دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدجایگاه تفسیر در حقوق کیفری ایران
د: عرف: ۲۹
گفتار دوم: منابع فرعی ۳۱
الف: منابع لفظی: ۳۱
ب: منابع غیر لفظی ۳۳
مبحث سوم: مراجع تفسیر قانون ۳۶
گفتار نخست : قانونگذار و تفسیر قانونی ۳۶
الف) چهارچوب تفسیر قانونی: ۳۶
ب) تشخیص تفسیر قانونی ۳۸
گفتار دوم : قاضی و تفسیر قضایی ۴۰
الف) چهارچوب تفسیر قضایی ۴۰
ب) اهمیت تفسیر قضایی ۴۳
گفتار سوم: دکترین حقوقی و تفسیر حقوقی ۴۶
الف) چهارچوب تفسیر حقوقی ۴۶
ب) اهمیت دکترین حقوقی ۴۶
فصل دوم: موارد تفسیر و درآمدی بر قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر آن ۴۸
مبحث نخست: موارد و مصادیق تفسیر. ۴۹
گفتار نخست : ابهام و اجمال قانون ۴۹
الف) مفهوم ابهام تقنینی ۴۹
ب) مفهوم اجمال تقنینی: ۵۲
گفتار دوم: سکوت و نقص تقنینی ۵۳
الف) مفهوم نقص تقنینی ۵۳
ب) مفهوم سکوت تقنینی ۵۵
گفتار سوم: تعارض قوانین ۵۸
الف) تعارض قوانین داخلی ۵۸
ب) تعارض قوانین داخلی با مقررات خارجی ۶۵
مبحث دوم: قواعد شکلی و ماهوی حاکم بر تفسیر. ۶۶
گفتار نخست : قواعد شکلی ۶۶
الف) دلالت الفاظ جمع بر نوع افراد. ۶۷
ب) تجزیه ناپذیر بودن قانون. ۶۸
ج) عدم تسری حکم قانون در مورد یک مصداق بر مصادیق مشابه. ۶۹
گفتار دوم : قواعد ماهوی ۷۰
الف) لزوم تفسیر مضیق قانون اشد. ۷۰
ب) لزوم تفسیر موسع قانون مساعد. ۷۴
ج) ممنوعیت توسل به قیاس در تفسیر قانون نامساعد. ۷۵
د) تفسیر قانون مبهم به نفع متهم. ۸۰
ه) ممنوعیت نسخ قانون به وسیله تفسیر. ۸۳
نتیجه گیری ۸۴
پیشنهادات. ۸۶
منابع ۸۷
الف) منابع فارسی ۸۷
ب)منابع خارجی ۸۹
چکیده
تفسیر قانون فرایندی است آمیخته از دانش و ذوق حقوقی که در آن اراده قانونگذار، مفهوم قانون و مرزهای حاکمیت قانون جستجو می شود. دکترین حقوقی و رویه قضایی به طور معمول با اتخاذ شیوه های متفاوت به چنین جستجویی میپردازند. نقش آشکار محاکم قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی حکایت از ضرورت ضابطه مندی تفاسیر آنان دارد؛ گرچه دادرسان بنا به پاره ای ملاحظات گاه روشن ترین مرزهای قانون را نادیده می گیرند. ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض قوانین از مهم ترین موارد تفسیر قانون هستند. در این موارد طبیعت حقوق کیفری راه حلهایی متفاوت از آنچه درباره قوانین و مقررات غیر جزایی اعمال می شود، ارائه میدهد و رعایت اصول و قواعد خاصی را در این باره ضروری می شمارد. قواعد و اصولی همچون «تفسیر مضیق قانون اشد»، «تفسیر موسع قانون اخف»، «ممنوعیت توسل به قیاس» و «تفسیر قانون مبهم به نفع متهم». نخستین و مهم ترین علت تفسیر قانون در حقوق جزا دست یابی به اراده واقعی قانونگذار است، که مراجع تفسیر قانون با استمداد از منابع و ابزارهایی چون عرف، رویه قضایی، روح قانون و پیشینه تاریخی به این مهم دست می یابند.
مطلب دیگر :
منبع پایان نامه ارشد با موضوع خراسان شمالی، استان گلستان، افغانستان
واژگان کلیدی: تفسیر مضیق، تفسیر موسع، تفسیر منطقی، اجمال قانون
مقدمه
تفسیر قانون از پیچیده ترین و ظریف ترین مسائل حقوقی و قضایی بوده که بدون شک نیازمند تبحر و تجربه خاص مراجع تفسیر و همچنین آگاهی کامل آنها از ساختار کلی نظام حقوقی و شناخت مفاهیم دستوری و اصطلاحات حقوقی میباشد؛ زیرا عدالت که روح حقوق است در زیر سایه تفسیر قانون میتواند پررنگ، کم رنگ و یا بی رنگ شود و لازمه عدالت آن است که مراجع تفسیر در کمال بی طرفی به تفسیر قانون بپردازند. لذا چگونگی تفسیر صحیح از قانون منوط به دانستن اصول، شرایط و موارد و ماهیت تفسیر است.
تفسیر قوانین کیفری یکی از نتایج اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است و این اصل یکی از اصول بنیادین حقوق جزا بوده و قاعدتاً همه کشورها به پذیرش بی قید و شرط این اصل اذعان کرده، وجود آن را مبنای آزادی های فردی و فایده اجتماعی می دانند. به همین دلیل خواه در قوانین اساسی، خواه در قوانین عادی صریحاً، تصریح میکنند که هیچ عملی جرم و قابل مجازات نیست مگر آن چه را که قانون جرم و قابل مجازات بداند. بنابراین لازمه فواید اجتماعی و فردی اصل قانونی بودن حقوق جزائی، ثبات قانون جزا است و تا زمانی که قانونگذار عملی را جرم ندانسته باشد، آن عمل جرم نبوده و قابل مجازات نیست و فواید این اصل ایجاب میکند که عبارات و الفاظ قانون طوری وضع و تدوین شوند که برای عموم جامعه قابل فهم باشد و اصل کلی آن است که عبارات و الفاظ قانون به صورت متعارف نوشته و بر معنای عرفی حمل شوند. قانونگذار باید قانون را به زبان مردم بنویسد؛ زیرا فرض آن است که قانون بعد از پانزده روز انتشار به اطلاع مردم رسیده و آنها قانون را فهمیده اند. بنابراین لازمه فهم عموم از قانون این است که قانون هیچ نوع ابهام و اجمالی نداشته باشد. اگر قانونگذاران قانون را با الفاظ تکنیکی و حقوقی بنویسند که جز برای حقوقدانان قابل فهم نبوده و مرزهای حاکمیت آن روشن نباشد، خود، اصل اطلاع همگان از قانون را نقض کرده و مستلزم آن است که جهل به قانون رافع تکلیف باشد. اما این طور نبوده و هدف و فلسفه قانونگذار از وضع قانون جزا، حفاظت از جامعه و منع ناهنجاریهای اجتماعی است. هر قانونگذار عاقل به این دلیل قانون مینویسد و عملی را جرم و قابل مجازات میخواند، که عموم مردم بدانند چه اعمالی جرم بوده و از ارتکاب آن خودداری کنند.
قانون حاوی دستورات جامع و کلی مقنن و بیان کننده سیاست وی در هر مورد می باشد. معمولاً، مقنن به هنگام تنظیم قانون سعی میکنند با استعمال کلمات صریح و جملات روشن مقصود خود را بیان نمایند، تا دستورات قانونی وی خالی از اشکال بوده و بر کلیه موارد و اشباه و نظایری که مورد توجه بوده است صادق باشد. معهذا، با تمام دقتی که در تنظیم قانون به کار برده میشود گاه قانون مجمل بوده و جملات و کلمات تاب دو معنی یا بیشتر داشته و معنای مورد نظر قانونگذار مشخص نیست و یا این که قانون مبهم بوده و مرزهای حاکمیت آن نا مشخص است و یا گاهی بر همه موارد و مصادیقی که به حکم عقل باید شامل شود قابل صدق نیست و همچنین پیشرفتهای علوم بشری، که همیشه یک گام از فرایند قانونگذاری جلوتر حرکت می کنند، وسایلی را در اختیار مردم قرار می دهند که مقنن به هنگام وضع قانون نمیتوانسته است آنها را پیش بینی کند، در کلیه این موارد تفسیر قانون ضرورت مییابد. بنابراین، قانونگذار هر اندازه دقیق و نکته سنج باشد نمیتواند تمام مسایلی که مردم در زندگی روزمره خود با آن روبرو هستند پیش بینی کند و آنها را مورد حکم قرار دهد. در این موقعیت وضع قوانین و مقررات جدید نیز راه حل مطلوبی برای از بین بردن این مشکل نیست؛ زیرا قوه مقننه به تنهایی قادر نیست برای تمام روابط گوناگون مردم قواعد خاص وضع کند. از طرف دیگر، به بهانه اجمال، ابهام، تناقض و یا عدم نص صریح نه از فصل دعاوی و شکایات میتوان امتناع کرد و نه هیچ حقوقدانی میتواند از یافتن راه حل مشکلات اجتماع منصرف شود. پس در این زمان تفسیر قانون نه تنها ضروری بلکه راه حل مطلوب این مشکلات است.
حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها بر حقوق جزا مستلزم آن است که تفسیر قوانین کیفری با ظرافت و دقت بیشتری انجام شود؛ زیرا تفسیر یک قانون مبهم و یا مجمل ممکن است به جرم دانستن و به تبع آن به مجازات رساندن عملی منتهی شود که مورد نظر قانونگذار نبوده است. پس چنین تفسیری در مقابل حیثیت مادی، معنوی و حقوق و آزادی های فردی قرار میگیرد، بنابراین در اینجاست که مهم ترین مبحث تفسیر قانون که همان بحث قواعد شکلی و ماهوی تفسیر است، مطرح میشود. دادرس در مقام تفسیر قانون با به کارگیری این قواعد و تلفیق آن با دانش و ذوق حقوقی خویش است که میتواند بین حفظ منافع اجتماع، که وظیفه قانونی اوست، با رعایت حقوق و آزادیهای افراد هماهنگی و تعادل برقرار کند، و با دستیابی به این مهم موجبات حیات قانون را فراهم آورد.
اهمیت جایگاه تفسیر در حقوق کیفری موجب شده که دکترین حقوقی در ادوار گوناگون تاریخ اقسام مختلفی از تفسیر قانون را برشمارند و در انتخاب نوع واحد به اتفاق نظر دست نیابند، اما آنچه در عصر حاضر در تفاسیر دکترین حقوقی و رویه های قضایی کشورها مشهود است این است که دیگر دوره پایبندی افراطی به الفاظ و ظاهر قانون به پایان رسیده؛ و آنچه امروزه در درجه اول اهمیت قرار دارد دستیابی به اراده حقیقی قانونگذار است. و همچنین مفهوم تفسیر مضیق قوانین جزایی که در آثار اندیشمندانی چون بکاریا و منتسکیو با معنای تفسیر تحت اللفظی مترادف انگاشته شده، به معنای پرهیز از قیاس و منع خروج از منطق قانون تغییر ماهیت داده است. امروزه مراجع تفسیر به منظور دستیابی به اراده قانونگذار از منابع گوناگونی همچون سایر قوانین کشوری، سوابق قانونی و قضایی، عرف، روح قانون و علت وضع آن، شرع و کارهای مقدماتی مجلس بهره میبرند. البته همانطور که اشاره کردیم، مفسر قانون در راه دستیابی به اراده قانونگذار ملزم به رعایت یک سری قواعد فرا قانونی از جمله منع توسل به قیاس، رعایت نفع متهم در قوانین مبهم نیز هست، که در صورت عدم تبعیت از اینها تفسیرش از قانون نادرست خواهد بود.
