بررسی حکم شبیه سازی انسان از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

۱-۳-  بازتاب جهانی شبیه سازی. ۱۷

۱-۳-۱- عکس العمل‌ها و مجامع  بین المللی. ۱۸

۱-۳-۲- سوابق قانونگذاری. ۱۹

۱-۳-۲-۱- در سطح ملی. ۲۰

۱-۳-۲-۲- در سطح بین المللی. ۲۱

۱-۳-۲-۳- ماده ۱۱ قطعنامه پیوست این اعلامیه :. ۲۱

۱-۴- مقایسه شبیه سازی با اهدای جنین و لقاح مصنوعی. ۲۲

۱-۴-۱- اهدای جنین. ۲۲

۱-۴-۲- لقاح مصنوعی. ۲۵

۱-۴-۲-۱- تعریف لغوی و اصطلاحی لقاح مصنوعی:. ۲۶

۱-۴-۲-۲- بررسی فقهی تلقیح مصنوعی. ۲۶

۱-۵- آثار تلقیح مصنوعی از منظر حقوق. ۲۹

۱-۵-۱- منشأ انتساب فرزند به پدر. ۳۰

۱-۵-۲- منشأ انتساب فرزند به مادر. ۳۱

۱-۵-۳- نظر برگزیده در خصوص لقاح مصنوعی. ۳۳

فصل دوم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی  انسان از نگاه فقه. ۳۵

۲-۱- شبیه سازی از دیدگاه فقه. ۳۶

۲-۱-۱- دیدگاه علمای شیعه. ۳۶

۲-۱-۲- نظر علمای اهل سنت. ۴۳

۲-۳- شبیه سازی از نظر اعتقادی و رد حرمت آن از لحاظ عقلی و نقلی   ۴۴

۲-۴- شبیه سازی از نظر اخلاق اسلامی. ۴۶

۲-۴-۱- دلایل موافقان. ۴۶

۲-۴-۲- دلایل مخالفان. ۴۷

۲-۵-عدم تنافی شبیه‌سازی انسانی با خالقیت خداوند. ۴۸

۲-۵-۱-تبیین شبهه. ۴۹

۲-۵-۲- پاسخ به شبهه. ۵۰

۲-۶-حکم فقهی شبیه‌سازی. ۵۳

۲-۶-۱- دیدگاه فقهای شیعه. ۵۴

۲-۶-۲-جواز مطلق شبیه‌سازی انسانی:. ۵۵

۲-۶-۳- جواز محدود شبیه‌سازی انسانی. ۵۷

۲-۶-۴-حرمت ثانوى شبیه‌سازی انسانی. ۵۸

۲-۶-۵-حرمت اوّلى شبیه‌سازی انسانی. ۶۳

فصل سوم:. ۶۸

تحلیل شبیه سازی و مغایرت آن با خلقت آفرینش. ۶۸

۳-۱- اهداف شبیه‌سازی انسانی. ۶۹

۳-۲- مستندات قرآنی مخالفان شبیه‌سازی. ۷۰

۳-۳- شبیه‌سازی و تناقض با خالقیت خداوند. ۷۲

۳-۴- شبیه‌سازی و تضاد با اصل، سنت و قاعده‌ی زوجیت. ۷۵

۳-۵- شبیه‌سازی و تناقض با سنت تنوع انسان‌ها. ۷۷

۳-۶- شبیه‌سازی و اختلال در وضعیت قرابت و نسب افراد کلون شده   ۷۷

۳-۷- منشأ انتساب فرزند به مادر. ۷۸

۳-۸- منشأ انتساب فرزند به پدر. ۸۰

۳-۹- شبیه‌سازی و کرامت انسان. ۸۱

فصل چهارم: تحلیل و ارزیابی شبیه سازی انسان از نگاه حقوق   ۸۲

۴-۱- احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده:. ۸۳

۴-۲- نگاهی به شبیهسازی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور   ۸۶

۴-۲-۱-  تبیین قانون. ۸۶

۴-۲-۲- حکم کلی. ۸۶

۴-۳- تکالیف زوجین گیرنده. ۸۹

۴-۴- وظیفه نگهداری کودک. ۸۹

۴-۵- تربیت کودک. ۹۰

۴-۶- نفقه کودک. ۹۰

۴-۷- رابطه نسبی فرزند شبیه سازی شده. ۹۰

۴-۸- اهلیت افراد شبیه سازی شده. ۹۲

۴-۸-۱- اهلیت تمتع. ۹۳

۴-۸-۲- اهلیت استیفا. ۹۵

۴-۸-۲-۱- صغار. ۹۶

۴-۸-۲-۳- اشخاص غیر رشید. ۹۷

مطلب دیگر :

https://urlscan.io/result/d36698c6-ba78-4ad5-83c4-145f1c360b19/

۴-۸-۲-۴- مجانین. ۹۸

۴-۹- تابعیت. ۹۹

۴-۹-۱- کلیات موضوع تابعیت. ۹۹

۴-۹-۲-تابعیت افراد بر دو نوع است:. ۱۰۰

۴-۹-۳- تابعیت بر اساس قوانین ایران. ۱۰۲

۴-۹-۳-۱- با فرض مشروعیت نسب. ۱۰۳

۴-۹-۳-۲- با فرض رضاعی بودن قرابت. ۱۰۵

نتیــجه‌گیــری:. ۱۰۹

منابع و مآخذ:. ۱۱۲

چکیده انگلیسی:. ۱۱۶

چکیده:

