بررسی حضانت بعد طلاق در قانون مدنی و تطبیق آن با فقه مذاهب

بررسی حضانت بعد طلاق در قانون مدنی و تطبیق آن با فقه مذاهب

ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد، بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود، اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد». ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند. بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست».

اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است». با توجه به این ماده هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می‌شود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد، اما در خصوص چگونگی ملاقات می‌توان توافق کرد. اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد‌، معین می‌کند‌. به طور معمول دادگاه‌ها یک یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد‌، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود.

باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست، برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد. با وجود این اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر کند و مثلا به جای هفته‌ای یک ‌بار‌، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک ‌بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.

در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیان بار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقات‌ها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگیری از صدمه به فرزند‌، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد.

و به طور کلی قانون مدنی ایران:برای حضانت ونگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

در این رابطه تبصره ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی بیان می دارد:«بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد».

در فقه امامیه چنین نظر داده اند که: مدت حضانت پسر دو سال ودختر هفت سال و پس از مادر به عهده پدر است( پورجوادی،۱۳۷۲، ص۳۳۴).

همچنین در فقه شافعی بر این باورند که: حضانت طفل تا سن تمیز حق مادر و سپس مادر مادر است.در صورت مفارقت زوجین، مادر و سپس مادر مادر دارای اولویت هستند(رشیدی،۱۳۹۱،  ص۱۶۴).

لذا محقق در این پژوهش در نظر داشته تا با بررسی و مطالعه تطبیقی این موضوع در حقوق موضوعه ایران و فقه و بالاخص فقه شافعی تمام موارد اختلافی و مشترک این موضوع را تبیین نماید.

۱-۳-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

۱-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی سلب حضانت در فقه اسلامی توسط سمانه موسوی مقدم در دانشگاه یزد در سال ۱۳۹۲ دفاع شد. وی در این پایان نامه این نکته را دنبال کرد که، نگهداری کودک پس از تولد تا زمانی که به سن بلوغ و رشد برسد، به ویژه پس از جدایی پدر و مادر، با عنوان حضانت در فقه مذاهب اسلامی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. از آنجا که فلسفه حضانت، تحقق مصالح طفل و دفع هر گونه ضرر و زیانی از اوست، اگر والدین شایستگی و شرایط لازم را نداشته باشند، حق حضانت از آنها سلب می‌شود. در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی نیز بر اساس فقه امامیه و با توجه به مصلحت طفل، امکان سلب حضانت از دارنده آن پیش‌بینی شده است. هر چند اکثر فقهای اسلامی قائل به سقوط حضانت مجنون دائمی هستند، اما در مورد سلب حضانت مجنون ادواری، اختلاف‌نظر دارند. علاوه بر این سایر اختلالات روانی که در عدم تشخیص مانند جنون هستند، حکم جنون را خواهند داشت. اگر سرپرست بتواند وظایف خود را از طریق نائب انجام دهد، بیماری مزمن و صعب‌العلاج ساقط کننده حق حضانت او نیست. بیماری‌های مسری نیز در صورت خطر سرایت به طفل، از موارد سلب حضانت محسوب می‌شوند. هم‌چنین هر چند فقهای امامیه قائل به لزوم مسلمان بودن سرپرست هستند، اما در پذیرش این شرط بین فقهای اهل‌سنت اختلاف‌نظر وجود دارد. اگر چه برخی از شرایط سرپرست طفل، منصوص است، اما برخی دیگر از قبیل صلاحیت اخلاقی سرپرست، که فقها تحت عنوان عدالت، امانتداری و مواردی از این قبیل آورده‌اند، مستند به نص خاصی نیست، بلکه فقها در پذیرفتن و نپذیرفتن آن به فلسفه حضانت توجه کرده‌اند. اکثر فقهای اسلامی با استناد به فلسفه حضانت، بر این باورند که محل سکونت طفل تحت حضانت را جزء در شرایط خاص و با موافقت دیگری، نباید تغییر داد؛ زیرا حق ملاقات صاحب حق دچار اشکال خواهد شد.

۲-پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی، حقوقی مبانی حضانت در فقه شیعه و قوانین موضوعه ایران توسط ندا امینی اسد آبادی در دانشگاه پیام نور مرکز

مطلب دیگر :

آداب و رسوم، عالم محسوس

 تهران در سال ۱۳۹۲ دفاع شد. وی در پایان نامه خود بیان داشت که، بدون شک نگـهداری اطفال و بزرگ کردن آنها و نیـز مراقبت در امر تربیـت و پرورش از سوی والدین امری فطری و طبیعی بوده است و نیز اولین وظیفه آنان در این باره محسوب می‌گردد. در شرایطی خاص امکان نگهداری کودک توسط آنان ممکن نمی‌باشد و مسائلی مانند فوت یا غیبت پدر و یا جدایی والدین این امکان را از کودک می‌گیرد که در کنار والدین خود بماند و از نعمت وجود هر دوی آنان بهره‌مند گردد که در این صورت بحث حضانت پیش می‌آید. نگهداری و تربیت طفل را در اصطلاح حقوق اسلام حضانت گویند و در قانون و حقوق مدنی به اقتداری گویند که قانونگذار به منظور نگهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطا کرده است. در بحث ماهیت حضانت بدانیم که حق نگهداری و سرپرستی کودک، از حقوقی است که احکام تکلیـفی ویـژه ای را به دنـبال دارد. این حق از یـک جهت به کـودک تعـلق می گیرد و از جهت دیگر به مادر و از طرف دیگر به پدر تعلق خواهد داشت. حق تکلیفی ویژه ای را به دنبال دارد. این حق از یک جهت به کودک تعلق می گیرد و از جهت دیگر به مادر و از طرف دیگر به پدر تعلق خواهد داشت. حق عبارت است از؛ اختیاری که قانون برای فردی شناخته که می تواند عملی را انجام یا آن را ترک نماید و تکلیف عبارت است از امری که فرد ملزم به انجام آن می باشد و هرگاه برخلاف آن رفتار نماید به جزایی که درخور آن امر است دچار می گردد. فقهای امامیه در حق یا تکلیف بودن حضانت اختلاف نظر دارند اما قانون، نگهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف ابوین می‌داند. حضانت راجع به نگهداری و تربیت کودک است و ولایت نوعی سرپرستی و نمایندگی در امور مالی صغیر است و رابطه‌ای تنگاتنگ با حضانت دارد.

۳- مقاله حضانت از دیدگاه فقه امامیه و سایر مذاهب اسلامی توسط فاطمه میز شمسی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۰ به چاپ رسید وی عنوان داشت که، برخی می گویند شرع مقدس در امر حضانت و شیردهی اولاد نسبت به مادر جفا کرده و مرتبه او را تا حد یک وسیله که قابل اجاره دادن است ، پایین آورده است. فقها گفته اند بر مادر واجب نیست طفل خود را شیر دهد و از او مراقبت کند، این حکم در ابتدا انسان را شگفت زده می کند و گفته شده مادر می تواند برای شیر دادن به طفل خود اجرت مطالبه کند، و این در نظر اول نوعی اهانت و تحقیر به زن وانمود می شود. عامه مردم می گویند زن و مردی که با هم ازدواج می کنند و صاحب اولاد می شوند، اگر شرع هم وظیفه ای برای آنها تعیین نکرده بود، عقل و غریزه به آنها حکم می کرد که مادر به بچه خود شیر دهد و پدر در این کار او را یاری دهد، چنانچه در حیوانات مشاهده می شود آنها بدون حکم عقل و شرع از نوزاد خود نگهداری می کنند و کمتر دیده شده که حیوانی نوزاد خود را رها کند، پس چگونه است که اسلام مادر را نسبت به شیر دادن و نگهداری از فرزند بی مسئولیت قلمداد کرده است ؟ به طوری که می تواند این امور را بپذیرد و یا رها نماید. اینها سؤالاتی است که ما در اجتماع امروز با آن روبه رو هستیم و احیاناً مستمسکی برای اهانت و تضییع حقوق طبیعی مادران شده است. اما با دقت نظر در آیات و برخی از روایات این باب، به این نتیجه می رسیم که نه تنها احکام حضانت و شیردهی تضییع حق و توهین به زن نیست ، بلکه موجب بالا بردن ارزش کار زن شده و ضرر و حرج احتمالی را از او دور می کند. به علاوه این اختیار، توهم بهره برداری از زن در کارهای دیگر را نفی می کند، زیرا وقتی زن برای انجام یک کار طبیعی و غریزی مخیر و مرد موظف به دادن اجرت باشد، به طریق اولی نسبت به کارهای دیگر در خانه شوهر وظیفه ای ندارد، مگر در اموری که در ازدواج به عنوان تکلیف در قبال شوهر برای او مقرر شده است.

۴-مقاله بررسی فقهی و حقوقی حضانت توسط سید مهدی میر داداشی در مجله رواق اندیشه به چاپ رسید. وی بیان داشت که، هنگامی که اساس خانواده به هم می ریزد و کانون جوشان مهر و محبت به جایگاهی برای گروکشی و انتقام گیری از یکدیگر تبدیل می گردد، یا زمانی که مرگ گریبان یکی از والدین را می گیرد، مهمترین چالش پیش روی خانواده سرنوشت کودکان می باشد. کودکان را به چه کسی باید سپرد؟ شرایط سرپرست چیست؟ شکی نیست که قانون مدنی ایران به ویژه در بخش احوال شخصیه از فقه امامیه الهام گرفته است و تردیدی وجود ندارد که علوم اهل بیت علیهم السلام با تلاشهای پی گیر و مجدانه فقهای شیعه همچون چراغی پر فروغ در میان نظامهای حقوقی جهان نور افشانی می کند . با این حال، در اثر روند زمان و پیدایش فن آوری و موضوعات جدید که سست شدن بنیان خانواده ها و سرانجام جدایی بین زن و مرد را به دنبال داشته است، مساله سرپرستی کودکان اهمیت ویژه ایی پیدا می کند.

۱-۴-اهداف تحقیق 

در خصوص پژوهش مورد نظر می توان یک هدف کلی را بیان کرد: بررسی موضوع حضانت در فقه امامیه و شافعی و تطبیق آن با قانون مدنی

۱-۵- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هرچند این موضوع در نگاه اول یک موضوع کاملاً تطبیقی است ولی این موضوع را می توان از این حیث قابل اهمیت و ضرورت دانست که بعلت مبتلابه بودن این موضوع در جامعه و رویه قضایی ما لازم است تا تمامی موارد اختلافی و مشترک این موضوع برای پیروان سایر مذاهب اسلامی مشخص و برای ایجاد ابهام مشخص شده راهکارهایی در نظر گرفته شود.

۱-۶-سوالات   

سوالات این پژوهش عبارت انداز:

۱- حضانت طفل بعد از طلاق در قانون مدنی و فقه شافعی چه تفاوت یا شباهت هایی دارد؟

۲- حضانت بعد از طلاق در فقه مذاهب خمسه چگونه ارزیابی می گردد؟

۳- چه تفاوت هایی بین قانون مدنی و فقه مذاهب در حضانت بعد از طلاق وجود دارد؟

۱-۷-فرضیات  

مطالعه رابطه عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاعهای دسته جمعی، قومی و قبیله ای درشهرستان لردگان

۱-۴) فرضیه های پژوهش ۸

۱-۵) تعریف اصطلاحات و مفاهیم . ۹

۱-۵-۱) تعاریف نظری ۹

۱-۵-۲ ) تعاریف عملیاتی ۱۱

فصل دوم : ادبیات پژوهش

مقدمه ۱۵

۲-۱ ) بخش اول : . ۱۶

۲- ۱-۱) فرهنگ ۱۶

۲-۱-۲) اهمیت فرهنگ ۱۸

۲-۱-۳) ستیزه جویی ، خشونت و فرهنگ ۱۸

۲-۱-۴) فرهنگ قوم بختیاری ۲۲

۲-۱-۵) فرهنگ خین وچو (خون و چوب ) ۲۲

۲-۲) بخش دوم :

۲-۲-۱)پیشینه تاریخی نزاعهای جمعی  ۲۳

۲-۲-۲) علل و انگیزه های نزاعهای جمعی و قومی و قبیله ای    ۲۷

۲-۲-۲-۱) آثار محیط طبیعی ۲۷

۲-۲-۲-۲) ارزشهای قوم مداری ۲۷

نظریه عصبیت ابن خلدون ۲۸

۲-۲-۲-۳) ریشه های اجتماعی . ۳۰

۲-۲-۲-۴) ابعاد فرهنگی . ۳۰

۲-۲-۲-۵) عوامل سیاسی ۳۱

عنوان                                              صفحه

۲-۲-۲-۶) زمینه های اقتصادی ۳۱

۲-۳) بخش سوم : تعریف مفاهیم . ۳۳

۲-۳-۱) مساله اجتماعی ۳۳

۲-۳-۱-۱) زمینه های مسئله اجتماعی ۳۴

۲-۳-۱-۲) عوامل تحقق مسائل اجتماعی . ۳۴

۲-۳-۲) هنجار. ۳۵

۲-۳-۳ )بی هنجاری (آنومی). ۳۶

۲-۳-۴) نظریه بی هنجاری ۳۷

۲-۳-۵) سیرنگرش تاریخی به رفتارهای نابهنجار و کجرو ۴۰

۲-۳-۶) انسجام اجتماعی . ۴۱

۲-۳-۷) محرومیت نسبی . ۴۲

۲-۳-۸) قومیت و قوم گرایی ۴۳

۲-۴) بخش چهارم : چارچوب نظری پژوهش و دیدگاه های تبیین مسائل و آسیب های اجتماعی ۴۶

۲-۴-۱)تبیین های زیست شناختی . ۴۶

۲-۴-۱-۱) هانس آیزنک . ۴۷

۲-۴-۱-۲) تراسلر ۴۸

۲-۴-۲) تبیین های روان شناختی ۴۹

۲-۴-۲-۱) نظریه فروید. ۴۹

۲-۴-۲-۲) اختلالات روانی . ۵۰

۲-۴-۲-۳) اختلالات شخصیت . ۵۱

۲-۴-۲-۴) نظریه ناکامی و بروز خشونت ۵۲

۲-۴-۳ )تبیین های جامعه شناختی . ۵۳

۲-۴-۳-۱) نظریه فشار ساختاری . ۵۴

۲-۴-۳-۲) نظریه بی سازمانی اجتماعی . ۵۷

۲-۴-۳-۳ ) دیدگاه تضاد . ۵۹

۲-۴- ۳-۴) نظریه فقر فرهنگ ۶۰

۲-۴- ۳-۵) نظریه علائق کانونی . ۶۲

۲-۴- ۳-۶) تئوری رفتار جمعی ۶۲

۲-۴-۴ ) تبیین های روان شناختی اجتماعی . ۶۴

۲-۴-۴-۱) نظریه های کنترل ۶۴

۲-۴-۴- ۲) الگوهای کنترل اجتماعی . ۶۵

عنوان                                        صفحه

۲-۴-۴- ۳) دیدگاه پارسونز و جانسون . ۶۶

۲-۴-۴- ۴) نظریه مهار. ۶۷

۲-۴-۴- ۵) الگوی آیزنک . ۶۸

۲-۴-۴- ۶) دیدگاه یادگیری ۶۹

۲-۴-۴-۶-۱ )الگوی همنشینی افتراقی ۶۹

۲-۴-۴-۶-۲) نظریه همنشینی و تقویت افتراقی ۷۰

۲-۴-۴- ۷) نظریه یادگیری اجتماعی . ۷۰

۲-۴-۴- ۸) دیدگاه کنش متقابل . ۷۰

نظریه برچسب زنی ۷۱

۲-۵ ) بخش پنجم : سیاستها و راهکارهای کنترل اجتماعی نزاعهای جمعی     ۷۱

۲-۵-۱ ) مجازات ۷۲

۲-۵-۲ ) زندان . ۷۲

۲-۵-۳ ) درمان و توان بخشی . ۷۳

۲-۵-۴ ) پیش گیری ۷۴

۲-۵-۶ ) حفظ نظم اجتماعی . ۷۵

۲-۵-۷ ) دین و حفظ نظم اجتماعی . ۷۵

۲-۶ ) بخش ششم . ۷۷

پیشینه پژوهشهای انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش    ۷۸

۲ – ۶-۱ ) پژوهشهای خارجی و بین المللی . ۷۷

۲ – ۶-۱ ) پژوهشهای انجام شده درایران ۸۰

۲-۷)بخش هفتم ۸۳

خلاصه و نتیجه گیری ۸۳

فصل سوم : روش شناسی

مقدمه ۸۶

۳-۱ ) روش تحقیق . ۸۷

۳-۲) جامعه آماری ۸۸

۳ -۲-۱) توصیف محل پژوهش . ۸۸

۳-۳) روش نمونه گیری . ۹۲

۳-۴) تعیین حجم و روش محاسبه . ۹۴

۳-۵)ابزار اندازه گیری داده ها . ۹۵

عنوان                                               صفحه

۳-۵-۱)توضیح و تبیین گویه های پرسشنامه . ۹۷

۳-۶) آزمون مقدماتی ۱۰۷

۳-۷) روایی یا اعتبار پرسشنامه . ۱۰۷

۳-۸) پایایی پرسشنامه ۱۰۷

۳-۹) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها . ۱۰۸

۳ -۱۰) محدودیتهای پژوهش . ۱۱۰

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها

مقدمه ۱۱۱

۴ -۱) یافته های توصیفی پژوهش ۱۱۲

۴-۱-۱) جنسیت ۱۱۲

۴-۱-۲) تاهل . ۱۱۳

۴-۱-۳) سن . ۱۱۴

۴-۱-۴)تحصیلات ۱۱۵

۴-۱-۵) شغل ۱۱۶

۴-۱-۶) میزان درآمد ۱۱۷

۴-۱-۷) میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی . ۱۱۸

۴-۱-۸) تعیین میزان محرومیت نسبی . ۱۱۹

۴-۱-۹) تعیین میزان بی هنجاری ۱۲۰

۴-۱-۱۰) تعیین میزان قوم گرایی . ۱۲۱

۴-۱-۱۱)تعیین میزان انسجام اجتماعی . ۱۲۲

۴-۱-۱۲ ) تعیین میزان پرخاشگری . ۱۲۳

۴ -۱-۱۳) تعینی میزان کنترل اجتماعی ۱۲۴

۴-۱-۱۴)تعیین میزان گرایش به نزاعهای جمعی ۱۲۵

۴ -۲) تحلیل استنباطی یافته های پژوهش ۱۲۶

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه ۱۴۰

۵ -۱) بحث و نتیجه گیری ۱۴۱

۵ -۱-۱) تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنس ، تحصیلات و تاهل) (فرضیه ۱) ۱۴۱

