دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی سیاست های حاکم بر تنبیهات و مجازات های پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری
بند اول: مفهوم مستخدم عمومی ۱۲
بند دوم: تعریف مستخدم دولت ۱۳
۲-۱ : مفهوم دولت ۱۳
۲-۲ : تعریف استخدام و مستخدم دولت ۱۴
بند سوم: انواع مستخدمان. ۱۶
۳-۱ : مستخدمان رسمی ۱۶
۳-۲ : مستخدمان آزمایشی ۱۷
۳-۳ : مستخدمان پیمانی ۱۸
۳-۴ : مستخدمان خرید خدمتی ۲۰
۳-۵ : مستخدمان حکمی ۲۰
۳-۶: مستخدمان روز مزد. ۲۱
مبحث دوم : ابهامات ، ویژگی ها ، اصول و سیاست های حاکم بر مجازات های اداری ۲۱
گفتار اول : تخلفات اداری و مقایسه آنها با جرم جزایی ۲۱
بند اول : ابهامات مربوط به تخلفات اداری ۲۱
۱-۱ : ابهام در مفهوم پارهای از تخلفات اداری ۲۱
۱-۲ : زمان ارتکاب تخلف. ۲۲
۱-۳ : مکان ارتکاب تخلف. ۲۳
بند دوم : تخلف اداری و مقایسه آن با جرم جزایی ۲۵
۲-۱: تعریف جرم. ۲۶
۲-۲: وجود اشتراک و افتراق تخلف اداری و جرم. ۲۶
گفتار دوم : ویژگی ها و اصول حاکم بر مجازات های اداری ۲۹
بند اول: عدم جریان مرور زمان. ۲۹
بند دوم: قابل تعلیق نبودن. ۲۹
بند سوم: تأثیر در پاداش پایان خدمت ۳۰
بند چهارم: منع مجازات ترکیبی ۳۰
بند پنجم: اعتبار در حدود مجازات های اداری ۳۱
بند ششم: شناور بودن مجازات ها ۳۱
گفتار سوم : سیاست های سرکوبگرانه حاکم بر جرایم و تخلفات اداری ۳۲
بند اول : سیاست جنایی ۳۳
۱-۱: ایدئولوژی سرکوبگرانه (امنیتگرا) ۳۶
۱-۲ : ایدئولوژی بازپذیری ۳۷
۱-۳ : ایدئولوژی اسلامی ۳۸
بند دوم : جنبشهای سرکوبگر. ۴۰
بند سوم : عوامل تمرکز کشورها بر جنبشهای سرکوبگر کیفری ۴۲
۳-۱ : مؤثر واقع نشدن رویکردهای بازپروری و اصلاحمدار. ۴۲
۳- ۲ : رسانهای شدن رویکردها به بزهکاری ۴۲
۳-۳ : افزایش بزهدیدگی ۴۴
فصل دوم : نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اداری و حقوق دفاعی متهمان در این نهاد ها
مبحث اول : نهاد های رسیدگی کننده به تخلفات اداری ۴۶
گفتار اول: هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ۴۶
بند اول: پیشنه هیأت ها ۴۶
بند دوم: انواع هیأت ها ۴۸
۲-۱ : هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ۴۸
۲-۲ : هیأت های تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری ۵۵
مبحث دوم : حقوق دفاعی متهم در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ۵۸
گفتار اول: لزوم تفهیم اتهام به کارمند متهم و تضمین لازم برای دفاع وی قبل از صدور رأی ۵۸
بند اول: مفهوم متهم، آغاز و پایان دوره اتهام. ۵۹
بند دوم: حقوق مربوط به دفاع. ۶۴
۲-۱: حق آگاهی از اتهام و ادله آن. ۶۴
مطلب دیگر :
رهبری در تحول سازمان:پایان نامه درباره عدالت سازمانی - سازین : تجربه های کارآفرینی و نوآوری
۲-۲ : فرصت و امکانات کافی برای آماده کردن دفاع. ۶۶
گفتار دوم: اصول رسیدگی عادلانه به تخلفات اداری ۷۳
بند اول: اصل تناظر. ۷۳
بند دوم: اصل حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی ۷۳
بند سوم: اصل تجدید نظر. ۷۷
بند چهارم: اصل مستند و مستدل بودن رأی ۸۶
بند پنجم: اصل حق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت ۹۰
فصل سوم : بررسی تخلفات اداری و تنبیهات پیشبینی شده در قانون
مبحث اول : تخلفات پیش بینی شده در قانون. ۹۶
گفتار اول: تخلفات اداری واجد جنبه انضباطی صرف ۹۶
بند اول : اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری، موضوع بند ۱ ماده ۸ قانون. ۹۶
بند دوم: نقض قوانین و مقررات مربوط، موضوع بند ۲ ماده ۸ قانون. ۹۷
بند سوم: ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی بدون دلیل، موضوع بند ۳ ماده ۸ قانون ۹۸
بند چهارم: ترک خدمت در خلال ساعات مؤظف اداری، موضوع بند ۸ ماده ۸ قانون. ۹۹
بند پنجم: تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز، موضوع بند ۹ ماده ۸ قانون. ۱۰۰
بند ششم: کمکاری یا سهلانگاری در انجام وظایف محول شده، موضوع بند ۱۴ ماده ۸ قانون. ۱۰۱
بند هفتم: تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری، موضوع بند ۱۹ ماده ۸ قانون. ۱۰۱
بند هشتم: داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی موضوع بند ۲۴ ماده ۸ قانون. ۱۰۲
بند نهم: دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط، موضوع بند ۲۸ ماده ۸ قانون. ۱۰۴
بند دهم: غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی، موضوع بند ۲۹ ماده ۸ قانون. ۱۰۵
بند یازدهم: عضویت در یکی از فرقههای ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شدهاند، موضوع بند ۳۴ ماده ۸ قانون. ۱۰۶
گفتار دوم: تخلفات اداری واجد جنبه جزایی ۱۰۶
بند اول: ایراد تهمت و افتراء هتک حیثیت، موضوع بند ۴ ماده ۸ قانون. ۱۰۶
بند دوم: اخاذی، موضوع بند ۵ ماده ۸ قانون. ۱۰۸
بند سوم: اختلاس، موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون. ۱۱۰
بند چهارم: تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارت به اموال دولتی، موضوع بند ۱۰ ماده ۸ قانون. ۱۱۱
بند پنجم: افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری، موضوع بند ۱۱ ماده ۸ قانون. ۱۱۲
بند ششم: سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری، موضوع بند ۱۳ ماده ۸ قانون. ۱۱۴
بند هفتم: سهلانگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر، موضوع بند ۱۵ ماده ۸ قانون. ۱۱۷
بند هشتم: ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری، موضوع بند ۱۶ ماده ۸ قانون. ۱۱۸
بند نهم : گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده، یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوهخواری تلقی میشود، موضوع بند ۱۷ ماده ۸ قانون. ۱۱۸
بند دهم: تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را دارند، موضوع بند ۱۸ ماده ۸ قانون. ۱۲۱
بند یازدهم: اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر، موضوع بند ۲۲ ماده ۸ قانون. ۱۲۲
بند دوازدهم : استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر، موضوع بند ۲۳ ماده ۸ قانون. ۱۲۳
بند سیزدهم: هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی، موضوع بند ۲۵ ماده ۸ قانون ۱۲۴
بند چهاردهم: جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی، موضوع بند ۲۶ ماده ۸ قانون. ۱۲۵
بند پانزدهم: دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها، موضوع بند ۲۷ ماده ۸ قانون ۱۲۶
بند شانزدهم : سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری، موضوع بند ۳۰ ماده ۸ قانون. ۱۲۸
گفتار سوم: تخلفات اداری واجد جنبه سیاسی و امنیتی ۱۲۸
بند اول: ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه، موضوع بند ۱۲ ماده ۸ قانون. ۱۲۸
بند دوم: کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کمکاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند ۳۲ ماده ۸ قانون. ۱۲۹
بند سوم: شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی، موضوع بند ۳۳ ماده ۸ قانون. ۱۳۰
بند چهارم: همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی، موضوع بند ۳۵ ماده ۸ قانون ۱۳۱
بند پنجم: عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها، موضوع بند ۳۶ ماده ۸ قانون. ۱۳۱
بند ششم: عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت آنها، موضوع بند ۳۷ ماده ۸ قانون. ۱۳۲
بند هفتم: عضویت در تشکیلات فراماسونری، موضوع بند ۳۸ ماده ۸ قانون. ۱۳۳
مبحث دوم : تنبیهات اداری پیش بینی شده در قانون. ۱۳۳
گفتار اول : تنبیهات اداری شناور و ثابت ۱۳۴
بند اول: تنبیهات اداری شناور یا متغیر. ۱۳۴
بند دوم: تنبیهات اداری ثابت ۱۳۷
گفتار دوم : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر و مستقل ۱۳۸
بند اول : تنبیهات اداری قابل تجدیدنظر. ۱۳۸
بند دوم : تنبیهات اداری مستقل بدون لزوم ارجاع به هیأتها ۱۳۸
بند سوم : اعمال تنبیهات اداری و مجازاتهای جزایی در خصوص عمل واحد. ۱۳۸
نتیجه گیری و پیشنهادات : ۱۴۰
الف ) نتیجه گیری ۱۴۱
ب) پیشنهادات ۱۴۴
بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن
بند پنجم: متیل کلروفرم ۲۳
بند ششم: هیدرو بروموفلوروکربن ها ۲۴
بند هفتم: بروموکلرومتان ۲۴
بند هشتم: متیل برومید. ۲۴
بند نهم: سایر مواد جدید. ۲۴
گفتار دوم:اثار نامطلوب کاهش لایه ازن. ۲۵
مبحث چهارم:حرکت به سوی قاعده سازی و ایجاد رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن. ۳۰
گفتار اول:اقدامات ملی ۳۰
گفتار دوم:اقدامات منطقه ای،جامعه اقتصادی اروپا ۳۱
گفتار سوم: اقدام جهانی، برنامه سازمان ملل متحد برای محیط زیست. ۳۳
گفتار چهارم:طرح اقدام جهانی در خصوص ازن. ۳۴
فصل دوم : حرکت رژیم حفاظت از لایه ازن به سمت جهانی شدن. ۳۶
مبحث اول:تحقیقات علمی در کنوانسیون وین ۳۶
گفتار اول: مذاکرات پیش از امضای کنوانسیون وین ۳۹
بند اول: هدف از کنوانسیون وین ۴۱
بند دوم:اولین ارزیابی بین المللی از وضعیت ازن(کنوانسیون وین ۱۹۸۵) ۴۲
بند سوم:بررسی مواد کنوانسیون وین و ضمائم آن بطور کلی ۴۳
بند چهارم:بررسی ویژگی های کنوانسیون وین ۴۵
الف: پویایی کنوانسیون وین ۴۵
ب:شیوه تصمیم گیری وایرادات آیین وفاق عام در کنوانسیون. ۴۵
پ:منع حق شرط و عام الشمولی کنوانسیون. ۴۶
ت: نهاد های داخلی کنوانسیون
۱.دبیرخانه کنوانسیون. ۴۷
۲.کنفرانس اعضا ۴۸
ث.حل وفصل اختلافات در کنوانسیون. ۴۹
گفتار دوم :خلاصه از کنوانسیون وین ۵۰
مبحث دوم: پروتکل مونترال. ۵۱
گفتار اول :مذاکرات پیش از امضای پروتکل مونترال. ۵۱
گفتار دوم :پروتکل ۱۹۸۷ مونترال در مورد مواد کاهش دهنده لایه ازن. ۵۲
بند اول:برخی مفاد پروتکل مونترال. ۵۳
بند دوم:اقدامات کنترلی مواد کاهش دهنده لایه ازن در پروتکل مونترال. ۵۸
الف:مواد تحت کنترل کاهش دهنده لایه ازن در پروتکل مونترال. ۵۸
ب:کاربرد پتانسیل و شیوه تولید و مصرف مواد کاهش دهنده لایه ازن. ۵۹
بند سوم: کنترل عدم انطباق باتعهدات پروتکل: ۶۰
بند چهارم:آیین تصویب تعدیل ها ۶۱
بند پنجم:تقویت اقدامات مربوط به کنترل مواد کاهش دهنده لای ازن. ۶۱
بند ششم:نقاط ضعف پروکل مونترال. ۶۲
گفتار سوم : مذاکرات اصلاحیه ها و تعدیل های ۱۹۹۰ لندن. ۶۲
بند اول:نشست ۱۹۸۹ اعضا ۶۳
بند دوم:مذاکرات پیش از اصلاحیه و تعدیل های ۱۹۹۰ لندن. ۶۴
بند سوم:تعدیل و اصلاحیه ۱۹۹۰ لندن. ۶۵
گفتار چهارم:مذاکرات و اصلاحیه و تعدیل های ۱۹۹۲ کپنهاگ. ۶۷
بند اول:مذاکرات پیش از اصلاحیه و تعدیل های ۱۹۹۲ کپنهاک ۶۷
بند دوم:اصلاحیه و تعدیل های ۱۹۹۲ کپنهاگ. ۶۷
گفتار پنجم :تعدیل های ۱۹۹۵ وین: ۶۹
بند اول:کتجارت غیر قانونی ۷۰
گفتار ششم:تعدیل ه و اصلاحیه ۱۹۹۷ مونترال. ۷۱
بند اول:آیین رسیدگی به موارد عدم انطباق ۷۲
بند دوم:تجارت غیر قانونی ۷۲
گفتار هفتم: تعدیل ها و اصلاحیه ها ی ۱۹۹۹ پکن در مورد پروتکل مونترال. ۷۳
خلاصه. ۷۴
فصل سوم :سازوکارهای رژیم حفاظت از لایه ازن. ۷۶
مبحث اول:ساز و کارهای پرتکل مونترال برای انطباق دولت های در حال توسعه. ۷۶
گفتار اول:تشویق دولت های در حال توسعه به مشارکت در رژیم حفاظت از لایه ازن. ۷۶
گفتار دوم:ضرورت تاسیس ساز و کار انطباق ۷۸
بند اول:امتیاز دوره گذار. ۷۹
بند دوم:ایراد دوره گذار. ۸۰
بند سوم:انتقال فناوری ۸۱
الف: عدم تمایل بخشی خصوصی به انتقال فناوری ۸۲
ب:حقوق مالکیت معنوی در تعارض با انتقال فناوری ۸۲
مطلب دیگر :
سازمان تأمین اجتماعی – سبز اندیشان امروز
ج: نشست ۱۹۹۰ لندن. ۸۳
گفتار سوم:صندوق چند جانبه. ۸۴
بند اول: نقش سازمان غیر دولتی در انتقال فناوری ۸۵
بند دوم: کمیته اجرایی ،رسیدگی به موارد عدم انطباق ۸۶
بند سوم: کمک مالی: صندوق چند جانبه. ۸۶
بند چهارم: اهداف صندق چند جانبه. ۸۷
بند پنجم : کمیته اجرایی ۸۸
مبحث دوم:آیین رسیدگی به موارد عدم انطباق ۹۰
گفتار اول: آیین رسیدگی به موارد عدم ارظباق دولت ها با تعهدات. ۹۰
بند اول:تعریف عدم از انطباق با تعهدات. ۹۱
بند دوم: رسیدگی به موارد عدم انطابق با تعهدات. ۹۲
بند سوم:اقدامات مقتضی در رسیدگی به موارد عدم انطباق ۹۳
الف: کمک مالی ۹۳
ب: صدور اخطار. ۹۴
پ: تعلیق امتیازات ذیل ۹۴
۱: امتیاز بر قراری موازنه صنعتی: ۹۴
۲: امتیاز تجارت. ۹۵
ت: گزارش، نظارت، تایید. ۹۵
ج: عدم انطباق با تعهدات و دولت های مشمول ماده ۵ پروتکل ۹۶
مبحث سوم :مشکلات رژیم حفاظت از لایه ازن. ۹۶
گفتار اول:مهلت زمانی در ماده ۵ و تاثیر آن در بازار سیاه ۹۶
گفتار دوم:بازار سیاه مواد هش دهنده لایه ازن. ۹۷
گفتار سوم:عدم ارائه گزارش دقیق ۹۷
گفتار چهارم:کمک مالی و فنی ماده ۱۰ پروتکل به کشور های ضعیف. ۹۸
گفتار پنجم:توصیه ها ۹۸
نتیجه گیری.
فهرست منابع
چکیده انگلیسی
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن همچنین بررسی راه کارهایی برای جلب مشارکت دولت های توسعه یافته و خصوصا دولت های در حال توسعه است. واینکه آیا ساز و کاری برای رفع نیاز دولت های درحال توسعه وجود دارد؟ و همچنین راه کاری برای عدم انطباق با تعهدات تبعیه شده است؟ و همچنین در خلال بررسی به ضعف و کاستی های این رژیم پرداخته شده است.
این نوشتار در سه فصل به بررسی سازو کار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی در حفاظت از لایه ازن پرداخته است.
فصل اول کلیاتی در رابطه با مفهوم ازن: عملکرد و مشاهدات مربوط به تخریب ازن در نقاط مختلف جهان، چگونگی تخریب، مواد کاهش دهنده لایه ازن و چگونگی ایجاد رژیم حقوقی حفاظت از لایه ازن می پردازد.
در فصل دوم: بعد از طرح مسائل کلی از روند شکل گیری قواعد حقوقی بین المللی مربوط به حفاظت از لایه ازن، در این فصل ملاحظه می شود که رژیم حفاظت از لایه ازن با کنواسیون قالب و پروتکل و پایی خود چگونه با ابتکار خاص خود در تکوین و توسعه قواعد و تأسیس نهادهای داخلی در روند توسعه حقوق بین الملل محیط زیست تأثیر گذار بوده است همچنین به بررسی مذاکرات و اصلاحیه هاو تعدیل ها در رابطه با پروتکل می پردازد.
و در ادامه در فصل آخر، به ارزیابی رژیم حفاظت از لایه ازن پرداخته می شود که نتیجه بررسی این است که شیوه جلب مشارکت رژیم حفاظت از لایه ازن مشخص می شود همچنین مشکلات رژیم حفاظت لایه ازن و رفتار دولت های ضعیف بررسی می شود.
سؤال این است که آیا برای عدم انطباق با تعهدات پروتکل ضمانت اجرای وجود دارد. بنابراین در این فصل به آئین رسیدگی به موارد عدم انطباق با تعهدات می پردازد و ملاحظه می شود که در شرایط کنونی رویه کمیته اجرایی تمایل به عدم توسل به تنبیه و تحریم دولت های خاصی دارد. بنابراین نهاد مربوطه با این دیدگاه نمی تواند به مشکلاتی مثل تجارت قانونی و یا عدم انطباق مناسبه باشد نتیجه این است که تقسیم دولت ها توسعه یافته و در حال توسعه کافی نیست و به علاوه ساز و کار رسیدگی به موارد عدم انطباق با تعهدات برای دولت های ضعیف که برای نقض قواعد تعهد دارند کافی نیست. ضروری است که رژیم حفاظت از لایه ازن به عملکرد دولت های ضعیف وبرای تجارت غیرقانونی قواعد خود را توسعه بدهید. و نیز در رسیدگی به موارد عدم انطباق اقدام تنبیهی انجام دهد.
کلمات کلیدی: رژیم حقوقی ،سازوکار اجرایی ، نظارتی، حفاظت از لایه ازن
مقدمه
توسعه صنعتی و پیشرفت های بشر گاهی مشکلاتی جبران ناپذیر در بخش هایی به وجود آورده است. یکی از پیامد های غرب استفاده از برخی مواد در بخش های مخلتلف صنعتی است که منجر به آسیب رساندن به محیط زیست و از جمله تخریب لایه ازن است. بشر در دهه ۱۹۸۷ در نتیجه تحقیقات براساس اولین بار به این پدیده پی برد. بدون آنکه علت تخریب لایه ازن را بشناسد زمانی که رابطه بین تخریب لایه ازن وآثار زیان بار بر سلامتی بشر محرز گردید و مشخص شد که برخی مواد شیمایی دست ساز بشر علت تخریب لایه ازن است به تدریج اقداماتی حقوقی در جهت کنترل این مواد آغازو نشست هایی در این زمینه برگزار گردید. به عبارتی بحث اصلی در قضیه حفاظت از لایه ازن لزوم اعمال احتیاط در انتشار مواد کاهش دهنده لایه ازن پیشگیری از تخریب لایه ازن است این امر که به عنوان اصل احتیاط یاد می شود نخستین بار در سال ۱۹۴۹ توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کانال کورنو مورد استفاده قرار گرفت که این اصل مبنای ملاحظات اساسی انسانی که همانا بازتاب اصل احتیاط و پیشگیری است در کنار سایر اصول کلی حقوق بین الملل توسعه پیدا کند. مطلب دیگری که قابل ذکر است این است که با توجه به به این که تخریب لایه ازن وآثار آن جهانی است راه حل مناسب برای پاسخگویی به آن نیز الزاما می بایست جهانی باشد. بنابراین رژیم حقوقی حاکم برحفاظت از لایه ازن و حقوق زیست در این زمینه در مرحلۀ شکل گیری است و قواعد آن جزء قواعد عرفی هستند و نه قواعد آمره.
همچنین اقدامات حقوقی برای حفاظت از لایه ازن نه تنها پاسخ به ضرورتی است که از دهه ۱۹۷۰ در پیش روی جامعه جهانی گشوده شده بلکه به نوعی تدوین و توسعه رژیم حقوقی حفاظت ازلایه ازن محسوب می شود.
انتشار بخشی از مواد تشکیل دهنده لایه ازن به صورت طبیعی انجام می شود ولی منشا بخش عمده انتشار این در درجه اول صنایع و شرکت های خصوصی هستند و در درجه دوم صنایع و شرکت های متعلق به دولت. پیداست که حل این مشکلات لایه ازن فقط در سایه حرکت به سوی جهانی شدن ممکن است.نکته قابل ذکر این است که محصولاتی که در ساخت آنها مواد کاهش دهنده لایه ازن به کاررفته یا مواد اولیه آنها موادکاهش دهنده لایه ازن است و به نقاط مختلف جهان صادر می شوند با محاسباتی که انجام شده (به طور مثال یخچال هایی که در آنها گاز کلروفلوروکربن استفاده شده ویا اسپری ها) به اندازه خود مواد کاهش دهنده لایه ازن مضر بوده و حداقل تا ۵ سال بعد از تولید به لایه ازن آسیب می رسانند و از همین رو لازم است بهای خروج از چرخۀ تولید و و مصرف و واردات و صادرات چاره ای اندیشیده شود. از سوی دیگر صنایع دولت های در حال توسعه در مسیر تحول و پیشرفت است که با همکاری و همبستگی ملت ها در بخش صنایع ترمیم لایه ازن می تواند سریع تر حاصل شود و البته بدون همکاری آنها بعید نیست که آسیب های جبران ناپذیری برلایه ازن وارد شود.
یکی از طرق مؤثر برای ایجاد رژیم حقوقی حاکم برحفاظت از لایه ازن اول تدوین معاهدات بین المللی است که هم اکنون در قالب کنواسیون ۱۹۸۵ وین وپروتکل ۱۹۸۷ مونترال منعقد شده است. بدیهی است این امر بیان کننده نقش اساسی دولت ها در این زمینه نیست یا به عبارتی دیگر اعتبار و اجرای مؤثر معاهدات مربوط به رژیم حفاظت از لایه ازن تا حد زیادی مربوط به جلب حمایت دولت ها اعم از توسعه یافته ودر حال توسعه است.
بررسی درآمدها و مخارج دولت در ایران
فصل سوم: مایه عمومی و اسلام. ۸
گفتار اول –کلیات بحث ۸
گفتار دوم- منابع مالیه عمومی در اسلام. ۹
فصل چهارم: منابع مالیه عمومی در ایران ۱۱
گفتار اول-قانون ۱۱
بند اول-قانون اساسی ۱۱
بند دوم-قوانین عادی . ۱۲
بند سوم-آیین نامه های دولتی . ۱۲
بند چهارم-معاهدات بین المللی ۱۳
گفتار دوم-رویه قضایی. ۱۳
گفتار سوم – سایر منابع ۱۴
بخش دوم
مخارج دولت در ایران
فصل اول: تعریف مخارج دولتی، اهمیت ودسته بندی آن ۱۶
گفتار اول-تعریف مخارج دولتی . ۱۶
گفتار دوم- اهمیت مخارج عمومی ۱۶
گفتار سوم- تقسیم بندی مخارج عمومی در ایران ۱۷
بند یک – تقسیم بندی براساس وظایف دولت ۱۷
بند دوم- تقسیم بندی براساس هزینه های عمومی اجباری و اختیاری ۱۷
بند سوم-تقسیم بندی اداری ۱۸
بند چهارم : هزینه های عادی و فوق العاده . ۱۹
بند پنجم-هزینه های انتقالی و غیر انتقالی ۱۹
بند ششم: مخارج عمومی اداری ومخارج اقتصادی ۲۱
بند هفتم : طبقه بندی هزینه ها در بودجه ایران ۲۱
فصل دوم: بحث انتقادی در خصوص مخارج دولتی در ایران ۲۳
گفتار اول-رشد بی رویه مخارج دولتی در ایران. ۲۳
بند اول – از سال ۱۲۹۹ تا ۱۳۱۹ ۲۳
بند دوم- از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۷. ۲۴
بند سوم-از سال ۱۳۳۸-۱۳۴۹. ۲۴
بند چهارم- از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۶۰. ۲۵
بند پنجم-از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸ (دوره جنگ) ۲۵
بند ششم- از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ (معاصر). ۲۵
گفتار دوم- نظر صاحبنظران درخصوص مخارج دولتی در ایران ۲۶
بخش سوم
درآمدهای دولتی
فصل اول: تعریف و انواع درآمدهای دولتی ۳۰
گفتار اول-تعریف درآمدهای دولتی ۳۰
گفتار دوم- انواع درآمدهای دولتی در ایران ۳۰
بند اول- درآمدهای خالص، انحصارات و خدمات دولتی ۳۰
بند دوم- درآمدهای استقراضی . ۳۰
بند سوم-درآمدهای پولی. ۳۲
بند چهارم- درآمدهای مالیاتی ۳۲
فصل دوم: معضلات عمده درآمدی کشور ۳۳
گفتار اول-معضل ترکیب درآمدی در بودجه ایران ۳۳
گفتار دوم- معضل توزیع درآمد ملی ۳۵
بخش چهارم
درآمدهای مالیاتی
مقدمه بخش. ۳۸
فصل اول: تعریف –ماهیت –اصول و انواع مالیات. ۳۹
گفتار اول-تعریف و ماهیت مالیات ۳۹
بند اول-تعریف مالیات ۳۹
بند دوم-ماهیت مالیات ۳۹
گفتار دوم-اصول و انواع مالیات ۴۰
بند اول-اصول مالیات . ۴۰
بند دوم-انواع مالیات. ۴۲
فصل دوم: مبنا و معیار برای سیستم مالیاتی کشور ۴۴
گفتار اول-مبنای اخذ مالیات ۴۴
بند اول-تعیین مبنای اخذ مالیات ۴۴
بند دوم- تعیین مودی نهایی مالیات ۴۴
گفتار دوم-معیار مناسب برای سیستم مالیاتی در ایران . ۴۵
فصل سوم: منابع اخذ مالیات در ایران. ۴۶
گفتار اول – مالیات بر دارایی. ۴۷
بند اول-مالیات بر ارث ۴۷
بند دوم-مالیات حق تمبر ۴۷
گفتار دوم-مالیات بر درآمد ۴۸
بند اول-مالیات بردرآمد املاک ۴۸
بند دوم-مالیات بر درآمد کشاورزی ۴۸
بند سوم- مالیات بر درآمد حقوق ۴۸
بند چهارم-مالیات بر درآمد مشاغل . ۴۹
بند پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۴۹
بند ششم-مالیات بر درآمدای اتفاقی. ۴۹
فصل چهارم: تشخیص-وصول و دادرسی مالیات در ایران. ۴۹
بند اول- خود اظهاری ۵۰
بند دوم-ارزیابی بوسیله اداره امور مالیاتی . ۵۰
گفتار دوم- وصول مالیات ۵۲
بند اول –وصول ارادی . ۵۲
بند دوم-وصول شهری . ۵۳
گفتار سوم –دادرس مالیاتی ۵۲
بند اول –اداره امور مالیاتی ۵۲
بند دوم-هات حل اختلاف ۵۳
بند سوم- شورای عالی مالیاتی ۵۳
بند چهارم- هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم ۵۴
بند پنجم-دیوان عدالت اداری ۵۴
بخش پنجم
بودجه-نقطه تلفیق درآمدها و هزینه های دولت
فصل اول: تعاریف و اصول بودجه. ۵۶
گفتار اول-تعریف بودجه . ۵۶
گفتار دوم- اصول بودجه . ۵۷
فصل دوم: مراحل بودجه. ۵۹
گفتار اول-تهیه و پیشنهاد بودجه ۵۹
گفتار دوم- تصویب بودجه ۵۹
گفتار سوم-اجرای بودجه . ۵۹
فصل سوم: نظارت بر اجرای بودجه ۶۱
گفتار اول-نظارت اداری . ۶۱
گفتار دوم- نظارت قضایی ۶۱
مطلب دیگر :
چرا لباس رسمی مردانه را باید سفارشی بخریم؟
گفتار سوم- نظارت پارلمانی . ۶۱
نتیجه گیری ۶۲
پیوست تحقیق ۶۳
منابع و ماخذ. ۱۱۲
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول ۱-۳: برخورداری دهک های مختلف مردم از درآمد ملی در سال ۱۳۶۳ ۳۵
جدول ۱-۴: مالیات بر ارث. ۴۷
چکیده
بحث درآمدها و مخارج عمومی در کشور معمولا از مباحثی است که در پایان هر سال با تدوین لایحه و سپس تدوین قانون بودجه مطرح می شود. تدوین بودجه یکی از مظاهر دخالت مطلوب دولت در امور اقتصادی جامه بوده که ضرورت این دخالت را همه صاحبنظران چه قدیم و چه جدید احساس کرده و به آن معتقدند و آن را برای رفاه عمومی ملی لازم می دانند. این دخالت دولت در امور اقتصادی که با تدوین بودجه حادث می شود، در جوامع کهن وجود داشته اگر چه شاید این بودجه کمتر خرج رفاه عمومی می شده است. در سده های اولیه اسلامی نیز با اخذ انواع مالیات های اسلامی و عرفی این دخالت متبلور گردیده بود.
ترکیب بودجه در تمامی کشورها از جمله ایران متشکل از دو بخش می باشد:
الف- درآمدها
ب-هزینه ها (مخارج)
درآمد دولتی در ایران از منابع مختلفی چون درآمدهای خالصه و انحصارات، مالیات و استقراض و . تامین می شود و هزینه های دولتی نیز شامل هزینه های پرسنلی، اداری، سرمایه ای و انتقالی بودهو هرکدام به دسته هایی تقسیم می شوند.
نقطه تلفیق هزینه ها و درآمدها- بودجه کشور است. یکی از منابع سرشار درآمدی در کشورهای پیشرفته مالیات می باشد که متاسفانه در کشور ما به دلایل مختلف نتوانسته نقش عمده ای در بودجه ایفا نماید عمده بودجه ما متکی به انحصارات از جمله نفت می باشد که در واقع کالای سرمایه ای بوده و نه مصرفی.
مقدمه
بند اول-بیان مساله
دولت به مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای درآمدها و مخارجی بوده ویا به اصطلاح عامیانه دخل و خرجی دارد. در این تحقیق سعی می شود به بررسی مخارج و درآمدهای دولت در ایران پرداخته شود. این تحقیق بخش هایی را چون بودجه، مالیات و انواع و اقسام آن ساختار مالیاتی و بودجه ریزی و نظارت بر آنها، درآمدهای استقراضی وتولیدی و استخراجی دولت، هزینه های ملی، منطقه ای بین المللی، درآمد دستگاه های زیر مجموعه دولت یا خارج از مجموعه تحلیل معیار هزینه پرداخت و درآخر نواقص و نقاط قوت موضوعات فوق الذکر بیان و به تحلیل قوانین ومقرات و رویه های موجوددر سیستم دخل و خرج دولت پرداخته و در انتها نتیجه گیری صورت می گیرد.
بند دوم-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مبحث بودجه و محارج دولت طی ۸ سال اخیر که دولت نهم و دهم در کشور مشغول فعالیت بوده بحث های داغی در اقتصاد و سیاست وحقوق به همراه داشته اند. بحث حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن تحول. در نظام بودجه و درآمدی بوده. دولت نهم و دهم برخلاف سایر دولت های بعد و قبل از انقلاب شیوه جدیدی در مالیات و تنظیم و ارائه بودجه و شیوه هزینه کردن و ارائه خدمات مالی به شهروندان پیاده نمود این شیوه جدید با عکس العمل های متفاوتی روبرو شد، عده ای موافق و عده ای مخالف و عده ای مشروط بودند. دست اندکاران دولت جدید (دولت یازدهم) با . اقتصادی متفاوت به سرکار آمده و شیوه دولت نهم و دهم را قبول نداشته و از طرفی بازگشت به شیوه های قبلی نیز میسر نبوده علی هذا طی چند ماه اخیر که دولت جدید روی کار آمده صاحبنظران نظرات متفاوتی ابراز نموده اند. این تحقیق میتواند این خلا موجود را پر کرده و با بیان نظریات محققین گامی در جهت اتخاذ رویکرد قانونی و روش صحیح در کشور برداشته که مورد استفاده دست اندرکاران قرار گیرد.
بند سوم-اهداف مشخص تحقیق:
اهداف مشخص این تحقیق به شرط ذیل می باشد.
- بیان شیوه های اخذ درآمد در ایران و هزینه کردن آن (مخارج عمومی)
- بیان نواقص اخذ درآمدهای ملی و هزینه کردن درآمدها(مخارج عمومی) در ایران
- بیان شیوه های کهن اخذ مالیات و اختصاص هزینه ها با ذکر نواقص
این تحقیق دارای اهداف کاربردی نیز بوده و می تواند مورد استفاده دانشجویان –کارشناسان برنامه وبودجه و مالیات و نمایندگان مجلس و کمیسیون بودجه و محققان قرار گیرد.
بند چهارم-سوالات و فرضیات
سوالات تحقیق به شرح ذیل می باشد:
- آیا شیوه های موجود در هزینه کردن درآمدها و اخذ درآمدهای در ایران کارآمدو صحیح است؟
- آیا متدهای اخذ درآمد و هزینه کردن (مخارج عمومی) توسط دولت منطبق با معیارهای بین المللی و کارآمد بوده یا خیر؟
- نواقص شیوه های قدیمی اخذ درآمد و هزینه کردن درآمدهای ملی چه می باشد؟
فرضیه های تحقیق نیز به شرح زیر می باشد:
- شیوه موجود در هزینه کردن درامدها و اخذ ملی صحیح نمی باشد.
- شیوه موجود در ایران منطبق با معیارهای موجود در کشورهای پیشرفته نیست.
- با تصویب قوانین جدید و رویه های صحیح می توان شیوه نادرست قدیمی را اصلاح و تعدیل نمود.
بند پنجم- سخن آخر
این تحقیق که با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و با بهره گرفتن از کتب و مقالات ومنابع اینترنتی به نگارش در می آید خالی از اشکال نبوده فلذا نگارنده نظرات دلسوزانه و کارشناسانه صاحبنظران ، اساتید و دانشجویان را در خصوص موضوع و مطالب تحقیق جویا می باشم.
بخش اول:
فصل اول
تعاریف، وظایف و نظریات
گفتار اول- تعاریف مالیه عمومی
در اقتصادهای نوین امروزی برعکس اقتصادهای کهن و سنتی دولت نقش عمده و موثر دارد و برای تامین عدالت اجتماعی و اقتصادی و برخورداری مردم از خدمات عمومی و تهیه قوانین لازم جهت فعالیت های اقتصادی و تامین رفاع عمومی ناگزیر دولت باید در اقتصاد نقش ایفا نماید. تامین تمام این منظورات مستلزم مخارجی است که دولت می بایست از میان درآمدهای خود آن را تامین نماید از اینجا بحث مالیه عمومی شکل می گیرد. به عبارت خلاصه«برسی مسائل مربوط به درآمدها و مخارج دولت و نتایج حاصل از هر یک (دخل و خرج) موضوع مالیه عمومی است.»[۱]
در واقع مالیه عمومی نقطه اتصال اقتصاد و سیاست می باشد.بر عکس مالیه خصوصی که ارتباطی با سیاست ندارد و تنها اصول و قواعد لازم جهت تهیه درآمد به منظور تهیه و تامین هزینه های واحدهای بخش خصوصی می باشد.
در مالیه عمومی هدف دولت از دخالت در فعالیت های اقتصادی کسب سود نمی باشد بلکه هدف نهایی تامین رفاه اقتصادی برای افراد جامعه است اما در مالیه خصوصی هدف سود شخصی و منافع فردی می باشد.
بررسی حقوقی حمایت از علامت تجاری درحقوق ایران ، آمریکا
۲-۱-۴ گفتارچهارم: تعریف مالکیت صنعتی۲۳
۲-۱-۵ گفتارپنجم: اهمیت مالکیت صنعتی۲۴
۲-۲ مبحث دوم: انواع مالکیت صنعتی.۲۵
۲-۲-۱ شاخه های مالکیت صنعتی۲۵
۲-۲-۱-۱ علامت تجاری و صنعتی.۲۶
۲-۲-۱-۲ طرح و مدل های صنعتی۲۶
۲-۲-۱-۳ نام تجاری.۲۷
۲-۲-۱-۴ نشانه های مبداء (جغرافیایی)۲۷
۲-۲-۱-۵ اسرار تجارتی.۲۸
۲-۲-۱-۶ طرح ساخت مدارهای یکپارچه.۲۹
۲-۲-۱-۷ نمونه اشیاء مصرفی۲۹
۲-۲-۱-۷ گونه های جدید گیاهی ۲۹
۲-۲-۱-۸ نرم افزارهای رایانه ای۳۰
۲-۳ مبحث سوم: علامت تجاری.۳۰
۲-۳-۱ گفتار اول: بررسی لغوی و اصطلاحی علامت تجاری۳۱
۲-۳-۲ گفتار دوم: تعریف علامت تجاری۳۱
۲-۳-۳ گفتار سوم: تاریخچه علامت تجاری.۳۲
۲-۳-۳-۱ علامت تجاری در قرون وسطی۳۲
۲-۳-۳-۲ علامت تجاری در سبز فایل ۳۵
۲-۳-۴ گفتار چهارم: انتخاب یک علامت تجاری.۳۶
۲-۳-۴-۱ علائم خیالی و ابداعی .۳۶
۲-۳-۴-۲ علائم خودسرانه و دلبخواه ی .۳۷
۲-۳-۴-۳ علائم وسوسه آمیز.۳۷
۲-۳-۴-۴ علائم توصیف۳۷
۲-۳-۵ گفتار پنجم: ویژگیهای علامت تجاری۳۹
۲-۳-۵-۱ وجه تمایز.۳۷
۲-۳-۵-۲ جدید بودن علامت.۳۸
۲-۳-۵-۳ عدم مخالفت علامت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه.۳۸
۲-۳-۵-۴ عدم اختصاص علامت مورد استفاده کشور، موسسات عمومی و سازمانهای بین المللی۳۹
۲-۳-۶ گفتار ششم: اهداف و کاربردهای علامت تجاری۴۰
۲-۳-۶-۱ تمایز کردن کالاها و منشاء آن ۴۰
۲-۳-۶-۲ کاربرد صنعتی علامت تجاری.۴۱
۲-۳-۶-۳ بیان کیفیت خاص کالاها یا خدمات.۴۱
۲-۳-۶-۴ افزایش بازاریابی.۴۲
۲-۳-۷ گفتار هفتم: انواع علامت تجاری.۴۳
۲-۳-۷-۱ علائم ازحیث موضوع حمایت.۴۳
الف: علامت صنعتی و تولیدی۴۴
ب: علائم تجار و بازرگانان و توزیعی۴۴
ج: علائم خدماتی.۴۴
۲-۳-۷-۲ علائم قابل ثبت.۴۵
الف: کلمه یا کلمات و علائم بیانی۴۵
ب: اعداد، حروف و حروف اختصاری.۴۶
ج: علائم رنگی.۴۶
د: علائم جنبشی و متحرک.۴۷
۲-۳-۷-۳ علائم نامرئی- غیرمادی۴۸
الف: بند اول: علائم صوتی۴۸
ب: بند دوم: علائم بویایی۴۹
ج: بند سوم: سایر علائم نامرئی.۴۹
۲-۳-۷-۴ علائم جمعی و تایید کننده.۵۰
الف: بند اول: تعریف علامت جمعی.۵۰
ب: بند دوم: تعریف علامت تایید کننده۵۰
ج: بند سوم: حمایت کنوانسیون پاریس از علائم جمعی.۵۰
۲-۳-۷-۵ علائم مشهور و دامنه اینترنتی.۵۱
الف: بند اول: تعریف علائم مشهور.۵۱
ب: بند دوم: مفهوم دامنه اینترنتی.۵۱
ج: بند سوم: تفاوت علائم تجاری با دامنه اینترنتی۵۲
۲-۳-۷-۶ برند۵۲
الف: بند اول: تعریف برند۵۲
ب: بند دوم: تفاوت برند و علائم تجاری.۵۳
۲-۳-۷-۷ اسم و نام تجاری۵۳
الف: بند اول: مفهوم اسم تجاری۵۳
ب: بند دوم : تفاوت علامت تجاری با اسم تجاری.۵۳
مرجع ثبت ۵۳
مدت اعتبار۵۴
تعدد اختیار علامت یا نام تجاری۵۵
ثبت بینالمللی.۵۵
انتقال حقوق۵۵
الزامی یا اختیاری بودن ثبت۵۶
جواز استفاده از کلمات و اعداد۵۶
طبقه بندی کالاها و خدمات.۵۶
نشان جغرافیایی۵۶
الف: بند اول: مفهوم نشان جغرافیایی.۵۶
ب: بند دوم: تفاوت علامت تجاری با نشان جغرافیایی۵۷
۲-۳-۷-۸ علائم غیر قابل ثبت۵۷
الف: مستثنیات از ثبت بدلیل فقدان وجه تمایز.۵۷
ب: واژه های عام یا غیر اختصاصی۵۸
ج: نشانه های توصیفی ۵۸
د: مغایر بودن علامت تجاری با نظم عمومی و اخلاق حسنه.۵۸
ه: علامت های تجاری فریبنده۵۸
۲-۳-۸ گفتار هشتم: زیبایی شناسی وعناصر تشکیل دهنده علامت تجاری۵۹
۲-۴ مبحث چهارم: وضع مقررات داخلی و بین المللی برای علامت تجاری ۶۰
۲-۴-۱ وضع مقررات در ایران۶۰
۲-۴-۲وضع مقررات در ایالات متحده امریکا.۶۱
۲-۴-۳وضع مقررات در کنوانسیون های بین المللی.۶۲
۲-۴-۳-۱ کنوانسیون پاریس (برای حمایت از مالکیت صنعتی).۶۲
۲-۴-۳-۲ کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو).۶۳
۲-۴-۳-۳ موافقت نامه مادرید (راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری) ۶۴
۲-۴-۳-۴ موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس).۶۵
فصل سوم: بررسی شرایط شکلی و ماهوی علامت تجاری در قوانین ایران و آمریکا و کنوانسی.ونهای بین المللی
۳-۱ مبحث اول: بررسی شرایط شکلی ۶۷
۳-۱-۱ گفتار اول: نظام شکلی ثبت علائم تجاری۶۷
۳-۱-۱-۱ بند اول: مراجع ثبت علامت.۶۸
الف: ایران۶۸
ب: ایالات متحده امریکا۶۹
ج: کنوانسیون۷۰
د: موافقت نامه مادرید۷۱
ه: بررسی تطبیقی۷۲
۳-۱-۱-۲ بند دوم: شرایط لازم برای ثبت علائم.۷۳
الف: ایران.۷۳
ب: ایالات متحده امریکا۷۴
ج: کنوانسیون.۷۶
د: موافقت نامه مادرید.۷۶
ه: بررسی تطبیقی.۷۷
۳-۱-۱-۳ بند سوم: مدارک مورد نیاز برای ثبت.۷۸
الف: ایران.۷۸
ب: ایالات متحده امریکا.۸۰
ج: کنوانسیون۸۱
د: موافقت نامه مادرید.۸۱
ه: بررسی تطبیقی.۸۲
۳-۱-۲ گفتار دوم: ثبت علائم تجاری.۸۳
۳-۱-۲-۱ بند اول: ثبت علائم .۸۳
الف: ایران.۸۳
ب: ایالات متحده امریکا.۸۶
ج: کنوانسیون۹۱
د: موافقت نامه مادرید۹۱
ه: بررسی تطبیقی.۹۲
۳-۱-۲-۲ بند دوم: ثبت تغییرات درعلائم تجاری۹۲
الف: ایران۹۲
ب: ایالات متحده امریکا۹۳
ج: کنوانسیون.۹۴
د: موافقت نامه مادرید.۹۴
ه: بررسی تطبیقی.۹۵
۳-۱-۲-۳ بند سوم: مدت اعتبار ثبت علامت.۹۶
الف: ایران۹۶
ب: ایالات متحده امریکا۹۶
ج: کنوانسیون.۹۷
د: موافقت نامه مادرید.۹۸
ه: بررسی تطبیقی.۹۸
۳-۱-۳ گفتار سوم: نقل و انتقالات علامت تجاری.۹۸
الف: ایران۹۸
ب: ایالات متحده امریکا۹۹
ج: کنوانسیون۱۰۱
د: موافقت نامه مادرید۱۰۲
ه: بررسی تطبیقی۱۰۳
۳-۲ مبحث دوم: بررسی شرایط ماهوی.۱۰۳
۳-۲-۱ گفتار اول: زمینه های مطلق امتناع از ثبت علائم تجاری۱۰۳
۳-۲-۱-۱ علائم عاری از تمایز بخشی۱۰۳
الف: ایران۱۰۳
ب: ایالات متحده امریکا.۱۰۴
ج: کنوانسیون۱۰۴
۳-۲-۱-۲ علائمی که مشابه و یا با سوء نیت داده باشند.۱۰۵
الف: ایران.۱۰۵
ب: ایالات متحده امریکا.۱۰۵
ج: کنوانسیون۱۰۵
۳-۲-۱-۳ علائم توصیفی و جغرافیایی.۱۰۷
الف: ایران.۱۰۷
ب: ایالات متحده امریکا.۱۰۷
ج: کنوانسیون۱۰۸
۳-۲-۱-۴ علائم مرسوم و معروف.۱۰۸
الف: ایران۱۰۸
ب: ایالات متحده امریکا.۱۰۹
مطلب دیگر :
تجارب تصویرسازی ذهنی:/پایان نامه درباره اضطراب امتحان
ج: کنوانسیون.۱۱۰
۳-۲-۱-۵ علائم خلاف نظم عمومی و اصول اخلاقی۱۱۲
الف: ایران۱۱۲
ب: ایالات متحده امریکا۱۱۲
ج: کنوانسیون۱۱۳
۲-۲-۱-۶ نشانها و نمادهای حمایت شده۱۱۳
الف: ایران.۱۱۳
ب: ایالات متحده امریکا.۱۱۳
ج: کنوانسیون.۱۱۴
د: بررسی تطبیقی.۱۱۴
۳-۲-۲ گفتار دوم: زمینه های نسبی امتناع از ثبت علامت.۱۱۵
الف: ایران۱۱۵
ب: ایالات متحده امریکا۱۱۷
ج: کنوانسیون۱۱۸
د: بررسی تطبیقی۱۱۹
۳-۲-۳ گفتار سوم: الزامی یا اختیاری بودن ثبت علامت۱۲۰
الف: ایران.۱۲۰
ب: ایالات متحده امریکا.۱۲۰
ج: کنوانسیون۱۲۱
د: موافقت نامه مادرید۱۲۱
۳-۲-۳-۱ شرح یک پرونده.۱۲۲
فصل چهارم: رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری و ضمانت اجراهای حقوقی آن در قوانین داخلی ایران و ایالات متحده امریکا و مقررات کنوانسیون های بین المللی
۴-۱ مبحث اول: سوء استفاده و رقابت غیرمنصفانه در علائم تجاری ۱۲۶
الف: ایران.۱۲۶
ب: ایالات متحده امریکا.۱۲۷
ج: کنوانسیون ها.۱۲۸
د: بررسی تطبیقی۱۳۰
۴-۲ مبحث دوم: انواع خسارت و ضمانت اجراهای حقوقی در رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری.۱۳۰
الف: ایران.۱۳۰
ب: ایالات متحده امریکا.۱۳۲
ج: کنوانسیون۱۳۳
د: بررسی تطبیقی۱۳۴
۴-۳ مبحث سوم: دیگر ضمانتهای اجرایی۱۳۴
۴-۳-۱ گفتار اول : ابطال علامت۱۳۴
الف: ایران.۱۳۵
ب: ایالات متحده امریکا.۱۳۵
ج: کنوانسیون .۱۳۵
د: موافقت نامه مادرید۱۳۶
ه: بررسی تطبیقی۱۳۷
۴-۳-۲ گفتار دوم: صدور قرار مبنی برتوقیف محصول.۱۳۷
الف: ایران۱۳۷
ب: ایالات متحده امریکا۱۳۸
ج: کنوانسیون .۱۳۹
۴-۳-۳ گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در خصوص سوء استفاده از علائم تجاری.۱۳۹
الف: ایران.۱۴۱
ب: ایالات متحده امریکا.۱۴۱
ج: کنوانسیون ۱۴۲
ه: بررسی تطبیقی۱۴۳
فصل پنجم : نتیجه گیری
نتیجه گیری.۱۴۴
منابع.۱۴۷
فهرست
شکل صفحه
شکل ۲-۱ علامت تجاری روی درب لمبورگینی۴۸
چکیده:
موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز بوجود آمده است و بر حسب طبیعت پویای خود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با جهانی شدن و تجارت برقرار کرده است، یکی از پرتحول ترین حوزه های حقوقی و اقتصادی در عصر کنونی به شمار می آید. حقوق مالکیت فکری به دو شاخه تقسیم شده که یکی شاخه حقوق مالکیت صنعتی و دیگری شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری می باشد، حقوق مالکیت صنعتی به نوبه خود به شاخه های متعددی تقسیم شده که علائم تجاری یکی از مهمترین آنهاست، کشورهای پدیدآورنده این حقوق که عمدتا کشورهای صنعتی و پیشرفته می باشند به سرعت حمایت و شرایط استفاده ازاین حقوق را متحول نموده و با شرایط و اوضاع و احوال زمان متناسب نموده اند. اهمیت علائم تجاری و صنعتی در مواقعه ای هویدا می گردد که اشخاص چه حقیقی و یا حقوقی با سعی و کوشش خود موفق به عرضه محصولی مرغوب، با نشان و علامتی خاص وارد بازار رقابت نموده و به دیگران می شناسانند، ولی اگربا بهره گرفتن از حقوق مکتسبه نتوانند از آن حمایت و نگهداری نمایند و یا مانع تقلید و تقلب و تخلف سوء استفاده کنندگان از آن علامت شوند موجب ضرر و زیان فراوان و حتی امکان ورشکستگی دارد. در این پایان نامه به نظام حقوقی علائم تجاری که امروزه در معادلات اقتصاد جهانی و حتی فرهنگی و سیاسی به عنوان یکی از مهمترین شناسه های برتری کشورها شناخته شده و بر کسی پوشیده نیست، در ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین کنواسیونهای بین المللی از جهات گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند .
کلید واژه ها: مالکیت فکری(معنوی)، علامت تجارتی و صنعتی، قانون فدرال (لانهام)، کنوانسیون پاریس، موافقت نامه مادرید، تریپس
فصل اول: مقدمه
بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر
بند اول : تاریخچه مواد مخدر و روانگردان در جهان ۱۵
بند دوم : تاریخچه مواد مخدر و روانگردان در ایران. ۲۰
گفتار دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان ۲۱
بند اول : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در جهان ۲۱
بند دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان در ایران ۲۳
الف ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روانگردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۳
ب ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روانگردان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۶
گفتار سوم : ویژگیهای مشترک بین مواد مخدر و روانگردان ۳۱
فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان. ۳۲
مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر ۳۲
گفتار اول : رکن قانونی ۳۳
گفتار دوم : رکن مادی ۳۵
بند اول : فعل. ۳۵
بند دوم : ترک فعل ۳۵
بند سوم : داشتن و نگهداشتن. ۳۶
بند چهارم : حالت و وضعیت ۳۶
بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل. ۳۶
گفتار سوم : رکن معنوی. ۳۷
بند اول : علم. ۳۷
بند دوم : سوءنیت عام. ۳۸
بند سوم : سوء نیت خاص ۳۸
بند چهارم : انگیزه. ۳۸
گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت مواد مخدر از سال ۱۳۴۷ تا سال
۱۳۸۹. ۳۹
بند اول : عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روانگردان. ۴۰
الف ـ جرایم اصلی. ۴۰
۱ـ کشت مواد مخدر. ۴۰
۱ـ۱ـ کشت خشخاش. ۴۰
ـ عنصر مادی ۴۰
ـ عنصر معنوی ۴۱
ـ عنصرقانونی. ۴۱
۱ـ۲ـ کشت شاهدانه ۴۲
ـ عنصرمادی. ۴۲
ـ عنصرمعنوی. ۴۲
ـ عنصر قانونی ۴۲
۱ـ۳ـ کشت کوکا. ۴۲
– عنصر مادی ۴۳
– عنصر معنوی. ۴۳
– عنصر قانونی ۴۳
بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روانگردان ۴۳
الف ـ واردات مواد مخدر و روانگردان ۴۳
۱ـ عنصر مادی ۴۳
۲ـ عنصر معنوی ۴۴
۳ـ عنصر قانونی ۴۴
ب ـ جرایم ارسال کردن،صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روانگردان ۴۶
۱ـ عنصر مادی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت ۴۶
۲ـ عنصر معنوی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت ۴۷
۳ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت. ۴۸
ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدر و روانگردان ۴۸
۱ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید ۴۸
۲ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید ۴۸
۳ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید. ۴۸
دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روانگردان ۴۹
۱ـ عنصر مادی حمل. ۴۹
ـ عنصر مادی نگهداری ۴۹
ـ عنصر مادی اختفاء ۴۹
۲ـ عنصر معنوی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء ۵۰
۳ـ عنصر قانونی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء. ۵۰
ه ـ جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روانگردان. ۵۱
۱ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روانگردان. ۵۲
ـ عنصر مادی جرم خرید. ۵۲
ـ عنصر مادی جرم فروش. ۵۲
ـ عنصر مادی جرم عرضه. ۵۳
ـ عنصر مادی جرم توزیع ۵۳
۲ـ عنصرمعنوی جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان. ۵۳
۳ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان ۵۳
ب ـ جرایم وابسته ۵۴
مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان ۵۴
گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان. ۵۴
بند اول : عنصر مادی جرم اعتیاد ۵۴
بند دوم : عنصر معنوی جرم اعتیاد. ۵۵
الف ـ علم به موضوع. ۵۵
ب ـ سوء نیت عام. ۵۵
بند سوم : عنصر قانونی جرم اعتیاد ۵۶
گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روانگردان ۵۶
بند اول : عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روانگردان ۵۷
بند دوم : عنصر معنوی جرم استعمال مواد مخدر و روانگردان ۵۹
الف ـ علم به موضوع ۵۹
ب ـ سوء نیت عام. ۵۹
ج ـ انگیزه ۵۹
بند سوم : عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان. ۵۹
گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری. ۶۰
بند اول : عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری. ۶۰
بند دوم : عنصر معنوی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری. ۶۲
الف ـ علم به موضوع. ۶۲
ب ـ سوء نیت عام. ۶۲
بند سوم : عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری. ۶۲
فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روانگردان در قوانین کیفری ایران. ۶۳
مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روانگردان و تزریق مواد به دیگری ۶۳
گفتار اول : مجازات اعتیاد. ۶۳
گفتار دوم : مجازات استعمال ۶۴
گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری. ۶۵
مبحث دوم : شیوه های مداخله در جرایم مواد مخدر و روانگردان. ۶۶
گفتار اول : مشارکت ۶۶
گفتار دوم : معاونت. ۶۶
گفتار سوم : شروع به جرم. ۶۸
مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان. ۶۹
مبحث چهارم : عوامل موثر در میزان مجازات. ۷۰
گفتار اول : تعدد. ۷۰
بند اول : تعدد معنوی. ۷۱
بند دوم : تعدد مادی ۷۲
گفتار دوم : تکرار جرم. ۷۳
بند اول : تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و
روانگردان. ۷۷
بند دوم : شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روانگردان ۷۸
الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر ۷۸
ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر. ۷۸
ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه. ۷۸
بند سوم : قاعدۀ تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان ۷۹
گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و روانگردان ۷۹
گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روانگردان ۹۰
بخش دوم : سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد
فصل اول : مفهوم سیاست جنایی و انواع آن ۸۳
مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی ۸۳
گفتار اول : تعریف سیاست جنایی ۸۳
گفتار دوم : انواع سیاست جنایی. ۸۴
بند اول : سیاست جنایی قانونی(تقنینی) ۸۴
بند دوم : سیاست جنایی قضایی ۸۴
بند سوم : سیاست جنایی مشارکتی ۸۵
بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی ۸۵
گفتار سوم : حوزههای فعالیت سیاست جنایی ۸۵
مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روانگردان. ۸۶
گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا. ۸۷
بند اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی ۸۷
بند دوم : اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا ۸۸
الف ـ جرم زایی ۸۹
ب ـ قانونمند سازی ۸۹
ج ـ جرم انگاری. ۸۹
گفتار دوم : سیر قانونگذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیونها بر آن ۹۰
بند اول : قبل از انقلاب. ۹۰
بند دوم : بعداز انقلاب ۹۱
بند سوم : اعتیاد در کنوانسیونهای بین المللی. ۹۴
گفتار سوم : تاثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد. ۹۵
بند اول : کارایی نداشتن مجازات. ۹۵
الف ـ اثرات عمومی مجازات. ۹۶
۱ـ اثر سزا دهی مجازات. ۹۶
۲ـ ترس یا بازدارندگی مجازات. ۹۶
۳ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات. ۹۶
۴ـ قبح مجازات ۹۷
۵ـ سلب شایستگی و اعاده آن ۹۷
۶ـ بازگشت به جامعه. ۹۷
ب ـ اثرات خاص مجازات. ۹۸
۱ـ متناسب بودن مجازات با جرم. ۹۸
۲ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار. ۹۹
۳ـ نافع بودن کیفر و آثار آن. ۹۹
۴ـ هزینه های انسانی و مادی مجازات ۹۹
۵ـ پذیرش مجازات ۱۰۰
بند دوم : معایب مجازات. ۱۰۰
الف ـ معایب کیفر معتادین. ۱۰۰
ب ـ معایب مجازات زندان. ۱۰۳
فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد ۱۰۵
مبحث اول : مفهوم حقوق ۱۰۵
گفتار اول : تعریف حقوق ۱۰۵
گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی ۱۰۶
گفتار سوم : تعریف حق ۱۰۶
بند اول : حقوق مربوط به شخصیت ۱۰۷
بند دوم : حقوق شهروندی ۱۰۷
گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر. ۱۰۹
گفتار پنجم : حقوق معتادین ۱۰۹
مطلب دیگر :
پایان نامه کامل : دانلود پایان نامه ها در مورد توقیف عملیات اجرایی
بند اول : رهایی از شکنجه. ۱۱۰
بند دوم : حق آموزش. ۱۱۰
بند سوم : حق کار. ۱۱۱
بند چهارم : حق ازدواج. ۱۱۲
بند پنجم : حق درمان ۱۱۳
بند ششم : حق دادرسی عادلانه. ۱۱۴
مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر
و روانگردان. ۱۱۵
گفتار اول : جرم انگاری. ۱۱۵
بند اول : اصل قانونی بودن ۱۱۵
بند دوم : اصل ضرورت. ۱۱۶
بند سوم : مفید بودن جرم انگاری. ۱۱۶
بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری. ۱۱۷
گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون ۱۹۸۸ ۱۱۷
فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹ به جرم اعتیاد ۱۱۸
مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟. ۱۱۸
گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری ۱۲۰
گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین ۱۲۳
گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روانگردان ۱۲۶
مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روانگردان سال۱۳۸۹ ۱۲۸
گفتار اول : امتیازات قانون ۱۲۹
بند اول : اهمیت به روانگردانها. ۱۳۰
بند دوم : جرم زدایی. ۱۳۲
بند سوم : حمایت پزشکی. ۱۳۳
بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر. ۱۳۴
بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی ۱۳۶
بند ششم : پشتیبانی مالی ۱۳۳
بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد ۱۳۷
بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید ادوات استعمال روانگران ۱۳۸
بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق ۱۳۹
بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی ۱۴۰
گفتار دوم : معایب قانون. ۱۴۰
بند اول : عدم حمایت مالی. ۱۴۰
بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده. ۱۴۰
بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی. ۱۴۱
بند چهارم : استفاده از مجازات حبس. ۱۴۲
بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی. ۱۴۳
بند ششم : کیفر برای استعمال. ۱۴۳
بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری. ۱۴۴
بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپها در صورت
ارتکاب جرم ۱۴۵
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۴۶
منابع و مآخذ. ۱۴۹
چکیده
با بررسی تحولات قانونگذاری ایران در باب جرایم مواد مخدر و اعتیاد متوجه میشویم که سیاست تقنینی کشور ما در برخورد با اعتیاد از سیاست دوگانهای پیروی کرده است. در زمانی اعتیاد را جرم دانسته و با اعمال مجازاتهای شدید از قبیل تبعید و شلاق و. سیاست سرکوبگرانه داشته است. اما در زمانی از سیاست سرکوبگرانه خود عقب نشینی نموده و اعتیاد را بیماری میداند و در واقع به حمایت معتادین می پردازد. کشور ما در زمینه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سالهاست که اقدام به قانونگذاری کرده، که اولین قانون به سال ۱۲۸۹ه.ش. برمیگردد و آخرین قانونی که در حال حاضر جاری میباشد قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۹ است. قانون حاضر نسبت به قوانین گذشته دارای تغییر و تحولاتی میباشد. در قانون اخیر، مواد روانگردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روانگردان (پسیکوتروپ) مصوب ۱۳۵۴ موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روانگردان صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه مقنن قرار گرفته است. همچنین در این قانون، از اعتیاد و به خصوص به مواد روانگردان، با یک تغییر عمده نسبت به قوانین گذشته جرمزدایی بر جرمانگاری غلبه دارد، چرا که مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه از اقدامات نهایی قانونگذار در برخورد با معتادین میباشد و این بدان معناست که قانون مذکور درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته حائز اهمیت دیگری که در این قانون، میتوان به آن اشاره نمود، توجه مخصوص قانونگذار به اقدامات حمایتی، بازپروری، درمانی و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد میباشد و موفقیت در این راه، استمداد و کمک آحاد مردم و سازمانهای مردم نهادی و سایر ارگانها اعم از نیروی نظامی و انتظامی و . را میطلبد.
واژگان کلیدی: جرایم مواد مخدرـ اعتیاد ـ استعمال مواد مخدرـ حقوق شهروندی- حقوق معتادین ـ سیاست تقنینی
مقدمه
در بررسی تاریخ جوامع و بشریت، کشور یا بشری را نمیتوان یافت که با مواد مخدر آشنا نبوده و با این معضل خانمانسوز دست به گریبان نبوده باشد، به جرأت میتوان گفت که قدمت مواد مخدر با خلقت کرات و جوامع بشری و انسانها در یک زمان میباشد و در واقع مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان بوجود آمده است. مسئله مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت انسانها مشهود میباشد.
میدانیم الکل (مشروبات الکلی) که یکی از مواد اعتیادآور و مسکر است قبل از بعثت پیامبر(ص) در بسیاری از سرزمینها از جمله حجاز مصرف میشده و لذا آیات متعددی دربارۀ حرام بودن آن در قرآن کریم آمده که یکی از آن آیات که میتوان به آن اشاره نمود عبارت است از: «یَسئَلوُنَکَ عَنِ الخَمرِ و المَیسَرِ، قُل فیهِما اِسمٌ کَبیر».[۱]
با مداقه در آیات شریف قرآن کریم، آیه یا آیاتی که بطور صریح به موضوع استعمال تریاک و دیگر مواد مخدر و اعتیاد به آنها اشاره کند، وجود ندارد اما بیشتر مفسرین اهل تشیع و سنت، مواد مخدر را اسباب هلاک حرث و نسل محسوب کردهاند.
البته در روایاتی که از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) نقل شده بر حرام بودن بنج که مُعَرَّبِ همان بنگ، یکی از فرآوردهای گیاه شاهدانۀ هندی و حشیش است تأکید گردیده، چنانچه در روایتی از پیامبراکرم(ص) نقل شده که ایشان در مذمت بنگ فرمودهاند: «بریهود و نصاری سلام کنید ولی برکسی که بنگ استعمال می کند، سلام نکنید.»[۲]
برخی فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کردهاند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.