شبیه سازی انسان یکی از رخدادهای سبز فایل است که در آینده‌ی نه چندان دور، بر همه‌ی ابعاد زندگی و ساختار آینده بشر تأثیر می‌گذارد. شبیه سازی یک جاندار به مفهوم تولید آن جاندار از طریق غیرجنسی انسان به مفهوم تولید انسانی بدون لقاح اسپرم و تخمک است، شبیه سازی انسان نوظهور و نهاد حقوقی همانندسازی، کاملاً نوپا و در حال شکل گیری است. نظریات فقهی و حقوقی درباره شبیه سازی انسان، در قالب چهار نظریّه کلّی جواز مطلق، جواز محدود، حرمت ثانوی و حرمت اولی شبیه سازی انسانی قابل تقسیم است. به نظر می‌رسد بر اساس اصاله البرائه و اصاله الاباحه و قاعده «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعلم أنّه حرامٌ بعینه فتدعه»، حکم اولی شبیه سازی انسانی، جواز است و دلیلی برای محدود نمودن آن وجود ندارد. دلایلی که حکم جواز را محدود می نمایند یا آن را از نظر ثانوی حرام اعلام می کنند یا حکم به حرمت اولی شبیه سازی انسانی می‌دهند، همگی قابل خدشه اند و توان مقابله با اصول اباحه و برائت را ندارند. بنابراین حکم اولی شبیه سازی مولد، از منظر فقه امامیه، جواز مطلق است. از سوی دیگر، با توجه به موادّی از قانون مدنی در باب اول از کتاب هشتم در مورد نسب مشروع و چگونگی الحاق ولد به والدین و همچنین رأی وحدت رویّه هیأت عمومی دیوانعالی کشور، درباره تحقق نسب عرفی ولد الزنا و با کشف اراده قانونگذار در این زمینه، همچنین با مراجعه به نظم عمومی و اخلاق حسنه، معلوم می‌شود که از منظر نظام حقوقی ایران شبیه‌سازی انسانی را نمی‌توان غیرمجاز اعلام نمود در این پژوهش به صورت مختصر و مجزا به موضوعات فوق پرداخته‌ایم.

واژگان کلیدی: شبیه سازی، کلونینگ، لقاح مصنوعی، نسب، تابعیت.

مقدمه:

الف- بیان مسئله:

مفهوم اصطلاحی شبیه سازی: شبیه سازی که به آن «کلونینگ» گفته می شود از ریشه «کلون» است که یک واژه یونانی است و معنای لغوی آن جوانه زدن و تکثیر کردن است. «کلونینگ» در علم زیست شناسی عبارت است از «تکثیر موجود زنده بدون آمیزش جنسی و فعلاً به عمل کاشت جنین در رحم اطلاق می شود که ابتدا در آزمایشگاه تولید شده باشد. فرایند تولید مثل غیرجنسی گروهی از سلو لها، مولکولها یا موجودات زنده را که همگی از نظر ژنتیکی مشابه نیای مشترک باشند، اصطلاحاً شبیه سازی یا کلونینگ می‌گویند. کلونینگ مجموعه فرایندهای تولید یک کلون یا شبیه است. و فرایند آن به این ترتیب است که محققان ابتدا هسته های یک تخمک را با DNA   سلولهای دیگر جایگزین نموده، سپس تخمک بازسازی شده را در آزمایشگاه مورد مراقبت قرار می دهند تا تقسیم شده، به جنین تبدیل شود . چنانچه جنین مزبور در رحم کاشته شود و از آن انسانی به وجود آید، شبیه سازی مولد انسان صورت گرفته است . به زبان ساده شبیه سازی چیزی شبیه قلمه زنی در عالم گیاهان است.از قدیم الایام برای تکثیر انواع درختان گاه بذر آن را در زمین می پاشیدند و گاه از قلمه استفاده می کردند . یعنی قطعه بسیار کوچکی از بدن یک انسان را برمی دارند (غالبا قطعه ای از پوست بدن) و آن را تقویت کرده، در درون تخمک یک زن قرار می دهند . سپس آن را در رحم یک زن می کارند . این قلمه انسانی در آن محیط مساعد پرورش می‌یابد و بعد از طی دوران جنینی متولد می شود; در حالی که نه پدری داشته و نه مادری و بلکه شبیه کسی است که آن قلمه از بدن او جدا شده است; درست مانند کتابی که از آن هزار نسخه چاپ می شود که همه شبیه هم هستند. شبیه سازی انسان یکی از رخدادهای سبز فایل است که در آینده‌ی نه چندان دور، بر همه‌ی ابعاد زندگی و ساختار آینده بشر تأثیر می‌گذارد. شبیه سازی یک جاندار به مفهوم تولید آن جاندار از طریق غیرجنسی انسان به مفهوم تولید انسانی بدون لقاح اسپرم و تخمک است. در این فرایند، ابتدا سلول «کلونسازی» است. تخمک را از جنس ماده می‌گیرند و ماده‌ی ژنتیک آن را تخلیه می‌کنند و ماده‌ی ژنتیک یکی از سلولهای پیکری جنس ماده یا جنس نر را درون آن قرار می‌دهند. شبیه سازی انسان و احتمال ایجاد نسلی که در آن جنس واحدی به عنوان تعیین کننده‌ی خصوصیات ژنتیکی جنین و منشأ آن باشد، مباحثی را در محافل مختلف علمی موجب شده است.

از دیدگاه فقهای اسلامی شبیه سازی انسان حرام است و آنها دلایل متعددی را علیه آن اقامه کرده‌اند. از این دیدگاه آنها شبیه سازی انسان را به دلایل فقهی، الهیاتی، اخلاقی، اجتماعی، روانشناختی و دلایل دیگر علمی حرام اعلام کرده‌اند. آنها شبیه سازی انسان را به عنوان ابزاری برای تضعیف اعتقادات مذهبی، دخالت در آفرینش خداوندی، هتک حرمت انسان، آشفتگی زندگی خانوادگی و گسست در نسب انسانی قلمداد کرده‌اند. بنابراین آنها(مسیحیت کاتولیک و مسلمانان) شبیه سازی را به مثابه تولد انسان نامشروع می‌دانند. از این دیدگاه رای فقهای مسلمان و کاتولیک با یکدیگر یکسان است.در پژوهش پیش رو در نظر داریم که ابتدا موضوع فوق از لحاظ ژنتیکی و علمی کاملا تبیین نماییم وتمام ابعاد این موضوع را شرح داده، در ادامه موضوع را از دیدگاه فقه امامیه، اهل تسنن و حقوقدانان محترم بررسی کرده سپس وضعیت حقوقی این افراد را به طور کلی در حقوق موضوعه ایران تبیین می نماییم.

ب- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

ضرورت این موضوع به این دلیل است که در جهان امروزی شبیه سازی انسان خواسته یا ناخواسته در دنیا رو به پیشرفت بوده لذا می‌طلبد تا با تبیین این موضوع از منظر فقه و حقوق اسلامی ابعاد مختلف آن را تحلیل نماییم و آثار این فرایند را مورد تجزیه و تحلیل فقهی‌حقوقی قرار دهیم.

ج-ادبیات یا پیشینه تحقیق:

ایده اصلی و منشا تقکر راجع به شبیه سازی انسان وقتی شکل گرفت که یک دانشمند اسکاتلندی توانست گوسفندی بنام دالی را سال ۱۹۹۷ شبیه سازی کند و بدنبال آن خبر شبیه سازی انسان به نام حوا سال ۲۰۰۲ در امریکا توجه محافل پزشکی، سیاسی ،مذهبی و .را به خود جلب کرد هرچند این موضوع با مخالفت هایی در سراسر جهان از جمله کلیسای کاتولیک و فقهای اهل سنت در اسلام مواجه شد امام فقهای امامیه در این خصوص اجماع نداشته و نظرات متفاوتی دارند. در ایران مؤسسه رویان در این زمینه فعالیت دارد و تا بحال موفق به شبیه سازی گوسفند، گاو و بز شده است. هر چند در حوزه شبیه سازی انسان چه در ایران و چه در سایر کشورها با ملاحضاتی مواجه هستیم اما تحقیقاتی چند در حوضه فقه و حقوق در این زمینه انجام شده و تعدادی کتاب و مقاله به رشته تحریر در آمده. اما وضعیت افراد شبیه سازی شده و احوال شخصیه آنها و دیگر مسائل حقوقی بطور کامل تدوین نگردیده و با خلاء قانونی در این زمینه مواجه هستیم .اما تحقیقاتی که در این خصوص انجام شده می توان به دیدگاه اسلام پیرامون شبیه سازی اثر دکتر ساجدنیا اشاره کرد که ابعاد اخلاقی، اعتقادی و حقوقی و تفاوتهای احتمالی شیعه و سنی را مورد توجه قرار داده و در تحقیق دیگر آقای موسی دنیر شبیه سازی از دیدگاه فقه اسلامی را مورد بررسی قرار داده و فقط به بیان دیدگاه برخی از فقه های امامیه اکتفا کرده و در نهایت استفتاعات مراجع تقلید در این خصوص را بیان نموده . اما دکتر سیدحسن اسلامی شبیه سازی انسان از دیدگاه فقه اهل سنت را موضوع تحقیق خود قرار داده و به بیان دیدگاه اهل سنت در این خصوص پرداخته است.

بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، لبنان و مصر

گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت ۴۲

مبحث سوم: اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲   ۴۶

گفتار نخست: اعاده حیثیت در زندگی اجتماعی ۵۰

گفتار دوم: تفاوت اعاده حیثیت با اعاده حقوق اجتماعی ۵۱

گفتار سوم: طرح شکایت افترا ۵۱

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت ۵۲

مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت ۵۲

گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت ۵۲

گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت ۶۳

مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت ۶۸

گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان ۶۸

گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان ۷۱

مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات ۷۴

گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم ۷۵

گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی ۸۴

گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه ۸۸

فصل  سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه ۹۰

مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احکام اعاده حیثیت ۹۰

گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت ۹۰

بند نخست: اقسام اعاده حیثیت ۹۱

الف) اعاده حیثیت  قضایی ۹۱

۱- صدور حکم اشتباه ۹۴

۲-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ۹۵

الف- ورشکستگی به تقصیر ۹۵

ب- ورشکستگی به تقلب ۹۶

مجازات ورشکستگی به تقلب ۱۰۰

ورشکستگی به تقصیر ۱۰۵

مجازات ورشکستگی به تقصیر ۱۰۵

مبدا مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر ۱۰۵

مقام تعقیب بزه ورشکستگی ۱۰۶

ب) اعاده حیثیت قانونی ۱۰۷

گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت ۱۰۸

الف) آثار محکومیت کیفری ۱۰۹

۱- اجرای مجازات‌های اصلی، تکمیلی وتبعی ۱۱۰

۲-  ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی ۱۱۲

۳- احکام قابل درج در سجل قضایی: ۱۱۵

۴- موارد عدم درج محکو میت در سجل قضایی ۱۱۷

۵- تشدید مجازات در تکرار جرم ۱۲۰

۶- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران ۱۲۱

۷- ممنوعیت از اجرای  تعلیق مجازات ۱۲۲

۸-  ممنوعیت از آزادی مشروط ۱۲۳

گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت ۱۲۴

۱- زوال آثار تبعی محکومیت ۱۲۴

۲-محو سابقه کیفری ۱۲۶

۳- برخورداری از امتیازات قانونی ۱۲۶

گفتار چهارم: احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن ۱۲۶

بند نخست : احکام ۱۲۶

الف) عمدی بودن جرم ۱۲۷

ب) اجرای کامل مجازات ۱۲۷

ج) گذشت مهلت‌های مقرر قانونی ۱۲۸

د) فقدان محکومیت جدید ۱۲۹

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن ۱۳۰

الف) قانون مجازات عمومی ۱۳۰

ب) قانون مجازات اسلامی ۱۳۳

محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی ۱۳۶

محکومیت به اعدام ۱۳۸

جرایم قابل گذشت ۱۳۹

اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی جدید(۱۳۹۲) ۱۴۳

مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه ۱۴۶

گفتار نخست: اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه   ۱۴۶

گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت ۱۴۸

گفتار سوم: قاعده جب ۱۴۹

گفتار چهارم: توبه ۱۵۲

فصل چهارم: جایگاه اعاده حیثیت درلبنان و مصر ۱۵۹

مبحث نخست: شناخت حقوق کیفری لبنان ۱۵۹

گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان ۱۵۹

گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی ۱۶۰

مبحث دوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان ۱۶۳

مبحث سوم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و مصر ۱۷۵

گفتار نخست: اعاده حیثیت در لبنان: ۱۷۵

مبحث چهارم: اعاده حیثیت در قانون جزای مصر ۱۸۰

برخی از آثار اعاده حیثیت در قانون جزای ایران و مصر ۱۸۲

۱-محو سابقه محکومیت ۱۸۲

۲-محو سابقه محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی ۱۸۲

نتیجه گیری: ۱۸۴

منابع و مآخذ: ۱۸۶

چکیده انگلیسی: ۱۹۲

چکیده:

اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری مصر و لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته و موضوع اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشورها مطالعه و بررسی کرده‌ایم.

کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.

مقدمه:

الف: بیان مسئله

مطلب دیگر :

بایگانی‌های آموزشی - ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .

یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:

“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد:«بازگرداندن اعتبار، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»

در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا ۲۷/۲/۱۳۷۷ به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده ۶۲ اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .

هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.

ب: اهمیت موضوع

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر ۱/۳  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی به ویژه حق استخدام در ادارات دولتی و . محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراکنده ای در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است که عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

۱) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملکی به راهنمایی دکتر آخوندی دانشگاه قم ۱۳۸۱.)

۲) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دکتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۸۱.)

۳) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران ۱۳۵۴.)

۴) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۵۰. )

۵) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دکتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی ۸۰- ۱۳۷۹.)

هرچند که پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا که قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران که مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشکلات قضایی را قابل حل می کند انصاف این است که در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشکلات را رفع کند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محکومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اکتفا نشود .

ازطرفی  در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.

با توجه به بررسی و تحقیقات که اینجانب داشتم در خصوص این موضوع تحقیق در کتب حقوق جزای عمومی و حقوق اساسی و حقوق تجارت به نحوی از انحاء در خصوص تاسیس حقوقی اعاده حیثیت و مسائل حاشیه ای آن مطالبی را می‌توان یافت لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان و مصر می‌باشد.

ت: اهداف تحقیق

د ) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحأ پیش بینی شده است که اعاده حیثیت مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و به این اعتبار با قانون اساسی نیز سازگاری کامل دارد .

چ ) اینکه اعاده حیثیت یک قاعده منطقی و عقلی است که هم با اصول قانون اساسی منطبق است و هم با موازین شرع مقدس اسلام مغایرتی ندارد.

بطور کلی در برگزیدن این عنوان حقوقی هدف های زیر منظور نظر بوده است:

الف) شناساندن مبانی نظری و منابع حقوقی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای عمومی و سابقه تاریخی آن؛

ب ) بیان اولیه ای که ثابت میکند تاسیس حقوقی اعاده حیثیت با مبانی فقهی و سیاست کیفری اسلام منطبق است و در قانون مجازات اسلامی جایگاه خاصی دارد؛

پ ) بیان مبانی علمی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری لبنان و مصر؛

ج ) بررسی اثرات سوء و زیانبار محرومیت دائمی محکومان از حقوق اجتماعی و تاثیر اعاده حیثیت در جهت تشویق و ترغیب آنان به خود سازی و اصلاح و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم؛

ه )   بیان مقررات مربوط به اعاده حیثیت در خلال مواد قانون مجازات اسلامی.

ج: سوالات تحقیق

۱– اعاده حیثیت به شخصی که مورد اهانت و تهمت و افترا و غیره قرار گرفته است یا برخلاف واقع اعمالی به وی نسبت داده اند،  چگونه است؟

۲ – اعاده حیثیت به متهمی که بر  اثر تقصیر یا اشتباه قضات مورد تعقیب بازداشت یا مجازات قرار گرفته و سپس تبرئه گردیده است ، چگونه است؟

۳ – اعاده حیثیت به مجرمین و اشخاصی که دارای سابقه محکومیت می‌باشد ، چگونه است؟  

چ: فرضیه های تحقیق

تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر

تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر

تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر

۱-۱-۲-۱-۱-مفهوم لغوی ۲۰

۱-۱-۲-۱-۲-مفهوم مضیق ۲۱

۱-۱-۲-۱-۳-مفهوم موسع ۲۱

۱-۱-۲-۲-انواع سیاست جنایی ۲۲

۱-۱-۲-۲-۱-سیاست جنایی تقنینی ۲۲

۱-۱-۲-۲-۲-سیاست جنایی قضایی ۲۳

۱-۱-۲-۲-۳-سیاست جنایی مشارکتی ۲۳

۱-۱-۳-رابطه سیاست جنایی مشارکتی و سازمان‌های مردم نهاد ۲۴

۱-۲- مفهوم ماده مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن ۲۶

۲-۲-۱-مفهوم مواد مخدر ۲۷

۱-۲-۱-۱-مفهوم لغوی ۲۷

۱-۲-۱-۲-مفهوم حقوقی ۲۹

۱-۲-۲- مفهوم جرایم مواد مخدر و روان گردان ۳۰

۱-۲-۲-۱- اعتیاد ۳۱

۱-۲-۲-۲- حمل، نگهداری و اخفای مواد مخدر و روان گردان ۳۲

۲-۲-۲-۳- خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان ۳۳

۱-۲-۲-۴- قاچاق مواد مخدر و روان گردان ۳۳

۱-۲-۲-۴-۱-مفهوم لغوی ۳۳

۱-۲-۲-۴-۲- مفهوم حقوقی ۳۴

فصل دوم: عملکرد و پیشگیری از طریق سازمان های مردم نهاد ۳۹

۲-۱-مفهوم پیشگیری و انواع کنشی آن ۴۱

۲-۱-۱-تعریف پیشگیری از جرم ۴۱

۲-۱-۱-۱-تعریف لغوی ۴۱

۲-۱-۱-۲-معنای اصطلاحی ۴۲

۲-۱-۱-۳-معنای موسع پیشگیری ۴۲

۲-۱-۱-۴-معنای مضیق پیشگیری ۴۳

۲-۱-۲-انواع پیشگیری از جرم ۴۳

۲-۱-۲-۱-پیشگیری اجتماعی ۴۴

۲-۱-۲-۱-۱- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار ۴۴

۲-۱-۲-۱-۲- پیشگیری اجتماعی رشد مدار ۴۵

۲-۱-۲-۲-پیشگیری وضعی ۴۶

۲-۲-پیشینه فعالیت‌های مشارکتی در ایران ۴۷

۲-۳-وضعیت فعلی سازمانهای غیردولتی ۵۰

۲-۴-آشنایی با ساختار اداری معاونت امور سازمانهای مردم نهاد مرکز امور اجتماعی ۵۱

۲-۵-بنیان های نظری سازمان‌های مردم نهاد ۵۴

۲-۵-۱-زمینه‌های نظری سمن‌ها در غرب ۵۴

۲-۵-۲-زمینه‌های نظری سمن‌ها در دیدگاه اسلام ۵۶

۲-۶-نقش سازمان های مردم نهاد در توسعه امنیت ۵۸

۲-۶-۱-سازمان های مردم نهاد در نقش زمینه ساز ۵۹

۲-۶-۲-سازمان مردم نهاد در نقش عامل گسترش امنیت ۵۹

۲-۷-عوامل مؤثر سازمان‌های مردم نهاد بر امنیت ۶۰

۲-۷-۱-امنیت و آگاهی ۶۰

۲-۷-۲-امنیت و قانون مندی ۶۲

۲-۷-۳-امنیت و هویت ۶۳

۲-۷-۴-امنیت و مسئولیت پذیری ۶۴

۲-۷-۵-امنیت و اعتیاد ۶۶

۲-۷-۶-امنیت و گرایشات مذهبی ۶۶

۲-۸-مبانی نظری و دیدگاه‌ها ۶۷

۲-۸-۱-نظریه کنش اجتماعی ۶۷

۲-۸-۲-نظریه سرمایه اجتماعی ۶۸

۲-۸-۳-تئوری گروه مرجع-مورتن ۶۸

۲-۸-۴-دیدگاه شبکه اجتماعی ۶۹

۲-۸-۵-دیدگاه اعتماد اجتماعی ۶۹

۲-۸-۶-دیدگاه جامعه مدنی ۷۰

فصل سوم: سازمان های مردم نهاد و پیشگیری از گرایش به مواد مخدر   ۷۱

۳-۱-نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری جامعه‌مدار از گرایش جوانان به موادمخدر ۷۲

۳-۱-۱-فعالیت‌های آموزشی ۷۲

۳-۱-۲-فعالیت‌های حمایتی ۷۳

۳-۱-۳-فعالیت‌های نظارتی ۷۷

۳-۲-پیشگیری رشدمدار ۸۰

۳-۲-۱-برنامه‌های خانواده‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن   ۸۰

۳-۲-۱-۱-برنامه‌های خانواده مدار ۸۰

۳-۲-۱-۱-۱- برنامه دیدارهای خانگی زودهنگام ۸۰

۳-۲-۱-۱-۲- برنامه آموزشی والدین ۸۱

۳-۲-۱-۲- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های خانواده‌مدار   ۸۴

۳-۲-۱-۲-۱-آموزش مهارت های زندگی به والدین ۸۴

۳-۲-۱-۲-۲-آموزش مهارت‌های اجتماعی به جوانان و نوجوانان ۸۵

۳-۲-۲- برنامه‌های مدرسه‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن   ۸۷

۳-۲-۲-۱-نهاد مدرسه و پیشگیری رشدمدار ۸۷

۳-۲-۲-۲- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های مدرسه‌مدار   ۹۰

۳-۲-۲-۲-۱-برنامه های مبارزه با قلدری و زورگویی در مدارس ۹۰

۳-۲-۲-۲-۲-برنامه‌های تقویت مشارکت خانواده و مدرسه ۹۴

نتیجه‌گیری ۹۵

پیشنهادات ۹۸

منابع ۹۹

چکیده

نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزهکاری جوانان، یکی از جلوه‌های مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی پیشگیرانه به پدیده مجرمانه یا به عبارتی پیشگیری مشارکتی است که خود یکی از مراحل اجرای سیاست جنایی مشارکتی به شمار می شود. پیشگیری از جرم و بزهکاری، اولین و کم مناقشه ترین عرصه سیاست جنایی است که در آن مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، مطرح و عملی شده است. سازمان های مردم نهاد، مهم ترین ابزار جامعه مدنی در نهادینه کردن و تعمیق مشارکت های مردمی در عرصه‌های مختلف از جمله پیشگیری از جرم محسوب می شوند و امروزه در پرتو پیدایش و اجرای سیاست جنایی مشارکتی، جایگاه برجسته ای در این زمینه دارند. به نحوی که به یکی از ارکان اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلف تبدیل شده اند. امروزه تمام رویکردهای پیشگیری از بزهکاری جوانان از نظر جرم شناسان و برنامه های سیاست جنایی کشورهای مختلف بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمان های مردم نهاد در این زمینه تاکید دارند. در ایران اگرچه به علت فقدان برنامه و قانون جامع پیشگیری از جرم، جایگاه مشارکت و نقش آفرینی این نوع سازمان ها در این زمینه دقیقا تبیین نشده است، مع الوصف آن ها می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم وجود دارد ایفای نقش داشته باشند که شامل سه نقش آموزشی، حمایتی و نظارتی است. در این خصوص می توان به نقش ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره داشت.

واژگان کلیدی: سازمان های مردم نهاد، سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، پیشگیری از بزهکاری جوانان.

کلیات پژوهش

مقدمه

پیشگیری از جرم بزهکاری، پیشینه‌ای به قدمت حقوق کیفری دارد و حتـی فراتر از آن می توان گفت که قدمت آن به زمان پیدایش اولین قفل و کلید بر می گردد. مسئله پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در گرایش به مواد مخدر امروزه از گذرگاه های متعدد در تمام جوامع مورد توجه است. با اینکه به تکمیل مداوم تربیت درمان آنها همت می گمارند و سعی بلیغ در این راه به کار می برند، متأسفانه گسترش گرایش نوجوانان به مواد مخدر به و ظهور رفتارهای نوین ضد اجتماعی آنان موجب نگرانی روزافزون متخصصان و عامه مردم جهان است(کی نیا: ۱۳۶۹، ۲۸۲).

در زمینه پیشگیری از گرایش به موادمخدر در نوجوانان اغلب کشورها پیشگیری کیفری را کنار گذاشته اند و به بحث پیشگیری اجتماعی گام نهاده اند که مستلزم همکاری و مشارکت نهادهای جامعه مدنی از قبیل سازمانهای مردم نهاد است. پیشگیری از جرم و بزهکاری ابتدا صرفًا جنبه کیفری داشت. اما سیر تحول آن منجر به پیشی گرفتن و غالب شدن پیشگیری غیر کیفری و پیدایش «پیشگیری مشارکتی» مبتنی بر مشارکت جامعه مدنی در دوره معاصر شد که خود یکی از شاخه های اصلی «سیاست جنایی مشارکتی» به شمار می رود. به طور کلی در چند دهه اخیر، رشد روز افزون و لجام گسیخته پدیده مجرمانه همراه با ظهور اشکال و حجم‌های نوین بزهکاری مواد مخدر، بحران ناتوانی و ناکارایی نظام عدالت کیفری برای مقابله با آن و لزوم غلبه بر این بحران و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در برنامه های سیاست جنایی به ویژه در کشورهای غربی و ظهور گرایش جدید آن تحت عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» شده است. سیاست جنایی مشارکتی مبتنی بر مشارکت هرچه وسیع تر و فعال ارکان مختلف جامعه مدنی بخصوص مردم و نهادهای مردمی از قبیل سازمانهای مردم نهاد در مراحل مختلف سیاست جنایی از جمله مرحله پیشگیری از جرم و بزهکاری است. شاید بتوان گفت اولین و کم مناقشه ترین مرحله سیاست جنایی که در آن مشارکت جامعه مدنی مطرح و مورد تأکید قرار گرفت. همین مرحله پیشگیری از جرم و بزهکاری می باشد. البته انسان از گذشته برای جلوگیری از بزهدیدگی و حفظ جان و مال و ناموس خود رأسًا مبادرت به پیشگیری از جرم کرده است، که مهمترین جنبه آن دفاع مشروع شخصی است، که هنوز هم مورد تأیید رسمی تمام نظام های کیفری است و سیاست جنایی نیز به آن توجه دارد. اما پیشگیری مشارکتی چیزی فراتر از اقدام های فردی شهروندان را می طلبد و آن مشارکت سنجیده، هماهنگ، مطلوب، هدفمند و نهادینه جامعه مدنی دربرنامه های پیشگیری از جرم است، که عمدتًا بر اقدامات جمعی و نهادینه جامعه مدنی به ویژه درقالب نهادها و تشکلهای مردمی تکیه می کند. طلیعه توجه تدریجی به اندیشه مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری را می توان در تولد جرم شناسی پیشگیری و پیشرفت و تحول آن دانست که زمینه تحقق این موضوع درجرم‌شناسی نوین و سیاست جنایی را فراهم آورد. لیکن نباید فراموش کرد که مکتب دفاع اجتماعی و تأکید آن بر پیشگیری،

 حمایت و بازپذیری به جای سرکوبی و مجازات و برنامه های اصلاحی آن نظیر کیفرزدایی، قضا زدایی، جانشین‌های زندان و بزه دیده شناسی عمال تأثیر بهسزایی در ظهور و تحول این اندیشه داشته است(مارک آنسل: ۱۳۷۵، ۱۳۱).

ما باید گفت که در دوره معاصر با طرح و اجرای رویکردهای جدید پیشگیری از جرم و بزهکاری، یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی و رویکردهای تلفیقی آنها نظیر پیشگیری محلی و پیشگیری چند عاملی بسترهای الزم برای پیشگیری مشارکتی کاملًا فراهم شد. اهمیت یافتن پیشگیری مشارکتی با توجه به تحولات سیاست جنایی و ابزارهای اجرایی آن در دوره معاصر همچنین باعث جلب توجه و تمایل سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان گسترده ترین، فراگیرترین و مهمترین سازمان بین المللی و جهانی به این مقوله مهم و کارساز شده است. سازمان ملل متحد در سیر تکامل سیاست جنایی خود، جایگاه مهمی برای مشارکت مردم در پیشگیری و مهار جرم و بزهکاری به رسمیت شناخته و ضمن توصیه سیاست جنایی مشارکتی در این زمینه در جهت پیشبرد آن در سطح دولتهای عضو به تدوین و تصویب اصول راهبردی آن در طی اسناد برخی کنگره‌های پنج سالانه درباره پیشگیری از جرم و اصالح مجرمین پرداخته است. اولین بار در سومین کنگره سازمان ملل متحد در این باره، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرارگرفت. سپس چهارمین کنگره که در اوت ۱۹۷۰ در شهر کیوتو ژاپن برگزار شد و برای اولین بار اعلامی های در مورد پیشگیری از جرم و بزهکاری صادر کرد به این موضوع پرداخت(فتح اللهی: ۱۳۷۶، ۸۵).

اما اعلامیه کنگره ششم، برگزار شده در کاراکاس ونزوئلا در سال ۱۹۸۰ که در ۱۵ دسامبر ۱۹۸۰ طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید بر ضرورت تجدید نظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم و بزهکاری، که منحصرًا برمعیارهای حقوقی– کیفری استوار است و توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از این موضوع تأکید کرد و بنابراین اولین سند سازمان ملل متحد است، که سیاست جنایی مشارکتی در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری را رسمًا اعلام داشت. طرح اقدام میلان که در کنگره هفتم در سال ۱۹۸۵ به تصویب رسید نیز بر تلاش دولتهای عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تأکید نمود(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۷۵، ۳۲۵).

درهمین راستا در کنگره هشتم(هاوانا کوبا،۱۹۹۰) و اعلامیه پایانی آن به موضوع مشارکت مردم در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری پرداخت. کنگره نهم(قاهره مصر ۱۹۹۵)، در راهبردهای پیشگیری از جرم و بزهکاری موضوع توصیه نامه‌های راجع به چهار موضوع مهم خود به مشارکت شهروندان و تشکلهای مردمی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و بزهکاری نوجوانان و جوانان تأکید کرد و طی آن خانواده، مدرسه، مذهب و تشکلهای مردمی هرکشور را از عوامل مؤثر درسالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم و بزهکاری اعلام نمود( فتح اللهی: پیشین، ۱۹۵).

اصول راهبردی یا قواعد ریاض به عنوان اصول راهبردی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان که بنا به توصیه کنگره هشتم طی قطعنامه ای در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان مذکور رسید نیز مشارکت وسیع مردم و نهادهای مختلف اجتماعی در امر پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان را طی یک «سیاست جنایی افتراقی» ناظر بر کودکان و نوجوانان بزهکار توصیه و تأکید می کند(عباچی: ۱۳۸۰، ۲۲).

کنگره دهم که در آوریل ۲۰۰۰ میلادی در وین اتریش برگزار شد و محور آن پیشگیری از جرم و بزهکاری در تمامی ابعاد وجودی و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود به این موضوع توجه بیشتری کرد وکارگاه آموزشی و کار گروه کارشناسی در این زمینه تشکیل داد. در کار گروه آموزشی که برشناسایی بهترین الگوهای رویه مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی ازتجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بوده موضوعات جالبی راجع به مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نتایج خوبی و توصیه های مناسبی در این خصوص منجر شد. در اجلاس گروه کارشناسی طرحی تحت عنوان «عناصر مسئول پیشگیری از جرم» مطرح شد که درآن اصول اساسی این طرح از جمله اصل رویکرد چند عاملی پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد توجه قرار گرفت که شامل مشارکت کلیه اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی در همه مراتب طراحی و اجرای یک برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری است. همچنین تأکید شد که دولتهای عضو باید شوراهای خاص پیشگیری از جرم یا دیگر نهادهای مشابه با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و صاحبان مشاغل و بخشهای حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی، منطقه ای و ملی ایجاد کنند. در سند نهایی این کنگره نیز تأکید شد، که اقدام مؤثر برای پیشگیری از جرم و بزهکاری و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف شامل دولتها، مؤسسات بین المللی، بین منطقه ای، محلی، ملی، سازمانهای بین دولتی، سازمانهای غیردولتی و بخشهای مختلفی از جامعه مدنی از جمله رسانه های گروهی و بخشهای خصوصی و همچنین شناسایی نقشها و همکاری های مربوط آنها است(رسمتی: ۱۳۰، ۵۸۲).

سازمانهای مردم نهاد (سمن ها) یا به عبارتی سازمانهای غیردولتی که در رویکردهای معاصر پیشگیری از جرم و بزهکاری و کنگره های مذکور سازمان ملل متحد بر مشارکت آنها در پیشگیری از جرم و بزهکاری تأکید شده است، یکی از مصادیق مهم تشکل ها و نهادهای جامعه مدنی به شمارمی روند که نقش و جایگاه مهمی در برنامه های سیاست جنایی مشارکتی ایفا می کنند. این نهادها امروزه در برنامه های پیشگیری از جرم و بزهکاری در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه برجسته ای دارند به نحوی که از ارکان و اعضای اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلفی محسوب می گردند. امروزه ارتباط مردم با حکومت و دستگاه های دولتی و مشارکت هر چه بیشتر مردم از طریق این نهادهای جامعه مدنی صورت می گیرد و بدین لحاظ عامل اصلی تعمیق و نهادینه کردن مشارکت جامعه مدنی در عرصه های مختلف از جمله

مطلب دیگر :

۶ نکته طلایی تایپوگرافی در طراحی سایت

 سیاست جنایی و پیشگیری از جرم و بزهکاری به شمار می روند. بنابراین وجود آنها از مظاهر و لوازم اصلی و اساسی جامعه مدنی در دنیای امروز است و تعداد و گستردگی آنها معیار سنجش مشارکتهای مردمی در جوامع مختلف قلمداد می شود. امروزه جرم‌شناسان در زمینه پیشگیری از بزهکاری جوانان بر استفاده از ساز و کار «عدالت ترمیمی» تأکید می کنند که مبتنی بر حل مشکل گرایش جوانان به مواد مخدر با تکیه بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمانهای مردم نهاد است(نجفی ابرندآبادی: پیشین، ۲).

سازمان های مردم نهاد از قابلیتها، توانائیها و ظرفیتهای فراوان و قابل توجهی برای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر برخوردار هستند به نحوی که می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در این زمینه قابل تصوراست نقش آفرینی کنند، که در این پژوهش به نقش این سازمان ها خواهیم پرداخت.

بیان مسئله

اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن در میان نوجوانان از پدیده های اجتماعی انسانی است که جوامع بشری از دیرباز تاکنون با آن دست و پنجه نرم کرده اند. این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال گذار از زندگی سنتی به زیست صنعتی و گسترش شهرنشینی و چالش های آن روبه رشد و نمایان تر است. در چنین وضعیتی صرف بکارگیری اقدامات سرکوبگرانه و واکنش های کیفری در جهت مقابله و مبارزه با  پدیده‌ی بزهکاری نه کافی بوده و نه نتایج مطلوب و مورد نظر را به دست خواهد داد، لذا بهره جستن از اقدامات پیشگیرانه و ابزارهای غیر کیفری و کنشی در جهت کاستن اعمال مجرمانه و کاهش هزینه های گزاف نظام عدالت کیفری ضروری می باشد. معضل مواد مخدر و روان گردان و جرایم مربوط به آن، از آن دسته از جرایمی است که همواره به انسان آسیب زده و آن را به ورطه ی هلاکت و نابودی کشانده است. شاید در بادی امر و آنگاه که شرکت های اروپایی و به ویژه انگلیسی در پی کسب منافع و جذب سود سرشار حاصل از مواد مخدر به ایجاد بنگاه‌ها و تجارتخانه‌ها دست زدند،  از اثرات مخرب و جبران ناپذیر فعالیت خود که در دراز مدت گریبان گیر خود شده و به صورت یک معضل بین‌المللی درآمد ناآگاه بودند. ایران نیز به عنوان عضوی از اعضای جامعه بشری با مواد مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن روبرو بوده وتلاش های حقوقی وغیر حقوقی برای مقابله با آن اتخاذ کرده است. به عبارت دیگر وجود مواد مخدر و اعتیاد آور در میان گروه های بزرگ انسانی در تاریخ ایران معاصر و تجارت و قاچاق مواد افیونی طی یک و نیم قرن اخیر از نقطه ی آغازین آن در سال ۱۲۳۰ شمسی، موجب شد تا سازمان ها و نهادهای مختلفی با این معضل درگیر شده و در جهت پیشگیری و مقابله با آن گام بردارند. اما آنچه در این پیشگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است لزوم توجه به چند وجهی بودن پدیده اعتیاد و جرایم مواد مخدر و روان گردان و تاثیر عوامل گوناگون در شکل گیری آن می باشد که سبب می شود تا در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن، نگاه یکسونگر و تک عاملی نهی شده و به یک رویکرد مشارکتی و بین نهادی امر شود و دیگر سازمان های مردم نهاد را در این موضوع دخالت داد. امروزه با توسعه ی دانش و رویکردهای مدیریتی، رویکرد مشارکتی و چند نهادی در پیشگیری از جرم یکی از اجزای اصلی سیاست گذاری کشورها را شکل داده و موجب شده است تا دولت ها در سیاست گذاری های کلان خود در پیشگیری از جرم، سهم نادیده گرفته شده ی بخش های غیر دولتی، نهاد های اجتماعی و مشارکت های مردمی را باز شناخته و برنامه های پیشگیری از جرم را بر پایه ی مشارکت تمامی دست اندرکاران و متولیان امور فرهنگی، مذهبی، سلامت جامعه و نهادهای غیر دولتی و آحاد مردم، و هماهنگی و همسویی این تلاش‌ها با بخش‌های دولتی استوار کنند. در ایران نیز چنین رویکردی مدتی است که برای پیشگیری از جرم به طور کلی و جرایم مواد مخدر و روان گردان به طور خاص پذیرفته شده است، تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از همین تلاش هاست. از این رو پژوهش پیش رو بر آن است تا با توجه به نقش هر یک از سازمان ها و نهادهای مربوط، میزان و نحوه ی مشارکت آن ها با یکدیگر، به توصیف و نقد وضع موجود و مشکلات پیش رو پرداخته و پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه دهد و در پایان تاثیر سازمان های مردم نهاد را در خصوص پیشگیری از مصرف نوجوانان به مواد مخدر مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

پیشینه تحقیق

در طی چند دهه ی اخیر شاهد ظهور اندیشه هایی در جرم شناسی هستیم که مرکز ثقل فعالیت های خود را بزهکار، بزه دیده، واکنش نهادهای دولتی و واکنش عموم مردم و نهادهای غیر دولتی قرار داده است، تجلی این اندیشه ها را می توان در مباحث پیشگیری از جرم یافت. در این حین، رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم که مبتنی بر مشارکت و تعامل نهادهای رسمی و غیر رسمی است، شاخه ای نوپا از همان اندیشه های فوق الذکر می باشد که بواسطه ی همین نوپایی ونوظهور بودن، کمتر مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است، خصوصاً آنجا که رویکرد چند نهادی به طور خاص و موردی، به پیشگیری برخی از جرایم پر اهمیت می پردازد. ازاین رو هرچند در زمینه ی مواد مخدر که از جمله ی همان جرایم پر اهمیت می باشد، طرح ها و پژوهش های زیادی انجام گرفته که در ذیل به تعدادی از آنان اشاره خواهد شد، لیکن تا جایی که بررسی شد، تاکنون پژوهشی با این عنوان و با چنین مدل و الگویی در رابطه با مواد مخدر و روان گردان صورت نپذیرفته است، لذا پژوهشگر حاضر بر آن است تا با انجام این پژوهش گامی موثر در در زمینه ی بررسی تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر برداشته و خلاء موجود را برطرف سازد.

1. در سال ۱۳۹۲ مقاله با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد (NGOs)در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم توسط جلال کمالی رنجبر در فصلنامه دانش انتظامی هرمزگان به چاپ رسید وی بیان نمود که، نقش پلیس در کشور به عنوان عامل حفاظت از امنیت، پیشگیری از جرم، اعمال قانون و حراست از ارزش‌های حاکم بر جامعه برابر مقررات می باشد و نیز فعالیت های خیلی از سازمان‌های مردم نهاد، پیشگیرانه و در راستای اهداف کلی پلیس و نظام مقدس اسلامی است. بنابراین همکاری و تعامل پلیس با سازمان های مردم نهاد می تواند نقش بسزایی در پیشبرد ماموریت های نیروی انتظامی استان داشته باشد.
2. مقاله ارزیابی میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم با تأکید بر سرقت توسط سیامک فتح اللهی و همکاران در سال ۱۳۹۳ در فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی به چاپ رسید. وی بیان داشت که، کنترل جرم و مهار بزهکاری، اصلی ترین دغدغه نظام عدالت کیفری را تشکیل می دهد که پلیس به عنوان بخش مهمی از این نظام محسوب می گردد. در چنین وضعیتی صرف به کارگیری ابزارهای کیفری در جهت مقابله و سرکوب بزهکاران، مؤثر نبوده و به همین دلیل، نظام سیاست جنایی مختلف، به بهره جستن از ابزارهای پیشگیری غیر کیفری روی آورده اند. از طرفی پلیس به تنهایی و بدون مشارکت مردم و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی نمیتواند در پیشگیری جرم موفق باشد.
3. فرهاد رفیعی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد جوانان در توسعه ملی ورزش در سال ۱۳۹۱ در دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی به چاپ رسیدو وی بیان داشت که، امروزه سازمان‌های مردم نهاد به عنوان مهمترین بخش جوامع مدنی به حساب می‌آیند. توانایی‌ها و تأثیرگذاری این سازمان‌ها در حدی است که به جد می‌توان سازمان‌های مردم نهاد را بازوان دولت‌ها و عاملان توسعه و پیشرفت جامعه قلمداد نمود. یکی از حوزه‌های مهم که امروزه سازمان‌های مردم نهاد برای توسعه‌ی آن تلاش می‌کنند، حوزه‌ی ورزش و فعالیت‌های بدنی است که در چند دهه‌ی اخیر، توانسته‌اند در تعامل با دولت، ضمن صرفه‌جویی بسیار زیاد در هزینه‌ها، موجب توسعه‌ی بسیار سریع در ورزش شوند. ولی همیشه این سوال مطرح بود که در ایران نحوه‌ی همکاری و تعامل سازمان‌های مردم نهاد با دولت در چگونه است؟ از این رو این پژوهش با هدف بررسی «نقش سازمان‌های مردم نهاد در توسعه‌ی ملّی ورزش» تدوین گردید.

۴.مقاله تحلیل عملکرد سازمانهای مردمنهاد در حوزه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر، با نگاه عاملیت ـ ساختار توسط حمید جلالی پور در سال ۱۳۹۲در فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی به چاپ رسید. عنوان شد که، نقش و اثرگذاری سمنها و منابع و سرمایهای که در اختیار دارند و همچنین، موانع پیش روی فعالیت آنها را به صورت دسته بندی شده ارائه کرده است. براساس نتایج این تحقیق، برای تأثیرگذاری مؤثر سمنها در مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر بر پیشنهادهایی همچون افزایش مشارکت مردم و انجام اقدامات فرهنگی در عرصه پیشگیری و همچنین، پشتیبانی جدی ستاد مبارزه با مواد مخدر در راستای رفع موانعی همچون عدم نبود وحدت در حوزه درمان، ناهماهنگی بین دستگاه های دولتی و حضور ستاد به مثابه عاملی تأثیرگذار در ایجاد همکاری مناسب میان دولت و NGOهای فعال، تاکید شده است.

سوال های تحقیق

سوالات پژوهش را در دو دسته اصلی و فرعی می توان بیان نمود:

سوالات اصلی

سازمان‌های مردم نهاد چه تاثیری بر پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر دارند؟

سوالات فرعی

-سازمان های مردم نهاد موجود در زمینه پیشگیری مواد مخدر با چه مشـکلات وموانعی روبرو هستند؟