۵-۱-۲) تحلیل یافته های فرضیه (۲). ۱۴۳

عنوان                                                    صفحه

۵-۱-۳ ) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (۳). ۱۴۳

۵-۱-۴) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (۴) ۱۴۴

۵-۱-۵) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (۵) ۱۴۵

۵-۱-۶) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (۶) ۱۴۶

۵-۱-۷) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (۷) ۱۴۶

۵-۱-۸) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (۸) ۱۴۷

۵-۱-۹) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (۹) ۱۴۷

۵-۱-۱۰) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (۱۰) ۱۴۸

۵-۱-۱۱) تحلیل و نتیجه گیری یافته های فرضیه (۱۱) ۱۴۸

۵-۲) پیشنهادات ۱۴۸

۵ -۲-۱) پیشنهادهای کاربردی ۱۴۸

۵-۲-۲) پیشنهادها برای تحقیقات آتی . ۱۵۴

فهرست منابع و مآخذ ۱۵۶

منابع فارسی ۱۵۶

منابع خارجی ۱۶۱

پیوست ها

چکیده انگلیسی ۲۰۰

مطلب دیگر :

علم روز - جدید ترین های دنیای تکنولوژی -

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول ۱-۱ – توزیع متغیرهای پژوهش . ۱۴

جدول ۲ -۱- تئوری فشار ساختاری مرتن ۵۶

جدول ۲-۲- گونه شناسی مرتن در مورد واکنشهای مردم در برابر فشار ساختاری ۵۷

جدول ۲-۳- علائق کانونی درفرهنگ طبقات فرودست میلر ۶۲

جدول ۲-۴ – چارچوب نظری پژوهش ۸۵

جدول ۳ -۱-جامعه آماری . ۸۸

جدول ۳-۲- اسامی شهر، بخشها و دهستانها ۹۰

جدول ۳-۳- طوایف مهم شهرستان . ۹۲

جدول ۳-۴- نمونه آماری . ۹۳

جدول ۳-۵- توزیع سئوالات پرسشنامه . ۹۶

جدول ۳-۶- گویه های سنجش میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی     ۹۷

جدول ۳-۷- گویه های سنجش میزان محرومیت نسبی ۹۸

جدول ۳-۸- گویه های سنجش میزان بی هنجاری . ۹۹

جدول ۳-۹- گویه های سنجش میزان پرخاشگری ۱۰۰

جدول ۳-۱۰- گویه های سنجش قوم گرایی ۱۰۱

جدول ۳ -۱۱- گویه های سنجش انسجام اجتماعی ۱۰۲

جدول ۳-۱۲- گویه های سنجش کنترل اجتماعی. ۱۰۳

جدول ۳-۱۳- رتبه بندی گروه های شغلی . ۱۰۴

جدول ۳-۱۴ – گویه های سنجش میزان گرایش به نزاع جمعی    ۱۰۶

جدول ۳ -۱۵ – تحلیل پایایی متغیرهای پژوهش ۱۰۸

جدول ۴ -۱- توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت ۱۱۲

جدول ۴ -۲- توزیع پاسخگویان برحسب تأهل . ۱۱۳

جدول ۴ -۳- توزیع پاسخگویان برحسب سن . ۱۱۴

جدول ۴ -۴- توزیع پاسخگویان برحسب تحصیلات  ۱۱۵

جدول ۴ -۵- توزیع پاسخگویان برحسب شغل ۱۱۶

جدول ۴ -۶- توزیع پاسخگویان برحسب میزان درآمد. ۱۱۷

جدول ۴ -۷- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به وسایل ارتباط جمعی . ۱۱۸

جدول ۴ -۸- مقایسه میانگین نمره وسایل ارتباط جمعی با میانگین نمره فرضی ۳ ۱۱۸

جدول ۴ -۹- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به محرومیت جنسی ۱۱۹

جدول ۴ -۱۰- مقایسه میانگین نمره محرومیت نسبی با میانگین نمره فرضی ۳ ۱۱۹

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول ۴ -۱۱- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به بی هنجاری  ۱۲۰

جدول ۴ -۱۲- مقایسه میانگین نمره بی هنجاری با میانگین نمره فرضی ۳    ۱۲۰

جدول ۴ -۱۳- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به قوم گرایی ۱۲۱

جدول ۴ -۱۴- مقایسه میانگین نمره قوم گرایی با میانگین نمره فرضی ۳    ۱۲۱

جدول ۴ -۱۵- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به انسجام اجتماعی  ۱۲۲

جدول ۴ -۱۶- مقایسه میانگین نمره انسجام اجتماعی با میانگین نمره فرضی ۳ ۱۲۲

جدول ۴ -۱۷- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به پرخاشگری ۱۲۳

جدول ۴ -۱۸- مقایسه میانگین نمره پرخاشگری با میانگین نمره فرضی ۳     ۱۲۳

جدول ۴ -۱۹- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به کنترل اجتماعی  ۱۲۴

جدول ۴ -۲۰- مقایسه میانگین نمره اجتماعی با میانگین نمره فرضی ۳ ۱۲۴

جدول ۴ -۲۱- توزیع میانگین و انحراف معیار گویه های مربوط به گرایش به نزاع جمعی . ۱۲۵

جدول ۴ -۲۲- مقایسه میانگین نمره گرایش به نزاع جمعی با میانگین نمره فرضی ۳ ۱۲۵

جدول ۴ -۲۳- ضریب همبستگی دو رشته ای بین گرایش به نزاع و جنسیت ۱۲۶

جدول ۴ -۲۴- مقایسه میانگین مرد و زن . ۱۲۶

جدول ۴ -۲۵- ضریب همبستگی بین گرایش به نزاع و سن  ۱۲۷

جدول ۴ -۲۶- مقایسه میانگین گروه های سنی ۱۲۷

جدول ۴ -۲۷- مقایسه زوجی گروه های سنی  ۱۲۷

جدول ۴ -۲۸- ضریب همبستگی (اسپیرمن ) بین تحصیلات و گرایش به نزاع های جمعی ۱۲۸

جدول۴-۲۹- ضریب همبستگی دورشته ای تاهل و تحصیلات و گرایش به نزاع های جمعی ۱۲۸

جدول ۴ -۳۰- مقایسه میانگین میزان گرایش به نزاع برحسب تاهل      ۱۲۸

جدول ۴ -۳۱- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و وسایل ارتباط جمعی     ۱۲۹

جدول ۴ -۳۲- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و محرومیت نسبی     ۱۲۹

جدول ۴ -۳۳- ضریب همبستگی گرایش به نزاع و بی هنجاری   ۱۲۹

جدول ۴ -۳۴- مقایسه میانگین نمره گرایش به نزاع برحسب قومیت ها   ۱۳۰

جدول ۴ -۳۵- مقایسه زوجی اختلاف میانگین قومیت ها  . ۱۳۱

جدول ۴ -۳۶ ضریب همبستگی گرایش به نزاع و پرخاشگری     ۱۳۲

جدول ۴ -۳۷ ضریب همبستگی گرایش به نزاع و قوم گرایی    ۱۳۳

جدول ۴ -۳۸ ضریب همبستگی گرایش به نزاع و انسجام اجتماعی    ۱۳۳

جدول ۴ -۳۹ ضریب همبستگی گرایش به نزاع و کنترل اجتماعی     ۱۳۴

جدول ۴ -۴۰ ضریب همبستگی (دو رشته ای ) گرایش به نزاع و پایگاه اقتصادی اجتماعی ۱۳۴

جدول ۴ -۴۱- مقایسه میانگین میزان گرایش به نزاع برحسب پایگاه اقتصادی اجتماعی ۱۳۵

بررسی تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ( مصوب ۱۳۹۲)

۲-۲-۲-قصاص ۱۹

۲-۲-۲-۱-مفهوم و ماهیت قصاص ۲۰

۲-۲-۲-۲-اهداف و دلایل مشروعیت قصاص ۲۱

۲-۲-۲-۳-اقسام قصاص ۲۲

۲-۲-۳-دیه ۲۳

۲-۲-۴-تعزیر ۲۵

۲-۲-۴-۱-مفهوم تعزیر در لغت ۲۵

۲-۲-۴-۲-معنای اصطلاحی تعزیر ۲۵

۲-۲-۴-۳-تحلیل ماهیت تعزیر در قانون ۲۷

۲-۲-۴-۴-تعزیر و تشخیص حاکم ۲۹

۲-۲-۴-۵-طبقه بندی تعزیرات ۳۲

۲-۳-پیشینه مجازات ها در ایران ۳۶

۲-۳-۱-قصاص ۳۸

۲-۳-۲-حدود ۳۸

۲-۳-۳-دیات ۳۹

۲-۳-۴-تعزیرات ۴۰

فصل سوم: تخفیف و تبدیل مجازات ۴۲

۳-۱- اصول کلی تخفیف مجازات ۴۳

۳-۲-ضرورت های کلی حاکم برتخفیف مجازات ۴۹

۳-۲-۱-ضرورت اعمال کیفیت مخففه ۴۹

۳-۲-۲-کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد ۵۰

۳-۲-۳-فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی ۵۱

۳-۲-۴-اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی ۵۲

۳-۲-۵-دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه ۵۳

۳-۲-۶-ذکر جهات تخفیف در حکم ۵۴

۳-۳-جهات تخفیف مجازات ۵۴

۳-۳-۱-معاذیر قانونی ۵۶

۳-۳-۲-معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات ۵۶

۳-۳-۳-وجوه تمایز علل رافع مسئولیت از معاذیر معاف کننده ۶۰

۳-۳-۴-معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات ۶۱

فصل چهارم: تخفیف مجازات در قوانین موضوعه ایران ۶۷

۴-۱-تخفیف مجازات‌ در قوانین موضوعه ایران‌ ۶۸

۴-۱-۱-تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی ۶۸

۴-۱-۲-تخفیف مجازات‌ در‌ قانون راجع به مجازات‌ اسلامی ۷۳

۴-۱-۳-تخفیف مـجازات‌ در قـانون تـشدید مـجازات مرتکبین ارتشاء و اخـتلاس‌ و کلاهبرداری‌ ۷۵

