دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
۱-۱-۲-۱-۲- جرم زا بودن محیط زندان ۲۰
۱-۱-۲-۱-۳- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها ۲۱
۱-۱-۲-۱-۴- هزینه های اقتصادی زندان ۲۶
۱-۱-۲-۱-۵- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب ۲۸
۱-۱-۲-۱-۶- مشکلات بهداشتی موجود در زندان ۲۹
۱-۱-۲-۱-۷- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی ۳۰
۱-۱-۲-۱-۸- از بین رفتن حس مسئولیت ۳۱
۱-۱-۲-۲- مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن ۳۲
۱-۱-۲-۲-۱- تحولات کیفری و گسترش زندان ۳۲
۱-۱-۲-۲-۲- نظریات جرمشناختی ۳۵
۱-۱-۲-۲-۲-۱- جرم شناسی کلاسیک ۳۵
۱-۱-۲-۲-۲-۲- جرم شناسی واکنش اجتماعی ۳۷
۱-۲- جایگزین زندان ۳۹
۱-۲-۱- مفهوم جایگزین های حبس ۳۹
۱-۲-۲-انواع جایگزینی ۴۱
۱-۲-۲-۱- جایگزینی تقنینی ۴۱
۱-۲-۲-۲- جایگزینی قضایی ۴۲
۱-۲-۳- مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی ۴۳
۱-۲-۳-۱- سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن ۴۳
۱-۲-۳-۲- سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن ۴۵
۱-۲-۴- اهداف و فواید جایگزین ها ۴۷
۱-۲-۴-۱- اهداف ۴۷
۱-۲-۴-۲- فواید ۴۸
۱-۲-۵- ویژگی ها و شرایط جایگزینهای حبس ۴۹
۱-۲-۵-۱- ویژگی ها ۴۹
۱-۲-۵-۲- شرایط ۵۲
۱-۲-۵-۲-۱-فرهنگ سازی لازم ۵۲
۱-۲-۵-۲-۲- داشتن قانونی مشخص و صریح ۵۴
۱-۲-۶- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها ۵۵
۱-۲-۶-۱- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس (مجازات سالب آزادی) ۵۵
۱-۲-۶-۲- مزایای بکارگیری جایگزین های مجازات سالب آزادی ۵۶
۱-۲-۶-۲-۱-کاهش جمعیت کیفری زندانها ۵۷
۱-۲-۶-۲-۲- کاهش هزینه ها ۵۷
۱-۲-۶-۲-۳-کاهش تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی ۵۸
۱-۳- مفهوم خدمات عمومی ۵۹
فصل دوم: جایگزین های حبس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
۲-۱-جایگزینهای سنتی ۶۲
۲-۱-۱- آزادی مشروط ۶۲
۲-۱-۱-۱- تعریف آزادی مشروط ۶۳
۲-۱-۱-۲- مبانی آزادی مشروط ۶۴
۲-۱-۱-۳- قلمرو ۶۵
۲-۱-۱-۴- فواید آزادی مشروط ۶۵
۲-۱-۱-۵- آثار ۶۶
۲-۱-۲-تعلیق اجرای مجازات ۶۶
۲-۱-۲-۱- تعریف تعلیق ۶۸
۲-۱-۲-۲- فواید تعلیق اجرای مجازات ۶۹
۲-۱-۳- جزای نقدی ۷۰
۲-۱-۳-۱- مفهوم جزای نقدی ۷۱
۲-۱-۳-۲-محاسن جزای نقدی ۷۱
۲-۱-۳-۳- معایب جزای نقدی ۷۲
۲-۲-گونههای نوین جایگزینهای حبس ۷۲
۲-۲-۱- محرومیت از حقوق اجتماعی ۷۲
۲-۲-۱-۱- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی ۷۳
۲-۲-۱-۲- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی ۷۴
۲-۲-۱-۳- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری ۷۴
۲-۲-۱-۳-۱- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی ۷۴
الف. محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی ۷۴
۱-تبعید ۷۵
۲-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین ۷۶
۳-منع خروج از کشور ۷۸
ب. محرومیت سالب حقوق اجتماعی ۷۸
ج. محرومیت های سالب حقوق شغلی ۸۱
۲-۲-۱-۳-۲- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی ۸۱
۲-۲-۲- دوره مراقبتی ۸۲
۲-۲-۲-۱- مفهوم دورۀ مراقبتی ۸۴
۲-۲-۲-۲- جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران ۸۵
۲-۲-۳- جریمه روزانه ۹۰
۲-۲-۳-۱-مفهوم جریمه روزانه ۹۱
۲-۲-۳-۲- فواید ۹۲
۲-۲-۳-۳- شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه ۹۳
۲-۲-۳-۴- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران ۹۴
۲-۲-۴- حبس در منزل ۹۵
۲-۲-۴-۱- مفهوم حبس در منزل ۹۵
۲-۲-۴-۲- فواید حبس در منزل ۹۵
۲-۲-۵- نظارت الکترونیکی ۹۶
۲-۲-۵-۱- مفهوم نظارت الکترونیکی ۹۶
۲-۲-۵-۲- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران ۹۷
۲-۲-۶- مراکز گزارش روزانه ۹۸
۲-۲-۶-۱-مفهوم ۹۸
۲-۲-۶-۲- شرایط مشمولان ۹۸
۲-۲-۶-۳- جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران ۹۹
فصل سوم: خدمات عمومی جایگزین حبس
مطلب دیگر :
۳-۱-کیفر خدمات عمومی در ایران ۱۰۱
۳-۱-۱-تعریف و تاریخچه خدمات عمومی ۱۰۱
۳-۱-۱-۱-تعریف ۱۰۱
۳-۱-۱-۲- تاریخچه ۱۰۲
۳-۱-۲-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه ۱۰۳
۳-۱-۲-۱-کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفهجویی در هزینهها ۱۰۳
۳-۱-۲-۲- بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسؤولیت در بزهکار ۱۰۵
۳-۱-۲-۳-مبارزه با افزایش تکرار جرم ۱۰۵
۳-۱-۲-۴-جبران خسارات بزهدیده ۱۰۶
۳-۱-۲-۵-ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری ۱۰۷
۳-۱-۳- فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه ۱۰۸
۳-۱-۴-شرایط انجام خدمات عمومی ۱۰۹
۳-۱-۵-پیش نیازهای اعمال مؤثر کیفرهای اجتماع محور ۱۰۹
۳-۱-۵-۱- تصویب متون قانونی ۱۰۹
۳-۱-۵-۲- تقویت علاقهمندی دست اندرکاران عدالت کیفری برای اعمال مجازاتهای اجتماعمحور ۱۱۱
۳-۱-۵-۳- به کارگیری نیروی کار حرفهای برای اعمال کیفرهای اجتماعمحور ۱۱۲
۳-۱-۵-۴-سرمایه گذاری ۱۱۴
۳-۱-۵-۵-ارتقای آگاهی های عمومی ۱۱۵
۳-۲-خدمات عام المنفعه در برخی از کشورها ۱۱۶
۳-۲-۱-فرانسه ۱۱۶
۳-۲-۲-آمریکا ۱۱۸
۳-۲-۳-زیمباوه ۱۲۱
۳-۲-۴-آلمان ۱۲۵
نتیجهگیری ۱۲۹
پیشنهادات ۱۳۲
منابع ۱۳۴
چکیده
خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم می کند که دو برداشت تربیتی و فایدهگرا را به دنبال دارد و به یُمن آن، به بزهکار این فرصت اعطاء می شود که با انجام خدمتی به نفع جامعه، ضرر و زیان ناشی از بزه ارتکابیاش را بر جامعه جبران نموده و دینش را به جامعه بپردازد. صدور این مجازات اگرچه در جرایم سبک و بزهکارانی که خطری برای جامعه ندارند مورد توجه قرار گرفته، ولی به دلیل کارایی مثبتی که دارد مانع بهرهبرداری آن در جرایم درجه پنج نمیشود. موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بستر سازی و وجود ساختارها، ساز و کارهای متعدد، فرهنگ سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را میطلبد که در این صورت، چشم انداز تازهای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان میآورد. تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان برخلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکوم علیه بوده و برخلاف اقدامات تأمینی و تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل افراد با حالت خطرناک نمیشود و نیز در صورت تخلف محکوم علیه در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه مجازات حبس اجراء میگردد.
واژگان کلیدی: زندان، اصلاح، بازپروری، جایگزینهای حبس، خدمات عمومی، جزای نقدی
کلیات پژوهش
الف. مقدمه
از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ های عدالت کیفری به حرکت در می آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سدههای اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونیهای وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابهی مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونیهایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال میشد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: ۱۳۹۱، ۳). هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادهی محدود و جزئی از آن نمیتواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما زندان با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود ولی، به مرور اصلاحطلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آنکه اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمیکند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات زندان نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرمزدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرمزایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینههای دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندانزدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیدهاند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: ۱۳۹۰، ۳۰).
چرا که این امر نه تنها، نتیجهی مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوههایی غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.
ب. بیان مسئله
با ظهور جرم شناسی و با توجه به روابط و تأثیرات متقابل بین این رشته و حقوق کیفری، مفاهیم، قواعد، نهادها، اصول علمی جدیدی وارد حقوق کیفری گردیده، که باعث انسانی تر گشتن حقوق کیفری و توسعه قلمرو کیفری و گشودن افقی وسیع در پیش روی قانون گذاران و حقوقدانان گشته است. یکی از اصولی که تحت تأثیر همین روابط وارد حقوق کیفری شده اصل فردی کردن مجازات یا اصل تفرید کیفری می باشد(کیانی: پیشین، ۱۰).
بررسی امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان
فصل سوم: انواع مواد مخدر و روانگردان ۲۴
۳-۱-انواع مواد مخدر ۲۶
۳-۲- مواد داخلی وخارجی ۲۶
۳-۳-طبقه بندی مواد اعتیاد آور ۲۸
۳-۳-۱- انواع مواداعتیاد آور ۲۹
۳-۳-۲-مواد از نوع دیگر ۴۸
۳-۴-آثار مواد مخدر بر فرد ۵۱
۳-۴-۱-مواد مختل کننده حواس پنجگانه ۵۱
۳-۴-۲-عوارض روانی و جسمانی مواد مخدر. ۵۲
۳-۴-۳-مواد شادی بخش و انرژی زا ۵۴
۳-۴-۴- مواد زایل کننده عقل ۵۴
فصل چهارم: بررسی ویژگیهای فرد معتاد با افراد سفیه و مجنون ۵۶
۴-۱-تطبیق فرد معتاد بر فرد سفیه ۵۸
۴-۱-۱- ویژگی های فرد سفیه ۵۸
۴-۱-۲- تعریف سفیه ۵۸
۴-۱-۳-مبنای حجر سفیه ۶۲
۴-۲- ویژگیهای فرد معتاد ۶۸
۴-۳-نظریه قطعی پزشکی قانونی در خصوص افراد معتاد ۷۰
۴-۴- تطبیق عنوان سفیه با فرد معتاد ۷۱
۴-۴-۱-نمودار شکلی افراد سفیه ومعتاد ۷۴
۴-۵-تطبیق فرد معتاد با فرد مجنون ۷۵
۴-۵-۱-مفهوم جنون وانواع آن ۷۵
۴-۵-۲- تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون ۷۶
۴-۵-۳-ویژگی های جنون ادواری ۷۶
۴-۵-۴-معاملات جنون ادواری ۷۷
۴-۶-مقایسه فرد معتاد با فرد مجنون ۷۷
۴-۶-۱-مقایسه و تطبیق ۷۸
۴-۶-۲-نمودارتطبیق فرد معتاد با مجنون ۷۸
۴-۶-۳- انتصاب جنون ادواری به افراد معتاد ۷۹
فصل پنجم : معاملات افراد معتاد و تاثیر اعتیاد برنقض حقوق افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان ۸۲
۵-۱-معامله افرد سفیه ومجنون ۸۴
۵-۱-۱-معاملات افراد سفیه ۸۴
۵-۱-۲-معاملات افراد مجنون ۸۶
۵-۱-۳- معاملات مجنون دایمی ۸۶
۵-۱-۴- معاملات مجنون ادواری ۸۷
۵-۲- تطبیق معاملات ۸۸
۵-۲-۱- تاثیر نوع مواد در وضعیت فرد معتاد ۸۸
۵-۳-معاملات افراد معتاد ۸۹
۵-۳-۱-اعتبار معامله با اشخاص معتاد ۸۹
۵-۳-۲- رضای فرد معتاد ۹۰
۵-۳-۳- اهلیت فرد معتاد ۹۱
۵-۳-۴-وضعیت حقوقی این معاملات ۹۱
۵-۴-نقض حقوق معتادین ۹۲
۵-۴-۱- برخی از حقوق افراد معتاد ۹۲
۵-۴-۲-معتاد و حق آموزش ۹۳
۵-۴-۳- معتاد و حق کار ۹۵
۵-۴-۴- معتاد و حق ازدواج ۹۷
۵-۴-۵- معتاد و حق درمان ۹۹
۵-۴-۶- معتاد و حق دادرسی عادلانه ۱۰۰
۵-۴-۷-معتاد و تبعید وی ۱۰۱
۵-۵-طریقهی صدور حکم حجر معتاد ۱۰۳
۵-۵-۱- شرایط ومدراک لازم ۱۰۴
۵-۵-۲- امتناع حضور معتاد در نزد پزشکی قانونی ۱۰۴
۵-۵-۳- طریقهی خروج معتاد از حالت حجر ۱۰۵
نتیجه گیری: ۱۰۶
مطلب دیگر :
خرید اینترنتی فایل پایان نامه مدیریت : مدلهای ارزیابی تعالی سازمانی[۱]:
پیشنهادها ۱۰۷
الف: پیشنهادات ۱۰۷
منابع مآخذ: ۱۰۹
چکیده:
در قانون مدنی افراد محجور به صورت محصور معین و مشخص شده لیکن مبنای حجر این افراد را در قانون نمیتوان یافت و لاجرم باید به سراغ منابع فقهی و حقوقی معتبر در دیگر کتب مراجعه کرد از این رو نویسنده برای تبیین مبنای این حجر، ناچاراً به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کرده تا این حقیقت را بررسی و واکاوی نماید، از آنجا که مبنای فقهی حجر افراد محجور به جهت حفظ اموال محجور، حفظ حقوق افراد واجب النفقه او و به جهت حفظ اموال جامعه اسلامی که اموال فرد سفیه جزیی از آن است می باشد لذا در این رساله در نظر داشته تا بررسی کرده که امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان وجود داشته یا نیاز به دلیل محکم و منابع موثق فقهی بوده که پس از انجام این تحقیق مشخص گردیده که امکان صدور حکم حجر این افراد با این دیدگاه که آنان افراد محجور بوده وجود نداشته ولی به نظر میرسد که با توجه به وضعیت خاص آنها از لحاظ جسمی و روحی و با توجه به اعلام نظریه اداره کل پزشکی قانونی کشور که این افراد سفیه بوده میتوان آنها را محجور خواند لذا برای اثبات این امر نیاز به دلیل محکم فقهی یا حقوقی بوده که پس از تحقیق و تفحص هیچ گونه دلیل قابل استنادی حاصل نگردید.
واژههای کلیدی: محجور، اعتیاد، معتاد، مواد مخدر، روانگردان سفاهت، جنون.
فصل نخست: کلیات تحقیق
۱-۱-بیان مسئله:
بر اساس ماده ۱۲۰۷ ق.م محجورین شامل سه دسته صغار، اشخاص غیر رشید ومجانیناند که نویسنده، در این پژوهش در نظر دارد با تبیین صفات و ویژگی های نهفته درافراد معتاد و بررسی آثار سوء مصرف مواد مخدر بر این گونه افراد، به طوری که فرد معتاد در حالت نشئگی و یا خماری از شدت اعتیاد حاضر است که جام زرینی را در مقابل اندک مواد افیونی به ثمن ناچیز معامله کند و آن را به غیر واگذار کند و همچنین با تطبیق دادن عناوینی مانند سفیه و مجنون، بررسی نماید که امکان صدور حکم حجر این گونه افراد وجود دارد یا خیر؟ و معاملات این گونه افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم ابتدا لازم است تا افراد معتاد را در یک نگاه تعریف نماییم. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی وچه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال فرد معتاد هیچگونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاوردهاند. در دادگاههای ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می باشد.در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه امکان صدور حکم حجر آنها را مورد بررسی قرار داده البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛ ابهامی که در این موضوع وجود دارد اینست که وضعیت حقوقی این افراد یعنی همان اهلیت آنها در حقوق موضوعه ما مشخص نیست، پس همانگونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته فعلا قبل از بررسی و تحلیل مبنای اولیه حجر افراد محجور نمی توان گفت که افراد معتاد را میتوان محجور شمورد یا خیر که این موضوع را در طول کار خواهیم دید. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی و چه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال فرد معتاد هیچگونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاوردهاند. در دادگاههای ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمیباشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج میباشد. در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه حکم حجربعضی از آنها را به اثبات برسانیم البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛ ولی در طول این کار خواهیم دید که نه چندان مشکل نیست بلکه با مقایسه ویژگی های موجود در افراد معتاد می توان این افراد را در زمره افراد محجور (سفیه و یا مجنون ادواری) شمرد و برای بعضی از آنها حکم حجر را صادر کرد. پس همانگونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته در ادامه این رساله خواهیم گفت که منظور ما از افراد معتاد بعضی از این افراد می باشد نه بطور کلی تمام افراد معتاد که این موضوع را بعداٌ شرح خواهیم داد.
۱-۲- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
همانگونه که در قسمت قبل اشاره کردیم در فقه وحقوق موضوعه ما وضعیت حقوقی واهلیت این افراد مشخص نمی باشد. مگر نه این که کودک ودیوانه اهلیت معامله ندارند ومعامله ایشان بسته به مورد،غیر نافذ(صغیر ممیز) ویا باطل (صغیر غیر ممیز ومجنون) است؟ پس چرا معامله معتادی که از شدت اعتیاد حاضر است اموال ودارایی های خود را به عوض ناچیزی معامله کند باید صحیح ونافذ باشد؟ حتی اگر او مجبور نباشد وقصد داشته باشد آیا در شرایط عادی بعد از عودت هوش وحواس ، راضی به چنین معامله ای می باشد؟
پس در خود این وظیفه و ضرورت را دیده ام تا بعنوان یک حقوقدان قطره ای از دریای جامعه حقوقی کشور، از حقوق این گونه افراد ضعیف که روزانه حقوق آنها بعلت فقدان رضای معتدل از بین می رود بپا خواسته واز آنها حمایت نمایم.
۱-۳- ادبیات یا پیشینه تحقیق:
با توجه به تحقیقات انجام شده توسط این جانب قبل از این پژوهش هیچ یک از فقهای عظام ویا حقوقدانان محترم به طور مستقل به چنین بحثی نپرداخته اند فقط یکی از نویسندگان معاصر اشاره ای به این نظریه کرده ولی متاسفانه در ادامه، آن را بدون نتیجه ویا بحث رها کرده است.[۱]
۱-۴- اهداف تحقیق:
اینک که بیان مسئله وضرورت آن بیان شده است باید اهداف این پژوهش را به طور مختصربه شکل ذیل بیان کنیم:
۱-۵- اهداف نظری:
۱- بیان ومشخص کردن وضعیت حقوقی این افراد در حقوق موضوعه ایران؛
۲- مشخص کردن وضعیت خاص معاملات این گونه افراد در حقوق موضوعه ایران؛
۳- امکان صدور حکم حجر این گونه افراد با تطبیق دادن به افراد سفیه یا مجنون.
