با موضوع تاثیر بزهکاری زوجین بر طلاق

۲-۱-۲-۱ محیط اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۲۳

۲-۱-۲-۲ محیط اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۲۵

۲-۱-۲-۳ محیط سیاسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۲۶

۲-۲ مبحث دوم: طلاق: ثمرۀ جرم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۲۷

۲-۲-۱ گفتار نخست: طلاقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۲۷

۲-۲-۲ گفتار دوم: بررسی عوامل موثر بر طلاق از دیدگاه نظری ۲۹

۲-۲-۲-۱ نظریه همسان همسریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۲۹

۲-۲-۲-۲ نظریه مبادلهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- ۳۰

۲-۲-۳ گفتار سوم: عوامل موثر درطلاق————— ۳۱

۲-۲-۳-۱ اعتیاد—- ۳۲

۲-۲-۳-۲ تفاوت‌ پایگاه اجتماعی و فرهنگی———— ۳۲

۲-۲-۳-۳ مشکلات اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۳۲

۲-۲-۳-۴ مشکلات جنسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۳۳

۲-۲-۳-۵ آشنا شدن زنان با حقوق خودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد ۳۳

۲-۲-۳-۶ تحول در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی——- ۳۴

۲-۲-۳-۷ کاهش آستانه‌ی صبر و سازشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– ۳۶

۲-۲-۳-۸ آرمان‌زدگی- ۳۶

۲-۲-۳-۹ رشد نیافتگی زوجینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۳۶

۲-۲-۴ گفتار چهارم: آسیب شناسی طلاق————— ۳۷

۲-۲-۴-۱ آثار و عوارض منفی طلاق بر زنان مطلّقه——— ۳۷

۲-۲-۴-۲ آثار و عوارض منفی طلاق برای مردان———— ۳۸

۲-۲-۴-۳ آثار و عوارض منفی طلاق برای فرزندان———- ۳۸

۲-۳ مبحث سوم :پیشینه تحقیقات انجام شده درارتباط با بزه کاری وطلاق- ۳۸

۲-۳-۱ گفتار نخست: تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در ارتباط با بزه کاری و طلاق— ۳۸

۲-۳-۲ گفتار دوم: چالش‌ها، تهدیدها و عوامل تسهیل کننده طلاق    ۴۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- مقدمه——- ۴۵

۳-۲- روش و طرح تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۴۵

۳-۳- جامعه و نمونه آماریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۴۵

۳-۴- ابزار تحقیق- ۴۵

۳-۴-۱- روائی پرسشنامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۴۶

۳-۴-۲- پایایی پرسشنامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۴۶

۳-۵- روش تجزیه و تحلیل داده ­هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- ۴۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱. مقدمه——- ۴۹

۴-۲. یافته­ های توصیفی تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۴۹

۴-۲-۲ توصیف نظرات پاسخگویان درخصوص مولفه‌های بزهکاری زوجین    ۵۳

۴-۲-۲-۱ عوامل درونی و بیرونیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– ۵۳

۴-۲-۲-۲ مولفه‌های اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۵۴

۴-۲-۲-۳ مولفه‌های اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— ۵۴

۴-۲-۲-۴ مولفه‌های فرهنگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۵۵

۴-۲-۲-۴ مولفه‌های خانوادگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۵۵

۴-۳ یافته‌های استنباطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۵۶

۴-۳-۱ همبستگی بین متغیرهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۵۶

۴-۳-۲. تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده ۵۶

۴-۴. رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش ENTER 57

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه——- ۶۵

۵-۲- یافته­ های آمار توصیفیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- ۶۵

۵-۳ یافته­ های آمار استنباطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— ۶۵

۵-۳-۱ نتیجه فرضیه نخستبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- ۶۵

۵-۳-۲ نتیجه فرضیه دومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۶۵

۵-۳-۳ نتیجه فرضیه سومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– ۶۶

۵-۳-۴ نتیجه فرضیه ۴بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۶۶

۵-۳-۵ نتیجه فرضیه ۵بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۶۷

۵-۳-۶ نتیجه فرضیه ۶بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۶۷

۵-۳-۷ نتیجه فرضیه ۷بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– ۶۷

۵-۴ بحث و نتیجه گیریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۶۸

۵-۴-۱ فرضیه نخست– ۶۸

۵-۴-۲ فرضیه دوم— ۶۸

۵-۴-۳ فرضیه سوم— ۶۹

۵-۴-۴ فرضیه چهارم- ۶۹

۵-۵ خلاصه تحقیق— ۷۰

۵-۶- پیشنهادات تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— ۷۸

۵-۶-۱- پیشنهادات برخاسته از تحقیق————— ۷۸

۵-۶-۲- پیشنهاداتی برای محققین دیگر————– ۷۸

منابع———— ۸۰

فهرست جداول

عنوان                                        صفحه

جدول ۳-۱. چگونگی توزیع سؤالات پرسشنامه براساس مولفه‌های تحقیق  ۴۶

جدول ۲-۳. بررسی پایایی پرسشنامه با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ- ۴۷

جدول ( ۴-۱). توصیف نمونه آماری بر اساس سن———- ۴۹

جدول (۴-۲). توصیف نمونه آماری بر اساس تحصیلات——- ۵۰

جدول (۴-۳). توصیف نمونه آماری بر اساس سابقه کاری پاسخگویان ۵۱

جدول (۴-۴) : آزمون کلموگرف-اسمیرنف ( بررسی نرمال بودن داده ها)- ۵۲

جدول (۴-۵). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به عوامل درونی وبیرونی—- ۵۳

جدول (۴-۶). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های اجتماعی- ۵۴

جدول (۴-۷) وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های اقتصادی- ۵۴

جدول (۴-۸). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های فرهنگی– ۵۵

جدول (۴-۹). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های خانوادگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— ۵۵

جدول (۴-۱۰). ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرها– ۵۶

جدول (۴-۱۱). عوامل درونی وبیرونی موثربر شخصیت بزه کار وطلاق   ۵۷

جدول (۴-۱۲). بین مولفه‌های اجتماعی (شغل زوجین بزه کار) وطلاق   ۵۸

جدول (۴-۱۳). بین مولفه‌های اقتصادی (درآمد زوجین بزه کار) وطلاق ۵۸

جدول (۴-۱۴). بین مولفه‌های فرهنگی (آموزش وسواد زوجین) بزه کار وطلاق————- ۵۹

جدول (۴-۱۵). بین مولفه‌های خانوادگی ( بزهکاری) وطلاق   ۶۰

جدول (۴-۱۶). میانگین، انحراف معیار دیدگاه پاسخگویان بر اساس گروه­های سنی مختلف—- ۶۱

جدول (۴-۱۷). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس گروه‌های سنی مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ۶۱

جدول (۴-۱۸) میانگین، انحراف  معیار دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق

-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–۶۲

جدول (۴-۱۹). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس سطح تحصیلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– ۶۲

جدول (۴-۲۰). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس سطح تحصیلات آزمون توکی————- ۶۳

