دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه
۳-۲-۳. چین ۴۰
۳-۲-۴. فرانسه. ۴۱
۳-۲-۵. کره جنوبی ۴۱
۳-۲-۶. ترکمنستان. ۴۲
۳-۳. تاریخچه ارتشاء در حقوق موضوعه ایران. ۴۲
۳-۳-۱. قبل از انقلاب. ۴۲
۳-۳-۲. بعد از انقلاب. ۴۳
۳-۴. تعریف رشوه ۴۳
۳-۴-۱. تعریف لغوی رشوه ۴۳
۳-۴-۲. تعریف رشوه در کتب حقوقی ۴۴
۳-۴-۳. رشوه در شرایع و ادیان. ۴۵
۳-۴-۴. رشوه در عرف بازاری ۴۵
۳-۴-۵. ترمینولوژی حقوق ۴۵
۳-۵. مبحث اول: ارکان جرم رشوه ۴۶
۳-۵-۱. عنصر قانونی ۴۶
۳-۶. شرح ماده ۴۸
۳-۷. ادله شرعی جرم انگاری رشوه ۵۴
۳-۷-۱. قرآن. ۵۴
۳-۷-۲. سنت. ۵۶
۳-۷-۳. اجماع. ۵۸
۳-۷-۴. عقل ۵۹
۳-۸. عنصر مادی در جرائم رشاء و ارتشاء. ۵۹
۳-۹. عنصر روانی در جرائم رشاء و ارتشاء : ۶۰
۳-۱۰. مجازات جرم ارتشاء در حقوق ایران. ۶۱
۳-۱۰-۱. موارد تشدید مجازات مرتشی ۶۵
۳-۱۱. مجازات جرم رشاء در حقوق ایران. ۶۶
۳-۱۱-۱. موارد تخفیف و معافیت از مجازات برای راشی ۶۷
۳-۱۲. فقهای اسلام رشوه را به اقسام ذیل تقسیم کرده اند. ۷۰
۳-۱۲-۱. رشوه اهدائی ۷۰
۳-۱۲-۲. رشوه بیانی ۷۰
۳-۱۲-۳. رشوه طعامی ۷۰
۳-۱۲-۴.رشوه خیالی یا سیاسی ۷۰
۳-۱۲-۵. رشوه زور و قلدری ۷۱
۳-۱۲-۶. رشوه ناموسی ۷۱
۳-۱۲-۷. رشوه مادی ۷۱
۳-۱۳. فرق بین رشوه و هدیه. ۷۲
۳-۱۳-۱. پیرامون هدیه و رشوه به شرح ذیل از نگاه فاضل نراقی ۷۲
۳-۱۴. تفاوت رشوه با جعل ۷۴
۳-۱۵. ابهامات در این زمینه. ۷۴
۳-۱۶. آثار فردی رشوه ۷۷
۳-۱۶-۱. قساوت و سنگدلی ۷۷
۳-۱۶-۲. قبول نشدن دعا و عبادت. ۷۸
۳-۱۷. آثار اجتماعی رشوه ۷۸
۳-۱۷-۱. مانع اجرای عدالت و قانون. ۷۸
۳-۱۷-۲. فساد مالی و اداری ۷۹
۳-۱۸. نقاط ضعف قوانین ایران. ۷۹
فصل ۴. ۸۲
۴-۱. اختلاس. ۸۳
۴-۲. تعریف جرم اختلاس. ۸۴
۴-۲-۱. معانی لغوی ۸۴
۴-۲-۲. تعریف فقهی جرم اختلاس. ۸۴
۴-۲-۳. اختلاس در تعریف حقوقی ۸۵
۴-۳. عناصر تشکیل دهنده ی اختلاس. ۸۹
۴-۳-۱. عنصر قانونی ۸۹
۴-۳-۲. عنصر مادی ۹۰
۴-۳-۲-۱. رفتار مادی ۹۰
۴-۳-۲-۲. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس. ۹۱
۴-۳-۲-۲-۱. سمت مرتکب ۹۲
۴-۳-۲-۲-۲. ویژگی مال مورد اختلاس. ۹۳
۴-۳-۲-۲-۳. مالکیت مال مورد اختلاس. ۹۶
۴-۳-۲-۲-۴. سپرده شدن مال به نفع متهم. ۹۷
۴-۳-۲-۲-۵. ارتباط سپردن مال با وظایف خدماتی مأمور. ۹۸
۴-۳-۲-۲-۶. نتیجه حاصله ۹۹
۴-۳-۲-۳. شروع به جرم اختلاس. ۹۹
۴-۳-۳. عنصر روانی ۱۰۰
۴-۴. مجازات اختلاس. ۱۰۱
۴-۴-۱. مجازات قانونی اختلاس. ۱۰۱
۴-۴-۲. تخفیف مجازات. ۱۰۲
۴-۴-۳. تعلیق مجازات. ۱۰۵
۴-۵. اختلاس باندی ۱۰۸
۴-۶. مقایسه اختلاس با جرایم مشابه. ۱۱۰
۴-۶-۱. اختلاس و سرقت. ۱۱۰
۴-۶-۲. اختلاس و تصرف غیر قانونی ( استفاده ی غیر مجاز) ۱۱۱
۴-۶-۳. اختلاس و خیانت در امانت. ۱۱۲
۴-۶-۴. اختلاس و فروش و. اموال دولتی ۱۱۳
۴-۷. موضوعات مربوط به آیین دادرسی و غیره ۱۱۴
۴-۷-۱. قرار تأمین ۱۱۴
۴-۷-۲. تعلیق شغل ۱۱۵
۴-۸. خلاصه فصل ۱۱۹
فصل ۵. ۱۲۱
مطلب دیگر :
مخوف ترین مکانهای آمریکا که جاذبه توریستی شدهاند - کاوشگران جوان
۵-۱. معاملات دولتی ۱۲۲
۵-۲. مفهوم معامله. ۱۲۴
۵-۳. مفهوم مزایده و مناقصه. ۱۲۶
۵-۳-۱. مزایده ۱۲۶
۵-۳-۲. مناقصه. ۱۲۶
۵-۳-۲-۱. تعریف مناقصه. ۱۲۷
۵-۳-۲-۲. تعریف مزایده ۱۲۷
۵-۴. معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود. ۱۲۷
۵-۵. ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی ۱۲۸
۵-۶. تاریخچه معاملات دولتی در ایران. ۱۲۹
۵-۷. تغییرات پس از انقلاب. ۱۳۲
۵-۸. پورسانت. ۱۳۴
۵-۸-۱. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق ۱۳۵
۵-۸-۲. اصطلاحی و حقوقی ۱۳۶
۵-۸-۳. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران. ۱۳۷
۵-۸-۴. عناصر بزه اخذ پورسانت. ۱۴۰
۵-۸-۴-۱. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: ۱۴۰
۵-۸-۴-۲. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت. ۱۴۱
۵-۸-۴-۲-۱. مبانی شرعی ۱۴۱
۵-۸-۴-۲-۱-۱. کتاب.۱۴۱
۵-۸-۴-۲-۱-۲. روایات۱۴۲
۵-۸-۴-۲-۱-۳. مبانی عقلی.۱۴۳
۵-۸-۴-۳. رکن مادی ۱۴۴
۵-۸-۴-۳-۱. موضوع جرم ۱۴۴
۵-۸-۴-۳-۱-۱. وجه۱۴۴
۵-۸-۴-۳-۱-۲مال۱۴۵
۵-۸-۴-۳-۱-۳. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال. ۱۴۵
۵-۸-۴-۳-۲.مرتکب جرم. ۱۴۵
۵-۸-۴-۳-۲-۱. فعل مرتکب.۱۴۶
۵-۸-۴-۳-۳. اوضاع و احوال. ۱۴۶
۵-۸-۴-۴. عنصر روانی ۱۴۶
۵-۸-۴-۵. شروع به بزه اخذ پورسانت. ۱۴۷
۵-۹. تعدد جرم. ۱۴۷
۵-۱۰. تکرار جرم. ۱۴۸
۵-۱۱. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت. ۱۴۸
۵-۱۱-۱. پاسخ های کیفری ۱۴۸
۵-۱۱-۲. مجازات های مالی ۱۴۹
۵-۱۱-۲-۱. رد مال.۱۴۹
۵-۱۱-۲-۲. جزای نقدی ۱۴۹
۵-۱۲. خلاصه مبحث. ۱۵۰
۵-۱۳. شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت. ۱۵۱
۵-۱۳-۱. معاونت درجرم اخذ پورسانت. ۱۵۲
۵-۱۴. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء. ۱۵۲
۵-۱۴-۱. از نظر موقعیت پرداخت کننده ۱۵۲
۵-۱۵. تدلیس در معاملات دولتی ۱۵۲
۵-۱۵-۱. تدلیس ۱۵۳
۵-۱۵-۲. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی ۱۵۳
۵-۱۶. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی ۱۵۴
۵-۱۶-۱. عنصر قانونی جرم. ۱۵۴
۵-۱۶-۲. عنصر مادی جرم. ۱۵۵
۵-۱۶-۲-۱. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله. ۱۵۵
۵-۱۶-۲-۲. کسب منفعت برای خود یا دیگری ۱۵۵
۵-۱۶-۲-۳. نتیجه حاصله. ۱۵۶
۵-۱۶-۳. عنصر معنوی جرم. ۱۵۶
۵-۱۶-۳-۱. سوء نیت عام. ۱۵۶
۵-۱۶-۳-۲. سوء نیت خاص ۱۵۷
۵-۱۷. مجازات و محکومیت در موضوع ماده ۵۹۹ ق. م. ا. ۱۵۷
۵-۱۸. نتیجه گیری ۱۵۷
۵-۱۹. پیشنهادات کلی ۱۵۹
۵-۲۰. منابع. ۱۶۱
-۱. تعریف مسئله
دایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟
اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.
۱-۲. اهداف:
انتقال موقت مالکیت
۱-۱-۲-۶- اموالی که مالک خاص ندارند. ۲۴
۱-۲- حق. ۲۴
۱-۲-۱- مفهوم حق. ۲۴
۱-۲-۱-۱- حق در لغت ۲۴
۱-۲-۱-۲- حق در اصطلاح. ۲۵
۱-۲-۲- اقسام حق. ۲۸
۱-۲-۲-۱- حق مالی و حق غیرمالی ۲۸
۱-۲-۲-۲- حق عینی و حق دینی ۲۹
۱-۳- مالکیت ۳۱
۱-۳-۱- مفهوم مالکیت ۳۲
۱-۳-۱-۱- مالکیت در لغت ۳۲
۱-۳-۱-۲- مالکیت در اصطلاح. ۳۲
۱-۳-۲- مراتب مالکیت ۳۴
۱-۳-۳- اوصاف مالکیت ۳۵
۱-۳-۴- آثار مالکیت ۴۰
۱-۳-۴-۱- حق استعمال. ۴۰
۱-۳-۴-۲- حق استثمار (استغلال) ۴۱
۱-۳-۴-۳- حق تصرف (اخراج از ملکیت) ۴۱
فصل دوم: ماهیت حقوقی انتقال موقت مالکیت
۲-۱- مالکیت موقت ۴۴
۲-۲- انتقال موقت مالکیت در عقود معین ۴۶
۲-۲-۱- عقود متضمن مالکیت عین ۴۸
۲-۲-۲- عقود متضمن مالکیت منافع. ۵۴
۲-۲-۳- شرکت ۵۵
۲-۳- انتقال موقت مالکیت در عقود نامعین ۵۶
۲-۳-۱- اشارهای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه. ۵۶
۲-۴- ارکان و آثار قرارداد انتقال موقت مالکیت ۶۰
۲-۴-۱- ارکان و ویژگیهای انتقال موقت مالکیت ۶۰
مطلب دیگر :
منبع پایان نامه ارشد درمورد مواد مخدر، عوامل انسانی، سلسله مراتب
۲-۴-۲- احکام و آثار مالکیت موقت ۶۱
۲-۵- نمونههایی از مالکیت موقت ۶۶
۲-۵-۱- وقف. ۶۶
۲-۵-۲- صلح مشروط ۶۸
۲-۵-۳- بدل حیلوله. ۷۳
۲-۵-۴- اجاره ۷۵
۲-۶- محاسن مالکیت موقت ۷۶
فصل سوم: مشروعیت انتقال موقت مالکیت
۳-۱- ادله مخالفین انتقال موقت مالکیت ۸۰
۳-۱-۱- عدم تقیید اَعراض قار به زمان. ۸۰
۳-۱-۲- عدم امکان تقیید جواهر به زمان. ۸۱
۳-۱-۳- قاعده تسلیط ۸۳
۳-۱-۴- عدم سابقه شرعی ۸۴
۳-۱-۵- انفکاک ناپذیری مالکیت از عین ۸۴
۳-۱-۶- منافات تقیید به زمان با طبیعت مالکیت ۸۶
۳-۲- ادله موافقین انتقال موقت مالکیت ۹۱
۳-۲-۱- اعتباری بودن رابطه مالکیت ۹۱
۳-۲-۲- وقوع مالکیت موقت در فقه. ۹۲
نتیجه و پیشنهادات
نتیجه. ۹۷
پیشنهادات ۹۹
منابع. ۱۰۰
چکیده انگلیسی ۱۰۶
اعمال اصول رسیدگی منصفانه در مراجع اداری ایران
بند اول : حق بر آزادی و امنیت. ۱۳
بند دوم : حقوق مربوط به جلب. ۱۵
بند سوم : حق بر حضور سریع در محضر مقام قضایی ۱۷
بند چهارم : حق اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی ۱۷
بند پنجم : حق بر برخورداری از رفتار انسانی ۱۸
بند ششم : قربانین جرائم سوء استفاده از قدرت. ۱۹
گفتار دوم : اصول مربوط به سازمان قضایی ۱۹
بند اول : در دسترس بودن نهادهای قضایی ۱۹
بند دوم : اصول مربوط به دادگاه و قضات (مقام رسیدگی کننده) ۲۰
بند سوم : اصول مربوط به دادسرا ی مقام تعقیب کننده ۲۴
گفتار سوم : اصول مربوط به روند و نحوه رسیدگی ۲۷
بند اول : استماع منصفانه. ۲۷
بند دوم : استماع علنی ۲۸
بند سوم : تفهیم اتهام. ۲۹
بند چهارم : حق بر کسب مشاوره ۲۹
بند پنجم : حق برخورداری از وقت مناسب و تسهیلاتی برای آماده کردن دفاع. ۳۰
بند ششم : حق بر داشتن مترجم. ۳۰
بند هفتم : حق برای بهرهمندی از حکم و یا مجازات اداری سبکتر. ۳۱
بند هشتم : محاکمه دوم برای جرائم مشابه. ۳۱
فصل دوم: مراجع اختصاصی اداری در ایران
مبحث اول : مفهوم و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران. ۳۳
گفتار اول : مفهوم مراجع اختصاصی اداری ۳۳
گفتار دوم : علل و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری ۳۵
بند اول : اصل تخصص مراجع اداری ۳۶
بند دوم : لزوم توجه به مقتضیات اداری و اجرایی و منافع عمومی مراجع اداری ۳۷
بند سوم : ضرورت رسیدگی سریع مراجع اداری ۳۷
بند چهارم : محظورات قضایی مراجع اداری ۳۸
بند پنجم : سیاست قضازدایی و کیفر زدایی مراجع اداری ۳۸
مبحث دوم: انواع و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری در ایران. ۳۹
گفتار اول : مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی ۳۹
بند اول : مراجع صالح در امور ثبتی ۴۰
بند دوم : مراجع صالح در ا مور ارضی ۴۰
بند سوم : مراجع صالح در امور مالیاتی و گمرکی ۴۰
بند چهارم : مراجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قانون کار. ۴۰
