دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی حقوقی مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد
۲-۲-۲-مسئولیت انتظامی ۲۳
۲-۲-۳-مسئولیت نیابتی ۲۳
۲-۲-۴- مسئولیت کیفری ۲۳
۲-۲-۴-۱-تعریف مسئولیت کیفری ۲۵
۲-۲-۴-۲-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسئولیت کیفری ۲۸
۲-۲-۴-۳-شرایط لازم در تحقق مسئولیت کیفری ۲۹
۲-۲-۴-۴-مسئولیت واقعی و انتزاعی ۳۰
۲-۲-۴-۵-تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت ۳۳
۲-۲-۴-۶-ارکان مسئولیت کیفری ۳۳
۲-۲-۴-۶-۱-وقوع جرم ۳۳
۲-۲-۴-۶-۲-قابلیت انتساب ۳۴
۲-۲-۴-۶-۲-۱-انتساب مادی ۳۴
۲-۲-۴-۶-۲-۲-انتساب معنوی ۳۵
فصل سوم: کالاهای غیراستاندارد و شرایط موجد مسئولیت ۳۶
۳-۱- بررسی مفاهیم ۳۷
۳-۱-۱-عیب و نقص ۳۷
۳-۱-۲- کالای غیراستاندارد و معیوب ۳۸
۳-۱-۳- کالای معیوب و نامرغوب ۴۰
۳-۲-انواع عیب و نقص موجود در کالا ۴۱
۳-۲-۱-عیب در طراحی کالا ۴۱
۳-۲-۱-۱-اثبات عیب در طراحی کالا ۴۳
۳-۲-۱-۲-معیارهای تشخیص عیب در طراحی کالا ۴۴
۳-۲-۱-۲-۱-ضابطه انتظار مصرف کننده ۴۴
۳-۲-۱-۲-۲-ضابطه سود– خطر ۴۴
۳-۲-۱-۲-۳-ضابطه دو گانه ۴۵
۳-۲-۱-۳-فرق میان عیب در تولید و عیب در طراحی ۴۵
۳-۲-۲-عیب در ساخت کالا ۴۶
۳-۲-۳-عیب در راهنمائی و هشدار ۴۷
۳-۳-۱- تاریخچه ۵۲
۳-۳-۲-مسئولیت ناشی از عیب کالا ۵۲
۳-۳-۲-۱-عیب ۵۲
۳-۳-۲-۲-شرایط عیب موجد مسئولیت ۵۳
۳-۳-۲-۲-۱-مخفی بودن عیب و نقص موجود در کالا ۵۴
۳-۳-۲-۲-۲-ورود ضرر در اثر عیب و نقص ۵۵
۳-۳-۲-۲-۳-زمان ایجاد عیب و نقص در کالا ۵۶
فصل چهارم: مسئولیت کیفری تولیدکنندگان ۵۸
۴-۱-سیر تاریخی مسئولیت تولیدکنندگان محصولات صنعتی ۵۹
۴-۱-۱-سیر تاریخی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان محصولات صنعتی ۵۹
۴-۱-۲-سیر تاریخی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان محصولات غیراستاندارد ۶۱
۴-۲-مبانی فقهی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان ۶۲
۴-۲-۱- برخی از مصادیق مسئولیت جزایی در فقه ۶۵
۴-۲-۱-۱-نجش ۶۵
۴-۲-۱-۲-غش ۶۶
۴-۲-۲-قواعد فقهی ۶۷
۴-۲-۲-۱-قاعده لاضرر ۶۷
۴-۲-۲-۱-۱-بررسی اجمالی مفهوم قاعده ۶۷
۴-۲-۲-۱-۲- نفی قاعده لا ضرر در رابطه با مسئولیت تولیدکننده و فروشنده ۶۸
۴-۲-۲-۲-قاعده غرور ۷۱
۴-۲-۲-۳- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم ۷۲
۴-۲-۲-۴-قاعده تسبیب ۷۳
۴-۳-منابع قانونی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان ۷۵
۴-۳-۱- مقررات عام ۷۵
۴-۳-۱-۱- قواعداستاندارد ۷۸
۴-۳-۱-۲-مسئولیت نهاد استاندارد ۷۹
۴-۳-۱-۳- دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی (در اتحادیه اروپا) ۸۱
۴-۳-۱-۴- دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی ۸۳
۴-۳-۲-مقررات خاص ۸۶
۴-۳-۲-۱-مقررات راجع به تقلّب در مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی ۸۶
۴-۳-۲-۲-قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ۸۷
۴-۳-۲-۳- قانون تجارت الکترونیک ۸۷
۴-۳-۲-۴-قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو ۸۸
۴-۳-۲-۵- قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان ۸۸
۴-۳-۲-۶-قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ۹۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۳
۵-۱-نتیجه گیری ۹۴
۵-۲-پیشنهادات ۹۸
منابع و ماخذ ۹۹
الف. قوانین ۹۹
چکیده:
رشد رو به تزاید فعالیتهای اقتصادی و حمایت از مصرفکنندگان کالاها نیازی برخاسته از حقوق عمومی است که مقتضای آن وضع مقررات جدید از جمله در عرصه حقوق کیفری است تا به موجب آن از وقوع جرائم ناشی از کالاهای تولیدی علیه مصرفکنندگان جلوگیری یا در صورت وقوع، عرضهکننده مسئولیت کیفری داشته باشد. امروزه
حجم بسیار بالای کالاهای تولیدی و سودجویی کارخانجات تولیدکننده در ارائه محصولات غیراستاندارد، قشر فراگیری از افراد جامعه را در معرض آسیبهای متعدد مالی و جانی قرار داده است. از سویی، ضعف مصرف کنندگان در شکایت از شرکتهای قدرتمند و بزرگ و ناتوانی از شناخت عیب در محصولات با فنآوریهای پیچیده، لزوم حمایت جدیتر از آنها را به اثبات میرساند. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گری ی قوانین و مقررات پیشگیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژهای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، میتوان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشدهاند. در این پژوهش، به روشی تحلیلی- توصیفی که مطالب آن بهصورت کتابخانهای جمع آوری شده است، به بررسی این مبانی در حقوق کیفری ایران پرداخته میشود.
واژگان کلیدی: کالاهای غیراستاندارد، مسئولیت، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
گسترش فرایند تولید، اگر چه زندگی انسان را آسانتر نموده اما، خطراتی را نیز به همراه آورده است. در بازار پیچیده تولید و عرضه، مصرف کننده در بسیاری موارد، از ترکیبات کالا، کیفیت تولید و طرز استفاده از آن اطلاعی ندارد. از سوی دیگر، ممکن است کالای تولید شده معیوب باشد و از استاندارد لازم برخوردار نباشد و مصرف کننده با بهره گرفتن از این محصولات، دچار زیان و خسارت شود. عدم آگاهی مصرف کنندگان و اعتماد آنها نسبت به کالای عرضه شده، زمینه ساز سوء استفاده برخی تولیدکنندگان است. بهرهمند از کالا و خدمات سالم، با کیفیت مناسب، ایمن و عاری از عیوب، حق مصرف کننده است. درجه ایمنی کالای موضوع قرارداد، نباید فوق العاده باشد، بلکه، کافی است که کیفیت مطلوب و معمول داشته باشد تا بدون ایراد محسوب شود، به طور مناسب بسته بندی و برچسب زده شده باشد، در هر واحد و در میان تمامی واحدها دارای کیفیت و کمییت کنواخت باشد. به عبارت دیگر، قابل عرضه به بازار باشد (قاسمی حامد:۱۳۸۸، ۴۶).
به منظور پیشگیری از ورود خسارت به مصرف کننده ناشی از استفاده از کالاهای غیراستاندارد کالای، تدوین و به کار گیری قواعدی با ماهیت یا کارکرد پیشگیرانه ضروری است. از سوی دیگر، با ملاحظه احتمال ورود خسارت، تدوین قوانین و مقررات به منظور جبران سهل و سریع خسارت وارده به مصرف کننده، لازم است. زمینه ساز جبران خسارت، تعیین مسئول تحمیل ضرر است. در این زمینه، قواعد عام و سنتی نظام حقوقی ما از کارآیی لازم برخوردار نیست. به همین جهت، به کارگیری شیوهها و قواعد جدید حقوقی به منظور جبران سریع و ساده خسارت وارده به مصرف کننده، لازم و اهمیت وضع و به کارگیری این قواعد در حقوق مصرف ضرورتی انکارناپذیر است. به منظور، آشنایی با نظرات موجود، زمینه ساز ایجاد این تحول خواهد بود. بهرهگیری از قواعد موجود، قبل از تدوین قواعد جدید حقوقی، اقدامی اصولی و منطبق با موازین است. در نظام حقوقی ما، قوانین و مقررات متعددی در زمینه مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد تدوین شده است.
۱-۲-بیان مسئله
تنوع خواستهها و نیازهای مادی بشر امروز و میل او برای تجربههای گوناگون، زندگی آدمیان را دستخوش تحولات بنیادین نموده است. تولید روزافزون کالاها و محصولات متنوع، پاسخی به نیازهای مادی رو به رشد بشر است. از این دیدگاه، صنعتی شدن جامعه و تولیدات زیاد همراه با رعایت استانداردهای مربوط، سرنوشت حتمی جوامع امروزی قلمداد میشود. اما تولید کالا و ارائه خدمات، آن هم در این حجم وسیع، خالی از اشکال نخواهد بود، زیرا وسوسه سود سرشار و منافع کلان تولید، گاهی باعث میشود، تولیدکنندگان کالا و خدمات، به عمد یا بر اثر تقصیر با زیر پا نهادن قواعد و ضوابط قانونی و متعارف، کالایی را تولید کنند که مطابق استاندارد نبوده و موجب مسئولیت آنها شود. بنابراین، پیشبینی راهکارهای مناسب قانونی و تعیین مبانی منطقی برای تشخیص حدود و ثغور چنین مسئولیتی، حتی زمانی که تولیدکننده، عمد یا تقصیری در تولید محصولات معیوب نداشته باشد، امری ضروری و مطابق نیاز جوامع امروزی است (علی اکبری: ۱۳۸۹، ۱۳۱).
چراکه امروزه دیگر نمیتوان روابط میان افراد را بر توافقهای انجامشده میان آنها استوار دانسته و اصل آزادی قراردادها را که در عرصههای گوناگون حاکمیت داشت، همچنان حاکم بر روابط افراد حداقل در بعضی زمینههای مهم و حساس که صدمه به تمامیت جسمانی را به دنبال دارد، تلقی نمود. در همین راستا، در سالهای اخیر، حقوق معاصرِ بیشتر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته و صنعتی، شاهد رشد مداخلهگرایانه دولتها در روابط اجتماعی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شده که نتیجه آن
مطلب دیگر :
وضع قوانینِ حمایتی آمره از اقشار ضعیف و آسیبپذیر جامعه است (سید زاده: ۱۳۸۸، ۱۲).
در نظر گرفتن مسئولیتها، تعیین وظایف و وضع دستورالعملهای مختلف در زمینه تولید و نظارت بر کار تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای مورد نیاز جامعه، نیز به این دلیل مورد توجه دولتها قرار گرفته و در نهایت هدف از تصویب این قوانین، حمایت از مصرفکنندگان و پیشگیری از تحمیل یکجانبه شرایط و مفاد قرارداد از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان بر مصرفکننده میباشد. بر این اساس، تولیدکننده صرف نظر از عمد یا جهل در تولید محصولات معیوب، صرفاً به دلیل ایجاد محیط یا کالای خطرناک میتواند مسئول شناخته شود (میرمحمد صادقی و دانشور ثانی: ۱۳۹۱، ۶۱).
