دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدارزیابی حقوقی اجتماعی اجرت المثل کار زن در منزل
گفتار چهارم: مفهوم مهر المتعه ۱
گفتار پنجم: شرایط مهر المتعه ۱
گفتار ششم: چگونگی تعیین مهر المتعه ۱
مبحث سوم: رابطه نحله و مهرالمتعه ۱
گفتار سوم: ماهیت ومفهوم شرط ضمن عقد ۱
الف)- شرط صریح ۱
ب)ـ شرط ضمنی ۱
گفتار چهارم: تبرع ۱
مبحث سوم: شرایط استحقاق اجرت المثل ۱
گفتار نخست: امر برای انجام عمل ۱
گفتار دوم: اجرت داشتن کار نزد عرف ۱
گفتار سوم: عدم قصد تبرع ۱
گفتار چهارم: انجام کار ۱
گفتار پنجم: واجب نبودن عمل ۱
گفتار ششم: عدم وجود شرط مالی ۱
مبحث چهارم: طریقه تعیین اجرت المثل ۱
مبحث پنجم: بررسی حکم اجرت المثل در فقه وحقوق ۱
گفتار نخست: مبانی فقهی اجرت المثل ۱
بند نخست: قاعده احترام مال و عمل مسلم ۱
بند دوم: روایات ۱
بند سوم: بناء عقلا ۱
بند چهارم: سیره متشرعه ۱
بند پنجم: تسالم اصحاب ۱
مبحث ششم: مبانی حقوقی اجرت المثل ۱
مبحث هفتم: جایگاه فقهی اجرت المثل ۱
مبحث هشتم: جایگاه حقوقی اجرت المثل ۱
فصل دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین واجرا ۱
مبحث نخست: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین ۱
گفتار اول: توضیح و تحلیل تبصره شش ماده واحده ۱
گفتار دوم: بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده ۱
گفتار سوم: بررسی بند (ب) تبصره شش ۱
گفتار چهارم: نقد تبصره شش ماده واحده ۱
گفتار پنجم: اجرت المثل ایام زناشویی در آراء دیوانعالی کشور: ۱
گفتار ششم: تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع ۱
گفتار هفتم: پیامدهای اجتماعی تبصره یاد شده: ۱
گفتار هشتم: راهکارهای پیشگیرانه مندرج در تبصره ۱
گفتار نهم: تحلیل کلی ۱
مبحث دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا ۱
گفتار اول: رویه عملی محاکم در تعیین اجرت المثل ۱
گفتار دوم: : صورتهای مطالبه اجرت ۱
بندنخست: صورت اوّل مطالبه ۱
بنددوم: صورت دوّم مطالبه ۱
بند سوم: صورت سوّم مطالبه ۱
بند چهارم: صورت چهارم مطالبه ۱
بند پنجم: صورت پنجم مطالبه ۱
گفتار دوم: ساز و کارهای مطالبه اجرتالمثل ۱
گفتار سوم: مطالبه اجرت المثل ایام عقد ۱
گفتار چهارم: شرایط پرداخت اجرتالمثل به زوجه ۱
گفتار پنجم: کارشناسی اجرت المثل ۱
مبحث سوم: مطالبه همزمان اجرتالمثل و نصف دارایی ۱
گفتارنخست: ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی ۱
گفتار دوم: شرط تنصیف دارایی ۱
بند نخست: دلایل مخالفان ۱
بند دوم: دلایل موافقان ۱
گفتار سوم: امضای شرط تنصیف دارایی ۱
گفتارچهارم: تعیین میزان تعهد زوج ۱
مبحث سوم: شروط ضمن نکاح، اجباری یا اختیاری ۱
مطلب دیگر :
گفتار نخست: تقدم شروط توافقی بر اجرت المثل ۱
گفتار دوم: تضمین دریافت یک حق ۱
مبحث چهارم:نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ۱
مبحث پنجم: نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی ۱
فصل سوم: بررسی مطالبه قانونی اجرت المثل و تحلیل اجتماعی آن ۱
مبحث نخست: نقش عرف واجتماع در اجرت المثل ایام زناشویی ۱
گفتار نخست: تعریف عرف ۱
گفتاردوم: مبنای عرف ۱
گفتار سوم: عرف در قانون مدنی ۱
گفتار چهارم: شروط ضمن عقد و رابطه آن با عرف ۱
گفتار پنجم: اعتبار عرف و عادت ۱
بند نخست: آیات ۱
بند دوم: روایات ۱
بند سوم: اجماع ۱
مبحث دوم: بررسی نقش حضانت با اجرت المثل ۱
مبحث سوم: دفاع از حقوق زن یا تخریب خانواده ۱
مبحث سوم : اجرت المثل در اجتماع ۱
گفتار اول: خدمات زوجه: ۱
گفتار دوم: کاهش اجرت المثل ۱
گفتار سوم: ملاحظات حقوق زن ۱
گفتارچهارم: حمایت های مالی نسبت به زنان در نظام حقوق خانواده از دیدگاه اسلام ۱
گفتار پنجم: اجرتالمثل، حقی کمتر شناخته شده برای زنان ۱
نتیجه گیری: ۱
منابع و مآخذ: ۱
چکیده انگلیسی: ۱
چکیده:
در تعریف حقوقی اجرت المثل میتوان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجارهای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده میشود، خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او». نحله و اجرت المثل ایام زناشویی، دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی برای طلاق و در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. در تحلیل اجتماعی این نهاد همین بس که جامعه کنونی این موضوع را به طور کامل نپذیرفته و به صورت واضح با این مسئله کنار نیامده است که زن در منزل دارای حقوق معین، بابت کارهای روزانه(مثل پخت غذا) است. اما باید گفت که این موضوع چنان اهمیت داشته که به طور میانگین اکثر پرونده های اختلاف خانوادگی و طلاق در خصوص اجرتالمثل در همان مرحله نخستین درخواست اجرت المثل کرده و دادگاه هم مکلف به رسیدگی در این خصوص بوده، قضات در برخی امور از جمله حقوق مالی زن در کنار صدور گواهی عدم امکان سازش دچار اشتباه و خبط قضایی و یا عدم توانایی بر مطابقت اوضاع و احوال قضیه با استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالی وی می شوند، از جملهی این حقوق میتوان به شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله در حین طلاق نام برد. چنانکه پرواضح است رشد اطلاعات علمی در خصوص تصمیم گیری قضات در پرونده های خانواده در جهت اعتلای صدور آراء صحیح، گامی موثر به نظر میرسد. در خصوص آراء مربوط به موضوعات سه گانه این پژوهش نوع نگرش و توجه قضات در احراز متفرعات حقوق مالی زوجه بسیار حائز اهمیت است. چنانکه به عنوان مثال قاضی در خصوص استحقاق اجرت المثل به زوجه، نتواند قصد تبرع یا عدم تبرع زوجه و یا دستور زوج به انجام کارها را از منظر قضایی روشن سازد، در صدور رای دچار اشکالات موثری خواهد شد یا در مثالی دیگر شرط تنصیف را مانعی برای استحقاق اجرت المثل میدانند و یا اینکه دو مورد اخیر را مانعه الجمع فرض میگیرند. در این پژوهش موضوع فوق را از بعد حقوقی اجتماعی مورد ارزیابی و بررسی قرار دادهایم تا به انواع نگرشهای موجود در این خصوص آگاه شویم.
واژههای کلیدی: اجاره، اجرتالمثل، نحله، مهرالمتعه، تصنیف دارایی، عقد.
بیان مساله:
اجرۀ المثل به معنای پرداختن اجره کارهایی است که زن در خانۀ شوهر انجام داده در حالیکه این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این کار قصد تبرع(مجانی بودن) نیز نداشته باشد، در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجره المثل این کارها میباشد. این اجره به حکم قانون و متناسب با کارهایی است که زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود. طبق تبصرۀ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۱: «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل میکند:
الف) چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات گردد. دادگاه اجره المثل کارهای انجام گرفته را با جلب نظر کارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت میکند.
ب) در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتیکه زن نتواند اجره المثل کارهای خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات کند که کار انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند؛ بنابراین اجره المثل ماهیت قانونی دارد.»یکی از قوانینی که در سالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می باشد در تبصره شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشوی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشوئی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می کند و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نحله معین می کند. این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا میکند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمیباشد اما اعمالی که قانوناٌ بر عهده اوست مشمول اجرت میگردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد. اینک، ما در این پژوهش قصد داریم ضمن بررسی و تحلیل حقوقیاجتماعی مسأله اجرت المثل ایام زناشوئی به جایگاه و مبانی آن در فقه و منابع حقوقی نیز بپردازیم.
ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون کسی تحقیقی انجام نداده ولی در خصوص اصل موضوع اجرت المثل تاکنون تحقیقات در داخل کشور صورت گرفته است که به بیان برخی از این موارد میپردازیم:
۱- مقاله خانم زهره کاظمی دانشجوی دکتری دانشگاه مدرس با عنوان بررسی فقهی حقوقی اجرت المثل زوجه در ایام زوجیت ومیزان کار آمدی قوانین در استیفای آن
۲- مقاله آقای عباس جعفری کارشناس ارشد دانشگاه تهران بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج
۳- مقاله آقای موسی یاری خانی کارشناس ارشد دانشگاه قم با عنوان اجرت المثل ایام زناشویی
و چندی نیز کار دیگر در این زمینه انجام گردید.
البته لازم به ذکر است در این خصوص و موضوعات مشابه کارهای متفاوتی صورت گرفته که به جهت اطاله کلام از ادامه آن منصرف میشویم.
مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان
۲-۱-۲-۵-دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه. ۲۵
۲-۱-۲-۶-ضرورت ذکر جهات تخفیف در حکم. ۲۶
۲-۱-۳-جهات تخفیف مجازات. ۲۶
۲-۱-۳-۱-معاذیر قانونی. ۲۸
۲-۱-۳-۲-معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات. ۲۸
۲-۱-۳-۳-وجوه تمایز علل رافع مسئولیت از معاذیر معاف کننده. ۳۲
۲-۱-۳-۴-معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات. ۳۳
۲-۲-عفو مجازاتها. ۳۴
۲-۲-۱-مفهوم و جایگاه حقوقی عفو. ۳۴
۲-۲-۲-ارکان عفو. ۳۶
۲-۲-۲-۱-صیغه. ۳۶
۲-۲-۲-۲-عفو کننده(عافی). ۳۷
۲-۲-۲-۳-عفو شونده (معفو عنه). ۳۸
۲-۲-۲-۴-موضوع عفو. ۳۹
۲-۲-۳-اقسام عفو. ۳۹
۲-۲-۳-۱-عفو عمومی. ۳۹
۲-۲-۳-۱-۱-مبنا و ماهیّت عفو عمومی. ۳۹
۲-۲-۳-۱-۲-ارکان عفو عمومی. ۴۳
۲-۲-۳-۱-۳- انواع عفو عمومی. ۴۴
۲-۲-۳-۱-۳-۱- عفو عمومی مطلق. ۴۴
۲-۲-۳-۱-۳-۲- عفو عمومی مقیّد. ۴۵
۲-۲-۳-۱-۳-۳- عفو عمومی واقعی. ۴۵
۲-۲-۳-۱-۳-۴- عفو عمومی شخصی. ۴۶
۲-۲-۳-۱-۳-۵- عفو عمومی خاص. ۴۶
۲-۲-۳-۱-۴-آثار عفو عمومی. ۴۷
۲-۲-۳-۱-۴-۱-تعقیب. ۴۹
۲-۲-۳-۱-۴-۲-محکومیت کیفری. ۴۹
۲-۲-۳-۲-عفو خصوصی. ۵۰
۲-۲-۳-۲-۱-مبنای حقوقی عفو خصوصی. ۵۱
۲-۲-۳-۲-۲- عفو خصوصی در حقوق موضوعه ایران. ۵۳
۲-۲-۳-۲-۲-۱- عفو خصوصی در قوانین جزایی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. ۵۴
۲-۲-۳-۲-۲-۲-عفو خصوصی در قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی. ۵۶
۲-۲-۳-۲-۳- شرایط اعطای عفو خصوصی. ۵۶
۲-۲-۳-۲-۴- تشریفات اعطای عفو خصوصی. ۵۷
۲-۲-۳-۲-۵- ویژگیهای عفو خصوصی. ۵۹
۲-۲-۳-۲-۶- آثار عفو خصوصی. ۵۹
۲-۲-۴- وجه تمایز عفو عمومی از عفو خصوصی. ۶۰
فصل سوم: تخفیف مجازات مجرمین موادمخدر در حقوق ایران و انگلستان. ۶۲
۳-۱-نهاد تخفیف مجازات در حقوق موضوعه ایران. ۶۲
۳-۱-۱-تخفیف مجازات در قانون مجازات عمومی. ۶۳
۳-۱-۲-تخفیف مجازات در قانون راجع به مجازات اسلامی. ۶۷
۳-۱-۳-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰. ۶۸
۳-۱-۴-تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲. ۷۰
۳-۱-۴-۱عذرهای تخفیف دهنده. ۷۰
۳-۱-۴-۱-۱-عذرهمکاری. ۷۰
۳-۱-۴-۱-۲-عذر ترک جرم. ۷۱
۳-۱-۴-۱-۳-عذر خانوادگی. ۷۱
۳-۱-۴-۱-۴-عذر اعانت. ۷۱
۳-۱-۴-۲-کیفیات مخفف. ۷۲
۳-۱-۴-۳-کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات. ۷۵
۳-۱-۴-۳-۱-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی. ۷۵
۳-۱-۴-۳-۲-همکاری موثر متهم. ۷۵
۳-۱-۴-۳-۳-حالت برانگیختگی و انگیزه شرافتمندانه متهم. ۷۵
۳-۱-۴-۳-۴-اعلام و اقرار متهم. ۷۶
۳-۱-۴-۳-۵-ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم. ۷۶
۳-۱-۴-۳-۶-کوشش متهم پس از جرم. ۷۶
۳-۱-۴-۳-۷-خفیف بودن زیان وارده شده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ۷۷
۳-۱-۴-۳-۸-مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم. ۷۷
۳-۲-تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان. ۷۸
۳-۲-۱-تخفیف مجازات مجرمین در حقوق ایران. ۷۸
۳-۲-۲-نهاد تخفیف در حقوق انگلستان. ۸۳
فصل چهارم: عفو مجازات مجرمین مواد مخدر در حقوق ایران و انگلستان. ۸۵
۴-۱-عفو مجازات در حقوق موضوعه ایران. ۸۶
۴-۱-۱- ادلّه عفو محکومان در حقوق موضوعه. ۸۶
۴-۱-۱-۱-قانون اساسی. ۸۶
۴-۱-۲-۲- قوانین عادی. ۹۰
۴-۱-۲-حدود اختیارات رهبری و قوه مقنّنه در عفو محکومین. ۹۳
۴-۱-۲-۱- عفو محکومین در حدود. ۹۳
۴-۱-۲-۲- تبیین عفو محکومین در قصاص و دیات. ۹۴
۴-۱-۲-۳- عفو محکومین در مجازاتهای تعزیری. ۹۹
۴-۲-۱- انواع مجازات و عفو محکومین در حقوق انگلستان. ۱۰۴
۴-۲-۱-۱-صدور احکام آزادی. ۱۰۵
۴-۲-۱-۲-صدور دستور آزادی مطلق. ۱۰۶
۴-۲-۱-۳-صدور دستور آزادی مشروط. ۱۰۶
۴-۲-۱-۴-مجازات های اجتماعی یا جایگزین حبس. ۱۰۶
۴-۲-۱-۵-احکام توقیفی. ۱۰۸
۴-۲-۱-۶- مجازات حبس بزهکاران بزرگسال. ۱۰۹
۴-۲-۱-۷-مجازات حبس مجرمان جوان. ۱۱۱
۴-۲-۱-۸-جریمه نقدی. ۱۱۲
۴-۳-تخفیف کیفر حبس در حقوق انگلیس. ۱۱۵
۴-۳-۱-مقرره کار مجانی. ۱۱۷
۴-۳-۲-مقرره فعالیت. ۱۱۷
۴-۳-۳-مقرره برنامه. ۱۱۸
۴-۳-۴-مقرره محدودیت رفت و آمد در ساعت معین. ۱۱۹
۴-۳-۵-مقرره ممنوعیت ورود به برخی اماکن. ۱۱۹
۴-۳-۶-مقرره جواز اقامت. ۱۱۹
۴-۳-۷-مقرره درمانی سلامت روانی. ۱۲۰
مطلب دیگر :
پایان نامه رایگان درباره شرکت های تولید کننده، پلی اتیلن ترفتالات، انعطاف پذیری
۴-۳-۸-مقرره بازسازی بزهکار از مواد افیونی. ۱۲۰
۴-۳-۹-مقرره درمان معتادان به مصرف مشروبات الکلی. ۱۲۱
۴-۳-۱۰-مقرره سرپرستی. ۱۲۲
نتیجه گیری. ۱۲۳
منابع و مآخذ:. ۱۲۸
چکیده
سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را میتوان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبسهای طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیعتر مشاهده نمود. از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی(متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانههای این نوع سیاست را میتوان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود. در حالی که در حقوق انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال میشود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. اما در آخرین اصلاحاتی که در سال ۱۳۸۹ در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت با تغییر رویکرد در خصوص اعتیاد و بیمار پنداشتن معتاد و بیماری بودن اعتیاد و تکلیف به درمان اجباری سعی در کاهش اعتیاد به مواد مخدر از طریق واکنش غیرکیفری را پی گرفته است. مساله اعطای عفو و تخفیف به ویژه از آن جهت که با قطعیت و حتمیت مجازاتها منافات دارد، در سیاستگذاری جنایی دارای موافقان و مخالفانی است. در ایران از نهادهای عفو و تخفیف به وفور استفاده میشود، خواه جهت کاهش جمعیت کیفری زندان و یا به منظور تشویق زندانیان به اصلاح خویش یا کاستن از آثار زیانبار حبس باشد. این پژوهش به صورت کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نهاد تخفیف و عفو مجازات محکومین مواد مخدر در دو کشور ایران و انگلستان پرداخته است.
واژگان کلیدی: مجرمین، مواد مخدر، تخفیف مجازات، اعطای عفو، مطالعه تطبیقی
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
از اعصار گذشته تاکنون، کشور ایران همانند سایر کشورهای جهان، با پدیدهای مخرب و زیانبار به نام موادمخدر روبهرو بوده است. در زمانهای گذشته مردم صرفاً با شاهدانه و کشت کردن و مصرف محدود، غالباً به عنوان گیاه دارویی درجهت تسکین آلام از این مواد استفاده میکردند، اما با گذشت و استحصال مواد دیگری از شاهدانه و خشخاش و تولید تریاک، مصرف تریاک از استعمال دارویی به سوی مصرف تفننی و دستیابی به سرخوشی و خماری حاصل از آن رو به تزاید گذاشته شد تا جاییکه مبتلایان به آن قدرت دوری از مصرف و ترک را از خود نداشته و به منجلاب اعتیاد گرفتار گردیدند. در ایران مانند سایر کشورها در برههای از زمان که کشت و تولید تریاک محدود یا ممنوع شد، موادمخدر به صورت قاچاق وارد کشور شد و بهتدریج میان مردم، امرای دولتی و لشکریان رواج یافت(رحمدل:۱۳۸۵، ۱۴۹).
در بعضی حکومتهای گذشته کشت و تولید و توزیع تریاک با دید تجاری و به جهت درآمد حاصل از آن رواج یافت و دولت خود متصدی امر و در صادرات آن انحصار داشت. در برخی حکومتها نیز بهلحاظ مسائل سیاسی، اقتصادی کشت خشخاش و تولید تریاک و سپس توزیع آن تا پایینترین رده از قشر جامعه و زارعان تنزل یافت. با این اوصاف انگیزهای برای مبارزه جدی با موادمخدر و تصویب مقررات مدون وجود نداشت و معدود مقررات محدودکنندهای بود که شامل اوامر و دستورات شاهانه بود. با رواج سریع و گسترده موادمخدر خاصاً تریاک و اعتیاد عده کثیری از مردم و حصول نتایج و آثار زیان بار اعتیاد بر پیکره خانواده، جامعه و کشور و نیز اقدامات سایر کشورها در امر مبارزه با موادمخدر، در ایران نیز اقداماتی درخصوص مبارزه و محدود کردن کشت، تهیه و توزیع و مصرف موادمخدر صورت گرفت( پیشین).
مقررات بازدارنده از ارتکاب جرایم در هر اجتماع ، در راستای تأمین نظم در جامعه و امنیت اجتماعی، با هدف پیشگیری از تکرار جرم به وسیله ی مجرم و ارتکاب جرم توسط افراد دیگر، توسط مراجع صلاحیتدار وضع می شود. نظر به این که ارزشهای اجتماعی امور واقعی است، میتواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد، آنها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده قانونی در سیاست جنایی گردد. در حقیقت، جرایم، همان ناهنجاری های اجتماعی است که باید با رویکرد روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، همین رویکرد است که امتیاز اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک، توجیه می کند. روسو و بکاریا می گویند: نظام کیفری برای حفظ و حراست قرارداد اجتماعی ضرورت دارد، ولی کیفر بایستی حالت پیشگیرانه داشته باشد تا کسی از مرتکب تقلید نکند و اجرای مجازات باعث توقف ارتکاب جرم ، چه از سوی مرتکب و چه از سوی دیگران گردد. حقوق کیفری مواد مخدر را می توان شعبه ای از «حقوق کیفری خاص» دانست و «سیاست جنایی افتراقی» در قبال مواد مخدر از رویکردی دوگانه، مبتنی بر تمایز دو رفتار ناهنجار گونه مصرف و جرایم مرتبط با قاچاق و عرضه مواد مخدر پیروی می کند. مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر که در سیاست جنایی در ابعاد عرضه و تقاضا مطرح است با دیدگاه ها و تئوری های گوناگون قابل تحلیل می باشد(وهبی:۱۳۹۰، ۱۵).
۱-۲-بیان مسئله
با توجه به اینکه از سوی قضات دادگاههای انقلاب اسلامی و دادستانهای محترم استعلامهایی در خصوص نحوه اعمال تخفیف برای متهمان پروندههای مواد مخدر به عمل میآید که در هر مورد پاسخ لازم داده میشود و با عنایت به ایرادهایی که در احکام صادر شده از جهت اعمال مقررات مربوط دیده میشود، لذا برخود لازم دانستهام تا در خصوص موضوع فوق به صورت کاربردی تحقیقات گسترده ای انجام داده و به صورت گذرا و تطبیقی این موضوع را در نظام حقوقی انگلستان بررسی نمایم. از آنجا که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون خاص است و در خصوص پروندههای مواد مخدر باید براساس آن عمل شود و در موارد سکوت آن به صورت استثنایی میتوان از مقررات عمومی بهره جست. بند سوم نظریه شماره ۴۵۷۵ مورخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۲ شورای نگهبان بر این امر اشعار دارد درخصوص اعمال تخفیف نسبت به مجرمان مواد مـخدر، ماده ۳۸ قانون مزبور حاکم است که مقرر میدارد: «دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرر در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد. در صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد، همان مجازات تا نصف تخفیف مییابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد مجازات اعدام، تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال خواهد شد.
تبصره: تمامی محکومانی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عملکننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکهها شود، دادگاه صادرکننده رأی میتواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عملکننده براساس اسناد مربوطه مجازات آنان را ضمن اصلاح حکم سابقالصدور تا نصف تخفیف دهد». در این قانون، نحوه اعمال تخفیف مشخص شده است. قانونگذار در تاریخ تصویب قانون مذکور (سال ۱۳۷۶) با در نظر گرفتن اینکه در قانون قبلی مصوب سال ۱۳۶۷ درخصوص نحوه اعمال تخفیف در مجازات تعیین تکلیف نشده بود و قضات به استناد ماده ۲۲ قانون مـجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در این مورد عمل میکردند، این قانون را برای مجرمان مواد مخدر مناسب تشخیص نداد و خواهان محدود کردن قضات در اعمال تخفیف شد و از این رو ماده ۳۸ را تصویب کرد تا صرفاً براساس آن اقدام شود. سیاست جنایی ایران برخلاف سیاست جنایی انگلستان در قبال جرایم مواد مخدر سیاستی خیلی شدید و عمدتا سرکوبگرانه است. آثار و نشانه های این سیاست جنایی سرکوبگرانه را میتوان در تعیین مجازات اعدام برای بسیاری از جرایم مواد مخدر، تعیین حبس ابد و حبسهای طویل المدت، مجازات بدنی شلاق و جزای نقدی در مقیاس وسیعتر مشاهده نمود. از جهت آئین دادرسی کیفری نیز حقوق ایران در قبال جرائم قاچاق مواد مخدر یک سیاست جنایی افتراقی(متفاوت از سیاست جنایی اتخاذ شده در مورد سایر جرائم) است. آثار و نشانههای این نوع سیاست را میتوان در لزوم رسیدگی به این جرائم در دادگاه انقلاب، عدم پذیرش حق تجدیدنظر خواهی برای متهم و الزامی بودن صدور قرار بازداشت موقت در مورد بسیاری از جرائم مواد مخدر مشاهده نمود. در حالی که در نظام حقوقی انگلستان تنها در موارد استثنائی مجازات حبس ابد اعمال میشود و مجازات بدنی نیز در حقوق مواد مخدر این کشور وجود ندارد. در زمینه آئین دادرسی کیفری نیز سیاست جنایی افتراقی اعمال نمیشود. مساله اعطای عفو و تخفیف به ویژه از آن جهت که با قطعیت و حتمیت مجازاتها منافات دارد، در سیاستگذاری جنایی دارای موافقان و مخالفانی است. در ایران از نهادهای عفو و تخفیف به وفور استفاده می شود، خواه جهت کاهش جمعیت کیفری زندان و یا به منظور تشویق زندانیان به اصلاح خویش یا کاستن از آثار زیانبار حبس، در این پژوهش محقق در نظر داشته تا با بررسی موضوع شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در این خصوص واکاوی و کنکاش نموده و پس از تحلیل و ارزیابی، این موضوع را در نظام حقوقی انگلستان مورد واکاوی قرار دهد پس به طور کلی می توان مسئله و ابهام این تحقیق را همان شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در حقوق کیفری ایران و انگلستان دانست.
با موضوع حمایت از کودکان بزه دیده ناشی از خشونت خانواده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
۲-۲-۳-۱- تعریف کودک بزهدیده در معنای عام ۲۱
۲-۲-۳-۲- تعریف کودک بزهدیده در معنای خاص ۲۲
۲-۳- انواع بزهدیدگی کودکان ۲۳
۲-۳-۱- بزهدیدگی جسمانی ۲۳
۲-۳-۲- بزهدیدگی جنسی ۲۴
۲-۳-۳- بزهدیدگی عاطفی و روانی ۲۴
۲-۳-۴- مسامحه و غفلت ۲۵
۲-۴- علل بزهدیدگی کودکان ۲۶
۲-۴-۱- علل اجتماعی و محیطی ۲۶
۲-۴-۱-۱- والدین ۲۸
الف- سن والدین ۲۸
ب-شغل والدین ۲۸
۲-۴-۱-۲- جمعیت خانواده ۲۹
۲-۴-۱-۳- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده ۲۹
۲-۴-۱-۴- طلاق و جدایی در خانواده ۲۹
۲-۴-۱-۵- سابقه اعتیاد در خانواده ۳۰
۲-۴-۱-۶- سابقه محکومیت یا سوءپیشینه خانواده ۳۰
۲-۴-۱-۷- تک والدینی بودن ۳۱
۲-۴-۱-۸- انزوای اجتماعی خانواده ۳۱
۲-۴-۱-۹- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی ۳۲
۲-۴-۱-۱۰- شرایط اقتصادی خانواده ۳۲
۲-۴-۱-۱۱- مذهب خانواده ۳۲
۲-۴-۱-۱۲- منطقه محل سکونت خانواده ۳۳
۲-۴-۱-۱۳- اشتغال کودکان خانواده ۳۳
۲-۴-۲- علل سیاسی و فرهنگی ۳۴
۲-۴-۳- علل آموزشی ۳۶
۲-۴-۴- علل روانشناختی و بالینی ۳۸
۲-۴-۴-۱- علل روانشناختی ۳۸
۲-۴-۴-۲- علل بالینی ۳۹
الف-علل مربوط به والدین ۳۹
ب- علل مربوط به کودک ۴۰
- سن کودک ۴۱
- جنسیت کودک ۴۲
فصل سوم: حمایت افتراقی از کودکان بزه دیده در حقوق ایران
۳-۱- حمایت های تقنینی در قبال کودکان بزه دیده ۴۴
۳-۱-۱-جنبه ماهوی حمایت های تقنینی ۴۴
۳-۱-۱-۱-توجه به عالیترین منافع کودک ۴۵
الف- حمایت ۴۵
ب-رشد هماهنگ ۴۶
۳-۱-۱-۲-توجه به کرامت انسانی ۴۷
۳-۱-۱-۳- عدم تبعیض ۴۷
الف-جرمانگاری حمایتی ۴۸
ب- کیفرگذاری حمایتی ۵۰
۱.تشدید کیفر مرتکبان جرایم علیه کودکان ۵۱
- اعمال کیفرهای مالی ۵۳
- اعمال کیفر دنباله دار ۵۳
۳-۱-۱-۴- پیشبینی ساز و کار جبران آثار ناشی از بزهدیدگی ۵۴
الف-جبران آثار مادی ناشی از بزهدیدگی ۵۵
ب- جبران آثار معنوی ناشی از بزهدیدگی ۵۵
۳-۱-۲- جنبه شکلی حمایت از کودکان بزه دیده در حقوق ایران ۵۶
۳-۱-۲-۱- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۵۹
الف-مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک ۵۹
- مراجع رسمی ۵۹
- مرجع غیر رسمی ۶۰
- سایر مراجع مرتبط با طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۶۱
ب- مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۶۲
۳-۱-۲-۲-تشریفات ناظر بر طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۶۲
الف- اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری ۶۲
ب-کمکهای مؤثر ۶۳
ج-حمایت از کودک در برابر آسیبهای احتمالی و تأمین امنیت وی ۶۴
مطلب دیگر :
د-حفظ حریم خصوصی ۶۵
ر- برخورد عادلانه ۶۶
۳-۱-۲-۳- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۶۷
الف-تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه ۶۷
- مرحله کشف جرم ۶۷
- مرحله تعقیب ۶۸
ب- تشریفات خاص ناظر به طفل بزهدیده در دادگاه ۷۱
۱.مرحله رسیدگی ۷۱
- مرحله صدور حکم ۷۴
- تشریفات خاص ناظر بر طفل بزهدیده در مرحله اجرای حکم ۷۵
۳-۱-۲-۴- تشکیلات ناظر بر طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۷۷
الف- تشکیلات اجرائی ۷۷
- دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان قوه قضائیه ۷۷
- مددکاری اجتماعی بهزیستی ۷۸
- پلیس ویژه کودکان و نوجوانان ۷۹
- سایر نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی ۸۰
ب- تشکیلات قضائی ۸۱
۳-۲- حمایت های قضائی، اجرائی و مشارکتی در قبال کودکان بزه دیده ۸۱
۳-۲-۱- جنبه قضایی حمایت از بزهدیدگی کودکان ۸۲
۳-۲-۱-۱- کشف، تعقیب و تحقیق ۸۲
۳-۲-۱-۲- رسیدگی ۸۳
۳-۲-۱-۳- صدور حکم ۸۴
۳-۲-۲- حمایت اجرایی و مشارکتی از کودکان بزه دیده ۸۶
۳-۲-۲-۱- حمایت اجرایی ۸۶
الف- نهادهای نگهداری کودکان ۸۷
ب- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی ۸۷
۳-۲-۲-۲- جنبه مشارکتی حمایت ۸۸
فصل چهارم: فصل چهارم: حمایت از کودکان بزه دیده در اسناد بین المللی
۴-۱- جنبه ماهوی حمایت از کودکان بزه دیده ۹۲
۴-۱-۱-کنوانسیون حقوق کودک به مثابه زیر بنای حمایت از بزه دیدگی کودکان ۹۲
۴-۱-۱-۱- اصول زیر بنائی ۹۳
۴-۱-۱-۲- سایرحقوق اساسی کودکان ۹۵
۴-۱-۲- اقدامات بینالمللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر موادمخدر ۹۹
۴-۱-۲-۱-سوءاستفاده از کودکان در جرائم موادمخدر ۱۰۰
الف- تهدید جهانی علیه کودکان ۱۰۰
ب-درک سوءاستفاده از موادمخدر ۱۰۱
۴-۱-۲-۲- بزهدیدگی کودکان در زمینه موادمخدر و حمایت از آنها ۱۰۲
۴-۱-۳- اقدامات بینالمللی در زمینه مقابله با بزهدیدگی جنسی، قاچاق و بهرهکشی از کار اطفال ۱۰۳
۴-۱-۳-۱-سوءاستفاده از کودک برای هرزهنگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بینالمللی ۱۰۳
۴-۱-۳-۲- اقدامات بینالمللی برای مقابله با قاچاق کودکان ۱۰۴
۴-۱-۳-۳- اقدامات بینالمللی در مقابله با بهرهکشی از کار اطفال ۱۰۶
۴-۱-۴- حمایت از اطفال در برابر بزهدیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی ۱۰۷
۴-۱-۴-۱- حمایتهای به عمل آمده از اطفال در زمینه ترک انفاق، توهین، عدم تحویل و رها کردن کودک ۱۰۷
۴-۱-۴-۲- حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء ۱۰۹
۴-۱-۴-۳- حمایت از حقوق تحصیلی اطفال ۱۱۰
۴-۱-۵- حمایت از اطفال در بزهدیدگی آنها در مخاصمات مسلحانه ۱۱۲
۴-۱-۵-۱- بررسی وضعیت کودکان آواره و بیسرپرست ۱۱۳
۴-۱-۵-۲- بازپروری و حمایت عملی از کودکان آواره و بیسرپرست ۱۱۴
الف- نقش سازمانهای غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از کودکان بزهدیده ۱۱۴
ب- مجازات مرتکبان جرایم جنگی بر ضد کودکان ۱۱۵
۴-۱-۵-۳- بررسی سایر اشکال بزهدیدگی در جنگ ۱۱۵
۴-۲- جنبه شکلی حمایت از کودکان بزه دیده ۱۱۷
۴-۲-۱- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۱۱۹
۴-۲-۱-۱- مراجع رسیدگی کننده به جرم علیه کودک ۱۱۹
الف-مراجع رسمی ۱۱۹
ب- مراجع غیررسمی ۱۲۰
۴-۲-۱-۲- سایر مراجع مرتبط با طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۱۲۰
۴-۲-۲-مقامات و دست اندرکاران مرتبط با طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۱۲۱
۴-۲-۲-۱- آموزش به مقامات و دست اندرکاران ۱۲۱
۴-۲-۲-۲- وظایف مقامات و دست اندرکاران ۱۲۲
۴-۲-۳- تشریفات ناظر بر طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۱۲۳
۴-۲-۳-۱- تشریفات عام ناظر بر طفل بزهدیده در فرایند کیفری ۱۲۴
الف- اطلاع رسانی در خصوص فرایند کیفری ۱۲۴
ب- کمکهای مؤثر ۱۲۴
ج-حمایت از کودکان در برابر آسیبهای احتمالی ۱۲۵
ارشد حقوق درباره اذن ولی در ازدواج باکره
۲–تأثیر زوال بکارت غیر از طریق ازدواج در سقوط ولایت؟
۳-اذن ولی شرط لزوم عقد است یا صحت آن؟
۴-ضمانت اجرایی ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی چیست؟
۵-آیا اذن ولی در ازدواج موقت دختر باکره شرط است؟
سؤألات فرعی
۱- فلسفه اذن پدر چیست؟
۲-ولایت به چه معناست؟
۳-اذن به چه معناست؟
۴-وقتی سخن از مصلحت می شود دامنه وحدود آن کجاست؟
الف:اهداف بحث
مطلب دیگر :
بایگانیهای آموزشی - سبز اندیشان کارون -تجربه هایی برای فردای بهتر
۱- بررسی علمی وتطبیق موضوع در منابع فقهی وحقوقی که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.
۲-اهداف کاربرد در آن ،کمک به مراجع قانونگذاری جهت اصلاح ماده ۱۰۴۳ ق.م ایران است.
ب: پیشینه تحقیق
ارشد تاریخ درباره بررسی نظام حقوق و دستمزد در دوره هخامنشیان
۲-۵ طرز حکومت و سازمان اداری. ۳۴
۲-۶ ارزش آزادی. ۴۱
۲-۷ طرز اداره کشورها در زمان هخامنشیان. ۴۲
۲-۸ سیاست مذهبی. ۴۶
۲-۹ راه های ارتباطی. ۴۷
۲-۱۰ ساختار ارتش هخامنشی- گارد جاویدان. ۴۸
۲-۱۰-۱سپاه پیاده. ۴۹
۲-۱۰-۲ سواره نظام. ۵۱
۲-۱۰-۳ ارابههای داسدار. ۵۲
۲-۱۰-۴گردونهها. ۵۲
۲-۱۰-۵ آرایش جنگی. ۵۳
۲-۱۰-۶ سازمان نوین. ۵۳
۲-۱۰-۷ نیروی دریایی. ۵۵
۲-۱۰-۸ لباس و تدارکات. ۵۵
۲-۱۰-۹ خبررسانی و ارتباط. ۵۶
۲-۱۱ سازمان قضایی هخامنشی. ۵۶
۲-۱۱-۱ تعریف سازمان قضائی. ۵۶
۲-۱۱-۲ سازمان قضائی در عهد هخامنشی. ۵۷
۲-۱۱-۳ قوانین جزائی و انواع کیفر :. ۵۸
۲-۱۱-۴ وضعیت قضاوت در کشورهای فتح شده. ۵۹
۲-۱۱-۵ حیطه اختیارات حاکمان منصوب از طرف هخامنشی ها. ۵۹
۲-۱۱-۶ عدالت و قانون در زمان هخامنشیان. ۵۹
۲-۱۱-۷ تنظیم قانون در دولت هخامنشی. ۵۹
۲-۱۱-۸ استبداد ایرانی یا نظمی اجتماعی. ۵۹
۲-۱۱-۹ شورای مشورتی شاهی. ۶۲
۲-۱۱-۱۰ حمایت از قوانین ملت ها. ۶۶
۲-۱۱-۱۱ نقش و اختیارات شاه. ۶۵
فصل سوم: بررسی و تحلیل نظام اقتصادی هخامنشیان ۷۱
۳-۱ مقدمه. ۷۱
۳-۲ اصلاحات داریوش در دوران حکومت. ۷۲
۳-۲-۱ برپاکردن اقتصاد سالم. ۷۲
۳-۲-۲ نظاممندی مالیات. ۷۳
۳-۲-۳ توجه ویژه به توسعه کشاورزی. ۷۲
۳-۲-۴ توجه ویژه به حقوق مربوط به کار. ۷۳
۳-۲-۶ حق تمتع عادلانه ومساعدکار. ۷۴
۳-۲-۷ حق دریافت مزد و مزایای منصفانه. ۷۵
۳-۳ وضع اجتماعی و اقتصادی در دوره هخامنشی. ۷۵
۳-۴ اوزان، مقادیر و پول. ۷۷
۳-۵ قیمت ها. ۸۰
۳-۶ تشکیلات مالی ایرانی ها. ۸۱
۳-۶-۱ لوحهای دیوانی تخت جمشید. ۸۲
۳-۶-۲ دوره عیلامی. ۸۳
۳-۶-۳ داریوش و امور دیوانی. ۸۳
۳-۷سازمان اداری و مالی پارس و حسابداران خبره. ۸۳
۳-۷-۱خزانهدارها. ۸۴
۳-۷-۲ نظام کنترل هخامنشی. ۸۴
۳-۷-۳ تهیه صورت مالی. ۸۵
۳-۷-۴ نظام حسابرسی. ۸۵
۳-۷-۵ حسابرس کل. ۸۶
۳-۷-۶ سیستم محاسباتی و نظارتی داریوش. ۸۶
۳-۷-۷ درستی ترازنامه ها. ۸۷
۳-۷-۸ انباره به نام حسابرسان. ۸۷
۳-۷-۹ حسابرس ویژه. ۸۷
۳-۸ سازمان اداری. ۸۷
۳-۹ بلند پایهترین مقامهای نظام اداری. ۹۲
۳-۹-۱رییس تشریفات. ۹۲
۳-۹-۲ قائممقام رئیس تشریفات:. ۹۵
۳-۹-۳ سازمان دربار. ۹۶
۳-۹-۴ خزانهدار دربار. ۹۹
۳-۹-۵ کارمندان و کارکنان. ۱۰۱
فصل چهارم: وضعیت حقوق و دستمزد هخامنشیان ۱۱۰
۴-۱- مشاغل ودستمزدها. ۱۱۰
۴-۲-مشاغل موجود درتخت جمشد. ۱۱۱
۴-۳-دستمزدها. ۱۱۱
۴-۳-۱- میزان دستمزد. ۱۱۳
۴-۳-۲-حداقل دستمزد. ۱۱۳
۴-۳-۴-سایر دستمزدها. ۱۱۴
۴-۳-۵-مزایای دیگر. ۱۱۴
۴-۴-طبقات اجتماعی. ۱۱۵
۴-۵- ضرب سکه در زمان هخامنشیان. ۱۱۷
۴-۶- خراج و مالیات. ۱۱۸
مطلب دیگر :
۴-۷- بار سنگین مالیات. ۱۲۱
۴-۸-وضع مودیان مالیاتی. ۱۲۲
۳-۱۶ زن در دوره هخامنشیان. ۱۲۳
۴-۹- موقعیت زن. ۱۲۳
۴-۹-۱-زن در هنر هخامنشی. ۱۳۰
۴-۹-۲- موقعیت اجتماعی و حقوقی زنان. ۱۳۴
نتیجه گیری:. ۱۴۰
منابع و مآخذ:. ۱۴۷
چکیده
در دوره باستان به نظام مالی اهمیت خاصی داده شده است. این توجه و اهتمام در دوره هخامنشیان بیشتر قابل ملاحظه است. زیرا در این دوره اقدامات ویژه ای همانند تعیین اوزان و مقادیر، ضرب سکه، تعیین مواجب برای افراد، سیستم حسابرسی و حسابداری و صورت گرفت. از جمله اقدامات اقتصادی در دوره هخامنشیان، پرداخت حقوق و دستمزد بود. در این دوره افراد و طبقات مختلف جامعه از جمله : نگهبانان خزانه، کارگران، خدمتکاران، خیاطان، زنان و . حقوق دریافت میکردند که نوع و میزان آن به بسیاری از عوامل مانند سختی کار، میزان توانایی و مهارت افراد، سن، طبقات شغلی و. بستگی داشت. در ابتدا پرداخت حقوق به صورت جنس پرداخت می شد که شامل محصولاتی چون: گندم، جو ، گوشت، شراب بود ولی به دلیل اینکه پرداخت حقوق به این شیوه امری دشوار و همراه با نارضایتی افراد بود بنابراین کم کم با ضرب سکه، پرداخت نقره به جای جنس متداول گشت.
واژگان کلیدی: هخامنشیان، حقوق، اقتصاد، حسابرسی، پرداخت، سکه.
الف- مقدمه
دولت هخامنشی از مقتدرترین دولت های جهان باستان است. اعتلا و بالندگی این دولت مسیر نشده، مگر در سایه تلاش پادشاهان قدرتمندی چون کوروش بزرگ، کمبوچیه فاتح مصر، داریوش بزرگ. این حکومت جهانی را کوروش زمانی بنیان کرد که دیگر از دولت های برگ چون آشور و بابل خبری نبود. این دولت بر پایه و شالوده های دولت پیشین ریخته شد، دولتی که مرکب از اقوام و و ملت های گوناگون بود گه هماهنگی و تجانسی با هم نداشتند. در سایه اقتدار او و بنیانگذار دومش، داریوش بزرگ، این امپراطوری چنان نظم نوینی به چهان داد که حتی فیلسوفان و مورخان یونان، چون افلاطون، هرودوت و به تمجید از آن پرداختند(میرزایی، علی اصغر، ۱۳۸۳، ص ۳).
قشر کم جمعیت پارسبان، در راس این امپراطوری قرار داشت. آنها برای اداره این سرزمین وسیع، از منشیان عیلامی و بابلی استفاده بسیار می کردند. سازمان اداری سیاسی و اقتصادی هخامنشیان، به کمک این منشیان سرمشقی برای دولت های بعدی چون دولت مستعجل اسکندر، سلوکیان، رومیان و بعدا اشکانیان و ساسانیان شد. اسکندر مقدونی چنان تحت تاثیر سازمان اداری این دولت قرار گرفته بود که آن را ستود و در نظام آن تغییری به وجود نیاورد. پایتخت های بزرگی چون پرسپولیس و شوش، بر افراشته نمی شد، جز در سایه تدبیر و فرمانروایی شاهان کاردان و اقتصاددانی چون داریوش، همکاری و وفاداری ملت های زیر دست در رساندن به موقع مالیات و خراج مقرر در ازای حفظ حقوق و امنیت آن ها(همان، ص۴).
ب- بیان مسئله
در دوره باستان به نظام مالی اهمیت خاصی داده شده است . این توجه و اهتمام در دوره هخامنشیان بیشتر قابل ملاحظه است. زیرا در این دوره اقدامات ویژه ای همانند تعیین اوزان و مقادیر ، ضرب سکه ، تعیین مواجب برای افراد ، سیستم حسابرسی و حسابداری و صورت گرفت. از جمله اقدامات اقتصادی در دوره هخامنشیان، پرداخت حقوق و دستمزد بود. در این دوره افراد و طبقات مختلف جامعه از جمله : نگهبانان خزانه ، کارگران ، خدمتکاران ، خیاطان ، زنان و . حقوق دریافت می کردند که نوع و میزان آن به بسیاری از عوامل مانند سختی کار ، میزان توانایی و مهارت افراد ، سن ، طبقات شغلی و . بستگی داشت . سلطنت داریوش بزرگ نقطه اوج امپراتوری هخامنشیان است. او سنتی را که کوروش کبیر پایه گذاشته بود تقویت کرد. به این ترتیب که داریوش به حقوق همه مردمی که بر آنها حکومت می کرد ارزش می گذاشت. هدف داریوش این بود که یک قانونگذار، سازماندهی کننده و تشکیلات دهنده باشد. او امپراتوری را به صورت سیستم ساتراپی ساختار بندی کرد. او جاده ها، بنادر و خانه هایی به عنوان بانک (کلمه چک از زبان پارسی قدیم می آید) را ساخت. در زمان او سیستم های آبیاری زیرزمینی استادانه ای احداث شد و همچنین کانالی که رود نیل را به دریای سیاه وصل می کرد (این کانال مقدمه کانال سوئز بود که بعداً احداث شد) در زمان او ساخته شد. داریوش با ایجاد یکی از اولین اشکال ضرب سکه در تاریخ (مخصوصاً اولین از حیث گستردگی استفاده)، یعنی سکه «دریک»، انقلابی در فعالیت های اقتصادی نوع بشر ایجاد کرد. این ابتکار و پیشگامی، در کنار استاندارد کردن اوزان و سایر اندازه گیری ها و وضع قوانین تجاری و تشویق تجارت جهانی، موجب قدرت گرفتن اقتصاد امپراتوری پارس و رسیدن آن به سطح جدیدی از موفقیت شد. اولین سکه در دوره ۳۳۰ الی ۵۵۷ پیش از میلاد، در ایران و به دستور داریوش بزرگ تولید شد. به گفته تاریخ شناسان داریوش ابتدا اقتصادی بر مبنای دو فلز یعنی طلا و نقره بنا کرد. داریوش با دعوت از هنرمندان و حکاکان مهره های سنگی حکاکی بر ری سنگ در تاریخ ایران دارای قدمت چندین هزار ساله می باشد دو سکه “دریک ” و ” شکل ” را ایجاد کرد. گاهی سکه شکل را با نام ” سیگلوی ” نیز خوانده می شود. این نظام پولی در کلیه حوادث و اتفاقات این دوران بسایر تاثیر گذار بود. از مدارک و اسناد گرانبهایی که به دست آمده بهخوبی پیداست که از اواخر دوره داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشه گردآوری مالیات و انباشتن شمشهای زر و سیم در گنجینههای خود بودند. آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمیکردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینه خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی میکرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبهروز از قوه خرید اکثریت کاسته میشد. بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پولهای کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف میرسانیدند، مۆدیان مالیاتی مجبور نمیشدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامههمین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشورهای خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید. لوحهای به دست آمده در تخت جمشید، از نظام دستمزدها در زمان دایوش اطلاعات جالبی به دست میدهد. طبقهبندی دستمزدها بسیار غنی و از جهاتی چنان «مدرن» است که گاه پیشرفتهتر از امروز به نظر میآید. در دوران هخامنشی، دادوستد و پرداخت مواجب و مزد کارگران و صنعتگران بیشتر جنسی بود و گوسفند پایه و میزان پرداخت بوده است. همچنین، مقداری از آن را به «شکل» و بقیه را به تناسب مزد، گوسفند دادهاند یا آن را فقط با پول رایج هخامنشی یعنی «شکل» پرداختهاند(رشیدی، طاهره، ۱۳۹۱، ص۴۰).
لذا در این پژوهش سعی بر آن داشته تا ضمن موضوع شناسی سلسله هخامنشیان، به بررسی نظام اقتصادی بالاخص نظام حقوق و دستمزد در این دوران بپردازیم.
ج- سوال تحقیق
سوال اصلی این پژوهش عبارت است از:
در دوره هخامنشیان نظام حقوق و دستمزد چگونه بوده است ؟
پرسش های فرعی که می توان در موارد زیر بیان داشت:
- نوع و میزان حقوق افراد به چه عواملی بستگی داشت ؟
- چه کسانی در دوره هخامنشیان حقوق و دستمزد دریافت می کردند ؟
- چه تغیراتی در روند پرداخت حقوق در دوره هخامنشیان صورت گرفت ؟
د- فرضیات
فرضیات این پژوهش را می توان در دو دسته اصلی و فرعی ارائه داد که به شکل زیر است.
الف- فرضیه اصلی :
در دوره هخامنشیان به افراد از طبقات مختلف جامعه در ازای کارهای انجام شده حقوق و دستمزد پرداخت می شد .
ب- فرضیه های فرعی :
- نوع و میزان حقوق افراد به عواملی مانند : سن افراد ، سختی و ظرافت کار ، توانایی و مهارت افراد ، طبقات شغلی و . بستگی داشت .
- در دوره هخامنشیان افراد گوناگون از جمله : زنان ، کارگران ، خیاطان ، مقام تشریفات و . حقوق می گرفتند .