۱-۶- اهداف کاربردی:
تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت افراد معتاد وتقدیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ق . م مفاد مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ .
۱-۷- سوالات تحقیق:
در هر مقاله یا رساله ای که نوشته می شود مبنای آن که نویسنده را وادار به این کار می کند شاید به علت وجود همین سوالات مکرر در ذهن نویسنده ومحقق باشد در این پژوهش هم سوالاتی ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده تا با این سوالات پژوهش فوق تکمیل گردد.
۱- وضعیت حقوقی یا همان اهلیت افراد معتاد در حقوق ایران چگونه است؟
۲- چگونه و به چه طریقی می توان این افراد را در زمره افراد محجور قلمداد کرد؟
۳- افراد سفیه را میتوان با افراد معتاد در یک راستا آورد وحکم آنها را درباره افراد معتاد جاری کرد؟
۴- معاملات این افراد در حقوق ایران چه وضعیتی(صحیح، غیرنافذ ویا باطل) دارد؟
۱-۸- فرضیههای تحقیق:
در این قسمت فرضیه های تحقیق که حاصل مطالعات نویسنده در طول این پژوهش است را به مختصر ذکر میکنیم:
مقایسه تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان
۱-۵- اهداف کلی۱-۶- اهداف جزئی۱-۷- فرضیه های تحقیق.
۱-۸- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
۹۹۱۰
۱۰
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۲-۱- مقدمه ۱۴۲-۲- تنظیم هیجان ۱۴۲-۳-تعاریف تنظیم هیجان. ۱۵۲-۴- ویژگیهای تنظیم هیجان ۱۶۲-۵-مدلهای تنظیم هیجان. ۲۰۲-۶- رضایت زناشویی. ۲۴۲-۷- عوامل مؤثر در رضایت زناشویی ۲۶۲-۸- کیفیت زندگی. ۴۰۲-۹- تعریف کیفیت زندگی. ۴۱۲-۱۰- تعریف روانشناسی مثبتنگر بر اساس کیفیت زندگی. ۴۲۲-۱۱- نظریه کیفیت زندگی. ۴۳۲-۱۲- الگوی پنجگانه رضایتمندی از زندگی ۴۷۲-۱۲- ۱-عناصر پنج گانه نظریه کیفیت زندگی.۲-۱۳- کیفیت زندگی، سلامتی و سلامت فکری۲-۱۴- کیفیت زندگی و روشهای کنترل استرس ۴۷۵۰۵۱۲-۱۵-بازنگری پژوهشهای مربوطه ۵۱فصل سوم: روش تحقیق ۳-۱- مقدمه.۳-۲- روش پژوهش۳-۳- جامعه آماری ۵۷۵۷۵۷۳-۴-نمونه و روش نمونه گیری. ۵۷۳-۵- ابزار های پژوهش. ۵۸۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۵۹۴-۱-مقدمه ۶۱۴-۲- یافته های جمعیت شناختی ۶۱۴-۳- یافته های توصیفی ۶۳۴-۴- یافته های استنباطی ۶۶فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۵-۱- مقدمه. ۷۶۵-۲- تبیین فرضیه های پژوهش.۵-۳- محدودیت های پژوهش. ۷۶۸۰۵-۴- پیشنهادهای پژوهش ۸۰۵-۵- منابع. ۸۱۵-۶- پیوست. ۹۶
چکیده:
هدف پژوهش حاضر مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان بود. این پژوهش از نوع علی مقایسهای بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیهی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین شهرستان لردگان بود. نمونه پژوهش۱۶۰ نفر بودند که ۸۰ نفر از آنها فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان بودند و ۸۰ نفر از آنها متأهلین غیر جانباز بودند. برای جمعآوری داده ها از پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و کرایج (۳۶ سؤالی)، رضایت زناشویی انریچ (۴۷ سؤالی) و پرسشنامه کیفیت زندگی( ۲۶ سؤالی) استفاده گردید. نتایج داده های پژوهش با روش تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) نشان داد که بین میانگین تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت معناداری وجود دارد (۰۰۵/۰>P). با توجه به این نتایج، بهتر است که به آموزشهای ویژه این گروه و اقدامات پیشگیرانهی آن توجه کرد. زیرا این متغییرها کمک کننده خوبی در زمینه درمان مناسبتر و حمایت بهتر از این افراد میباشد.
واژگان کلیدی: جانبازان اعصاب و روان، کیفیت زندگی، رضایت زناشویی، تنظیم هیجان
فصل نخست:
کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه
جنگ به عنوان یک عامل فشارزای روانی پیامدهای گسترده ای را در زمینه های مختلف فردی و اجتماعی بر جامعه تحمیل می کند. مشکلات جسمی و روانی فرد جانباز که معمولا در خانواده نقش اول را دارد و اثرات غیرمستقیم آن بر خانوادههای آنان از جمله ناگوارترین تبعات این پدیده میباشد (عراقی، ۱۳۸۲). نیمی از جانبازان به سبب معلولیت خویش باعث ایجاد تنش در محیط خانوادهی خود میشوند (قهاری، ۱۳۸۲). این مسائل به نوبهی خود همسر و فرزندان جانبازان را تحت تأثیر قرار میدهد و باعث پایین آمدن کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در آنها میشود. اگر چه تعریف منفرد و جهانی از مفهوم کیفیت زندگی[۱] در دست نیست، اما یک توافق گسترده در زمینه چند بعدی بودن این مفهوم وجود دارد که دربرگیرنده ابعاد رفاه اجتماعی، فیزیکی و روانی است ( فوه، وانگ و لو[۲]، ۲۰۰۰). کیفیت زندگی مفهوم وسیعی است که عرصههای مختلف زندگی، همچون وضعیت مالی، کار، عشق، مذهب همچنین سلامت جسمی، روانی و اجتماعی را در بر دارد ( جانسون، داهلسترون و براسترون[۳]، ۲۰۰۵). در مطالعات کیفیت زندگی، خود فرد تنها مرجع برای ارزیابی کیفیت زندگی اوست در نتیجه یک ناراحتی خاص که برای یک نفر ممکن است ادامه زندگی را غیر ممکن میسازد، از نظرفرد دیگر تنها به عنوان ناراحتی قلمداد میشود (پوور[۴]، ۲۰۰۳). یکی از جنبه های بسیار مهم ارتباط بین زن و شوهر رضایتی است که زن و شوهر از ازدواج خود تجربه می کنند (لوکاس[۵]، ۲۰۰۳). پژوهشها نشان دادهان که رضایت از ازدواج، رابطهای قوی با احساس خوشبختی و شادکامی (سینها و ماکرجک[۶]، ۱۹۹۰؛ ویلسون و اسلوالد[۷]، ۲۰۰۵)، بهزیستی (داینر، گوم، سو و اوشی[۸]، ۲۰۰۲) و سلامت عمومی زوجین دارد (لمب، لی و دماریس[۹]، ۲۰۰۳). رضایت زناشویی وضعیتی است که در آن زن و شوهر در بیشتر مواقع، احساس خوشبختی، رضایت از ازدواج و رضایت از همدیگر دارند ( کارنی و برادیوری[۱۰]، ۲۰۰۵). عدم رضایت از زندگی زناشویی با وضعیت سلامتی ضعیفتر، علائم افسردگی، مشکلات شخصیتی، رفتارهای نامناسب و وضعیت ضعیف اجتماعی همبسته است (مالتی[۱۱] و همکاران، ۲۰۰۴). ازدواج ناهماهنگ، عامل خطری برای افسردگی است (ساپینگتون[۱۲]، ۲۰۰۱)، در مقابل رضایت زناشویی با کاهش خطر ابتلا به افسردگی همراه است. همسرانی که اختلاف دارند، افسردهتر هستند و رفتار خصمانهتر و خلقی مضطربتر دارند (برامیت[۱۳] و همکاران، ۲۰۰۰). تنظیم هیجان شکل خاصی از خودنظمبخشی است و به عنوان فرایندهای بیرونی و درونی دخیل در بازبینی، ارزشیابی و تعدیل ظهور، شدت و طول مدت واکنشهای هیجانی تعریف شده است (تامپسون[۱۴]، ۱۹۹۴) که در سطح هشیار، نیمه هشیار و ناهشیار بکار گرفته میشود. پژوهشها نشان میدهد که استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان مثبت پیش بینیکننده عاطفهی منفی پایین است (مارتینی و بوسری[۱۵]، ۲۰۱۰). تنظیم هیجان نقش مهمی در سازگاری ما با وقایع استرسزای زندگی دارد. (آیزنبرگ[۱۶]، ۲۰۰۰).
نتایج پژوهشها نشان می دهند که ظرفیت افراد در تنظیم مؤثر هیجانها بر شادمانی روانشناختی، جسمانی و بینفردی تأثیر میگذارد. در رویکردهای نوین، علت اختلالات هیجانی به نقص در کنترلهای شناختی نسبت داده میشود، به طوری که ناتوانی در کنترل هیجان منفی، ناشی از از وجود افکار و باورهای منفی دربارهی نگرانی و استفاده از شیوه های ناکارآمد مقابلهای است. سبکهای مقابله مشتمل بر کوششهایی از نوع عملی و درونروانی برای مهار مقتضیات درونی و محیطی و تعارضهای میان آنهاست. لذا مفهوم تنظیم هیجان، به دقت مرتبط با مفهوم مقابله است. سبکهای مقابله در سه بعد ۱- شناختی (با تفکر) ۲- مداخلات رفتاری ۳- ترکیبی از دو بعد شناختی و رفتاری، هیجان را تنظیم می کنند (گروس، ۲۰۰۱). پژوهشها نشان می دهند که تفاوتهای افراد در استفاده از سبکهای مختلف تنظیم هیجان موجب پیامدهای عاطفی، شناختی و اجتماعی مختلفی میشود، چنانکه استفاده از سبکهای ارزیابی مجدد با هیجانهای مثبت، عملکرد میانفردی بهتر و بهزیستی بالاتر ارتباط دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر مقایسه تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین میباشد.
