بند سوم- جایگاه امضا در نظام سنتی ثبت اسناد ۲۷
بند چهارم- امضای الکترونیکی در اسناد و مقررات بین المللی. ۲۸
بند پنجم- مشکلات حقوقی روند امضای الکترونیکی در اسناد ۳۱
بند ششم- امضای الکترونیکی از منظر قوانین کشورها ۳۴
مبحث دوم: امضای دستی. ۳۵
بند اول- برخی از خواص مهم امضاهای دستی. ۳۶
بند دوم- تفاوت امضای الکترونیکی با امضای دستی. ۳۷
گفتار دوم: انواع مهر. ۴۱
مبحث اول: مهر شناسایی. ۴۱
مبحث دوم: مهرِ امضا ۴۲
گفتار سوم: انواع اثرانگشت (از حیث شکل) ۴۲
بخش دوم: ماهیت و آثار امضا، مهر و اثرانگشت ۴۴
فصل اول: ماهیت امضا، مهر و اثرانگشت ۴۵
گفتار اول: ماهیت امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی. ۴۵
مبحث اول: لفظ امضا، مهر و اثرانگشت در مواد قانون مدنی و نکات آن. ۴۵
گفتار دوم: ماهیت امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق تجارت ۴۹
مبحث اول: لفظ امضا، مهر و اثرانگشت در مواد قانون تجارت و نکات آن. ۴۹
فصل دوم: آثار امضا، مهر و اثرانگشت ۵۷
گفتار اول: آثار امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق مدنی. ۵۷
مبحث اول: آثار شکلی و ماهوی امضا در حقوق مدنی (در بحث وصیت) ۵۷
بند اول- جایگاه امضا در شکل های وصیت نامه. ۵۷
بند دوم- امضا در وصیت نامه ی خود نوشت ۵۸
بند سوم– تشریفات لازم در تنظیم وصیت نامه. ۵۸
بند چهارم- نقش امضای موصی در وصیت نامه. ۵۸
بند پنجم- محل امضا در وصیت نامه. ۵۹
بند ششم- موقع امضا در وصیت نامه. ۶۰
بند هفتم- اثر امضا بر دگرگونی ها و افزوده های وصیت ۶۱
بند هشتم- امضا در وصیت نامه ی رسمی. ۶۲
بند نهم– تشریفات تنظیم وصیت نامه. ۶۲
بند دهم- امضا در وصیت نامه سری ۶۳
بند یازدهم- تشریفات وصیت نامه سری ۶۳
بند دوازدهم- لاک و مهر وصیت نامه. ۶۵
بند سیزدهم- ضمانت اجرای تشریفات ۶۵
مطلب دیگر :
چند توصیه برای درمان مشکل«خروپف»
بند چهاردهم- تنظیم وصیت نامه در موارد فوق العاده ۶۶
مبحث دوم: آثار شکلی و ماهوی امضا در حقوق مدنی، موضوع ادله اثبات دعوا(در بحث اسناد) ۶۷
بند اول- مفهوم سند در مرحله اثبات ۶۷
بند دوم- تعریف و ارکان سند. ۶۷
بند سوم- سند رسمی و عادی و نقش امضا در هرکدام : ۷۰
بند چهارم- سند رسمی. ۷۱
بند پنجم– تنظیم سند در معامله ی به نمایندگی. ۷۲
بند ششم- اعتبار و قدرت اثباتی. ۷۲
الف– اماره ی رسمی بودن سند. ۷۲
ب- اعتبار سند تصدیق امضا شده ۷۲
بند هفتم- سند عادی ۷۳
بند هشتم- تعریف رکن اساسی امضاء ۷۳
بند نهم- سند سفید امضاء ۷۵
بند دهم- آزادی در تنظیم سند. ۷۷
بند یازدهم- اثر امضا بر دگرگونی ها و افزوده های سند. ۷۷
مبحث سوم: آثار شکلی و ماهوی مهر در حقوق مدنی (در بحث مهر و موم ترکه) ۷۹
بند اول- مهر و موم ترکه. ۷۹
بند دوم- رفع مهر و موم ترکه. ۸۶
گفتار دوم: آثار امضا، مهر و اثرانگشت در حقوق تجارت ۸۸
مبحث اول: اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری ۸۸
مبحث دوم: اثر امضا و مهر درفته طلب (سفته) ۱۰۴
مبحث سوم: اثر امضا و مهر در چک ۱۰۸
نتیجه. ۱۲۲
فهرست منابع. ۱۲۵
اصولا هیچ نوشتهای بدون امضا یا ابزار جایگزین آن مثل اثر انگشت یا مهر، اعتبار و سندیت ندارد و انتساب آن به شخص یا اشخاص معین ممکن نیست. با امضا، مهر و یا اثر انگشت است که نوشته سندیت پیدا میکند و میتوان آن را به شخص معینی منتسب نمود. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق سعی شده ابتدا به تعاریف، تاریخچه و انواع امضا، مهر و اثرانگشت و سپس به ماهیت و آثار آنها در حقوق مدنی و تجارت پرداخته شود. نتیجه تحقیق بیانگر اینست که پس از بررسی مواد مربوط به امضا، مهر و اثرانگشت در قانون مدنی و تجارت در مباحث وصیت، ادله اثبات دعوا، مهر و موم ترکه، اصل استقلال امضاها، برات، سفته و چک، امضا از ارکان اصلی این موارد به شمار می رود و با یک امضا است که تمام این موارد چهره واقعی به خود می گیرند و منشاء اثر می شوند. به دلیل نبود منابع اختصاصی در این موضوع، سعی شده بسیاری از آثار حقوقی امضا، مهر و اثرانگشت به صورت یکجا آورده شود تا از این ره آورد منبعی مناسب در اختیار محققین قرار گیرد.