الف) اهمیت موضوع:
بدیهی است که وقوع جرم افزون بر ایراد صدمه به پیکر نظم و امنیت عمومی که حفظ آن، اصلی ترین هدف تقنین قوانین کیفری است گاه سبب زایل شدن حقوق شخصی افراد نیز میشود. به همین خاطر تصویب قوانین و اعمال مجازات به عنوان روشی سرکوب گرایانه در برخورد با مجرمین از قدیمی ترین نظام های حقوقی تا به اکنون، دارای اهمیت ویژه ای بوده است. آنچه در این میان بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار گیرد کشف منظور و اراده واقعی قانونگذار از بیان یک حکم یا قانون است. این امر علاوه بر کمک به جبران خسارت و تالم زیان دیده و ترمیم احساسات عمومی که با وقوع جرم خدشه دار شده است، به حفظ حقوق متهم نیز یاری میرساند و از مجازات شدن بیش از استحقاق وی جلوگیری میکند. لذا نقش تفسیر قوانین، در برقراری عدالت بسیار حیاتی است. این در حالی است که تفسیر سخت گیرانه و نادرست به رعایت قاعده ی مسلم تناسب جرم و مجازات و همچنین اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که از دستاوردهای مهم حقوق در حوزه حقوق فردی هستند لطمه وارد میکند و از سوی دیگر تفسیر سهل گیرانه و از روی مسامحه منجر به گسترش دامنه ی وقوع جرم و تجری مجرمین میشود و از اقتدار نظام حقوق کیفری که در حقیقت تجلی قدرت جامعه در برخورد با جرایم و کجروی ها است، میکاهد.
لذا اهمیت موضوع این تحقیق از آن جهت است که ضوابط دست یابی به یک تفسیر صحیح و نقش آن در قوانین کیفری را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
توازن منافع میان سرمایه گذار و سرمایه پذیردر قراردادهای بین المللی نفتی
۱-۴-۶. نظام مالکیت و حاکمیت بر نفت در بیانیههای سازمان ملل (اصل حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی) ۲
فصل دوم: اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی
گفتار اول: اصول حاکم بر قراردادهای بین المللی . ۲۹
۲-۱-۱. حاکمیت دولت بر منابع طبیعی. ۲۹
۲-۱-۲. اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده). ۲۹
۲-۱-۳. اصل حسن نیت ۳۰
۲-۱-۴. اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات ۳۰
۲-۱-۵. اصل نسبیت قراردادی ۳۱
۲-۱-۶. اصل لزوم قراردادی (اوفوا بالعقود). ۳۲
گفتار دوم: شرح و تعریفی بر قراردادهای بین المللی نفتی . 32
۲-۲-۱. تعریف و ساز و کار قراردادهای بین المللی نفت. ۳۲
۲-۲-۱-۱. قراردادهای امتیازی ۳۳
۲-۲-۱-۱-۱. ساختار قراردادهای سنتی امتیازی. ۳۳
. نظام مالی قراردادهای مدرن امتیازی ۳۳
قراردادهای مدرن امتیازی ۳۴
الف. پاداش امضای قرارداد ۳۶
ب. پاداش سالیانه ۳۶
ج. سود سالیانه ۳۶
د. بهره مالکانه. ۳۷
ه. مالیات بر درآمد. ۳۷
و. ما به ازای ویژه سود ۳۷
ز. مشارکت دولتی. ۳۸
۲-۲-۲. قراردادهای مشارکت در تولید . ۳۸
۲-۲-۳. قراردادهای خدمت . ۴۰
۲-۲-۳-۱. قراردادهای خرید خدمات ۴۰
الف. قراردادهای خرید خدمت با ریسک. ۴۰
ب. قراردادهای خدماتی صرف. ۴۱
۲-۲-۳-۲. قراردادهای بیع متقابل ۴۱
۲-۲-۴. قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری . ۴۳
۲-۲-۵. قرارداد IPC . 43
۲-۲-۵-۱. ویژگیهای IPC . 44
گفتار سوم: اصول حاکم بر قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران. ۴۵
۲-۳-۱. حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز ۴۶
۲-۳-۲. ریسکپذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانکهای
دولتی ۴
۲-۳-۳. بازپرداخت هزینه های نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن ۵۰
۲-۳-۴. تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد ۵۱
۲-۳-۵. تعیین نرخ بازگشت سرمایه گذاری متناسب با شرایط هر طرح . ۵۲
۲-۳-۶. ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه ۵۳
۲-۳-۷. حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور . ۵۴
۲-۳-۸. رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی . ۵۷
گفتار چهارم. مفهوم تعدیل قرارداد ۶۰
۲-۴-۱. تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد. ۶۰
۲-۴-۲. ایفای تعهد با ادای موضوع مغایر (تغییر قهری موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد. ۶۱
۲-۴-۲-۱. تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد. ۶۱
۲-۴-۳. تعدیل و تکمیل قرارداد ۶۲
۲-۴-۴. تعدیل قرارداد در صورت حدوث تعذر مالی. ۶۲
۲-۴-۴-۱. مفهوم تعذر. ۶۲
الف. مفهوم لغوی تعذر ۶۲
ب. مفهوم حقوقی تعذر. ۶۳
۲-۴-۴-۲. وضعیت تعهدات اصلی و فرعی قرارداد متعذر شده ۶۴
۲-۴-۴-۳. تعذر از نظر عدم توانایی مالی اجرای قرارداد. ۶۶
الف. تقسیم تعذر به مالی و غیر مالی. ۶۷
ب. تعذر مالی ناشی از وضعیت متعهد یا خارج از آن. ۶۸
۲-۴-۴-۴. تفاوت تعذر با عدم امکان اجرای قرارداد و قوۀ قهریه. ۶۹
۲-۴-۴-۴-۱. فورس ماژور یافراستریشن. ۶۹
۲-۴-۴-۵. آثار تعذر مالی متعهد بر قرارداد. ۷۰
الف. انحلال اختیاری و قهری قرارداد. ۷۰
ب. امکان تعدیل قرارداد ۷۱
۲-۴-۴-۶. مبانی فقهی توجیه کنندۀ تعدیل قرارداد در صورت وقوع تعذر مالی ۷۶
الف. استناد به قاعده لاضرر برای تعدیل قرارداد. ۷۶
