۲-۱-۱-۳ تعریف حریم در حقوق ۱۶
۲-۲ مفهوم خصوصی ۱۶
۲-۲-۱تعریف لغوی حریم خصوصی ۱۶
۲-۲-۲تعریف اصطلاحی حریم خصوصی ۱۷
۲-۲-۳ تعریف مورد قبول ۱۸
۲-۳ تعریف اماکن خصوصی ۱۹
۲-۴ حمایت از حریم مکان خصوصی ۲۳
فصل سوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه
۳-۱تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی ۲۵
۳-۲ ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مکان خصوصی ۲۹
۳-۳ ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی ۳۰
۳-۳-۱ جرایم مشهود ۳۰
۳-۳-۲جرایم غیر مشهود ۳۱
۳-۴ ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل ۳۳
۳-۵ اشکال نقض حریم خصوصی اماکن (خصوصی) ۳۴
۳-۵-۱ ورود فیزیکی ۳۴
۳-۵-۲ ورود غیرفیزیکی (به کار گماردن دوربین، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی و بصری) ۳۵
۳-۵-۳ ورود شنوایی ۳۶
۳-۵-۴ ورود بینایی (چشمی) ۳۷
۳-۵-۵ نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسکن (آپارتما نها) ۳۷
فصل چهارم: بررسی حریم خصوصی در قوانین کیفری ایران
۴-۱ تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) ۴۷
۴-۱-۱ اجازه قانون ۴۷
۴-۱-۲ اجازه مقام قضایی ۴۹
۴-۲ عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد ۵۲
۴-۳ ضابطه احراز حقوق اهم ۵۲
۴-۴ لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران ۵۳
۴-۵ حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی ۵۵
۴-۶ فوریت امر در بازرسی و عدم همکاری متصرف ۵۶
۴-۷زمان بازرسی ۵۸
۴-۸ بررسی حریم خصوصی اماکن در فقه امامیه ۵۹
۴-۸-۱آیات ۵۹
۴-۸ -۲روایات ۶۳
۴-۸-۳ حمایت از حریم خصوصی اماکن از نظر فقهای امامیه ۶۶
۴-۸-۴حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) ۶۷
۴-۸-۴-۱ پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) ۶۷
۴-۹ بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی ۷۱
۴-۹-۱به کار گذاشتن وسایل شنود ممنوع ۷۲
۴-۹-۲ نظارتهای الکترونیکی و حریم خصوصی اشخاص ۷۳
۴-۱۰ کاستیهای قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۷۸در ارتباط با حریم خصوصی ۷۳
۴-۱۱ رابطه حریم خصوصی و حقوق شهروندی ۷۹
۴-۱۲حریم خصوصی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران ۸۱
۴-۱۳ ماهیت امر به معروف ونهی ازمنکر ۸۵
۴-۱۴ اهمیت وجایگاه امربه معروف ونهی ازمنکر ۸۷
۴-۱۴-۱جایگاه امر به معروف در قرآن ۹۰
۴-۱۴-۲ جایگاه امر به معروف در روایات ۹۱
۴-۱۵ ادلّه لزوم وضع قانون امر به معروف و نهی از منکر ۹۱
۴-۱۵-۱ جلوگیری از وقوع جرم و شورش ۹۱
۴-۱۵-۲ جلوگیری از حکومت و مسئولیت افراد فاسد و بی لیاقت ۹۳
۴-۱۵-۳ ایجاد عدالت در جامعه ۹۳
نتیجهگیری ۹۵
پیشنهاد. ۹۷
منابع ومآخذ ۹۸
چکیده
در قانون «آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری»، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکندگی و مبهم است. به نظر میرسد که همه فضاها و داراییهایی که نمیتوان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته میشوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتلها، اتومبیل، نامهها و مکاتبههای شخصی جلوههایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکانهای خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیشبینی نشده است. نتیجه این تحقیق حاکیست که حقوق کیفری در کشور ما اغلب با رویکردی فنی پیگیری میشود و امری کارکردی خواهد بود نه طبیعی، حقوق کیفری از طریق نوع واکنشی که به پدیده مجرمانه میدهد نیز میتواند بر وضعیت حریم خصوصی تاثیر گذاشته و هیچ محدودیت نظری در برابر قانونگذاری علیه امور غیر اخلاقی وجود ندارد. این تنها دلایل عملی است که در برابر اجرای قانونی اخلاق قرار میگیرد. گسترش مداخلات کیفری تنها قوانین کیفری را بی اثر نمیسازد بلکه به دیگر بنیانهای اجتماعی هم آسیب میرساند و نهایتاً اینکه حقوق اساسی از یک سو نهادهای حوزه عمومیرا به رسمیت میشناسد و از سوی دیگر با تضمین حقوق و آزادیهایی که در شکلگیری و استواری حوزهی عمومی موثر است از این قلمرو حمایت میکند. با وجود اصل بی طرفی در دادرسی عادلانه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده که اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص در قوانین کیفری ایران با تاکید بر دادرسی عادلانه و منصفانه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.
واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، مکان خصوصی، دادرسی عادلانه، منصفانه.
فصل اول: کلیات
الف. مقدمه
حریم خصوصی را میتوان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصههای حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب میشود(انصاری، ۱۳۹۰، ص۱). انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی میکند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانه انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا میکند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.
حریم خصوصی را میتوان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود
مطلب دیگر :
بودن، به وسیله دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کننده دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمهی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمیدارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکتهی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفتهایی که به مرور زمان در زمینههای علمی، اجتماعی، اقتصادی و.صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعهی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعهی سنتی سابق متفاوت میباشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعهی توسعه یافته، جامعهی عقب مانده یا در حال توسعه میتواند متفاوت باشد.
دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانهای را درباره زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل تلفنهای همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوههای الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که میتوانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع میتوان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.
لذا، میبایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایتهای ویژه قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را میتوان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی میتواند موسع یا مضیق باشد.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بینالمللی در زمینهی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینهی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، ۱۳۸۴، ص ۲).
آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادیهای فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت میدهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـقها و آزادیهای فـردی و حـقهای جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادیهای فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر میگیرند.
این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی میشود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث میشود که آزادی انسان در جنبههای مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطلاح حریم خصوصی را مفهومیگسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در برمیگیرد(کوشکی، ۱۳۸۶، ص ۱).
در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را میتوان مجمـوعه فضایی دانست که نمیتوان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی میتوان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسیها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرایندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی میشود(همان، ص ۲).
مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه ۱۸۹۰توسط یکی از قضات دادگاههای ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقالهای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست (شهبازی قهفرخی، ۱۳۹۱، ص۲).
ب. بیان مسئله
«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، ۱۴۰۴ : ۱۸۴) همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، ۱۴۱۲ : ۱۱۲). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین میتوان حریم را محدودهی ممنوعهای دانست که ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژهی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، ۱۴۱۶ : ۴۲۱ )
با روشن شدن مفهوم دو واژهی حریم و خصوصی، ارائهی تعریف از «حریم خصوصی » آسان میشود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان ارکان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است که آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، همان : ۱۶).
حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترمترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدودهای از اعمال و ویژگیهای هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمیتابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان میدهند. وجود تعالیمیدر اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفکر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریانهای لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادیهای فردی به عنوان بخش عمدهای از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری که عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال ۱۸۹۰ میلادی مفاهیمی همچون افتراء، افشاء اسرار شغلی و مصونیت مسکن و در مفهومی عام تر، حقّ مالکیت، تا حدود زیادی مراد از حریم خصوصی را پوشش می داد. اما نخستین بار در سال ۱۸۹۰ میلادی، حریم خصوصی به عنوان مفهوم حقوقی در مجله حقوقیهاروارد در مقالههای با عنوان «حقّ تمتّع از خلوت » توسط دو آمریکایی به نامهای «ساموئل وارن » و «لوئیس براندیس » مطرح شد. این حق در قوانین اساسی یا عادی برخی از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(۱۹۴۸ میلادی) نیز به رسمیت شناخته شده است.
در حقوق کیفری اسلام، حریم خصوصی جسمانی با حمایتهای کیفری سنگینی مانند قصاص مورد حمایت قرار گرفته است. همینطور، با تعیین مجازاتهای حدی برای تعرّض به عفت (زنا- لواط- مساحقه- تفخیذ)، تعرّض به آبرو و حیثیت(قذف و تعزیر جهت هرگونه هتاکی) و تعرّض به حریم اموال(سرقت) از مصادیق این حق حمایت نموده است.
حریم خصوصی، قلمروای از اعمال، رفتارها و مختصات هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و در وهله نخست به فرد معینی اختصاص دارد و وی نیز تمایل به افشاء آن ندارد. حمایت از این حریم در قوانین داخلی متعددی مورد تأکید قرار گرفته است.
ج. اهداف تحقیق
۱-بررسی مفهوم و گسترهی حریم خصوصی در اصول دادرسی منصفانه
۲- بررسی و بیان ادله و مبانی حقوقی این نهاد در قوانین دادرسی ایران
۳- تحلیل و ارزیابی دادرسی عادلانه در قوانین ایران
هدف کاربردی: از جهت کاربردی در تلاش است تا توجه به افکار عمومی، مراکز علمی و مقامات مسئول به ویژه مقنن را به نواقص قانونی یا قضایی جلب نماید. به همین جهت این تحقیق میتواند برای نهادهای قضایی تقنینی و جامعهی حقوقی کاربرد داشته باشد.
د. سوالات تحقیق
سوال اصلی:
قوانین کیفری چگونه میتوانند بر حریم خصوصی اشخاص تاثیر گذار باشند؟
سوالات فرعی:
۱-۴-۲-۱قابل استناد نبودن عرف. ۲۴
۱-۴-۲-۲فقدان اصل ضرورت. ۲۵
۱-۴-۲-۳ تشکیک در جریان قاعده احسان. ۲۶
۱-۴-۲-۴ انتقاد از اختیار مطلق فرد. ۲۷
۱-۴-۲-۵ سکوت قانونگذار. ۲۸
۱-۴-۲-۶ عدم وجود مصالح اجتماعی. ۲۹
۱-۴-۳ ادله نوظهور در توجیه جراحی های زیبایی و ترمیمی. ۳۰
۱-۴-۳-۱ ادله روانشناختی. ۳۰
۱-۴-۳-۲ ادله جامعه شناختی. ۳۱
۱-۵ جراحی های زیبایی و ترمیمی از منظر فقها. ۳۲
۱-۵-۱ نظر مخالفین. ۳۶
۱-۵-۲ نظر موافقین. ۳۷
۱-۵-۳ نظر میانه (قائلین به تفکیک). ۳۸
فصل دوم: تحلیل و بررسی تدلیس در قراردادها ۴۲
۲-۱ مقدمه. ۴۲
۲-۲ مفهوم تدلیس. ۴۲
۲-۲-۲ تعریف فقهی و حقوقی تدلیس. ۴۴
۲-۳ تدلیس در شریعت اسلام. ۴۸
۲-۴ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، اسلام، فرانسه و انگلیس. ۵۰
۲-۴-۱ روش نظامهای حقوقی نسبت به تدلیس. ۵۰
۲-۴-۱-۱ تعریف تدلیس. ۵۴
۲-۴-۱-۲ عنصر مادی تدلیس. ۵۶
۲-۴-۱-۲-۱ گفتار (تدلیس قولی). ۵۹
۲-۴-۱-۲-۲ حفظ سکوت. ۶۱
۲-۴-۱-۳ عنصر روانی تدلیس. ۶۶
۲-۴-۱-۳-۱قصد مدلس. ۶۷
۲-۴-۱-۴ تاثیر تدلیس و مدلس. ۷۲
۲-۴-۱-۵ تدلیس ثالث. ۷۶
۲-۴-۱-۶ اثر حقوقی تدلیس : ضمانت اجرا، نتیجه. ۸۴
فصل سوم: تحلیل و بررسی تدلیس در ازدواج ۹۸
۳-۱ مقدمه. ۹۸
۳-۲ تعریف خانواده :. ۱۰۱
۳-۳ اهمیت خانواده. ۱۰۳
۳-۳-۱ اهمیت خانواده از لحاظ اجتماعی. ۱۰۳
۳-۴ تعریف ازدواج. ۱۰۴
۳-۵ مفهوم تدلیس در ازدواج. ۱۰۵
۳-۶ صور اظهار تدلیس. ۱۰۸
۳-۶-۱ صور اثباتی. ۱۰۸
۳-۶-۲صورت سلبی. ۱۰۹
۳-۶-۳ صورت تردید و ابهام. ۱۱۰
۳-۷ انواع تدلیس. ۱۱۰
۳-۷-۱ تدلیس در شخص طرف قرارداد. ۱۱۱
۳-۷-۲ تدلیس در ویژگی های فیزیکی. ۱۱۲
۳-۷-۳ تدلیس در ویژگی روحی روانی. ۱۱۳
۳-۷-۴ تدلیس در ویژگی های تربیتی و اخلاقی. ۱۱۳
۳-۷-۵ تدلیس در هویت تاریخی. ۱۱۴
۳-۷-۶ تدلیس در وضعیت فرهنگی. ۱۱۴
۳-۷- ۷تدلیس در وضعیت اجتماعی. ۱۱۴
۳-۷-۸ تدلیس در وضعیت اقتصادی. ۱۱۵
۳-۷-۹ تدلیس در وضعیت سیاسی. ۱۱۵
۳-۸ عیوب موجب فسخ نکاح. ۱۱۵
۳-۸-۱ عیوب مخصوص مرد، عبارتند از:. ۱۱۶
۳-۸-۲ عیوب مخصوص زن، عبارتند از:. ۱۱۶
۳-۸-۳ عیوب مشترک میان زن و مرد:. ۱۱۷
۳-۸-۳-۱ کفر و ارتداد و تغییر دین. ۱۱۷
۳-۹ مهفوم شرط ضمن عقد. ۱۱۹
۳-۱۰ شروط عمومی صحت شرط ضمن عقد. ۱۱۹
۳-۱۱ اقسام شرط ضمن عقد نکاح:. ۱۲۰
۳-۱۱-۱ شرطی که فاسد و مفسد عقد است. ۱۲۰
۳-۱۱-۲ شرطی که فاسد است، اما مفسد عقد نیست :. ۱۲۱
۳-۱۱-۳ شرطی که صحیح است، و عدم آن موجب حق خیار برای مشروط له می شود:. ۱۲۱
۳-۱۱-۳-۱ اقسام شرط صحیح:. ۱۲۲
۳-۱۱-۳-۱-۱ شرط صفت:. ۱۲۲
۳-۱۱-۳-۱-۲ شرط فعل:. ۱۲۳
۳-۱۱-۳-۱-۳ شرط نتیجه:. ۱۲۴
۳-۱۱-۴شرط نداشتن روابط زناشویی برای مدت معین یا همیشه :. ۱۲۵
۳-۱۱-۵ شرط بچه دار نشدن از طرف هر یک از زوج و یا زوجه : ۱۲۶
۳-۱۱-۶ شرط عدم ازدواج مجدد از طرف زوجه علیه زوج :. ۱۲۶
۳-۱۱-۷ شرط خیار در عقد نکاح :. ۱۲۷
۳-۱۱-۸ شرط خارج نکردن زوجه از شهر خودش توسط زوج و سکنی در شهر معیّن :. ۱۲۸
۳-۱۱-۹شرط خیار در مهر :. ۱۲۸
۳-۱۱-۱۰شرط عدم مهر از طرف زوج یا زوجه:. ۱۲۹
۳-۱۱-۱۱شرط توارث در ازدواج موقت :. ۱۲۹
۳-۱۲ بررسی آثار تدلیس در ازدواج از منظر فقه و حقوق ایران. ۱۳۰
۳-۱۲-۱دیدگاه فقها در خصوص فسخ نکاح. ۱۳۱
۳-۱۲-۱-۱دیدگاه اول: فسخ نکاح به طور مطلق. ۱۳۱
۳-۱۲-۱-۱ دیدگاه دوم: فسخ نکاح در صورت تخلف از شرط صفت. ۱۳۲
۳-۱۲-۱-۱-۱ تدلیس از جانب زن. ۱۳۲
۳-۱۲-۱-۱-۲ تدلیس از جانب مرد. ۱۳۳
۳-۱۲-۲تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت. ۱۳۴
۳-۱۳ آثار فقهی و حقوقی فسخ نکاح به جهت تدلیس. ۱۳۶
۳-۱۳-۱مهریه. ۱۳۶
۳-۱۳-۱-۱ حکم مهریه از دیدگاه فقیهان. ۱۳۶
۳-۱۳-۱-۲ حکم مهریه از دیدگاه حقوقدانان. ۱۳۹
۳-۱۳-۱-۲-۱ فسخ نکاح قبل از نزدیکی. ۱۳۹
۳-۱۳-۱-۲-۲ فسخ نکاح پس از نزدیکی. ۱۴۰
۳-۱۳-۲نفقه. ۱۴۱
۳-۱۳-۳ارث. ۱۴۲
۳-۱۴ عده فسخ نکاح. ۱۴۲
۳-۱۵ خسارات ناشی از تدلیس. ۱۴۴
۳-۱۶جرم فریب در ازدواج( موضوع ماده ۸۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) ۱۴۵
۳-۱۶-۱عنصر قانونی. ۱۴۶
۳-۱۶-۲عنصر مادی. ۱۴۹
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: تمایل به ترک خدمت-متن کامل - خلاقیت و نوآوری تحول آفرین
۳-۱۶-۲-۱ رفتار مجرمانه. ۱۴۹
۳-۱۶-۲-۲ شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم. ۱۵۲
۳-۱۶-۲-۲ -۱مرتکب جرم. ۱۵۲
۳-۱۶-۲-۲-۲مجنی علیه جرم. ۱۵۴
۳-۱۶-۲-۲ -۳واهی بودن امور مورد ادعای زوجین. ۱۵۵
۳-۱۶-۲-۲ -۴عدم اگاهی هر یک از زوجین نسبت به واهی بودن امور مورد ادعای طرف مقابل. ۱۵۶
۳-۱۶-۲-۳ نتیجه مجرمانه. ۱۵۷
۳-۱۶-۲-۴ رابطه علیت. ۱۵۸
۳-۱۶-۳عنصر معنوی. ۱۶۰
۳-۱۷علل و زمینههای فردی و اجـتماعی تدلیس. ۱۶۱
۳-۱۷-۱ضعف جامعهپذیری مطلوب. ۱۶۱
۳-۱۷-۲ضـعف تعلقات دینی. ۱۶۳
۳-۱۷-۳ عدم توجه به کارکرد ارزشها. ۱۶۵
۳-۱۷-۴شر و شور جوانی. ۱۶۶
۳-۱۷-۵خودگرایی و جامعهگریزی. ۱۶۷
۳-۱۷-۶آموزش و یادگیری. ۱۶۸
۳-۱۷-۷ توهم محملهای توجیهی. ۱۷۰
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات . ۱۷۱
۴-۱-نتیجه گیری . ۱۷۱
۴-۲-پیشنهادها . ۱۷۷
منابع. ۱۸۱
از قدیم الایام تاکنون موضوع زیبایی و جوانی مدنظر بشریت بوده است و با ورود این ایده به علم طب، جراحی و اعمال زیبایی را جزء یکی از پیچیده ترین رشته های طبی قرار داد. پزشکی یا طب، علم تشخیص، درمان و پیشگیری از امراض است، اما شاید امروز دیگر این تعریف در برخی حوزه های پزشکی صدق ننماید. امروزه گونه ای از کارکرد جراحی زیبایی نمایان شده است. اینکه افراد برای جلب توجه طرف موردنظر خود دست به جراحی زیبایی می زندد و با مخفی کردن عیوب خود یا آشکار نمودن برخی از جلوهها باعث می شوند که فریب و تدلیس شکل گیرد. «فریب در ازدواج» تدلیس، خدعه، دروغ، شگردها و اعمال غیرمتعارف، نابهنجار و گاه مجرمانه ای است که با هدف مخفی ساختن عیوب و نقایص موجود یا ابراز دروغین اوصاف و کمالات مفقود یکی از متقاضیان ازدواج علیه طرف مقابل در اوان شکل گیری خانواده صورت می گیرد. این پنهانکاری و خلاف واقع نمایی، اعم از این که از سوی یکی از طرفین یا هر دو یا از نا حیه شخص واسطی باشد، به گو نه ای خلاف انتظار، غیرمتعارف و مسامحه ناپذیر و در جهت گیری ارادی فرد به ازدواج تأثیرگذار است و فضای کنش را چنا ن غبارآلود و مشتبه می کند که امکان تشخیص واقع از غیر آن میسر نیست. که این امر ضمانت های کیفریی را به دنبال خواهد داشت.
واژههای کلیدی: ازدواج، نکاح، تدلیس،زیبایی، فریب، مهریه، جراحی.
شرایط و ویژگیهای موضوع قرارداد همواره قابل مشاهده نیست و طرفین براساس اعتمادی که به طرف مقابل دارند یا به اعتبار حمایتی که قانونگذار از آنها نموده اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. خریداری که به قصد خرید نشای برنج خاصی با اعتماد با بایع اقدام به خرید می نماید، یا طرفین عقد ازدواجی که به ظاهر یکدیگر اعتماد نموده و راضی به ازدواج می شوند و موارد بیشمار دیگر، موضوعاتی هستند که نیمی از رضایت طرفین برای اقدام به قرارداد به خاطر اعتماد به طرف مقابل است. قانونگذار بنابر حمایتی که از اشخاص و اراده آنها داشته است برای تخطی از این اعتماد ضمانت اجرایی در نظر گرفته که در ماده ۴۲۸ قانون مدنی از آن تحت عنوان تدلیس یاد کرده و آن را این گونه تعریف کرده است: «تدلیس عبارت از عملیاتی است که موجب فریب طرف معامله شود». در عقد ازدواج هم معنای تدلیس از این معنای عام دور نیفتاده و چنین تعریف شده است: «تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در زوجین هست پنهان دارند، یا او را دارای صفت کمالی معرفی نمایند که فاقد آن است (امامی، سید حسن، ۱۳۷۸، ص ۲۱۴) و شامل استفاده از مو مصنوعی، جراحی پلاستیک و . می باشد (شرف الدین، حسین، ۱۳۸۸، ص ۵)
یکی از عقودی که اعتماد نقش عمده ای در آن ایفا می کند، ازدواج است. به واسطه پیچیدگی ها و نهفتگی های شخصیت انسان، در بسیاری از زمینه ها طرفین در عقد ازدواج چاره ای جز اعتماد ندارند. این زمینه ها بسیار گسترده اند و حمایت قانونگذار معطوف همۀ آنها نمی شود و خیلی از آنها ضمانت اجرای اخلاقی دارند. در بعضی موارد که اهمیّت آن برای طرفین ویژه بوده، مانند عیب قبل از ازدواج، قانونگذار جدای از ضمانت اجرای اخلاقی، ضمانت اجرای حقوقی هم برای آن در نظر گرفته و به متضرر حق جبران خسارت و انحلال قرارداد را داده است. یکی از مسایل نو که باعث شده طرفین در عقد ازدواج بتوانند عیوب خود را مخفی نمایند یا ظاهر خود را مطابق با خواست طرف مقابل به گونه ای جلوه دهند که اگر طرف مقابل واقعیت را بداند ممکن است راضی به ازدواج نشود یا با شرایط دیگر آن را بپذیرد (شهیدی، مهدی، ۱۳۹۰، ص ۶۹) استفاده از علم پزشکی به منظور جراحی و اصلاح عیوب ظاهری، زیباسازی و . است. سابقه موضوع را به نحوی می توان در فقه اسلامی دید. چنان که یکی از موارد تدلیس، تدلیس ماشطه (آرایشگر) است. به این معنی که زنی که قصد ازدواج دارد نیکوتر از آنچه که هست جلوه داده شود (محمد بن مکی (شهید ثانی)، ۱۳۷۷، ص ۱۷۷). در علوم نوین پزشکی این مسئله را می توان تحت عنوان جراحی پلاستیک مورد مطالعه قرارداد. جراحی پلاستیک از آنجا که قابلیّت مخفی نمودن عیوب یا جلوه نیکوتر ظاهر را دارد از اسباب تدلیس است ولی صراحتاً نباید آن را مصداق تدلیس دانست. براساس مطالب فوق مسئله تحقیق حاضر عبارت است از: «تأخیر جراحی پلاستیک در عقد ازدواج» به این شرح که اگر یکی از طرفین قبل از ازدواج و قبل از حصول علم برای طرف مقابل با بهره گرفتن از جراحی پلاستیک، عیوب، اعم از عیوب این که ظاهر یا مخفی باشد، خود را به گونه ای نشان دهد یا اندام ظاهری یا مخفی خود را به گونه ای تغییر دهد، یا قیافه خود را به گونه ای تبدیل نماید و . که طرف مقابل را راضی به ازدواج نماید چه حقّی برای طرف مقابل ایجاد می شود؟ آیا اثری ندارد؟ او همسری با خصوصیات بعد از جراحی پلاستیک طرف مقابل می خواسته که به آن رسیده. لذا دیگر حقی برای او از این جهت حاصل نمی شود. یا نه او می خواسته با شخصی ازدواج نماید که براساس خلقت طبیعی صاحب آن ویژگیهای بوده. حال که طرف مقابل چنین نیست می تواند عقد را فسخ و خسارات خود را نیز مطالبه نماید؟ در نتیجه، کاربرد این تحقیق در تبیین ضمانت اجرای جراحی هایی است که بدون اشاره و عدم امکان آگاهی طرف مقابل نسبت به آن نکاحی صورت می گیرد.
با توجه به پیشرفت های چشمگیر علم پزشکی در زمینه جراحی پزشکی و شیوع چشمگیر آن در جامعه که در مقایسه با کشورهای دیگر همواره نگران کننده است و مبنای عقد ازدواج که عقدی شخصی است و مانند سایر عقود و شاید بیشتر از آنها اتکا طرفین بر اعتماد به طرف مقابل است. در این زمینه ۲ نکته حائز اهمیت است : ۱- لزوم بررسی این نوع خاص از تدلیس بر عقد ازدواج ۲- فقدان اثر حقوقی متناسب با موضوع تحقیق، ایجاب می نمایند که در این باره تحقیقی شایسته صورت گیرد. موضوعی که تاکنون به شکل جامع صورت نگرفته و نتیجه آن می تواند در رفتار اشخاص قبل از اقدام به جراحی، قبل از مذاکره راجع به ازدواج و بعد از ازدواج مؤثر باشد.
سؤالهای اصلی:
۱- آیا جراحی پلاستیک ابزار درمانی است یا راه پنهانکاری و فریب؟ آیا تدلیس در ازدواج از طریق جراحی پلاستیک ممکن است؟
۲- مسئولیت ناشی از تدلیس مشروط به عمد و اطلاع است یا کتمان جراحی زیبایی قبل از ازدواج از مصادیق تدلیس است؟ نحوه برخورد با انکار این قضیه چیست؟
۳- در صورت رابطه بین جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح سرنوشت نکاح و خسارات طرف مقابل چگونه خواهد بود؟
گفتار هفتم: مرگ بد ۶۱
گفتار هشتم: عاقبت به شری ۶۵
گفتار نهم: عذاب وجدان ۶۹
گفتار دهم: سلب توفیق ۷۳
گفتار یازدهم: ابتلا به بیماری ۷۸
فصل سوم: آثار وضعی گناه بر خانواده ۸۱
گفتار اول: اولاد و نسل ناصالح به سبب گناه شخص ۸۲
گفتار دوم: عادت به گناه در وابستگان و خویشان شخص ۸۷
گفتار سوم: سلب عاقبت به خیری از اولاد ۹۱
فصل چهارم: آثار وضعی گناه بر جامعه ۹۴
گفتار اول: زلزله و آفات طبیعی ۹۵
گفتار دوم: خشکسالی ۱۰۱
گفتار سوم: تسلط حکام جور ۱۰۳
گفتار چهارم: رواج بی بند و باری ۱۰۵
گفتار پنجم: عدم استجابت دعا ۱۰۹
گفتار ششم: نازل شدن بلا و گرفتاری ۱۱۴
نتیجه گیری ۱۱۷
منابع و ماخذ ۱۱۹
گناه، یعنی سرپیچی از فرمان خدا، فرمان های خداوند گاهی فرمان انجام عملی هستند وگاه ترک یک فعل ،گناهکار کسی است که از این دستورات سرپیچی کند. یعنی
افعالی را که به آنها امر شده است ترک کند و افعالی را که از آنها نهی شده انجام دهد. خداوند به مصالح و مفاسد اعمال آگاه است و می داند کدام فعل انسان را به هدف نهایی خویش می رساند وکدام عمل اورا از رسیدن به هدف خلقت باز می دارد. بنابراین همه اوامر الهی به اعمالی تعلق دارد که از نظر اخلاقی دارای ارزش مثبت هستند ونهی خداوند همیشه از عملی که انسان را از هدف غایی دور می کند. گناه، عصیان ومفاهیمی مانند آنها، همیشه به افعالی که از نظر اخلاقی ارزش منفی دارند اشاره می کنند. کسی که می خواهد در مسیر کمال باشد و زندگی اخلاقی وسعادت بخشی داشته باشد، با اطمینان به علم وخیر خواهی خداوند باید فرمان های او را راهنمای خویش قرار دهد ومطابق دستورات الهی عمل نماید. در قرآن وسنت اعمال بسیاری با عنوان گناه نام برده شده اند و مترادفهای بسیاری برای واژه گناه در قرآن وسنت آمده است. گناه در هر عرصه های زندگی باشد به رابطه انسان با خدا آسیب می رساند و مهمترین پیامد گناه را می توان در مبدا شناسی ملا حظه کرد، به دنبال آن برخی از گناهان علاوه بر رابطه انسان با خدا، به رابطه انسان با خود یا دیگران آسیب می رساند، این اثر را می توان در امام شناسی، معاد شناسی نیز ملاحظه کرد و به دنبال آن مهمترین اثری که گناه می تواند داشته باشد مانع شدن از تاثیرات عبادت ودر مقام شکرگزاری اوست؛ به این معنی که اساس گناه به تدریج توفیق انجام عبادت وشکر گزاری را از انسان سلب می کند وآدمی را نسبت به انجام این امور بی رغبت می کند ورفته رفته انسان را به ورطه نابودی وهلاکت می رساند. از جمله مهمترین اثرات دیگر گناه آثار وضعی گناه است که در همین دنیا نمایان می شود، بیم و ترس از امور، ناامیدی، عدم استجابت دعا، نزول
بلا وآفت ومحرومیت از حضور ولی خدا از مهمترین آثار وضعی گناه است که می تواند گریبان گیر گناهکاران شود مجموع این اشاره ها نشان دهنده این است که که در بطن واژه گناه نوعی مخالفت وعصیان با ذات اقدس حق را دارد که با فطرت خود قصد مخالفت و درگیری دارد و تا زمانی که انسان به شناخت کامل گناه و پیامدهای سوء آن پی نبرده نمی تواند به سعادت واقعی وجایگاه ارزشمند انسانیت برسد وشناخت چنین جایگاه و رسیدن به آن در گرو ترک گناه و دوری از آن خواهد بود.از دﯾﺪﮔﺎه روانﺷﻨﺎﺳﺎن، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﺑﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﻬﺮ و ﻣﺤﺒﺖ و ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد . اﻧﺴﺎن زﻣﺎﻧﯽ دﭼﺎر اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارد ﺗﺨﻄﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدش وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﻨﺪ. ﮐﺎر اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد ﺗﺎ اﻧﺴﺎن درﺑﺎره ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎرش ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ. اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم و ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﺿﻊ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﻮع و ﺧﻀﻮع و اﺣﺴﺎس ﻗﺼﻮر در ﻋﺒﺎدت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺣﻖ ﻋﺒﺎدت اﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﺎی اﻟﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
مطلب دیگر :
منابع تحقیق درباره ثبت اسناد، برنامه پنجم توسعه، اسناد و املاک
در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ ازﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﻋﺬاب وﺟﺪان اﺳﺖ و ﺑﺸﺮ ﺑﺎ دو ﻧﻮع اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ:
سوالات این تحقیق عبارت است از:
با توجه به سوالات مطرح شده می توان فرضیات را بدین صورت مطرح نمود:
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گستردهای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:
۲-۱-۲-۱-۱-رفتار مرتکب ۲۷
۲-۱-۲-۱-۱-۱-فعل ۲۷
۲-۱-۲-۱-۱-۲-ترک فعل ۲۸
۲-۱-۲-۱-۱-۳-فعل ناشی از ترک فعل ۲۸
۲-۱-۲-۱-۱-۴-حالت ۲۹
۲-۱-۲-۱-۱-۵-داشتن و نگهداری ۳۰
۲-۱-۲-۱-۲-موضوع جرم ۳۱
۲-۱-۲-۱-۳- نتیجه جرم ۳۲
۲-۱-۲-۱-۴-رابطه علیت ۳۲
۲-۱-۲-۲-عنصر معنوی ۳۲
۲-۱-۲-۲-۱- عنصر روانی در جرائم عمدی ۳۳
۲-۱-۲-۲-۱-۱-آگاهی ۳۳
۲-۱-۲-۲-۱-۲-اراده ۳۴
۲-۱-۲-۲-۱-۳- سوءنیت عام و خاص ۳۵
۲-۱-۲-۲-۱-۴- سوءنیت معین و نامعین ۳۵
۲-۱-۲-۲-۱-۵- سوءنیت احتمالی و سوءنیت جازم ۳۶
۲-۱-۲-۲-۱-۶- تفاوت انگیزه با سوءنیت خاص ۳۶
۲-۱-۲-۲-۲-عنصر روانی در جرایم غیر عمدی ۳۷
۲-۱-۲-۲-۲-۱-بی احتیاطی ۳۸
۲-۱-۲-۲-۲-۲-بی مبالاتی ۳۸
۲-۱-۲-۲-۲-۳-عدم مهارت ۳۸
۲-۱-۲-۲-۲-۴- عدم رعایت نظامات دولتی ۳۸
۲-۲-قتل عمدی ۳۹
۲-۲-۱- مفهوم شناسی ۳۹
۲-۲-۱-۱-مفهوم قتل ۳۹
۲-۲-۱-۲-مفهوم عمد ۳۹
۲-۲-۱-۳-مفهوم قتل عمدی ۴۱
۲-۲-۱-۳-۱- تعاریف فقهی از قتل عمدی ۴۱
۲-۲-۱-۳-۲- تعریف حقوقی از قتل عمدی ۴۲
۲-۲-۱-۳-۳- تعریف قانونی از قتل عمدی ۴۳
۲-۲-۲-درجات قتل عمدی ۴۵
۲-۲-۲-۱- قتل عمد همراه با قصد صریح یا مستقیم ۴۵
۲-۲-۲-۲- قتل عمد همراه با قصد غیرصریح یا غیرمستقیم ۴۷
۲-۲-۲-۳- قتل عمد همراه با قصد احتمالی یا بی پروایی ۴۷
فصل سوم: بررسی تاثیر فعل در ارتکاب قتل عمدی
۳-۱- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل به ندرت کشنده ۵۳
۳-۲- بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده ۵۵
۳-۲-۱- رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده ۵۷
۳-۲-۲- رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده ۵۹
۳-۳- نوع و نحوه ارتکاب فعل در قتل عمدی ۶۲
۳-۳-۱-فعل مادی ۶۲
۳-۳-۱-۱- فعل مادی اصابتی ۶۲
۳-۳-۱-۱-۱-فعل مادی اصابتی منجر به صدمات مادی ۶۳
۳-۳-۱-۱-۲- فعل مادی اصابتی منجر به صدمات معنوی ۶۴
۳-۳-۱-۲-فعل مادی غیر اصابتی ۶۴
۳-۳-۱-۲-۱- فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی ۶۵
۳-۳-۱-۲-۲-فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی ۶۶
۳-۳-۱-۲-۳- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی ۶۸
۳-۳-۲- فعل معنوی ۷۰
۳-۴-مباشرت و تسبیب ۷۲
۳-۴-۱-مباشرت در معنای عام و خاص ۷۲
۳-۴-۲-تسبیب در معنای عام و خاص ۷۳
فصل چهارم: بررسی امکان تحقق قتل عمدی با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی
۴-۱- معنا و مفهوم ترک فعل در لغت و اصطلاح ۷۶
۴-۲- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا ۷۷
۴-۳-شرایط تحمیل مسئولیت بر تارک فعل ۷۷
۴-۳- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف ۷۹
۴-۳-۱-جرایم مستلزم حد ۷۹
۴-۳-۲-جرایم مستلزم قصاص ۷۹
۴-۳-۳-جرایم مستلزم پرداخت دیه ۸۱
۴-۳-۵-جرایم مستلزم مجازاتهای تعزیری ۸۱
۴-۳-۶- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم ۸۲
۴-۴- امکان وقوع ترک فعل ۸۳
۴-۴-۱-نظر حقوقدانان ۸۳
۴-۴-۱-۱-نظر مخالفین ۸۳
۴-۴-۱-۲-نظر موافقین ۸۵
۴-۴-۲- نظر فقها ۸۶
۴-۴-۲-۱-مخالفین ۸۶
۴-۴-۲-۲-موافقین ۸۶
۴-۵- ترک فعل از نظر فقهاء اسلامی ۸۸
۴-۵-۱-دیدگاه فقهای شیعه ۸۸
۲-۶-۲- دیدگاه فقهای اهلسنت ۹۲
۴-۶- ارکان جرم قتل عمدی با ترک فعل ۹۳
۴-۶-۱-رکن قانونی ۹۳
۴-۶-۲- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل ۹۴
۴-۶-۳-رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل ۹۴
۴-۷-نقش ترک فعل در قتل در قانون جدید ۹۶
۴-۷-۱- نقش ترک فعل ۹۶
۴-۷-۲- سیر تقنینی مربوط به ترک فعل در قوانین ایران ۹۷
۴-۷-۳-قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ترک فعل در قتل عمد ۹۸
۴-۷-۳-۱- تعریف جنایت ۹۸
۴-۷-۳-۲- انواع جنایت ۱۰۰
مطلب دیگر :
تحقیق رایگان درمورد سرمایه اجتماعی - سازین : تجربه های کارآفرینی و نوآوری
۴-۷-۳-۳- موضع قانوگذار ۱۳۹۲ در رابطه با ترک فعل ۱۰۰
۴-۷-۳-۴-شرایط ترک فعل ۱۰۱
۴-۷-۳-۵-ارکان تشکیل دهنده جرم ترک فعل ۱۰۸
۴-۷-۳-۵-۱- رکن قانونی ۱۰۸
۴-۷-۳-۵-۲- رکن مادی ۱۰۸
۴-۷-۳- رکن روانی ۱۰۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-نتیجه گیری ۱۱۱
۵-۲- پیشنهادات ۱۱۳
منابع و ماخذ ۱۱۴
چکیده
موضوع امکان و عدم امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل و صدمات جسمانی، از مسائل مهم و چالشبرانگیز حقوق جزاست که از دیرباز مورد بحث فقها و حقوقدانان بوده است که آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص که معمولاً با افعال مثبت ارتکاب مییابد، ممکن است در شرایط خاص با ترک فعل نیز تحقق پیدا کند، ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیفۀ تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. درحالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفهای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی محکوم میشود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرفۀ خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصدقتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول مادۀ ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که قانونگذار با وضع ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی که در واقع ماده تکمیلی مواد۲۹۰ لغایت ۲۹۱ همین قانون میباشد، صراحتا امکان تحقق عنصر مادی جرم در جنایات، که قتل عمد یکی از انواع آن است را در قالب ترک فعل و صدمات غیر جسمانی پذیرفته و هیچ تفاوتی هم میان فعل و ترک فعل قائل نشده است. به همین علت در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا با بررسی فقهی حقوقی این موضوع جایگاه آن را در قوانین بخصوص قانون مجازات اسلامی جدید شناسایی و حدود آن را تبیین نماید.
واژگان کلیدی: قتل، قتل عمدی، غیر عمد، ترک فعل، فعل، صدمات غیر جسمانی.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
حقوق کیفری بر خلاف اخلاق، که داشتن نیات سوء و پلید را مذموم و سزاوار سرزنش می داند، تنها زمانی وارد عرصه می شود که نیات سوء افراد، منطبق با تعریف قانونگذار، ظهور و بروز خارجی یافته باشد. زیرا علاوه بر اینکه پی بردن به درونیات اشخاص اصولاً محال بوده و منجر به تفتیش عقاید می گردد، به علت عدم تعرض به نظم اجتماعی و نیز تغییر مداوم نیات افراد تا مرحله عمل، جرم انگاری آن عبث و بیهوده خواهد بود. در نتیجه حتی در جرائمی مانند تبانی و تهدید که اصولاً به منظور احتراز از ارتکاب جرم اصلی، جرم انگاری شده است نیز، صرف تصمیم بر ارتکاب جرم کافی نبوده و می بایست این تصمیم در قالب توافق اراده ها در تبانی، یا بکاربردن لفظ مشتمل بر تهدید، در جرم تهدید معلوم و مشخص شده و به عبارت دیگر بروز و ظهور خارجی یافته باشد( شامبیاتی: ۱۳۷۵، ج۱، ۹۱).
لذا برای احراز تحقق جرم، دادرس پیش از هر کاری، ناچار به احراز عنصر مادی جرم منطبق با نصوص قانونی است. قتل نیز همانند جرائم دیگر، واجد عنصر مادی بوده و این عنصر شامل رفتار مرتکب، موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله می باشد. در قسمت رفتار مرتکب، تحقق قتل با فعل و ترک فعل و نیز افعال و صدمات معنوی و نیز فعل نوعاً یا نادراً کشنده مورد بررسی قرار می گیرد. اصل قانونی بودن جرم و مجازات به عنوان پشتیبان حقوق و آزادی های افراد و سدی محکم در برابر استبداد قضایی، مستلزم آن است که رفتار مرتکب، با دقت، صراحت و عاری از هرگونه ابهام در متن قانون ذکر شود. این مطلب در قتل عمدی که بی شک والاترین سرمایه انسانی را نشانه رفته است و بدین علت مستلزم سخت ترین مجازات هاست، مستلزم دقت و صراحتی دو چندان است. عدم اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با ترک فعل در متن قانون، عدم مشخص کردن مفهوم عمل نوعا کشنده و در نتیجه حدوث اختلاف نظر در میان حقوقدانان و نیز رویه قضایی در دو مورد گفته شده و نیز مواردی از این دست، همگی ناشی از عدم صراحت قانون و عدم توجه قانونگذار به موارد پیش گفته در عرصه قانونگذاری آن هم در جرم مهمی مانند قتل است.
۱-۲- بیان مسئله
قتل عموماً به وسیله صدمات جسمانی تحقق می یابد، اما قانونگذار با تأسی به فقه اسلامی امکان تحقق قتل با صدمات غیر جسمانی را مد نظر قرار داده است. از نظر علم پزشکی قانونی اثبات تقریباً غیر ممکن است. رابطه علیت امری قانونی است بر این اساس آیا این صدمات قتل را محقق میکنند یا این موارد اصلاً در حوزه قانونگذاری قرار نمی گیرند و از نظر جرم شناسی جرم محسوب نمیگردد. از جمله موارد صدمات غیر جسمانی می توان به ترک فعل اشاره کرد. ترک فعل عبارت است از امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است. با توجه به وجود مواد مربوط به جرم فعل ناشی از ترک فعل در قانون مجازات اسلامی، میتوان گفت، ادعای برخی از حقوقدانان مبنی بر اینکه در نظام کیفری ایران مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک نمیتوان یافت، درست نیست. برای اثبات این نظریه، گاه به مواد ۲۰۶، ۲۷۱ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی استناد کرده اند. در هر سه بند ماده ۲۰۶، در تبیین مصادیق مختلف قتل عمدی و در بندهای الف و ب ماده ۲۷۱، درباره قطع عضو یا جراحات عمدی، به «انجام کار» اشاره شده است. بندهای الف و ب ماده ۲۹۵، در توضیح مفهوم جنایات خطای محض و شبه عمد و بند ج ماده ۲۷۱، در مورد یکی از مصادیق قطع عضو یا جراحات عمدی، هم به «فعل» و هم به «عمل» اشاره کرده است. بنابراین، طبق این مواد، تنها فعل میتواند موجب تحقق جرم قتل یا ایراد صدمات جسمانی گردد نه ترک فعل و صدمات غیر جسمانی.
پاسخ این استدلال این است که اولاً، قتل یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل از جمله مصادیق این جنایات است و لزومی ندارد که قانونگذار مصادیق همه جنایات را با صراحت بیان کند. ثانیا، مقنن در مواد ۲۰۶ و ۲۷۱ در مقام تبیین موارد عمدی بودن جنایات است نه بیان دقیق عنصر مادی جرایم که از باب مثال، این جرایم با انجام فعل تحقق پیدا میکنند نه ترک فعل. ثالثا، از نظر عرف، واژههایی نظیر «فعل» و «انجام دادن کار» معنای اعمی دارد که شامل ترک فعل هم میشود. برای مثال، کسی که با انجام ندادن وظیفهاش باعث نتیجه ناگواری میگردد چه بسا مورد سرزنش دیگران واقع شود. علاوه بر آن، موادی که پیشتر در صدر این بخش مورد استناد قرار گرفتند، شاهد این دیدگاه است که ترک فعل نیز میتواند عنصر مادی جنایات واقع شود(کریمی:۱۳۸۷)
با توجه به مباحثی که در بالا بیان شد و با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قتل هم با فعل اتفاق می افتد و هم با ترک فعل و صدمات غیر جسمانی. لذا محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع در فقه و حقوق به صورت کاربردی این ابهام را برطرف کرده و مشخص نماید که آیا در فقه امکان قتل عمد با صدمات غیر جسمانی مثلاً صدای بلند و ترساندن و یا دادن خبر ناگوار و نارحت کننده برای کسی که دارای بیماری قلبی بوده وجود داشته یا خیر؟
۱-۳- سوال های تحقیق
سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:
۱-۳-۱- سوال اصلی
۱-۳-۲-سوالات فرعی
۱-۴- فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود: