دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددرباره بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز
فصل دوم: ادبیات نظری و چهار چوب تئوریک ۶
۲-۱-پیشینه تحقیق ۷
۲-۲-شناخت جرم: ۱۱
۲-۳-تعریف قانونی جرم ۱۶
۲-۴ -انواع جرایم ۱۷
۲-۵ فرق بین جرم کیفری (جزایی) با جرم مدنی ۱۹
۲-۶ عناصر تشکیل دهنده جرایم: ۲۰
۲-۶-۱ عنصر قانونی ۲۰
۲-۶-۱-۱ نتایج وجود عنصر قانونی ۲۲
۲-۶-۱-۱-۱عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی ۲۲
۲-۶-۱-۱-۲ تفسیر مضیق قوانین کیفری ۲۲
۲-۶-۱-۱-۳ زوال عنصر قانونی ۲۳
۲-۶-۱-۱-۴ رضایت مجنی علیه ۲۴
۲-۶-۱-۱-۵ دفاع مشروع ۲۴
۲-۶-۲ عنصر مادی ۲۴
۲-۶-۲-۱ ماهیت رفتار مادی ۲۵
۲-۶-۲-۱-۱ رفتار ۲۵
۲-۶-۲-۱-۲ حالت ۲۶
۲-۶-۲-۲ انواع رفتار مادی ۲۶
۲-۶-۲-۳ جرم آنی و مستمر ۲۶
۲-۶-۲-۴ جرم مطلق و مقید ۲۷
۲-۶-۳ عنصر روانی ۲۷
۲-۶-۳-۱ عمد ۲۸
۲-۶-۳-۱-۱ سوء نیت عام و سوء نیت خاص: ۲۸
۲-۶-۳-۱-۲ قصد مجرمانه معین و نامعین: ۲۸
۲-۶-۳-۱-۳خطای جزایی ۲۹
۲-۷- مبانی نظری ۲۹
۲-۸-جامعه شناسی و جرم ۳۰
۲-۸-۱-انحراف یا کجروی ۳۰
۲-۸-۲-جرم و کجروی ۳۱
۲-۸-۳-حالات ذهنی نابهنجار ۳۳
۲-۹-عوامل جرم زا ۳۷
۲-۱۰-عوامل فردی یا بیولوژیک: ۳۷
۲-۱۰-۱- عوامل روانی ۳۷
۲-۱۰-۲-عوامل محیطی ۳۸
۲-۱۰-۳-عوامل اجتماعی ۳۸
۲-۱۰-۴-جرم انگاری های نسنجیده ۴۱
۲-۱۰-۵- متناسب نبودن مجازات ها ۴۲
۲-۱۱-نظریه های جرم شناسی ۴۳
۲-۱۱-۱- جرم و آناموی: ۴۳
۲-۱۱-۲-نظریه معاشرت ترجیحی ۴۴
۲-۱۱-۳-نظریه برچسب زنی ۴۵
۲-۱۲-کیفرشناسی ۴۷
۲-۱۲-۱-اهداف کیفرشناسی ۴۸
۲-۱۲-۲-اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها ۴۹
۲-۱۲-۳-کارکرد اخلاقی کیفر ۵۰
۲-۱۲-۴-حفظ کارکرد سزادهی ۵۱
۲-۱۲-۵- کارکردهای فایده مندکیفر ۵۲
۲-۱۳-عبرت آموزی و ارعاب انگیزی ۵۳
۲-۱۳-۱-نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی ۵۳
۲-۱۳-۲-سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی ۵۴
۲-۱۴- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار ۵۵
۲-۱۴-۱-فایده این کارکرد ۵۵
۲-۱۴-۲-گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار ۵۶
۲-۱۵- تاریخچه قوانین مرتبط با قاچاق سلاح ۵۷
۲-۱۶- تعریف قاچاق اسلحه و مهمات ۵۸
۲-۱۷-عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق اسلحه و مهمات ۵۹
۲-۱۷-۱ عنصر مادی جرم ۵۹
۲-۱۷-۱-۱ رفتار مجرمانه ۵۹
۲-۱۷-۱-۲ موضوع جرم ۶۰
۲-۱۷-۱-۳ وسیله مجرمانه ۶۰
۲-۱۷-۱-۴ تأثیر زمان و مکان ۶۱
۲-۱۷-۱-۵ شخصیت طرفین ۶۱
۲-۱۷-۱-۶ نتیجه مجرمانه ۶۱
۲-۱۷-۲ عنصر قانونی جرم ۶۲
۲-۱۷-۳ عنصر روانی جرم ۶۴
۲-۱۷-۳-۱ سوء نیت عام ۶۴
۲-۱۷-۳-۲ سوءنیت خاص ۶۴
۲-۱۸- مجازات ۶۵
۲-۱۹- راهکارهایی برای کاهش قاچاق اسلحه و مهمات ۶۶
۲-۱۹-۱-عوامل و باورهای فرهنگی: ۶۶
۲-۱۹-۲-احساس بی هنجاری و آنومی اجتماعی: ۶۷
۲-۱۹-۳-وضعیت اقتصادی و اجتماعی: ۶۷
فصل سوم: روش تحقیق ۶۸
۳-۱-روش تحقیق ۶۹
۳-۲-جامعه آماری ۷۰
۳-۳-نمونه و روش نمونه گیری ۷۰
۳-۳-۱-نمونه: ۷۰
۳-۳-۲-برآورد حجم نمونه ۷۰
۳-۴-ابزارهای پژوهش ۷۲
۳-۵-روایی پرسشنامه ۷۲
۳-۶-پایایی پرسشنامه ۷۳
۳-۷-شیوه جمع آوری اطلاعات ۷۴
۳-۸-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴
۳-۹- مطالعات مربوط به محیط شهرستان لردگان ۷۴
۳-۱۰- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهرستان لردگان ۷۵
۳-۱۱- موقعیت مذهبی وتوریستی ۷۷
۳-۱۲-تقسیمات سیاسی جغرافیایی شهرستان لردگان ۷۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق ۸۰
۴-۱-تحلیل آمار و داده ها ۸۱
۴-۲-روش شناسی پژوهش ۸۱
۴-۳-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه ۸۲
۴-۴- توزیع عوامل جمعیت شناختی ۸۳
۴-۴-۱-سن ۸۳
۴-۴-۲- جنسیت ۸۶
۴-۴-۳- وضعیت تأهل ۸۷
۴-۴-۴- میزان تحصیلات ۸۹
۴-۵- وضعیت شغلی افراد ۹۳
۴-۶-علم به قانون و مجازات آن ۹۵
۴-۷- انگیزه و تفکرات افراد ۹۵
۴-۸-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات ۹۷
۴-۹- روش های پیشگیری از قاچاق ۹۹
۴-۱۰-تاثیر سطح اقتصادی در میزان قاچاق سلاح و مهمات ۱۰۱
۴-۱۱-تاثیر شغل دامداری در ارتکاب جرایم فوق ۱۰۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پشنهادات ۱۰۵
۵-۱-نتیجه گیــری: ۱۰۶
۵-۲-پیشنهادت برگرفته از تحقیق: ۱۰۷
۵-۳-علل افزایش سلاح در شهرستان: ۱۰۸
۵-۴-راهکارهای پیشگیرانه : ۱۰۹
منابع و مآخذ: ۱۱۰
چکیده:
موضوع بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در لردگان از این حیث دارای اهمیتی ویژه ای بوده که علیرغم تشدید قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال ۱۳۹۰ ولی متاسفانه این موضوع نه چندان کاهش نداشته بلکه افزایش چند درصدی هم در بر داشته لذا این انگیزه در خود به وجود آمده تا در خصوص این موضوع مطالعاتی انجام نمایم.
روش تحقیق دراین پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع کاربردی میباشد، برای گردآوری دادهها پس از تایید پرسشنامه توسط اساتید و همچنین روایی و پایایی پرسشنامه، به صورت تصادفی در بین ۱۰۰ نفر از کارشناسان و کارکنان مشغول در اداره مبارزه با قاچاق و پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان لردگان پخش و اطلاعات آن گردآوری شد. در پژوهش حاضر، از شاخص های آمار توصیفی فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی داده های بدست آمده از ابزارهای اندازه گیری از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
نتایج حاصله از این پژوهش حاکیست که با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان، برای قدرت نمایی در مقابل دیگر طوایف استفاده از سلاح در بین طوایف مرسوم بوده است و علت خرید، فروش و نگهداری سلاح باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی میباشد و نهایتاً با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان دامپروری بوده، داشتن سلاح برای حفاظت از احشام یک امر ضروری بوده است.
واژگان کلیدی: سلاح، مهمات، نگهداری، اسلحه غیرمجاز، قاچاق، خرید و فروش.
فصل نخست: کلیات تحقیق
مقدمه:
استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و
سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است . در استان چهارمحال و بختیاری استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و نوعی افتخار محسوب می شد و اکثر مردان استان دارای اسلحه بودند و تا جایی که در درگیری مردم استان علیه نظام ستم شاهی مردم استان با اسلحله شخصی علیه این نظام برخواستند ، ولی امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به استان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی ، عزا و نزاع ها باعث رعب و وحشت و نگرانی بین مردم استان شده است و علاوه بر این استان ما جزء استان هایی می باشد که دومین وسیله خودکشی آنها اسلحه می باشد . فلذا در این پژوهش به بررسی جرم شناسی خرید فروش و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان می پردازیم .
۱-۱-بیان مسئله:
به طور کلی قاچاق معضلی اجتماعی است، که آثار زیانباری برای جامعه دارد، و در خصوص خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در شهرستان لردگان کمتر مطالعه قرارگرفته است در دهه اخیر شهرستان لردگان به دلیل ویژگی و حساسیت خاص و با توجه به ساختار امنیتی و موقعیت جغرافیایی منطقه و بافت جمعیتی از لحاظ قومی قبیله ای یکی از مناطق حائز اهمیت است، به طوری این شهرستان یکی از بزرگ ترین شهرستان های استان از لحاظ جمعیت، وسعت و تعداد روستاهای تحت نظر بوده و هر ساله در انتخابات و دیگر مراسمات ویژه ای که در این شهرستان اتفاق می افتد متاسفانه شاهد درگیری ها و نزاع های دسته جمعی بوده که در سلاح و مهمات کاربرد زیادی دارد لذا بر همین اساس می توان گفت که این شهرستان از نقاط مهم و حساس استان بوده و از طرفی با استان اصفهان، خوزستان و کهگلویه و بویر احمد هم مرز بوده که همین امر خود باعث ورود، خرید و فروش سلاح و مهمات می گردد. با توجه به تحقیقات و بررسیهای انجام شده و پایش آماری در استان، حجم قابل توجهی از مجموع خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز در این شهرستان انجام می پذیرد.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، ۱۳۹۴) گسترش روز افزون این نوع قاچاق، تلاش هاى برنامه ریزان و مسئولان مملکتی را در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و انتظامی و اقتصادی تحت الشعاع قرار داده و توانائی ها و امکانات و سرمایه های مملکتی را که می بایست در جهت رشد و توسعه، عمران و آبادانی و بهینه سازی مملکت هزینه و بکارگرفته شود، بیهوده هدر مى دهد. (محسنی تبریزی، ۱۳۷۰، ۱۱) استفاده از اسلحه از زمان های قدیم به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر حیوانات وحشی و غارتگران مورد استفاده بوده است و در دین مبین اسلام آموزش تیراندازی و سوارکاری و شنا مورد تأکید بوده است .در شهرستان لردگان استفاده از اسلحه از دیرباز رواج داشته است و نوعی افتخار محسوب میشد و اکثر مردان استان دارای اسلحه بودند و تا جایی که در درگیری مردم استان علیه نظام ستم شاهی مردم استان با اسلحه شخصی علیه این نظام برخواستند، ولی امروزه با افزایش قاچاق اسلحه در استانهای همجوار و ورود آن به شهرستان و استفاده از اسلحه در مراسمات شادی، عزا و نزاع ها باعث رعب و وحشت و نگرانی بین مردم شهرستان شده است و این آما روز به متاسفانه در حال افزایش میباشد لذا در نظر است تا ضمن جرم شناختی موضوع به بررسی و ریشه ای علل و عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و تبیین نماییم که علیرغم تشدید قانون مجازات قاچاق سلاح و مهمات، و رشد سطح فرهنگ مردم شهرستان و افزایش چند درصدی سطح تحصیلات آنها، چرا آمار مورد مطالعه این حقیر که از دادگستری استان اخذ کردهام نشان میدهد که جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات رشد چند درصدی داشته و چه عواملی در این جریان نقش مستقیم یا غیر مستقیم دارند و مضافاً پس از ریشه یابی این موارد چند راهکار اساسی در این خصوص بیان خواهیم کرد.
۱-۲-اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
این موضوع از این حیث دارای اهمیت و ضرورت بوده که علی رغم تشدید مجازات قانون قاچاق سلاح و مهمات در سال های اخیر ولی متاسفانه این موضوع تاثیری در کاهش آمار کشف سلاح های ماخوذه از شهرستان لردگان نداشته و تا حدودی این آما رشد چند درصدی نسبت به سال های گذشته را هم داشته(مرکز پایش پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان، ۱۳۹۴) لذا در این حقیر انگیزه ای را به وجود آورده تا در این خصوص تحقیقات گسترده ای را انجام نمایم.
۱-۳-پیشینه تحقیق
با جستجو و استعلام از سایت های اینترنت ایران داک، و اینترانتی معتبر، هیچ گونه تحقیق و پژوهشی با این عنوان پیدا نشد. اما تحقیقاتی با موضوعات مرتبط به شرح ذیل انجام شده است که جهت آشنایی ذهن خواننده به برخی از آنها خواهیم پرداخت:
- مقاله عوامل مؤثر بر قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی از مرز پیرانشهر توسط سرهنگ دکتر محمد نایب پور، در فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق معضلی اجتماعی است، که آثار زیانباری برای جامعه دارد، کمتر مطالعه قرارگرفته است؛ خصوصا از بعد اسلحه و مشروبات الکلی و مطالعات جامعه شناختى آن نیز اندک است. در دهه اخیر مرز پیرانشهر در استان آذربایجان غربی به دلیل ویژگی و حساسیت وبا توجه به ساختار امنیتی و
- مطلب دیگر :
- موقعیت جغرافیایی منطقه و بافت جمعیتی و همجواری با کردستان عراق و حضور فعلی آمریکا در این کشور یکی از مناطق حائز اهمیت از نظر سردمداران باندها و شبکه های قاچاق است. وی راهکارهایی برای امکانات نیروی انتظامی ارائه داد.
- تأسیس قرارگاه عملیاتی ناجا با اختیارات کامل در آن منطقه همانند قرارگاه عملیاتی شرق کشور؛
- انسداد کامل مرز و راه های ورودی قاچاق کالا با مین گذاری و کشیدن سیم خاردارهای چند لایه و نصب تجهیزات الکترونیکی در مرز؛
- تجهیز کامل پاسگاه هاى مرزی و یگان هاى مبارزه با قاچاق؛
- بازنگری در میزان حق الکشف پرداختی به کاشفین اسلحه و مشروبات الکلی تسریع در پرداخت آن به کاشفین؛
- مقاله بررسی اقتصادی قاچاق در ایران توسط جمشید پژویان به انجام رسید. وی در این مقاله بیان داشت که قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. آمارهای گمرک ایران از کشفیات قاچاق کالا بیانگر سیر صعودی تعداد کل پرونده های قاچاق در سالهای اخیراست. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد، این واقعیت می تواند کارکرد سیاستهای تخصیصی و توزیعی دولت را در عمل با مشکلات جدی مواجه سازد. این در حالی است که با اطلاع از روند قاچاق یا حجم آن می توان در سایه اتخاذ راهکارهای مناسب، فعالیتهای اقتصادی غیر رسمی را به سمت فعالیتهای اقتصادی رسمی ثبت شده در حسابهای ملی هدایت کرد. این مهم، اطلاع از اندازه قاچاق کالا در ایران را اجتناب ناپذیر می سازد. در عمل قاچاق ، قوانین و مقررات بازرگانی کشور نقض می شود و مرتکب آن مشمول مجازات مقرر در قانون می گردد. براین اساس ،قاچاق یک جرم است و قانون مجازات اسلامی در ایران ، قاچاق را جرم مشمول تعزیرات حکومتی می داند. جرم قاچاق وقتی اتفاق می افتد که فردی مرتکب عملی شود که طبق قانون تعزیرات حکومتی ممنوع بوده و انجام آن نیز منجر به وارد شدن خسارت یا صدمه به دولت شود. وی بعد از نمونه گیریهایی بیان کرد که نتایج بررسی ها نشان می دهد که نرخ جریمه و تعرفه از مهمترین عوامل توضیح دهنده روند قاچاق در دوره(۱۳۴۹-۸۱) بوده است. در این دوره اثر قاچاق برشاخص قیمت کالاهای وارداتی از اثر آن بر درآمدهای عمومی واقعی دولت شدیدتر است. با توجه به صعودی بودن روند قاچاق در سالهای اخیر، به نظر می رسد با تجدید نظر در سیاست های مبارزه با قاچاق کالا می توان حجم قاچاق را کنترل کرد.
۳– تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس بین سالهای ۱۸۹۶-۱۹۲۵ / ۱۳۱۴-۱۳۴۳ق پایاننامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه اصفهان – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . ۱۳۸۹ . کارشناسی ارشد موضوع: علوم انسانی تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس استاد راهنما: مرتضی نورایی کجباف دانشجو: زهرا رضایی
خلاصه تحقیق: تجارت و قاچاق اسلحه در خلیج فارس از مسائلی بود که در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت. اگرچه با توجه به اسناد و مدارک موجود، سابقه این تجارت به سده ?? و همزمان با حضور دولت های اروپایی در خلیج فارس می رسد. در اواخر قرن نوزدهم بروز برخی حوادث مانند جلوگیری از دزدی دریایی و ممانعت از تجارت برده توسط انگلیسی ها و اقدامات آنها در این راستا سبب گردید که عده ای از افراد به این تجارت روی بیاورند. پس ازمدتی این تجارت به دلیل اینکه از سود سرشاری برخوردار بود روبه افزایش گذاشت. توسعه تجارت اسلحه سبب گردید که بخش قابل توجهی از ساکنین خلیج فارس به سلاح های پیشرفته مجهز شوند. افزون بر این، بخش دیگری از این اسلحه ها به مرزهای شمال غربی هندوستان و افغانستان حمل می گردید .این امر سبب نگرانی برخی دولت های منطقه مانند ایران و انگلستان – به عنوان کشوری که منافعش با داد و ستد اسلحه در خلیج فارس به خطر افتاده بود- گردید. مسلح شدن افراد غیر نظامی موضوعی بود که نمی شد به سادگی از کنار آن گذشت، چرا که از لحاظ امنیتی می توانست برای منطقه خطر ساز باشد. پیرو این امر، دولت انگلستان و ایران با همراه نمودن سایر دولت های منطقه خلیج فارس و انجام اقداماتی در سطح منطقه و بین المللی درصدد ممانعت از این تجارت برآمدند. اگرچه انجام اینگونه اقدامات از جانب ایران به خاطر ترس از مسلح شدن ایلات و عشایر به علت نداشتن تسلط بر این مناطق بود، اما در واقع مبارزه با قاچاق و تجارت اسلحه برای انگلستان وسیله ای بود که این دولت برای بسط نفوذ سیاسی و تحکیم سیادت دریایی و قبضه کردن بازرگانی و تجارت خلیج فارس از آن استفاده نمود.
۴- قاچاق سلاح ومهمات در سیاست جنایی ایران واسناد بین المللی پایاننامه . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین دانشکده علوم اجتماعی ۱۳۹۰ کارشناسی ارشد استاد راهنما: محسن عینی دانشجو: میثم موذنی
چکیده: امروزه قاچاق سلاح و مهمات به عنوان یکی از جرایم سازمانیافته فراملی یکی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب میشود. با توجه به خطرات و تأثیرات زیانبار جرایم سازمان-یافته، جامعهی بینالملل و در رأس آن سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ اقدام به تدوین سندی بینالمللی به منظور مقابله با جرایم مزبور در پالرمو (ایتالیا) پرداخت. پروتکل سوم این کنوانسیون با موضوع تولید و قاچاق سلاحهای گرم و مهمات در سال ۲۰۰۱ تدوین و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.جرمانگاری قاچاق سلاح و مهمات یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری در قلمرو تأمین امنیت انسانی میباشد که کشور ما توجه به این امر را به صورت خاص از سال ۱۳۵۰ با تصویب قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مد نظر قرار داده اما امروزه قانون معمول و مجری، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب ۱۳۹۰ میباشد.در این پایاننامه ابتدا در فصل اول با آشنایی اجمالی با تجارت اسلحه، به تعاریف، ویژگیها و ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق سلاح و مهمات، شباهتها و تفاوتهای آن با پروتکل پالرمو پرداخته میشود. پس از آن در فصل دوم رویکرد قانونگذار ایران و اسناد بینالمللی بالاخص برنامه اقدام و پروتکل پالرمو مورد ارزیابی قرار میگیرد و نهایتاً به بررسی فرایند رسیدگی به جرم مزبور در ایران و در سطح بینالملل پرداخته میشود.
۵- بررسی تحلیلی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۳۹۰
پایاننامه . دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق . ۱۳۹۲ . کارشناسی ارشد استاد راهنما: رجب گلدوست جویباری | دانشجو: فرهاد فرخ منش
در این تحقیق هدف ارائه مجموعه ای هر چند ناچیز در شرح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و مسایل مرتبط با اسلحه و مهمات به جامعه حقوقی کشور میباشد . ضمنا روش پژوهش توصیفی بوده و در این راستا پس از استفاده از منابع و ماخذ مربوطه به توضیح و تشریح موضوعات مورد بحث پرداخته شده است .پس از امجام پژوهش نتیجه گرفته شد که قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز نسبت به قوانین سابق از مزیت های بیشتری برخوردار است که در متن تحقیق به آنها اشاره شده است . لکن با انجام اقداماتی از قبیل کنترل کافی مرزها و ایجاد اشتغال در جامعه به ویژه در مناطق مرزی و همینطور ایجاد فضای امن در جامعه می توام قدرت بازدارندگی قانون مزبور را افزایش داد .
۱-۴-اهداف تحقیق
۱- هدف اصلی بررسی و سنجش رابطه میان تمایل و انگیزش به قاچاق(خرید، فروش و نگهداری سلاح و مهمات) با ارزش ها و باورهای فرهنگی، آنومی اجتماعی، وضعیت اقتصادی و اجتماعی:
۲- بررسی و تبیین تاثیر نوع جمعیت با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان بر افزایش جرایم فوق:
۳- تحلیل و ارزیابی علت باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات شادی و عزا.
۱-۵-سوالات تحقیق:
- بسترهای جرم شناختی جرم قاچاق سلاح مهمات در لردگان چیست؟
- نقش موقعیت جغرافیایی لردگان به ویژه، بُعد همجواری با استان کهگلویه و بویر احمد در افزایش جرایم خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز چقدر تاثیر دارد؟
- نقش تعصبات قومی و عشیره ای منطقه لردگان در افزایش جرایم مرتبط با خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز چیست ؟
۱-۶-فرضیات:
با توجه به ماهیت موضوع و طرح سوال اصلی فرضیه های ذیل ارائه میگردد:
۱- با توجه به بافت قومی قبیله ای شهرستان، برای قدرت نمایی در مقابل دیگر طوایف استفاده از سلاح در بین طوایف مرسوم بوده است.
۲- علت نگهداری سلاح باب شدن استفاده از اسلحه در مراسمات جهت ابراز علاقه به همدیگر و ابراز شادی میباشد.
۳- با توجه به اینکه از دیرباز شغل اکثر مردم شهرستان دامپروری بوده، داشتن سلاح برای حفاظت از احشام یک امر ضروری بوده است.
حقوق با موضوع سیمای جنایی شهرستان اردل
۱-۸- روش تحقیق. ۱۲
۱-۹- ساختار پژوهش. ۱۳
۱-۱۰-مفاهیم. ۱۴
۱-۱۰-۱-بزهکاری. ۱۴
۱-۱۰-۲-جرایم علیه اموال. ۱۴
۱-۱۰-۳-جرایم علیه اشخاص. ۱۵
۱-۱۰-۴-جرایم علیه امنیت و آسایش. ۱۶
۱-۱۰-۵-سیمای جنایی. ۱۷
۱-۱۰-۶- جرم شناسی. ۱۷
۱-۱۰-۷-جنایت. ۱۸
۱-۱۱-شهرستان اردل. ۲۰
۱-۱۱-۱-تاریخچه و جغرافیای شهرستان اردل. ۲۰
۱-۱۱-۲-تحلیل بزهکاری در اردل. ۲۴
۱-۱۱-۲-۱-جرایم علیه اشخاص. ۲۴
۱-۱۱-۲-۱-۱-قتل. ۲۴
۱-۱۱-۲-۱-۲-توهین. ۲۷
۱-۱۱-۲-۱-۳-تجاوز به عنف. ۲۷
۱-۱۱-۲-۲-جرایم علیه اموال و آسایش عمومی. ۳۰
۱-۱۱-۲-۲-۱-سرقت. ۳۰
۱-۱۱-۲-۲-۲-تصرف عدوانی. ۳۱
۱-۱۱-۲-۲-۳-انتقال مال غیر. ۳۶
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش. ۴۱
۲-۱-عوامل موثر در ارتکاب جرم. ۴۳
۲-۱-۱-عوامل فردی. ۴۳
۲-۱-۲-عوامل محیطی. ۴۶
۲-۱-۳-عوامل اجتماعی. ۵۰
۲-۲-مفاهیم نظری. ۶۰
۲-۲-۱-نظریه فشار. ۶۰
۲-۲-۳-نظریه جرم شناسی شیکاگو. ۷۳
۲-۲-۴-نظریه یادگیری. ۷۷
۲-۲-۴-۱-قوانین تقلید تارد. ۷۸
۲-۲-۴-۲-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند. ۷۹
فصل سوم: روش تحقیق. ۸۴
۳-۱-مقدمه:. ۸۵
۳-۲- نوع و روش تحقیق. ۸۶
۳-۲- جامعه آماری و نمونه. ۸۶
۳-۲-۱- جمعیت آماری. ۸۶
۳-۲-۲- جامعه نمونه آماری. ۸۶
۳-۲-۴- ابزار و روش گردآوری اطلاعات. ۸۷
۳-۳-روایی و پایایی تحقیق. ۸۸
۳-۳-۱- روایی ابزار سنجش. ۸۸
۳-۳-۲- پایایی ابزار سنجش. ۸۸
۳-۳-۳- شیوه اجرا و تحلیل داده ها:. ۸۹
۳-۳-۳-۱-شیوه اجرا:. ۸۹
۳-۳-۳-۲- واحد تحلیل. ۹۱
۳-۳-۵- روشها و تکنیکهای آماری. ۹۱
۳-۴- شناسایی متغیرها. ۹۱
۳-۴-۱- متغیر وابسته. ۹۱
۳-۴-۲- متغیر مستقل. ۹۲
۳-۴-۳-ابعاد این متغیرها عبارتند از:. ۹۲
۳-۵-شیوه تحلیل آمار از مراجع. ۹۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها. ۹۳
۴-۱-مقدمه. ۹۴
۴-۲-تحلیل توصیفی داده ها. ۹۵
۴-۲-۱- سن کارکنان پلیس پیشگیری. ۹۵
۴-۲-۲- سن کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. ۹۷
۴-۲-۳- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری. ۹۹
۴-۲-۴-تحصیلات کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس آگاهی. ۱۰۱
۴-۲-۵-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری. ۱۰۳
۴-۲-۶-سابقه خدمت کارشناسان پلیس مبارزه با موادمخدر و پلیس آگاهی. ۱۰۵
۴-۳-تحلیل استنباطی دادهها. ۱۰۷
۴-۴-بررسی ویژگیهای توصیفی گروه نمونه. ۱۰۸
۴-۵-آمار استنباطی. ۱۲۳
۴-۵-نمونه آمار جرایم استان در سه سال گذشته:. ۱۳۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها. ۱۳۷
۵-۱-مقدمه:. ۱۳۸
۵-۲- نتیجهگیری. ۱۳۸
۵-۲-۱-فرضیه اول. ۱۳۹
۵-۲-۲ فرضیه دوم. ۱۳۹
۵-۲-۳ فرضیه سوم. ۱۴۰
۵-۲-۴ فرضیه چهارم. ۱۴۰
۵-۳-نتیجه گیری کلی. ۱۴۰
۵-۴-پیشنهادها. ۱۴۲
منابع و مآخذ:. ۱۴۳
چکیده
در این پژوهش با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در شهر اردل، به بررسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در ارتکاب افزایش جرایم پرداخته ایم که در ادامه انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و. افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار داده و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم و سپس میزان وقوع جرایم را در گروه های سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص کردهایم؛ به گونهای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پژوهش، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب جرایم در این شهر را با توجه به جمعیت ملاحظه نماید که داده های آماری اخیر می تواند در تحقیقات جرم شناسی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مفید فایده باشد. روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان پلیس آگاهی و پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان اردل می باشند؛ نتایج این تحقیق نشان داده که میزان بزهکاری در شهر اردل نسبت به سایر شهرستانهای استان پایینتر بوده و مىتوان گفت سیمایی جنایی شهرستان اردل نسبت به سایر شهرهای استان بهتر و از وضعیت مناسبتری برخوردار میباشد همچنین وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرستانهای استان با توجه به بافت شهری کمتر می باشد و اینکه وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستانهای استان کمتر میباشد. در ادامه به تحلیل شهرستان اردل با توجه به بافت جمعیتی، وضعیت جغرافیایی و نوع ساختار شهری وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرهای استان کمتر میباشد.
لذا به طور کلی میتوان گفت علیرغم دادههای این تحقیق که نشان از پایین بودن سطح جرایم نسبت به سایر شهرستان های استان داشته ولی با توجه به آمار مآخوذه از مراجع رسمی جرایم علیه اشخاص، اموال و امنیت عمومی و آسایش در شهرستان اردل با توجه بافت جمعیتی و وضعیت جغرافیای و با توجه با ساختار مشترک نسبت به
مطلب دیگر :
برخی از شهرستان ها استان بیشتر و نسبت به برخی دیگر از شهرستانها بسیار کمتر است.
واژگان کلیدی: اردل، سیمای جنایی، سرقت، امنیت، اموال، اشخاص.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
در جامعه کنونی که پیچیدگی های تکنولوژی تا کوچکترین زوایای زندگی انسانها را در اختیار و نفوذ خود قرار داده و جوامع برای کسب استراتژی لازم برای تنازع خود نیاز به کاویدن مستمر خود دارند. استمرار این کاویدن زمان قطعیت می یابد که عوارض ناشی از نابسامانی ها به حدی می رسد که بروز آن در سطح آمار و ارقام نگرانی را در پیامدهای غیر قابل جبران در سطح جامعه می گستراند. این امر بدیهی است که لازمه هر دگرگونی اجتماعی تغییر است و فرایند تغییرات اجتماعی همواره با انحرافات از هنجارهای جامعه است و جامعه همواره در صدد دفاع از خود مقرراتی جدید وضع کند و به مبارزه بر علیه فرایند به وجود آمده که اکنون دیگر می توان به جای انحراف اصلاح جرم را به آن اطلاق کرد( عمران شریفیان، ۱۳۹۳، ۱۲).
از آنجایی که زندگی بشر همواره در همه اعصار محصول دگرگونی و تطور بوده است، این مسئله برای انسانها مسئله جدیدی نیست. اما آنچه در عصر حاضر باعث شده است تا بشر احساس ضعف در برخورد با این مسئله داشته باشد، سرعت روز افزون آن است. این سرعت جهان حاضر و خصوصا جهان در حال توسعه و توسعه نیافته را با گردبادی تنیده از مشکلات بیرونی و درونی مواجه میکند که در بسیاری از موارد حتی عاجز از شناخت این می باشد. برآیند مجموع این مسائل آن شرایطی است که برای زیست جسمانی و روانی این جامعه مهیا میشود. تبعیضها و نابرابری های اجتماعی نشات گرفته از موقعیتهای اقتصادی و متفاوت در صورتی که از طرف افراد جامعه توجیه مناسبی نیابد، عارضههای گوناگون در بر دارد که به شدت به ارزشها و هنجارهای جامعه تسری می یابد و از این طریق زمینه تغییر ارزش ها و هنجارهای موجود که پایه و اساس انسجام یک جامعه است را فراهم می آورد. بدیهی است مسائل اجتماعی ناشی از درهم تنیدگی و عدم قابلیت تفکیک در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، که نشات گرفته از ضعف این ساختارها می باشد، عدم پیروی از مساعی آنها را نیز به دنبال دارد( جانی پور و همکاران: ۱۳۹۳، ۵).
تحولات گریز ناپذیر را در ساختارهای نهادینه شده باید به وجود آورد تا یک جامعه سنتی، انسجام خود را بر پایه باورهای منبعث از ارزشهای آن جامعه داشته باشد. چون تغییر ارزشها انبوهی از مسائل مهم اجتماعی را به همراه دارد. در شرایطی که نابرابری در جامعه زیاد شود، ثروت با ارزش شود، ارزشهای مادی جامعه را فراگیرد، اقدامات، در جهت ایجاد نیازهای جدید در جامعه صورت گیرد و سطح نیازها افزایش و درآمدها کفاف ارضای نیازها را ندهد و یا بدتر از آن کاهش یابند و وقتی راه های مشروع رسیدن به هدف مسدود باشد و کنترل درونی و کنترلهای بیرونی، ضعیف شوند انواع انحرافات گسترش یافته و به هنجار تبدیل می شوند و تمام شئون جامعه را فرا میگیرند و در نتیجه ریشه های نظام اجتماعی را می خورند، تحت این شرایط پایه های اخلاق اجتماعی متزلزل و هر نوع کوشش و فعالیت اقتصادی و توسعه آن بی نتیجه می شود، زیرا اقتصاد فقط و فقط بر پایه یک ستون قوی اخلاق اجتماعی می تواند استوار باشد و در صورت عدم وجود اخلاق اجتماعی، پایه های همه بخش های سالم جامعه از جمله اقتصاد درهم فرو می ریزد. هیچ کشور پیشرفته ای را نمی یابید که نظام اجتماعی آن آشفته باشد و سازمان ها و نیروهایش به راه های غیر مشروع روی آورند و آن کشور از نظر اقتصادی پیشرفت کند، افزایش آمار جرایم و نوع آن هر ساله موید این واقعیت است. لمبروزو پدر جرم شناسی جنایی عقیده دارد که تمام ناهنجاریها از کودکی در افراد ریشه می گیرد و به تدریج آنها را به سوی شدیدترین اعمال جنایی سوق می دهد( کی نیا: ۱۳۹۳، ج۱، ۴۸۳).
فرهنگ ارائه شده از سوی متولیان فرهنگی تنها در صورتی پذیرفته می شود که بر خواسته از برآیند خواسته ها و نیازهای موجود در جامعه باشد، در غیر این صورت نه تنها جامعه در اخلاق و رسوم قانون راه انسجام نمی پاید، بلکه به هر بهانه در صدد گریز از باید ها و نبایدها و قانون بر می آیدو چنانچه برآمده است. در برخی موارد برخی ضد ارزشها را درگیر قواعد اجتماعی و فرهنگی استحاله کرده و به نوعی حالت هنجاری درآمده و آن را مشروع می سازد، نظیر ربا که با شکلهای گوناگون به خود گرفته است، کلاهبرداری های زیر و درشت، قتل های آشکار و نهان از این ثمرهاست. اگرچه سیستم کنترل های بیرون جامعه در حال عکس العمل نشان دادن می باشد، اما چاره کار در ضعیف کردن ریشه های علت چنین معلولیت هایی است. جامعه ما به دلیل فزونی جمعیت جوان و عدم ارضای نیازهای متعدد ایشان از سوی نهادها و سازمانهای آن، جوانانش را با توسل به رفتارهای متضاد با ارزشهای حاکم در جامعه سوق داده است و از این منظر مشکلات متعددی را ایجاد کرده است. رفتارهای که در تضاد ارزش های هنجاری اجتماعی، اخلاقی و اسلامی از ایشان سر میزند، به عنوان جرایم شناخته شده است. رساله حاضر نیز در صدد بررسی علمی افزایش جرایم در جامعه شهرستان اردل مرتبط با جرایم، کلاهبرداری، سرقت، قتل عمد و غیر عمد، به منظور کسب آگاهی و شناخت معضل و آسیبی که بناست برنامه ای جهت کاهش و تهدید آن تهیه و تدوین شود، امری ضروری و واجب است چرا که بدون داشتن آگاهی و اطلاعات مورد نیاز، نمی توان برنامه ای مناسب و کارامد طراحی نمود.
۱-۲-بیان مسئله
پیشگیری و کاهش جرم در طول تاریخ در راس برنامه دولت های مختلف در سراسر جهان بوده است. در راستای نیل به این هدف ابتدا می بایست علل جرم زا را شناسایی و سپس با این عوامل مقابله نمود. از جمله راههای شناسایی علل جرم ترسیم سیمای جنایی است. با ترسیم نقشه جنایی علاوه بر اینکه نقاط جرم خیز مشخص میگردد، ویژگی های خاص این نقاط نیز ما را به سمت شناخت علل ارتکاب جرم هدایت خواهد نمود. علاوه بر اینکه این نقاط جرم خیز محلاتی هستند که از نظر معماری و شهرسازی نیز استاندارد نبوده و از دید مسئولین شهری به دور مانده است. نور کم محلات، کوچه های تنگ و تودرتو با دید محدود، به دور از نظارت کامل نیروهای پلیس، کمبود و یا فقدان فضاهای سبز و تفریحی، فضاهای نامناسب آموزشی و. از دیگر ویژگی های ساختاری این محلات می باشد. لذا راهکارهایی در این زمینه ها ارائه میگردد. در امر پیشگیری از وقوع جرم نیز شناخت دقیق جرم و اطلاع از آمار جنایی که به آن «سیمای جنایی جامعه » گفته میشود، ضروری است. امروزه اهمیت آمار جنایی و نقش آن در برنامه ریزی های کلان دستگاه قضایی بر هیچ کسی پوشیده نیست. شاید بتوان گفت مهم ترین عامل عدم موفقت سیاست های دستگاه قضایی و سایر نهادهای متولی امر پیشگیری از وقوع جرم، نبود آمار جنایی صحیح و معتبر است. چالش های موجود در خصوص آمار جنایی عبارت است از:
- در نظام حقوقی ایران، نهاد رسمی و قانونی که متولی ارائه آمار صحیح جنایی باشد، وجود ندارد. نهادها اقدامات پراکنده ای در این زمینه انجام می دهند، ولی عدم تعامل منطقی بین آن ها، عدم سازماندهی و نداشتن راهبرد اساسی موجب شده است در عمل موفقت چندانی در این زمینه نداشته باشند.
- اعطای وجهه امنیتی به آمار جنایی موجب می شود نهادهایی که چنین آمارهایی را در اختیار دارند، با توجیه محرمانه بودن از ارائه آمار به محققان خودداری کنند.
- در اهمیت آمار جنایی برای قانونگذار، آن را به قطب نما برای ناخدا مانند کرده اند (رحمدل: ۱۳۸۳، ۱۰۸).
با این وجود و به رغم کارکردهای آمار جنایی در برنامه ریزی برای مبارزه اصولی با جرائم و تعیین سیاست پیشگیری از وقوع جرم، مسؤلان ذی ربط گام مثبتی در این خصوص بر نمی دارند.
در این پایان نامه با جمع آوری و طبقه بندی آمار جرایم ارتکابی در شهرستان اردل، به بررسی نقش عواملی از قبیل مهاجرت، فقر اقتصادی و فرهنگی، بیکاری، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و ساختار اجتماعی در افزایش ارتکاب جرایم با بهره گرفتن از آمار وارده به اجرای احکام دادگستری خواهیم پرداخت. انواع جرایم را با توجه به سن، جنس، میزان تحصیلات، محل سکونت و. افراد، چگونگی رسیدگی و نتیجه نهایی مورد بررسی قرار خواهیم داد و با مقایسه آماری درصد ارتکاب جرایم را مقایسه و سپس میزان وقوع جرایم را در گروه های سنی مختلف و همچنین بین زنان و مردان، محل سکونت مجرمین، مهاجرین و بومیان، نوع مشاغل و مذاهب متهمین و سطوح تحصیلی آنان مشخص می کنیم؛ به گونه ای که، محقق به سهولت می تواند با مراجعه به جداول مندرج در پژوهش، میزان جرایم ارتکابی و نسبت ارتکاب جرایم در شهرستان را با توجه به جمعیت و پرونده های نمونه ملاحظه نماید که داده های آماری اخیر می تواند در تحقیقات جرم شناسی و اتخاذ سیاست جنایی مناسب، مفید فایده باشد.
۱-۳- سوالات
سوالات این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:
- وضعیت ارتکاب جرم در شهرستان اردل چگونه است؟
- وضعیت جرایم علیه اشخاص نسبت به سایر شهرستانهای استان چگونه است؟
- وضعیت جرایم علیه اموال نسبت به سایر شهرستانهای استان چگونه است؟
- وضعیت جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی نسبت به سایر شهرستانهای استان چگونه است؟
۱-۴- فرضیه ها
با توجه به سوالات مطرح شده می توان فرضیات را به صورت ذیل طرح نمود:
بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
۱-۷- پیشینه تحقیق ۱۳
۱-۸-تعاریف: ۱۶
فصل دوم: مهریه و تاریخچه آن در فقه و حقوق ۱۷
۲-۱-تعریف مهریه ۱۸
۲-۲- تاریخچه مهریه ۱۹
۲-۳- اقسام مهریه ۲۱
۲-۴-مهریه و انواع نکاح ۲۱
۲-۴-۱ مهر در نکاح دائم ۲۱
۲-۴-۲ مهر در نکاح منقطع ۲۲
۲-۵-ماهیت مهریه ۲۳
۲-۵-۱ ماهیت مهر در فقه امامیه ۲۳
۲-۵-۱-۱دیدگاه اهل سنت ۲۵
۲-۵-۲ ماهیت مهریه در قرآن ۲۶
۲-۶- مقدار مهر ۲۶
۲-۶-۱ مقدار مهر در فقه امامیه ۲۶
۲-۶-۲ مقدار مهر در فقه اهل سنت ۲۸
۲-۶-۳مقدار مهر در حقوق موضوعه ایران ۲۹
۲-۷-سبب مهر ۲۹
۲-۷-۱ ازدواج صحیح ۳۰
۲-۷-۲ ازدواج باطل ۳۰
۲-۸- استحقاق و عدم استحقاق مهریه ۳۲
۲-۹- ثبوت و بطلان مهریه ۳۳
۲-۱۰-مهریه زنان مطلقه ۳۳
۲-۱۱-آسیب های ناشی از مهریه ۳۶
فصل سوم: تغییر در قراردادها ۳۹
۳-۱-ارتباط مهریه و قراردادهای مالی ۴۱
۳-۲-مهر فراتر از عوض قراردادی ۴۲
۳-۳ -تعریف عقد ۴۷
۳-۴ اقسام عقود و معاملات ۴۸
۳-۵ شرایط اساسی صحت معاملات ۴۸
۳-۵-۱قصد و رضا ۴۹
۳-۵-۲ اهلیت و مورد معامله ۵۱
۳-۵-۳مشروعیت جهت ۵۱
۳-۵-۴ اثرمعاملات ۵۲
۳-۶سقوط تعهدات ۵۳
۳-۷ تجدیدنظر در قرارداد، شرایط صحت آن ۵۵
۳-۷-۱مفهوم تجدید در قرارداد ۵۵
۳-۷-۱-۱ تعدیل قراردادی ۵۵
۳-۷-۱-۲تعدیل قانونی ۵۷
۳-۷-۱-۳تعدیل قضایی ۵۹
۳-۷-۱-۴ نظریه حوادث پیش بینی نشده ۶۰
۳-۷-۱-۵ بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن ۶۳
۳-۷-۲ شرایط صحت تجدیدنظر در قرارداد ۶۳
۳-۷-۲-۱ ارتباط مستقیم شرط الحاقی به عقد سابق ۶۴
۳-۷-۲-۲ صحت عقد سابق ۶۵
۳-۷-۲-۳متقلبانه نبودن قصد طرفین: ۶۶
۳-۷-۲-۴توافق طرفین در تغییر مفاد قرارداد ۶۸
۳-۸تجدیدنظر در قرارداد و نهادهای مشابه ۶۹
۳-۸-۱اقاله: ۶۹
۳-۸-۲تبدیل تعهد ۷۰
۳-۹آثار عملی تجدیدنظر در قرارداد ۷۲
۳-۹-۱ از حیث لزوم و جواز عقد لاحق: ۷۲
۳-۹-۲ از حیث ربوی شدن معامله: ۷۳
۳-۹-۳ از حیث تحلیل مبنای صحت تعهد: ۷۴
۳-۱۰ مصادیق تجدیدنظر در مفاد قرارداد ۷۴
۳-۱۰-۱افزایش یا کاهش ثمن: ۷۵
۳-۱۰-۲ تجدیدنظر در مسئولیت قراردادی: ۷۶
۳-۱۰-۳ تجدیدنظر و تغییر در تضمینات قرارداد: ۷۷
۳-۱۰-۴ تجدیدنظر و تغییر در اجل: ۷۸
۳-۱۱ایرادات تجدیدنظر در قرارداد ۷۸
۳-۱۱-۱خاتمه یافتن عقد و عدم امکان ایجاد رابطه شرطیت ۷۹
۳-۱۱-۲مغایرت با اصل لزوم و ضرورت وفای به عقد: ۸۰
۳-۱۲رفع ایرادات و اشکالات بیان شده ۸۱
۳-۱۲-۱ بقای عقد در عالم اعتبار و امکان لحوق شرط به آن: ۸۱
۳-۱۲-۲ عدم مغایرت با اصل لزوم و وجوب وفای به تعهد: ۸۴
فصل چهارم: افزایش یا کاهش مهریه ۸۷
۳-۱مقدمه ۸۷
۴-۱-ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه ۸۸
۴-۲ایجاد قرارداد جدید به جای قرارداد مهریه ۸۸
۴-۲-۱شرایط انعقاد قرارداد جدید ۹۰
۴-۲-۱-۱وجود تسمیه المهر معتبر ۹۰
۴-۲-۱-۲ایجاد تعهد مشروع بر موضوع جدید به جای مهرالمسمی ۹۱
۴-۳قصد جانشین کردن قرارداد جدید به جای عقد مهریه ۹۲
۴-۳-۱ضرورت وضوح قصد ۹۲
۴-۳-۲اصل عدم انعقاد قرارداد جدید به جای عقد مهریه ۹۲
۴-۴ آثار انعقاد عقد جدید به جای عقد مهریه ۹۳
۴-۴-۱ سقوط تعهد بر دادن مهرالمسمی ۹۳
۴-۴-۱-۱ از بین رفتن تعهد اول و آزادی ذمّه زوج از پرداخت مهرالمسمی ۹۳
۴-۴-۱-۲زوال توابع و تضمینات مهرالمسمی ۹۳
۴-۴-۱-۳تراضی بر بقای تضمینها و توابع ۹۴
۴-۴-۲ ایجاد تعهد جانشین ۹۴
۴-۴-۲-۱تبعیت قرارداد جدید از شرایط قراردادی خود ۹۴
۴-۴-۲-۲ عدم صدق مهرالمسمی بر موضوع تعهد جدید ۹۴
۴-۵جابه جایی توافقی موضوع قرارداد مهریه ۹۵
۴-۵-۱ارکان جابه جایی توافقی ۹۵
۴-۵-۲ آثار جابه جایی توافقی موضوع قرارداد مهریه ۹۶
۴-۵-۲-۱متعهد شدن زوج به تسلیم موضوع جدید مهریه ۹۶
۴-۵-۲-۲باقی ماندن توابع و تضمینات مهرالمسمی ۹۶
۴-۵-۲-۳صدق مهرالمسمی بر موضوع جدید ۹۷
۴-۶فروض مختلف در افزایش میزان مهریه ۹۷
۴-۶-۱ افزایش میزان مهریه در فقه امامیه ۹۸
۴-۶-۲ افزایش میزان مهریه در قوانین موضوعه و رویه قضایی ۱۰۰
۴-۶-۳افزایش میزان مهریه در مقررات ثبتی و رویه دفاتر اسناد رسمی ۱۰۱
۴-۷ ادله جواز افزایش میزان مهریه پس از عقد نکاح ۱۰۲
۴-۷-۱ اصول صحت و آزادی قراردادها ۱۰۲
۴-۷-۲ عدم رکن بودن مهریه در عقد نکاح دائم ۱۰۳
۴-۷-۳صحت رجوع به مابذل در طلاق خلع و مبارات ۱۰۳
فصل پنجم: نتیجه گیری ۱۰۵
چکیده
تعیین مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فراوان نموده است. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است، در سالیان اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده است و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. یکی از مشکلات مبتلا به نهاد خانواده اختلاف و کشمکش بر سر میزان مهریه زوجه، نحوه پرداخت و افزایش یا کاهش آن است. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر وتحولات وتعهدات دگرگون شدهی مالی زوجین به یکدیگر جامعهی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده و قابلیت حقوقی پیدا کند.
کلمات کلیدی: مهریه، نکاح، عقد، خانواده، کاهش و افزایش مهریه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
مهر یکی از سنن بسیار کهن در روابط خانوادگی بشری است که مرد هنگام ازدواج، برای زن قائل می شده است. در شریعت اسلام هم این نهاد پذیرفته و اکنون هم مسأله مورد اعتنایی است. مسأله چیستی حقوقی مهر از جهات متعدد ضروری و حائز اهمیت است: به لحاظ کاربردی در روشنساختن کارکردهای مطلوب مهر مؤثر است و با روشنشدن کارکردها، می توان نهاد مهر را از انحراف از محتوای خود و مسیر مطلوب خود باز داشت و عاملی برای انس و الفت و استحکام خانواده شود نه اینکه نقش مانع برای تشکیل خانواده و احیاناَ تزلزل آن را ایفا کند.
مهریه از جمله حقوق مالی زوجه است که با وجود داشتن پیشینهای تاریخی، دین اسلام به آن ماهیت و عنوانی خاص داده و آن را مستقل از عقد نکاح در نظر گرفته است؛ به گونه ای که، در فرض عدم تعیین مهریه یا تصریح به عدم تعلق مهریه، همچنان حق زوجه بر مهریه، به قوت خود باقی می ماند. درحقوق مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه، تعیین مهریه، مبتنی بر تراضی طرفین عقد نکاح می باشد. هرچند در فقه امامیه نظر مخالفی مبنی بر عدم تجاوز میزان مهریه از مهرالسنه وجود دارد(شریف، مرتضی، ۱۴۱۵ه.ق، ص۲۹۲).
ولی نظر مشهور تعیین میزان مهریه را مبتنی بر تراضی می داند(طباطبائی، سیدعلی بن محمد بن محمد بن ابی معاذ،۱۴۱۸ه.ق،ص ۷).
در چند دهه اخیردلایل متعددی سبب شد مهریه از فلسفه حقیقی خود دور و میزان آن رو به افزایش قرار گیرد که این دلایل عبارتند از: تورم و بی ثباتی اقتصادی چند دهه اخیر، سست شدن پیوندهای خانوادگی و التزام مردها، دور شدن از ارزشها و بنیادهای اخلاقی و عاطفی(صفایی، سیدحسین، ۱۳۷۷،ص۱۶۶).
بنابراین مهریه به عنوان یک کارکرد مثبت که باید موجب استحکام خانواده و نشان دهنده علائق مرد باشد تبدیل به ضد خود و یک بار و تحمیل وموجب افزایش آمار طلاق شده است. وبا این وضعیت نمی توان چشم انداز خوبی را پیش بینی کرد.
خانواده هسته بنیادین جامعه است. بدیهی است که اگر این هسته بنیادین از استحکام کافی برخودار باشد، می توان به سلامت و پویایی جامعه امیدوار بود. آنچه مبانی خانواده را استحکام می بخشد، صمیمیت، همدلی و گذشت است. آنجا که چنین روحیه ای حاکم باشد، جایی برای حکومت قانون باقی نمی ماند. این وظیفه جامعه شناسان و روانشناسان است که راه هایی برای تقویت روحیه گذشت در خانواده ها جستجو کنند. اما ماموریت دانش حقوق، این است که اولا با وضع قوانینی درست و کارآمد، راهکارهایی برای پیشگیری از بروز اختلاف در میان اعضای خانواده، به ویژه زوجین، بیندیشند. ثانیا مقررات فصل خصومت را به گونه ای تنظیم نماید که به سریعترین و دقیق ترین شکل، احقاق حق شود. برای رسیدن به این هدف باید قانونی که وضع می شود، بر مبنایی صحیح استوار اشد. به عبارت دیگر قانون باید دارای فلسفه ای درست باشد تا بتواند سودمند واقع شود. بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام، شایسته است با تعیین مهریه ی متعادل، با توجه به اصول شرعی و در حدی که افراط و تفریط نباشد، پایه های یک زندگی مشترک از ابتدا به گونه ای صحیح بنا نهاده شود. بر اساس آیه ی ۴ سوره ی نساء « . و اتوا النساء صدقاتهن نحله» فلسفه ی شرع مقدس برای مهریه یک نوع هدیه دادن است. سنت پیامبر در این زمینه در مورد حضرت زهرا (س) و زنان پیامبر مهر السنه بوده و زیاد نبودن مبلغ مهریه، به عنوان امری پسندیده تلقی می شده است(انصاریان، حسین، ۱۳۸۰، ص۵۹).
در اجتماع کنونی ما که نوعاً ازدواج ها دچار آسیب شده است، برخی خانواده ها برای فرار از تزلزل و جدایی، در موقع پیوند ازدواج مهریه ی دختر را خیلی بالا گرفته و از این گذرگاه می کوشند تا پیوند ازدواج را استحکام ببخشند؛ غافل از این که همین دوراندیشی راساً و مستقلاً عامل تزلزل و تضعیف خانواده می گردد(رشیدپور، مجید، ۱۳۸۵،
ص ۲۵).
با توجه به این که در حال حاضر در کشور ما بین ۱۳ تا ۱۴ میلیون جوان در آستانه ی ازدواج قرار دارند و یکی از شرایط لازم امر ازدواج در شرع مقدس اسلام مسئله ی مهریه است و نظر به این که ۷۸ درصد از جوانان، مهریه ی سنگین را موجب گریز از ازدواج می دانند، تعیین میزان مهریه به نوعی که هم قابل پرداخت بوده، و هم جلوی هرگونه سوء استفاده احتمالی را بگیرد، تبدیل به یکی از معضلات اجتماعی گردیده است. لذا، مطالعه ی وضعیت مهریه در ازدواج جوانان امروزی، آسیب شناسی آن بمنظور برنامه ریزی جهت تسهیل امر مقدس ازدواج و برطرف نمودن موانع آن ضروری می باشد(یوسف زاده، حسن، ۱۳۸۴، ص۸۹).
بحث صداق یا مهر در نکاح یکی از مسایل مهمی است که در جامعه ی امروز ما، در چهارچوب موضوع تشکیل خانواده و به طور منجز در بحث نکاح و مبتنی بر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر خودنمایی می کند. که در خصوص نحوه تعیین نوع و میزان و چگونگی تعدیل و پرداخت و نحوه و زمان تادیه ی آن بین زوج های جوان وخانواده های آنها گفتگو و بحث های همیشگی وجود دارد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر و تحولات و تعهدات دگرگون شدهی مالی زوجین به یکدیگر جامعه ی عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده وقابلیت حقوقی پیدا کند. یکی از موارد قابل بحث و اختلاف در مورد مهریه، موضوع مهر و شرایط آن است. برخی گفته اند فقط عین و منفعت را می توان مهر قرارداد و مهر شامل حقوق مالی نمی شود(کرکی، علی بن حسین، ۱۴۱۱ه.ق، ص۳۳۳).
شیخ مرتضی انصاری می گوید تنها مال را می توان مهر قرار داد نه حق را، هر چند این حق، حق مال باشد(انصاری، مرتضی بن محمد امین، ۱۴۱۵ه.ق، ص۲۵۶).
برخی دیگر گفته اند هر چیزی که مالیت داشته باشد می تواند موضوع مهر قرار گیرد(موسوی خمینی، روح الله( امام خمینی)، ۱۳۷۹ ص ۲۴۵).
مطابق ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی: هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد. مهر ممکن است عین معین باشد منفعت و یا عمل باشد(البته کاری را می توان به عنوان مهر قرار داد که ارزش اقتصادی داشته باشد)مانند تعلیم زبان خارجه وهنر، و همچنین مهر ممکن است نه عین معین باشد نه منفعت و نه عمل معین بلکه ممکن است حق باشد. این حق اعم است از حق دینی وحق عینی. از نظر میزان مهر در قانون حداقل وحداکثری و سقفی برای آن پیش بینی نشده است . در فقه نیز این چنین است.
مطابق ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی : چنانچه مهر در نکاح ذکر شده باشد ومعین باشد “مهر المسمی” نامیده می شود و در صورتی که ذکری از آن به میان نیامده باشد، و یا اگر ذکر شد مالیت نداشته باشد، ویا مجهول و نامعین باشد در حکم بطلان مهر و یا عدم آن است لذا پس از استقرارعقد مهرالمثل برعهده زوج قرار می گیرد ویا زوجین می توانند برآن توافق کنند.
چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی ۱۱۸۷/۷-۶/۷/۱۳۷۶اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرردر حین عقد را تغییر داد. مگر در صورت نکاح جدید. اما زوج هر زمان میتواند راسا با توافق زوجه تعهد نمایدکه هنگام طلاق یا عندالمطالبه مبالغی اضافی بر مهریه ی زوجه بپردازد وهمچنین زوجه نیز می تواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد. هر نوع توافقی که زوجین در خصوص پرداخت زاید بر مهرالمسمی یا عدم دریافت تمام یا قسمتی از آن بنماید مشمول ماده ۱۰قانون مدنی بوده وبرای طرفین لازم الوفاء است.
آزادی اراده که در علم حقوق به صورت اصلی از اصول حقوقی درآمده است، بدین مفهوم است که هرگاه الزامی از الزامات قانونی، مانع اعمال اراده آدمی نگردد اراده او در فعل و ترک، نافذ است و از نظر قانونی قابل ترتیب اثر است خواه در عقود و قراردادها باشد خواه در ایقاعات و خواه در غیر اینها.
اصل حاکمیت اراده دارای نتایجی است که آزادی قراردادی از جمله نتایج آن به شمار میآید. اصل اخیر در حقوق ما به وسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. به موجب این ماده «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرارداد ایجاد کرده باشد، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمانهای ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت.
با عنایت به اصل مذکور: الف ـ قراردادهایی که خلاف نص صریح قانون نباشند، نافذ اند. ب ـ تا امری بودن قانون مسلم نگردد نباید آزادی اراده اشخاص و توافق برخلاف آن را نادیده گرفت. ج ـ در قراردادهای مالی (از جمله مهریه) اصل تکمیلی بودن قواعدی است که آثار عقد را معین میکند. د ـ در موارد اجمال یا سکوت قانون، اراده دو طرف عقد، حاکم بر روابط ایشان است. این آثار و نتایج دیگرِ حاصل از این اصل، پاسخ به این سؤال را ساده می کند! آیا توافق طرفین عقد نکاح در افزایش یا کاهش مهریه با قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و به طور کلی محدودیتهای اصل حاکمیت اراده، مباینتی دارد؟ آیا تصمیم زوجین به تعدیل تعهدات مالی ناشی از عقد نکاح (مهریه) در کدام قانون مورد نهی قرار گرفته که از این حق قانونی محروم باشند؟ آیا بدون تصویب قانون، میتوان به این اصل مترقی حقوقی خدشهای وارد نمود. این سؤالات و سؤالات مشابه ذهن هر پژوهشگری را با استنباط از قوانین به این نقطه سوق میدهد که، مهریه توافق مالی زوجین در عقد نکاح است که مثل سایر تعهدات مالی با رضایت طرفین قابلیت تعدیل دارد و هرگونه ایجاد محدودیت در این خصوص در تضاد آشکار با اصل آزادی اراده و نهایتاً تا تصویب قانون جدید و نهی قانونگذار، محل اشکال و ایراد است.
۱-۲-بیان مسأله:
مطلب دیگر :
یکی از مسایل مهمی که در جامعه ی امروز ما، در چهارچوب موضوع تشکیل خانواده و به طور منجز در بحث نکاح و مبتنی بر تغییر و تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دهه های اخیر خودنمایی می کند، بحث صداق یا مهر در نکاح است. که در خصوص نحوه تعیین نوع و میزان و چگونگی تعدیل و پرداخت و نحوه و زمان تادیهی آن بین زوج های جوان وخانواده های آنها گفتگو و بحث های همیشگی وجود دارد. افزایش مهر پس از عقد نکاح وگاهی نیز کاهش آن پس از شروع عملی زندگی مشترک می انجامد. در هر صورت برای اینکه این تغییر وتحولات و تعهدات دگرگون شدهی مالی زوجین به یکدیگر جامعۀ عمل بپوشاند لازم است توافقات بعدی ایشان برای دستیابی به ضمانت اجرایی همانند توافق اولیه نکاح در یک قالب حقوقی مستند شده وقابلیت حقوقی پیدا کند.
در فقه: مالی است که زن به عقد و یا آمیزش حقیقی بعدازعقد مستحق می شود یا به عبارتی دیگر مالی است که زن پس از نکاح مستحق دریافت آن از شوهر می گردد .ودارای نام های متعددی از قبیل:مهر، صداق، نحله، اجر، فریضه، حباء، عقدوعلائق است. در قانون مدنی ایران احکام آن بیان گردیده است در این باره در قران کریم آمده است (آیه ۴سوره نساء): «به زنان مهرشان را به عنوان بخشش الهی بدهید واگر آن را به دلخوشی به شما ببخشند آن را حلال وگوارا بخورید.» همچنین در آیه (۲۴سوره نساء): مهرشان را به آنان بپردازید و در آنچه پس از مهر مقرر به آن تراضی کنید گناهی بر شما نیست . مطابق ماده ۱۰۷۸قانون مدنی :هر چیزی را که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد می توان مهر قرار داد.مهر ممکن است عین معین باشد منفعت ویا عمل باشد(البته کاری را می توان به عنوان مهر قرار داد که ارزش اقتصادی داشته باشد)مانند تعلیم زبان خارجه وهنر. وهمچنین مهر ممکن است نه عین معین باشد نه منفعت ونه عمل معین بلکه ممکن است حق باشد.
چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی ۱۱۸۷/۷-۶/۷/۱۳۷۶اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرر در حین عقد را تغییر داد، مگر در صورت نکاح جدید. اما زوج هر زمان میتواند راسا با توافق زوجه تعهد نماید که هنگام طلاق یا عندالمطالبه مبالغی اضافی بر مهریه ی زوجه بپردازد و همچنین زوجه نیز میتواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد.
از طرفی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند ۱۵۱ بخشنامههای ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریهها را افزایش میدهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانوادهها و ارزشهای آن را فراهم میسازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین میباشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی بوده که به علت مغایرت، تقاضای ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۹۷۰۳/۸۷ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۶۳۰۱/۸۷ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نمودهاند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند ۱۵۱ مجموع بخشنامههای ثبتی تا اول مهر ماه سال ۱۳۶۵ که اشعار میدارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت میرسد.» و مستنداً به ماده ۱۹۰ قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند.
در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههای ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با بهره گرفتن از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فیالقباله فیمابین خود پس از عقد نیز اقدام مینمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را میتوان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههای ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد.
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههای ثبتی، طی نامه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید: «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامههای ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود. لذا با این مقدمه و بررسی پیشینه هنوز جای دارد بسیاری از ابهامات برطرف گردد و اینکه آیا توافق طرفین عقد نکاح در افزایش یا کاهش مهریه با قوانین امری، نظم عمومی، اخلاق حسنه و به طور کلی محدودیتهای اصل حاکمیت اراده، مباینتی دارد؟ آیا تصمیم زوجین به تعدیل تعهدات مالی ناشی از عقد نکاح (مهریه) در کدام قانون مورد نهی قرار گرفته که از این حق قانونی محروم باشند؟ آیا بدون تصویب قانون، میتوان به این اصل مترقی حقوقی خدشهای وارد نمود. این سؤالات و سؤالات مشابه ذهن هر پژوهشگری را با استنباط از قوانین به این نقطه سوق میدهد که، مهریه توافق مالی زوجین در عقد نکاح است که مثل سایر تعهدات مالی با رضایت طرفین قابلیت تغییر دارد و هرگونه ایجاد محدودیت در این خصوص در تضاد آشکار با اصل آزادی اراده و نهایتاً تا تصویب قانون جدید و نهی قانونگذار، محل اشکال و ایراد است.
۱-۳- اهمیت موضوع
بحث مهریه که اسلام آن را جهت نقش و اهمیت والای زن و جایگاه مهم او در خانواده قرار داده، امروزه از جمله مسایل چالش برانگیز محاکم و دادگاه ها شده است که متأسفانه موجب شده جوانانی که گاهی با تحمل رنج و مشقت زیاد به تشکیل خانواده اقدام کرده اند، بهترین لحظات عمر و زندگی خود را در محاکم و به دنبال حق و حقوق خود سپری کنند. با مراجعه به دادگاه ها می توان این ادعا را ثابت نمود که زوج هایی که به دلیل بالا بودن مهریه همسرشان و عدم تمکن مالی در پرداخت باعث، تحمل مجازات زندان می شوند، و نیز با توجه به اختلاف نظر بین حقوقدانان و بعضاً فقها، انجام دادن تحقیقات گسترده در این باب را می طلبد.
۱-۴- اهداف تحقیق
در انجام این پژوهش یکسری، اهدافی را دنبال می کنیم که عبارت انداز:
۱- بیان دیدگاه و نظر حقوق موضوعه ایران در خصوص تغییر و تعدیل مهریه
۲- بررسی و تبیین این موضوع در فقه امامیه و فقه عامه
۳- مطالعه موردی این موضوع در حقوق موضوعه کشور مصر
۴- بررسی امکان یا عدم امکان تغییر و تعدیل مهریه به طور کلی
۱-۵- سوالات تحقیق
در این موضوع سوالاتی نیز به ذهن می رسد که ذهن محقق را به خود واداشته که به شرح آنها می پردازیم:
- زوجین در چه صورتی پس از عقد میتوانند مهریه را تغییر بدهند و آیا این امر امکان پذیر میباشد؟
- در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در خصوص میزان و امکان تغییر مهریه چه نظری وجود دارد؟
- آیا هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است؟
۱-۶- فرضیات تحقیق
فرضیه های این پژوهش در قالب موارد ذیل ارائه میگردد:
۱- تغییر و تعدیل مهریه در حقوق و فقه به صورت مسکوت مانده است ولی به نظر می رسد با توجه به نظریه شورای نگهبان در این خصوص، عملاً تحت این عنوان امکان کاهش و یا افزایش مهریه وجود ندارد.
۲-چنانچه اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه ی مشورتی اعلام نموده است که چون نکاح عقدی است لازم جز به طریق پیش بینی شده در قانون قابل انحلال یا فسخ نیست لذا نمی توان مهر مقرر در حین عقد را تغییر داد مگر در صورت نکاح جدید و زوجه میتواند تمام یا قسمتی از مهر خود را گذشت کند یا آن را ببخشد.
۳- به نظر میرسد با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است.
ارزیابی سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی
پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A
رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان :
ارزیابی سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی
استاد راهنما:
دکتر مصطفی فروتن
استاد مشاور:
دکترامیر ایروانیان
تابستان ۱۳۹۴
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
«فهرست مطالب»
۱-۵- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. ۱۲
فصل دوم: مبانی مسئولیت حرفه ای پزشک. ۱۵
۲-۳- سیر تحولات مسؤولیت پزشک. ۱۸
۲-۳-۲-بابل، یونان و روم باستان. ۱۹
۲-۴-ا نواع مسئولیت های پزشک. ۲۲
۲-۴-۱-۱-مفهوم مسئولیت اخلاقی. ۲۲
۲-۴-۱-۲-ماهیت مسئولیت اخلاقی پزشکی. ۲۳
۲-۴-۲-۱-تعریف مسؤولیت کیفری. ۲۵
۲-۴-۲-۲-مصادیق مسئولیت کیفری. ۲۶
۲-۴-۲-۳-ماهیت مسؤولیت کیفری پزشک. ۳۰
۲-۴-۳-مسؤولیت انتظامی پزشک. ۳۱
۲-۴-۱-ماهیت مسؤولیت مدنی پزشک. ۳۳
۲-۴-۱-۱-قهری بودن مسؤولیت پزشک. ۳۴
۲-۴-۱-۲-قراردادی بودن مسؤولیت پزشک. ۳۵
۲-۴-۱-۲-۱-مفهوم مسؤولیت قراردادی. ۳۵
۲-۴-۱-۲-۲-ماهیت قرارداد معالجه. ۳۹
۲-۴-۱-۲-۲-۱-نظریه اجاره بودن قرارداد معالجه. ۳۹
۲-۴-۱-۲-۲-۲-نظریه جعاله بودن عقد معالجه. ۴۰
۲-۴-۱-۲-۲-۴-نظریه عقد نامعین. ۴۱
۲-۴-۲-ارکان مسؤولیت مدنی پزشک. ۴۲
۲-۴-۲-۱-۱- مفهوم و معیار سنجش خطای پزشکی. ۴۲
۲-۴-۲-۱-۲-مصادیق عمومی خطای پزشک. ۴۳
۲-۴-۲-۱-۲-۲-خطای در معالجه. ۴۴
۲-۴-۲-۱-۲-۳-خطا در عمل جراحی. ۴۵
۲-۴-۲-۲-۱-مفهوم حقوق رضایت. ۴۶
۲-۴-۲-۲-۳-آگاهانه بودن رضایت. ۴۸
۲-۴-۲-۳-وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشک. ۵۳
۲-۴-۲-۳-۲-دیدگاه حقوقدانان دیگر کشورها. ۵۳
فصل سوم: بررسی سیاست جنایی ایران در تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی. ۵۵
۳-۳- انواع جرایم پزشکی منجر به صدمات بدنی. ۶۷
۳-۳-۱-۱-۲-سقط جنین خود به خودی یا مرضی. ۶۹
۳-۳-۱-۱-۳-سقط جنین ضربه ای. ۶۹
۳-۳-۱-۱-۴-سقط جنین درمانی یا طبی. ۷۰
۳-۳-۱-۲-تعریف عناوین مطرح در قانون. ۷۱
۳-۳-۱-۲-۳-عقب افتادگی جنین. ۷۱
۳-۳-۱-۲-۴-ناقص الخلقه بودن جنین. ۷۱
۳-۳-۱-۳-مراحل بررسی و صدور مجوز سقط جنین درمانی. ۷۲
۳-۳-۱-۴-ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی. ۷۳
۳-۳-۱-۴-۲-۳-وسایل ارتکاب جرم. ۷۹
۳-۳-۱-۵-مجازات سقط جنین عمدی. ۷۹
۳-۳-۱-۵-۱-مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه افراد عادی. ۷۹
۳-۳-۱-۵-۲-مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه ی شاغلین امور پزشکی ۸۰
۳-۳-۲-ایراد صدمات جسمانی عمدی. ۸۰
۳-۳-۳-اعمال جراحی منجر به زوال عقل. ۸۲
۳-۳-۴-۱-انتقال خون از دیدگاه شرع. ۸۳
۳-۳-۴-۲-مسئولیت گردانندگان بانک خون. ۸۴
۳-۳-۷-خودداری از کمک به مصدومین. ۸۶
۳-۴-انواع تخلفات انتظامی پزشکی. ۹۰
۳-۴-۱-به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان بیماران ۹۰
۳-۴-۲-سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی. ۹۰
۳-۴-۳-افشاء نمودن اسرار و نوع بیماری. ۹۱
۳-۴-۴-پذیرش بیمار بیش از توان معاینه و درمان. ۹۲
۳-۴-۵-انجام امور خلاف شئون پزشکی. ۹۳
۳-۴-۶-تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران. ۹۴
۳-۴-۷-ایجاد رعب و هراس در بیمار. ۹۵
۳-۴-۸-تجویز غیر ضروری داروهای روان گردان و مخدّر. ۹۶
۳-۴-۹-عدم رعایت تعرفه های خدمات درمانی. ۹۶
۳-۴-۱۰-دریافت مبلغی مازاد بر وجوه دریافتی توسط مؤسسات درمانی ۹۷
۳-۴-۱۱-عدم همکاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیماری های واگیردار. ۹۸
۳-۴-۱۳-جذب بیمار تبلیغ گمراه کننده و نصب اعلانات تبلیغی. ۹۹
۳-۴-۱۴-انتشارات مقالات و گزارش های پزشکی غیر علمی و گمراه کننده ۱۰۰
۳-۴-۱۵-استفاده از عناوین علمی و تخصصی تأیید نشده. ۱۰۱
۳-۴-۱۶-تجویز داروی خارج از فار ماکوپه. ۱۰۱
۳-۴-۱۷-مسئولیت ناشی از عدم ادامه درمان بیمار. ۱۰۲
۳-۴-۱۸-انتخاب پزشک مشاور بدون موافقت پزشک معالج. ۱۰۳
۳-۴-۱۹-ممنوعیت فروش دارو و لوازم پزشکی در محل طبابت. ۱۰۴
۳-۴-۲۰-عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده ۱۰۴
۳-۴-۲۱-عدم صدور نسخه براساس شرایط بیمار و اصول بیمار. ۱۰۵
۳-۴-۲۲-نظارت مستمر مسئولان فنی بر موسسه پزشکی. ۱۰۵
۳-۴-۲۳-عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی و رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها. ۱۰۶
۳-۴-۲۴-استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی. ۱۰۷
۳-۴-۲۵-عدم اعلام تغییر نشانی مطب و مؤسسه پزشکی. ۱۰۷
۳-۴-۲۶-عدم مساعدت و همکاری در فوریتهای پزشکی. ۱۰۸
۳-۴-۲۷-عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای، توسط مسئولان فنی. ۱۰۹
۳-۵-مراجع رسیدگی به جرایم وتخلفات پزشکی. ۱۱۰
۳-۵-۲-۱-دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی. ۱۱۱
۳-۵-۲-۲-هیأت بدوی انتظامی. ۱۱۲
۳-۵-۲-۳-هیأت تجدید نظر انتظامی استان. ۱۱۶
۳-۵-۲-۴-هیات عالی انتظامی. ۱۱۸
چکیده
با پیشرفت علوم پزشکی دنیای حقوق نیز ناخودآگاه دچار تحول میگردد. زیرا بسیاری از تحولات نوین پزشکی هرکدام مسائل حقوقی خاص خود را پدید میآورد که در این چنین مواردی نیز حقوقدانان باید برای حل مشکلات جدید راه حلهای قانونی به دست آورند. لذا همگام ساختن حقوق با علوم پزشکی امری ضروری است از طرف دیگر تمییز مسئولیت پزشکان در زمان همواره موضوع اختلاف محاکم قضایی بوده است. برخی از یافته ها و نتایج حاصله، حاکی از آن است که رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم پزشکی، یک رویکرد کیفر محور، سزادهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیشگیرانه است. سیاست جنایی تقنینی ایران لازمه رفع مسئولیت از پزشکی را اخذ رضایت، برائت، مشروعیت عمل و رعایت موازین علمی و فنی دانسته است. مبنای مسئولیت کیفری پزشک در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض و تفاوت بین مواد قانونی، نگرش قانون گذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسئولیت پزشک میباشد. حاکمیت مسئولیت مبتنی بر تقصیر و تعهد به وسیله در سیاست جنایی قضایی، مشهود و نمایان است. سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران، مبین خصیصه تساهل، تسامح، ملاطفت و خنثی سازی اهداف مستتر در سیاست جنایی تقنینی می باشد. توسعه و غلبه نگرش انعطافی و خنثی کننده در برخورد با جرایم پزشکی از اوصاف مهم سیاست جنایی قضایی تلقی میشود.
کلمات کلیدی: تخلف، مسئولیت، مجازات، مسئولیت پزشکی، پیشگیری، سیاست جنایی.
فصل نخست: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
امروزه دانـش بشر در زمینهی علوم، بهویژه در زمینهی درمان بیماریها و بهویژه درجلوگیری از امراض مسری و حتی مهلک، به صورت چشمگیری پیشرفت کرده است. از آنجا که مشاغل حرفهای با پارهای از قوانین و مقررات به هم آمیخته فقدان علم و اطلاعات کافی درباره قوانین مربوطه باعث بروز یکسری موانع و مشکلات اساسی خواهد شد و حتی در مواردی جهل افراد زمینه ساز سودجویی اشخاص مغرض را فراهم می کند. در هر شغل و صنفی موفقیت و توفیق از آن کسانی است که آگاهی و احاطه بیشتری نسبت به حرفه خود دارند. لذا پیدایش اشکال مدرن بزهکاری به ویژه در حوزه جرایم پزشکی تنوع و کثرت در اعمال تدابیر واکنشها و سیاستهای کلان جنایی را در پی داشته است.
بر همین اساس سیاست جنایی ایران نیز همزمان با وقوع انقلاب اسلامی دستخوش تحولات شگرفی گردید و تحول عمیق در سیاست گذاری جنایی را نیز در ابعاد مختلف باعث شد. این پایان نامه به بررسی ابعاد مختلف سیاست جنایی در یکی از حوزههای مداخله کیفری یعنی جرایم پزشکی بپردازد، کوشش خود را معطوف به تحلیل و ارزیابی مفهوم و مبانی مسئولیت کیفری پزشک در سیاست جنایی ایران نموده است. بررسیهای انجام شده نشان میدهد که سیاست جنایی ایران نه تنها در برخورد با جرایم
پزشکی بلکه در ابعاد گوناگون مقابله با بزهکاری فاقد استراتژی روش مند و هدف گرا با قابلیت پیشگیری از جرم، بازدارندگی عام و خاص و اصلاح و بازپروری مجدد بزهکاران میباشد و بروز تعارض و مشکلات عدیده در جلوههای مختلف سیاست جنایی قانونگذارانه، قضایی و اجرایی به نوبه خود سیاست جنایی ایران را با ابهام و ناکارآمدی مواجه ساخته و نه تنها هیچ گزاره اصلاحی یا بازدارنده محسوس و قابل اعتمادی که حکایت از برخورداری از رهیافتهای نوین دانش جرم شناسی داشته باشد دیده نمی شود، بلکه ناتوانی و ضعف در کنترل بزهکاری این شائبه منطقی را ایجاد نموده که در ایران نمیتوان از یک مدل سیاست جنایی علمی و مدرن پیرامون برخورد با جرایم پزشکی یا سایر جرایم سخن به میان آورد.
۱-۲-بیان مسئله
در عالم پزشکی میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبال معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت های خویش بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این وظیفه را به انجام رساند. بالطبع در این میان، همواره مقصود مطلوب محقق نمی گردد و مشکلاتی بروز می نماید. گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل نمی نماید و زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می گردد و از این رو مسئله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح می گردد که حسب مورد، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت می باشد چرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود هستند.
یکی از موضوعات مهمی که از زوایای مختلف قابل بررسی است مسئولیت صاحبان حرف پزشکی میباشد. به دلیل اینکه این قشر با سلامت جسم و روح انسان ارتباط مستقیم دارند لذا کوچکترین اشتباهی از ناحیه آنان بعضاً سبب ایجاد خساراتی جبرانناپذیر خواهد شد. به عنوان مثال پزشکی که بر اثر تقصیر اقدام به خارج نمودن رحم دختری جوان نماید و او را تا ابد از نعمت داشتن فرزند محروم کند و یا طی انجام جراحی بینایی فردی از دست رود و یا اینکه منتهی به فوت بیمار گردد جبران چنین خسارتی شاید هیچ گاه امکان پذیر نباشد. لذا تکلیف جامعه به تدوین سیاستهای کلان در امور پزشکی و تضمین سلامت مردم و اعضای جامعه که یکی از راه های تدوین و تصویب مقررات کیفری در قلمرو حقوق پزشکی میباشد. در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.
۱-۳-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
۱-مقاله بررسی مسئولیت کیفری تیم پزشکی توسط مریم شیبانی در مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان نمود که، در جایی که بیمار از باب سببیت آن هم از نـوع سـببیت قـریب و عرفی تیم بیهوش کننده در اتاق عمل در اثر تقصیر و یا قصور همه ی اعضا، فوت کند، میزان مسؤولیت هـر یک تـوسط یک تیم کارشناسی به همراه قاضی تحقیق تعیین شود. ممکن است در صورت احراز عنصر عـمد، مسؤولیت کـیفری بـه عنوان جرم و درصورت احراز بیاحتیاطی و بیمبالاتی و عدم رعایت دقیق اصول فنی کار، به عنوان شـبه جـرم تلقی شده و به پرداخت جریمهی نقدی و دیه به عنوان جزای مدنی محکوم شوند. مستند ایـن حکم قـاعده حـقوقی تسبیب و منشأ اعتبار آن آیهی ۱۹۴ سوره بقره «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل مااعتدی علیکم» و نیز به دلیل عـقل و از بـاب حق مقابله به مثل خواهد بود. درمواردی که قاضی از باب ارجاع به کـارشناسی مـتحیر اسـت که موضوع را به پزشکی قانونی یابه سازمان نظام پزشکی ارجاع دهد، پزشکی قانونی رجحان دارد. زیرا ایـن سـازمان تـرکیبی ازخبرگان پزشکی و قضایی است.حال آنکه در سازمان نظام پزشکی عموما خبرگان پزشکیحضور دارنـد. در مـورد صدمات بدنی غیرآشکار و بدون علامت، در نهایت از اصول عملیه و آنهم اصل برائت(اصل ۳۷ ق.ا)و اعمال رویهی «تفسیر قوانین کـیفری بـه نفع متهم» میتوان استفاده کرد. در خصوص مداخله در امور غیرضروری از جمله تغییر و اصلاح ژن انـسانی، چون مـخالف حقوق طبیعی افراد است اصل بر مـسؤولیت و اشـتغال ذمـه است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و حقوق طـبیعی افـراد است اصل بر مسؤولیت و اشتغال ذمه است مگر این که خلاف آن ثابت شود و حقوق وضـعی نـباید از حقوق طبیعی بشر پیش گیری کـند. نتیجه آن است که أخـذ بـرائت درمانگراز بیمار و اولیای او در غیر حالت اضـطرار، طریقیت دارد نـه موضوعیت؛ یعنی اگر برای قاضی پس از شکواییه شاکی و یا دادخواست خواهان علیه پزشک و تیم پزشـکی پس از ارجـاع به کارشناس یا کارشناسان خبره،از طـریق پزشکی قانونی محرز شد کـه پزشـک کوتاهی کرده است،إذن و برائت رافـع مـسؤولیت آنان نخواهد بود و حداقل خطای جزایی تحقق یافته و مسؤولیت مدنی برای جبران خـسارات وارده بـه شرطفقدان عنصر معنوی(سوءنیت عام و خـاص) بار مـیشود. پس پزشـک و
مطلب دیگر :
پایان نامه در مورد پویایی[۱] کیفیت زندگی
دستیاران و تیم درمان بـاید حـداقل در غیر موارد اورژانسی احـتیاط حـرفهای را کاملا مراعات کنند. شخص بیمار در حال افاقهی کامل و یا منسوبین نزدیک او با شناخت و اراده و اختیار،رضایت نامه رابنویسند و اگـر بـدون اطلاع از مفاد آن و با زیرکی، مخصوصا با اغـراض انـتفاعی بهویژه درمـداخلات غـیرضروری و غـیردرمانی همچون زیباسازی اعضا و جـوارح و برای متناسب کردن اندام از آنان رضایت گرفته شده باشد،این نحوهی رضایت گرفتن، محل تأمل بلکه محلاشکال اسـت و بـااطمینان خلاف، ضمانت میآورد اما در آن سوی قانون، حتی اگـر تـیم پزشـکی که از دانش فـنی و عـلمی به روز برخوردار بوده و خطای جزایی نیزمرتکب نشده باشد از باب امین عام نیاز به أخذ برائت نـداشته و عـلی القـاعده بدون افراط و تفریط ضامن نخواهد بود و اصل هـم در مـوارد مـشکوک بـر عـدم ضـمانت آنان بوده و مصداق آیهی شریفهی «ما علی المحسنین من سبیل »میباشد.در مداخلات اصلاح ژن،زیباسازی،کوتاه و یا بلند کردن قد و رحمهای جایگزین که در واقع مداخله در روند طبیعی و عموماخارج از مقولهی بیماری است بـاید احتیاط لازم و کافی صورت گیرد وگرنه اصل بر مسؤولیت است. توصیه میشود براساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، تعریف جامع و مانعی به عنوان ضابطه در خصوص اعمال طبی مشروع،ارائه و حکم مداخلات درمانی و غیردرمانی به تفکیک و تفصیل مـقرر شـود.اتانازی در مبانی حقوق جزای اسلامی ریشهای موجه نداشته و به هیچوجه موجب رفع و یا تخفیف مسؤولیت کیفری مسببین آن نخواهد شد.
۲-مقاله مبانی مسؤولیت حرفه ای پزشک توسط سید محمد زمان دریاباری در پایگاه تخصصی نور منتشر گردید. وی در این مقاله بعد از بررسی و تحلیل مسئله مسئولیت پزشکان بیان داشت که، مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.
۳-مقاله سقط جنین توسط نادر دیو سالار در مجله پزشکی قانونی به چاپ رسید وی بیان داشت که، حقوق جزای ایران از سقط جنین هم مانند بسیاری از جرایم و موضوعات کیفری تعریفی بدست نداده است شاید جامع ترین تعریف حقوقی آن « از بین بردن آگاهانه حیات جنین خارج کردن عمدی از رحم به منظوری غیر از توالد یا درآوردن جنین مرده باشد. یکی از خصایص بزه سقط جنین این است که مجازات آن برحسب اینکه جنین مربوط به کدام یک از دوران تکامل است متفاوت بوده و دارای مراتبی است بطوری که دیه نطفه که در رحم مادر مستقر شده و اولین گام در حصول کمال جنین است ۲۰ دینار (بند یک ماده ۴۸۷) و اسقاط جنینی که روح در آن دمیده شده باشد ممکن است مستلزم قصاص باشد و دیگر اینکه مجازات سقط جنین به اعتبار مرتکب آن تفاوت دارد چنانچه اگر فراهم کننده وسیله سقط جنین یا مباشر آن از صاحبان حرف پزشکی باشد مجازات آن علاوه بر دیه مربوط به همان دوره جنینی دو تا ۵ سال حبس است در صورتی که این مجازات در مورد اشخاص دیگر تا یکسال حبس است.
۴- مقاله حقوق پزشکی جرائم پزشکی و صلاحیت محاکم توسط ابوالقاسم شم آبادی در مجله پزشکی قانونی به چاپ رسید. وی عنوان کرد که منظور از جرم پزشکی،تصدی متقلّبانه مشاغل پزشکی بدون حصول شرایط مقرر قانونی وقصور و سهلانگاری و تخلف از قوانین و مقررات پزشکی در انجام وظایف و تکالیف قانونی است. رسیدگی به جرائم پزشکی با توجه به صلاحیت عام محاکم و دادسراهای عمومی همواره در دادسراها و دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته است. مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی که در ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ به تصویب رسید بدوا صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه جرائم پزشکی را در اختیار دولت و سپس در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی قرار داد. این مصوبه گرچه تقریبا قسمت عمدهای از جرائم پیش بینی شده در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ماه۱۳۳۴ و اصلاحیههای بعدی آن را در بر میگرفت و مصوبه موخر بر قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی خوردنی و آشامیدنی محسوب میگردید. لیکن با توجه به اینکه صلاحیت رسیدگی به این جرائم در اختیار دولت قرار داشت و ماده ۴۴ قانون مذکور نیز مقرر میداشت:«اعمال تعزیرات حکومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهد بود».از زمان تصویب این قانون چه در زمانی که اجرای این قانون در صلاحیت قوه مجریه بود و چه زمانی که رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور به دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی محول گردید هرگز اعمال و اجرای آن مانع اجرای قوانین و مقررات دیگر پزشکی از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروییمصوب سال ۱۳۳۴ نگردید ضمن اینکه اساسا پارهای از جرائم پزشکی و دارویی مصرحه در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیشبینی گردیده است. اعمال و اجرای قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و اصلاحیههای بعدی آن و سایر قوانین و مقررات حاکم بر قصور و سهلانگاری پزشکان صاحبان حرف وابسته در انجام وظیفه تا قبل از تصویب قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی.در صلاحیت دادسراها و دادگاه های عمومی و حتی در برخی از شهرستانها شعبه خاصی و در تهران ناحیه ویژهای از دادسرای عمومی تهران و شعبه ویژهای از دادگاه کیفری دوبه آن اختصاص یافته بود. با تصویب قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که قسمت عمدهای از جرائم پزشکی و دارویی مندرج در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی را به صورت تکراری و با وضع قواعد مشابه و نتیجتا با لحاظ تعدد مراجع صلاحیتدار پیشبینی نموده بود و از طرفی قانون موخر بر قانون مذکور محسوب میگردید. مشکلات عدیدهای را برای دستگاه قضایی اعم از دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب و سایر مراجع ذیربط از جمله وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای منطقهای بهداشت و درمان استانها یا دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایجاد کرده بود.این مهم زمانی درخور توجه بیشتر قرار گرفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به جرائم پزشکی و دارویی موضوع تعزیرات حکومتی را مجددا در اختیار دولت-سازمان تعزیرات حکومتی قرار داد و پروندههای متشکله در دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی که دوران همزمانی با اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی را میگذرانید با صدور قرار عدم صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شد و قابل توجه است که مجلس شورای اسلامی با وضع قانون اصلاح ماده سه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی.در ۲۹ فروردین ماه ۱۳۷۴ رسیدگی به برخی از جرائم پزشکی و دارویی را در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی قرار داد و بدین ترتیب در حال حاضر برخی از جرائم پزشکی و دارویی به ویژه قصور و سهلانگاری پزشکان و تخلف از مقررات صاحبان حرف پزشکی و دارویی در دادگاه های عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد و صلاحیت رسیدگی به پارهای از این جرائم با دادگاه های انقلاب اسلامی است و بخش عمدهای از آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
۵-مقاله انواع مسئولیت پزشکان، مسئولیت مدنی پزشک، مسئولیت پزشک توسط سید محمد زمان دریاباری در فصلنامه ندای صادق به چاپ رسید وی عنوان کرد که مسؤولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خساراتی است که به بیمار وارد می آورد و این خسارات، ناشی از انجام وظایف پزشکی است. اگر مسؤولیت پزشکی مبتنی بر «نظریه قهری» باشد؛ اثبات تقصیر برعهده بیمار یا مدّعی خسارت است و در صورتی که مبتنی بر «نظریه قراردادی» باشد، بسته به اینکه تعهد پزشک، تعهد به «نتیجه» یا به «وسیله» باشد، موضوع متفاوت خواهد بود.
۱-۴-اهداف تحقیق
در خصوص پژوهش مورد نظر می توان یک هدف کلی را بیان کرد:
بررسی و ارزیابی سیاست جنایی ایران در تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی.
۱-۵- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت انجام این تحقیق، مسئولیت پزشکان به لحاظ ارتباط این دسته از صاحبان مشاغلبا جسم و روح انسان هاست. لذا کوچکترین اشتباهی از ناحیه پزشکان سبب خساراتی گاها غیر قابل جبران خواهد بود. لذا تکلیف جامعه به تدوین سیاستهای کلان در امور پزشکی و تضمین سلامت مردم و اعضای جامعه که یکی از راه های تدوین و تصویب مقررات کیفری در قلمرو حقوق پزشکی میباشد.
۱-۶-سوالات
سوالات این پژوهش عبارت انداز:
۱-آیا سیاست جنایی قضایی و اجرایی در حوزه تخلفات پزشکی در انطباق با سیاست جنایی تقنینی قرار دارد و یا اینکه در عمل منتج به شکل گیری سیاست پاسخ دهی کاملاً متفاوتی گردیده است؟
۲-خلأها و کاستیهای ناظر به نظام سیاست جنایی کنونی در قبال تخلفات پزشکی منتج به صدمات بدنی چیستند؟
۱-۷-فرضیات
با توجه به سوالات مطرح شده فرضیه این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان کرد:
۱-هرچند سیاست پاسخ دهی قضایی و اجرایی در حوزه تخلفات پزشکی در چارچوب کلی سیاست جنایی تقنینی قرارمیگیرد، لیکن به دلیل وجود پیچیدگیهای متعدد در برقراری مسئله علیت و احراز تقصیر، رویه قضایی اداری جاری متفاوتی در بردارنده راهکارهایی گردیدهاند که نمیتوان آنها را در چارچوب سیاست جنایی تقنینی به طور کامل توجیه نمود.
۲-مهمترین کاستی سیاست جنایی پاسخ دهی هر کشور در حوزه تخلفات پزشکی، نادیده انگاشته شدن پیچیدگیهای اثبات رابطه علیت و نیز احراز تقصیردر چهارچوب لزوم احراز تقنینی آن توسط مقامات رسیدگی کننده است.
تعداد صفحه : ۱۳۹
نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری
الف. جرم ۱۶
ب. پیشگیری ۱۷
ج. بزه کودک آزاری ۲۵
د. سازمان بهزیستی ۲۸
بخش اول: نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری کیفری از کودک آزاری ۳۰
فصل اول: نقش سازمان بهزیستی در مرحله پیش از رسیدگی ۳۱
گفتار اول: بررسی اجمالی حقوق و قوانین مربوط به کودک آزاری ۳۱
بند اول: هرگونه صدمه و اذیت و آزار کودکان ۳۳
بند دوم: ممانعت از تحصیل کودکان ۳۴
بند سوم: خرید و فروش کودکان ۳۴
بند چهارم: بی توجهی به سلامت جسمی و روانی کودکان ۳۴
بند پنجم: بهره کشی از کودکان ۳۴
بند ششم: به کارگیری کودکان در اعمال خلاف هنجارهای اجتماعی ۳۵
گفتار دوم: مداخله در بحران کودک آزاری ۳۵
بند اول: حفظ سلامتی کودک بزهدیده ۳۷
بند دوم: تأمین امنیت کودک بزهدیده ۳۸
بند سوم: ایجاد آرامش خاطر در کودک بزهدیده ۳۹
گفتار سوم: ارائه گزارش کودک آزاری ۴۰
فصل دوم: نقش سازمان بهزیستی در مرحله رسیدگی ۴۳
گفتار اول : نقش سازمان بهزیستی در تشکیل پرونده شخصیت ۴۳
بند اول: وضعیت جسمانی ۴۵
بند دوم: وضعیت روانی ۴۵
بند سوم: وضعیت خانوادگی ۴۷
بند چهارم: وضعیت اجتماعی ۴۸
گفتار دوم: نقش سازمان بهزیستی در فراهم آوردن امکان مشارکت کودک بزهدیده در فرایند رسیدگی ۴۹
بند اول: همکاری با مرجع قضایی در فراهم آوردن امکان مشارکت کودک بزهدیده در فرایند رسیدگی ۵۰
الف. ضبط ویدئویی اظهارات کودک بزهدیده ۵۱
ب. انتقال اظهارات کودک بزهدیده به دادگاه ۵۲
بند دوم: ایجاد آمادگی در کودک بزهدیده برای مشارکت در فرایند رسیدگی ۵۲
الف آموزش و اطلاعرسانی درباره فرایند رسیدگی ۵۳
ب. کاهش استرس کودک بزهدیده ۵۵
ج. همراهی کردن کودک بزهدیده در دادگاه ۵۶
فصل سوم: نقش سازمان بهزیستی در مرحله صدور و اجرای حکم ۵۷
گفتار اول: نقش سازمان بهزیستی در صدور و اجرایدستورات دادگاه ضمن صدور حکم بزهکار ۵۸
گفتاردوم: نقش سازمان بهزیستی در صدور و اجرای حکم حضانت و سرپرستی کودک بزهدیده ۶۱
بند اول: تصمیمگیری در رابطه با حق حضانت والدین ۶۲
بند دوم: سپردن کودک به خانواده جایگزین ۶۳
بند سوم: سپردن کودک به سازمان بهزیستی ۶۴
فصل چهارم: نقش سازمان بهزیستی پس از اجرای حکم ۶۵
گفتار اول: آموزش ۶۶
بند اول: آموزش مهارتهای زندگی ۶۶
بند دوم: آموزش شیوه های تربیت و کنترل کودک ۶۷
گفتار دوم: رواندرمانی ۶۸
بند اول: هنردرمانی ۶۹
بند دوم: بازیدرمانی ۷۰
بند سوم: خانواده درمانی ۷۰
بخش دوم: نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری غیرکیفری از کودک آزاری ۷۳
فصل اول: پیشگیری اجتماعی از بزه کودک آزاری ۷۴
گفتار اول: محیط اجتماعی عمومی ۷۵
گفتار دوم: محیط اجتماعی شخصی ۷۷
گفتار سوم: اهداف سازمان بهزیستی در پیشگیری اجتماعی ۷۹
بند اول: انجام مداخلات روانی- اجتماعی قبل از مداخلات قضایی– انتظامی ۷۹
بند دوم: کمک به قضازدایی و پیشگیری از جرم کودک آزاری ۸۰
بند سوم: شناسایی آسیب های اجتماعی شایع و در حال شیوع و یا نوپدید و بازپدید ۸۱
بند چهارم: شناسایی کانونها و مناطق آسیب زای اجتماعی ۸۱
بند پنجم: ارائه خدمات تخصصی و به موقع بـه افراد در معرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی ۸۱
گفتار چهارم نحوه تأثیرگذاری سازمان بهزیستی(مداخلات روانی– اجتماعی) در پیشگیری از وقوع جرم کودک آزاری ۸۲
بند اول: عدم تشکیل پرونده قضایی ۸۳
بند دوم: تسهیل در توانمندسازی کوکان بزهدیده کودک آزاری ۸۳
بند سوم: پرهیز از برچسب خوردن ۸۴
بند چهارم: ارتقای سلامت روانی کودکان بزه دیده کودک آزاری ۸۴
بند پنجم: ارتقای سلامت اجتماعی ۸۴
بند ششم:حل مشکل خارج از محیط های انتظامی- قضایی ۸۵
بند هفتم: استفاده مناسبتر از منابع اجتماعی موجود در جامعه ۸۶
بند هشتم: استفاده از روش های مؤثر ۸۷
فصل دوم: پیشگیری وضعی از بزه کودک آزاری ۸۷
گفتار اول: مصادیق کودکان در معرض خطر بزه کودک آزاری ۸۷
بند اول: کودکان خیابانی ۸۹
بند دوم: کودکان در معرض خطر اعتیاد ۸۹
بند سوم: کودکان بی سرپرست ۹۰
بند چهارم: کودکان در معرض خطر فعالیت یا بهرهکشی جنسی زودرس ۹۱
بند پنجم: کودکان کار ۹۲
گفتار دوم: کودک آزاری و پیشگیری وضعی از آن ۹۳
نتیجه گیری ۹۴
پیشنهادات ۹۷
منابع و ماخذ ۹۸
چکیده
امروزه سیاست جنایی ترکیبی از پیشگیری و کیفر را در واکنش به پدیده مجرمانه مفید و اثربخش میداند. متولی بودن قوه قضائیه در پیشگیری از جرم به معنای نقش نداشتن دیگر سازمانها و نهادهای مردمی نمیباشد، بلکه دیگر سازمانها و نهادها به عنوان ابزار قوه قضاییه برای پیشگیری از جرم به حساب میآیند. از جمله سازمانهایی که با اقشار آسیب پذیر جامعه و آسیبهای اجتماعی ارتباط مستقیم دارد سازمان بهزیستی کشور است. پیشگیری از وقوع جرایم منوط به فراهم بودن نیازهای طبیعی و مشروع بوده و اجتناب از شمار بزرگی از ممنوعات فقط در صورتی ممکن است که حوائج منطقی و مشروع مردم به صورت قانونی پیشبینی و در عمل فراهم گردد. در غیر این صورت منع و مجازات نه معقول و نه قابل اجرا است. با توجه به آنکه زمینهی بسیاری از جرایم در فقر، بیکاری، محرومیت، ناآگاهی و عدم آموزش لازم و نداشتن فرصتهای برابر بین افراد جامعه است سازمان بهزیستی با هدف حمایت و رساندن حداقلهای امکانات و خدمات بهزیستی به افراد جامعه و کمک به اقشار آسیبپذیر من جمله کودکان و تجدید تربیت منحرفین به دنبال بهزیستی افراد جامعه بوده که نتیجتاً زمینه بسیاری از جرایم و جرم کودک آزاری را از بین میبرد و از وقوع جرم پیشگیری میکند. همچنین برای پیشگیری از جرم در سطح کشور نیاز به مشارکت نهادهای مردمی و بخش خصوصی میباشد که این مهم در سازمان بهزیستی کشور به خوبی امکانپذیر است. نتیجه آنکه میتوان این سازمان را به عنوان یک سازمان متولی پیشگیری اجتماعی از جرم معرفی کرد.
واژگان کلیدی: جرم، پیشگیری، سازمان بهزیستی، اورژانس اجتماعی، کودک آزاری.
مقدمه
با توجه به ماده واحده تشکیل سازمان بهزیستی مصوب ۱۳۵۹، یکی از وظایف اصلی و مبنای اصلی ایجاد سازمان بهزیستی را، تجدید تربیت منحرفین اجتماعی (پیشگیری از تکرار جرم) قرار داده است و این نهاد را متولی این امر قرارداده که با همکاری سایر نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی به این مهم دست یابد و از آنجا که تکرار جرم به مجموعه جرایمی اشاره دارد که یک بزهکار از اولین تا آخرین جرم آنها را تجربه کرده است، اولین تجربه بزهکاری، یکی از مطمئنترین عوامل پیش بینی وقوع بزه کاری بعدی در آینده ای بسیار نزدیک است و راهکارهای پیشگیری از تکرار بزهکاری معمولا به صورت مقطعی هستند و برای تاثیر گذاری بیشتر باید فوراً پس از وقوع جرم اول، اجرا بشوند. شدت و ضعف راهکارها باید با تعداد بزهکاریهای قبلی متناسب باشد و راهکارها با این معیار طبقه بندی بشوند(اللهیاری،۱۳۸۸، ۴۸).
به هر ترتیب کار آمدترین راهکارها در این زمینه راهکارهایی هستند که با اجرای آنها، بعضی خصایص بزهکاران که بر اساس آن دچار بزهکاری مجدد میشوند، تغییر خواهند کرد که اصلاح و درمان که روش حاکم بر اصول سازمان بهزیستی است، میتواند یکی از کار آمدترین راهکارها باشد که با در نظر گرفتن فاکتورهای موثر در ارتکاب جرم و سعی در رفع آنها، فرد را به جامعه برگردانده و بهترین روش، روشی است که به صورت چند جانبه عمل کند و از آنجا که در روش های به کار برده شده در سازمان بهزیستی، مردم نیز به ایفای نقش میپردازند، این امر باعث میشود کلیه اقشار جامعه در جلوگیری از ارتکاب جرم شرکت نمایند و بدیهی است که بهترین روش جهت جلوگیری از ارتکاب جرم، تلاش در جهت اصلاح و درمان و بازپروری مجرم به جای سزادهی است.
۱-بیان مسئله
آزار و خشونت علیه کودکان ، از جمله مسائلی است که سابقهای به طول عمر بشریت دارد و در ادوار مختلف تاریخ به طرق متفاوت کودکان را هدف قرار داده است و متأسفانه امروزه نیز به عنوان پدیدهای رو به رشد در جوامع به ظاهر متمدن از آن یاد میشود. کودک آزاری عبارت است از هر گونه فعل یا ترک فعلی که موجب آسیب یا تهدید سلامت جسم و روان و یا سعادت و رفاه و بهزیستی کودک و نوجوان زیر۱۸سال به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند میشود. بر اساس معیارهایی که سازمان جهانی بهداشت از کودک آزاری ارائه نموده است، میتوان اقسام کودک آزاری را به شرح ذیل تقسیم بندی نمود:
الف: انواع کودک آزاری:
- کودک آزاری جسمی: مواردی چون کتک زدن با دست، ضربه زدن، داغ کردن، سوزاندن با قاشق داغ، شکستن استخوان، زخمی کردن، ایجاد صدمات داخلی من جمله خونریزی درونی، کشیدن گوش و موی سر، سیلی زدن، نیشگون گرفتن، پرتاب کردن، فشردن، تکان دادن، شلاق زدن، هر شیوه دیگر از ایجاد آسیب جسمانی ، از مصادیق بارز کودک آزاری جسمی می باشد(ذوالفقاری: ۱۳۸۱، ص۳۹).
- کودک آزاری روانی و عاطفی: مواردی چون تحقیر کردن، مسخره کردن، سرزنش، طرد نمودن، محرومیت عاطفی، برخورد خشونت آمیز، آزارهای کلامی، کنترل شدید و نامعقول و کلیه اقداماتی که کارکردهای روانشناختی رفتار و رشد کودک را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد، از مصادیق کودک آزاری روانی و عاطفی به حساب میآید.
- کودک آزاری جنسی: تماس جنسی با کودک و یا هرگونه تعامل جنسی بین کودک و بزرگسال را کودک آزاری جنسی میگویند. تعامل ممکن است دامنه وسیعی از رابطه جنسی تا نمایش آلت تناسلی فرد بزرگسال به کودک، اجبار کودک به نشان دادن آلت تناسلی خود به فرد بزرگسال، وادار ساختن کودک به روسپیگری، استفاده از کودک در حوزه هرزه نگاری اینترنتی ( پورنوگرافی ) و . را شامل بشود.
- کودک آزاری آموزشی: آسیب ها و آزارهایی که از طریق نظام آموزشی و عموماً به توسط معلمان، شیوههای تدریس، محتوای کتابها و . در دانش آموز ایجاد میشود در این حوزه قرار می گیرد. البته عموماً آزار آموزشی با آزار جسمی (مثل تنبیه بدنی) یا آزار روانی (مثلاً تحقیر دانش آموز) همراه است، اما در مجموع نادیده گرفتن تفاوتهای فردی دانش آموزان ، ایجاد رقابتهای ناسالم و شدید بین آنها، ایجاد فشارهای روانی و . از مصادیق بد رفتاری آموزشی تلقی می شود.
- کودک آزاری اقتصادی: عموماً آزار اقتصادی در معنای سوء استفاده و بهره برداری از کودک در جهت کسب درآمد و عدم تخصیص آن درآمد به خود کودک استعمال می گردد. واداشتن کودک به کارهای خارج از خانه، کار اجباری، تکدی گری، الزام به انجام کار درآمد زا در محیط خانه و . از مصادیق این نوع بد رفتاری محسوب می شود .
- کودک آزاری ناشی از غفلت: برخلاف پنج مورد قبل این نوع کودک آزاری بصورت غیرعمدی و در اثر غفلت و مسامحه اتفاق میافتد، به این معنا که عدم توجه کافی و لازم والدین نسبت به تامین نیازهای اولیه جسمی و روانی کودک و در حقیقت رابطه کم و جزئی والدین و سرپرستان با کودک، کودک آزاری ناشی از غفلت نامیده میشود. بنابراین اطفال و نوجوانان به واسطه دارا بودن برخی خصوصیات که آنان را به بزهدیده بالقوه تبدیل میسازد، نیازمند حمایت و پیش بینی راهکارهای جهت کاهش و یا حذف عوامل جرم زا می کند. از جمله این راهحلها در خصوص کاهش موارد بزه دیدگی کودکان، پیشگیری است که در تقسیم بندیهای علمی شامل پیشگیری کیفری و غیر کیفری میباشد.
بی شک عمده ترین نهاد دولتی در جهت سامان دهی طیف آسیب پذیر جامعه، سازمان بهزیستی است. بهزیستی از چندین جهت وظایف و مسئولیت های سنگینی را عهده دار است. از سویی مسئولیت تامین رفاه خیل عظیمی از معلولان جامعه به این سازمان محول شده است و از سویی دیگر وظیفه سر و سامان دادن به وضعیت بسیاری از زنان و کودکان محروم نگه داشته شده جامعه نیز در حیطه مسئولیتهای سازمان بهزیستی جای میگیرد. از جمله وظایف و تکالیف این سازمان در راستای پیشگیری از بزه کودک آزاری بوده که در سال های اخیر با راه اندازی مرکز امور آسیب دیدگان اجتماعی به این موضوع به صورت اختصاصی رسیدگی میکنند. در تعریف پیشگیری میتوان گفت: در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت، صیانت و. آمده است(معین: ۱۳۷۷، ۹۳۳).
از نظر ریشه شناسی، کلمه پیشگیری در دو بعد به معنای پیش دستی کردن و به جلوی چیزی رفتن و همچنین به معنی آگاه کردن، خبردادن و هشداردادن آمده است. همچنین این واژه در مفهوم جرم شناسی، خارج از گستره نظام کیفری تحقق پیدا می کند و عبارت است از «هرگونه اقدامی که جلوگیری از ارتکاب جرم را مورد توجه قرار دهد». از منظر جرم شناسی پیشگیرانه، پاسخ های پیشگیرانه به پدیده مجرمانه، اقدامهایی است که جنبه کنشی داشته و با ماهیت غیرقهرآمیز یا در مقام سالم سازی جامعه یا برای رفع بحران های جرم زا و یا برای برهم زدن اوضاع و احوال ما قبل بزهکاری اتخاذ می شود.(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۸۸: ۵۲۵).
انریکوفری نخستین کسی بود که از پیشگیری و جانشین های غیرکیفری سخن به میان آورد. او در کتاب خود تحت عنوان «افقهای نوین حقوق کیفری» در سال ۱۸۸۸
میلادی، خواستار تجدید نظر در حقوق کیفری و توجه به نحوه مبارزه با بزهکاری شد. او با ارائه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیرانه را به سوی تدابیر غیرسرکوبگرانه و غیرقهرآمیز هدایت نمود. براین اساس میتوان گفت، پیشگیری از وقوع جرم براساس نظریات جرم شناسی پایه ریزی می شوند و لذا دارای تقسیم بندی متفاوتی است. در تقسیم بندی کلی به پیشگیری کیفری (واکنشی) و غیر کیفری(کنشی) تقسیم میشوند. چنانچه پیشگیری در معنای وسیع کلمه به کار برده شود شامل طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیرکیفری است و چنانچه در معنای مضیق مورد توجه قرار گیرد صرفاً شامل تدابیر غیرکیفری است. با توجه به موضوع بزه دیدگی کودک مطالعه نقش او در فرایند فعلیت یافتن اقدامات و فعالیت های مجرمانه در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی به اندازه نقش بزهکار در وقوع جرم اهمیت دارد. در علت شناسی جنایی، بزهدیده میتواند یکی از شرایط مناسب وضعیت ما قبل جنایی باشد. انزوای بزهدیده، رفتارهای تحریک آمیز و وانمودکننده و یا بی احتیاطی ممکن است از او یک وضعیت ماقبل جنایی مناسب برای تحقیق جرم فراهم آورد(عباچی:۱۳۸۶، ۷۰).
تقسیم بندی سه گانه پیشگیری، شامل پیشگیری ابتدایی که شامل سیاستها و طرحهایی برای پیشگیری از شرایط جرم زا است و بر زمینههای اجتماعی و اقتصادی و سیاست عمومی تمرکز دارد، نظیر تأثیر فقر و بیکاری بر وقوع کودک آزاری، پیشگیری ثانویه که افراد و گروه های در معرض خطر را خطاب قرار میدهد و برای این دسته از افراد، مانند کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست و. تدابیری حمایتی اتخاذ می کند. در نهایت پیشگیری ثالث که معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است(ریموند:۱۳۷۰: ۱۲۰).
در این تقسیم بندی پیشگیری ابتدایی و ثانویه درخصوص پیشگیری قبل از وقوع جرم و شناخت علل و عوامل آن مربوط است. به عبارت دیگر این دو نوع پیشگیری در جرم شناسی پیشگیرانه، کاربرد دارد و پیشگیری ثالث نیز پیشگیری کیفری و مربوط به مرحله بعد از وقوع جرم است. به این ترتیب پیشگیری در دو بخش کیفری و غیرکیفری و در تقسیم بندی غیرکیفری به پیشگیری اجتماعی با هدف تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم در سطح جامعه و پیشگیری وضعی با رعایت حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی مردم درخصوص اقدامات پیشگیرانه تقسیم شده است. به طور کلی در این پژوهش محقق در نظر داشته تا نقش سازمان بهزیستی را در پیشگیری از بزه کودک آزاری مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
۲- پیشینه تحقیق
با استعلاماتی که ایران داک و سیویلیکا، جهاد دانشگاهی، نورمگز و.صورت گرفته تاکنون در خصوص موضوع پژوهش پایان نامه یا اثر دیگری انجام نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش، کارهایی صورت گرفته است که به ارائه برخی از آنها میپردازیم:
- مقاله ای با عنوان مطالعه جرم شناختی و حقوقی بزه کودک آزاری توسط محمد علی جاهد در سال ۱۳۸۹ در مجله حق گستر منتشر گردید. وی بیان نمود که، نقض حقوق کودکان و کودک آزاری، سابقه ای طولانی در تاریخ بشری دارد که در هر دوره ای از تاریخ، تعریف مفهومی آن متفاوت و معمولاً فاقد بار معنایی منفی بوده است. حقوق کودکان از جمله مسائلی است که تا چندین سال قبل، چه در ایران و چه در سایر کشورها و نیز در عرصه بین الملل، چندان مورد توجه نبوده است. شاهد این ادعا اینکه، کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ از سوی سازمان ملل به تصویب رسید در حالی که تقریبا۴۰سال قبل از آن یعنی در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل به تصویب رسیده بود. البته قبل از تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک، چند اعلامیه در این رابطه به تصویب کشورها رسیده بود. بشر در طی تاریخ زیست جمعی خویش معمولاً به انسانهای فاقد کمال عقلی و ذهنی همچون اطفال و مجانین به چشم افراد ناقص و در حکم مال و قابل تملک برای خویش و در نتیجه محروم از حقوق اجتماعی می نگریسته، به طوری که این امر و من جمله حس تملک نسبت به کودکان و اینکه کودک به هر روی متعلق به والدین خویش است، از دلایل اصلی بی توجهی و کم توجهی به حقوق کودکان بوده است. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ و با اعمال حق شرط در چارچوب مقررات شرع و به شرط عدم تغایر مفاد پیمان با شرع اسلام به این کنوانسیون پیوست. بر اساس ماده ۳ پیمان نامه جهانی کودک، منافع عالیه کودک باید در هر اقدامی از سوی سرپرستان و والدین مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این ماده، دولتها نیز موظف شده اند در صورت کوتاهی والدین نسبت به فرزندان، حمایتها و مراقبت های لازم را از آنان انجام دهند. اما علیرغم این مبنای دینی روشن و قابل تحسین، عضویت مشروط ایران در کنوانسیون جهانی حقوق کودک و در کنار آن ناچیز بودن آگاهی عمومی جامعه نسبت به پدیده کودک آزاری، فقدان مرز مشخص و تعریف شده برای کودک آزاری و تنبیه تربیتی و تجویز تنبیه در برخی از قوانین موجود و برداشت نامناسب از این تجویز، نتوانست معضلاتی را که در زمینه حقوق کودک به ویژه کودک آزاری، وجـود داشت رفع کند .
- مقاله ای با عنوان اورژانس اجتماعی و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم توسط سید حسن موسوی در سال در سال ۱۳۸۹ در فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم به چاپ رسید. وی عنوان نمود که، آسیب های اجتماعی، کجروی ها و جرائم به دلیل تنوع و سـیال بـودن، همـواره ثابت نیستند، به همین دلیل باید برای مقابله با آنها برنامه ریزی مناسب صورت گیرد. اندیشمندان علوم اجتمـاعی معتقدند پدیده جرم و کجروی همواره در معـرض دگرگونیهای مداوم و پرتحرک قرار داشته و به طور مستمر شکل هایی متفاوت، به خود گرفته اند. در این میان، از زمانی به زمان دیگر و از مکانی به مکانی دیگر تلقی کجروانه بودن یک پدیده نیز تغییر یافته
- مطلب دیگر :
- است و به همین تناسب نیز سازمانها و دستگاه های مختلفی در زمانهای مختلف، برای ساماندهی به این امور در جوامع مختلف فعال می شوند و برنامه هایی را نیز اجرا می کنند که برخی از این سازمانها دارای وظایف اجتماعی، برخی انتظامی و برخی دیگر قضایی و. هستند. در ایران نیز سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی از جمله این سازمانها هستند. با توجه به وظایف پیشبینی شده در قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور، یکی از حوزههای فعالیت سازمان بهزیستی حمایت از افراد در معـرض آسیب و آسیب دیدگان اجتماعی است. در این راستا برنامههای مختلفی در سطوح سه گانه پیشگیری ابتدایی، ثانوی و ثالث در سازمان تدوین و در سراسر کشور اجرا میشود. از جمله برنامههایی که در پیشگیری سطوح دومین و سومین با هدف انجام مداخلات تخصصی برای افراد در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی اجرا می شود، برنامه اورژانس اجتماعی است که تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن از ویژگیهای مهم آن است تا از این طریق ارائه خدمات اجتماعی به مردم در سازمان بهزیستی کشور محدود به زمان و مکان خاصی نشده و رویکرد فعال جایگزین رویکرد غیرفعال شود.
- آقای حسنعلی موذن زادگان در سال ۱۳۹۳ مقاله ای با عنوان پیشگیری غیر کیفری از بزه دیدگی اطفال در مجله حقوقی دادگستری ارائه نمود. در این مقاله عنوان شد که، دستگاه عدالت کیفری تا پایان قرن هجدهم تنها عملی که انجام می داد مجازات گناهکار با هدف عبرت آموزی به دیگران و ایجاد رعب و هراس در اجتماع بود. چراکه تصور می شد، شکنجه و مجازات های شدید می تواند ترس و وحشت را در اجتماع به وجود آورد و در نتیجه مانع از ارتکاب جرم توسط دیگران گردد، این گونه سیاست پیشگیری از جرم توأم با انتقام در ملاعام بود که همراه با تبلیغات و توأم با خشونت بسیار در برابر دیدگان مردم انجام می گرفت. در تقسیم بندی کلی به پیشگیری کیفری(واکنشی) و غیر کیفری(کنشی) تقسیم می شوند. چنانچه پیشگیری در معنای وسیع کلمه به کار برده شود شامل طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیرکیفری است و چنانچه در معنای مضیق مورد توجه قرار گیرد صرفاً شامل تدابیر غیرکیفری است. با توجه به موضوع بزه دیدگی کودک مطالعه نقش او در فرایند فعلیت یافتن اقدامات و فعالیت های مجرمانه در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی به اندازه ی نقش بزهکار در وقوع جرم اهمیت دارد. حذف عوامل زمینه ساز کودک آزاری نظیر عوامل فردی زیستی- روانی، عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و. تسلط بر وضعیت پیش جنایی و مصون سازی کودک از مورد و هدف قرار گرفتن، از طرق پیشگیری از وقوع این بزه است. تقسیم بندی سه گانه پیشگیری، شامل پیشگیری ابتدایی که شامل سیاستها و طرحهایی برای پیشگیری از شرایط جرم زا است و بر زمینه های اجتماعی و اقتصادی و سیاست عمومی تمرکز دارد، نظیر تأثیر فقر و بیکاری بر وقوع کودک آزاری، پیشگیری ثانویه که افراد و گروه های در معرض خطر را خطاب قرار می دهد و برای این دسته از افراد، مانند کودکان بیسرپرست یا بدسرپرست و. تدابیری حمایتی اتخاذ می کند. در نهایت پیشگیری ثالث که معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است.
- مقاله پیشگیری از وقوع جرم با رویکرد مددکاری اجتماعی توسط طلعت الهیاری در سال ۱۳۸۸ در فصلنامه علمی-پژوهشی انتظام اجتماعی به چاپ رسید. وی بیان نمود که، سیاست جنایی و قوانین موجـود مـی توانـد بـه عنـوان اولین عامل مهم در کاهش جرم قلمداد شود به ویژه آنکه بر اساس بند ۵ از اصل ۱۵۶، قوه قضائیه مکلف است برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح افراد مجرم نهادهـایی رادر داخل قوه قضائیه ایجاد کند و در این راستا تلاش خود را بر اقدامات اجتماعی، باز پروری و اصلاح افراد مجرم و سازگار کردن آنان با جامعه متمرکز کند. در واقـع تشریک مساعی قوای سه گانه در امر پیشگیری کارساز است. دومین عامل مهم نهادها و مؤسسات موجود در کشور است که شامل دو دسته: ۱. نهادهای بازپروری و اصلاح افراد مجرم؛ ۲. سایر نهادهـای موجـود از جملـه کلیـه تشکیلات دولتی، خصوصی و مردمی است. با توجه به وضعیت موجود شایسته اسـت که این نهادها مورد بازنگری قرار بگیرند از جمله زندانها، مراکز اصلاح و بـازپروری که چنانچه سیستم آنها به نحوی تغییر کند که به شخصیت فرد مجرم توجه شود و دوره زندگی وی با توجـه بـه نـوع جـرم از نقطـه نظـر روانشناسی، مددکاری اجتماعی، جامعه شناسی، مردم شناسی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و به صورت تخصصی مورد اصلاح و بازپروری واقع شود از افزایش تعداد افراد مجرم پیـشگیری می گردد. سومین عامل مهم خود فرد است اگر افراد جامعه از بدوتولد تا جوانی تحـت نظـر نهادهای مرتبط قرار بگیرند در پیشگیری از جرم مؤثر است. پیشنهاد می شود که همه کودکان از بدو تولد تا سن ۶ سالگی از نظر رسـیدگی بـه وضـعیت بهداشـت و سلامت و بهزیستی تحت نظر وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی و سـازمان بهزیستی قرار داشته باشـند. ایـن کـار از طریـق برنامـه ریزی واحدهای مددکاری اجتماعی در وزارت بهداشت یا سازمان های تابعه در سطح کشور امکان پذیر اسـت. از سن ۶ سالگی تا ۱۸ سالگی تحت نظر وزارت آموزش و پرورش قرار بگیرنـد و نه فقط از نظر سواد آموزی بلکه از نظر پرورشی هم مورد توجه واقع شوند. این کار از طریق برنامه ریزی دفاتر مشاوره و مددکاری اجتماعی در مدارس سراسر کشور امکان پذیر می باشد. شایسته است در سیستم آموزش و پرورش تغییرمناسب حاصل شود؛ زیرا سیستم فعلی که مبتنی بر قبولی ومردودی است مربوط به یک صد سال گذشته می باشد و دانش آموزان معمولاً بعد از پایان تحصیلات دبیرستانی قادر به اداره امورزندگی خود به طور مستقل نمی باشند. وزارت آموزش و پرورش برای هر دانش آموز مدت ۱۲ سال فرصت دارد تا ذهن دانش آموزان را از آلوده شدن به بزه و عمل خلاف قانون برای هر دوره از زنـدگی دانش آموز کاملاً پاک گرداند. این امرتوسط انجمن اولیا و مربیان با همکاری روان شناسان، مددکاران اجتماعی و مشاوران در مدارس امکانپذیر است. بدون تردید نقش نیروی انتظامی در سطح کشور بسیار با اهمیت و پر رنگ است به ویژه آنکه اخیراً نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اسـتفاده از نیروهای متخصص از جمله مددکاران اجتماعی که مشکلات خانواده ها را پیگیری می کند فعالیت بسیارچشمگیری داشته است.
۳-سوالات تحقیق
سوالات پژوهش عبارتند از:
سوال اصلی
- سازمان بهزیستی چگونه میتواند با ایفای نقش خود در پیشگیری از کودک آزاری، موثر باشد؟
سوالات فرعی
- انواع پیشگیری از کودک آزاری توسط سازمان بهزیستی چه میباشند؟
- کدام یک از این پیشگیریها به قبل از وقوع جرایم و بزه علیه اطفال بوده است؟
۴- فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات مطرح شده می توان فرضیات زیر را بیان نمود:
فرضیه اصلی
- به نظر میرسد که سازمان بهزیستی در سال های اخیر با توجه به پیگیری لایحه جدید مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان و راه اندازی دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی (اورژانس اجتماعی۱۲۳) می تواند در جهت پیشگیری از کودک آزاری نقش بسزایی داشته باشد.
فرضیات فرعی
- تقسیم بندی سه گانه پیشگیری، شامل پیشگیری ابتدایی که شامل سیاستها و طرحهایی برای پیشگیری از شرایط جرمزا است، پیشگیری ثانویه که افراد و گروه های در معرض خطر را خطاب قرار میدهد و در نهایت پیشگیری ثالث که معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است.
- در این تقسیم بندی پیشگیری ابتدایی و ثانویه درخصوص پیشگیری قبل از وقوع جرم و شناخت علل و عوامل آن مربوط است، این دو نوع پیشگیری در جرم شناسی پیشگیرانه، کاربرد دارد و پیشگیری ثالث نیز پیشگیری کیفری و مربوط به مرحله ی بعد از وقوع جرم است.
۵-اهداف تحقیق
پس از بررسی مسئله تحقیق و بیان فرضیه این پژوهش میتوان گفت که هدف اصلی این محقق در پژوهش پیش رو «بررسی نقش سازمان بهزیستی در راستای پیشگیری از بزه کودک آزاری» میباشد. که به صورت موردی برخی از شقوق آن را بیان خواهیم کرد:
- بررسی نقش سازمان بهزیستی در پیشگیری از بزه کودک آزاری