دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
۲-۴-مراحل ارتکاب جرم ۳۲
۲-۴-۱- اندیشه مجرمانه ۳۲
۲-۴-۱-۱- تمایل به ارتکاب جرم ۳۴
۲-۴-۱-۲- قصد ارتکاب جرم ۳۷
۲-۴-۱-۲-۱- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه حقوق دانان ۳۷
۲-۴-۱-۲-۲- قصد ارتکاب جرم از دیدگاه فقهای اسلام ۴۰
۲-۴-۱-۲-۳- دیدگاه قوانین راجع به قصد ارتکاب جرم ۴۰
۲-۴-۲- مقدمات ارتکاب جرم ۴۱
۲-۴-۲-۱- اصل غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی ۴۲
۲-۴-۲-۲- غیر قابل مجازات بودن اعمال مقدماتی و حکم ماده ۸۹۰ ق. م. ا ۴۳
فصل سوم: ارکان شروع به جرم ۴۷
۳-۱-ارکان جرم ۴۸
۳-۱-۱- عنصر قانونی ۴۸
۳-۱-۱-۱-مبانی لزوم قانونی بودن ۴۹
۳-۱-۱-۲-عنصر قانونی جرم در نظام حقوقی اسلام ۵۰
۳-۱-۱-۳-عنصر قانونی در قوانین ایران ۵۰
۳-۱-۲- عنصر معنوی ۵۱
۳-۱-۲-۱- تعریف لغوی عنصر روانی ۵۱
۳-۱-۲-۲- تعریف اصطلاحی عنصر روانی ۵۲
۳-۱-۳- عنصر مادی ۵۶
۳-۲-ارکان شروع به جرم ۵۹
۳-۲-۱- رکن قانونی ۵۹
۳-۲-۲-رکن مادی شروع به جرم ۶۳
۳-۲-۲-۱-شروع به اجرای جرم ۶۴
۳-۲-۲-۲-تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا ۶۷
۳-۲-۲-۲-۱- دکترین برون ذاتی به عینی ۶۷
۳-۲-۲-۲-۲- نظریه ذهنی یا روانی ۶۹
فصل چهارم: شروع به جرم در جرایم مطلق ۷۰
۴-۱-شروع به جرم و جرم عقیم ۷۱
۴-۱-۱-جرم عقیم از نظر فقهی ۷۱
۴-۱-۲- تعریف جرم عقیم از دیدگاه حقوقی ۷۲
۴-۱-۳-دیدگاه قوانین در مورد جرم عقیم ۷۴
۴-۱-۳-۱- قوانین قبل از انقلاب اسلامی ۷۴
۴-۱-۳-۲- قوانین پس از انقلاب ۷۵
۴-۲-شروع به جرم و جرم محال ۷۷
۴-۲-۱-تعریف جرم محال ۷۷
۴-۲-۲-جرم محال در قوانین و مقررات داخلی ۸۱
۴-۲-۲-۱-جرم محال در قوانین پیش از انقلاب اسلامی ۸۱
۴-۲-۲-۲-قوانین پس از انقلاب اسلامی ۸۱
۴-۲-۲-۳-جرم محال در فقه ۸۳
۴-۳-شروع به جرم در جرایم مطلق ۹۰
۴-۳-۱-بررسی قصد مجرمانه در جرائم مطلق ۹۱
۴-۳-۲-بررسی شروع به جرم در جرائم مطلق ۹۲
فصل پنجم: نتیجه گیری ۹۴
نتیجه گیری: ۹۵
منابع: ۹۹
چکیده
عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود در مقابل، جرایم مطلق که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل میدهند به جرایمی گفته میشوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده میگردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده که این رویکرد غلط در نظرات برخی مشاهده میشود. در صورت پذیرش این ملاک نادرست، همه جرایم مقید تلقی میشوند و صحبت از جرایم مطلق بیمعنی بوده، زیرا بدیهی به نظر میرسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهین منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق قتل منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی و . لذا در مقام شک باید به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق میباشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتکاب عملی که توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف میتواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتکاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تکمیل میگردد امّا نباید نتیجه بگیریم که در جرایم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلکه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتکاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتکاب عمل و حصول نتیجه که در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کردهایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.
فصل نخست: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
بـزه به مثابه یک عمل انسانی محصول مراحل مختلف ذهنی و عینی است. برای ارتکاب یک جرم سکانسهای منظم و متوالی باید طی شود، مراحلی چون ایجاد اندیشه مجرمانه، طراحی و برنامه ریزی، تهیه مقدمات و تدارکات، شروع به ارتکاب. حصول نتیجه که در صورت اخیر اقدامات مجرمانه خود در یکی از قالبهای جزایی قرار گرفته و عکس العمل احتمالی و قانونی را موجب می شود .طی این مسیر مجرمانه و تحقق مدارج بزهکاری همیشه مقرون به موفقیت و تحصیل فرجام نخواهد بود و فرد به علل متفاوت درونی و یا بیرونی از تعقیب مسیرانصراف و یا ناکام می ماند. جوامع مختلف با تکیه بر معیارهای مشخصی عکس العمل های متفاوتی در برخورد با تبهکاران، با توجه به نوع خطر مترتب بر اقدامات انها که متوجه نظم عمومی یا منافع اشخاص گردیده و یا به لحاظ درجه خطرناکی و شخصیت مجرمانه فرد اتخاذ نموده اند. به رغم اختلاف در اتخاذ واکنش اجتماعی، قریب به اتفا کشورها در چند محور متفق القولند، فکر جرم، طراحی برای ارتکاب آن، جرم نیست. تهیه مقدمات و تدارک ابزار و وسایل اگر مستقلا در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نمی باشد. شروع به اقدامات مادی و اجرایی بزه در صورتی که به علت انصراف ارادی و ارتجالی مرتکب، نتیجه مجرمانه به بار نیاورد از جهت جرم مورد نظر فاعل مجازاتی نخواهد داشت. اما در مواردی که فعالیت بزهکارانه با پیمودن کامل راه موجب تحقق بزه گردد جرم تمام شده و یا توالی اقدامات با گذر از تمام سکانس ها هدفمندانه وصول به فرجام را تعقیب کند(نجفی توانا: ۱۳۸۰، ۱۲۶). ولی با حدوث پدیده خارجی فعالیت مجرمانه به نتیجه مطلوب ختم نشود اکثر نظامهای جزایی چنین افرادی را مستحق تعقیب و مجازات می دانند. سیاستی که نظام جزائی گذشته کشور ما بدان مایل بود .اما به دلایل نامعلوم در مقررات و مصوبات بعد از انقلاب در قوانین سال ۱۳۶۱ و به ویژه ۱۳۷۰ اشکارا با وصف پذیرش عنوان شروع به جرم ان را به مثابه فعالیت مجرمانه قابل مجازات نمی داند. تعجب انگیزتر ان که مقنن تحت همین توصیف اقدامات بزهکارانه که به نتیجه مطلوب نرسیده است را در برخی جرایم کیفر داده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی در خصوص شروع به جرم ماده ۱۲۲ مقرر می دارد« هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن بهواسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، بهشرح زیر مجازات میشود:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بیاطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجامشده در حکم شروع به جرم است».
۱-۲-بیان مسئله
سیکل مجرمانه یا مسیر تحقق جرم را به چهار قسمت یا مرحله تقسیم نموده اند که از مرحله قصدارتکاب جرم آغاز شده، سپس وارد مرحله تهیه وسایل برای ارتکاب جرم میگردد. آنگاه مرحله شروع به جرم پیدا می شود و النهایه مرحله اجرای کامل جرم است و آن هنگامی است که عنصرمادی جرم، تحقق خارجی پیدا کرده باشد. (فیض،۱۳۸۱: ۱۹۳). هرگاه مجرم مسیر مجرمانه را تا پایان بپیماید، جرم تام محقق شده است؛ به عبارتی وی مرتکب عملی شده که قانون گذار صراحتاً برای آن مجازات در نظر گرفته است. اما ممکن است در این رهگذر، مرتکب فقط قسمتی از مسیر را طی نماید و پس از آن از ادامه مسیر باز ماند در این حالت براساس اینکه در چه مرحلهای متوقف شده عنوان خاصی برآن صادق است و این لزوماً به معنای جزایی بودن آن عنوان نیست. از موارد بحث برانگیز در این خصوص، توقف عملیات مرتکب در مرحله شروع به اجرا و یا انجام آن ولی عدم تحقق جرم تام است که قسمت اول مربوط به عنوان شروع به جرم و قسمت دوم مشتمل بر جرم عقیم و محال است؛ که به علت عدم تحقق جرم تام جملگی را جرایم بی بهره نیز می گویند (نوربها، ۱۳۸۴: ۲۳).
وقتی در فردی برای انجام عمل مجرمانهای اقدام می کند نوعاً قبل از ارتکاب آن، یک سلسله عملیات فکری درونی و بیرونی به انجام میرساند که ابتدای آن از اندیشه مجرمانه وی شروع میگردد؛ بدین نحو که با سبق تصمیم و اندیشه و تفکر مجرمانه در ذهن خود سلسله اقداماتی را ترسیم مینماید و تا زمانی که این اندیشه وی به صورت یک جرم تام و کامل به منصه ظهور میرسد مراحل مختلف را طی مینماید. بدین طریق که پس از اندیشه مجرمانه، تمایل به ارتکاب آن می کند و پس از آن نیز قصد مجرمانه وی شکل میگیرد که در اصطلاح حقوقی به آن عنصر معنوی میگویند. ملاحظه میگردد که این مراحل صرفاً یک سلسله عوامل درونی فردی میباشد و در اصل، قبل از مرحله تهیه مقدمات، ارتکاب جرم است که نقطه شروع واکنش خارجی شخص میباشد و تا این مرحله در تمام نظامهای حقوقی ممالک جهان و از جمله نظام حقوقی کشور ما هیچ گونه مجازاتی پیش بینی نگردیده؛ به نحوی که در اصل بیست و سوم قانون اساسی که مقرر میدارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» بنابراین، فرد بزهکار پس از اندیشه و قصد مجرمانه و تهیه مقدمات ارتکاب آن و شروع به عملیات اجرایی، در نهایت مرتکب جرم تام میگردد که با این مقدمه اجمالی میتوان نتیجه گرفت که برای اینکه یک جرم تام پدید آید حداقل نیازمند گذراندن چهار مرحله است که در طول همدیگر قرار دارند و تا هر یک از این مراحل از یکدیگر منفک نشوند آن جرم منظور قابل تحقق و تصور نمیباشد، مگر اینکه در این مراحل وسیله مجرمانه به کار رفته و اعمال انجام شده به صورت جداگانه یک جرم باشد که خارج از جرم منظور است که شرح آنها به تفصیل خواهد آمد. با امعان نظر در قوانین جزائی، بالاخص در سه دهه اخیر، مجازات شروع به جرم دستخوش تغییراتی شده است و در نتیجه، به نظر میرسد که حتی بعضی از اساتید محترم حقوق جزا نیز در تعریف و تحلیل شروع به جرم دچار مشکل شده اند؛ از جمله آقای دکتر هوشنگ شامبیاتی، در جلد دوّم حقوق جزای عمومی، شروع به جرم را چنین تعریف نموده اند: «شروع به جرم زمانی محقق خواهد شد که اولاً: فرد مرتکب شروع اجرائی تشکیل دهنده جرمی کرده باشد. ثانیاً: انصراف از ادامه عمل مجرمانه به صورت غیر ارادی و به علّت عاملی باشد که از خارج بر او وارد شده و قصد او را معلق کرده باشد.» و آقای دکتر ایرج گلدوزیان، آن را چنین تعریف نموده است: «شروع به جرم عبارت از رفتاری است که به منظور عملی نمودن قصد مجرمانه انجام شده، لکن به جهت موانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نگردیده است.» لازم به ذکر است که هر دو استاد محترم، تعریف خودشان را پس از تصویب ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی ارائه نمودهاند و تعریف آنان در انطباق با ماده یاد شده به نظر میرسد که قابل نقد باشد؛ چرا که هر دو استاد صرفاً عامل خارجی یا غیر ارادی را ملاک قرار دادهاند و به نظر میرسد که تعاریف یاد شده بیشتر با مادتین (۲۰) قانون مجازات اسلامی قابل تطبیق است،نه با ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی که در اصل یک نوع تأسیس جدید حقوقی است. جهت روشن شدن موضوع، ابتدا هر سه ماده قانونی بیان میگردد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شروع به جرم چنین تعریف و بیان گردید:
ماده ۱۲۲- هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.
