بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

فصل دوم ازدواج سرپرست و فرزند خوانده ۳۸

مبحث اول : ازدواج با فرزندخوانده از نگاه فقه. ۳۹

گفتار اول : نسب فرزند خوانده در اسلام. ۳۹

گفتار دوم : نظرات مراجع تقلید. ۴۲

بند اول : امام خمینی۴۲

بند دوم: آیت الله خامنه ای.۴۲

بند سوم :نظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی ۴۲

بند چهارم : نظر حجت‌الاسلام محمد جواد فاضل لنکرانی ۴۳

بند پنجم : نظر آیت الله بیات زنجانی ۴۳

بند ششم :  نظر آیت الله علوی گرگانی ۴۴

گفتار سوم : مخالفت دادگاه صالح ۴۴

گفتار اول : بررسی موضوع از منظر حقوقی ۴۵مبحث دوم : مخالفان این قانون. ۴۴

گفتار دوم : بررسی دلایل مخالفان. ۴۵

گفتار سوم : آثار نامناسب. ۴۷

گفتار چهارم :تناقض لایحه جدید با قانون ۱۳۵۳. ۴۷

مبحث سوم: آسیب ها ۴۹

گفتار اول : آسیب دیدگان. ۴۹

گفتار دوم : ملاک آسیب ها ۵۰

بند اول : جلوگیری از آزادی فردی و منع از کار مباح ۵۰

گفتار سوم : ازدواج به شرط اجازه ازدادگاه ۵۱

گفتار چهارم :تهدید ساختار خانواده۵۱

گفتار پنجم : انتقاد از مصوبه. ۵۳

مبحث چهارم :‌آسیب های روانشناختی ۶۰

گفتار اول : در هم ریختن بنیان خانواده ۶۰

گفتار دوم : در هم ریختن هویت. ۶۱

مطلب دیگر :

نظریه گرایش فیش باین وآیزن

گفتار سوم : مغایرت با خواسته های اساسی بشر. ۶۲

گفتار چهارم : ناهنجاری های اجتماعی ۶۲

گفتار پنجم : روش های دفع ضرر احتمالی ۶۳

نتیجه گیری : ۶۶

پیوست ها : ۶۹

چکیده

تبصره ذیل ماده ۲۶ قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مجوز نکاح فرزند  پذیر با فرزند خوانده را بیان می دارد.اعمال این تبصره موجب تضییع حقوق فرزند خوانده خواهد شد چرا که در سنین پایین حق انتخاب همسر که یکی از مهمترین حقوق او است، متزلزل خواهد شد و باید از سوء استفاده قرار گرفتن از سوی سرپرستان جلوگیری شود.لذا هدف ما در صدد علت یابی بیان نص صریح قانون گذار از وضع این تبصره می باشد که چه خلایی موجب تدوین این امر شد.بایستی ذکر نموداگر این ازدواج واقع نشود آسیب های اجتماعی و روانی،تهدید ساختار خانواده و همچنین قبیح شمردن این قبیل نکاح ها در دید عرف می باشد.

مقدمه:

افزایش جمعیت ،صنعتی شدن جوامع ،بحران افزایش آمار طلاق و کاهش متوسط سن مطلقه ها و کمرنگ شدن روابط عاطفی خانواده ها و نیز حوادث و بلایای طبیعی نظیر سیل و زلزله در سالهای اخیر موجب افزایش آمار کودکان بدون سرپرست و بد سرپرست در جوامع شده است. جامعه شناسان جهان معتقدند بهترین محیط برای پرورش روح کودکان و تلطیف عواطف آنان محیط خانواده است. در نهایت پیدایش نهادی در تمام جوامع لازم گردید تا به بهبود زندگانی کودکان و نوجوانان و تامین سعادت آنان منجر شود.این نهاد فرزند خواندگی نام گرفت.

در دین مبین اسلام فرزند خواندگی به مفهوم متداول امروزی  به رسمیت شناخته نشده بود و آنچه قبل از اسلام مرسوم بود منسوخ گردید، اما این امر را نباید به معنای عدم توجه دین اسلام به وضعیت کودکان بی سرپرست و بد سرپرست تلقی نمود،چرا که دین اسلام نیز، تاکید بسیار دارد که اینگونه اطفال در خانواده ها رشد کنند و با آنها به محبت رفتار شود.

در شریعت اسلام، پیوند “علقه” خانوادگی از سه راه امکان پذیر است: نسبی ، سببی  و رضاعی.

از دیدگاه مشهور فقهی، پیوند “فرزندخواندگی”، در هیچکدام از پیوندهای سه گانه فوق قرار نمی گیرد. زیرا در متون اسلامی، حکم مستقل و ویژه ای در این مورد وجود ندارد. بنابر این، فرزندخوانده  مَحرم نیست، و ازدواج با وی نیز حرمتی ندارد. متدینین غالبا به دنبال راه حلی بوده اند تا برای آسان کردن معاشرت با فرزندخواندگان، به شکلی مَحرمیت ایجاد شود.

پر واضح است که هدف از تشکیل خانواده ،در هر جامعه ای صرفا برآورده کردن نیازهای جسمانی و نفسانی نبوده است ، بلکه، به دنبال توالد و تناسل و بقای نسل نیز بوده اند.چرا که وجود یک یا چند فرزند در هر خانواده ای موجب دلگرمی و علاقه طرفین به زندگی و همبستگی بین زوجین می شود.وجود افرادی که علی رغم میل باطنی به دلایل پزشکی و غیره نتوانسته اند صاحب فرزندی شوند ،اینگونه افراد را واداشت، تا به دنبال به عهده گرفتن سرپرستی فرزندان دیگری باشند. حال اگر قرار باشد این طفلی که به آغوش سرپرستان پناه می آورد روزی به عنوان همسر سرپرست باشد ،دیگر علاقه، آرامش و امنیتی بین زوج ها و همچنین طفل فرزند خوانده باقی نمی ماند و موجب ترس، عدم اطمینان، اختلالات روانی و تشویش اذهان عمومی می شود.

اجازه ازدواج با فرزندخوانده، هرچند منطبق با ظاهر متون فقهی می باشد ولی با محتوای فقه و با سایر قواعد فقهی و اجتماعی ناسازگار است.

در مقدمه پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت تحقیق و ادبیات تحقیق را مورد بررسی قرار می‌دهیم؛ سپس جنبه جدید بودن و نوآوری، اهداف، روش‌ها و ابزار گردآوری، سؤالات تحقیق را بیان نموده و در ادامه به  فرضیه ‏های تحقیق، تعاریف عملیاتی واژگان کلیدی، ساختار کلی پژوهش می پردازیم.

بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع خاص

مبحث سوم: روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی واقدامات انجام شده .۱۶

گفتار اول ) موانع ومشکلات قانونی الحاق ایران  ۱۸

الف) موانع موجود در قانون اساسی ۱۸

ب) قانون انحصارات تجارت خارجی .۱۸

ج) مقررات صادرات و واردات ۲۰

د) قوانین ومقررات گمرکی .۲۰

ه ) موانع موجود در قوانین بیمه .۲۱

و) نارسایی قوانین وآیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری ۲۱

ز) بخش بودجه دولت .۲۱

ک ) مشکلات بخش تراز پرداختها ۲۱

فصل چهارم : بررسی تاثیرالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بربخشهای اقتصاد،صنایع  و

فرهنگ کشور ۲۳

مبحث اول : دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی.۲۳

ب) مزایای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی :۲۴

ج) معایب پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی:.۲۵

مبحث دوم : اقتصاد وتجارت ایران : .۲۵

گفتار اول : وضع موجود اقتصادی کشور: .۲۵

گفتار دوم : تشکیل سازمان توسعه وتجارت ایران :  ۲۶

الف) معرفی سازمان توسعه وتجارت ایران:۲۶

ب) : اهداف سازمان توسعه وتجارت ایران : .۲۷

ج) استراتژیهای توسعه وتجارت ایران: ۲۷

د) فصول ابتدایی اساسنامه سازمان توسعه وتجارت ایران : ۲۹

گفتار سوم : مشکلات اقتصادی کشور .۳۳

مبحث سوم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور .۳۸

الف) اهداف اصلی صادرات .۳۹

مبحث چهارم : بررسی اجمالی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورمان ۴۰

گفتار اول: بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورها ۴۰

بخش اول : توضیح واژه فرهنگ واستثنای فرهنگی ۴۰

بخش دوم: ابزارهای مورد استفاده برای القای فرهنگی .۴۳

گفتار دوم : بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ ایران 

مطلب دیگر :

پایان نامه ارتباط بین مالکیت مدیریتی و مدیریت موجودی‌ها | بلاگ

.۴۳

مبحث پنجم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کشور .۴۵

گفتار اول: نقش صنعت در اقتصاد ایران  ۴۵

گفتار دوم : تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی برصنایع خودرو سازی ۵۷

۱-۲-۵) صنایع خودروسازی .۵۷

۲-۲-۵) تولیدات بومی وبازار فروش ۵۹

۳-۲-۵) صادرات ۵۹

۴-۲-۵) منافع .۶۱

گفتار سوم : تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی برصنایع نساجی .۶۱

الف) صنعت نساجی .۶۱

ب) صنایع نساجی ایران ۶۴

ج) مشکلات صنعت نساجی در ایران ۶۴

د) صنایع نساجی والحاق ایران به سازمان تجارت جهانی . ۶۵

فصل پنجم : راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی صنایع خودروسازی ونساجی .۶۷

مبحث اول : ارائه راهکار رقابت صنایع خودروسازی  .۶۷

مبحث دوم : ارائه راهکار رقابت صنایع نساجی .۶۹

الف) راهکارهای مربوط به محیط داخلی بنگاه های نساجی .۷۱

ب) راهکارهای مربوط به محیط بیرونی بنگاه های نساجی ۷۱

فصل ششم : نتیجه گیری وپیشنهادات نگارنده .۷۳

مبحث اول: نتیجه گیری .۷۳

مبحث دوم : پیشنهادات  ۷۶

منابع وماخذ : ۷۸

چکیده انگلیسی: .۸۲

چکیده

در دنیایی که ۹۸ درصد تجارت درآن توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی انجام پذیرفته و  کشورهای برتر صنعتی واقتصادی دنیا عضو آن هستند الحاق به سازمان تجارت جهانی الزامی بنظر می رسد جدیداً فرایند الحاق ایران با تشکیل کارگروه مربوطه شروع گردیده لذا بدلیل اهمیت موضوع وپس از گذشت سالها از ارائه درخواست ایران همچنان تاثیر عضویت کشورمان بر روی صنایع ، اقتصاد وبخشهای دیگر کشور نیاز به بررسی دقیق وتحلیل داشته که به همین دلیل وشرایط خاص آن ووجود پتانسیلها ومزیتهای نسبی صنایع وتاثیراتی که الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی داشته مورد تحقیق نگارنده با شیوه کتابخانه ای و بررسی کتب اساتید بزرگوار این رشته ومقالات مرتبط در مجلات وسایتها وبارویکرد پژوهش بنیادی و کاربردی بعمل آمده است در این تحقیق سوالات اساسی مورد نظروفرضیات نگارنده در بخش مقدمه ارائه ودر متن تحقیق نیز بصورت جامعتر مورد بررسی قرارگرفته است. سابقاً مقالات متعددی با عنوانهای مشابه ولی بصورت عام ویا درخصوص یک صنعت خاص توسط کارشناسان ودانشجویان محترم رشته های مختلف نگاشته شده که مورد بهره برداری قرارگرفته وهمچنین از جنبه تطبیقی نیزاز مطالعاتی که در خصوص اثرات الحاق کشورهای مختلف از جمله ویتنام وچین انجام پذیرفته استفاده گردیده است.در ابتدای مبحث در خصوص تاریخچه ،ارکان واصول ومبانی سازمان تجارت جهانی وچگونگی الحاق به آن و مهمتر از آن روند الحاق وبسترهای لازم جهت الحاق کشورمان بررسی شده است .عضویت ایران به این سازمان در سازمان تجارت جهانی دارای مزایاومعایبی بوده وتاثیراتی بر بخشهای مختلف کشور از جمله صنایع واقتصاد دارد که در فصول اصلی این تحقیق بدواً وضع موجود اقتصادی کشور وصنایع به ویژه  صنایع خودروسازی ونساجی واقدامات وتغییراتی که در مقررات وقوانین مرتبط باید انجام پذیرد وهمچنین مشکلات صنایع واثرات الحاق برآنها بررسی و در انتها نیز راهکارهایی که از نظر نگارنده جهت بهبود توان رقابتی صنایع مذکور مناسب بوده در فصل مستقلی ارائه ومورد بررسی وتحلیل قرارداده شده است .

نتیجه آن که پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی وسازمانهای وابسته اقتصادی وتجاری وابسته به سازمان ملل ودر پی جهانی شدن رابطه اقتصادی کشورها ،همه کشورهر باید آمادگی حضوردراین فراینراذاشته باشند وایران نیز از این امر مستثنا نمی باشد

کلیدواژه ها: تاثیرالحاق ، سازمان تجارت جهانی ، صنایع خاص ، راهکارها

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مقدمه

الف ) طرح مسئله

بررسی ابعاد حقوقی جرم دزدی دریایی و اعمال صلاحیت قضایی بر آن

۱-۳-۵- تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد مصوب ۱۹۵۸٫ ۲۰

۱-۴-تحلیل مواد قانونی کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در رابطه با مقوله دزدی دریایی ۲۱

۱-۵- انواع دزدان دریایی ۲۵

۱-۶- پرچم دزدان دریایی ۲۵

۱-۷-دریازنی در خلیج فارس و ساحل دزدان. ۲۶

۱-۸- عناصر تشکیل‌دهنده جرم دزدی دریایی ۲۷

۱-۸-۱ – عنصر مادی .۲۸

۱-۸-۲ – عنصر معنوی ۲۹

۱-۸-۳– عنصر قانونی. ۳۰

۱-۸-۴ – شرایط و اوضاع و احوال جرم. ۳۰

۱-۹-ماهیت و هدف از ارتکاب دزدی دریایی ۳۱

۱-۹-۱-ماهیت دزدی دریایی. ۳۱

۱-۹-۱-۱- جنایت نسل کشی و دزدی دریایی ۳۱

۱-۹-۱-۲- جنایت علیه بشریت و دزدی دریایی. ۳۱

۱-۹-۱-۳- جنایات جنگی و دزدی دریایی. ۳۲

۱-۹-۱-۴ – جنایت علیه صلح و دزدی دریایی. ۳۲

۱-۹-۱-۵- دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا ۳۲

۱-۹-۱-۶- دزدی دریایی به منزله ی یک جرم بین المللی مستقل ۳۳

۱-۹-۲-  اهداف ارتکاب دزدی دریایی. ۳۳

۱-۹-۲-۱- اهداف  سنتی. ۳۳

۱-۹-۲-۲-اهداف جدید در سایر مناطق ۳۳

 ۳۴

۲-۱-بررسی تعاریف و تاریخچه اصل صلاحیت جهانی ۳۵

۲-۱-۱-تعاریف و مفاهیم صلاحیت ۳۵

۲-۱-۲-تعریف صلاحیت جهانی ۳۶

۲-۱-۳- سیر تاریخی پیدایش مفهوم حقوقی صلاحیت جهانی ۳۷

۲-۱-۳-۱- پیدایش صلاحیت جهانی ۳۷

۲-۱-۳-۲-پیدایش صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه. ۳۸

۲-۲-کلیات حقوقی در رابطه با اصل صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل. ۳۹

۲-۳- اعمال دکترین صلاحیت جهانی ۴۲

۲-۴- مراجع بین المللی و صلاحیت جهانی ۴۴

۲-۴-۱- مراجع بین المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی ۴۴

۲-۵-نقش شورای امنیت در اعمال صلاحیت جهانی ۴۵

۲-۶- محدودیت های حقوقی حاکم بر قطعنامه های شورای امنیت ۴۹

مطلب دیگر :

معرفی TeamViewer؛ اپلیکیشنی برای کنترل از راه دور رایانه از طریق موبایل و تبلت

2-6-1 شرط رضایت دولت ۴۹

۲-۶-۲- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی. ۵۱

۲-۷-صلاحیت جهانی برای محاکمه ی دزدان دریایی ۵۱

۲-۸-رعایت حقوق بین الملل بشر در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی ۵۳

۲-۹-ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی ۵۳

۲-۱۰-تاکید شورای امنیت بر رعایت حقوق بین الملل بشر دزدان دریایی ۵۴

۲-۱۱-موانع و مشکلات حقوق بشری در مبارزه با دزدان دریایی ۵۴

۲-۱۲- اصل صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه ایران. ۵۵

۲-۱۲-۱- پیشینه تقنینی. ۵۵

۲-۱۲-۲-  اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۵۷

۲-۱۲-۲-۱ – پذیرش صلاحیت جهانی. ۵۷

۲-۱۳-شرایط و نحوه اعمال صلاحیت ۵۸

۲-۱۳-۱- وجود قانون خاص یــا عهدنامه یا مقررات بین المللی مبنی بر جرم بین المللی بودن رفتار

. ۵۸

۳-۱-تاکید به جرم انگاری و مجازات ۶۱

۳-۲-رویه قضایی کشورها در محاکمه دزدان دریایی ۶۲

۳-۲-۱- رویه ی قضایی کشورهای کنیا و سشیل در محاکمه ی دزدان دریایی ۶۳

۳-۲-۲- رویه ی قضایی ایالات متحد آمریکا در محاکمه ی دزدان دریایی ۶۴

۳-۲-۳- رویه ی قضایی سایر کشورها در محاکمه ی دزدان دریایی. ۶۶

۳-۳- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی ۶۷

۳-۴-جرم انگاری سایر کشورها در مقابله با دزدی دریایی ۷۰

۳-۵-اقدامات و راهکارهای پیشگیرانه مقابله با دزدی دریایی ۷۱

۳-۵-۱- تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی ۷۱

۳-۵-۲- تقویت قانونگذاری بین المللی برای مقابله با دزدی دریایی ۷۲

۳-۵-۳- الزام دولت ها به دستگیری، تعقیب و محاکمه ی دزدان دریایی ۷۴

۳-۶- نتیجه گیری ۷۵

۳-۷- پیشنهادات ۷۹

منابع. ۸۲

چکیده

دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت‌آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می‌گیرد. در واقع دزدی دریایی کم‌وبیش در آب‌های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی‌های تجاری را غارت می‌کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی‌های تجاری اعمال می‌شود. دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.

رشد فزاینده دزدی دریایی در سال‌های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش‌های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی‌شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده‌اند. در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به اختیارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه قطعنامه‌هایی را به تصویب رسانده که به کشورها اختیارات بی‌سابقه‌ای را در مبارزه با دزدان دریایی می‌دهد. دولت‌ها به‌رغم اختیارات نسبتا وسیع عرفی و معاهده‌ای در مبارزه با این پدیده، در تعقیب قضایی دزدان بازداشت شده خود را به نوعی در تنگنا می‌بینند. همچنین اعمال صلاحیت قضایی آن در حقوق داخلی ایران، توسط قانونگذار پیش بینی نگردیده وخلاء آن در نظام    قانونگذاری ما احساس می شود .

واژگان کلیدی:حقوق بین الملل دریاها ،جرم دزدی دریایی، صلاحیت جهانی، صلاحیت قضایی

آئین دادرسی حاکم بر دعاوی تامین اجتماعی

۲-۶ تشکیلات، وظایف ، تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی. ۱۹

۲-۷ تأمین اجتماعی، اهداف و مبناهای آن ۲۹

۲-۸ تعهدات سازمان تامین اجتماعی ۳۰

۲-۹ انطباق با معیارهای بین المللی تامین اجتماعی. ۳۲

فصل سوم :  آئین دادرسی حاکم بر دعاوی تامین اجتماعی

۳-۱ شخص حقوقی . ۳۵

۳-۲  شرائط تشکیل و ضرورت وجودی شخص حقوقی. ۳۷

۳-۳ عوامل ایجاد شخصیت حقوقی ۳۸

۳-۴ پیشینه و سیر تاریخی شخصیت حقوقی. ۳۹

۳-۵ شخصیت حقوقی در ایران. ۳۹

۳-۶  اقسام شخص حقوقی. ۴۰

۳-۷ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی. ۴۲

۳-۸ بنای‌ علمی‌ شخصیت‌ حقوقی‌ ۴۳

۳-۹  نهادهای عمومی ۴۶

۳-۱۰ بازشناسی نهاد های عمومی غیر دولتی. ۴۷

۳-۱۱ اصول حاکم بر اعاده دادرسی ۵۳

۳-۱۲ آرای قابل اعاده ۵۵

۳-۱۳ جهات اعاده دادرسی . ۵۶

۳-۱۴   نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ۵۶

۳-۱۵ پرداخت حق بیمه کارگران ۶۳

۳-۱۶ طرح دعوای حقوقی علیه کارفرما. ۶۸

۳-۱۷ جرم ها ی مرتبط با تامین اجتماعی ۷۳

۳-۱۸  استناد به اسناد و گواهی‌های خلاف واقع ۷۵

۳-۱۹چند نمونه از آرای وحدت رویه. ۸۷

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادها

۴- ۱نتیجه گیری . ۸۸

۴-۲ پیشنهادها. ۹۲

منابع و مآخذ ۹۴

پیش درآمد

مطلب دیگر :

مخوف ترین مکان‌های آمریکا که جاذبه توریستی شده‌اند - کاوشگران جوان

سازمان تامین اجتماعی به منزله یک شخصیت عمومی دارای  مسئولیت ها و حقوقی می باشد که در این پژوهش به بررسی آئین دادرسی مرتبط با آن پرداخته ایم .

شخص حقوقی یک شخصیت اعتباری است بدین معنی که  هنجارها و باورکردها و در فرجام قوانین میان اشخاص حقیقی یا طبیعی است که چنین فرض کرده که شخص حقوقی با رعایت ضوابطی، فرض شود که وجود دارد. برای نمونه، وقتی قانونگذاری می‌شود که یک شرکت تجارتی، موجود فرض شود، واقعیت آن است که این شرکت، چیزی جز منافع هر یک از اعضا و مرامهایی که اجتماع هر یک از اعضا به آن ملتزم شده اند نیست. ممکن است بر مبنای نظریه‌ی گشتالت, این گونه استدلال شود که کل، چیزی بیش از اجزای تشکیل دهنده ی آن است. ولی این نظریه که یک دیدگاه آلمانی است، این واقعیت را فراموش کرده که هنجار حاکم بر اعضای یک کل که علت اصلی کلیت مجموعه ی این اعضا هم هست، همچنین در کنار هر یک از اعضای ظاهری، عضوی از یک کل است.[۱]

در جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکت های تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمن ها و سندیکاهای مختلف عرض اندام می­نماید بر کسی پوشیده نیست. گذشته از منافع بی شماری که این گروه هاعاید جوامع مختلف نموده به گونه­ای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیت های این اشخاص می داند. فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی می­شود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار می رود. بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق می نماید. به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می آورد، اهمیت اجتماعی زیادی داده شده است. برای مثال به فاجعه تولید داروی تالیدومید، حادثه کارخانه شیمیایی بوپال هند، حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل شوروی سابق و آلودگی های دیگر صنعتی و غیره می توان اشاره نمود. مضاف بر آن میل به سلطه جویی و استعمار در برخی از دولت ها، فجایع انسانی و ضد بشری را در اغلب ممالک دنیا، باعث شده است موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی خواهی را برانگیخته است. کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع، تنها افراد معدودی مسئولیت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند. [۲]

 ۱-۲ بیان مساله

از گذشته تاکنون برای نیل به حق بر تأمین اجتماعی، تلاشهای بسیاری شده است. آنچه امروز از تأمین اجتماعی شناخته می‌شود ثمره تلاش و مبارزات پیگیر انسان هایی بوده که در طول قرنهای متمادی به ضرورت وجود این حق برای تک تک انسان ها پی برده بودند. پس بی دلیل نیست که یکی از مباحث کلیدی که از دیرباز تاکنون، ذهن برنامه ریزان، اقتصاددانان، سیاست مداران و دیگران را به خود معطوف داشته، حق بر تأمین اجتماعی است. نخستین انقلاب ها، طغیان ها، نافرمانی ها و شورش ها، به هر اسمی که خوانده شوند، خواسته هایی را مطرح می‌کردند که ناظر بر حق تأمین اجتماعی بود.

در ایران تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/ ۲/ ۱۳۸۳ در « لایحه تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی» مجلس شورای اسلامی و تدوین کمیسیون لوایح دولت را باید گامی بلند برای شناسایی و اجرای تمامی اقسام شهروندی و تأمین اجتماعی محسوب داشت. برای آینده این حرکت مثبت و همسو با تحولات جهانی باید به دنبال پیش بینی تضمین های دقیق و هماهنگ با این تغییر و تحولات بود.

ایراد به نامشروع بودن دعوا

۲-۳-۳- دعوا ۴۸

فصل سوم: مبانی مشروعیت دعوا

۳-۱- طرح مسئله. ۵۵

۳-۲- مبانی مشروعیت ۵۶

۳-۲-۱- مبانی مشروعیت حق طرح دعوا ۵۶

۳-۲-۲- مبانی مشروعیت حق مورد ادعا ۶۱

فصل چهارم: مقایسه نامشروعیت دعوا با مفاهیم مشابه

۴-۱- طرح مساله. ۶۷

۴-۲- مقایسه دعوا با خواسته. ۶۸

۴-۳- مقایسه مشروعیت دعوا با منفعت دعوا ۷۴

فصل پنجم: اوصاف و جایگاه قانونی ایراد نامشروع

۵-۱- طرح مسئله. ۷۹

۵-۲-اوصاف ۷۹

۵-۳- جایگاه قانونی ۸۱

نتیجه گیری ۸۹

پیشنهادات ۹۱

منابع. ۹۵

مقدمه و بیان مسأله

انسان موجودی اجتماعی است و براساس ذات و سرشت خود نیازمند آن است که با همنوعان خویش ارتباط برقرار سازد. هدف از ارتباطات اجتماعی، برآوردن نیازهای جسمی و روحی است. بنابراین برقراری ارتباط به هر شکل و به هر نحو ممکن، ابتدا به ساکن مثبت و سازنده ارزیابی می شود. با این حال، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، ارتباطات انسانی نیز خالی از جوانب منفی نیست.

در جامعه اختلاف بین افراد با توجه به ارتباطات پیچیده و گسترده میان آنان، امری اجتناب ناپذیر است. در میان این اختلافات هر یک از طرفین در پی احقاق حق خویش  می

مطلب دیگر :

https://urlscan.io/result/0f6382c5-790a-4da4-a958-99407d67dd2e/

 باشد. درهر کشمکش پنهان و آشکار، هرکس چنین می انگارد که حق وی زایل شده و دیگری به ناحق به موقعیتی دست یافته که سزاوار آن نبوده است. در بسیاری موارد این احساس بی عدالتی به هیچ وجه منجر به حرکتی پویا به سمت احقاق حق نمی شود اما گاهی نیز اشخاص ندای و جدان خویش را بی پاسخ نگذارده و به سمت احقاق حق روانه می گردند. عدم احقاق حق اشخاص در سطح وسیع، موجب برهم خوردن نظم جامعه است. همچنین موجب بی اعتمادی مردم به قانون و مجریان آن می شود که این امر، یکی از تهدیدهای مهم حکومتها به شمار رفته و پایه های حکومت را متزلزل می سازد. به عبارت دیگر، هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم و امنیت در جامعه است اما اگر حکومت به این وظیفه خود عمل نکند، بی اعتمادی سراپای جامعه را فراگرفته و تفویض قدرت از مردم به حکومت به هدف مطلوب خود نخواهد رسید.حتی گاه این برهم خوردن نظم چنان شدید است که قانون آن را جرم انگاری کرده و به دادستان به عنوان مدعی العموم اختیار و یا حتی تکلیف می دهد که به احقاق حق برخیزد. دراین موارد، این بی نظمی، عنوان مجرمانه به خود  می­گیرد.

همه این موارد، حاکی از اهمیت احقاق حق ورعایت عدالت[۱] در جامعه است که هم در سطح فردی و خرد اثرگذار است و هم در سطح وسیع اجتماع می تواند موثر و کارساز باشد. با این حال، احقاق حق شخصی، بدون مراجعه به دادگستری مجاز شمرده نشده است . به عبارت دیگر، اگر در یک جامعه هرکس بخواهد به دنبال احقاق حق خویش برآید، قانون در جامعه کمرنگ خواهد شد. در چنین جامعه‌ای قانون زور و جنگل حاکم می گردد؛ در چنین اجتماعی  همیشه حق با کسی است که قدرت بیشتری دارد. شعار معروف دوره جنگ جهانی دوم، گواهی بر این امر است در ایتالیا نهادینه شده بود که همیشه حق با موسولینی[۲]است[۳].(Richard, 1981: 424) همان بی اعتمادی که در جامعه بدون قانون به وجود می آید در چنین جامعه ای نیز پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر، مگر نه این است که هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم است، بنا به حکم عقل، لازمه برقراری نظم در جامعه، ایجاد دستگاه قضایی است که دادخواهی مظلومان را در برابر بیدادگران پاسخ گوید.