۴-۱-۴-تخفیف مـجازات در قـانون برنامه اول توسعه اقتصادی ، اجتماعی،‌ ۷۸

۴-۱-۵-تخفیف مـجازات در قـانون مـجازات‌ جرائم‌ نیروهای مسلح‌ ۸۰

۴-۱-۶-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌۱۳۷۰ ۸۹

۴-۱-۷-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی‌۱۳۹۲ ۹۴

۴-۱-۷-۱عذرهای تخفیف دهنده ۹۴

۴-۱-۷-۱-۱-عذرهمکاری ۹۵

۴-۱-۷-۱-۲-عذر ترک جرم ۹۵

۴-۱-۷-۱-۳-عذر خانوادگی ۹۵

۴-۱-۷-۱-۴-عذر اعانت ۹۶

۴-۱-۷-۲-کیفیات مخفف ۹۶

۴-۱-۷-۳-کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات ۹۹

۴-۱-۷-۳-۱-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ۹۹

۴-۱-۷-۳-۳-همکاری موثر متهم ۱۰۰

۴-۱-۷-۳-۳-حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم ۱۰۱

۴-۱-۷-۳-۴-اعلام و اقرار متهم ۱۰۱

۴-۱-۷-۳-۵-ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم ۱۰۲

۴-۱-۷-۳-۶-کوشش متهم پس از جرم ۱۰۲

۴-۱-۷-۳-۷-خفیف بودن زیان وارده شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ۱۰۲

۴-۱-۷-۳-۸-مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم ۱۰۳

۴-۱-۷-۴-آثار کیفیات مخفف ۱۰۳

۴-۱-۷-۴-۱-اثر کیفیات نسبت به مجازاتها ۱۰۳

۴-۱-۷-۴-۲-اثر کیفیات مخفف نسبت به اقدامات تامینی ۱۰۵

۴-۱-۷-۶-موانع تخفیف ۱۰۷

فصل پنجم: نتیجه گیری ۱۱۰

نتیجه گیری ۱۱۱

منابع و ماخذ ۱۱۴

چکیده:

فردی کردن مجازات‌ها ناشی از تحول حقوق کیفری در مسیر توجه به شخصیت مجرم است؛ یکی دیگر از راهکارهای فردی کردن مجازات‌ها، تخفیف و معافیت از مجازات است که قانونگذار در قانون ۱۳۹۲ از ماده ۳۷ تا ماده ۳۹ را به آن اختصاص داده است در این پژوهش میزان تخفیف و تفاوت آن با قانون سابق و راهکارهای کاربردی آن مورد بحث قرار می‌گیرد و مباحث مربوط به انواع تخفیف و کیفیات مخففه مورد بررسی قرار می‌گیرد، با تخفیف، تشدید و یا تبدیل و جایگزین کردن کیفری، اجرای عدالت منصفانه‌تر می‌گردد. اگر مهمترین هدف مجازات را اصلاح بزهکار بدانیم به موازات آن سعی خواهد شد با افزایش اختیار قاضی در تعدیل مجازات ها به سود اجتماع و مجرم  قدم برداشت. در قوانین کیفری ما اعم از قوانینی که قبل یا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضع شده‌اند، مقرراتی راجع به تخفیف مجازات دیده می‌شود که در این پژوهش پس از بیان کلیاتی راجع به موضوع، به بررسی مقررات مذکور به خصوص در قانون جدید خواهیم پرداخت. نتایج این تحقیق حاکیست که دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی از اختیار تام برخوردار نبوده و نمی‌تواند به هر میزانی مجازات را تخفیف دهد همچنین جهات تخفیف در قانون مجازات اسلامی مناسبتر به حال متهم بوده و دادرس در تمام مجازات‌ها از اختیار اعمال تخفیف برخوردار نبوده و نمی‌تواند در تمامی مجازات‌ها برای مجرمین تخفیف قائل شود لذا تغییرات حاصله در بحث تخفیف مجازات‌ها در قانون جدید باعث بهتر شدن شیوه دادرسی و پیشگیری از قضاوت‌های احساسی و بروز اشتباه در آراء محاکم می‌شود.

واژگان کلیدی: جرم، مجازات، قانون، تخفیف، فردی کردن، اصلاح مجرم، اختیار قاضی .

فصل نخست: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

انسان فطرتاً دارای زندگی اجتماعی است؛ پس تداوم زندگی اجتماعی، برای رفع حاجت های انسانی است که موجب می شود انسان به تنهایی نتواند زندگی کند. به هر حال، آنچه مسلم است، لزوم وجود زندگی جمعی برای انسان هاست؛ اما چنین موجودی به خاطر قدرت تعقل و تفکری که دارد، از سایر موجودات متمایز است. زندگی در اجتماع انسان را ملزم به رعایت حقوق همنوعان و احترام به آنها می کند. نقض باید و نبایدها انسان را در معرض واکنش همنوعان قرار می دهد اگر چه این واکنش ها بر حسب نوع قاعده نقض شده متفاوت باشد. تنبیه رسمی جامعه آخرین و شدیدترین مرحله از واکنش اجتماعی به نقض قواعد رفتاری است؛ آنچه اصطلاحاً به آن مجازات می گوییم، واکنشی است که:

اولاً، متضمن درد و رنج و به تعبیر دقیق تر، مستلزم زیان باشد. چیزی که افراد معمولی آن را نمی پسندند؛ ثانیاً، این زیان به خاطر نقض یک قاعده حقوقی اعمال شود؛ یعنی تعرض به یک هنجار اجتماعی؛ نقض قاعده، توسط یک عامل انسانی مسئول در هیئت شخص حقیقی یا حقوقی صورت گرفته باشد؛ رابعاً، به وسیله یک مقام رسمی مجاز که قبلاً تعریف شده است، به طور آگاهانه تعیین و اجرا گردد. بنابراین، کیفر عبارت است از واکنش رسمی در برابر جرم. حقوق کیفری به خاطر ساماندهی چنین پاسخی که شدیدترین شیوۀ کنترل محسوب می شود از دیگر سامانه های کنترل رسمی و غیررسمی متمایز شده است. کیفر با هر نظریه و هدفی توجیه شود، جزء جدایی ناپذیر سامانۀ کیفری ست که باید در هر دعوایی که به اثبات مجرمیت و مسئوولیت کیفری مرتکب یا مرتکبان می انجامد تعیین و اعمال شود. بنابراین، اگر نیمی از حقوق کیفری، دست کم در بعد فنی آن، بررسی جرم ها و رکن های تشکیل دهندۀ آن ها و مسئولیت کیفری مرتکب باشد، تعیین کیفر بر اساس قانون و اصول حاکم بر آن نیمه دیگر آن است  که اهمیتی کم تر از نیمه نخست ندارد. کیفر هر جرم در قوانین کیفری معمولا گوناگون و از نظر میزان نیز متفاوت است. در اغلب موراد، امکان انتخاب یک یا چند نوع کیفر مختلف به دادرس شده است.

دادرسان مخیر شده‌اند در قانون مجازات اسلامی از میان کیفرهای زندان، جزای نقدی و شلاق یک یا چند نوع را برگزینند. وانگهی، دادرسان باید میزان هر یک از این کیفرها را در محدودۀ تعیین شده در قانون برای هر مجرم تعیین کنند. برای نمونه، شلاق تا ۷۴ ضربه، زندان از سه ماه تا ده سال و جزای نقدی ثابت یا نسبی حسب مورد.

 اکنون، پرسش این است که دادرس دادگاه کیفری چگونه در مواردی که حق انتخاب دارد نوع یا انواع خاصی از کیفر را انتخاب می کند و بقیه را کنار می نهد. با چه استدلال و بر پایه چه دلایلی فاصلۀ میان ۳ ماه تا ۱۰ سال زندان را طی می‌کند و در مورد یک مجرم ۲ سال، برای دیگری ۴ سال و برای نفر سوم ۵ و. برای آخری ۱۰ سال را تعیین می‌کند؟ همین پرسش را می توان برای تعیین میزان جزای نقدی و تعداد شلاق طرح کرد. چگونه به این نتیجه می‌رسد که از اختیار حاصل از مادۀ ۱۹ ق.م.ا. استفاده کند و به منزلۀ تتمیم کیفر مجرم را از برخی حق های اجتماعی محروم کند؟ چه نوع از حق‌ها و به چه میزان؟ چرا محرومیت از یکی از این حق ها را بردیگری اولویت می‌دهد؟ مشکل زمانی افزون تر می‌شود که دادرس بخواهد از مقررات عمومی تشدید یا تخفیف استفاده کند؟ چگونه و بر چه مبنایی در مقام تشدید ، کیفر را افزایش یا در مقام کاهش می دهد یا به نوع دیگری تبدیل می‌کند؟ نوع و میزان کیفر افزایش یافته یا تخفیف یافته بر چه معیاری استوار است؟ مشکل باز هم پیچیده تر می شود زمانی که دادرس بخواهد در یک پرونده برای شریکان و معاونان یک جرم کیفر تعیین کند. دادرس برای اینان چگونه کیفرهای متفاوت یا مشابه و برابر تعیین می‌کند؟ آیا دادگاه در مقام تعیین کیفر محکوم معیارهایی در این زمینه پیش رو دارد یا اختیار آن.

۱-۲-بیان مسئله

از آنجائی که هر مجرم، خصوصیات روحی و روانی، طرز تفکر، تربیت خانوادگی و وضعیت معیشت خاص خود را دارد و علل و شرایط ارتکاب جرم از مجرمی به مجرم دیگر متفاوت است مجرمین تحت شرایط یکسانی مرتکب بزه نمی شوند و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود(صانعی: ۱۳۸۸، ۲۴۱).

از سوی دیگر چون امکان پیش بینی همه  شرایط و اوضاع و احوال مجرمین در ارتکاب به جرائم برای قانونگذار وجود ندارد و چون یکی از اهداف جوامع از مجازات بزهکار اصلاح اوست لذا متناسب بودن کیفر مورد نظر برای جرم ارتکابی باید در دادگاه و با توجه به تمام عوامل موثر در آن صورت گیرد تا به این وسیله مجازاتها باشخصیت مجرمین متناسب گردیده و موجبات اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم مجرمین فراهم گردد. قانونگذار این اختیار را به قاضی داده تا با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قانون بتواند مجازات مرتکب را تخفیف دهد. همچنین گاه صراحتا در خصوص برخی جرائم کیفیات مخففه قانونی را پیش بینی کرده است. در این کیفیات یا معافیتها علی الاصول و در شرایط عادی قاضی باید به مجرد حصول یقین،در اعمال آنها اقدام کند.اما علاوه بر این کیفیات مخففه قانونی، کیفیات مخففه دیگری نیز وجود دارند که در اختیار دادگاه هاست و « کیفیات مخففه قضایی » نامیده می شوند. اعمال این کیفیات وقتی است که دادگاه ها به دلایلی صدور حکم مجازات شدید را برای مجرم سنگین می دانند و رعایت تخفیف در مجازات را ضروری می شناسند»(نوربها:۱۳۸۶، ۳۸۴).

قانون مجازات اسلامی سابق(مصوب۱۳۷۰) محدودیتی برای اعمال کیفیات مخفف قضائی از سوی دادرس دادگاه در نظر نگرفته بود و این اختیار به او داده شده بود تا از حداقل مجازات قانونی ، پایین تر بیاید. اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی جدید(مصوب۱۳۹۲) اختیارات دادگاه را محدود کرده و تقلیل مجازات را تنها بر اساس موارد احصاء شده در ماده ۳۷ این قانون مجاز می داند .

در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا علاوه بر بررسی تغییرات صورت گرفته در بحث تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۹۲) به سایر جنبه های آن نیز پرداخته شود از جمله:

-بررسی تخفیف مجازات از دیدگاه فقه اسلام

-بررسی تطبیقی تخفیف مجازات با دیگر کشورها

-چگونگی اعمال کیفیات مخففه ، حین صدور حکم و پس از صدور حکم

-بررسی کیفیات مخففه قانونی در قانون مجازات اسلامی جدید

-میزان اختیار دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی

-میزان اصلاح پذیری مجرم بر اساس کیفیات مخففه قانونی و قضائی

-بررسی رویه های قضائی و آراء محاکم و موضوعات دیگر.

۱-۳-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خود تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

۱- مقاله تعدیل شدت مجازات توسط دکتر رضا نوربها در مجله تحقیقات حقوقی به چاپ رسید. وی عنوان نمود که قرار دادن انسانها در یک قالب و توقع داشتن همگونی از آنها در رفتار های شخصی و اجتماعی نه با واقعیت منطبق است و نه با عدالت سازگار. این امر بدیهی که به تاسف می توان گفت در بسیاری از موارد نادیده انگاشته شده و می شود ، بخصوص وقتی که برخی از انسانها را در قالب مجرم قرار می دهیم. دید گاه های قالب بندی شده سخت تر و شدید تر است. دقت در جرایم مختلف و شخصیت

مطلب دیگر :

مجله علمی خبری آموزشی -

 های متفاوت بزهکاران نیز به توقع همگونی آنها را منطقی می شناسد و نه لزوم واکنش یکسان با ایشان را واقعی می داند. بدین لحاظ قانون که تبلور توقعات اجتماعی است علی الاصول صرف نظر ار توسل تساوی مجازاتها، نسبت به افراد در تحمل کیفری تفاوت قائل می شود.عدالت ایجاب می کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخص مجرم و شرایط خاص او چون سن،جنسیت، موقعیت خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی، ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند، همچنانکه به خسارت وارد بر مجنی علیه جرم و جامعه با دقت کافی برخورد نماید و با غور در این موارد و توجه به قانون و رعایت قاعده تناسب بین جرم و مجازات به صدور حکمی عادلانه مبادرت ورزد که مورد پذیرش وجدانی قاضی و زیان دیدگان از جرم، جامعه و حتی شخص بزهکار قرار گیرد.وجود بنیادهایی چون کیفیات مخففه، صرف نظر از برخی از مشکلات آن، می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدور احکام عادلانه باشد که عدالت اقتضای آن را دارد.

۲-مقاله تشدید و تخفیف در مجازات توسط نقی ایزدی در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان کرد که یکی از مواردی که باید مورد کمال دقت و نظر دادرس تعیین کننده کیفر قرار گیرد مربوط به موارد تشدید یا تخفیف کیفر است زیرا به علل مندرج در زیر نمی توان مجازات را بدون توجه به این موارد تعیین نمود:

۱-یکسان نبودن اهمیت جرایم

۲-کیفیت ارتکاب جرایم از نظر نحوه ارتکاب

۳-عدم تساوی شرایط روحی اشخاص از نظر وضع مالی و تربیتی و محیط خانوادگی و درجه فهم و سواد.

چه بسا اتفاق می افتد که شخصی مالی را که ارزش ۵۰ ریال دارد سرقت می نماید و فرد دیگری میلیون ها تومان سرقت می کند گاهی مرتکب درسرقت فقط زیان مالی وارد می نماید و پاره مواقع در حین سرقت آزار و اذیت هم می رساند، موقعی مردی مضطر و بیچاره مرتکب این عمل می گردد . هنگامی که فردی ثروتمند و طماع بدون هیچگونه نیازی دست به این کار میزند. پس بدین ترتیب پیش بینی تمام این موارد در امر تعیین کیفر مشکلی بزرگ و امکان پذیر نیست و مضافا بر آنکه دادرسی را مامور تطبیق جرم با ماده قانون کردن امری خارج از انصاف و عدالت است. چون هرچند در یک مکتب این تعالیم آموخته شده باشد ذوق و سلیقه و استنباط اشخاص همچنین هوش و استعداد آنها یکسان نیست از این نظر قانونگذار آزادی کامل به دادرسان در تعیین حداقل و حداکثر مجازات داده است تا مخیر باشند با بهره گرفتن از دلایل و کیفیت ارتکاب و توجه به شرایط روحی بر مبنای حکم متقضی را صادر نماید.

۳-مقاله تخفیف و تبدیل مجازات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح توسط قوام میر عظیم در پژوهشگاه علوم انسانی به چاپ رسید. وی بیان کرد که تخفیف و تبدیل مجازات از جمله نهادهای حقوق کیفری می باشند که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان وجود دارد.این دو نهاد به دنبال توسعه علم جرم شناسی و لزوم برخورد هر چه صحیح تر با مجرمان و تناثیر بخشی بیشتر به مجازاتها، آن هم متناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم و نیز خصوصیات مجرمان، از اهمیت بیشتری برخوردار شده و بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران و مقامات قضایی کشورها قرار گرفته است.نهادهای حقوق مذکور در قانون مجازات نیروهای مسلح نیز که جرایم خاص کارکنان نیروهای مسلح و نیز مجازاتهای هر یک را بیان می دارد پیش بینی شده است.

۴-مقاله تخفیف مجازات در حقوق کیفری ایران توسط سید مهدی موسوی نیا در وبلاکی شخصی خود ارائه گردید. وی بیان داشت که یکی از مهمترین اصولی که در حقوق جزای کشورهای مختلف جهان مورد قبول واقع شده است، اصل فردی کردن مجازات می باشد. قاضی کیفری موظف است با بهره گرفتن از ابزار خاصی که قانونگذار دراختیار او قرار داده است، به منظور تامین هر چه بیشتر، اهداف مجازات با در نظر گرفتن خصوصیات خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و. متهم، مجازاتی متناسب با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم میز این وظیفه با وضعیت وی مورد حکم قرار دهد و پس از صدور حکم نیز این وظیفه را ادامه دهد. استفاده از برخی از این ابزارها مانند کیفیات مخففه و مشدده و تعلیق اجرای مجازات مربوط به زمان صدور حکم بوده و اعمال برخی دیگر مانند آزادی مشروط, به مرحله بعد از صدور حکم اقتصادی دارد. موضوع تخفیف مجازات از جمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف زوند متفاوتی را طی نموده است. اگر چه در اعصار گذشته به دلیل سوء استفاده های فراوان قضات از اختیارات فوق العاده ای که در تعیین مجازات به آنها واگذار شده بود. حقوقدانانی چون سزاربکاریا مخالف مجازاتهایی بودند که دارای حداقل و حداکثر بود و به منظور جلوگیری از خودکامگی قضات نظام مجازاتهای ثابت را توصیه می کردند. لکن در عصر حاضر. با توجه به تحولات و پیشرفتهایی که در علوم جزایی حاصل شده است، کمتر حقوقدانانی یافت می شود که به کارآیی و سازندگی مجازاتهای ثابت اعتقاد داشته باشد و امروزه در سیستم های مختلف حققوی، نظام مجازاتهای دارای حداقل و حداکثر پذیرفته شده و قاضی کیفری در صورت احراز ضرورت،حتی می تواند مجازاتی کمتر از حداقل مجازات مقرر درقانون را نیز مورد حکم قرار دهد یا اینکه آن را به مجازات متناسب دیگری تبدیل نماید.

۵-مقاله تعدیل و تبدیل مجازات و چالشهاى آن در نظام حقوقى ایران توسط سید علی موسوی در فصلنامه تعالی حقوق به چاپ رسید. وی نکاتی را در این باب مطرح نمود که به شرح ذیل بیان می شود:

ابزارهــاى مهم اجراى اصل فردى کردن مجازات در حقوق کیفرى است،اما با یک رویکرد انتقادى، دلایل متعددى براى ناکامى جایگزینها در به انجام رســاندن اهداف مورد نظر از این نهاد قابل ارائه است.

۱-روش به کارگیرى جایگزینها به روشنى مشخص نیست. همچنین رویه ى قضایى در مورد اینکه کدام دسته از مجرمان و با چه میزان جرم بایستى مشمول این امر شوند، ذهنیت روشنى ندارد و هدایتى نیز صورت نگرفته است

۲-قاضــى باید حین تبدیل مجازات مجموعه ایی از عوامل را در نظر بگیرد. با بررسى زوایاى مختلف جرم و اهداف مجازات مقرر براى آن در قانون، سوابق و اوصاف شــخصیتى، اجتماعى و اقتصادى مرتکب، پازل «تبدیل مجــازات» را در ذهن خود تکمیل نماید و تبدیل مجازات باید متناســب با میــزان حالت خطرناکى مجرم و در جهت درمان وى باشد. همچنین بر قاضى فرض است که فارغ از هر گونه غرض ورزى و اعمال ســلیقه ى شخصى، اقدام به تبدیل مجازات اصلى به مجازاتى مناسب به حال مرتکب نماید.

۱-۴-اهداف تحقیق

جوامع کنونی علاوه بر نقشی که در رسیدگی به شکایات ،کشف حقیقت و احقاق حق دارند وظیفه اصلاح و مجازات مجرمین را نیز عهده دار می باشند . در گذشته هدف از مجازات تنها ارعاب افراد برای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم بود اما امروزه اصلاح مجرمین و در راس آن اصلاح جامعه مد نظر قرار گرفته است . در این بین تخفیف مجازات به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در اصلاح مجرمان از اهمیت بالایی برخوردار است.حال با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی و بالاخص تغییر کیفیات مخففه مجازات، ضرورت بررسی  آن بیش از پیش احساس می شود . هدف از انجام این تحقیق بررسی تغییرات صورت گرفته در قانون جدید در خصوص تخفیف مجازات و رفع ابهامات موجود در متن قوانین و نحوه رسیدگی به جرائم مشمول تخفیف توسط دادگاه می باشد . همچنین بررسی این مسئله که کیفیات مخففه تاچه حد می تواند در اصلاح شخص بزهکار موثر واقع شود و جایگاه تخفیف مجازات در دیگر کشور ها از دیگر موضوعاتی است که سعی می شود در حد توان به آن پرداخته شود.

۱-۵-دامنه و قلمرو تحقیق

در این تحقیق تلاش شده تا در رابطه با موضوع فوق در قوانین مجازات اسلامی جدید و سابق بررسی و تحقیقات خود را انجام گیرد و در نهایت بین این دو قانون تفاوت ها و شباهت ها در قالب چند مورد تبیین گردد.

۱-۶-سوالات

سوالات این پژوهش را در دو دسته سوالات اصلی و فرعی بیان می کنیم.

۱-۶-۱-سوال اصلی

سوال اصلی این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

الف-چه تغییراتی در بحث تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲صورت پذیرفته است ؟

۱-۶-۲-سوالات فرعی

سوالات فرعی این پژوهش عبارت است از:

الف- میزان اختیار دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی به چه میزان است؟

ب- تغییرات صورت گرفته در قانون جدید در بحث تخفیف مجازات چه رویکردی را از نظر میزان اصلاح مجرم و مناسبتر بودن به حال وی در پیش گرفته است ؟

ج-قانون مجازات اسلامی جدید از حیث تخفیف مجازات چه تفاوت ها و شباهتهایی با قوانین سابق دارد؟

د-نقش گذشت شاکی در اعمال تخفیف مجازات چگونه است؟

۱-۷-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات این پژوهش را می توان در موارد زیر بیان کرد:

۱-دادرس در اعمال کیفیات مخففه قضائی از اختیار تام برخوردار نبوده و نمی تواند به هر میزانی مجازات را تخفیف دهد.

بررسی قرار های کیفری (قرار بازداشت موقت) در حقوق کیفری ایران و نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اسناد بین‌المللی

۲-۴-۲- قرارهای نهایی. ۲۲

۲-۵- انواع قرارهای کیفری:. ۲۳

۲-۵-۱- قرارهای اعدادی: :. ۲۳

۲-۵-۲- قرار تأمین کیفری: ۲۴

۲-۵-۳- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف: ۲۵

۲-۵-۴- التزام به عدم خروج با تعیین وجه التزام: ۲۹

۲-۵-۵- اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله: ۳۱

۲-۵-۶- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول: ۳۶

۲-۵-۷- قرار بازداشت: ۳۸

۲-۶- مزایای قرار بازداشت موقت: ۳۹

۲-۶-۱- پیشگیری از امحاء آثار جرم: ۴۱

۲-۶-۲- پیشگیری از تبانی: ۴۱

۲-۶-۳- بازداشت به عنوان اقدام تأمینی: ۴۱

۲-۶-۴- ثبت در سوابق کیفری متهم: ۴۲

۲-۷- معایب بازداشت  متهم تحت قرار: ۴۳

۲-۷-۱- تعارض با اسناد و تعهدات بین المللی: ۴۳

۲-۷-۲- تعارض با اصل برائت: ۴۶

۲-۷-۳- ایجاد زمینه منفی در صدور رأی: ۴۶

۲-۷-۴- حرفه ای شدن متهمان: ۴۷

۲-۷-۵- جبران ناپذیر بودن بازداشت پس از صدور رای برائت : ۴۸

فصل سوم: تحلیل و بررسی قرارهای نظارتی و بازداشت: ۵۱

۳-۱- انواع قرار بازداشت: ۵۱

۳-۱-۱- قرار بازداشت اختیاری: ۵۱

۳-۱-۲- قرار بازداشت اجباری: ۵۲

۳-۲- معایب و محاسن قرارهای تامین : ۵۳

۳-۳- وجود تمایز قرار بازداشت موقت از سایر قرارهای تأمین: ۵۸

۳-۴- نظارت قضایی: ۶۱

۳-۴-۱- انواع قرارهای نظارتی: ۶۴

۳-۴-۲- قرار ارجاع امر به کارشناس: ۶۶

۳-۴-۳- قرار تامین خواسته کیفری : ۶۸

۳-۴-۴- قرار عدم صلاحیت: ۷۳

۳-۴-۵- قرار اناطه: ۷۶

۳-۴-۶- قرار امتناع از رسیدگی: ۸۰

۳-۵- قرار تامین کیفری و تاسیس جدید «قرار نظارت» در قانون جدید ۹۲ : ۸۳

فصل چهارم: بررسی قرارهای نهایی: ۸۷

۴-۱-  قرار منع تعقیب: ۸۷

۴-۲-  قرار موقوفی تعقیب: ۸۸

۴-۳-  قرار ترک تعقیب : ۹۰

۴-۴-  قرار مجرمیت: ۹۲

۴-۵- قرار تعلیق اجرای مجازات: ۹۳

۴-۶-  قرار تعلیق تعقیب: ۹۴

۴-۷- انواع قرارهای کیفری صادره از دادسرا : ۹۵

۴-۷-۱- ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی در امور کیفری: ۹۶

۴-۷-۲- ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی در امور کیفری: ۹۷

۴-۷-۳- تناسب تامین: ۹۹

۴-۷-۴- افتخاء متهم: ۱۰۱

۴-۸- بررسی تعارض بین ماده ۱۲۹ و ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: ۱۰۳

۴-۹- انواع تامین و میزان تامین: ۱۰۵

۴-۹-۱- قرار آزادی متهم با قول شرف: ۱۰۵

۴-۹-۲- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام: ۱۰۶

۴-۹-۳- قرار اخذ کفیل: ۱۰۷

۴-۱۰- اقدام متهم در مقابل قرار: ۱۰۷

۴-۱۱- قرار تامین وثیقه: ۱۰۸

۴-۱۱-۱- میزان وثیقه: ۱۰۹

۴-۱۱-۲- صدور قرار قبولی وثیقه: ۱۰۹

۴-۱۱-۳- عجز از تودیع وثیقه: ۱۱۰

۴-۱۲- محمکومیت متهم توام با تخلف از قرار و قرار تأمین منع خروج از کشور: ۱۱۱

۴-۱۳- قرار بازداشت موقت: ۱۱۲

۴-۱۳-۱- اصول حاکم بر بازداشت موقت: ۱۱۲

۴-۱۳-۲- صدور قرار بازداشت موقت در موارد زیر جایز است: ۱۱۳

۴-۱۳-۳- موارد الزامی بازداشت موقت: ۱۱۴

۴-۱۳-۴- تبصره ۲ ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی و تقاضای شاکی در بازداشت: ۱۱۶

نتیجه گیری: ۱۲۰

پیشنهادات: ۱۲۱

فهرست منابع: ۱۲۲

چکیده انگلیسی:. ۱۲۵

چکیده:

در جریان تحقیقات مقدماتی لازم است که مرجع تحقیق تصمیماتی را برای پیشبرد روند تحقیقات اخذ نماید و یا در پایان تحقیقات در مورد کافی بودن دلایل توجه اتهام به متّهم یا عدم کفایت آن و نهایتاً لزوم ارسال پرونده به دادگاه اظهار نظر کند. این تصمیمات که گاه ماهوی است قرار نامیده می شود که به دو دسته قرارهای اعدادی و نهایی تقسیم می شوند که انواع هر کدام به صورت مشروح شرح و بسط داده شده و با قانون جدید آئین دادرسی کیفری مطابقت داده شده است و به دلیل اهمیت قرارهای کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در عدم تنوع در قرارها و نقصان ها و ابهامات موجود راجع به قرارها در قانون جدید تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارها در قانون جدید و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون جدید می باشد. علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین ­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین ­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راه های جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است. در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی­المقدور نواقص و کاستی­های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

واژگان کلیدی: قرار، اعدادی، نهایی، نظارت قضایی، تامین، اسناد بین المللی.

فصل نخست:

 کلیـات تحقیق

۱-۱- مقدمه

آیین دادرسی کیفری در هر کشوری تضمین کننده حقوق و آزادی های افراد در جامعه است. چنانچه قوانین آیین دادرسی کیفری در کشوری به خوبی تنظیم نشده باشد، در آن جامعه شاهد نقض حقوق افراد ملت خواهیم بود ولی ترقی قوانین آیین دادرسی کیفری و توجه به حقوق مسلم و ابتدایی افراد در جامعه باعث می گردد حقوق افراد جامعه پایمال نگردد.

همان طور که ملاحظه می گردد قوانین موجود در کشورمان اکثراً قدیمی بوده و با عنایت به انقلاب اسلامی مستلزم تصحیح بعضی از آنها می باشد و به نظر می رسد که شاکله ی حقوق نیاز به پیرایشی دقیق دارد. به شکلی که بعضی از قوانین موجود کارایی و کارکرد لازم را ندارد که تغییرات گسترده در خصوص قوانین مختلف و به خصوص قوانین آیین دادرسی کیفری، خود شاهدی بر این موضوع می باشد.

این تغییرات گاه تا آنجا پیش رفته که تأسیسات حقوقی جامعه که محصول چند دهه نظام دادرسی ایران بوده مورد تغییرو تحولات اساسی واقع گردیده است. البته در حال حاضر در خصوص انجام این امور، قوانین جدیدی صورت گرفته و سعی شده است در تشکیلات دادگستری بخش های تخصصی در خصوص این مسائل به ایفای وظایف بپردازند و معاونت های مختلف در دستگاه قضایی نیز بر این اساس انجام وظیفه می نمایند.

پس از انحلال دادسرا در نظام دادرسی کشورمان، مشکلات فراوانی در رسیدگی های کیفری ایجاد شد که این اقدام مورد انتقاد بسیاری از قضات و حقوقدانان واقع گردید که سرانجام سبب شد که در سال ۱۳۸۱ نهاد دادسرا بار دیگر در کشورمان احیاء گردد. با این شرایط طبیعی است قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ پاسخ گوی مسائل مختلف دادرسی در ایران نبوده و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و آیین نامه آن نیز به دلیل محدود بودن مواد آن نمی تواند پاسخگوی این مسائل باشد.

با توجه به این مسائل و اجرای آزمایشی قانون آ.د.د.ع و انقلاب در امور کیفری و با توجه به اهمیت این قانون و لزوم تصویب نهایی آن از سوی مجلس به عنوان یک قانون مدون، دستگاه قضایی در صدد تدوین لایحه آیین دادرسی کیفری برآمد.

در این قانون که در حال حاضر به تصویب رسید و قانون جدیدمان می باشد، سعی شده است آیین دادرسی کشورمان با مبانی حقوقی و شرعی و اسناد بین المللی مطابقت نماید. رویکرد اساسی قانون جدید حفظ حقوق متهمان  و حرکت در مسیر دادرسی منصفانه می باشد. براین اساس تنظیم مواد و پیش بینی های جدید امری اجتناب ناپذیر محسوب می گردد و این از مسائلی است که در قانون جدید در نظر گرفته شده است. با توجه به این ضرورت، در قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز سعی بر این بوده است تا کارکرد و نقش این قرارها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد.

به دلیل اهمیت قرارهای کیفری و کاستی های موجود در این خصوص در قوانین گذشته، به خصوص در عدم تنوع در قرارها و نقصان ها و ابهامات موجود راجع به قرارها در قانون جدید تغییرات مثبتی در این خصوص به وجود آمده است. تنوع قرارها در قانون جدید و گنجاندن قرارهای نظارت قضایی یکی از اصلی ترین تمهیدات در نظر گرفته شده در قانون جدید می باشد.

۱-۲-بیان مساله

آزادی گوهری گرانمایه در تاریخ و فرهنگ همه ملت هاست که برای مسائل گوناگونی که در زندگی اجتماعی برای افراد مطرح می شود، راه حل هایی ارائه می کند که هدف همه آنها رها ساختن اشخاص از هر گونه بی عدالتی، ظلم و استبداد، جهل و تعصب و در پایان حفظ مقام و حیثیت و کرامت انسانی اوست. ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی و حضور متهم و حفظ حقوق بزه دیده امری اساسی محسوب می گردد و از سوی دیگر دادرسی منصفانه واصل برائت مانع ایجاد محدودیت برای افرادی محسوب می شود که بزهکاری و مجرمیت آنها ثابت نشده است. بنابراین حداکثر سعی موجود در تدوین مقررات مربوط به قرارهای تأمین کیفری در قانون جدید این مسئله بوده است که با حفظ ضرورت انجام تحقیقات مقدماتی و حفظ حقوق بزه دیدگان، دادرسی با اصل برائت مغایرت نداشته باشد. از آنجا که قرارهای کیفری یکی از موارد ضروری در جریان تحقیقات مقدماتی محسوب می گردد و با توجه به این ضرورت، در قانون جدید نیز سعی بر این بوده است که تا کارکرد و نقش این قرارها در جریان تحقیقات مقدماتی به شکل مطلوب تری نمایان گردد. اینکه ما بتوانیم در دادرسی هایمان به شکل مطلوب تر، کاراتر و منصفانه تر گام برداریم اثرات بسیار مؤثری بر ترافیک های قضایی، اصل برائت و در نهایت آزادی های اجتماعی خواهد داشت. مقام والای انسان و رعایت آزادی و حقوق بشر از دیرباز مورد توجه بوده و بشر همواره جهت استیفای حقوق انسانی خود تلاش نموده است. لازمه وصول به اهداف عالیه انسانی در گروی تضمین امنیت جامعه بشری است که خود دارای ارکان مختلفی بوده که بدون شک، امنیت قضایی از ارکان مهم آن می­باشد.

ایجاد امنیت قضایی در یک جامعه پیشرفته، محتاج قوانینی است که محتوای آن با معیارهای سنجیده شده، شایستگی و توان پاسداری از نظم جامعه را داشته باشد، از

مطلب دیگر :

۵ خوراکی تقویت کننده مغز

 طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران و به ویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست تا آنجا که گفته­اند چنانچه به کشوری ناشناخته گام  نهید و مشتاق آگاهی از حقوق و آزادیهای فردی  و ارزش و اعتباری که جامعه برای آن قائل است باشید، کافی است به قانون آیین دادرسی کیفری آن کشور مراجعه نمایید.^[۱]

آیین دادرسی کیفری عبارتست از «مجموعه قواعد و مقرراتی که برای کشف جرم، تعقیب متهمان و تحقیق از آنها، تعیین مراجع صلاحیتدار، طرق شکایت از احکام و نیز بیان تکالیف مسئولان قضایی و انتظامی در طول رسیدگی به دعوای کیفری و اجرای احکام از یکسو و حقوق متهمان از سوی دیگر وضع و تدوین شده است».^[۲] قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸ با مختصر تغییری، همین تعریف را در ماده ۱ ارائه می­ کند.

در مجموع باید گفت هر دو روش (حمایت از متهم و حمایت از جامعه) به تنهایی عاری از عیب و نقص نیست، کمال مطلوب اینست که قوانین آیین دادرسی کیفری به نحوی وضع گردد تا منافع هر دو تأمین شود.^[۳]

متهمی که وارد فرایند کیفری می­شود تا زمانیکه مسئولیت کیفری و مجرمیت او طی یک دادرسی عادلانه و منصفانه اثبات نشود، بی­گناه فرض می­گردد، به عبارتی اصل بر برائت متهم است، مگر خلاف آن ثابت شود. این اصل در قوانین داخلی کشورها من جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران^[۴] و نیز در اسناد بین ­المللی و منطقه­ای مهم ^[۵] با صراحت بیان شده است.

علی­ایحال هر چند اصل بر برائت و آزادی متهم که از آثار اصل برائت است، می­باشد لیکن به جهت رعایت منافع و مصالح فرد و جامعه و در موارد ضرورت تحقیق و یا اقدام تأمینی ناگزیر از پیش ­بینی قرار بازداشت موقت در قوانین آیین دادرسی کیفری هستیم. قرار بازداشت موقت که یکی از قرارهای تأمین کیفری است مختصرا عبارتست از«سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در تحقیقات مقدماتی توسط مقام صالح قضایی».^[۶]

همچنانکه معروض گردید قرار بازداشت موقت، ذاتاً با اصل برائت و آثار ناشی از آن در تعارض است و علیرغم دیدگاه های نوین بین ­المللی در جهت اعتلای حقوق بشر، آیین دادرسی کیفری جدید، هر چند درصدد توجه به حقوق متهم است، مع­الوصف با این پیش فرض که نه تنها نتوانسته است در جهت تحدید موارد بازداشت گام بردارد، بعلاوه نوعی تعارض بین مواد مربوطه بوجود آورده است، لذا با توجه به اهمیت خاص این قرار تأمینی به جهت تضاد ذاتی آن با آزادی­ها و حقوق اساسی بشر و نیز حمایت از حقوق متهم در بسیاری از اسناد بین ­المللی و اعلامیه­های جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه قرار گرفته است که مآلاً به شرح برخی از مهمترین آنها می­پردازیم:

مهمترین اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر

• اعلامیه جهانی حقوق بشر

در دهم دسامبر ۱۹۴۸ (۱۹ آذر ۱۳۲۷)، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب و در تعقیب این اقدام تاریخی مجمع عمومی از کلیه کشورهای عضو دعوت نمود که متن اعلامیه را منتشر کرده و موجبات پخش و انتشار و تفسیر آن را مخصوصاً در مدارس و موسسات تربیتی فراهم سازند، بدون اینکه از لحاظ وضع سیاسی کشورها و سرزمینها تبعیضی به عمل آید.

اهمیت انتشار اعلامیه مزبور از آن جهت است که برای نخستین بار از سوی جامعه بین ­المللی در تاریخ جهان، حقوق و آزادیهای اساسی بشر، به عنوان آرمان مشترک همه افراد جهان تلقی گردید.^[۷]

« این اعلامیه دارای یک مقدمه و ۳۰ ماده است و علیرغم گذشت بیش از ۵۰ سال از زمان تصویب آن، همچنان مهمترین سند دفاع از حقوق و آزادیهای فردی در زمینه حقوق بین ­المللی می­باشد. حقوقی که هر انسان به خاطر انسان بودنش در همه زمانها و مکانها، صرفنظر از وابستگی­های فکری، نژادی و ملی باید از آن برخوردار باشد، ولی متأسفانه هر روز شاهد نقض این حقوق اساسی و بدیهی در گوشه و کنار جهان می­باشیم، در حالیکه سازمان ملل متحد بر طبق توصیه­های کنفرانس ۱۹۹۴وین، دهه­ی ۱۹۹۵-۲۰۰۴ را به عنوان دهه­ی ملل متحد برای آموزش حقوق بشر اعلام نموده است. ماده نهم این اعلامیه مقرر می­دارد: «احدی نباید بدون مجوز توقیف، حبس یا تبعید شود»^[۸]. در مواد دیگر نیز به طور تلویحی به این امر اشاره دارد.

۲- میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی

با توجه به ناکافی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر برای تکمیل تعهدات حقوقی، کمیسیون حقوق بشر اقدام به تهیه میثاق فوق نمود که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ همراه با میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۷۶ با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرائی پیدا کرد. این میثاق مشتمل بر ۱ مقدمه و ۵۳ ماده است که جزئیات بیشتری نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر، انواع حقوق و آزادی­ها را تشریح و تعریف نموده است. بنابراین برای نخستین بار، حقوق مندرج در یک قطعنامه بین ­المللی دارای ضمانت اجرای بین ­المللی گردید و دولتهای طرف این میثاق متعهد به اتخاذ تدابیر لازم و ارائه گزارش آن به کمیته حقوق بشر گردیده­اند (ماده ۴۰).

از ماده ۲۸ تا ماده ۴۵ به چگونگی تأسیس، وظایف و اختیارات کمیته­ای پرداخته است که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولتها نظارت دارد و از آنها گزارش می­خواهد. کمیته مزبور مرکب از ۱۸ کارشناس از اتباع دولتهای عضو است. تا اکتبر سال ۱۹۹۷ تعداد ۱۴۰ کشور به عضویت میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی درآمده و آن را تصویب کرده­اند.^[۹]

دولت ایران در تاریخ ۱۵/۱/۴۷ آن را امضاء و در اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب پارلمان رسانیده است»^[۱۰] مهمترین مفاد آن از قبیل برائت ، انتخاب وکیل، فرصت رسیدگی متعارف، بازداشت موقت و . در بخش سوم میثاق از مواد ۶ تا ۲۷ خاصّه مواد ۹ و۱۴ آن ذکر گردیده است.

۳- کنوانسیون اروپائی حقوق بشر

کنوانسیون اروپائی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۶۶ ماده ، در تاریخ چهارم نوامبر ۱۹۵۰ تصویب شد و در تاریخ سوم سپتامبر ۱۹۵۳ به مرحله اجرا درآمد.

مقررات مواد کنوانسیون تحت عنوان پنج بخش ذکر شده، که عبارت است از ؛ بخش اول: حقوق ماهوی شناخته شده در کنوانسیون، بخش دوم: تشکیل کمیسیون و دادگاه اروپائی حقوق بشر، بخش سوم: احکام مربوط به کمیسیون اروپائی حقوق بشر، بخش چهارم: مقررات مربوط به دادگاه اروپائی حقوق بشر و بخش پنجم: مقررات مربوط به امضاء و الحاق به کنوانسیون، اعلام حق شرط و نحوه خروج از آن. ^[۱۱]

ماده ۵ کنوانسیون، دربردارنده اهمیت زیادی در خصوص عدالت کیفری و مقرراتی در خصوص ضمانت اجرای کیفری سالب و محدود کننده آزادی است.

حالیه نگارنده بعنوان کمترین سعی نموده، ضمن بررسی پیرامون ابعاد مختلف این قرار و بیان راهکارها استفاده از جایگزین­های بازداشت موقت، با توجه به اهمیت امروزین حقوق بشر، در جهت شناسایی و رفع کاستی­ها نواقص و تعارضات مقررات مربوط به بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب موسوم به قانون احیاء دادسرا و نیز قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، گامی هرچند ناچیز بردارد.

۱-۳- سئوالات تحقیق

این رساله تلاش دارد تا برای چند سؤال عمده پاسخی قانع کننده بیابد که قانون آیین دارسی کیفری جدید چه رویکرد و عملکرد جدیدی را نسبت به قرارها اتخاذ نموده است؟ موارد بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران به چه نحوی می‌باشد؟ آیا مقامات صادر کننده قرار بازداشت موقت فزونی یافته‌اند؟ آیا اساسا سیاست تقنینی ایران در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، با مفاد اسناد بین‌المللی، در خصوص بازداشت موقت، همسو بوده است؟

 ۱-۴- فرضیه های تحقیق

۱- اصول حاکم بر حقوق کیفری یعنی تناسب اعمال مجازات بر متهم را افزایش داده و با گسترش قرارهای کیفری و نظارت قضایی، قاضی را در انتخاب قرار متناسب با متهم راحت تر می کند.

۲-قانونگذار با ایجاد قرارهای جدید در قانون آیین دادرسی کیفری در پی افزایش دقت در صدور حکم و کاهش زمان رسیدگی و در عین حال کنترل و نظارت بهتر بر متهم برای رسیدگی و دسترسی به ادله موجه برای انتساب جرم به متهمین و تشخیص مجرم واقعی می باشد.

الف-قانونگذار کشور ما در خصوص قرار بازداشت موقت، در تدوین مقررات آیین دادرسی کیفری، روندی افراطی در پیش گرفته و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸  موارد بازداشت موقت، خصوصا بازداشت موقت اجباری را افزایش داده است و نیز در مواردی، ابهام عبارات و کلی گویی موجب افزایش وسیع قلمرو بازداشت موقت گردیده است.