دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدمیزان تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم در استان چهارمحال و بختیاری
۱-۸-۲-۳-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم ۱۸
۱-۸-۲-۴- تئوری های کلان در تدابیر پیشگیری ۱۹
۱-۸-۲-۵-پیشگیری پلیسی ۱۹
۱-۸-۲-۷-اقدامات نوین پیشگیری پلیسی ۲۰
۱-۸-۲-۸-پیشگیری غیررسمی (غیردولتی) ۲۱
۱-۸-۲-۹-پیشگیری اجتماعی ۲۲
۱-۸-۲-۱۰-پیشگیری وضعی (پیشگیری موقعیت مدار) ۲۲
۱-۹-مراحل پیشگیری ۲۳
۱-۹-۱-مرحله اول پیشگیری ۲۳
۱-۹-۲-مرحله دوم پیشگیری ۲۳
۱-۹-۳-مرحله سوم پیشگیری ۲۴
۱-۹-۴-قوه قضائیه: ۲۴
۱-۱۰-تاریخچه شبکه جهان بین استان چهارمحال و بختیاری ۲۷
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۲-۲-نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند ۳۹
۲-۲-۱-جلوه های تحقق نظریه معاشرت ترجیهی در قانون مجازات اسلامی ۴۰
۲-۲-۲-: بند «۴»تبصره ماده ۸۸ ۴۰
۲-۲-۳-: بند «چ» ماده ۴۳ ۴۰
۲-۴-نظریه کنترل اجتماعی: ۴۴
۲-۴-۱-دلبستگی یا وابستگی ۴۵
۲-۴-۲- تعهد: ۴۵
۲-۴-۳- درگیر بودن: ۴۵
۲-۴-۴- ایمان یا باور: ۴۶
۲-۵-نظریه یادگیری اجتماعی: ۴۹
۲-۶-نظریه کنترل اجتماعی ۵۰
۲-۶-۱-وابستگی ۵۱
۲-۶-۲-تعهد ۵۱
۲-۶-۳-درگیری ۵۲
۲-۶-۴-اعتقاد ۵۲
۲-۶-۵-رویکرد کنترل اجتماعی و تبیین مصرف مواد مخدر : ۵۲
۲-۶-۶-نقش نظریه کنترل اجتماعی در سیاست گذاری اجتماعی: ۵۴
۲-۷-عوامگرایی کیفری، رسانه و فناوری اطلاعات ۵۴
۲-۷-۱-تغییر در اخبار جنایی ۵۶
۲-۷-۲-فریبندگی بازتاب برنامههای رسانهها ۶۲
۲-۸- رسانه و پیشگیری از وقوع جرم ۶۷
۲-۸-۱-آگاه سازی نهادهای نظارتی از سوی رسانهها ۷۱
۲-۸-۲-نقش رسانهها در آموزش عمومی ۷۱
۲-۸-۳-نقش آموزش درجامعه پذیری افراد ۷۲
۲-۸-۴-رسانه ها و امنیت عمومی ۷۳
۲-۸-۵-رسانه ها و انحرافات اجتماعی ۷۴
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۷۷
۳-۱- مقدمه ۷۸
۳-۲-روش تحقیق ۷۸
۳-۳-جامعه آماری ۷۸
۳-۴-۲-برآورد حجم نمونه ۷۹
۳-۵-ابزارهای پژوهش ۸۰
۳-۶-روایی پرسشنامه ۸۰
۳-۷-پایایی پرسشنامه ۸۰
۳-۸-شیوه جمع آوری اطلاعات ۸۱
۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۸۱
۳-۱۰- ویژگی های منطقه مورد مطالعه ۸۲
۳-۱۰-۱- موقعیت و وسعت ۸۲
۳-۱۰-۲- ویژگی های انسانی اجتماعی ۸۳
۳-۱۰-۲-۱- خصوصیات جمعیتی ۸۳
۳-۱۰-۲-۲- نسبت جنسی و سنی جمعیت ۸۳
۳-۱۰-۳-۳- وضعیت باسوادی ۸۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱-مقدمه ۱۱۱
۴-۲-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ۱۱۱
۴-۳- آمار استنباطی ۱۱۲
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادها ۱۲۳
۵-۱- مقدمه ۱۲۴
۵-۲- نتیجهگیری ۱۲۴
منابع و مآخذ: ۱۳۲
فهرست جداول
جدول ۴-۲-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه ۱۱۳
جدول ۴-۳- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه اصلی اول ۱۱۴
جدول۴-۴- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه اول ۱۱۵
جدول ۴-۵- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه دوم ۱۱۶
جدول۴-۶- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه دوم ۱۱۶
جدول ۴-۸- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه سوم ۱۱۸
جدول۴-۹- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه سوم ۱۱۸
جدول ۴-۱۱- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه چهارم ۱۲۰
جدول۴-۱۲- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه چهارم ۱۲۰
جدول ۴-۱۴- شاخص های میانگین و انحراف معیار پاسخهای مربوط به فرضیه پنجم ۱۲۱
جدول۴-۱۵- نتایج آزمون تی تک نمونه ای برای فرضیه پنجم ۱۲۲
چکیده:
پیشگیری از جمله مباحث عملی و بسیار با اهمیت در تمامی علوم از جمله جرم شناسی است. این شاخه از جرم شناسی ضمن بررسی عوامل (وضعی و اجتماعی) پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. امروزه اهمیت پیشگیری از جرم بر همه دولتها و به ویژه سازمانهای پلیسی و سایر نهادهای برقراری نظم و امنیت در جامعه، بیش از پیش مشخص شده است. در عصر حاضر که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است مهمترین ابزار فعالیتهای فرهنگی، رسانههای جمعی است که نقش آنها در پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، حقوق دانان، جامعه شناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. جرم شناسان، وسایل ارتباط جمعی را در ذیل عوامل اجتماعی یا محیط انتخابی یا اتفاقی جرم بررسی کرده، بر نقشهای دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تاکید دارند و معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا میکند و بهترین وسیله برای روشن شدن اذهان و تنویر افکار عمومی و عقاید هستند. لذا هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیر برنامههای شبکه جهانبین بر وقوع یا پیشگیری از جرم در استان چهارمحال و بختیاری است که می تواند عامل موثری در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت در جامعه باشد. نتایج پژوهش در این تحقیق نشان میدهد که رسانههای جمعی و شبکه جهان بین از یک طرف (بسته به نحوه انعکاس حوادث و اخبار) توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد به ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی و ترویج الگوهای زندگی سالم، میتوانند در کاهش وقوع جرم و افزایش احساس امنیت موثر باشند؛ همچنین بخشهای مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین میتواند نقش بسزایی در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد و نهایتاً اینکه تاثیر برنامههای شبکه جهانبین بر وقوع یا پیشگیری از جرایم در استان چهارمحال و بختیاری به صورت خیلی زیاد ارزیابی میگردد.
واژگانکلیدی: جرایم، رسانه، شبکه جهانبین، پیشگیری، وقوع جرم،
فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه:
رسانهها ابزاری بسیار مؤثر در مبارزه با جرم و جنایت هستند و به مثابه چشم جامعه میتوانند مراجع کیفری را از مقدمات جرائم آگاه کنند تا جرم در همان مرحله شکل گیری در نطفه خفه شود. رسانهها قابلیتهای خوبی در این زمینه دارند و میتوانند موقعیتهای انتخاب جرم به ویژه در جرائم اقتصادی که مبارزه با آنها سخت است را افشا کنند و این اقدامات خود کمک زیادی به افرایش امنیت اجتماعی میکند. همکاری رسانه و افکار عمومی موجب آگاهی رسانی در جهت افشای جرائم می شود. تقویت بعد ارعاب عمومی مجازاتها از دیگر کارکردهای رسـانه در پیشگیری از وقوع جرم است، رسانهها باید جنبه ترسانندگی مجازات را برجسته کنند تـا همه بفهمند شخصی که مرتکب جرمی میشود به سزای عملش خواهد رسـید. بحـث دیگر ایجاد قبح اجتماعی و حساسیت در جامعه است، در برخی جوامع بعضی از جرائم قبحی ندارند. برای مثال فرار از مالیات در یک کشور نوعی زرنگی به شمار میآید و حتی جرائمی مانند قاچاق در برخی کشورها قبح چندانی ندارد، رسانهها در ایجاد این قبح اجتماعی وحساسسازی جامعـه و افزایش امنیت اجتماعی به این طریق نقش به سزایی دارند. معمولاً بخش اخبار جنایی و رخدادهای پلیسی پربینندهترین قسمت رسانه و به طور خاص تلویزیون هستند. مردمی که جویای امنیت ذهنی و واقعی هستند با چشم و گوشهای کنجکاو این اخبار را رصد میکنند. این اخبار میتوانند در روند تصمیم گیریهای شهروندان مؤثر باشد و در تحقق امنیت اجتماعی نقش مطلوب و سازندهای ایفا کنند.
از سوی دیگر رسانهها برای پلیس از اهمیت ویژهای برخوردارند و میتوانند در برقراری امنیت در حال و آینده بسیار مؤثر باشند. رسانهها می توانند با دستیابی به افکار عمومی به صورت مصاحبه با آحاد مردم در طول شبانه روز و انتقال این اطلاعات به پلیس، حوادث و رویدادهای امنیتی آینده را تبیین کنند تا پلیس با آینده پژوهی به عمل پیشگیرانه دست بزندو قبل از وقوع هرگونه حادثه از وقع جرم پیشگیری نماید. رسانه ها میتوانند با آموزش مردم و ارائه هشدارها و توصیههای پلیسی به شکل هنرمندانه و ظریف توان مردم در مقابله با شیوه و شگردهای مجرمانه را افزایش دهند و از وقوع جرایم پیشگیری کنند.
از آنجا که آگاهی رسانی وسایل ارتباط جمعی از طریق جامعه پذیری و اجتماعی کردن مجدد بزرگسالان بسیار مؤثر است و از ابزارهای ویژه در اصلاح رفتار و ترغیب و متقاعد سازی شهروندان اثرگذار است، می توانند در مسائلی نظیر تصادفات و کاهش خسارات و تلفات ناشی از آن بسیار مؤثر باشند. دست اندرکاران ترافیک مهمترین عامل تصادفات و حوادث رانندگی را عامل انسانی میشمارند و رسانهها میتوانند برعامل انسانی باورها و رفتار او اثرگذار باشند. در قانون اساسی ما پیشگیری از وقوع جرم
مطلب دیگر :
در واقع یک وظیفه ملی است، بند دوم از اصل سوم مقرر کرده است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور خود، همه امکانات خود را برای بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر به کار برد، به این ترتیب رسانهها نقش محوری و کلیدی را در پیشگیری از وقوع جرم دارند.
یکی از ابعاد آگاهی رسانی وسایل ارتباط جمعی موضوع آگاهی رسانی حقوقی است و اینکه افراد را در تربیت کودکان و نوجوانان در حوزه پیشگیریهای فرهنگی هوشیار کنند و آموزشهایی که لازم است خانوادهها در اجرای صحیح اصول تربیتی داشته باشد. رسانهها شبانهروز در اختیار مردم هستند و آخرین اطلاعات را منعکس میکنند، اگر در حوزه پیشگیری از وقوع جرم به موقع اقدام کنند و مثلاً آگاهسازی شود که یک جرم با یک روش جدید در حال ارتکاب در جامعه است، به طبع مردم هوشیار میشوند تا بلافاصله نسبت به این نوع روشها خنثیسازی را به عمل میآورند. رسانهها میتوانند با معرفی افرادی که در معرض خطر بزهکاری هستند، حساسیت جامعه را نسبت به حمایت از آنها افزایش دهند و آخرین شگردهای مجرمان را در ارتکاب جرم برملا کنند. بنابراین لازم است رسانهها به هر شکلی عواقبی را که بزهکاری دارد و ناخوشایند است، در جامعه منعکس کنند و در نتیجه این اقدام خیلی از بزهکاران بالقوهای را که انگیزه ارتکاب جرم در آینده دارند، به واسطه اینکه این عواقب برای آنها ضرر دارد، از وقوع بزه در آینده منصرف کنند. در پژوهش پیش رو محقق در نظر داشته که بررسی نماید شبکه جهانبین استان چهار محال و بختیاری میتواند بر وقوع یا پیشگیری از جرم تاثیر داشته باشد یا خیر؟ از این رو ابتدا در فصل نخست کلیات این موضوع را بررسی کرده و در ادامه در فصل دوم مبانی نظری موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار داده تا اینکه در فصل سوم و چهارم روش تحقیق و تحلیل داده ها خواهیم پرداخت آنگاه در خاتمه در فصل پنجم به نتیجه گیری و پیشنهادات خواهیم پرداخت.
۱-۲-بیان مساله:
رسانه ها به عنوان یکی از مهم ترین نمادهای تحول در عرصه زندگی بشر امروز رفته رفته نقش و جایگاهی راهبردی و پیچیده به خود گرفته است و به عنوان عاملی سرنوشت ساز و تعیین کننده در زندگی انسان مطرح شده اند تحت تاثیر رسانه ها فرهنگ سنتی اکثر جوامع دستخوش تغییر و تحول شده است و همه مردم جهان تا حد بسیاری از آن چه فرهنگ واحد جهانی نام گرفته است متاثر شده اند. بدون تردید رسانههای قدرتمند و فعال در جهان تمام سعی و تلاش خود را برای تاثیرگذاری بر فرهنگ های دیگر و چه بسا دیکته کردن الگوها و هنجارهای مورد نظرشان به کار گرفته اند. رسانه ها به عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه می توانند با آشنا و آگاه ساختن جامعه نسبت به بزهکاری و مسایل قانونی خانوادگی اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن مشارکت هر چه بهتر و مفیدتر مردم را در برقراری و حفظ امنیت موجب شوند به نحوی که مردم خود کارگزار امنیت شده و در فرایند حصول به آن مشارکت نمایند. رسانهها اگرچه نقش بزرگ و بی بدیل روشنگری را در جامعه به عهده دارند و اسباب بیداری افکار عمومی جامعه به حساب می آیند اما نباید با برخوردهای احساسی رویکرد عقلایی به رخدادهای جامعه را مخدوش نمایند. در جهان امروز رسانه ها در فرایند تبهکاری و انعکاس وقایع جنایی از اهمیت و قدرت فوق العادهای برخوردارند از این رو هیچ عالم علوم اجتماعی نمیتواند نسبت به نقش این پدیده بیتفاوت باشد و به راحتی از کنار آن بگذرد و این امر ریشه در ساز و کار دو وجهی امنیت برانداز و امنیت گستررسانههای ارتباط جمعی دارد. رسانه ها میتوانند نقش و مرز بین واقعیت و غیر واقعیت را کدر نموده و اطلاعات را به زیر پرده کشیده و چهره ای مشوش و مخدوش از جرم ،مجرم، جنایت و بزهکاری، واکنش اجتماعی، امنیت اجتماعی به نمایش گذارند. تلویزیون در دوره مدرن ابزار مناسبی برای انتقال اطلاعات، آموزش عمومی ایجاد نگرش مثبت یا منفی و یا تغییر نگرش سیاسی،اجتماعی مردم می باشد این رسانه میتواند از طریق برنامه های متنوع و از پیش طراحی شده اندیشه های عام توسعه را در میان مردم رواج دهد و در پرتو پیامهای خویش اندیشه های بارور و اداب و سنت های مثبت و سازنده را به مردم بیاموزد.
رسانه های مانند تلویزیون و ماهواره جهان را تسخیر کرده است و آرام آرام فرهنگ جوامع مختلف بشری را می بلعد و فرهنگ مطابق با خواسته ها و سلایق و علایق خود را جایگزین آن میکند .گاه خشم و غضب می آفریند و گاه آرام بخش و تسکین دهنده می باشد. امروزه نه تنها در برخی از کشورهای صنعتی و رشد یافته بلکه در اکثریت قریب به اتفاق کشورها خشونت و هرزه نگاری دایما در رسانه ها پخش و نگرانی والدین و مربیان و دست اندرکاران و مسولان را برانگیخته است .نه تنها ارتکاب به جرایم خشن و جنسی در رسانه هادر معرض نمایش قرار میگیردبلکه شبیه سازیاین اعمال در بازیهای ویدئویی و رایانه ای نیز وجود دارد و از آنجا که حجم قابل توجهی از جمعیت کشورها در سنین کودکی و نوجوانی بسر میبرند و بخش قابل توجهی را صرف تماشای تلویزیون یا استفاده از رسانه میکنند از این رو میزان تاثیرگذاری و القای این نوعرفتارها بر روی جوانان و نوجوانان و کودکان یک مسئله پر اهمیت هست. رسانه ها از یک سو توانایی تشدید احساس نا امنی، ترویج بزهکاری و تشویق افراد مستعد ارتکاب جرم را دارند و از سوی دیگر، با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوهای سالم زندگی میتوانند در کاهش وقوع جرم و تامین احساس امنیت موثر باشند. دیدگاه دیگر معتقد است که رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری با انعکاس اخبار و رویدادهای جنایی قبح و زشتی رفتارهای مجرمانه را در جامعه از بین می برند و وقوع جرم را امری عادی و طبیعی نشان می دهند و زمینه سقوط بعضی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را فراهم میسازد. به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان رسانه های جمعی نقش موثری در تحریک و و آموزش افرادی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند ایفا میکنند از طرف دیگر رسانه ها مضامینی را در جامعه ارائه میدهند بی آنکه زمینه ها و بسترهای لازم برای درک آن مضامین در جامعه فراهم باشد. بنابراین رسانه ها به علت داشتن نقش آموزشی می توانند شهروندان را در زمینه پیشگیری از جرم که از طریق رسانه ها به سهولت صورت می گیرد و از طرف دیگر نهادهای عدالت کیفری به ویژه پلیس با کمک رسانه هاست که میتوانند مشارکت و همکاری شهروندان را در پیشگیری از جرم و بزهکاری جلب کنند یا تصویری مثبت از عملکرد نهادهای پیشگیری کننده از جرم در افکار عمومی جامعه ایجاد کنند. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته تا با بررسی ابعاد مختلف این موضوع ضمن تبیین وظایف رسانهها و شبکه جهانبین استان چهارمحال و بختیاری به نقش آن در پیشگیری از جرایم و وقوع جرم بپردازد.
۱-۳- سوال های تحقیق:
۱-۳-۱-پرسش اصلی:
۱.برنامه های شبکه جهان بین شهرکرد چه تاثیراتی در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم در استان چهارمحال و بختیاری دارند ؟
۱-۳-۲-سوالات فرعی:
۲- با توجه به تعداد بینندگان و سرعت بالای انتشار پیام رسانه ای در شبکه جهان بین چگونه میتوان از ارائه مضامینی که موجب تحریک مخاطبان این شبکه به بزهکاری میشود جلوگیری کرد.؟
۳-کدام گروه از برنامه های شبکه جهان بین در فرهنگ سازی و پیشگیری از وقوع جرم در استان چ و ب نقش موثرتری دارند.
۴-تاثیر برنامه های شبکه جهان بین بر روی کدامیک از گروه مخاطبین بیشتر است و آیا این تاثیر در جهت فرهنگ سازی بوده یا باعث ایجاد تمایل و علاقه به بزهکاری و جرم در استان چ و ب می باشد.
۵- آیا پخش اخبار مربوط به دستگیری و مجازات مجرمین در شبکه جهان بین میتواند در پیشگیری از وقوع جرم در استان موثر باشد؟
۱-۴- فرضیه های تحقیق:
الف : فرضیه اصلی
۱-عدم انطباق مضامین برخی از برنامه های شبکه جهان بین شامل فیلم ها و سریال های خارجی با وضعیت اقتصادی،اجتماعی، مخاطبین این شبکه محلی موجب بوجود آمدن ترس و اظطراب، بلوغ زودرس، میشود که می توان با حل این مشکل در پیشگیری از جرم موفق بود.
ب: فرضیه فرعی
۲_ساخت و پخش برنامه در قالب برنامه های خانواده می تواند در فرهنگ سازی نقش موثری داشته باشد و با آموزش راه های زندگی برتر و انتقال مفاهیم دینی، مذهبی، زمینه های لازم در خصوص جلوگیری از گرایش فرزندان و اعضای خانواده به بزه و جرم را فراهم آورد.
۳_در برنامه های اجتماعی شبکه جهان بین بیشترین هدف ایجاد محیط شاد و مفرح و جذاب بوده که بتواند در جذب مخاطب عام تلاش کرده و به عدم جذب مخاطب توسط رسانه های غربی جلوگیری کند.
۴_سریال ها و تله فیلم ها که در شبکه جهان بین تولید میشود با رویکرد اجتماعی و بومی محلی بوده که جنبه آموزشی این سریال ها بیشتر اجتماعی بوده که توانسته تا حد زیادی به جلوگیری از وقوع جرم موفق باشد.
۵_بخش های مختلف خبری با پخش اخبارمربوط به دستگیری و مجازات مجرمین می تواند نقش بسزایی در جلوگیری از وقوع جرم داشته باشد.
۱-۵-اهداف تحقیق:
۱- بررسی و تبیین عدم انطباق مضامین برخی از برنامه های شبکه جهان بین شامل فیلم ها و سریال های خارجی با وضعیت اقتصادی،اجتماعی، مخاطبین این شبکه محلی؛
جایگاه امنیت درفقه اسلامی
درفصل نخست این پژوهش نویسنده به تعریف امنیت درفقه وسایرعلوم پرداخته سپس در فصل دوم جایگاه امنیت را درجمهوری اسلامی ایران بررسی کرده ودرادامه به امنیت درتاریخ اسلام پرداخته است.درفصل چهارم وپنجم این پژوهش جایگاه امنیت دراندیشه سیاسی اسلام وامام خمینی(ره) وامنیت اجتماعی درقرآن مورد وارسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: امنیت، امنیت اجتماعی، عدالت، نظام سیاسی.
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه:
امنیت به معنی حراست ازیک فرد، جامعه، ملت ویک کشور دربرابرتهدیدهای خارجی است ونقطه مقابل «تهدید» به شمارمی رود،هرکشوری که بتواند تهدیدهای بالقوه و بالفعل را ازمیان بردارد،به آسایش وامنیت رسیده است.واژهی امنیت، ابتدا در ادبیات سیاسی آمریکا شدیدا متداول شد. بعد ازتغییرات مهمی که پس ازجنگ جهانی دوم در سیاست بین الملل پدید آمد،باعث شدتا این مفهوم نیز هرچه بیشتر کارآیی پیدا کند. تامین امنیت وراه های دستیابی به آن ازجمله ای سنگ بناهای شکل گیری واحدهای سیاسی ازنگاه تاریخی بوده تا از این طریق اعضای جوامع مذکوربتوانند به کمک همدیگر به مهمترین نیازی شان که تامین امنیت است دست یابی حاصل کنند.اما آنچه درجوامع اولیه وحتی تا این اواخر یعنی تا آواخرده ۱۹۸۰میلادی مطرح بود یک دیدگاه محدود به امنیت بود طوری که بحث امنیت روی موضوعات نظامی متمرکز بود یعنی یک نوع دیدتقلیل گرایانه نسبت امنیت حکم فرما بود. وامنیت را در توانایی های نظامی وبرقراری صلح بعد ازجنگها جستجو می کردند.
اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:
با توجه به حساسیت موضوع امنیت درجهان واینکه امنیت دراسلام بسیار تاکید شده لذا نویسنده به بررسی این موضوع و جایگاه آن درفقه اسلامی میپردازد.
بیان مسئله :
انسان به لحاظ اصالت آمیختهای که دارد و به جهت ملازمه بین اصالت فرد و جامعه طبعاً معاشرت خواه ویا طالب معاشرت بوده و این موضوع باعث میگردد که انسانها در عرصه زندگی اجتماعی ناگزیر از روابط اجتماعی باشند و درتعاملها و داد و ستدها، افراد انسانی در کنار اشتراک منافع اصطکاک منافع و تضاد منافع امری بدیهی واجتناب ناپذیر است.ازطرف دیگرهمه افراد از تمکن و شرایط مالی، اجتماعی، فرهنگی و غیره برخودار نیستند واین نابرابری در روابط در تضاد فی مابین انسان ها ظهور پیدا کرده و باعث میگردد کسانی که از شرایط بالاتری به لحاظ اقتدار بهره مند هستند برای جلب و جذب منافع بیشترخود حقوق وآزادیهای مشروع دیگران را موردتعدی وتجاوز قرار دهند، اینجاست که نیاز به امنیت مطرح میگردد و امنیت به عنوان صیانت از حقوق و آزادیهای افراد مورد تجاوز واقع شده وارد میدان میگردد.[۱]
امنیت، اساس و پایه حیات جامعه است منظور از امنیت، اطمینان خاطری است که بر اساس آن افراد جامعه ای که زندگی می کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند، خصلتها و استعداد های گوناگون بشری و سلطه جوئیهایی که افراد را در طول تاریخ به جان هم انداخته مجموعا موانعی
مطلب دیگر :
سنگین برای نیل به توقعات طبیعی و منطقی جامعه انسانی بوده است اما چاره جوئیهای بشربرای دفع موانع وگشایش راه سعادت خود، تحت تعلیمات پیامبران الهی، فلاسفه، خردمندان و مصلحان، هیچگاه از پای نایستاده است حاصل ملموس این چاره جوئیها تاسیسات اجتماعی است که قرنها پیش بشریت به ارزش آن پی برده وهمگان در استقرار آن برای رسیدن به خواسته های معقول خود،اتفاق نظرپیدا کردهاند. درتمام جوامع، قاضی وقانون، تاسیسات تامین کننده امنیت هستند.[۲]
امنیت فوریترین، ابتداییترین وضروریترین نیاز انسان، درسطوح مختلف است. چه آن زمان که به عنوان فردمطرح است وتعلق وتحقق ارادهاش درتحقق افعال وامور نیازمند ضمیمه شدن ارادههای دیگران نباشد، مثل این که بخواهد به راز و نیاز با خدای خویش بپردازد،وچه آن زمان که تعلق ارادهاش درتحقق افعال وامور نیازمند ضمیمه شدن ارادههای دیگران باشد، مثل این که بخواهد دولت سازی کند، یا امت سازی نماید،یا استقلال سیاسی، اقتصادی وفرهنگی کشورش را پاس دارد. یا درسطح وسیعتربخواهد جهانی امن و آرام داشته باشد. اما، مسئله این است که از نظرامام خمینی انسان معاصر، در همه این زمینه ها دچارانحطاط امنیتی است.چه درسطح خرد، چه درسطح متوسط وچه درسطح کلان. ریشه این انحطاط در«قیام للنفس»به جای« قیام لله » است.[۳]
دردیدگاه امام خمینی امنیت هم بعد سلبی دارد و هم بعد ایجابی. بلحاظ سلبی با نفی تهدیدات تعریف می شود. ابعاد سلبی امنیت دارای سطوح مختلفی است. این سطوح از درون فرد شروع میشود و به سطح اجتماع کشیده میشود و بعد ایجابی نیز چنین است. هریک از ابعاد سلبی و ایجابی ابعاد باطنی و ظاهری دارد.از نظر ایشان امنیت روحى که با سازندگی روحى ایجاد میشود، مقدم بر همه امنیت هاست. هر انسانی باید با شیطان باطنى خودجهاد کند. این جهاد منشأ همه جهادهایى است که بعد واقع مىشود. انسان تا خودش را نسازد نمىتواند دیگران را بسازد و تا دیگران ساخته نشوند، نمىشود که کشور ساخته بشود.درباب اهمیت و جایگاه امنیت در اسلام همین نکته بس که امنیت در روایتی در زمره یکی از دو نعمتی قرار گرفته است که انسان قدر آن را نمیداند مگر این که به مصیبتی گرفتار شود؛ النعمتان، مجهولتان الصحه والامان. در این روایت، امنیت هم شامل امنیت جانی میشود و هم امنیت مالی و فکری. اگرکشوری یا جامعهای امنیت نداشته باشد مشکلات بسیاری خواهد داشت و در هیچ یک از موقعیتهای خود رشد نخواهد داشت. به همین دلیل است که اسلام به امنیت بسیار اهمیت میدهد. همانگونه که امنیت درمرکزتصمیمات و وظایف حکومت اسلامی است. مرکز توجه فقه هم میباشد، طبق دیدگاه برخی از فقهها، فقه و بلکه دین اسلام برای تامین امنیت دنیا و آخرت انسان و جوامع انسانی آمده است.
درفقه اسلامی نیز همان گونه که اشاره شد آیات، احادیث و سیره ائمه اطهار (ع) گواه آن است که امنیت بسیار مورد توجه فقها قرار گرفته است. لذا مسئله اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که اساسا ازمنظرفقه وحقوق اسلامی که برگرفته از فقه امامیه است امنیت چه جایگاهی دارد؟
اهداف تحقیق:
- شناسایی و تعیین دیدگاه فقه اسلامی در مورد امنیت.
- تعیین دیدگاه فقه اسلامی پیرامون لزوم توجه و رعایت حق افراد جامعه در برخوداری از امنیت میباشد.
جایگزینهای عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
۲-۲-۲-۱حاکمیت اراده ۳۱
۲-۲-۲-۱-۱-نتایج حاکمیت اراده در قلمرو حقوق و تعهدات ۳۲
۲-۲-۲-۱-۲-تعهدات ارادی افراد ۳۳
۲-۲-۲-۱-۳-انتقاد از نظریهی حاکمیت اراده ۳۳
۲-۲-۲-۱-۴-نظریه ی ضرورتهای اجتماعی ۳۴
۲-۲-۲-۲-مبنای قانونی تعهدات ۳۵
۲-۳-ارکان و اوصاف تعهد ۳۷
۲-۳-۱-ارکان تعهد ۳۷
۲-۳-۱-۱-۱-طرفین تعهد ۳۷
۲-۳-۱-۱-۲-موضوع تعهد ۳۹
۲-۳-۱-۱-۳-ابعاد مالی و شخصی ۳۹
۲-۳-۲-اوصاف تعهد: ۴۱
۲-۳-۲-۱-رابطه حقوقی بودن تعهد ۴۱
۲-۳-۲-۲- الزامآور بودن؛ ۴۱
۲-۳-۲-۳-اختصاص به حقوق مالی و دین داشتن تعهد ۴۱
۲-۳-۲-۴-الزامآور ۴۳
۲-۴-اقسام تعهد به اعتبار موضوع ۴۴
۲-۴-۱-تعهد مالی ۴۴
۲-۴-۲-تعهد غیر مالی ۴۵
۲-۴-۳-تعهد فعل ۴۵
۲-۴-۴-تعهد ترک فعل ۴۵
۲-۴-۵-تعهد به مال ۴۶
۲-۴-۶-تعهد به نفس ۴۶
۲-۵-اقسام تعهد به اعتبار منشاء ۴۷
۲-۵-۱-تعهد عقدی ۴۷
۲-۵-۲-تعهد شرطی ۴۷
۲-۵-۳-تعهد یکطرفه یا ایقاعی ۴۸
۲-۵-۴-تعهد خارج از عقد ۴۸
۲-۵-۵-تعهد قانونی ۴۸
۲-۶-خسارات قابل مطالبه(درصورت عدماجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن) ۴۹
۲-۶-۱-انواع خسارات قابل مطالبه ۵۰
۲-۶-۱-۱-خسارت مادی ۵۰
۲-۶-۱-۲-خسارت معنوی ۵۱
۲-۶-۱-۳-خسارت عدمالنفع ۵۱
۲-۶-۲-شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده ۵۲
۲-۶-۳-اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد ۵۳
۲-۶-۳-۱-خسارت وارده باید مسلم باشد ۵۳
۲-۶-۳-۲-مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر ۵۴
۲-۶-۳-۳-ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت ۵۵
۲-۷-آثار و احکام شرط تعیین خسارت ۵۷
۲-۸-مبنای مسئولیت قراردادی ۵۸
۲-۹-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آییندادرسی مدنی ۵۹
۲-۱۰-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی ۵۹
۲-۱۰-تعریف خسارت توافقی ۶۰
۲-۱۰-۲-ماهیت شرط خسارت توافقی ۶۰
۲-۱۰-۳-ویژگی های شرط خسارت توافقی ۶۲
۲-۱۰-۴-شرایط اعتبار و استحقاق خسارت توافقی ۶۴
۲-۱۰-۴-۱-عدم انجام تعهد ۶۴
۲-۱۰-۴-۲-تأخیر در اجرا ۶۸
۲-۱۰-۵-تمایل دادگاه ها به مداخله ۶۹
۲-۱۰-۶-استناد به قاعده عدل و انصاف ۷۰
۲-۱۰-۷-استناد به قوانین و مقررات ۷۲
فصل سوم: جایگزین ها و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران ۷۴
۳-۱-ضمانت اجرای تعهدات و عدم ایفای آن در ایران و کنوانسیون ۷۵
۳-۱-۱-ابزارهای اولیه برای عملی شدن تعهد ۷۶
۳-۱-۱-۱-الزام به انجام عین تعهّد ۷۶
۳-۱-۱-۱-۱مستندات قانونی روش الزام به انجام عین تعهّد ۷۷
۳-۱-۱-۱-۲-آثار و تبعات ناشی از توّسل به این راهکار ۷۷
۳-۱-۱-۲-تعلیق اجرای تعهد ۷۸
۳-۱-۱-۲-۱-مستندات قانونی این ابزار ۷۸
۳-۱-۱-۳-دادن مهلت اضافی به متخلف ۷۹
۳-۱-۱-۳-۱-مستندات قانونی ابزار ۸۰
۳-۱-۱-۴-فسخ قرارداد ۸۱
۳-۱-۱-۴-۱-روش های قانونی فسخ ۸۱
۳-۱-۱-۵-تقلیل ثمن ۸۲
۳-۱-۱-۵-۱-مبنای قانونی تقلیل ثمن ۸۲
۳-۱-۱-۶-مطالبه خسارت ۸۴
۳-۱-۱-۶-۱-مستندات قانونی مطالبۀ خسارت ۸۴
۳-۱-۱-۶-۲- تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم ایفای عین تعهد ۸۵
۳-۲-راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد و انواع جایگزین ها ۸۷
۳-۲-۱-شیوه اجبار تا حد امکان و استثنائات آن ۸۷
۳-۲-۱-۱-اجبار تا حد امکان ۸۸
۳-۲-۱-۲-عدم امکان اجبار ۹۰
۳-۳-شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت ۹۳
۳-۳-۱-هم ردیف بودن اجبار با اخذ خسارت ۹۳
۳-۳-۲-عدم انتفاع حکم اجبار ۹۳
۳-۳-۳-شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن ۹۳
۳-۳-۳-۱-پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد ۹۴
۳-۳-۳-۲-اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت ۹۴
۳-۴-ارزیابی شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد ۹۵
۳-۴-۱-مضار و منافع راه حل های موجود ۹۵
۳-۵-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران ۹۹
۳-۵-۱-قاعده اجرای مستقیم قرارداد و اجبار متعهد به ایفای تعهد در حقـوق ایران، ۱۰۰
۳-۵-۱-۱-مبانی فقهی قاعده ۱۰۱
۳-۵-۱-۲-شیوه های اجبار ۱۰۲
۳-۵-۱-۳-اعمال حق حبس ۱۰۲
مطلب دیگر :
خانواده اصلی و رضایت زناشویی - ایده یابان پویا " جدیدترین مقالات و آموزش های کاربردی "
۳-۵-۱-۴-اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی ۱۰۳
۳-۵-۱-۵-اقدام مستقیم اجرایی ۱۰۳
۳-۵-۱-۶-اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) ۱۰۵
۳-۵-۱-۶-۱-اجبار بدنی ۱۰۵
۳-۵-۱-۶-۲-اجبار مالی ۱۰۵
۳-۵-۲-استثنائات قاعده موارد عدم امکان اجبار به ایفای عین تعهد ۱۰۷
۳-۶-تحلیل دیدگاه های چهارگانه ۱۰۹
فصل چهارم: نتیجه گیری ۱۱۱
۴-۱-نتیجه گیری: ۱۱۲
منابع و مآخذ ۱۱۵
چکیده
در صورتی که متعهد در زمان ایفای تعهد خویش از انجام تعهد خودداری نماید، متعهدله به طرق و شیوه های مختلفی می تواند متعهد را مجبور به ایفای تعهد نماید. می تواند از طریق دادگاه الزام وی به اجرای عین تعهد را بخواهد، از وی مطالبه خسارت نماید یا قرارداد را فسخ کند یا از دیگر ضمانت اجراها همانند کاهش یا تقلیل ثمن استفاده نماید. در حقوق ایران و نیز فقه امامیه و سایر سیستم های حقوقی از جمله کنوانسیون بیع ۱۹۸۰ و اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصل، لزوم قرارداد است و اصولا هر قرارداد تشکیل یافته، باید اجرا شود و هیچ یک از طرفهای قرارداد نمی توانند شانه از زیربار تعهدات ناشی از آن خالی کنند مگر در موارد استثنایی، همچون فسخ، اقاله و حکم قانون. هر جایی که برای نقض تعهد، ضمانت اجراهایی پیش بینی شده باشد، تا جایی که امکان جمع شیوه های جبران خسارت وجود داشته باشد و موجب دارا شدن ناعادلانه شخص متعهدله نشود، اصل بر قابل جمع بودن شیوه های جبران خسارت در قراردادها است. بهرحال، با نگاهی گذرا به مطالب مذکور در سه فصل پایاننامهء حاضر، میتوان برخی از مهمترین مسائل مطروحه در آن را به شرح زیر برشمرد: الف – الزام به اجرای عین تعهد ب – ابطال و فسخ قرارداد و تعلیق اجرای تعهدات ج – مطالبه خسارت .
واژگان کلیدی: کالا، خسارت، ایفاء، خسارت، نقض قرارداد، کنوانسیون وین، حقوق ایران
۱-۱-مقدمه
در گذشته دور، روابط مالی و معاملات انسانها در سطح بسیار ساده و ابتدایی شکل میگرفت؛ به همین دلیل معاملات بین طرفین حتّی هم اگر بین آنها اختلافی پیش میآمد این گونه اختلافات مقوله غامض و پیچیده نبوده با توسعه روز افزون دانش بشری نحوه زندگی انسانها متحوّل گردید. نیازها و ضرورت ها باعث شد انسان مرزهای جغرافیایی را در نوردد و به سوی بیع بین المللی سوق داده شود. واقعیت این که پویایی و بالندگی نظام حقوقی، بازرگانی و اقتصادی هر کشوری در گرو اینگونه قراردادهاست. در همین راستا بسیاری از قراردادها در مرحله عمل با مشکلاتی اجرایی مواجهه گشته و عقیم میمانند این مشکلات همیشه ناشی از موقعیت ناخواسته و عوامل قهری نیست بلکه سهل إنگاری متعهّد درارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله با سود بیشتر و مواردی از این قبیل موجب تعلل در اجرای تعهّد و نقض قرارداد را فراهم میکند. حال معتهّدله در این فرض چه عملی میتواند انجام دهد؟ در این مقاله سعی میشود به مکانیسم و ابزارهایی که که متعهدله میتواند استفاده کند تا به وسیله آن ضرری برای او حاصل نشود، اشاره شود.ضرورت و اهمیت آن یکی ازجهت بازدارندگی است چون زمانی که متعهد آگاه باشد که در صورت تخلف چه سرنوشتی در انتظار وی وجود دارد تعهد خود را جامعه عمل میپوشاند. دوم روشها و ابزارهای در این تحقیق ذکر میشود که خالی از فائدت نیست، یعنی درجایی که متعهد از عهد خویش تخلف میورزد ابزارهای ذکر میشود که متعهدله میتواند ازآن استفاده کند تا به حقوق از دست رفته خویش نائل گردد.
گسترش روز افزون نیازهای بشری و عدم امکان خود کفایی کشورها در فراهم نمودن همه مایحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشورها در سطح بینالمللی» گردیده است. یکی از شایعترین و مهمترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم میگردد «قراردادهای بیع بینالمللی» است.
از آنجا که این قراردادها میان تجّار کشورهای مختلف و با نظامهای حقوقی ملی متفاوت منعقد میگردد، به طور حتم اولین مسئلهای را که پیش روی ایشان مطرح میکند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۰ اقدام به تصویب کنوانسیونی در جهت ایجاد مقرراتی متحدالشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بینالمللی کالا بنمایند. متعاقب تصویب این مقرره که به «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بینالمللی کالا» موسوم گردید، کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.
اما تاکنون، ایران در این زمینه اقدامی ننموده و عضویت خود را به این کنوانسیون اعلام نکرده است. احتمال مغایرت کنوانسیون با مبانی نظام حقوقی ایران اولین توجیهی است که ممکن است در این خصوص به ذهن متبادر گردد. بررسی این پاسخ و کنجکاوی در یافتن علت این عدم الحاق، نگارنده را بر آن داشت که به مطابقت مقررات کنوانسیون با نظام حقوقی ایران بپردازد تا بتوان حقیقت امر رااز پرده ابهام بیرون آورد. یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها در اکثر سیستم های حقوقی، نقض قرارداد ضمانت اجراهای ناشی از آن است. در قراردادهای منعقده بین طرفین، به ویژه در حوزه تجارت بین الملل، همیشه این امکان جود دارد تا به دلیلی اجرای قرارداد در آینده با مشکل مواجه شود، به گونه ای که یک طرف قرارداد با دلایل قانع کننده به این نتیجه برسد که طرف مقابل وی به تعهدات قراردادی خود در موعد مقرر عمل نخواهد کرد. لذا از آنجا که احتمال نقض قرارداد از سوی دو طرف قرارداد همواره در عرصه های داخلی و بین المللی وجود دارد، این سوال مطرح می شود که آیا یک طرف قرارداد وقتی احتمال دهد که طرف دیگر به تعهدات خود براساس قرارداد عمل نخواهد کرد، می تواند قبل از زمان مقرر جهت اجرای قرارداد، اجرای تعهدات خود را معلق نموده یا قرارداد را فسخ نماید؟ کنوانسیون بین المللی کالا با پذیرش نظریه پیش بینی نقض قرارداد که ریشه در حقوق کا من لاو دارد به این سوال پاسخ مثبت داده ودر مواد ۷۲ ،۷۱بند ۲ماده۷۳ ضمانت اجرای تعلیق فسخ قرارداد را برای نقض احتمالی مقرر داشته است(Audit,1990,p154).
به عبارت دیگر، این مقررات اوضاع و احوالی را مجسّم می کنند که در آن، اگر چه نقض قراردادی صورت نگرفته زمان اجرای تعهد هم هنوز فرا نرسیده است، اما یک طرف قرارداد می تواند به منظور حمایت از منافع خود به طور موقت، اجرای تعهدات قراردادی را متوقف نموده یا به طور کامل خود را از این تعهدات رها سازد. نظر به اینکه مقررات کنوانسیون در رابطه با ضمانت های اجرایی پیش بینی نقض قرارداد، مورد قبول سیستم های مختلاف حقوقی قرار گرفته، بررسی آن از این جهت که نگرش دیدگاه جهانی را در مورد این موضوع نمایان م یسازد از اهمیّت خاصی برخوردار است. بنابراین، در این پژوهش تلاش می گردد با رویکرد تطبیقی، علاوه بر بررسی ضمانت اجراهای پیش بینی نقض آتی قرارداد در کنوانسیون بین المللی، مسأله مذکور در اصول قراردادهای تجاری بین المللی، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین امکان یا عدم امکان پذیرش راه حلهای موجود در خصوص مسأله حاضر در حقوق ایران نیز مورد بحث قرار خواشد گرفت.
۱-۲-بیان مسئله
یکی از بحث بر انگیز ترین مسائل قراردادهای بین المللی مساله اجبار متعهد به انجام عین تعهد است. برخی از نظام های حقوقی به شدت با آن مخالفند. تا آنجا که نیم قرن بحث و گفتگو و چاره اندیشی و تبادل نظر، نتوانست نظام های مختلف را در قالب واحدی در آورد. کنوانسیون بیع بین المللی کالا که ثمره ۵۰ سال تلاش حقوقدانان است نیز به نحو نامطلوبی مساله را مطرح نمود و طرفین قرار داد را در وادی حیرت رها کرد. غالب حقوقدانان اسلامی چاره نقض قرارداد را اجبار متعهد به انجام عین تعهد دانسته اند. فقط عده قلیلی حق فسخ برای متعهدله قائل شده که این اختیار هم نمی تواند گره ای از معضلات حقوقی جامعه را باز کند(شهیدی، ۱۳۷۳، ص۹۶).
قانون مدنی ایران نیز دنباله رو روش اکثریت گردیده، هرچند در قوانین دیگر به مرور زمان از آن شیوه تا حدودی فاصله گرفته ولی کماکان نمی تواند پاسخگوی نیازمندیهای جامعه بین المللی یا حتی مردم ایران گردد.در معاملات قدیم معمولا تعهد بلافاصله اجرا می شد، مبیعی که فروخته می شد به مالکیت خریدار در می آمد و تعهدی باقی نمی ماند تا نگرانی نقض آن به وجود آید. از هنگامی که انجام تعهدات یک یا هر دو طرفین به آینده موکول می شد این نگرانی به وجود می امد و برای رفع این مشکل توسل به شیوه های مختلف رواج یافت(عنایت، ۱۳۸۰، ص۱۰۵).