ب. استناد به قاعده لاحرج برای تعدیل قرارداد. ۷۹
۲-۴-۴-۷. چگونگی امکان تعدیل ۷۹
۲-۴-۴-۸. معافیت متعهد از تدارک خسارت در صورت وقوع تعذر ۸۰
فصل سوم: تامین مالی و سرمایه گذاری
گفتار اول: تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی . 82
۳-۱-۱. تامین مالی و ضرورت آن . ۸۲
۳-۱-۲. روشهای و شیوه های تأمین منابع مالی خارجی. ۸۴
۳-۱-۲-۱. ویژگیها و مختصات روشهای تامین مالی خارجی غیر قرضی ۸۵
مطلب دیگر :
تاریخچه پول و بانکداری در دنیا
۳-۱-۳. انواع روشهای تامین مالی غیر قرضی و سرمایه گذاری خارجی. ۸۶
۳-۱-۳-۱. سرمایه گذاری مستقیم خارجی . ۸۶
۳-۱-۳-۱-۱. سرمایه گذاری خارجی سهمی در قالب ترتیبات قراردادی. ۸۶
۳-۱-۴. سرمایه گذاری خارجی غیر سهمی ۸۷
گفتار دوم: شرحی بر قوانین مربوطه ۸۷
۳-۲-۱. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ۸۷
۳-۲-۲. قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ۸۹
۳-۲-۳. قانون نفت ۱۳۶۶ اصلاحی ۱۳۹۰ ۹۴
۳-۲-۴. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت . ۹۶
الف. صدور پروانه. ۹۶
ب. مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی ۹۸
نتیجه گیری و ارائه راهکارهای پیشنهادی . ۱۰۰
منابع و مآخذ . ۱۰۳
چکیده:
موفقیت در تامین مالی و بهرهوری از سرمایه گذاری خارجی به مدیریت بهینه قراردادها و توافقنامههای خاص این فرایند در مسیر چرخه عمر سرمایه گذاری در پروژه وابسته است. جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از ابزارهای موثری است که توسط کشورها در جهت تولید نفت خود استفاده میشود که موفقیت در ابتکار بستگـی به وضعیت سرمایهگـذاری در کشور سرمایهپذیــر دارد. در این راستا میبایست به چند مسئله توجه داشت: ۱. ارزش مالـی منابع نفتـی منطقه، ۲. ثبات سیاسـی و امنیـت منطقه، ۳. چهارچوب های قانونی حاکم بر سرمایه گذاری و سیاستهای استخراج منابع طبیعی. آنچه که در این تحقیق مد نظر است مورد سوم یعنی مبحث چهار چوبهای قانونی و راههایی برای ورود سرمایه گذاری خارجی به صنعت نفت داخل کشور
میباشد و هدف پیدا کردن راهی برای توسعه سود متقابل بین طرفین در قراردادهای نفتی و بدین وسیله افزایش جـذابیتهای سرمایه گذاری میباشد که در این راستا به توصیف منافع طرفین، ساختار بنیادی توافق نامههای نفتی و بررسی وضعیت سرمایه گذاری و تغییرات آن در دیگـر کشورها و نیـز مقررات سرمایـهگذاری موجـود
میپردازیم. در نهایت میتوان این گونه نتیجه گیری کرد که با توجه به ضعفهای ماهوی قوانین موجود و نظر به اینکه مشخص نیست که مرجع تأیید شرایط اساسی قراردادهای نفتی مجلس، هیئت وزیران، شورای اقتصاد یا وزارت نفت است به سختی میتوان بستر حقوقی مطمئنی را جهت سرمایه گذاری خارجی در عرصه صنایع بالادستی نفت و گاز فراهم آورد لیکن در انتها به ارائه راهکارهایی برای حداکثر بهره برداری از شرایط موجود پرداخته شده است.لازم به ذکر است که نوع روش کار توصیفی- تحلیلی میباشد.
واژگان کلیدی: توازن منافع، سرمایهپذیر، سرمایه گذار، قراردادهای نفتی، تعدیل قرارداد
مقدمه:
رسیدن به نوعی درک مشترک در قراردادهای بین المللی نفتی نه تنها یک ضرورت حقوقی- اقتصادی است بلکه فوریت و اهمیت سیاستی- امنیتی دارد و نحوه حل این موضوع تاثیر تعیین کننده ای در مناسبات آینده کشور و شرکتهای بین المللی طرف قرارداد خواهد داشت. برای ارائه طریــق در هر مسئله حوزه حقـوق بینالملل میتوان از منابـع مختلف حقوقی بیـنالمللی از قبیـل اصـول متبع و مقبـول حقوق بینالملل، معاهـدات و قراردادها، قواعد عرفی حقوق بینالملل، رویه های قضایی، دکترینها و نظرات علمای حقوق و یا مجموعه ای از آنها بهره گرفت.
اولین امتیاز نفتی که به کشف نفـت در ایران انجامید، متعلق به ویلیام ناکس دارسی بود. او امتیاز کشـف نفت را در سال ۱۹۰۱ به دست آورد و در سال ۱۹۰۸ میلادی (۱۲۸۷ هجری شمسی) موفـق شد در مسجد سلیمـان نفت کشف کند. امتیاز دارسـی تا سالها پابرجا بود؛ اما رضاخان در سال ۱۳۱۱ این قرارداد را لغـو کرد و قـرارداد ۶۰ ساله جدیـدی همراه با اصلاحـات، در سال ۱۳۱۲ به امضای طرفین رسید. با روی کار آمدن محمدرضا پهلـوی و بعد از پایان جنگ جهانی دوم و خروج نیروهای بیگانـه، قرارداد الحاقـی گس – گلشائیـان به امضای دولـت وقـت ایران رسیـد که مجلس با آن مخالفت کرد. در ادامه مخالفت مجلـس با این قــرارداد، صنعت نفــت در سال ۱۳۲۹ ملی و شرکت نفت ایران و انگلیـس منحـل شد. این روند دیـری نپایید و با کودتـای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سقوط دولت دکتر مصـدق، قرارداد کنسرسیوم منعقد و چند سال بعـد، نخستین قانون تصویب شد. این قانـون، «مشارکت در تولید» را به رسمیت میشناخت. کمتر از دو دهه بعد با قانون مصوب سال ۱۳۵۳، تنها قراردادهای «خدماتی» به رسمیت شناخته شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران تنها شیوه قراردادی مجاز، کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه ۱۳۷۰ شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» یا «Buy back» معرفی شدند.
در مدل قراردادی بیع متقابل یک طرف (تامین کننده) در مقابل تعهد طرف دیگر(صادر کننده) مبنی بر تولید و تحویل مقدار معینی از کالا یا کالاهای مشخص جهت صدور به خارج از کشور طی زمان مورد توافق تعهد
مینماید مواد، ابزار، ماشین آلات، قطعات و خدمات مورد نیاز آن طرف را برای ایفای تعهدش در اختیار وی قرار دهد.
تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفتهاند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آنها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مساله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تاکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربههای نسلهای قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکتهای نفتی بینالمللی در ایران کمک کند.
بر اساس گزارشات به دست آمده از کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی، تولید صیانتی از مخزن یکی از مهم ترین مباحث در این قراردادهاست و برداشت صیانتی از میدان به منظور حفظ تولید در طول عمر میدان، ضرورت دارد. به عبارت دیگر تلاش امروز بر پایه به کارگیری مدل جدید قراردادهای نفتی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی به ویژه در مناطق پر ریسک و پر هزینه کشور است و آنچه که مد نظر می باشد تناسب Risk و Reward (خطرپذیری و دریافت پاداش) می باشد.
از جمله فوایـد جلب سرمایه گذاری خارجی میتوان به انتقال دانش و تکنولوژی بـه کارشناسان داخلـی، اشتغالزایی برای نیروهای انسانی، کاهش هزینهها، افزایش ضریب بازیافت مخزن اشاره نمود. لذا آنچه که موجب جذب سرمایه گذاری خارجی است صرف نظر از عوامل سیاسی، امنیتی، اجتماعی و. توازن منافع طرفین سرمایه گذار (شرکت بین المللی) و سرمایه پذیر (دولت میزبان) در قراردادهای بین المللی نفتی است. به همین دلیل در این تحقیق سعی در بررسی جنبه حقوقی مسئله، معطوف به قراردادهای بین المللی نفتی شده است و تلاش در راستای ارائه طریق جهت ایجاد توازن منافع طرفین جهت جذب سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای نفتی است. امید است که با یاری خداوند و همت مسئولان و دست اندرکاران شاهد پیشرفتهای چشمگیری در عرصه تنظیم قراردادهای نفتی و جذب سرمایه گذاری خارجی در این زمینه باشیم.
لذا در این تحقیق مباحث را در قالب سه فصل تقسیم بندی نموده و فصل اول را به ذکر کلیاتی نظر تاریخچه، انواع نفت خام و ویژگیها، صنایع بالادستی و نظام حقوقی مالکیت نفت پرداخته و در فصل دوم به اصول و تفسیر و تعدیل قراردادهای نفتی پرداخته شده و در فصل سوم به نحوه تامین مالی و سرمایه گذاری پرداخته شده است.
سوابق مربوط:
در این خصوص و نیز موضوعات مرتبط با آن کتابها و مقالاتی در سطح داخلــی و بینالمللـی وجود دارد که به بررسی قراردادها و توافقنامههای خاص و تحلیل مسائل مرتبط با آنها من جمله مسائل حقوقی و مالی، روشهای تامین مالی و تحلیل هر یک از روشها، بالانس بین سرمایه گذار و سرمایهپذیر در قراردادهای نفت، نقاط قوت وضعف پیش روی صنایع نفت و گاز و . پرداخته شده است.
پرسش اصلی تحقیق:
* با توجه به فرصت های تجاری بسیار برای سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت چگونه میتوان در جهت مدیریت حقوقی بهینه قراردادها با در نظر گرفتن تعادل منافع بین سرمایه گذار و سرمایهپذیر اقدام نمود؟
پرسشهای فرعی:
تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم بر آن
بند دوم: تدوین پیشنویس لایحه آئین دادرسی تجاری.۴۲
فصل دوم : خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی
مبحث اول: خصوصیسازی( بایستگی، چیستی و چگونگی) .۴۹
گفتار اول: تعریف خصوصیسازی۴۹
گفتار دوم: خط سیر اندیشهها درباره بایستگی خصوصی سازی۵۰
بند اول: در جهان۵۰
بند دوم: در ایران۵۴
گفتار سوم: خصوصیسازی و مقررات زدایی۵۶
مبحث دوم : مزایا و شیوههای خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی و تاثیر آن بر افزایش قانون گرایی۵۹
گفتار اول : مزایا و شیوههای خصوصی سازی۵۹
بند اول: مزایای خصوصیسازی۵۹
بند دوم: شیوههای خصوصی ساز۵۹
گفتار دوم : تأثیرات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی بر افزایش قانون گرایی.۶۰
بند اول : برتری قانون.۶۱
بند دوم: انطباق اعمال دولت با قانون.۶۱
مبحث سوم : اقدامات نهاد قضایی برای پیشبرد برنامه خصوصیسازی و تفکیک بخش عمومی از خصوصی۶۲
گفتار اول: اقدامات نظارتی.۶۳
بند اول: جایگاه نظارت در فرایند خصوصیسازی در حقوق کشورهای انگلستان و فرانسه.۶۵
بند دوم: جایگاه نظارت بر فرایند خصوصیسازی در حقوق ایران و اقدامات قوه قضاییه۶۶
گفتار دوم: اقدامات اجرایی و مطالعاتی قوه قضاییه در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی.۷۰
بند اول: برگزاری کارگاههای آموزشی، پژوهشی با رویکرد تأمین امنیت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی در جهت اجرایی کردن سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی۷۱
بند دوم: تدوین متون آموزشی۷۲
مبحث چهارم : تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر شفافیت و مبارزه با فساد.۷۳
گفتار اول : تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر افزایش شفافیت۷۳
بند اول : چرخش آزاد اطلاعات در بخش خصوصی.۷۶
بند سوم : اثرات خصوصی سازی بر شفافیت در ایران.۸۵
گفتار دوم: تأثیرات خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی از عمومی بر گسترش مبارزه با فساد.۸۸
بند اول: خصوصی سازی و فساد اداری.۹۱
بند دوم: خصوصی سازی و فساد مالی.۹۴
بند سوم: خصوصی سازی و مبارزه با فساد در ایران۹۷
مبحث چهارم : اعمال مخل رقابت و رویههای ضد رقابتی در بخش خصوصی و عمومی کشور۹۹
گفتار اول: اعمال مخل رقابت و رویههای ضد رقابتی مبتنی بر توافق در بخش خصوصی و عمومی.۱۰۰
بند اول: مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بخش خصوصی و عمومی.۱۰۰
مطلب دیگر :
بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمات در بازار در بخش خصوصی و عمومی.۱۰۱
بند سوم: تحمیل شرایط تبعیضآمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری بین بخش خصوصی و عمومی۱۰۱
بند چهارم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها در بخش های خصوصی و عمومی.۱۰۱
بند پنجم: موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای بخش خصوصی و عمومی که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد۱۰۲
بند هفتم: محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار در بخش عمومی.۱۰۲
گفتار دوم: اعمال مخل رقابت در بخش خصوصی و یا عمومی۱۰۳
بند اول: احتکار و استنکاف در معامله.۱۰۳
بند دوم: قیمتگذاری تبعیضآمیز.۱۰۳
بند سوم: تبعیض در شرایط معامله.۱۰۴
بند چهارم: قیمتگذاری تهاجمی.۱۰۴
بند پنجم: اظهارات گمراهکننده.۱۰۴
بند ششم: فروش یا خرید اجباری۱۰۵
بند هفتم: عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد۱۰۵
بند هشتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب۱۰۵
بند نهم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط۱۰۶
بند دهم: اعطاء کمک یا هر گونه امتیازات دولتی۱۰۷
بند یازدهم: اعمال حقوق و امتیازات ناشی از مالکیت فکری به نحو انحصاری۱۰۷
فصل سوم : اختلافات و مراجع رسیدگی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی
مبحث اول : حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی۱۱۰
گفتار اول: هیأت داوری موضوع قانون اصلاح برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی کشور۱۱۴
بند اول: پیشینه تاریخی.۱۱۴
بند دوم: آسیبشناسی هیأت داوری اختلافات ناشی ازخصوصی سازی .۱۱۵
بند سوم: ترکیب اعضای هیأت داوری اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی۱۱۶
بند چهارم: تشکیل جلسه و تصمیمگیری هیأت داوری اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی.۱۱۷
بند پنجم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی۱۱۷
گفتار دوم: هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی جمهوری اسلامی ایران۱۱۹
بند اول: پیشینه تاریخی۱۱۹
بند دوم: ترکیب اعضای هیأت داوری و شرایط آنها در اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی۱۲۰
بند سوم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی.۱۲۱
بند چهارم: قطعی بودن آراء هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی۱۲۲
مبحث دوم : مراجع رسیدگی به اعمال مخل رقابت و رویههای ضد رقابت در بخش خصوصی و عمومی کشور۱۲۴
گفتار اول: ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورای رقابت۱۲۵
بند اول: ترکیب اعضاء شورای رقابت۱۲۵
بند دوم: شرایط انتخاب اعضای شورای رقابت۱۲۵
گفتار دوم: وظایف و اختیارات شورای رقابت۱۲۶
گفتار سوم: تشریفات حاکم به صدور رأی از جانب شورای رقابت.۱۲۸
گفتار پنجم : تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شورای رقابت.۱۳۰
نتیجه گیری.۱۳۵
پیشنهادات۱۳۶
منابع۱۳۸
تعامل سازمان تجارت جهانی با سازمان بهداشت جهانی
گفتار دوم: ساختار سازمان بهداشت جهانی ۱۷
الف: مجمع جهانی بهداشت ۱۷
ب: هیئت اجرایی ۱۹
ج: دبیر خانه ۲۰
د: نهادهای منطقه ای ۲۱
گفتار سوم: اهداف و وظایف سازمان بهداشت جهانی ۲۳
نتیجه فصل: مقایسه سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی ۲۶
فصل دوم: بررسی موافقتنامه های مرتبط با تجارت و بهداشت منعقد شده توسط
سازمان تجارت جهانی یا سازمان بهداشت جهانی ۲۹
مقدمه فصل: توافقنامه های فیمابین سازمان تجارت جهانی و سازمان بهداشت جهانی ۲۹
بخش اول: موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی در ارتباط با بهداشت ۳۲
گفتار اول : موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات ۱۹۴۷) ۳۵
گفتار دوم: موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(گاتس) ۴۰
گفتار سوم: موافقتنامه جنبه های تجاری مرتبط با حقوق مالکیت فکری(تریپس) ۴۳
الف: حوزه هایی از مالکیت فکری که تحت پوشش موافقتنامه تریپس است
و با بهداشت عمومی ارتباط دارد ۴۴
الف(۱): حق اختراع و ارتباط آن با بهداشت عمومی ۴۴
الف(۲): علائم تجاری و تاثیر آن در بهداشت عمومی ۴۶
الف(۳): اسرار تجاری و تاثیر آن بر بهداشت عمومی ۴۷
ب : راهکارهای ارائه شده از سوی موافقتنامه تریپس
برای حفاظت از سلامت و بهداشت عمومی ۴۸
ب(۱): حق حفاظت از بهداشت عمومی برای اعضا ۴۸
ب(۲): استثنائات حقوق اعطایی به دارنده حق اختراع
برای حفاظت از بهداشت عمومی ۵۱
ب -۲(۱): ماده ۳۰ موافقتنامه تریپس و استثنائات وسیع ۵۱
ب-۲(۲): صدور مجوزهای اجباری ۵۲
ب-۲(۳): واردات موازی ۵۴
گفتار چهارم: موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت ۵۵
گفتار پنجم:موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی ۵۷
مطلب دیگر :
بایگانیهای آموزشی - مرکز آموزش علمی-کاربردی کاویان
بخش دوم: عملکرد سازمان بهداشت جهانی و تاثیر آن بر تجارت ۶۳
گفتار اول: صلاحیت سازمان بهداشت جهانی در انعقاد موافقتنامه ۶۳
گفتار دوم:کنوانسیون تنباکو ۶۴
فصل سوم: موضوعات خاص بهداشتی و ارتباط آنها با تجارت ۶۶
گفتار اول: بیماریهای واگیر دار(عفونی) ۶۸
گفتار دوم:ایمنی غذایی ۷۰
گفتار سوم: امنیت غذایی ۷۱
گفتار چهارم: دخانیات ۷۴
گفتار پنجم: محیط زیست ۷۷
گفتار ششم: دسترسی به دارو ۸۰
الف: تعرفه های گمرکی در حوزه دارو ۸۱
ب: حق اختراع در زمینه دارو ۸۲
گفتار هفتم: خدمات بهداشتی ۸۵
گفتار هشتم: موضوعات نوظهور در زمینه بهداشت ۸۸
الف: بیوتکنولوژی ۸۸
ب: فناوری اطلاعات ۸۹
ج:طب سنتی ۹۰
فصل چهارم : حل و فصل اختلافات موضوعات تجاری- بهداشتی ۹۲
بخش اول: مرجع صالح رسیدگی به اختلافات تجاری بهداشتی ۹۲
بخش دوم: مراحل حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهانی ۹۴
گفتار اول: مذاکرات ۹۴
گفتار دوم: هیات رسیدگی بدوی ۹۵
الف : افراد صالح برای عضویت در هیات رسیدگی ۹۶
ب: روند حل و فصل اختلافات در هیات رسیدگی بدوی ۹۷
گفتار سوم: رکن استیناف ۹۹
بخش سوم: نمونه ای از اختلافات در موضوعات تجاری بهداشتی ۱۰۲
فصل پنجم : ضرورت انسجام گرایی در سیاستهای سازمان تجارت جهانی
و سازمان بهداشت جهانی ۱۰۴
بخش اول: انسجام گرایی در سطح بین المللی ۱۰۵
بخش دوم: انسجام گرایی در سطح ملی ۱۱۰
نتیجه گیری ۱۱۳
منابع ۱۱۷
مقدمه
بیان مسئله
آزاد سازی تجارت که هدف اصلی سازمان تجارت جهانی است و تامین بهداشت در سراسر جهان که دغدغه اصلی سازمان بهداشت جهانی است اگرچه در نگاه نخست، ارتباطی با یکدیگر ندارند ولی در واقع تجارت و بهداشت در دنیای پیچیده کنونی ارتباط ناگسستنی دارند. اما پیچیدگی این ارتباط، در این است که نگرش این دو سازمان به موضوع سلامت و بهداشت از دو بعد مختلف است. سازمان تجارت جهانی بر تجارت و اقتصاد تمرکز دارد، در حالی که سازمان بهداشت جهانی اولویت را به بهداشت جهانی داده است.از این رو در سیاستهای این دو سازمان در خصوص مسایل مربوط به بهداشت و سلامت انسانها، تفاوتهایی قابل مشاهده است. به طور مثال سازمان تجارت جهانی علی القاعده با هرگونه محدودیتی در تجارت مخالف است و دولتها، از دید این سازمان برای حفظ سلامت جامعه ، تا جایی می توانند تجارت آزاد را کنترل کنند که مخالف اصول اساسی سازمان تجارت جهانی نباشد ولی سازمان جهانی بهداشت از دولتها می خواهد تا برای حفظ سلامت جامعه برخی از تجارتها را محدود کنند که نمونه ی بارز آن تجارت تنباکو است.
تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آن
گفتار دوم.وظایف نظام پویا ۱۸
بند اول.جمع اوری حقایق ۱۸
بند دوم.روش سیستماتیک ۱۹
بند سوم.روش پراکنده ۱۹
بند چهارم.به روز رسانی اطلاعات. ۲۰
فصل دوم.نظام های ثبتی شخصی و عینی ۲۱
مبحث اول.مفهوم نظام ثبت شخصی ۲۱
گفتار اول.بررسی عیوب نظام ثبت شخصی ۲۲
گفتار دوم.ضعف دسترسی به اطلاعات. ۲۳
گفتار سوم.ضعف در اثبات دلیلیت. ۲۳
مبحث دوم.نظام ثبت عینی ۲۴
گفتار اول.مفهوم نظام ثبت عینی ۲۴
گفتار دوم.ابزارهای نظام عینی ۲۵
گفتار سوم.قانونگذاری مناسب. ۲۵
گفتار چهارم.بررسی روش کاداستر. ۲۶
بند اول.انواع کاداستر. ۲۷
الف.کاداستر حقوقی ۲۷
ب.ثبت حقوقی املاک ۲۸
ج.رابطه بین کاداستر و ثبت زمینی ۲۸
د.ثبت زمینهای کشاورزی و مزروعی در دیگر کشورها با روش کاداستر. ۲۹
۱.تایلند. ۳۳
۴ ـ نقشه برداری زمینی مناطق توسعه یافته. ۳۴
۱ ـ مناطقی که تهیه و تثبیت فهرست زمینها طرحهای توسعه کشاورزی را رونق میداد. ۳۵
۲ ـ مناطقی که زمینهای بدون سند زیادی در آنها وجود داشت. ۳۵
۳ ـ مناطقی که برنامه ریشه کنی فقر روستایی در آنها وجود داشت. ۳۵
۴ ـ مناطقی که تعداد دعاوی ملکی بر سر محدودهها بالا بود. ۳۵
۲.کانادا ۳۵
۱ ـ توسعه و متراکم سازی شبکه نقاط کنترل درجه ۲. ۳۶
۴ ـ ایجاد گزارشهای زمینی تلفیقی. ۳۶
۳.اروپای غربی ۳۶
۴.اروپای شمالی ۳۸
گفتار پنجم.تحدید حدود و داوری ۳۸
گفتار ششم.مزایا و معایب نظام عینی ۳۹
بخش سوم.طرق نظام ثبت در حقوق ایران. ۴۰
فصل اول.نوع نظام ثبت املاک ایران. ۴۰
مبحث اول.ایرادات نظام ثبتی ایران. ۴۱
گفتار اول.تعریف روش ثبتی ۴۴
گفتار دوم.اقسام روش ثبتی ۴۵
بند اول.روش عام. ۴۵
بند دوم.روش خاص ۴۵
گفتار سوم.فلسفه تدوین مقررات ثبت ارازی مزروعی ۴۶
مطلب دیگر :
وحدت وجود، سلسله مراتب، ظاهر و باطن
بند اول.نوعیت زمین ۴۶
بند دوم.مرجع تشخیص ارزی کشاورزی ۴۶
بند سوم.قلمرو زمین مزروعی ۴۷
مبحث دوم.شیوه رسیدگی و طرح دعاوی ۴۷
گفتار اول.چگونگی سیکل ثبتی ۴۸
گفتار دوم.گروه های حل اختلاف و نزاع فی مابین ۴۹
فصل دوم.وظایف و تکالیف هیئتهای رسیدگی به اختلاف. ۴۹
مبحث اول.اختیارات هیئتها ۴۹
گفتار اول.کارشناسان و خبرگان مسئول. ۵۰
گفتار دوم.تبیین مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت. ۵۱
گفتار سوم.تبیین ماده ۱۳۳ قانون برنامه توسعه. ۵۲
گفتار چهارم.هیت تجدید نظر. ۵۳
مبحث دوم.مراجع رسمی دولتی ۵۴
گفتار اول.مرجع صدور گواهی مالکیت. ۵۵
گفتار دوم.بررسی قانون اصلاحات ارضی ۵۶
گفتار سوم.اراضی مشمول قانون اصلاحات ارزی ۵۷
بند اول.نقش نهاد جهاد کشاورزی ۵۹
بند دوم.موارد اصلاحی الزامی قوانین ۶۰
۱.مرجع رفع اختلاف در سیر تقاضای ثبت اراضی مزروعی ۶۱
۲.مزایا ۶۱
۳.نهادهای قابل رجوع مردم برای حل اختلافات. ۶۲
گفتار چهارم.تثبیت کاربری کشاورزی زمینهای مزروعی ۶۲
بند اول.سند مالکیت مفروز. ۶۲
بند دوم.آثار ثبت ارازی مزروعی ۶۵
مبحث سوم. تشریفات درخواست ثبت ارازی مزروعی و دعاوی مربوط به آن در محاکم و اداره ثبت. ۶۶
گفتار اول.وظائف مالکین ۶۶
بند اول. کسانیکه حق درخواست ثبت دارند. ۶۷
الف. اعتراض به ثبت اصل ملک ۶۸
ب. مهلت اعتراض به ثبت. ۶۸
ج. مرجع تقدیم اعتراض ۶۸
د. شرایط دادخواست اعتراض ۷۰
بند دوم. متصرفین املاک بعنوان مالکیت. ۷۰
بند سوم. مهلت درخواست ثبت. ۷۱
گفتار دوم. نحوه ی درخواست ثبت. ۷۲
گفتار سوم. اظهارنامه ی ثبتی ۷۲
نتیجه گیری : ۷۵
منابع: ۷۶
چکیده
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰، به عنوان عام ترین مقررات در زمینه ثبت اموال غیر منقول قابل ثبت از دهه چهل تا کنون، با وضع مقررات خاص متعدد، دستخوش تخصیص عمده ای شده است. آخرین اراده قانون گذار، ثبت اراضی کشاورزی خارج از محدوده طرح هادی و یا بافت مسکونی روستا ها و خارج از محدوده قانونی شهر هاست. نخست بند ((ح)) از ماده ۱۸ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ و سپس بند (ج) از ماده ۱۴۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ به این مقوله پرداخته است. مصوبه اخیر نیز به صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی تا پایان برنامه پنجم، از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاکید دارد. اما تا کنون نسبت به آن، آیین نامه و یا دستورالعملی مقرر نشده است. مقررات موجود که در اجرای برنامه چهارم و قوانین بودجه سالیانه، تدوین شده است، به گونه ای است که فلسفه وضع آن قانون، خاص بودن از حیث روش ثبتی و یا تکمیل بودن نسبت به مقررات ثبت عمومی را با تردیدهای جدی مواجه نموده است؛از یک سو فراتر از قانونی است که به آن مشروعیت داده است و از سوی دیگر، در مقایسه با مقررات ثبت عمومی، بر خلاف روش های قبلی خاص، خصوصیت ممتازی ندارد. از برخی جهات نیز، مقرراتی فراتر از اصول و قواعد روش ثبتی عام ذکر شده، را داراست؛ فلذا از ویژگی کامل بودن، فاصله دارد و با برخی از روش های ثبتی خاص نیز،تداخل و تعارض دارد.
واژگان کلیدی:
ثبت ،ثبت اراضی کشاورزی،روش ثبت عمومی، روش ثبتی خاص، ثبت اراضی مشمول اصلاحات ارضی.
مقدمه