گفتار دوم : مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری ۴۰
بند اول : مراجع اختصاصی شبه کیفری وابسته به سازمان های دولتی ۴۱
بند دوم : مراجع اختصاصی شبه کیفری وابسته به سازمان های غیردولتی و اتحادیه های صنفی ۴۱
گفتار سوم : انتقادات و اشکالات حقوقی پیرامون مراجع اختصاصی اداری ۴۲
بند اول : مغایرت با اصل تفکیک قوا ۴۲
بند دوم : مغایرت با اصل تساوی ۴۳
مبحث دوم : ویژگی و نظام دادرسی حاکم بر مراجع اداری در نظام حقوقی ایران. ۴۵
گفتار اول : ویژگی مراجع اداری در نظام حقوقی ایران. ۴۵
بند اول : تأسیس و فعالیت به موجب قانونی خاص ۴۵
بند دوم : خارج از سازمان قضایی ۴۶
بند سوم : وابستگی تشکیلاتی و سازمانی به دستگاه های اجاریی و سازمان های حرفه ای ۴۶
بند چهارم : رسیدگی به شکایات و دعاوی بین اشخاص خصوصی و نهاد های عمومی ۴۷
بند پنجم : صلاحیت ترافعی ۴۷
بند ششم : صلاحیت خاص ۴۸
بند هفتم : آیین رسیدگی خاص ۴۸
گفتار دوم : نظام دادرسی و نظارت حاکم بر مراجع اداری در ایران. ۴۹
بند اول : نظام دادرسی حاکم بر مراجع اختصاصی اداری در ایران. ۴۹
بند دوم : نظارت قضایی بر آرای مراجع اداری در ایران. ۵۳
مبحث سوم : ضرورت و حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری و حقوقی. ۵۵
گفتار اول : ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری ۵۵
بند اول : شباهت کارکردی دادگاه ها با مراجع اداری ۵۶
بند دوم : شباهت ساختاری دادگاه ها با مراجع اداری ۵۷
گفتار دوم : حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری و شبه حقوقی ۵۹
فصل سوم: لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران
مبحث اول : استماع علنی در مراجع شبه کیفری ایران. ۶۲
گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در ایران. ۶۳
گفتار دوم : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در ایران. ۶۳
گفتار سوم : هیأت های انتظامی پزشکی ۶۴
گفتار چهارم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ۶۴
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۶۴
گفتار ششم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتریاران. ۶۵
بند اول : دادگاه انتظامی وکلا ۶۵
بند دوم: دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. ۶۵
گفتار هفتم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۶۵
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ۶۵
بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۶۶
مبحث دوم : استقلال و بی طرفی مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران. ۶۶
گفتار اول : هیأت های انتظامی نظام پزشکی و هیأت علمی دانشگاه ها ۶۷
بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی ۶۷
بند دوم: هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ۶۸
گفتار دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۶۸
گفتار سوم :دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتر یاران. ۶۸
گفتار چهارم : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۶۹
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۶۹
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ۶۹
بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۰
مبحث سوم : در دسترس بودن مراجع اداری شبه کیفری ۷۰
گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری ۷۱
گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت علمی دانشگاه ها ۷۱
بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی ۷۱
بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ۷۲
گفتار سوم : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۷۲
بند اول : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۷۲
مطلب دیگر :
پایان نامه روانشناسی با موضوع : زنان سرپرست خانوار
بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۷۲
گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا و، سردفتران و دفتر یاران. ۷۲
بند اول : دادگاه انتظامی وکلا ۷۲
بند دوم : دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. ۷۳
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۳
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ۷۳
بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۳
مبحث چهارم : حق بر تجدیدنظر خواهی در مراجع اداری شبه کیفری ایران. ۷۴
گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری ۷۴
گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت های علمی دانشگاه ها ۷۵
بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی ۷۵
بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ۷۵
گفتار سوم : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۷۶
بند اول : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۷۶
بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۷۶
گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتر یاران. ۷۶
بند اول: دادگاه انتظامی وکلا ۷۶
بند دوم : دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. ۷۷
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۸
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ۷۸
بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۹
مبحث پنجم : حق بر برخورداری از مهلت دفاع ، مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران ۸۰
گفتار اول : حق بر برخورداری از مهلت دفاع در مراجع اداری شبه کیفری ایران. ۸۰
گفتار دوم : مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران. ۸۱
فصل چهارم: لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران
مبحث اول : استماع علنی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران. ۸۴
گفتار اول : مراجع دارای رسیدگی غیر حضوری ۸۵
گفتار دوم : مراجع دارای رسیدگی حضوری ۸۶
مبحث دوم : استقلال مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران. ۸۷
گفتار اول : هیأت ثبتی ۸۸
بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت. ۸۸
بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال. ۸۹
گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلاف گمرکی ۹۰
گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع. ۹۱
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی ۹۱
بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما ۹۱
بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ۹۲
گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی ۹۳
مبحث سوم : رعایت حق دفاع در مراجع اداری شبه حقوقی. ۹۴
گفتار اول : هیأت ثبتی ۹۴
بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت. ۹۴
بند دوم : هیأت حل اختلافات ثبت احوال. ۹۵
گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی ۹۶
گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع. ۹۷
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و تامین اجتماعی ۹۷
بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما ۹۷
بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ۹۸
گفتار پنجم : مراجع حل اختلافات مالیاتی ۹۹
مبحث چهارم :رعایت مهلت منطقی رسیدگی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران. ۹۹
گفتار اول : هیأت ثبتی ۱۰۰
بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت. ۱۰۰
بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال. ۱۰۰
گفتار دوم : کمیسیون بدوی تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی ۱۰۱
گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع. ۱۰۲
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تامین اجتماعی ۱۰۲
بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما ۱۰۲
بند دوم : هیأت بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ۱۰۳
گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی ۱۰۳
مبحث پنجم : لزوم رعایت بی طرفی ، مستند و مستدل بودن آراء صادره و حق بر تجدید نظرخواهی در مراجع اداری شبه حقوقی در ایران ۱۰۳
گفتار اول : بی طرفی مراجع اداری ۱۰۳
گفتار دوم : مستدل و مستند بودن آرای صادره ۱۰۵
گفتار سوم : حق تجدید نظر خواهی ۱۰۶
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۹
الف ) نتیجه گیری ۱۰۹
ب ) پیشنهادات ۱۱۰
فهرست منابع. ۱۱۱
چکیده
انتقال اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل بانکی در حقوق ایران
۲-۳. اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی ۳۱
۲-۳-۱. اصل استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی ۳۱
۲-۳-۲. مفهوم اصل استقلال. ۳۲
۲-۳-۳. توجیه اصل استقلال. ۳۳
۲-۳-۴. آثار اصل استقلال در ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی ۳۵
۲-۳-۴-۱. آثار اصل استقلال در رابطه میان ذینفع و بانک ۳۵
۲-۳-۴-۲. آثار اصل استقلال در رابطه میان بانک ضامن/ گشاینده و ضمانت خواه/ متقاضی اعتبار ۳۷
۲-۳-۴-۳. آثار اصل استقلال در رابطه میان ذینفع و متقاضی اعتبار/ ضمانت خواه ۳۹
۲-۴. اصل انطباق دقیق اسناد. ۳۹
۲-۴-۱. مفهوم اصل انطباق دقیق ۳۹
۲-۴-۲. اصل انطباق دقیق در حقوق موضوعه. ۴۰
- انتقال اعتبارنامه اسنادی و ضمانت نامه بانکی ۴۱
۳-۱. قابلیت انتقال. ۴۲
۳-۲. کارکردهای انتقال. ۴۴
۳-۳. شرایط انتقال. ۵۱
۳-۳-۱. شرایط مشترک ۵۲
۳-۳-۱-۱. عدم الزام بانک به پذیرش در خواست انتقال. ۵۲
۳-۳-۱-۲. رضایت متقاضی برای انتقال. ۵۸
۳-۳-۱-۳. هزینه ها ی انتقال. ۵۹
۳-۳-۲. شرایط اختصاصی حاکم بر انتقال اعتبار ۵۹
۳-۳-۲-۱. چه بانکی باید انتقال را انجام دهد. ۶۰
۳-۳-۲-۲. اخطار بانک انتقال دهنده به بانک گشاینده اعتبار ۶۱
۳-۳-۲-۳. جایگزینی فاکتور ها و برات ها ۶۱
۳-۳-۲-۴. تاریخ ارائه اسناد جایگزین شده به وسیله ذینفع نخست ۶۲
۳-۴. مسائلی چند پیرامون انتقال. ۶۳
۳-۴-۱. اصلاحات ۶۳
مطلب دیگر :
چطور رمزهای مختلف را حفظ کنیم؟
۳-۴-۲. تغییرات احتمالی در متن اعتبار ۶۷
۳-۵. ماهیت انتقال. ۶۹
۳-۵-۱. ماهیت انتقال اعتبارنامه. ۷۰
۳-۵-۱-۱. انتقال طلب ۷۰
۳-۵-۱-۲. انتقال موقعیت قراردادی ۷۱
۳-۵-۱-۳. تبدل تعهد. ۷۳
۳-۵-۲. ماهیت انتقال ضمانت نامه. ۷۵
۳-۶. انواع انتقال. ۷۵
۳-۶-۱. انتقال ارادی ۷۶
۳-۶-۲. انتقال قهری ۷۹
۳-۷. آثار انتقال. ۸۲
۳-۷-۱. آثار انتقال اعتبار ۸۲
۳-۷-۱-۱. از بین رفتن حقوق و تعهدات ذینفع نخست و بانک گشاینده نسبت به یکدیگر. ۸۳
۳-۷-۱-۲. ایجاد حقوق و تعهدات جدید برای ذینفع جدید و بانک گشاینده در مقابل یکدیگر. ۸۴
۳-۷-۱-۳. عدم امکان استناد به ایرادات در مقابل ذینفع جدید اعتبار ۸۵
۳-۷-۲. آثار انتقال ضمانت نامه. ۸۶
۳-۷-۲-۱. جایگزین شدن ذینفع جدید به جای ذینفع نخست در حقوق و تعهدات ضمانت نامه و قرارداد پایه ۸۶
۳-۷-۲-۲. امکان استناد به ایرادات در برابر انتقالگیرنده ۸۷
- واگذاری عواید. ۸۸
۴-۱. قابلیت واگذاری عواید. ۸۹
۴-۲. کارکردهای واگذاری عواید. ۹۱
۴-۳. شرایط واگذاری عواید. ۹۳
۴-۴. ماهیت واگذاری عواید. ۹۷
۴-۵. انواع واگذاری عواید. ۱۰۰
۴-۵-۱. واگذاری ارادی عواید. ۱۰۱
۴-۵-۲. واگذاری قهری عواید. ۱۰۱
۴-۶. آثار واگذاری عواید. ۱۰۴
۴-۶-۱. تعهد بانک گشاینده/ ضامن به پرداخت عواید به منتقل الیه. ۱۰۵
۴-۶-۲. قابلیت استناد ایرادات ۱۰۵
۴-۶-۳. اختیار اجرای اسناد توسط ذینفع. ۱۰۶
نتیجه گیری ۱۱۲
اعاده ی عملیات اجرائی به وضعیت قبل از اجراء
گفتـار اول : انواع اجرای احکام مدنی. ۱۰
الف – دسته بندی احکام به لحاظ اجرائی : ۱۰
گفتـا ر دوم: مقایسه ی اجرای احکام مدنی با سایر مراجع اجرایی : ۱۲
الف-مراجع صدور اجرائیه در اسناد رسمی : ۱۲
ب – تفاوت های موجود بین اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد رسمی : ۱۳
مبحث دوم : شروط لازم جهت اجرایی شدن حکم ۱۴
مبحث سوم : دسته بندی احکام به لحاظ شیوه ی اجرائی شان : ۳۳
گفتار اول وقتی محکوم به عین معین است : ۳۳
الف عین معین منقول : ۳۴
ب- محکوم به عین معین غیرمنقول می باشد : ۳۶
گفتار دوم :وقتی محکوم به حق دینی (شخصی)است : ۴۰
گفتار سوم : محکوم به وجه نقدی مادی است : ۴۲
گفتار چهارم : محکوم به مستلزم توقیف یا بازداشت اموال محکوم علیه می باشد : ۴۲
الف – توقیف اموال منقول : ۴۲
ب- توقیف اموال غیرمنقول : ۴۴
بخش دوم :اعاده ی عملیات اجرائی. ۴۸
فصل اول : بررسی شرایط لازم جهت اعمال ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی. ۴۹
الف- حق رجوع ناقص : ۵۰
ب -بطلان عملیات اجرایی : ۵۰
مبحث اول: فسخ : ۵۳
مبحث دوم : نقض : ۵۴
مبحث سوم :اعاده ی دادرسی : ۵۹
مبحث اول : ترتیب اعاده ی عملیات اجرائی و موانع موجود ۶۱
گفتار اول : چگونگی اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی. ۶۲
الف-وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی عین معین بوده است : ۶۳
ب- وقتی محکوم به معد اعاده ی عملیات اجرائی دین(فعل حقوقی) باشد : ۶۵
ج- وقتی محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی وجه نقد باشد : ۶۶
د-وقتی که محکوم به آماده ی اعاده ی عملیات اجرائی از توقیف و فروش اموال محکوم علیه حاصل شده باشد: ۶۷
گفتـاردوم :موانع موجود در اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی : ۶۷
الف- موانع مطلق : ۶۷
ب- مانع نسبی (اعاده ی بدل): ۶۸
ج- موانع موقت یا اعاده ی عملیات اجرائی مشروط : ۶۸
مبحـث دوم : حقوق و مسئولیت های اشخاص دخیل در امر اعاده ی عملیات اجرائی : ۷۰
گفتار اول :حقوق و مسئولیت های محکوم علیه در امر اعاده ی عملیات اجرائی : ۷۱
گفتار دوم:- حقوق و مسئولیت های ضامن در امر اعاده ی عملیات اجرائی : ۷۲
مبحـث سوم : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی و بررسی آن در سایر نظام های اجرائی : ۷۳
گفتـار اول : اعاده ی عملیات اجرائی در احکام غیرمالی : ۷۴
گفتار دوم : بررسی مختصر اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های اجرائی موجود : ۷۴
الف-نظام اجرائی ثبت : ۷۴
ب-نظام اجرائی مالیاتی : ۷۵
ج-نظام اجرائی تأمین اجتماعی : ۷۵
مطلب دیگر :
منابع حقوق بینالملل مهاجرت – سبز اندیشان امروز
نتیجه گیری : ۷۶
فهرسـت منابع : ۷۷
چکیده :
هدف از وضع و تدوین قوانین و مقررات حقوقی دستیابی به عدالت اجتماعی است عدالتی که همیشه و در همه جا به صرف صدور و اجرای حکم به وجود نخواهد آمد بلکه گاه دستیابی به آن مستلزم برگرداندن عملیات اجرائی حکم به حالت قبل از اجراء می باشد، به دلیل مصادیق متعدد موضوع در عمل و اجمال و ابهامات قانونی و اختلاف نظرات موجود بین دکترین حقوقی و فقدان منبع جامعی در خصوص موضوع فوق الذکر و وجود تنها مقاله ی ناقصی که صرفا به تبیین شروط و مبانی قانونی چنین موضوعی پرداخته است پی به اهمیت ۲چندان بررسی چنین موضوعی می بریم، حکم دادگاه برای اینکه مشمول قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی قرار گیرد لازم است پس از رسیدگی دادگاه و گذراندن تشریفات حقوقی مقرر به صورت کامل یا جزئی مورد اجراء قرار گرفته باشد و پس از اجراء به علت یکی از دلایل مقرر در ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی از اعتبار افتاده باشد، از این رو و در جهت اعاده ی عملیات اجرائی ضروری است که در اپتدا اجرای احکام مدنی را تعریف نموده، انواع آن را شناخته و شرایط لازم جهت اجرائی شدن احکام مدنی را بیان داریم،سپس احکام مختلف را با توجه به نحوه ی اجرای آن در چند دسته تقسیم نموده و پس از آن وارد بحث اعاده ی عملیات اجرائی گردیم و پس از بیان شرایط و مبانی قانونی جهت اعاده ی عملیات اجرائی ، موانع موجود در این راه، به بررسی چگونگی اعاده ی عملیات در نظام های گوناگون اجرائی بپردازیم .
واژگان کلیدی :
اجرای حکم- اعاده ی عملیات اجرائی – محکوم له – محکوم علیه- محکوم به .