بنابراین مسئولیت مطلق و ناشی از ایجاد خطر تولیدکنندگان بر مبنای سود سرشاری که از تولید، نصیب آنان میشود در کنار مسئولیت ناشی از تقصیرشان، میتواند مبنای حقوقی مناسبی برای وضع قوانینی به منظور مقابله کیفری با تولیدکنندگان قلمداد گردد. در نظام تقنینی ما، علاوه بر «قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶» و «قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب ۱۳۸۸» که به طور خاص به مسئولیت تولید کنندگان پرداختهاند، قوانین متفرقه دیگری نیز وجود دارند که تولیدکنندگان را مکلّف به رعایت ضوابط و معیارهای حفاظت فنّی در امر تولید و توزیع و عرضه فرآوردهها یا مصنوعات نموده و برای تولیدکنندگان متخلّف ضمانت اجراهای کیفری پیشبینی کرده است. در متون فقهی نیز قواعدی وجود دارد که میتواند مبنای برخورد کیفری با تولیدکنندگان خاطی قرار گیرد (شاکری: ۱۳۸۸، ۱۴-۱۵).
در عصر حاضر، جامعه روزبهروز به سوی صنعتی شدن گام برمیدارد و افراد زیادی نیز با انگیزه منفعتطلبی و سودجویی به تولید محصولات و کالاهای روزمره با حجم وسیع اقدام میکنند، در نتیجه حجم وسیع این تولیدات، آثار و نتایج زیانبار ناشی از مصرف آنها را به دنبال خواهد داشت. در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر، مبنای مسئولیت تولیدکنندگان قرار میگرفت، ولی در زمان حاضر، به علت پیچیدگیهای اثبات تقصیر و پارهای مصلحت اندیشی های اجتماعی ناشی از آثار زیانبار استفاده از کالاهای غیراستاندارد، ارائه الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولیدکنندگان این کالاها بدون نیاز به احراز تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر میرسد. در این راستا، استفاده از قواعد موجود در منابع فقهی و یافتن مصادیقی که به استناد آنها بتوان با تولیدکننده خاطی برخورد کرد میتواند به عنوان مبنایی مناسب در تدوین یک سیاست کیفری کارآمد برای مقابله با تولیدکنندگان خاطی گردد. در نهایت، شایان ذکر است که در نظام قانونگذاری کنونی نیز قواعد و مقرراتی وجود دارد که ضمانت اجراهایی را برای برخورد با تولیدکنندگان متخلّف مقرّر نموده و بررسی اجمالی این قوانین، خالی از فایده نخواهد بود.
۱-۳-پیشینه تحقیق
در خصوص حمایت از مصرف کنندگان کالای صنعتی و مسئولیت مدنی تولید کنندگان این کالاها منابع قابل توجه ای به صورت کتاب و مقاله تألیف شده است که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- مقاله مسئولیت ناشی از کالای معیوب: مطالعه تطبیقی در حقوق سوییس و ایران در سال ۱۳۸۶ توسط محسن صادقی در مجله پژوهشنامه بازرگانی به چاپ رسید. وی بیان نمود که، جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظامهای حقوقی مختلف، قائل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسئولیت مدنی هستند؛ اصولی که مصرف کننده را به نحو شایسته حمایت نمیکنند.
- آقای علی اکبری در مقاله خود تحت عنوان: مبانی و منابع مسئولیت کیفری تولیدکنندگان کالاهای معیوب که در مجله آموزههای حقوق کیفری در سال ۱۳۸۹ به چاپ رسید بیان داشت؛ در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر مبنای مسئولیت تولیدگنندگان قرار میگرفت، ولی در زمان حاضر به علت پیچیدگیهای اثبات تقصیر و پاره ای از مصلحت اندیشیهای اجتماعی ناشی از آثار زیان بار استفاده از محصولات صنعتی، ارائه الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولید کنندگان محصولات صنعتی بدون نیاز به احزار تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر میرسد.
- آقای ابوالحسن شاکری در مقاله خود تحت عنوان: بررسی مسؤلیت کیفری عرضه کنندگان محصولات صنعتی که در فصلنامه مفید به سال ۱۳۸۸ ارائه گردد؛ بیان کرد هنگامی که از کالای صنعتی به استفاده کننده آن آسیبی میرسد، همین قدر که احراز شود مصدومیت جسمی وی مستقیماً از کالای صنعتی بوده کافی است که بر عیب کالا و در واقع، تعدی یا تفریط سازنده در ساختن آن دلالت نماید. بنابراین محصولات سازندگان که در وقوع جرم مؤثر است و همین طور رفتار توزیع کنندگان که استفاده کنندگان را به استفاده از کالا مغرور کرده است، بدون نیاز به اثبات تقصیر و به دلالت ظاهر، منتسب به اشخاصی است که آن را عرضه کردهاند و وی با لحاظ این فرض یا اماره تقصیر که از جانب آنها قابل رد است، در مقابل صدمات جسمی ناشی از تولیدات عرضه شده، مسؤلیت خواهند داشت و اگر این شخص اثبات نماید که علت صدمه اقدام غیرمجاز استفاده کننده یا شخص ثالث و یا ناشی از قوه قهریه بوده است، از مسؤلیت کیفری مبری میشود. در غیر این صورت صرف ایراد صدمه موجب دیه است که وی مسؤل تأدیه آن است و اگر تقصیر عرضه کننده اثبات گردد، با لحاظ ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه حبس هم میگردد.
- آقای علی درویشی در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده در سال ۱۳۸۷ در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. وی بیان نمود که، مصرف کننده زمانی میتواند از امتیازات ویژه ای که قانون گذار برای حمایت از حقوق وی پیش بینی کرده است استفاده کند که اشخاصی را طرف دعوا قرار دهد که قانونگذار به عنوان عرضه کننده کالا یا خدمات معرفی کرده است. عرضه کنندگان کالا شامل تولید کنندگان، وارد کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان است. تولید کنندگان و وارد کنندگان (نسبت به کالاهای وارداتی) مسئولان اصلی حادثه هستند که خسارت ناشی از عیب کالا در نهایت بر عهده آنها قرار میگیرد. عمده فروشان و خرده فروشان مسئولان فرعی حادثه هستند که در نقش یک پل ارتباطی عمل میکنند تا خسارت وارده به مصرف کننده بر عهده مسئولان اصلی قرار بگیرد. عرضه کنندگان خدمات هم شامل اشخاصی است که خدمت آنها مرتبط با عرضه کالاست (مانند تعمیر کاران) هم شامل اشخاصی است که خدمت آنها ارتباطی با عرضه کالا ندارد (مانند پزشکان). هم عرضه کنندگان خدمات خصوصی و هم عرضه کنندگان خدمات عمومی را در بر میگیرد. البته آن دسته از عرضه کنندگان خدمات عمومی که فعالیت آنها جنبه تجاری ندارد و جزء اعمال حاکمیت دولت است از شمول تعریف عرضه کنندگان خدمات خارج هستند. در حقوق ایران علاوه بر وجود مقررات پراکنده اعم از کیفری و حقوقی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده لایحه ای تحت عنوان (لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان) نیز در جریان قانونگذاری قرار گرفته است که در صورت تصویب (و البته با پاره ای اصلاحات که لزوم اعمال آن در لایحه ضروری است) حمایت از حقوق مصرف کننده در حقوق ایران تحت ضابطه ای متقن و محکم در خواهد آمد. یا کتاب یا مقاله ای که به طور خاص به موضوع مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد پرداخته باشد توسط اینجانب ملاحظه نگردید.
۱-۴-سؤالات
سؤالات این پژوهش عبارت است از:
انتساب ضرر به تولید کننده کالاهای غیر استاندارد بر چه مبنایی استوار است؟
- مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیراستاندارد بر چه مبنایی قابل توجیه است؟
۱-۵-فرضیات تحقیق
با توجه به سؤالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را میتوان به صورت زیر بیان نمود:
- در صورتی که بین ضرر وارده و تولید کننده رابطه علیت وجود داشته باشد، مسئولیت کیفری و مدنی بوجود میآید.
- با فراهم بودن ارکان مسئولیت، تولید کننده از باب تسبیب و با بهره گرفتن از مواد قانون مجازات اسلامی حسب مورد به پرداخت دیه و حسب محکوم میشود. ضمناً قوانین خاصی مانند قانون تعزیرات حکومتی و قانون استاندارد ایران را میتوان منبع مسئولیت کیفری دانست.
۱-۶-اهداف
جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی در قانون تعزیرات حکومتی
۲-۲-۲-مفهوم جرایم درمانی ۱۹
۲-۲-۳- مفهوم جرایم دارویی ۲۱
۲-۳-ارکان تشکیل دهنده جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی ۲۲
۲-۳-۱- عنصر قانونی ۲۲
۲-۳-۲- عنصر مادی ۲۳
۲-۳-۲-۱- رفتار مجرمانه مثبت (فعل) ۲۴
۲-۳-۲-۲- رفتار مجرمانه منفی (ترک فعل) ۲۵
۲-۳-۳- عنصر معنوی ۲۵
۲-۴-جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق کیفری ایران ۲۷
۲-۴-۱- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی ۲۸
۲-۴-۲- موقعیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن ۲۹
۲-۵-تفاوت جرایم بهداشتی، دارویی و درمانی با تخلفات انتظامی ۳۳
۲-۵-۱- تعریف تخلفات انتظامی ۳۳
۲-۵-۲- تفاوت جرم با تخلف انتظامی ۳۴
۲-۵-۲-۱- اختلاف از نظر قلمرو ۳۴
۲-۵-۲-۲- اختلاف از نظر عنصر قانونی ۳۴
۲-۵-۲-۳-اختلالات از جهت مجازات و ضمانت اجراء ۳۵
۲-۵-۲-۴- اختلاف از نظر آیین دادرسی و مرجع رسیدگی ۳۵
۲-۵-۳- تخلفات انتظامیدر امور پزشکی و دارویی ۳۵
۲-۵-۳-۱- تخلفات انتظامیدر امور پزشکی ۳۶
۲-۵-۳-۲-تخلفات انتظامیدر امور دارویی ۳۷
فصل سوم: مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی ۳۸
۳-۱-مصادیق جرایم بهداشتی در قانون تعزیرات حکومتی ۳۹
۳-۱-۱-جرایم مربوط به بهداشت محیط ۳۹
۳-۱-۱-۱-جرایم علیه بهداشت عمومی ۳۹
۳-۱-۱-۲- جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی ۴۲
الف- تخلف از مقررات بهداشت فردی ۴۳
ب- تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختمانی اماکن عمومی ۴۴
ج- تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به وسایل و لوازم کار ۴۴
۳-۱-۱-۳- جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه، تولید و نگهداری و توزیع مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ۴۵
الف- ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶. ۴۵
ب- ماده ۳۹ «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷. ۴۶
۳-۱-۲- جرایم مربوط به تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۴۷
۳-۱-۲-۱- جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۴۷
الف- تقلب در مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۴۷
ب- تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۴۹
- عدم درج مشخصات فراورده ها بر روی بستهبندی ۴۹
- تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون اخذ پروانه ساخت ۵۰
- تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی ۵۲
۴.عدم حضور مسئول فنی وعدم نظارت دائم در تمام مراحل تولید. ۵۲
۳-۱-۲-۲- جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ۵۳
الف- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر ۵۳
ب- فروش و عرضه جنس فاسد یا موعد گذشته ۵۴
ج- عرضه و فروش کالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود ۵۵
د- عرضه و تحویل کالای غیر بهداشتی ۵۶
۳-۲-مصادیق جرایم درمانی ۵۷
۳-۲-۱- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و درمانی ۵۸
۳-۲-۱-۱- ایجاد مؤسسات پزشکی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت ۵۸
۳-۲-۱-۲-ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه ۶۱
۳-۲-۱-۳-اشتغال به امور پزشکی و درمانی بدون مجوز قانونی ۶۲
۳-۲-۲- جرایم خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ۶۵
۳-۲-۲-۱- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی ۶۵
۳-۲-۲-۲- نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می نماید ۶۹
۳-۲-۳- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشکی ۷۰
۳-۲-۳-۱- ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی ۷۱
۳-۲-۳-۲- دریافت اضافه وجه از نرخهای اعلام شده تعرفههای مصوب وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ۷۲
۳-۲-۴- جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ۷۶
۳-۲-۴-۱-تعطیل غیر موجه مطب یا مؤسسه پزشکی بدون اطلاع سازمان نظام پزشکی ۷۶
۳-۲-۴-۲-بکارگیری متخصصین و صاحبان حرف پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوز قانونی کار ۷۷
۳-۲-۴-۳-بکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشکی ۷۸
۳-۲-۴-۴-ترک مؤسسه پزشکی توسط مسئول فنی و پزشک کشیک و سایر کادرهای تخصصی در ساعات مقرر ۷۹
۳-۳-مطادیق جرایم دارویی ۸۱
۳-۳-۱- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی ۸۱
۳-۳-۱-۱- تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه تأسیس ۸۲
۳-۳-۱-۲- عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود توسط داروخانه ۸۲
۳-۳-۱-۳-ایجاد مؤسسهداروسازی بدون داشتن پروانه رسمی ۸۳
۳-۳-۱-۴-واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز ۸۴
۳-۳-۲- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی ۸۴
۳-۳-۲-۱-گرانفروشی دارو توسط داروخانه ۸۴
۳-۳-۲-۲-عدم درج قیمت دارو در نسخه بیماران و ممهور ننمودن آنها ۸۶
۳-۳-۲-۳-گرانفروشی لوازم بهداشتی، آرایشی، شیرخشک، غذایکودک ولوازم مصرف پزشکیمجاز ۸۶
۳-۳-۲-۴-گرانفروشی دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط شرکتهای توزیعی ۸۶
۳-۳-۳- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات ۸۷
۳-۳-۳-۱- خودداری داروخانه از عرضه کالا ۸۷
۳-۳-۳-۲- عدم ارائه خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر ۸۸
۳-۳-۳-۳- عدم ارائه شیر خشک در ازای دریافت کوپن و به قیمت رسمی ۸۹
۳-۳-۳-۴- خودداری از عرضه لوازم و ملزومات پزشکی، داندانپزشکی و آزمایشگاهی بر اساس ضوابط تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۸۹
۳-۳-۴- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی ۹۰
۳-۳-۴-۱- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فنی داروخانه ۹۰
۳-۳-۴-۲- عدم حضور مسئول فنی داروخانه در ساعت مقرر ۹۱
۳-۳-۴-۳- تهیه و تدارک دارو از منابع غیر مجاز ۹۲
۳-۳-۴-۴- ارائه دارو توسط داروخانه بدون نسخه پزشک ۹۳
۳-۳-۴-۵- نگهداری یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته ۹۳
۳-۳-۴-۶- فروش کالای غیرمجاز در داروخانه ۹۵
۳-۳-۴-۷- تهیه و تدارک شیر خشک از منابع غیر مجاز ۹۵
۳-۳-۴-۸- عدم صدور فاکتور فروش لوازم و ملزومات پزشکی و داندانپزشکی و آزمایشگاهی توسط داروخانه ۹۶
فصل چهارم: مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح رسیدگی ۹۸
۴-۱-مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۹۸
۴-۱-۱- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران ۹۸
۴-۱-۱-۱- مفهوم مجازات ۹۸
۴-۱-۱-۲- انواع مجازات در حقوق جزای ایران ۱۰۰
الف- انواع مجازات بر حسب ماهیت آنها ۱۰۰
- مجازات سالب حیات( اعدام) ۱۰۰
۲.مجازات های بدنی (قطع عضو، شلاق) ۱۰۰
- مجازات سالب آزادی (حبس ) ۱۰۰
۴.مجازات های محدودکننده آزادی ۱۰۰
- مجازات مالی ۱۰۱
- مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه ۱۰۱
- مجازات های سالب حق ۱۰۱
۸.مجازاتهای سالب حیثیت ۱۰۱
- مجازات های محرومیت از خدمات عمومی ۱۰۲
ب- انواع مجازات بر حسب درجه آنها ۱۰۲
- مجازات های اصلی ۱۰۲
- مجازات تتمیمی (تکمیلی) ۱۰۲
- مجازات های تبعی ۱۰۲
ج- طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۰۳
- حدود ۱۰۳
- قصاص ۱۰۳
- دیات ۱۰۳
- تعزیرات ۱۰۴
۴-۱-۲- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۱۰۴
۴-۱-۲-۱ مجازات حبس ۱۰۴
۴-۱-۲-۲- مجازات مالی ۱۰۵
الف- جزای نقدی ثابت ۱۰۶
ب- جزای نقدی نسبی ۱۰۶
ج- ضبط کالا با پرداخت بها به مجرم ۱۰۶
د-ضبط کالا به نفع دولت بدون پرداخت بها ۱۰۷
۴-۱-۲-۳- ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه ۱۰۷
۴-۱-۳-۴- مجازات های سالب حیثیت ۱۰۷
۴-۱-۲-۵- سایر مجازات های تعزیری ۱۰۸
۴-۱-۳-تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۱۰۸
۴-۱-۳-۱- تخفیف مجازات ۱۰۹
۴-۱-۳-۲- تشدید مجازات ۱۱۰
۴-۱-۴- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۱۱۱
۴-۲-مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و نحوه حل اختلاف در صلاحیت ۱۱۲
۴-۲-۱- محاکم ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی ۱۱۲
۴-۲-۲- اختلاف در صلاحیت ۱۱۳
۴-۲-۲-۱- صلاحیت محاکم عمومی ۱۱۵
۴-۲-۲-۲- صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ۱۱۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۲
۵-۱-نتیجه گیری ۱۲۳
۵-۲-پیشنهادات ۱۲۴
فهرست منابع ۱۲۵
چکیده
پیشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زیادى به حمایت حقوقى و قانونى نیز بستگى دارد، زیرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پیشرفت کند باز هم افرادى هستند که از مقررات بهداشتى، درمانى و دارویى تخلف نمایند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتى، درمانى و دارویى و تبیینجایگاه آن در حقوقجزاى ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید از بررسى مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند غافل بود و میبایست در خصوص مراجع صالح و مجازاتهاى مقرر در قوانین مختلف براى این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونى دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضرورى به نظر مىرسد. علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد، لازم است تجدیدنظرى نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفرى است که جرایمى با ماهیت و ویژگىهاى مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعتها فرصت مراجع رسیدگىکننده و ارباب رجوع را تلف مىکند. براساس اصول قانون اساسى رسیدگى به جرم و اجراى مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اِعمال قوه قضائیه از طریق دادگاههاى دادگسترى است جرایم بهداشتى، دارویى ودرمانى که داراى ماهیت کاملاً جزایى و کیفرى هستند نیز باید در دادگاههاى کیفرى عمومى مورد رسیدگى قرار گیرد. لذا راهحل اساسى و منطقى این است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل براى جرایم بهداشتى، دارویی و درمانى رسیدگى به تمام این جرایم در صلاحیت شعبه ویژه دادگاههاى عمومى
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه حسابداری : مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های
قرار گیرد همچنان که رسیدگى به جرایم اطفال براساس قانون آیین دادرسى کیفرى در صلاحیت شعبه ویژه دادگاههاى عمومى و انقلاب است.
واژگان کلیدی: بهداشت، دارویی، درمانی، تعزیرات حکومتی، جرایم، پزشکی.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن میسنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعه جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت میگیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمیرسد. بالا بودن هزینههای دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و. از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود. از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومیو پیشگیری از بیماری های مختلف است. گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی، تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومیو مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و.شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماریها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز میکند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمیاز مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل میدهد. با توجه به مشکلات موجود، عدهای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید مینمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمی است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع میپیوندد.
۱-۲-بیان مسئله
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی، تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی، بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است(شامبیاتی:۱۳۹۴، ۴۹).
زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماریها و مسمومیتهای مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز میکند، لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمیاز مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل میدهد. با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید مینمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همه صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است. بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیه جرایمیاست که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع میپیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است. جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب میرساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایعترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید میکند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزاینده آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است.(شامبیاتی :۱۳۹۴، ۹۶).
لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیده ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همه کسانی که به نوعی با مسئله مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن میسازد.
همچنین ممکن است در روند تهیه تولید نگهداری و توزیع و فروش موادخوردنی آشامیدنی و آرایشی بهداشتی عواملی وجود داشته باشد که سلامتی وتندرستی انسان را در معرض تهدید قرار دهد. در همه موارد فوق همواره تلاش همه دست اندرکاران امور بهداشت و نیز قانون گذار ان آن است که ضوابط و مقرراتی را وضع نمایند که عوامل تهدید کننده سلامتی و بهداشت جامعه را کنترل نموده سلامت و بهداشت عمومی را تامین نماید(عباسی، ۱۳۸۶، ۶۶).
حال با عنایت به اینکه قانون گذار درقانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب ۱۳۶۷, تعزیرات تولید توزیع و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را در یک فصل جدا بیان کرده است اولین قانونی که در مورد این جرایم مقررات مفصلی را وضع کرده است «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ است که بیش از ده عنوان مجرمانه را در این مورد مطرح ساخته است. پس از آن در «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» مصوب ۱۳۶۷ فصل خاصی تحت عنوان «تعزیرات تولید, توزیع و فروش مواد خوردنی, آشامیدنی, آرایشی و بهداشتی» به بیان این مواد اختصاص یافته است. به طور کلی جرایم مربوط به این مواد را می توان به سه گروه تقسیم کرد:
الف) جرایم مربوط به مراحل تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی
ب) جرایم مربوط به توزیع نگهداری و فروش این مواد.
ج) جرایم مربوط به رقابت مکارانه در مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی.
مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی از جمله موادی است که مورد مصرف روزانه عامه مردم قرار می گیرند. از آن جا که این مواد برای ادامه حیات انسان ضروری است و ادامه حیات انسان و سلامتی و تن درستی او به سالم بودن وبهداشتی بودن این مواد بستگی کامل دارد، لذا رعایت مقررات و ضوابط مربوط به تهیه و تولید این مواد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر هر انسانی طبق میل طبیعی خود به کسب منافع بیشتر گرایش دارد و نیاز عمومی به مواد فوق، زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم می سازد. از این رو، برخی از تهیه کنندگان این مواد با شیوه های مختلف از فرصت بهره جسته در تهیه و تولید مواد خوردنی آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تخلف می کنند. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته تا با بررسی این جرایم در قانون تعزیرات آنها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
۱-۳-پیشینه تحقیق
هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر میگردد، اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمیکند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم میخورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است. اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد. لذا به طور کلی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چند عنوان بیان خواهیم کرد:
- مقاله صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی صالح به رسیدگی در جرائم بهداشتی درمانی و پزشکی توسط خانم زهرا براتلو کارشناس دفتر امورحقوقی انجام شده که به بررسی انواع صلاحیت مراجع قضایی و شبه قضایی در رسیدگی جرایم بهداشتی درمانی پرداخته و به طور کلی صلاحیت آنها را به تفکیک مورد واکاوی و بررسی قرار داده است.
بررسی تطبیقی قراردادهای بینالمللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها
بند سوم ـ قراردادهای خدماتی ۳۵
مبحث دوم) اقسام قراردادهای بین المللی نفتی ایران، وجوه اشتراک و افتراق آنها ۳۹
گفتار اول: اقسام
گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بینالمللی نفتی ۴۹
فصل دوم
ویژگیها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران
بخش اول: ویژگیهای قراردادهای اولیه نفتی ایران تا قبل از ملی شدن صنعت نفت ایران . ۵۴
مبحث اول) ویژگیهای قرارداد ۱۹۰۱ دارسی
مبحث دوم) ویژگیهای قرارداد ۱۹۳۳ شرکت نفت ایران و انگلیس ۵۹
مبحث سوم) ویژگیهای قرارداد نفتی ایران و شوروی ۶۳
مبحث چهارم) ویژگیهای قرارداد الحاقی گس-گلشائیان. ۶۴
بخش دوم: ویژگیهای قراردادهای بینالملی نفتی ایران پس از ملی شدن صنعت نفت ایران ۶۷
مبحث اول) ویژگیهای اصل ملی شدن صنعت نفت ایران
گفتار اول: ویژگیهای قرارداد کنسرسیوم ۱۹۵۴. ۷۰
مبحث دوم) ویژگیهای سایر قراردادها ۷۵
گفتار اول: ویژگیهای قراردادهای پنج گانه خلیج فارس
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای شش گانه ۷۸
گفتار سوم: ویژگیهای قرارداد فروش و خرید نفت (کنسرسیوم دوم ۱۹۷۳) ۸۴
بخش سوم: ویژگیهای قرار دادهای بین المللی نفتی ایران پس از انقلاب اسلامی ایران ۸۷
مبحث اول) تا قبل از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی
مبحث دوم) پس از اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی . ۸۸
گفتار اول: ویژگیهای تحولات قانونی قراردادهای نفتی ایران
گفتار دوم: ویژگیهای قراردادهای منعقد شده بیع متقابل. ۹۲
بخش چهارم: بررسی تحلیلی مکانیسمهای عملیات اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری در قراردادهای
. بین المللی نفتی ایران و مقایسه آن با مکانیسمهای مشابه جهانی ۹۵
مبحث اول) مکانیسمهای عملیات اکتشاف، توسعه و بهرهبرداری در قراردادهای نفت و گاز ایران
گفتار اول: عملکرد در قالب قراردادهای مشارکت در تولید نفت ایران ۱۰۰
گفتار دوم: عملکرد در قالب قراردادهای انجام خدمت یا پیمانکاری نفت ایران ۱۰۵
گفتار سوم: عملکرد در قالب سایر قراردادهای اکتشاف و توسعه و بهرهبرداری نفت ایران . ۱۰۷
مبحث دوم) مقایسه با مکانیسمهای مشابه در جهان . ۱۱۲
گفتار اول: شیوه توسعه مشرکت منابع نفت و گاز ۱۱۳
گفتار دوم: شیوه تعیین یک مقام مشترک ۱۱۴
گفتار سوم: شیوه عملیات به روش Unitization 115
فصل سوم
|
. قانون حاکم و روشهای حل اختلافات در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز
بخش اول: قانون حاکم بر قراردادهای بینالمللی نفتی و شرط ثبات ۱۱۸
مبحث اول) تعیین قانون حاکم و تحولات آن در قراردادهای بینالمللی نفتی ایران و قیاس با
قراردادهای نفتی کشورهای نفت خیر جهان
مبحث دوم) شرط ثبات و نقش آن در آراء بینالمللی قضایی ۱۳۱
بخش دوم: روش رسیدگی به اختلافات ناشی از سلب مالکیت و ملی کردن ۱۴۲
مبحث اول) مفهوم و اقسام سلب مالکیت
گفتار اول: سلب مالکیت و مصادیق آن ۱۴۳
بند اول ـ سلب مالکیت در حالت اضطرار به شرط پرداخت غرامت (ضبط اموال)
بند دوم ـ سلب مالکیت بدون جبران خسارت (مصادره اموال) . ۱۴۴
گفتار دوم: سلب مالکیت غیرمستقیم و ملی کردن . ۱۴۶
بند اول ـ سلب مالکیت غیر مستقیم
بند دوم ـ ملی کردن موضوع مالکیت ۱۴۷
بند سوم ـ پرداخت غرامت به صاحب امتیاز ۱۵۰
بند چهارم- آثار حقوقی عمل ملی کردن ۱۵۲
مبحث دوم) مراجع حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بینالمللی نفت و گاز. ۱۵۳
گفتار اول: روش رجوع به دادگاه
گفتار دوم: روش سازش ۱۵۵
گفتار سوم: روش رجوع به داوری
بند اول ـ حل و فصل اختلافات بینالمللی نفتی به روش سازش در دعوی سافایر ۱۵۷
بند دوم ـ بررسی تجزیه و تحلیل قانون حاکم به روش رجوع به داوری بینالمللی
. و سازش نفتی طی دو دعاوی خمکو و کنسرسیوم نفتی ۱۹۷۳ ایران
بند سوم- نمونه حل و فصل اختلافات بین المللی نفتی ایران
به روش رجوع به دادگاه بینالمللی لاهه و سازش ۱۶۲
فصل چهارم
|
. بررسی تطبیقی برخی شرایط و مقررات حاکم برقراردادهای بینالمللی نفت و گاز
بخش اول: بررسی تطبیقی «درآمد و فروش نفت» در قراردادهای بین المللی نفت و گاز . ۱۶۵
مبحث اول) شرایط مالی در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز
گفتار اول: روش تعیین قیمت نفت ۱۶۹
گفتار دوم: چگونگی پرداخت حق الامتیاز در قراردادهای نفتی ۱۷۳
گفتار سوم: مالیات در قراردادهای بینالمللی نفتی . ۱۸۰
بند اول ـ نمونه پرداخت مالیات در قرارداد کنسرسیوم ایران ۱۳۳۳ ۱۸۳
بند دوم ـ چگونگی پرداخت مالیات در سایر نقاط خاورمیانه. ۱۸۴
بند سوم ـ ادوار سه گانه تقسیم منافع در قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی. ۱۸۶
مبحث دوم) شرایط غیرمالی در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز ۱۸۸
گفتار اول: مسئله استرداد تدریجی اراضی در قراردادهای بینالمللی نفتی ۱۹۵
گفتار دوم: مسئله استخدام اتباع کشور طرف قرارداد. ۲۰۰
گفتار سوم: مسئله ترک قرارداد یا امتیاز . ۲۰۲
مطلب دیگر :
شما مطمئنید افسردگی ندارید ؟!!
گفتار چهارم: مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی ۲۰۶
گفتار پنجم: مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بینالمللی نفتی . ۲۰۷
مبحث سوم) منافع مخصوص در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز ۲۱۱
گفتار اول: بررسی منافع مخصوص در قراردادهای نفتی ایران ۲۱۲
گفتار دوم: چگونگی منافع مخصوص در سایر کشورهای خاورمیانه ۲۱۵
بخش دوم: بررسی تطبیقی نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای بینالمللی نفت و گاز ۲۲۰
مبحث اول) نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای نفتی «مشارکت در تولید» ۲۲۱
گفتار اول: نرخ بازگشت سرمایه در انواع «قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای جهان» ۲۲۲
گفتار دوم: نرخ بازگشت سرمایه در «قراردادهای بینالمللی نفتی
پیمانکاری خرید خدمات بیع متقابل ایران» ۲۲۳
بخش سوم: بررسی قراردادهای بینالمللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان ۲۲۴
مبحث اول) نظام سرمایهگذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان ۲۲۵
مبحث دوم) نفت و گاز فلات قاره جمهوری آذربایجان و سهام شرکت سوکار
در «شرکت مشارکت در تولید» ۲۲۶
ـ نتیجهگیری ۲۲۹
پیوستها . ۲۳۵
فهرست منابع و مآخذ . ۲۴۷
- منابع فـارسی
- منابع انگلیسی. ۲۴۹
مقدمه :
به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی بر خوردار است، اینکه اکثر قرارداد های نفتی جنبه بین المللی دارد لذا این قرار دادها به ویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونیهایی بوده است که هر کدام از جنبه های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می باشد، از بررسی ابتدایی ترین قرار داد های نفتی که تحت عنوان “امتیاز Concession ” با دولتهای صاحب نفت به امضاء می رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی میتواند زوایای مختلف این قرار دادها را مشخص نماید، لذا این رساله بر آن است که به بررسی تطبیقی قرار دادهای بین المللی نفتی ایران با قرار دادهای نفتی سایر کشور ها بپردازد و ابعاد مهم حقوقی آنها را مشخص و مقایسه نماید، به منظور تحقق واقعی این بررسی تطبیقی ابتدائاً بر آن میباشم که به تعریف کلی و سپس بررسی ویژگی های قرار دادهای بین المللی نفتی در کلیه مراحل سه گانه اکتشاف، تولید و بهره برداری بپردازم، در راستای نیل به این مقصود به معرفی و بررسی ویژگیهای اقسام قرار داد های بین المللی نفتی ایران اقدام گردیده و از ابتدایی ترین قرار داد امتیاز نفتی که معروف به قرار داد دارسی منعقده به سال ۱۹۰۱ می باشد تا آخرین نوع قرار دادهایی که هم اکنون درصنعت نفت ایران متداول گشته و به قرار دادهای“بیع متقابل Buy Back ” موسوم گردیده است را تحلیل نموده لذا بررسی و ارزیابی اینگونه قرار دادهای نفت و گاز از منظر حقوق بین الملل مد نظر قرار گرفته است.
در نگاهی کلی مشاهده می گردد کلیه قرار دادهای بین المللی نفتی ایران در دو دسته اصلی تقسیم بندی و جای می گیرند. دسته اول موسوم به قرار دادهای“ مشارکت در تولید Production Shairing ” میباشند که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منعقد می گردیده است و دسته دیگر از قرار دادها که پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران با تشکیل وزارت نفت و به منظور حفظ، توسعه و بهره برداری ذخایر نفت و گاز انعقاد یافته که اینگونه از قرار دادهای نفت و گاز عمدتاً در قالب قرار دادهای خرید خدمات پیمانکاری بوده است، برای نمونه می توان به قراردادهای توسعه میدان نفتی پارس جنوبی اشاره نمود فازهای متعدد آن در قالب عقد قرار دادهای بین المللی بیع متقابل تحت اجرا می باشد که مورد پژوهش و تحلیل قرار می گیرد.
لازم به یاد آوری است برخلاف قرار دادهای مشارکت درتولید که هم اکنون بر اساس قوانین مصوب داخلی انعقاد آن ممنوع می باشد لیکن قرار دادهای خرید خدمات خارجیان موسوم به پیمانکاری که اولین بار در اوت ۱۹۶۶ ( مرداد ماه ۱۳۴۵ ) تحت عنوان “ اراپ ERAP ” بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیتهای نفتی فرانسه منعقد گردید، هم اکنون نیز مشابه آن به عنوان خرید خدمات پیمانکاری منعقد می گردد، طی فصلهای متعدد علل اصلی عقد در قالب اینگونه قرار دادها و انواع آن ذکر می گردد، مزایا، معایب ویژگیهای این نوع جدید قراردادی که بیع متقابل نام گرفته است و از گونه قراردادهای خرید خدمات می باشد با قرار دادهایی از این دسته که تا قبل از وقوع انقلاب اسلامی تحت عناوین دیگر منعقد می گردید مورد ارزیابی قرار گرفته است.
این رساله بر آن می باشد تا ضمن تطبیق انواع قرار دادهای نفتی ایران با یکدیگر ابتدائاً ابهامات این گونه قرار دادها را بررسی نموده و سپس به مقایسه قرار دادهای بین المللی ایران با سایر قراردادهای بین المللی که دیگر کشورهای نفت خیز جهان تاکنون منعقد نموده اند و یا هم اکنون می نمایند پرداخته، تجزیه و تحلیل حقوقی به عمل آورد و تا انتهای رساله بتواند در خصوص نظام حقوقی اقسام قراردادهای بین المللی نفت و گاز بررسی تطبیقی مفیدی ارائه نماید، جهت نیل به این هدف، رساله در چهار فصل مجزا به شرح ذیل تدوین گردیده است:
فصل اول معرفی کلی نفت و اقسام قراردادهای بین المللی نفت وگاز و وجوه اشتراک و افتراق آنها را شامل می گردد
فصل دوم به ویژگی ها و مکانیزمهای قراردادهای بین المللی نفتی ایران و بررسی اقسام این عملکردها اختصاص یافته است.
فصل سوم ماهیت حقوقی قانون حاکم و روش های حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفت وگاز را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
فصل چهارم اهم برخی شرایط و مقررات حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت و گاز را مد نظر داشته به منظور مقایسه این مختصات، به پژوهشی تطبیقی در مفاد قراردادهای سایر کشورهای نفت خیز مبادرت می نماید لذا در بخش پایانی این فصل با طرح نمونه ای از قراردادهای بین المللی نفت و گاز جمهوری آذربایجان طی دو مبحث نظام سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی جمهوری آذربایجان و همچنین چگونگی انعقاد این نوع از قراردادهای بین المللی نفتی در قالب “مشارکت در تولید” آن کشور مورد بررسی قرار می گیرد.
جهت تدوین این رساله که به روش کتابخانهای تهیه گردیده دو روش توصیفی تحلیلی بکار برده شده است، در آخر پایان نامه به نتیجه گیری کلی پرداخته، پس از آن “پیوستها” شامل جداولی که در متن رساله به آنها اشاره گردیده و مورد استناد بوده اند آمده و در انتها با ارائه فهرست اهم منابع و مآخذی که برای تهیه این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند به این وظیفه پژوهشی خاتمه بخشیده شده است.
بخش اول:
کلیـات و مفاهیــم
کلمه “نفت” در زبانهای متداول امروز دارای بار معنایی ویژه خود میباشد در زبانهای فرانسه و انگلیسی نفت را پترول Petrol و پترولیوم Petroleum میخوانند که از پیوستگی دو کلمه با ریشه “Petros” بمعنی سنگ و “Oleum” بمعنی روغن، واژه ترکیبی (روغن سنگ) بدست میآید.
نفت منشاء آلی فسیلی دارد و از دو ماده کربن و هیدروژن تشکیل میگردد، دلیل اطلاق «مواد هیدروکربوریی به مواد نفتی نیز همین ترکیب کربن و هیدروژن است. مایع نفت به عقیده بعضی از دانشمندان در اثر قرار گرفتن بقایای حیوانات و نباتات ذرهبینی بنام “پلانکتون” در لایههای رسوبی زمین و انجام فعل و انفعالات شیمیایی تحت فشار زیاد و حرارت بوجود میآید این لایهها که نفت درآنها جمع میشود، در طبقات سنگهای آهکی متخلخل و سنگهای ماسهای قرار دارند، که در اصطلاح آنها را لایه نفتزا یا «مادر سنگ» مینامند.
حق دولتها در استفاده از انرژی هسته ای از منظر حقوق محیط زیست
۱-۹-۷-آلودگی ۲۰
فصل دوم: انرژی هسته ای و کاربردهای آن
۲-۱-چگونگی کشف انرژی هسته ای و پیشرفت آن ۲۲
۲-۱-۱-چگونگی کشف انرژی هسته ای ۲۲
۲-۱-۲-پیشرفت انرژی هسته ای ۲۴
۲-۲-کاربردهای انرژی هسته ای ۲۵
۲-۲-۱-استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ۲۶
۲-۲-۱-۱-کاربرد انرژی هسته ای در تولید برق ۲۶
۲-۲-۱-۲-کاربرد انرژی اتمی در پزشکی و امور بهداشتی ۲۷
۲-۲-۱-۳-کاربرد انرژی اتمی در بخش دامپزشکی و دامپروری ۲۸
۲-۲-۱-۴-کاربرد انرژی هسته ای در بخش صنایع غذایی و کشاورزی ۲۸
۲-۲-۱-۵-کاربرد انرژی هسته ای در بخش صنعت ۲۹
۲-۲-۲-استفاده غیرصلح آمیز از انرژی هسته ای ۲۹
۲-۳-مزایای استفاده از انرژی هسته ای ۳۱
۲-۴-معایب استفاده از انرژی هسته ای ۳۴
۲-۵-آلودگی های هسته ای ۳۶
۲-۵-۱-تعریف آلودگی اتمی ۳۶
۲-۵-۲-مفهوم تشعشع رادیو اکتیو و آثار آن ۳۸
۲-۶-نگرانیهای محیط زیستی ۳۹
۲-۶-۱-خطرات زیست محیطی انرژی هسته ای ۳۹
۲-۶-۲-سوانح هسته ای ۴۰
۲-۶-۲-۱-تاثیرات نامطلوب بر بهداشت و سلامت ۴۴
۲-۶-۲-۲-تاثیرهای نامطلوب بر حیات گیاهی و جانوری ۴۴
۲-۷- حوادث هستهای ۴۶
۲-۷-۱-حادثه تری مایل آیلند ۴۶
۲-۷-۲-حادثه چرنوبیل ۴۶
۲-۷-۳-حادثه فوکوشیما ۴۶
فصل سوم: سازمان های فعال در زمینه حفاظت از محیط زیست
۳-۱-سازمانهای بین المللی دولتی در سطح جهانی ۴۹
۳-۱-۱-آژانس بین المللی انرژی اتمی ۴۹
۳-۱-۲-کمیته علمی ملل متحد در مورد آثار تشعشع هسته ای UNSCEAR 53
۳-۱-۳-سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و آژانس انرژی هسته ای (NEA) 54
۳-۱-۴- سازمان بهداشت جهانی WHO 56
۳-۱-۵-سازمان بین المللی دریانوردی I.M.O 57
۳-۱-۶-شبکه جهانی نظارت تشعشعات زیست محیطی GERMON 58
۳-۲-سازمانهای بین المللی دولتی در سطح منطقه ای ۵۹
۳-۲-۱-جامعه اروپایی انرژی اتمی (اوراتوم) ۵۹
۳-۲-۲-سازمان منطقه ای برای حمایت از محیط زیست دریاییROPME 62
۳-۲-۳-سازمان اروپایی برای تحقیقات هسته ای CERN 63
۳-۳-سازمانهای بین المللی غیردولتی (NGO) 63
۳-۳-۱-کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر تشعشع (ICRP) 63
۳-۳-۲- جنبش حزب سبز ۶۶
۳-۳-۳-دوستان زمین ۶۷
فصل چهارم: تعهدات زیست محیطی دولتها در قبال استفاده از انرژی هسته ای
۴-۱-ایجاد حقوق بین الملل محیط زیست و اهمیت آن ۷۰
۴-۲-منابع حقوق بین الملل محیط زیست ۷۴
۴-۲-۱-معاهدات بین المللی( منبع اصلی حقوق بین المللی محیط زیست) ۷۶
۴-۲-۲-اصول کلی و عام حقوق بین الملل محیط زیست ۸۰
۴-۳- مسئوولیت ۸۲
۴-۳-۱- تعریف مسئولیت ۸۲
۴-۳-۲- مسئولیت بین المللی ناشی از تقصیر ۸۴
۴-۳-۳- مسئولیت بین المللی ناشی از خطر ۸۴
۴-۳-۴- مسئولیت بین المللی برای اعمال منع نشده در حقوق بین الملل ۸۵
۴-۳-۵- تفاوت مسئولیت ناشی از نقض تعهد و مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده ۸۸
۴-۴- فعالیت مخاطره آمیز و فعالیت های با آثار زیان بار ۸۹
۴-۴-۱- فعالیت های مخاطره آمیز در مقابل فعالیت های با آثار زیان بار ۸۹
۴-۴-۲- فعالیت با آثار زیان بار در حقوق بین الملل ۹۰
۴-۴-۳- فعالیت های مخاطره آمیز ۹۱
۴-۴-۴- شروط مشروعیت فعالیت های مخاطره آمیز ۹۲
۴-۴-۴-۱- جلوگیری ۹۳
۴-۴-۴-۱-۱- نقطه نظر کمیسیون برانتلند ۹۳
۴-۴-۴-۱-۲- مقررات جلوگیری در رویه بین المللی ۹۴
۴-۴-۴-۱-۲-۱-مجوز قبلی ۹۴
۴-۴-۴-۱-۲-۲-ارزیابی خطر ۹۴
۴-۴-۴-۱-۲-۳- اخطار واطلاع ۹۵
۴-۴-۴-۱-۲-۴-مشورت ۹۶
۴-۴-۴-۱-۲-۵- اقدامات یک جانبه به منظور جلوگیری ۹۶
۴-۴-۴-۲- جبران خسارت ۹۷
۴-۴-۴-۲-۱- رژیمTrail Smelter 97
۴-۴-۴-۲-۲- قضیهGutdam. 99
۴-۴-۴-۲-۳-تصادمCosmos. 99
۴-۴-۴-۳- نتیجه ۱۰۰
۴-۵- اصول و مفهوم ضرر ۱۰۰
۴-۵-۱- اصول ضرر ۱۰۰
۴-۵-۱-۱- آزادی عمل و محدودیت های آن ۱۰۲
۴-۵-۱-۲- جبران خسارت ۱۰۲
۴-۵-۱-۳-عدم تبعیض ۱۰۲
۴-۵-۱-۴-جلوگیری ۱۰۳
۴-۵-۱-۵-همکاری ۱۰۴
۴-۵-۱-۶-کشورهای در حال توسعه ۱۰۵
۴-۵-۲- مفهوم ضرر Harm. 106
۴-۵-۲-۱- آستانه زیان یا صدمه« Damage » ۱۰۶
۴-۵-۲-۲-رابطه فیزیکی Physical Link. 109
۴-۵-۳-طرح ۲۰۰۶ کمیسیون حقوق بین الملل، اصول جبران خسارت در مورد صدمات فرامرزی ناشی از فعالیت های خطرناک ۱۱۰
۴-۶- مسئوولیت برای خسارات اتمی ۱۱۲
۴-۶-۱- ارکان مسئولیت مدنی اتمی ۱۱۳
۴-۶-۱-۱- وقوع حادثه اتمی ۱۱۳
۴-۶-۱-۲- خسارت قابل جبران ۱۱۴
۴-۶-۱-۳- وجود رابطه سببیت بین حادثه اتمی و خسارات وارد شده: ۱۱۴
۴-۶-۲-خسارات هسته ای ۱۱۴
۴-۶-۳- اقدامات معقول ، ترمیمی و پیشگیرانه ۱۱۶
۴-۶-۴- انتساب مسئولیت به متصدی تاسیسات هسته ای ۱۱۷
۴-۷-کنوانسیون های بین المللی درباره مسئولیت ناشی از خسارات هسته ای ۱۱۸
۴-۷-۱- کنوانسیون پاریس درمورد مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته ای۱۹۶۰. ۱۱۸
۴-۷-۲- کنوانسیون وین درمورد مسئولیت مدنی برای خسارت های هسته ای ۱۹۶۳. ۱۲۱
۴-۷-۳- معاهده لوگانو، در مورد مسئولیت مدنی برای خسارات ناشی از فعالیت های خطرناک ۱۹۹۳ ۱۲۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-نتایج ۱۲۶
۵-۲-پیشنهادات ۱۳۰
منابع ۱۳۱
چکیده
بعضی اوقات تصویری از انرژی هسته ای یا هر چیزی که با اسم هسته ای همراه باشد اولین چیزی که به ذهن ما می رسد بمب، انفجار، فاجعه، زباله های هسته ای، آلودگی و خطر مرگ است. کشف اتم و انرژی هسته ای باعث گشت که تحولات عمده ای در زندگی بشر ایجاد گردد. جالب است که بدانیم انرژی هسته ای در حفظ محیط زیست نیز به انسانها کمک می کند. استفاده از این انرژی در پزشکی، کشاورزی، شیمی و بررسی آلودگی آبها، هشدار در مورد آلودگی هوا و کسب اطلاعات جدید در مورد کره زمین، از طریق این منبع مقدور است. دولتها در ده های اخیر نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده اند. نظام بین المللی تلاش کرده است تا مقررات و قواعدی برای حفاظت محیط زیست تدوین و به اجرا گذارد. یکی از اهداف مهم حقوق محیط زیست در رابطه با انرژی هسته ای است. حضور انرژی هسته ای در این رقابت همواره از دو جنبه مورد توجه خاص قرار داشته است، جنبه اول پایان پذیر بودن منابع انرژی فسیلی و جنبه دوم آلودگی محیط زیست ناشی از استفاده از سوختهای فسیلی است. بر اساس مقررات عرفی و نیز بر طبق مفاد معاهدات مربوط به آن وارد کردن خسارات غیر لازم و قابل اجتناب به محیط زیست به طور مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال ۱۹۴۹ که تقریبا کلیه کشورها در آن عضویت دارند در مواد ۳۵، ۵۳ و ۱۴۷ کنوانسیون چهارم خود به حمایت از محیط زیست پرداخته اند و نیز افزایش ملاحضات زیست محیطی و فشار بین المللی برای کاهش آلاینده های ناشی از کاربردهای سوختهای فسیلی سبب مقبولیت بیشتر استفاده از انرژی هسته ای را در پی خواهد داشت.