الف :بیان موضوع. ۵
ب :سوال اصلی تحقیق ۶
ج :سوال فرعی تحقیق ۶
د:سوابق و پیشینه تحقیق: ۶
ه : فرضیه ها ۸
و: ضرورت انجام تحقیق ۸
ز :روش تحقیق ۹
ح:سازماندهی پژوهش. ۹
فصل اول:کلیات ۱۲
مبحث اول :مفاهیم. ۱۲
گفتاراول :تعریف جرایم علیه مالکیتهای فکری ۱۳
بند اول :نقض ابتدایی ۱۴
بنددوم :نقض ثانوی ۱۵
۱-نقض حقوق مادی ۱۶
۲-نقض حقوق معنوی ۱۶
گفتار دوم : تعریف مقیاس تجاری ۱۷
بند اول: تعریف و تفسیر تحت الفظی واژه ی مقیاس تجاری ۱۸
بند دوم: تعریف نقض در مقیاس تجاری بر مبنای معاهده تریپس. ۱۹
مبحث دوم: مکانیزم حل اختلاف در سازمان تجارت جهانی ۲۰
گفتار اول :روش ها و ویژگیهای سیستم حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی ۲۳
بند اول: صلاحیت اجباری ۲۵
بند دوم:وجود قانون ماهوی از پیش تعیین شده ۲۶
گفتار دوم : ارکان رسیدگی به دعاوی ۲۷
بند اول :هیات رسیدگی ۲۷
بند دوم)رکن استیناف ۲۸
بند سوم )شورای عمومی ۲۹
گفتار سوم : نقش موافقت نامه تریپس در سازمان تجارت جهانی ۳۰
بند اول : اهم دست آوردهای تریپس. ۳۳
مبحث سوم: دلایل اقامه دعوی آمریکا علیه چین و شرح اجمالی مشاجره ۳۴
گفتار اول :بررسی پیش زمینه مشاجرات تجاری بین چین و ایالات متحده آمریکا ۳۶
بنداول : بررسی پیش زمینه ارتباطات تجاری ۳۶
الف : دلایل سیاسی و امنیتی ۳۸
۱-محاسبات کوتاه مدت عمل گرا و پرمحتوا ۳۸
۲ـ فشارهای ناشی از صنایع داخلی ۴۱
۳-فشارهای وارده از کنگره ۴۳
بنددوم: الزام به ضمانت اجرای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری بر مبنای معاهده تریپس. ۴۹
۱-اجرای کیفری مندرج در موافقت نامه تریپس. ۵۲
۲-حداقل استانداردهای بین المللی انعطاف پذیر مندرج در ماده۶۱ تریپس. ۵۲
گفتار دوم : جدول زمانی اقامه ی دعوا در سازمان تجارت جهانی ۵۷
بند اول :جدول زمانی عام رسیدگی به دعاوی سازمان تجارت جهانی ۵۸
بند دوم :مطالعهی موردی جدول زمانی دعوی آمریکا علیه چین ۵۹
فصل دوم:معیارهای مقیاس تجاری در نقض حقوق مالکیت فکری ۶۲
مبحث اول : قاعده کلی و روش های تفسیردر سازمان تجارت جهانی ۶۳
گفتار اول : تفسیر تحت الفظی ۶۳
گفتار دوم :تفسیر بر اساس قصد و نیت طرفین ۶۴
گفتار سوم :تفسیر بر اساس غایات ۶۶
مبحث دوم : مفهوم و ماهیت واژه ی مقیاس تجاری از دیدگاه پنل ۷۰
گفتار اول :تفسیر واژه ی مقیاس تجاری توسط پنل ۷۸
بند اول : گزارش ارائه شده توسط پنل در تفسیر واژهی مقیاس تجاری ۸۷
مبحث سوم : معیارهای مرتبط با مقیاس تجاری در حقوق کشورها ۱۰۲
گفتاراول:معیارهای مطرح شده درقوانین برخی کشورهای توسعه یافته. ۱۰۳
بند اول: آمریکا ۱۰۳
بند دوم :اتحادیه اروپا(رهنمود اجرای قوانین مرتبط به حقوق مالکیت فکری ) ۱۰۵
بند سوم: فرانسه. ۱۰۶
مطلب دیگر :
خرید پایان نامه روانشناسی : توسعه اجتماعی
بند چهارم :آلمان. ۱۰۷
بند پنجم :انگلیس. ۱۰۸
بند ششم :استرالیا ۱۰۸
بند هفتم:کانادا ۱۱۰
بند هشتم : کره جنوبی ۱۱۱
گفتار دوم : معیارهای مطرح شده در قوانین داخلی کشورهای در حال توسعه. ۱۱۴
بند اول :آرژانتین ۱۱۴
بند دوم :برزیل ۱۱۵
بند سوم :هند. ۱۱۶
مبحث چهارم: معیارهای طرفین دعوی ۱۱۷
گفتار اول : اظهارات آمریکا(خواهان) ۱۱۷
گفتار دوم :اظهارات چین(خوانده) ۱۲۲
مبحث پنجم : معیارهای مطرح شده در مقررات منطقه ای و موافقت نامه های آزاد تجاری ۱۳۳
گفتاراول: معیارهای مطرح شده در رهنمود اتحادیه اروپا ۱۳۳
بند اول : وضعیت اجرا رهنمود در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ۱۳۵
الف :فرانسه. ۱۳۵
ب :انگلستان. ۱۳۶
ج :اسپانیا ۱۳۶
گفتار دوم: معیارهای مطرح شده در موافقت نامه های آزاد تجاری ۱۳۶
بند اول: موافقت نامهی آمریکا- استرالیا ۱۳۷
فصل سوم:تاثیر تعریف معیارهای مقیاس تجاری بر نظام حقوق مالکیت فکری ۱۳۹
مبحث اول : محدودیت های رویکرد تریپس. ۱۴۰
مبحث دوم : نتایج و تعریف نهایی مقیاس تجاری بر طبق نظر پنل ۱۴۸
گفتار اول :اظهارات پنل سازمان جهانی تجارت ۱۴۹
مبحث سوم : رویکرد تریپس پلاس و تصویب موافقتنامه آکتا ۱۵۵
گفتار اول : تریپس پلاس. ۱۵۵
گفتار دوم : موافقت نامه آکتا ۱۵۷
بند اول :مقررات اجرای کیفری مندرج در معاهده ی آکتا ۱۵۹
مبحث چهارم:ارزیابی و تحلیل نهایی ۱۶۸
گفتار اول:تحلیل و تفسیر رای نهایی پنل ۱۶۸
گفتار دوم : نتیجه گیری ۱۷۴
ضمیمه. ۱۸۳
اظهارات مطرح شده توسط کشورهای ثالث در روند مذاکرات دعوی آمریکا علیه چین در باب تفسیر مقیاس تجاری ۱۸۳
مقررات بین المللی حمایت ازحقوق مالکیت فکری، نسبت به نیاز حتمی و مسلم تصویب قوانین کیفری در حقوق داخلی کشورها در برابر ناقضین حق مذکور تمهیدات لازم را نیاندیشیده بودند.
دو معاهدهی کلاسیک مالکیت فکری،معاهدۀ پاریس در حفاظت از مالکیت صنعتی[۱] و معاهده برن در حفاظت ازآثارادبی وهنری[۲] می باشندکه این دو معاهده در برگیرندهی تعهدات صریح و آشکار والزام آور در باب تصویب قوانین اجرای کیفری مالکیت فکری در برابر ناقضین نبودند.
با این حال، این دو معاهده همراه با معاهدهی نایروبی[۳]در حمایت از سمبلهای المپیک دارای تعهداتی بودند که طرفین حین قرارداد ممکن بود برای اجرای قوانین کیفری به آنها متوسل شوند؛ برای مثال، طبق ماده۶ ثالث کنوانسیون پاریس، کشورهای عضو اتحادیه پاریس باید:
(استعمال علامت و نشان و درفشها و سایر علایم و نشانهای رسمی کشورهای عضو اتحادیه و همچنین هر گونه تقلید از علایم مربوط به دوران تاریخی کشورها خواه به عنوان علامت تجاری و یا صنعتی – و یا به عنوان عناصرعلامت – در صورتی که اجازه استعمال آن از طرف مقامات صالحهی کشور مذکور صادر نشده باشد – به وسیله اتخاذ تدابیر لازم ممنوع نمایند.)
مثالهایی مرتبط؛ ماده ۱ معاهده نایروبی اعضا راملزم می نماید: (ثبت هر نشانهای را که ازلحاظ ترکیبی متشکل یا حاوی نمادهای المپیک باشد رد یا ابطال نمایند و با اقدامات مناسب استفاده از این علایم را در علایم تجاری یا دیگر نشانها در جهت نیل به اهداف تجاری منع نمایند).[۴]
هر دو معاهدهی فوق خواستار ممنوعیت استفادههای خاص بوسیلهی تدابیر مناسب وامکان تعیین مجازاتهای کیفری می باشند، این موارد در تئوری می توانند یکی از راه های الزام به اجرای تعهدات باشند.
علاوه بر این ماده۳، معاهده حمایت از تولید کنندگان آثارصوتی در برابر تکثیر غیرمجاز (معاهده رم مصوب ۱۹۶۱) به صراحت بیان می کند که: (هر یک از کشورهای متعهد به این کنوانسون در اجرای آن ممکن است از مقررات ضمانت اجرای کیفری استفاده نمایند.)
درهمان زمان، انعطاف پذیری ذاتی این قوانین نمایانگر تفاوتهای سنتی در سطوح بینالمللی بود که منجر به اتخاذ رویکردهای ملی در اجرای حقوق مالکیت فکری می گردید.
علاوه بر این ، مقررات بینالمللی در زمینهی اجرای حقوق مالکیت فکری، همراه با یک پتانسیل قدرتمند که بااجرای کیفری ارتباط وپیوند برقرارنماید، قبل از پیدایش سازمان تجارت جهانی(WTO) و انعقاد معاهدهی جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری(TRIPS)به ندرت یافت می شدند.
در ماده۹ از کنوانسیون پاریس، توقیف محصولاتی که دارای علامت تجاری غیر قانونی می باشند درخواست شده است؛ و این توقیف باید برحسب درخواست دادستان عمومی و یا هر مقام صالح دیگر یا تقاضای هر شخص ذینفع مطابق با قوانین داخلی هر کشور به عمل آید.[۵]
و در نهایت طبق ماده ۱۶ کنوانسیون برن – کپیهای نقض شده (فاقد مجوز از دارندهی حق) باید توقیف شوند، وتوقیف وفق قانون هر کشور صورت گیرد[۶].
[۱]-کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ منعقد شد و بعدا در بروکسل (۱۹۰۰)، واشنگتن (۱۹۱۱)، لاهه (۱۹۲۵)، لندن (۱۹۳۴)، لیسبون (۱۹۵۸) و استکهلم (۱۹۶۷) مورد بازنگری قرار گرفت. کنوانسیون پاریس در سال ۱۹۷۹ اصلاح شد.
[۲]-این کنوانسیون از زمان انعقاد تاکنون هشت بار مورد تجدیـد نظـر واقـع شـده اسـت . فراینـد
بازنگری و تکمیل توافقنامه برن به لحاظ زمانی و مکانی به شرح ذیل است:
– ۹ سپتامبر ۱۸۸۶- برن- توافقنامه برن در مورد حفاظت از حقوق آثار ادبی و هنری
– ۴ مه ۱۸۹۶ – پاریس- تکمیل توافقنامه برن
– ۱۳ نوامبر ۱۹۰۸ – برلین- بازنگری در توافقنامه برن
– ۲۰ مارس ۱۹۱۴ – برن- تکمیل توافقنامه برن
– ۲ ژوئن ۱۹۲۸ – رم- بازنگری
– ۲۶ ژوئن ۱۹۴۸ – بروکسل- بازنگری
– ۱۴ ژوئیه ۱۹۶۷ – استکهلم- بازنگری و تکمیل
بند دوم: صلاحیت مأمور در تنظیم سند ۱۸
بند سوم: رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند ۱۹
مبحث سوم: سند عادی. ۱۹
گفتار نخست: رکن سند عادی. ۲۰
گفتار دوم: انواع اسناد عادی. ۲۱
بند نخست: سند عادی گواهی امضا نشده، لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا ۲۱
بند دوم: سند عادی گواهی امضا شده ۲۱
گفتار سوم: اعتبار اسناد عادی. ۲۲
مبحث چهارم: مفهوم مالکیت ۲۲
گفتار نخست: مفهوم سند مالکیت ۲۴
گفتار دوم: ثبت سند مالکیت ۲۵
بند نخست: تعریف ثبت ۲۵
بند دوم: انواع ثبت ۲۵
۱ـ ثبت املاک ۲۵
۲ـ ثبت اسناد ۲۶
فصل دوم: عوامل و روشهای ابطال سند مالکیت. ۲۷
مبحث نخست: ابطال سند مالکیت ۲۸
گفتار نخست: مفهوم ابطال. ۲۸
گفتار دوم: دعوای ابطال سند رسمی. ۲۹
مبحث دوم: ابطال سند مالکیت به حکم قانون. ۲۹
گفتار نخست: ابطال سند مالکیت در خصوص اراضی موات ۳۰
بند اول: مشخصات و اقسام اراضی موات ۳۰
بند دوم: ابطال سند مالکیت در اراضی موات شهری. ۳۱
بند سوم: ابطال سند اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها ۳۱
گفتار دوم: ابطال سند در خصوص جنگلها و مراتع. ۳۲
بند نخست: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع. ۳۲
بند دوم: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع. ۳۲
بند سوم: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع. ۳۳
گفتار سوم: ابطال سند رسمی در اراضی موقوفه ۳۵
گفتار چهارم: روش عملی ابطال اسناد به حکم قانون. ۳۶
مبحث سوم: ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ۳۸
گفتار نخست: به ثبت رسیدن سند مالکیت برخلاف قانون. ۳۸
گفتار دوم: اسناد مالکیت معارض. ۳۹
بند نخست: تشخیص تعارض اسناد مالکیت ۴۰
بند دوم: وظایف اداره ثبت در رابطه با سند مالکیت معارض. ۴۱
بند سوم: تکالیف دارنده سند مالکیت معارض (مؤخرالثبت) ۴۲
گفتار سوم: بررسی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی سابق. ۴۳
بند نخست: مبانی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی سابق. ۴۳
بند دوم: اهداف تصویب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت ۴۷
گفتار چهارم: اسناد مجعول. ۵۱
گفتار پنجم: سند ثبت اختراع. ۵۴
مبحث چهارم: ابطال سند مالکیت به دستور اداره ثبت ۵۵
گفتار نخست: تفکیک املاک و صدور سند مالکیت جدید ۵۵
مطلب دیگر :
گفتار دوم: افراز املاک و ابطال سند مالکیت مشاعی. ۵۶
گفتار سوم: تجمیع. ۵۸
گفتار چهارم: ابطال اسناد مالکیت معارض در اداره ثبت ۶۰
گفتار پنجم: سند مالکیت المثنی و صدور سند جدید ۶۱
فصل سوم: عوامل و روشهای اصلاح سند مالکیت. ۶۵
مبحث نخست: اصلاح سند مالکیت ۶۶
مبحث دوم: اختلافات و اشتباهات ثبتی. ۶۷
گفتار نخست: اقسام اشتباه در امور حقوقی. ۶۸
بند نخست: اشتباه موجب بطلان معامله ۶۸
۱ـ اشتباه در وجود علت تعهد ۶۸
۲ـ اشتباه در نوع عقد ۶۸
۳ـ اشتباه در موضوع عقد ۶۸
۴ـ اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله ۶۹
۵ـ اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله ۶۹
بند دوم: اشتباه موجب فسخ معامله ۶۹
بند سوم: اشتباه بدون اثر. ۷۱
گفتار دوم: اقسام اشتباه در امور ثبتی. ۷۲
بند نخست: اشتباهات راجع به جریان عملیات ثبتی. ۷۲
بند دوم: اشتباهات قلمی. ۷۲
بند سوم: اشتباهات تفکیکی. ۷۳
بند چهارم: اشتباهات مربوط به کسر یا اضافه مساحت املاک ۷۳
مبحث سوم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع شبه قضایی. ۷۳
گفتار نخست: هیأت نظارت و جایگاه آن در اصلاح سند مالکیت ۷۴
گفتار دوم: ساختار هیأت نظارت ۷۵
گفتار سوم: موارد صلاحیت هیات نظارت ۷۶
گفتار چهارم: تجدید نظر در آراء هیأت نظارت ۷۸
گفتار پنجم: اصلاح سند مالکیت به تصمیم هیأت نظارت ۷۹
گفتار ششم: شورای عالی ثبت و نقش آن در اصلاح سند مالکیت ۸۲
بند نخست: ساختار شورای عالی ثبت ۸۲
بند دوم: حدود صلاحیت شورای عالی ثبت ۸۳
بند سوم: ایجاد وحدت رویه به وسیله شورای عالی ثبت ۸۴
گفتار هفتم: اصلاح سند مالکیت به دستور اداره ثبت ۸۵
بند نخست: ماده ۱۴۹ قانون ثبت ۸۵
بند دوم: قلمرو ماده ۱۴۹ قانون ثبت ۸۶
بند سوم: خاص بودن شمول ماده ۱۴۹ قانون ثبت ۸۷
بند چهارم: مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده ۱۴۹ قانون ثبت ۸۸
۱ـ هیئت نظارت ۸۸
۲ـ رؤسای واحدهای ثبتی. ۸۸
۳ـ شورای عالی ثبت ۸۹
۴ـ دیوان عدالت اداری. ۸۹
گفتار هشتم: رویه عملی ادارات ثبت در خصوص ماده ۱۴۹ قانون ثبت ۹۰
به هر حال، تنوع و تعدد جرایم جنسی در روزگار کنونی که باعث تشدید مجازاتهـای اینگونـهجرایم در برخی از قوانین دنیا شده است از یک سو، و تحرّّکات فعال انجمنهای حمایت از قربانیـاناینگونه جرایم در کشورهای غربی از سوی دیگر زمینه را برای ازدیاد قوانین تحقیرآمیز در خصـوصجرایم جنسی فراهم کرده است[۹]. این قوانین نشـانه هـایی از ناپدیـد شـدن معیارهـا و دور شـدن ازمرزهای سنّّتی حقوق کیفری را برای ما ترسیم میکنند. اولاً، دامنۀ اجرای قـوانین کیفـری در ایـنحوزه نسبت به گذشته گستردهتر شده است. با وجود اینکه طبق اصول سرزمینی بودن حقوق جزا و اعمال حّقّ حاکم یت کشورها در قلمرو حقوق کیفری نمیتوان به جرمـی کـه در خـارج از مرزهـاییک کشور ارتکاب یافته است بر اساس قوانین آن کشـور رسـیدگی کـرد (خـالقی، ۱۳۸۸، ص ۳۷) ، ایـناصول در خصوص ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکـان در خـارج از کشـور کنـار گذاشـته شـدهانـد (Leturmy, 2009, p. 125). البتّّه از گذشته این استثنا راجع به جرایم ارتکابی علیه امنیت ملّّی در خـارجاز کشور پیشبینی شده بود۱ اما در خصوص سایر جرایم کشورها به حقّ حاکمیت یکـدیگر احتـرامگذاشته و تعقیب جرمی که در خارج از کشور ارتکاب یافته باشد را بنـا بـه قاعـده منـع محاکمـه ومجازات مجدد۲ مجاز نمیدانستند.
ثانیا، در قلمرو جرایم جنسی قواعد عمومی مربوط به اعاده حیثیت و حق فرامـوش شـدن تـاحدودیً کنار گذاشته شده است. از یک سو، ساز و کارهای حذف و پـاک شـدّن محکومیـتهـایگذشته به شدت محدود شده است و از سوی دیگر، سجل قضـایی مسـتقلّی در مـورد بزهکـارانجرایم جنسی ایجاد شده است که بر اساس آن تعقیب جامّعوی و قضایی اینگونه بزهکاران همواره
حفظ میشود و اثر انگشت آنها در دفتر ملّی هوشمند ثبت میگـرد د (Leturmy, 2009, p. 125). ایـنرویکرد به همراه افزایش تدابیر نظارتی در مورد بزهکاران جرایم جنسی حاکی از لغزش حقوق کیفری مدرن از واکنش مشروع نسبت به جرم ارتکابی به سمت پیشگیری شدید از جرم مخوف است. طی سال های اخیر مفهوم تازه خطرناکی۳ در مـورد تکرارکننـدگان جـرایم جنسـی وارد
اصولی و عقلانی بودن قواعد کیفری دفاع کنند. در پرتو اندیشه های پست مدرن اما گاه ممکـن اسـت افکـارعمومی یا گروه های فشار منشأ شکلگیری قوانین تازهای در حقوق کیفری شوند بدون اینکه آن قانون جدید نسبتی با قاعده شناسایی داشته باشد. تحولات امروزین مقرّرات راجع به جرایم جنسی در اغلـب کشـورهایغربی منطبق با این عقاید پست مدرن میباشد. برای مطالعۀ بیشتر، رک: مجتبی جعفری، نقـش گـروههـایفشار در شکلگیری، اجرا و تحول حقوق کیفری، دایره المعارف علـوم جنـایی، کتـاب دوم، زیـر نظـر: علـیحسین نجفی ابرندآبادی، بنیاد حقوقی میزان، بهار ۱۳۹۲، صص ۱۰۶۳ و بعد.
۱ – ماده ۵ قانون مجازات اسلامی به این استثنا مربوط میشود. البتّّه مواد ۶، ۷ و ۸ همین قانون نیز با شـرایطی امکـانتعقیب برخی از جرایم واقع شده در خارج بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران را پـیش بینـی کـرده اسـت. نقطـۀمشترک همۀ این مقرّّرات در این است که جرایم موضوع آنها مرتبط با حاکمیت ملّّی بوده یا مرتکب و قربـانی جـرمبه نوعی ایرانی محسوب میشوند و در مورد جرایم عادی که مرتکب یا قربانی آن ایرانی نیستند چنین اسـتثناهاییدیده نمیشود.

قوانین کیفری کشورها شده اسـت در حـالی کـه معیـار سـنجش خطرنـاکی مشـخّص نیسـت
.(Leturmy, 2009, p. 136)
ثالثًاً، امروزه در قلمرو جرایم جنسی برای پیشبینی جرایم هم آثار کیفری در نظر گرفتـه شـدهاست. دیگر رسالت حقوق جزا منحصراً در مجازات کسی کـه هنجـار کیفـری را نقـض کـرده اسـتخلاصه نمیشود. در واقع، شناسایی کسی که ممکن است مجدداً در آینده مرتکـب جـرایم جنسـیشود نیز جایگاهی را در حقوق جزای امروز به دست آورده است. میتوان گفت حقوق کیفری جدید در یک رویکرد خائنانه نسبت به حقوق کیفری مدرن تبدیل به یک حقوق پیشبینی۱ شـ ده اسـت .
در این رویکرد جدید، حقوق کیفری مأموریت یافته اسـت کـه بـه کمـک یـک تشـخیص بـالینی ازخطرات احتمالی پیشگیری نماید (Landry, 2002, p. 35). در چارچوب این مأموریت بزهکـاران جنسـیطبقهبندی شده و در مورد برخی از آنها حتّّی امکان تعقیب پس از آزادی از زندان نیـز پـیشبینـیشده که البتّّه تشخیص این امر بر عهده کارشناسان و کمیسیونهای متعددی است که نحوه ارزیابی و قضاوت آنها نیز خود محلّ تردید است. بیتردید، محور اصلی بحثها در اینگونه کمیسـیون هـا بـرمدار مدیریت خطر اجتماعی میچرخد که تعارض آشکار آن با فردگرایی حقوق کیفـری مـدرن بـرکسی پوشیده نیست.
رابعاً، امروزه با احیای اقدامات تأمینی مفهوم سنّّتی مجازات دچـار تغییـر و تحـول شـده اسـت. قابلیت ردیابی پدیدهای است که حقوق کیفری امروز با آن مواجه است۲. در واقع، نظارت جـامعوی – قضایی، نظارت الکترونیکی و اجرای فایلهای ردیابی مجرمین صراحت کافی در امکان ردیـابیمجرمین جنسی دارد. در این میان، نظارت اجتماعی-قضایی نامعینی در مجازات را رقم میزند زیرا این نوع نظارت در واقع یک مجازات تکمیلی مـی باشـد کـه چگـونگی و مـدت اعمـال آنمشخّص نیست.
دیده شده است. اگرچه لومبروزو معتقد بود که مجرم مادرزاد و مجرم دیوانه خطرناک محسوب میشوند که اولـی راباید اعدام و دومی را تبعید کرد، این راه حل نه تنها با استقبال قانونگذاران مـدرن مواجـه نشـد بلکـه انتقـاد جـدیحقوقدانان مختلف در دوران مدرن را نیز در پی داشت. با این همه، اکنون میبینیم که مفهـوم خطرنـاکی در مـوردجرایم خاصی از قبیل جرایم جنسی به عنوان یکی از مؤلفه های جرم شناخته میشـود بـدون اینکـه معیـار خاصـیبرای تشخیص آن اعلام شده باشد. بیتردید، این رویکرد که با اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن در تعارض اسـتتنها در پرتو اندیشه های پست مدرن قابل توجیه است.
ساختار حقوق کیفری مدرن و بخصوص نخستین قوانین کیفری کشورهای غربی بر مبنـای تثبیـتقدرت سیاسی استوار شـده اسـت. برخـی نویسـندگان حقـوق کیفـری در ایـن مـورد از اصـطلاح»مرزهای طبیعی حقوق کیفری« سخن گفتهاند (Cartuyvels, 2003, p. 3) که منظـور آنهـا از مرزهـایطبیعی همان قدرت سیاسی حکومتها میباشد. از نظر روسـو، بکاریـا و سـایر اندیشـمندان حقـوقکیفری مدرن مجازات هم خانواده سرزمین و حقّ حاکمیت است و حقّ مجازات کردن منحصـراً بـهدولت و نظام حاکم تعلّّق داشته و در خدمت آن است. بنابراین، فراتر از حکومت و دولت هیچ قدرت بشری که بتواند نظام سیاسی را محاکمه و محکوم نماید وجود ندارد (روسو ،۱۳۸۵، ص ۱۱۴). از ایـن رو،به دلیل مصونیت و غیر قابل تعرّّض بودن کسانی که اعمال حاکمیت میکنند این افراد اگر نگـوییمقانوناً به یقین عملاً در پناه حقوق کیفری قرار دارند. در عمل نیز تعقیب کیفـری دارنـدگان مناصـبسیاسی در دادگاه های کیفری داخلی غیر ممکن یا لااقل نادر بـوده اسـت. در صـحنۀ بـینالمللـی نیـزدادگاه های کیفری بین المللی برای
مطلب دیگر :
منبع تحقیق درمورد زنجیره تأمین، حمل و نقل، نیروی کار، تأمین کننده
تعقیب کیفری این افراد بخاطر جرایمی که در داخـل کشـور خـودمرتکب شدهاند وجود نداشته است.
با این همه، از اواخر سال های دهـۀ ۱۹۸۰ مسـئولان رده بـالای سیاسـی بـیش از پـیش مـوردتعقیب کیفری قرار گرفته و گاهی حتّّی محکوم نیز شدهاند. این روند هم در محاکم داخلی کشـورهاو هم در دادگاه های جدید بین المللی جریان داشته است[۱۰]. این واقعیتها بیانگر گسست مهمی است که بین حقوق کیفری معاصر و حقوق کیفری مدرن ایجاد شده اسـت ؛ زیـرا همانگونـه کـه توضـیحدادیم حقوق کیفری مدرن به هیچ عنوان در برابر دولتها عرض اندام نمیکرد و طبیعتـاً منتسـبینبه دولت و سیاست در خارج از چارچوب حقوق کیفری قرار میگرفتند، هرچند قانوناً چنین مجوزی پیشبینی نشده بود. امروزه پرونده های سیاسی و مالی فراوانی در کشورهای مختلـف علیـه مقامـاتدولتی و حکومتی در جریان است و بهخصوص مبارزه با فساد در تعقیب کیفری مسـئولان مختلـفحکومتی معنی و خلاصه میشود. در صحنۀ بین المللی نیز یک عدالت کیفری بین المللی در جریـاناست که نطفۀ آن در دادگاه نورمبرگ منعقد شد. در شرایط کنونی از یک سـو ، در وضـعیت جزایـیمسئولان دولتی تجدید نظر شده است و از سوی دیگر، افزایش صلاحیت جهانی و تجـارب مـوردیدادگاه های بین المللی حکایت از پایان مصونیت اینگونه اشخاص دارد. این تحولات را میتوان حاصل یک جنبش دوگانه بر ضد حقوق مدرن دانست: جنبش حذف تدریجی مصـونی تهـا (اعـم از حـذفعملی یا قانونی) که مسئولان رده بالای سیاسی را در پناه خـود قـرار داده بـود؛ و جنـبش طرفـدارافزایش اختیارات قضایی با تکیه بر جامعۀ مدنی (رسانه ها، بزهدیدگان، نهادهای غیر دولتی و .).تح ولات حقوق کیفری در طول دهه های آخر قرن گذشته تا به امـروز بـه گونـهای بـوده اسـت کـهآموزه های این رشته را در معرض چالشهای گاه جدی و گاه کم اهمیت قـرار داده اسـت. بـه طـورکلّّی، میتوان گفت که امروزه پـارادایم حقـوق کیفـری مـدرن کـه اغلـب مبتنـی بـر اندیشـههـایلیبرالیسم بوده و ریشه در عقلگرایی و انسان محوری اواخر قرن هجدهم دارد با چالشهایی مواجـهشده که آن را از اعتبار و قدرت نخستین خود ساقط کرده است. امروزه، دیگر نمـی تـوان بـا اقتـدارتمام از اصول و ارزشهای ادعایی حقوق کیفری لیبرال و مدرن دفاع نمود. جریان شکاکیت و تردید که در اواخر قرن بیستم ابتدا در اروپا و سپس در آمریکا شکل گرفت زمینه های تردیـد و شـکاکیتنسبت به تمامی ارزشهای حقوق مدرن را فراهم کرد. حتّیّ ارزشی تحت عنوان »حاکمیت قـانون « که در حقوق مدرن به شدت مورد توجه بوده است، اکنون آن جایگاه خود را از دسـت داده اسـت ودیگر نمیتوان به حاکمیت مطلق قانون در روند دادرسیهای کیفری چنـدان امیـدوار بـود. امـروزهتحت تأثیر دو جریان عمده اجتماعی و سیاسی از مطلقگرایی دوران مدرن فاصله گرفته شده است:
از یک سو، جریان اجتماعی که زمینۀ ظهور و عـرض انـدام گـروههـا و هنجارهـای اجتمـاعی را درتمامی عرصه ها فراهم کرده است، این تص ور را که تمام تصـمیم هـا در مراکـز قانونگـذاری و اجـرایقانون بر اساس عقلانیت و در چارچوب اصول بنیادین عقلی اتّّخاذ مـی گـردد بـه یـک خیـال باطـلتبدیل نموده است.
از سوی دیگر، جریان سیاسی هم که در سال های اخیـر بـا رویـدادهای مختلـف تروریسـتی درسرتاسر جهان مواجه شده است، به اتّّخاذ تدابیر محدود کننده آزادی به بهانۀ تضمین امنیـت ملّّـیتمایل نشان داده است و حال آنکه در اینجا دیگر مراد از امنیت ملّّی، امنیت برای شهروندان نیست که بتوانیم یا بخواهیم برای آشتی دادن بین ارزشهای آزادی و امنیت تلاش نماییم. در حقیقـت دراینجا منظور از امنیت ملّیّ امنیت برای تداوم حکمرانی است که در آن دولتها حاضرند برای نیل به این مقصود از مهمترین حقوق شهروندی شهروندان خود یعنی آزادی و امن یت فردی هم صرف نظـرکنند. با این همه، این تحول نیز دو جانبه بوده است. به همان نسبت که دولتها برای بقـا و امنیـتخود ناگزیر از تهاجم به حقوق و آزادیهای فردی گشتهاند و این رویکرد بخاطر ریاکارانـه بـودن آنچندان مخالفتی در پی نداشته است، شهروندان نیز در پرتو تلاشهایی که گروه های اجتماعی فعال در زمینۀ حقوق بشر انجام دادهاند اندک اندک این امکان و فرصت را در برابر خود گشوده میبیننـدکه بتوانند با شکایت به نهادهای بین المللی دولتمردان خود را مورد تعقیب کیفـری و حقـوقی قـراردهند. این پدیده در سابق نه تنها وجود نداشت بلکه مورد بی مهری فلاسفۀ حقـوق و سیاسـت هـمقرار گرفته بود. علی ای حال، در پایان این مقاله تو جه به دو نکته را ضروری میدانم:
اولاً، اصطلاح »پست مدرن« هرچند به معنای دوره بعد از مدرنیسم میباشد، اما هرگز به دنبـالالقای مفهوم »گذار« از دوره مدرنیته نیست. در واقع، بهرغم اینکه حقوق کیفری مدرن و همینطـورحقوق کیفری کلاسیک دارای سرآغاز مشخّّصی میباشند که آن را از حقوق کیفری سابق بـر خـودتفکیک میکند حقوق کیفری پست مدرن چنین خصیصهای ندارد و نمیتوان مرز دقیقی بین ایـنآموزه ها و آموزه های حقوق کیفری مدرن برقرار کرد. البتّّه همانطور که گفتیم ابتـدای شـکلگیـریاندیشه های پست مدرن به اواخر قرن گذشته باز میگردد ا مـا نـه بـه ایـن معنـی کـه در آن دوراناندیشه های مدرن به پایان حیات خود رسیده باشد. به عبارت دیگـر، در حـال حاضـر اندیشـههـایپست مدرن حقوق کیفری در کنار اندیشه های مدرن آن همزیستی دارنـد ، امـا ایـن همزیسـتی بـهیقین مسالمت آمیز نیست. چارچوب اصلی حقوق کیفری کشورها مبتنی بر همان آموزه های مـدرناست اما مخالفتهای پست مدرنی با این آموزه ها نیز وجود دارد.
ثانیا، برخی از اصول و قواعد حقوق کیفری مدرن تحت تأثیر آمـوزه هـای پسـت مـدرن بـاچالشهاًیی مواجه شده است. امروزه، دیگر اصل قانونی بودن جایگـاه واقعـی خـود را نـدارد وشخصی بودن مجازاتها هم قادر به تأمین مصالح مختلف کشورها نیسـت . تعـاریف در حقـوقکیفری امروزی بر خلاف دغدغه های موجود در اندیشه های لیبرال و مدرن به گونهای مـبهم وقابل تفسیر و دارای بافت باز هستند تا هرچـه بهتـر مصـالح سیاسـی و اجتمـاعی دولـتهـا رابرآورده نماید. همچنین، بر خلاف آموزه های مدرن امروزه میتوان از مسئولیت کیفری دولتها و سران آنها در داخل یک کشور صحبت کرد بدون اینکه به جایگـاه مقتـدر حکومـت سیاسـیخدشهای وارد شود.
منابع الف) فارسی
.)۱۴۳ :۴۱۱۶
۲۶
۹-۴. نخستین نمونه دسته سوم، عبارت نسبتاً مشهوری در متون صوفیّه است کهمیبدی نام گوینده آن را فراموش یا حذف کرده است و در منابعِ پیش از میبدی به نقلاز فارِِس آمده است:
«آن عزیز روزگار گفت- قُلوبُ المُشتاقینَ مُنَوّرَهٌ بنِورِ اللَّهِ، و اذِا تَحَرَّکَ اشتیاقُهم اضَاءَ النورُ ما بَینَ السماءِ و الارضِ، فیَعرضُهُمُ اللَّهُ علىَ الملائکهِ، فَیَقولُ هؤلاءِ المُشتاقونَ اِلىََّ، اَشهدکُُم اِنّّى اِلیهِم اَشوقَُ، و قیلَ مَن اشتاقَ الِىَ اللَّهِ اشتاقَ الِیهِ کلُّ شَى ءٍ» )میبدی ،۴۹۶۴، ج ۴: ۱۹۳(.
۹-۱. نمونه دوم در منابع پیشین که احتمالاً از منابعِ میبدی هم بوده، به نقل از ذوالنون مصری آمده است، اماّ در روحالارواح سمعانی که هنوز مشخص نیست کدام بر دیگری اثر گذاشته است، یکسان است و با همان عنوان «عزیزی/ آن عزیزی» آمده است:
«عزیزى میگوید: در عیادت درویشى شدم او را در بلاى عظیم دیدم، گفتم: لَیسَ بِصادقٍ فى حُبِّهِ مَن لمَ یَصبِرُ على ضَربِهِ. در دوستىِ اللََّّه تعالى صادق نیست
آن کس که در زخم بلاء او صابر نیست، درویش سر برآورد گفت: اى جوانمرد
غلط کردى، لیَسَ بِصادقٍ فى حُبِّهِ مَن لَم یَتَلَذّذُ بِضَربِهِ. در دوستى او صادق نیست کسى کش با زخم او خوش نیست» )میبدی ،۴۹۶۴، ج ۶: ۶۱ و ج ۴: ۱۴۶(.
«ذوالنون مصرى مى گوید: دَخَلتُ على مَریضٍ اعَُودُهُ فبَیَنَما کانَ یکَُلِّمُنى اذانانَّهُ فَقُلتُ لَهُ لَیسَ بِصادقٍ فى حبُِّهِ مَن لمَ یَصبِرُ على ضَربِه فَقالَ لى لَیسَ بِصادقٍ فى حُبِّهِ مَن لمَ یتََلَذِّذُ بِضَربِهِ» )مستملی بخاری ،۴۹۶۹، ج ۹: ۴۱۹۱(.
۹-۹. این مورد ،نمونه بسیار خوبی است برای اثبات این فرضیه که میبدی واژه
«پیر» را نه برای فرد یا افرادی مشخص، بلکه برای بسیاری از عرفا بهکارمیبرده است .
در منابع پیشین یک بار به ابنعطاء و بار دیگر به حلاج نسبت داده شده و میبدی با نسبتدادن به «پیری» بسنده کرده است:
«پیرى را پرسیدند که این فراسه چیست؟ جواب داد که ارواحٌ تَتَقَلَّبُ بِالمَلَکوتِ فتََِشَرَّفٍُ على مَعانِى الغُیوبِ، فَتَنطِقُ عَن اَسرارِ الحَقِ نُطقَ مشُاهدهِ لا نطقَ ظنٍّ و حسبان» )میبدی ،۴۹۶۴، ج ۴: ۵۱(.
اقوال گروه نخستِ این دسته شاهد بسیار خوبی برای این فرضیه هستند که عناوین «پیر طریقت» در نوبت سوم ،برخلاف تصور بسیاری، به یک نفر برنمیگردد و این فرضیه که انبوه مکرر «پیر طریقت» نشان از پیر معنوی میبدی دارد و آن پیر همانا
۲۱
خواجه عبدالله انصاری است، متزلزل میشود. برخی از این پیر طریقتها دیگراناند وبرخی خواجه عبدِالله. ما برای هر دو مورد نمونه هایی میآوریم:
۱-۴-۴. قول نمونه در منابع پیش از میبدی به گوینده های مختلفی نسبت داده شده است. اگر همه این منابع پیشین را از منابع میبدی بدانیم، که چندان بیراه نیست، میتوانیم احتمال دهیم که به دلیلِ همین تنوع و اختلاف در نام گوینده، میبدی ترجیح داده است که آن را به پیر طریقت نسبت دهد:
«آن پیر طریقت که گفت: ریاءُ العارفینَ خَیرٌ مِن اِخلاصِ المُریدینَ» )میبدی ،
۴۹۶۴، ج ۱: 195(.
إلىَ الاَحوالحوالِ اِاغتِغترارٌ. و کانَ یَقولُ: ریاءُ العارفینَ أفضلُ مِمن إخلاصإخلاصِ المُریدینَ» )ابونعیم، بیتا، ج ۴۳: 194(.
۱-۴-۱. این قول که پرسش مکرری از معنای حقیقتِ تصوف است، در منابع پیشین به رویم بن عبدالله منسوب است؛ حال آنکه میبدی آن را به پیر طریقت نسبت داده است .این نمونه نیز همانند نمونه پیشین شاهد خوبی است برای این فرضیه که میبدی بسیاری از عرفای پیشین را با عنوان پیر طریقت یاد کرده است؛ فرقی نمیکند این کار به عمد بوده یا چون بسیاری از اقوال را از حافظه نقل میکرده، ضعف و خطای حافظه را با این روش میپوشانده است؛ چون بههرحال، در پسزمینه ذهنش این عارفان بزرگ را پیران طریقت میدانسته و این عنوان را برای آنها کاملاً مناسب دیده است:
«پیرِ طرِیقت را از حقیقت تصوف پرسیدند، گفت: ما هُوَ اِلّّا بَذلُ الروحِ فَلا تَشتَغلُ بتُرَّهاتهاتِ المُدّعینَ» )میبدی ،۴۹۶۴، ج ۶: ۱۶۱(.
«و قالَ ابوعبداللّهِ بنِ خفَیف: لَماّ فارَقتُ رویم بن عبداللّّه قُلتُ لَهُ اوصِنی فَقالَ: یا بُنَیَّ ما هُوَ اِلاّ بَذلُ الروحِ و النَّفسِ یعنی التَصَوُّف فَاِن قَدَرتَ على ذلکَ و الا فَلا تَشتَغِل بِتُرُّهاتِ الصوفیهِ» )سلمی ،۴۹۱۱، ج ۱: ۵۴۱(.
1-4-9. این قول نمونه جالبی است؛ شکل آن در منبع اصلی، یعنی لطایفالاشارت قشیری، با شکل ضبطشده در کشفالاسرار متفاوت است، امّا همین قول در روحالارواح
سمعانی، البته با ذکر گوینده آن، قشیری ،به همان صورتی آمده است که در کشفالاسرار هست. محتمل است که میبدی قول را از سمعانی گرفته و نام گوینده را به هر
دلیل عمدی یا سهوی حذف کرده باشد:
«پیر طریقت گفت: الاَغیارُ فی وُجودِهِ فَقدٌ و الرُّسومُ و الاَطلالُ عِندَ شُهودِ حقَِّهِ،۱-۴-۱. این نمونه از منازلالسائرین انصاری است. با این قول نیز مثل سه قول پیشین رفتار شده است؛ بدینترتیب که آن را تحت عنوان «پیر طریقت» آورده و این بار، پیر طریقت، خواجهعبدالله انصاری است.
«پیر طریقت گفت: نارٌ اضَرَمَها صفَوُ المحَُبّهِ فنََغَّصَت العیَشَ. و سَلبََت السَّلوَهَ و لَم یَنهنهها معزٌّ دونَ الَلقّاءِ» )میبدی ،۴۹۶۴، ج ۴۳: ۶۴۹(.
اماّ دسته نخست از گروه چهارم، نمونه های دیگری هم دارد و آن ،انبوه عبارات مسجعی است که تحت همان عنوان «پیر طریقت» آمده است و لزوماً مناجاتگونه هم نیست .مسجعبودن این عبارات گمان ما را به خواجهعبدالله انصاری سوق میدهد، امّا ازاینمیان، فقط تعداد اندکی را در مقایسه با رقم کلی آنها، میتوان در آثار خواجهعبدالله یافت. این سخنان شواهد بسیار خوبی برای نشاندادن تمرین سجعنویسی میبدی و جملات تقلیدگونه، امّا زیبا در تفسیر عرفانی اوست .در اینگونه موارد ،هسته
۱۵
اصلی عبارت نگه داشته شده و با جملات دیگری ادامه یافته است و یا هسته اصلیمعنایی، در عبارتی دیگر آمده است .نمونه هایی از آن را اینجا نقل میکنیم:
نمونه ۴:
■ «گریستنی دارم درین سر دراز، ندانم تا از حسرت گریَم یا از ناز» )شفیعیکدکنی ،
۴۹۹۱: ۹۴۳؛ ش .۱۴۹(.۵ نمونه ۱:
۱۱۱؛ ش. ۹۴۹(.
نمونه ۹:
«پیر طریقت گفت: نشان یافت اجابت دوستى رضاست. افزاینده آب دوستى وفاست. مایه گنج دوستى همه نور است. بار درخت دوستى همه سرور است. هرکه از دو گیتى جدا ماند، در دوستى معذور است. هرکه از دوست جزاء دوست جوید، نسپاس است؛ دوستى، دوستى حق است، و دیگر همه وسواس است.» )میبدی ،۴۹۶۴: ج ۹، ۴۵۵(.
نمونه ۱:
«پیر طریقت گفت: اگر مردمان نور قرب در عارف ببینند، همه بسوزند، ور عارف نور قرب در خود بیند، بسوزد. علم قرب در میان زبان و گوش نگنجد که آن راهى تنگ است و از همراهى آب و گل زبان قرب را ننگ است، هر گه که قرب روى نمود، عالم و آدم را چه جاى درنگ است.» )میبدی ،۴۹۶۴، ج ۴۳: ۱۹۹- ۱۹۱(.
«میانِ زبان و گوش علمِ توحید را راه تنگ است، میانِ سخن و میانِ یافت جاویدجنگ است» )شفیعیکدکنی ،۴۹۹۱: ۹۹۱؛ ش .۴۳۹۶(.
مطلب دیگر :
چگونه رتبه خوبی در SERP یا صفحه نتایج جستجو به دست آوریم؟
۱-۱. در این قسمت اقوالی را بررسی میکنیم که ساختار مناجات دارند. همانطور که خواهیم دید، بسیاری از این اقوال، یک هسته مشخص معنایی دارند که شامل یک تا چند جمله میشود و میتوان عین آن یا مشابهِ مضمونی آن را در مناجاتهای خواجهعبدالله انصاری یافت، امّا این اقوال در کشفالاسرار به روش سجعگویی منسوب به خواجه عبدالله ادامه و شاخوبرگ یافته است.
نمونه نخست، چهار بار در نوبت سوم آمده است؛ دو بار تحت عنوان «پیر طریقت» و یک بار با عنوان «بزرگان دین» که این میتواند شاهد خوبی باشد برای این ادعا که میبدی بسیاری از اقوال را از حافظه نقل کرده است. نکته مهم دیگر این است که همین سخن، نخستینبار که در کشفالاسرار آمده، به نام شیخالاسلام انصاری است. پیگیری این قول نشان میدهد در طبقاتالصوفیه انصاری نیز آمده است، اماّ گوینده آن انصاری نیست، بلکه مشخصاً از قول ابوحفص حداد نقل شده است؛ لذا این پرسش مطرح میشود که آیا میبدی منبع را دیده و به اشتباه آن سخن را به نویسنده کتاب )شیخالاسلام انصاری( منسوب کرده یا باز هم به حافظه اتکا کرده است؟ نکته دیگر این است که این قول یک بار با عبارات مسجعِ دیگر ادامه یافته که در باقیِ منابع نیست و جملات اصلیِ آن، همان قسمتی است که در متن مشخص شده، امّا قسمتِ اضافهشده، به آن ساختار مناجات داده است؛ به همین دلیل ما آن را در این بخش بررسی کردهایم:
۱۴
نمونه های بعدی، همه در اصل ،ساختار مناجات دارند و آنها را جای دیگری جز درآثار خواجهعبدالله انصاری نیافتهایم. برای یکدستبودن کار، تمام این سخنان را در کتاب شفیعیکدکنی با عنوان در هرگز و همیشه انسان جُُستهایم؛ چون اقوال در این کتاب، شکل کاملاً کهنهتر و بعضاً متفاوتی دارند .
نمونه ۴:
«پیر طریقت گفت روزگارى او را مى جستم، خود را مى یافتم. اکنون خود را میجویم او را مى یابم، اى حجت را یاد و انس را یادگار! چون حاضرى این جستن به چه کار؟ الهى یافته میجویم، با دیده ور میگویم، که دارم چه جویم، که مى بینم چه گویم؟ شیفته این جستوجویم، گرفتار این گفتوگویم، اى پیش از هر روز و جدا از هر کس! مرا در این سور هزار مطرب نه بس» )میبدی ،۴۹۶۴، ج ۶: ۴۴ و ج ۹: ۹۳(.
نمونه ۱:
«آن پیر طریقت که نیکو گفت: اى مهیمن اکرم! اى مفضل ارحم! اى محتجب به جلال و متجلى به کرم! قسام پیش از لوح و قلم، نماینده سور هدى پس از هزاران ماتم! بادا که باز رهم روزى از زحمت حوا و آدم! آزاد شوم از بند وجود و عدم. از دل بیرون کنم این حسرت و ندم. با دوست برآسایم یک دم. در مجلس انس قدح شادى بر دست نهاده دمادم» )میبدی ،۴۹۶۴: ج ۹، ۴۵۴(.
نمونه ۹:
«پیر طریقت گفت: الهى نه جز از شناخت تو شادیست، نه جز از یافت تو زندگانى، زنده بى تو چون مرده زندانى است، زندگانى بى تو مرگیست و زنده تو زنده جاودانى است» )میبدی ،۴۹۶۴، ج ۱، ۹۶(.
/19نمونه ۱:
«پیر طریقت گفت: الهى دانى به چه شادم؟ به آنک نه به خویشتن به تو افتادم؛ الهى تو خواستى، نه من خواستم؛ دوست بر بالین دیدم، چو از خواب برخاستم» )میبدی ،۴۹۶۴، ج ۵: ۱۳۴- ۱۳۱ و ۱۴۵(.
۴۱۱؛ ش .۵۱(.
«پیر طریقت گفت در مناجات خویش: الهى این چه بتر روزى است؟ ترسم که مرا از تو جز از حسرت نه روزیست، الهى مى لرزم از آنک نه ارزم، وز آنک نه ارزم، چه سازم؟ جز از آنک مى سوزم تا ازین افتادگى برخیزم. الهى از بخت خود چون پرهیزم و از بودنى کجا گریزم و ناچاره را چه آمیزم و در هامون کجا گریزم؟ الهى کان حسرتست این دل من، مایه درد و غم است این تن من، نیارم گفت که این همه چرا بهره من، نه دست رسد مرا به معدن چاره من. » )میبدی ،۴۹۶۴، ج ۵: ۱۱۹(.
بررسیها نشان میدهد ناشناسبودن گوینده اقوال در کشفالاسرار به این علت است که میبدی بسیاری از آنها را از حافظه نقل میکرده و گویندگان مختلف این سخنانِ صوفیانه را شایسته لقب «پیر طریقت» میدانسته است. امّا در گروهِ چهارم اقوال، گذشته از متفاوتبودن برخی عبارات، طولانیترشدن آنها در نقل میبدی و دنبالهدارشدنِ برخی از این جملاتِ مسجع، این پرسشها را پیش میآورد که آیا او به منابع یا نسخ دیگری دسترسی داشته و آیا شکل این عبارات در آنها تا این حد متفاوت بوده است و یا از سرِ ذوق و ارادتی که به این روشِ سجعگویی و لهجه هرات داشته است، تکجملهای را از خاطر خویش، در میان جملات مسجع دیگر که خود به آن افزوده، آورده است؟ آیا تکرار این کار میتواند این احتمال را بهوجود آورد که برخی از این جملات که به پیر طریقت هم نسبت داده شدهاند، اساساً گویندهای جز خودِ میبدی نداشتهاند؟ آیا ممکن است کتابی در دسترس میبدی بوده باشد که حجم فراوان سخنانی باقیمانده از گذشتگان را در خود داشته و هیچ نشانی از این اقوال در منابع پیش و پس از میبدی باقی نمانده بوده باشد؟ چرا همه این اقوال ساختار مشابهی دارند؛ همه از الگوی سجعنویسی پیروی
۱۲
میکنند و تمام مناجاتگونه ها در همین الگو میگنجند؟ بعید است کاتبان، تمام این«پیر طریقت»ها را افزوده باشند، آن هم با دقتی تمام و بر سر عباراتی با الگوی یکسان .آیا چنین نیست که میبدی خود را هم یکی از همین پیر طریقتها دانسته و برخی جملات و عباراتِ خود را با همین عنوان در میانِ انبوهِ اقوالِ دیگر گنجانده باشد؟
یکی از کسانی که در نوبت سوم سخنان فراوانی به وی نسبت داده میشود، پیر طریقت است. تعداد اقوالِ منسوب به این پیر، تقریباً معادلِ اقوال دیگری است که گوینده های مشخص یا شناس دارند. گویندگان واقعی برخی از این سخنانِ منسوب به پیر طریقت، شناسایی شدهاند و یا سابقه آنها در منابع پیشین یافت شده است، امّّا بسیاری دیگر همچنان مجهول ماندهاند. این اقوال فراوانی که صاحبان آنها مجهولاند، از نظر شکل ظاهری با هم شباهت بسیاری دارند. اختلافِ متنِ برخی اقوال یا نام گوینده آنها، در مقایسه با منابع پیشین، بهروشنی نشان میدهد میبدی بسیاری از سخنان را از حافظه خویش نقل میکرده است. افزودن شاخوبرگ به اقوال در گروه چهارم، یعنی عبارات مسجع و مناجاتگونه ها، این احتمال را پیش میآورد که بسیاری از جملات را خودِ میبدی افزوده و بهتبعِ آن گوینده بسیاری از سخنانی که به پیر طریقت نسبت داده شده است، ممکن است خودِ او باشد .
خلاقیّت در تفسیر عرفانیِ کاملاً متفاوتِ برخی آیات در نوبت سوم، نشان میدهد استعداد میبدی برای این نوع تفسیر یا تأویلِ خاص بسیار زیاد بوده است؛ تا بدان حد که برخی منتقدان تفسیر او را درباره برخی آیات کاملاً نامربوط و دور میدانند )ن.ک: