تبیین ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار

۲-۱-۲-۲-بورس لندن. ۱۷

۲-۱-۲-۳-بورس آمریکا ۱۸

۲-۱-۲-۳-۱-بورس نیویورک ۱۸

۲-۱-۲-۳-۲-بورس آمریکا ۱۹

۲-۱-۳-تاریخچه بورس ایران. ۲۰

۲-۱-۳-۱-دوره نخست: دوره شکل گیری و آغاز فعالیت(۱۳۵۷-۱۳۴۶). ۲۱

۲-۱-۳-۲-دوره دوم: دوره رکود(۱۳۶۷-۱۳۵۸). ۲۳

۲-۱-۳-۳-دوره سوم: دوره خیزش دوباره (۱۳۸۳-۱۳۶۸). ۲۳

۲-۱-۳-۴- دوره بازنگری در ساختار قانونی و مشارکت در خصوصی سازی (۱۳۸۴ به بعد). ۲۴

۲-۲-بورس اوراق بهادار و بازارهای آن و فرایند معاملات بورسی ۲۵

۲-۲-۱-بورس اوراق بهادار و بازارهای آن. ۲۵

۲-۲-۱-۱-ارکان بورس اوراق بهادار. ۲۵

۲-۲-۱-۱-۱-شورای عالی بورس ۲۵

۲-۲-۱-۱-۲-سازمان بورس اوراق بهادار. ۲۸

۲-۲-۱-۱-۳-بورس اوراق بهادار. ۲۸

۲-۲-۱-۱-۴-هیات داوری ۳۰

۲-۲-۱-۲-بازارهای بورس اوراق بهادار. ۳۲

۲-۲-۱-۲-۱-بازار سهام. ۳۲

۲-۲-۱-۲-۲-بازار اولیه. ۳۲

۲-۲-۱-۲-۳- بازار ثانویه. ۴۲

۲-۲-۱-۲-۳-۱-بازار مزایده(حراج). ۴۴

۲-۲-۱-۲-۳-۲-بازارکارگزاری ۴۴

۲-۲-۱-۲-۳-۳-بازار دلالی ۴۴

۲-۲-۲- فرایند معاملات بورسی ۴۵

۲-۲-۲-۱- منظور از معاملات بورسی ۴۵

۲-۲-۲-۲- مکانیزم معاملات بورسی ۴۷

۲-۲-۲-۲-۱- دریافت کدها معاملاتی بورس ۴۷

۲-۲-۲-۲-۲- عملکرد کارگزاران در انجام معامله. ۴۸

۲-۲-۲-۲-۳- کارمزد کارگزاران. ۵۱

۲-۲-۲-۲-۴- اعلان قطعیت یا بطلان معاملات ۵۲

فصل سوم: ماهیت و ویژگی های معاملات بورس

۳-۱-تبیین ماهیت معاملات بورس اوراق بهادار در قالب عقود معین. ۵۶

۳-۱-۱-عقد بیع. ۵۶

۳-۱-۱-۱-تعریف عقد بیع. ۵۶

۳-۱-۱-۲- مشخصات عقد بیع. ۵۸

۳-۱-۱-۳- ماهیت معاملات اوراق بهادر در قالب عقد بیع. ۵۹

۳-۱-۲- عقد صلح. ۶۳

۳-۱-۲-۱-تعریف عقد صلح. ۶۳

۳-۱-۲-۲- شرایط عقد صلح. ۶۳

۳-۱-۲-۳-معاملات اوراق در قالب عقد صلح. ۶۴

۳-۲- تبیین ماهیت معاملات بورس اوراق بهادار در قالب عقود آزاد. ۶۵

۳-۲-۱-تبیین اصل آزادی قراردادی و تحلیل ماده ۱۰ قانون مدنی ۶۵

۳-۲-۲-ماهیت معاملات بورس در قالب عقد آزاد. ۶۷

۳-۳- خصایص معاملات بورسی ۶۸

۳-۳-۱-رضایی یا تشریفاتی بودن معاملات در بورس اوراق بهادار. ۶۸

۳-۳-۱-۱- تعاریف رضایی و تشریفاتی بودن. ۶۸

۳-۳-۱-۲- آثار رضایی یا تشریفاتی بودن معامله. ۷۰

۳-۳-۱-۳- ماهیت معاملات بورسی از لحاظ تشریفاتی یا رضایی ۷۰

۳-۳-۲- لزوم یا جواز معاملات در بورس اوراق بهادار. ۷۳

۳-۳-۲-۱-تعریف لزوم و جواز. ۷۳

۳-۳-۲-۲-ماهیت معاملات سهام از حیث لزوم و جواز. ۷۴

فصل چهارم: شرایط انعقاد و آثار حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار

۴-۱-ضوابط حاکم بر معاملات بورس اوراق بهادار. ۷۷

۴-۱-۱-شرایط انعقاد معاملات بورسی ۷۷

۴-۱-۱-۱-مراحل و چگونگی انجام معاملات ۷۷

۴-۱-۱-۲-لزوم انعقاد معاملات در بازار بورس ۸۰

۴-۱-۱-۳-الزام به استفاده از کارگزاران. ۸۱

۴-۱-۱-۳-۱-ماهیت کارگزاران بورس ۸۱

۴-۱-۱-۳-۲- ماهیت حقوقی عمل کارگزاران در انجام معاملات بورس اوراق بهادار. ۸۲

۴-۱-۱-۳-۲-۱-دلالی ۸۴

۴-۱-۱-۳-۲-۲- حق العمل کاری ۹۲

۴-۱-۱-۳-۲-۳- عاملی ۹۸

۴-۱-۱-۳-۲-۴- ماهیت خاص. ۱۰۲

۴-۱-۱-۴-لزوم تایید معاملات از جانب سازمان بورس ۱۰۲

۴-۱-۱-۵-ممنوعیت معامله اوراق بهادار با بهره گرفتن از اطلاعات پنهانی ۱۰۴

۴-۱-۲- بررسی اختیارات شورا و سازمان بورس در تعیین آثار و احکام معاملات بورسی ۱۰۷

۴-۱-۲-۱-مباحث کلی در مورد اختیارات و جایگاه شورا و سازمان بورس اوراق بهادار. ۱۰۷

۴-۱-۲-۲- اختیارات شورا و سازمان در تعیین احکام و آثار معاملات سهام. ۱۰۹

۴-۲- بررسی و تبیین آثار معاملات بورس اوراق بهادار. ۱۰۹

۴-۲-۱-شناخت کلی آثار قراردادها ۱۱۰

۴-۲-۱-۱-آثار قرارداد میان طرفین معامله. ۱۱۰

۴-۲-۱-۲- آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث ۱۱۴

۴-۲-۱-۲-۱- تعهد به نفع ثالث ۱۱۵

۴-۲-۱-۲-۲- معامله فضولی ۱۱۹

۴-۲-۱-۲-۳- قرارداد جمعی ۱۲۵

۴-۲-۲- آثار معاملات بورس اوراق بهادار. ۱۲۷

فصل پنجم نتیجه گیری

نتیجه گیری ۱۳۰

منابع و ماخذ. ۱۳۲

چکیده

بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه های سرگردان و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. روزانه معاملات بسیاری در این بازار انجام می گیرد که بررسی و تبیین قواعد حاکم بر ان از مباحث بسیار مهم می باشد. در کنار انجام این معاملات نکته ای که به ذهن می رسد ان است که آیا این معاملات از قواعد عمومی قراردادها پیروی می کنند یا معاملاتی با ماهیت خاص می باشند. از انجایی که نقل و انتقال سهام صرفا از طریق کارگزاری ها انجام می گیرد، نقش و جایگاه کارگزای ها و ماهیت حقوقی عمل ایشان و همچنین رابطه حقوقی بین کارگزار و مشتری باید تبیین گردد. مضافا این که ماهیت ورقه سهام و ضوابط و مراحل انجام معامله سهام و قواعد و قوانین حاکم بر اختلافات ناشی از این معاملات باید در دست بررسی قرار گیرند که روشن شدن این موارد می تواند کمک شایانی در جهت رفع موانع و مشکلات حقوقی بازار سرمایه داشته باشد.

واژگان کلیدی:  بازار بورس، کارگزار، سهام، معامله، معاملات سهام

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه

شناخت کامل هر نهادی بدون آگاهی از بستری که نهاد در ان سازمان یافته امکان پذیر نیست. در اصل فلسفه پیدایش هر نهادی رفع نیاز بوده که در جوامع انسانی وجود داشته است. بخش اقتصادی به عنوان رکن حیاتی و سازنده کش.ر متاثر از فعالیت نهادها و سازمان های مختلفی است که این نهادها در کنار یکدیگر و با مشارکت هم باعث پویایی این بخش می گردد. وظیفه اصلی بازارهای مالی به عنوان بخش مهم از اقتصاد یک کشور، کسب منابع مالی مورد نیاز کشور و تخصیص آنها به عنوان منابع سرمایه گذاری می باشد. در کنار بازار پولی، بازار سرمایه قرار دارد که هر دو ارکان اصلی بازارهای مالی را تشکیل می دهند. بازار سرمایه به هر مکان یا نظامی گفته می شود که نیازهای واحد های تجاری و مقامات دولیت را در مورد وام های بلند مدت و میان مدت برآورده می سازد. به عبارت دیگر بازار سرمایه در مقابل بازار پول جایگاه تامین بلند مدت سرمایه واحد های اقتصادی است. در کشورهای پیشرفتعه، بازار سرمایه و خصوصا بورس اوراق بهادار مهمترین جایگاه تامین سرمایه های واحدهای تجاری و صنعتی است. در حالی که در کشورهای کمتر توسعه یافته تمرکز تامین مالی در سیستم و شبکه های بانکی است. بورس اوراق بهادار به عنوان مهمترین وسیله و ساز و کار بازار سرمایه جهت تامین مالی و سمبل این بازار شناخته می شود. این نهاد دارای این وظیفه خطیر می باشد که نه تنها با بهره گرفتن از سیاست های خاص سرمایه مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تامین نماید، بلکه با تکیه برساز و کارهای مناسب، حقوق سرمایه گذاران را نیز تضمین کند و جهت دستیابی به این مهم دارای نهاد و زیر مجموعه های مشخصی است. در راس این نهاها شورا و سازمان بورس قرار دارند که وظیفه نظارت و اجرای مقررات را بر عهده دارند. اجرای این سازوکارها زمانی فراهم می شود که مقررات جامعی بر شاکله این بازار حاکم باشد تا بتوان به پیشتوانه ان به سر منزل مقصود که همانا تامین مالی فعالیتهای اقتصادی می باشد، دست یافت.

۱-۲-بیان مسئله

بورس، بازار نوین و فراگیری است که نتیجه تحولات اجتماعی و اقتصادی دنیای معاصر است. ساماندهی بازار مالی و سرمایه، کارکردهای مهم بورس است. که به تناسب رشد اجتماعات و تحولات تازه و ایجاد شرایط و نیازهای جدید اقتصادی، بورسها توانسته اند با انجام تغییرات مطلوب وایجاد نوآوریهای لازم و معرفی ابزارهای نوین مالی و ایجاد نهادهای مالی جدید و اصلاح قوانین ومقررات مربوطه و بکارگیری فن آوریهای نو پا به پای علم و تکنولوژی و فناوریهای جدید در نظام های اقتصادی مختلف پنج قاره رشد نموده و نقش فزآینده و بی بدیلی در بازارهای مالی وسرمایه و اقتصاد جهانی بازی نماید عملکرد بازارهای بورس نه تنها مرز کشورها متبوع  را در نوردیده بلکه از مناطق اقتصادی مختلف دنیا گذشته و عملیات خود را به قاره های دیگر نیز گسترش داده اند. شرکت های چینی در سال ۲۰۱۰ توانسته اند۲۷درصد ازحجم عرضه عمومی

مطلب دیگر :

پایان نامه درمورد کلاهبرداری،موضوع جرم در کلاهبرداری

 آمریکا را به خود اختصاص دهند که این بیانگر تحولات پیچیده در روابط اقتصادی بورس آمریکا بعد از ۲۲۰ سال قدمت بوده و تاثیر بورس را در اقتصاد جهانی روشن می سازد. بورس ایران که دارای۴۷ سال قدمت است از جنبه های گوناگونی با بورس های کشورهای پیشرفته صنعتی و معتبر دنیا تفاوت دارد در واقع می توان بورس ایران را نسبت به بورس های مطرح جهانی از نظر فعالیت های اقتصادی و حجم و میزان عرضه اولیه وحجم معاملات در بازار ثانویه وتنوع بازارها وابزارهای مالی وقوانین و مقررات حاکم و نهادهای مالی و ساختار بورس،نهادی نوپا و کوچک محسوب نمود. تحولات اخیر اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از جمله اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که اقتضاء آن واگذاری شرکتها و موسسات دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس می باشد و همچنین مصوبات برنامه پنجم اقتصادی، نقش پررنگ تری به بورس ایران داده و به نظر با رشد تحولات اقتصادی، نقش بورس درنظام اقتصادی ایران نیز موثرتر خواهد گردید. دانشمندان، اساتید بزرگوار و محقیقین و دانشجویان عموما با رویکرد اقتصادی و مالی مفاهیم بورس ایران را بررسی و تحلیل نموده اند، بدیهی است تحلیل حقوقی بورس و معاملات بورسی یکی از ضرورتهای مسلم جهت توسعه شناخت عمومی معاملات بورسی بوده و برای نیل به این هدف مهم و اساسی نیاز است، ماهیت حقوقی و ویژگی های معاملات بورس اوراق بهادار که در قوانین و آیین نامه ها و مصوبات گوناگونی منعکس گردیده شناسائی و دسته بندی و بررسی و تحلیل گردد تا با اتکاء به آنها بتوان تمام مسائل و ابهامات و مشکلات درعرضه اولیه و بازارهای آن ودربازار ثانویه بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران و بین کارگزاران و معامله گران و نهادهای مالی و بورس را تحلیل و روشن نمود. پر واضح است که، روزانه معاملات زیادی در این بازار انجام می پذیرد. از همین رو، ضرورت می یابد که بررسی شود معاملات اوراق بهادار از چه قواعدی تبعیت می نمایند و ماهیت حقوقی اینگونه معاملات چیست. همچنین، بررسی ویژگی های اینگونه معاملات و آثار حقوقی بوجود آمده از آن نیز مطمع نظر است. از آنجایی که معاملات اوراق بهادار در بازار بورس از طریق نهاد کارگزاری انجام می پذیرند ضرورت می یابد که ماهیت عمل کارگزاران نیز مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۳-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. پایان نامه کترشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی و حقوقی معاملات اوراق بهادار در بازار بورس ایران توسط خدیجه شیخ بگلو در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه تبریز دفاع شد. بیان شد که، بازار بورس اوراق بهادار به عنوان یک نهاد اقتصادی مهم ضمن امکان سرمایه گذاری در طرحهای بزرگ، نقش اساسی در گردش سرمایه و نتیجتاً توسعه اقتصادی کشور بر عهده دارد که با توجه به سرعت داد و ستد اوراق بهادار در بورس و افزایش معاملات در آن مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرد، آشنایی با اصول و قواعد و ساختار آن به توسعه روز افزون بورس و توسعه معاملات کمک می کند، لذا به دلیل کار بردی بودن مسئله ابتدا با نگاهی مختصر و گذرا به ساختار و تشکیلات بورس به بیان ماهیت معاملات صورت گرفته و آثار و قواعد حاکم بر معاملات و موانع موجود بر معاملات اوراق بهادار پرداخته و سپس مبنا و مشروعیت این نوع معاملات را از منظر فقهی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
2. پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و اعمال آن‌ها در بورس اوراق بهادار توسط محمد دشتی دفاع شد. چکیده این پایان نامه بدین قرار است که، این نوشتار به بررسی نظام حقوقی حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و اعمال این شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار اختصاص یافته است. هدف از انجام این تحقیق شناخت و بررسی جایگاه حقوقی یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی بازار سرمایه و دسته‌بندی شرایط و مقررات حاکم بر شرکت‌های کارگزاری و مطالعه خدماتی است که این شرکت‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار ارائه نمایند. در این پایان‌نامه سعی شده است تا علاوه بر مطالعه کارگزاران، نقش و جایگاه شرکت‌های کارگزاری در بورس اوراق بهادار و اعمال آن‌ها در این بورس مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا با تتبع در مقررات بسیار متعدد بازار سرمایه که یکی از دلائل پیچیدگی بازار سرمایه محسوب می‌شود ماهیت عمل کارگزاری مورد بررسی قرار گرفت و علی‌رغم وجه تشابهی که با هریک از نهادهای مشابه از قبیل دلالی، عاملی و حق‌العمل‌کاری داشت در نهایت ماهیت کارگزاری یک نوع ماهیت خاص برشمرده شد. پس از بررسی شرایط خاص حاکم بر ساختار شرکت‌های کارگزاری، فعالیت اصلی و ذاتی شرکت‌های کارگزاری یعنی معاملات اوراق بهادار تحلیل گردید. با توجه به اینکه ماهیت اوراق بهادار در حکم عین معین برشمرده شد، معاملات اوراق بهادار در قالب عقد بیع توجیه می‌گردد. همچنین سایر خدمات شرکت‌های کارگزاری که می‌توانند پس از اخذ مجوزهای لازم به آنها بپردازند مطالعه گردید و به سبدگردانی و بازارگردانی که از مهم‌ترین این دسته از خدمات محسوب می‌شود پرداخته شد و ماهیت هریک تبیین گردید.

۳.مقاله ای با عنوان بررسی حقوقی اوراق اختیار معامله در بازار بورس اوراق بهادار توسط محمد‌تقی رفیعی و راضیه عبدالصمدی در سال ۱۳۸۵ در مجله دانشگاه تهران به چاپ رسید. در این مقاله بیان شد که، با توجه به مزایا و کار‌کردهای ابزارهای مالی نوین در کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه، بررسی اوراق اختیار معامله، که یکی از مهمترین آنها محسوب می‌گردد، مورد کنکاش حقوقی قرار گرفته است. مقاله حاضر با توجه به موضوع آن که جنبه‌ی کاربردی دارد و امروزه ‌مورد نیاز بازار سرمایه در ایران است با زمینه پژوهشی لازم پس از بیان و بررسی دیدگاه‌های مطرح در این خصوص که از سوی برخی از فقیهان و حقوقدانان ارائه شده، به دنبال توجیه مناسبی ازاین نهاد و تبیین ماهیت حقوقی آن در حقوق ایران است. در حقیقت، امکان‌سنجی حقوقی، فقهی این اوراق در قالب «قرارداد اختیار» معامله محور اصلی بحث است که در نهایت هیچ‌یک از این دیدگاه‌ها مورد پذیرش واقع نشده ونظر متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده که در نتیجه کاربرد این نهاد از نظر حقوق ایران در بازار بورس اوراق بهادار مشروع اعلام شده است.

4. مریم حیدری در مقاله خود با عنوان تحلیل حقوقی تأیید بورس در معاملات اوراق بهادار به این نتیجه رسید که، بازار اوراق بهادار با جذب و به کارگیری سرمایه های راکد موجب بالابردن حجم سرمایه گذاری شده، از این رو نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. بنابراین، حفظ امنیت و صحت بازار اهمیت زیادی دارد. بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴، با وضع آیین نامه و دستورالعمل هایی توسط مراجع ذیربط، قواعد جدیدی بر معاملات حاکم شد؛ اقتضائات این معاملات از جمله ناکارآمدی قواعد حقوق خصوصی در تأمین عدالت فردی و نظم عمومی اقتصادی، موجب مداخله دولت در این معاملات با وضع مقررات آمره گردید و سازوکار متفاوتی برای این معاملات، از جمله در مرحله تشکیل، پیش بینی گردید.

۱-۴-اهمیت و علت انتخاب موضوع

به لحاظ پیشرفت روز افزون معاملات بورسی و گرایش بیش از پیش مردم به انجام معاملات در بورس اوراق بهادار و در پی آن نیاز به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار ضرورت دارد در وهله اول روابط میان فعلان بازار بورس از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قار گیرند. با توجه به این که قواعد حاکم بر معاملات بورس تا حدودی متفاوت از قواعد عممی معاملات می باشد این نکتهپیش می آید که به منظور حل اختلافات احتمالی میان فعالان بازار بورس کدام قوانین و مقررات حاکم هستند. در همین راستا ضرورت دارد که ماهیت معاملات بورسی و آثار این معاملات بر بورس اوراق بهادار در جهت بازنگری در مقررات حاکم بر این معاملات و تدوین مقررات تفضیلی دقیق، بررس و تشکیک گردد. ماهیت عمل کارگزار در معاملات، ماهیت ورقه سهم و معاملات انها در بازار بورس اوراق بهادار و بسیاری از موارد دیگر ضرورت بررسی آنها را مضاعف نموده است.

۱-۴- سوالات

سوالات این پژوهش به قرار زیر خواهد بود:

1. ماهیت حقوقی معامله اوراق بهادار چیست؟
2. قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات اوراق بهادار در بورس کدامند؟
3. ماهیت و نقش کارگزار از منظر حقوقی در معاملات سهام چیست؟

۱-۵-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات را می توان به صورت زیر بیان نمود:

1. ماهیت حقوقی معامله اوراق بهادار بیع است.
2. مقررات، دستورالعمل ها و آیین نامه های معاملات در ورس قواعد اختصاصی را تعیین نموده اند.
3. ماهیت عمل کارگزاری علی رغم شباهت زیاد به حق العمل کاری و وکالت و دلالی در واقع هیچ یک از انها نیست و دارای ماهیتی خاص می باشد.

۱-۶-اهداف

نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی

۲-۲-۲-۱ تعریف جرم و شناخت آن ۳۲

۲-۲-۲-۲ انواع جرایم ۳۷

۲-۲-۲-۳ – عناصر تشکیل دهنده جرم ۴۳

۲-۲-۳ -مفهوم و انواع پیشگیری از جرم ۴۴

۲-۲-۳-۱ مفهوم لغوی و اصطلاحی پیشگیری از جرم ۴۴

۲-۲-۳-۲-انواع پیشگیری از جرم ۴۷

۲-۲-۳-۲-۱-پیشگیری اولیه ۴۷

۲-۲-۳-۲-۲-پیشگیری ثانویه ۴۸

۲-۲-۳-۲-۳- پیشگیری ثالث ۴۹

۲-۲-۳-۲-۴-پیشگیری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت ۴۹

۲-۲-۳-۲-۴-۱-پیشگیری کوتاه‌مدت ۴۹

۲-۲-۳-۲-۴-۲- پیشگیری بلندمدت ۵۰

۲-۲-۳-۲-۵-پیشگیری انفعالی  و فعال ۵۱

۲-۲-۳-۲-۵-۱- پیشگیری انفعالی ۵۱

۲-۲-۳-۲-۵-۲-پیشگیری فعال ۵۲

۲-۲-۳-۲-۶-پیشگیری وضعی و اجتماعی ۵۲

۲-۲-۳-۲-۶-۱-پیشگیری وضعی ۵۲

۲-۲-۳-۲-۶-۲-پیشگیری اجتماعی ۵۵

۲-۲-۳-۲-۶-۳- پیشگیری اجتماعی و اقدامات پلیسی در خصوص تخلفات راهنمایی و رانندگی ۵۸

۲-۳-قوانین موجود در حوزه راهنمایی و رانندگی ۶۲

۲-۳-۱-گواهینامه رانندگی ۶۲

۲-۳-۲-تجهیزات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه ۶۷

۲-۳-۳-مقررات اختصاصی موتورسیکلت و دوچرخه ۶۸

۲-۴-تعاملات موجود بین پلیس و مدارس در پیشگیری از جرم در ایران ۶۹

۲-۴-۱-الگوی تعامل قانونی ۷۲

۲-۴-۲-الگوی تعامل اختیاری ۷۲

۲-۴-۳- تعامل پلیس با مدارس با رویکرد آگاه سازی ۷۲

۲-۵- برنامه های آگاه سازی پلیس برای دانش آموزان در مدارس ۷۴

۲-۶-علل وقوع بزهکاری دانش آموزان در مدرسه ۷۶

۲-۷-اولیا مهم‌ترین الگو برای رفتار فرزندان در جامعه ۷۹

۲-۸-مدرسه مهم‌ترین محل پیشگیری و کاهش جرم ۸۰

۲-۸-۱-  آموزش معلم‌ها و کارکنان مدرسه ۸۱

۲-۸-۲- آموزش و توانمندسازی دانش‌آموزان ۸۱

۲-۸-۳-کمک به پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ۸۳

۲-۸-۴-تغییر و بهسازی سازمان مدرسه ۸۳

۲-۹-پیشگیری از جرم در مدارس دانمارک ۸۴

۲-۱۰-مبانی نظری تحقیق ۸۶

۲-۱۰-۱-نظریه مبادله هومنز ۸۷

۲-۱۰-۲-تئوری نمایشی اروینگ گافمن ۹۴

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱-مقدمه ۹۸

۳-۲-تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۹۹

۳-۳-روش تحقیق و تکنیک جمع آوری اطلاعات ۱۰۳

۳-۳-۱-واحد تحلیل ۱۰۳

۳-۳-۲-زمان و مکان ۱۰۳

۳-۳-۳-جامعه آماری ۱۰۳

۳-۳-۴-تعیین حجم نمونه ۱۰۴

۳-۳-۵-روش نمونه‌گیری ۱۰۵

۳-۳-۶- اعتبار پرسشنامه ۱۰۵

۳-۳-۷- پایایی پرسشنامه ۱۰۵

۳-۳-۸-کدگذاری واستخراج داده‌ها ۱۰۶

۳-۳-۹-روش تجزیه وتحلیل داده‌ها ۱۰۶

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-توصیف داده ها ۱۰۸

۴-۱-۱- سن معلمان ۱۰۸

۴-۱-۲- سن کارشناسان انتظامی ۱۱۱

۴-۱-۳- تحصیلات معلمان ۱۱۲

۴-۱-۴- تحصیلات کارشناسان انتظامی ۱۱۳

۴-۱-۵-سابقه خدمت معلمان ۱۱۵

۴-۱-۶-سابقه خدمت کارشناسان انتظامی ۱۱۷

۴-۱-۷-نقش تعامل پلیس با مدارس در پیشگیری از تخلفات از دید معلمان، کارشناسان انتظامی و دانش آموزان: ۱۱۹

۴-۱-۸- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید دانش آموزان ۱۲۱

۴-۱-۹- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید معلمان ۱۲۵

۴-۱-۱۰- میزان اثربخشی تعامل پلیس با مدارس از دید کارشناسان انتظامی ۱۲۹

۴-۲- تحلیل دومتغیره و آزمون فرضیه‌های تحقیق درگام اول ۱۳۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۵-۱-نتیجه گیری: ۱۴۰

۵-۲-مهمترین نتایج توصیفی این تحقیق، عبارتند از: ۱۴۴

۵-۳-مهمترین نتایج تحلیلی این تحقیق، عبارتند از: ۱۴۶

۵-۴-راهکارها و پیشنهادهای تحقیق: ۱۴۷

منابع: ۱۵۱

چکیده:

مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار مناسب می تواند پاداش شایسته ای گرفته و در غیر این صورت کیفر ببیند. این پژوهش به بررسی نقش

مطلب دیگر :

یامدهای شبکه اجتماعی:/پایان نامه درمورد رسانه اجتماعی

 مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این­گونه جرایم اقدام نماید. این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی– پیمایشی می‌باشد. برای جمع‌ آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات تحقیق، از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که این پرسشنامه در بین دانش آموزان، کارشناسان انتظامی و معلمان مرد مدارس شهرکرد توزیع شده است. حجم نمونه نیز با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۳۸۳ نفر معین گردید.

نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می‌دهد که: رابطه‌ی معنی­داری بین فراوانی­های مشاهده شده و فراوانی­های مورد انتظار وجود دارد و بیشتر معلمان و دانش آموزان اثربخشی محیط مدارس را در پیشگیری از جرایم در حد زیاد ارزیابی کرده اند. بیشتر کارشناسان انتظامی، اثربخشی تعامل پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند و بیشتر دانش­ آموزان، اثربخشی تعلیمات و آموزش پلیس با مدارس را در حد زیاد ارزیابی کرده­اند.

کلیدواژه ها: پیشگیری از جرم، دبیرستان و مدرسه، جرایم راهنمایی رانندگی، تخلف از قوانین.

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱-مقــدمـه

نگاه جامعه­شناسان به جرایم، به معنای پذیرش رفتارهای مجرمانه و بی­اعتنایی به هنجارها و ارزش‌های حاکم بر جامعه نیست، بلکه بر این باورند که بی­قانونی و پشت پا زدن به ارزش‌ها و باید‌ها و نبایدهای مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه، یک معضل و مشکل اجتماعی است که در تمامی جوامع وجود دارد و می­بایست به عنوان یک واقعیت و نه به عنوان حقیقت، مورد بررسی قرار گیرد. در همه جوامع مسئله نظم، هم برای دولت و حاکمیت و هم برای مردم، مسئله مهمی بوده است. روابط آدمیان در جامعه برنظم و قاعده های خاصی استوار است و شیوه های  رسمی و غیررسمی نظارت وکنترل اجتماعی برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی تدارک دیده شده است. مدرسه اولین محیط اجتماعی است که کودک بعد از خانواده وارد آن می شود و ناچار است خود را با نظم و قوانین آن هماهنگ سازد. مدرسه به عنوان یک واحد کنترل اجتماعی به دانش آموز می آموزد که چرا به خاطر هدف و نظم جامعه آموزشی، لازم است مقررات را رعایت کند. در این نهاد اجتماعی است که اصل پاداش و کیفر تعلیم داده می شود و کودک یاد می گیرد که با کار و کوشش و رفتار مناسب می تواند پاداش شایسته ای گرفته و در غیر این صورت کیفر ببیند. این پژوهش به بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی رانندگی پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از این گونه جرایم اقدام نماید.  اساس نظم اجتماعی بر شناخت و عمل به انتظارات متقابل و ایفای نقش­های اجتماعی استوار است. بطور کلی در همه جوامع بشری، نظم و نظارت اجتماعی به شیوه های رسمی و غیررسمی دیده می­شود. با وجود این در همه جوامع بشری هم افرادی وجود دارند که از قواعد عموماً پذیرفته شده رفتار، تخطی می­ کنند. در واقع اکثر مردم حتی اگر بطور خیلی جزئی هم باشد، هنجارها را نقض کرده­اند. به قول دورکیم، کجرفتاری و همنوایی در درون یک جامعه، با ساختار خاصی که دارد، ممکن می­گردد. متناسب با بروز جرایم،پیشگیری از جرم نیز امروزه مورد توجه متولیان سیاست جنایی اغلب نظام­های حقوقی قرار گرفته است. در این سیاست گاهی به جلوگیری از تحقق جرم، گاهی به اعمال اقدامات اصلاحی روی مجرم، برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعی موثر در تحقق جرم و شیوه از بین بردن آثار آن پرداخته می‌شود(رشادتی، ۱۳۸۷: ۱۹). با نگاهی به سابقه اعمال سیاست‌های پیشگیری از جرم درکشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اکثر این کشورها از طریق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه‌های متمرکز بر شخصیت افراد جامعه و مشارکت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارند. از این رو سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول درزمینه برقراری و حفظ نظم و امنیت بیش از پیش موظف می‌شوند که از تمامی توان‌ها و ظرفیت ها و امکانات موجود برای حفظ و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم بهره برداری کنند. یکی از این سازمان ها که در برقراری و حفظ امنیت نقش کلیدی ایفا می‌کند، پلیس است . درایران، نیروی انتظامی طی سال‌های اخیر با رویکرد جدید جامعه محوری، تلاش مضاعفی را با تکیه بر توانمندی‌های بالقوه اجتماع برای کاهش جرایم و آسیب‌های اجتماعی مد نظر قرار داده است. از جمله این اقدامات، تعامل پلیس با  نهاد آموزش و پرورش و مدرسه در راستای آگاه سازی نوجوانان و پیشگیری از بروز جرم در آینده می­باشد. چرا که بخش قابل ملاحظه­ای از جوانان کشور در نهاد آموزش و پرورش و از طریق مدارس تحت تعلیم و تربیت می باشند. هم اکنون چندین میلیون نفر از سرمایه انسانی کشور، به عنوان دانش آموز در مقاطع مختلف در مدارس کشور در حال فراگیری علم و دانش می باشند.بنابراین حضور برنامه ریزی شده، قانونمند، کارشناسی شده و سازماندهی شده توسط افسران مستعد و پرورش یافته برای این امر خطیر، به منظور تعلیم، آگاه سازی، آموزش، همکاری مستمر و محبت­آمیز و صادقانه به منظور تحقق پیشگیری از جرایم تحول بزرگی در توسعه اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب می­شود.

۱-۲-بیان مسئله:

دو محیط خانواده و مدرسه در میان انواع محیط‌هایی که انسان در طول زندگی در آنها زیست می‌کند مهمترین تأثیرات را بر وی برجای می‌گذارند به نحوی که بنیان شخصیت هر فرد در دوران کودکی در این دو محیط شکل می‌یابد. بر همین اساس این دو نهاد همواره در کانون توجه دست‌اندرکاران تدوین سیاست جنائی بوده است. سیاستگذاران جنائی به منظور نیل به موفقیت در حوزه‌ی پیشگیری از جرم پیوسته به کارکرد پیشگیرانه‌ی این دو محیط در زمینه‌ی بزهکاری اطفال و نوجوانان توجه داشته و دارند. از آنجا که امروزه کرامت انسانی پایه‌ی مشروعیت تصمیم‌گیری‌ها در حوزه‌ی سیاست‌های اجتماعی به نحو عام و سیاست جنائی به نحو خاص و پیشگیری از جرم به نحو اخص محسوب می‌شود؛ لذا می‌توان گفت کرامت انسانی همواره بایستی به عنوان محور تدوین حقوق پیشگیری از جرم – به عنوان جزئی از پازل سیاست جنائی – نقش آفرینی نماید. در میان گونه‌های متعدد پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری رشد مدار، که مخاطب و جمعیت هدف آن اطفال و نوجوانان هستند، در حوزه‌ی بزهکاری اطفال و نوجوانان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این گونه‌ی پیشگیری به واسطه‌ی طبع و ماهیت آن که مبتنی بر تعلیم و تربیت است در مقایسه با دیگر اقسام جرم‌شناسی پیشگیرانه با کرامت انسانی سازگارتر است. قدیمی ترین نوع پیشگیری، پیشگیری از بزهکاری کودکان و پیشگیری از بزهکاری عمومی است. طبق این تفکیک، در مورد کودکان و نوجوانان بزهکار که شخصیت آنها در حال شکل گیری است باید از تدابیر پرورشی و بازپروری استفاده کرد؛ در حالی که در مورد بزهکاران بزرگسالان باید از ارعاب انگیزی و تهدید به مجازات استفاده شود؛ زیرا شخصیت آنها شکل گرفته است (نجفی ابرندآبادی، ش ۲۰ و ۱۹: ۱۸). اما تاکنون در زمینه دسته بندی پیشگیری از بزهکاری، گونه های متعددی از سوی جرم شناسان مطرح شده است. به طور مثال، شماری از جرم شناسان با الهام از دانش پزشکی، الگوی سه گانه پیشگیری یعنی: نخستین، دومین و سومین از بزهکاری را بیان کرده اند و برخی دیگر تقسیم بندی پیشگیری از بزهکاری را به دو گونه کنشی و واکنشی ارائه کرده اند که امروزه تقسیم بندی اخیر بیشتر مد نظر جرم شناسان است (نیازپور، ۱۳۸۳: ۱۷۲-۱۷۰). البته تقسیم بندی های دیگری نیز صورت گرفته است که در ادامه به آنها اشاره می شود. به هر حال، این متنوع بودن روش های پیشگیری بیانگر آن است که بزهکاری از محدوده صرف حقوقی، قضایی و پلیسی خارج شده و مقابله مؤثر با آن از یک سو همکاری و مشارکت نهادهای دولتی و تشکل های مردمی را می طلبد و از سوی دیگر، مستلزم ایجاد تحول و نوآوری در استراتژی ها، ابزارها و نهادهای سنتی و متداول مقابله با جرم است (نجفی ابرندآبادی، ش ۱۹: ۲۰).

متناسب با بروز جرایم،پیشگیری از جرم نیز امروزه مورد توجه متولیان سیاست جنایی اغلب نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. در این سیاست گاهی به جلوگیری از تحقق جرم، گاهی به اعمال اقدامات اصلاحی روی مجرم، برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعی موثر در تحقق جرم و شیوه از بین بردن آثار آن پرداخته می‌شود(رشادتی، ۱۳۸۷: ۱۹). با نگاهی به سابقه اعمال سیاست‌های پیشگیری از جرم درکشورهای مختلف مشاهده می‌شود، اکثر این کشورها از طریق برنامه‌ریزی‌های اجتماعی و فرهنگی و با اجرای برنامه‌های متمرکز بر شخصیت افراد جامعه و مشارکت دادن تمام نهادها، سازمان‌ها و افراد اجتماع سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارند. از این رو سازمان‌ها و ارگان‌های مسئول درزمینه برقراری و حفظ نظم و امنیت بیش از پیش موظف می‌شوند که از تمامی توان‌ها و ظرفیت ها و امکانات موجود برای حفظ و برقراری نظم و امنیت اجتماعی و پیشگیری از جرایم بهره برداری کنند. در این پژوهش محقق سعی داشته ابتدا ارکان و مبانی پیشگیری را به طور کلی بیان نماید سپس با بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم تبیین نماید که در چه صورتی مدرسه می‌تواند از وقوع جرایم و تخلفات (راهنمایی و رانندگی^[۱]) پیشگیری نماید به بیانی دیگر، تعامل این نهاد، مدرسه با نیروی انتظامی یا به طور خاص راهور چگونه باعث کاهش جرایم و یا پیشگیری از جرایم میگردد. ابهامات و سئوالاتی که در این پژوهش در نظر است پیگیری و رفع گردند اینست که  مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی چگونه می‌تواند تاثیر گذار باشد و چه عواملی می‌تواند باعث افزایش یا کاهش این جرایم گردد؟از دیدگاه معلمان، افسران راهور، دانش آموزان، تعامل پلیس با آموزش و پرورش(مدرسه) تا چه اندازه در پیشگیری  از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی دانش آموزان نقش دارد؟

۱-۳-اهداف پژوهش:

در این پژوهش محقق سعی داشته تا به اهداف ذیل دست یابد:

۱.بررسی نقش مدرسه در پیشگیری از جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی؛

زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی

فصل دوم: انواع مالکیت نفت ۱۵

     گفتار نخست: تعریف نفت و تاریخچه پیدایش آن در ایران ۱۵

بند نخست: روند تاریخی نفت ۱۶

بند دوم: اقتصاد و مالکیت نفت ۲۱

     گفتار دوم: مالکیت نفت ۲۲

بند نخست: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام ۲۲

بند دوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران ۲۳

بند سوم: مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب ۲۵

فصل سوم: اقسام قراردادهای نفتی ۲۷

گفتار نخست: تعریف قرارداد و عقد ۲۷

گفتار دوم: انواع قراردادهای دولتی ۲۷

گفتار سوم: سیر تحولات تاریخی قراردادهای صنعت نفت ۲۸

گفتار چهارم: تعریف انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت ۲۹

گفتار پنجم: انواع نظام حقوقی حاکم برقراردادهای نفتی آن ۳۰

بند نخست: نظام حقوقی امتیازی : ۳۰

بند دوم: نظام حقوقی قراردادی: ۳۱

بند سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی ۳۳

بند چهارم: حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی وگسترش آن ۳۴

     گفتار ششم: مالکیت منابع نفتی در ایران ۳۵

بند نخست: اصل آزادی قراردادی(حاکمیت اراده) ۳۶

بند دوم: انتقادات وارد بر اصل حاکمیت اراده ۳۶

بند سوم: اصل حسن نیت ۳۸

بند چهارم: اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات ۳۸

بند پنجم: اصل نسبیت قراردادی ۳۹

بند ششم: اصل لزوم قراردادی(اوفوا بالعقود) ۴۰

بند هفتم: اصل لزوم جلب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز ۴۰

     گفتار هفتم: سیستم‌های قراردادی ۴۱

بند نخست: قراردادهای مشارکت در تولید ۴۱

بند دوم: قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری ۴۴

بند سوم: وجوه تمایز قراردادهای مشارکت در تولید و مشارکت در سرمایه‌گذاری ۴۵

بند چهارم: خصوصیات قرارداد «مشارکت در سرمایه‌گذاری» ۴۵

     گفتار هشتم: قراردادهای خدماتی ۴۶

بند نخست: قراردادهای صرفاً خدماتی ۴۶

بند دوم: قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر ۴۶

بند سوم: قراردادهای خدماتی بیع متقابل ۴۷

بخش دوم: تحلیل ماهیت مالکیت در قراردادهای نفتی ۴۸

فصل نخست: قوانین حاکم بر قراردادها ۵۰

     گفتار نخست: تعیین قانون حاکم، تحولات آن در قراردادهای نفتی ایران ۵۰

بند نخست: قانون حاکم در قرارداد کنسرسیوم ۵۰

بند دوم: قوانین، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی حاکم بر قرادادهای نفتی ۵۴

بند سوم: منشور سازمان ملل متحد : ۵۴

بند چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد : ۵۴

بند پنجم: حقوق دریاها : ۵۵

     گفتار دوم: سلب مالکیت در قراردادهای نفتی ۵۵

بند نخست: تبیین سلب مالکیت ۵۷

بند دوم: مفهوم سلب مالکیت ۵۸

بند سوم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق داخلی ایران ۶۰

بند چهارم: شیوه های سلب مالکیت در نظام حقوق بین الملل ۶۱

بند پنجم: شرایط سلب مالکیت ۶۱

بند ششم: شرایط ایجاد شده توسط طرف قرارداد (شرکتها  و دولتها) ۶۲

بند هفتم: آثار سلب مالکیت ۶۳

بند هشتم: قطع کامل رابطه قراردادی ۶۳

بند نهم: تکالیف و مسئولیتهای طرفین قرارداد در سلب مالکیت ۶۳

بند دهم: تکالیف دولت مبدا ۶۳

بند یازدهم: تعریف غرامت ۶۴

بند دوازدهم: مفهوم غرامت ۶۴

بند سیزدهم: تعیین تاریخ سلب مالکیت ۶۴

بند چهاردهم: شرایط پرداخت غرامت ۶۶

بند پانزدهم: تخلیه محل استخراج ۶۶

بند شانزدهم: پرداخت ثمن موارد وصول شده ۶۷

فصل دوم: انواع مالکیت در قراردادهای نفتی ۶۸

     گفتار نخست: حق مالکیت نسبت به زمین محدوده عملیات اکتشافی و استخراجی ۶۸

بند نخست: مالکیت زمین در قراردادهای امتیازی : ۶۹

بند دوم: مالکیت زمین در قراردادهای بیع متقابل: ۶۹

بند سوم: حق شرکت نفتی خارجی نسبت به منابع زیرزمینی ۷۱

مطلب دیگر :

۱۶۰ کیلومتر بر ساعت با موتور خاموش؛ معرفی تکنولوژی هیبریدی جدید آئودی

     گفتار دوم: ماهیت حق نسبت به نفت در مخزن ۷۱

بند نخست: دیدگاه حقوق عمومی مبتنی بر عدم تحقق ۷۱

بند دوم: دیدگاه صرف حقوق خصوصی در خصوص مالکیت برمنابع زیرزمینی ۷۲

بند سوم: ماهیت حق نفتی خارجی در مرحله اکتشاف وقبل از استخراج محصول ۷۴

          بند چهارم: ماهیت حق نفتی خارجی بعد از استخراج ۷۷

     گفتار سوم: تحلیلی از انگیزه های طرفین در انعقاد انواع  قراردادهای نفتی ۷۹

     گفتار چهارم: تحلیل حقوقی مالکیت و قراردادهای نفتی ۸۰

نتیجه گیری ۸۲

منابع و مآخذ: ۸۴

چکیده:

تحلیل زمان انتقال مالکیت و آثار آن در انواع قراردادهای نفتی می توان آنقدر مهم و حیاتی باشد که به طور کلی آثار یک حق را متحول نماید لذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی به‌رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی می‌تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می­گردد. در این پژوهش تلاش شده تا ابتدا برای مخاطبین انواع مالکیت و آثار آن در قراردادها تبیین شده سپس با توجه به نوآوری های شرکت نفت انواع قراردادهای نفتی تحلیل و توصیف گردیده و در نهایت به موضوع اصلی زمان انتقال مالکیت در انواع قراردادهای نفتی پرداخته شده است؛ نویسنده در این پژوهش به این نتیجه رسیده که اگر تدوین شکل قراردادهای نفتی صرفاً برای رفع این نگرانی بوده تا حق مالکیت بر منابع زیرزمینی موضوع قرارداد در ید شرکت نفتی خارجی قرار نگیرد و به عنوان چهره‌ای از حاکمیت محفوظ بماند، به نظر می‌رسد با توجه به نظریات جاری در حقوق سنتی و به ویژه نظریات جاری در حقوق بین‌الملل، این را کار کافی به مقصود نمی‌باشد و در صورت بروز اختلاف در مراجع تجاری بین‌المللی این حق مالی، قطع نظر از شکل قرارداد، توسط داوران بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد.

واژگان کلیدی: قرارداد، عقد، نفت، شرکت‌ها، مالکیت، مشارکت.

مقدمه:

یکی از مهم­ترین مباحث در حوزه مسائل نفت را می­توان مربوط به انواع قراردادهای نفتی دانست. هر چند که نکته مورد تأکید تمامی صاحب­نظران این است که قرارداد یک بستر است و بستگی به ویژگی­های خاص هر منطقه و هر کشوری می ­تواند قابلیت خاصی را از خود بروز دهد، هر چند که هر یک از قراردادها از نظر ذاتی و عرضی ویژگی­هایی دارند که می ­تواند تحت عنوان اشکالات ذاتی و عرضی از آن­ها بحث کرد. قدیمی­ترین نوع قراردادها، امتیازی­اند. در این نوع از قراردادها، واگذاری مخزن و یا میدانی مشخص از سوی دولت میزبان به شرکت بیگانه برای سرمایه ­گذاری در عملیات، اکتشاف، توسعه، بهره ­برداری و بازاریابی فرآوری نفت و گاز از سوی آن و پرداخت بر بنیان حق‌الارض یا بهره مالکانه افزون بر درصدی از درآمد خالص به عنوان مالیات به دولت میزبان می‌باشد. با توجه به اعتراضاتی که از سوی دولت­های میزبان به ناعدالتی و عدم رعایت تولید صیانتی از سوی شرکت­ها و صاحبان میزبان در این دسته از قراردادها شد، کم­کم شکل این نوع از قراردادها تغییر کرد و عملاً ساختارها و نظام­های نوین امتیازی وارد فضای قراردادهای بین ­المللی نفت و گاز گردید. با توجه به اینکه امروزه عملا نظام­های امتیازی جای خود را به نظام­های قراردادی داده­اند و این نظام­ها در قالب­های گوناگون عمل می­ کنند در ادامه به معرفی برخی از قالب­های نظام­های قراردادی اشاره می­شود. قراردادهای مشارکتی، این نمونه از پیمان­نامه­ها از دهه ۱۹۶۰ رایج گردید و مورد استقبال برخی از کشورهای نفتی قرار گرفت. در این قراردادها، نفت و گاز تولید شده میان دولت و شرکت سرمایه ­گذار تقسیم شده، حقوق مالکانه متعلق به دولت است، لیکن به واسطه مشارکت دولت میزبان از طریق شرکت ملی نفت در زمینه مدیریت عملیات با شرکت سرمایه ­گذار در پیوند است. این نوع از قراردادها، شرکت خارجی را متعهد به پرداخت مالیات و در برخی موارد بهره­مالکانه، آموزش نیروی انسانی و مشارکت دولت میزبان می­نماید. قراردادهای خدماتی، این دسته از قراردادها در فعالیت­های اکتشافی کاربرد ندارد و تنها در تلاش­های تولید مورد بهره ­برداری قرار می­گیرند. پاداش این قراردادها نقدی است و بهای مقطوع و مشخصی دارد. با این همه، گاه به منظور افزون نمودن انگیزه سرمایه ­گذار بیگانه در ارائه خدمات بهتر، امتیازاتی مانند خرید قسمتی از تولید اعطا می­شود. نوع ساده آن، به صورت حق­الزحمه مقطع برای ارائه خدمات مشخص است و بابت دریافت کمک­های فنی به کشور میزبان هیچ سهمی از نفت خام تولیدی پیش ­بینی نشده است.

الف-بیان مسئله:

قراردادهای نفتی به سه دسته کلی «قراردادهای امتیازی»، «قراردادهای مشارکتی» و «قراردادهای خدماتی» تقسیم‌بندی می‌شوند که بر اساس قراردادهای امتیازی، دولت امتیاز اکتشاف و تولید نفت را در منطقه‌ای مشخص و برای دوره زمانی معینی به شرکت عملیاتی واگذار می‌کند. این شرکت، پس از سرمایه گذاری و بهره برداری از ذخایر هیدروکربوری، بهره مالکانه و مالیات به دولت پرداخت می‌کند. قراردادهای مشارکتی به «قراردادهای مشارکت در تولید»، «قراردادهای مشارکت در سود» و «قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری» تقسیم می‌شوند که متناسب با نوع قرارداد، دو طرف در تولید، سود یا سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سهیم می‌شوند و در قراردادهای خرید خدمت نیز عملیات اکتشاف و توسعه میدان‌های نفتی در محدوده مکانی و زمانی مشخص انجام و تامین مالی پروژه به شرکت عملیاتی، به عنوان شرکت پیمانکار، واگذار می‌شود و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات موضوع قرارداد، دولت هزینه‌های اجرای پروژه و حق الزحمه پیمانکار را پرداخت می‌کند. این قراردادها به دو دسته «قراردادهای خدمت صرف» و «قراردادهای خدمت همراه با خطرپذیری» تقسیم می‌شوند. بررسی تحول قراردادهای نفتی موید آن است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت محل بحث طولانی دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به عنوان نماینده جهان سرمایه بوده است. دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه می‌گردد. معهذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی، و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی، می‌تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می‌گردد. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی و تحلیل مالکیت در  انواع قراردادهای  نفتی پرداخته تا وضعیت مالکیت شرکت خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و استخراجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی، نفت و گاز را بررسی و تجزیه تحلیل نماییم.

ب-اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:

به دلیل اهمیت نفت که یک منبع حیاتی است قراردادهای منعقده نفتی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، اینکه اکثر قراردادهای نفتی جنبه بین‌المللی دارد لذا این قراردادها به ویژه با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان درخور تغییرات و دگرگونی‌هایی بوده است که هر کدام از جنبه‌های خاصی حائز اهمیت و مطالعه می‌باشد، از بررسی ابتدایی‌ترین قراردادهای نفتی که تحت عنوان امتیاز Concession با دولتهای صاحب نفت به امضاء‌ می‌رسیده تا قرار دادهای متداول امروزی می‌تواند زوایای مختلف این قراردادها را مشخص نماید. به دلیل اینکه روزانه در کشورمان بیش از چندین قرارداد نفتی انعقاد می‌گردد و انواع مالکیت در هر کدام متفاوت بوده اهمیت داشته تا با بررسی بیشتر در این خصوص مالکیت هر کدام از این قراردادها مشخص گردد.

ادبیات پژوهش:

در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون پایان‌نامه‌ای در داخل یا خارج از کشور انجام نشده ولی در این خصوص تنها یک مقاله‌ به چاپ رسیده که به بیان مشخصات مختصری از آن خواهیم پرداخت:

۱- مالکیت در قراردادهای نفتی، فرهاد ایرانپور، و این نویسنده در این مقاله به بررسی مالکیت در انواع قراردادهای نفتی در داخل و خارج از کشور پرداخته که نهایتاً به این نتیجه رسیده که اگر تدوین شکل قراردادهای نفتی صرفاً برای رفع این نگرانی بوده حق مالکیت بر منابع زیرزمینی موضوع قرارداد در ید شرکت نفتی خارجی قرار نگیرد و به عنوان چهره‌ای از حاکمیت محفوظ بماند، با توجه به نظریات جاری در حقوق سنتی و به ویژه نظریات جاری در حقوق تجارت بین‌الملل، این راه کار کافی به مقصود نمی باشد و در صورت بروز اختلاف در مراجع تجاری بین‌الملل این حق مالی توسط داوران بین‌المللی به رسمیت شناخته خواهد شد.

اهداف پژوهش:

درباره بررسی حقوقی جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی

۱-۹- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها

۱-۱۰- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها  .

فصل دوم: تعاریف، مفاهیم و پیشینه

درآمد

۲-۱- مفاهیم و تعاریف  .

۲-۱-۱- مفاهیم مطرح شده در قانون جرایم رایانه ای و مفاهیم مرتبط با فضای سایبر

۲-۱-۲- تعاریف  .

۲-۱-۲-۱- تعریف لغوی

۲-۱-۲-۲- تعریف اصطلاحی

۲-۲- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی

۲-۲-۱- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی در حقوق بین الملل  .

۲-۲-۲- پیشینه ی اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی در حقوق داخلی

فصل سوم: عنصر قانونی

درآمد

۳-۱- مبانی قانونی  .

۳-۱-۱- سو استفاده آمیز بودن فضای سایبر

۳-۱-۲- سیاست های کیفری

۳-۱-۳- رعایت منافع اجتماعی و اجرای عدالت

۳-۱-۴- رعایت منافع فردی

۳-۱-۵- فراوانی جرم و بزه دیدگان

۳-۱-۶- سهولت ارتکاب جرم

۳-۱-۷- وسعت ضرر ناشی از جرم

۳-۲- منابع و موارد قانونی

۳-۲-۱- منابع اصلی

۳-۲-۱-۱- قانون  .

الف) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ب) قانون عادی

۳-۲-۱-۲- معاهدات بین المللی  .

۳-۲-۱-۳- آرای وحدت رویه

۳-۲-۲- منابع فرعی

۳-۲-۲-۱- عرف  .

۳-۲-۲-۲- رویه قضایی

۳-۲-۲-۳- دکترین

فصل چهارم: عنصر مادی

درآمد

۴-۱- رفتار فیزیکی

۴-۱-۱- وارد کردن

۴-۱-۲- انتقال دادن  .

۴-۱-۳- پخش  .

۴-۱-۴- حذف کردن  .

۴-۱-۵- متوقف کردن  .

۴-۱-۶- دستکاری  .

۴-۱-۷- تخریب

۴-۲- شرایط و اوضاع و احوال خاص لازم برای تحقق

۴-۲-۱- ویژگی مرتکب

۴-۲-۱-۱- مباشرت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی  .

۴-۲-۱-۲- همکاری در ارتکاب جرم

الف) شرکت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی  .

ب) معاونت در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی

۴-۲-۱-۳- شروع به جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی  .

۴-۲-۲- سایر شرایط

۴-۲-۲-۱- غیر مجاز بودن عمل

۴-۲-۲-۲- موضوع جرم

۴-۲-۲-۳- وسیله ی ارتکاب  .

۴-۲-۳- نتیجه حاصله

فصل پنجم: عنصر معنوی

درآمد

۵-۱- اراده ی ارتکاب فعل و علم وعمد  .

۵-۱-۱- ارده ی ارتکاب

۵-۱-۲- علم و عمد

۵-۲- قصد مجرمانه  .

۵-۲-۱- سوء نیت  .

۵-۲-۱-۱- سوء نیت عام

۵-۲-۱-۲- سوء نیت خاص  .

۵-۲-۲- خطای جزایی

۵-۲-۳- انگیزه یا داعی  .

۵-۳- مسئولیت کیفری و مجازات  .

۵-۳-۱- اشخاص حقیقی

۵-۳-۱-۱- مسئولیت کیفری  .

۵-۳-۱-۲- مجازات

۵-۳-۲- اشخاص حقوقی  .

۵-۳-۲-۱- مسئولیت کیفری  .

۵-۳-۲-۲- مجازات

۵-۴- تشدید و تخفیف مجازات  .

۵-۴-۱- تشدید مجازات  .

۵-۴-۱-۱- جهات عام تشدید

الف) تکرار جرم

– تکرار جرم توسط شخص حقوقی  .

– تکرار جرم توسط شخص حقیقی

ب) تعدد جرم  .

– تعدد مادی  .

– تعدد معنوی  .

۵-۴-۱-۲- جهات خاص تشدید  .

الف) جهات خاص تشدید عینی  .

ب) جهات خاص تشدید شخصی

۵-۴-۲- تخفیف مجازات  .

نتیجه گیری  .

منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع غیر فارسی  .

چکیده انگلیسی

چکیده

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و اطلاعات، بطور یقین افرادی سودجو و فرصت طلب نیز با فراگیری دانش در صدد سوء استفاده از تکنولوژی می ‌باشد که این افراد سود‌جو، امکاناتی را که توسعه ی تکنولوژی برای جامعه بشری به ارمغان می‌آورد دست خوش امیال و اغراض خود ساخته و باعث ایجاد مشکلاتی برای استفاده کنندگان از تکنولوژی ‌گردیده و باعث ایجاد شبهه و تردید برای استفاده صحیح از این امکانات و تکنولوژی شده‌اند تا جایی که امروزه توجه دولتمردان، حقوقدانان، متخصصین در امر تکنولوژی را به خود معطوف کرده است. هرچه بیشتر تکنولوژی کامپیوتری توسعه یابد جرایم کامپیوتری نیز توسعه پیدا خواهد نمود. ولی قوانینی که بتواند با این جرایم برخورد نماید پاسخگو نخواهد بود و دولت ها می‌ بایستی قوانین خود را متناسب با جرایم نمایند. زیرا جرایم کامپیوتری با جرایم غیر کامپیوتری و کلاسیک اختلاف اساسی دارند.

هدف اصلی از این پژوهش این است که با بهره گرفتن از روش توصیفی – تحلیلی به تبیین این جرم و شناخت عناصر، مجازات، تشدید و تخفیف مجازات، مسئولیت کیفری اشخاص و دیگر مسائل مرتبط با آن بپردازیم. این جرم نیز همانند جرایم سنتی دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد. اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی یکی از جرایم رایانه ای است که توسط قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده ی ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. تصور تحقق این جرم به صورت ترک فعل هر چند دشوار، ولی امکانپذیر است. این جرم از آن دسته جرایمی است که داشتن سوء نیت عام اگر چه لازم است اما کافی نیست؛ و بایستی سوء نیت خاص نیز احراز شود، چرا که این جرم در زمره ی جرایم مقید به نتیجه است.

واژگان کلیدی: اخلال، شبکه های رایانه ای، رایانه، داده، غیرمجاز، مجازات.

فصل اول:

کلیات

درآمد

«ای دولت های جهان صنعتی، ای غول های کسل کننده ای که از فلز و شهوانیت ساخته شده اید، من از اهالی فضای سایبرم . در جایی که گرد هم می آییم، شما از هیچ حاکمیتی برخوردار نیستید . ما هیچ دولت منتخبی نداریم و امیدواریم هیچ حکومتی در اینجا وجود نداشته باشد»[۱]

آنچه که در این اعلامیه آمده، سخن دور از ذهنی بود که اینک به عینه تحقق یافته و ما شاهد جریان آن در زندگی روزمره خود هستیم. البته به اعتقاد راقم این سطور، امروزه زندگی روزانه ی بشر به نوعی با رایانه و شبکه های رایانه ای و مخابراتی در هم آمیخته شده است که حتی تصور نبود آن مشکلات عدیده ای را به دنبال خواهد داشت چه رسد به این که تحقق عینی یابد، باری استفاده از این جریان چالشی است روز، و تمتع و بهره جستن از آن، آدابی دارد  که عدم رعایت این آداب، حاکمیت  کشورها را بر نظارت، تشویق کرده است.

در این فصل برآنیم که به شیوه ی معمول نگارش پایان نامه ، کلیات پژوهش را که شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، مرور ادبیات و سوابق مربوطه، جنبه ی جدید بودن و نوآوری آن، اهداف مشخص تحقیق، سؤالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش شناسی تحقیق، شرح کامل روش و روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها ست بیاوریم تا مبین موضوع و مختصات پژوهش باشد.

۱-۱- بیان مسأله اساسی تحقیق

ظهور و گسترش ابزارهای اطلاعاتی که طی چندین سال اخیر روند رو به رشدِ فوق العاده ای را داشته است تمامی شئونات و جنبه های زندگی انسان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. در حال حاضر فضای مجازی و بزرگراه های اطلاعاتی در ابعاد عمومی، فردی و اجتماعی در دسترس همگان است.[۲]

از جمله آثار پیشرفت های علمی و فن آورانۀ اواخر سده بیستم، تولید دنیای جدیدی بود که از پیوند فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی پدید آمده است و  فضای مجازی(سایبری) یا اطلاعاتی _ ارتباطی نام گرفت و فضای زمینی، دریایی و هوایی دنیای حقیقی افراد شد. بیش از یک چهارم جمعیت کره زمین کاربران فضای مجازی محسوب می شوند بدین ترتیب انسانهای آغاز هزاره ی سوم، دارای حقوق وتکالیف شهروندی دوگانه حقیقی و مجازی و به عبارتی زندگی دوم شده اند. بدین ترتیب، بخشی از زندگی اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی انسان های دنیای امروزی در دنیای سایبر در جریان است و طبیعی است که دولت ها به فکر تأمین امنیت و نیز حفظ حقوق و آزادی های مدنی مردم در این دنیا نیز باشند.[۳] به موازات گسترش فعالیت ها و ارتباطات در فضای سایبر بخشی از بزهکاران نیز فعالیت های مجرمانه ی خود را به فضای سایبر منتقل کرده اند یا از رهگذر چنین فضایی مرتکب جرم  یا جرایمی می شوند و از سوی دیگر گونه های بزه کارانه نوین مرتبط با ویژگی ها و ماهیت محیط مجازی پیدا کرده اند. بنابراین حقوق جزا باید این پیشرفتهای فن آوری را که فرصت های بسیار پیچیده ای برای سو استفاده  از امکانات فضای سایبر و آسیب رساندن به منافع مشروع فراهم آورده اند مد نظر قراردهد.[۴]

شایان ذکر است که براساس آخرین آمارهای منتشر شده بر روی وب سایت          (internet world states) تعداد کلی کاربران اینترنت در جهان  دو میلیارد و نود و پنج میلیون و شش هزار و پنج نفر محاسبه شده است و هم چنین تعداد کاربران اینترنت در سال ۲۰۱۲ نسبت به سال گذشته سه میلیون و دویست هزار و نسبت به سال ۲۰۱۰ در حدود چهار میلیون و سیصد هزار نفر افزایش داشته است.

برای جرایم سایبر سه ویژگی اصلی برشمرده اند:

۱- سیالیت[۵] و انعطاف پذیری عناصر تشکیل دهنده جرم در زمان و مکان.

۲- آسانی گمنام و ناشناس ماندن نسبی مرتکبان در فضای شبکه ای که در واقع شناسایی آنان و محل ارتکاب جرم را دشوار می نماید.

۳-جهانی بودن گستره ارتکاب بزه که به بزهکاران اجازه می دهد بتوانند جرم  را  بدون حضور در محل حضور بزه دیده یا آماج و از اقصی نقاط جهان مرتکب شوند.

به این ترتیب بزه کاری سایبری از یک سو شامل جرایم متعارفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جاسوسی ، افترا، هرزه نگاری، تطهیر و تروریسم می شود که در فضای سایبر و به کمک فن آوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات ارتکاب می یابد (جرایم سایبری در معنای موسع) و از سوی دیگر، به جرایم جدیدی اطلاق می شود که موضوع آن اقدام علیه امنیت سامانه ها، شبکه ها یا داده های سایبری و انفورماتیکی است (جرایم سایبری در معنای مضیق).[۶]این جرایم در واقع خاص این فضاها -ازجمله اینترنت- هستند.[۷]

در این پایان نامه جرم خاص اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی مورد توصیف قرار می گیرد. در حقوق ایران، نه در قانون تجارت الکترونیک و نه در قانون جرایم رایانه ای مصوب ۵/۳/۸۸ که در قالب بخش سی ام از فصل بیست و نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در آمده است هیچ تعریف واضح و روشنی از این مفهوم ارائه نشده است. شاید دلیل آن اختلافات مبنایی است که میان حقوقدانان از تعریف جرایم رایانه ای وجود دارد.

مطلب دیگر :

تحریف های شناختی

ماده ی ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ این جرم را بیان نموده است.

۱- رکن مادی

۱-۱) موضوع جرم

موضوع بزه اخلال در ماده ۷۳۷ قانون مجازات اسلامی، سامانه های رایانه ای و مخابراتی است. سامانه ممکن است ازآن شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی باشد یا این که ممکن است از آن نهادها و سازمان های دولتی باشد. البته ناگفته نماند که اخلال سامانه های دولتی سبب افزایش کیفر می گردد.

۱-۲) رفتارمرتکب

در ماده ۷۳۷ دو نوع رفتار پیش بینی شده است: اول، رفتارهای احصایی که شامل از کار انداختن و مختل کردن می شود و دوم رفتارهای تمثیلی که در صدر ماده آمده و عبارتند از وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب و مانند آن ها.

رفتارهای تمثیلی بر روی سامانه رخ نمی دهند بلکه بر روی داده یا موج انجام می شوند و سپس به اخلال می انجامند. از کار انداختن و مختل کردن بر روی سامانۀ رایانه ای و مخابراتی انجام می شوند.

۲- رکن روانی

در اخلال سامانه، مرتکب باید عمد در انجام رفتار را داشته باشد. همچنین او باید به موضوع بزه آگاهی داشته باشد. یعنی هم نسبت به اینکه سامانه از آنِ دیگری است و یا این که از آنِ دولت است و هم نسبت به غیرمجاز بودن آن آگاه باشد.

۳- مجازات : بر اساس ماده ی ۷۳۷  قانون مجازات اسلامی برای بزه مزبور حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات، مقرر گردیده است.

۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نباید تصور کرد که فعالیت در دنیای مجازی، فاقد اعتبار و پیامدهای حقوقی است، بلکه به همان اندازه و در مواردی حتی بیشتر از نمونه های دنیای فیزیکی، آثار حقوقی به دنبال دارد. بخشی از زندگی اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی انسان های امروزی در اینترنت و به طور کلی در دنیای سایبر و فضای مجازی در جریان است و طبیعی است که دولت ها به فکر تامین امنیت و نیز حفظ حقوق و آزادی های مدنی مردم در دنیا نیز باشند.

آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری جرم ها که به ظاهر ممکن است جرم به شمار نیایند و قابل لمس هم نباشند و به صورت مجازی و غیر قابل ملموس در محیط های مجازی صورت گیرند، سبب شده که موضوع اخلال در فضای مجازی و سامانه های رایانه ای از اهمیت دو چندانی برخوردار باشد، البته درست است که این جرم ها را با چشم نمی توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بی شماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران نمود.

با توجه به این که قانونگذار ما نتوانسته خود را با توجه به پیشرفت های روزافزون این علم به خوبی همسو کند و در جهت حفظ بیشتر امنیتِ فضاها و شبکه های مجازی و تقویت آگاهی مردم قدم اساسی بردارد، لذا چنین تحقیقی که با هدف شناسایی سامانه ها و شبکه های مجازی و به طور کلی فضای مجازی، تهدیدات و آسیب های احتمالی که موجب اخلال در این فضا می شود و همچنین شناخت مصادیق اخلال و آگاهی دادن در این خصوص و ارائۀ راهکارهای پیشگیرانه می تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد، به همین دلیل این تحقیق از آن جهت که قوانین و مقررات مرتبط را به صورت یک جا مورد بررسی قرار می دهد می تواند مورد استفادۀ کاربران، قضات، وکلا و قانونگذار قرار گرفته و با توجه به اهمیت سامانه ها، در تصویب قوانین بازدارنده به منظور جلوگیری از اخلال در شبکه های اجتماعی و دولتی مؤثر باشد.

در نتیجه با توجه به موارد گفته شده انجام تحقیق در این مورد یک امر ضروری و بدیهی به نظر می رسد تا گامی موثر در جهت افزایش اطلاعات عمومی ملت از یک سو در مورد فعل ها و ترک فعل ها و از سویی دیگر حقوق و تکالیف آنها در فضای مجازی و ارائه راهکارهایی به دولت جهت تامین امنیت عمومی برداشت.

فرایند جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار داده می شود این است که تجربیات کاربران و اساتید علم حقوق و عندالاقتضاء اساتید علم کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد تا با تلفیق دانسته های آنان به تحلیلی جامع و ارائۀ راهکارهایی مناسب در این زمینه دست یافته شود.

۱-۳- مرور ادبیات و سوابق مربوطه

طبق بررسی های به عمل آمده تحقیق های زیر در این حوزه انجام پذیرفته است:

تحقیقات داخلی:

–  نامور، فوجردی و اسلامی(۱۳۸۶)، مصادیق جرایم رایانه ای را به صورت نظری و کتابخانه ای مورد بررسی قرار داده اند که برای تطبیق مطالب از کتب مختلف و تحقیقات بنیادین گذشتگان و ترجمه متون و کتابهای مرتبط استفاده کرده اند. در این تحقیق انواع جرایم رایانه ای از جمله سرقت، کلاهبرداری، جعل رایانه ای و . و ارکان آنها به تفکیک بیان شده است.

– خان زاده(۱۳۸۸)، جرایم سایبری را مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق به صورت کتابخانه ای انجام گرفته است و به جرایمی که در فضای مجازی به وقوع می پیوندد پرداخته است. در این تحقیق به   مقایسه ی جرایم کلاسیک و تطبیق آن با جرایم سایبری پرداخته شده است.

– آل کجباف(۱۳۸۸)، موضوع بزهکاری مدرن را بررسی کرده است. در این تحقیق پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم کامپیوتری پرداخته شده است.

– تحقیقات خارجی:

– پری بارلو(۱۹۹۰)، برای اولین بار در یک کنفرانس اصطلاح کلی جرایم سایبری و مجازی را به کار برد که این اصطلاح، برگرفته از یک داستان علمی-تخیلی بود. پروفسور بارلو بعدها در کتابی با همین عنوان مطالعات خود را به جرایمی که امکان وقوع آن در فضای سایبر می باشد را مطرح نمود.

۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

طبق بررسی های انجام شده توسط محقق تا کنون تحقیقی در این زمینه به عمل نیامده است، البته شایان ذکر است که تحقیقاتی انجام شده و مقالاتی نوشته شده که در مورد جرایم رایانه ای به طور کلی می باشند و به صورت اختصاصی و به تفصیل در مورد جرم اخلال درشبکه های رایانه ای تحقیقی صورت نگرفته است. در این تحقیق امید است با توجه به پیشرفت روز افزون علوم مختلف و به تبع آن پیشرفت و دگرگونیهای مختلف در زمینه علوم رایانه ایِ روزِ جهان و پیرو آن در ایران، متفاوت از تحقیقات سابقه، با بررسی ابعاد گوناگون آن تلاشی برای رفع ابهامات موجود باشد. انتظار می رود این تحقیق بتواند بابی جدید در زمینه ی پژوهش هر چه بیشتر در مورد جرایم اختصاصی رایانه ای بگشاید.

۱-۵- اهداف مشخص تحقیق

اهداف آرمانی:

شناخت مصادیق جرم اخلال و تطبیق آن با جرائم کلاسیک، شناخت قوانین موجود و خلاء های قانونی باید این امکان را به قانونگذار بدهد که با توجه به اهمیت سامانه های مجازی نسبت به تصویب قوانین بازدارنده اقدام نماید. همچنین باید شهروندان،کاربران، موسسات دولتی و خصوصی جهت افزایش امنیت عمومی در فضای مجازی و جلوگیری از ورود غیر مجاز افراد به شبکه های خود اصول و راهکارهای پیشگیرانه را بکار ببرند.

هدف کلی:

شناخت اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی.

اهداف ویژه:

شناخت ارکان جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی.

شناخت تدابیر پیشگیرانۀ جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی.

شناخت مسئولیت کیفری اشخاص در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی.

شناخت آئین دادرسی کیفری در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای و مخابراتی.

۱-۶- سؤالات تحقیق:

– ارکان جرم اخلال در شبکه های رایانه ای چیست؟

– مسئولیت کیفری اشخاص در جرم اخلال در شبکه های رایانه ای چیست؟

– مجازات جرم اخلال در شبکه های رایانه ای چیست؟

۱-۷- فرضیه ‏های تحقیق:

– برای حقق جرم اخلال در شبکه های رایانه ای نیز باید همان ارکان جرایم کلاسیک اعم از قانونی، مادی و معنوی موجود باشد.

بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت در زندان دستگرد اصفهان

۲-۲-۳- حالات ذهنی نابنهجار_ ۱۰

۲-۳- عوامل جرم زا_ ۱۲

۲-۳-۱- عوامل فردی یا بیولوژیک_ ۱۳

۲-۳-۲- عوامل روانی_ ۱۳

۲-۳-۳- عوامل محیطی_ ۱۳

۲-۳-۴- عوامل اجتماعی_ ۱۳

۲-۳-۵- جرم انگاری های نسنجیده_ ۱۵

۲-۳-۶- متناسب نبودن مجازات ها_ ۱۵

۲-۴- نظریه های جرم شناسی_ ۱۶

۲-۴-۱- جرم و آنومی_ ۱۶

۲-۴-۲- نظریه معاشرت ترجیحی_ ۱۷

۲-۴-۳- نظریه برچسب زنی_ ۱۸

۲-۴-۴- نظریه های تضاد_ ۱۸

۲-۵- کیفرشناسی_ ۱۹

۲-۵-۱- اهداف کیفرشناسی_ ۱۹

۲-۵-۲- اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها_ ۲۰

۲-۵-۳- کارکرد اخلاقی کیفر_ ۲۱

۲-۵-۴- حفظ کارکرد سزادهی_ ۲۱

۲-۵-۵- کارکردهای فایده مندکیفر_ ۲۲

۲-۵-۶- عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ ۲۲

۲-۵-۶-۱- نقش عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ ۲۲

۲-۵-۶-۲- سودمندی عبرت آموزی و ارعاب انگیزی_ ۲۳

۲-۵-۷- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار_ ۲۴

۲-۵-۷-۱- فایده این کارکرد_ ۲۴

۲-۵-۷-۲- گسترش جایگاه اعطایی به بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار   ۲۴

۲-۵-۸- کارکرد حذف و طرد بزهکار_ ۲۵

۲-۵-۸-۱- کارکرد طرد_ ۲۵

۲-۵-۸-۲- بررسی کارکرد طرد و حذف بزهکار در عصر حاضر_ ۲۶

۲-۶- قوانین کیفری و تکرار جرم_ ۲۶

۲-۷- تکرار جرم در قوانین قدیم و کنونی_ ۳۰

۲-۸- تکرار جرم و اعمال تخفیف_ ۳۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱- روش های به کار گرفته شده در تحقیق_ ۳۴

۳-۲- جامعه آماری_ ۳۵

۳-۳- نمونه و روش نمونه گیری_ ۳۵

۳-۳-۱- نمونه_ ۳۵

۳-۳-۲- برآورد حجم نمونه_ ۳۵

۳-۴- ابزارهای پژوهش_ ۳۶

۳-۴-۱- پرسش نامه_ ۳۶

۳-۴-۱-۱- روایی پرسشنامه_ ۳۷

۳-۴-۱-۲- پایایی پرسشنامه_ ۳۷

۳-۴-۱-۳- تحلیل پرسش نامه ها_ ۳۷

۳-۴-۲- مشاهده و مصاحبه_ ۳۸

۳-۴-۳- فیش و بانک های اطلاعاتی_ ۳۸

۳-۵- شیوه جمع آوری اطلاعات_ ۳۸

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها_ ۳۸

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

۴-۱- بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه_ ۴۰

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد

۵-۱- بررسی فرضیه های تحقیق_ ۶۷

۵-۲- تحلیل سوالات پرسش نامه تحقیق_ ۶۹

۵-۲-۱- ویژگی های جسمی_ ۶۹

۵-۲-۲- سن_ ۷۰

۵-۲-۳- ارتباط بین سطح تحصیلات مجرم و تکرارجرم_ ۷۱

۵-۲-۴- ارتباط بین سطح تحصیلات والدین مجرم و تحصیلات مجرم_ ۷۲

۵-۲-۵- جمعیت خانواده_ ۷۳

۵-۲-۶- وضعیت شغلی_ ۷۵

۵-۲-۷- وسایل ارتباطی و رسانه های عمومی_ ۷۶

۵-۲-۸- ارتباط بین استعمال دخانیات واعتیاد به مواد مخدر مجرم با تکرارجرم   ۷۹

۵-۲-۹- فعالیت های اجتماعی_ ۸۱

۵-۲-۱۰- ارتباط بین ذهنیات دیگران نسبت به مجرم با تکرار جرم   ۸۳

۵-۲-۱۱- ارتباط بین ذهنیات مجرم با تکرار جرم_ ۸۴

۵-۲-۱۲- ارتباط بین سخنان دوستان مجرم با تکرار جرم توسط مجرم_ ۸۵

۵-۲-۱۳- تاثیرات زندان درطول دوره اول  محکومیت فرد بر شخصیت مجرم_ ۸۵

۵-۲-۱۴- نظرمجرم نسبت به نتیجه جرم وذهنیت وی برای جبران زیان بزه دیده_ ۸۶

۵-۲-۱۵- احساس در مورد زندانی بودن و مجازات جرم اول_ ۸۷

۵-۲-۱۶- ارتباط بین برخورد دوستان و خانواده مجرم نسبت به مجرم با تکرار جرم توسط مجرم_ ۸۸

۵-۲-۱۷- ارتباط بین اصلاح وتربیت مجرم با بازگشت مجدد به زندان   ۹۰

۵-۲-۱۸- ارتباط بین اولویت های برنامه ریزی در پیشگیری و تکرار جرم   ۹۰

۵-۳- پیشنهادات _ ۹۱

منابع و مآخذ_ ۹۲

پیوست و ضمائم_ ۹۴

فهرست جداول

عنوان                                                                       صفحه

جدول ۴-۱-: جدول فراوانی و شاخص های آمار توصیفی سن افراد_ ۴۰

جدول ۴-۲-: فراوانی سطح تحصیلات_ ۴۱

جدول ۴-۳-: تعداد خواهر و برادر_ ۴۲

جدول ۴-۴-: جدول فراوانی نوع شغل پدر و خود مجرم_ ۴۲

جدول ۴-۵-: شغل مادر_ ۴۳

جدول ۴-۶-: وسیله ارتباطی_ ۴۳

جدول ۴-۷-: استفاده از رسانه های متداول_ ۴۴

جدول ۴-۸-: استعمال دخانیات_ ۴۵

جدول ۴-۹-: اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون_ ۴۶

جدول ۴-۱۰-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای آموزش دیدن   ۴۷

جدول ۴-۱۱-: ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای )_ ۴۸

جدول ۴-۱۲-: ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای_ ۴۹

جدول ۴-۱۳-: ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم   ۵۰

جدول ۴-۱۴-: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم_ ۵۱

جدول ۴-۱۵-: احساس نسبت به نتیجه ، پس از ارتکاب اولین جرم    ۵۲

جدول ۴-۱۶- : آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی_ ۵۳

جدول ۴-۱۷-: احساس از زندانی بودن_ ۵۴

جدول ۴-۱۸-: احساس نسبت به مجازات جرم اول_ ۵۵

جدول ۴-۱۹-: مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی   ۵۶

جدول ۴-۲۰-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات_ ۵۷

جدول ۴-۲۱-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات_ ۵۸

جدول ۴-۲۲-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول   ۵۹

جدول ۴-۲۳-: ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت مجرم بعد از طی کردن مجازات جرم اول_ ۶۰

جدول ۴-۲۴-: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر   ۶۱

جدول ۴-۲۵-: احتمال ارتکاب مجدد جرم_ ۶۲

جدول ۴-۲۶-: اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم   ۶۳

جدول ۴-۲۷-: نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم   ۶۴

فهرست نمودارها

عنوان                                                                           صفحه

نمودار ۴-۱-: وسیله ارتباطی_ ۴۳

نمودار ۴-۲-: استفاده از رسانه های متداول_ ۴۴

نمودار ۴-۳-: استعمال دخانیات_ ۴۵

نمودار ۴-۴-: اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون_ ۴۶

نمودار ۴-۵-: حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای دیدن آموزش   ۴۷

نمودار ۴-۶-: ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای )_ ۴۸

نمودار ۴-۷-: ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای_ ۴۹

نمودار ۴-۸-: ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم   ۵۰

نمودار ۴-۹-: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم   ۵۱

نمودار ۴-۱۰-: احساس نسبت به نتیجه ، پس از ارتکاب اولین جرم   ۵۲

نمودار ۴-۱۱-: آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی_ ۵۳

نمودار ۴-۱۲-: احساس از زندانی بودن_ ۵۴

نمودار ۴-۱۳-: احساس نسبت به مجازات جرم اول_ ۵۵

نمودار ۴-۱۴-: مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی   ۵۶

نمودار ۴-۱۵-: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات_ ۵۷

نمودار ۴-۱۶-: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات_ ۵۸

نمودار ۴-۱۷-: نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول   ۵۹

نمودار ۴-۱۸-: ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت مجرم بعد از طی کردن مجازات جرم اول_ ۶۰

نمودار ۴-۱۹-: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر   ۶۱

نمودار ۴-۲۰-: احتمال ارتکاب مجدد جرم_ ۶۲

نمودار ۴-۲۱-: اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم   ۶۳

نمودار ۴-۲۲-: نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم   ۶۴

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی علل بازگشت مجدد یک شخص پس از طی یک دوره محکومیت به زندان دستگرد اصفهان بوده که با بهره گیری از تئوری‌های جامعه شناسی و جرم شناسی مانند آنومی و برچسب زنی به تحلیل یافته‌های پژوهش پرداخته‌ایم این تحقیق از دو نوع توصیفی – تحلیلی و پیمایشی کمی است و جمع آوری اطلاعات هم به صورت کتابخانه ای وهم به صورت میدانی و با بهره گرفتن از پرسش نامه که توسط محقق تنظیم شده انجام پذیرفته است. به این منظور یک حجم نمونه ۹۸ نفری از بین جامعه آماری ۸۸۲ نفری زندانیان زندان مرکزی که بازگشت مجدد داشتند مورد انتخاب قرار گرفته شده بود که توسط پرسشگر به تکمیل پرسشنامه پرداختند. اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نتایج حاصله ضریب همبستگی تحصیلات خانواده و شخص ۴۳۲/۰ می‌باشد که در سطح ۰۰۱/۰ معنادار است که می‌توان با ۹۹% اطمینان گفت سطح تحصیلی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابرنتایج حاصله ضریب همبستگی اصلاح و تربیت در زندان و بازگشت مجدد ۴۱۷/۰ – می‌باشد که در سطح ۰۰۱/۰ معنادار است که می‌توان با ۹۹% اطمینان گفت اصلاح و تربیت مجرم در زندان در مدت اولین دوره محکومیت با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی رابطه بین همنشینی با مجرمان و عدم طبقه بندی در زندان و بازگشت شخص ۴۱۱/ ۰ می‌باشد که درسطح ۰۰۱/۰ معنادار است و با ۹۹% اطمینان ارتباط بین هم نشینی با مجرمان حرفه ای و ارتکاب مجدد جرم را نشان می‌دهد. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی بین برخورد خانواده و دوستان پس از تحمل مجازات جرم اول و تکرار جرم توسط مجرم ۳۹۲/۰ – می‌باشد که در سطح ۰۰۲/۰ معنادار می‌باشد. ضریب همبستگی بین اعتیاد مواد مخدر و مصرف آن با تکرار مجدد جرم نیز ۴۵۱/۰ بوده که در سطح ۰۰۱/۰ معنادار است. ضریب همبستگی مشکلات معیشتی و تکرار جرم نیز ۳۹۷/۰ بوده که در سطح ۰۰۲/۰ معنادار است.

واژگان کلیدی: جرم، زندانی، بازگشت به زندان، تکرار جرم، خانواده.

فصل اول:

کلیــات تحقیق

 

مطلب دیگر :

سوءعرضه قابل تعقیب //پایان نامه تدلیس در نظام حقوقی

۱-۱- مقدمه

در آغاز سخن لازم است تا به عنوان مقدمه، تصویری کلی از آن چه در تحقیق حاضر پیش روی خواهیم داشت را، تبیین نموده و به گونه ای نقشه ای کامل را در برابر مخاطب قرار دهیم تا از این رو، خواننده پژوهش آتی قبل از ورود به اصل و ماهیت آن چه که مورد مطالعه قرار گرفته است، با ساختار کلی اثر آشنا شود. منظور از تکرار جرم آن است که مرتکب پس از محکومیت قطعی نسبت به رفتار مجرمانه، دوباره مرتکب جرم دارای مجازات تعزیری از درجه یک تا شش شود؛ صرف نظر از این که هر دو جرم از عناوین مجرمانه واحد باشند یا متعدد.

در بررسی یک معضل اجتماعی، بدون تردید ابتدا لازم است تا وصف کاملی از شرایط و اوضاع و احوال این معضل وجود داشته باشد تا بعد از آن به توان نسبت به تجویز راه کارهای متناسب در جهت رفع و رجوع آن اقدام نمود. لذا با توجه به این که موضوع مورد بررسی در مباحث مربوط به حوزه مجازات‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار گرفت. شناسایی این عوامل این امکان را فراهم می کند که هر اصلاحی در عملکرد هر یک از بخش‌های اجتماعی مرتبط با این امر مورد نیاز باشد، آشکار شده و از این طریق می‌توان نسبت به رفع معایب اقدام نمود. لذا به عنوان مثال آگاهی از علل بازگشت می‌تواند به مرکز مراقبت‌های پس از زندان یا نهادهای اجتماعی نظیر بهزیستی، مسائل ریشه ای مورد لزوم را متذکر نمایید و آن‌ها می‌توانند از نتایج تحقیق حاضر، بهره فراوان و علمی در مسیر اصلاح سیستم‌ها و روش‌ها ببرند. تکرار جرم نشانه‌ی حالت خطرناک بزهکار است و از این حیث قوانین بعضی کشورها، سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می‌کنند. این سیاست بر این مبتنی است که بزهکاران سابقه دار با تحمل محکومیت باید از کردار خود تنبه حاصل کرده باشند و مجازات زندان باید موجبات اصلاح آنان را فراهم کرده باشد. بنابراین مسئولیت آنان به این دلیل که از این هشدار پند نیاموخته‌اند، سنگین‌تر از بزهکاران بدوی است.

به این منظور در ادامه، بیان مسئله، سؤالات، فرضیه‌ها و سوابق و ضرورت‌های بحث را عنوان خواهیم نمود.

۱-۲- بیان مسئله

یکی از مهم‌ترین اهداف کیفر زندان، متنبه نمودن مجرم و باز پروری وی به منظور پرهیز از ارتکاب مجدد اعمال مجرمانه است. کیفر زندان به عنوان ضمانت اجرای قوانین در حوزه نظم عمومی، بر آن است تا ضمن تنبیه مرتکب جرم، جلوه ای باز دارنده داشته باشد. این بازدارندگی قرار است از یک جهت بر سایر افراد جامعه که هنوز مرتکب جرمی نشده‌اند، مؤثر واقع شده و به صورت تذکر موجب اجتناب آن‌ها از انجام اعمال مجرمانه باشد و از یک سو نیز قرار است تا با عبرت آموزی به مجرم وی را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. اما مشاهده می‌شود که برخی مجرمان هستند که با وجود تحمل یک دوره مجازات زندان، به طور مجدد، به ارتکاب جرم دست می‌یابند. حال بررسی دلایلی که موجب این تکرار می‌شوند، ضرورت می‌یابد. البته این موضوع از قبل مورد پیش بینی قانون گذاران قرار گرفته و به همین دلیل در تمامی قوانین کیفری در دنیا، شاهد پیش بینی‌های لازم برای نحوه برخورد با تکرار کنندگان جرم می‌باشیم. در قوانین مجازات کشورمان که در دوره‌های گوناگون به اجرا گذاشته شده‌اند نیز، تکرار جرم در قالب مواد قانونی مورد حکم قرار گرفته است. این موضوع نیاز به بررسی و تحلیل هم از منظر جرم شناسی و هم از دیدگاه کیفر شناسی دارد. لذا با توجه به آن چه ذکر شد، در طول این تحقیق به شناسایی علل این پدیده خواهیم پرداخت.

۱-۳- پیشیینه تحقیق

علل بازگشت مجدد زندانی به زندان، پس از طی یک دوره محکومیت، مطالعه موردی زندان دستگرد اصفهان با توجه به قید آخری که در عنوان ذکر شده یعنی (مطالعه موردی زندان دستگرد اصفهان) تحقیق حاضر کاملاً در چارچوب مکانی خاص محصور می‌شود. در محدوده مکانی فوق تا کنون هیچ گونه بررسی علت شناسانه ای در خصوص بازگشت مجدد زندانی به زندان پس از طی یک دوره محکومیت صورت نگرفته است. پس انجام این تحقیق در حوزه مذکور مسبوق به سابقه نبوده و کاملاً امری جدید به حساب می‌آید و تردیدی در خصوص ضرورت آن باقی نمی‌ماند.

در بررسی سوابق به انجام تحقیقاتی پی برده شد که آن‌ها نیز در محدوده مکانی خاصی صورت پذیرفته‌اند ولی با وجود تشابه ظاهری، به دلیل استفاده از سایر قیود در عنوان، علاوه بر محدودیت مکانی، اکثراً حصر عنوان نیز داشته‌اند.

به عنوان مثال:

1. آقای حسین مرادخانی در پایان نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجتماعی در دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی در سال ۱۳۹۲ با عنوان:

 تأثیر اعتیاد بر بازگشت مجدد به زندان (مطالعه موردی کانون‌های اصلاح و تربیت استان‌های خراسان شمالی و رضوی)

همان گونه که ملاحظه می‌شود، هر چند مسئله مورد بررسی بازگشت مجدد می‌باشد اما تاکید آن بر تأثیر مواد مخدر در وقوع این پدیده و آن هم در چارچوب کانون اصلاح و تربیت و در محدوده دو استان خراسان رضوی و شمالی است.

2. آقای محمد نبی ملکوتی در پایان نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی قم در سال ۱۳۹۱ تحت عنوان:

 بررسی عوامل موثر بر ارتکاب مجدد جرم پس از آزادی در بین زندانیان زندانهای استان فارس در سال ۱۳۹۱

همان گونه که ملاحظه می‌شود، هرچند مسئله مورد بررسی بازگشت مجدد می‌باشد اما حوزه مورد مطالعه آن زندان‌های استان فارس می‌باشد و محدوده‌ی زمانی مورد مطالعه هم سال ۱۳۹۱ می‌باشد.

در زیر قسمتی ازچکیده پایان نامه آورده شده است:

انسان‌ها در فراز و نشیب تاریخ همیشه از دردها و آسیب‌های اجتماعی بسیاری رنج برده‌اند، همواره در جست و جوی یافتن علل و انگیزه‌های آن‌ها بوده‌اند تا راه‌ها و شیوه‌هایی را برای پیشگیری و درمان آن‌ها بیابد. جرم علاوه بر اینکه هزینه‌های هنگفتی را در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و خانوادگی بر جامعه و نظام اجتماعی تحمیل می‌کند، خسارت جسمی، مالی و عاطفی متعددی را نیز بر بزه دیدگان خود وارد می‌کند، اگرچه مجرم باید مجازات شود اما اگر به علل وقوع جرم توجه نشود مجازات اعمال شده بلا اثر خواهد بود و احتمال بروز مجدد جرم توسط مجرم افزایش پیدا می‌کند.

یکی از اهداف مجازات، اصلاح مجرم به نحوی است که مجدداً مرتکب جرم نشود. از آنجایی که زندان اصلی‌ترین مجازات جهان امروز است، با بررسی میزان و چگونگی تحقق این هدف در مجازات زندان، می‌توان در به کارگیری صحیح این مجازات کمک کرد. اهمیت موضوع هنگامی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم در بسیاری از جوامع تعداد مطلق و حتی نسبی زندانیان به مرور زمان در حال افزایش است. اما یکی از معضلاتی که درجامعه‌ی ما در بحث زندان و مجرمان با آن مواجه هستیم تکرار جرم توسط زندانیان و بازگشت مجدد آنان به زندان می‌باشد. مسئله‌ی مهم اینجاست که هدف از حبس و زندانی نمودن مجرم چیست؟ آیا زندان باید فقط برای تنبیه کردن مجرم به کار رود تا افرادی که در زندان به سرمی برند پس از آزادی مرتکب جرم نشوند، یا هدف آن اصلاح و بازپروری و باز اجتماعی کردن مجرم است؟ یا به عبارت دیگر هدف این است که افراد زندانی در مدتی که در زندان هستند اصلاح شوند، و درک کنند که ارتکاب جرم، عملی اشتباه بوده است، و نیز مهارت‌هایی به آن‌ها آموخته شود تا پس از آزادی یک زندگی توأم با احترام به قانون را برگزینند و مرتکب جرم مجدد نشوند؟ و وظیفه جامعه در قبال افرادی که از زندان آزاد می‌شوند چیست؟

3. آقای مسلم بابامیری در پایان نامه خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج در سال ۱۳۹۰ باعنوان:

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت مجدد به زندان و تکرار جرم مردان با تأکید بر اثر زندان (در زندان مرکزی یاسوج در سال ۱۳۹۰)

همان گونه که ملاحظه می‌شود، هرچند مسئله مورد بررسی بازگشت مجدد می‌باشد اما تاکید آن بر تأثیر عوامل اجتماعی در وقوع این پدیده می‌باشد و همچنین حوزه مورد مطالعه آن زندان مرکزی یاسوج می‌باشد و محدوده‌ی زمانی مورد مطالعه هم سال ۱۳۹۰ می‌باشد.

در زیر قسمتی از خلاصه پایان نامه آورده شده است:

هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تکرار جرم مردان و بازگشت مجدد به زندان با تأکید بر اثر زندان است و از نظریاتِ کنترل اجتماعی و برچسب زنی استفاده شده است. جامعه آماری تمام زندانیانِ مرد، در زندان مرکزی شهر یاسوج ۱۲۰۰ نفر بوده است. حجم نمونه نیز ۳۸۴ نفر بوده متغیرهایِ وضعیت اقتصادی زندانی قبل از زندان، پیوند فرد با دیگران، احساس کنترل و نظارت و اولین سن ورود به زندان با متغیر تکرار جرم رابطه معکوس معناداری دارد. ولی متغیرهای تبادل تجربه‌ها در زندان (یادگیری) و طرد اجتماعی با متغیر تکرار جرم رابطه معنادارِ مستقیم (مثبتی) دارد. همچنین تفاوت معناداری در تکرار جرم بین سطوح مختلف تحصیلی وجود دارد. بر اساس نتایج این پژوهش می‌توان برای پیشگیری و کاهش تکرار جرم اقدامات موثری انجام داد مانندِ حذف برچسب رسمی و غیر رسمی از زندانیان آزاد شده، تفکیک زندانیان برحسبِ سن وسال، دفعات تکرار جرم و نوع جرم. توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی، اجتماعی، تحصیلی و غیره برای افراد جامعه به ویژه زندانیان آزاد شده. آموزش به خانواده‌ها و دیگر نهادها جهت برقراری پیوند با افراد و اعضای خود وبیشتر کردن کنترل ونظارت رسمی وغیر رسمی.