دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشداضطرار و نقش آن در انعقاد قرارداد کار
بند اوّل : ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگر. ۶۴
بند دوّم : کارفرما ۶۶
گفتاردوّم : قلمرو حقوق و قرارداد کار. ۶۷
بند اوّل :مطابق قاعده بودن شمول قانون کار. ۶۷
بند دوّم : موارد استثناء ۶۸
مبحث سوّم: شرایط ، ویژگی ها و انواع قرارداد کار. ۶۹
گفتار اوّل : شرایط ۷۰
بند اوّل : شرایط اساسی. ۷۰
بند دوّم : شرایط ماهوی ۷۱
گفتار دوّم : ویژگی ها ۷۴
بند اوّل : پیشینه بحث ۷۴
بند دوّم : خصوصیات ۷۵
گفتار سوّم : نوع قرارداد و تضمین امنیت شغلی. ۸۱
بند اوّل : پیشینه موضوع در قانون کار سال ۱۳۳۷. ۸۱
بند دوّم : امنیت شغلی در قانون کار سال ۱۳۶۹. ۸۲
بند سوّم : گسترش روابط ناپایدار. ۸۳
گفتار چهارم : وجوه تمایز قرارداد کار از سایر قراردادها ۸۵
بند اوّل : وجوه تمایز قرارداد کار از جهت طرفین و فسخ و خاتمه آن. ۸۵
بند دوّم : وجه تمایز در شرایط کار زنان و نوجوانان. ۸۶
فصل سوّم : اضطرار کارگر و کارفرما و حل اختلاف ناشی از آن. ۸۸
مبحث اوّل: اضطرار کارگر در انعقاد قرارداد کار. ۸۹
گفتار اوّل: اضطرار در انعقاد قرارداد کار موقت ۸۹
گفتار دوّم: شرایط شخصی کارگر مضطر. ۹۰
گفتار سوّم: اضطرار در اعلام دریافت مطالبات ۹۱
بند اوّل : اخذ برگه تسویه حساب در آغاز یا پایان کار. ۹۱
بند دوّم : اضطرار در اعلام شروع به کار به سازمان تأمین اجتماعی. ۹۲
مبحث دوّم: اضطرار کارفرما ۹۴
گفتار اوّل : اضطرار در انعقاد قرارداد کار. ۹۴
مطلب دیگر :
گفتار دوّم : اضطرار در ادامه قرارداد کار و نگهداری نیرو. ۹۶
مبحث سوّم: دادرسی کار و مراجع حل اختلاف ۹۷
گفتار اوّل : دادرسی کار در حقوق ایران. ۹۷
گفتار دوّم : مراجع حل اختلاف ۹۹
بند اوّل : هیات تشخیص. ۹۹
بند دوّم : هیات حل اختلاف ۹۹
فصل چهارم : خلاصه ،نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۵
مبحث اوّل : خلاصه. ۱۰۶
گفتار اوّل : خلاصه فصل اوّل. ۱۰۶
گفتار دوّم : خلاصه فصل دوّم. ۱۰۸
گفتار سوّم : خلاصه فصل سوّم. ۱۱۰
مبحث دوّم : نتیجه گیری ۱۱۲
مبحث سوّم : پیشنهادات ۱۱۵
پیوست ها ۱۲۰
فهرست منابع و مآخذ : ۱۲۰
چکیده
رابطه نه چندان برابر طرفین قرارداد کار تأمین کننده اهداف نظم،صلح و عدالت به عنوان اهداف اصلی حقوق نیست.شرایط کنونی اقتصاد جهان و کشور ما نیز موجب شده که زمینه ظهور قراردادهای کار کمتر از حداقل های قانونی فراهم شود و با وجود الزامی بودن رعایت شرایط ماهوی قرارداد کار مطابق قانون مدنی و شرایط مقرر در قانون کار گاهی این قرارداد تحت شرایط اضطراری کارگر بر خلاف مقررات آمره قانون کار و با شرایطی گزاف و ناعادلانه و با سوءاستفاده از اضطرار کارگر منعقد گردد و در مواردی نیز کارفرما به جهت اضطرار حاصل از عدم دسترسی به نیروی کار ماهر تن به شرایط خاص کارگر میدهد.این قرارداد با داشتن شرایط صحت مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م به تعبیر ماده ۲۰۶ آن معتبر و قانونی به نظر میرسد اما قانون کار نظری متفاوت داشته و قرارداد کار را تا جایی که مغایر مقررات کار باشد بر مبنای نظم عمومی و قواعد آمره بی اثر میداند حتی اگر با توافق طرفین منعقد شده باشد.مراجع اختصاصی کار نیز با لحاظ ماده ۱۰ ق.م و وحدت ملاک ماده ۹۷۵ ق.م و ماده ۶ آیین دادرسی مدنی از اجرای چنین قراردادهایی خودداری می نمایند.
اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران
گفتار سوم : پیش شرط های مسئولیت کیفری ۱۴
الف ) تمییز یا قدرت درک اوامر و نواهی قانون گذار . ۱۴
ب ) اختیار یا قدرت بر ادای تکلیف قانونی .۱۵-۱۶
مبحث دوم : ارتباط سن با مسئولیت کیفری . ۱۷
گفتار اول : مفهوم طفولیت و خصایص جسمانی و روانی اطفال ۱۷
الف ) مفهوم طفل و طفولیت ۱۷-۱۸-۱۹-۲۰
ب ) خصایص جسمانی و روانی اطفال . ۲۱
۱) عدم رشد قوای جسمی و ذهنی .۲۱-۲۲-۲۳
۲) تلقین پذیری و انعطاف پذیری نسبی . ۲۴
۳) آسیب پذیری ۲۵-۲۶
۴) قابلیت بیشتر برای درمان و اصلاح رفتار ۲۷-۲۸
گفتار دوم : اهمیت و چگونگی شکل گیری قدرت تمییز در اطفال۲۹
الف) تدریجی بودن پیدایش قدرت تمییز ۲۹-۳۰
ب) متفاوت بودن اطفال از حیث سن پیدایش قدرت تمییز ۳۱-۳۲
ج) مفهوم طفل ممیز و طفل غیر ممیز در قانون۳۳-۳۴
گفتار سوم : اهمیت و چگونگی رشد قدرت کنترل اراده در اطفال . ۳۵
الف ) یافته های علمی در خصوص تاثیر عوامل زیستی بر قدرت کنترل اراده در اطفال ۳۵-۴۷
عنوان صفحه
ب)واقعیت تلقین پذیری اطفال وضعف آنهادربرابرتاثیرعوامل زیستی ، روانی واجتماعی . ۴۸-۵۲
مبحث سوم : مفهوم حقوقی تعیین سن خاص برای مسئولیت کیفری وتاریخچه آن درحقوق ایران ۵۳
گفتار اول : پیشینه موضوع در حقوق اسلامی ۵۳
الف ) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال از دیدگاه فقهای امامیه ۵۳-۵۶
ب) سن بلوغ و مسئولیت کیفری اطفال در نظر سایر فرق اسلامی ۵۶-۵۷
گفتاردوم : سن حداقل قانونی به عنوان سن مصونیت اطفال ازهرگونه تعقیب کیفری درحقوق موضوعه ۵۸
الف ) ضرورت تعیین سن حداقل به موجب قانون . ۵۸
ب ) مطلق بودن یا نسبی بودن فرض عدم مسئولیت اطفال در سن پایین تر از سن حداقل قانونی۵۹-۶۰
ج ) تاریخچه تعیین سن حداقل در حقوق ایران . ۶۱
۱) قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۶۲
۲) قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ۶۳
۳) تعیین سن بلوغ شرعی در قوانین بعد از انقلاب و امکان تادیب نابالغ ۶۴
د ) موضع کنونی حقوق ایران در هاله ای از ابهام ۶۴-۶۵
۱) سکوت در مورد اطفال کمتر از دوازده سال شمسی نسبت به کیفیت اقدامات تامینی و تربیتی . ۶۶
۲) تحلیل مفهوم سکوت مقنن در پرتو سایر مقررات موجود ۶۶
گفتار سوم : سن کبر یا مسئولیت کیفری کامل . ۶۸
الف) ضرورت تعیین سن کبربرای برخورداری اطفال ازنظام خاص دادرسی صغاروحمایتهای خاص آن. . ۶۸
ط
عنوان صفحه
ب ) تاریخچه تعیین سن کبر در حقوق ایران . ۷۰
۱) پیش از انقلاب اسلامی ۷۱
۲) از انقلاب تا تصویب قانون فعلی مجازات اسلامی ( ۱۳۹۲ ) . ۷۲
۳) سن کبر در جرایم تعزیری به موجب مقررات قانون فعلی مجازات اسلامی ۷۲-۷۳
۴) مفهوم مبهم رشدوکمال عقل درجرایم مستلزم حدوقصاص درقانون فعلی مجازات اسلامی .۷۳-۷۵
گفتار چهارم : موضع مقنن ایران در خصوص پیدایش شبهه در سن متهم .۷۶-۷۷
فصل دوم : اصول و ضوابط مذکور در اسناد و توصیه های بین المللی در ارتباط با سن مسئولیت کیفری اطفال ۷۸
مبحث اول : سن حداقل یا سن عدم مداخله. ۷۹
گفتار اول : کنوانسیون حقوق کودک و قواعد حداقل دادرسی صغار ( قواعد پکن ) ۷۹-۸۱
مطلب دیگر :
گفتار دوم : عقیده کمیته حقوق کودک ۸۲
گفتارسوم : توصیه به کشورها مبنی برپرهیز ازپذیرش استثنا برقاعده مصونیت اطفال کمترازسن حداقل قانونی ۸۳
گفتار چهارم : کیفیت مطلوب واکنش غیرقضایی نسبت به قانون شکنی اطفال درسنین مصونیت ازتعقیب . ۸۴-۸۶
مبحث دوم : سن کبر یاپایان حمایتهای نظام دادرسی صغارازنگاه اسنادوتوصیه های بین المللی.۸۷
گفتار اول : کنوانسیون حقوق کودک و قواعد مذکور در توصیه نامه های بین المللی مربوطه ۸۷-۸۸
گفتاردوم : عقیده کمیته حقوق کودک .۸۹
عنوان صفحه
گفتارسوم : توصیه به عدم سلب حمایتهای مخصوص ازصغارهرچندبه گونه ی استثنایی۹۰
گفتار چهارم : تشویق کشورها به گسترش حمایتها در شرایط خاص به افراد بالاتر ازهجده سال ۹۱-۹۲
مبحث سوم : کیفیت تعیین سن در موارد شبهه . ۹۳
گفتار اول : حق ثبت تولد به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری ۹۳
الف ) مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در خصوص ثبت تولد . ۹۴
ب ) مفاد کنوانسیون حقوق کودک در خصوص ثبت تولد ۹۴
ج ) ارزش اثباتی اسناد مربوط به ثبت تولد از دیدگاه کمیته حقوق کودک ۹۴
گفتاردوم : مکلف بودن مرجع قضایی به تحقیق کامل در مورد سن متهم پیش از تصمیم گیری به ضرر وی در فرض عدم ثبت تاریخ ولادت ۹۵
گفتارسوم : استفاده متهم از منفعت هرگونه شبهه ی باقی مانده پس از تکمیل تحقیقات ۹۷
نتیجهگیری و پیشنهادها
الف ) نتیجه گیری۹۸
ب) پیشنهاد ها ۱۰۰
منابع و ماخذ.۱۰۱-۱۰۵
چکیده (شامل خلاصه و اهداف و روشهای اجرا و نتایج بدست آمده) :
کودکان بی دفاع ترین قشر اجتماع اند به علت عدم بلوغ فکری امکان دریافت ، درک و استنتاج منطقی را به نحو کامل دارا نیستند. یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق کودک ، تعیین سنی است که فرد با رسیدن به آن در مقابل جرم ارتکابی مسئول دانسته شود. سن مسئولیت کیفری یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در اسناد حقوق کودک و حقوق بشری است .چیزی که اطفال و نوجوانان را از مجرمین بزرگسال جدا می نماید ، همین عامل سن است. این مسئله از گذشته های دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاری های مختلف سعی بر آن گردیده که با تعیین یک محدوده سنی خاص ، میزان مسئولیت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نماید .دراین خصوص دو نوع نگرش وجود دارد یکی نگرش داخلی از منظر نظام حقوق ایران که متاثر از معیارهای شرعی و فقهی با توجه به قانون اساسی یادآور شده است و دیگر از منظر نگرش بین المللی . مناط سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران حسب نظر مشهور فقهای امامیه بلافاصله پس از ورود به سن ۹ یا ۱۵سالگی وبرخورداری از بلوغ جنسی همانند بزرگسالان با کودکان برخورد جزایی خواهد شد. عمده ترین دلیل آن روایت حمزه بن حمران از امام محمد باقر (ع) است این در حالی است که بر اساس ماده یک کنوانسیون حقوق کودک ؛ مهمترین منبع بین المللی در جهت تعیین شاخص سن مسئولیت کیفری که در سال ۱۳۷۲ ایران به مفاد آن پیوست ۱۸ سالگی را مناط سن مسئولیت کیفری دانست.از دیدگاه روانشناسی رشد و بلوغ، همچنین میان سن بلوغ جسمی ، شرعی و فکری اطفال لزوما رابطه ای متناسب و هماهنگ وجود ندارد بدین معنی که بسیاری از نوجوانان به ویژه دخترانی که تازه به سن بلوغ جسمی و شرعی رسیده اند، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل برخوردار نیستند. با این همه صاحب نظران توسل و توجه به اصول علمی ، روان شناختی ،جامعه شناختی را در تشخیص بلوغ همزمان جسمی و عقلی و در نتیجه بلوغ شرعی ضروری می دانند . از آنجاییکه مبنای این پژوهش یک تحقیق نظری بوده است برپایه ی روش مطالعاتی و کتابخانه ای با استفاده منابع گوناگون موجود به ویژه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲و شرحی که بر آن از سوی صاحب نظران به نگارش در آمده بود مورد استفاده واقع شده است .
کلید واژه : سن مسئولیت کیفری ، طفل ممیز ، کنوانسیون ، تمییز
مقدمه
سن مسئولیت کیفری را باید یکی از چالش برانگیز ترین مباحث حقوقی مربوط به حقوق کودک در ایران دانست. این امر بدان دلیل است که از یک سو با توجه به حاکمیت مقررات و قواعد شرعی بر قوانین موضوعه و تبعیت قانون گذار ایرانی از نظریه مشهور فقهای شیعه در تدوین وتصویب قوانین موضوعه ، تعیین سن خاصی به عنوان سن بلوغ شرعی ، مبنای شناسایی مسئولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان گردیده است
الف) طرح مسئله و موضوع اصلی پژوهش
از آنجایی که تعیین و تحدید مسئولیت کیفری افراد از مباحث کلیدی و بن مایه ی حقوق کیفری محسوب می گردد سن ایجاد مسئولیت و مسئول دانستن افراد صغیر که از قوه ی تمییز نسبی یا مطلق برخوردارند پیوند جدایی ناپذیری با مقوله ی سن مسئولیت کیفری اطفال دارد .
در شرایط فعلی حقوق جزا اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود . بررسی سن مسئولیت کیفری اطفال و تعیین ملاک و مناط سن آنان امروزه یکی از چالش برانگیزترین مسائل روز دنیاست .
در نظام های حقوقی دنیا که مفهوم سن مسئولیت کیفری را برای نوجوانان پذیرفته اند شروع آن سن نباید در سطح بسیار پایین باشد و واقعیت های مربوط به بلوغ عاطفی ، ذهنی و عقلی باید مد نظر قرار گیرد . باید توجه نمود که ماده یک معاهده حقوق کودک سن طفل را به طور کلی بیان نموده است و در این زمینه بین وضعیت حقوقی و کیفری اطفال تفاوت قائل نگردیده است در حالیکه در حقوق ایران سن مسئولیت کیفری و حقوقی از یکدیگر جداست و جای بحث وتحلیل دارد .
ب) اهداف تحقیق
هدف اصلی در این پژوهش بررسی و تبیین ملاک ها و معیار تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی است ضمن آن به بیان مختصری از مبانی مسئولیت وتعاریفی از شقوق آن در حقوق به ویژه بیان تعریفی از طفل و خصایص دوران طفولیت وهمچنین بررسی اسناد بین المللی به ویژه نظریه کمیته حقوق کودک در مورد حقوق اطفال در زمینه سن مسئولیت کیفری مورد توجه و تحلیل قرار خواهد گرفت .
ج) طرح سؤالات تحقیق
در این پژوهش سه سوال مطرح می باشد که به ترتیب به طرح هر یک ازآن ها می پردازیم .
سوال اول : از لحاظ دانش روانشناسی و اطلاعات علمی موجود در خصوص فرایند رشد اطفال ، کودکان در چه سنی قابلیت لازم برای پذیرش تبعات و پیامدهای کیفری اعمال مجرمانه ارتکابی خود را پیدا می کنند ؟
سوال دوم : آیا در اسناد بین المللی ، ضابطه ی خاصی در ارتباط با سن مسئولیت کیفری اطفال مشخص شده است که برای کشورها الزام آور یا شایان توجه باشد ؟
سوال سوم : در وضعیت موجود حقوق ایران ، با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، سن مسئولیت کیفری اطفال چگونه تعیین شده وچه ضوابطی بر آن حاکم است ؟
اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی
۲- بیحجابی ۱۳
۳- پورنوگرافی (هرزه نگاری) ۱۳
۴- تظاهر علنی به فعل حرام. ۱۵
مبحث دوم: مفاهیم مرتبط ۱۶
گفتار اول: سیاست کیفری ۱۶
گفتار دوم: جرایم جنسی ۱۶
گفتار سوم: جرمانگاری ۱۷
فصل دوم: خصایص و مستندات جرائم منافی عفت ۱۸
مبحث اول: خصایص جرایم منافی عفت. ۱۸
گفتار اول: تهدید ارزشهای مقبول جامعه. ۱۸
گفتار دوم: تهدیدکیان وقداست نهاد خانواده ۲۰
گفتار سوم: تهدید سلامت افراد وجامعه. ۲۱
گفتار چهارم: هتک حیثیت افراد و خانوادهها ۲۱
گفتار پنجم: غیر اخلاقی و غیر قابل گذشت بودن. ۲۲
مبحث دوم: مستندات جرایم منافی عفت. ۲۳
گفتار اول: مستندات فقهی جرایم منافی عفت. ۲۳
بنداول: کتاب. ۲۴
بند دوم: سنت. ۲۵
بند سوم: اجماع. ۲۶
بند چهارم: عقل ۲۷
گفتار دوم: مستندات قانونی جرایم منافی عفت. ۲۸
بند اول: قانون اساسی ۲۸
بند دوم: قوانین مجازات. ۲۹
الف: قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و اصلاحی ۱۳۵۲. ۲۹
ب: قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۲-۱۳۶۱. ۳۰
ج: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ -۱۳۷۰. ۳۱
د: قانون جدید مجازات اسلامی ۳۲
بخش دوم: اصول حاکم بر جرم انگاری و دادرسی جرائم منافی عفت ۳۴
فصل اول: اصول حاکم بر جرم انگاری جرائم منافی عفت ۳۵
مبحث اول: اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا ۳۵
گفتار اول: اصل آزادی و دلایل مداخله نکردن در آن. ۳۶
گفتار دوم: موارد مشروع و مجاز در دخالت در آزادی ۳۷
مبحث دوم: اصل ملاحظه کرامت انسانی ۳۸
گفتار اول: مفهوم و اقسام کرامت انسانی ۳۸
بند اول: مفهوم کرامت انسانی ۳۸
بند دوم: اقسام کرامت انسانی ۳۹
گفتار دوم: مبانی نظری کرامت انسانی ۴۱
بند اول: نظریه حقوق فطری ۴۱
بند دوم: نظریه اصالت فرد ۴۲
بند سوم: نظریه خودمختاری اخلاقی کانت. ۴۴
بند چهارم: نظریه کرامت مبتنی بر وحی ۴۵
گفتار سوم:ماهیت و جایگاه قانونی اصل ملاحظه کرامت انسانی ۴۶
مبحث سوم: اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی ۴۸
گفتار اول: ماهیت و جایگاه قانونی صیانت از اخلاق ۴۸
گفتار دوم: ماهیت و جایگاه قانونی ملاحظه مصلحت عمومی ۴۹
مبحث چهارم: اصل قانونمندی ۵۰
گفتار اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ۵۱
گفتار دوم: قاعده تفسیر محدود قوانین ۵۱
گفتار سوم: موارد خدشه بر اصل قانومندی ۵۲
فصل دوم: اصول حاکم بردادرسی جرایم منافی عفت ۵۳
مبحث اول: اصل برائت. ۵۳
گفتار اول: مفهوم و مبانی اصل برائت. ۵۳
مطلب دیگر :
روزنامه نگاران و رئالیسم جادویی
گفتار دوم: آثاراصل برائت. ۵۵
مبحث دوم: اصل دادرسی عادلانه. ۵۶
گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه. ۵۷
گفتار دوم: ضوابط دادرسی عادلانه. ۵۸
مبحث سوم: اصل آزادی و صیانت ازحریم خصوصی افراد. ۶۰
گفتار اول: مفهوم آزادی و حریم خصوصی افراد. ۶۰
گفتار دوم: آثار اصل آزادی و حریم خصوصی افراد. ۶۱
مبحث چهارم: اصل بزهپوشی ۶۳
گفتار اول: مفهوم و آثار اصل بزهپوشی ۶۳
بند اول: مفهوم اصل بزهپوشی ۶۳
بند دوم: آثار اصل بزهپوشی ۶۳
گفتار دوم: طرق اجرای اصل بزهپوشی ۶۵
بند اول: ترغیب مجرمین به بزهپوشی ۶۵
بند دوم: ترغیب شهود به نهانسازی ۶۶
مبحث پنجم: اصل سختگیری در اثبات جرم. ۶۷
گفتار اول: ماهیت و جایگاه اصل سختگیری در اثبات جرم. ۶۸
بند اول: تعریف اصل سختگیری در اثبات جرم. ۶۸
بند دوم: جایگاه اصل سختگیری در اثبات جرم. ۶۹
بند سوم : رابطه قاعده دراء و سخت گیری در اثبات جرم. ۷۱
گفتار دوم: فرصتهای قانونی انکار جرم. ۷۲
بخش سوم: اصول حاکم بر واکنش اجتماعی در قبال جرائم منافی عفت ۷۷
فصل اول: اصل امر به معروف و نهی از منکر. ۷۸
مبحث اول: مفهوم و شرایط امر به معروف و نهی از منکر. ۷۸
گفتار اول: مفهوم امر به معروف ونهی از منکر. ۷۸
گفتار دوم: شرایط امر به معروف ونهی از منکر. ۷۹
مبحث دوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر. ۸۰
فصل دوم: اصل کیفرزدائی ۸۱
مبحث اول: مفهوم اصل کیفرزدایی ۸۲
مبحث دوم: طرق قانونی کیفرزدائی ۸۲
گفتار اول: فرار مجرم. ۸۳
گفتار دوم: فرار شهود. ۸۳
گفتار سوم: عفو مرتکب. ۸۳
گفتار چهارم: توبه مرتکب. ۸۴
بند اول: مفهوم توبه. ۸۴
بند دوم: عناصر توبه. ۸۵
بند سوم: ترغیب و الزام به توبه. ۸۷
بند چهارم: آثار توبه. ۸۹
گفتار پنجم: قاعده جب. ۸۹
مبحث سوم: اصل رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. ۹۱
گفتار اول: رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. ۹۲
گفتار دوم: رعایت موازین حقوق بشری پس از اجرای کیفر. ۹۴
نتیجهگیری و پیشنهادات. ۹۶
منابع و ماخذ. ۱۰۱
چکیده انگلیسی ۱۰۷
چکیده
وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم وانکارناپذیر است. آنچه در این میان مهم می کند، نوع واکنش اتخاذ شده، از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرمانگاری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. دو اصل ملاحظه کرامت انسانی و صیانت از اخلاق از جمله اصول حاکم بر جرمانگاری جرایم منافی عفت هستند. به موجب این دو اصل، جرم انگاری این جرایم باید به گونهای باشد که کرامت انسانی افراد خدشهدار نشود و در عین حال ارزشهای اخلاقی جامعه تضمین شوند. بر مرحله اثبات جرایم منافی عفت، دواصل جرمپوشی و سختگیری در اثبات جرم حاکم هستند. به موجب این دو اصل تا زمانی که جرایم منافی عفت، علنی نشدهاند به نهانسازی آنها توصیه میشود و چنانچه این جرایم علنی شوند، فرایند رسیدگی و ادله اثبات به گونهای پیشبینی شده است که این جرایم به ندرت اثبات شوند.
در مرحله اعمال واکنش، اصل اولیه، تسامح در اعمال کیفر است. اگر شرایط اعمال کیفر فراهم شود، اجرای آن باید بارعایت موازین حقوق بشر و ملاحظات انسانی همراه باشد. ملاحظات انسانی پس از اجرای کیفرهم در مورد مجرم ادامه مییابد.
واژگان کلیدی: منافی عفت، جرمانگاری، کرامت انسانی، بزه پوشی، سختگیری در اثبات جرم
مقدمه
الف: بیان موضوع
اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران
۴-۳بعد از انقلاب اسلامی .۲۰
۴-۴نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت .۲۱
۴-۵ نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت۲۳
۴-۶ سایر کشورها.۲۵
۴-۷ فرانسه.۲۶
فصل سوم :مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت
۱- مبانی نقلی۲۸
۱-۱ آیات قرآن کریم ۲۸
۱-۲ سنت۳۵
۱-۳ روایات۳۶
۱-۳-۱ پاک شدن بعد از اقامه حد ۳۶
۱-۳-۲ پذیرش شهادت پس از توبه .۳۷
۱-۳-۳ تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان ۴۰
۱-۳-۴ مهرورزی و جلب اعتماد افراد.۴۱
۱-۳-۵ تکیه بر نقاط مثبت افراد مجرم .۴۱
۱-۳-۶خوش بینی و رفتار متربی .۴۲
۱-۳-۷ تغافل و پوشاندن خطای افراد ۴۳
۱-۳-۸ چشم پوشی و عفو ۴۴
۲- مبانی عقلی اعاده حیثیت .۴۵
۲-۱ هدف ذهنی مجازات .۴۵
۲-۲ هدف عینی مجازات .۴۶
۳- مبانی اعاده حیثیت در قانون اساسی .۴۷
۴- قلمرواعاده حیثت
۴-۱ قلمرواعاده حیثیت در زمان ۴۹
۴-۲ قلمرو اعاده حیثیت در مکان .۵۲
فصل چهارم:تبیین اقسام ،آثارو احکام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه
۱- اقسام اعاده حیثیت .۵۴
۱ـ۱ اعاده حیثیت قضایی .۵۴
۲- ا عاده حیثیت قانونی .۵۶
۲-آثار اعاده حیثیت .۵۷
۲-۱-ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی .۶۰
۳-تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران ۶۱
۴- کیفرهای تبعی و اعاده حیثیت در فقه امامیه .۶۳
۴-۱ شهادت دروغ ۶۳
۴-۲ حد قذف ۶۴
۴-۳ قتل ۶۵
۴-۴ خودکشی ۶۶
۴-۵ اجرای حد ۶۷
۴-۶ ارتداد .۶۸
۴-۶-۱محرومیت از حق مالکیت .۶۹
۴-۶-۲ محرومیت از حق زوجیت .۷۰
۴-۷ شخص مشمول قذف . ۷۱
۵-جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه ۷۲
۵-۱ اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه .۷۳
۵-۲ تا سیسهای مشابه اعاده حیثیت .۷۶
۶- قاعده جب ۷۷
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع توسعه محصول جدید
۶-۱ ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله.۷۸
۶-۲شرایط جریان قاعده جب.۷۹
۶-۳ قاعده التوبه تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب۸۱
۷– توبه .۸۱
۷-۱ زمان توبه در جرایم مستوجب حد۸۲
۷-۲ توبه در قانون مجازات اسلامی .۸۵
۷-۳ سقوط مجازات ۸۶
۷-۴ قابلیت عفو توسط امام ۸۷
۷-۵ اقرار قرینه ای بر پشیمانی و توبه است.۸۹
۷-۶ روایت۸۹
۷-۷ توبه و صدق عفیف شدن مجرم ۹۰
۷-۸ احراز توبه ۹۴
نتیجه گیری ۹۸
راهکار ۹۹
منابع و مآخذ فارسی ۱۰۰
چکیده
اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محکومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.
فصل اول:
کلیات
مقدمه
از قدیم الایام در جوامع مختلف بشری ، مجرم مورد شماتت و سرزنش قرار میگرفته است و تمایـل نهادهـای مختلـف اجتماعی بر مجازات شخصی که اقدام به شکستن هنجارهای پذیرفته شده آن جامعه نموده است پوشیده نیست . لیکن به تدریج و البته در جوامع مذهبی بر اساس تعالیم ادیان الهی، این تفکر که اعمال مجازات صـرفاً بـا رویکـرد تنبیـه مجـرم نیست بلکه باید هدف والای باز اجتماعی شدن و اصلاح مجرم نیز مدنظرقرار بگیرد ، تقویت گردید اعاده حیثیـت نیـز در این خصوص دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای که کمتر جامعه ای را می توان یافت کـه شـرایط و چگـونگی تحقق اعاده حیثیت را تبدیل به قانون ننموده باشد و این امر بیانگر اهمیـت والای ایـن نهـاد اسـت . لـذا بررسـی مبـانی و چارچوب این نهاد در حقوق کیفری ایران و با لطبع حقوق اسلامی ، بالاخص فقه امامیه نظر بـه اینکـه زیـر بنـای حقـوق کیفری ایران می باشد اهمیت قابل توجهی دارد .
اینکه اساساً نهاد اعاده حیثیت در متون اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، دلائـل آن، قلمرو نهاد مزبور، و بررسی تطبیقی، از جمله اموری است که تلاش گردیده است به آنها پرداخته شود .
بیان مسئله
بواسطه ارتکاب جرم توسط مجرمین و بروز حالـت خطرنـاک توسـط ایـشان جامعـه ایـشان را از برخـی از حقوق اجتماعی محروم میکند تا به این واسطه درس عبرتی برای دیگران باشد و خود مجرم نیز دوباره قصد ارتکاب جـرم نکند و از طرفی ابراز ندامت و پشیمانی از ناحیه مجرم باید پاداش به دنبال داشـته باشـد و حیـات اجتمـاعی فـرد را بـه او برگرداند .حیات اجتماعی یکی از اصلی ترین حقوقی است که در زندگی معنا پیدا می کند و بدون حیات اجتماعی فرد نمی تواند زندگی خوب و سعادتمندی داشته باشد . حال اگر این حیات اجتماعی و حقوقی به خطر افتد ممکن است فرد به بیراهه برود . زیرا دیگر برای او زندگی و زیستن بدون داشتن حقوق اجتماعی معنا و مفهومی نخواهد داشت .
در کنار این نوع مجازاتهای اصلاحی حقوقدانان جزایی تأسیس نهاد مهم و با ارزشی را پیشنهاد کرده انـد و آن هـم ایجـاد “نهاد اعاده حیثیت ” است که به این وسیله آثار و تبعات محکومیت کیفری را از پرونـده و سـجل کیفـری افـراد محو می کند و جایگاه و اعتبار اجتماعی گذشته را به آنان باز می گرداند
مشاهده وضعیت صدور گواهی های عدم سوء پیشینه کیفری در دادسراها ، لزوم توجه ویژه ای به نهاد اعاده حیثیت را می طلبد چـرا کـه بـا قـوانین فعلـی ، امکـان برخورداری کامل مجرمان از مزایای نهاد مزبور متصور نیست . اگر شخصی بنا به اتفاق اقدام به ارتکاب جرمـی نمایـد و سپس مجازات نسبت به نامبرده اعمال گردد آیا پـس از گذشـتن مـدت زمـان خاصـی، وی مجـدداً دارای جایگـاه ،اجتماعی و حقوق پیش از ارتکاب جرم می گردد
سؤالات تحقیق
سؤالاتی که در این پژوهش مورد نظر نگارنده بوده اند عبارت از :
- جایگاه و قلمرو اعاده حیثیت در فقه امامیه و موارد زوال آثار محکومیت کیفری آن کدام است ؟
- مبانی نهاد اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران کدام است؟
فرضیات تحقیق
اشکال اولیای دم در حقوق ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲
گفتار نخست : مبانی شرعی۲۴
الف ـ آیات.۲۴
ب ـروایات۲۵
گفتار دوم : مبانی قانونی۲۷
الف ـ قانون حدود و قصاص۲۷
ب ـ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ ۲۹
ج ـ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۳۰
گفتار سوم : مبانی جرم شناختی.۳۰
الف ـ جلوه های ترمیمی.۳۱
ب ـ جلوه های بزه دیده مداری۳۳
مبحث سوم : تشخیص و اقسام کلی اولیاء دم۳۶
گفتار نخست : تشخیص اولیاء دم ۳۶
الف ـ دیدگاه های فقهی.۳۶
ب ـ رویکرد قانونگذار۴۲
گفتار دوم : اقسام اولیاء دم۴۳
الف ـ اولیاء دم واحد.۴۳
۱ ـ ولی دم صغیر.۴۳
۲ ـ ولی دم کبیر۴۵
ب ـ اولیاء دم متعدد .۴۵
۱ ـ همگی کبیر.۴۵
۲ ـ همگی صغیر.۴۶
۳ ـ برخی کبیر و برخی صغیر.۵۰
فصل دوم : رویکردها و ملاحظات عملی اولیاء دم واحد و متعدد۵۴
مبحث نخست: ولی دم واحد۵۵
گفتار نخست : ولی دم صغیر۵۵
الف ـ رویکردهای فقهی ۵۵
ب ـ تحولات تقنینی تا قانون جدید.۵۷
ج ـ رویکرد قانون مجازات ۱۳۹۲ .۶۳
گفتار دوم : ولی دم کبیر.۶۳
الف ـ حالات مختلف تقاضای اولیاء دم.۶۳
۱ ـ عدم تقاضای قصاص به وسیله اولیای دم۶۴
۲ ـ اجرای قصاص بدون اذن ولی دم.۶۸
ب ـ تحولات تقنینی۷۵
مبحث دوم : ولی دم متعدد.۷۶
گفتار اول : در حالت کبیر بودن همگی۷۶
الف ـ درخواست های متفاوت اولیاء دم ۷۶
۱ ـ استقلال یا عدم استقلال اولیا در استیفای قصاص ۷۷
۲ ـ تقاضای قصاص با عفو یا اخذ دیه برخی از اولیاء .۷۹
مطلب دیگر :
نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی
ب ـ رویکرد تقنینی .۸۴
گفتار دوم : در حالت برخی کبیر و برخی صغیر ۸۵
الف ـ رویکردهای فقهی. ۸۵
ب ـ تحولات تقنینی. ۹۴
نتیجه گیری۹۶
پیشنهادها.۹۸
فهرست منابع و مآخذ ۱۰۰
الف ـ کتاب ها .۱۰۰
۱ ـ کتاب های فارسی.۱۰۰
۲- کتابهای عربی.۱۰۲
ب ـ مقالات ، جزوات و پایان نامه ها ۱۰۴
چکیده به زبان انگلیسی۱۰۷
چکیده
در حقوق کیفری اسلام و ایران، قتل عمد از جمله جرایم حق الناسی است که اعمال کیفر قصاص در مورد آن منوط به درخواست و تقاضای ولی یا اولیاء دم است. البته فقهای عظام در زمینه لزوم اذن ولی دم در قصاص فتاوی متفاوت ابراز داشته اند. همچنین ولی دم ممکن است یک نفر یا بیشتر باشد و تقاضای قصاص در صورت وحدت یا تعدد اولیاء دم در حالت های متعددی قابل بحث است ؛ زیرا ممکن است ولی دم حاضر یا غایب، عاقل یا مجنون و بالغ یا صغیر باشد و در عمل با حالات مختلف تعدد اولیاء دم مواجهیم ؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولیدم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سنشان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقلشان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنآن چه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضیه قصاص سکوت اختیار نمایند. همچنین ممکن است در کنار یک یا چند ولیدم، حملی نیز موجود باشد و در این پآیان نامه این موارد و سیر تحولات قانونگذاری در مورد اولیاء دم مورد پژوهش قرار می گیرد. همچنین در پاره ای موارد در قانون نیز خلاء و ابهام وجود دارد که در این رساله سعی شده به مطالب فوق پرداخته شود تا در موارد خلاء و ابهام و تفاوت آراء به نتیجه گیری مطلوب برسیم. روش پژوهش کتابخانه ای است و سعی گردیده با توجه به کتب و مقالات موضوع تحقیق شکل مطلوب و در حد توان تبیین گردد.
واژگان کلیدی: ولی دم ـ قصاص ـ صغیر ـ مجنون ـ ورثه
مقدمه
مال، جان، ناموس و آبروی همه انسآن ها ـ نه فقط مسلمین ـ از نظر شرع اسلام، محترم است. هیچکس حق تعدّی به حریم دیگران را ندارد و تجاوز به حقوق مشروع هیچکس و به هیچ وجه پذیرفته نیست.
اسلام برای تضمین احکام خود در درجه اول بر ایمان و اعتقاد پیروان پافشاری می کند و با تسخیر دلهای آن ها نیرومندترین ضمانت اجرایی را در جامعه ایجاد می کند. تکیه اسلام در کاهش جرم و بزهکاری در جامعه، بیش از هر چیز بر تکامل روحی، تعالی اخلاقی و تقویت ایمان و اعتقاد مسلمآنان است و در این راه از هر مکتب دیگری موفقتر بوده است.
مسلمان،خداوند را همیشه و در همهجا، ناظر میداند و به خود اجازه نمیدهد در حضور خدا از قانون او سربرتابد. اعتقاد به معاد و کیفر و پاداش همه اعمال نیک و بد انسان، جرم و خیانت را در جامعه به حداقل میرساند و اسلام، شدیدترین عذابها و مجازاتهای اخروی را درباره تجاوز به حقوق دیگران ذکر کرده است.
امّا روشن است که تنها با تکیه بر ایمان و ذکر کیفر و پاداش اخروی نمیتوان حریم افراد جامعه را از دستبرد متجاوزان و جنایتکاران به طور کلی حفظ کرد و آسایش و امنیت جامعه را تامین نمود. در متمدنترین جوامع بشری نیز اشخاصی یافت میشوند که نه به جهان پس از مرگ معتقدند و نه از انسانیت، بهرهای بردهاند. آنان وحشیانه، حریم انسآن های ضعیف و بیدفاع را مورد حمله قرار میدهند، خون انسآن ها را میریزند و خانوادهها را بیسرپرست مینمایند. یکی از کیفرهایی که در جامعه اسلامی اجرا می شود ؛ مجازات قصاص است. البته اعمال این مجازات به شرایط متعددی بستگی دارد که در منابع فقهی، تحت عنوان « شرایط استیفای حق قصاص » از آن بحث شده است. از جمله این شرایط که از مهمترین آن ها هم به شمار می آید، تقاضای اولیای دم است. این به آن معناست که اجرای مجازات قصاص، بدون تقاضای اولیای دم مشروع نیست و اولیای دم مقتول همان گونه که حق دارند قاتل را قصاص کنند؛ می توانند قاتل را عفو و یا با وی مصالحه نمایند و این امر در راستای سیاست جنایی اسلام مبنی بر کیفر زدایی از برخی جرایم قابل توجیه و تفسیر می باشد.
الف ـ اهمیت موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت آشنایی با مبانی مجازات از دیدگاه اسلام با توجه به نقش و کارکرد اساسی و مهم آن در جامعه و تکیه بر قصاص به عنوان یک روش بسیار موثر در پیشگیری از جرم از یکسو و با مد نظر قراردادن تغییرات و پیشرفتهای حاصل شده در نظامهای حقوقی کشورهای متمدن و ضرورت ایجاد تغییرات در نظام تربیتی کشور مشخص می شود، تا بتوان در پرتو این تحقیقات و مناظرات و مباحث مبتنی بر اصول حقوقی و موازین فقهی به الگوی کارآمدی دست یابیم.
ب ـ اهداف تحقیق
در این پژوهش سعی بر این است که به مباحثی همچون حق صغار در استیفای قصاص و بحث تعدد اولیای دم در استیفای قصاص به صورت جزئی تر مورد بررسی واقع گردد تا از این طریق به ارائه راهکارهایی همچون تصویب قانون مناسب تر و استفاده قضات از تفسیر مناسب تر در باب قوانین جاری یاری رسانده شود.
البته مهمترین هدف این تحقیق بحث و بررسی مواردی است که از جهت قانونی و در بعضی موارد از جهت فقهی دچار ابهام و اجمال است.
ج ـ روش تحقیق
برای مطالعه و بررسی هر موضوعی از روش های متعددی می توان استفاده نمود. نگارنده با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری، جرح و تعدیل آن نموده است. روش تحقیق در این پآیان نامه، بیشتر روش توصیفی است گر چه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار خواهد رفت.
د ـ پرسش های تحقیق