جدول (۵-۱) بررسی نتایج فرضیه‌های تحقیق———– ۶۸

فهرست نمودارها

عنوان                                         صفحه

نمودار ۴-۱. توصیف نمونه آماری بر اساس سن———– ۴۹

نمودار ۴-۲. توصیف نمونه آماری بر اساس تحصیلات——- ۵۰

نمودار ۴-۳. توصیف نمونه آماری بر اساس سابقه خدمت پاسخگویان ۶۹

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسى تاثیر بزهکاری زوجین بر طلاق و راهکارهاى پیشگیرى از آن بوده است. روش تحقیق توصیفى از نوع پیمایشى است. در رساله پیش رو در نظر داریم که ابتدا بزهکاری را از دیدگاه های مختلف شرح داده سپس به صورت پیمایشی تببین نماییم که تا چه هاندازه بزهکاری زوجین بر طلاق در این شهرستان تاثر داشته و در ادامه علل و عوامل گوناگون مؤثر بر طلاق با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه‌اى مانند (پایان نامه ‌ها، کتب، مقالات، مجلات، نشریه‌ها و نمایه‌هاى نوشته شده در زمینه آسیب شناسى طلاق) و نیز مصاحبه با ۲۵ نفر از قضات محترم دادگاه خانواده، اساتید جامعه شناسى و حقوق، مطلقان و کارشناسان دادگسترى پرسشنامه‌اى ۲۷ ماد‌ه‌اى استخراج شد و در اختیار افراد نمونه تحقیق که شامل ۲۱۴ نفر از افراد مرتبط با موضوع (کسانی که دارای پرونده طلاق یا مرتبط با موضوع در این زمینه بودند) شهرستان لردگان قرار داده شد. براى تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل واریانس و رتبه بندی استفاده شد نتایج نشان داد که تمام عوامل مؤثر بر طلاق از قبیل عوامل فردى و شخصیتى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى در حد زیاد بر روى مسئله طلاق اثرگذار است همچنین سوال و ابهام اصلی این پژوهش که همان بزهکاری زوجین بوده بر طلاق تاثیر داشته و می توان گفت که تاثیر آن مستقیم می باشد. همچنین در آخر مهمترین راهکارهاى پیشگیرى از طلاق ارائه گردید.

واژگان کلیدی: بزهکاری، طلاق، مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، زوجین، بزه.

فصل نخست: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

بزهکاری از واژه لاتین«delinquer» به معنای خطا کردن گرفته شده است (بیرو  ١٣٨٢، ١۵) بزهکاری در فارسی سه معنا دارد که معنای اول آن مجرمیت، معنای دوم آن توده و جمع جرایم و معنای سوم آن مجموعه جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین فارغ از نوع آن است اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارها و ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی خواهد شد و کسانی، که مرتکب چنین اعمال خلافی می‌شوند مجرم یا بزهکار نامیده خواهند شد (فرجاد  ١٣٨٣،۴۲).

در این تحقیق، منظور از بزهکاری کلیه اعمالی است که قانون گذار از آن به عنوان جرم نام برده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفته است

متأسفانه در زمان حاضر شمار چشم گیری از زندانیان، زوجینی هستند که به علت ارتکاب جرایم گوناگون، از کانون خانواده جدا شده و در زندان به سر می‌برند، گرچه بزهکاری ممکن است علل متفاوت و متعددی داشته باشد، ولی این تحقیق به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بزهکاری زوجین بر طلاق، پرداخته است. طلاق به عنوان یک مسئله اجتماعی که در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن وشوهر می‌باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختارخانواده حائز اهمیت به سزایی می‌باشد. به واسطه همین امر، سازمان ثبت احوال در کنار درج دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‌های جاری

مطلب دیگر :

تکنیک های سئو داخلی سایت

 سالانه می‌پردازد و این آمارها به عنوان منبع بررسی‌های کارشناسی توسط صاحب نظران و محققان مورد بهره برداری واقع می‌شوند.

۱-۲ بیان مساله

بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  ۱۳۷۶؛ به نقل از مرادی ۱۳۸۰، ۲۴). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۵ رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال ۸۵ به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. لذا وجود قم در بین ۱۵ استان اول (با بالا‌ترین میزان طلا‌ق) فرضیه <استان‌های مذهبی دارای کمترین نرخ طلاق هستند را به‌طور کل نفی می‌کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا‌ق، علت وقوع ثبت نمی‌شود با عدم وجود آمار دقیق روبه‌رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروز طلاق به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به همراه دارد وجود ندارد. با این حال براساس تحقیقات ملی انجام شده توسط معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی ۵ علت اصلی درخواست طلاق از بین ۳۶ علت بر طبق پرونده‌های مختومه در سال‌های ۸۴ و ۸۵، اعتیاد به مواد مخدر، درآمد ناکافی جهت اداره زندگی، ضرب و شتم، تنفر و عدم علا‌قه، سوءظن و بدبینی گزارش شده است.(سازمان ثبت احوال کشور) تقریباً هیچ زن و شوهری با نیت طلاق با هم وصلت نمی‌کنند (بهاری ۱۳۷۷-۱۳۷۹، ۲۵). اما تحولات جریان ‌زندگی زن و شوهرها را به سمت اختلاف، درگیری، جدایی روانی- عاطفی و گاه طلاق سوق می‌دهد (بهاری ۱۳۸۸، ۲۵). مراجعان متقاضی طلاق دو نوع اند: ۱. کسانی که برای بحران طلاق خواستار کمک هستند و ۲. کسانی که می‌خواهند مسایل زیر بنایی را حل کنند (استورم و اسپرنکل ۱۹۸۲، ۱۶۴).

زایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که بر میزان بزهکاری زوجین می‌افزاید. ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند. افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیکاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در کلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب کرده‌اند. چرا که جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلکه طیف‌وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال موادمخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد. این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافکاران را زوجین تشکیل می‌دهند.

مسئله جرم و بزهکاری، که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست. زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، که با توجه به ساختار طبقاتی آنها شکل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. در این بررسی، سعی بر این بوده است که با توجه به آراء گوناگونی که در زمینه جرم و بزهکاری، به‌ویژه جرایم زوجین وتاثیر آن برطلاق، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد مجرم سنجیده شود. شاید تذکر این نکته خالی از اهمیت نباشد که ارتکاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌کنند.

طلاق در لغت جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است. طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده‌های اجتماعی است. تعادل انسانها را بر هم می‌زند، همان طور که بر جامعه آثاری شوم برجای می‌گذارد. به درستی می‌توان گفت هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی و انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون توجه به طلاق کامل نخواهد بود. به تعبیر دیگر هر جامعه که در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار کند. (ساروخانی ۱۳۷۶، ۱۸)

بررسی آمار موجود نیز نشان دهنده روند رو به رشد آمار طلاق در کشور است بطوری که از ۳/۶ در ده هزار نفر در سال ۷۵ به ۴/۹ در ۱۰۰۰۰ نفر در سال ۱۳۸۰ افزایش یافته است (تیرگری ۱۳۸۶، ۴۴).

جدیدترین اطلاعات آماری ایران در مورد طلاق بیانگر افزایش آمار آن می‌باشد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۱ تعداد طلاق‌های خلعی، بائن و رجعی به ترتیب ۱۷، ۱۷ و ۳۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

مقایسه آمار قوه قضاییه در سال ۱۳۹۲، در مورد میزان ازدواج‌ها و طلاق‌های به ثبت رسیده بیانگر این است که تعداد ازدواج‌های سال ۹۲ فقط ۱۱۶۱ فقره بیشتر از طلاق بوده است. ایران چهارمین کشور جهان از نظر میزان طلاق معرفی شده است. این افزایش سریع و رو به رشد جدایی و طلاق زوج‌ها، موجب نگرانی تحلیل‌گران اجتماعی شده است. از طرف دیگر با توجه به پیامد‌های متعدد منفی طلاق از جمله به‌خطر افتادن سلامت روانی زوج‌ها و فرزندانشان، میزان تصادفات اتومبیل منجر به مرگ، شیوع فزاینده بیماری‌های جسمانی، خودکشی، خشونت و قتل برای زوجین و خطر افسردگی، انزوا، مشکلات سلامتی و عملکرد تحصیلی پایین برای فرزندان وجود دارد. مسأله اصلی ما در این پژوهش این است که بزهکاری زوجین چه تأثیری بر طلاق دارد و بزهکاری کدامیک از این دو بیشترین اثر را خواهد داشت؟ با بررسی عوامل موثر بر بزهکاری والدین و شاخص‌ها و مؤلفه‌های مهمی که در این زمینه نقش دارند، و مقایسه آن با عوامل طلاق می‌توان نقش و تأثیر بزهکاری بر شکل گیری طلاق را بررسی و پیگیری کرد. همچنان که تأثیر نوع بزهکاری در وقوع طلاق یکی از مسائل مهمی است که نیاز به بررسی دارد.

شکل (۱-۱) نمایش مدل تحلیلی بررسی عوامل موثر بر بزهکاری والدین

۱-۳- سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق

۱-۳-۱- سوالات تحقیق:

بزهکاری چه تاثیری بر طلاق در زوجین داشته و آیا این موضوع در شهرستان لردگان موضوعیت داشته یا خیر؟

عوامل درونی و بیرونی بزهکار بر طلاق تاثیر داشته یا خیر؟

بین مولفه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و طلاق در شهرستان لردگان رابطه وجود داشته یا خیر؟

۱-۳-۲ فرضیه اصلی

-بین بزهکاری زوجین و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

۱-۳-۳- فرضیه فرعی

-بین عوامل درونی و بیرونی موثر بر شخصیت بزهکار و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

– بین مولفه‌های اجتماعی (شغل زوجین) و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

– بین مولفه‌های اقتصادی (درآمد زوجین) و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

-بین مولفه‌های فرهنگی (آموزش وسواد زوجین) و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

-بین مولفه‌های خانوادگی و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

– ازدیدگاه زنان و مردان شهرستان لردگان براساس ویژگی‌های جمعیت شناختی (سن، جنسیت و. ) در ارتباط با عوامل موثر بر بزهکاری زوجین و طلاق تفاوت معناداری وجود دارد.

۱-۴ اهداف و ضرورت‌های انجام تحقیق:

۱-۴-۱- هدف اصلی

بررسی رابطه بین بزهکاری والدین و طلاق

۱-۴-۲ اهداف فرعی

– بررسی رابطه بین عوامل درونی و بیرونی موثر بر شخصیت بزهکار و طلاق در شهرستان لردگان

– بررسی رابطه بین مولفه‌های اجتماعی (شغل زوجین) وطلاق درشهرستان لردگان.

– بررسی رابطه بین مولفه‌های اقتصادی (درآمد زوجین) وطلاق درشهرستان لردگان.

بررسی نقش سازمان های مسئول پیشگیری از وقوع جرم در حقوق کیفری ایران

۲-۲-جرم ۲۱

۲-۲-۱-مفهوم لغوی ۲۱

۲-۲-۲-جرم بر مبنای حقوق موضوعه ایران ۲۲

۲-۳- پیشگیری ۲۳

۲-۳-۱-مفهوم پیشگیری ۲۳

۲-۳-۱-۱-مفهوم لغوی ۲۴

۲-۳-۱-۲-مفهوم اصطلاحی ۲۴

۲-۳-۲- ضرورت وجودی پیشگیری ۲۵

۲-۳-۳-انواع پیشگیری ۳۱

۲-۳-۳-۱- پیشگیری اولیه ۳۱

۲-۳-۳-۲- پیشگیری ثانویه ۳۲

۲-۳-۳-۳ پیشگیری ثالث ۳۳

۲-۳-۳-۴- پیشگیری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت ۳۳

۲-۳-۳-۴-۱-پیشگیری کوتاه‌مدت ۳۴

۲-۳-۳-۴-۲-پیشگیری بلندمدت ۳۴

۲-۳-۳-۵- پیشگیری انفعالی  و فعال ۳۵

۲-۳-۳-۵-۱- پیشگیری انفعالی ۳۶

۲-۳-۳-۵-۲-پیشگیری فعال ۳۶

۲-۳-۳-۶- پیشگیری وضعی و اجتماعی ۳۷

۲-۳-۳-۶-۱-پیشگیری وضعی ۳۷

۲-۳-۳-۶-۲-پیشگیری اجتماعی ۳۹

۲-۷- مشارکت شهروندان در پیشگیری اجتماعی ۴۲

فصل سوم: نهادهای خاص در پیشگیری از جرم ۴۴

۳-۱-قوه قضاییه ۴۵

۳-۱-۱-عملکرد تشکیلاتی قوه قضائیه در زمینه مدیریت پیشگیری از جرم    ۴۵

۳-۱-۱-۱-مرکز مطالعات حقوقی و قضایی دادگستری ۴۵

۳-۱-۱-۲- دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم ۴۵

۳-۱-۱-۲-۱-ستاد پیشگیری از وقوع جرم ۴۶

۳-۱-۱-۲-۲-دبیر پیشگیری از وقوع جرم ۴۶

۳-۱-۱-۲-۳- اداره کل مطالعات پیشگیری از وقوع جرم ۴۶

۳-۱-۱-۳- مرکز تحقیقات و پژوهش های قوه قضائیه ۴۷

۳-۱-۱-۴- مرکز توسعه قضایی ۴۹

۳-۱-۱-۵- دادستانی کل کشور ۴۹

۳-۱-۱-۶- شورای حل اختلاف ۵۲

۳-۱-۱-۷-سازمان بازرسی کل کشور ۵۳

۳-۱-۱-۸-سازمان قضایی نیروهای مسلح ۵۴

۳-۱-۱-۹- سازمان زندان ها و اقدامات تامینی تربیتی ۵۷

۳-۱-۱-۱۰-ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی ۵۸

۳-۱-۱-۱۱-مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه    ۶۰

۳-۲- سیاست های راهبردی قوه قضائیه در زمینه پیشگیری و مبارزه با مفاسد اجتماعی ۶۲

۳-۳- پلیس و پیشگیری از جرایم ۶۳

۳-۳-۱-مفهوم واژه پلیس ۶۴

۳-۳-۲- اشکال و مصادیق اقدامات پلیس در راستای پیشگیری ۶۸

۳-۳-۲-۱- راه اندازی مراکز مشاوره و مددکاری اجتماعی ۶۹

۳-۳-۲-۱-۱-ضرورت تأسیس مراکز مشاوره ۶۹

۳-۳-۲-۱-۲-اهداف مراکز مشاوره ۶۹

۳-۳-۲-۱-۳-انواع خدمات ارائه شده در مراکز مشاوره ۷۰

۳-۳-۲-۱-۳-۱-مشاوره انتظامی ۷۰

۳-۳-۲-۱-۳-۲-مشاوره روانشناختی ۷۰

الف. مددکاری اجتماعی مستقر در مراکز مشاوره ۷۰

مطلب دیگر :

مقابله با استرس، کارشناسی ارشد

ب. روان سنجی ۷۱

ج. مراکز مددکاری اجتماعی ۷۱

۳-۳-۲-۲-استفاده از میانجیگری کیفری ۷۳

۳-۳-۲-۳-آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی ۷۶

۳-۳-۲-۴- همکاری کلانتری و مدرسه ۷۶

۳-۳-۲-۵- طرح حریم حفاظتی مناطق خاص ۷۷

فصل چهارم: نهاد ها و سازمان های عام در پیشگیری از جرم ۷۸

۴-۱-نقش وراتخانه ها و سایر مراجع دولتی و عمومی در امر پیشگیری    ۷۸

۴-۱-۱-وزارتخانه ها ۷۹

۴-۱-۱-۱-وزارت آموزش و پرورش ۸۰

۴-۱-۱-۲- وزارت اطلاعات ۸۴

۴-۱-۱-۳- وزارت امور اقتصاد و دارایی ۸۶

۴-۱-۱-۴- وزارت بازرگانی ۸۸

۴-۱-۱-۵- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۹۰

۴-۱-۱-۶- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۹۴

۴-۱-۱-۷- سازمان تعزیرات حکومتی ۹۵

۴-۱-۱-۸- سازمان پزشکی قانونی ۹۶

۴-۱-۲- ستادها ۹۸

۴-۱-۲-۱-ستاد مبارزه با مواد مخدر ۹۸

۴-۱-۲-۲-ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۰۰

۴-۱-۲-۳-ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ۱۰۷

نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۹

نتیجه گیری ۱۰۹

پیشنهادات ۱۱۱

منابع و ماخذ ۱۱۳

چکیده

پیشگیری از جمله مباحث عملی و بسیار با اهمیت در تمامی علوم از جمله جرم شناسی است. این شاخه از جرم شناسی ضمن بررسی عوامل (وضعی و اجتماعی) پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. امروزه اهمیت پیشگیری از جرم بر همه دولتها و به ویژه سازمانهای پلیسی و سایر نهادهای برقراری نظم و امنیت در جامعه، بیش از پیش مشخص شده است. در گذشته ای نه چندان دور، پلیس را صرفا مأمور اجرای قانون یا ضابط دادگستری تلقی می کردند و از آنجا که این نهاد یا سازمان از جمله ارکان حکومت است، اقدام های پلیس بیشتر به پس از وقوع جرم معطوف بود و در برگیرنده اَشکال سنتی امور پلیسی نظیر عملیاتهای غافلگیری، دامگستری، عملیات های توأم با شدت عمل و تعاملات آن با قوه قضاییه کشور می شد. اما امروزه نه تنها پلیس بلکه بسیاری از نهاد ها مسئول پیشگیری از جرم شده اند. در این نوشتار به بررسی مسئولیت این نهاد ها در خصوص پیشگیری از جرم و کار آنها خواهیم پرداخت.

کلمات کلیدی: نهاد، سازمان، جرم، پیشگیری

فصل نخست: کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه

امروزه همگام، با پیشرفت های چشمگیر و بزرگ صنعتی و علمی در سطح جهان، یکی از مسائل و معضلات بزرگی که جامعه های انسانی و کشورهای جهان با آن روبرو هستند، رشد و گسترش روز افزون پدیده مجرمانه یعنی بزه، کژمداری و بزهکاری و به بیان دیگر، هرگونه عمل خلاف و ناقض مقررات، قوانین، معیارها و هنجارهای ارزشی در جوامع است. ظهور شکل ها و حجم های نوین و گوناگون بزهکاری و کژمداری، همواره نظم عمومی جوامع جهانی، معنوی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی انسان ها و دولت ها به شمار می رود. آثار زیان های وارده از وقوع جرم و بزهکاری در جامعه نه تنها قربانیان را در بر می گیرد، بلکه به سایر آحاد اجتماع نیز اثرهای ناخوشایندی چون عدم احساس امنیت وارد می نماید. توسعه جوامع در ابعاد مختلف علمی، فرهنگی، تکنولوژیکی و بالا رفتن از پله های ترقی و پیشرفت، جز در سایه گسترش امنیت، محقق نخواهد شد، بدون آسایش و امنیت، استعدادها مجال رشد و شکوفایی را نخواهد یافت.

جرم و بزهکاری بیشترین قربانیان را از میان افراد آسیب پذیر چه از نظر جنسیت و چه از لحاظ سن و چه از نظر وضعیت مالی بر می گزینند.  بزهکاری معلول یک رشته علل و عوامل متنوع است که نمی توان به همه آنها تحت عنوان علت تامه یک عمل یا رفتار دست یافت. چرا که بین بزهکاری و عوامل متعدد جرم زا یک رابطه   قطعی و دقیق نمی توان یافت. برای مثال فقر به عنوان یکی از عوامل جرم زا مطرح است، در حالی که در یک شخص می تواند موجب تبهکاری گردد و در شخص دیگر می تواند موجب ترقی و صعود به درجه های عالی در زمینه های گوناگون علمی گردد، همینطور در سایر عوامل جرم زا که ممکن است در بعضی افراد اثر معکوس و در بعضی مثبت داشته باشد. بنابراین عوامل به وجود آورنده جرم و بزه می توان در وضعیت جسمانی یا روانی، اجتماعی باشد که در پیدایش و افزایش جرم نقش موثری داشته باشد و باعث بر هم زدن امنیت، آسایش فردی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و . گردد. دولت در مقابل اقتدار و حاکمیتی که بر اساس قرارداد اجتماعی به  دست آورده است موظف است، امنیت عمومی و آسایش شهروندان را تامین نماید، در عین حال آبرو حیثیت شهروندان را محافظت نماید. صرف برخورد سرکوبگرانه و مجازات گرا، نمی تواند این هدف را تامین کند. جامعه باید برای تامین آرامش و امنیت خود تمامی اقدام های لازم را به عمل آورد. رشد بزهکاری و افزایش موج جرایم بر اثر پیشرفت های علمی، صنعتی، رشد پدیده شهرسازی، ارتباطات، حمل و نقل و اموری از این قبیل، ناتوانی نهاد های کیفری و قوه قضائیه را در مهار موج بزهکاری روشن کرده است.

آقای ژرژ لواسور با بیان اینکه پیشگیری از جرم در قلمرو سیاست جنایی قرار دارد می گوید:« امروزه پیشگیری و سرکوبی را نمی توان از هم جدا کرد. حتی کسانی که طرفدار قلمرو محدود برای سیاست جنایی هستند، به طور غیر مستقیم این موضوع را می پذیرند. زیرا برای آنان، سرکوبی زمانی داخل در موضوع سیاست جنایی می گردد که در جهت پیشگیری از تکرار جرم باشد (و این خود یکی از اهداف عمده محسوب می شود). بدون تردید در گذشته اشتباه این بوده است که سیاست جنایی را در سطح کیفر شناسی پایین آورده اند. با این عمل توان سیاست جنایی به  طور واقعی تحریف شده است». واکنش علیه پدیده مجرمانه در این صورت نباید چون گذشته به صورت برخورد سرکوبگرانه علیه جرم متجلی شود و محدوده سیاست جنایی منحصر به واکنش کیفری علیه بزهکاری باشد. به همین جهت تعریف گریسپنی از سیاست جنایی در این زمینه مناسب به نظر می رسد:«سیاست جنایی علم مطالعه فعالیتی است که  دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش دهد».

بررسی نقش شورای حل اختلاف در فرایند عدالت ترمیمی

۲-۵-جلوه های عدالت ترمیمی ۴۴

۲-۵-۱- نشست های بزه دیده بزهکار ۴۴

۲-۵-۲-نشست های گروهی ۴۴

۲-۵-۳-حلقه ها یا محافل ۴۴

۲-۶-شیوه های جایگزین یا غیر قضایی حل و فصل اختلافات : ۴۵

۲-۷-اقسام شیوه های جایگزین حل وفصل اختلاف ۴۶

۲-۷-۱-داوری ۴۶

۲-۷-۲-میانجیگری ۴۷

۲-۷-۳-سازش ۴۷

۲-۷-۴- مذاکره ۴۸

۲-۸-عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم ۴۹

۲-۹- تبیین میانجیگری کیفری(عدالت ترمیمی) در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: ۴۹

۲-۱۰-آیین نامه های شورای حل اختلاف ۵۲

۲-۱۱- شورای حل اختلاف: ۵۶

۲-۱۲- نقد و بررسی شورای حل اختلاف از نظر مبنا و فلسفه وجودی ۵۶

۲-۱۳- مبانی فلسفی تشکیل شورای حل اختلاف ۵۷

۲-۱۴-شورای حل اختلاف و رویکرد غیر ترمیمی ۵۹

۲-۱۵-بررسی شورای حل اختلاف و تاثیر بر اهداف عدالت ترمیمی ۵۹

۲-۱۶- جمع بندی مطالب فصل دوم: ۶۰

فصل سوم:روش شناسی تحقیق ۶۸

۳-۱-روش تحقیق ۶۹

۳-۲-جامعه آماری ۷۰

۳-۳-نمونه و روش نمونه گیری ۷۰

۳-۳-۱-نمونه: ۷۰

۳-۳-۲-برآورد حجم نمونه ۷۰

۳-۴-ابزارهای پژوهش ۷۱

۳-۵-روایی پرسشنامه ۷۲

۳-۶-پایایی پرسشنامه ۷۲

۳-۷-شیوه جمع آوری اطلاعات ۷۳

۳-۸-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴

۳-۹- ویژگی های منطقه مورد مطالعه ۷۴

۳-۹-۱-جامعه آماری از حیث مکان ۷۴

۳-۹-۲- وضعیت جغرافیای استان قم ۷۵

۳-۹-۲-۱-موقعیت ۷۶

۳-۹-۲-۲-آب و هوا ۷۶

۳-۹-۲-۳- تقسیمات سیاسی ۷۹

۳-۱۰-توصیف محل پژوهش: ۸۰

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۸۲

۴-۱-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: ۸۳

۴-۲- آمار استنباطی گروه نمونه: ۸۸

۴-۳- بررسی فرضیه اول پژوهش: ۸۹

۴-۴- بررسی فرضیه دوم  پژوهش: ۹۲

فصل پنجم: نتیجه گیری ۹۵

۵-۱- نتیجه گیری: ۹۶

۵-۲- ارائه پیشنهادها و راهکارها ۹۸

منابع و مآخذ: ۱۰۰

ضمائم: ۱۰۴

چکیده:

عدالت ترمیمی، شیوه جدیدی در عدالت کیفری است که بر خلاف شیوه‌های سنتی، همچون عدالت سزادهنده و عدالت بازپروری، تلاش می‌کند مسائل ناشی از ارتکاب جرم را با مشارکت فعال بزه‌دیده و جامعه محلی و نیز بزهکار، از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. با ایجاد شوراهای حل اختلاف به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، اصلاح ذات البین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی، یکی از وظایف شوراهای حل اختلاف قرار داده شده است. مهم‌ترین اهداف تشکیل نهادهای حل‌اختلاف را می‌توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهم نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق هست، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی‌های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف (استان قم)در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش‌هایی شده است که گاهاً این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می‌کند ولی به طور کلی با فلسفه تشکیل شورای حل اختلاف در یک راستا قدم برداشته، نتیجه تحقیقات حاکیست که شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه‌دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین

مطلب دیگر :

منابع پایان نامه و مقاله در مورد استراتژی رقابتی و انعطاف پذیری

 و گسترش عدالت کیفری در استان قم ایفای نقش می‌کند همچنین به نظر می‌رسد راهبرد اساسی و قابل طرح عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و جبران خسارت بزه‌دیده بدون ورود به فرایند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری در استان قم می‌شود.

واژگان‌کلیدی: عدالت‌ترمیمی، شورای حل‌اختلاف، صلح و سازش، جبران‌خسارت، عدالت‌کیفری.

فصل نخست: کلیات تحقیق

در فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع خواهیم پرداخت و در حد امکان واژگان کلیدی و تخصصی را به صورت لغوی و اصطلاحی تعریف نموده، آنگاه در ادامه در فصل بعدی ادبیات و پیشینه تحقیق را بیان خواهیم کرد.

۱-۱-مقدمه و بیان مسئله

عدالت ترمیمی، شیوه جدیدی در عدالت کیفری است که بر خلاف شیوه‌های سنتی، همچون عدالت سزادهنده و عدالت بازپروری، تلاش می‌کند مسائل ناشی از ارتکاب جرم را با مشارکت فعال بزه‌دیده و جامعه محلی و نیز بزهکار، از طریق مذاکره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. با ایجاد شوراهای حل اختلاف به موجب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه، اصلاح ذات البین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی، یکی از وظایف شوراهای حل اختلاف قرار داده شده است. لذا یکی از برنامه‌های مهم این نهاد ایجاد صلح و آشتی و دوستی بین طرفین اختلاف از طریق ترمیم و جبران خسارتهای وارد شده است .مهم‌ترین اهداف تشکیل نهادهای حل اختلاف را می‌توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهم نیازمند برنامه ریزی‌های دقیق هست، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش‌هایی شده است که برخی اوقات این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می‌کند.

  بیان مسئله:

نهاد شورای حل اختلاف که از سال ۱۳۸۱ در نظام حقوقی ایران وارد شده است؛ مولود تحولات علمی، پیشینه های اعتقادی و مذهبی، دلایل فرهنگی و اجتماعی، تحولات جامعه شناسی، سوابق ملاحظات علمی بوده است‎.‎ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفدهم فروردین ماه ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودر همان تاریخ نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. ماده ۱۸۹ مقرر می داشت:”به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی ونیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد ویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد حدود وظایف، اختیارات این شوراها، ترکیب ونحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهـــد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب هیــــات وزیران به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد‎”. ‎پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ تصویب قانون، آیین نامه اجرایی در مرداد ماه ۱۳۸۱ به تایید نهائی رئیس قوه قضائیه رسید که بر اساس آئین نامه مزبور مقدمات تشکیل شوراهای حل اختلاف فراهم شد و نخستین شورا در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۱ در شهرستان رباط کریم در استان تهران تشکیل شد‎.‎

صرفنظر از سابقه تاریخی، ایجاد نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران مرهون پیشرفت‌های علمی وتحولاتی است که در سال های اخیر در زمینه موضوعاتی مانند میانجی گری، عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی، کیفر زدایی، قضا زدایی انجام شده است که این تحولات موجب بروز رویکردهای جدید در مورد بزه، بزهکار، بزه دیده وسیستم عدالت کیفری شد وقانونگذاران کشورهای مختلف سعی کرده اند با تصویب قوانین مختلف در جهت انطباق با این تحولات گام بردارند بعلاوه ایجاد این نهاد دارای زمینه های اعتقادی، مذهبی وجامعه شناسی می باشد. یکی از مسایلی که در نظام دادرسی کیفری اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، بحث صلح وسازش است که درآیات وروایات بی شماری بر صلح و سازش و اصلاح ذات البین تاکید شده است از طرف دیگر حل و فصل اختلافات از ناحیه نهادهای مردمی در کشور ما از سابقه‌ای طولانی برخوردار است و در بسیاری موارد حتی موضوعات مهمی مانند قتل عمد با صلح و سازش خاتمه می‌یابد‎.‎ موضوع تورم پرونده‌های کیفری و تراکم کار در محاکم قضایی و مشکلات عدیده‌ای که دستگاه قضایی با آن مواجه بوده است نیز در تاسیس این نهاد بی تاثیر نبوده است این موضوع در قانون برنامه سوم با عبارت” به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی .” به صراحت ذکر شده است‎‎ ‎در این تحقیق بر آنیم که کارکردهای کیفری نهاد شورای حل اختلاف را در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار دهیم‎.‎ امروزه بحث عدالت ترمیمی به عنوان شکل جدید عدالت در صدد ترمیم است واعتقاد براین است که در این قسم از عدالت تمام مضامین مربوط به عدالت کلاسیک (جرم، مجرم، جامعه) رادر کنــار هم جمع می نماید، با این تفاوت که به جای عدالت تحمیلی ویکسویه دولتی واستبداد ناشی از آن، از خود طرفین جرم وجامعه محلی ذینفع در جرم کمک می گیریم، این شیوه عدالت به دو گونه اعمال می گردد، یک شیوه آن مدعی همکاری ومجاورت با عدالت کیفری سنتی است وشیوه دیگر مدعی جایگزینی خود به جای عدالت کیفری سنتی است،می‌توان گفت در این شیوه از عدالت هدف اصلی ترمیم خسارات وارده به بزه دیده به نحو ممکن، تسکین آلام جامعه وجامعه محلی واصلاح وبازپذیری فرد مجرم واعاده وی به جامعه وپرهیز از عیوب برچسب زنی به مجرم در عدالت کیفری سنتی ملاک عمل خواهد بود. مشارکت مردم در امور کیفری وامر قضایی که در واقع با مشارکت دادن مردم در امور کشور،دولت خود را بیمه می کند از نمودهای عدالت ترمیمی وآثارآن با ایجاد شوراهای حل اختلاف نمود عینی پیدا کرده است. با بررسی های بعمل آمده در ماهیت و حدود اختیارات قانونگذار که به  شورای حل اختلاف داده مشخص گردیده که این نهاد در امور کیفری که شدت آنها در جامعه زیاد حساس نیستند حق دخالت و تصمیم گیری دارد. استفاده از روش های نرم به جای روش های خشن از شیوه های مرسوم ومتداول در تمام دنیا است در این روش، عــرف وعادات وآداب ورسوم مردمی به آداب ورسوم قضایی اضــافه می گردد‎.‎از طرف دیگر می توان به این موضوع اشاره کردکه در این قسمت از عدالت، قوه قضائیه از طریق قانون گذار اعمال عدالت را همراه با نظارت تحت عنوان شورای حل اختلاف به مردم واگذارکرده است .در راستای این هدف خسارت بزه دیده ترمیم وحس مسئولیت پذیری بزهکار نیز تقویت می‌گردد‎.‎

عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می‌کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن، هم درباره‌ی جرم و هم درباره‌ی چگونگی پاسخ به آن است. ظهور و پیدایش عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری در رویکردی جرم شناسی و بطورکلی تحول در تفکر ناظر به جرم در چند دهه اخیراست. مطابق نظر برخی از نویسندگان عدالت ترمیمی از سال۱۹۹۰ تاکنون به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح و بازنگری نظام عدالت کیفری درآمده است. (رایججیان، ۱۳۸۱، ص ۵) عدالت سزا دهنده که ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانده که ناظر به بزهکار است و هر دو به عنوان مدل کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری مشهور شده‌اند در دهه های اخیر ، با ایرادهای مختلفی که متوجه کارآیی و عملکرد آنهاست روبه رو هستند. عده‌ای از جرم شناسان و حقوقدانان ، تحت تأثیر دستاوردهای عمدتا بزه دیده شناسی حمایتی و فعالیتهای جنبش طرفدار حقوق زن و زنان بزه دیده، مدل «عدالت ترمیمی» را مطرح کرده‌اند.(مندنی پور  ۱۳۸۸، ص ۳۲)

۱-۲-تعاریف اصطلاحات و واژه‌ها

تعریف عدالت ترمیمی: در مفهوم اولیه آن در واقع احیاء و توسعه حقوق بزه دیدگان را در نظام کیفری و در کلیه مراحل رسیدگی مورد توجه قرار داد. چنانکه در تحولات تقنینی چند دهه اخیر بعضی کشورها، (مانند فرانسه)، (رساله جرایم و مجازاتها). دولت در مورد بعضی جرایم علیه اموال تا سقف معینی و در مورد جرایم علیه اشخاص بدون سقف، جبران خسارت مادی بزه دیدگان را درصورت ناشناخته بودن، فراری بودن یا معسر بودن بزهکاران به عهده می‌گیرد. (دلماس ۱۳۳۷، ص۴۰-۴۳.)

 تعریف شورای حل اختلاف: بر اساس قانون اساسی قوه قضاییه مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی، در معنای گسترده و فراگیر واژه مزبور، تعیین گردیده است. با این حال، به دلیل های گوناگون رسیدگی به دعاوی محدود به قوه مزبور نمانده و نهادهای دیگری برای رسیدگی به برخی دعاوی با ماهیت خاص مانند دعاوی ناشی از رابطه کار، دعاوی مالیاتی و پدید آمده اند. یکی از نهادهایی که برای رسیدگی به دعاوی بر اساس راهبرد مشارکت شهروندان در حل و فصل دعاوی چند سالی است پا به عرصه وجود گذاشت، شورای حل اختلاف است. شورای مزبور با تصویب ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جایگاه قانونی یافت. ماده ۱۸۹ قانون مزبور مقرر می دارد:

تفاوتهای اساسی آن با این نها«به منظور کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه اعضای آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد».

۱-۳- سوال‌های تحقیق:

۱- چگونه شورای حل اختلاف در تامین و گسترش عدالت ترمیمی در استان قم ایفای نقش می کند؟

اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در دادرسی عادلانه و منصفانه

۱-۲-۲تعریف اصطلاحی حریم خصوصی ۲۸

۱-۲-۳ تعریف مورد قبول ۳۱

۱-۳ تعریف اماکن خصوصی ۳۱

۱-۳-۱تعریف منزل ۳۱

۱-۳-۲تعریف اماکن خصوصی ۳۱

۱-۳-۳مفهوم منزل و اماکن خصوصی ۳۱

فصل دوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه . ۳۷

۲-۱ مقدمه ۳۷

۲-۲ تعریف ومفهوم حریم مکانی ۳۸

۲-۳حمایت از حریم  مکان خصوصی ۳۸

۲-۴ تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی ۳۹

۲-۵ ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مکان خصوصی ۴۴

۲-۶ ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی ۴۴

۲-۶-۱ جرایم مشهود ۴۵

۲-۶-۲جرایم غیر مشهود ۴۶

۲-۷ ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل ۴۹

۲-۸ اشکال نقض حریم خصوصی اماکن (خصوصی) ۵۰

۲-۸-۱ ورود فیزیکی ۵۰

۲-۸-۲ ورود غیر فیزیکی (به کار گماردن دوربین ، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی بصری) ۵۱

۲-۸-۳ ورود شنوایی ۵۲

۲-۸-۴ ورود بینایی (چشمی) ۵۳

۲-۸-۵ نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسکن (آپارتما نها) ۵۳

فصل سوم: بررسی حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری ۶۵

۳-۱ تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) ۶۵

۳-۱-۱ اجازه قانون ۶۵

۳-۱-۲ اجازه مقام قضایی ۶۸

۳-۲ عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد ۷۱

۳-۳ ضابطه احراز حقوق اهم ۷۲

۳-۴ لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران ۷۳

۳-۵ حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی ۷۵

۳-۶ فوریت امر در بازرسی و عدم همکاری متصرف ۷۶

۳-۶ زمان بازرسی ۷۸

۳-۷ بررسی حریم خصوصی اماکن در فقه امامیه ۷۹

۳-۷ آیات ۷۹

۳-۷ -۲روایات ۸۵

۳-۷-۳ حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه ۸۸

۳-۷-۴خصـوص حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) ۸۹

۳-۷-۴-۱ پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) ۹۰

۳-۸ بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی ۹۴

۳-۸-۱به کار گذاشتن وسایل شنود ممنوع ۹۴

۳-۸-۲ نظارت های الکترونیکی و حریم خصوصی اشخاص ۹۶

۳-۹ کاستی های قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۷۸در ارتباط با حریم خصوصی ۹۷

نتیجه گیری ۱۰۴

منابع و مآخذ: ۱۰۶

چکیده انگلیسی: ۱۱۲

چکیده

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یکی از مفاهیم نظـامهـای حقـوقی توسـعه یافتـه اسـت کـه ارتبـاط بسـیار نزدیکی با کرامت انسانها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایـت از شخصـیت افـراد و حقـوق شـهروندان، نیازمنـد حمایـت از حـریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صـورت مشـخص و معنـون حمایـت نشـده و در واقـع، موضـع حقـوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. در قانون «آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری» ، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکنده و مبهم است. به نظر می رسد که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل، اتومبیل، نامه ها و مکاتبه های شخصی جلوه هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش بینی نشده است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا ابتدا به طور کامل حریم خصوصی را در زوایای مختلف تعریف و بررسی کرده سپس این اصل را در دادرسی عدلانه و منصفانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.

واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، منزل، مکان خصوصی، دادرسی عدلانه، منصفانه.

الف. مقدمه

حریم خصوصی را می توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می شود(انصاری، باقر، ۱۳۹۱، ص۱).

انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانه انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.

حریم خصوصی را می توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیله دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی،

مطلب دیگر :

کتاب ادبیات تبلیغ

 اجتماعی، اقتصادی و  .صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه ی سنتی سابق متفاوت می باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه ی توسعه یافته، جامعه ی عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد.

دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را درباره زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.

لذا، می بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت های ویژه قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می تواند موسع یا مضیق باشد.

دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین الملللی در زمینه ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، منصور،۱۳۸۴،ص ۲).

آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادیهـای فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق ها و آزادیهـای فـردی و حـق های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادیهـای فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می گیرند.

این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می شود که آزادی انسان در جنبه های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطالح حریم خصوصی را مفهومی گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در بر می گیرد(کوشکی، غلامحسین، ۱۳۸۶،ص ۱).

در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرایندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می شود(همان ،ص ۲).

مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  ۱۸۹۰توسط یکی از قضات دادگاه های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست( شهبازی قهفرخی، سجاد،۱۳۹۱،ص۲).

ب. بیان مسئله

«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، ۱۴۰۴ : ۱۸۴)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، ۱۴۱۲ : ۱۱۲). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می توان حریم را محدوده ی ممنوع های دانست که ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، ۱۴۱۶ : ۴۲۱ )

با روشن شدن مفهوم دو واژه ی حریم و خصوصی، ارائه ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان می شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان ارکان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است که آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، ۱۳۸۶ : ۱۶).

حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود های از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفکر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی های فردی به عنوان بخش عمد های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری که عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال ۱۸۹۰ میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسکن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال ۱۸۹۰ میلادی، حریم خصوصی به عنوان مفهوم حقوقی در مجله حقوقی هاروارد در مقاله های با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریکایی به نام های «ساموئل وارن » و «لوئیس براندیس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸ میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است.

در حقوق کیفری اسلام، حریم خصوصی جسمانی با حمایت های کیفری سنگینی مانند قصاص مورد حمایت قرار گرفته است. همینطور، با تعیین مجازاتهای حدی برای تعرّض به عفت (زنا- لواط- مساحقه- تفخیذ)، تعرّض به آبرو و حیثیت(قذف و تعزیر جهت هرگونه هتاکی) و تعرّض به حریم اموال(سرقت) از مصادیق این حق حمایت نموده است.

حریم خصوصی، قلمروای از اعمال، رفتارها و مختصات هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشاء آن ندارد. حمایت از این حریم در قوانین داخلی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.

ج. اهداف تحقیق

1. بررسی مفهوم و گستره‌ی حریم خصوصی در اصول دادرسی منصفانه
2. بررسی و بیان ادله و مبانی حقوقی این نهاد در قوانین دادرسی ایران
3. تحلیل و ارزیابی دادرسی عادلانه در قوانین ایران

هدف کاربردی: از جهت کاربردی در تلاش است تا توجه به افکار عمومی، مراکز علمی و مقامات مسئول به ویژه مقنن را به نواقص قانونی یا قضایی جلب نماید. به همین جهت این تحقیق می تواند برای نهادهای قضایی تقنینی و جامعه ی حقوقی کاربرد داشته باشد.

د. سوالات تحقیق

1. مفهوم و گستره‌ی حریم خصوصی در اصول دادرسی منصفانه چیست؟
2. ادله و مبانی حقوقی این نهاد در قوانین پیرامون حمایت از حریم خصوصی کدامند؟

پرسش فرعی تحقیق:

1. حمایت از حریم خصوصی اماکن خصوصی در قوانین فقه امامیه چگونه ارزیابی می شود؟
2. محدوده حمایت از حریم خصوصی اماکن خصوصی در قوانین کیفری چگونه ارزیابی می شود؟

با موضوع توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از وقوع جرم

۲-۳-۱-۲-در برابر مقام قضایی ۱۵

۲-۳-۱-۳-بزه دیده ۱۶

۲-۳-۲-وظایف واحدهای جرم یابی ۱۷

۲-۳-۲-۱-مدیریت منابع انسانی ۱۷

۲-۳-۲-۲-تضمین رعایت اصول اخلاقی ۱۸

۲-۴-روش های کشف جرم ۱۹

۲-۴-۱-روش های قدیمی در کشف جرم ۱۹

۲-۴-۱-۱- شناسایی مجرمان به واسطه قطع بودن برخی اعضای بدنشان ۱۹

۲-۴-۱-۲-داغ کردن مجرمان با فلزات ۲۰

۲-۴-۱-۳-دِفیله ۲۰

۲-۴-۲-روش های نوین در کشف جرم ۲۱

۲-۴-۲-۱-تشخیص هویت ۲۱

۲-۴-۲-۱-۱-تشخیص هویت از رهگذر گواهان ۲۲

۲-۴-۲-۱-۲-عکاسی ۲۲

۲-۴-۲-۱-۳-تشخیص هویت از روی عنبیه چشم ۲۳

۲-۴-۲-۱-۴-انگشت نگاری و تشخیص هویت ۲۴

۲-۴-۲-۲-جمع آوری مدارک و دلایل از صحنه جرم ۲۶

۲-۴-۲-۲-۱-بررسی و مستندسازی ۲۶

الف)یادداشت ‌برداری از صحنه جرم ۲۷

ب)عکس‌برداری از صحنه جرم ۲۸

ج)تهیه کروکی صحنه جرم ۲۹

۲-۴-۲-۲-۲-آثار و دلایل جرم در صحنه جرم ۲۹

۲-۵- کشف علمی جرم و پیشگیری از جرم ۳۱

۲-۵-۱-مفهوم پیشگیری ۳۱

۲-۵-۲-انواع پیشگیری از جرم ۳۳

۲-۵-۲-۱-پیشگیری اولیه ۳۳

۲-۵-۲-۲- پیشگیری ثانویه ۳۳

۲-۵-۲-۳-پیشگیری ثالث ۳۴

۲-۵-۲-۴-پیشگیری وضعی و اجتماعی ۳۵

۲-۵-۲-۴-۱- پیشگیری وضعی ۳۵

۲-۵-۲-۴-۲- پیشگیری اجتماعی ۳۷

۲-۵-۳-توسعه علمی جرایم و پیشگیری ۴۰

۲-۵-۳-۱-جرم به عنوان یک معضل ۴۰

۲-۵-۳-۲-پلیس علمی و شناسایی عاملین معضل ۴۳

۲-۵-۳-۳-فرصت ارتکاب جرم ۴۴

۲-۵-۳-۴-تحلیل منافع بزهکار ۴۵

۲-۵-۳-۵-ارزیابی کارآمدی تدابیر پیشگیرانه ۴۵

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۰

۳-۱-مقدمه: ۵۱

۳-۲- روش تحقیق ۵۲

۳-۲-۱- نوع و روش تحقیق ۵۲

۳-۲-۲- ابزار گردآوری اطلاعات ۵۲

۳-۲-۳- شیوه اجرا و واحد تحلیل: ۵۳

۳-۲-۳-۱) شیوه اجرا: ۵۳

۳-۲-۳-۲) واحد تحلیل ۵۴

۳-۲-۴- قلمرو تحقیق ۵۵

۳-۲-۴-۱- قلمرو مکانی ۵۵

۳-۲-۴-۲- قلمرو زمانی ۵۵

۳-۲-۵- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری ۵۵

۳-۳- شناسایی متغیرها ۵۶

۳-۳-۱- متغیر وابسته ۵۶

۳-۳-۲- متغیر مستقل ۵۶

۳-۴- جامعه آماری و نمونه ۵۷

۳-۴-۱- جمعیت آماری ۵۷

۳-۴-۲- جامعه نمونه آماری ۵۷

۳-۵-روایی و پایایی تحقیق ۵۸

۳-۵-۱- روایی ابزار سنجش ۵۸

۳-۵-۲- پایایی ابزار سنجش ۵۸

مطلب دیگر :

بایگانی‌های پایان نامه ها - تحقیق - مقاله -پروژه-پایان نامه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۹