۱-۲- بیان مسئله
جنگ هشت ساله عراق علیه ایران لطمات و خسارات همه جانبهای به کشور ما وارد کرد. از جمله این خسارات جبران ناپذیر شهید، مجروح و مفقود شدن جمع کثیری از بهترین اقشار مردم کشورمان بود. آسیبهای روحی و روانی که به خانوادههای این گروه وارد شد نیز قابل توجه است و اثرات سوء آن نیز همچنان ادامه دارد. از جمله این مسایل بهداشت روانی خانواده جانبازان یعنی همسر و فرزندان آنها است که در اثر کم توجهی به نیازهای اولیه آنان در معرض خطر قرار گرفته است. آسیبهای روانی
مطلب دیگر :
خرید از سوپرمارکت آنلاین روکولند در تهران [رپورتاژ آگهی]
هم مثل آسیبهای جسمی اگر به موقع و به سرعت تشخیص داده نشوند و تدابیر درمانی لازم صورت نگیرد آثار و عوارض و پیامدهای ناگواری بر خانواده و اجتماع بر جا خواهد گذاشت. تقریبا صددرصد آسیبدیدگان اعصاب و روان از اختلال خواب، ضعف و سستی، سردرد و سرگیجه، احساس از دست رفتن انرژی، خستگی، دردهای عضلانی و مفصلی، عدم تمرکز حواس، یأس و ناامیدی، عدم احساس لذت از زندگی و افکار مرگ شکایت دارند (بحرینیان و برهانی، ۱۳۸۲). فرزندان جانبازان اعصاب و روان از اولین مراحل رشد روانی، به طور مکرر و مستمر در معرض فشارها و ضربات روانی هستند و به همین دلیل بروز اختلالات روانی و رفتاری در آنها به دور از انتظار نخواهد بود (رضاییان و محمدی، ۱۳۷۹؛ سیگال[۱۷]، ۱۹۷۱؛ آبرامس[۱۸]، ۱۹۹۹؛ دیویدسون و میلر[۱۹]، ۲۰۰۱ و هاسین[۲۰]، ۲۰۰۱). همچنین تحقیقات گوناگون نشان دادند که میزان سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی در همسران جانبازان اعصاب و روان و فرزندان آنها پایینتر از سایر افراد است ( بحرینیان و برهانی، ۱۳۸۲). و این عوامل منجر به پایین آمدن کیفیت زندگی فرزندان این گروه میشود.
یکی از متغیرهایی که در این پژوهش به آن پرداخته شده است کیفیت زندگی است. کیفیت زندگی ساختار پویا و ذهنی است که به مقایسه ی وضعیت گذشته با حوادث اخیر در همه ی جوانب مثبت و منفی آن می پردازد. ذهنی بودن ماهیت کیفیت زندگی به ادراک افراد درباره ی وضعیت زندگی شان بجای گزارشات دیگران می پردازند (حیدری، سلحشوریان، رفیعی و حسینی، ۱۳۸۷). طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی[۲۱] کیفیت زندگی، عبارت است از “ادراک افراد از وضعیت زندگی در عرصه ی فرهنگ و سیستم ارزشی که فرد در آن زندگی می کند و با اهداف، انتظارات، معیارها و امور مهم مرتبط است” (دوایهی و سینگ[۲۲]، ۲۰۰۱؛ به نقل از شمس اسفندآباد و نژاد نادری، ۱۳۸۸).کیفیت زندگی، سه بعد سلامت را در برمیگیرد: بعد جسمانی، روانی و اجتماعی ( عباسزاده، باقری و مهران، ۱۳۸۸). در یک تقسیم بندی جامع تر، کیفیت زندگی را ارزیابی افراد از خود دانسته اند که در هشت خرده مقیاس مرتبط، سلامت را می سنجد: عملکرد جسمانی، نقش جسمانی، درد بدنی، عملکرد اجتماعی، نقش هیجانی، سلامت عمومی، سرزندگی و سلامت روان (شمس اسفندآباد و نژاد نادری، ۱۳۸۸). کیفیت زندگی در جانبازان اعصاب و روان پایین است. فرزندان جانبازان اعصاب و روان از نظر عاطفی – روانی در وضعیت دشوارتری به سر می برند، و از زندگی خود لذت کمتری می برند. بنابراین کیفیت زندگی یکی از مسایلی است که در مشاوره با این گروه باید به آن توجه کرد. کیفیت زندگی پایین بر رضایت زناشویی و روابط بین زوجین تاثیر می گذارد.
یکی دیگر از متغیرهای این پژوهش رضایت زناشویی است که به عنوان میزان ادراک زوج از اینکه شریکشان نیازها و تمایلات آنها را برآورده می کند تعریف میشود (بارپیو، لانگر[۲۳]، ۲۰۰۵؛ پلگ[۲۴]، ۲۰۰۸). هاکینز رضایت زناشویی را اینگونه تعریف می کند: “احساسات عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده توسط زن یا شوهر، زمانی که همه ی جنبه های ازدواجشان را در نظر می گیرند” (هدیکی، تک و یوشیهیشا[۲۵]، ۲۰۰۵). اینگونه به نظر می رسد که رضایت زناشویی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با پایدار بودن واحد خانواده و کیفیت بهتر زندگی رابطه داشته باشد در حالیکه مشخص شده است نارضایتی از ازدواج منجر به استرس، اضطراب و حتی انحلال واحد خانواده می گردد (شاکلفرد، بسر و گوتز[۲۶]، ۲۰۰۸). در صورتی که احساس زوج ها نسبت به زندگی مشترک مطلوب باشد، زوج ها از رفاه، امنیت و سلامت برخوردار هستند در غیر این صورت، این عدم رضایت زناشویی بر کیفیت زندگی و سایر روابط زوجین تاثیر مخرب می گذارد (برادبوری[۲۷]، ۲۰۰۴).
مردم از راهبردهای مختلفی برای مدیریت و تنظیم هیجانهایشان استفاده می کنند. تنظیم شناختی- هیجانی به راهبردهایی که افراد در شرایط پریشانی به کار میبرند تا هیجانهای خود را کنترل کنند، تعریف شده است ( گروس[۲۸]، ۲۰۰۳). تنظیم هیجان وجه ذاتی گرایشهای پاسخ هیجانی است (آمستادتر[۲۹]، ۲۰۰۸). هنگامی که فرد با یک موقعیت روبرو میشود، احساس خوب و خوشبینی، به تنهایی برای کنترل هیجانهای وی کافی نیست، او نیاز دارد که در این لحظات بهترین کارکرد شناختی را نیز داشته باشد. فرد میکوشد تا هیجانهای خود را کنترل کند (گروس، ریچارد و جان[۳۰]، ۲۰۰۶). تنظیم هیجان ما را قادر میسازد با انعطافپذیری بیشتری به وقایع محیطی متنوع پاسخ دهیم. توانایی تغییر دادن رفتار همراه با تغییر محرک در کنشوری سازگارانهی هیجان اهمیت خاصی دارد. نظریه های جدید در قلمرو هیجان، بر نقش مثبت و انطباقی هیجان تأکید دارد (فردریکسون[۳۱]، ۲۰۰۱). طبق این نظریهها هیجان می تواند نقش سازنده ای در حل مسله و پردازش اطلاعات (مایر و سالووی[۳۲]، ۱۹۹۵)، فرایند تصمیم گیری (ایزن و روزن زویگ[۳۳]، ۱۹۹۴) داشته باشد. با این همه نباید فراموش کرد که هیجان همواره سودمند نیست و بیشتر اوقات باید آنها را تنظیم و مدیریت کرد. مفهوم کلی تنظیم شناختی هیجان دلالت بر شیوهی شناختی دستکاری ورود اطلاعات فراخواندهی هیجان دارد (تامپسون[۳۴]،۱۹۹۴). به عبارت دیگر، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، به نحوهی تفکر افراد پس از بروز یک تجربهی منفی و واقعه آسیبزا برای آنها اطلاق میشود. تنظیم هیجان در مدیریت هیجانها نقش اساسی ایفا می کند (سارنی، مومه و کمپوس[۳۵]، ۱۹۹۸) و شکل خاصی از خود نظمبخشی است (تیس و براتسلوسکس[۳۶]، ۲۰۰۰). تحقیقات مختلف نشان دادهاند که توانمندی افراد در تنظیم شناختی – هیجانی می تواند نقش مهمی را در سازگاری فرد با وقایع استرسزای زندگی بازی کند (ایسنبرگ، فابس، گاسری و ریسر[۳۷]، ۲۰۰۰؛ گروس، ۲۰۰۰).
در آخر با توجه به مشکلاتی که جانبازان اعصاب و روان با آن مواجه هستند و تأثیری که این مشکلات بر روی فرزندان این گروه میگذارد پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا بین تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین تفاوت وجود دارد یا نه؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
جنگ به عنوان یک عامل فشارزای روانی پیامدهای گسترده ای را در زمینه های مختلف فردی و اجتماعی بر جامعه تحمیل می کند. مشکلات روانی و جسمی فرد جانباز که معمولا در خانواده نقش اول را دارد و اثرات غیرمستقیم آن بر خانواده از جمله ناگوارترین تبعات این پدیده میباشد (عراقی، ۱۳۸۲). نیمی از معلولین به سبب معلولیت خویش باعث ایجاد تنش در محیط خانواده خود میشوند (قهاری، ۱۳۸۲). تحقیقات انجام شده بر روی همسران و فرزندان جانبازان نشان دادهاند که مشکلات سلامت روان، اضطراب، افسردگی، اختلال استرس پس از سانحه، اختلال در روابط بین فردی و علایم جسمانی در خانوادههای جانبازان به مراتب بیشتر از سایر افراد است که این مشکلات اثرات منفی شدید و ماندگاری را بر سازگاری زناشویی، کارکرد عمومی خانواده و سلامت روان همسر و فرزندان آنها دارد که منجر به پرخاشگری، خشونت در خانواده، مشکلات جنسی، طلاق، فرزندپروری نامناسب میگردد (بحرینی و برهانی، ۲۰۰۴). با توجه به جوی که فرزندان جانباز در آن بزرگ میشوند و مشکلاتی که با آن مواجه هستند از نظر روانی دچار مشکلاتی میشوند که در کیفیت زندگی و رضایت زناشویی آنها نیز تأثیر میگذارد. با توجه به موارد گفته شده، پژوهش حاضر درصدد است با بررسی وضعیت روانشناختی فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان در متغییرهایی مثل تنظیم هیجان، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی و مقایسه آن با سایر متأهلین بتواند با برنامه ریزی و اعمال آموزشهای لازم حمایت لازم، را جهت فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان به عمل آورد و به آنها کمک کنند تا با حل مشکلات خود زتدگی بهتری داشته باشند.
۱-۴- اهداف تحقیق
اهداف تحقیق به دو دسته کلی و جزئی تقسیم می شود:
۱-۵- هدف کلی :
مقایسه بین تنظیم هیجانی، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهیلن
۱-۶- اهداف جزیی:
- مقایسه تنطیم هیجان در دو گروه فرزندان متأهل جانبازان اعصاب و روان و سایر متأهلین
در مورد ارزیابی عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود
۲-۱۲-۲-وظایف پشتیبانی نیروی انتظامی ۴۴
۲-۱۳-ساختار نیروی انتظامی(پلیس) ۴۹
۲-۱۴-تعیین عنوان در ساختار ۵۰
۲-۱۵-ماموریت پلیس های تخصصی ۵۲
۲-۱۵-۱-مأموریت پلیس آگاهی ناجا ۵۲
۲-۱۵-۲-مأموریت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا ۵۳
۲-۱۵-۳-مأموریت پلسی مرزبانی ناجا ۵۳
۲-۱۵-۴-مأموریت پلیس راهنمائی و رانندگی ۵۳
۲-۱۵-۵-مأموریت پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا ۵۳
۲-۱۶-تاریخچه معاونت انتظامی(پلیس پیشگیری فعلی) ۵۴
۲-۱۷-پلیس پیشگیری انتظامی ناجا ۵۹
۲-۱۷-۱-کلانتری ها و پاسگاههای در ناجا ۶۲
۲-۱۷-۲-سازمان و تشکیلات تدوین شده کلانتری ها در سال ۸۱ ( مرحله اول) ۶۲
۲-۱۷-۳-مقایسه سازمان و تشکیلات کلانتری ها ۶۵
۲-۱۸-نظارت و ریاست بر ضابطان قضایی ۷۱
۲-۱۹- تعریف جرم مشهود ۷۳
۲-۲۰-مصادیق جرایم مشهود با تاکید بر قانون جدید ۷۵
۲-۲۱- اختیارات پلیس در جرایم مشهود ۷۸
۲-۲۱-۱-جلوگیری از فرار و اختفای متهم ۸۱
۲-۲۱-۲- اقدام برای کشف جرم ۸۴
۲-۲۱-۳- جلوگیری از تبانی متهم یا متهمین ۸۵
۲-۲۱-۴-جلوگیری از تبانی شهود ۸۵
۲-۲۱-۵- گزارش اقدامات انجام گرفته به دادستان ۸۶
۲-۲۱-۶-تشخیص واقعه: ۸۷
۲-۲۱-۷-مداخلات مامورین: ۸۷
۲-۲۱-۸-اقدامات اجرایی قضایی ۸۸
۲-۲۱-۹-اجرای تصمیمات نهایی ۸۹
فصل سوم: روش تحقیق ۹۰
۳-۱- مقدمه: ۹۱
۳-۲- روش تحقیق: ۹۱
۳-۳- ابزار گرد آوری اطلاعات: ۹۲
۳-۴-جامعه آماری و حجم نمونه(در صورت لزوم): ۹۳
۳-۵- روایی پرسشنامه ۹۳
۳-۶- پایایی پرسشنامه ۹۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها ۹۶
۴-۱-مقدمه ۹۸
۴-۲-بررسی ویژگیهای توصیفی گروه نمونه ۹۸
۴-۲-۱- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی اول: ۹۸
۴-۲-۲- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی دوم: ۱۰۲
۴-۲-۳- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی سوم: ۱۰۸
۴-۲-۴- آمار توصیفی مربوط به سوال اصلی چهارم: ۱۱۲
۴-۳- آمار استنباطی: ۱۱۷
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۱۲۷
۵-۱- سوال نخست: ۱۲۸
۵-۲-سوال دوم: ۱۲۸
۵-۳-سوال سوم: ۱۲۹
۵-۴-سوال چهارم: ۱۲۹
۵-۵-جمع بندی سوالات: ۱۳۰
۶-۵پیشنهادات برگرفته از تحقیق: ۱۳۱
۷-۵پیشنهادات محقق: ۱۳۳
۸-۵پیشنهادات پژوهشی: ۱۳۴
منابع و مآخذ: ۱۳۵
ضمائم: ۱۳۷
فهرست جدولها
جدول ۴- ۱: ۱۱۷
جدول ۴- ۲: ۱۱۸
جدول ۴- ۳: ۱۱۹
جدول ۴- ۴: ۱۲۰
جدول ۴- ۵: ۱۲۱
جدول ۴- ۶: ۱۲۳
جدول ۴- ۷: ۱۲۴
جدول ۴- ۸: ۱۲۵
جدول ۴- ۹: ۱۲۶
فهرست نمودارها
نمودار ۴- ۱: ۹۹
نمودار ۴- ۲: ۹۹
نمودار ۴- ۳: ۱۰۰
نمودار ۴- ۴: ۱۰۱
نمودار ۴- ۵: ۱۰۱
نمودار ۴- ۶: ۱۰۲
مطلب دیگر :
نمودار ۴- ۷: ۱۰۳
نمودار ۴- ۸: ۱۰۳
نمودار ۴- ۹: ۱۰۴
نمودار ۴- ۱۰: ۱۰۵
نمودار ۴- ۱۱: ۱۰۵
نمودار ۴- ۱۲: ۱۰۶
نمودار ۴- ۱۳: ۱۰۷
نمودار ۴- ۱۴: ۱۰۷
نمودار ۴- ۱۵: ۱۰۸
نمودار ۴- ۱۶: ۱۰۹
نمودار ۴- ۱۷: ۱۰۹
نمودار ۴- ۱۸: ۱۱۰
نمودار ۴- ۱۹: ۱۱۱
نمودار ۴- ۲۰: ۱۱۲
نمودار ۴- ۲۱: ۱۱۳
نمودار ۴- ۲۲: ۱۱۳
نمودار ۴- ۲۳: ۱۱۴
نمودار ۴- ۲۴: ۱۱۵
نمودار ۴- ۲۵: ۱۱۵
نمودار ۴- ۲۶: ۱۱۶
نمودار ۴- ۲۷: ۱۱۶
فصل نخست: کلیات تحقیق
مقدمه:
جرایم مشهود در قوانین شکلی ایران از منظر نحوه ارتکاب جرم و اوضاع و احوال محیطی حاکم بر شرایط وقوع جرم مورد توجه قرار گرفته و به خاطر شرایط خاص حاکم بر آن جرم، قانونگذار تسهیلاتی را برای رسیدگی به آن در قانون آیین دادرسی کیفری جدیدمصوب۴/۱۲/۹۲ پیش بینی نموده است ، و از سوی دیگر در قوانین ماهوی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی برخی از جرایم به خاطر تظاهر و هتک حرمت اجتماع جرم انگاری خاص شده که مجازات آن را تشدید نموده. جرایم مشهود به واسطه ارتکاب علنی آنها به عنوان یک نهاد خاص با مختصات منحصر به فرد تأسیس گردیده است.
ضابطان قضایی[۱] به دلیل وظایف و اختیاراتی که بر عهده آنها گذاشته شده است و موقعیت خاص این قشر از جامعه که با جان، مال، آبرو و حیثیت افراد جامعه ارتباط دارند از اهمیت خاصی برخوردارند، لذا می طلبد در انتخاب ضابطان نهایت دقت صورت پذیرد و در صورت امکان از نیرو های مجرب و آگاه که مسلط به قوانین ماهوی و شکلی باشند استفاده شود تا همواره این ضابطان بتوانند وظایف و اختیارات خود را در موقعیتهای مختلف بدانند. در قانون آیین دادرسی کیفری وظایف و اختیارات ضابطان قضایی در برخورد با جرایم مشهود، بطور مبسوط و البته با فشردگی خاص قوانین آورده شده است. مطابق ماده ۲۴ این قانون ضابطان در صورتی که متهم را برای انجام تحقیقات تحت نظر قرار می دهند مکلف می باشند که موضوع اتهام و دلایل آن را بلافاصله و کتباً به متهم ابلاغ کنند، که متأسفانه ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف و اینکه آیا ضابط موظف است موضوع اتهام را بر روی یکی از اوراق مربوط درج و آن را تسلیم نماید و یا اینکه اعلام شفاهی و درج آن در صورتجلسه کافی می باشد، روشن نیست. علاوه بر این در ماده ۲۵ قانون فوق الذکر مقرر شده است که ضابطان قضایی در جرایم مشهود موظف به انجام تحقیقات فوری هستند، ولی چگونگی انجام این تحقیقات مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است و مشخص نیست که چه نوع تحقیق مقدماتی را شامل می شود. بنابراین وجود ابهاماتی از این قبیل در خصوص وظایف ضابطان قضایی در قانون آیین دادرسی کیفری زیاد دیده می شود. همچنین بعضاً ضعف عملکرد نیروی انتظامی در مقابل جرایم مشهود که به عنوان ضابط قضایی محسوب می شوند و ناکامی آنها در انجام وظایف خود، که موجبات نارضایتی عمومی را نسبت به تشکیلات قضایی فراهم نموده . علاوه بر آن حضور ضابطان خاص در کنار ضابطان عام با رسته ها و مأموریتهای ویژه و خاص، و کثرت وظایف و اختیارات ایشان، و عدم آگاهی و بعضاً سردرگمی و ناآشنایی این ضابطان با وظایف و اختیارات قضایی و تخصصی آنان، در برخورد با جرایم مشهود موجب شد تا به بررسی موضوع پرداخته شود. قدرت تشخیص جرایم مشهود از غیر مشهود، تکالیف و وظایف ضابطان قضایی، مداخلات مامورین در این راستا و تصمیمات نهایی که از مرحله ابتدایی فرایند کیفری تشخیص جرم از غیر جرم می باشد و سپس کشف جرم است آغاز شده و تا خاتمه این فرایند که اجرای حکم است ادامه می یابد. وظایف و اختیارات ظابطان قضایی در مرحله کشف جرم متفاوت از مرحله تعقیب دعوای عمومی می باشد. کشف جرم و حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، بازجویی مقدماتی، امور مهمی هستند که در همان بدو تشکیل پرونده کیفری صورت می گیرد و انجام آن بر عهده ضابطان قضایی می باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازد و در پنج فصل به ترتیب ذیل: فصل اول کلیات، فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق، فصل سوم روش تحقیق، فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته ها و نهایتاً فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری موضوع و ارائه پیشنهادات و راهکارها بپردازد.
۱-۱- بیان مسئله:
منابع آماری موجود در مرکز فرماندهی و کنترل شهرستان شهرکرد و نیز سوابق پروندههای متشکله درکوپ این شهرستان حکایت از آن دارد که از میان دسته بندی سهگانه جرایم که به اعتبار مشاهده عنصر مادی جرم طبقه بندی میگردند(مشهود، غیر مشهود، مشکوک) درصد قابل توجهای از جرایم واقعه در این حوزه به جرایم مشهود اختصاص دارد. از لحاظ آمار و ارقام موجود در شش ماه اول سال ۱۳۹۳ حدود ۱۵۲۶۰ فقره پرونده تشکیل که از این میان ۳۱۵۰ پرونده مربوط به جرایم مشهود میباشد و قدرالسهم ۲۰ درصدی جرایم را تشکیل میدهد.
ملاحظات فوق در کنار تکالیفی که مقنن در ماده ۲۱ و ۴۵ قانون قدیم و جدید آیین دادرسی کیفری بر دوش ضابطان گذاشته است عملکرد آنها را در سنجه رضایتمندی جامعه و نظم و عدالت کیفری قرار میدهد، اما واقعیت آن است که ماهیت و فلسفه پیشبینی جرایم مشهود که با مسایلی همچون فوریت در اجرا، جلوگیری از فرارمتهم، تبانی یا امحاء آثار جرم بستگی تام دارد، در بوته عمل و در مرحله تشخیص، مداخله، اقدامات اجرایی و تصمیم گیری نهایی ممکن است برای ضابطین بسته به اوضاع و احوال صحنه، نوع برداشت ذهنی مامور و نحوه عکسالعمل و ویژگیهای جسمی و روحی وی مبتنی به برداشتهای ناصوابی گردید که مآلاً موجب تضییع حقوق بزهدیدگان یا حتی متهمان گردیده و در مواردی ضمان مدنی و کیفری برای مامورین فراهم نماید.
سوابق پروندههای متشکله در ادارات حقوقی و امور مجلس فرماندهی استان و نیز ارزیابی میزان کلانتران حوزههای انتظامی در سطح شهرستان شهرکرد مؤید این موضوع است که برخی مامورین در مرحله تشخیص جرم بودن یا نبودن واقعه و به مراتب مشهود بودن آن، تشخیص رفتار مجرمانه، مداخلات آنها و تصمیم گیری دچار اشتباه میشوند و گاه این روند اشتباه برای آنها تبدیل به رویه گردیده از آن بیاطلاع میمانند. پژوهش حاضر در راستای این مسئله و به منظور ارزیابی عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود و با اتکاء به دانش تجربه کاری نگارنده تدوین گردیده است.
۱-۲- اهداف:
۱-۲-۱- هدف اصلی:
- سنجش و ارزیابی عملکرد پلیس در مواجهه با جرایم مشهود؛
1-2-2- اهداف فرعی:
- بررسی نحوه عملکرد پلیس در تشخیص جرایم مشهود؛
- تبیین نحوه عملکرد پلیس در مداخله و برخورد جرایم مشهود؛
درباره بررسی تعارض بینه و سند در فقه، حقوق و رویه قضایی
۱-۱۱-۲-تعریف سند ۱۶
۱-۱۱-۲-۱-معنای لغوی سند ۱۶
۱-۱۱-۲-۲-معنای اصطلاحی سند ۱۶
۲-۱۱-۳-مفهوم بینه ۱۷
فصل دوم: تبیین ماهیت ادله و اسناد ۱۹
۲-۱-مقدمه ۱۹
۲-۲-انواع سند ۲۰
۲-۲-۱-سند رسمی ۲۰
۲-۲-۲-سند عادی ۲۱
۲-۳-تفاوت سند رسمی و عادی ۲۲
۲-۳-۱-از نظر قدرت اجرایی ۲۲
۲-۳-۲-از نظر اعتبار تاریخ ۲۳
۲-۳-۳-از نظر ادعای جعل، تردید و تکذیب ۲۳
۲-۴-دلایل اثبات اعتبار سند ۲۴
۲-۴-۱-قرآن کریم ۲۴
۲-۴-۲-روایات ۲۵
۲-۴-۳-فحوی(طریق اولویت) ۲۶
۲-۴-۴-سیره ۲۶
۲-۴-۵-استقرا ۲۷
۲-۴-۶-بینه کتبی ۲۸
۲-۴-۷-علم قاضی ۲۹
۲-۵-اعتبار سند از دیدگاه اهل سنت ۲۹
۲-۵-۱-عناوین مختلف سند در فقه اهل سنت ۲۹
۲-۵-۲-ادله اهل سنت در اثبات اعتبار سند ۳۰
۲-۶-شهادت در اصطلاح فقها ۳۲
۲-۶-۱-شهادت در قرآن ۳۳
۲-۶-۲-بینه در نگاه قانونگذار ایران ۳۴
۲-۷-عناصر و اجزاء بینه ۳۵
۲-۸- حجّیت شهادت در فقه ۳۶
۲-۸-۱- گواهى چهار نفر ۳۶
۲-۸-۲- گواهى سه نفر ۳۸
۲-۸-۳- گواهى دو مرد ۳۸
۲-۸-۴- گواهى یک مرد با سوگند خواهان ۴۰
۲-۸-۵- گواهى زنان ۴۱
۲-۸-۶ گواهى یک مرد ۴۴
۲-۹-شرایط شاهد ۴۹
۲-۹-۱-عدالت ۴۹
۲-۹-۱-۱-آیات شریفه ۴۹
۲-۹-۱-۲-روایات ۵۰
۲-۹-۲-بلوغ ۵۰
۲-۹-۳-عقل ۵۲
۲-۹-۴-اسلام و ایمان ۵۲
۲-۹-۵-طهارت مولد ۵۲
۲-۹-۶-انتفاى تهمت ۵۳
۲-۹-۷-مکان سوگند گواه ۵۳
فصل سوم: بررسی تعارض بین سند و بینه ۵۷
۳-۱-مقدمه ۵۸
۳-۲-بینه بعنوان مطلق دلیل یابه معنی شهادت دو شاهد ۵۸
۳-۲-۱-قول به اختصاص بینه به شهادت دو شاهد ۵۹
۳-۲-۱-۱- عدد شهود، شرط اعتبار شهادت ۶۲
۳-۲-۱-۲-قول به اعتبار عدد در شهود ۶۳
۳-۲-۱-۳- قول به عدم اعتبار عدد در شهود ۶۵
۳-۲-۱-۴-تصریح قرآن به دو مرد بودن شهود صرفاً در استشهاد ۶۶
۳-۲-۲-قول به اعتبار مطلق بینه وعدم اختصاص آن به شهادت شهود ۶۸
۳-۲-۲-۱-ملاک اعتبار شهادت شهود ۶۹
۳-۲-۲-۱-۱-اعتبار تعبدی ۷۰
۳-۲-۲-۲-وجوب قبول شهادت شهود از سوی قاضی وحکم بر مبنای آن ۷۲
۳-۲-۲-۳-واقع نمایی و ایجاد وثوق ۷۲
۳-۲-۲-۴-حصول ظن، مناط تنفیذ حکم ۷۳
۳-۳-تعارض سند و شهادت ۷۴
۳-۳-۱-تعارض سند با شهادت در حقوق ایران ۷۴
۳-۳-۱-۱-بررسی نظریه شماره ۲۶۵۵ شورای نگهبان ۷۵
