دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی
۱-۱-۲-۳ اخذ پورسانت و تحصیل منفعت نامشروع در معاملات عمومی ۱۴
۱-۲ مبحث دوم : تاریخچه جرم انگاری رشاء و ارتشاء در حقوق ایران. ۱۶
۱-۲-۱ گفتار اول : قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۱۶
۱-۲-۲ گفتار دوم : قانون خاص مصوب ۱۳۰۷ در جرم انگاری رشاء وارتشاء . ۱۸
۱-۲-۳ گفتار سوم: تصویب برخی مقررات تکمیلی در سال های قبل ازانقلاب. ۱۹
۱-۲-۴ گفتار چهارم : قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲. ۲۱
۱-۲-۵ گفتار پنجم : قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ ۲۴
۱-۲-۶ گفتار ششم : قانون مجازات اسلامی(تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) و تکمیل مقررات جرم انگاری
رشاء و ارتشاء. ۲۷
- مبحث سوم : آشنایی اجمالی با کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد و اقدامات سازمان ملل
در زمینه مبارزه با فساد ۲۸
۱-۳-۱ گفتار اول : اعلامیه مربوط به مبارزه با رشاء نسبت به مقامات خارجی در معاملات تجاری
بین المللی. ۳۱
۱-۳-۲ گفتار دوم : قانون نامه رفتار حرفه ای مقامات عمومی(اخلاق حرفه ای). ۳۳
۱-۳-۳ گفتار سوم : مراحل تهیه و تدوین کنوانسیون ملل متحد بر ضد فساد ۳۴
۱-۳-۴ گفتار چهارم : مرور اجمالی مقررات کنوانسیون. ۳۵
فصل دوم : جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد
۲-۱ مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون ۴۱
۲-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران . ۴۱
۲-۱-۱-۱ جرم انگاری رشاء درم۵۹۲ ق.م.ا (تعزیرات) ۴۱
۲-۱-۱-۲ مقررات تکمیلی در مورد معاملات صوری یا بلاعوض . ۴۲
۲-۱-۱-۳ جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان،ممیزان و داوران ۴۲
۲-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاری رشاء در کنوانسیون ۴۳
۲-۱-۲-۱ الف : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م ۱۵ کنوانسیون. ۴۳
۲-۱-۲-۲ ب : جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا مقامات سازمان های عمومی
بین المللی در م ۱۵ کنوانسیون. ۴۴
۲-۱-۲-۳ جرم انگاری اختیاری رشاء نسبت به مقامات و اشخاص شاغل در بخش غیر عمومی
(خصوصی). . ۴۴
۲-۲ مبحث دوم : عنصر مادی رشاء ۴۵
۲-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه ۴۵
۲-۲-۱-۱ وعده،پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون ۴۵
۲-۲-۱-۲ دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران ۴۶
۲-۲-۱-۳ امکان مجازات پیشنهاد دهنده یا وعده دهنده در حقوق ایران یا عدم امکان آن. ۴۷
۲-۲-۲ گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم. ۴۷
۲-۲-۲-۱ شرایط مربوط به مرتکب ۴۷
۲-۲-۲-۲ تحقق جرم نسبت به مقامات عمومی ملی و مقامات عمومی خارجی یا بین المللی. ۴۷
۲-۲-۲-۳ موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو). ۴۹
۲-۲-۲-۴ مستقیم یا غیر مسقیم بودن رشوه ۴۹
۲-۲-۲-۵ تعلق یا اعطای امتیاز به نفع شخص ثالث ۵۱
۲-۲-۲-۶ محدودیت جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات خارجی یا بین المللی به موارد مرتبط با
تجارت بین الملل. ۵۱
۲-۳ مبحث سوم : عنصر روانی رشاء. ۵۳
۲-۳-۱ گفتار اول : علم به سمت طرف مقابل ۵۳
۲-۳-۲ گفتار دوم : عمد در فعل یا سوءنیت عام ۵۳
۲-۳-۳ گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین
در ارتباط با وظایف او ۵۴
۲-۴ مبحث چهارم :عنصر مادی رشاء نسبت به کارشناسان و داوران درحقوق ایران. ۵۵
۲-۴-۱ گفتار اول : دادن وجه یا مال(و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال) ۵۵
۲-۴-۲ گفتار دوم : ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس
یا داور ۵۶
۲-۵ مبحث پنجم : سایر مقررات جرم انگاری و مجازات رشاء ۵۷
۲-۵-۱ گفتار اول : معاملات صوری یا بلاعوض ۵۷
۲-۵-۲ گفتار دوم : مجازات جرم رشاء در حالت عادی. ۵۹
۲-۵-۳ گفتار سوم : عدم جرم انگاری شروع به رشاء و چگونگی حکم قانونی آن. ۶۱
۲-۵-۴ گفتار چهارم : جهات تخفیف یا معافیت از مجازات در جرم رشاء ۶۲
فصل سوم : جرم انگاری ارتشاءدر حقوق ایران و انطباق آن با موازین کنوانسیون سازمان ملل
متحد بر ضد فساد
مطلب دیگر :
اسکیما چیست و چگونه با آن سایتمان را نشانهگذاری کنیم؟
۳-۱ مبحث اول : عنصر قانونی و مقررات جرم انگاری در کنوانسیون. ۶۵
۳-۱-۱ گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران ۶۵
۳-۱-۱-۱ عنصر قانونی ارتشاء م۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس وکلاهبردای ۶۶
۳-۱-۱-۲ عنصر قانونی ارتشاء توسط کارشناسان وداوران. ۶۸
۳-۱-۱-۳ عنصر قانونی ارتشاء به شکل معاملات صوری یا بلاعوض. ۶۸
۳-۱-۲ گفتار دوم : مقررات جرم انگاری در کنوانسیون. ۶۹
۳-۱-۲-۱ الزام به جرم انگاری ارتشاء مقامات عمومی ملی. ۶۹
۳-۱-۲-۲ جرم انگاری اختیاری ارتشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا بین المللی ۶۹
۳-۲ مبحث دوم : عنصر مادی جرم ارتشاء ۷۰
۳-۲-۱ گفتار اول : عمل مجرمانه ۷۰
۳-۲-۱-۱ الف : تقاضا یا دریافت به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون. ۷۰
۳-۲-۱-۲ ب : قبول کردن به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران. ۷۱
۳-۲-۲ گفتار دوم : شرایط لازم در مرتکب. ۷۳
۳-۲-۲-۱ مفهوم مقام عمومی در کنوانسیون ۷۳
۳-۲-۲-۲ توصیف و عناوین سمت های قانونی مرتکب در حقوق ایران ۷۴
۳-۲-۳ گفتار سوم : شرایط مشترک با جرم رشا. ۷۵
۳-۲-۳-۱در موضوع رشوه ۷۵
۳-۲-۳-۲ مستقیم یا غیر مستقیم بودن. ۷۵
۳-۲-۳-۳ امکان ذینفع بودن شخص ثالث. ۷۶
۳-۲-۴ گفتار چهارم : ما به ازای دریافت رشوه ۷۶
۳-۲-۴-۱ عمل مثبت مربوط به وظایف مرتشی ۷۶
۳-۲-۴-۲ عمل صلبی(منفی)مربوط به وظایف مرتشی. ۷۷
۳-۲-۴-۳ عمل مرتبط با سازمان متبوع ولی خارج از حدود وظیفه . ۷۷
۳-۲-۴-۴ ناهماهنگی مقررات مابه ازای رشوه درمواد قانونی مربوط به رشاء و ارتشاء. ۷۸
۳-۳ مبحث سوم : عنصر روانی ارتشاء ۷۸
۳-۳-۱ گفتار اول : علم به مقصود راشی ۷۹
۳-۳-۲ گفتار دوم : قصد فعل یا سوءنیت عام ۸۰
۳-۳-۳ گفتار سوم : عدم ضرورت قصد نتیجه ۸۰
۳-۴ مبحث چهارم : مقررات تکمیلی و مجازات ارتشاء ۸۱
۳-۴-۱ گفتار اول: مجازات اصلی ارتشاء. ۸۲
۳-۴-۲ گفتار دوم: مجازاتهای تکمیلی و تبعی در ارتشاء ۸۲
۳-۴-۳ گفتار سوم: مجازات شروع به ارتشاء. ۸۳
۳-۴-۴ گفتار چهارم: کیفیات مخففه ۸۵
۳-۴-۵ گفتار پنجم: کیفیات مشدده. ۸۶
نتیجه گیری ۸۹
پیشنهادات. ۹۲
منابع و مآخذ. ۹۷
چکیده انگلیسی. ۱۰۲
چکیده
جرایم رشا و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند. کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقام های عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرم انگاری کنند. کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) مبین گام های رو به جلویی است که از سوی جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با فساد برداشته شده است. این سند ازآنجا که جزء اسناد الزامآور در عرصهی بینالمللی محسوب میشود، هردولت با الحاق خود به این سند، تعهدات و الزاماتی را نیز می پذیرد و به اجرای این تعهدات ملزم میشود. با پیوستن دولت جمهوری اسلامی ایران به اینکنوانسیون، تکالیفی در زمینهی قانونگذاری، اجرایی، و همکاریهای بینالمللی بر این دولت بارشده است.
کلید واژه : رشاء، ارتشاء، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، راشی، مرتشی
مقدمه
الف : طرح مساله و موضوع اصلی پژوهش
پدیده فساد در طول تاریخ گریبانگیر دولتها بوده و مانع از دستیابی آنها به اهداف عالیه ای مانند توزیع عادلانه فرصت های اقتصادی و درآمدها، برقراری عدالت اجتماعی، افزایش رفاه عمومی، احقاق حقوق اشخاص ذی حق، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی، حذف انحصارطلبی، مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت خود، رفع تبعیضات ناروا، ایجاد نظام اداری سالم است. در حالی که مقابله با آن می تواند اجرای عدالت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قضایی را تسهیل و تسریع کند. جرایم رشاء و ارتشاء یکی از بارزترین جرایم و مفاسد اقتصادی به شمار می روند که علاوه بر دارا بودن ماهیت اقتصادی و لطمات و صدمات وارده به نظام اقتصادی و رقابت سالم و آزاد تجاری دارای جنبه امنیت و آسایش عمومی بوده و هم زمان به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز صدمه وارد می نماید. هم اکنون چگونگی برخورد با جرایم سازمان یافته فراملی و نقش کشورهای مختلف در مبارزه با این جرم از دغدغه های جامعه جهانی است، چرا که بدلیل توسعه و گسترش عالم ارتباطات و مبادلات به تناسب آن جرایم سازمان یافته فراملی نیز گسترش می یابد و همه دولت های جهان را کم و بیش درگیر کرده و از طرفی نیز هیچ یک از دولت ها به تنهایی قادر به مبارزه با این پدیده فراگیر نیستند؛ بنابراین نگرشی جامع و چند جانبه جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء ضروری است. دسترسی به کمک های فنی می تواند نقش مهمی را در گسترش توانایی دولت ها ایفا نماید منجمله بوسیله تقویت ظرفیت ها و تأسیسات بنیادین جهت جلوگیری و مبارزه مؤثر با ارتشاء، و از طرفی تحصیل نا مشروع ثروت های شخصی می تواند به طور خاص برای نهادهای دموکراتیک، اقتصاد ملی و حاکمیت قانون زیانبخش باشد و به جهت آن که جلوگیری و ریشه کن کردن ارتشاء مسئولیت کلیه دولت ها بوده، آنها بایستی با حمایت اشخاص و گروه های خارج از بخش عمومی از قبیل نهادهای مدنی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های اجتماعی با یکدیگر همکاری نمایند. فساد، بلایی است که اقتصاد و پیشرفت ما با آن دست به گریبان است و تلاش های ما را در راه اعتلای سطح استاندارد زندگی شهروندان، به طور جدی تهدید می کند. وظیفه و مسئولیت ما فرا تر از صرفاً پرداختن به مشکل فساد است. تصمیم گیری ها و تعهداتی که در این زمینه خواهد شد، به آینده فرزندانمان، نسل های بعد وملت ها نیز ارتباط می یابد .این موضوع بسیار دلگرم کننده است که تعداد زیادی از کشور ها، تا به امروز این پیمان بین المللی پر اهمیت را امضا کرده اند .این پیمان، ابزاری سودمند در اختیار دولت و ملت ها برای دستیابی به اهداف خود قرار خواهد داد تا عملا ً از شر مصیبتی که همه کشور ها با آن روبرو هستند و بر روابط میان شهروندان، و نیز روابط میان شهروندان و مقامات تأثیر گذار است، خلاص شوند. این پیمان کمک می کند تا دولتهای مختلف به درک متقابل دست یابند، و یک دستور کار چند شیوه ای را که حقوق و وظایف هریک از دولت ها وکشور ها در آن تعیین گردیده، اتخاذ کنند. در مجموعه حاضر سعی نمودیم مواد متعدد قانونی در ارتباط با جرایم رشاء و ارتشاء در حقوق ایران را از جنبه های گوناگون بررسی نموده، تا حد امکان ایرادات وارد بر قوانین داخلی را شناسایی نماییم و در نهایت با توجه به قواعد مرتبط موجود در کنوانسیون مزبور به الزامات قانونگذار ایران در جهت همگام شدن با مقررات کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد در دو جرم رشاء و ارتشاء اشاره شده است.
ب : اهداف و ضرورت انجام تحقیق
بررسی حق زارعانه در قوانین موضوعه و منابع فقهی
بند اول : قابلیت نقل و انتقال حق زارعانه. ۱۶
الف – اصل انتقال پذیر ی حقوق مالی و اسباب انتقال حق: ۱۶
ب – نقل و اتقال حق زارعانه در عرف زراعی ۱۶
ج – نقل انتقال حق زارعانه در رویه قضایی: ۱۷
چ – نقل و انتقال حق زارعانه در مقررات: ۱۸
ح -الزامی نبودن انتقال رسمی حق زارعانه : ۱۸
خ – انتقال ارادی حق زارعانه در مدت قرارداد زراعی : ۲۰
د – انتقال ارادی حق زارعانه بعد از اتمام مدت قراردادزراعی ۲۱
ذ – انتقال قهری حق زارعانه: ۲۲
بند دوم : تامین و توقیف حق زارعانه. ۲۲
الف – قابلیت تامین و توقیف حق زارعانه: ۲۳
ب – نظریات دکترین و علمای حقوق بر قابلیت تامین توقیف حقوق زارعانه. ۲۴
ج – مزایده حق زارعانه. ۲۵
گفتار سوم : تعابیر حقوق زارعانه. ۲۷
مبحث دوم:برسی مبانی حقوق کارافه. ۲۹
گفتار اول : مبنای حقوقی حق کارافه. ۳۰
بند اول : احیاء اراضی موات ۳۰
بند دوم : عرف و عادات ۳۱
بند سوم : ایجاد علاقه نسبت به زمین در اثر مرور زمان. ۳۱
بند چهارم : شناسائی حق کارافه. ۳۲
بند پنجم : آثار حق کارافه. ۳۴
بند ششم : حدود حق کارافه. ۳۴
گفتار دوم : حق زارعانه و ریشه و نحوه احتساب آن. ۳۵
بند اول : حق ریشه. ۳۵
بند دوم :عوامل موثر در ارزیابی حق ریشه کشاورزی ۳۶
بند سوم : تعیین حق ریشه و احیا و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و متصرفین قانونی ۳۷
بند چهارم : نحوه احتساب حق زارعانه و ریشه. ۴۰
فصل دوم : مبانی حق زارعانه
مقدمه : ۴۵
مبحث اول : برسی قوانین و مقررات ۴۵
گفتار اول : قوانین ومقررات پیش از انقلاب ۴۶
بند اول : قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات بعدی ۴۶
بند دوم : ماده ۳۱ آیین نامه قانون ثبت مصوب۱۳۱۷. ۴۶
بند سوم : آیین نامه اجرایی قانون فروش خالصجات مصوب ۲۱ آبان ماه ۱۳۳۶ (کمیسیون های مشترک دارایی و کشاورزی مجلسین) ۴۷
بند چهارم : قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۳۹. ۴۸
بند پنجم : بند ب ماده ۵ قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی مصوب ۱۷/۳/۱۳۴۵. ۵۰
بند ششم : قانون برنامه سوم عمرانی کشور مصوب۲۱/۳/۱۳۴۶. ۵۰
بند هفتم :قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصو ب۲۴/۷/۱۳۴۷. ۵۱
بند هشتم : قانون خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷. ۵۲
بند نهم: قانون خرید اراضیکشاورزی برایتأمین نیازمندیهای صنعتی و معدنی مصو ب ۹/۴/۱۳۴۸. ۵۲
بند دهم : لایحه قانونی طریقه رفع مشکلات پیش بینی نشده در قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۴۹ کمیسیون اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مجلسین. ۵۳
گفتار دوم : قوانین ومقررات حقوق زارعانه بعد از انقلاب ۵۳
گفتار سوم:رویه قضایی در مورد حقوق زارعانه. ۶۰
بند اول : رای شماره۲۴-۶/۹/۱۳۶۹. ۶۴
بند دوم : رأی اصراری شماره یک مورخ۲۳/۱/۱۳۷۹. ۶۵
بند سوم : رأی دادگاه تجدید نظر (شعبه سوم دادگاه عمومی کرج) ۶۸
بند چهارم : رأی دادگاه درمورد حقوق کارافه یا زارعانه. ۶۹
مبحث دوم : بایسته های حقوق زارعانه. ۷۱
گفتار اول: برسی حقوق زارعانه از لحاظ عرفی ۷۱
بند اول : حقوق زارعانه در شکل حق تقدم. ۷۷
بند دوم : حقوق زارعانه در شکل حق ریشه. ۷۷
بند سوم : حقوق زارعانه در شکل بهای مرغوبیت و آماده سازی ۷۸
بند چهارم :حقوق زارعانه در شکل سهمی از زمین زراعی ۷۹
گفتار دوم: مستندات قانونی حقوق زارعانه. ۸۰
بند اول : احقاق حق حقوق زارعانه به موجب قانون. ۸۲
بند دوم : مواد قانونی ونظرات فقهی و حقوقی ۸۴
بند سوم : حق ریشه یا حق زارعانه در قانون مدنی ۹۵
بند چهارم :تعیین حق ریشه بوسیله کارشناس ۱۰۱
بند پنجم : مشکلات اجرایی حقوق زارعانه. ۱۰۱
فصل سوم : آیین دادرسی حق زارعانه
مقدمه : ۱۰۷
مبحث اول: تقدیم دادخواست حقوقی ۱۰۷
مبحث دوم: ارجاع امر به کارشناس رسمی کشاورزی جهت تقویم دقیق خواسته(مطالبه ارزش و ما به ازای حق زارعانه) ۱۰۸
مبحث سوم: صدور حکم قطعی و درخواست اجرای آن. ۱۱۰
مبحث چهارم: توقیف ملک مزروعی متعلق این حق از طریق قضائی (با حکم قضائی دادگاه های صالحه) ۱۱۲
گفتار اول: توقیف نسبت به املاک دارای اسناد رسمی ۱۱۲
گفتار دوم: نسبت به املاک دارای اسناد عادی ۱۱۳
مبحث پنجم: توقیف ملک مزروعی متعلق حق زارعانه از طریق دوائر اجرای ثبت فقط نسبت به املاک دارای سند رسمی ۱۱۴
مبحث ششم : اسقاط، تأدیه و انتقال تمام یا قسمتی از حق زارعانه. ۱۱۵
گفتار اول: ابراء. ۱۱۵
گفتار دوم: وفاء به عهد. ۱۱۵
مبحث هفتم : انحلال عقود مربوط به حق زارعانه. ۱۱۶
گفتار اول: بطلان عقد اجاره یا مزارعه. ۱۱۶
بند اول: عدم اهلیت قانونی متعاقدین و اندراج شروط مبطل عقود اجاره و مزارعه. ۱۱۶
بند دوم : قابل زرع نبودن عین مستأجره ۱۱۷
بند سوم: انتقال به غیر از طرف مستأجری که حق انتقال از وی سلب شده است ۱۱۸
بند چهارم: فوت مستأجری که مباشرت او شرط شده و یا وراث نداشته باشد. ۱۲۰
گفتار دوم: فسخ اجاره ۱۲۱
بند اول: به وسیله ی زارع (مستأجر) ۱۲۱
بند دوم: به وسیله مالک (حسب مورد موجر یا مزارع) ۱۲۱
الف: با اندراج خیار شرط : ۱۲۲
ب: تعدی و تفریط و تغییر نوع زراعت از طرف مستأجر : ۱۲۲
گفتار سوم: پایان مدت اجاره ۱۲۳
گفتار چهارم: تخلیه (واگذاری) عین مستأجره ۱۲۳
بند اول: به منظور زراعت مالک. ۱۲۳
بند دوم: نیاز شخصی مالک یا فرزندان وی جهت احداث ساختمان و سکونت در آن یا مکانیزه یا صنعتی نمودن زراعت: ۱۲۴
مطلب دیگر :
گفتار پنجم : دارندگان حقوق زارعانه. ۱۲۵
نتیجه گیری: ۱۲۹
پیشنهادات: ۱۳۱
فهرست منابع وماخذ. ۱۳۲
مقدمه و بیان مسئله :
یکی از مسائل مربوط به اراضی حق کارافه یا حق زارعانه است. این حق تابع عرف بوده و مهمترین منبعی حقوقی آن همین منبع عرف محسوب می شود. در مناطق مختلف، این حق به عناوینی مختلفی یاد شده است. برای مثال، کارافه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و در بیشتر مناطق از آن به حق زارعانه تعبیر می گردد. بنابراین، از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برحسب منطقه ای معین فرق می کند؛ واژه ای رایج نیست تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یا معانی آن بود، لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معادل حق کارافه از جمله حق یا حقوق زارعانه، حق کشت زراعی، حق نسق و سایر اصطلاحات متعارف در عرفهای گوناگون تعریف نموده اند.
در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیز معادل حق نسق زراعی عنوان نموده اند که به نظر صحیح
نمی رسد؛ زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه) قرار می گیرد که با توجه به آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده، حق متعلق به گاوبند، حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفاً تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته شده، این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که زارع ناگزیر است در جهت بهره برداری مطلوب از ملک به اقداماتی مبادرت نماید که دارای ۲ اثر است : یکی افزایش تولید و دیگری آبادتر شدن ، مستعدتر شدن و نیز ارزشمندتر شدن ملک است که نتیجه اول به زارع و نتیجه دوم به مالک و ملک او برمیگردد.
در ترمینولوژی حقوق کوتاهترین و ناقص ترین اشاره به حق کارافه به عمل آمده است، بدین صورت که آن را دسترنج رعیتی، چم، تیر تراش، حق الویت رعیتی، حق ریشه و حق آب و گل و معادل حقوق زارعانه قرار داده است و در چاپ دیگر از همین کتاب آن را صرفا مرادف دسترنج رعیتی پنداشته است[۱]، بنابراین به حق کارافه یا زارعانه، نسق، گاوبندی دستارمی، دسترنج رعیتی و حق آب و گل نیزگفته میشود .
حق کارافه یا حق زارعانه مبتنی بر عرف و در نتیجه تابع عناوینی است که در مناطق مختلف به کار برده می شوند و از این حیث شاید تصور شود که ازاین حق باید تعاریف متکثری ارائه گردد.اما باید گفت ماهیت این حق باوجود برخی تفاوت ها یکتا است و در نتیجه تعریف یکی از آنها بر سایر موارد نیز قابل حمل است .کارفه تعبیری است که اختصاص به مناطق شمالی کشور دارد و از آنجا که تعابیر مشابه این عنوان غالبا برچسب منطقه ای معین فرق می کند؛واژه های عمومی و رایج نیستند تا بتوان در فرهنگ های فارسی و لغتنامه ها به دنبال معنا یامعانی آنها بود لیکن فرهنگ های فارسی برخی از اصصلاحات معال حق کارافه از جمله حق یاحقوق زارعانه،حق کشت زراعی،حق نسق و سایراصطلاحات متعارف در عرف های گوناگون تعریف نموده اند . البته در برخی از مکان ها حق گاوبندی را نیزمعادل حق نسق زراعی عنوان نموده اندکه به نظرصحیح نمی رسد؛زیرا حق گاوبندی هم عرض حق نسق (حق کارافه)قرار می گیرد که با توجهبه آنچه در خصوص گاوبند عنوان گردیده حق متعلق به گاوبند حقی است که مع الواسطه برای وی ایجاد می گردد و وی صرفا تامین کننده سرمایه منقول زراعت بوده است ، در حالی که با توجه به آنچه که در خصوص حق نسق یا حق کشت زراعی گفته می شود ،این حق ناشی از رابطه مستقیم زارع با زمین زراعی می باشد، به این جهت که در نتیجه فعالیت بر زمین زراعی،ریشه و منفعت یا ارزش افزوده بر روی آن زمین ایجاد می گردد. [۲]
منابع حق زارعانه (کارافه) مستنداتی هستند که به لحاظ ماهوی شرایط و آثار این حق را تعیین کرده اند و از نظر شکلی و در مقام حل اختلاف، قاضی ملزم است حداقل به یکی از آنها استناد نماید. منظور از منابعی که به جنبه های ماهوی و شکلی حق کارافه شکل داده اند، منابع الزام آور هستند والا منابع ارشادی هر چند در تکمیل مباحث مربوط به این حق در عالم واقع موثرند ،اما قدرت الزام آوری ندارند.
از جمله منابع حق یا حقوق موصوف می توان به عرف اشاره نمود. در حقوق ایران، عرف به عنوان یکی از منابع اصلی تنظیم کننده روابط زارع و مالک شمرده شده و عرف به عنوان منبع در کنار سایر منابع حق کارافه (یکی از تعابیر استعمال شده در خصوص حق زارعانه) قابل بررسی است، زیرا از یک طرف عرف به عنوان توافق جمعی و عینی در روابط اشخاص با هم دیگر است و از طرف دیگر سایر منابع حقوق از جمله قوانین به عنوان اراده رسمی و جمعی افراد جامعه و رویه قضایی به عنوان اراده ترافعی مراجع رفع مخاصمه بر نفی یا اثبات عرف متداول تاثیرگذار می باشد. در خصوص حقوق زارعانه، عرف، مناطق مختلف حقوق زارعانه را مورد پذیرش قرار داده است و قوانین مختلف قبل و بعد از انقلاب اسلامی عرف مزبور را مورد پذیرش قرار داده و در قوانین مختلف به آن رسمیت بخشیده اند.
از طرف دیگر رویه قضایی ایران چه در آرای وحدت رویه و چه در آرای اصداری متعدد از شعب حقوقی دیوانعالی کشور و همچنین در آرای اصداری از دادگاه ها بر وجود این حق صحه گذاشته اند. همچنین حقوق زارعانه در مقررات مصوبه بعد از انقلاب و نیز در رویه قضایی محاکم بعد از انقلاب آن است که در خصوص قوانین تصویب شده بعد از انقلاب و آرای وحدت رویه اصداری از دیوان عالی کشور، مراجع نظارتی شرعی که شامل شورای نگهبان و فقهای حاضر در دیوانعالی کشور بر تصویب قوانین موصوف و صدور آرای مزبور نظارت داشته اند ، به گونه ای به صورت ضمنی بر شرعی بودن حقوق موصوف حکایت دارد. البته لازم به ذکر است در مقابل آرایی که حکایت از پذیرش حقوق زارعانه دارد ، آرای دیگری نیز که حکایت از عدم پذیرش حقوق موصوف دارد نیز در رویه قضایی ایران وجود دارد. [۳]
اهمیت وضرورت تحقیق :
ضرورت تحقیق از آنجاست که روابط مالک و زارع از دیرباز از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است و در این راستا مسائل مهمی مورد توجه اندیشمندان بوده است که از جمله آنها این است که آیا تصرفات زارع در ملک مالک و ا حیاء و عمران وی موجد حق می باشد یا خیر؟ که در این خصوص لازم است به منابع حق موصوف بپردازیم.
در حقوق ایران عقودی بنام مزارعه ومساقات وجود دارد. در این عقود چون زارع ریشه کشت خود را با اجازه مالک در زمین وی ایجاد نموده، لذا ریشه موجود در زمین متعلق به زارع در نظر گرفته می شود حتی بعداز اتمام عقد، این ریشه حقی را برای زارع درزمین مالک ایجاد می کند که اصطلاحاً بدان حق ریشه میگویند. در اغلب نقاط ایران زارع متصرف زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق تصرف بهره مند است. این حقوق عموما به نام حق ریشه و یا در اصطلاح محلی در آذربایجان جور، در بعضی از نقاط اطراف تهران قراپشک، در مازندران حق تبرتراشی و کارافه و یا در نقاط مختلف به اسامی مختلفی مثل : حق زارعانه، حق سرقفلی زراعت، حق نسق، حق آبادانی،، حق بنه، حق آب و گل، حق تصرف، حق کسب و پیشه زراعی و.نامیده می شود. این حق زارعانه مشابه همان حق سرقفلی است که در تجارت به کار می رود.از نظر قانون وعرف این حق برای صاحبان آن به رسمیت شناخته شده و ضمن اینکه مورد حمایت قوانین جاری کشور می باشد، قابل به ارث رسیدن به ورثه نیز می باشد.
زارعی که صاحب حق ریشه است در زمانی که به هردلیل ملک را ترک می نماید، باید به حق خود برسد. مثلا اگر مالک اقدام به فروش ملک خود نموده و یا اگر ملک باید برای اجرای طرح های دولتی توسط دولت تملک شود و یا به هر دلیل دیگر حق ریشه زارع باید ارزیابی شده و به زارع صاحب حق پرداخت گردد . میزان حق ریشه در صورت عدم توافق بین مالک و زارع، توسط خبرگان یا کارشناسان ارزیابی و تعیین می گردد. عنصر اساسی حق زارعانه و ضرورت اهمیت طرح موضوع حقوق زارعانه که در واقع نوعی حق تقدم است، از آنجایی روشن است که کار و فعالیت انسان در ملک زراعی است، به نظر می رسد حق زارعانه نوعی حق مالی است که در تقسیم بندی اموال در رسته حقوق مالی همانند حق کسب و پیشه و تجارت ،حق تحجیر و غیره قرار می گیرد. این حق بر مبانی مختلف از جمله قانون و رویه قضایی استوار است. از مطالعات انجام شده معلوم گردید، اگر چه در نگاه اول عرف مبنای حق موصوف است لیکن نقش عرف تنها در تشخیص موضوع و تعیین مصادیق کاربرد دارد و از آن نمی توان بعنوان مبنا و منبع حقوق نام برد. حق زارعانه در قوانین متعددی مورد اشاره و پذیرش واقع شده و رویه قضایی کشور نیز نظر به پذیرش آن داشته ودر آراء بسیاری که از دادگاه ها صادر شده حکم به پرداخت حق زارعانه به نفع زارع داده اند.
اهداف تحقیق :
۱-در این تحقیق سعی برآن خواهد بود که شناسایی حق زارعانه، مرجع تشخیص و اعلام میزان آن، چگونگی احتساب و اعمال آن در مواجهه با ادعاهای مطرح شده از سوی اشخاص مورد بررسی قرار گیرد. .
۲-در این مرحله کنکاش اختلافات موجود، مراحل و دلایل ایجاد آن، نحوه حل موضوع، برخورد محاکم قضایی و آرای صادره بررسی می گردد.
۳-همچنین قوانین و مقررات موجود، رویه و عرف معمول مورد نقد و یررسی قرار می گیرد.
سوالات تحقیق:
بررسی جایگاه اصل فردیکردن مجازاتها در حقوق جزای افغانستان
۱-۲-۱-۲. جبرگرایی بزهکارانه ۱۳
۱-۱-۱-۲. پرونده شخصیت ۱۳
۱-۱-۱-۳. حالتخطرناکی. ۱۴
۱-۱-۱-۴. سزاگرایی. ۱۴
۱-۱-۱-۵. مسئولیت اخلاقی. ۱۵
۱-۱-۱-۶. مسئولیت اجتماعی. ۱۵
۱-۱-۱-۷. اقداماتتامینی. ۱۶
۱-۱-۱-۸. دفاع اجتماعی. ۱۶
۱-۱-۱-۹. اصلاح و درمان ۱۷
۱-۱-۱-۱۰. بازپروری اجتماعی. ۱۸
۱-۱-۱-۱۱. بازدارندگی. ۱۸
۱-۱-۱-۱۲. پیشگیری. ۱۹
۱-۱-۲. گفتار دوم: کلیات ۲۰
۱-۱-۲-۱. پیشینه ای تاریخی اصل فردیکردن ۲۰
الف) دوره انتقام خصوصی. ۲۰
ب) دوره ای دادگستری عمومی. ۲۱
ج) دوره قصاص و اصل شخصی شدن جرایم و مجازاتها. ۲۴
د) دوره پیشرفت علوم و اصل فردیکردن مجازاتها. ۲۷
۱-۱-۲-۲. انواع فردیکردن ۳۱
الف) فردیکردن معطوف به واکنش های تبعیض آمیز ۳۱
ب) فردیکردن معطوف به مجازات عادلانه ۳۲
ج) فردیکردن معطوف به اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی. ۳۳
۱-۱-۳. گفتارسوم: اصل فردیکردن و اصول دیگرحقوقجزا ۳۵
۱-۱-۳-۱. رابطه اصل فردیکردن با اصول عام حقوقجزا ۳۵
الف) اصل قانونی بودن و نسبت آن با اصل فردیکردن مجازاتها. ۳۶
ب) اصل شخصی شدن و نسبت آن با اصل فردیکردن ۴۰
ج) اصل عدم تبعیض و رابطه آن با اصل فردیکردن ۴۲
۱-۱-۳-۲. اصول ناظر بر محاکمه مجرمان و اصل فردیکردن ۴۵
الف) اصل مستند و مستدل بودن و اصل فردیکردن ۴۶
ب) اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل فردیکردن ۵۱
ج) اصل قضامندی مجازاتها و نسبت آن با اصل فردیکردن ۵۶
خلاصه و نتیجه گیری فصل اول ۵۹
۱-۳ فصل دوّم: ریشه های فکری اصل فردیکردن ۶۲
۱-۲-۱. گفتار اوّل: مکتبتحققی (اثباتی) ۶۳
۱-۲-۱-۱. معرفی بنیانگذاران مکتبتحققی. ۶۳
الف) سزارلمبروزو. ۶۴
ب) آنریکوفری. ۶۵
ج) گاروفالو ۶۷
۱-۲-۱-۲. اصول بنیادین. ۶۹
الف) جبری بودن بزهکاری. ۶۹
ب) عدم مسؤولیت اخلاقی مجرم ۷۱
۱-۲-۱-۳. ملاک واکنش علیه پدیدهای مجرمانه ۷۳
۱-۲-۱-۴. دست آوردها. ۸۰
الف) دسته بندی(فردیکردن)مجرمان و مجازات آنها. ۸۰
ب) جانشینهای کیفری(اقداماتتامینی). ۸۲
ج) اقدامات پیشگیرانه ۸۵
۱-۲-۱-۵. انتقادات علیه مکتبتحققی. ۸۷
الف) فرض مجرم مادرزاد ۸۸
ب) فقدان اراده ای آزاد مجرم در ارتکاب جرم ۹۰
ج) مجازاتهای نامعین. ۹۱
د) امنیت محوری و نقض آزادی های فردی و کرامت انسانی. ۹۴
۱-۲-۲. گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماعی (جنبش دفاع اجتماعی) ۹۶
۱-۲-۲-۱. نگاه کلّی در مورد جنبش دفاع اجتماعی. ۹۶
۱-۲-۲-۲. اصول عام مکتب دفاع اجتماعی. ۱۰۰
۱-۲-۲-۳. شاخه های فکری. ۱۰۱
الف) نظریه آدولف پرینس. ۱۰۱
ب) نظریه های فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل. ۱۰۴
۱-۲-۲-۴. دست آوردها. ۱۰۵
خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم ۱۰۸
بخـش دوّم
اصل فردیکردن در فرایند دادرسی و اجراء
۲-۱. فصل اوّل: شخصیت بزهکارانه،حالتخطرناکی و پرونده شخصیت ۱۱۲
۲-۱-۱. گفتاراول: شخصیت بزهکارانه ۱۱۳
۲-۱-۱-۱. عوامل تاثیرگذار بر شخصیت بزهکار. ۱۱۳
الف) عوامل زیستی. ۱۱۳
ب) عوامل روانی. ۱۱۶
ج) عوامل اجتماعی و محیطی. ۱۱۹
۲-۱-۱-۲. حالتخطرناکی و شخصیت (نظریه کین برگ). ۱۲۲
الف) هسته ای سرشتی. ۱۲۲
ب) متغیرهای آسیب شناختی. ۱۲۳
ج) وظیفه ای اخلاقی. ۱۲۴
۲-۱-۱-۳. شیوه های ابتدایی واکنش روانی(نظریه دوگرف). ۱۲۷
مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد : شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی – گزیده ها
الف) تحمل احساس بی عدالتی. ۱۲۷
ب) تحریف در نحوه ای وابستگی به محیط. ۱۲۸
ح) انگیزش جرایم(نظریه میرای لوپز). ۱۲۹
۲-۱-۲. گفتار دوم: حالتخطرناکی و پرونده شخصیت ۱۳۱
۲-۱-۲-۱. حالتخطرناکی و مراتب آن ۱۳۱
الف) حالتخطرناکی فوق العاده (وخیم ترین نوع حالتخطرناکی). ۱۳۱
ب) حالت متوسط (بالنسبه)خطرناکی. ۱۳۲
ج) حالتخطرناکی ضعیف ۱۳۳
۲-۱-۲-۲. پرونده شخصیت ۱۳۵
الف) مفهوم پرونده شخصیت ۱۳۸
ب) جوانب پرونده شخصیت ۱۴۰
ج) اهداف پرونده شخصیت ۱۴۲
خ)پرونده شخصیت در نظام دادرسی اطفال بزهکار. ۱۴۳
خلاصه و نتیجه گیری فصل اول ۱۴۸
۲-۲. فصل دوم: اصل فردیکردن در فرایند اجرایی شدن ۱۵۱
۲-۲-۱. گفتاراول: مجازات و اقداماتتامینی ۱۵۲
۲-۲-۱-۱. مبانی مسؤولیت جزایی کلاسیکها. ۱۵۳
الف) آزادی اراده مجرم در ارتکاب جرم ۱۵۳
ب) مسؤولیت اخلاقی مجرم ۱۵۵
۲-۲-۱-۲. مجازات؛ اقداماتتامینی و حقوقجزای افغانستان ۱۵۷
الف) نقد چند مورد از قانونجزای افغانستان ۱۵۹
ب) مجازاتها در رویارویی با اقداماتتامینی. ۱۶۳
ج) زمینه های اقداماتتامینی در حقوقجزای افغانستان ۱۶۶
۲-۲-۲. گفتار دوم: فردیکردن، اقداماتتامینی و حقوقجزای افغانستان ۱۷۰
۲-۲-۲-۱. اقداماتتامینی بدنی. ۱۷۱
الف) اقدامات درمانی پزشکی. ۱۷۱
ب) اقدامات روان درمانی. ۱۷۳
۲-۲-۲-۲. اقداماتتامینی محدود کنندهای آزادی. ۱۷۵
الف) ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل و یا حرفه ای معین. ۱۷۵
ب) اخراج بیگانهها از کشور. ۱۷۷
ج) ممنوعیت اقامت در محل معین. ۱۷۷
۲-۲-۲-۳. اقدامات سلب کنندهای آزادی. ۱۷۸
الف) اقدامات حمایتی. ۱۷۸
- نگهداری اطفال به خانه ۱۷۹
- نگهداری بیکاران و ولگردان درکارگاه های صنعتی. ۱۸۲
ب) اقدامات تربیتی و کانون اصلاح و تربیت برای کودکان ۱۸۵
- محیط آزاد(باز). ۱۸۶
الف) حبس در منزل ۱۸۷
ب) اشتغال به کارهای عام المنفعه ۱۸۸
- محیط نیمه باز. ۱۹۱
- محیط بسته ۱۹۲
ج) اقدامات بازدارنده(تبعید و تیمارستان). ۱۹۳
- مجرمین به عادت و تبعید. ۱۹۳
- مجرمان مادرزادی. ۱۹۴
- مجرمان مختل المشاعر(دیوانه). ۱۹۵
۲-۲-۲-۳. اقداماتتامینی مراقبتی. ۱۹۶
الف) آزادی مشروط. ۱۹۷
ب) تعلیق مجازات ۱۹۹
خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم ۲۰۱
۲-۲-۳. نتیجه گیری نهایی ۲۰۶
۲-۲-۳-۱. پیشنهادات ۲۱۰
الف) پیشنهادات پیشگیرانه ۲۱۰
ب) پیشنهادات مبارزه با جرایم ۲۱۱
- درحوزهای عدلی قضایی: ۲۱۱
- در حوزه قانونگذاری: ۲۱۳
منابع وماخذ ۲۱۶
الف) کتابها ۲۱۶
ب) مقاله ها ۲۱۷
ج)قوانین ۲۲۰
کلیات تحقیق
(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،
بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی
گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک 63
گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران 64
مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر 65
گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی 66
گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی 71
مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه 74
گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه 74
گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه 78
مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری 89
گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری 90
گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری 93
گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و قانون تجاری ایران 97
مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری 98
بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و۱۹۵۸ و قانون داوری تجاری ایران ۱۳۷۶ 101
مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ 101
گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء 101
گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء 109
گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء 111
مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران ۱۳۷۶ 127
گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح 127
گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری 128
گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق 129
گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران 131
فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری 134
بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون ۱۹۵۸ و قانون داوری تجاری بین المللی ایران۱۳۶
مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری 136
گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری 137
گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری 138
گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران 139
مبحث دوم: نقض نظم عمومی 140
گفتار اول:مفهوم نظم عمومی 141
گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی 143
گفتار سوم: اقسام نظم عمومی 145
گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی 153
گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک 155
بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران 156
مبحث اول: اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران 156
گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران 158
گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر مبنای نمایندگی 159
گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری 160
گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل ۱۳۹ قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت» 160
مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران 162
گفتار اول: قانون آمره 162
گفتار دوم: اسناد معتبر 163
نتیجه گیری 165
مطلب دیگر :
مقاله محصولات کشاورزی، خشکسالی کشاورزی
فهرست منابع 169
چکیده 181
مقدمه
در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.
به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.
مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .
بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .
آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .
از این رو در کنار رسیدگیهای داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادلهی یکدیگر را راحتتر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی بینالمللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را میپذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمیکند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت میکند. در عین حال بسیاری از دست اندرکاران نهاد داوری معتقدند که «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.
قابل پیشبینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمیزند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که میتواند امنیت اجرای رای را برای محکومله پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترینها در این حوزه گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بین المللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر میگردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص میشود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بین المللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوریهای تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .
شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بینالملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بین المللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفاده ی از دکترین داخلی و بین المللی و همچنین مقایسه بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ و قانون داوری تجاری ۱۳۷۶، قرار دارد.
بررسی تطبیقی فقهی محاربه و بغی با جرم سیاسی
۱-۳-۲- سنت .۱۷
۱-۴- شرایط بغی از دیدگاه فقها .۲۲
۱-۵- تفاوت باغی با محارب۲۳
۱-۶- شرایط اصلی محاربه.۲۵
۱-۶-۱- لزوم وجود قصد برهم زدن نظم عمومی .۲۵
۱-۶-۲- لزوم به کارگیری اسلحه ۲۵
۱-۷- وجوه افتراق بغی و محاربه ۲۶
فصل دوم : محاربه و افساد فی الارض در فقه و قانون .۲۸
۲-۱- مبنای فقهی محاربه ۳۱
۲-۱-۱- آیات .۳۱
۲-۱-۲- اخبار ۳۴
۲-۱-۳- کلمات فقها .۳۵
۲-۲- ارکان جرم محاربه .۳۷
۲-۲-۱-رکن مادی جرم ۳۸
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۲-۱-۱- رفتار مرتکب .۳۸
۲-۲-۱-۲ -وسیله .۳۹
۲-۲-۱-۳-موضوع جرم۳۹
۲-۲-۱-۴- نتیجه مجرمانه.۳۹
۲-۲-۱-۵- رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه.۳۹
۲-۲-۲- رکن معنوی جرم.۴۰
تاثیر انگیزه در جرم محاربه ۴۱
۲-۴- شروع محاربه ۴۱
۲-۵- تفاوت اساسی جرم محاربه با جرم بغی ۴۲
۲-۶- راه های ثبوت و علل اسقاط جرم ۴۳
۲-۶-۱- طرق اثبات جرم محاربه .۴۳
۲-۶-۱-۱- علم قاضی .۴۳
۲-۶-۱-۲- اقرار .۴۴
۲-۶-۱-۳- بینه .۴۵
۲-۶-۲- علل اسقاط محاربه .۴۶
۲-۶-۲-۱- مرگ محارب .۴۶
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۶-۲-۲- توبه .۴۶
۲-۶-۲-۳- حق عفو در محاربه .۴۷
۲-۶-۲-۴- جنون و ارتداد ۴۸
۲-۶-۲-۵- تاثیر گذشت شاکی خصوصی در مجازات محارب .۴۸
۲-۷- مجازات اقسام محاربه ۴۸
۲-۷-۱- قتل ۴۸
۲-۷-۲- به دار آویختن ( صلب ) .۴۹
۲-۷-۳- قطع دست و پا ۵۰
۲-۷-۴- نفی ۵۱
۲-۸- نحوه اجرای حکم ۵۳
۲-۸-۱- تخییر .۵۳
۲-۸-۲- ترتیب و تفصیل ۵۳
۲-۹- تاثیر نظرات فقهی در قانون مجازات مصوب ۹۲ .۵۴
۲-۱۰- مصادیق جرائم در حکم محاربه .۵۵
۲-۱۰-۱- برهم زدن امنیت کشور از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق .۵۵
۲-۱۰-۲- قیام مسلحانه .۵۶
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۱۰-۳- ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی ۵۸
۲-۴-۱۰- نامزد شدن برای تصدی یکی از پستهای مهم کودتا ۶۰
فصل سوم : جرم سیاسی و بغی در فقه و حقوق ایران .۶۳
۳-۱- ماهیت و مبانی بغی در فقه امامیه و حقوق ایران ۶۵
۳-۱-۱- مبانی جرم بغی .۶۶
۳-۱-۱-۱- قرآن کریم ۶۶
۳-۱-۲- سنت ۶۹
۳-۲- ضوابط تشخیص جرم بغی .۷۲
مطلب دیگر :
۱۰ تکنیک عالی روانشناسی برای افزایش مشتریها و فروش
۳-۲-۱- ظابطه اقتدار .۷۳
۳-۲-۲- مسلمان بودن باغبان .۷۳
۳-۲-۳- ظابطه جداشدن از حکومت .۷۳
۳-۲-۴- ظابطه وجود گروه و تشکیلات منسجم .۷۴
۳-۲-۵- ظابطه داشتن توجیه و مجوز شرعی برای قیام .۷۴
۳-۲-۶- مشروعیت نظام ۷۴
۳-۳- جرم سیاسی ۷۵
۳-۳-جرم سیاسی در حقوق موضوعیه ایران ۷۶
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۳-۳-۱- مصادیق جرم سیاسی در ایران ۷۸
۳-۳-۳- اظهارنظر اساتید حقوق راجع به جرم سیاسی ۸۲
۳-۳-۳-۴- تمییز جرم سیاسی و عمومی ۸۸
۳-۳-۴-۱- شکل بیرونی عمل ۸۸
۳-۳-۴-۲- انگیره مجرم .۸۹
۳-۳-۵- تفکیک جرم سیاسی از جرم عادی .۹۳
۳-۳-۶- ظابطه جرم سیاسی .۹۴
۳-۳-۷- وجوه افتراق جرایم سیاسی و عادی ۹۴
۳-۳-۸- فوائد تفکیک جرم سیاسی از جرم عمومی ۹۵
۳-۳-۹- عناصر جرم سیاسی ۹۵
۳-۳-۹-۱- عنصر مادی ۹۵
۳-۳-۹-۲- عنصر معنوی ۹۶
۳-۳-۹-۳- عنصر قانونی۹۶
۳-۴- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی ۹۶
نتیجه گیری .۱۰۰
منابع و مأخذ .۱۰۳
Abstract 106
چکیده
یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد میشود. تعریف و احکامی را که فقها در کتابهای فقهی برای این جرم ارائه دادهاند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده میشود و بسیاری هم در کتابها و مقالههای خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده میکنند آنچه مهم است این است که محاربه جرم علیه امنیت اجتماع است ولی بغی و جرم سیاسی جرم علیه امنیت نظام است . با توجه به مبهم بودن تعریف جرم سیاسی تعریفی جامع و مانع از آن در هیچ یک از متون حقوقی دیده نمی شود ومصادیق این جرم نیز ما را در رسیدن به تعریف کامل یاری نمی کند در این پایان نامه به بررسی جرم محاربه ، بغی و جرم سیاسی در فقه و حقوق در سه فصل پرداخته شده است و نظرات فقها و قانونگذار و حقوقدانان بیان شده است .
کلمات کلیدی : جرم سیاسی ، باغی ، محاربه ، مفسد فی الارض
مقدمــه
بغی یکی از مسائل فقه حکومتی است که فقها در باب جهاد به بررسی آن پرداخته اند. به نظر می رسد دلیل ذکر آن در باب جهاد، ارتباط مستقیم جنگ با جرم سیاسی باشد. البته حقوقدانان و فقها به صراحت قائل به این نیستند که بغی همان جرم سیاسی است و در آن اختلاف نظر دارند؛ ولی با توجه به تعاریفی که فقها از بغی و حقوقدانان از جرم سیاسی ارائه داده اند، اگر نتوان گفت که بغی همان جرم سیاسی است و همه مصادیق و شرایط آن را داراست، دست کم می توان گفت که بین آن دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. به بیان دیگر بغی، مصداق بارز جرم سیاسی و دربرگیرنده بیشتر احکام جرم سیاسی خواهد بود.
جرم بغی از جرایم مطرح شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنیت در جامعه اسلامی ارتباط مستقیم دارد. در کشور ما نیز جرم سیاسی در قانون و مقررات بیان شده است و اصل ۱۶۸ قانون اساسی مقرر نموده است : «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.»
۱-بیان مساله ( تشریح ابعاد، حدود مسأله، معرفی دقیق مسأله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)
جرم سیاسی به عمل مجرمانه ای اطلاق می شود که هدف آن واژگون کردن نظام سیاسی و اجتماعی و بر هم زدن نظم و امنیت کشور باشد که یکی از مصادیق بارز جرم سیاسی ، شورش در برابر حاکم و حکومت اسلامی، و خروج گروهی از مسلمانان بر امام عادل است، که در فقه، تحت عنوان بغی از آن یاد می شود. تعریف و احکامی را که فقها در کتاب های فقهی بر این جرم ارائه داده اند، محدودتر از آن چیزی است که از آیات و روایات فهمیده می شود و بسیاری هم درکتاب ها و مقاله های خود به ذکر همان احکام و شرایط بسنده می کنند، در حالی که این جرم، دایره ای گسترده تر دارد.
با توجه به اینکه جرم بغی از جرایم مطرح شده در حقوق اسلام است و با نظم و امنیت در جامعه اسلامی ارتباط مستقیم دارد. اگر چه بغی در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان حدود واقع شده اما همچنان به رابطه این جرم به طور مشخص اشاره ای نشده است.
پدیده جرم سیاسی و برخورد با مرتکبان در هر حکومتی اجتناب ناپذیر است، زیرا کمتر نظامی را می توان پیدا کرد که در درون آن چنین افرادی یافت نشود. از آنجا که جرم سیاسی وجود عینی و ثابتی ندارد که بتوان تعریف جامع و مانعی از آن ارائه داد ، حقوق دانان در این زمینه اختلاف نظر پیدا کرده اند. مهم ترین دسته بندی حقوقدانان از این جرم، تقسیم آن بر مبنای سیستم درونی و بیرونی است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای اولین بار از بغی صحبت به میان آمده که پیش از این در قانون سابقه نداشته است؛ پس می توان گفت مفهوم جدید وارد قانون مجازات اسلامی شده است.
۲- سوالات تحقیق
الف ) آیا بغی از جمله جرایم سیاسی است؟
ب ) آیا محاربه از جمله جرایم سیاسی است؟
ج ) رابطه فقهی بغی و محاربه با جرم سیاسی چیست؟
د ) آیا جرم سیاسی در اصول قانون اساسی ذکر شده، تعریف شده است؟