ماده ۱۲۳- مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث قابل مجازات نمی باشد.
ماده ۱۲۴- هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی شود لکن اگر همان مقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می شود. معهذا، برای تحقق شروع به جرم، قصد مجرمانه قبلی برای ارتکاب جرم ( عنصر معنوی) ضرورت دارد. و لذا در جرائم غیر عمدی و جرائم ناشی از تخلف از نظامات دولتی، فرض شروع به جرم منتفی است، در جرایم عمدب نیز مجرد قصد ارتکاب جرم، شروع نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست.
از جمله شروع به جرمهایی که قابل مجازات هستند عبارتند از:
۱ـ شروع به کلاهبرداری موضوع تبصره ۲ ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مستوجب حداقل مجازات مقرر بر حسب مورد خواهد بود.
۲ـ شروع به ارتشاء موضوع تبصره ۳ ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری.
۳-شروع به سرقت های تعزیری مواد (۶۵۱ الی ۶۵۴)؛ طبق ماده (۶۵۵) قانون مجازات اسلامی و همچنین سایر مواردی که در قانون برای شروع به جرم آنها مجازات تعیین نموده است اکتفا نمود. بنابراین، با قبول احصایی بودن آنها در هر موردی ولو اینکه موضوع بزهی به صورت مشابه و به عبارتی از یک خانواده هم بوده باشند از قبیل مواد بعدی سرقت- های تعزیری، دیگر نمیتوان گفت که شروع به جرم آنها نیز قابل مجازات است. همچنان که در خصوص قابلیت اجرائی و نسخ یا عدم نسخ ماده (۱۰۹) قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ که مقرر می دارد: «مجازات شروع به سرقت تعزیری تا ۷۴ ضربه شلاق است .» بین محاکم جزائی اختلاف نظر بوده و عدهای نیز به لحاظ عدم مغایرتش با قانون مجازات اسلامی، قایل بر بقا و عدم نسخ آن ماده بودند که در نهایت، با صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۳۵ مورخ ۸/۴/۷۸ که مقرر داشته: «به صراحت ماده (۴۱) قانون مجازات اسلامی، شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقتهای موضوع مواد (۶۵۱ الی ۶۵۴) جرم شنا خته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده (۶۵۶) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمیباشد، مگر آن که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به مراتب فوقالاشعار، رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد، موافق موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی به استناد ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۱ صادر و برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.» منسوخ بودن آن ماده را اثبات و در اصل، تأییدی بر احصایی بودن مجازات شروع به جرایم اعلامی نمود.
۱-۳-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان سو قصد در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با شروع به جرم توسط سحر سینایی در سال ۱۳۹۱ در موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی اصفهانی ارائه گردید. وی بیان نمود که، جرم سوءقصد به جان مقامات از جمله جرایمی است که ارتکاب آن می تواند آثار زیانباری بر امنیت کشور داشته باشد. به همین دلیل این جرم در کتب حقوقی ذیل مفهوم جرایم علیه امنیت مورد بررسی قرار گرفته است. به دلیل تبعات جبران ناپذیری که این دسته از جرایم و از جمله سوءقصد می توانند بر امنیت کشور داشته باشند یک جرم انگاری دقیق و خالی از ابهام ضرورتی است که قانون گذاران در هر جامعه ای آن را احساس می کنند. با این وجود بررسی سوء قصد در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی دیدگاه های حقوقدانان در رابطه با این جرم اختلاف نظر میان حقوقدانان راجع به رکن مادی جرم سوءقصد را آشکار می کند. این اختلاف نظرات در قالب دو دیدگاه کلی قابل بررسی است. برخی از حقوقدانان سوءقصد را نوعی شروع به جرم می دانند. بنابراین نظر مرتکب سوءقصد همان مرتکب شروع به قتل است لذا به این دلیل که اقدام مذکور را علیه جان مقامات نام برده در مواد ۵۱۵ و ۵۱۶ انجام می دهد تحت عنوان سوءقصد با مجازاتی شدیدتر از شروع به قتل قابل تعقیب می باشد. این اقدام قانون گذار بدون شک برای حمایت از جان مقامات سیاسی داخلی و خارجی و در راستای تأمین امنیت آن ها بوده است. اما در مقابل نظر دیگری رکن مادی جرم سوءقصد را ارتکاب جرم به صورت عقیم می داند. اختلاف نظر موجود راجع به رکن مادی جرم سوءقصد می تواند زمینه ی صدور آراء متفاوت در موارد مشابه را در رویه ی قضایی به وجود آورد. بررسی دقیق نظریات ارائه شده ما را به این نتیجه می رساند که هیچ یک از دیدگاه های فوق الذکر قادر به رد نظر مقابل با یک استلال بدون نقص نمی باشد. بنابراین شاید بهترین راه تلاش برای رسیدن به یک راه حل بینابین در این زمینه است. بنابراین اگر سوءقصد را اقدامی علیه جان مقامات سیاسی بدانیم که به نتیجه ی مورد نظر نمی رسد. می توان بدون ترجیح یکی از دو نظر بر دیگری آن را شامل هر دو مفهوم شروع به قتل و قتل به صورت عقیم دانست.
- مرتضی هوشیار در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان شروع به جرم در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه که در سال ۱۳۷۹ در دانشگاه امام صادق(ع) دفاع نمود، بین نمود که، شروع به جرم مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحلهای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمیکند. مقدمتا در تعریف شروع به جرم باید گفت : ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم میباشد. این موضوع به عنوان یک واقعه(پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا موجب مفسده اجتماعی میگردد و با توجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسدهآور است، حکومت اسلامی میتواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند. در اینکه آیا برای شروع به جرم در حقوق
- مطلب دیگر :
- کیفری اسلام میتوان مابهازائی یافت یا خیر، نظرات چندی بیان شده که برخی به این سوال پاسخ مثبت میدهند و برخی دیگر معتقدند که با بررسی مفاهیم اصولی و فقهی میتوان نتیجه گرفت که علیرغم تشابه ظاهری بین مفاهیم فقهی تجری و مقدمه حرام با شروع به جرم، مفهوم یادشده مفهومی مستقل از مفاهیم مذکور است و علت مجازات مرتکب آن فقط لزوم حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق جامعه است.
- پایان نامه کارشناسی اردش با عنوان شروع به جرم در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۱ توسط مهدی فرهمند در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. بیان شد که، بررسی موضوع شروع به جرم در حقوق جزای ایران یکی از مباحثی است که نیاز به تحقیق در منابع فقهی، حقوقی و قانونی آن دارد، تا بر مبنای آن به تعیین جایگاه موضوع در قوانین جاریه کشور پرداخت. چنانچه به سیر قانونی این مساله نگریسته شود، ملاحضه میگردد که در قوانین جزایی پیش از انقلاب قانونگذارد و شرط شروع به اجرا و توقف غیر ارادی عملیات اجرایی در نیمه راه را برای تحقیق عنوان شروع به جرم پیش بینی نموده بود، هر چند قانونگذار در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱ این تعریف قانونی را پذیرفته و برای آن در صورت تصریح در هر مورد مجازات تعزیری معین کرده است، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ با تکیه بر مبانی فقهی از سویی تعریف شروع بجرم را با حذف شرط توقف عملیات اجرایی بطور غیر ارادی ظاهرا” تغییر داده و از سوی دیگر هیچگونه مجازات خاصی برای آن معین ننموده است . در هر حال با توجه به ماده ۴۱ قانون مذکور بالاخص تبصره ۲ آن میتوان شرط مذکور را استنباط نمود.
- مقاله بررسی شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال در لایحه مجازات اسلامی با نگاهی به سیر قانون گذاری توسط حامد رهداپور و فرشاد چنگایی در سال ۱۳۹۰در پژوهش نامه حقوق کیفری به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریبا به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعا گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر لایحه مجازات اسلامی در این فصل به شمار می آیند.
- پایان نامه کارشناسی ارشد شروع به جرم در حقوق جزای ایران در سال ۱۳۷۲ توسط محمدتقی درویشی در دانشگاه شهید بهشتی دفاع شد. وی بیان کرد که، در برخی اوقات نیز ممکن است مجرم عملیات مجرمانه را تا انتها طی نماید، اما به دلایلی جرم موردنظر او تحقق نیابد، یعنی جرم عقیم میماند یا امکان حدوث آن محال میشود. و در صورتی که مرتکب راه مجرمانه را تا انتها طی کند و جرم منطبق با قصد مجرم پایان پذیرد جرم تام است، که در هر یک از موارد مزبور به بحث خواهیم پرداخت . در بخش سوم، طی دو فصل به موضوع اصلی این رساله یعنی شروع به جرم پرداخته میشود. بدین معنی که ارکان شروع به جرم کدامند؟ بررسی نظریاتی که در مورد تشخیص اعمال مقدماتی از شروع به اجرا وجود دارد، و نیز مقایسه قوانین ناظر بر شروع به جرم و . مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد. در بخش چهارم نمونههای احصائی جرایمی که شروع به جرم در آنها مصداق مییابد و همچنین اقدامات مجرمانه بیبهره (جرم عقیم و محال) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
۱-۴-پیشینه تاریخی تعقیب و مجازات شروع به جرم
در ایام قدیم مسئله شروع به جرم در کشور های مختلف، به طرق مختلفی مورد تعقیب قرار گرفته است. مثلاً در حقوق جزای ایران باستان و هم چنین در حقوق جزای اسلامی، مقرراتی در خصوص تعقیب و مجازات شروع به جرم دیده نمی شود. مبنای تعقیب و مجازات، در حقوق جزای اسلام، واقعیات خارجی و عینی بوده است و به همین علت هم تا کسی مرتکب جرم نمی شد، تحت تعقیب و مجازات قرار نمی گرفت. بهترین نمونه این موضوع، داستان شهادت حضرت علی بن ابی طالب (ع) پیشوای شیعیان جهان است. با آن که به آن حضرت خبر داده بودند که ابن ملجم برای قتل وی به کوفه آمده است، و با آن که تمام یاران آن حضرت مصرانه تقاضا می کردند که آن حضرت که سمت پیشوائی و خلافت مسلمین داشت، ابن ملجم را تعقیب و باز داشت و یا حد اقل از شهر خارج نماید، ولی آن حضرت به استناد آن که هنوز از ابن ملجم حرکت خلافی صادر نشده است، از انجام هر گونه عکس العملی خود داری فرمودند. در حقوق جزای اسلام فقط اعمال ارتکابی آن هم به شرط اکمال و اتمام قابل تعقیب و مجازات بودند.
در حقوق جزای قدیم فرانسه، موضوع تعقیب و مجازات شروع به جرم، مخصوصاً در جرائم مهم، کاملاً بر عکس بود. در آن ایام جرائم به دو دسته تقسیم می شدند: یک دسته جرائم مهم از قبیل خیانت به مملکت، خیانت به شاه، پدر کشی، سم دادن و امثالهم. دسته دیگر جرائمی بود که از حیث اهمیت در درجه پائین تری قرار داشت، مثل جرائمی که امروز جنحه نامیده می شود. در جرائم دسته اول، شروع به جرم ولو آن که به نتیجه هم نرسیده باشد، یا حتی شروع به اجراء هم نشده باشد قابل تعقیب و مجازات بود. ژوس یکی از حقوق دانان قبل از انقلاب کبیر فرانسه می نویسد که در جرائم علیه پادشاه مملکت، «مجرد قصد ارتکاب» مستوجب مجازات است خواه این «قصد جنایت» به وسیله گواهان ثابت شود، خواه به اظهار شخص مجرم. (ژوس، رساله در حقوق جزای فرانسه، جلد سوم،سال ۱۷۷۱). ولی در جرائم غیر مهم و دسته دوم نیز اقدامات مقدماتی قبل از وقوع جرم را به نوبه خود به دو دسته تقسیم می کردند: یکی مقدمات بعیده و دیگری مقدمات قریبه، مقدمات بعیده که معمولا به مقدمات ابتدائی تلقی می شد قابل مجازات و تعقیب نبود، ولی مقدمات قریبه که بیشتر با عملیات اجرائی تطبیق می کرد، قابیل تعقیب و مجازات بود. ژوس حقوق دان فرانسوی در تأیید همین قسمت می نویسد: «ظلمت و تاریکی جرائم بیشتر در تهیه مقدمات و نقشه خائنانه ارتکاب جرم پنهان است تا در خود عمل ارتکابی». (همان). این طرز تفکر تا انقلاب کبیر فرانسه ادامه داشت پس از انقلاب فرانسه و تحت تأثیر افکاری آزادی خواهانه فلاسفه آن زمان وضع کاملا تغییر یافت. تهیه کنندگان قوانین انقلابی معتقدبودند که آنچه موجب برهم زدن نظم عمومی است، همان اعمال ارتکابی است، نه افکار باطنی و یا اعمال مقدماتی و یا حتی شروع به اجراء. در شرایط فعلی، در موضوع شروع به جرم و مجازات آن از نظرات دانشمندان بهره گرفته می شود. مقننین کشورهای مختلف، هر یک کم و بیش از نظریات دانشمندان استفاده برده اند. مثلاً مقنن فرانسوی در تعیین مجازات بیشتر از نظریه ذهنی پیروی نموده و میزان مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین نموده است، تا بدینوسیله افراد خطرناک را با همان شدت تعقیب نماید. ولی همین مقنن در تعریف و پیش بینی جرائم از نظریه عینی پیروی کرده است، زیرا فقط شروع به جرم در جرائم جنایی و پاره ای از جرائم جنحه را قابل تعقیب دانسته نه تمام جرائم را. مقنن کشور ایران علی الاصول از نظریه عینی پیروی نموده است. زیرا در قانون مجازات قبلی ایران، صراحتاً مجازات شروع به جرائم جنایی را حد اقل جرم انجام یافته تعیین نموده بود. گرچه در اصلاحاتی که در سال ۱۳۵۲ در قانون جزای عمومی ایران انجام شد، میزان مجازات شروع به جرم را تشدید نموده، ولی باز هم میزان مجازات را علی الاصول خفیف تر تعیین نموده است. به علاوه شروع به جرائم را منحصر به جنایات و پاره ای از جنجه های مهم نموده است. لیکن مقنن ایران در پاره از جرائم مهم و خاصه برخی از جرائم پیش بینی شده در قانون دادرسی و کیفری ارتش استثنائاً از نظریه ذهنی پیروی نموده و مجازات شروع به جرم را معادل جرم انجام یافته تعیین کرده است.
۱-۵-اهداف تحقیق
اهدافی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم عبارت انداز:
۱ . بررسی و تبیین ارتکاب جرم از قصد تا ارتکاب؛
- بررسی و تحلیل شروع به جرم و ارکان آن؛
- بررسی شروع به جرم و نهادهای مشابه؛
- اصول و مبانی جرم و شروع به جرم در جرائم مطلق.
۱-۶- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهمیت و ضرورت این موضوع از این حیث بوده که در خصوص موضوع فوق بین حقوقدان و بین جرایم مذکور اختلاف نظر بوده لذا این محقق در نظر داشته تا با بررسی این مجموعه قوانین و نظریات موارد اختلافی و خلاء های موجود در این زمینه را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
۱-۷-سوالات
سوالات این پژوهش عبارت انداز:
- تفاوت شروع به جرم در جرایم مطلق با شروع به جرم در در سایر جرایم چیست؟
- چه جرایمی در حقوق کیفری ایران در مرحله شروع به جرم دارای مجازات می باشند؟
- سوابق تقنینی شروع به جرم در قوانین کیفری ایران چگونه ارزیابی می گردد؟
حمایت کیفری از حقوق ثبت
۲) مجازات های سالب آزادی۱۱
۳) مجازات های مالی.۱۱
الف) جزای نقدی و محاسن و معایب.۱۱
ب) ضبط و مصادره اموال.۱۳
۴) مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل، حرفه۱۴
الف) انفصال۱۴
ب) تعطیلی.۱۴
۵) مجازات های سالب حق.۱۴
۶) مجازات های سالب حیثیت.۱۵
گفتار چهارم: حقوق کیفری ، ویژگی ها، اهداف و کارکردها۱۵
۱) ویژگی کیفرها.۱۶
۲) اهداف کیفر و دیدگاه ها.۱۷
۳) کارکردها.۱۹
الف) کارکرد ارزشی۱۹
ب) کارکرد حمایتی۲۱
ج) کارکرد سرکوب گرایانه.۲۱
مبحث دوم:
تفاوت های کیفری حقوق ثبت با حقوق جزا از حیث آئین دادرسی۲۲
گفتار اول: زوال حق واخواهی از سردفتر.۲۲
گفتار دوم:
تفاوت احکام دادگاه انتظامی با دادگاه عمومی از حیث تجدید نظر۲۳
گفتار سوم:
تفاوت مرور زمان قانون دفاتر رسمی با قانون آئین دادرسی کیفری.۲۴
گفتار چهارم:
مقایسه جرائم از حیث قابلیت گذشت در قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی۲۵
مبحث سوم: حقوق ثبت.۲۷
گفتار اول: قوانین تشکیل دهنده حقوق ثبت.۳۰
گفتار دوم: ویژگی های حقوق ثبت. ۳۲
گفتار سوم: اهداف حقوق ثبت.۳۲
۱- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالکیت۳۳
۲- حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع۳۳
۳- حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشی به اسناد.۳۴
۴- حقوق ثبت با هدف درآمدزایی دولت۳۴
گفتار چهارم: جرایم ثبتی و انواع آن. ۳۵
گفتار پنجم: ویژگی های مشترک جرائم ثبتی با جرائم عمومی.۳۷
۱- ویژگی نفع طلبی در ارتکاب جرم۳۷
۲- ویژگی مالی بودن جرائم.۳۸
۳- ویژگی حرفه ای بودن شخصیت مجرم.۳۸
۴- ویژگی نوشته بستری جرم.۳۸
گفتار ششم: جرم انگاری غلط در حقوق ثبت.۳۹
گفتار هفتم: کیفرهای ثبتی و انواع آن ۴۱
۱) کیفر حبس۴۱
۲) کیفر جزای نقدی.۴۲
۳) کیفر انفصال.۴۵
۴) کیفر شلاق.۴۷
۵) کیفر لغو پروانه.۴۸
فصل دوم: جرائم و کیفرها در حقوق ثبت
مبحث اول : حبس و جزای نقدی ۵۰
گفتار اول: کلاهبرداری ثبتی و گونه های متفاوت آن. ۵۰
۱- کتمان معامله ملکی که تقاضای ثبت آن شده.۵۱
۲- تقاضا ثبت خلاف واقع.۵۸
۳- امین ملکی که خود را مالک معرفی می کند.۶۱
۴- ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی.۶۲
۵- ثبت ملک در تصرف غیر.۶۶
۶- امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه۶۷
گفتار دوم: معامله معارض۶۹
گفتار سوم: کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه.۷۳
گفتار چهارم: جعل ثبتی و گونه های مختلف آن.۷۵
۱-ثبت اسناد مجعول و مزور۷۷
۲- ثبت اسناد بدون اصحاب سند ۷۸
۳- ثبت سند بدون حضور متعاملین واقعی ۸۰
۴- جعل تأخیر و تقدم تاریخ سند ۸۱
۵- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتی. ۸۳
۶- کندن اوراق دفاتر ثبتی۸۶
۷- از اعتبار انداختن ثبت سند با وسایل متقلبانه. ۸۷
۸- ثبت سند با علم به عدم مالکیت صاحب سند. ۸۸
۹- ثبت اسنادی که از سندیت افتاده ۹۰
۱۰- صدور تصدیق خلاف واقع۹۳
۱۱- امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی.۹۵
۱۲- عقد نمودن زن شوهر دار.۹۷
۱۳- ازدواج بدون گواهی سلامت۱۰۰
مبحث دوم: انفصال۱۰۱
گفتار اول: عدم صدور اجرائیه۱۰۱
گفتار دوم: عدم احتساب خسارت تأخیر و تأدیه۱۰۷
مطلب دیگر :
گفتار سوم: تقصیر منجر به اعتبار افتادن سند.۱۰۸
گفتار چهارم: کیفر انکار سند رسمی.۱۱۰
گفتار پنجم: ثبت اسناد مخالف با قانون. ۱۱۳
گفتار ششم: عدم احراز هویت ۱۱۵
۱- عدم احراز هویت عمدی و ثبت سند۱۱۵
۲- عدم احرازاهلیت اصحاب معامله.۱۱۵
۳- عدم احراز قابلیت ثبت بودن.۱۱۶
گفتار هفتم: قصور منجر به ثبت سند معارض. ۱۱۷
گفتار هشتم: جرائم با صبغه اخلاقی در دفترخانه.۱۲۱
۱-رفتار خارج از نزاکت۱۲۲
۲- بردن دفتر به خارج از دفترخانه۱۲۴
۳- تنظیم سند بر خلاف مقررات۱۲۵
۴- دخالت سردفتر منفصل در امور دفترخانه.۱۲۶
۵- دریافت وجه اضافه.۱۲۸
مبحث سوم: کیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت.۱۳۰
گفتار اول: کیفر شلاق عاقد در جرم چند شوهری.۱۳۰
گفتار دوم:
کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت به تشخیص وزیر دادگستری.۱۳۱
۱- سوء شهرت.۱۳۲
۲- عدم صلاحیت علمی یا عملی۱۳۲
۳- عدم امانت.۱۳۴
۴- رفتار به اخلاق مغایر با نظم و حسن جریان امور.۱۳۵
گفتار سوم:
کیفر لغو پروانه(سلب صلاحیت) ثبت طلاق بدون حکم دادگاه.۱۳۶
گفتار چهارم: کیفر ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت.۱۳۷
نتیجه۱۳۸
ارائه راهکارها.۱۴۱
فهرست منابع.۱۴۳
چکیده ی انگلیسی۱۴۵
فصـل اول
کیفرها – حقوق ثبت
فصـل دوم
جرائم و کیفرها در حقوق ثبت
چکیده
حمایت از بزه دیدگان در قبال جرایم اشخاص حقوقی
۲-۸-۱:واژه مسؤولیت در حقوق اروپای قدیم و کامن لا ۲۵
۲-۹:انواع مسؤولیت ۲۷
۲-۹-۱: مسئولیت مدنی ۲۸
۲-۹-۱-۱: مسئولیت قراردادی ۲۹
۲-۹-۱-۲: مسئولیت غیرقرادادی ۳۱
۲-۹-۱-۳:مسؤولیت مدنی از نظر حقوق دانان ۳۲
۲-۹-۲: مسؤولیت انتظامی ۳۲
۲-۹-۳: مسئولیت نیابتی ۳۳
۲-۹-۴: مسئولیت کیفری ۳۳
۲-۱۰-تعریف مسؤولیت کیفری: ۳۵
۲-۱۱-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسؤولیت کیفری ۳۹
۲-۱۲-شرایط لازم در تحقق مسؤولیت کیفری ۴۰
۲-۱۳-مسئولیت واقعی و انتزاعی ۴۱
۲-۱۴-تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت ۴۴
۲-۱۵-سابقه تاریخی مسؤولیت ۴۴
۲-۱۶-چگونگی مسؤولیت در زمان های گذشته ۴۵
۲-۱۷-سابقه تاریخی مسؤولیت کیفری ۴۷
۲-۱۸-مسؤولیت کیفری در زمان های گذشته ۴۸
فصل سوم: ماهیت اشخاص حقوقی و مبانی نظری مسؤولیت کیفری این اشخاص ۵۳
۳-۱: مفهوم شخصیت و انواع آن ۵۳
۳-۱-۱-:مفهوم شخص حقیقی ۵۴
۳-۱-۲:مفهوم شخص حقوقی ۵۴
۳-۱-۳: انواع اشخاص حقوقی ۵۶
۳-۲: ماهیت اشخاص حقوقی: ۵۸
۳-۲-۱: نظریه نفی شخصیت حقوقی ۵۸
۳-۲-۲:نظریه امتیاز ۵۹
۳-۲-۳:نظریه فرضی بودن: ۵۹
۳-۲-۴: نظریه اعتباری بودن ۶۰
۳-۲-۵: نظریه واقعی بودن ۶۱
۳-۳ : مسؤولیت اشخاص حقوقی و بررسی نظریات حاکم بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حمایت از بزه دیدگان: ۶۳
۳-۳-۱:مسؤولیت اشخاص حقوقی : ۶۳
۳-۳-۲: مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی : ۶۴
۳-۳-۳: مسئو لیت کیفری اشخاص حقوقی ۶۵
۳-۳-۴: عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و دلایل موافقان این نظریه ۶۶
۳-۳-۴-۱:فقدان قصد و اراده ۶۶
۳-۳-۴-۲: تبعیت اشخاص حقوقی از اصل تخصص ۶۷
۳-۳-۴-۳: عدم امکان احضار شخص حقوقی به عنوان متهم ۶۹
۳-۳-۴-۴: غیراخلاقی نبودن جرائم اشخاص حقوقی ۷۰
۳-۳-۴-۵: عدم تحقق اهداف مجازات ۷۰
۳-۳-۴-۶: اصل شخصی بودن ۷۱
۳-۳-۵: دلایل موافقان نظریه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی ۷۳
۳-۳-۵-۱: وجود قصد واراده جمعی ۷۴
۳-۳-۵-۲: عدم نقض اصل شخصی بودن مجازاتها ۷۴
۳-۳-۵-۳: تحقق اهداف مجازاتها ۷۴
۳-۳-۶: نقد دلایل موافقان و مخالفان ۷۵
۳-۷: ضرورت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به نقش و اهمیت آنها ۷۶
۳-۸: قواعد مشترک بین اشخاص حقوقی ۷۹
۳-۹: پیشینه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی: ۸۲
۳-۱۰: فواید پیش بینی مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ۸۶
فصل چهارم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران در حمایت از بزه دیدگان ۹۲
۴-۱: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۹۳
۴-۱-۱: پیشینه قوانین قبل و بعد از انقلاب در جهت مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی ۹۳
۴-۱-۲: قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ ۱۰۱
۴-۱-۳: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درقانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۱۳۹۲ ۱۰۲
مطلب دیگر :
منبع پایان نامه درمورد بهره مندی، حقوق ایران، حقوق اقتصادی
۴-۲ : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرائم رایانه ای در حمایت از بزه دیدگان ۱۰۴
۴-۲-۱: شرایط تحقّق مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در جرایم رایانه ای در قانون مجازات اسلامی ۱۰۵
۴-۲-۲: مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی در جرایم رایانه ای ۱۱۲
۴-۲-۲-۱: کیفر اشخاص حقوقی جرایم رایا نه ای در حمایت از بزه دیدگان این جرایم ۱۱۳
۴-۳: پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در حمایت از بزه دیدگان ۱۱۸
۴-۴: ضوابط مسؤولیت کیفری شخصیت حقوقی ۱۲۱
۴-۵: انواع مجازاهای اشخاص حقوقی در جهت حمایت ازبزه دیدگان و مصالح و نظم جامعه ۱۲۳
۴-۵-۱: انحلال شخص حقوقی ۱۲۴
۴-۵-۲:مصادره ی اموال ۱۲۶
۴-۵-۳: جزای نقدی ۱۲۷
۴-۵-۴: درباره یکسری ممنوعیتها ۱۳۰
۴-۵-۵: انتشار حکم محکومیت به وسیله ی رسانه ها ۱۳۰
۴-۶: مجازات تکمیلی برای اشخاص حقوقی ۱۳۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۳۶
۵-۱-نتیجه گیری: ۱۳۶
۵-۲-پیشنهادات: ۱۴۱
منابع: ۱۴۲
چکیده:
یکی از مسائل بحث برانگیز در حقوق جزای کشور های جهان مسأله مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی است . اشخاصی که با توجه به وسعت اعمال و فعالیت آنها افراد و اشخاص زیادی مورد زیان و خسارت قرار می گرفتندو روز به روز زیاندیدگان و بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی بیشتر می شدکه مجازات کردن این اشخاص به دلیل فقدان دکترین واحد وراه حل ها و نظریات راه گشا در این زمینه، موجب شده است که قوانین کشورها و به تبع آن دادگاه ها رویه های متفاوت و گاه متضادی دربرخورد با این مسأله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط یا تفریط بگرایند؛ که ثمره ی این اختلاف نظرها و رویه ها در یرخورد با جرایم اشخاص حقوقی در جهت حمایت از بزه دیدگان موجب ابراز دو نظریه ی کلی در این زمینه شد که عبارتند از:۱-نظریه عدم مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی۲- نظریه مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی.این تضاد و اختلاف رویه در کشور ما نیز مطرح بود که سرانجام قانونگذار ما به پیروی و تبعیت از نظریه ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به طور پراکنده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته بود تا اینکه در جهت حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از جرایم این اشخاص اولین بار در قانون جرایم رایانه ای مصوب۱۳۸۸ اعلام به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی نمود که این خود گامی بزرگ در جهت حمایت از بزه دیدگان بود. سرانجام قانونگذار در جهت حمایت از بزه دیدگان و حفظ منافع و مصلحت جامعه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور عام و فراگیر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفت و در مواد ۲۰ تا ۲۲ و ماده ی ۱۴۳به بیان شرایط و مجازت این اشخاص پرداخته است. در این پژوهش نویسنده از روش توصیفی- تحلیلی برای رسیدن به نتایج حاصل از این تحقیق پرداخته است و با تجزیه و تحلیل کتب مختلف فقهی و حقوقی این پژوهش به پایان رسیده است.
کلید واژگان: جرم، مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی، مجازات.بزه دیده
فصل نخست: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه:
در حقوق کشورهای مختلف با مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی برخوردهای متفاوتی شده است و امروزه غالباً این مسؤولیت را با شرایطی می پذیرند، به طور کلی بایستی عنوان داشت که با قبول شخص حقوقی به عنوان یک شخصیت مستقل، بحث ازمسؤولیت این شخص نیز پیش می آید. اما سؤال اساسی اینکه اگر شخص حقوقی همانند شخص حقیقی مرتکب جرم شود چه کسی و چگونه باید پاسخگوی آن باشد؟
در این خصوص بحث های متفاوت و نظریات گوناگونی مطرح گردیده است، برخی قائل به عدم مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی و برخی قائل به مسؤولیت جزائی این نوع از شخصیت می باشند. به اعتقادطرفداران عدم مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی، کسی را می توان در حقوق جزا مسئول شناخت که دارای رگ و خون و پوست باشد، به عبارت دیگر تنها شخص حقیقی را می توان دارای مسؤولیت کیفری دانست و چون اشخاص حقوقی فاقد این خصوصیت هستند و چونکه نمی توان جرم را به شخص خاصی منتسب نمود، پس دارای مسؤولیت جزائی نمی باشند. در مقابل عده ای معتقدند که واقعیت قضائی و جرم شناسی این اشخاص را باید مدنظر قرار داد و نمی توان وجود آنها را در محدودۀ قوانین جزائی نادیده انگاشت. از طرف دیگر اهمیت جرائم این اشخاص از نظر نوع جرم و جرائمی که انجام می دهند به مراتب خطرناک تر بوده و بزه دیدگان بیشتری در قلمرو جرائم آن قرار می گیرند. بزه دیدگی ناشی از جرائم ارتکاب از سوی اشخاص حقوقی، رشته ای از بزه دیدگان می باشند که در لسان دانشمندان و حقوقدانان تا کنون توجه زیادی به آنان نشده است. اما امروزه به دلیل گسترش ارتباطات، تکنولوژی، فناوری، اینترنت و از همه مهمتر پدیدۀ جهانی شدن، موجد جرائمی شده است که فراتر از بسترها و چارچوبهای جرائم اشخاص حقیقی می باشد و به صورت سازمان یافته و تحت لوای اشخاص حقوقی انجام می پذیرد. این بزه دیدگان جهت وصول حق و دستیابی به عدالت، با مشکلات مضاعفی مواجه هستند که قانونگذاران بایستی نسبت به وضع قوانین مناسب در جهت پیشگیری و مجازات این نوع جرائم تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند. در حقوق ایران و در خصوص مسؤولیت جزائی اشخاص حقوقی، تا قبل از قانون جرایم رایانه ای در قوانین عام صحبتی به میان نیامده بود و بعضاً در میان قوانین خاص به آن اشاره شده بود و همچنین در قانون مجازات اسلامی قبل و بعد از انقلاب صحبتی از مجازات این گونه جرائم به میان نیامده بود، تا اینکه در پی تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار ما به طور عام مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. و در مادۀ ۲۰و۱۴۳ این قانون به بحث مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است. پس قابل جمع بودن مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی با مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی در قانون مجازات اسلامی جدید، یکی از رویکردهای نوین و بدیع قانونگذاری می باشد که در قوانین گذشته به هیچ عنوان وجود نداشت و وضع چنین قانونی می تواند در خصوص جرائم سازمان یافته اشخاص حقوقی بسیار کارگشا باشد و حتی بزه دیدگان بتوانند با ضمانت اجرای حتی قوی تر از جرائم اشخاص حقیقی به مقابله با آن بپردازند. لذا در این تحقیق برآنیم که با بیان سیر تحولات مسؤولیت کیفری در مورد اشخاص حقوقی و نظریات و ماهیت این اشخاص در نظامهای حقوقی به خصوص نظام حقوقی کشور ایران و چگونگی پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و مجازاتهای این اشخاص در جهت حمایت از بزه دیدگان بپردازیم.
۱-۲-پیشینه تحقیق:
در خصوص تحقیق تحت امر، تاکنون مقاله یا کتاب یا پایان نامه ای که صرفاً به بررسی حمایت از حقوق بزه دیدگان در قبال جرائم اشخاص حقوقی بپردازد وجود ندارد. ولی برخی از نویسندگان در کتب خود به صورت مختصر به این موضوع پرداخته اند. از جمله آقای دکتر رضا نوربهادر در کتاب زمینۀ حقوق جزای عمومی به صورت مختصر بحثی را در خصوص مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی اختصاص داده است همچنین در سایر کتب حقوق جزای عمومی به صورت اختصار این مبحث بیان گردیده است در منابع کتب تطبیقی از جمله حقوق فرانسه نیز مطالبی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی وجود دارد که در این تحقیق با جمع آوری این مطالب و نظرات مختلف به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم. لذا برای نمونه به برخی از تحقیقات مشابه با این موضوع خواهیم پرداخت:
۱- موضوع مسئولیت کیفری قضات در فقه و حقوق موضوعه ایران پایاننامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تبریز – دانشکده حقوق . ۱۳۹۲ . کارشناسی ارشد استاد راهنما: حسن فرهودی نیا استاد مشاور: حسین فخر دانشجو: رزا پیک فلک.
پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی
۱-۶-پیشینه تحقیق ۹
۱-۷- روش تحقیق ۱۳
۱-۸- سازماندهی تحقیق ۱۴
۱-۹- مفاهیم کلیدی تحقیق ۱۵
فصل دوم: علل بزه دیدگی اطفال و پیشگیری از آن ۱۷
۲-۱- مقدمه ۱۸
۲-۲- بزهدیدگی اطفال ۱۹
۲-۲-۱- تاریخچه پیدایش بزهدیدهشناسی اطفال ۲۰
۲-۲-۱-۱- سالهای ۱۸۶۰تا۱۹۹۰ (دوران شکلگیری مفهوم کودکآزاری) ۲۰
۲-۲-۱-۲- سالهای ۱۹۹۰- ۲۰۰۹ (دوره پیشگیری از کودکآزاری) ۲۱
۲-۲-۲- مفاهیم و تعاریف ۲۲
۲-۲-۲-۱- طفل ۲۲
۲-۲-۲-۲- بزهدیدگی اطفال ۲۵
۲-۲-۲-۳- طفل بزهدیده ۲۷
۲-۲-۲-۳-۱- طفل بزهدیده در معنای عام ۲۷
۲-۲-۲-۳-۲- طفل بزهدیده در معنای خاص ۲۷
۲-۲-۳- انواع بزهدیدگی اطفال ۲۸
۲-۲-۳-۱- بزهدیدگی اطفال بر حسب موضوع ۲۹
۲-۲-۳-۱-۱- بزهدیدگی جسمانی ۲۹
۲-۲-۳-۱-۲- بزهدیدگی جنسی ۲۹
۲-۲-۳-۱-۳- بزهدیدگی عاطفی و روانی ۳۰
۲-۲-۳-۱-۴- مسامحه و غفلت ۳۰
۲-۲-۳-۲- بزهدیدگی نخستین – دومین و بزهدیدگی مکرر اطفال ۳۱
۲-۲-۳-۲-۱- بزهدیدگی نخستین – دومین اطفال ۳۱
۲-۲-۳-۲-۲- بزهدیدگی مکرر اطفال ۳۳
۲-۲-۳-۳- بزهدیدهای ایدهآل- غیرایدهآل و بزهدیدگی خاص- غیر خاص ۳۳
۲-۲-۳-۳-۱- بزهدیدهای ایدهآل – بزهدیده غیرایدهآل (بزهدیده سرزنش پذیر) ۳۳
۲-۲-۳-۳-۲- بزهدیدگی خاص- بزهدیدگی غیر خاص ۳۴
۲-۳- علل بزهدیدگی اطفال ۳۵
۲-۳-۱- علل اجتماعی و محیطی ۳۵
۲-۳-۱-۱- والدین ۳۶
۲-۳-۱-۱-۱-سن والدین ۳۶
۲-۳-۱-۱-۲-شغل والدین ۳۶
۲-۳-۱-۲- جمعیت خانواده ۳۷
۲-۳-۱-۳- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده ۳۷
۲-۳-۱-۴- طلاق و جدایی در خانواده ۳۷
۲-۳-۱-۵- سابقه اعتیاد در خانواده ۳۸
۲-۳-۱-۶- سابقه محکومیت یا سوءپیشینه خانواده ۳۸
۲-۳-۱-۷- تک والدینی بودن ۳۹
۲-۳-۱-۸- انزوای اجتماعی خانواده ۳۹
۲-۳-۱-۹- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی ۴۰
۲-۳-۱-۱۰- شرایط اقتصادی خانواده ۴۰
۲-۳-۱-۱۱- مذهب خانواده ۴۰
۲-۳-۱-۱۲- منطقه محل سکونت خانواده ۴۱
۲-۳-۱-۱۳- اشتغال کودکان خانواده ۴۱
۲-۳-۲- علل سیاسی و فرهنگی ۴۲
۲-۳-۳- علل آموزشی ۴۴
۲-۳-۴- علل روانشناختی و بالینی ۴۶
۲-۳-۴-۱- علل روانشناختی ۴۶
۲-۳-۴-۲- علل بالینی ۴۷
۲-۳-۴-۲-۱- علل مربوط به والدین ۴۷
۲-۳-۴-۲-۲- علل مربوط به کودک ۴۸
۲-۳-۴-۲-۲-۱- سن کودک ۴۸
۲-۳-۴-۲-۲-۲- جنسیت کودک ۴۹
۲-۴- انواع پیشگیری از بزهدیدگی اطفال ۵۰
۲-۴-۱- پیشگیری اجتماعی از بزهدیدگی اطفال ۵۱
۲-۴-۱-۱-محیط اجتماعی عمومی ۵۲
۲-۴-۱-۲- محیط اجتماعی شخصی ۵۴
۲-۴-۲- پیشگیری وضعی از بزهدیدگی اطفال ۶۶
۲-۴-۲-۱- پلیس کودک ۶۸
۲-۴-۲-۲- سازمانهای غیر دولتی ۶۹
۲-۴-۲-۳- تأسیس نهادهای ملی حقوق کودک ۷۱
فصل سوم:سیاست جنایی ایران در قبال پیشگیری از بزهدیدگی اطفال ۷۳
۳-۱- سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزهدیدگی اطفال ۷۵
۳-۱-۱- جنبه ماهوی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزهدیدگی اطفال ۷۶
۳-۱-۱-۱-توجه به عالیترین منافع کودک ۷۶
۳-۱-۱-۱-۱- حمایت ۷۷
۳-۱-۱-۱-۲- رشد هماهنگ ۷۸
۳-۱-۱-۲-توجه به کرامت انسانی ۷۸
۳-۱-۱-۳- عدم تبعیض ۷۹
۳-۱-۱-۱- جرمانگاری حمایتی ۷۹
۳-۱-۱-۲- کیفرگذاری حمایتی ۸۳
۳-۱-۱-۲-۱- تشدید کیفر مرتکبان جرائم علیه کودکان ۸۴
۳-۱-۱-۲-۲- اعمال کیفرهای مالی ۸۵
۳-۱-۱-۲-۳- اعمال کیفر دنباله دار ۸۶
۳-۱-۱-۳- پیشبینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزهدیدگی ۸۷
۳-۱-۱-۳-۱- جبران آثار مادی ناشی از بزهدیدگی ۸۸
۳-۱-۱-۳-۲- جبران آثار معنوی ناشی از بزهدیدگی ۸۸
۳-۱-۲- جنبه شکلی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزهدیدگی اطفال ۸۹
- جنبه عمومیدادن به کودکآزاری ۸۹
- جرمانگاری در راستای الزام گزارش دهی موارد کودکآزاری ۹۰
۳-۱-۲-۱- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۹۳
۳-۱-۲-۱-۱- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک ۹۳
۳-۱-۲-۱-۱-۱- مراجع رسمی ۹۳
۳-۱-۲-۱-۱-۲- مرجع غیر رسمی ۹۴
۳-۱-۲-۱-۱-۳- سایر مراجع مرتبط با طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۹۴
۳-۱-۲-۱-۲- مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۹۵
۳-۱-۲-۲- تشریفات ناظر بر طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۹۶
۳-۱-۲-۲-۱- اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری ۹۶
۳-۱-۲-۲-۲-کمکهای مؤثر ۹۷
۳-۱-۲-۲-۳- حمایت از کودک در برابر آسیبهای احتمالی و تأمین امنیت وی ۹۸
۳-۱-۲-۲-۴-حفظ حریم خصوصی ۹۹
۳-۱-۲-۲-۵- برخورد عادلانه ۹۹
۳-۱-۲-۳- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۱۰۰
۳-۱-۲-۳-۱- تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه ۱۰۰
۳-۱-۲-۳-۲- تشریفات خاص ناظر به طفل بزهدیده در دادگاه ۱۰۴
۳-۱-۲-۳-۳- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزهدیده در مرحله اجرای حکم ۱۰۸
۳-۱-۲-۴- تشکیلات ناظر بر طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۱۰۹
۳-۱-۲-۴-۱- تشکیلات اجرائی ۱۰۹
۳-۱-۲-۴-۲- تشکیلات قضائی ۱۱۲
۳-۲- سیاست جنایی قضائی، اجرائی و مشارکتی در قبال پیشگیری از بزهدیدگی اطفال ۱۱۳
۳-۲-۱- سیاست جنایی قضائی در قبال پیشگیری از بزهدیدگی اطفال ۱۱۳
۳-۲-۱-۱- کشف، تعقیب و تحقیق ۱۱۴
۳-۲-۱-۲- رسیدگی ۱۱۵
۳-۲-۱-۳- صدور حکم ۱۱۶
۳-۲-۲- سیاست جنایی اجرایی و مشارکتی در قبال پیشگیری از بزهدیدگی اطفال ۱۱۷
۳-۲-۲-۱- سیاست جنایی اجرایی ۱۱۸
۳-۲-۲-۱-۱- نهادهای نگهداری کودکان ۱۱۸
۳-۲-۲-۱-۲- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی ۱۱۹
۳-۲-۲-۲- سیاست جنائی مشارکتی ۱۲۴
فصل چهارم: سیاست جنایی بینالمللی در قبال پیشگیری از بزهدیدگی اطفال ۱۲۷
۴-۱- جنبه ماهوی سیاست جنایی بینالمللی در قبال پیشگیری از بزهدیدگی اطفال ۱۲۸
۴-۱-۱- کنوانسیون حقوق کودک به مثابه زیر بنای سیاست جنایی در قبال بزهدیدگی اطفال ۱۲۹
۴-۱-۱-۱- اصول زیر بنائی ۱۲۹
۴-۱-۱-۲- سایرحقوق اساسی کودکان ۱۳۱
۴-۱-۲- اقدامات بینالمللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر موادمخدر ۱۳۵
۴-۱-۲-۱- سوءاستفاده از کودکان در جرائم موادمخدر ۱۳۶
۴-۱-۲-۱-۱-تهدید جهانی علیه کودکان ۱۳۶
۴-۱-۲-۱-۲- درک سوءاستفاده از موادمخدر ۱۳۷
۴-۱-۲-۲- بزهدیدگی کودکان در زمینه موادمخدر و حمایت از آنها ۱۳۷
۴-۱-۳- اقدامات بینالمللی در زمینه مقابله با بزهدیدگی جنسی، قاچاق و بهرهکشی از کار اطفال ۱۴۰
۴-۱-۳-۱- سوءاستفاده از کودک برای هرزهنگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بینالمللی ۱۴۰
۴-۱-۳-۲- اقدامات بینالمللی برای مقابله با قاچاق کودکان ۱۴۷
۴-۱-۳-۲- اقدامات بینالمللی در مقا بله با بهرهکشی از کار اطفال ۱۵۲
۴-۱-۳-۲-۱- اشتغال کودکان در مشاغل صنعتی ۱۵۲
۴-۱-۳-۲-۲- اشتغال کودکان در بخش کشاورزی و کارهای سخت ۱۵۳
۴-۱-۳-۲-۳- بدترین اشکال کارکودکان ۱۵۴
۴-۱-۳-۲-۴- اشتغال کودکان در امور غیر صنعتی ۱۵۵
۴-۱-۳-۲-۵- اشتغال کودکان در معادن ۱۵۶
۴-۱-۴- حمایت از اطفال در برابر بزهدیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی ۱۵۶
۴-۱-۴-۱- حمایتهای بعمل آمده از اطفال در زمینه ترک انفاق، توهین، عدم تحویل و رها کردن کودک ۱۵۶
۴-۱-۴-۲- حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء ۱۵۷
۴-۱-۴-۳- حمایت از حقوق تحصیلی اطفال ۱۵۸
۴-۱-۵- حمایت از اطفال و پیشگیری از بزهدیدگی آنها درمخاصمات مسلحانه ۱۶۱
۴-۱-۵-۱- بررسی وضعیت کودکان آواره و بیسرپرست ۱۶۱
۴-۱-۵-۱-۱- کودکان آواره و بیسرپرست ۱۶۱
۴-۱-۵-۱-۲- حمایتهای حقوقی ۱۶۲
۴-۱-۵-۲- بازپروری و حمایت عملی از کودکان آواره و بیسرپرست ۱۶۳
۴-۱-۵-۲-۱- نقش سازمانهای غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از کودکان بزهدیده ۱۶۳
۴-۱-۵-۲-۲- مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان ۱۶۴
۴-۱-۵-۳- بررسی سایر اشکال بزهدیدگی در جنگ ۱۶۴
۴-۲- جنبه شکلی سیاست جنایی بینالمللی در قبال پیشگیری از بزهدیدگی اطفال ۱۶۷
۴-۲-۱- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۱۶۸
۴-۲-۱-۱- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک ۱۶۸
۴-۲-۱-۱-۱- مراجع رسمی ۱۶۸
۴-۲-۱-۱-۲- مراجع غیر رسمی ۱۶۹
۴-۲-۱-۲- سایر مراجع مرتبط با طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۱۶۹
۴-۲-۲- مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۱۷۰
۴-۲-۲-۱- آموزش به مقامات و دست اندرکاران ۱۷۰
۴-۲-۲-۲- وظایف مقامات و دست اندرکاران ۱۷۱
۴-۲-۳- تشریفات ناظر بر طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۱۷۲
۴-۲-۳-۱- تشریفات عام ناظر بر طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۱۷۲
۴-۲-۳-۱-۱- اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری ۱۷۳
۴-۲-۳-۱-۲- کمکهای مؤثر ۱۷۳
۴-۲-۳-۱-۳- حمایت از کودکان در برابر آسیبهای احتمالی ۱۷۳
۴-۲-۳-۱-۴- حفظ حریم خصوصی ۱۷۴
۴-۲-۳-۲- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۱۷۵
۴-۲-۳-۲-۱-تشریفات ناظر بر مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه ۱۷۵
۴-۲-۳-۲-۲- تشریفات ناظر در دادگاه ۱۷۶
۴-۲-۳-۲-۳-تشریفات ناظر در مرحله اجرای حکم ۱۷۸
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۷۹
نتیجه گیری: ۱۸۰
پیشنهادات: ۱۸۴
منابع و مأخذ ۱۸۸
چکیده
ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی به حقوق کودکان بزهدیده در راستای اعمال سیاستهای حمایتی برای آنان، مطابق با معیارهای بینالمللی ازیک سو و آسیبپذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم از سوی دیگر قانونگذاران ملی را بر آن داشته است که درصدد اصلاح قوانین موجود برای کودکان بزهدیده بر اساس واقعیتهای اجتماعی، برآیند و قوانین ویژهای را که در بردارنده حقوق کیفری ماهوی و شکلی باشد، تدوین کنند. این پایاننامه ضمن پرداختن به جنبههای پیشگیری از بزهدیدگی کودکان، تعریف کودک بزهدیده و علل بزهدیدگی کودکان و نیز راههای پیشگیری از بزهدیدگی کودکان، معیارهای مربوط به جرمانگاری و فراهم نمودن سازوکار جبران آثار ناشی از بزهدیدگی و همچنین تشریفات ناظر بر کودکان بزهدیده در فرایند کیفری و همچنین به وظایف مقامات و در دستاندرکاران مرتبط با کودک بزهدیده در فرایند کیفری در سیاست جنایی ایران و اسناد بینالمللی و مهمتر از همه به انطباق سیاست جنایی ایران با اسناد بینالمللی در این زمینه را بررسی میکند. این اصول و معیارها که توسط اسناد بینالمللی تکلیف یا توصیه میشود در سطح ملی با توجه به نیازهای ویژه کودکان قابل اعمال خواهند بود و از این رو باید مورد توجه قانونگذاران داخلی نیز قرار گیرد.
کلمات کلیدی: بزهدیدگی اطفال، سیاست جنایی، اسناد بین المللی، حمایت کیفری
فصل نخست:
کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
کودکان به عنوان آسیبپذیرترین قشر جامعه، همواره مظلومترین و ستمدیدهترین افراد بودهاند. تاریخ پیدایش کودکآزاری به زمانهایی که انسان خود را شناخته است بر میگردد. در زمانهای قدیم کودک به عنوان کالای داد و ستد میشد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بینالمللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداختهاند. کودکان به لحاظ ویژگیهای جسمی و روحی خاص نیازمند سیاستهای متفاوت نسبت به بزرگسالان میباشند. آسیبپذیریی فرد از نظر معیار آسیبشناسانهی سن نهتنها در برخی از شاخههای علوم جنایی (مانند جرمشناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص – گرایش کودکان و نوجوانان) جایگاه ویژهای دارد، بلکه موضوع یکی از شاخههای سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان، کودک انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگسالان در برابر کژروی و بزهکاری آسیبپذیر میسازد. از دیدگاه جرمشناسی نیز، گسترده تدابیر روانشناسانه – اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای کژروانه با پایان دادن به عواملی که فرد را از دوران کودکی در آستانهی خطر قرار میدهد، در بردارنده افراد آسیبپذیری است که امکان بزهکاریشان در آینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممکن است جابهجاییِ نقش بزهکار – بزهدیده بسیار متداول باشد. بدین ترتیب این رهیافت نو که در نوشتگان علوم جنایی ازآن به پیشگیری زودرس یاد میکنند، از یافتههای بزهدیدهشناسی نیز سرچشمه میگیرد. در اینجا با اصطلاحی به نام کودکِ در معرض خطر یا درآستانه خطر روبهرو میشویم که به کودکی گفته میشود که سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او درآستانه خطر شدید است. هرگاه این خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد، کودک درمعرض خطر بزهدیدگی انگاشته میشود. همچنین، کودکِ در آستانه خطر ممکن است با ادامهی وضعیت خطر زا در آینده به بزهدیده تبدیل شود. در نوشتگانِ علوم جنایی برجستهترین تعبیری که به منزلهیک اصطلاح فنی دربارهی بزهدیدگی کودکان به کار میرود بدرفتاری با کودک یا کودکآزاری است. کودکآزاری، عبارت است از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفیِ عمدی یا از روی غفلت بهیک کودک، بهویژه به شکل بد رفتاری یا سوءاستفادهی جنسی یا ترک کودک توسط پدر و مادر یا پرستار کودک که به بهرهکشی یا سوءاستفاده، آسیب شدید بدنی، روانی یا عاطفی، بدرفتاری یا سوءاستفادهی جنسی، یا مرگِ کودک بیانجامد. بر پایهی پژوهشهای جرمشناسان، بر خلافِ پندار همگان، کودکان زیریک سال بیشتر از دیگر گروههای سنی درآستانه خطر بزهدیدگی عمدی هستند. بسیاری از این کودکان را پدر و مادران یا پرستارانِشان بزهدیده میسازند. بهطور کلی از دیدگاه جرمشناسی میان آسیبپذیریی بزهدیده، شخصی یا خصوصی بودن ارتکاب جرمها و رؤیتپذیری کمِ جرمِ روی داده پیوند چشمگیری وجود دارد. در سالهای گذشته، رسانهها از رسواییهای فراوانِ کودکآزاری گسترده در مراکز مراقبتی محلی پرده برداشتهاند. نمونهی دیگرِ این کودکآزاریها سوءاستفاده جنسی زنان از کودکان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست که عدالت جنایی و نظامهای حمایت از کودکان بهطور کلی از شناسایی زنان به منزله مرتکب سوءاستفادهی جنسی ناتوانند و اینکه شرح رویداد بزهدیدگی این کودکان به سوی نادیده انگاشته شدن یا کم ارزش جلوه دادن جهت یافتهاست. فراتر از اینها در جرمشناسی، آسیبپذیریی فردیکی از معیارهای اصلی طبقهبندی در بزهدیدهشناسی نخستین است که دریکی از این طبقهبندیها، کودکان بزهدیده بر پایهی معیار آسیبشناسانهی سن از بزرگسالانِ بزهدیده جدا میشوند. پیامد چنین دیدگاهی عبارت بود از دگرگونی نگرشها در چگونگی برخورد با بزهکاری نوجوانان که به پیدایش شاخهی نویی در سیاست جنایی به نام سیاست جنایی افتراقی در برابرِ کودکان و نوجوانان انجامید(رایجیاناصلی، ۱۳۸۱، ص ۵- ۴).
این گرایش نو، بر بکارگیری تدابیر ویژه نسبت به کودکان و نوجوانان تأکید میکند، تدابیری که با داشتن ویژگیهای آموزشی – پرورشی، به حمایت از این قشر آسیبپذیری در برابر کژرویها و بزهکاری میاندیشد. همسو با این تحولات، مقرّرات بینالمللی که در اسناد الزامآوری مانند کنوانسیون حقوق کودک بازتاب یافتهاند، بر حمایت ویژه ازکودکان و بکارگیری تدابیرِ آموزشی – پرورشی و باز پرورانه تأکید میکند. برای نمونه، مادهی ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک کشورهای عضو را متعهد میسازد که همه اقدامهایی را که برای تسریع بهبودی بدنی وروانی کودک بزهدیده لازم است، به کار بندد. دولت ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است، ولی حمایتهای دولت ایران بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری نمود، دارد، که از آن جمله میتوان به مواد۱۱۲، ۱۹۸، ۱۴۷ و . قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و مواد ۶۴۶، ۶۴۲، ۶۳۱ و . از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و نیز در سطح سیاست جنایی تقنینی میتوان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان(۲۵/۰۹/۱۳۸۱) اشاره کرد که کودکآزاری را جرم و سزاوار کیفرهای حبس و جزای نقدی دانسته است که نشانههایی از بزهدیدهشناسی حمایتی در آن آشکار است.یکی دیگر از پیشرفتهایی که این بار از بعد آئین دادرسی بر پایهییک سیاست جنایی افتراقی صورت گرفته است «لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان » است که مقررات آن را نیز میتوان از دیدگاه بزهدیدهشناسی تفسیر کرد. زیرا در اینجا بزهکاری کودک یا نوجوان به منزلهییک ناهنجاری نگریسته میشود که ممکن است از بزهدیدگی او در گذشته برخاسته باشد. وانگهی در صورت برخورد نادرست با بزهکاری روی داده، مرتکب نوجوان ممکن است در آستانه بزهدیدگی قرار بگیرد. از این رو سیاست جنایی افتراقی ایجاب میکند که حتی زمانی کهیک کودک یا نوجوان رفتاری مرتکب میشود که ماهیت آن با جرمهای بزرگسالانیکسان است، به دلیل آسیبپذیری بودن بهویژه از
مطلب دیگر :
دیدگاه سن، پاسخی متناسب و سازگار با این وضعیت آسیبشناسانه برگزیده شود (رایجیاناصلی، ۱۳۸۴، ص۳).
گذشته از تدابیرکیفری، نمونههای پراکندهای از تدابیر غیرکیفری را در حمایت از کودکان آسیبپذیری میتوان شناسایی کرد که به نوعی با بزهدیدگی این قشر آسیبپذیری نیز پیوند میخورند. برای نمونه میتوان از قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست مصوب(۱۳۷۱) نام برد که کودکان بیسرپرست را به منزله کودکانی تعریف میکند که «بنا بر علتی بهطور دائم یا موقت سرپرست خود را از دست داده باشند» به این تدابیر تقنینی باید پارهای تدابیر اجرایی از سوی برخی نهادها مانند سازمان بهزیستی را افزود که بر پایه قانون اساسی برای برنامهریزی، هماهنگی و ارزشیابی و تهیهی ملاکها و استانداردهای خدماتی بهویژه در زمینه حمایت از زمینههایی چون جمع کردن کودکان خیابانی، ایجاد خانههای سلامت برای دختران و راه اندازی طرحهایی مانند طرح مرکز مداخله در بحرانهای اجتماعی، طرح جایگزینی کودکان خیابانی و طرح سازماندهی موارد آزار و اذیت کودکان فعالیت میکند. نهادهای دولتی یاد شده در اجرای این طرحها با سازمانهای غیر دولتی علاقه مند به کار در این زمینه همکاری داشتهاند. (معظمی، ۱۳۸۲، ص ۲۲۸– ۲۲۶).
۱-۲- بیان مسئله
کودکان به عنوان آسیب پذیر ترین قشر جامعه، همواره مظلوم ترین و ستمدیده ترین افراد بوده اند. تاریخ پیدایش کودک آزاری به زمان هایی که انسان خود را شناخته است بر می گردد. در زمان های قدیم کودک به عنوان کالا داد و ستد می شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشتند. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین المللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداخته اند.کودکان به لحاظ ویژگی های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست های متفاوت نسبت به بزرگسالان می باشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه ی سن نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص – گرایش کودکان و نوجوانان )جایگاه ویژه ای دارد، بلکه موضوع یکی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان،کودک موجود انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگسالان در برابر کژروی و بزهکاری آسیب پذیر می سازد. از دیدگاه جرم شناسی نیز،گسترده تدابیر روان شناسانه – اجتماعی برای مداخله در پیشگیری از رفتارهای کژروانه با پایان دادن به عواملی که فرد را از دوران کودکی در آستانه ی خطر قرار میدهد، در بر دارنده افراد آسیب پذیر ی است که امکان بزهکاری شان درآینده همواره وجود دارد. در مورد این افراد ممکن است جابه جاییِ نقش بزه کار – بزه دیده بسیار متداول باشد. بدین ترتیب این رهیافت نو که در نوشتگان علوم جنایی ازآن به پیشگیری زودرس یاد میکنند، از یافته های بزه دیده شناسی نیز سر چشمه میگیرد. در این جا با اصطلاحی به نام کودک در معرض خطر یا درآستانه خطر رو به رو می شویم که به کودکی گفته می شود که سلامت بدنی، روانی و اخلاقی او درآستانه خطر شدید است. هرگاه این خطر شدید ویژگی مجرمانه داشته باشد،کودک درمعرض خطر بزه- دیده گی انگاشته می شود. همچنین، کودک در آستانه خطر ممکن است با ادامه ی وضعیت خطر زا در آینده به بزه دیده تبدیل شود. کودک آزاری، عبارت است از آسیب رساندن بدنی، روانی یا عاطفیِ عمدی یا از روی غفلت به یک کودک، به ویژه به شکل بد رفتاری یا سوء استفاده ی جنسی یا ترک کودک توسط پدر و مادر یا پرستار کودک که به بهره کشی یا سوءاستفاده، آسیب شدید بدنی، روانی یا عاطفی، بد رفتاری یا سوء استفاده ی جنسی، یا مرگ کودک بینجامد. نمو نه ی دیگرِ این کودک آزاریها سوء استفاده جنسی زنان از کودکان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست که عدالت جنایی و نظام های حمایت از کودکان به طور کلی از شناسایی زنان به منزله مرتکب سوء استفاده ی جنسی ناتوانند و اینکه شرح رویداد بزه دیدگی این کودکان به سوی نادیده انگاشته شدن یا کم ارزش جلوه دادن جهت یافته است( معظمی، ۱۳۸۲، صص ۲۲۸- ۲۲۶).
هم سو با این تحولات، مقرّرات بین المللی که در اسناد الزام آوری مانند کنوانسیون حقوق کودک بازتاب یافته اند، بر حمایت ویژه ازکودکان و بکار گیری تدابیرِ آموزشی – پرورشی و باز پرورانه تاکید می کند. برای نمونه، ماده ی ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک کشور های عضو را متعهد می سازد که همه اقدام هایی را که برای تسریع بهبودی بدنی وروانی کودک بزه دیده لازم است، به کار بندد. دولت ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است، ولی حمایتهای دولت ایران بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری نمود دارد، که از آن جمله می توان به مواد ۱۱۲، ۱۹۸، ۱۴۷ و. قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و مواد ۶۴۶ ، ۶۴۲ ، ۶۳۱ و. از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و نیز در سطح سیاست جنایی تقنینی می توان به قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (۲۵/۹/۱۳۸۱) اشاره کرد که کودک آزاری را جرم و سزاوار کیفر های حبس و جزای نقدی دانسته است که نشانه هایی از بزه دیده شناسی حمایتی در آن آشکار است. یکی دیگر از پیشرفت هایی که این بار از بعد آئین دادرسی بر پایه ی یک سیاست جنایی افتراقی صورت گرفته است، »لایحه قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان« است که مقررات آن را نیز را می توان از دیدگاه بزه دیده شناسی تفسیر کرد. زیرا در این جا بزه کاریِ کودک یا نوجوان به منزله ی یک ناهنجاری نگریسته می شود که ممکن است از بزه دیدگی او در گذشته برخاسته باشد. وانگهی در صورت برخورد نادرست با بزه کاری روی داده، مرتکب نوجوان ممکن است در آستانه بزه دیدگی قرار بگیرد. از این رو سیاست جنایی افتراقی ایجاب می کند که حتی زمانی که یک کودک یا نوجوان رفتاری مرتکب می شود که ماهیت آن با جرم های بزرگسالان یکسان است، به دلیل آسیب پذیر بودن به ویژه از دیدگاه سن، پاسخی متناسب وسازگار با این وضعیت آسیب شناسانه برگزیده شود.( معظمی، ۱۳۸۲، صص ۲۲۸- ۲۲۶.)
گذشته از تدابیرکیفری، نمونه های پراکنده ای از تدابیرغیرکیفری را در حمایت ازکودکان آسیب پذیر می توان شناسایی کرد که به نوعی با بزه دیدگی این قشر آسیب پذیر نیز پیوند می خورند. برای نمونه می توان از قانون تـأمین زنان وکودکان بی سرپرست (مصوب ۱۳۷۱) نام بردکه کودکان بی سرپرست را به منزله کودکانی تعریف می کند که »بنا بر علتی – به طور دائم یا موقت سر پرست خود را از دست داده باشند.«به این تدابیر تقنینی باید پاره ای تدابیر اجرایی از سوی برخی نهادها مانند سازمان بهزیستی را افزود که بر پایه قانون اساسی برای برنامه ریزی، هماهنگی و ارزشیابی و تهیه ی ملاک ها و استانداردهای خدماتی به ویژه در زمینه حمایت از زمینه هایی چون جمع کردن کودکان خیابانی، ایجاد خانه های سلامت برای دختران و راه اندازی طرح هایی مانند طرح مرکز مداخله در بحران های اجتماعی، طرح جایگزینی کودکان خیابانی و طرح سازماندهی موارد آزار و اذیت کودکان فعالیت می کند. در پژوهش پیش رو نویسنده در نظر داشته تا با بررسی ابعاد مختلف پیشگیری اجتماعی این موضوع را در سیاست جنایی ایران در پیشگیری اجتماعی بزه دیدگی اطفال و به صورت تطبیقی در استاد بین المللی مورد واکاوی قرار دهد.
۱-۳- هدف تحقیق
کودکان بواسطه وضعیت خاصی که دارند، بیش از هرگروه دیگری نیازمند حمایت و مراقبت از سوی خانواده، جامعه و حکومت میباشند و همواره در جوامع مختلف در این راستا تلاشهایی صورت گرفته است. البته جنبههای بزهدیدگی اطفال و بحث پیشگیری ازآن پیشتر از قرن ۱۸ شروع شده است. اینکهایا در کشور ما نیز به این مسئله توجه شده است یا نه و در صورت مثبت بودن پاسخ تا چه حد توانستهایم خود را به معیارهای بینالمللی نزدیک کنیم و اینکه تعامل حقوق داخلی با اسناد بینالمللی در زمینه پیشگیری از بزهکاری تا چه حد بوده است، بحثی است که در این نوشتار، به بررسی آن خواهیم پرداخت. بهطور کلی اهدافی که نگارنده در نگارش این پایاننامه دنبال میکند عبارتند از:
الف – بررسی تفصیلی جنبههای بزهدیدگی اطفال.
ب- بررسی حمایتهای موجود و حمایتهایی که واقعاً باید وجود داشته باشد.
ج- مقایسه سیاست جنایی ایران در زمینه موضوع پیشگیری از بزهدیدگی اطفال با اسناد مرتبط بینالمللی دراین زمینه.
د – ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از بزهدیدگی کودکان و حمایت از کودکان در معرض خطر.
۱-۴- سؤالات تحقیق
۱- جایگاه رویکرد کیفری و غیرکیفری در زمینه پیشگیری از بزهدیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بینالمللی چیست؟
۲- سیاست جنایی ایران تا چه حد با اسناد سازمان بینالمللی در زمینه پیشگیری از بزهدیدگی اطفال همسو بوده است ؟
۳- تعامل رویکردهای کیفری و غیرکیفری در سیاست جنایی ایران ناظر به پیشگیری از بزهدیدگی اطفال چگونه بوده است؟
۱-۵- فرضیات
۱- در سیاست جنایی ایران بر رویکرد کیفری و در سیاست جنایی اسناد بینالمللی بر رویکرد غیرکیفری جهت پیشگیری از بزهدیدگی اطفال تأکید شده است.
۲- قوانین داخلی ایران و در کل سیاست جنایی ایران اساساً در جهت اسناد بینالمللی گام بر نداشته است.
۳- حمایت کیفری و غیر کیفری بایستی بهطور هم زمان و مکمل هم برای پیشگیری از بزهدیدگی اطفال مورد توجه قرار گیرد.
در مورد بررسی اخراج شریک در شرکت های تجاری و آثار انحلال شرکت بر آن
۱-۱-۳- شناسایی شرکت عقدی به عنوان عقدی مستقل ۱۳
۱۸
الف- قراردادی بودن شرکت تجاری ۲۰
ب-تشریفاتی بودن قرارداد شرکت تجاری ۲۲
ج- همکاری(توافق)دو یا چند نفر ۲۴
د- ایجاد شخصیت حقوقی ۲۴
هـ-آوردن حصه ۲۵
و- تقسیم سود و زیان ۲۵
فصل دوم: وجوه افتراق شرکت مدنی و تجاری ۲۷
۲-۱- تفاوت از نظر شخصیت حقوقی ۲۷
۲-۲- تفاوت در ماهیت ۲۹
۲-۳- تفاوت در ماهیت حقوقی سهم و سهم الشرکه ۳۰
۲-۴- تفاوت در وضعیت حقوقی تصرفات شریک ۳۲
۲-۵- تفاوت در نمایندگی شرکتهای مدنی و تجاری ۳۳
۲-۶- چگونگی تمیز و تشخیص شرکتهای مدنی از شرکتهای تجاری ۳۶
فصل سوم: نحوه تشکیل و انواع شرکت های تجاری ۴۰
۳-۱- تعریف شرکت تجاری ۴۳
۳-۲- حداقل تعداد شرکای شرکت تجاری: ۴۶
۳-۳- رابطه شرکا با شرکت تجاری: ۴۷
۳-۴- موضوع شرکت تجاری ۴۸
۳-۵- شخصیت حقوقی شرکت تجاری ۵۰
۳-۶- جمع بندی فصل سوم ۵۳
۳-۷- نحوه تشکیل شرکتهای تجاری ۵۵
۳-۷-۱ مسئولیت شرکا یا سهامداران در شرکتهای تجاری: ۵۵
۳-۷-۲- مسئولیت سهامداران در شرکتهای سهامی عام و خاص: ۵۵
۳-۷-۳- « مسئولیت شرکا» در شرکت با مسئولیت محدود: ۵۶
۳-۷-۴- مسئولیت شرکا» در شرکت نسبی: ۵۷
۳-۷-۵- « مسئولیت شرکا» در شرکت تضامنی: ۵۷
۳-۸- نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه یا سهام در شرکتهای تجاری: ۶۰
۳-۸-۱- نحوه نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت تضامنی: ۶۰
۳-۸-۲- نحوه نقل وانتقال سهم الشرکه درشرکت نسبی : ۶۱
فصل چهارم: بررسی رابطه انحلال شرکتهای تجاری(مختلط غیر سهامی) و اخراج شریک ۶۲
۴-۱- انحلال شرکت مختلط غیر سهامی ۶۳
۴-۲- موارد عام انحلال شرکت مختلط غیر سهامی ۶۳
۴-۳- موارد خاص انحلال شرکت مختلط غیر سهامی ۶۴
۴-۴- بقای شخصیت حقوق شرکت پس از انحلال ۶۷
۴-۵- نتایج انحلال شرکت مختلط غیر سهامی ۶۷
۴-۶- موارد انحلال شرکت ۶۹
۴-۶-۱- انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت ۷۰
۴-۶-۲- انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا ۷۵
۴-۷- انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا ۷۷
۴-۷-۱- انحلال مبتنی بر رضایت تمامی شرکا ۷۷
۴-۷-۲- انحلال مبتنی بر دلایل موجه ۷۸
۴-۷-۳- شرایط انحلال ۷۸
۴-۷-۴- تشخیص دلایل موجه ۷۹
۴-۷-۵- اخراج شریک ۸۰
فصل پنجم: بررسی رابطه انحلال شرکتهای تجاری(سهامی، تضامنی.) و اخراج شریک ۸۲
۵-۱- انحلال شرکت سهامی ۸۲
۵-۲- علل انحلال شرکت سهامی ۸۲
۵-۲-۱- انحلال قهری؛ ۸۳
۵-۲-۲- انحلال به تصمیم مجمع عمومی؛ ۸۳
۵-۲-۳- انحلال به حکم دادگاه؛ ۸۴
۵-۳- نتایج انحلال شرکت سهامی ۸۶
۵-۳-۱- تصفیه ۸۶
۵-۳-۲- وضعیت حقوقی حین تصفیه (پس از انحلال) ۸۶
۵-۴- نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت سهامی: ۸۷
۵-۴-۱- تقسیم دارایی ۸۸
۵-۵- انحلال شرکت تضامنی ۸۹
۵-۶- موارد عام انحلال شرکت تضامنی ۸۹
۵-۷- علل خاص انحلال شرکت تضامنی ۹۰
۵-۸- آثار انحلال شرکت تضامنی ۹۳
۵-۹- شخصیت حقوقی شرکت بعد از انحلال ۹۴
۵-۱۰- آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت ۹۴
۵-۱۱- دعاوی طلبکاران پس از انحلال شرکت ۹۵
۵-۱۲- انحلال شرکت با مسئولیت محدود ۹۵
۵-۱۲-۱- دلایل عام انحلال ۹۶
۵-۱۲-۲- دلایل خاص انحلال ۹۷
۵-۱۲-۳- آثار انحلال شرکت ۹۹
۵-۱۲-۴- تصفیه شرکت ۹۹
۵-۱۲-۵- اثر بقای شخصیت حقوقی ۹۹
۵-۱۲-۶- مدیر تصفیه ۱۰۰
۵-۱۲-۷- تقسیم اموال شرکت ۱۰۰
۵-۱۲-۸- پایان حیات شرکت با مسئولیت محدود ۱۰۱
۵-۱۳- فوت شرکتهای تضامنی و نسبی ۱۰۳
فصل ششم: آثار ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکاء و بالعکس ۱۰۶
۶-۱- انواع ورشکستگی ۱۰۶
۶-۱-۱- ورشکستگی عادی ۱۰۶
۶-۱-۲- ورشکستگی به تقصیر ۱۰۷
۶-۱-۳- موارد سه گانه اختیاری صدور حکم ورشستگی به تقصیر(ماده ۵۴٢ ق.ت(. ۱۰۷
۶-۱-۴- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر ۱۰۸
۶-۱-۵- ورشکستگی به تقلب ۱۰۸
۶-۲- تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقلب ۱۰۹
۶-۲-۱- اعلام ورشکستگی ۱۰۹
۶-۲-۲- بر حسب اظهار خود تاجر ۱۰۹
۶-۲-۳- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران ۱۱۰
۶-۲-۴- به موجب تقاضای دادستان ۱۱۰
۶-۳- رسیدگی به دعوی و صدور حکم ۱۱۰
۶-۴- محتوی حکم به موجب قانون تجارت ۱۱۲
۶-۵- آثار حکم ورشکستگی نسبت به ورشکسته ۱۱۵
۶-۵-۱- مستثنیات دین ۱۱۵
۶-۵-۲- ورشکستگی شخصی مدیران شرکت واشخاص دیگر ۱۱۶
۶-۵-۳- اثر ورشکستگی شخصی شریک یا سهامدار در انحلال شرکت ۱۱۷
۶-۵-۳-۱- در شرکتهای شخص ۱۱۷
۶-۵-۳-۲- درشرکتهای سرمایه ۱۱۸
۶-۶- خاتمه ورشکستگی ۱۱۸
۶-۷- تاثیر ورشکستگی شرکت در ورشکستگی شرکای آن ۱۱۹
مطلب دیگر :
۶-۸- تاثیر ورشکستگی شریک در ورشکستگی شرکت ۱۲۰
نتیجهگیری: ۱۲۱
منابع و مآخذ: ۱۲۳
چکیده:
شرایط و نحوه اخراج شریک از شرکتهای تجاری در قانون تجارت به صراحت بیان نشده ولی از سیاق مواد ۱۳۶ و ۱۳۱ قانون تجارت میتوان این موضوع را برداشت کرد که اگر دلایل انحلال که به دادگاه تقدیم میگردد منحصراً مربوط به شریک یا شرکای معین باشد محکمه میتواند به تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال، حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد، همچنین ماده ۱۳۱ چنین اشعار داشته که: «در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء و همچنین در صورتیکه یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب ماده ۱۲۹ انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکا میتوانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند، البته این موضوع در تبصره ماده ۱۳۶ شرح داده شد، که در این پژوهش محقق ابتدا امر در خصوص ماهیت شرکتهای مدنی و تجاری سخن به میان آورده و در ادامه به تفاوتهای این دو نوع شرکت و انواع شرکتهای تجاری در قانون تجارت پرداخته است، آنگاه در فصول بعدی به نحوه تشکیل شرکتهای تجاری پرداخته شد و در راستای مطالعه موضوع لازم بود که در به صورت مفصل نحوه انحلال شرکتهای تجاری مورد بررسی قرار گرفته که بر همین مبنا اخراج شریک از شرکتهای تجاری را تحلیل و ارزیابی نماییم لذا در نهایت به بحث، اخراج شریک از شرکتهای تجاری پرداخته شد که در پایان به این نتیجه رسیده که بین اخراج شریک از شرکتهای تجاری و انحلال و ورشکستگی رابطهی مستقیمی وجود داشته که در این پژوهش به صورت مفصل به موضوع پرداخته شد.
واژگان کلیدی: شرکت، مدنی، تجاری، شریک، اخراج، ورشکستگی، انحلال.
مقدمه:
الف- بیان مسئله:
تغییر شرکا در طول حیات شرکت در فروض مختلفی قابل تصور است. ممکن است یکی از شرکا بخواهد سهم خود را به دیگری منتقل کند؛ ممکن است شرکت بخواهند شریکی را از شرکت اخراج کنند و نیز ممکن است شریکی فوت کند یا محجور شود و قائم مقام متوفی یا محجور به ادامه شرکت رضایت دهد. وضع شرکت را در هر یک از فروض مزبور جداگانه بررسی میکنیم.
خروج شریک از شرکت
ماده ۱۲۳ قانون تجارت در این مورد مقرر می کند: «در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمیتواند سهم خود را به دیگری منتقل کند، مگر به رضایت تمام شرکا». لحن آمرانه قانون گذار جای هیچ تردیدی باقی نمی گذارد که شرکا نمی توانند خلاف قاعده مندرج در قانون را در شرکتنامه یا اساسنامه پیش بینی کنند. (احمدی سجادی ۱۳۷۸ ص ۱۳۵-۱۵۹) با توجه به اینکه در ماده اخیر از لفظ «دیگری» استفاده شده است و نه ـ برای مثال ـ «اشخاص ثالث»، مسلم است که ممنوعیت انتقال به دیگری، هم شامل موردی است که شریک قصد انتقال سهم خود را به یکی از شرکای شرکت دارد. طریق انتقال نیز مؤثر در مقام نیست. بنابراین، انتقال از طریق هبه، بیع، معاوضه و امثال آن بلا اثر خواهد بود. شریکی که خواهان خروج از شرکت است نمی تواند شرکای دیگر را وادار به خرید سهم الشرکه خود کند. تنها دو راه برای شریک باقی می ماند: یا رضایت شرکای دیگر را برای انتقال سهم خود جلب کند و یا مطابق ماده ۱۳۷ قانون تجارت، فسخ شرکت را بخواهد. البته مطابق ماده اخیر، فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق را از شرکا سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد. به علاوه، تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ به طور کتبی به شرکا اعلام شود. اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید. هرگاه با وجود شرایط قانونی، شرکا به انحلال شرکت راضی نباشند و به شریک نیز اجازه انتقال سهم الشرکه را ندهند، شریک می تواند با مراجعه به دادگاه، فسخ شرکت و انحلال آن را بخواهد. (صفار، ۱۳۷۳ص ۱۸۲ و ۱۸۳).
هرگاه بر اثر انتقال سهم الشرکه یکی از شرکا، شخص دیگری وارد شرکت شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است، اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده باشد یا خیر. هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب گذاشته شده باشد. در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن است(ماده ۱۲۵ ق.ت).
اخراج شریک از شرکت
قانون گذار در دو فرض زیر اخراج یکی از شرکا و در نتیجه، ادامه حیات شرکت را مجاز شمرده است بدیهی است که در تمام موارد، سهم شریک اخراج شده باید از دارایی شرکت پرداخت شود.
۱- در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا کند و دلایل او موجه باشد، دادگاه می تواند حکم انحلال شرکت را صادر کند(بند «ج» ماده ۱۳۶ ق.ت). مع ذلک، هرگاه دلایل انحلال فقط مربوط به شریک یا شرکای معینی باشد، دادگاه میتواند به تقاضای سایر شرکا، حکم اخراج شریک را صادر کند و در نتیجه به ادامه حیات شرکت نظر بدهد(تبصره ماده ۱۳۶ ق.ت).
۲- در صورتی که یکی از شرکا ورشکسته شود، با یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا، انحلال شرکت را تقاضا کند، سایر شرکا می توانند سهم شریک مورد بحث از دارایی شرکت را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک را نقداً تأدیه کرده، او را از شرکت اخراج کنند. تقاضای طلبکاران شخصی شریک مدیون وصول کنند و سهم شریک مدیون از منافع شرکت برای تأدیه طلب آن ها کافی نباشد.
بدین ترتیب اخراج شریک امری استثنایی است و شرکا فقط در دو فرض قانونی مزبور حق حذف یکی از شرکا را دارند. اخراج شریک در این شرایط، امکان می دهد که شرکت به حیات خود ادامه دهد. در ضمن تعیین حقوق شریک اخراجی ممکن است یا با توافق شرکا و طلبکاران شریک به عمل آید و یا از طریق مراجعه به دادگاه، شرکا و اشخاص ثالث ذی نفع می توانند توافق کنند که کارشناس میزان حقوق شریک مدیون را از دارایی شرکت معین کند.
ب – اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
با وجود شرکت های تجاری زیاد در جامعه امروزی و گسترش روزافزون این شرکت گاهاً اتفاق افتاده که شریک از این شرکت بنا به دلایلی اخراج گردد لذا با توجه به مبتلابه بودن این مسئله میطلبد تا در این خصوص یک تحقیق مفصلی با مطالعه تطبیقی قانون تجارت فعلی و لایحه قانون تجارت جدید انجام گردد.
ج – ادبیات یا پیشینه تحقیق:
با مطالعه و تفحصی که در این زمینه صورت گرفته هیچ گونه کاری با این موضوع در داخل یا خارج از کشور صورت نگرفته است.
د- اهداف تحقیق:
در انجام این پژوهش می توان یکسری اهداف در نظر داشت که به برخی از آنها خواهیم پرداخت:
۱- بیان انواع شرکت های تجاری در حقوق موضوعه ایران
۲- بررسی ماهیت حقوقی شرکت های تجاری و تمایز آنها از شرکت های مدنی
۳- بررسی و تحلیل اخراج شریک از انواع شرکتهای تجاری در قانون تجارت و لایحه جدید
ه – سوالات تحقیق: (مساله تحقیق):
۱- در چه صورتی در شرکت های تجاری یکی از شرکا اخراج می شود و حکم اخراج وی چه آثاری در شرکت مورد نظر دارد؟
۲- از لحاظ قانونی مورد یا مواردی را قانونگذار(در قانون فعلی یا لایحه جدید) برای اخراج شریک از شرکت تجاری به شرط ادامه حیات شرکت پیش بینی کرده یا اصلا به این مورد اشاره ای نکرده است؟
۳- در صورت اخراج شریک از شرکت تجاری ادامه حیات شرکت و وضعیت تادیه سهم شریک چگونه می باشد؟
و – فرضیه های تحقیق:
اکنون که محدوده تحقیقات ما به وسیله سوالات مشخص گردید لازم است تا به بررسی فرضیات آنها بپردازیم:
۱- در صورتی که دلایل اخراج مربوط به یک شریک معین باشد دادگاه می تواند به تقاضای سایر شرکا حکم اخراج وی را صادر نمایید.
۲- در قانون تجارت فعلی بند ج ماده ۱۳۶ و تبصره همین ماده به آن اشاره ای شده که این موارد محدود میباشند.