دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدارتقاء حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران
۱ـ۳ـ۴ زن در دوران جاهلیت پیش از اسلام. ۱۴
۱ـ۳ـ۵ نگاهی به تاریخ حقوق زن در اروپا ۱۵
۱ـ۳ـ۶ زن در آیین اسلام. ۱۷
۱ـ۳ـ۷ زنان در قرآن. ۱۸
۱ـ۴ تاریخ پیدایش فمینیسم. ۱۹
۱ـ۴ـ۱ لیبرال فمینیسم. ۲۰
۱ـ۴ـ۲ فمینیسم رادیکال. ۲۰
۱ـ۴ـ۳ فمینیسم پست مدرن. ۲۰
۱ـ۵ حقوق زنان در قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران. ۲۱
۱ـ۵ـ۱ مهمترین قوانین مربوط به حقوق خانواده، از زمان قانونگذاری تاکنون ۲۱
۱ـ۵ـ۲ قوانین مربوط به حقوق زنان مصوب مجلس شورای اسلامی ۲۲
۱ـ۵ـ۳ قانون جدید حمایت از خانواده ۲۴
۱ـ۶ حقوق زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۲۴
۱ـ۷ منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران. ۲۶
۱ـ۸ حقوق و ویژگیهای قضایی زنان. ۲۷
۱ـ۹ حقوق زنان قانون مدنی ۲۸
۱ـ۱۰ حقوق زنان در قانون مجازات اسلامی ۲۹
۱ـ۱۰ـ۱ موارد مربوط به حقوق زنان در قانون مجازات جدید. ۲۹
۱ـ۱۱ حقوق زنان در اسناد بینالمللی و وضعیت جمهوری ایران. ۳۰
۱ـ۱۲ الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع تبعیض ۴۴
۱ـ۱۲ـ۱ عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان. ۴۵
۱ـ۱۳ اسناد بینالمللی حقوق بشر. ۴۶
۱ـ۱۳ـ۱ تعریف اسناد بینالمللی حقوق بشر. ۴۶
۱ـ۱۳ـ۲ طبقهبندی اسناد بینالمللی حقوق بشر. ۴۶
۱ـ۱۳ـ۳ پارهای از اسناد بینالمللی و معاهدات چند جانبه حقوق بشر. ۴۷
۱ـ۱۳ـ۴ اسناد اصلی بینالمللی حقوق بشری و نهادهای ناظر بر آنها ۴۷
۱ـ۱۴ معرفی اجمالی اسناد بینالمللی حقوق بشر. ۵۰
۱ـ۱۴ـ۱ منشور ملل متحد(۱۹۴۵) ۵۰
۱ـ۱۴ـ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸) ۵۰
۱ـ۱۴ـ۳ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(۱۹۶۶) ۵۱
۱ـ۱۴ـ۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶) ۵۱
۱ـ۱۴ـ۵ پروتکل اول اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ۵۲
۱ـ۱۴ـ۶ دومین پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۸۹) ۵۲
۱ـ۱۴ـ۷ کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)(۱۹۴۸) ۵۲
۱ـ۱۴ـ۸ کنوانسیون بینالمللی محو هر نوع تبعیض نژادی(۱۹۶۵) ۵۲
۱ـ۱۴ـ۹ کنوانسیون بینالمللی منع و مجازات جرم نژاد پرستی (آپارتاید) (۱۹۷۳) ۵۳
۱ـ۱۴ـ۱۰ کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز(۱۹۸۴) ۵۳
۱ـ۱۴ـ۱۱ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(۱۹۷۹) ۵۴
۱ـ۱۴ـ۱۲ کنوانسیون حقوق کودک(۱۹۸۹) ۵۴
۱ـ۱۴ـ۱۳ کنوانسیون بینالمللی ضد آپارتاید در ورزش(۱۹۸۵) ۵۵
۱ـ۱۴ـ۱۴ اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان(۱۹۶۷) ۵۵
فصل دوم: ارتقا حقوق زنان در قوانین داخلی ایران با مقایسه کنوانسیونهای حقوق بشر. ۵۶
۲-۱ زن در قوانین موضوعه. ۵۷
۲ـ۲ حقوق مدنی زنان. ۶۰
۲ـ۳ حقوق زن در قانون مدنی ۶۰
۲ـ۴ ارث زنان. ۶۵
۲ـ۵ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. ۶۹
۲-۶ اشتغال زنان. ۶۹
۲ـ۶ـ۱ منشور حقوق زنان. ۷۰
۲ـ۶ـ۲ میزان اشتغال زنان در دنیا ۷۰
۲ـ۶ـ۳ میزان اشتغال زنان در ایران. ۷۱
۲ـ۶ـ۴ موانع اشتغال زنان. ۷۲
۲ـ۶ـ۵ اشتغال زنان در اسناد بینالمللی ۷۲
مطلب دیگر :
مخوف ترین مکانهای آمریکا که جاذبه توریستی شدهاند - کاوشگران جوان
۲ـ۷ منشور سازمان ملل متحد. ۷۲
۲ـ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۷۳
۲-۹ حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی ۷۴
۲ـ۹ـ۱ حق اشتغال در کنوانسیون (CEDAW) 74
۲ـ۹ـ۲ حق اشتغال درقانون اساسی ایران. ۷۴
۲ـ۹ـ۳ حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام. ۷۵
۲ـ۹ـ۴ حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در کنوانسیون (CEDAW) 75
۲ـ۹ـ۵ حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در قوانین موضوعه ایران. ۷۵
۲ـ۹ـ۶ حق دریافت مزد مساوی درمقابل کار مساوی ۷۶
۲ـ۹ـ۷ حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW) 76
۲ـ۹ـ۸ حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در قوانین موضوعه ایران. ۷۷
۲-۱۰ برخورداری از حمایت درزمان بارداری ۷۸