۳-۳-۱-۲-بررسی نظریه۱۲۹۰/۷-۳۰۲/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه ۷۸
۳-۳-۲- تعارض سند و شهادت در فقه امامیه ۸۱
۳-۴-حکم تعارض سند با شهادت در عمل ۸۵
فصل چهارم: نتیجه گیری ۸۸
نتیجه گیری ۸۹
منابع و ماخذ ۹۳
چکیده
به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد. سند مهمترین و رایجترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی است. سندی که به عنوان دلیل به دادگاه ارائه میشود، ممکن است با وجود شرایطی، با سایر ادله موجود در دادرسی، از جملۀ بینه، تعارض نماید. بینه را نیز میتوان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند، چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر میگنجد. با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت. اما نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلاً وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است.به نظر می رسد، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی، سند واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند. در این پژوهش انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو سند و بینه در این دو نظام حقوقی، راهحلهای رفع تعارض، و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد و بررسی قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: بیّنه، سند، سندرسمی، ادله، تعارض،تعارض ادله.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
باب قضا و شهادات از ابوابی است که در ارتباط مستقیم با جامعه انسانی است و همیشه مردم در اجتماع نیاز به این امور دارند و قاضی بــدون بینــه و شهود در محاکم نمی تواند به حق حکم کند. لذا نیاز به تبیین مسائل و احکام مختلف آن بر اساس قوانین که متخذ از منبع وحی است وجود دارد و بر این اصل علمای بزرگ شیعه با استناد
به مبانی و ادله اربعه فقه(قرآن مجید، سنت پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت، عقل ، اجماع) و علمای اهل سنت با تمسک به قرآن کریم و سنت پیامبر و قیاس بــه بیــان این مهم پرداخته اند. آدمی بنا بر طبیعت خود نمی تواند به تنهایی زندگی کند و اصلا پیشرفت و شکوفایی استعدادهای او مدیون همین زندگی او با سایر هم نوعان خویش است. اما همین هم زیستی و کنار هم بودن مشکلاتی را هم برای وی در بر دارد.از گذشته تا به امروز افراد در جوامع بشری، بر سر مسایل مختلف مالی و غیر مالی دچار اختلافات و درگیری های متعددی می شدند، و ناگزیر برای حل مشکل خود به سراغ فردی که قابلیت داوری و مقبولیت عمومی را داشت می رفتند. مشکل دقیقا این جا بود که داور و حاکم، بدون علم به ماوقع، می بایست درمیان طرفین حکم می نمود. داوران رفته رفته در طول تاریخ، بنا بر تعالیم پیامبران الهی و به حکم تجربه و عقل آموختند، که باید از اموری چون دیده ها و شنیده های افراد صالح، اقرارهای افراد بر علیه خودشان، و نیز قسم افراد بر مسایل اعتقادیشان، که معمولا ثابت و صحیح هستند و دلیلی بر واقع می باشند، به عنوان ادله اثبات حق، در دعاوی استفاده شود. اما با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت(شفیعی، ۱۳۹۰، ص ۱۱).
نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر و آیا این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر و نیز آیا تقدم این ادله را در تعارض با ادله قدیمی برمی تابد و یا در شرایط فعلی و با وجود پیچیده تر شدن مخاصمات، فقط می توان به ادله شرعی اکتفا نمود آیا مثلا عمل به آنچه تا کنون در فقه بوده بدون در نظر گرفتن شرایط جدید کافیست یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می شود، به نظر می رسد، با توجه به ویژگی پویایی فقه در برخورد با مسایل مستحدثه و اینکه اسناد، در شریعت مسبوق به سابقه می باشند و از سوی شارع، در همان زمان هم مورد توجه قرار گرفته بودند، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند(پیشین).
۱-۲-بیان مسئله
هنگامی که دعوایی در محکمه اقامه می شود و یکی از طرفین ادعایی علیه دیگری دارد، دادرس باید بتواند با وجهه ای قانونی، خویش را قانع نماید تا به نفع مدعی رأی دهد. صرف نظر از طریق اقناع وجدان قاضی برای این منظور لازم است مدعی ادعای خود را به طریقی ثابت گرداند و الا دادرس نمی تواند براساس صرف دادخواست و دعوی او حکمی را انشاء نماید، هرچند مدعی دارای حق باشد، زیرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق و وجود حقیقی آن، باید این امر در محکمه به مرتبه اثبات هم برسد و به یکی از طریق مقبول صورت آشکار بیابد و از سوی دادرس غیرقابل انکار تلقی گردد(صفری، ۱۳۸۱،ص۸۵).
برای محقق شدن این مرحله، بایستی دلیل کافی ارائه شود. دلیل علاوه بر عرف عمومی، در علم حقوق نیز یکی از اصطلاحات متداول می باشد. گرچه واژه دلیل در فرهنگ نامه های لغت و نثر هی پیشین به معنای راهنما تعریف گردیده و به کار رفته اما امروزه، چه در عرف عام و چه در عرف خاص و مباحثات حقوقی و فقهی ، به معنای چیزی است که عهده دار اثبات امری می باشد. حتی هنگامی که به امری برای دفاع از دعوی استناد می شود. باز هم در مقام اثبات چیزی قرار دارد(پیشین، ص ۸۶).
مطابق با ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دلایل اثبات وقایع خارجی، تابع قانون جاری در زمان طرح دعوا است، اما دلایل اثبات اعمال حقوقی تابع قوانین جاری در هنگام وقوع آنها می باشد، از سوی دیگر، وقایع مادی را با هر دلیل می توان اثبات کرد اما اعمال حقوقی را تنها به وسیله ادله مشخص می توان ثابت نمود. گاه میان دلایل تعارض به وجود می آید و هر یک دیگری را نفی می کند. یکی از صورت های تعارض ادله، تعارض میان سند و بینه می باشد. بینه در لغت به معنی دلیل و حجت و یا حجت روشن است، خواه عقلی باشد خواه حسی، و شهادت گواه را از این لحاظ بینه خوانند.بینه از ادله اثبات در شرع است وبه تعبیر فقها عبارتست از، گواهی و خبر قطعی از یک حق لازم، برای شخص ثالث، که از سوی غیر حاکم صورت بگیرد و از تعدادی گواه تشکیل می شود، که می تواند مثبت یک موضوع مدنی یا کیفری باشد. مجموع ۲ شاهد یک بینه را تشکیل می دهد و گاه بینه ۴ نفر می شود نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشتهاند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. در کتب فقها از متقدمین تا متاخرین و معاصرین، به ترتیب سر فصل های کتب روایی و مانند آن چه که در احادیث، در بحث ادله اثبات دعوی آمده، فقط به مواردی نظیرعلم قاضی، اقرار، بینه، یمین و قسامه وآداب، شرایط و احکام آن ها پرداخته شده، و اساسا جز در یک باب خاص، صحبتی ازسند مکتوب به میان نیامده. فقهای معاصر هم اگرچه بر اثر حدوث مسایل جدید، در رابطه با سند مطالبی عنوان نموده اند، فتاوای ایشان نیز همانند قدما خالی از هرگونه اعتبار برای سند می باشد. در مقابل، بینه دارای رتبه اول حجیت می باشد و در کتب فقهی یک باب جداگانه را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن، در باب قضا هم به موارد متعددی از وضعیت های مختلف بینه و تعارض آن ها یکدیگر و سایر ادله اشاره شده، که خود در بدو امر مشعر به اهمیت بینه می باشد حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر. و این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر. بر خلاف آن چه تصور میشود، در این پژوهش محقق سعی داشته تا با بررسی و بیان بینه وسند و مطالعه این دو در فقه و حقوق به بحث تعارض این دو بپردازد و آثار و جایگاه این دو را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران مورد واکاوی قرار دهد.
مطلب دیگر :
۱-۳.پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش خویش تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
۱-مقاله بیّنه و گستره آن توسط سیداحمد سجادی نژاد در مجله آموزه های حقوقی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، بینه، به معنای روشـن کـردن، وضـوح و انکـشاف و دلالـت واضـح اعـم از عقلـی و محسوس است و هر نوع برهان و دلیلـی کـه آشـکارکننده حـق از باطـل باشـد، بینـه نامیده می شود و بینه شرعی مصداقی از مطلق بینه و در نبـود بینـه واقعـی و وجـدانی، درجه ای از اعتبار را دارد که بینه وجدانی دارد. در معنای شرعیِ بینه دو نظریه وجود دارد: یکی اینکه بینه در شرع فقط به معنای شهادت دو شاهد است. دوم اینکه بینه در شرع به معنای مطلق حجـت شـرعی اسـت که خبر واحد نیز از آن جمله است. داخل کردن خبر واحدِ ثقه در بینه شرعی و در نتیجه امکان اثبات موضـوعات از این طریق، به دو صورت امکان پذیر است: یکی اینکه دامنه «بینه شرعی» را گـسترش داده و آن را به معنای مطلق حجـت شـرعی بگیـریم. دوم اینکـه «بینـه شـرعی» را بـه شهادت محدود کنیم اما شهادت و روایت را به لحاظ ماهوی یکی بدانیم. وحدت و عدم وحدت شهادت و روایت دارای آثار مهمی است؛ حجیت شـاهد واحد اعم از زن و مرد، برده و آزاد، در غیر موارد منصوص، و رجوع بـه مرجحـات باب تعادل و تراجیح در تعارض شهادات و حل تردیـدهای موجـود دربـاره حجیـت ترجمــه متــرجم، نظــر کارشـناس، بــازگویی اشــتباه دیگـری در عبــادات، گــزارش گزارشگر و خبره را می توان از آثار اتحاد ماهوی بین روایت و شهادت برشمرد. تعدد شهادت، به عنوان قاعده کلی از روایـات قابـل اسـتفاده نیـست و آنچـه کـه هست مربوط به موارد خاص است. آیات شریفه « واستشهدوا شهیدین من رجالکم و أشهدوا إذا تبایعتم[۱] » و «و أشهدوا ذوی عدل منکم[۲] » نیز دلالت بر لزوم تعدد شهادت در مقام ادا ندارند؛ زیرا این آیات در مقام اشهاد و تحمل شـهادتند و مقـام اشـهاد بـاادای آن در عدد ملازمه ندارد. در قوانین دو نوع شهادت وجـود دارد: یکـی شـهادت شـرعی کـه بلـوغ، عقـل، عدالت، ایمان و طهارت مولد در آن شرط است اما دایره جریان آن محدود اسـت و نسبت به امارات از قبیل تصرف مالکانه از ارزش کمتری برخوردار اسـت و دیگـری شهادت تکمیلی که جهت مزید اطلاع استماع می شود. در آیات شریفه قرآن واژه های امـتحن، ابتلـی، خُبـر و خبیـر و مـشتقات آنهـا بـه معنای آزمودن به کار رفته است. همچنین تجربه در روایـات، بـه دلیـل آثـار مفیـد و فراوانی که دارد مورد سفارش واقع شده است. فقها نیز در مـوارد متعـددی از جملـه تشخیص میزان نقصان شنوایی از تجربه بهره گرفته اند. درعین حال اصولیان بـرخـلاف شبهات حکمیه تحریمیه و وجوبیه در شـبهات موضـوعیه، بـه دلیـل اطـلاق روایـات، فحص را که همان تجربه در جهت کـشف واقـع اسـت شـرط اجـرای اصـول عملیـه نمی دانند هرچند عقل، بنای عقلا و وجدان حکم مـی کنـد کـه در تمـام موضـوعات فحص و جستجو بشود و مسامحه در ترک آن، مخصوصاً زمانی که رفع شبهه سـهل و مشتبه مهم باشد، قابل قبول نیست و در مواردی که فحص و جستجو لازمه احقـاق حق است ضرورت آن به خوبی از کلام فقها و روایات قابل استفاده است.
۲-مقالهقاعده بینه و اقرار توسط سید ابوالقاسم نقیبی در فصلنامه علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده به چاپ رسید. وی بیان کرد که در نظام قضایی اسلام هر شخص برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است.وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. قواعد بینه و قرار از جمله قواعد قضایی هستند که مهمترین پشتوانه شناسایی آنها سیره عقلاست.قواعد قضایی بینه و اقرار در حل و فصل دعاوی خانوادگی کاربرد دارند. از جمله موارد کاربرد قواعد بینه در حقوق خانواده، امکان اثبات دعاوی خانوادگی نکاح، طلاق ، نسب، دعوای عنین زوجین، اختلاف زوجین در اصل دخول و .است.اگرچه در زمینه اعتبار قاعده اقرار در اثبات حق بحث شده است، ولی مهمترین اثر اقرار قطع دعوی است.
۳-مقاله عدم اختصاص بینه به شهادت دو شاهد توسط اصغر عربیان در نشریه علمی پژوهش فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسید. وی بیان داشت که ، بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان، اخبار و فتاوای فقها نوعا معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان هنوز هم در قوانین قضایی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مطرح است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده است اکثر فقها آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند چرا که صفت عادل بودن( البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفا در همین تعبیر می گنجد. از این رو این گروه قائل به اختصاص بینه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چیز دیگری غیر از این تعبیر نمی کنند، یعنی اولا باید تعداد شهود دو نفر باشند و کمتر یا بیشتر را تعبیر نمی کنند، ثانیا باید مذکر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل می دانند مگر در مواردی، ثالثا، باید عادل هم باشند. در کنار این قول قول دیگری وجود دارد که با بهره گرفتن از عموم و اطلاق روایات و برخی قرائن بینه را به معنی مطلق آن به کار می برند. یعنی هر دلیلی که شان اثباتی و تبیین کنندگی داشته باشد. لذا علم قاضی تحت عنوان بینه به کار رفته و با این تعبیر می توان آن را به تمام دلایل اثبات اطلاق کرد.
۴- مقاله بررسی تعارض سند رسمی با سند عادی توسط رحمان عمروانی در پایگاه مجلات تخصصی نور ارائه گردید. وی عنوان کرد که یکی از مهمترین مسائل مربوط به ادله اثبات دعوا، بررسی تعارض میان ادله و یـافتن راه حلی مـناسب برای رهایی از تعارض و تعیین دلیل مقدم میباشد. توجه بـه شـرایط چـهارگانه تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا، یعنی وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تـکذیب یـکدیگر، وحدت موضوع و حجیت فی النفسه هر یک از ادله در موضوع دعوا، مشخص میشود که تعارض بین اسناد، تنها در خصوص تعارض بین دو سند عادی متصور میباشد،اما بـین دو سـند رسـمی و یا بین اسناد رسمی و اسناد عادی نمیتوان تحقق تعارض را مـتصور بود؛ چرا که در هر مورد با بررسی و دقت معلوم میگردد که یکی از شرایط چهارگانه مزبور از جمله وحدت موضوع و یا حـجیت فی النـفسه وجـود ندارد. بلکه حسب مورد با اعمال سایر مقررات، مانند کنار گذاشتن سند عادی بـه واسـطه عدم قدرت اثباتی مثلا در موارد مواد ۶۴ و ۷۴ قانون ثبت و یا عمل بر اساس سند عادی در جهت اثبات تـعهد مـندرج در سـند رسمی، تکلیف دعوا مشخص میگردد. لیکن در این موارد، عمل بر اساس سند رسمی یا عادی نـه بـه واسـطه ترجیح آن بر دیگری در مقام تعارض، بلکه به واسطه رعایت و اعمال سایر مقررات قانونی میباشد. بنابراین آنچه در لسـان حـقوقدانان مـرسوم شده و معروف است که گفته میشود سند رسمی بر سند عادی مقدم است، مطابق با اصـول حـاکم بر تعارض ادله اثبات دعوا نمیباشد.
۵-پایان نامه کارشناسی ارشد قاعده بینه در فقه و حقوق موضوعه ایران توسط رضا نهاردانی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دفاع شد.وی در این پایان نامه بیان کرد که در جوامع مختلف به وفور دیده می شود که دو یا چند نفر بر سر حقی با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند، و یکی از طرفین دعوا ادعا می کند که حقی بر ذمۀ طرف دیگر دعوی دارد و وقتی ادعایش را در دادگاه مطرح می سازد، مدعی علیه، منکر ادعای مدعی می گردد، در این صورت لازم است، قاعده و قانونی وجود داشته باشد، که در محاکم، تکلیف هر یک از مدعی و منکر را مشحص سازد و بر طبق آن به اختلافات و دعاوی رسیدگی شده و حکم صادر گردد. قاعده «اَلبینه علی اَلمدعی و الیمینُ علی من اَنکَر» ازجمله قواعد مشهور است که در اکثر ابواب فقه مورد استفاده قرار گرفته و در محاکم قضایی نیز برای فیصله دادن به مرافعات و منازعات بسیار مورد توجه می باشد. بینّه در لغت به معنی روشن و آشکار می باشد و در اصطلاح فقه و حقوق، بینه در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم تقسیم می شود: .۱بینه خاص یا به تعبیری بینه شخصی که منظوراز آن تعداد شاهدی است که می تواند، مثبت ادعای مدعی باشد. .۲بینه عام یعنی هر چیزی که بتواند ادعای مدعی را ثابت نماید که شامل اقرار، سند، شهادت، علم قاضی و دیگر ادله ای می شود که در فقه و حقوق تعیین شده است. در طی قرون و اعصار گذشته، چه قبل از اسلام و چه در دوره اسلامی، در سیره پیامبر اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع)و قضات اسلامی، در رویه قضایی همواره اصل بر این بوده که باید مدعی برای اثبات ادعای خود بینه اقامه نماید و منکر از ارائه بینه معاف می باشد و در صورتی که مدعی بینه ای نداشته باشد، منکر با ادای سوگند ادعای او را ساقط می کند. البته باید دانست که بر این اصل کلی استثنائاتی نیز وارد است و در مواردی به جای مدعی از منکر بینه خواسته می شود، مانند «لوث» و گاهی بر خلاف قاعده، مدعی سوگند می خورد و ادعایش با این سوگند ثابت می شود، مانند ادعای مستودع به رد عین، سوگند استظهاری و غیره. این قاعده در حقوق موضوعه نیز اجرا می شود و ماده ۲۷۲قانون آیین دادرسی مدنی دقیقاً مفاد قاعده بینه را بیان می نماید. در این ماده آمده است: «هر گاه خواهان(مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشدو خوانده(مدعی علیه)، منکر ادعای خواهان بوده، به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
۱-۴-اهداف تحقیق
اهدافی که در این پژوهش دنبال می کنیم عبارت انداز:
۱-تحلیل و ارزیابی انواع سند و تفاوت آنها در فقه و حقوق
۲-بررسی امکان تعارض بینه با سند و طریقه حل این تعارض
۱-۵- دامنه و قلمرو تحقیق
در این تحقیق نویسنده در نظر داشته تا در رابطه با موضوع فوق در فقه و حقوق بررسی و تحقیقات خود را انجام داده و در نهایت تعارض بین سند و بیّنه را تبیین نماید.
۱-۶-سوالات
سوالات اصلی این پژوهش عبارت انداز:
۱-درتعارض بین بینه با سندکدام یک مقدم می گردد؟
۲-ملاک تقدم بینه یا سند بر دیگری در فقه و حقوق موضوعه کدام است؟
۱-۷-فرضیات
با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات این پژوهش را می توان در موارد زیر بیان کرد: