دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی تطبیقی حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی
۲-۱-اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و پیامدهای تجاری آن. ۲۳
۱-۲-۱- تشویق فعالیتهای خلاقانه. ۲۳
۲-۲-۱- حمایت از ابداعات فنی ۲۴
۳-۲-۱- افزایش سرمایه گذاری خارجی ۲۴
۴-۲-۱- رقابت منصفانه. ۲۵
۵-۲-۱- حمایت از مصرف کننده. ۲۵
۶-۲-۱- گسترش انتقال تکنولوژی ۲۵
۷-۲-۱- موازنه میان حقوق و تعهدات ۲۶
۸-۲-۱- تقلیل تقلب های تجاری ۲۶
۹-۲-۱- ارتقاء تأمین حقوق بشر. ۲۶
۳-۱- سابقه حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت ۲۷
۱-۳-۱- زمینه مذاکرات ۲۸
۲-۳-۱- عوامل موثر بر شروع مذاکرات دور اروگوئه. ۲۸
۳-۳-۱- مذاکرات ناظر بر حقوق مالکیت فکری ۳۰
فصل سوم : ترتیبات حمایتی موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ۳۱
الف: مقررات عمومی و اصول اساسی. ۳۱
۱-۳- اهداف موافقتنامه. ۳۵
۲-۳- اصول اساسی و تعهدات کلی ۳۶
۱-۲-۳- اصل رفتار ملی ۳۷
۲-۲-۳- اصل رفتار دولت کامله الوداد. ۳۷
۳-۲-۳- رابطه تریپس با دیگر کنوانسیون های مالکیت فکری ۳۸
۴-۲-۳- موضوع حقوق مالکیت فکری استیفا شده. ۳۸
۵-۲-۳- ملاحظات منافع عمومی ۳۹
۳-۳-آیین اجرای حقوق مالکیت فکری ۴۰
۱-۳-۳- تعهدات کلی ۴۰
۱-۱-۳-۳- بی طرفی در رسیدگی ۴۱
۲-۱-۳-۳- تجدید نظر قضایی ۴۲
۳-۱-۳-۳- پیشگیری از اختلافات و حل و فصل آنها ۴۲
۱-۳-۱-۳-۳- حل و فصل اختلافات ۴۳
۲-۳-۳- رویه های مدنی ۴۴
۱-۲-۳-۳- ادله. ۴۵
۲-۲-۳-۳- سایر وسایل جبران خسارت ۴۶
۳-۳-۳- رویه های اداری ۴۷
۱-۳-۳-۳- اقدامات مرزی ۴۸
۴-۳-۳- رویه های کیفری ۴۹
۵-۳-۳- کسب و حفظ حقوق مالکیت فردی ۵۰
۱-۵-۳-۳- تشریفات ثبت ۵۰
۱-۱-۵-۳-۳- بررسی شکلی ۵۰
۲-۱-۵-۳-۳- بررسی ماهوی ۵۱
۳-۱-۵-۳-۳- انتشار تقاضا ۵۱
۴-۱-۵-۳-۳- استماع اعتراض. ۵۱
۵-۱-۵-۳-۳- رد یا پذیرش. ۵۱
۶-۱-۵-۳-۳- تمدید ثبت ۵۲
۴-۳- ترتیبات انتقالی ۵۲
۱-۴-۳- کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه. ۵۲
۲-۴-۳- کشورهای دارای کمترین سطح توسعه یافتگی ۵۴
۱-۲-۴-۳- انتقال تکنولوژی ۵۴
۲-۲-۴-۳- همکاری فنی ۵۴
۵-۳- شورای موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری ۵۵
۱-۵-۳- نظارت ۵۵
۲-۵-۳- تجدید نظر. ۵۵
۳-۵-۳- اصلاح. ۵۶
۶-۳- مقررات گوناگون. ۵۶
۱-۶-۳- همکاری بین المللی ۵۶
۲-۶-۳- حق شرط ۵۷
۳-۶-۳- استثنائات امنیتی ۵۷
۷-۳ اصول حاکم بر کنوانسیون برن. ۵۷
مطلب دیگر :
نقش نهاد های محلی (شهرداری و شورای شهر) در توسعه گردشگری
۱/ اصل رفتار ملی. ۵۷
۲/ اصل حمایت بدون تشریفات ۵۸
۳/ اصل خلاقیت و نواوری ۵۸
۴/ اصل استقلال حقوق. ۵۹
۳-۸ موارد حقوق اخلاقی مالکیت فکری ۵۹
- حق افشای اثر (Divulgation Right) 59
. حق حرمت نام و عنوان پدید آورنده (Paternity Right, Identification, Attribution Right) 62
- حق تمامیت اثر (Integrity Right) 63
- حق عدول (Retraction Right) 66
- حق دسترس به اثر. ۶۷
بخش دوم: مبانی اعتبار حقوق اخلاقی. ۶۸
- مبنای شخصیت ۶۹
- عناوین اخلاقی. ۷۱
- اثبات حقوق اخلاقی از طریق تحلیل موضوع. ۷۵
۳-۹اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار. ۸۱
اهمیت حقوق مالکیت فکری در توسعه پایدار ۸۹
نتیجهگیری ۱۰۰
منابع: ۱۰۲
چکیده :
حقوق مالکیت فکری در جهان امروز به تکیهگاهی مطمئن برای توسعه دانش و فناوری و تجاریسازی ایمن و مطمئن دستاوردهای علمی و فنی تبدیل شده است. درک این موضوع از سوی کشورها و دولتها باعث شده است تا مراجع قانونگذاری برای تمهید قوانین لازم در این حوزه اقدام و سازوکارهای لازم برای تعاملات بینالمللی را فراهم سازند. در این پایان نامه سعی نگارنده بر این است که ضمن ارائه تعاریف مال و مالکیت، جایگاه مالکیت فکری و وجود یا نبود تعریفی مشخص برای آن در حقوق موضوعه را تبیین نماید. مبنای مالکیت فکری، بخشی از مباحث فلسفه مالکیت فکری است که در آن پاسخ به چرایی مشروعیت مالکیت فکری داده میشود. تحلیل مبنا، تنها به یافتن دلیل مشروعیت مالکیت فکری منحصر نمیگردد، بلکه بر نظام مالکیت فکری، تقسیمهای آن، حقوق مرتبط بر پدیده فکری، شرایط حمایت و اموری از این قبیل تأثیرگذار است. نوشتار حاضر تلاش میکند با مرور بر مهمترین مبانی مالکیت فکری، تأثیر آن را بر نظام مالکیت فکری بیابد.
کلید واژه: حقوق,مالکیت فکری،مبانی قانونی،تدوین نظام مالکیت،حقوق اسلام،حقوق پدید آورندگان،حق تالیف،اسم تجاری.
مقدمه
برای درک این مطلب که اساساً چرا عبارت «حقوق مالکیت فکری» برای حمایت از دستاوردهای جدید علمی، فنی و یا هر اثر فکری دیگری مورد استفاده قرار گرفته است و منظور حمایت و حفاظت از حقوق خالقان آثار فکری اعم از مالکیت ادبی و هنری یا حقوق مالکیت صنعتی چیست، باید دریابیم که ریشه مالکیت فکری از کجاست، آیا مالکیت، فکری و غیرفکری دارد یا خیر، اگر دارد چه تفاوتها و شباهتهایی با هم دارند. تعریف هر یک چیست و در نظام حقوقی ما از چه جایگاهی برخوردارند. در این پایان نامه ابتدا تاریخچه کوتاهی در خصوص شکلگیری مالکیت فکری در جوامع بشری و طرح آن به عنوان یک نهاد حقوقی لازم و ضروری مطرح و سپس تعریف مال و مالکیت به مفهوم جاری آن در جامعه و متعاقب آن تعریف مالکیت فکری با اشاره به نظر برخی از حقوقدانان به حیطه بیان درخواهد آمد. و در نهایت درخواهیم یافت که علیرغم اعمال حقوق مالکیت فکری در جامعه و وجود برخی قوانین و مقررات در این ارتباط، آیا در این خصوص تعریفی در حقوق موضوعه ما وجود دارد یا خیر؟
مالکیت های فکری در قرن اخیر به علت رشد روز افزون تکنولوژی و ارتباط هر چه بیشتر ملتها و بهم نزدیکتر شدن فرهنگها و تمدن ها از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است.حقوق مالکیت فکری امروزه به عنوان یکی از مسایل زیر بنایی سیستم های نوین اقتصادی و اباز ر مهم اساسی برای رشد اقتصادی و با ارزش ترین سرمایه در معاملات و داد و ستد های تجاری تلقی میگردد.
به جهت نواقص و ابهاماتی که در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری در کشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد اقتضا دارد قانونگذاران نسبت به این حقوق بی تفاوت نمانده و حمایت و نظارت لازم را نسبت به این حقوق با وضع قوانین و مقررات شایسته بیشتر نمایند.
از جمله این نواقص و ابهامات میتوان به نقص موجود در اختراعات از قبیل:نحوه رسیدگی و ثبت،ضمانت اجرایی و کیفری،حق تقدم،اختراع اشتراکی وچگونگی ثبت اختراع همزمان اشاره کرد.
همچنین در خصوص علایم تجاری و خدماتی که به عنوان مثال مدت حمایت از اظهارنامه علایم تجاری در صورت عدم پیگیری متقاضی در قانون فعلی مشخص نیست. همچنین در رابطه با اسامی تجاری نیز چون وازرت دادگستری تا کنون آیین نامه لازم را در اجرای ماده ۵۸۲قانون تجارت تنظیم نکرده است حمایتی وجود ندارد.
بنابر این به نظر میرسد با توجه به اسناد بین المللی موجود حمایت از حقوق مالکیت فکری خصوصا به ابتکار کشورهای صنعتی مرحله تکاملی را طی کرده و این روند تبعاتی را برای کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه و کشور خودمان در پی خواهد آورد،در گام دوم بررسی پیامد های منفی و مثبت حمایت از این حقوق در میان اعضای جامعه جهانی،کشور های در حال توسعه وایران به یک استراتژی هدفمند وهمراه با اگاهی احتیاج دارد.
هر چند در حقوق کشورهای پشرفته مطالعات وسیع و دامنه داری در این موضوع شده و پایان نامه ات وکتب متعددی توسط حقوقدانان به رشته تحریر در آمده است در کشور ما این موضوع کمتر مورد توجه واقع شده و منابع حقوقی به زبان فارسی در این باب نادر میباشد.
سوالات تحقیق:
۱- جایگاه مالکیت فکری در عرصه جهانی چیست ؟
بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران و انگلستان
بند دوم: سقط جنین ارادی: ۲۱
بند سوم : سقط درمانی ازمنظر اخلاق کاربردی. ۳۱
بند چهارم : سقط درمانی ازمنظر فقه پزشکی. ۳۲
گفتار سوم : بررسی قانون سقط درمانی ازمنظر حقوق جزای پزشکی. ۳۳
بند اول : سقط جنین غیر درمانی. ۳۴
فصل دوم:
نظریه های ناظر به حمایت کیفری از جنین
مقدمه ۴۲
مبحث اول: نظریه ممنوعیت مطلق. ۴۲
گفتار اول: قداست حیات ۴۴
گفتار دوم: حق حیات جنین: ۴۶
گفتار سوم:حق انتخاب جنین. ۴۷
گفتار چهارم: حفظ حق جامعه ۴۷
مبحث دوم: نظریه های آزادی مطلق ونسبی: ۴۷
گفتار اول: نظریه آزادی مطلق: ۴۸
بند اول: حفظ حیات وسلامت مادر: ۵۱
بند دوم: کاهش مرگ ومیر مادر: ۵۲
بندسوم: حق انتخاب زن: ۵۲
گفتار دوم: نظریه آزادی نسبی: ۵۲
فصل سوم :
مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران و انگلستان
بخش دوم: مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران. ۵۶
جرم انگاری در راستای حمایت ازحق حیات جنین. ۵۶
مبحث اول: جرم انگاری سقط جنین. ۵۶
گفتار اول: رکن قانونی جرم سقط جنین: ۵۸
بند اول :رکن قانونی درقوانین سابق. ۵۹
بند دوم: رکن قانون درقانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲. ۶۳
گفتار دوم: رکن مادی جرم سقط جنین. ۶۴
بند اول: رفتار مرتکب: ۶۴
بند دوم: بارداری زن. ۶۵
مطلب دیگر :
رشته روانشناسی : وضعیت مصرف مواد مخدر در ایران
بند سوم :وجود جنین یا حمل زنده: ۶۶
بند چهارم : اثبات رابطه سببیت: ۶۷
گفتار سوم: رکن معنوی سقط جنین : ۶۸
بند اول :رکن معنوی سقط جنین عمدی: ۶۸
بند دوم :رکن معنوی سقط جنین غیر عمدی: ۶۹
گفتار چهارم : مجازات جرم سقط جنین. ۷۰
بند اول : دیه ۷۰
بند دوم: تعزیر: ۷۱
مبحث دوم: سایر حمایت های کیفری ازحق حیات جنین: ۷۶
گفتار اول: مرگ جنین دررحم مادر: ۷۶
گفتار دوم: اخراج جنین زنده ازرحم مادر: ۷۶
گفتار سوم: تاخیر دراقامه مجازات مادر باردار: ۷۶
بخش سوم: مصادیق حمایت کیفری ازجنین درحقوق انگلستان. ۷۸
حمایت از حق حیات جنین. .
مبحث اول:سابقه و مقررات مربوط به سقط جنین. ۷۸
مبحث دوم:فرایند قانون گذاری سقط جنین در حقوق انگلستان. ۷۹
گفتار اول: فرایند قانونگذاری سقط جنین پیش از تصویب قانون۱۹۶۷. ۷۹
گفتار دوم:فرایند قانونگذاری سقط جنین پس از تصویب قانون ۱۹۶۷. ۸۸
بند اول: سقط جنین از نظر عنصر قانونی. ۹۵
بند دوم: سقط جنین از نظر شکل گیری عنصر مادی. ۹۶
بند سوم:سقط جنین از نظر عناصر روانی. ۹۹
نتیجه گیری. ۱۰۱
پیشنهادات : ۱۰۲
منابع : ۱۳۸
چکیده
جرم سقط جنین که از جمله جرائم زنان می باشد ،امروز گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پر جمعیت شده است . که بازتاب این معضل جتماعی تاثیر گذار بر دیگاه های حقوقدانان و جرم شناسان بوده است .بدلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشگی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظائر آن با هدف و اطلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان را بر انگیخته تا در تنظیم قوانین مسائل و مشکلات ر ا مد نظر قرار دهند که امروزه شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی می باشیم ، همچنین تاثیر گذار بر دیدگاه های جرم شناسان بوده است و بالا بودن رقم سیاه در جرم مذبور به خصوص در سالهای اخیر ،از دید جرم شناسان دور نبوده است و در این راستا این دسته از نظریه پردازان نیز توصیه هایی را به جامعه حقوقی کیفری ارائه داده اند .
بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق
۲) تفکیک ارتشاء از رشاء ۲۷
۳) تفکیک ارتشاء از پورسانت ۲۹
۴)تفکیک ارتشاء از اختلاس. ۳۲
مبحث دوم: پیشینه. ۳۶
گفتار نخست: در حقوق ایران ۳۷
الف) در دوران قبل از انقلاب اسلامی ۳۷
ب) دوران پس از انقلاب ۴۰
گفتار دوم: در حقوق عراق ۴۲
مبحث سوم: ارکان ارتشاء ۴۴
گفتار نخست: رکن قانونی ۴۴
الف) تشریح رکن قانونی ۴۴
ب) نارسایی ها ۴۶
گفتار دوم: رکن مادی ۴۷
الف: رفتار مجرمانه. ۴۸
۱) فعل: ۴۸
۲)ترک فعل ۵۹
ب) موضوع جرم. ۵۹
ج) سمت مرتکب ۶۱
د) نتیجه مجرمانه. ۶۳
و) شروع به جرم ارتشاء ۶۴
گفتار سوم: رکن روانی ۷۱
الف) سوء نیت عام. ۷۲
ب) سوء نیت خاص. ۷۲
فصل دوم: واکنش کیفری در قبال بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران و عراق ۷۶
مبحث نخست: اقسام مجازات ها ۷۷
گفتار نخست: مجازاتهای اصلی ۷۷
الف) زندان ۷۷
ب) جزای نقدی ۷۸
گفتار دوم: مجازات های تکمیلی ۸۱
گفتار سوم: مجازات های تبعی ۸۳
مبحث دوم: عوامل مؤثر بر مجازات ارتشاء ۸۶
گفتار نخست: عوامل مشدده. ۸۶
الف) عوامل مشدده عام. ۸۷
۱)تکرار. ۸۷
۲)تعدد. ۸۷
ب) عوامل مشدده خاص. ۸۸
گفتار دوم: عوامل ارفاقی ۹۴
الف) آزادی مشروط ۹۴
ب)تعلیق مجازات ۹۸
ج) تخفیف مجازات ۱۰۲
د) تعویق صدور حکم. ۱۰۴
نتیجه گیری ۱۰۶
پیشنهادها ۱۰۹
فهرست منابع. ۱۱۱
الف) کتاب ها
مطلب دیگر :
تماس با ما - پشتیبانی - شبکه گستر پیام آوران البرز
۱۱۱
۱- کتب فارسی ۱۱۱
۲- کتب عربی ۱۱۳
ب) پایان نامه ، جزوات و مقالات فارسی ۱۱۴
ج) مجموعه قوانین آراء ۱۱۴
چکیده
هدف از تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب آبان ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و بر اساس حقوق تطبیقی (ایران و عراق) مورد مطالعه قرار گرفته است. قابل ذکر است که ریشه یابی جرم و یا به عبارت دیگر، بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و مدیریتی وقوع این جرم به دقت مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام راهحلهای علمی و قانونی و نیز پیشنهاد عملی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم در فصل پایانی ارائه شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، قانونگذار ایرانی چه قبل و چه بعد از انقلاب، سعی کرده، با اصلاح جزئی قوانین قبلی به مبارزه با فساد بپردازد و هیچگاه به فکر خشکاندن علل و عوامل سازنده جرم نبوده است. علیرغم اینکه بیشتر سازمانها و ادارات ایران الگوئی از کشورهای دیگر میباشد و فعالیتها نیز مشابه میباشند، اما در وضع قانون سعی نشده است که از تجربیات و قوانین موضوعه این کشورها در کشف و مبارزه با جرم استفاده گردد. کاهش اعتقادات مذهبی جوانان، فقدان سازمانی که برنامه های متنوع و سازنده برای نسل جوان و نوجوان داشته باشد، توقعات بیش از حد جوانان برای رسیدن به یک زندگی مرفه در بدو تشکیل خانواده، رفت و آمد به کشورهای خارجی و الگو گرفتن از آنها، گرایش به طرف لائیک و. از مهمترین علل و افزایش جرائمی چون ارتشاء است. همچنین بستن قراردادهای بیحساب و کتاب که راه را برای ارتکاب این نوع جرائم هموار میسازد، اعطای امتیازات حساب نشده به افراد نالایق، ضعف سیستم کنترلی و نظارتی، گماردن افراد نالایق در پستهای کلیدی، بیکاری و عدم ایجاد اشتغال و دهها عامل دیگر سبب افزایش انحرافات مالی در سازمانها شده است. پیشنهاد می شود: ۱) علاوه بر کار فرهنگی و تقویت ارزشهای علمی، قانون جزائی در این خصوص نیز اصلاح گردد. ۲) یک سیستم کنترلی و نظارتی قوی و مطمئن اعمال شود.
۳) دادگاه هایی که صلاحیت رسیدگی به این جرائم را داشته باشند تأسیس و تشکیل گردد.
کلید واژگان:
۱- رشاء ۲- ارتشاء ۳- مال ۴- سند ۵- وجه.
مقدمه
لفظ “رشوه” و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولی است که مظاهر نکبتبار آن در بسیاری از جوامع و از جمله جامعه های اسلامی مشاهده می گردد.
و شاید کمتر کسی باشد که لفظ “رشوه” را نشنیده و یا تابحال با واقعیت آن در خارج ولو به عنوان “حق حساب”، “پورسانت” و یا “هدیه” روبرو نشده باشند.
رشاء و ارتشاء که بمنزله دو روی یک سکه محسوب می شوند از جمله جرائم مأموران دولتی است که در حین انجام وظیفه و در حدود مأموریت خود مرتکب آن می شوند.
در جامعه فعلی به جرائم مالی و از جمله ارتشاء نباید فقط با دید مجرد فقهی و یا حقوقی صرف نگریست و چشم به روی واقعیات بست و نباید از یاد ببریم که مهمترین اصل حاکم در همه ادیان و مکاتب عدالت است و از مهمترین و ملموسترین شق عدالت، عدالت اقتصادی غافل نمائیم.
رشوه از دید اجتماعی هم مسئلهای بغرنج است که تلاطمات و فشارهای اقتصادی در جامعه عامل اصلی پیدایش آن محسوب میشود که این امر شاید تا ۸۵ درصد در کاهش رشوه مؤثر باشد، چگونه میتوان از کارمندی که حتی برای کرایه تاکسی رفتن به محل کارش هم دچار تشویش و نگرانی است توقع داشت که دست به دریافت های غیرقانونی از دیگران نزند. که چه صحیح مولی متقیان فرمودند که: “از هر دری که فقر وارد شود از در دیگر لاجرم کفر وارد می شود.” لذا باید دانست که هیچ مجازاتی برای انسان مستأصل بازدارنده نیست. از اینرو شاید بتوان گفت که یکی از بهترین راهکارهای اقتصادی حل بحران رشوه از منظر اقتصادی علاوه بر کاهش تورم در جامعه اجرای صحیح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل مؤثری در رفع تبعیضات و کاهش دریافت رشوه از سوی کارمندان است.
مسئله رشاء و ارتشاء گاهی در قالب پیمان یا قراردادی میان دستگاه حاکم یا یکی از شاخه های آن با دسته و گروهای معینی از اقشار و صنوف مختلف اجتماعی جلوه می کند و برای مقابله با این جرم در سطح بین المللی کنوانسیونهایی بر ضد ارتشاء بوجود آمده است چون رشوهخواری در سطح برون مرزی بسیار خطرناکتر از رشوه خواری در سطح داخلی می باشد.
رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرائم علیه آسایش عمومی میباشند که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرائی و اداری، از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن مأموران دولتی میشوند.
این جرم ضد اجتماعی ممکن است تحت عناوین (هدیه)، (بیع محاباتی)، (حق حساب) و امثال آن تحقق یابد، در عصر ما بصورت یک خدمت یا موضعگیری معین که راشی و مرتشی بر سر آن به توافق رسیده اند نیز شکل میگیرد.
در دیدگاه حقوقی ارتشاء به معنی اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه از سوی مأموران دولت و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها است و راشی فردی است که برای فعل یا ترک فعلی که مربوط به مستخدمین دولت یا مأموران به خدمات عمومی وجه یا مالی را به آنها پرداخت می کند.
بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم
۲-۱- اعتیاد. ۱۱
۲-۲- معتاد. ۱۲
۲-۳-آسیبشناسی اعتیاد در تحقیقات جهانی ۱۴
۲-۴-چارچوب نظری تحقیق ۱۶
۲-۵-عنصر معنوی ( یا روانی یا اخلاقی) جرم. ۲۰
۲-۶-شرایط عنصر معنوی( یا روانی یا اخلاقی) جرم. ۲۰
۲-۶-۱-اراده ارتکاب فعل ۲۰
۲-۷-قصد مجرمانه. ۲۱
۲-۸-درجات قصد مجرمانه. ۲۳
۲-۸-۱-قصد یا سوء نیت عام و قصد یا سوء نیت خاص. ۲۳
۲-۸-۲-سوء نیت ساده و سوء نیت مشدد( با سبق تصمیم) ۲۳
۲-۸-۳-سوء نیت جازم(مستقیم) و سوء نیت اتفاقی( احتمالی یا غیرمستقیم) ۲۳
۲-۸-۴-سوء نیت معین و سوء نیت غیرمعین ۲۴
۲-۸-۵- تقصیر جزائی یا خطای جزائی ۲۴
۲-۸-۶-بی احتیاطی ۲۴
۳-۸-۷- بی مبالاتی ۲۵
۲-۸-۸-عدم مهارت. ۲۵
۲-۸-۹-عدم رعایت نظامات دولتی ۲۵
۲-۹-تحلیلی از عوامل عدم موفقیت در مبارزه با سوءمصرف موادمخدر در ایران. ۲۶
۲-۱۰- حمل، نگهداری و اختفاء مواد مخدر. ۲۹
۲-۱۱- واردات و صادرات مواد مخدر. ۳۱
۲-۱۲- تولید، توزیع، خرید و فروش مواد مخدر. ۳۲
۲-۱۳- رابطه مصرف مخدر و ارتکاب جرم. ۳۴
۲-۱۴- پیشینه تحقیق ۳۶
فصل سوم:تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم. ۳۸
۳-۱- کلیاتی در خصوص عنصر معنوی ۳۹
۳-۲- اجزاء عنصر معنوی ۴۱
۳-۲-۱- اراده ۴۱
۳-۲-۲- علم و آگاهی ۴۳
۳-۲-۳- قصد و عمد. ۴۵
۳-۲-۴ -تقصیر. ۴۶
۳-۳- تبیین و نقد عناوین مجرمانه مصرف مواد مخدر. ۴۷
۳-۴- نقد و بررسی قوانین کیفری حاکم بر مصرف مواد مخدر. ۴۸
۳-۵-بررسی تغییرات عمدهی اصلاحیّهی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب ۹/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام. ۴۹
۳-۵-۱- تغییر بنیادین مجازاتهای موادّ روانگردان: ۵۰
۳-۵-۲- تغییر نگرش در خصوص اعتیاد به موادّ مخدّر و روانگردان. ۵۶
۳-۵-۳- تغییر مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشی از همان جرم در جرایم موادّ مخدّر: ۵۹
۳-۶-دیدگاه شرع و قانون در مبارزه با جرایم مواد مخدر. ۶۱
۳-۶-۱-استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع. ۶۲
۳-۷-مبارزه با اعتیاد در ایران. ۶۸
۳-۸- نگاهی به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر. ۸۰
مطلب دیگر :
دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد فریبنده - ایده یاب نوین : تجربه ها و آموزش ها
۳-۹- تأثیر زوال عقل (عدم تحقق رکن معنوی جرم ) بر جرایم و مجازات ها ۸۶
۳-۹-۱- قتلهای ناشی از مصرف مواد مخدر و روانگردان. ۸۸
۳-۹-۱-۱- مستی ناشی از مصرف مواد مخدر و رفع مسئولیت کیفری ۸۸
۳-۹-۱-۲-مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری ۹۱
۳-۹-۲-تفاوت جنایات ناشی از موادمخدر با مشروبات الکلی ۹۸
۳-۱۰-نتیجه گیری ۱۰۰
۳-۱۱-پیشنهادهای کاربردی ۱۰۲
منابع و مآخذ: ۱۰۵
Abstract: 110
فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
مسأله اعتیاد در جهان امروز یکی از مسائل مهم و حاد اجتماعی است و پدیده ای با سابقه به شمار میرود. شاید نتوان به درستی تاریخی برای شروع مصرف مواد مخدر تعیین کرد، ولی در آثار برخی بزرگان میتوان نام این مواد را یافت. برای مثال میتوان به گفتههای بقراط، رازی و ابن سینا از مصرف و فواید تریاک اشاره کرد. اما «اعتیاد» به مواد مخدر به مثابه وضعیتی خاص، پدیده نسبتاً جدیدی است که از اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم میلادی شناخته شده است (آقابخشی،۱۳۷۹ :۴۶).
پیش از آن، در ادبیات مسیحی مصرف الکل یا مواد مخدر گناه یا جرم به حساب می آمد (اردوبادی کیم،۱۳۵۳: ۶۳).در ایران به استثنای برخی مقاطع تاریخی و نیز دوره اخیر هیچگاه مصرف مواد مخدر جرم یا پدیده ای خلاف اعتقادات مذهبی به شمار نمیرفته است، بلکه مصرف مواد مخدر فعالیت فراغتی طبقات بالای جامعه به حساب میآمده و در برخی مناطق کشور به منزله نیاز اقلیمی یا جزئی از فرهنگ محلی به شمار میرفته است. در حال حاضر، بنابر آمارهای رسمی، حدود دو میلیون مصرف کننده مواد مخدر در کشور وجود دارد. این در حالی است که طی دهه هفتاد حدود دو میلیون نفر به جرم قاچاق، توزیع یا مصرف مواد مخدر دستگیر و زندانی شده اند. بنابر آمارهای رسمی، بیش از نیمی از زندانیان کشور به علت جرائم مربوط به مواد مخدر زندانی اند. نسبت مصرف مواد مخدر در سطح جهان رو به تزاید است و در اکثر کشورهای جهان به صورت مشکل عمدهای مطرح شده است. این وضعیت در ایران نیز کاملاً مشهود بوده و بخش قابل توجهی از افراد ، به استعمال مواد مخدر اعتیاد داشته و هر روزه در گوشه و کنار این مملکت شاهد گرفتار شدن افراد زیادی در دام مواد مخدر هستیم که مشاهده این وضع هر انسان دوراندیش را به تأمل وا میدارد که چگونه میتوان از قربانی شدن بیش از پیش افراد جامعه جلوگیری نمود( سخاوت ، ۱۳۷۴: ۱۳۰)
از این رو هر ماده ای که موجب بروز اختلال در ارگانیزم بدن انسان گردد ماده مخدر قلمداد می شود. بر همین اساس مادۀ مخدر می تواند جدای از مصرف پزشکی، مصرف غیر پزشکی نیز داشته باشد. حتی موادی مانند الکل نیز که رفتارهای فیزیکی را تحت تأثیر قرار می دهند، مواد مخدر محسوب میگردند.این مواد که بعضاً از گیاهان و ترکیبات شیمیایی به دست میآیند، داروهای روان گردان نامیده میشوند. بدین معنا که مصرف آنها موجب بروز اختلالاتی در سیستم عصبی و تغییراتی در فعالیتهای ذهنی، احساسی و رفتاری میشود. مادۀ مخدر وابستگی شدیدی را در فرد به وجود میآورد و ارادۀ وی را از او سلب می کند.این مواد همچنین می تواند در نهایت موجب بروز بی حسی و نوعی حالت عصبی و روانی در شخص معتاد شده، تکرار مداوم مصرف آن، باعث وخیم ترشدن حالات روانی ویگردد. از آنجا که از دیرباز، آثار مخرب و زیان آور مواد مخدر همانند: مرفین و هروئین بر افرادی که دچار آنها شده اند، نمایان شده است. در این رساله تلاش می گردد به بررسی تأثیر مصرف مواد مخدر بر عدم تحقق رکن معنوی جرم پرداخته شود.
۱-۲-بیان مسأله
حفظ سلامت جسمی و عقلی جوانان در رشد و شکوفایی جامعه انسانی و بالطبع سلامتی آن بسیار اهمیت دارد. جوانان امروز، مادران و پدران فردا و گنجینه های تجربه آینده هستند. لکن اعتیاد و مصرف مواد مخدر بلایی است که همچون جذام، سلامت جسمی و عقلی این گروه و در نتیجه کل جامعه را به خطر می اندازد. به موازات پیشرفت جوامع، نیازها، نگرش ها و الگوهای رفتاری انسان ها نیز دچار تغییر و دگرگونی می گردد. این دگرگونی ازجامعهای به جامعه دیگر و از منطقه ای به منطقه دیگر براساس موقعیت جغرافیایی میزان دست یابی به فن آوری های نوین، پراکندگی و تنوع جمعیتی، میزان علایق و وابستگی به باورهای دیرینه و اعتقادی، سطح رشد آگاهی، زمینه های فرهنگی و همچنین وضعیت معیشتی و اقتصادی متفاوت می باشد.مصرف مواد مخدر علاوه بر اثرات روحی، جسم را نیز تباه و نابود می سازد و شاید در نگاه اول آن چیزی که به فراموشی سپرده می شود اثرات دو جانبه آن است که هر دو به طور مشترک مرگ را برای نسل جوان به ارمغان می آورد.با توجه به اینکه آثار حقوقی و کیفری مهم به مواد مخدر مترتب می باشد لذا دقت در اطلاق کلمه مواد مخدر بر هر چیزی از اهمیت زیادی برخوردار است در فرهنگ معین در معنای مواد مخدر آمده است:
«داروهایی که استعمال آنها سبب بی حسی، بی حالی و تخدیر عمومی یا موضعی می گردد مانند کوکائین، این داروها معمولاً موجب اعتیاد می شوند»
در فرهنگ فارسی عمید در معنای مواد مخدر آمده است:« سست کننده، آنچه اعصاب را سست و بی حس کند»
بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار
۱-۱ بیان مسئله:
در طول تاریخ زندگی بشر همیشه منبع اصلی و گردانندگان تولید کارگران بوده اند.این موضوع با انقلاب صنعتی در اواسط قرن ۱۸در انگلستان نمود بیشتری پیدا کرد.در راستای همین تحولات بود که مکاتب فکری ایجاد شد که همه تولید را حاصل زحمت طبقات کارگری می دانستند.بعد از انقلاب صنعتی بود که روز به روز بر تعداد،تخصص
وحوزه عمل کارگرها افزوده شد.در این راستا کارفرما که به تبع ذات سیستم سرمایه داری در پی کسب درآمد بیشتر است،تلاش دارد تا بیشترین بهره را از کارگر ببرد و
مطلب دیگر :
۳ ابزاری که هر بازاریاب دیجیتال باید در ابزارهای خود داشته باشد
تا حد ممکن پرداختی به آنها را پائین بیاورند.در این بین با گذر زمان دولتها با تصویب قوانین حمایتی از کارگران برای حفظ تولید و سرمایه خود و در جهت جلوگیری از آشوبهای اجتماعی این طبقه،الزامات بیشتری را بر کارفرمایان تحمیل کردند.چونان که در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار میگوید:بی عدالتی موجب آشوب میشود که باعث به خطر افتادن صلح و نظم جهانی میشود.با پایان جنگ جهانی اول در سال۱۹۱۹سازمان بین المللی کار به عنوان جزئی از جامعه ملل تشکیل شد و بعد از انحلال جامعه ملل به عنوان موسسه تخصصی سازمان ملل به کار خود ادامه داد.که خود این امر نشان از حمایت بین المللی دولتها از این طبقه دارد.