۲ـ۱۰ـ۱ برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون (CEDAW) 78
۲ـ۱۰ـ۲ برخورداری از حمایت در زمان بارداری در قوانین موضوعه ایران. ۷۸
۲ـ۱۰ـ۳ طلاق ۸۰
۲ـ۱۰ـ۴ حضانت. ۸۱
۲ـ۱۰ـ۵ سمت قیمومت. ۸۶
۲ـ۱۰ـ۶ قضاوت و داوری ۹۰
۲ـ۱۰ـ۷ حقوق جزایی زنان. ۹۰
۲ـ۱۰ـ۸ سن مسئولیت کیفری دختران. ۹۱
۲ـ۱۰ـ۹ قصاص ۹۲
۲ـ۱۰ـ۱۰ قتل در فراش. ۹۵
۲ـ۱۰ـ۱۱ قتل فرزند توسط پدر یا مادر. ۹۹
۲ـ۱۰ـ۱۲ قصاص به سبب سقط جنین ۱۰۲
۲ـ۱۰ـ۱۳ دیه. ۱۰۳
۲ـ۱۰ـ۱۴ دیه افضاء یک گام مثبت به نفع زنان. ۱۰۴
۲ـ۱۰ـ ۱۵ مجازات تجاوز جنسی ۱۰۵
۲ـ۱۰ـ۱۶ دفاع مشروع. ۱۰۶
نتیجه گیری ۱۰۷
پیشنهادات نگارنده ۱۱۲
منابع. ۱۱۳
چکیده
امروزه، یکی از مسائل مطرح در جامعه بینالمللی، مسئله حفظ و رعایت حقوق زنان و عدم تبعیض براساس جنسیت است. در این خصوص، تلاشهای زیادی در جهت تثبیت فرهنگ تساوی حقوق بین زن و مرد و رفع نگرش تبعیضآمیز در عرف و عادات و قوانین صورت گرفته است. اعلامیههای جهانی حقوق بشر به عنوان نخستین سند مدون و رسمی بینالمللی در خصوص حقوق بشر بر تساوی حقوق و آزادیهای برابر بین زن و مرد در کلیه امور فردی، خانوادگی و اجتماعی تأکید دارد.
از طرفی در قوانین جمهوری اسلامی ایران که نشأت گرفته از فقه امامیه است، در زمینههای مختلف مقرراتی وجود دارد که در آنها تفاوتهایی بین زن و مرد دیده میشود و حداقل برخی از آنها در ظاهر تبعیضآمیز به نظر میرسد و شائبه تبعیض و توهم نابرابری را به اذهان القا میکند و از طرف دیگر، به عنوان حکم اسلامی، دیدگاه و بینش اسلامی به چالش کشیده میشود.
البته دین اسلام، زن و مرد را در حیثیت و شرافت انسانی یکسان میداند و لازمه آن را داشتن حقوق انسانی برابر میداند، اما اصل مساوات حقوق بین زن و مرد را غیر از تشابه حقوق بین آن دو اعلام میکند، در نتیجه، حقوق و تکالیف متفاوت اما برابر برای ان دو در نظر میگیرد. اما این تفاوتها بر مبنای تبعیض براساس جنسیت نیست، بلکه بر مبنای تقسیم وظایف و مسئولیتها براساس تناسب وضع طبیعی زن و مرد یا سنت رایج اجتماعی است. از این رو، قدر مسلم بین مقرراتی که در حال حاضر به عنوان احکام اسلامی فقه شیعه در قوانین جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و آنچه در کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر آمده است، تعارضهایی وجود دارد.
از این رو، هدف عمده این تحقیق، ارتقای حقوق زن در قوانین جمهوری اسلامی ایران، و رفع اتهامات نگرش تبعیضآمیز و وضع قوانین غیرعادلانه و غیرقابل دفاع در این قوانین با توجه به کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر در خصوص زنان، در دنیای بینالمللی امروز میباشد.
واژگان کلیدی: حقوق زنان، قوانین جمهوری اسلامی ایران، ارتقای حقوق زنان، کنوانسیون بینالمللی حقوق بشر.
مقدمه
در جمهوری اسلامی ایران زن به عنوان محور آرامش خانواده مطرح است. از نظر اسلام زنان میتوانند در عرصههای مختلف علمی، تحقیقاتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فعالیت کنند. دین اسلام در چهارده قرن پیش اینگونه فعالیتهای بانوان را به رسمیت شناخته است، در حالی که حق مشارکت سیاسی در غرب در اواخر قرن بیستم و شروع قرن بیست و یکم مطرح شد.
جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از اسلام زنان را به عنوان نیمه فعال جامعه میداند و برای رشد و ارتقاء زنان قوانین متعددی را تصویب کرده است. زنان ایرانی بر این باورند که رشد واقعی آنها در گرو آن است که زنان در یک حرکت متعادل و چندجانبه؛ از سویی به رشد فردی خویش اهتمام کنند و از سوی دیگر به عنوان محور اصلی خانواده به وظایف خانوادگی شان یعنی همسری و مادری توجه نمایند و علاوه بر این در عرصههای اجتماعی نیز با توانمندی و جدیت حضور یابند.
انقلاب اسلامی ایران چنین الگوی نوینی از زن را براساس آموزههای اسلامی ارائه کرده است که در آن بانوان در منزل و خارج از آن به عنوان انسانهایی تاثیرگذار مطرح هستند.
یکی از تحولات مهمی که در پرتو انقلاب اسلامی در زنان ایران به وجود آمد، تحول روحی و فکری آنان بود. از این رو پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره شاهد حضور زنان در عرصههای مختلف همچون ۸ سال دفاع مقدس و سازندگی کشور و پیشرفتهای علمی میباشیم.