بخش اول : کلیات
۱- مقدمه :
هدف از شکل گیری علم حقوق حصول عدالت اجتماعی است، این عدالت هنگامی به دست می آید که حقوق تضییع یا انکار شده ی شخص که در نتیجه ی جریان دادرسی و صدور حکم از طرف دادگاه مورد شناسایی قرار گرفته به حالت اجراء درآمده باشد، نکته ای که توجه بدان در این خصوص لازم و ضروری می باشد این است که همیشه و در همه جا با صدور و اجرای حکم جریان دادرسی و اختلافات موجود بین طرفین خاتمه نیافته و در نتیجه عدالت اجتماعی به وجود نمی آید، بدین خاطر که حکم صادر و اجراء گردیده از طرف دادگاه در مواردی ممکن است بنا بر علل قانونی به موجب حکم نهایی دیگری بلاثر گردیده باشد، در چنین وضعیتی هدف علم حقوق این گونه اقتضاء می نماید که محکوم له فعلی که شکست خورده ی سابق دعوی می باشد به حقوق از دست رفته ی خویش دست یابد و برای حصول چنین هدفی ضروری خواهد بود که عملیات انجام گرفته ی حکم سابق که به موجب حکم نهایی فعلی بلاثر گردیده است به حالت سابق بر اجراء باز گردد .
به این دلیل که تنها مقاله ی مدون موجود در خصوص این موضوع(اعاده ی عملیات اجرائی) مقاله ی منتصب به آقای عبدالکریم احمدی قوهکی بوده (که در سال (۱۳۸۸) در فصلنامه ی حقوقی شماره ی ۱۴ گواه منتشر گردیده) می باشد و مقاله ی مزبور به هیچ عنوان به بررسی نظریات گوناگون حقوقدانان در چگونگی اعمال قاعده ی عملیات اجرائی و مشکلات ناشی در سر اعمال آن و حفظ حقوق و مسئولیت های اشخاص ثالث که در امر اعاده ی عملیات اجرائی وجود داشته و با حسن نیت نیز بوده اند نگردیده است برآن شدیم که این تحقیق را به اعاده ی عملیات اجرائی و شرایط و ضوابط اعمال آن که موجب تأمین و احیای حقوق از دست رفته ی شخص می گردد اختصاص دهیم .
۲- بیان مسأله :
همان گونه که بیان گردید در پاره ای موارد دستیابی به عدالت اجتماعی مستلزم اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی درخصوص احکام صادره و اجراء شده می باشد، از این رو برآن شدیم که به بیان شرایط و ضوابط لازم و چگونگی اعمال قاعده ی مزبور بپردازیم، در همین راستا تحقیق خود را به ۲بخش تقسیم نمودیم، در بخش اول به بررسی پروسه ی لازم جهت اجرائی شدن حکم صادره پرداختیم و در بخش دوم وارد بحث اصلی یعنی «اعاده ی عملیات اجرائی» گشتیم که در فصل نخست این بخش به بررسی شروط لازم جهت اعمال قاعده ی اعاده ی عملیات اجرائی با توجه به مواد قانونی پرداخته ، در فصل دوم احکام صادره و اجراء یافته ی دادگاه را که معد اعاده می باشند را(به همان روال مقرر که برای اجراء حکم بر شمردیم) تقسیم و بررسی نموده و به مشکلات ظاهر شده در این راه نیز نظری انداخته ایم و در فصل پایانی، اعاده ی عملیات اجرائی در سایر نظام های موجود را مورد بررسی قرار داده ایم .
۳- اهمیت و ضرورت تحقیق :
با گسترده شدن جوامع و در نتیجه افزایش اختلافات حقوقی بین اشخاص دادرسی های قضائی و به همان ترتیب موارد اعمال ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیز رو به افزایش نهاده است و با توجه به کلی گویی قانون و وجود ابهامات موجود در خصوص این ماده و اختلافات جاری بر سر چگونگی اعمال آن بین دکترین حقوق و دارای مصادیق فراوان عملی بودن آن(اعاده عملیات اجرائی)انجام چنین تحقیقی به لحاظ حل مسائل مذکور و دستیابی به یک راهکار منطقی و منصفانه در عمل دارای اهمیت به سزائی می باشد .
۴- اهداف تحقیق :
هدف تئوری از انجام این تحقیق رفع کلی گویی های موجود در ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی و کتب و مقالات موجود و دستیابی به راهکاری عادلانه و منطقی در مواجه شدن با چنین مواردی می باشد، علاوه بر این انجام چنین تحقیقی برای قضات، وکلاء و جامعه ی حقوقی نیز مفید خواهد بود بنابراین به تعبیر اصولی می توان غرض و غایت انجام این رساله را حل اجمالات و ابهامات موجود در اعمال این ماده دانست حال آنکه منفعت چنین تحقیقی می تواند برای وکلاء، حقوقدانان، قضات و جامعه ی حقوقی نیز در مصادف شدن با چنین مواردی مفید باشد، به عبارتی کوتاه و اصولی می توان چنین بیان داشت که غرض و غایت چنین تحقیقی خاص لیکن منفعت آن عام می باشد .
۵-سؤالات و فرضیه های تحقیق
۵-۱ سؤالات تحقیق :
سؤال اصلی :