واژگان کلیدی: انرژی هسته ای، حقوق محیط زیست، حق، محیط زیست، آلودگی، سوختهای فسیلی، پسماندهای هسته ای
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
استفاده از انرژی هسته ای، یکی از اقتصادی ترین شیوه ها در دنیای صنعتی است و گستره عظیمی از کاربردهای مختلف، شامل تولید برق هسته ای، تشخیص و درمان بسیاری از بیماریها، کشاورزی و دامداری، کشف منابع آب ورا در بر می گیرد. انرژی هسته ای در مجموع، مانند یکی از انرژی های موجود در جهان مثل انرژی بادی، آبی، گاز و نفت و است، اما در مقایسه با آنها جزو انرژی های پایان ناپذیر شمرده می شود، که از نظر میزان تولید انرژی پاسخگوی نیازهای بشر خواهد بود. یعنی انرژی حاصل از تبدیل ماده به انرژی برابر است با جرم ماده ضرب در سرعت نور به توان ۲ که نشان دهنده انرژی زیاد حاصل از تبدیل مقدار کمی ماده به انرژی است. انرژی هسته ای کاربردهای متعددی دارد که در یک تقسیم بندی کلی می توان آن را به نظامی و غیرنظامی یا صلح جویانه تقسیم کرد. تولید برق، یکی از نیازهای روزمره و فوق العاده تأثیرگذار بر زندگی مردم است، که اگر با صرفه اقتصادی بیشتر و آلودگی هرچه کمتر زیست محیطی همراه باشد، به یقین خواهد توانست در اقتصاد کشور نقش بسزایی ایفا کند. انرژی هسته ای که از این دو شاخصه مهم برخوردار است، می تواند در این زمینه به کمک نیروگاه ها آمده و جهان را از بحران محدودیت منابع فسیلی رهایی بخشد. به همین دلیل، نیروگاه برق اتمی، اقتصادی ترین نیروگاهی است که امروزه در دنیا احداث می شود. یکی از روش های تشخیصی و درمانی ارزشمند در طب، پزشکی هسته ای است که در آن از ایزوتوپهای رادیواکتیو(رادیوایزوتوپ) برای پیشگیری، تشخیص و درمان بیماریها استفاده می شود. این درحالی است که افکار عمومی عمدتا فناوری هسته ای را در بمب هسته ای و یا راکتور اتمی تعریف می کند و کمـتر کسی را می توان یافـت که بداند چگونه جنبه های دیگر از علوم هسته ای در طـول نیـم قـرن اخـیر زندگی روزمره انسان را دچـار تحول نموده است. در واقع، دانش و فناوری هسته ای، دانشی هم پیوند و یکپارچه است و هیچ گونه تمایز واقعی میان دانش صلح آمیز و غیرصلح آمیز هسته ای وجود ندارد. دانش هسته ای از این بابت استراتژیک است که دارای کاربردهای مختلفی در تولید انرژی، پزشکی، کشاورزی و دامپزشکی و در زمیـنه صنعت و تحقیقات مربوط به این بخش، پروژه های فضا و هوا، باستان شناسی و. دارد. فناوری هسته ای اکنون به عنوان یک مؤلفه مؤثر قدرت ملی محسوب می شود و کشورها براسـاس این مؤلفه، به دارا و ندار و توسعه یافته و یا کشورهای هسته ای و غیر هسته ای تبدیل شده اند(باقری: ۱۳۸۶، ۱۸).
مطلب دیگر :
مقاله رایگان درباره اجرای استراتژی
هم اکنون جهانیان پذیرفته اند که سوزاندن سوختهای فسیلی اثرات شدیدی بر گرم شدن آب و هوا دارد. شیوه جدیدی از تفکر مورد نیاز است که بواسطه آن هر کشوری درجهان مسئولیتی در قبال محیط جهانی خود داشته باشد و در عین حال به کشورهای ضعیف نیزاجازه داده شود که زندگی خود را بهبود بخشند(میرزایی: ۱۳۸۶، ۵۶).
به همین دلیل دولت ها در دهه های اخیر نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده اند و نظام بین المللی تلاش کرده است تا مقررات و قواعدی را برای حفاظت محیط زیست تدوین و به اجرا گذارد. البته در نظامی که دولت ها با رضایت و به اتفاق آراء قانونگذاری می کنند و تضاد منافع و ارزش ها مشهود است، حرکت برای وضع قوانین مؤثر به کندی صورت می گیرد.در واقع حقوق بین الملل محیط زیست، مجموعه قواعد و مقررات بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست می باشد که با سابقه ای کمتر از ۴۰ سال در بین رشته های علم حقوق رشته ای نسبتاً جدید است، که سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال ۱۹۷۲در استکهلم تشکیل شد، برمی گردد.
۱-۲-بیان مسئله
دولتها در دهه های اخیر نسبت به خطرات زیست محیطی محلی و جهانی هشیار شده اند و نظام بین المللی تلاش کرده است تا مقررات و قواعدی را برای حفاظت محیط زیست تدوین و به اجراگذارد. البته در نظامی که دولت ها با رضایت و به اتفاق آرا قانونگذاری می کنند و تضاد منافع و ارزش ها مشهود است، حرکت برای وضع قوانین مؤثر به کندی صورت می گیرد. در واقع حقوق بین الملل محیط زیست، مجموعه قواعد و مقررات بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست می باشد که با سابقه ای کمتر از ۴۰ سال در بین رشته های علم حقوق رشته ای نسبتاً جدید است. سرآغاز آن به کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست انسان که در سال ۱۹۷۲ در استکهلم تشکیل شد، برمی گردد(حبیبی :۱۳۸۴، ۶۳).
یکی از اهداف مهم حقوق محیط زیست در رابطه با انرژی هسته ای است. استفاده از انرژی هسته ای[۳] از حدود ۵۰ سال پیش وارد بازار رقابت با دیگر منابع انرژی در عرصه تولید الکتریسیته گردید. حضور انرژی هسته ای در این رقابت همواره از دو جنبه مورد توجه خاص قرار داشته است. جنبه اول پایان پذیر بودن منابع انرژی فسیلی به عنوان اصلی ترین منبع تولید الکتریسیته که نیاز به منبع جایگزین در حد کلان را روز به روز نمایان تر می کند و جنبه دوم، آلودگی محیط زیست[۴] ناشی از استفاده از سوختهای فسیلی است (عطری:۱۳۸۲، ۱۳۶).
در سال ۲۰۰۴ انرژی هستهای در تولید کل انرژی مصرفی جهان سهمی در حدود ۶٫۵٪، و در تولید انرژی الکتریکی سهمی در حدود ۱۵٫۷٪ داشتهاست (آژانس بینالمللی انرژی اتمی[۵]: ۲۰۰۵).
بنابر پیشبینی اتحادیه جهانی هستهای در سال ۲۰۱۵ به طور میانگین هر ۵ روز یکبار یک نیروگاه هستهای در جهان آغاز به کار می کند. درحال حاضر کشورهای ایالات متحده، فرانسه، و ژاپن در مجموع حدود ۵۷٪ از کل انرژی الکتریکی هستهای جهان را به خود اختصاص دادهاند. در سال ۲۰۰۷ آژانس بینالمللی انرژی هستهای از وجود ۴۳۹ راکتور هستهای در حال ساخت در ۳۱ کشور در سراسر جهان خبر داد (فرمی: ۲۰۰۸، ۵۱).
مهمترین مسئلهای که مخالفان انرژی هستهای بیان میدارند امنیت محیط زیستی نیروگاه هستهای است، زیرا با کوچکترین اشتباه، ممکن است فجایعی مانند فاجعه چرنوبیل به بار آید وخطرات زیست محیطی جبران ناپذیری را به وجود آورد(سازمان اطلاعات انرژی[۶]: ۲۰۰۴).
یکی از مسائل نیروگاه هستهای هزینه ساخت آن است که شامل هزینه ساخت راکتور، هزینه مسائل امنیتی، هزینه ساخت مراکز معدنی، هزینه ساخت مراکز تبدیل مواد خام به سوخت هستهای، هزینه ساخت مراکز بازپروری هستهای و انبارهای هستهای برای دفن ضایعات هستهای است. نشت مواد رادیو اکتیو از نیروگاه های هسته ای خطرات جبران ناپذیری به انسان ومحیط زیست وارد می سازد که در زیر به نمونه ای از آنها اشاره می گردد. در سال ۱۹۷۹ بخشی از هسته اصلی نیروگاه تری مایل آیلند در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا ذوب شد که باعث نشت ۳ میلیون کوری گاز رادیواکتیو به بیرون از نیروگاه گردید در پی این حادثه حدود ۱۴۰٬۰۰۰ نفر از اهالی منطقه خانههای خود را ترک کردند. پس از حادثه تری مایلی آیلند، ساخت نیروگاههای هستهای برای مدتی در آمریکا متوقف شد. حادثه چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ و در چرنوبیل(شوروی سابق و اوکراین کنونی) اتفاق افتاد به طوری که نیروگاه در ساعت از کنترل خارج شد و بتن آرمه یک متری گنبد را ذوب نمود و اتفاقات پس از آن موجب شد تا در کل اروپا وضعیت اضطراری اعلام شود( آستان قدس رضوی: ۱۳۸۸، ۱۲).
حادثه نیروگاه فوکوشیما داییچی[۷]، در مارس ۲۰۱۱ و در پی زلزله۹ ریشتری و سونامی پیامد آن در ژاپن رخ داد. طی این حادثه از ۶ نیروگاه BWR فوکوشیما داییچی ۳ نیروگاه که در حال کار بودند در اثر قطع برق شبکه و از کار افتادن دیزل های اضطراری آسیب جدی دیده و دچار ذوب قلب شدند. همچنین استخر سوخت های مصرف شده راکتور شماره ۴ نیز با قطع خنک کاری و آسیب سوخت ها مواجه شد. انفجار هیدروژن در واحد های شماره ۱ و ۳ باعث آسیب به ساختمان راکتور و امکان نشت مواد رادیواکتیو به خارج از آن شد. این اولین حادثه مخرب هسته ای در دنیاست که در آن ۳ راکتور آسیب جدی می بینند. مقادیری مواد رادیواکتیو به اقیانوس و هوا آزاد شده است و تخمین زده می شود مقدار مواد رادیواکتیو وارد شده به محیط حدود ۱۰ درصد حادثه چرنوبیل خواهد بود.با وجود قواعد و مقررات ملی و بین المللی درحفاظت محیط زیست، تفسیر و اجرای این قواعد همواره با مشکل مواجه است. با این توضیح که جامعۀ بین المللی در شرایط فعلی با مقولات حاکمیت و تساوی کشورها سروکار دارد، در حالی که مواد رادیواکتیو و به طور خاص خطرات آلودگی ناشی از آن،مشکلاتی فرامرزی است وبه عنوان موضوعات قانونی مرتبط با کشورهای همسایه و جامعه بین المللی تلقی می شوند. بنابردلایل مذکور، سی سال انتهایی قرن بیستم ترس از رخدادهای خطرناک هستهای، مشکلات مربوط به دفع زبالههای هستهای، بیماریهای ناشی از تشعشع هستهای[۸] و. باعث به وجود آمدن جنبشهایی برای مقابله با توسعه نیروگاههای هستهای شد و این خود از دلایل کاهش توسعه نیروگاههای هستهای در بسیاری از کشورها بود( علوی: ۱۳۸۷، ۲۷۷).
پسمانهای هسته ای جامد حاصل از نیروگاه های هسته ای که شدیدا رادیواکتیو هستند، اثرات زیست محیطی شدیدی را برجای می گذارند، به طوری که امروزه در اروپا هر کجا که دولت ها قصد دارد زباله های اتمی را دفن کنند و یا نیروگاه جدید احداث کنند با مقاومت شدید مردم مواجه می شوند. برنامه هستهای ایران در دهه ۱۹۵۰ با کمک ایالات متحده به عنوان بخشی از برنامه (اتم برای صلح) آغاز شد. پس از کار شکنی آمریکایی ها و آلمانها در ساخت این نیروگاه بعد از انقلاب اسلامی مردم ایران ،ادامه ساخت به روسیه واگذار شد. هم اکنون با تلاش و ایستادگی مردم و دولت ایران این نیروگاه ۱۰۰۰ مگاوات برق را وارد شبکه ی سراسری کرده است. دولت ایران در نظر دارد طی یک برنامه ی زمانی میزان تولید برق از این طریق را به ۲۰۰۰۰ مگاوات گسترش دهد. لازم به ذکر است که دولت های غربی و امریکا از هیچ تلاشی برای جلوگیری از دست یابی ایران به انرژی صلح آمیز هسته ای دریغ نکردند این در حالی است که ایران پیام اور شعار انرژی صلح امیز هسته ای برای همه و بمب هسته ای برای هیچ کس در دنیا می باشد و در زمینه ی خلع سلاح هسته ای مستکبرین اقدامات خوبی را انجام داده است. بررسی روند توسعه ی نیروگاه های اتمی در دو دهه گذشته در آمریکا و سه کشور فرانسه ، آلمان و انگلیس به ما کمک می کند تا درک عمیق تری از واقعیات انرژی هسته ای بدست آوریم و با نیم نگاهی به خطرات استفاده از این انرژی نو با دقت بیشتری پا در این مسیر گذاریم. از آنجا که مواد رادیو اکتیو یکی از انواع آلایندههای محیط زیست بشری هستند که با توجه به استفاده روز افزون از مواد اتمی در تولید انرژی، امروزه مورد توجه قرار گرفته است. آلودگی ناشی از این مواد ممکن است در اثر استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی باشد مانند: دفع زایدات هستهای، نیروگاه های هستهای، یا در نتیجه جنگهای هستهای و بمبهای اتمی ایجاد شود. بر اساس مقررات عرفی و نیز طبق مفاد معاهدات مربوط به آن، وارد کردن خسارت غیر لازم، و قابل اجتناب به محیط زیست به طور مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال ۱۹۴۹ که تقریباً کلیه کشورها در آن عضویت دارند، در مواد ۳۵، ۵۳ و ۱۴۷ کنوانسیون چهارم خود، به حمایت از محیط زیست پرداختهاند. استفاده از سلاحهای اتمی با توجه به آثار فوری و دراز مدت آن مانند ضایعات ژنتیکی، اصول حقوق بینالملل بشر دوستانه را نقض می کند. طرح تصویب شده توسط کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسؤولیت دولتها در سال ۱۹۷۶، آلودگی هوا و دریاها را در سطح گسترده به عنوان مسؤولیت بین المللی دولتها قلمداد کرده است. دیوان بینالمللی دادگستری درباره درخواست مجمع عمومی و سازمان بهداشت جهانی در خصوص قانونی بودن استفاده از سلاحهای اتمی چنین نظر داد: «تهدید یا استفاده از سلاحهای اتمی عموماً مخالف قواعد حقوق بین الملل و قابل اعمال در نزاعهای مسلحانه است و کشورها هنگامی که مشروعاً و ضرورتاً از افزار نظامی استفاده میکنند، باید ملاحظات زیست محیطی را در نظر بگیرند و شرایط ضرورت و تناسب را رعایت نمایند(حسینی ،۱۳۸۹، ۲۵).
لذا با توجه به خطرات زیست محیطی زیادی که استفاده از این فن آوری می تواند داشته باشد، این تحقیق درنظر دارد تا حق دولتها در استفاده از انرژی هسته ای از منظر حقوق محیط زیست به موارد قانونی این فناوری بپردازد تا عوارض وعواید آن را بهتر مورد بررسی قراردهد.
۱-۳-سوالات پژوهش
سوالات این پژوهش به قرار زیر خواهد بود:
۱-۳-۱-سوال اصلی
درباره علت شناسی جرم سرقت و راهکارهای پیشگیری از آن
۲-۱-۲-۴-انواع سرقت ۳۲
۲-۱-۲-۵-راه های ثبوت سرقت ۳۷
۲-۲-۱-عوامل موثر در پدیده سرقت ۳۹
۲-۲-۱-۱-علل فردی ۳۹
۲-۲-۱-۲- علل جسمی ۴۰
۲-۲-۱-۳- علل روحی و روانی ۴۲
۲-۲-۱-۴- علل اکتسابی ارادی ۴۴
۲-۲-۱-۲- علل عمومی ۴۵
الف- عوامل اجتماعی ۴۵
– محیط خانواده ۴۵
– کمبودهای خانوادگی ۴۶
– طلاق ۴۶
– محیط مسکن ۴۷
– آموزش ۴۸
– محیط جغرافیایی ۴۹
– آبوهوا و فصول ۴۹
– علل اکولوژی ۵۰
– شهرو روستا ۵۰
ب- عوامل اقتصادی ۵۱
-تورم ۵۳
ج-محیط سیاسی ۵۴
د-عوامل فرهنگی ۵۵
۲-۳-پیشگیری ۵۶
۲-۳-۱-مفهوم لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم ۵۶
۲-۳-۱-۱-مفهوم لغوی ۵۶
۲-۳-۱-۲-مفهوم اصطلاحی ۵۷
۲-۳-۲-عناصر پیشگیری از جرم ۵۸
۲-۳-۲-۱-غیر قهرآمیز بودن تدابیر پیشگیرانه ۵۸
۲-۳-۲-۲-اختصاصی بودن اقدمات پیشگیرانه ۵۸
۲-۳-۲-۳-کاستن از آثار جرم ۵۹
۲-۳-۲-۴-در نظر عوامل خطر و محیط اجتماعی ۵۹
۲-۳-۳-اهمیت پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام ۶۰
۲-۳-۴-۱- پیشگیری اجتماعی ۶۱
الف- پیشگیری اجتماعی جامعهدار ۶۲
ب- پیشگیری اجتماعی رشدمدار ۶۲
۲-۳-۴-۲-پیشگیری قضایی ۶۳
۲-۳-۴-۳- پیشگیری انتظامی ۶۴
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۶۶
۳-۲-روش تحقیق ۶۷
۳-۳-جامعه آماری تحقیق ۶۸
۳-۴-نمونه گیری ۶۹
۳-۴-۱-روش نمونه گیری ۶۹
۳-۵-روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۰
۳-۶-ابزار سنجش ۷۱
۳-۷-روایی و پایاییابزار سنجش ۷۱
۳-۷-۱-روایی پرسشنامه ۷۲
۳-۷-۲-پایایی پرسشنامه ۷۲
۳-۸-متغیرهای پژوهش ۷۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۷۴
الف- یافته های توصیفی مربوط به نمونه پژوهش ۷۵
نمودار ۴-۱: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سن نمونه تحقیق ۷۷
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اشتغال نمونه تحقیق ۷۹
نمودار ۴-۳: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اشتغال نمونه تحقیق ۷۹
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس میزان تحصیلات نمونه تحقیق ۸۰
نمودار ۴-۴: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس میزان تحصیلات نمونه تحقیق ۸۱
نمودار ۴-۵: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت تاهل نمونه تحقیق ۸۲
نمودار ۴-۶: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس زمان سرقت نمونه تحقیق ۸۴
جدول ۴-۷: توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سابقه کیفری نمونه تحقیق ۸۴
نمودار ۴-۷: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس سابقه کیفری نمونه تحقیق ۸۵
نمودار ۴-۸: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت اعتیاد نمونه تحقیق ۸۶
جدول ۴-۹: توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت زندگی نمونه تحقیق ۸۶
نمودار ۴-۹: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس وضعیت زندگی نمونه تحقیق ۸۷
جدول ۴-۱۰: توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس فرزند طلاق نمونه تحقیق ۸۷
نمودار ۴-۱۰: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس فرزند طلاق نمونه تحقیق ۸۸
جدول ۴-۱۱: توزیع فراوانی و درصد فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس ادعای فقدان قصد نمونه تحقیق ۸۸
نمودار ۴-۱۱: توزیع فراوانی شرکتکنندگان در پژوهش بر اساس ادعای فقدان قصد نمونه تحقیق ۸۹
جدول ۴-۱۲: میانگین و انحراف استاندارد نمره آزمودنیها در متغیر تعداد سابقه سرقت مربوط به کل نمونه ۹۰
ج)یافته های استنباطی مربوط به فرضیات پژوهش ۹۰
جدول ۴- ۱۳: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف سنی ۹۱
جدول شماره ۴-۱۴: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین ساکن روستا و شهر ۹۲
جدول شماره ۴-۱۵: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین بیکار و دارای شغل آزاد ۹۳
جدول شماره ۴-۱۶: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در زمان ارتکاب سرقت (روز و شب ) سارقین ۹۴
جدول شماره ۴-۱۷: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقین دارای اعتیاد و فاقد اعتیاد ۹۵
جدول شماره ۴-۱۸: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت در سارقینی که زندگی مجردی دارند و با خانواده زندگی می کنند ۹۶
جدول شماره ۴-۱۹: نتایج تحلیل T گروه های مستقل مربوط به مقایسه تعداد سابقه سرقت سارقین در فرزندان طلاق و غیر طلاق ۹۷
جدول ۴- ۲۰: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت در سارقین مجرد و متاهل و طلاق گرفته ۹۸
جدول ۴- ۲۱: نتایج تحلیل واریانس مربوط به مقایسه نتایج تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف تحصیلی ۹۹