رشد و ارتقاء توانمندیهای زنان ایرانی در ابعاد مختلف علمی، تکنولوژی، اختراعات، ابتکارات و نوآوریهایی در عرصههای نانو، انرژی هستهای، هوا و فضا، علوم پایه و غیره، بخشی از پیشرفتهای زنان پس از انقلاب اسلامی است. بدین ترتیب زنان ایرانی با الهام از فرهنگ انقلاب اسلامی به روشنی نشان دادند که در تمام عرصههای اجتماعی، سیاسی و. حضور دارند و اعتقادات دینی و ارزشهای اسلامی نه تنها مانع از شرکت آنها در فعالیتهای مختلف فردی و اجتماعی نیست، بلکه این فعالیتها را در جهت صحیح هدایت میکند.
پرداختن به امور زنان در جمهوری اسلامی ایران با یک دهه تأخیر آغاز شد. اولین نهاد سیاست گذار و برنامه ریز در حوزه امور زنان در سال ۱۳۶۷ با عنوان شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان ایجاد شد. از همان ابتدای تشکیل جلسات شورا، پیشنهاد تدوین منشور جایگاه زن در نظام اسلامی از سوی نماینده آموزش و پرورش مطرح شد که بعد از تلاشهایی این پیشنهاد به تصویب رسید اما متأسفانه تدوین و تصویب آن ۱۶ سال به طول انجامید. در نهایت با توجه به تغییر اعضاء شورا و تطویل زمان بررسی و تدوین، آنچه به عنوان نتیجه حاصل شده است فهرستی از حقوق و تکالیف زنان در حوزه فردی و خانوادگی و اجتماعی بوده که در حد خود کار بکر و ارزشمندی محسوب میشود. ولی عنوان منشور را نمیتوان بر آن اطلاق نمود، چه رسد به اینکه به عنوان کنوانسیون زنان کشورهای اسلامی مطرح شود که پیشنهادی بس غیر علمی و غیر کارشناسانه است. چرا که ماهیت این سند و مرجع صدور و محتوای آن به هیچ عنوان نمیتواند به عنوان یک میثاق بین المللی حتی از سوی کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گیرد.
اجرای تحریمهای یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بینالملل
فصل دوم: مبانی و دلایل تحریمهای یکجانبه علیه ایران. ۲۵
۲ـ۱ مبانی ۲۶
۲ـ۱ـ۱ تحریمهای یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت. ۲۶
۲ـ۱ـ۲ انحراف تحریمهای یکجانبه از رهنمودهای قطعنامههای سازمان ملل متحد. ۲۶
۲ـ۱ـ۳ موضع انفرادی و جمعی کشورها ۲۷
۲ـ۱ـ۴ مغایرت تحریمهای یکجانبه با حقوق بشر. ۲۷
۲ـ۱ـ۵ فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان. ۲۸
۲ـ۱ـ۶ تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت. ۲۸
۲ـ۱ـ۷ تحریمهای یکجانبه به مثابه نقض غرض ۲۹
۲ـ۱ـ۸ تحریم به دلیل حق هستهای نافی حق تعیین سرنوشت. ۲۹
۲ـ۱ـ۹ تحریمهای یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها ۲۹
۲ـ۱ـ۱۰ تعارض تحریم یکجانبه با نظم نوین اقتصادی ۳۰
۲ـ۱ـ۱۱ تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی ۳۰
۲ـ۱ـ۱۲ ممنوعیت تحریمهای یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی ۳۱
۲ـ۲ دلایل و دیدگاههای حقوقی تحریمهای یکجانبه بینالمللی علیه ایران. ۳۱
۲ـ۲ـ۱ تحریمهای دولتها علیه یکدیگر. ۳۲
۲ـ۲ـ۲ تحریمهای جمعی توسط سازمان ملل متحد. ۴۰
۲ـ۲ـ۳ اثرات تحریمها ۴۲
۲ـ۳ دیدگاههای تحریمهای یکجانبه. ۴۴
۲ـ۳ـ۱ استناد قانونی ۴۴
۲ـ۳ـ۲ رویکرد یک سویه. ۴۵
۲ـ۳ـ۳ نقض حقوق بشر. ۴۶
۲ـ۳ـ۴ ممنوعت منع توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد. ۴۷
۲ـ۳ـ۵ مشروعیت تحریم در حقوق بینالملل ۴۹
۲ـ۴ قطعنامههای مربوط به تحریم ایران. ۵۰
فصل سوم: مشروعیت اعمال تحریمهای یکجانبه از منظر حقوق بینالملل با تأکید بر تحریمها علیه ایران ۵۸
۳ـ۱ مشروعیت تحریمهای اقتصادی از نظر حقوق بینالملل ۵۹
۳ـ۱ـ۱ نظریه مشروعیت مطلق تحریمهای اقتصادی از نظر حقوق بینالملل ۵۹
۳ـ۱ـ۲ نظریه مشروعیت نسبی تحریمهای اقتصادی از نظر حقوق بینالملل ۶۱
۳ـ۱ـ۳ نظریه عدم مشروعیت تحریمهای اقتصادی از منظر حقوق بینالملل ۶۴
۳ـ۲ نسبت تحریمهای اقتصادی از منظر حقوق بینالملل اقتصادی ۶۴
۳ـ۳ تحریمها علیه ایران و نتایج آن. ۶۷
۳ـ۳ـ۱ تحریمهای اقتصادی علیه ایران در گذر تاریخ ۶۷
۳ـ۳ـ۲ نتایج تحریمها علیه ایران. ۷۱
۳ـ۴ محدودیتهای حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریمهای اقتصادی به موجب اصول حقوق بینالملل ۷۴
۳ـ۴ـ۱ اصل ضرورت تحریمهای اقتصادی ۷۴
۳ـ۴ـ۲ اصل تناسب تحریمهای اقتصادی ۷۵
۳ـ۴ـ۳ اصل انسانی بودن تحریمهای اقتصادی ۷۶
۳ـ۵ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت. ۷۶
۳ـ۶ فقدان مبنای حقوقی تحریمها علیه ایران. ۷۷
۳ـ۷ سازمان ملل و تحریمها ۷۸
۳ـ۸ تحریمها و حقوق بشر. ۷۹
۳ـ۹ اثر بخشی تحریمها ۸۰
۳ـ۱۰ فراسرزمینی بودن تحریمهای یک جانبه. ۸۰
۳ـ۱۱ اقدامات متقابل و افزایش تحریمها علیه ایران. ۸۲
۳ـ۱۲ چهارچوب اختیارات آمریکا در اعمال تحریمهای یک جانبه اقتصادی ۸۵
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه مدیریت در مورد مدیریت کیفیت جامع
۳ـ۱۲ـ۱ قانون تجارت با دشمن ۸۵
۳ـ۱۲ـ۲ قانون اداره صادرات. ۸۷
۳ـ۱۲ـ۳ قانون اداره صادرات در دهه ۱۹۹۰. ۸۸
۳ـ۱۲ـ۴ قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی ۸۹
نتیجهگیری ۹۲
پیشنهادها ۹۶
منابع و مآخذ. ۹۹
چکیده انگلیسی ۱۰۲
چکیده
جهان امروز متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی میباشد و پیکره آن به گونهای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور را بدون رابطه با کشورهای دیگر تقریباً غیرممکن نموده است. تحریمهای بینالمللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت میگیرد و دولتهای بزرگ به آن متوسل میشوند.
استفاده از تحریمهای اقتصادی به منظور دستیابی و اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولتها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریمهای اقتصادی متوسل گردیدهاند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربههای اقتصادی به عنوان یکی از اهرمهای فشار مادی و معنوی علیه کشورهای مورد نظر که از اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم کننده پیروی نمیکنند استفاده کرده و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته و در حال حاضر بیشتر این تحریمها مشروعیت قانونی ندارد.
پژوهش حاضر، با طرح این فرض که تحریم اقتصادی در روابط میان کشورها به طور قطعی و کامل نامشروع نیست، به عبارتی توسل به تحریم اقتصادی توسط یک کشور علیه کشور دیگر اگرچه یک عمل پسندیده نمیباشد اما از جهت حقوقی یک عمل نامشروع و غیرحقوقی نبوده و تحقق آن لازم دست تحت شرایطی صورت پذیرد تا مشروعیت خود را حفظ کند.
مهارتهای شغلی به کار گرفته در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با بهرهگیری از روش اسنادی (کتابخانهای) و جمع آوری اطلاعات از طریق فیشبرداری و مطالعه تحقیق و پایاننامههای مرتبط و رسالههای درخور صورت پذیرفته است.
در پایان با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل و تفکیک دادههای صحیح از ناصحیح، نشان داده شده است که اجرای تحریمهای یکجانبه اقتصادی علیه ایران از دیدگاه حقوق بینالملل مشروعیت قانونی ندارد و با توجه به آن، فرضیه پژوهش با بالاترین حد ممکن به تایید رسیده است.
کلیدواژگان: تحریم، تحریمهای بینالمللی، تحریمهای اقتصادی، مشروعیت.
مقدمه
جهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی میباشد و پیکره آن به گونهای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور بدون رابطه با کشورهای دیگر تقریباً غیر ممکن است، نقطه اوج این وابستگی در نیازهای متقابل اقتصادی کشورها و اتباع آن نهفته است که اگر به دقت در آن تدبیر شود ملاحظه میگردد که اقتصاد در حیات امروز جامعه بینالمللی به عنوان عامل اساسی، حیاتی و بنیادین ایفای نقش میکند.
تحریمهای بینالمللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت میگیرد و دولتهای بزرگ به آن متوسل میشوند. به منظور مثال ایالات متحده به دلایل مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتار جمعی، حمایت از محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر و. طی یک دهه گذشته بیش از ۶۰ مورد کشورها را تحت تحریمهای یک جانبه خود قرار داده است.
با گسترش تحریمهای سازمان ملل متحد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل آنها از یک سو و احتمال توسل مکرر شورای امنیت به این ابزار در آینده و همچنین با عنایت به تحریمهای بینالمللی علیه ایران که روز به روز ابعاد وسیعتر و جدیتری به خود میگیرد و در مواردی نیز موجب مداخله در امور داخلی کشور میشود.
استفاده از تحریمهای اقتصادی به منظور مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولتها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریمهای اقتصادی متوسل گردیدهاند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای فشار مادی و معنوی علیه کشورهای مورد نظر که اهداف سیاسی خارجی کشور تحریمها پیروی نمیکنند، استفاده میکنند و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفتهاند و در حال حاضر بیشتر این تحریمها مشروعیت قانونی ندارند.
امروزه تحریمهای بینالمللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشورها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاستها و رفتار آنها مطرح شده است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریمهای تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواستهای سایر اعضاء جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بینالمللی، سیاسی است که در سالهای اخیر از سوی پارهای از قدرتها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشورهای در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحدهی آمریکا یکی از طرفداران پروپا قرص تحریمهای اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده آمریکا بوده و از اوایل خرداد سال ۱۳۵۹ تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون، داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریمها میباشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه کشورهای خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است.
امروزه استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت کنترل کشورهایی که به زعم برخی از کشورها از موازین جهانی تعریف شده توسط ایشان تخلف نمودهاند در آمده است، البته در توجیه این محدودیتها این قبیل کشورها معمولاً تخلف از قواعد آمره بینالمللی را دست آویز قرار میدهند و بهترین توجه در این خصوص میتواند دست یابی به سلاحهای کشتار جمعی باشد.
بیان مساله
اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲
گفتار دوم: اقسام مسئولیت ۸
بند اول: مسئولیت مدنی. ۸
الف) مسئولیت قراردادی ۹
ب)مسئولیت قهری ۱۰
بند دوم: مسئولیت کیفری ۱۱
مبحث دوم: ارکان و شرایط مسئولیت مدنی. ۱۱
گفتار اول: فعل زیانبار. ۱۲
بند اول: بی احتیاطی. ۱۴
بند دوم : بی مبالاتی. ۱۵
بند سوم: عدم مهارت ۱۶
بند چهارم: عدم رعایت نظامات دولتی. ۱۸
بند پنجم: عدم رعایت موازین علمی و فنی. ۱۹
گفتار دوم: خسارت ۲۰
بند اول: مفهوم ضرر. ۲۰
الف: مفهوم لغوی ۲۰
ب)مفهوم اصطلاحی. ۲۱
بند سوم: شرایط خسارت قابل مطالبه. ۲۶
گفتار سوم: رابطه سببیّت ۳۰
مبحث سوم: آثار مسئولیت وارد کننده زیان. ۳۲
گفتار اول: آثار مسئولیت حقوقی. ۳۳
بند اول: اعاده وضع سابق زیان دیده (جبران عینی) ۳۳
بند دوم: جبران ضرر از طریق دادن معادل. ۳۴
الف) شیوه های جبران خسارت مالی. ۳۵
ب) شیوه جبران خسارت معنوی ۳۷
ج)شیوه جبران خسارت عدم النفع. ۴۱
د)شیوه جبران صدمات بدنی. ۴۶
بند سوم: جبران خسارت توسط مؤسسات بیمه. ۵۳
گفتار دوم: آثارمسؤلیت کیفری ۵۷
فصل دوم. ۵۹
رویکرد نوین قانون مجازات اسلامی به مقوله تعدد اسباب و اجتماع سبب و مباشر. ۵۹
مبحث اول: مستندات قاعده اتلاف ۶۰
گفتار اول: کتاب ۶۰
گفتار دوم: روایات ۶۱
گفتار سوم: بناء عقلا. ۶۲
گفتار چهارم: اجماع. ۶۲
مبحث دوم: مفهوم و اقسام سبب و مقایسه آن با عناوین مشابه. ۶۲
گفتار اول: مفهوم سبب ۶۲
بند اول: مفهوم لغوی ۶۲
بند دوم: مفهوم اصطلاحی. ۶۳
گفتار دوم: مستندات تسبیب ۶۵
گفتارسوم: اقسام سبب ۶۶
بند اول: سبب قولی و فعلی. ۶۷
بند دوم: سبب عمدی و غیر عمدی ۶۸
بند سوم: سبب معنوی و وقتی. ۶۸
بند چهارم: سبب مقارن و متأخر. ۶۹
بند پنجم: سبب طولی و عرضی. ۶۹
مطلب دیگر :
بازاریابی صنعتی یا بازاریابی B2B چیست؟
بند ششم: سبب حسی، قانونی و عرفی. ۷۱
گفتار سوم: مقایسه سبب با شرط و علت ۷۲
بند اول: مقایسه سبب با شرط. ۷۲
بند دوم: مقایسه سبب با علت ۷۳
مبحث سوم: مفهوم مباشر و مقایسه آن با سبب ۷۴
گفتار اول: مفهوم مباشر. ۷۴
بند اول: مفهوم لغوی ۷۴
بنددوم: مفهوم اصطلاحی. ۷۴
گفتار دوم: مقایسه مباشر و سبب ۷۶
بند اول: وجوه اشتراک ۷۶
بند دوم: وجوه افتراق. ۷۶
مبحث چهارم: صور اجتماع در ورود خسارت ۷۸
گفتار اول : اجتماع سبب و مباشر. ۷۸
بند اول : فرض اقوی بودن مباشر نسبت به سبب ۷۹
بند دوم: فرض اقوی بودن سبب نسبت به مباشر. ۸۱
بند سوم: فرض تساوی سبب و مباشر. ۸۱
گفتار دوم:اجتماع اسباب ۸۴
بند اول: اجتماع عرضی سبب ۸۴
الف) نظریه تقسیم مسئولیت به نحوتساوی ۸۴
ب) نظریه تقسیم مسئولیت به نحو تضامن. ۸۷
ج) تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر. ۹۲
د)نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر. ۹۵
بند دوم: اجتماع طولی اسباب ۹۷
الف) نظریه سبب مقدم در تأثیر. ۹۸
ب) نظریه برابری اسباب و شرایط ۱۰۴
ج) نظریه ضمان سبب ضروری ۱۰۶
د) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. ۱۰۸
ه) نظریه شرط پویای نتیجه. ۱۱۱
و) نظریه سبب متعارف و اصلی. ۱۱۳
فصل سوم. ۱۲۰
عوامل سقوط مسئولیت مدنی با لحاظ مقررات قانون مجازات اسلامی ۹۲ در ارتباط با تعدد اسباب و اجتماع سبب ومباشر. ۱۲۰
مبحث اول: قوه قاهره ۱۲۱
گفتار اول: خارجی بودن حادثه. ۱۲۲
گفتار دوم: گریز ناپذیر بودن حادثه. ۱۲۲
گفتار سوم: غیر قابل پیش بینی بودن. ۱۲۲
مبحث دوم: تقصیر زیان دیده ۱۲۴
مبحث سوم: دخالت شخص ثالث ۱۲۶
مبحث چهارم: تحصیل برائت ۱۲۷
بند اول: شرایط صحت برائت ۱۳۰
الف) قصد ورضا ۱۳۱
ب) اهلیت ۱۳۱
ج) موضوع معیّن. ۱۳۲
د) مشروعیت جهت ۱۳۲
و) منجّز بودن. ۱۳۲
ه) زمان اخذ برائت ۱۳۳
فصل چهارم. ۱۳۴
خلاصه، نتایج، پیشنهادات ۱۳۴
مبحث اول: خلاصه. ۱۳۵
گفتار اول: خلاصه فصل اول. ۱۳۵
گفتار دوم: خلاصه فصل دوم. ۱۴۱
گفتار سوم: خلاصه فصل سوم. ۱۵۵
مبحث دوم: نتایج. ۱۵۷
گفتار اول: نتایج فصل اول. ۱۵۷
گفتار دوم: نتایج فصل دوم. ۱۵۸
گفتار سوم: نتایج فصل سوم. ۱۶۱
مبحث سوم: پیشنهادات ۱۶۳
فهرست منابع. ۱۶۵
چکیده
آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی
۲-۲-۱-۵- کارشناسی ۱۷
۲-۲-۱-۶- سازش. ۱۸
۲-۲-۱-۷- دادرسی خصوصی ۱۹
۲-۲-۲- ویژگی های داوری ۱۹
۲-۲-۲-۱- قراردادی بودن. ۱۹
۲-۲-۲-۲- سرعت و کارایی ۲۰
۲-۲-۲-۳- کم هزینه بودن. ۲۰
۲-۲-۲-۴- محرمانگی ۲۱
۲-۲-۲-۵- بی طرفی داوران. ۲۲
۲-۲-۲-۶- رعایت تخصص ۲۲
۲-۲-۲-۷- قانون حاکم. ۲۳
۲-۲-۲-۸- استناد به اصول و مبانی حقوقی ۲۳
۲-۲-۲-۹- نهایی و الزام آور بودن. ۲۳
۲-۲-۲-۱۰- صدور رأی ۲۴
۲-۳- انواع داوری ۲۴
۲-۳-۱- داوری اختیاری و اجباری ۲۴
۲-۳-۲- داوری موردی و سازمانی ۲۵
۲-۳-۲-۱- مزایای داوری موردی ۲۶
۲-۳-۲-۲- مزایای داوری سازمانی ۲۶
۲-۴- مفهوم نظم عمومی ۲۷
۲-۴-۱- معنی لغوی ۲۷
۲-۴-۲- معنی اصطلاحی ۲۸
۲-۵- پیشینه نظم عمومی ۲۹
۲-۵-۱- سیر تکوینی واژه نظم عمومی ۲۹
۲-۵-۲- استعمال نظم عمومی در قوانین ۳۰
۲-۶- انواع نظم عمومی ۳۱
۲-۶-۱- نظم عمومی ملی ۳۲
۲-۶-۱-۱- نظم عمومی داخلی ۳۲
۲-۶-۱-۲- نظم عمومی بین المللی ۳۳
۲-۶-۱-۳- قواعد انتظامی ۳۴
۲-۶-۲- نظم عمومی فراملی ۳۴
۲-۷- نظم عمومی در قوانین کشورایران. ۳۶
۲-۷-۱- قانون مدنی ۳۶
۲-۷-۲- قانون آئین دادرسی مدنی ۳۷
۲-۷-۳- قانون اجرایی احکام مدنی ۳۷
۲-۷-۴- قانون داوری تجاری بین المللی ۳۸
۲-۸- نظم عمومی در نظام قانونگذاری سایر کشورها ۴۰
۲-۹- نظم عمومی در اسناد بین المللی ۴۱
۲-۹-۱- کنوانسیون نیویورک ۴۱
۲-۹-۲- قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵. ۴۲
۲-۹-۳- کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷. ۴۳
۲-۹-۴- قانون داوری متحد الشکل اُهادا ۱۹۹۹. ۴۳
۲-۹-۵- کنوانسیون مونته ویدئو ۱۹۷۹. ۴۴
۲-۹-۶- کنوانسیون ریاض ۱۹۸۳. ۴۴
فصل سوم : آثار نظم عمومی بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی ۴۶
۳-۱- اعتبار شکلی قرارداد داوری ۴۷
۳-۱-۱- کنوانسیون های بین المللی ۴۷
۳-۱-۲- نظام های حقوقی ملی ۴۹
۳-۲- آثار نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری ۵۱
۳-۲-۱- دعاوی حقوق رقابت. ۵۱
۳-۲-۲- دعاوی حق اختراع. ۵۴
۳-۲-۳- دعاوی اوراق بهادار. ۵۶
۳-۲-۴- دعاوی مشمول اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۵۷
۳-۲-۴-۱- تفسیر اصل ۱۳۹ بر مبنای نمایندگی ۵۸
۳-۲-۴-۲- تفسیر اصل ۱۳۹ بر مبنای عدم اهلیت. ۵۹
۳-۲-۴-۳- تفسیر اصل ۱۳۹ بر مبنای عدم قابلیت ارجاع به داوری ۶۰
۳-۳- آثار نظم عمومی بر صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ۶۱
۳-۳-۱- محدودیتهای صلاحیت اشخاص جهت رجوع به داوری ۶۳
مطلب دیگر :
منبع پایان نامه درباره تجارت بین الملل
۳-۳-۱-۱- موضوعات ناظر به شرایط اساسی صحت معاملات. ۶۴
۳-۳-۱-۲- محدودیت های ناظر بر اشخاص حقوقی ۶۴
۳-۳-۱-۲-۱- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ۶۵
۳-۳-۱-۲-۲- اشخاص حقوقی حقوق عمومی ۶۷
۳-۳-۲- صلاحیت نمایندگان در مراجعه به داوری تجاری بین الملی ۷۰
۳-۳-۲-۱- حدود اختیارات نمایندگان قانونی ۷۱
۳-۳-۲-۱-۱- ولی قهری ۷۲
۳-۳-۲-۱-۲ وصی ۷۳
۳-۳-۲-۱-۳ مدیریت تصفیه. ۷۳
۳-۳-۲-۲- حدود اختیارات نمایندگان قضایی ۷۴
۳-۳-۲-۲-۱- امین ۷۵
۳-۳-۲-۲-۲- قیم. ۷۵
۳-۳-۲-۳- اختیار نمایندگان قراردادی ۷۶
فصل چهارم : آثار نظم عمومی بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی ۷۹
۴-۱- آثار نظم عمومی بر آئین داوری ۸۰
۴-۱-۱- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر آیین داوری ۸۱
۴-۱-۲- محدودیت های ناشی از نظم عمومی بر آیین داوری ۸۴
۴-۱-۲-۱- اصول استقلال و بی طرفی داوری ۸۵
۴-۱-۲-۱-۱مفهوم استقلال. ۸۷
۴-۱-۲-۱-۲مفهوم بی طرفی ۸۷
۴-۱-۲-۲- اصل مساوات در رفتار با طرفین ۸۹
۴-۱-۲-۳- اصل ترافعی بودن رسیدگی ۹۰
۴-۱-۲-۳-۱- ابلاغ مناسب. ۹۲
۴-۱-۲-۳-۲- اعطای فرصت دفاع. ۹۳
۴-۲- آثار نظم عمومی بر حقوق حاکم بر ماهیت دعوی ۹۴
۴-۲-۱- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر ماهیت دعوی ۹۵
۴-۲-۲- محدودیت های نظم عمومی در حوزه حقوق حاکم بر ماهیت دعوی ۱۰۱
نتیجه گیری ۱۰۴
پیشنهادات. ۱۰۶
چکیده
نظم عمومی در تمامی عرصه های حقوق ، از جمله در عرصه داوری تجاری بین المللی از مقبولیت عامه برخوردار است . هر کدام از اقسام نظم عمومی اعم از ملی و فراملی در کل فرایند داوری تجاری بین المللی از جمله موضوعات قابل ارجاع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ، آیین داوری و حقوق حاکم بر ماهیت دعوی نقش و تأثیر به سزایی دارند . به رغم اینکه در داوری های بین المللی اصل بر حاکمیت اراده طرفین در مراحل مختلف آن از ابتدا تا انتهاست ، با این همه ، نظم عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اراده طرفین می باشد . چنانکه می توان گفت مرز آزادی طرف ها در داوری ، نظم عمومی است و بدین ترتیب تمامی محدودیت های قابل توجه و مورد عمل داوران بین المللی در این حوزه را توجیه می نماید . نقض این محدودیت در هر مرحله از داوری می تواند در مرحله اجرای رأی تأثیر گذار باشد ؛ چرا که عدم توجه به این مهم در عمل موجب عدم امکان اجرای رأی داوری و مانع رسیدن نهاد داوری به اهداف خود خواهد شد .
کلید واژگان : نظم عمومی ، داوری تجاری بین المللی ، محدودیت اراده .
فصل اول : مقدمه
۱-۱- بیان مسئله
با افزایش روابط تجاری در سطح بین المللی ناگزیر اختلافات ناشی از آن نیز فزونی یافت . بنابراین طرفین برای حل و فصل اختلافات خود می بایست به شیوه های قضایی و یا غیر قضایی روی آورند . طرح دعوی در محاکم ملی یا خارجی اساساً با مشکلات زیادی مواجه است . به عنوان مثال می توان به اطاله دادرسی ، مسأله صلاحیت ، عدم تخصص قضات دادگاه های ملی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی اشاره نمود . در مقابل داوری با داشتن مزایای همچون سرعت ، کارآیی ، کاهش هزینه ، صدور حکم لازم الاجرا و . در مقایسه با دادرسی دادگاه ها و سایر شیوه های غیر قضایی موفقیت بیشتری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی کسب نموده است .
داوری همواره بر اصل آزادی اراده طرفین استوار بوده است . در این زمینه قواعد و مقررات ملی و بین المللی مربوط به داوری ، قوانین نمونه و کنوانسیون ها و قواعد سازمان های بین المللی اصل حاکمیت اراده را در سراسر فرایند داوری تجاری بین المللی مورد تأکید قرارداده اند . بنابراین نه تنها در این حوزه اصل حاکمیت اراده به صورت غیر قابل انکاری مورد قبول همگان واقع شده است . بلکه این آزادی طرفهاست که موجب پذیرش جهانی داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی گردیده است . اما از آنجایی که هیچ آزادی مطلق و بی قید و شرط نیست ، محدودیت هایی بر آن وارد است . یکی از مهم ترین این محدودیت ها نظم عمومی است و دیگر محدودیت ها در واقع چهره هایی از این نوع محدودیت هستند .
نظم عمومی یکی از مفاهیم پرکاربرد حقوقی و در عین حال از مبهم ترین آنهاست . به این علت حقوقدانان هر یک از شاخه های حقوق با توجه به تخصص خود سعی در ارائه تعریف ، از این مفهوم داشته اند . در داوری تجاری بین المللی نیز به صورت تلویحی به نقش و قلمرو نظم عمومی اشاره شده است . بنابراین برای درک درست نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی بدون آن که نیازی به تعریف نظری باشد می توان با ذکر اوصاف ، آثار ، مصادیق و موضوعات مشمول آن به این منظور دست یافت .
۱-۲ – پرسش های تحقیق
پرسش اصلی
۱- مهم ترین آثار نظم عمومی درداوری های بین المللی چیست ؟
آثار عدم حضور خوانده در جلسه دادرسی مدنی
۲- تعیین مکان جلسه دادرسی ۱۲
گفتار پنجم: تشریفات جلسه دادرسی ۱۲
۱- فراهم نمودن مقدمات رسیدگی ۱۲
۲- علنی بودن جلسه دادرسی ۱۲
۳- رعایت نظم در جلسه دادرسی ۱۲
فصل دوم: اولین جلسه دادرسی، حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در قانون ۱۳
مبحث اول: جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی ۱۳
گفتار اول: جلسه طرح و استماع دعوا ۱۳
گفتار دوم: اهمیت جلسه طرح و استماع دعوا دردادگاه ۱۳
گفتار سوم: اعتراض به بهای خواسته تا جلسه (طرح و استماع دعوا) ۱۳
گفتار چهارم: مهلت طرح ایرادات. ۱۳
گفتار پنجم: تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست. ۱۴
گفتار ششم: استرداد دادخواست. ۱۴
گفتار هفتم: جلب ثالث. ۱۵
گفتار هشتم: ایراد وارد کردن به سند طرف مقابل ۱۵
مبحث دوم: معیار جلسه طرح و استماع دعوا ۱۵
مبحث سوم: اهم مسائل جلسه طرح و استماع دعوای دادرسی ۱۶
مبحث چهارم: عدم وجود اصل سند از سوی خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه دادگاه ۱۸
مبحث پنجم: حضور خوانده در جلسه اول(طرح و استماع دعوا)دادرسی برای اخذ توضیح از وی ۲۱
مبحث ششم: ابلاغ جلسه دادرسی ۲۴
مبحث هفتم: بررسی رابطه عدم حضور با نحوه ابلاغ. ۲۴
بند اول- ابلاغ به اشخاص حقوقی ۲۴
بند دوم- ابلاغ اوراق به اشخاص حقیقی در محل کار آنها ۲۵
بند سوم- مفهوم ابلاغ واقعی و قانونی ۲۵
۱- ملاک واقعی بودن ابلاغ ۲۵
۲- ابلاغ واقعی و قانونی به اشخاص حقوقی ۲۶
۳- آثار حقوقی ابلاغ قانونی و واقعی ۲۶
مبحث هشتم: سابقه ابلاغ اوراق قضایی خوانده ( موضوع ماده ۷۹ ق.آ.د.م ) ۲۷
مبحث نهم: دعاوی راجع به اهالی محل معین ۲۸
مبحث دهم: خوانده مجهول المکان ۲۹
میحث یازدهم: مکلف نمودن خوانده بر پاسخ ۲۹
فصل سوم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی دادرسی و آثار آن با فرض ابلاغ واقعی ۳۱
مبحث اول: عدم حضور خوانده در جلسه اول. ۳۱
گفتار اول: امتیازات جلسه اول دادرسی خواهان و خوانده ۳۱
مطلب دیگر :
پایان نامه درباره نوآوری سازمان:
گفتار دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی ۳۳
گفتار سوم: عدم حضورخوانده با وجود ابلاغ واقعی ۳۴
مبحث دوم:نظرات قضات در خصوص عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. ۳۶
گفتار اول: عدم ابلاغ واقعی ۳۶
گفتار دوم: استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی ۳۶
مبحث سوم: نتیجه عدم حضور خوانده با وصف ابلاغ واقعی ۳۸
مبحث چهارم: کیفیت صدورحکم دادگاه برعلیه خوانده غایب. ۴۲
مبحث پنجم: نحوه اعتراض به حکم غیابی ۴۴
مبحث ششم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ تجدیدنظر. ۴۶
مبحث هفتم: نظریه های قضایی در صورت عدم حضور خوانده به صرف ابلاغ اوراق وقت دادرسی ۴۹
فصل چهارم: عدم حضور خوانده در جلسه اول و جلسات بعدی و آثار آن با فرض ابلاغ قانونی ۵۸
مبحث اول: حضور اصحاب دعوا در جلسه اول دادرسی برای اخذ توضیح با فرض ابلاغ قانونی ۵۸
گفتار اول: صدور قرار ابطالدادخواست بدون نیاز به اخطار مجدد و تجدید جلسه. ۶۲
گفتار دوم: ابلاغ اخطاریه به خواهان وصدور قرار ابطالدادخواست بعد عدم حضور وی ۶۳
مبحث دوم: عدم حضور خوانده در مرحلۀ بدوی با فرض ابلاغ قانونی ۶۳
مبحث سوم: حضور خوانده و زوال وصف غیابی ۶۵
مبحث چهارم: تصمیم دادگاه برای خوانده غایب با تسلیم وکالتنامه وکیل خوانده ۶۹
بند اول- رأی هیات عمومی دیوانعالی کشور. ۶۹
بند دوم- حضوری تلقی شدن حکم دادگاه با تسلیم وکالتنامه. ۶۹
مبحث پنجم: عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه. ۷۰
بند اول- عدم حضور به دلیل اخراج خوانده ۷۲
بند دوم- سکوت به جهت عدم تدارک دفاع. ۷۳
بند سوم- سکوت مدعی علیه به جهت نرسیدن فرصت دفاع. ۷۳
مبحث ششم: آثار عدم حضور اصحاب دعوی(خوانده) در محاکمه های حقوقی و تصمیم دادگاه ۷۴
گفتاراول: تصمیم دادگاه با عدم حضور اصحاب دعوی ۷۵
گفتاردوم: آثار عدم حضور طرفین در جلسه دادگاه ۷۶
گفتار سوم: استماع گواهی گواهان در جلسه دادرسی در صورت عدم حضور خوانده ۷۷
گفتارچهارم: جلب شخص ثالث. ۷۷
گفتار پنجم: ایرادات. ۸۰
بند اول- ایراد به سمت خوانده ۸۰
بند دوم- ایراد رد دادرس. ۸۲
نتیجه گیری ۸۴
منابع و مأخذ. ۸۷
چکیده
هدف از طرح دعاوی و محاکمات،احقاق حق در امور مدنی است و شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم در قضاوت اصل می باشد. حضور طرفین دعوی(خوانده و خواهان) در جلسه دادگاه بخصوص جلسه اول و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع کمک شایانی می کند. از این رو جلسه اول دادرسی در حکم پله اول نردبان است، اگر درست اجرا گردد دادرسی تا مراحل پایانی به راحتی و با موفقیت پیش میرود وگرنه شاید بتوان گفت علت بسیاری از نواقص پروندهها و ارجاع به دادگاه تجدیدنظر و اطاله دادرسی همین مسامحه کاریها در مرحله جلسه اول دادرسی میباشد.
در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد . با توجه به این شرایط ، قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط، حکم غیابی صادر کند .