دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدنقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
۱-۱-۲- مفهوم اصطلاحی ۱۱
۱-۱-۳- انواع وکالت ۱۲
۱-۱-۴- حدود وکالت ۱۲
۱-۲-۲- تعهدات بین المللی بر تعیین حق متهم در دسترسی به معاضدت وکیل ۱۴
فصل دوم: فعالیت وکیل مدافع در دادرسی منصفانه ۲۰
۲-۱- فعالیت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی از منظر رویه قضایی ۲۶
۲-۱-۱- ویژگی های تحقیات مقدماتی ۲۷
۲-۱-۲- مراجع انجامدهندهی تحقیقات مقدماتی ۲۸
۲-۱-۳- شروع به تحقیقات مقدماتی ۲۹
۲-۲- تضمینات تشکیل دهنده(حق بر دادرسی منصفانه) ۳۰
۲-۲-۱- دادرسی منصفانه ۳۲
۲-۲-۲- منافع حضور وکیل در دادرسی ۳۳
۲-۲-۳- جلوگیری از انحراف دادرسی ۳۴
۲-۲-۴- هدایت علمی و عملی قاضی ۳۵
۲-۲-۵- جلوگیری از اطاله دادرسی ۳۵
۲-۲-۶- مساعدت در اجرای قانون و عدالت ۳۶
۲-۲-۷- دفاع از حقوق بیگناه ۳۶
۲-۲-۸- چالشهای دفاع در واقعیت ۳۷
۲-۲-۹- خلاءهای قانونی ۳۸
۲-۲-۱۰- ابهامات قانونی ۳۹
فصل سوم: وکالت در ایران ۴۶
۳-۱- تبیین جایگاه وکالت ۴۷
۳-۱-۱- فقدان فرهنگ استفاده از وکیل ۴۷
۳-۱-۲- تخصصی نبودن حرفه وکالت ۴۸
۳-۱-۳- فقدان تعامل قضا با دفاع ۴۹
۳-۱-۴- قوانین ضد دفاع ۴۹
۳-۱-۵- حق دادرسی به دادگاه مستقل و بی طرف ۵۰
۳-۱-۶- تضمینات مربوط به حق دفاع حقوق متهم قبل از محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی I.C.C
۳-۳- قلمرو اعمال حق دادرسی منصفانه ۶۵
۳-۳-۱- انواع دادرسی ۶۵
۳-۳-۲- اصول دادرسی منصفانه وعادلانه ۶۹
فصل چهارم: نوآوری قانون جدید در بحث وکالت ۷۶
۴-۱- تحلیل قانون جدید از دیدگاه حقوقدانان ۷۷
۴-۲- آثار وکیل در همه مراحل دادرسی ۷۹
۴-۳-فرصت استفاده از وکیل ۸۱
۴-۴- استقلال وکلا و دادرسی عادلانه ۸۳
۴-۵- اصل برائت و دادرسی عادلانه ۸۵
۴-۶- حق متهم در بهرهمندی از وکیل مدافع ۸۶
۴-۷- نوآوری و ابداعات در قانون آیین دادرسی کیفری ۸۷
۴-۸- داشتن هدف دلیل اصلی قانوننویسی ۸۸
۴-۸-۱- تبعیت برخی مواد قانون از قانون اصول محاکمات جزایی ۸۹
۴-۸-۲- تبیین حدود وثغور(زیان معنوی) و منافع ممکن الحصول ۸۹
۴-۹- اصول دادرسی منصفانه ۹۰
۴-۹-۱- پیش بینی اصول دادرسی منصفانه در قانون جدید ۹۱
۴-۹-۲- توجه ویژه به مرحله تحقیقات مقدماتی و رفع ابهامات موجود ۹۱
۴-۹-۳- صدور قرار نظارت قضایی توسط مقام دادسرا ۹۲
۴-۹-۴- پیش بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده ۹۲
۴-۹-۵- مرزبندی دقیقتر تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری ۹۳
۴-۹-۶- توجه خاص به موضوع اجرای احکام در قانون جدید ۹۳
۴-۱۰-۱- نوآوری در پیش بینی مواد جدید ۹۴
۴-۱۰-۲- تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری ۹۵
۴-۱۰-۳- لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی ۹۶
۴-۱۰-۴- حق دفاع و حقوق متهم ۹۷
۴-۱۰-۶- حق حضور وکیل و ملاقات با متهم: ۹۸
۴-۱۰-۷- لزوم تفهیم مکتوب و مستندحقوق متهم: ۹۹
۴-۱۰-۸- تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع ۱۰۰
۴-۱۰-۹- مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده: ۱۰۵
۴-۱۰-۱۰- الزام بازپرس به رسیدگی دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع: ۱۰۵
۴-۱۱-تحلیل نقش وکیل و دادرسی منصفانه(مقایسه قانون آیین دادرسی فدیم با قانون جدید) ۱۰۶
۴-۱۱-۱- کانون وکلا ۱۰۷
۴-۱۱-۲- گفتار دوم: حقوق دفاعی متهم ۱۰۷
۴-۱۱-۳- گفتار سوم: تحقیقات مقدماتی ۱۰۸
۴-۱۲- مبحث دوازدهم: بررسی موانع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی ۱۱۰
۴-۱۲-۱- گفتار نخست: تعداد وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ۱۱۱
۴-۱۲-۲- گفتار دوم: داشتن وکیل، حق یا تکلیف ۱۱۱
نتیجه گیری: ۱۱۳
پیشنهاد: ۱۱۵
منابع و مآخذ: ۱۱۶
چکیده انگلیسی: ۱۲۰
چکیده:
مهمترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است و این حق در قوانین ما دچار تغییراتی بوده که در این پژوهش نویسنده، نقش وکیل را در فرایند یک دادرسی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است، در نگاهی گذرا این نقش، در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مورد ارزیابی واقع گشته، از طرفی برای رفع ابهام از اینکه به طور کلی وکیل در یک دادرسی از ابتدا تا انتها، چه نقش یا حق و تکلیفی داشته، کلیه حق و حقوق وی را بیان کرده در قسمتی دیگر یک دادرسی منصفانه را با توجه به قانون آیین دادرسی، حقوق بشر تبیین کرده و در نهایت در فصول پایانی نوآوریهای این قانون در زمینه دخالت وکیل به اختصار تشریح شده است، مواردی را که قانونگذار برای اولین بار در این قانون تعیین و پیش بینی کرده عنوان کرده و در این خصوص تبیین و تحلیل صورت گرفته، نهایتاً نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی و قانون جدید مورد تحلیل و ارزیابی نویسنده قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: وکیل، دادرسی، دادرسی منصفانه، اصول دادرسی، تحقیقات مقدماتی، وکالت، قانون آیین دادرسی کیفری،
مقدمه:
بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند
مطلب دیگر :
بایگانیهای فناوری - منبع دانلود فایل های پایان نامه ارشد
باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل جنبه اطلاقی، الزامآور و حکمی دارد و در صورتیکه بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد. در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخی محدودیتهایی که در قانون کنونی برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشت برداشته شده است. در بررسی حقوق متهم در برخورداری از وکیل در لایحه دادرسی کیفری شایسته است که از ابتدای شروع تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم این حق به وی گوشزد شود و به نظر میرسد تقدم مفاد ماده ۱۲۸ نسبت به ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری به دلیل اهمیت همین موضوع بوده است؛ بنابراین حق داشتن وکیل مهمتر از سایر حقوق برشمرده شده متهم در جریان رسیدگی و تحقیقات است. در بررسی ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری قبل از هر چیز باید گفت حقی که قانون اساسی به متهم داده و شرح آن گذشت بهصورت حکمی است و دادگاهها و مراجع قضایی را ملزم به پذیرش وکیل معرفی شده از سوی متهم میکند؛ بنابراین نمیتوان با آوردن کلمه «میتواند» در ماده ۱۲۸، جنبه اختیاری و ارادی به موضوع داد. ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری در این خصوص میگوید: «متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس میشود.» در ادامه به اهمیت این موضوع خواهیم پرداخت.
بیان مسئله:
دادرسی منصفانه (عادلانه) یکی از الگوهای حاکم بر حقوق کیفری نوین است که میتوان آن را به دادرسیهای اداری، اساسی و مدنی نیز تعمیم داد. بهترین و عادلانهترین راهحل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بیطرف حاصل میگردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت. برای تحقق یک دادرسی منصفانه و به تبع آن ایجادامنیت قضایی یا همان دادگستری شایسته رعایت حداقلهایی ضروری به نظر میرسد که برخی از آنها عبارتند از:
۱.قانونی بودن جرایم و مجازاتها؛
۲.مستند و مستدل بودن آرای دادگاهها؛
۳.وجود مرحله تجدیدنظر برای اعتراض به آرای دادگاهها؛
۴.رعایت مهلت منطقی برای رسیدگی؛
- عادل و عالم بودن قاضی.
یکی از مهمترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است که هدف این اصل، تضمین حقوق دفاعی افراد است. در سالهای ۱۹۴۸ و ۱۹۶۶ با تصویب اعلامیه جهانی حقوقبشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع افراد در اسناد مذکور پیشبینی شده است و دولتهای عضو، موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند. حضور وکلا در دادگاهها تنها برای دفاع از حقوق قانونی موکلشان نیست، بلکه آنها وظیفهای بسیار مهم دارند.
وکیل وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین شکلی و ماهوی را برعهده دارد و اوست که از منافع یک جامعه و به عبارتی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه حمایت میکند. وکیل با شرکت در جلسات دادرسی به دنبال احراز اجرای صحیح قوانین برای موکلش است و با معلومات و تجربیات خود و با ارائه دلایل قانونی تلاش می کند تا کوچکترین نقض قانونی اتفاق نیفتد و حقوق افراد تضییع نشود.
به دلیل وجود دادرسیهای غیر منصفانه در کشور ایران تنظیم کنندگان لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری بر خود لازم دانسته که موضوع تأکید بر دادرسی منصفانه را در مادهی ۲ این لایحه بیآورند . و با توجه به نو بودن مسئله این حقیر هم با انتخاب این موضوع هدف آن است که نقش وکیل را در تحقق دادرسی منصفانه بعنوان مهمترین اصل از اصول دادرسی منصفانه اثبات نمایم.
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
تغییر و تحول در روند رسیدگی با توجه به لایحه جدید آیین دارسی کیفری میطلبد تا محققان در این خصوص تحقیقاتی انجام داده و نقاط ضعف و قوت این قوانین که روزانه در حال دگرگونیاند را مورد بررسی قرار داده، این موضوع از این نظر اهمیت داشته که نقش وکیل در فرایند دادرسی منصفانه می توان یک نقش موثر و کاربردی داشته باشد و در برخی مواقع از تضییع حقوق اصحاب دعوا به طور قطع و یقین جلوگیری شود البته انتخاب موضوع به دلیل مطابقت آن با شغل این حقیر بوده که در نظر داشته یک موضوع کاربردی و بروز را انتخاب کرده و در این خصوص به نتایج مطلوبی دست یابم.
ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در خصوص موضوع فوق با توجه به جستجویی که انجام داده ام هیچ گونه موردی با این عنوان انجام نگردید ولی در خصوص دادرسی منصفانه و موضوعات مشابه تحقیقات مختصری انجام گردید که به بیان آنها خواهیم پرداخت:
۱- ضیافیفر، محمدحسن، ” نگاهی به موازین بینالمللی مربوط به حق بر وکیل یا مشاور حقوقی درمرحله تحقیقات مقدماتی با تأکید رویه دیوان اروپایی حقوق بشر”، مجله حقوق اساسی، ش ۸، تابستان ۸۶، ص ۴۲۲. در این مقاله در خصوص حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و به طور کلی در دادگاه ها تحقیق صورت گرفته و در نهایت این موضوع از باب رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد تاکید نویسنده قرار گرفته که به تحلیل این موضوع پرداخته شد.
۲- دلاوری پاریزی، محسن، حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در اسناد بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ۱۳۸۱، در این پایان نامه نویسنده به بیان حق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به طور کلی پرداخته سپس در ادامه این موضوع را در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داده و این حق را برای متهمان به اثبات رساند.
۳- حسینی سیدعلی، حق متهم بر محاکمه منصفانه در اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، در این پایان نامه حقوق متهم و انواع دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی به طور کلی مورد مطالعه قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که در این خصوص و موضوعات مشابه به نظر می رسد که کارهای متفاوتی انجام گردیده و لی در این قسمت به علت جلوگیری از اطاله کلام به همین میزان بسنده کردهایم.
اهداف تحقیق:
از آنجا که نویسنده هر مقاله یا پایان نامه ای اهدافی داشته لذا اهداف این پژوهش به شرح ذیل می باشد.
- بیان کلی تاثیر وکلای دادگستری در دادرسی های منصفانه در حقوق ایران؛
- بیان نقش یک وکیل منصف در یک دادرسی منصفانه وتاثیر آن بر ذهن قاضی رسیدگی کننده؛
- بیان نقش وکلا در دادرسی های منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری؛
سوالات تحقیق:
سوال اصلی:
۱- وکیل در تحقق دارسی منصفانه با رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری چه تأثیری دارد ؟
سوالات فرعی:
۲- در قانون آیین دادرسی کیفری وکیل چه جایگاهی داشته و تفاوت آن با قانون جدید در چیست؟
۳- دادرسی منصفانه در قانون آیین دادرسی و قانون جدید چه تغییراتی کرده است؟
فرضیه ها:
فرضیه اصلی:
بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن
۱-۷-۲-۱-۱- عنصر مادی ۱۳
۱-۷-۲-۱-۲- عنصر روانی(معنوی) ۱۴
۱-۷-۲-۱-۳- عنصر قانونی ۱۵
۱-۷-۲-۲- انواع ضرب و جرح ۱۶
۱-۷-۲-۳-علل و عوامل جرم ضرب و جرح ۱۶
۱-۷-۲-۳-۱-علل و عوامل فردی ۱۷
۱-۷-۲-۳-۲- علل و عوامل درون سازمانی ۱۸
۱-۷-۲-۳-۳-علل و عوامل برونسازمانی ۱۹
۱-۷-۲-۴- علل و عوامل ایراد ضرب و جرح ۲۱
۱-۷-۲-۵- عوارض و تبعات ضرب و جرح ۲۳
۱-۷-۲-۵-۱- پیامدهای ضرب و جرح بر سازمان ناجا ۲۳
۱-۷-۲-۵-۲- پیامدهای ضرب و جرح بر کارکنان ۲۴
۱-۷-۳- معنای خشونت ۲۶
۱-۷-۴- تعاریف و اقسام ضابطین ۲۷
۱-۷-۴-۱- تعریف ضابطین ۲۷
۱-۷-۴-۲- اقسام ضابطین دادگستری ۲۷
۱-۷-۴-۲-۱- ضابطین عام ۲۷
۱-۷-۴-۲-۲- ضابطین خاص ۲۷
فصل دوم ۱۹
«مبانی نظری تحقیق» ۱۹
۲-۱- جرم ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی ۲۰
۲-۲- رویکرد روانشناختی ۲۱
۲-۲-۱- خشونت ۲۱
۲-۲-۲- پرخاشگری ۲۴
۲-۲-۳- ناکامی یا محرومیت ۲۴
۲-۳- رویکرد جامعهشناختی ۲۵
۲-۳-۱- نظریه یادگیری اجتماعی ۲۵
۲-۳-۲- تقلید پرخاشگری در موقعیتهای اجتماعی ۲۶
۲-۳-۳- نظریه هنجارهای فرهنگی ۲۶
۲-۳-۴- علائم خشونت کارکنان ۲۷
۲-۴- رویکرد سازمانی و انضباطی ۲۹
۲-۴-۱- آئیننامه انضباطی ۲۹
۲-۴-۲- مستندات تخلف ضرب و جرح ۳۰
۲-۴-۲-۱- عدم رعایت قوانین ۳۰
۲-۴-۲-۱-۲- قوانین عادی ۳۰
۲-۴-۲-۲- عدم رعایت مقررات، آییننامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و سایر دستورات ۳۲
۲-۴-۲-۳- فرامین فرماندهی معظم کل قوا ۳۳
۲-۴-۲-۴- تدابیر و ابلاغیههای صادره ۳۴
۲-۴-۳- ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی ۳۴
۲-۴-۴- نحوه برخورد ۳۵
۲-۴-۵- تنبیهات انضباطی ۳۵
۲-۴-۵-۱- تنبیهاتی که اعمال آنها مستلزم تشریفات نیست ۳۶
۲-۴-۵-۲- تنبیهاتی که اعمال آنها مستلزم تشریفات خاص است ۳۸
۲-۵- وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری ۴۱
۲-۵-۱- تکالیف هفتگانه ضابطین دادگستری ۴۲
۲-۵-۱-۱- اعلام وقوع جرم ۴۲
۲-۵-۱-۲- جلوگیری از فرار، اختفا و تبانی متهم ۴۲
۲-۵-۱-۳- حفظ آثار و دلایل جرم ۴۲
۲-۵-۱-۴- تحقیق از شاکی و بازجویی از متهم ۴۳
۲-۵-۱-۵- اجرای دستورات مقام قضایی ۴۳
۲-۵-۱-۶- ابلاغ اوراق قضایی ۴۴
۲-۵-۱-۷- اجرای احکام دادگاهها ۴۴
۲-۵-۲- تکالیف ضابطین دادگستری در مرحله دستگیری و بازجویی ۴۵
۲-۵-۲-۱- عمل وفق قانون ۴۵
۲-۵-۲-۲- رعایت عملی اصل برائت کیفری ۴۶
۲-۵-۲-۳- عدم مداخله در حریم خصوصی افراد ۴۶
۲-۵-۲-۴- رعایت قانونی بودن توقیف ۴۷
۲-۵-۲-۵- رعایت روشهای قانونی در بازجویی ۴۸
۲-۵-۲-۶- صلاحیتهای مربوط به بازجویی ۴۸
۲-۶- علل و عوامل خشونت و پرخاشگری ۴۹
۲-۶-۱- چرایی پرخاشگری ۵۰
۲-۶-۲- انگیزههای اعمال خشونت(ضرب و جرح) ۵۱
۲-۶-۳- مکانیزمهای دفاعی ۵۱
۲-۷- پیشگیری ۵۲
۲-۷-۱- مفهوم پیشگیری ۵۲
۲-۷-۲- انواع پیشگیری ۵۳
۲-۷-۲-۱- پیشگیری اولیه ۵۴
۲-۷-۲-۲- پیشگیری ثانویه ۵۴
۲-۷-۲-۳- پیشگیری ثالث ۵۵
۲-۷-۲-۴- پیشگیری وضعی ۵۵
۲-۷-۲-۵- پیشگیری اجتماعی ۵۷
۲-۷-۳- پیشگیری وضعی از ضرب و جرح ۵۹
۲-۷-۴- پیشگیری اجتماعی از ضرب و جرح مامورین ۶۰
فصل سوم ۷۸
«روش تحقیق» ۷۸
۳-۱- مقدمه ۷۹
۳-۲- روش تحقیق ۷۹
۳-۳- جامعه آماری ۸۰
۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری ۸۰
۳-۴-۱- نمونه ۸۰
۳-۳-۲- برآورد حجم نمونه ۸۰
۳-۴- ابزارهای پژوهش ۸۱
۳-۵- روایی پرسشنامه ۸۲
۳-۶- پایایی پرسشنامه ۸۲
۳-۷- شیوه جمع آوری اطلاعات ۸۳
۳-۸- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها ۸۳
۳-۹- جامعه آماری از حیث مکان ۸۳
فصل چهارم ۸۵
«تجزیه و تحلیل دادهها» ۸۵
۴-۱- مقدمه ۸۶
۴-۲- بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه ۸۶
۴-۲- آمار استنباطی گروه نمونه: ۸۹
۴-۳- بررسی فرضیه دوم پژوهش ۹۰
۴-۴- بررسی فرضیه سوم پژوهش: ۹۱
۴-۵- بررسی فرضیه چهارم پژوهش ۹۳
۴-۶- بررسی فرضیه پنجم پژوهش ۹۴
۴-۵- بررسی فرضیه ششم پژوهش ۹۵
فصل پنجم ۹۸
«نتیجه گیری و پیشنهادات» ۹۸
۵-۱- نتیجه گیری ۹۹
۵-۱-۱- فرضیه دوم ۹۹
۵-۱-۲- فرضیه سوم ۹۹
۵-۱-۳- فرضیه چهارم ۱۰۰
۵-۱-۴- فرضیه پنجم ۱۰۰
۵-۱-۵- فرضیه ششم ۱۰۱
۵-۲- پیشنهادات ۱۰۱
منابع ۱۱۲
پیوستها ۱۱۸
چکیده
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از سه نهاد جداگانه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود. در این میان نیروی انتظامی که جزئی از نیروهای مسلح به شمار می آید، ارتباط مستقیمی با جامعه دارد. نیروی انتظامی در کنترل و پیشگیری انحرافات و جرائم جامعه جایگاه مهمی دارد که این حجم عظیم وظایف و مأموریتها، طبعاً آسیبهایی را متوجه کارکنان میگرداند. در این راستا برخی از کارکنان، هنگام وظایف خطیر و مهم خود در راستای ضابط بودن و همچنین تأمین و حفظ نظم و امنیت، بنا به دلایلی از قبیل فرصتهای مجرمانه، عدم برخورد جدی انضباطی و قضایی و عدم کنترل مناسب کارکنان و همچنین اختلالات رفتاری کارکنان و کم بودن آستانه تحمل آنان درمقابل ناهنجاریهای جامعه و. به رفتار و اقداماتی متوسل میشوند که به ضرب و جرح متهمان منجر میشود. ضرب و جرح مظنونان و متهمان، به دست مأموران دولتی برای کشف جرم، بازجویی و گرفتن اعتراف و اقرار از آنان از فرهنگ غلط دوره طاغوت و تداوم این امر علاوه بر اینکه برابر قوانین و مقررات کیفری، جزایی و حقوق شهروندی ممنوع است، سبب رواج بینظمی و قانون شکنی در سازمان پلیس و مسبب بروز نارضایتی مردم از عملکرد حافظان جان، مال و ناموس مردم میشود و تکدر خاطر مسئولان نظام را نیز در پی خواهد داشت. دستیابی به آمار، ارقام دقیق و واقعی این معضل و جرم ناپسند، همچنین ابعاد و گستردگی آن به دلیل انکار یا کتمان آن از سوی مرتکبان، عدم اعلام توسط برخی بزه دیدگان، غیر علنی بودن موضوع، از بین رفتن آثار، قرائن و مستندات آن به مرور زمان و سایر دلایل دیگر، دشوار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، بهترین روش پیشگیری از اعمال ضرب و جرح توسط مامورین هنگام اجرای وظیفه، روش های پیشگیری اجتماع محور است. این تحقیق سعی دارد با روش میدانی مهمترین علل جرم ضرب و جرح را مشخص کند تا با به کارگیری این راهکارها بتواند گام مؤثری در جهت پیشگیری و ریشه کن کردن این آسیب بردارد.
واژگان کلیدی: ضرب و جرح، نیروهای مسلح، علل وقوع جرم، پیشگیری.
فصل اول
«کلیات پژوهش و تعاریف»
۱-۱-مقدمه
قرنها پیش دین مبین اسلام بر پیشگیری از هتک حرمت مؤمن و حفظ حقوق انسانی انگشت تأکید نهاده و حفظ کرامت انسان را جزو محکمات و امهات تعالیم و حیانی و آسمانی خود قرار داده است(قاسمی، ۱۳۸۹، ص۱۵).
رفتار پرخاشگرانه و توسل به زور(ایراد ضرب و جرح) از سوی برخی کارکنان پلیس خلاف موازین شرعی و قانونی است و نخبگان و افکار عمومی جامعه آن را بر نمیتابند. ضرب و جرح متهمان از دیدگاه توده مردم نیز رفتاری غیر انسانی قلمداد شده و به شدت مورد تقبیح قرار گرفته است. چنین رویهای با شعار «پلیس جامعه محور» در تعارض آشکار است، زیرا چنین پلیسی در درون مایه خود واجد رویکردهای زیر است:
حفظ حقوق شهروندی و صیانت از حقوق عامه مردم؛
ارتقای سرمایه اجتماعی ناجا نزد مردم؛
انتظام بخشی و حل معضلات اجتماعی با مشارکت عمومی؛
امنیت پایدار با بهره گرفتن از فناوریهای نوین و فضای مجازی؛
قانونمداری و انضباط پذیری؛
اعتماد افزایی حاکمیت و مردم؛
اصالت جامعه و فرد؛
پلیس پاسخگو(ترویانویچ، ۱۳۸۳، ص ۴).
مطلب دیگر :
گوگل وبسمتر با ظاهر و امکانات جدید
پلیس اجتماع محور، را می توان رویکردی انسانی به امر پلیسی کردن و پارادایمی نو در حوزه مسائل انتظامی به شمار آورد که از دهه ۱۹۹۰ به راهبردی غالب در بیشتر کشورها مبدل شده است. در این پارادایم جدید پلیس علاوه بر برخوداری از حمایت قانونی و سیاسی، امنیت را با مشارکت مردم و با هدف بالا بردن احساس آرامش و رضامندی آنها تامین می کند(سهرابی، ۱۳۸۴، ص۱۳۸).
مدارک و شواهد تاریخی، حکایت از آن دارد که پلیس ایران برای مقابله و مهار ناهنجاری و بزهکاریهای اجتماعی از خشونت استفاده مینموده است؛ اگرچه این روند در گذر تاریخ فراز و فرود داشته و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی توسل به زور سیر نزولی را طی نموده است؛ ولی با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب انتظار میرود که این نابهنجاری از بین برود(عبدی،۱۳۸۵، ص۱۸).
در سالهای اخیر در جهت مهارتافزایی کارکنان و کشف علمی جرایم، گامهای اساسی در سازمان پلیس برداشته شده است و همین تلاش موجب ضابطهمند شدن برخورد اغلب کارکنان با متهمان شده است؛ ولی هنوز ضعفهایی مشاهده میشود که سازمان و نگرانی مسئولان نظام را در پی دارد. دادههای آماری و مشاهدات میدانی نشان میدهد که عدهای از کارکنان ناجا(به هر علت و دلیلی) با متهمان و مظنونان برخورد تند و خشونتآمیز دارند که این بدرفتاری بهصورت ضرب و جرح نمود پیدا میکند. میزان ارتکاب جرم ضرب و جرح به دست کارکنان ناجا(حداقل در بعضی از ردهها و پلیسهای تخصصی) فراتر از نُرم و ظرفیت جنایی بوده و پذیرفتنی نیست. چنین رفتارهایی هزینهها و تبعات زیادی را بر پیکره سازمان وارد میکند که بعضاً جبرانناپذیر است. کارکنان باید توجه داشته باشند که حدود اختیارات پلیس براساس قانون تعیین شده و تخلف از قانون برای هر مقامی ممنوع و از نظر قضایی جرم تلقی میشود و مستحق تعقیب کیفری است(لیونز:۱۳۸۷، ص۴۲).
ضرب و جرح جرمی است که علیه تمامیت جسمانی اشخاص بهحساب میآید و موضوع آن «شخص» است(ولیدی، ۱۳۸۰، ص ۲۷).
ضرب و جرح متهمان از جمله رفتارهای منسوخ و مغایر قانون است که تاریخ مصرف آن سپری شده و مرتکب آن، ناتوانی و فقدان تخصص خود را اثبات میکند. پلیس اسلامی به عنوان نماد حاکمیت و سمبل اجرای قانون باید براساس استانداردهای تعریف شده، رفتار کند و الگوی پلیس اسلامی برای سایر پلیسهای جهان باشد. قطعاً وضع موجود با وضع مطلوب و آرمانی فاصله بسیاری دارد که انتظار است این فاصله هرروز کاهش یابد تا بهتدریج از بین برود. البته نباید اِعمال قانون، اجرای مقررات و ایفای وظیفه را با اعمال خشونت خلط کرد و اشتباه گرفت، زیرا در کلیۀ نظامهای سیاسی و حکومتی، سازوکارهایی برای رویارویی با بزهکاران خطرناک و مجرمان حرفهای پیشبینی شده و پلیس ایران اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست(شاکری، ۱۳۸۱، ۲۶).
۱-۲- بیان مسئله
ضرب و جرح عمدی از جمله جرایمی است که بر جسم انسان لطمه وارد میکند، لذا از آن به عنوان جرم علیه تمامیت جسمانی تعبیر شده است و موضوع آن را اشخاص تشکیل میدهند. ضرب و جرح ممکن است در دعوای خانوادگی، اختلاف بین دوستان، اختلاف مالی بین دو نفر، دعوای قومی و قبیله ای و یا ضرب و جرح توسط نیروهای نظامی و انتظامی که مورد بحث این پژوهش است اتفاق بیافتد. این جرم دو جنبه دارد که شامل جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم میشود، جنبه خصوصی قابل گذشت و جنبه عمومی غیرقابل گذشت است. اما در صورت گذشت از جنبه خصوصی، جنبه عمومی قابل تخفیف مجازات میباشد. ضرب و جرح عمدی ممکن است منجر به جرح، نقص عضو، قتل و. شود که هر یک خود با توجه به ارکان سه گانه هر جرم مجازات آن متفاوت است(اردبیلی، ۱۳۸۸، ص ۱۲).
از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان کیفری؛ جرم ضرب وجرح، جزو جرایمی است که شدت و ضعف آن در نقاط مختلف و برحسب شرایط زمانی و کیفری، متغیر است و به لحاظ فقر فرهنگی و یا وجود نارسائیها و مسائل اقتصادی و اجتماعی مشاهده میشود(هرچند این عوامل در جوامع گذشته بیش از امروز رایج بوده است)؛ لیکن امروزه نیز عوامل مختلفی چون خصوصیات قومی، شخصیتی، خصوصیات جغرافیایی، عوامل مزاجی ونیز محیط زندگی، در بروز این جرم مؤثر میباشند(همان، ص۱۴).
در سازمانهای نظامی، به لحاظ نوع مأموریت و ویژگیهای ساختاری و محیطی، همواره امکان بروز پرخاشگری وجود دارد. تعارض بین شخصیت فرد به هنگام ایفای نقش سازمانی و نقش خارج از سازمان و نیز احساس ظلم و تبعیض و عدم دستیابی به انتظارات در محیطهای نظامی از جمله محرکهای ابراز رفتارهای پرخاشگرانه فردی که گاه ممکن است به جرم ضرب و جرح نیز بینجامد. به هر شکل، بروز پرخاشگری و ایراد ضرب و جرح در زمینه «روابط بین فردی درون سازمانی» گاه «برون سازمانی» و حتی «روابط درون فردی» کارکنان سازمان نظامی اختلال ایجاد می کند و روابط درون سازمانی را به مخاطره میاندازد و به اهمیت شغلی و روانی افراد سازمان نظامی خدشه وارد میسازد(شاکری، ۱۳۸۱، ص ۲۸).
وجود عواملی چون ضعف آموزش در ابعاد مختلف نظیر بازجوییها، بکارگیری افراد جوان، کم تجربه و ناتوان در جمع آوری اطلاعات وجود حس قدرت طلبی، پایین بودن آستانه تحمل و غیره در ایجاد ضرب و جرح موثر خواهد بود والبته راهکارهایی هم مثل ارزیابی مستمر کارکنان، ارتقای بصیرت دینی، افزایش روحیه معنوی، ایجاد روحیه خود حفاظتی برخورد جدی و قاطع با کارکنان خاطی و غیره وجود دارد. لذا این پژوهش، به بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز جرم ایراد ضرب و جرح در نیروهای مسلح وارائه راهکارهای مؤثر اجرایی جهت پیشگیری از آن میپردازد.
۱-۳- اهداف تحقیق
- بررسی عواملی مانند عوامل درون سازمانی، برون سازمانی و درون فردی در بروز ایراد ضرب و جرح عمدی نیروهای مسلح علیه شهروندان.
- بررسی تأثیر عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات در ایراد ضرب و جرح.
- بررسی تأثیر واگذاری مأموریتهای خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان.
- بررسی تأثیر عدم توجه به شخصیت متقابل افراد (شخصیت روانی و درونی) داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان در ایراد ضرب و جرح.
- بررسی تأثیر عدم برخورد قاطع مراجع قضایی و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان.
- بررسی راهکارهای پیشگیری از ایراد ضرب و جرح نیروهای مسلح.
۱-۴- سؤالات تحقیق
۱-۴-۱- سؤال اصلی
۱- بهترین و موثرترین راهکارهای پیشگیری از اعمال ضرب و جرح از مأموران انتظامی کدام است؟
۱-۳-۲- سؤالات فرعی
۱- آیا بین عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات و ضرب وجرح رابطه معناداری وجود دارد؟
۲- آیا بین واگذاری مأموریتهای خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد؟
۳- آیا بین عدم توجه به شخصیت متقابل افراد(شخصیت روانی و درونی)، داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان و ایراد ضرب و جرح رابطه معناداری وجود دارد؟
۴- آیا بین عدم برخورد قاطع مراجع قضایی و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان رابطه معناداری وجود دارد؟
۵- علل و عوامل بروز ایراد ضرب و جرح عمدی نیروهای مسلح علیه شهروندان چه مواردی میتواند باشد؟
۱-۵- فرضیههای تحقیق
۱-۵-۱- فرضیه اصلی
۱- به نظر میرسد، پیشگیری اجتماعی از دیگر انواع پیشگیری(پیشگیری وضعی)، موثرتر است.
۱-۵-۲- فرضیههای فرعی
۱- بین عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات و ضرب وجرح رابطه معناداری وجود دارد.
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد استان چهارمحال و بختیاری در سالهای ۸۷و۸۸
سوالات فرعی:
۱-آیا بین ساختار قومی وقبلیله ای موجود در استان چهارمحال و بختیاری و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟
۲-آیا بین از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟
۳-آیا بین طلاق و وقوع قتل عمد رابطه وجود دارد؟
ضرورت و اهمیت تحقیق:
ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیقی به دلیل این است که اولا تاکنون تحقیقی در این زمینه در سطح استان چهارمحال و بختیاری صورت نگرفته و دوما رسیدگی به پاسخهای مطلوب در این راستا می تواند مورد توجه مسئولین و دست اندر کاران حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،جرم شناسی و دستگاه های قضایی وپلیسی سطح استان قرار گرفته و با تاثیر گذاری بر افکار و اندیشه های حوزه دانشگاهی در جهت تقلیل آسیب های اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد گام بر دارد.و بدین سان در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه وبرگردان احساس امنیتی که به خاطر وقوع اینگونه قتل ها به احساس نا امنی تبدیل شده بود موثر باشد، چراکه احساس نا امنی در بین مردم یک منطقه از خود نا امنی به مراتب زیان بار تر می باشدچون در احساس نا امنی فرد این تصور را دارد که در هر لحظه و هر جایی امکان این اینکه او نیز کشته شود وجود دارد.
اهداف تحقیق:
هدف اصلی:
مطلب دیگر :
هدف اصلی پژوهشگر در این تحقیق بررسی عوامل اجتماعی موثر بر وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری در سالهای۸۷ و۸۸ می باشد.
اهداف فرعی :
تحقیق در خصوص هدف اصلی این پژوهش ما رابه پاسخ صریح و روشن در خصوص سوال اصلی می رساند که در کنار این هدف ، اهداف فرعی دیگری به شرح زیر نیز مطرح میگردد که رسیدن به پاسخ این اهداف نیز به نوعی کمک به دریافت پاسخ سوال اصلی میگردد.
- بررسی رابطه ساختار قومی وقبلیله ای موجود در استان چهارمحال و بختیاری و وقوع قتل های عمد در این استان
- بررسی رابطه از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل های عمد در استان چهارمحال و بختیاری
- بررسی رابطه طلاق و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری
- بررسی رابطه انتخاب دوست ناباب و وقوع قتل های عمد استان چهارمحال وبختیاری
کار برد های تحقیق:
شاید به نوعی کاربردهای این تحقیق در مبحث ضرورت و اهمیت آن اشاره گردید ولی مجددا این نکنه ذکر می شود که رسیدن به پاسخهای صحیحی در طول این تحقیق می تواند مورد استفاده دستگاه های ذیمدخل در امر برقراری امنیت و سازمانهای اجتماعی استان قرار گیردو با تاثی از این نتایج بتوان در جهت کاهش از بروز قتل های عمد تاثیری هرچند جزئی گذاشت. بر این اساس میتوان کاربران این تحقیق را به شرح ذیل عنوان نمود:
بررسی جرم شناختی ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد و راه کارهای پیشگیری از آن
۲۱
۲۱
۲۳
۲-۷-۱- از تولد تا اصلاحات بعدی: ۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۷
۳۱
۳۳
۳۳
۳۴
۳۶
۳۷
۵۰
۵۴
۵۹
۵۹
۶۴
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۲
۷۲
۷۳
۷۳
۷۴
۷۴
۷۶
۷۴
۷۶
۷۶
۷۸
۸۳
۸۳
۸۳
۸۴
۸۵
۸۷
۸۷
۸۸
۹۱
۹۲
۹۲
۹۹
۱۰۱
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۸
۱۱۸
۱۱۹
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۲
۱۲۴
۱۲۵
مطلب دیگر :
افزایش حقوق سربازان به زودی ! - ایده یابان پویا " جدیدترین مقالات و آموزش های کاربردی "
۱۲۶
۱۲۶
۱۲۶
۱۲۸
۱۲۹
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۱
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۴۱
۱۴۵
چکیده
ضرب و جرح عمدی ازجمله جرایمی هستند که بر جسم انسان لطمه وارد میکنند لذا از آن به عنوان جرم علیه تمامیت جسمانی تعبیر شده است و موضوع آن را اشخاص تشکیل میدهند.ضرب و جرح ممکن است در دعوای خانوادگی، اختلاف بین دوستان، اختلاف مالی بین دو نفر، دعوای قومی و قبیله ای و. اتفاق بیافتد. این جرم دو جنبه دارد که شامل جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم میشود، جنبه خصوصی قابل گذشت و جنبه عمومی غیرقابل گذشت است اما در صورت گذشت از جنبه خصوصی، جنبه عمومی قابل تخفیف مجازات میباشد. ضرب و جرح عمدی ممکن است منجر به جرح، نقص عضو، قتل و. شود که هر یک خود با توجه به ارکان سه گانه هرجرم مجازات آن متفاوت است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده در حد امکان به تمامی ابعاد جرم شناختی این موضوع بپردازد و از طرفی در جهت اثبات فرضیه های این تحقیق پیش رفته و نهایتاً پس از بررسی همه جانبه این جرم معین گردیده از جمله علل وقوع ضرب و جرح در شهرستان شهرکرد وجود قومیت گرایی در برخی از قسمت های این شهرستان می باشد و علت دیگری که باعث وقوع این جرم شده استفاده از مشروبات الکلی و عدم کنترل خشم و آستانه صبر بوده که این موضوع از مجموعه سوالات مطرح شده معین گردید در نهایت برای پیشگیری از جرایم فوق در فصل پنجم یکسری راهکارهای پیشگیرانه ارائه گردید.
واژگان کلیدی: ضرب و جرح، عمدی، منازعه، درگیری، قومیت.
فصل اول:
کلیات تحقیق
در فصل نخست این تحقیق در نظر داشته به بررسی کلیات موضوع پرداخته که درفصول بعدی با تبیین و تشریح نظریه های جرم شناختی اصل موضوع را بررسی نماییم.
۱-۱-مقدمه:
در این تحقیق سعی می شود به برخی سوالات در این زمینه پرداخته شود . با توجه به اینکه اساس این پایان نامه بر توجه به راهکاری جهت پیشگیری از ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد است ابتدا لازم است بدانیم چند نوع پیشگیری از جرم در حقوق کیفری وجود دارد؟ به طور سنتی، در آموزههای جرمشناختی، تاکنون سه شکل از پیشگیری، یعنی اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری احصا شده است. این سه گونه، با وجود اینکه هدفی واحد، یعنی ممانعت از بروز رفتارهای خشونتآمیز، را دنبال میکنند، شکل اجرای آنها متفاوت است. بدین صورت که برخی از آنها متوجه بزهکاران بالقوه، برخی ناظر به بزهدیدگان و برخی نیز بر محیط پیرامونی خاص و متمرکز است.
۱-۲- بیان مسئله:
آنچه مورد بررسی قرار می گیرد این است که مفاهیم پیشگیری از جرم در حقوق کیفری ایران به چه معناست؟ پیشگیری وضعی یعنی تغییر اوضاع و احوال و شرایط خاص به منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبهزدایی ارتکاب جرم. این نوع از پیشگیری، از لحاظ مبانی و شیوهها، کاملا با دیگر گونههای پیشگیری متفاوت است. پیشگیری اجتماعی به چند صورت ظاهر میشود: از یک سو با دخالتهایی مواجهیم که محل اجرای آن شهر و محله زندگی است. در این خصوص از پیشگیری اجتماعی کلاسیک یا پیشگیری اجتماعمدار صحبت میشود. از سوی دیگر برنامههایی میتوان یافت که گروه هدف آن فرد و خانواده او هستند که در اینجا در زبان جرمشناسی، از پیشگیری رشدمدار صحبت به میان میآید.
مطلب دیگر روشن شدن جایگاه ضرب و جرح عمدی در قوانین کیفری کشور می باشد و برای روشن شدن آن نیاز به پاسخ به این سوال می باشد که : ضر ب جرح عمدی از نظر قوانین کیفری موجود به چه معناست ؟ جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، قرار می گیرد و موضوع آن را (اشخاص) تشکیل می دهند. به طور کلی برای تحقق هر جرم ارکان سه گانه ای لازم است . رکن اول رکن قانونی می باشد که به اعتقاد برخی از حقوق دانان در عرض دو رکن دیگر قرار می گیرد .رکن دوم مادی ضرب و جرح عمدی شرایطی لازم است: الف: وجود شخص مجنی علیه که باید انسان زنده باشد. ب: ایراد صدمه یعنی فعل مثبت مادی بر روی شخص مجنی علیه اثر بگذارد. ج: وسیله ارتکاب جرم که می تواند وسایل طبیعی مانند مشت زدن- ناخن فرو کردن و موارد مانند آن باشد یا وسایل اتفاقی مانند سنگ، چوب، خاک که در حین دفاع یا منازعه به وجود می آید یا ناشی از وسایلی که از قبل تهیه شده است مانند اجسام برنده، مواد منفجره. علاوه بر رکن قانونی و مادی در رکن سوم معنوی این جرم باید سوءنیت عام و سوء نیت خاص وجود داشته باشد یعنی وسیله ارتکاب جرم و عمل به وجود آمده سوء نیت عام و نتیجه عمل سوئ نیت خاص باشد.
در ادامه بحث توجه به راه کاری برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی که شاید مهمترین دغدغه میان حقوق دانان می باشد پاسخ به این سوال است که چه راه کارهایی برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی وجود دارد ؟ در جواب این سوال میتوان بیان نمود که راهکارهای متعددی برای پیشگیری از وقوع جرم ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد وجود دارد که میتوان از اهم آنها به موارد ذیل اشاره نمود:
الف) خانوادهها – توجه بیش از پیش خانوادهها به نوجوانان و جوانان از لحاظ تربیتی – دقت نظر اولیا و خانوادهها در دوستیابی فرزندان – کنترل بر ورود و خروج نوجوانان و جوانان در منزل و مدرسه – حذف آزادی نامحدود از زندگی فرزندان و اعطای آزادی معقول، محدود و مشروع به آنان، زیرا آزادی نامحدود به خودی خود عامل فساد خواهد بود. – یکدلی و همدلی با فرزندان و ایجاد رابطه دوستی و صمیمیت با آنان به گونهای که فرزند بهترین دوست خود را در محیط خانواده بیابد و.
ب) آموزش و پرورش – تشکیل پرونده شخصیتی خاص هر دانشآموز و ارزیابی مستمر آنان در ادوار مختلف در طول سال – شناسایی دانشآموزان مشکلدار و ارائه مشاوره روانشناسی به آنان تا رفع کامل مشکل – برگزاری کلاسهای توجیهی خاص اولیای دانشآموزان و.
امکان تحقق قتل از طریق اقدامات غیر مادی در حقوق ایران و آمریکا
۲-۱-۱-۱-۳-فعل ناشی از ترک فعل ۱۸
۲-۱-۱-۱-۴-حالت ۱۹
۲-۱-۱-۱-۵- داشتن و نگهداری ۱۹
۲-۱-۱-۱-۶- گفتار مجرمانه ۱۹
۲-۱-۱-۲-موضوع جرم ۲۱
۲-۱-۱-۳-نتیجه جرم ۲۱
۲-۱-۱-۴-رابطه علیت ۲۱
۲-۱-۲-عنصر روانی(معنوی) ۲۲
۲-۱-۲-۱-عنصر روانی در جرائم عمدی ۲۳
۲-۱-۲-۱-۱- آگاهی ۲۳
۲-۱-۲-۱-۲- اراده ۲۳
۲-۱-۲-۱-۳-سوءنیت عام و سوءنیت خاص ۲۴
۲-۱-۲-۱-۴-سوءنیت معین و سوءنیت نامعین ۲۵
۲-۱-۲-۱-۵-سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم ۲۵
۲-۱-۲-۱-۶-تفاوت انگیزه و سوء نیت خاص ۲۶
۲-۱-۲-۲-عنصر روانی در جرایم غیرعمدی ۲۷
۲-۱-۲-۲-۱-بی احتیاطی ۲۷
۲-۱-۲-۲-۲-بی مبالاتی ۲۸
۲-۱-۲-۲-۳-عدم مهارت ۲۸
۲-۱-۲-۲-۴-عدم رعایت نظامات دولتی ۲۸
۲-۲-تعریف قتل عمدی و اجزاء عنصر مادی آن ۲۹
۲-۲-۱- در حقوق ایران ۲۹
۲-۲-۲- در حقوق آمریکا ۳۱
۲-۳-موضوع جرم در قتل عمدی ۳۳
۲-۴- نتیجه جرم در قتل عمدی ۳۸
۲-۴-۱-مرگ قطعی ۳۸
۲-۴-۲-نزع ۳۹
۲-۴-۳-مرگ ظاهری ۳۹
۲-۴-۴-کما ۴۰
۲-۴-۵-مرگ مغزی ۴۰
۲-۴-۶-در حکم مرده ۴۰
۲-۵-رابطه علیت در قتل عمدی در حقوق ایران ۴۳
۲-۵-۱-نظریه خطای کیفری همچون شرط واجب (ضروری) نتیجه ۴۴
۲-۵-۲-نظریه شرط متصل و بی واسطه به نتیجه ۴۵
۲-۵-۳-نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه ۴۵
۲-۵-۴-نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه ۴۶
۲-۵-۵-رابطه علیت در فقه جزایی ۴۶
۲-۵-۵-۱-سبب و مباشر ۴۶
۲-۵-۵-۲-تعدد اسباب ۴۷
۲-۶-رابطه علیت در حقوق آمریکا ۴۸
فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی ۵۰
۳-۱-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده ۵۱
۳-۲-بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده ۵۳
۳-۲-۱-رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده ۵۵
۳-۲-۲-رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده ۵۸
۳-۲-۳-عمل نوعا کشنده در حقوق آمریکا ۶۰
۳-۲-۳-۱-قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی ۶۱
۳-۲-۳-۲-قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید ۶۱
۳-۲-۳-۲-۱-رفتار مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید ۶۲
۳-۲-۳-۲-۲-عنصر روانی مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید ۶۳
۳-۳-نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی ۶۳
۳-۳-۱-فعل مادی ۶۴
۳-۳-۱-۱-فعل مادی اصابتی ۶۴
۳-۳-۱-۱-۱-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی ۶۵
۳-۳-۱-۱-۲-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی ۶۵
۳-۳-۱-۲-فعل مادی غیراصابتی ۶۶
۳-۳-۱-۲-۱-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی ۶۷
۳-۳-۱-۲-۲-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی ۶۸
۳-۳-۱-۲-۳- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی ۶۹
۳-۳-۲-فعل معنوی ۷۲
۳-۴-مباشرت و تسبیب ۷۶
۳-۴-۱-مباشرت در معنای عام و خاص ۷۶
۳-۴-۲-تسبیب در معنای عام و خاص ۷۷
فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا فعل غیر مادی ۷۹
۴-۱-معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح ۸۰
۴-۲-جایگاه ترک فعل در حقوق جزا ۸۱
۴-۳-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل ۸۲
۴-۳-محدوده ترک فعل در جرایم مختلف ۸۳
۴-۳-۱-جرایم مستلزم حد ۸۳
۴-۳-۲-جرایم مستلزم قصاص ۸۴
۴-۳-۳-جرایم مستلزم پرداخت دیه ۸۵
۴-۳-۵-جرایم مستلزم مجازاتهای تعزیری ۸۶
۴-۳-۶-محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم ۸۷
۴-۴-امکان وقوع ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا ۸۸
۴-۴-۱-نظر حقوقدانان ۸۸
۴-۴-۱-۱-نظر مخالفین ۸۹
۴-۴-۱-۲-نظر موافقین ۹۰
۴-۴-۲-نظر فقها ۹۲
۴-۴-۲-۱-مخالفین ۹۲
۴-۴-۲-۲-موافقین ۹۳
۴-۵-ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی ۹۴
۴-۵-۱-دیدگاه فقهای شیعه ۹۴
۴-۵-۲-دیدگاه فقهای اهلسنت ۹۸
۴-۶-ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل در حقوق ایران و آمریکا ۱۰۰
۴-۶-۱-رکن قانونی ۱۰۰
۴-۶-۲-رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل ۱۰۰
۴-۶-۳-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل ۱۰۲
۴-۷-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید ۱۰۴
۴-۷-۱-نقش ترک فعل ۱۰۴
۴-۷-۲-سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران ۱۰۵
۴-۷-۳-قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ترک فعل در قتل عمد ۱۰۶
۴-۷-۳-۱-تعریف جنایت ۱۰۶
۴-۷-۳-۲-انواع جنایت ۱۰۷
۴-۷-۳-۳-موضع قانوگذار ۱۳۹۲ در رابطه با ترک فعل ۱۰۸
۴-۷-۳-۴-شرایط ترک فعل یا فعل غیر مادی ۱۰۹
۴-۷-۳-۵-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل ۱۱۵
۴-۷-۳-۵-۱-رکن قانونی ۱۱۶
۴-۷-۳-۵-۲-رکن مادی ۱۱۶
۴-۷-۳-رکن روانی ۱۱۷
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۸
۵-۱-نتیجه گیری ۱۱۹
۵-۲-پیشنهادات ۱۲۲
منابع و ماخذ ۱۲۳
چکیده
موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق فعل غیر مادی یا ترک فعل، از مسائل مهم و چالش برانگیز حقوق جزاست که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب مییابد، ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند. ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفهای ندارد، از بابت ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری ازکمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم میشود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ ۲۹۰ ق.م.ا خواهد بود. قانونگذار ایران با وضع ماده ۲۹۵ ق. م .ا. صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل پذیرفته و هیچ تفاوتی
هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. در آمریکا نیز هر چند بیشتر جرائم با فعل محقق می شوند، اما در پاره ای از موارد انجام ندادن وظیفه یا همان ترک فعل، قانونی عنصر مادی جرم را تشکیل میدهد. برای تحقق ترک فعل در حقوق آمریکا، در مرحله اول لازم است که وظیفه ای قانونی برای مرتکب جهت انجام عمل وجود داشته باشد، لذا ترک تعهد اخلاقی، هیچ گاه افراد را از لحاظ کیفری مسئول نمی نماید. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه ترک فعل در تحقق قتل عمد در دو کشور ایران و آمریکا می باشد.
واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمدی، ترک فعل، فعل، اقدامات غیر مادی.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
حقوق کیفری برخلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد، زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: ۱۳۹۳، ج۱، ۹۱).
لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل یا همان صدمات غیر مادی در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.
۱-۲-بیان مسئله
در تحقق قتل عمدی با فعل، تردیدی وجود ندارد. فعل مجرمانه در قتل عمدی نیز در ادبیات حقوق کیفری ایران به فعل مادی و غیرمادی تقسیم می شود، بدون آنکه تعریف و معیار دقیقی برای این دو عنوان و تمیز آنها از هم وجود داشته باشد، به طوری که برخی افعال منجر به مرگ، در هیچ یک از تقسیم بندی افعال قرار نمیگیرد. علت این امر احتساب برخورد یا عدم برخورد فعل به جسم مجنی علیه و نوع صدمۀ وارده به عنوان معیار تفکیک این دو نوع فعل است. در همین راستا، در پژوهش حاضر پس از تعریف فعل مادی و غیرمادی و تفکیک آنها از هم، سعی شده در تقسیم بندی نوع فعل به مادی و غیرمادی، ماهیت فعل ارتکابی صرفنظر از نتیجه، در حقوق ایران و آمریکا مورد توجه قرار گیرد و برخورد یا عدم برخورد به جسم قربانی و صدمات مادی و معنوی تنها در تقسیم بندی فعل مادی لحاظ شود. قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد اما قانونگذار با تأسی از فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی و ترک فعل را مد نظر قرار داده است. اثبات قتل با صدمات غیر جسمانی از نظر علم پزشکی قانونی تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق میکنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم محسوب نمیگردد. از جمله موارد صدمات غیرجسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترک فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترک فعل در قانون مجازات اسلامی، میتوان گفت: ادعای برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه در نظام کیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک نمیتوان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد ۲۰۶، ۲۷۱ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی استناد کرده اند. در هر سه بند ماده ۲۰۶، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی، و در بندهای الف و ب ماده ۲۷۱، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده ۲۹۵، در توضیح مفهوم جنایات خطای
مطلب دیگر :
مرکز آموزش علمی-کاربردی کاویان -
محض و شبه عمد و بند ج ماده ۲۷۱، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره کرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل میتواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. پاسخ این استدلال این است که اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان کند. ثانیا، مقنن در مواد ۲۰۶ و ۲۷۱ در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا میکنند نه ترک فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژههایی نظیر «فعل» و «انجام دادن کار» معنای اعمی دارد که شامل ترک فعل هم میشود. برای مثال، کسی که با انجام ندادن وظیفهاش باعث نتیجه ناگواری میگردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی که پیشتر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است که ترک فعل نیز میتواند عنصر مادی جنایات واقع شود.(کریمی،۱۳۸۷، ۴۵)
با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. لذا این محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در حقوق ایران و آمریکا به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه و حقوق موضوعه امکان قتل با صدمات غیر مادی یا ترک فعل مانند عدم نجات دادن فرد در حال غرق شدن توسط نجات غریق و . وجود داشته یا خیر؟
۱-۳-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و.که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:
- آقای عباس محمدخانی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا) بیان نمود که، یکی از مهمترین جرائم مورد بحث در حقوق کیفری قتل عمدی است که ارتکاب آن علاوه بر صلب حیات، این گران مایه ترین سرمایه انسانها باعث لطمه به خانواده قربانی، اجتماع و حتی خود قاتل و خانواده وی می شود. برای احراز تحقق جرم دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب موضوع جرم نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعا یا نادرا کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم درجرم مهمی مانند قتل است. البته باید اذعان نمود که هر چند قانونی با صراحت و دقت و عاری از ابهام تصویب شود قادر به بیش بینی تمام مصادیق نبوده و در مقام عمل، دادرسان و وکلا به ناچار می بایست با بهره گرفتن از شیوه های تفسیری و مبانی قانون، به تفصیر آن مبادرت ورزند ، اما قانونگذار باید در حد امکان و بمنظور جلوگیری از تهافت آراء، اقدام به تصویب قوانینی با حداقل ابهام نمایند.
- آقای مسعود فروغی در پایان نامه خود با عنوان بررسی قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد در حقوق جزای ایران در سال ۱۳۷۷ به این نتیجه رسیدند که، قتل شبه عمد و در حکم شبه عمد از جمله تاسیسات حقوق جزای اسلامی میباشد. که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین کیفری ایران وارد شده و شکل قانونی گرفته است. قانونگذار ایران با الهام از فقه امامیه در بند ب . م ۲۹۵ ق. م. ا به تعریف قتل شبه عمد میپردازد که اگر ما بخواهیم تعریف دقیقتری ارائه دهیم میتوان آن را اینگونه تبیین کرد که قتل شبه عمد عبارتست از قتلی که جانی فعل یا ترک فعلی را که نوعا کشنده نمیباشد نسبت به مجنی علیه انجام دهد ولی قصد قتل وی را نداشته باشد خواه عمل ارتکاب مشروع و قانونی باشد یا غیر مشروع و عدوانی، این تعریف از جنبههای مختلف بر تعریف قانونگذار برتری و رجحان دارد.
- آقای حسین اسلامی در پایان نامه خود با عنوان اشتباه در قتل (تاثیر اشتباه در شخص در حقوق کیفری ایران وفقه اسلام) در سال ۱۳۷۷به این نتیجه رسیدند که، آیا اشتباه در شخص یا شخصیت در قتل عمدی تاثیر دارد؟ آقای الف قصد کشتن ب را دارد ولی تیر به خطا رفته و ج را به قتل میرساند. (اشتباه در شخص) و یا به خاطر تاریکی شب و امثال آن، الف در شناسایی ب خطا کرده و به جای او اشتباها ج را از پای در میآورد. (اشتباه در شخصیت)، آیا قتل غیر مقصود، عمد قابل قصاص است یا خطا محسوب میشود؟ این مساله از دیدگاه حقوق کیفری ایران و فقه اسلام مورد بررسی قرار گرفت و این نتیجه حاصل شد که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ هجری شمسی رویه قضایی حاکی از عدم تاثیر اشتباه در قتل عمدی بوده و تقریبا در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد..
- آقای احسان مرادزاده در پایان نامه خود با عنوان بررسی فقهی و حقوقی نظرات غیر مشهور فقها در باب حدود و قصاص در سال ۱۳۹۳به این نتیجه رسیدند که، حد در لغت به معنای منع و دفع و همچنین مرز و فاصله بین دو چیز است و جمع آن حدود است و در اصطلاح عبارتست از مجازاتی که به علت ارتکاب جرم مخصوص بر بدن مکلف اجرا می شود و مقدار آن در همه جا از سوی شرع مشخص شده است. قصاص در لغت به معنای پیگیری نمودن اثر چیزی است و در اصطلاح پیگیری نمودن و دنبال نمودن اثر جنایت عمدی است به گونه ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارد ساخته است بر خود او وارد نماید. حدود و قصاص از احکام کیفری اسلام هستند که مجازات آنها در برابر جرایم علیه اشخاص، اموال، ناموس، عرض و آبرو و همچنین عفت و اخلاق اعمال می شود و کیفر مشخص و معینی دارد.
۱-۴-سوالات
سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:
۱-۴-۱-سوال اصلی
- امکان تحقق قتل غیر مادی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا چه وضعیتی دارد؟
۱-۴-۲-سوالات فرعی
- آیا امکان قتل عمد با ترک فعل در قانون مجازات اسلامی جدید و قوانین کیفری آمریکا وجود دارد؟
- قتل با صدمات غیر جسمانی چگونه مسئولیت کیفری قاتل را توجیه می کند؟
۱-۵-فرضیات
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر بیان نمود:
۱-۵-۱-فرضیه اصلی
- امکان تحقق قتل با صدمات غیرجسمانی در حقوق موضوعه ایران و آمریکا به صورت دقیق تبیین نگردیده که لازم است این موضوع به صورت کاربردی و دقیق مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.
۱-۵-۲-فرضیات فرعی
- به نظر می رسد که در حقوق کیفری ایران و آمریکا صدمات غیر جسمانی به صورت غیر مستقیم پذیرفته شده و میتوان گفت بعنوان مثال ترک فعل همانند فعل میتواند عنصر مادی جرم واقع شود.