دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی نقش صمیمیت میان زوجین از دیدگاه اسلام
فصل دوم. ۱۳
صمیمیت بین زوجین و شیوههای ابراز آن ۱۳
مقدمه. ۱۴
۲- ۱- ضرورت محبت و ابراز علاقه در روابط زوجین. ۱۵
۲-۲- جلوههای کلامی ۱۶
۲-۲- ۱-گفتگو و تعامل همراه با درک و محبت ۱۶
۲-۲- ۲- بیان نمودن علاقه و محبت ۱۸
۲-۲- ۳- توجه به ویژگیهای مثبت همسر و تکریم او. ۱۹
۲-۲-۴- نام آوری دلنشین در خطاب همسر. ۱۹
۲-۲-۵- در نظر گرفتن حساسیتهای همسر. ۲۰
۲-۲-۶- پاسخ دادن به محبت همسر. ۲۱
۲-۳- جلوههای رفتاری ۲۱
۲-۳-۱- هدیه دادن. ۲۱
۲-۳-۲- غذا خوردن با خانواده و به میل آنان. ۲۲
۲-۳-۳- استقبال از همسر. ۲۲
۲-۳-۴- درک شرایط روحی همسر. ۲۳
۲-۳-۵- اختصاص وقت معین به همسر. ۲۴
۲-۴- تامین نیازهای زیبایی دوستی ۲۴
۲-۴-۱- آراستگی زن و مرد در محیط خانه. ۲۵
۲-۴-۲- توجه به علایق همسر. ۲۶
۲-۵- توجه به اقتضائات جنسیتی ۲۸
۲-۵-۱- نقش متناسب با جنسیت در عین یگانگی وظیفه. ۲۸
۲-۵-۲- بستر گرم زناشویی ۳۰
۲-۶- همکاری زن و مرد در منزل. ۳۲
۲-۷- همراهی زن و شوهر در مسائل اقتصادی ۳۴
۲-۹- روابط عاطفی و جنسی ۳۵
۲-۹- اهداف قرآن از طرح روابط عاطفی و جنسی زوجین. ۳۶
۲-۹-۱- ارضاء مشروع نیازهای عاطفی و جنسی زوجین. ۳۶
۲-۹-۲- آرامش روانی زوجین. ۳۶
۲-۹-۳- سلامت یابی زوجین. ۳۷
۲-۹-۴- رشد و تکامل شخصیت زوجین. ۳۹
۲-۹-۵- تربیت فرزند. ۳۹
۲-۱۰- روابط عاطفی و جنسی و نقش آن در استحکام خانواده ۴۰
۲-۱۱- قرآن و شیوه های درمانی ۴۱
۲-۱۲- قرآن و درمان نشوز زن و مرد. ۴۳
فصل سوم. ۴۸
حسن معاشرت از منظر قرآن، فقه و حقوق ۴۸
مقدمه. ۴۹
۳-۱- حوزه معنایی عرف ۴۹
۳-۲- مفهوم حسن معاشرت به معروف ۵۲
۳-۳- نگاهی به اصل معروف در سیره نبوی ۵۳
۳-۴- جایگاه حسن معاشرت در روابط زناشویى در قرآن کریم. ۵۵
۳-۵- معیارهای مؤثر در حسن معاشرت زوجین از منظر قرآن. ۵۶
۳-۵-۱- خدا محوری ۵۶
۳-۵-۲- دست یافتن به تقوا ۵۸
۳-۵-۳- دستیابی به حیات طیبه. ۵۹
۳-۶- جلوههای رفتاری همسران اسوهی قرآنی ۶۲
۳-۶-۱- بیان زیبا ۶۲
۳-۶-۲- برخورد با تنگناهای زندگی ۶۳
۳-۶-۳- برخورد با خطاهای همسر. ۶۵
۳-۶-۴- ایثار و گذشت ۶۶
۳-۶-۵- اتحاد و همبستگی ۶۷
۳-۷- نمودهای حسن معاشرت ۶۸
۳-۷-۱- خوش خلقی ۶۸
۳-۷-۲- پرهیز از آزردن شوهر. ۶۹
۳-۷-۳- مهربانی و محبت ۶۹
۳-۸- مرز میان حسنمعاشرت و سوءمعاشرت ۷۳
مطلب دیگر :
۳-۹- مبنای حسن معاشرت در نظام حقوقی خانواده ۷۴
۳-۱۰- حقوق متقابل زوجین در اسلام. ۷۷
۳-۱۱- روابط مالی زن و شوهر. ۷۹
۳-۱۱-۱- وظایف اختصاصی مرد در خانواده (حقوق زن بر شوهر) ۸۴
۳-۱۱-۲- ریاست خانواده (قوامیت) ۸۶
۳-۱۱-۳- فلسفه ریاست شوهر بر خانواده ۸۶
۳-۱۱-۴- حدود ریاست شوهر. ۹۰
۳-۱۱-۵- از دیگر وظایف اختصاصی مرد در قبال همسرش «مضاجعت، بیتوته یا قسم» است. ۹۲
۳-۱۱-۶- وظایف اختصاصی زن در خانواده (حقوق شوهر بر زن) ۹۲
۳-۱۲- حسن معاشرت از منظر حقوقی مدنی (وظایف مشترک زوجین) ۹۵
فصل چهارم. ۹۹
نتیجهگیری و پیشنهادات ۹۹
۴-۱- فرضیه اول. ۱۰۰
۴-۲- فرضیه دوم. ۱۰۱
۴-۲-۱- حسن سلوک با همسر. ۱۰۱
۴-۲-۲- استقبال از پیشنهاد همسر. ۱۰۱
۴-۲-۳- سازگاری با همسر. ۱۰۲
۴-۲-۴- تواضع در برابر همسر. ۱۰۳
۴-۲-۵- تشویق همسر به اتیان خیرات ۱۰۳
۴-۲-۶- حفظ مراتب حجاب ۱۰۴
۴-۲-۷- حمایت از همسر. ۱۰۴
۴-۲-۸- ابراز محبت به همسر. ۱۰۵
۴-۲-۹- آراستن ظاهر و باطن برای همسر. ۱۰۷
۴-۲-۱۰- صبر و بردباری ۱۰۸
۴-۳- فرضیه سوم. ۱۰۸
۴-۴- محدودیتهای پژوهشی ۱۱۰
۴-۵-پیشنهادات پژوهش. ۱۱۰
۴-۶- پیشنهادات کاربردی ۱۱۰
منابع. ۱۱۲
کلیات پژوهش
مقدمه
ابراز علاقه در ارتباطات زن و شوهر مهمترین مهارت مؤثر برای حفظ و استحکام بنیان خانواده است. با توجه به اینکه خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که مورد توجه ویژه اسلام قرار دارد، و مسئله عشق به خانواده عطیهای الهی است که تجلی مهر مهربانترین مهربانان در وجود فرد است در نگرش اسلامی، فرد ظرف وجود خویش را مالامال از هدیه الهی و عشق به خانواده می کند و در رفتار متناسب با توصیههای شریعت با خانواده خوشرفتاری می کند. قرآن کریم [۱] از رابطه میان زوجین با کلمه مودت و رحمت یاد میکند که این مسئله اشاره به جنبه انسانی و فوق حیوانی زندگی زناشویی دارد. زیرا عامل شهوت تنها رابطه طبیعی زندگی زناشویی نیست، بلکه رابطه اصلی، صفا و صمیمیت و اتحاد دو روح است. (مطهری، ۱۳۷۷) عبارت «وَ جَعَلَ بَینَکُم مَودهٌ وَ رَحمَه» بیانگر رابطهی دوستی و مهربانی است. بدین معنا که هم یکدیگر را دوست بدارند و به هم عشق بورزند، و هم با یکدیگر مهربان باشند. (خامنهای،۱۳۸۱).
از سویی خداوند[۲] متعال پیامبر اکرم (ص) را رحمتی برای عالم معرفی کرده است که به برکت وجود ایشان بسیاری از بلاها و مصیبتها از عالمیان برداشته شده است.
شاید بتوان بین رَحْمَهً لِلْعالَمینَ بودن پیامبر و وجود مودت و رحمت بین زوجین، این ارتباط مفهومی را برقرار ساخت که دوستی و محبت بین زن و شوهر علاوه بر اینکه آرامش و رحمت الهی را به ارمغان میآورد، دژ محکمی در برابر بلایا و آسیبهایی است که میتواند بنیان خانواده را متزلزل سازد.
با توجه به اینکه همسران نمونه، امانتدار خوبی برای این هدیه الهی هستند در دعاهایشان از درگاه خدا مىخواهند که همسران و فرزندان آنان را از کسانى قرار دهد که مایه روشنى چشم آنان گردد.[۳]
معناى جمله «قرت عینه» این است که:خدا به او چیزى داد که چشمش آرامش یافت، و دیگر چشمش به دست این و آن نمىافتد. همچنین به کسى که مایه مسرت آدمى است نور چشم گفته مىشود، خداوند این اوصاف را برای گروه ممتاز مؤمنان که در صف مقدم قرار دارند تحت عنوان «عباد الرحمن» شرح مىدهد، و همانگونه که رحمت عام خدا همگان را فرا مىگیرد، رحمت این بندگان خدا نیز از جهاتى عام است، و علم و فکر و بیان و قلم و مال و قدرتشان پیوسته در مسیر هدایت خلق خدا کار مىکند. )مکارم شیرازی،۱۳۷۴)، در نتیجه دیگران که دوستدار تقوایند از آنان میآموزند و پیروى میکنند، بدون تردید اهل بیت(ع) از روشنترین مصداقهاى این آیه هستند، اما این مانع از گسترش مفهوم آیه نخواهد بود که مؤمنان دیگر نیز هر کدام در شعاعهاى مختلف، امام و پیشواى دیگران باشند. (مکارم شیرازی، ۱۳۷۴).
صمیمیت یکی از ویژگیهای رابطه زوجین است. رابطهای که با خودافشایی واقعی و درک شخص دیگر در مشارکتی برابر تعریف میشود. صمیمیت میزان نزدیکی و حمایتی است که هر عضو احساس و بیان میکند (یانگ، ۱۹۹۸). این عامل خود باعث افزایش سلامت عمومی در زوجین و خانواده میگردد. از نظر آدلر نیز فردی دارای سلامت روان است که روابط خانوادگی صمیمی و مطلوب داشته باشد (منصوری و مهرابی زاده، ۱۳۸۹). زوجها به طور زبانی یا غیر زبانی در حالی که به یکدیگر اعتماد دارند و به احساسات همدیگر حساس هستند چیزهایی را در مورد خود بیان میکنند. ایجاد و حفظ روابط صمیمانه و ارضای نیازهای عاطفی و روانی در امر ازدواج یک مهارت و هنر است و علاوه بر سلامت روانی و تجارب سالم نیازمند کسب مهارتها و انجام وظایف خاصی است (کارنیو بردبوری، ۱۹۵۵).
بیشتر افراد ازدواج را به عنوان صمیمانهترین رابطه که بزرگسالان تجربه میکنند میشناسند رابطهای که به عنوان صمیمیت و عاطفه به کار میرود. صمیمیت یعنی دو نفر درون خود را به روی یکدیگر باز کنند. صمیمیت[۴] یعنی ورود عاطفی، فکری، اجتماعی، فیزیکی و معنوی به زندگی یکدیگر. نیاز به برقراری و نگهداری روابط نزدیک و ارتباط با دیگران به عنوان یک انگیزه انسانی و مرکزی شناسایی گردیده است (لوینگر و هوستون، ۱۹۹۰).
ایجاد صمیمیت یک فرایند است نه یک رویداد مجزا، صمیمیت چیزی نیست که ما ناگهان «به دست بیاوریم» و آن را تا آخر عمر مثل یک گنج حفظ کنیم. صمیمیت سیال است نه ایستا در واقع صمیمیت را باید محصول یک جریان رشد دانست، فرایندی که قبل از ازدواج شروع میشود و بعد از آن هم ادامه مییابد و حتی جاودان میگردد (آماتاد و براون، ۲۰۰۰).
هنگامی که افراد برای برآوردن نیاز صمیمیت در رابطه ی زناشویی تلاش میکنند ممکن است وارد یک جریان مداوم شوند که در آن نیازهای هر دو نفر برای صمیمیت باید مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. به ناچار زمانهایی وجود دارد که نیاز صمیمیت فردی فوراً توسط دیگران برآورده نمیشود. در چنین زمان هایی، احتمالاً او هم واکنش درونی و هم واکنش بیرونی به برآورده نشدن نیاز صمیمیتش نشان میدهد. این پاسخها احتمالاً در سطح وسیعتر بر اینکه آیا این نیازها به طور متوالی برآورده خواهد شد یا نه و شاید بر کارکرد رابطه تأثیری گذارد. تعداد قابل توجهی از تحقیقات مربوط به ازدواج نشان داده است که عکسالعملهای لحظهبهلحظه زوجین میتواند کل رضایت از رابطه طولانی مدت را پیشبینی کند. (گاتمن و کروکوف، ۱۹۸۹).
۱-۱- بیان مساله
خانواده کانون مقدسی است که بر عالیترین عواطف بنا شده است و مهمترین نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ایفاء میکند، لذا تلاش در راستای حفظ و استواری آن، ضرورتی اجتنابناپذیر است. (توجهی، ۱۳۸۹).
بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید
بند اول : فقدان عنصر روانی و موضوعی شمردن مسئولیت ۱۳
بند دوم : تسری مسئولیت به حیوانات، مردگان و اشیاء ۱۳
بند سوم : جمعی بودن مسئولیت ۱۴
گفتار دوم : مسئولیت کیفری در دوران معاصر. ۱۴
بند اول : مسئولیت کیفری در غرب معاصر. ۱۵
بند دوم : مسئولیت کیفری در ایران معاصر. ۱۵
مبحث سوم : شرایط مسئولیت کیفری ۱۶
گفتار اول : ارتکاب عمل مجرمانه. ۱۶
گفتار دوم : اهلیت جزایی مرتکب ۱۷
گفتار سوم : فقدان علل خاص. ۱۸
مبحث چهارم : تفاوت عوامل مانع مسئولیت کیفری با علل موجه جرم. ۱۹
گفتار اول : تفاوت در متعلق. ۱۹
گفتار دوم : تفاوت در مفهوم. ۱۹
گفتار سوم : تفاوت در مسئولیت ۱۹
گفتار چهارم : تفاوت در وضع معاون وشریک ۱۹
گفتار پنجم : تفاوت در مرتکب ۲۰
فصل دوم : شروط بلوغ و عقل از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : شرط بلوغ به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری ۲۲
گفتار اول : مفهوم و جایگاه بلوغ. ۲۲
بند اول : معنای لغوی بلوغ. ۲۲
بند دوم : معنای اصطلاحی بلوغ. ۲۲
بند سوم : مفهوم طبیعی بلوغ. ۲۳
گفتار دوم : سیر تاریخی سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران. ۲۴
بند اول : سن مسئولیت کیفری پیش از انقلاب اسلامی. ۲۴
۱-۱ : قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴. ۲۴
۱-۲: قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸. ۲۵
۱-۳ : قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲. ۲۶
بند دوم : سن مسئولیت کیفری پس از انقلاب اسلامی. ۲۶
۲-۱ : قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب ۱۳۵۸. ۲۷
۲-۲ : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱. ۲۷
۲-۳ : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱. ۲۷
۲-۴ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۲۷
۲-۵ : قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸. ۲۸
۲-۶ : لایحه ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان. ۲۸
گفتار سوم : بررسی سن مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۲۹
بند اول : تحلیل ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۲۹
بند دوم : تحلیل ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۳۰
بند سوم : تحلیل ماده ۱۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۳۰
مبحث دوم : شرط عقل به عنوان عامل مانع مسئولیت کیفری ۳۱
گفتار اول : مفهوم و انواع جنون. ۳۱
بند اول : مفهوم جنون. ۳۱
۱-۱: مفهوم لغوی جنون. ۳۱
۱-۲ :مفهوم اصطلاحی جنون. ۳۱
بند دوم : انواع جنون. ۳۴
۲-۱: انواع جنون از جهت شمول. ۳۴
۲-۲: انواع جنون از جهت ریشه. ۳۵
۲-۳: انواع جنون از جهت زمان. ۳۵
گفتار دوم : تاریخچه ی جنون در حقوق ایران. ۳۵
بند اول : جنون در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. ۳۶
۱-۱ : قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴. ۳۶
۱-۲ : قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹. ۳۶
۱-۳ : قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲. ۳۶
بند دوم : جنون در قوانین پس از انقلاب اسلامی. ۳۷
۱-۲ : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱. ۳۷
۲-۲ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۳۸
گفتار سوم : بررسی جنون در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۳۸
بند اول : تحلیل ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۳۹
بند دوم : تحلیل ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۳۹
فصل سوم : شرط اختیار از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : اضطرار از عوامل مانع مسئولیت کیفری ۴۴
گفتار اول : تعریف ، شرایط و ماهیت اضطرار. ۴۴
بند اول : تعریف اضطرار. ۴۴
۱-۱: تعریف لغوی اضطرار. ۴۴
۲-۱ : تعریف اصطلاحی اضطرار. ۴۴
بند دوم : شرایط تحقق اضطرار. ۴۵
۲-۱ : شرایط خطر. ۴۵
۲-۲: شرایط رفتار مضطر. ۴۸
بند سوم : ماهیت اضطرار. ۵۰
۳-۱ : اضطرار به عنوان عامل موجه. ۵۰
۳-۲: اضطرار به عنوان عامل رافع مسئولیت ۵۰
گفتار دوم :رابطه ی ضرورت و اضطرار. ۵۲
بند اول : ترادف ضرورت و اضطرار. ۵۲
بند دوم : تفاوت ضرورت و اضطرار. ۵۲
بند سوم : ضرورت مقدمه ی اضطرار. ۵۳
گفتار سوم :سیر تاریخی اضطرار در قوانین. ۵۴
بند اول : اضطرار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. ۵۵
۱-۱ : قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴. ۵۵
۲-۲: قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲. ۵۵
بند دوم : اضطرار در قوانین پس از انقلاب اسلامی. ۵۶
۲-۱: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱. ۵۶
۲-۲ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۵۶
گفتار چهارم : اضطرار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۵۷
مبحث دوم : اجبار از عوامل مانع مسئولیت کیفری ۵۸
گفتار اول : تعاریف و انواع اجبار. ۵۹
بند اول : تعریف اجبار. ۵۹
۱-۱: تعریف لغوی اجبار. ۵۹
۲-۱ : تعریف اصطلاحی اجبار. ۵۹
بند دوم : انواع اجبار. ۶۰
۲-۱ : اجبار مادی ۶۰
۲-۲: اجبار معنوی ۶۱
گفتار دوم : شرایط تحقق اجبار. ۶۲
بند اول : شرایط تحقق اجبار مادی ۶۲
۱-۱ : غیر قابل تحمل بودن. ۶۲
۱-۲: فقدان ارتباط اجبار با رفتار مجبور. ۶۳
۱-۳: سلب اراده ی مجبور. ۶۳
۱-۴: تناسب جرم با اجبار. ۶۳
بند دوم : شرایط تحقق اجبار معنوی ۶۳
۲-۱: وجود خطر یا رفتار تهدید آمیز. ۶۳
۲-۲: غیر قابل تحمل بودن. ۶۳
۲-۳: بالفعل یا قریب الوقوع بودن خطر. ۶۴
۲-۴: نامشروع بودن تهدید. ۶۴
۲-۵ : امکان تحقق خطر. ۶۴
۲-۶ : استمرار تهدید. ۶۴
گفتار سوم : سیر تاریخی اجبار در قوانین. ۶۴
بند اول : اجبار در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. ۶۵
۱-۱: قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴. ۶۵
۱-۲: قانون مجازات عممومی مصوب ۱۳۵۲. ۶۵
بند دوم : اجبار در قوانین پس از انقلاب اسلامی. ۶۶
۲-۱ : قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱. ۶۶
۲-۲: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۶۶
گفتار چهارم : بررسی اجبار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۶۷
مبحث سوم : اکراه از عوامل مانع مسئولیت کیفری ۶۷
گفتار اول : تعاریف و انواع اکراه ۶۷
بند اول : تعریف اکراه ۶۷
۱-۱: معنای لغوی اکراه ۶۸
۱-۲: معنای اصطلاحی اکراه ۶۸
بند دوم : انواع اکراه ۶۹
۲-۱: از حیث متعلق. ۶۹
۲-۲ : از حیث شدت ۷۰
گفتار دوم : شرایط تحقق اکراه ۷۱
بند اول : از جهت تهدید. ۷۱
۱-۱: فعلیت یا قریب الوقوع بودن. ۷۱
۱-۲: غیر قابل تحمل بودن. ۷۱
۱-۳: غیر قانونی بودن. ۷۲
۱-۴: قطعیت در تحقق. ۷۲
۱-۵: قدرت اکراه کننده بر تحقق. ۷۲
بند دوم : از جهت رفتار مکرَه ۷۲
۲-۱: غیر قابل اجتناب بودن. ۷۲
۲-۲: تناسب رفتار با تهدید. ۷۲
گفتار سوم : اکراه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۷۳
فصل چهارم : شرط قصد از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : اشتباه از عوامل مانع مسئولیت کیفری ۷۷
گفتار اول : تعریف و انواع اشتباه ۷۷
بند اول : تعریف اشتباه ۷۷
۱-۱: معنای لغوی اشتباه ۷۷
۱-۲ : معنای اصطلاحی اشتباه ۷۷
بند دوم : انواع اشتباه ۷۸
۲-۱: اشتباه حکمی. ۷۸
۲-۲ : اشتباه موضوعی. ۷۹
گفتار دوم : اشتباه در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۸۰
مبحث دوم : مستی از عوامل مانع مسئولیت کیفری ۸۱
گفتار اول : انواع مستی و رابطه آن با انواع جرم و جنایت ۸۲
بند اول : انواع مستی. ۸۲
۱-۱: مستی ارادی ۸۲
۱-۲: مستی غیر ارادی ۸۲
۱-۳ : مستی مزمن. ۸۳
بند دوم : رابطه ی ا نواع مستی با نوع جرم و مجازات ۸۳
۲-۱ : عدم تأثیر مستی در مسئولیت ۸۳
مطلب دیگر :
وقتی به صفحه اول گوگل برسیم چه اتفاقی می افتد؟
۲-۲: تأثیر مستی در مسئولیت ۸۳
۲-۳ : احتمال تأثیر مستی در مسئولیت ۸۴
گفتار دوم : سیر قانون موضوع مستی در حقوق ایران. ۸۴
بند اول : مستی در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. ۸۵
۱-۱: قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴. ۸۵
۱-۲: قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲. ۸۵
بند دوم : مستی در قوانین پس از انقلاب اسلامی. ۸۶
۲-۱: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱. ۸۶
۲-۲ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۸۶
گفتار سوم :قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۸۷
مبحث سوم : خواب و بیهوشی از عوامل مانع مسئولیت کیفری ۸۹
گفتار اول : خواب ۸۹
بند اول : انواع خواب ۸۹
۱-۱:خواب طبیعی. ۸۹
۱-۲ : خواب مصنوعی. ۹۰
بند اول : مسئولیت نائم در قوانین پیش از انقلاب اسلامی. ۹۰
بند دوم : مسئولیت نائم در قوانین پس از انقلاب سالامی. ۹۰
۲-۱ : قانون حدود و قصاص و قانون دیات مصوب ۱۳۶۱. ۹۰
۲-۲ : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰. ۹۱
گفتار دوم : بیهوشی. ۹۱
گفتار سوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۹۲
فصل پنجم : دفاع مشروع و امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری
مبحث اول : دفاع مشروع از عوامل مانع مسئولیت کیفری ۹۴
گفتار اول : تعریف و شرایط دفاع مشروع. ۹۴
بند اول : تعریف دفاع مشروع. ۹۵
بند دوم :شرایط لازم در دفاع مشروع. ۹۵
۲-۱ : فعلیت داشتن یا قریبالوقوع بودن آن. ۹۵
۲-۲ : غیرقابل دفع بودن تجاوز. ۹۶
۲-۳ : غیرقانونی و غیرعادلانه بودن تجاوز. ۹۶
۲-۴ : فقدان تحریک قبل از تجاوز. ۹۷
گفتار دوم : قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۹۷
بند اول : تحلیل ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۹۷
بند دوم : تحلیل ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۱۰۶
مبحث دوم : امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری ۱۰۷
گفتار اول : نظریه ها و شرایط تحقق امر آمر قانونی از عوامل مانع مسئولیت کیفری ۱۰۷
بند اول : نظریه ها ۱۰۷
۱-۱: نظریه اطاعت محض. ۱۰۷
۱-۲: نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر. ۱۰۸
۱-۳: نظریه اطاعت از ظواهر یا نظریه بینابین. ۱۰۹
بند دوم : شرایط لازم برای تحقق عنوان آمر قانونی در حقوق ایران. ۱۰۹
۲-۱ : رسمیت آمر. ۱۰۹
۲-۲: صلاحیت آمر. ۱۱۰
بند سوم : شرایط مأمور در حقوق ایران. ۱۱۰
۳-۱: رسمیت مأمور. ۱۱۱
۳-۲ : صلاحیت مأمور. ۱۱۱
گفتار دوم : قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۱۱۲
بند اول : تحلیل ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۱۱۲
بند دوم : تحلیل ماده ۱۵۹ قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲. ۱۱۵
نتیجه گیری : ۱۱۶
منابع : ۱۱۸
چکیده :
مسئولیت کیفری و مباحث مرتبط با آن جزء مسائل جذاب و در عین حال پیچیده ی حقوق کیفری است که نوع نگاه به آن تأثیر مستقیمی در مجرمیت و مجازات مرتکبین رفتار های خلاف قانون خواهد داشت.اصطلاح موانع که در عنوان فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده، دارای معنای عامی می باشد. در این فصل عوامل رفع مسؤولیت کیفری و عوامل مواجهه جرم در کنار هم مورد بررسی و تقنین قرار گرفته است؛ در همین راستا به صرف ارتکاب جرم نمی توان یک باره، بار مسؤولیت را بر دوش مقصر نهاد، بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمیل این بار سنگین دانسته، تقصیری را که مرتکب شده است، به حساب او گذاشت و سپس او را مؤاخذه کرد. پس می توان گفت که عوامل رافع مسؤولیت کیفری که شرایط و خصوصیات در شخص عامل جرم که مانع از قابلیت انتساب رفتار بزهکارانه به وی شده، و به عدم مسؤولیت و مجازات او منجر می شود، را مورد بررسی قرار داده و البته به اعتقاد حقوقدانان در اسباب رافع مسرولیت، رفتار مجرمانه همچنان وصف مجرمانه خود را حفظ می کند، اما به دلیل عدم امکان اسناد بزه به اراده ی خودآگاه بزهکار، او را نمی توان مسؤول دانست و از مجازات او انتظار اصلاح و یا اجرای عدالت را داشت. در واقع می توان گفت که عوامل رفع مسؤولیت رفع کننده مسؤولیت عمل از مرتکب هستند بدون اینکه ماهیت عمل مرتکب را مورد تغییر قرار دهند یعنی فعل هنوز قباحت اجتماعی و قانونی خود را حفظ نموده است این در حالی است که عوامل موجهه جرم علاوه بر اثر فوق یعنی رفع مسؤولیت مرتکب و عدم اعمال کیفر، به ماهیت عمل فرد نیز نفوذ کرده و ماهیت ضد هنجار و غیر قانونی اش را تبدیل به ماهیتی قانونی و ارزشی می نماید.به طور کلی عوامل مانع مسؤولیت کیفری را می توان شامل کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی دانست. این عوامل را می توان به عوامل تام و نسبی تقسیم بندی نمود . عوامل تام رافعیت مسؤولیت کیفری شامل صغر، جنون، اجبار و ا کراه و عوامل نسبی رافعیت مسؤولیت کیفری شامل مستی، خواب، بیهوشی و اشتباه می شود.
کلید واژه :رافع مسئولیت کیفری ، قانون مجازات جدید ، کودکی، جنون، اجبار، اشتباه، مستی، خواب و بیهوشی.
مقدمه :
- بیان مسئله :
بررسی مسئولیت کیفری پزشکان با نظر به قانون مجازات اسلامی
۳-۱- حالات و فروض مسئولیت پزشکان. ۲۱
۳-۱-۱- عقدی یا قهری بودن مسئولیت پزشکان۲۱
۳-۱-۱-۱- تلقی فقها از قهری یا قراردادی بودن مسئولیت پزشکان.۲۱
۳-۱-۲- نوع عقد میان طبیب، بیمارستان و بیمار.۲۳
۳-۲- مسئولیت پزشک مباشر۲۴
۳-۲-۱-طبیب جاهل به طبابت۲۵
۳-۲-۲- طبیب حاذق به طبابت۲۷
۳-۲-۲-۱- طبیب حاذق مقصر.۲۷
۳-۲-۲-۱-۱-اثبات ضمان طبیب مقصر با بهره گرفتن از ادله ضمان اجیر۲۷
۳-۲-۲-۱-۲-تمسک به قواعد کلی ضمان.۲۹
۳-۲-۲-۱-۲-۱-اتلاف.۲۹
۳-۲-۲-۱-۲-۲-لاضرر۳۲
۳-۲-۲-۱-۳-تمسک به قواعد باب دیات۳۲
۳-۲-۲-۱-۳-۱-آسیب بدنی طبیب حاذق مقصر از روی حق یا ناحق۳۳
۳-۲-۲-۱-۳-۲-آسیب بدنی طبیب داخل در کدام یک از اقسام جنایت است۳۳
۳-۲-۲-۱-۳-۳-روایت فاصله.۳۵
۳-۲-۲-۱-۳-۳-۱-حدیث اول روایت سکونی.۳۵
۳-۲-۲-۱-۳-۳-۲-حدیث دوم.۳۶
۳-۲-۲-۲-طبیب حاذق غیر مقصر ( خطاکار).۳۶
۳-۲-۲-۲-۱-راه اول : تمسک به قواعد باب اجاره.۳۶
۳-۲-۲-۲-۲-راه دوم : تنسک به قواعد کلی ضمان .۴۱
۳-۲-۲-۲-۳-راه سوم : تمسک به قواعد عام باب دیات.۴۴
۳-۲-۲-۲-۴-راه چهارم : تمسک به روایت فاصله۴۶
۳-۲-۲-۲-طبیب حاذق غیر مقصر (خطاکار).۴۶
۳-۲-۳-موانع موجود بر ضمان طبیب حاذق.۴۸
۳-۲-۳-۱-مانع اول: اجازه شرعی، قانونی۴۸
۳-۲-۳-۲- مانع دوم: قاعده احسان۴۹
۳-۲-۳-۳-مانع سوم: اذن بیمار.۵۱
۳-۲-۳-۴- مانع چهارم: ضرورت اجتماعی۵۳
۳-۲-۴-ابراء به عنوان مسقط ضمان۵۳
۳-۲-۴-۱- ابراء مریض «اسقاط ما لم یجب» ۵۳
۳-۳- ضمان طبیب غیرمباشر.۵۶
فصل چهارم: مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق جزایی ایران
۴-۱- ارکان مسئولیت پزشک در اعمال پزشکی.۶۱ ۴-۱-۱- فعل مجرمانه یا خطای پزشکی۶۱
۴-۱-۱-۱- بی احتیاطی۶۲۶۲
۴-۱-۱-۲- بی مبالاتی۶۳
۴-۱-۱-۳- عدم مهارت۶۶
۴-۱-۱-۴- عدم رعایت نظامات دولتی.۶۷
۴-۱-۲- نتیجه مجرمانه.۶۹
۴-۱-۳- رابطه سببیّت. ۷۰
۴-۲- سقط جنین.۷۶
۴-۲-۱- انواع سقط جنین.۷۷
۴-۲-۱-۱- سقط جنین جنایی.۷۷
۴-۲-۱-۲- سقط جنین طبی .۷۷
۴-۲-۱-۳- سقط جنین خود به خودی یا مرضی۸۰
۴-۲-۱-۴- سقط جنین ضربه ای۸۰
۴-۲-۲- ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی ۸۰
۴-۲-۲-۱- رکن قانونی.۸۱
۴-۲-۲-۲- رکن مادی۸۲
۴-۲-۲-۳- رکن معنوی۸۴
۴-۲-۳- مجازات سقط جنین عمدی۸۴
۴-۲-۳-۱- مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه افراد عادی.۸۴
۴-۲-۳-۲- مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی۸۵
۴-۳- افشاء اسرار بیماران ۸۷
۴-۳-۱- رکن قانونی. ۸۷
۴-۳-۲- رکن مادی ۹۰
۴-۳-۲-۱- شخصیت مرتکب ۹۰
۴-۳-۲-۲- وجود سر یا راز ۹۰
۴-۳-۲-۳- افشاء نمودن سر. ۹۰
۴-۳-۳- رکن معنوی. ۹۱
۴-۳-۴- مجازات افشاء اسرار ۹۱
۴-۴- صدور گواهی نامه خلاف واقع ۹۲
۴-۴-۱- عنصر قانونی. ۹۲
۴-۴-۲- رکن مادی ۹۳
۴-۴-۲-۱- شخصیت مرتکب ۹۳
۴-۴-۲-۲- خلاف واقع بودن گواهی صادره. ۹۴
۴-۴-۳- رکن معنوی. ۹۵
۴-۴-۴- مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع ۹۵
۴-۵- دخالت غیرمجاز در امور پزشکی. ۹۶
۴-۵-۱- رکن قانونی. ۹۶
۴-۵-۲- رکن مادی ۹۷
۴-۵-۲-۱- شخصیت مرتکب ۹۸
۴-۵-۲-۲- فعل مرتکب. ۹۹
۴-۵-۲-۳- رکن معنوی ۱۰۰
۴-۵-۲-۴- مجازات دخالت غیرمجاز در امور پزشکی. ۱۰۰
۴-۶- اغفال بیماران. ۱۰۱
۴-۶-۱- رکن قانونی. ۱۰۱
۴-۶-۲- رکن مادی ۱۰۲
۴-۶-۲-۱- شخصیت مرتکب ۱۰۲
۴-۶-۲-۲- فعل مرتکب. ۱۰۲
۴-۶-۳- رکن معنوی. ۱۰۳
۴-۶-۴- مجازات اغفال بیماران ۱۰۳
۴-۷- خودداری از کمک به مصدومین ۱۰۴
۴-۷-۱- رکن قانونی. ۱۰۴
۴-۷-۲- رکن مادی ۱۰۵
۴-۷-۲-۱- قرار داشتن اشخاص در معرض خطر جانی. ۱۰۶
۴-۷-۲-۲- استمداد مصدوم و یا وجود ضرورت کمک. ۱۰۷
۴-۷-۲-۳- عدم توجه به خطر نسبت به کمک کننده و دیگران. ۱۰۷
۴-۷-۳- رکن معنوی. ۱۰۸
۴-۷-۴- مجازات خودداری از کمک به مصدومین. ۱۰۸
۴-۸- نقد و بررسی مواد قانونی ۱۰۹
۴-۸-۱- تحلیل مواد ۳۱۹، ۳۲۰ و ۳۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵۱۱۰
۴-۸-۲- نقد قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ۱۱۱
مطلب دیگر :
۴-۸-۳- مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی.۱۱۳
۴-۸-۴-شرط برائت از ضمان۱۱۴
۴-۸-۴-۱- مفهوم و مستند قانونی شرط۱۱۴
۴-۸-۴-۲- اخذ برائت از ضمان و تقصیر پزشک۱۱۶
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتیجه گیری:. ۱۱۹
پیشنهادات۱۲۰
منابع و مآخذ: ۱۲۱
چکیده:
پزشکی حرفه پرخطری است که با جان آدمیان در ارتباط است و حفظ حیات انسانها نیز مهمترین غرض و غایت دانش پزشکی می باشد.نظام های حقوقی،مسئولیت پزشک را در ابعاد مختلف بررسی کرده اند و به راه هایی رفته اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی کرده و برخی دیگر مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می دانند. با این همه باید دید که در حقوق اسلامی،مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است. آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا اینکه پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان،خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا فقها به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته اند یا می توان چنین مباحثی را با دیدگاه های آنان منطبق ساخت. بررسی مسئولیت پزشک در نظام حقوق اسلام پیشینه چندانی ندارد و فقط می توان با بهره گرفتن از آراء پراکنده فقها در میان کتب فقهی چون دیات و قصاص و.احکامی را بدست آورد. این آراء خود به چند دسته و برداشت تقسیم شده و مبنای مسئولیت پزشک را مشخص می سازند. گروهی کثیر که به ضمان پزشک به طور مطلق قائلند و گروهی دیگر با تمسک به دسته ای از ادله مانند قاعده احسان و برائت پزشک را فاقد مسئولیت فرض می نمایند و گروهی دیگر که قائل به تفصیل میان قصور و غیر آن شده اند. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با تصحیح برخی از مواد قانون مجازات ۱۳۷۵ نظر تعدیل شده ای را ارائه کرده است. این تحقیق ضمن بررسی اقوال فقها مواد قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مانندقانون آیین دادرسی کیفری و قانون انتظامی پزشکان را مورد شرح و بررسی قرار داده است.
واژگان کلیدی: عمل پزشکان،حقوق کیفری،قانون مجازات اسلامی،نظرات فقهی
مقدمه:
پزشک در برابر بیمار تعهدات مختلفی دارد که برخی از آنها صرفا جنبه اخلاقی دارند(آیین نامه انتظامی) و برخی دیگر که اساسی ترین تعهد پزشک در برابر بیمار است؛ درمان و معالجه اوست. این تعهد پزشک دو جنبه دارد و در نتیجه مسئولیت پزشک از دو جنبه قابل بررسی است:
۱- از یک سو پزشک متعهد است تلاش کند بیماری شخص را معالجه کرده تا بیمار بهبودی حاصل نماید و هرگاه به رغم تلاش پزشک،بیماری شخص درمان نشود،مسئولیت پزشک نسبت به عدم بهبودی بیمار مطرح می شود و پزشک ممکن است با وجود شرایط،مسئول باشد.مسئولیت پزشک در این دیدگاه در تمام نظام های حقوقی مبتنی بر تقصیر است. اما از آنجا که هرعمل پزشکی،هرچند ساده ممکن است زیان های شدید بر بیمار به دنبال داشته باشد مثل اینکه شخص برای عمل جراحی ساده ای بیهوش شود و هیچگاه به هوش نیاید؛وقوع این نوع زیان ها به رغم پیشرفت علم پزشکی بسیار متداول است. این به دلیل طبیعت عمل پزشکی است که با بدن انسان که از حساسیت زیادی برخوردار است،مرتبط است. بر این اساس،پزشک متعهد است مراقبت نماید و در جریان معالجه زیان جدیدی به بیمار وارد نشود و غالبا هرگاه بحث از مسئولیت پزشک می شود از این دسته از زیان هاست.
۲-در حقوق ایران در خصوص مسئولیت و حقوق پزشکی به جز قانون و آیین نامه انتظامی،قانون خاصی وجود ندارد و در قانون مجازات اسلامی تنها چند ماده وجود داردکه در خصوص حرفه پزشکی سخن گفته مانند سقط جنین و افشای اسرار بیمار و اعطای گواهی خلاف واقع و درباب مسئولیت پزشکی نیز چند ماده به تقصیر و اخذ برائت و رعایت نظامات اداری وفق مواد ۳۱۹ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ اشاره داشته اند که با انتقادات شدیدی در نحوه اختصاص جرم و مجازات روبرو بوده و در قانون سال ۱۳۹۲ خصوصا ماده ۴۹۵ که ماده ۳۲۲ را نسخ نموده تعدیل نظرات به چشم می خورد.در فقه امامیه درباره مسئولیت پزشک که از آن اجکالا ضمان طبیب نام برده می شود که هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت جزایی را در بردارد عمدتا سه دسته نظرات به چشم می خورد. یک دیدگاه این است که هرگاه پزشک با رضایت بیمار یا ولی او به معالجه بپردازد و در نتیجه آن به بیمار زیانی برسد،مسئول خسارت وارد بر اوست هرچند در کارخود ماهر بوده باشد و تقصیری هم نداشته باشد و اگر قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مقصر نباشد مسئول نیست.نظر دیگر این است که،هرگاه پزشک با اذن بیمار به معالجه او بپردازد و در کارش ماهر باشد و مرتکب تقصیری نشود مسئول زیان وارده بر بیمار نیست.نظریه سوم بین موردی که پزشک مباشر معالجه است و موردی که به طور غیر مستقیم بیمار را معالجه می کند قائل به تفصیل شده است. در این تحقیق ضمن پرداختن به همه این اقوال به شرح و نقد قوانین نیز می پردازیم.
فصل اول
کلیات تحقیق
بیان مسأله
پزشک در جریان درمان ممکن است به بیمار صدماتی وارد سازد که حیات او را به مخاطره اندازد. طبق قواعد حقوقی و اخلاقی می بایست مسئولیت وقوع این عمل مشخص و نسبت به جبران و کیفر مجرم اقدام گردد و یا اینکه برائت از فاعل صورت گیرد. لذا با توجه به اینکه مسئولیت پزشک حالات و فروض مختلفی دارد لذا پزشک در امر طبابت و درمان یا مباشر است و یا غیرمباشر و در هر یک از دو فرض یا جاهل است یا حاذق؛ در صورتی که حاذق باشد یا مقصر است یا غیرمقصر (خطاکار) و در هر یک از فروض یاد شده یا از سوی مریض یا ولی او اذن دارد و ماذون است یا غیر ماذون. به لحاظ دیگر، یا از مریض و یا از ولی او برائت از ضمان گرفته یا نه و در نهایت اینکه خسارت پزشک به مریض یا جسمی است و یا روحی و . این موارد محور بحث فقها و حقوقدانان قرار دارد در دیدگاه فقها چند نظریه به چشم می خورد و نظریه غالب این است که در صورت تقصیر، پزشک مسئول جبران خسارتی خواهد بود که از ناحیه وی به بیمار وارد خواهد آمد و در صورت برائت مریض و یا اولیای وی این موضوع می تواند منتفی شده و در صورتی که تقاضای برائت قبل از عمل در اثر شتابزدگی و دستپاچگی بوده طرح شکایت و رسیدگی به خسارت پزشک امکان پذیر خواهد بود. در حقوق کیفری مسئولیت پزشک اصولاً مبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد. این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت کیفری، با مصلحت بیمار و جامعه قابل توجیه است. با وجود این، در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ماده ۳۱۹ مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته اگرچه در ماده ۳۲۲ با اشاره به اخذ برائت آن را تعدیل نموده است که البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود. قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، مواد۱۴۰تا۱۴۵ ضمن برشمردن موارد مسئولیت کیفری از قاعده پیشین عدول کرده ودر ماده ماده ۴۹۵ مقرر می دارد: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل میشود.و در تبصره۱ همین ماده اخذ برائت را مانع مسئولیت پزشک می داند لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است، نه تقصیر اثبات شده؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد. اینکه حالات و فروض تقصیر چیست و حقوق کیفری ایرا چه رویکردی بدان دارد محور اصلی تحقیق حاضر است.
- اهداف و ضرورت تحقیق
تضمین سلامت اقدامات درمانی پزشک از موارد ضروری تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های قانونگذار است و وجود اجمال و ابهام مانع تعهد و در نتیجه امکان سهل انگاری و وظیفه ناشناسی کادر درمانی گردد گرچه در این راستا مواردی چون بیمه مسئولیت پزشکان به منصه ظهور رسیده و حمایت ویژه ای در این راستا به عوامل درمانی می نماید معهذا با توجه به ایراد ضرر در اثر اعمال پزشکان به بیماران و وجود ابهام و چندگانگی اقوال فقهی به نظر می رسد تحقیقی جامع که در آن مسئولیت کیفری پزشکان مورد شرح و بررسی کامل قرار گیرد امری ضروری به نظر می رسد لذا اهداف مشخص تحقیق به شرح زیر است:
- شناسایی قلمرو مسئولیت جزایی پزشکان از دیدگاه فقهای اسلامی و قانون مجازات اسلامی جدید
- شناسایی نظر فقهای معاصر در باب مسئولیت جزایی پزشکان و مقایسه آن با قوانین موضوعه
۱-۳- سؤالات تحقیق
بررسی مسئولیت پزشک در جرایم کیفری ایران با نگاهی به قانون مجازات اسلامی
ب-معانی اصطلاحی ۱۲
گفتار سوم – تعریف بیمار. ۱۴
مبحث دوم – مسئولیت کیفری پزشک ۱۵
گفتار اول – مقایسه مسئولیت کیفری پزشک با سایر انواع مسئولیت ها ۱۵
بند اول – مقایسه مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی ۱۵
الف – تفاوت از نظر تعریف: ۱۷
ب – تفاوت از نظر هدف. ۱۷
ج – تفاوت از نظر منبع ۱۷
و – تفاوت از نظر قلمرو. ۱۸
ه – تفاوت از نظر آثار و نتایج عمل ارتکابی ۱۸
ی – تفاوت از نظر آیین دادرسی ۱۸
بند دوم – مقایسه مسئولیت کیفری با مسئولیت اخلاقی ۱۹
الف- تفاوت از نظر تعریف ۲۰
ب- تفاوت از نظر عناصر تشکیل دهنده. ۲۰
ج- تفاوت از نظر ضمانت اجراء. ۲۱
بند سوم – مقایسه مسئولیت کیفری با مسئولیت انتظامی ۲۱
الف- تفاوت از نظر تعریف ۲۳
ب- تفاوت از نظر منبع ۲۳
ج- تفاوت از نظر آیین دادرسی ۲۳
و- تفاوت از نظر ضمانت اجراء. ۲۴
گفتار دوم – سابقه ی تاریخی مسئولیت کیفری پزشک ۲۵
گفتار سوم- شرایط تحقق مسئولیت کیفری پزشک ۲۷
فصل دوم – مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران ۳۱
مبحث اول – سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران ۳۱
گفتار اول – از ایران باستان تا دوران مشروطیت. ۳۲
گفتار دوم – از مشروطیت تا تصویب قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ ۳۳
گفتار سوم – از تصویب قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ تا سال ۱۳۵۲ ۳۳
گفتار چهارم – از تصویب قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۶۱ ۳۳
گفتار پنجم – از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱تا ۱۳۹۲ ۳۴
گفتار ششم – تفاوت مسئولیت پزشک در قوانین ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲ ۳۵
مبحث دوم – ارکان تحقق مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران ۳۸
گفتار اول – بی احتیاطی در عمل جراحی یا طبی ۴۱
گفتار دوم – بی مبالاتی در جریان عمل جراحی یا طبی ۴۲
گفتار سوم – عدم مهارت در جریان عمل جراحی یا طبی ۴۳
گفتار چهارم – عدم رعایت نظامات دولتی در جریان عمل جراحی یا طبی ۴۴
گفتار پنجم – فقدان ضرورت درمان جراحی و طبی ۴۶
گفتار ششم – مغایرت عمل جراحی طبی با موازین شرعی ۵۱
گفتار هفتم – عدم رعایت شخص بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها در عمل جراحی یا طبی ۵۲
گفتار هشتم – عدم رعایت موازین فنی و عملی در جریان عمل جراحی یا طبی ۵۳
فصل سوم: شرایط فقدان مسئولیت کیفری پزشک ۵۴
مبحث اول – شرایط زوال مسئولیت کیفری پزشک ۵۴
گفتار اول- اجازه قانونی ۵۴
گفتار دوم – قصد معالجه. ۵۷
گفتار سوم – مشروع بودن عملیات پزشک ۵۸
گفتار چهارم- رعایت موازین پزشکی ۶۰
گفتار پنجم – برائت. ۶۰
مبحث دوم – موارد و شرایط توجیه رفتار پزشک ۶۳
گفتار اول– موارد و مصادیق توجیه رفتار پزشک ۶۳
بند اول– موارد توجیه کننده رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ ۶۴
بند دوم– موارد توجیه کننده رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ ۶۴
مطلب دیگر :
هنرنمایی فوق العاده زیبا با استفاده از کدو تنبل/جدید
بند سوم– موارد توجیه کننده ی رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ۶۵
الف– اعمال جراحی پیوند اعضاء. ۶۸
ب – سقط جنین درمانی ۷۱
ج – قتل از روی ترحم (اوتانازی). ۷۴
گفتار دوم – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در حقوق جزای ایران ۷۵
بند اول – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ ۷۵
بند دوم – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۷۶
بند سوم – شرایط حاکم بر توجیه رفتار پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۷۷
الف) مشروع بودن اعمال جراحی یا طبی ۷۷
ب) اخذ برائت از بیمار یا ولی او. ۷۸
ج ) رعایت موازین فنی و علمی در جریان جراحی یا طبی ۷۹
و ) اخذ رضایت از شخص بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها ۸۰
ه ) رعایت نظامات دولتی در جریان عمل جراحی یا طبی ۸۳
مبحث سوم – مسئولیت کیفری پزشک در فقه امامیه. ۸۳
گفتار اول – ضمان طبیب در فقه امامیه. ۸۵
بند اول – قاعده اتلاف. ۸۵
بند دوم- قاعده لا ضرر. ۸۶
گفتار دوم – عدم مهارت پزشک در درمان ۸۶
گفتار سوم- حرمت شرعی عمل ارتکابی ۸۸
گفتار چهارم – ضرورت. ۸۸
گفتار پنجم – قاعده ی احسان ۸۹
گفتار ششم – ابراء ذمه پزشک ۸۹
نتیجه و پیشنهادها ۹۳
الف – نتیجه. ۹۳
ب – پیشنهادها ۱۰۰
فهرست منابع و مآخذ ۱۰۲
چکیده
پژوهش حاضر با عنوان «بررسی مسئولیت پزشک در حقوق کیفری ایران با نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» با هدف مربوط به تغییرات مسئولیت کیفری پزشک و نارسایی های قوانین در مورد مسئولیت و رضایت بیمار به درمان و معالجه، حصول برائت توسط پزشک تا چه اندازه اعمال ارتکابی ناشی از حرفه پزشکی را توجیه می کند، در حقوق جزای ایران پزشکان مسئول تخلفات و صدمات جسمانی، روانی و نقص عضو ناشی از اقدامات خود هستند با توجه به اینکه رسالت عظیم طب و امر طبابت، جایگاه ویژه ای برای آنها در میان تمام جوامع بشری ایجاد نموده است. حفظ قداست علم طب و امر طبابت و سلامت جسمانی و روانی آحاد مردم، مستلزم رعایت اصول اخلاق و حقوق پزشکی از سوی صاحبان حرفه پزشکی است. با توجه به تغییرات مسئولیت کیفری پزشک که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر خلاف قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مسئولیت پزشک تصریح شده و مواردی که پیش بینی شده قبلا ذکر نشده بود. بنابراین پزشک در صورت اتلاف مسئول است. در مورد تسبیب نیز احراز رابطه میان اقدام پزشک و ورود خسارت کافی است مگر این که پزشک ثابت کند علت ورود ضرر امری خارج از توان او بوده است. حصول برائت پیش از درمان نیز از مصادیق شرط عدم مسئولیت است و در صورتی موثر است که پزشک مرتکب تقصیر نشده باشد و لذا در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست و اخذ برائت به تنهایی رافع مسئولیت نیست بلکه پزشک باید رعایت نظامات و موازین فنی را نیز کرده باشد و همچنین طبیب برای انجام عمل جراحی باید اذن از بیمار یا ولی او دریافت کند مگر در موارد فوری که اجازه گرفتن ممکن نباشد و اگر اقدامات طبیب موجب صدمه بر مریض شود طبیب ضامن خواهد بود هرچند قصور یا تقصیری نداشته باشد مگر این که قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او برائت حاصل کرده باشد و موازین فنی و علمی را رعایت کرده باشد مسئول نیست. همچنین در قانون ۱۳۹۲ حکم مبتنی بر قاعده «سبب و مباشر» می باشد یعنی مریض یا پرستار، مباشر هستند و پزشک سبب محسوب می شود. هر کجا سبب و مباشر در ارتکاب جنایت نقش داشته باشند اصل بر مسئولیت مباشر می باشد مگر این که سبب قوی تر باشد و به عبارتی هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب تلف و صدمه می شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است و در این تحقیق تفاوت قانون ۱۳۹۲ با قانون ۱۳۷۰ نیز در رابطه با مسئولیت کیفری پزشک مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی : مسئولیت پزشک، بیمار، طبیب، برائت.
مقدمه
الف) بیان مساله
دانش پزشکی دارای حوزه های وسیع، پیچیده و گوناگونی است که در دنیای امروز با توجه به پیشرفت های علمی و تکنولوژی به سرعت رو به گسترش است و با تمام دقت نظر و وسواس هایی که پزشکان در کار خود انجام می دهند گاهی اشتباهات و خطاهایی که لازمه طبیعت فعل بشری است در کار آنها حادث می شود. و آیا هر خطا و لغزشی که از سوی پزشکان صورت می گیرد قابلیت کیفری دارد یا شرایط و ارکان خاصی لازم است تا بتوان آنها را تحت تعقیب قرار داده و مسئول شناخت. بدین سبب اشخاصی که به امور پزشکی اشتغال دارند بایستی متعهد و متخصص بوده و تمامی تلاش خود را برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند. در برخی مواقع خطای پزشکان سنگین و جبران ناپذیر است. بدین لحاظ در اکثر کشورها حساسیت خاصی در انتخاب دانش آموختگان در رشته های پزشکی وجود دارد و نظارت دقیق و مستمری نیز بر جامعه پزشکی و امر طبابت صورت می پذیرد، نظام کیفری ایران در زمینه مواجهه با این مسأله خصوصیات منحصر به فردی دارد و عمدتاً از پیشینه هایی که بر اساس آن شکل گرفته نشات می گیرد و در این نظام پذیرش و یا انتفاع مسئولیت جزایی پزشکان بر مبانی خاص استوار است که با مطالعه قوانین و مقررات موضوعه، رویه قضایی، منابع فقهی و نظرات حقوق دانان می توان به آنها دست یافت.
حقوق و پزشکی از گذشته های دور با یکدیگر در پیوند و ارتباط اند به گونه ای که همواره نظارت بر اعمال پزشکان دغدغه قانون گذاران بوده است. انتظار می رود که این پژوهش بینش مناسبی در مورد بعضی از مسایل و مشکلاتی که در پزشکی رخ می دهد ارئه دهد و حقوق دانان محترم با مطالعه به نحو مطلوبی ماموریت تهیه و تنظیم گزارش های پزشکی و پیراپزشکی مورد نیاز را به کارشناسان خبره واگذار کرده و تلاش شده تا فعالیت این دسته از متخصصان ضابطه مند و به سامان شود.
بررسی مبانی، ماهیت و ساختارحقوقی صندوق های سرمایه گذاری
بند پنجم- ارزیابی عملکرد سبدسرمایه گذاری ۲۲
مبحث دوم: صندوق های سرمایه گذاری ۲۲
گفتار اول) تراست. ۲۳
گفتار دوم) یونیت تراست در انگلستان ۲۵
گفتار سوم) شرکت مدیریت سرمایه گذاری با سرمایه متغیردر آمریکا ۲۸
گفتار چهارم) صندوق های سرمایه گذاری در ایران ۲۹
مبحث سوم: سایر نهادهای سرمایه گذاری ۳۲
گفتار اول) شرکت تأمین سرمایه (بانکهای سرمایهگذاری) ۳۳
گفتار دوم) شرکت سرمایهگذاری ۳۷
گفتار سوم) شرکت هلدینگ. ۳۹
گفتار چهارم) شرکت سبد گردان ۴۲
فصل دوم: پیشینه وسیرتکامل صندوق ها. ۴۴
مبحث اول) پیشینه یونیت تراست ها در حقوق انگلستان ۴۴
گفتاراول- سالهای ۱۷۲۰-۱۶۰۰؛ تراست و شرکت های سهامی اولیه. ۴۶
گفتاردوم- سالهای ۱۸۰۰- ۱۷۲۰؛ ظهور شرکت های مصالحه ایدر پی وضع قانون بوبل ۴۸
گفتارسوم- سالهای ۱۹۳۰-۱۸۰۰؛ ظهور یونیت تراست. ۵۰
گفتارچهارم- سالهای دهه ۱۹۳۰ و بعد از آن ؛ تکامل یونیت تراست ها ۵۴
مبحث دوم: پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در آمریکا ۵۷
گفتاراول- سالهای ۱۸۶۲ تا ۱۹۲۰. ۵۷
گفتاردوم- سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۰. ۵۸
گفتارسوم- سالهای ۱۹۴۰ به بعد. ۵۹
مبحث سوم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری در ایران ۶۱
گفتاراول- تشکیل سبدهای سرمایه گذاری قبل از قانون بازار اوراق بهادار۱۳۸۴. ۶۱
گفتاردوم- تشکیل صندوق های سرمایه گذاری بر اساس قانون بازار ۱۳۸۴. ۶۳
گفتارسوم- ایجاد شخصیت حقوقی صندوق ها با قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید۱۳۸۸. ۶۴
گفتارچهارم- توسعه و تنوع بخشی صندوق ها با تصویب امیدنامه و اساسنامه ها ۶۵
مبحث چهارم) پیشینه صندوق های سرمایه گذاری دربرخی کشورهای اسلامی ۶۶
گفتاراول- مالزی ۶۶
گفتاردوم- بحرین ۶۹
گفتارسوم- ترکیه. ۷۰
گفتارچهارم- پاکستان ۷۱
فصل سوم: مبانی و کارکردها ۷۲
مبحث اول) مبانی اقتصادی – مالی ۷۲
گفتار اول- مبانی اقتصادی ۷۴
بند اول) ایجاد رقابت سازنده بین بنگاههای اقتصادی ۷۴
بند دوم) تسهیل فرایند تأمین مالی شرکتها ۷۵
بند سوم) کمک به گسترش مالکیت عمومی و توزیع عادلانه درآمد. ۷۶
بندچهارم) تخصیص بهینه منابع. ۷۷
بند پنجم) کنترل حجم نقدینگی ۷۹
بندششم) جلوگیری از انباشت سرمایه در دست دولت و سرمایهگذاران بزرگ. ۸۰
بند هفتم) تغییر الگوی سرمایهگذاری غیر مولد به مولد. ۸۰
بندهشتم) افزایش و بهبود تولید ملی ۸۱
گفتار دوم- مبانی مالی ۸۱
بنداول) مدیریت حرفهای ۸۲
بند دوم) نقدشوندگی و سادگی عملیات سرمایهگذاری ۸۴
بندسوم) تنوعبخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک سرمایهگذاری ۸۶
بندچهارم) صرفهجویی در مقیاس و کاهش هزینههای معاملات ۸۷
بندپنجم) معافیت معاملاتی ۸۹
بندششم) شفافیت و سهولت. ۸۹
بند هفتم) آموزش و توسعه رفتار حرفه ای سهامداری و تسهیل برگزاری مجامع. ۹۲
بند هشتم) تعدد و تنوع صندوق ها و توسعه سرمایه گذاری بلند مدت و تثبیت روند بازار ۹۳
بند نهم) تولید وتحلیل اطلاعات مالی و پاسخگویی روزآمد. ۹۳
ی) خدمات جانبی صندوق ها به سرمایه گذاران ۹۴
مبحث دوم) مبانی حقوقی –اجتماعی ۹۶
گفتار اول- مبانی و کارکردهای فرهنگی -اجتماعی ۹۷
بند اول) کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه و امنیت اجتماعی ۹۷
بند دوم) افزایش سواد مالی وپیشگیری از آسیب های اجتماعی ۹۹
بندسوم) آموزش مهارتهای زندگی و تقویت انسجام خانواده ۱۰۱
بندچهارم) افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی وسیاسی زنان ۱۰۲
بندپنجم) تولید و تقویت سرمایه اجتماعی و نهادهای مدنی ۱۰۴
بندششم) گسترش عدالت اجتماعی و توسعه طبقه متوسط ۱۰۷
بندهفتم) مدیریت ریسک و تامین اجتماعی ۱۰۸
گفتار دوم- مبانی حقوقی-جزایی ۱۰۹
بنداول) تنوع ، توسعه و انعطاف بخشی ساختارهای حقوقی مشارکت مالی ۱۱۰
بند دوم) بومی سازی فقهی –حقوقی نهادهای مالی ۱۱۱
بندسوم) تأمین حقوق سهامداران اقلیت. ۱۱۲
بندچهارم) توسعه حاکمیت شرکتی ترکیبی و مسئولیت اجتماعی نهادهای مالی ۱۱۵
بندپنجم)تأثیر نظام بازار برکاهش تخلفات مالی و پیشگیری وضعی ازجرم با تغییر الگوهای سرمایه گذاری ۱۱۶
فصل چهارم: انواع صندوق های سرمایه گذاری. ۱۱۹
مبحث اول: انواع صندوق های سرمایه گذاری در بازار های مالی جهان ۱۱۹
گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری براساس ساختار سرمایه. ۱۱۹
بند اول- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر: ۱۲۰
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت (بنیان بسته) ۱۲۱
گفتاردوم) انواع صندوق ها بر حسب افق سرمایه گذاری ۱۲۲
بند اول- صندوق های سرمایه گذاری کوتاه مدت : ۱۲۲
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری بلند مدت: ۱۲۳
گفتار سوم) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ترکیب دارایی ۱۲۳
بند اول- صندوق های سهام. ۱۲۳
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه. ۱۲۴
بند سوم- صندوق های ترکیبی یا مختلط: ۱۲۴
مبحث دوم: انواع صندوق های سرمایه گذاری در ایران ۱۲۵
گفتاراول) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس اندازه ۱۲۵
بند اول- صندوق در اندازه کوچک: ۱۲۶
بند دوم- صندوق های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ: ۱۲۶
گفتار دوم) صندوق ها بر اساس ترکیب دارایی ۱۲۷
بند اول- صندوق سرمایه گذاری درسهام. ۱۲۷
بند دوم- صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهاداربا درآمد ثابت. ۱۲۸
بند سوم- صندوق های سرمایه گذاری مختلط ۱۲۸
گفتارسوم) صندوق های سرمایه گذاری بر اساس نوع تضمین ۱۲۹
بند اول- صندوق با تضمین نقد شوندگی ۱۲۹
بند دوم- صندوق با تضمین سود آوری ۱۲۹
گفتارچهارم) صندوق های قابل معامله. ۱۳۰
گفتار پنجم )صندوق ها بر اساس موضوع فعالیت. ۱۳۳
بنداول- صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان ۱۳۳
بند دوم- صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ۱۳۵
بند سوم- صندوق سرمایه گذاری ارزی ۱۳۷
بندچهارم- صندوق سرمایه گذاری توسعه بازار ۱۳۹
بند پنجم- صندوق شاخصی ۱۴۱
بند ششم- صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ۱۴۴
بخش دوم ساختار حقوقی و قواعد حاکم بر صندوق سرمایه گذاری ۱۴۶
فصل اول: ساختارحقوقی صندوق سرمایه گذاری. ۱۴۸
مبحث اول: منابع حقوقی ۱۴۹
گفتار اول) قوانین و مقررات ۱۴۹
گفتار دوم) آیین نامه و دستورالعمل ۱۵۰
بند اول- ضوابط شورای عالی بورس. ۱۵۱
بند دوم- مصوبات هیآت مدیره سازمان ۱۵۲
الف) اساسنامه و امیدنامه. ۱۵۲
ب) دستورالعمل ۱۵۴
بند سوم- تصمیمات معاونت ومدیریت نظارت بر نهادهای مالی ۱۵۶
مبحث دوم: ارکان صندوق ۱۵۹
گفتار اول) رکن تصمیم گیری (مجمع) ۱۵۹
بند اول- شیوه تشکیل ۱۶۰
بند دوم- نحوه اداره مجمع. ۱۶۲
بند سوم- صاحبان حق رأی ۱۶۴
بند چهارم- حد نصاب تشکیل و تصمیم گیری ۱۶۷
بند پنجم- وظایف مجمع. ۱۶۹
گفتار دوم) ارکان اجرایی ۱۷۰
بند اول- مدیر صندوق ۱۷۱
الف) شیوه و شرایط انتخاب ۱۷۴
ب) وظایف واختیارات مدیر. ۱۸۱
۱- وظایف اجرایی (مادی) ۱۸۱
۲- وظایف اداری ۱۸۲
بند دوم- مدیر سرمایه گذاری ۱۸۴
الف) شرایط انتخاب ۱۸۵
ب) وظایف و اختیارات ۱۸۷
ج) حدود اختیارات ۱۸۸
بند سوم- مسئولیت مدیر و مدیران سرمایه گذاری ۱۸۹
الف) مسئولیت ناشی از نا کارآمدی در مدیریت سرمایه صندوق ۱۹۲
ب) مسئولیت ناشی ازعدم رعایت غبطه و مصلحت سرمایه گذاران ۱۹۵
ج) مسئولیت ناشی از ضعف اطلاع رسانی ۱۹۸
بند چهارم- ضامن ۲۰۰
بند پنجم- مدیر ثبت. ۲۰۳
بند ششم- کارگزار صندوق ۲۰۴
گفتار سوم) رکن نظارتی ۲۰۵
بنداول- متولی صندوق ۲۰۶
بند دوم- حسابرس. ۲۱۲
مطلب دیگر :
بازگشت اپل واچ به ریشه ها؛ محصولی که پاسخگوی نیازی خاص نیست
فصل دوم: قواعد حاکم بر تاسیس و فعالیت. ۲۱۶
مبحث اول: تأسیس و تشکیل صندوق ۲۱۶
گفتار اول) موافقت اصولی سازمان ۲۱۷
گفتار دوم) مجوز پذیره نویسی اولیه. ۲۱۷
بند اول- مراحل پذیره نویسی ۲۱۹
بند دوم- دوره پذیره نویسی ۲۲۰
بند سوم- پذیره نویسان ۲۲۰
بند چهارم- میزان پذیره نویسی ۲۲۱
بند پنجم- پایان پذیره نویسی ۲۲۱
گفتار سوم) ثبت صندوق و صدور مجوز فعالیت. ۲۲۲
مبحث دوم: فعالیت صندوق ۲۲۳
گفتار اول) موضوع فعالیت. ۲۲۳
گفتار دوم) مدت فعالیت. ۲۲۵
بند اول- آغاز فعالیت و تمدید دوره آن ۲۲۵
بند دوم- پایان دوره فعالیت. ۲۲۶
مبحث سوم: واحدهای سرمایه گذاری صندوق ۲۲۷
گفتار اول) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ۲۲۷
گفتار دوم) واحدهای سرمایه گذاری عادی ۲۲۸
گفتار سوم) حداقل و حداکثر تملک واحدهای سرمایه گذاری ۲۲۹
گفتار چهارم) صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری ۲۳۰
بند اول- صدور واحدهای سرمایه گذاری ۲۳۰
بند دوم- ابطال واحدهای سرمایه گذاری ۲۳۱
گفتار پنجم) قیمت گذاری واحدهای سرمایه گذاری ۲۳۳
بند اول- قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری ۲۳۴
بند دوم- قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری ۲۳۵
بند سوم- خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری ۲۳۵
مبحث چهارم: هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ۲۳۸
گفتار اول) هزینه ها بر حسب نوع. ۲۳۸
بند اول- هزینه های ارکان ۲۳۸
بند دوم- هزینه های دوره ای ۲۳۹
بند سوم- هزینه های صدور و ابطال ۲۴۰
گفتار دوم) هزینه ها برحسب مسئول پرداخت. ۲۴۰
مبحث پنجم: انحلال ،تصفیه وتمدید فعالیت. ۲۴۳
فصل سوم: تحلیل حقوقی ساختارصندوق سرمایه گذاری. ۲۴۸
مبحث اول: تحلیل حقوقی ارکان صندوق سرمایه گذاری ۲۴۹
گفتار اول) تحلیل حقوقی مدیر و متولی ۲۴۹
بند اول- وکالت. ۲۵۰
بنددوم- نمایندگی قانونی ۲۵۲
بند سوم- نظریه رکن بودن ۲۵۴
گفتار دوم) تحلیل حقوقی ضامن ۲۵۹
گفتارسوم) تحلیل حقوقی فعالیت صندوق ۲۶۳
بنداول)مضاربه. ۲۶۴
بند دوم) بیع. ۲۶۸
الف) تملیکی بودن معامله اوراق بهادار ۲۶۹
ب) معوض بودن معامله اوراق بهادار ۲۷۴
ج- عین بودن اوراق بهادار ۲۷۵
مبحث سوم: قالب حقوقی صندوق سرمایه گذاری ۲۷۹
گفتاراول) تحلیل و امکان سنجی قالب حقوقی ۲۸۰
گفتاردوم) وجوه شباهت صندوق ها با شرکتهای سهامی ۲۸۴
گفتار سوم) شرکت سرمایه گذاری با سرمایه متغیر. ۲۸۸
فصل چهارم: دعاوی و آیین دادرسی صندوق ها. ۲۹۲
مبحث اول: جرائم و تخلفات و آئین دادرسی ۲۹۲
گفتاراول) جرائم. ۲۹۳
گفتاردوم) تخلفات ۲۹۷
گفتارسوم) مرجع رسیدگی و آیین دادرسی ۳۰۰
مبحث دوم: اختلافات حقوقی و آئین دادرسی ۳۰۲
گفتاراول) اختلافات ۳۰۳
گفتاردوم) مرجع صلاحیتدار و آئین دادرسی ۳۰۴
بند اول- هیات داوری ۳۰۷
بند دوم- آئین دادرسی ۳۰۹
نتیجه گیری و پیشنهادات. ۳۱۳
منابع ۳۳۵
الف) کتاب ها ۳۳۵
ب) مقالات ۳۳۹
ج) منابع لاتین ۳۴۵
د) منابع اینترنتی ۳۴۹