۴-۱-توصیف داده ها ۶۰

۴-۱-۱- سن کارکنان پلیس پیشگیری ۶۰

۴-۱-۲- سن کارشناسان آگاهی ۶۲

۴-۱-۳- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری ۶۴

۴-۱-۴- تحصیلات کارشناسان آگاهی ۶۵

۴-۱-۵-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری ۶۸

۴-۱-۶-سابقه خدمت کارشناسان آگاهی ۷۰

۴-۳- آمار استنباطی ۷۲

۴-۴- خلاصه فصل چهارم: ۸۰

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۱

۵-۱- نتیجه گیری ۸۲

۵-۲-پیشنهادات: ۸۵

منابع و مآخذ: ۸۶

پیوست: ۸۹

چکیده:

با پیشرفت علوم و فنون و گسترش انواع بزهکاری در اشکال گوناگون جایگاه توسعه کشف علمی جرایم بیش از پیش در پرونده‌های کیفری عینیت پیدا می‌کند بدیهی است کارشناسان فنون و علوم مختلف می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، پلیس علمی را در ارتباط با کشف جرایم یاری کنند که به این منظور پلیس می‌تواند با توسعه علمی کشف جرایم نقش بسزایی در پیشگیری از جرم داشته باشد.

روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرسنل حاضر در پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری استان که تعداد آنها ۲۲۰ نفر بوده که با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعداد ۱۴۰ نفر از آنها بعنوان نمونه آماری تعیین گردید. پرسشنامه این پژوهش محقق ساخته بوده که شامل ۱۹ سوال بوده است و پس از انجام پرسشنامه نتایج تحقیق حاکیست که بین توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین بین روش‌های نوین کشف جرایم فضای سایبر، روش‌های نوین کشف جرم از طریق  GPS و GIS و روش های نوین کشف جرم از طریق  DNA و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: پلیس، توسعه علمی، کشف جرم، روش های نوین، جرم یابی.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

بیش از یک قرن است که شناسایی مجرمان و تبهکاران عمدتاً با تکیه بر دانش‌های نوین تشخیص و شناسایی و نه بر اساس حدسیات و گمانه‌زنی‌های سنتی صورت می‌گیرد. با این حال طی این مدت نسبتا طولانی روش ‌های لازم برای بررسی صحنه جرم و به دام انداختن تبهکاران دستخوش تغییرات چندان جدی نشده است و این درحالی است که جنایتکاران و مجرمان همسو با توسعه دانش‌های کاربردی بشری، از شیوه‌های پیچیده‌ تری برای پیاده کردن نقشه‌های خود استفاده می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر اتفاقات امیدوار کننده‌ای در زمینه توسعه دانش شناسایی مجرمان برپایه استفاده از روش های نوین برای به دام انداختن آنها صورت گرفته باشد از طرف دیگر در دنیای امروز ما که جمعیت کره زمین به طور تساعدی در حال رشد است و روزی خواهد رسید که این شش میلیارد نفر به دوازده میلیارد نفر برسد و این آمار نشان می دهد که ما تنها در شش میلیارد نفر دارای نقاط مشابه بر روی انگشتان نیستیم و اگر این تعداد جمعیت به دوازده میلیارد نفر برسد احتمال اینکه ما دارای افرادی با نقاط مشابه باشیم، هست، لذا به نظر می رسد که همسو با استفاده مجرمان از شیوه های پیچیده و افزایش تساعدی جمعیت کره زمین، پلیس علمی ناچار است دنبال روش های نوینی برای شناسایی مجرمان باشد تا بتواند از فرار مجرمان از چنگ قانون و عدالت جلوگیری نماید.

۱-۲-بیان مسئله

ادله اثبات جرم در علم حقوق محدود است و شامل مواردی می شود که در قانون از آن نامبرده شده است اما در این زمینه برخی علوم به کمک حقوق آمده ند تا در حوزه حقوق کیفری کشف جرم و تعقیب متهم راساده تر می کنند.این علوم بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دوره ای از رسیدگی کیفری مورد استفاده قرار می گیرند که ضابطان قضایی با مراجع قضایی همکاری دارند پلیس علمی  یا آنگونه که کارشناسان از آن یاد می کنند کشف علمی جرایم یکی از علومی است که همکاری تنگاتنگ ،حل پرونده های کیفری را برای مقامات دادسرا و دادگاه آسان تر می کنند.

در گذشته های دور ،یعنی قرون اولیه،دلایل به اقرار و شهادت محدود می شد وکمتر به کشف علمی جرم توجه می شد درآن قرون با توجه به اینکه روابط اجتماعی پیچیده نشده بود وزندگی ساده بود و روابط اجتماعی پیش نیامده بود،اشخاص در اقراربه آن عملی که کرده بودند ابایی نداشته و به راحتی اقرار می کردند برای اینکه می خواستند اولاخودشان را از ندای وجدان راحت سازند و دیگر آنکه اعتقادات مذهبی داشتندو دروغ را دشمنی با خدا می دانسته اند وبه هر صورت آن فضایل اخلاقی ،مانع از دروغ گویی می شده است و همچنین شهود نیز به سبب اعتقادتی که داشتندبازهم دروغ گویی را مذموم می دانستند وحاضر نبودند برای برای رسیدن به منافع شهادت دروغ بدهند بنابر این ارزش شهادت واقرار خیلی بالا بود اما بر اثر گذشت زمان وکاهش اعتقادات به صوص اعتقادات مذهبی و در معرض تطمیع وتهدید قرار گرفتن شهادت نیز ارزش واقعی خود را از دست دادو به همین علت در اغلب کشورهای دنیا مجبور شده اند که شهادت را به قیودی متصل کنند. تا آغاز رنسانس  یعنی تجربه علمی ادبیات اروپا،اقرار و شهادت شاه دلایل محسوب می شدند در رنسانس موضوع تجدید حیات علمی کشف جرم را نیز رانیز تحت تاثیر قرار داد. آنهابه این نتیجه رسیدند که اگر در جرمی شاهدی وجود نداشته باشد یا اقرار صورت نگرفته باشد ،تکلیف دستگاه قضایی چیست؟ بنابراین از رنسانس به بعد این وصف علمی وارد کشف جرایم شد ودانشمندان علوم جنایی گفتند اگربتوانیم اتهام را از طریق آزمایشهای تجربی وآزمایشگاهی بهاثبات برسانیم در صورتی که شهادت یا اقرار وجود نداشته باشد،میتوان متهم را مجازات کرد واین کشف جرم نیز از علمی شدن دیگر مسایل بر کنار نماند بنابراین از ابتدای قرن بیستم ،توجه پلیس بیش از آن چه به دلایل سنتی معطوف شدودستگاه های جدیدی برای کشف برخی از رموز سنجیده جرایم به ویژه قتل اختراع شد از این نمونه میتوان به نظام DNA،نقوش اثر انگشت ،خون، پوست،مو و.رامی توان نام برد بنابراین جمع آوری چنین مدارکی باعث شد که متهمان از کتمان حقایق می کردند وقتی باچنین دلایل علمی مواجه می شدند از بیان حقایق طفره نروند .

۱-۳-اهداف تحقیق:

الف) بررسی رابطه توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم.

ب) بررسی رابطه کشف جرایم فضای سایبر و نقش آن در پیشگیری از جرم.

ج) بررسی رابطه کشف جرم از طریق  GPS و GIS و نقش آن در پیشگیری از جرم.

د) بررسی رابطه کشف جرم از طریق  DNA و نقش آن در پیشگیری از جرم.

۱-۴-سوالات تحقیق:

سوال اصلی:

آیا بین توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؟

سوالات فرعی:

آیا بین روش‌های نوین کشف جرایم فضای سایبر و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین روش‌های نوین کشف جرم از طریق  GPS و GIS و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین روش نوین کشف جرم از طریق  DNA و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؟