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۱
پیشنهادات و راهکارهای مناسب پیشگیری از جرم سرقت ۱۰۶
منابع و مآخذ ۱۱۱
چکیده
جرم سرقت مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد آمارها نشان می دهد که در ایران جرم سرقت از نظر کمیت بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر و چک پرداخت نشده در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین آمار را در بین زندانیان محکوم دارا میباشد به همین دلیل پیدا کردن بهترین و کارآمدترین راه های پیشگیری از این جرم نیازمند تلاش همه جانبه هم دولت و هم مردم است در کشور ما پیشگیری به دو گونهی وضعی و اجتماعی انجام می شود، سوالی که در این جا مطرح می شود این است که چه عواملی و زمینه های اجتماعی، فرهنگی و چه عوامل و زمینه های فردی در شکل گیری چنین جرایمی از جمله سرقت نقش دارند و راههای پیشگیری از آن چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده که روش نمونه گیری در این تحقیق، تصادفی میباشد در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری استفاده شده است. علاوه بر آمار توصیفی، برای اندازهگیری سطح متغیرهای مولفهها از آزمون میانگین و برای تست اجماع از آزمون کای مربع استفاده شده است. ببین تعداد سابقه سرقت سارقین در سطوح مختلف سنی تفاوت معنادار وجود دارد و همچنین بین تعداد سابقه سرقت در سارقین ساکن روستا و شهر تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین تعداد سابقه سرقت در سارقین بیکار و دارای شغل آزاد تفاوت معنادار وجود دارد. لذا بین تعداد سابقه سرقت در زمان ارتکاب سرقت (روز و شب) سارقین تفاوت معنادار وجود دارد. بین تعداد سابقه سرقت در سارقین دارای اعتیاد و فاقد اعتیاد تفاوت معنادار وجود دارد. لذا بین تعداد سابقه سرقت در سارقینی که زندگی مجردی دارند و با خانواده زندگی می کنند تفاوت معنادار وجود دارد. و در نهایت بین تعداد سابقه سرقت سارقین در فرزندان طلاق و غیر طلاق تفاوت معنادار وجود دارد. که به طور کلی می توان گفت بین تعداد سابقه سرقت در سارقین مجرد و متاهل و طلاق گرفته تفاوت معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی: سرقت، جرم، اصفهان، عوامل ارتکاب جرم، پیشگیری
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینهی آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره
مطلب دیگر :
بایگانیهای مقالات و پایان نامه ها - دانلود فایل های مقاله
مورد تقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ممنوع قرار داشته است و از جمله جرائمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده اجتماعی مجرمانه، مورد تنفر و انزجار عمومی بوده و در همهی شرایع و آیین های مذهبی و قوانین و نصوص قانونی ملتها امری نامشروع و با عکس العمل و کیفر شدید مواجه بوده است.
در قوانین متفاوت و سوابق تقنینی به صورت کامل به تعریف، شرایط و انواع سرقت پرداخته شده است از همین رو در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سرقت را این چنین تبیین کرده و شرایط سرقت حدی را تشریح کرد چنانچه ماده ۲۶۷ مقرر داشته: سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
و همچنین ماده ۲۶۸ اشعار داشته که: سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب- مال مسروق در حرز باشد.
پ- سارق هتک حرز کند.
ت- سارق مال را از حرز خارج کند.
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد.
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد.
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد.
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند.
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد.
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید.
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
در ادامه قانونگذار در ماده ۲۷۶ بیان داشته: که سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.
جرم سرقت مشتمل بر نقض حقوق مالکانه اشخاص می باشد. امروزه مفهوم « مالکیت شخصی» یکی از پایه های بنیادین بسیاری از جوامع را تشکیل می دهد و لازمه ی حقوق و آزادی های مدنی اشخاص شمرده می شود. جرم سرقت به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل خیانت در امانت و کلاهبرداری) و نیز محسوس بودن منفعت حاصل از آن، بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف جهان را تشکیل می دهد وهمین کثرت وقوع این جرایم است که توجه خاص جامعه و حقوقدانان را برای پیدا کردن راه های پیشگیری از این جرم را خواستار شده است. همانطور که می دانیم پیدا کردن راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از هر نوع جرمی بدون شناخت علل و زمینه های موثر در پیدایش آن جرم امکانپذیر نیست. لذا در این پژوهش تلاش بنده براین بوده که با معرفی علل و زمینه های موثر در وقوع جرم سرقت در شهرستان اصفهان از یک سو به معرفی علل بپردازم و از سوی دیگر با شناخت همین علل به راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این پدیده دست یابم.
۱-۲-بیان مسئله
هر چند ممکن است دربادی امر عوامل اخلاقی دلایل افزایش مجرمیت به نظر برسند با نگاهی دقیقتر این واقعیت را آشکار می سازد که عوامل مادی و روانی متعددی است که گرایش افراد بیشتری از جامعه را به سوی ارتکاب جرم ایجاد می کند. طبیعی است هرگونه پیشگیری از جرایم بدون توجه به این عوامل امکانپذیر نیست، با این وجود جرم غالباً متضمن نقض قواعد اخلاقی نیز می باشد. یکی از عوامل اساسی بروز رفتارهای غیراخلاقی و ضد پیشرفت جامعه، تبعیض و نامتعادل بودن شرایط اجتماعی و اقتصادی می باشد. در آن دسته از جوامعی که تبعیضهای اجتماعی روبه رشد است هنجار شکنی میان گروه های مختلف اجتماعی به چشم می خورد، این امر سبب افزایش ارتکاب جرم در آن جامعه می گردد. از جمله جرایمی که از دیرباز به دلیل افزایش تبیضهای طبقاتی و فقر در جوامع بشری شیوع پیدا کرده است جرم سرقت است، در حقیقت می توان اذعان کرد وقتی اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی در یک جامعه رو به کاهش باشد جرم سرقت رو به افزایش خواهد بود و تمامی نهادهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
سوالی که در این جا مطرح می شود این است که چه عواملی و زمینه های اجتماعی، فرهنگی و چه عوامل و زمینه های فردی در شکل گیری چنین جرایمی از جمله سرقت نقش دارند و راه های پیشگیری از آن چیست؟
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
سرقت پدیدهای است که بر هم زنندهی امنیت جانی و مالی میباشد، به عبارت دیگر سارق با ارتکاب سرقت سعی می کند وضعیت خود را با تجاوز به مال دیگری بهبود ببخشد. ایجاد حس تهدید مالی و جانی در افراد جامعه ضمن آن که تا حد زیادی انگیزهی افراد را برای تلاش و کسب دارایی و ثروت مشروع تضعیف می کند، تسهیل کننده هرج و مرج در مناسبتها و روابط اجتماعی و بدنبال آن تزلزل در بنیانهای نظم عمومی و تقویت بی سامانی اجتماعی نیز هست. رفع نیازهای فردی و جمعی به هر شیوه ممکن از طریق تجاوز به اموال غیر و همچنین انتخاب الگوی سرقت، ظهور و شیوع سایر جرایم را هم در پی خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد پرداختن به علل و زمینه های موثر در وقوع جرم سرقت از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. آمار و اطلاعات بیانگر آن است که تعیین و تحمیل مجازاتهای سنگین نتوانسته است از وقوع جرایم و به ویژه جرم سرقت پیشگیری کند، به همین دلیل جهت مبارزه و پیشگیری از این پدیده می بایست بدواً عوامل شکل گیری آن شناسایی و معرفی شود تا بتوان راهکارهای مناسب در پیشگیری از وقوع آن را بکار برد. در سالهای اخیر در شهرستان اصفهان سرقت های متعددی شکل گرفته است که ضروری است جهت مهار و مقابله با آن عوامل موثر آن مورد شناسایی و ارزیابی قرار گیرد. عدم کنترل جرم سرقت در آینده می توان مشکلات جدی به بار آورد. بنابراین با بررسی و شناخت نقش عواملی چون انگیزه های سرقت، وضعیت نابسامان اقتصادی، بیکاری، فقر، میزان تحصیلات، اعتیاد به مواد مخدر و غیره که در سرقت موثرند به علت شناسی جرم سرقت پرداخت و از طرفی با شناساندن این عوامل به مسئولین قضایی و انتظامی و مراجع صلاحیتدار شهرستان و کشور می توان جهت رفع عوامل مذکور و اصلاح و تربیت بزهکاران و سعی در اعتلای فرهنگ جامعه جهت پیشگیری از این جرم و سرانجام کاهش آن جرم گام نهاد.
۱-۴-اهداف تحقیق
تحقیق و پژوهش با عنوان«علت شناسی جرم سرقت در شهرستان اصفهان بین سالهای ۹۰-۹۴ و راهکارهای پیشگیری از آن» به دنبال شناسایی زمینه ها و عوامل موثر در وقوع جرم سرقت است. از این رو مهمترین اهداف این پژوهش به شرح ذیل بیان می گردد.
۱-بیان ویژگیها و خصوصیات سارقان در شهرستان اصفهان
۲-کشف علل و انگیزه های وقوع جرم سرقت
۳-ارائه نتایج و معرفی روش های پیشگیری جهت کاهش ارتکاب جرم سرقت
۱-۵-سوالات تحقیق
نقطه آغاز هر پژوهش، مطرح کردن سوالاتی در رابطه با موضوع آن می باشد و پژوهشگر باید سعی کند تا در تحقیق خود به این سوالات پاسخ دهد. از این رو طرح سوال و پاسخ به آن شالکه یک پژوهش را تشکیل میدهد. سوالات موجود در پایان نامه حاضر به دو گروه سوال اصلی و فرعی تقسیم شده که به شرح ذیل می باشد:
سوال اصلی:
۱-علل گرایش و عوامل موثر در پیدایش جرم سرقت در شهرستان اصفهان چه می باشد؟
سوالات فرعی:
- آیا محل زندگی(شهر، روستا)، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلی و شغلی و مالی در میان سارقان اصفهان در ارتکاب جرم سرقت مؤثر است؟
۲-موثرترین راه های پیشگیری از وقوع جرم سرقت در اصفهان چه میباشد؟
۱-۶-فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات مطرح شده در خصوص موضوع، فرضیات ذیل قابل طرح است: