دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی جرم پول شویی در نظام بانکی
۱-۲-۲-۱- معنای لغوی پول شویی ۱۴
۱-۲-۲-۲- پولشویی در اصطلاح ۱۵
۱-۲-۳- تاریخچه پولشویی ۱۶
فصل دوم: بررسی فرایند پولشویی ۱۸
۲-۱-فرایند پولشویی ۱۹
۲-۱-۱- عملیات پولشویی ۱۹
۲-۱-۱-۱- مراحل پول شویی ۱۹
۲-۱-۱-۱-۱- موقعیتیابی ۲۰
۲-۱-۱-۱-۲- تغییر وضعیت ۲۱
۲-۱-۱-۱-۳- ادغام و ترکیب ۲۳
۲-۱-۲-روش های پولشویی ۲۴
۲-۱-۲-۱- روش پولشویی سنتی ۲۴
۲-۱-۲-۱-۱-اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای) ۲۴
۲-۱-۲-۱-۲-حساب های وابستگان ۲۵
۲-۱-۲-۱-۳-حسابهای دسته جمعی ۲۶
۲-۱-۲-۱-۴-حساب های انتقالی واسط ۲۶
۲-۱-۲-۲-روش های پولشویی الکترونیکی ۲۷
۲-۱-۲-۲-۱- بانکداری پیوسته ۲۸
۲-۱-۲-۲-۱-۱-افتتاح حساب با بهره گرفتن از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری ۲۸
و امضای دیجیتال ۲۹
۲-۱-۲-۲-۱-۳-استفاده از عاملین پولشویی ۳۰
۲-۱-۲-۲-۲- قمار اینترنتی ۳۰
۲-۱-۲-۲-۳- کارت های از پیش پرداخت شده ۳۱
۲-۱-۲-۲-۴-حراج های پیوسته ۳۱
۲-۱-۲-۳- مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن ۳۲
۲-۲-اهداف و آثار پولشویی ۳۴
۲-۲-۱- اهداف و علل پولشویی ۳۴
۲-۲-۲- آثار و زیانهای پولشویی ۳۶
۲-۲-۲-۱- آثارهای و زیانهای اقتصای ۳۷
۲-۲-۲-۲- آثار و زیانهای اجتماعی و سیاسی ۴۰
فصل سوم: جرم پولشویی و جرم انگاری آن ۴۲
۳-۱-عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ۴۳
۳-۱-۱-عنصر قانونی ۴۳
۳-۱-۲-عنصر مادی ۴۵
۳-۱-۲-۱- شرایط مقدماتی ۴۵
۳-۱-۲-۲-عمل مرتکب ۴۶
۳-۱-۲-۳-شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ۴۷
۳-۱-۲-۴- نتیجه مجرمانه ۴۸
۳-۱-۳- عنصر معنوی جرم ۴۹
۳-۲-ویژگی های جرم پولشویی ۵۰
۳-۲-۱-فراملی بودن ۵۱
۳-۲-۲- سازمان یافتگی ۵۲
۳-۲-۳-بدون قربانی بودن ۵۳
۳-۳-تاریخچه جرم انگاری جرم پولشویی ۵۵
۳-۴- ضرورت جرم انگاری پولشویی ۵۵
۳-۴-۱- مستندات جرمانگاری پولشویی ۵۷
۳-۴-۱-۱- مستندات بینالمللی ومنطقهای ۵۷
۳-۴-۱-۱-۱- کنوانسیون سازمان مللمتحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب ۲۰ دسامبر ۱۹۸۸ وین ۵۸
۳-۴-۱-۱-۲- کنوانسیون سازمان مللمتحدعلیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال ۲۰۰۰ پالرمو ۵۹
۳-۴-۱-۱-۳- گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی مصوب ۱۹۹۰ و اصلاحی ۱۹۹۶. ۵۹
۳-۴-۱-۲-مستندات داخلی ۶۰
۳-۴-۱-۲-۱- اصل ۴۹ قانون اساسی و قوانین مربوط به چگونگی اجرای آن ۶۰
۳-۴-۱-۲-۲- قانون مبارزه با پولشویی ۶۰
فصل چهارم: طرق و روش های مبارزه با پولشویی و پیشگیری از آن ۶۲
۴-۱-راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی ۶۲
۴-۱-۱- راهکارهای تقنینی ۶۳
۴-۱-۱-۱-جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی ۶۳
۴-۱-۱-۱-۱-مجازات جرم پولشویی ۶۷
۴-۱-۱-۱-۲-کیفیات مخففه در پولشویی ۶۹
۴-۱-۱-۱-۳-تعدد و تکرار در جرم پولشویی ۷۰
۴-۱-۱-۲-پیشبینی کیفرهای متناسب با جرم ۷۱
۴-۱-۱-۳-شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ۷۴
۴-۱-۲-راهکارهای قضایی ۷۶
۴-۱-۲-۱- تسهیل کشف و اثبات جرم ۷۷
۴-۱-۲-۱-۱-پذیرش اماره مجرمیت ۷۷
۴-۱-۲-۱-۲-استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ۸۰
۴-۱-۲-۲- مصادره و ضبط اموال ۸۱
۴-۱-۲-۳- همکاری قضایی بین المللی ۸۴
۴-۱-۲-۳-۱-نیابت قضایی بین المللی ۸۵
۴-۱-۲-۳-۲-احاله رسیدگی کیفری ۸۶
۴-۱-۲-۳-۳-انتقال محکومین ۸۸
۴-۱-۲-۳-۴-استرداد متهمین و محکومین ۹۰
۴-۲-شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی ۹۳
۴-۲-۱- شناسایی مشتری ۹۳
۴-۲-۲- نگهداری اطلاعات و سوابق ۹۴
۴-۲-۳- گزارش معاملات مشکوک ۹۵
۴-۲-۴-اتخاذ تدابیر نظارتی بر عملیات مالی و بانکی ۹۶
۴-۲-۵-آموزش کارکنان موسسه برای شناسایی و مقابله با پولشویی ۹۷
۴-۲-۶- کنترل ونظارت بر ارزهای خارجی ۹۸
۴-۲-۷-همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها ۹۹
۴-۲-۸- نظارت بر اموال و دارایی مسئولین ومقامات دولتی ۱۰۰
۴-۲-۹- ممانعت از ایجاد بانکهای مجازی ۱۰۰
نتیجه گیری ۱۰۱
پیشنهادات ۱۰۳
منابع و ماخذ ۱۰۴
چکیده
امروزه فعالیتهای اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورهای نقش مهمی را بازی میکنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چندجانبه کشورها بر اساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آنها رقم میخورد. پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بهطوری که به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بینالمللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بینالمللی تلاشهای متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور ۱۹۹۰ اتحادیه اروپا، کنوانسیون پالرمو و.برای مبارزه با این پدیده انجامشده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلأهای سیستم بانکی و.از سالها قبل، موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکارهای مبارزه با این پدیده تبیین شد. یکی از نتایج پژوهش وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و.در کشور است که باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و بهروزرسانی سیاستها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی درصدد آسیبشناسی موجود در قبال جرم پولشویی در سیاست جنایی ایران و سیاست جنایی اروپایی است.
واژگان کلیدی: پولشویی، نظام بانکی، تطهیر پول، پولهای کثیف، سیستم بانکی.
فصل اول: کلیات، مفاهیم و تاریخچه
۱-۱-کلیات
۱-۱-۱-مقدمه
یکی از پدیدههایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه است. شاید به همین علت است که دورکهیم، جامعهشناس معروف، آن را بهنجار میدانست. در یک تعریف کوتاه و مختصر، جرم در معنی عام کلمه، فعل یا ترک فعل انسان است که جامعه آن را به دلیل اخلال در نظم اجتماعی (و نظم اقتصادی) به قید ضمانت اجرای کیفری منع کرده است. این پدیده اجتماعی بهمرور زمان رشد و تکاملیافته و هر روز در چهرههای جدیدی ظاهر شده است، به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد، ولی از لحاظ نحوه ارتکاب یا تعداد مرتکبین و یا ارزشهایی که جرم علیه آنها ارتکاب مییابد، دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناکتر از پیش جلوه کند (غلامی:۱۳۹۰، ۹۳).
آنچه که در ماهیت جرائم سازمان یافته مانند پولشویی یا تطهیر پول ارتکاب مییابد، چهره بسیار خطرناک تری از جرائمی است که پیش از این وجود داشتهاند. این جرائم در حدود یک قرن است که در حوزه حقوق جزا و جرمشناسی مورد توجه قرار گرفته است. این جرائم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخور میباشند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، همچنین مبارزه با این نوع از جرائم نیز با مشکلات عدیدهای همراه است، به ویژه آن که مرتکبین این گونه از جرائم همواره پیشرفتهترین و روزآمدترین فناوریها را به خدمت میگیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیتهای مجرمانه خود، امکان رویارویی با مجریان قانون را افزایش و یا احتمال شکست از آنها را به حداقل برسانند. امروزه هدف مجرمان از ارتکاب اعمال مجرمانه به صورت سازمانی تحصیل ثروتهای نامشروع فراوان در زمان کوتاه است. بخش زیادی از مبنای جرم پولشویی بالتبع همین جرائم سازمان یافته اتفاق میافتد. به گونهای که مرتکبین جرائم سازمان یافته پس از ارتکاب جرم و تحصیل ثروتهای هنگفت، در پی پنهان نمودن این اموال از دید نیروهای انتظامی و امنیتی میباشند تا از کشف و تعقیب جرم یا جرائمی که توسط آنها ارتکاب یافته جلوگیری نمایند. همچنین آنها سعی میکنند با ترفندهایی که به کار میبرند این اموال را قانونی نشان دهند تا مقامات قضایی و مسئولان ذیربط از نامشروع بودن منبع آنها بیخبر بمانند و به دنبال توقیف آن اموال نباشند (جعفری:۱۳۸۹، ۱۵).
امروزه در حقوق کیفری ملی و بین المللی از اعمال این ترفندها در پنهان نمودن منبع درآمدهای نامشروع تحصیل شده از ارتکاب جرم تحت عنوان پولشویی یا تطهیر پولهای آلوده یاد میشود. اگرچه میتوان، این پدیده شوم و نامبارک را که در چند دهه اخیر مورد توجه کشورها و سازمانهای بین المللی قرار گرفته است، از جمله جرائم بدون بزه دیده است، البته منظور از بزه دیده در اینجا، بزه دیده مستقیم انسانی است که در جرائم مشابه مانند سرقت و کلاهبرداری وجود دارد، اما ارتکاب آن از نظر اقتصادی، موجب تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، کاهش کنترل دولتها بر سیاستهای اقتصادی، اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، افزایش ریسک سرمایه گذاری، عدم شفّافیت مبادلات اقتصادی و تضعیف دولتها، میگردد. علاوه بر اثرات اقتصادی منفی، اثرات نامطلوب اجتماعی و سیاسی را نیز میتوان به پیامدهای ناگوار و منفی پولشویی اضافه کرد. از نگاه سیاسی و روابط خارجی ارتکاب جرائم سازمان یافته فراملی، چنان حساسیت یافته که برخی از دولتها، دیگر دولتها را به ارتکاب پولشویی متهم نموده و این گونه کشورها را فاقد قوانین نظارتی، بازدارنده و مقابله کننده با پولشویی میدانند و به حمایت از این پدیده متهم میکنند. همچنین پولشویی، چرخه امور اجتماع را به طرف فساد حرکت میدهد و مردم را به طرف ارتکاب جرائم تشویق می کند، زیرا مجرمی که از ارتکاب یک جرم، مبلغ هنگفتی درآمد نامشروع، کسب میکند، از این منبع نامشروع، برای ارتکاب جرائم متعدد دیگری استفاده میکند و باعث اختلال و ناهنجاری اجتماعی میشود (حیدری:۱۳۸۳، ۱۳۵).
مبارزه با جرم پولشویی با مشکلاتی روبرو است، زیرا از یک طرف، پولشویی به عنوان یک جرم بدون قربانی به نظر میرسد که هیچ یک از حالتهای ناخوشایند مانند احساس بیاطمینانی یا ترس ناشی از جرائمی چون قتل، سرقت و سایر جرائم سازمانیافته، درباره آن صدق نمیکند. از طرف دیگر، اصطلاح پولشویی نزد ایرانیان غریب و بعید است؛ یعنی بعضی از شهروندان نسبت به این لفظ بیاطلاع هستند و حتی ممکن است تعبیری مثبت تلقی شود؛ اما در فرهنگ حقوقی، پولشویی پدیدهای است ناهمگون با اجتماع و اقتصاد و از نظر اقتصادی مضر است. در سطح بین المللی نیز پولشویی یکی از شریانهای اصلی تجارت مجرمانه جهانی تلقی میشود، زیرا ناشی از فعالیتهای اقتصادی ناسالم بوده و نقش اساسی آن، ترغیب یا تسهیل فعالیت بزهکاران یا تقویت جرائم سازمان یافته است. به این ترتیب، تطهیر پولهای نامشروع تهدیدی جدی علیه اقتصاد ایران و جهان محسوب شده و سبب میگردد فعالیتهای اقتصاد خصوصی، دولتی و تعاونی از مسیر اصلی خود خارج شود و به یک شریان ناصحیح بدل گردد (جعفری:۱۳۸۹، ۱۹).
به نظر نگارنده، پولشویی را عموماً عارضهای ثانوی و متقارن با جرائم مقدم مانند قاچاق مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع از طریق اختلاس و سایر جرائم سازمانیافته میدانند. با آشکار شدن تهدیدهای جهانی ناشی از پولشویی، دلایل و ضرورت مبارزه با آن نیز افزایش یافته است. اما ناشناخته ماندن آثار زیانبار پولشویی برای اقتصاد ایران موجب شده است که تاکنون عزمی جدی یا حساسیتی ویژه برای رویارویی با این پدیده در کشور به وجود نیاید. با وجود این، اقداماتی نیز برای حل این معضل صورت گرفته و از جمله، در سال ۱۳۸۶ قانون مبارزه با پولشویی از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شده است؛ اما بیم آن وجود دارد که این قانون نیز مانند بعضی قوانین دیگر همچون قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ماه ۱۳۶۹، متروک بماند یا کاربردی فعال نداشته باشد.
۱-۱-۲-بیان مسئله
پول شویی یا تطهیر پول عبارت است از فرایند تغییر شکل یا نحوه استفاده عواید نامشروع جرائم اقتصادی به قصد اختفای منبع چنین عوایدی است. در عملیات پول شویی به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی درامدهایی که زاییده فعالیتهای غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیتهای قانونی در میآمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و میتوان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیتهای دیگری در آینده استفاده کرد. از آنجا که پولشویی و جرائم مقدماتیِ آن نظیر رشاء و ارتشاء، عملیات بازارها را مختل میکند، معاملاتی که برای مقاصد پولشویی انجام میگیرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش میدهد؛ نرخ بهره و مبادله را بی ثبات میکند؛ به رقابت غیر عادلانه منجر میشود و تورم را در کشورهایی که تبهکاران فعالیتهای تجاری خود را انجام میدهند به شدت افزایش میدهد. پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین میبرد، تمام سیستم مالی کشور حتی نظام مالی منطقه مورد نظر دچار آسیب پذیری جدی میشود و کشورهای کوچک در برابر پولشویی آسیب پذیری بیشتری دارند نیاز به رسیدگی به این معضل مهم پیش روی کشورها مخصوصاً کشورهای در حال توسعه احساس میشود که منظور من در این تحقیق پیدا کردن و ارائه راه حلهایی در این زمینه است که البته اختلافاتی هم مشاهده میشود که برخی در مورد کنترل شرکتهای مالی و بیمهها و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نظر میدهند و برخی به کنترل مرزها و کنترل سیستمهای رایانه ای و قاچاق و غیره نظر دارند که در تحققی رسیدگی و ارائه نظر خواهد شد.
اقتصاد ایران از جمله نظامهای اقتصادی بی نظم جهان است. وجود مراکز متعدد تصمیم گیری و سیاست گذار اقتصادی، سیاست گذاری و تولیت امور بازرگانی تعداد مراکز سیاست خود گردانی مالی نهادها و سازمانهای دولتی، نقصان نظارت جامع بانک مرکزی بر گردش پولی و بازار مالی کشور، همگی دست به دست هم دادهاند تا ایران نتواند از یک نظام اقتصادی تعریف شده با یک سیاست گذاری کلان اقتصادی توسعه گرا برخوردار شود. از طرف دیگر گسترش روز افزون صندوقهای قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری که مجوز تأسیس و فعالیت آنها را وزارت خانهها و نهادهای غیراقتصادی صادر میکنند خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دارند و همین امر باعث شده تا حاکمیت کامل دولت بر گردش نقدینگی و بازارهای پولی و مالی کشور محدود گردد. پیشینه اقدامات بین المللی درباره پولشویی رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان نامهها و قوانین بین المللی به دست آمده گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی اندیشیده شده در این باره اهمیت ویژه و جدی تهدیدهای ناشی از پولشویی را در دنیای امروز به خوبی نمایان میسازد.
مطالعات نگارنده در حیطه سیاست جنایی ایران اروپا، دستیابی به قوانین و رویهها و راهبردهای فراوانی را در قلمرو سیاست جنایی ایران و سیاست جنایی کشورهای مطرح از حیث پیشرفتگی حقوقی در اتحادیه اروپایی (سوییس، فرانسه، آلمان، بلژیک، ایتالیا)، محقق ساخته است.
۱-۱-۳-سؤالات
سؤالات این پژوهش عبارت است از:
۱-۱-۳-۱-سؤال اصلی
- مهمترین عوامل مؤثر در ارتکاب پولشویی در نظام بانکی ایران کداماند؟
۱-۱-۳-۲-سؤال فرعی
- مهمترین نقاط ضعف سیاست کیفری ایران در پیشگیری از جرم پولشویی، در جرمانگاری پولشویی و در کیفردهی به مرتکبان پولشویی چیست؟
نقش دادستان در پیشگیری از جرایم علیه اطفال با تاکید بر اسناد بین المللی
۲-۳-تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی ۱۹
۲-۳-۱- تبیین زیست شناختی ۱۹
۲-۳-۲-تبیین روان شناختی ۱۹
۲-۴-جرم و سرمایه اجتماعی ۱۹
۲-۵-عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم ۲۰
۲-۵-۱- فرهنگ و تمدن ۲۱
۲-۵-۲-آموزش و پرورش ۲۱
۲-۵-۳-اعتقادات مذهبی ۲۲
۲-۵-۴-نقش خانواده ۲۲
۲-۵-۵-شرایط اقتصادی ۲۳
۲-۵-۶-سایر عوامل ۲۴
۲-۶-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم ۲۴
۲-۷-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم ۲۵
۲-۷-۱-سیاست دولتی (رسمی) ۲۵
۲-۷-۲-سیاست تقنینی ۲۵
۲-۷-۳-سیاست قضایی ۲۶
۲-۷-۴- سیاست اجرایی ۲۶
۲-۷-۵-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) ۲۷
فصل سوم: پیشگیری از جرم و انواع آن ۲۸
۳-۱-واژهشناسی پیشگیری ۲۹
۳-۱-۱-تعاریف پیشگیری از جرم ۲۹
۳-۲-انواع پیشگیری از جرم ۳۱
۳-۲-۱-پیشگیری اولیه یا نخستین ۳۱
۳-۲-۲-پیشگیری ثانویه یا دومین ۳۲
۳-۲-۳-پیشگیری ثالث یا سومین ۳۲
۳-۲-۴-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد ۳۲
۳-۲-۵-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی ۳۳
۳-۲-۶-پیشگیری رشد مدار یا زودرس ۳۴
۳-۲-۷-پیشگیری بلند مدت یا کلان ۳۴
۳-۲-۸-پیشگیری انفعالی ۳۵
۳-۲-۹-پیشگیری فعال ۳۵
۳-۲-۱۰-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری ۳۶
۳-۲-۱۱- پیشگیری واکنشی یا کیفری ۳۶
۳-۲-۱۲- پیشگیری قضایی ۳۷
۳-۲-۱۳- پیشگیری انتظامی ۳۸
۳-۲-۱۴-پیشگیری عام ۳۸
۳-۲-۱۵-پیشگیری خاص ۳۹
۳-۲-۱۶- پیشگیری وضعی ۳۹
۳-۳-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ۴۱
۳-۴- ارکان پیشگیری طراحی محیطی ۴۲
۳-۴-۱- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) ۴۲
۳-۴-۲- مراقبت یا نظارت طبیعی: ۴۳
۳-۴-۳- کنترل طبیعی ورود: ۴۳
۳-۴-۴- تصویر و نگهداری از فضا: ۴۳
۳-۴-۵-سخت کردن آماج جرم: ۴۴
۳-۴-۶-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: ۴۴
۳-۵-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم ۴۴
۳-۶- مراحل پیشگیری ۴۵
۳-۶-۱-مرحله اول پیشگیری ۴۵
۳-۶-۲- مرحله دوم پیشگیری ۴۵
۳-۶-۳-مرحله سوم پیشگیری ۴۵
۳-۷-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم ۴۶
۳-۸- لایحه پیشگیری از وقوع جرم ۴۸
۳-۹-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم ۴۹
فصل چهارم: بررسی حقوق کودک و علل جرایم علیه اطفال ۵۱
۴-۱-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان ۵۲
۴-۱-۱- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل ۵۲
۴-۱-۲-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک ۵۵
۴-۲-حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۵۷
۴-۳-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران ۵۸
۴-۵-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال ۵۹
۴-۵-۱-تخفیف مجازات ۶۰
۴-۵-۲-تشدید مجازات ۶۰
۴-۵-۳-جرم انگاری و نقش دادستان ۶۱
۴-۶-علل جرایم علیه اطفال ۶۵
۴-۶-۱-وضعیت فیزیکی ۶۶
۴-۶-۲-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی ۶۶
۴-۶-۳- ترس ۶۶
۴-۶-۴-اعتیاد والدین ۶۷
۴-۶-۵-علل مربوطه به کودک بزهدیده ۶۷
۴-۶-۶- جمعیت خانواده ۶۷
۴-۶-۷-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده ۶۸
۴-۶-۸-طلاق و جدایی در خانواده ۶۸
۴-۶-۹-سابقه محکومیت یا سوءپیشینه خانواده ۶۹
۴-۶-۱۰- شرایط اقتصادی خانواده ۶۹
۴-۶-۱۱-منطقه محل سکونت خانواده ۶۹
فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرم ۷۱
۵-۱-دادستانی و وظایف این نهاد ۷۲
۵-۱-۱-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی ۷۳
۵-۲- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان ۷۵
۵-۲-۱-ترک انفاق کودکان: ۷۶
۵-۲-۲-رها کردن طفل: ۷۶
۵-۲-۳- بهره گیری از اطفال برای تکدّی ۷۷
۵-۲-۴-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان ۸۱
۵-۲-۵-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان ۸۱
۵-۲-۶-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان ۸۲
۵-۲-۷-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان ۸۳
۵-۲-۸-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان ۸۶
۵-۲-۹-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان ۸۸
۵-۳-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال ۹۰
۵-۳-۱-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال ۹۰
۵-۳-۲-پیشگیری وضعی و نقش دادستان ۹۱
۵-۳-۳-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان ۹۴
۵-۳-۴-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان ۹۷
۵-۳-۵- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم ۹۸
۵-۴-اقدامات نوین پیشگیری ۹۹
۵-۴-۱- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم ۹۹
۵-۴-۲- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم ۹۹
مطلب دیگر :
مارک زاکربرگ چگونه زیر مجموعه های فیسبوک را می خرد؟
۵-۴-۳- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر ۹۹
۵-۴-۴-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه ۱۰۰
۵-۴-۵-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال ۱۰۰
۵-۴-۶-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال ۱۰۱
نتیجه گیری و پیشنهادات: ۱۰۲
منابع: ۱۰۶
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-بیان مسئله:
در ابتدا باید توضیحاتی مقدماتی در مورد صاحب منصبانی که در دادسرا وظایفی را بر عهده دارند و تفاوت و مراتب آنها را با یکدیگر جهت آشنایی بازگو کنیم. نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی ۱۵۰ حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستانها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند.
دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید . در این راستا میتوان گفت، دادستانها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت میباشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمدهای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع میباشد، در نتیجه بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستانها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعیالعموم را هم داشته باشد. همچنین وادار کردن سایر دستگاهها به انجام مطلوب وظایف خود میتواند توسط دادستانها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است. اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستانها نماید. دادستانها میتوانند در بحث پیشگیری رویه ای یکسان و کارساز را ایجاد کنند مثلاً دادستان ها می توانند در مقوله ی پیشگیری از اعتیاد در شورای فرعی مبارزه با مواد مخدر دیگران را به بحث پیشگیری و مبارزه جدی با مواد مخدر وادار کنند و حوزه قضایی مربوطه را برای قاچاقچیان، توزیع کنندگان، حمل کنندگان و فروشندگان مواد مخدر ناامن کنند .دادسراها و بخصوص دادستانها باید نهاد تعقیب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرایم و آسیب های اجتماعی باشند، نقش دادستان ها در پیشگیری از جرم و جنایت در جامعه باید از سایر نقش ها برجسته بوده و همین امر می تواند در تضمین سلامت جامعه نقش اساسی ایفا نماید. طفل یا کودک به معنای کوچک، صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) کودک غیرممیز،کودکی که قوهی درک و تمییز را نداشته، زشت و زیبا را و سودرا از زیان به درستی تشخیص نمیدهد و از این رو نمیتواند اراده حقوقی داشته باشد. چرا که مفاهیم حقوقی را که مشتمل بر نفع ضرر هستند را درک نمیکند و از آن جمله معنای خرید و فروش را بدرستی نمیفهمد. کودکان به لحاظ ویژگی های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست های متفاوت نسبت به بزرگسالان میباشند. آسیب پذیری فرد از نظر معیار آسیب شناسانه ی سن نه تنها در برخی از شاخه های علوم جنایی (مانند جرم شناسی و حقوق کیفری فنی یا خاص گرایش کودکان و نوجوانان) جایگاه ویژه ای دارد، بلکه موضوع یکی از شاخه های سیاست جنایی افتراقی است. در حقوق کیفریِ کودکان و نوجوانان، کودک موجود انسانی است که از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگسالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگسالان در برابر کژروی و بزهکاری آسیب پذیر میسازد. اطفال و کودکان به دلیل وضع فیزیولوژیکشان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان میدهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته میشود، از این رو از افشای بزهدیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بینالمللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بینالمللی اسناد بینالمللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهدهدار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرمانگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا میکند موقعیت اطفال که «بزه دیدگاه آرمانی» هستند، از این رو نیازمند حمایت و مساعدتهای خاصی اند که متناسب با سن و مراحل رشد و نیازهای ویژه و فردی آنها باشد. در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که با بررسی وظایف دادستان در قوانین مختلف نقش وی را در پیشگیری از جرایم علیه اطفال تبیین و واکاوی نموده و در ادامه برای پیشگیری از جرایم علیه اطفال و بزهدیدگی آنها راهکارهایی اساسی عنوان نماییم.
۱-۲-اهمیت و ضرورت تحقیق:
کودکی عاملی است که جنبه ها و آثار مختلف آن در جرم شناسی و حقوق کیفری همواره موضوع مطالعاتی و مقررات ویژه ای قرار گرفته است. زیرا صغار هم در مقابل بزهکاری و هم در مقابل بزه دیدگی ضعف وآسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان دارند. به همین جهت است که امروزه جرایم علیه اطفال افزایش یافته و سوء استفاده از اطفال در جرایم مختلف شیوع و رواج پیدا کرده است. لذا رسالت حامیان حقوق بشر، مصون کردن اطفال و نوجوانان در برابر جرایم است.که با توجه به رواج جرایم علیه اطفال مقررات بین المللی و داخلی در خصوص حمایت از اطفال در برابر جرایم علیه آنها وضع گشت تا این قشر از جامعه که زن و مرد آینده ی دنیا ی ما میباشند در سلامت روحی و روانی و بدون هیچ گونه خطری به زندگی خود ادامه بدهد. در این راستا کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق کودک و. در سطح جهان و همچنین در کشور ما قانون مجازات و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و . به حمایت از اطفال پرداخته اند که با توجه به این قوانین دولتها و نهادها و افراد موظف به رعایت این حقوق میباشند که در کشور ما با توجه به اختیارات قوه قضائیه به دادستان در راستای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، این نهاد وظیفه ی کشف و تعقیب و پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را میتوان از با
۱-۳-پرسش تحقیق:
- دادستان چه نقشی در پیشگیری از جرایم علیه اطفال موثر باشد؟
سوالات فرعی:
- نقش دادستان در پیشگیری های قضایی و غیر قضایی چیست؟
- نقش دادستان در پیشگیری وضعی از حقوق اطفال چیست؟
۱-۴-فرضیه تحقیق:
- دادستان میتواند با توجه به وظایف خود در قوانین مختلف داخلی از بزهدیدگی علیه اطفال پیشگیری نماید.
فرضیه های فرعی:
- دادستان بعنوان مدعی الاعموم در امور قضایی با اعمال یکسری دستورات قضایی از حقوق اطفال حمایت کند.
- دادستان با هموار کردن بستر رشد اطفال و ناهوار کردن زمینه وقوع جرایم علیه اطفال می تواند اقدام به پیشگیری وضعی نماید.
با موضوع جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
تعریف قانونی کلاهبرداری ۱۳
۱-۸ ساختار تحقیق: ۱۳
۱-۹موانع و مشکلات تحقیق ۱۴
فصل دوم: مروری بر ادبیات پیشینه تحقیق ۱۵
۲-۱ پیشینه تحقیق ۱۶
۲-۲. تاریخچه سند ۲۲
۲-۳انواع سند ۲۳
۲-۳-۱ اسناد رسمی ۲۳
۲-۳-۱-۱انواع سند رسمی ۲۳
۲-۳-۲ اسناد عادی ۲۴
۲-۳-۲-۱ انواع اسناد عادی ۲۴
۲-۴ هویت و تعریف آن ۲۵
۲-۴-۱) تعریف لغوی هویت : ۲۵
۲-۴-۲ تعریف اصطلاحی هویت : ۲۵
۲-۴-۳ تعریف حقوقی هویت : ۲۶
۲-۵ تاریخچه اسناد هویتی ۲۶
۲-۵-۱ در ایران قبل از اسلام ۲۶
۲-۵-۲ در ایران بعد از اسلام ۲۷
۲-۶ تعریف اسناد هویتی ۲۸
۲-۷ وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی ۲۹
۲-۸ انواع اسناد هویتی ۳۰
۲-۸-۱ اسنادی که فقط کارکرد هویتی دارند ۳۱
۲-۸-۱-۱تاریخچه شناسنامه ۳۲
۲-۸-۱-۲ تعریف شناسنامه ۳۳
۲-۸-۱-۳ وضعیت فعلی شناسنامه ۳۴
۲-۸-۱-۴کارت شناسایی ملی ۳۴
۲-۸-۱-۵ تعریف شماره و کارت ملی ۳۵
۲-۸-۲ اسنادی که علاوه بر کارکرد ویژه خود نقش هویتی نیز ایفاء میکنند. ۳۵
۲-۸-۲-۱ گذرنامه ۳۵
۲-۸-۲-۱-۱ تاریخچه گذرنامه ۳۶
۲-۸-۲-۱-۲ تعریف گذرنامه ۳۷
۲-۸-۲-۲ گواهینامه رانندگی ۳۷
۲-۸-۲-۲-۱ تاریخچه گواهینامه ۳۷
۲-۸-۲-۲-۲ تعریف گواهینامه ۳۸
۲-۸-۲-۳ کارت پایان خدمت ۳۸
۲-۸-۲-۳-۱ تاریخچه کارت پایان خدمت ۳۹
۲-۸-۲-۳-۲ معافیت از خدمت وظیفه عمومی ۴۰
۲-۸-۲-۴ مدارک شناسایی صنفی ۴۰
۲-۹ تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی ۴۲
۲-۱۰ تکنولوژی کارت های هوشمند ۴۳
۲-۱۰-۱ انواع کارتهای هوشمند ۴۳
۲-۱۰-۱-۱کارتهای برجسته ۴۳
۲-۱۰-۱-۲ کارت های مغناطیسی ۴۳
۲-۱۰-۱-۳ کارتهای الکترونیکی ۴۳
۲-۱۰-۱-۴ کارتهای حافظه نوری ۴۴
۲-۱۰-۲ فواید کارت های هوشمند ۴۴
۲-۱۱ تکنولوژی نقطه هوشمند ۴۵
۲-۱۱-۱قابلیت تکنولوژی نقطه هوشمند ۴۵
۲-۱۲ تکنولوژی هولوگرام ۴۵
۲-۱۲-۱ تاریخچه هولوگرام ۴۶
۲-۱۲-۲ ویژگی های مهم هولوگرام ۴۷
۲-۱۲-۳ رده های امنیتی در هولوگرام ۴۸
۲-۱۳-۳-۱گروه اول یا سطح امنیتی پایین: ۴۸
۲-۱۳-۳-۲ گروه دوم یا سطح امنیتی متوسط: ۴۸
۲-۱۳-۳-۳ گروه سوم یا سطح بالای امنیتی: ۴۹
۲-۱۳ : تکنولوژی بارکد ۴۹
۲-۱۳-۱ تاریخچه بارکد ۴۹
۲-۱۳-۲انواع بارکد ۵۱
۲-۱۳-۲-۱ نماد EAN 13 51
۲-۱۳-۲-۲ نماد CODE 128 51
۲-۱۳-۲-۳ نماد EAN 128 52
۲-۱۴ جعل سند و استفاده از سند مجعول ۵۳
۲-۱۴-۱ تاریخچه جعل ۵۳
۲-۱۴-۱-۱جعل در حقوق کیفری اسلام ۵۳
۲-۱۴-۱-۲جعل در حقوق جزای ایران قبل از انقلاب ۵۴
۲-۱۴-۱-۳جعل در حقوق جزایی ایران بعد از انقلاب ۵۴
۲-۱۴-۲تعریف و مفهوم جعل ۵۵
۲-۱۴-۲ -۱مفهوم لغوی جعل ۵۵
۲-۱۴-۲-۲مفهوم اصطلاحی جعل ۵۵
۲-۱۵ ارکان تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی ۵۶
۲-۱۵-۱ رکن قانونی ۵۶
۲-۱۵-۲رکن مادی ۵۸
۲-۱۵-۲-۱ساختن نوشته یا سند ۵۹
۲-۱۵-۲-۲ساختن مهر و امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی ۶۰
۲-۱۵-۲-۳خراشیدن یا تراشیدن ۶۱
۲-۱۵-۲-۴ قلم بردن ۶۱
۲-۱۵-۲-۵ الصاق ۶۲
۲-۱۵-۲-۶محو ۶۲
۲-۱۵-۲-۷ اثبات ۶۳
۲-۱۵-۲-۸ سیاه کردن ۶۳
۲-۱۵-۲-۹ تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن ۶۴
۲-۱۵-۲-۱۰ الصاق نوشته ای به نوشته ای دیگر ۶۴
۲-۱۵-۲-۱۱ به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن ۶۵
۲-۱۵-۲-۱۲ساختن مهر یا امضاهای اشخاص حقیقی یا حقوقی به قصد تقلب ۶۶
۲-۱۶- ضررهای ناشی از جرم جعل ۶۶
۲-۱۶-۱ ضررهای مادی و معنوی فردی ناشی از جعل ۶۶
۲-۱۶-۲ ضررهای اجتماعی ناشی از جرم جعل ۶۷
۲-۱۷ روش های جعل در اسناد هویتی ۶۸
۲-۱۷-۱ ایجاد تغییرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن ۶۸
۲-۱۷-۱-۱تغییرات شیمیایی: ۶۸
۲-۱۷-۱-۲تغییرات فیزیکی: ۶۹
۲-۱۷-۱-۳ الحاق: ۶۹
۲-۱۷-۱-۴ تعویض یکی از صفحات سند هویتی: ۷۰
۲-۱۷-۲ تغییر و جابجایی عکس ۷۰
۲-۱۷-۳ ارائه مدارک هویت و غیره : ۷۱
۲-۱۷-۴ دخل و تصرف در امهار روی سند : ۷۱
۲-۱۷-۵ ساخت و تکثیر سند: ۷۲
۲-۱۸ جرم کلاهبرداری ۷۳
۲-۱۸-۱ تاریخچه کلاهبرداری ۷۴
۲-۱۸-۲ تعریف کلاهبرداری ۷۵
۲-۱۸-۳-عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری ۷۷
۲-۱۸-۳-۱ رکن قانونی کلاهبرداری ۷۷
۲-۱۸-۳-۲ رکن مادی جرم کلاهبرداری ۷۷
۲-۱۸-۳-۲-۱ رفتار مرتکب ۷۸
۲-۱۸-۳-۲-۲ شرایط و اوضاع احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری ۷۹
۲-۱۸-۳-۲-۳ حصول نتیجه مجرمانه ۸۰
۲-۱۸-۳-۳ رکن روانی جرم کلاهبرداری ۸۱
۲-۱۸-۴ شیوه های کلاهبرداری با بهره گرفتن از اسناد هویتی جعلی ۸۱
۲-۱۸-۴-۱ کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی ۸۱
۲-۱۸-۴-۲ افتتاح حساب های بانکی برای کلاهبرداری ۸۲
۲-۱۸-۴-۳ جعل عنوان با مدرک شناسایی غیرواقعی و اخذ مال از طریق آن ۸۳
۲-۱۸-۴-۴ کلاهبرداری از طریق وصول چک های بانکی ۸۴
۲-۱۸-۴-۵ کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی ۸۵
۲-۱۸-۴-۶ کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص ۸۶
۲-۱۸-۴-۷ کلاهبرداری از طریق فروش اموال غیر با جعل مدراک هویتی ۸۷
فصل سوم: روش تحقیق ۸۸
۳-۱-مقدمه ۸۹
۳-۲-روش تحقیق ۸۹
۳-۳-جامعه آماری ۹۰
۳-۴-نمونه و روش نمونه گیری ۹۰
۳-۴-۱-نمونه: ۹۰
۳-۴-۲-برآورد حجم نمونه ۹۱
۳-۵-ابزارهای پژوهش ۹۲
۳-۶-روایی پرسشنامه ۹۲
۳-۷-پایایی پرسشنامه ۹۳
۳-۸-شیوه جمع آوری اطلاعات ۹۴
۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۹۴
۳-۱۰- ویژگی های منطقه مورد مطالعه ۹۴
۳-۱۰-۱- موقعیت و وسعت ۹۴
۳-۱۰-۲- ویژگی های آب و هوایی ۹۶
۳-۱۰-۳- ویژگی های انسانی اجتماعی ۱۰۱
۳-۱۰-۳-۱– خصوصیات جمعیتی ۱۰۱
۳-۱۰-۳-۲– نسبت جنسی و سنی جمعیت ۱۰۲
۳-۱۰-۳-۳- وضعیت باسوادی ۱۰۲
۳-۱۰-۳-۴- مذهب، گویش و زبان ۱۰۳
۳-۱۰-۳-۵- مهاجرت ۱۰۵
۳-۱۰-۳-۶- اشتغال ۱۰۵
۳-۱۰-۳-۷- وضعیت اقتصادی ۱۰۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری ۱۱۰
۴-۱-مقدمه ۱۱۱
۴-۲-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ۱۱۱
۴-۳-آمار استنباطی ۱۱۴
۴-۳-۱- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه ۱۱۴
۴-۳-۲- آزمون فرضیات پژوهش ۱۱۵
فصل پنجم: نتیجهگیری ۱۲۱
۵-۱- مقدمه ۱۲۲
۵-۲- نتیجه گیری ۱۲۲
۵-۳- نتایج فرضیات ۱۲۲
۵-۴- پیشنهادات ۱۲۴
فهرست منابع ۱۳۶
فصل نخست: کلیات تحقیق
چکیده:
اسناد هویتی مدارکی هستند که برای شناسایی و احراز هویت افراد مورد استفاده قرار می گیرد و پنج سند همچون شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه و کارت پایان خدمت و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های شناسایی اداره های مختلف را شامل می شود. این اسناد به لحاظ کارکرد های ویژه ای که دارند پایه و مبنای صدور سایر اسناد نیز قرار می گیرند و حایز اهمیت بوده و لازم است صحت مفاد و محتوای آنها رعایت شده و به صورت مجعول و غیر واقعی مورد استفاده واقع نشوند. اما علی رغم این اهمیت اسناد موصوف در معرض انواع تخلفات از جمله جعل قرار دارند. روش تحقیق در این پژوهش به صورت به صورت میدانی و توصیفی پیمایشی میباشد.
نتیجه تحقیق حاکی است در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد و رابطه معنادار بین این موضوع وجود دارد. جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم کلاهبرداری است، بین این موضوع رابطه معناداری وجود دارد. در مجموعه جرائم علیه اموال، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار میگیرند که در شهرستان شهرکرد رابطه معناداری بین این موضوع وجود دارد.
واژگان کلیدی: جعل، سند، اسناد هویتی، جعل اسناد، کلاهبرداری، شناسنامه.
۱-۱ : مقدمه
در دنیای کنونی جرایم روز بروز متحول تر و متغیرتر نسبت به گذشته می شوند. در دنیای علم و تکنولوژی و فناوری جرایم شکل جدید و پیچیدگی به خود می گیرد. چنا نچه راه پیشگیری و مقابله در مسیر پویایی و توسعه قرار نگیرد جامعه بشری متضرر و نظم و امنیت مخدوش و آسایش عمومی مورد تعرض قرار می گیرد.گاهاً مشاهده می گردد که راه های پیشگیرانه قوانین مبارزه با جرایم در یک برهه زمانی ناکارآمد و ناتوان می گردد . قانون و راه پیشگیری موثر، نیاز به حیات و روح تازه ای دارد. در جامعه امروزی و گذشته علیرغم اینکه اکثریت افراد خود را مکلف به تبعیت قانون می دانند، متاسفانه در این میان افراد سود جو هستند که با عدول و سر پیچی از قانون و حتی نقض قوانین منافع خود را در آن می بینند. وقتی این سرپیچی شکل خاص مجرمانه وتناقص در برابر نظم و امنیت جامعه می گیرد برای دفاع از حقوق جامعه نیاز به واکنش های باز دارنده ای دارد که بتواند پدیده مجرمانه را مهار ساخته و کنترل کند.
در میان جرایم جعل اسناد مهمترین اثرگذاری را درجامعه علیه مالکیت و اموال و به تبع ثبات اقتصادی وسلب آسایش واعتماد مردم و امنیت اشخاص و اختلال در سازمانها و روابط جامعه دارد. بنابراین یکی از مسائل مهم حقوق کیفری است و جزء جرایم علیه آسایش عمومی است. کارشناسان معتقدند که درکشور ما استحکام و امنیت اسناد ضعیف بوده و دارای فقر امنیتی می باشد. امروزه به سادگی جعل و شبیه سازی اسناد ومدارک قابل تصور می باشد و جاعلان حرفه ای هر روز ابعاد تازه تری از جعل اسناد به نمایش میگذارند. مجرمین جعل وکلاهبرداری را نسبت به سایر جرایم به سرعت و سهولت مرتکب میشوند. میزان ارتکاب جعل وکسب منفعت رو به توسعه و پیشرفت است پیشگیری و حفاظت از اسناد و اتخاذ راهکارهای مناسب لزومی است در برابر سیل تهاجم جاعلین که با برنامه ریزی و دقت نظر مسئولین و
مطلب دیگر :
راهنمای خرید نوروزی سایت ما: خانه هوشمند
محققین و کارشناسان امر به دست می آید. پیشرفت الکترونیکی درجامعه امروزی تهدید بسیار جدی در خصوص ارتکاب جعل با شیوه ها و تکنیک های جعل اسناد می باشد.
در این تحقیق با توجه به وسعت و گستردگی بحث جعل اسناد و تنوع جرائمیکه با بهره گرفتن از اسناد مجعول به وقوع میپیوندند ، شاخه ای از اسناد تحت عنوان اسناد هویتی ( مدارک و اسنادی که برای احراز هویت و شناسایی افراد در جامعه کاربرد دارند ) را مورد بررسی قرار می دهیم و نقش آن را در جرم کلاهبرداری بیان می کنیم.
۲-۱ : بیان مسئله
یکی از عوامل مهم تنظیم روابط مختلف افراد جامعه با یکدیگر اسنادی است که مردم به آن ها اعتماد دارند و اگر این اعتماد و اطمینان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظیمیسلب شود ، امنیت و نظم اجتماعی و روابط اجتماعی آن جامعه با اخلال روبرو خواهد شد . بنابراین حفظ و رعایت صحت مفاد و محتوای آن ها جهت جلب اعتماد عمومیلازم و ضروری است. جعل یک سند با بهره گرفتن از آن ارتباط تنگاتنگی داشته و در حقیقت عمل جعل سند مقدمه بزه استفاده از سند مجعول است و مکمل هم محسوب میشود و جعل اسناد برای استفاده از آن بوده و جاعل در جعل سند هدف نهایی خود را که بهره برداری از این سند مجعول است دنبال میکند. از جمله اسناد مهمیکه در هر جامعه ای کاربرد روزمره داشته و در کلیه نهادها و ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار میگیرد اسناد هویتی هستند و این اسناد پایه و اساس صدور سایر اسناد در سازمان های دولتی و غیره از قبیل ادارات و مراجع رسمی، ثبتی و . قرار میگیرند(ریموند گسن، ترجمه مهدی کی نیا، ۱۳۷۵، صفحه ۶۸)
بنابراین عدم دقت در جعلی بودن این گونه اسناد ممکن است سبب صدور اسناد صحیح دیگر میشود که مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرائم مختلف موثر بوده و کشف و تعقیب کیفری مجرمین را هم با مشکل مواجه کند. با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی مشخص میشود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب میشوند(نجفی ابرند آبادی،۱۳۸۳،ص۱۹).
آگاهی متولیان امر از چگونگی نقش اسناد هویتی در وقوع جرائم علیه اموال برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند. اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار میروند و شامل ۶ سند، شناسنامه، کارت ملی، پایان خدمت یا معافیت از خدمت، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارتهای شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود . این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار میگیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژهای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار میگیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند. تنظیم اسناد هویتی بنام تک تک افراد جامعه جهت شناسایی آنان و برقراری نظم و انضباط و امنیت اجتماعی به عنوان یک نیاز به موازات پیشرفت جوامع انسانی احساس و اقدام به این امر شد . بنابراین تعرض به یک سند هویتی مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد دیگری که قربانی اعمال بزهکارانه میشوند محسوب میشود، بلکه به لحاظ سلب اعتماد و اطمینان و اخلال در نظم و آسایش عمومیجامعه، اجتماع نیز از آن متضرر میشود. پس جامعه با اقدامات سرکوبگرانه و با وضع قوانین کیفری درصدد مبارزه بر آمده و در این خصوص پیش بینیهای لازم تا حدودی در قوانین کشور صورت گرفته است و با وجود وضع قوانین کیفری باز هم شاهد ارتکاب چنین جرائمیهستیم. اسناد هویتی در صورتی که جعل شوند میتوانند علیه اموال یک تهدید جدی قلمداد شده به طوری که آثار این اسناد مجعول بعضاً به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم اموال منقول و غیر منقول را نشانه رفته و میتواند یک تهدید بزرگ علیه اموال صورت گیرد و از این اسناد و هویتی کلاهبرداری کلان را تحقق سازند. جرم کلاهبرداری از جرائم مرکب است. به طور کلی کلاهبرداری را این گونه میتوان توصیف کرد که عبارتست از بردن مال دیگری با رضایت طرف مقابل همراه با متوسل شدن به وسایل متقلبانه . هر جرمی میتوان توسط یک نفر به انجام برسد و هم می تواند توسط چند نفر به انجام برسد. کلاهبرداری نیز می توان توسط دو نفر یا بیشتر به انجام برسد که حکم مشارکت در کلاهبرداری و همچنین حکم معاونت در کلاهبرداری را دارد که در فصل های آینده به صورت مختصر توضیح داده شده است. کلاهبرداران برای انجام این جرم دارای یکسری ویژگیهای خاص هستند که آنها را از بقیه متمایز می گرداند. آنها دارای ظاهری موجه و فریبنده هستند و خود را افرادی قانون دان و حقوق دادن معرفی می کنند و دارای هوش و ذکاوت بالائی هستند. این افراد برای انجام کلاهبرداری از شیوه و شگردهای مختلفی استفاده میکنند. آنها برای انجام جرم کلاهبرداری از آگهی در مطبوعات استفاده کرده و مردم را به سوی خود فرا می خوانند. همچنین از اعتقادهای و باورهای مردمی نیز سوء استفاده کرده و در انجام دعانویسی و مالی و همچنین استفاده از لباس روحانی و مداعی مردم را فریب می دهند و مردم را نیز با هویت و عنوان جعلی و بداندازی و همچنین فروش مال متعلق به غیر را فریب می دهند و سایر شگردها و روشهائی که روز به روز به تعداد آنها افزوده می شود. پلیس نیز برای جلوگیری از تحقق چنین جرمی اقدامات زیادی را انجام می دهد. پلیس با بهره گرفتن از رسانه های جمعی و روزنامه ها مردم را از این شیوه ها آگاه کرده و از تحقق جرم بعدی با همین شیوه جلوگیری می کند وهمچنین با تقویت پلیس تخصصی خود توانسته که در مدت زمانی محدود اقدام به دستگردی چنین افراد کند. (شهریاری ، مجید ، بررسی و تحلیل جرائم اسناد سجلی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شهید بهشتی ، سال ۱۳۷۹ ، ص ۶۷)
در این پژوهش در نظر داشته که به صورت میدانی پژوهش فوق به روش تحلیلی- توصیفی انجام داده و از صاحب نظران و اهل خبره افسران جنایی آگاهی و تشخیص هویت با بهره گرفتن از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های مورد نظر در شهرستان شهرکرد این کار را انجام نماییم.
۳-۱ : اهمیت موضوع
با توجه به اینکه جرم جعل و وقوع آن، وقوع جرائم دیگر را به دنبال دارد ، بنابراین لازم به نظر میرسد که با آن مقابله نمود و در نتیجه، کشف جرم جعل هم ممکن است به کشف جرائم دیگر مرتبط با آن منجر شود. بر این اساس و با هدف پیشگیری از وقوع جرائم متاثر از جعل بایستی با وقوع جعل سند و استفاده از مجعول به شدت مقابله نمود.
اهمیت این امر در خصوص اسناد هویتی بیشتر به چشم میخورد، چرا که اسناد هویتی مجعول از ابزارهای کارآمد و موثر مجرمین حرفه ای در ارتکاب جرائم دیگر خصوصاً جرائم علیه اموال است . جرائمیکه از بدو شکل گیری جوامع بشری و تحقق حق مالکیت خصوصی در اجتماعات انسانی وجود داشته و به انحاء و اشکال مختلف به وقوع پیوسته است. جرائم علیه اموال از جمله جرائم متداول مخل نظم و امنیت جامعه است و اگر از تک تک افراد هر جامعهای حتی از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومیسوال شود، مسلماً از سرقت و راه زنی و کلاهبرداری و غارت اموال و غیره اسم خواهند برد(میر محمد صادقی، حسین، ۱۳۸۱، ص۱۲۱).
با توجه به تعداد اسناد هویتی و آسیب پذیری هایی که این اسناد دارند و تنوع در استفاده از این اسناد در موقعیت های مختلف باعث شده که تبهکاران و مجرمین حرفه ای از اسناد هویتی در ارتکاب جرائم گوناگون استفاده ابزاری بکنند و به روش های مختلف و گوناگونی دست به ارتکاب جرائم متفاوت با توسل به اسناد هویتی مجعول میزنندو نظر به افزایش بی رویه چین جرائمیموجب شده است که قانونگذار در جهت جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمیپا فراتر از قانون مجازات اسلامیگذارده و در قوانین خاص و اسناد خاص مجازات های جداگانه ای برای جعل اسناد پیش بینی نماید . مثل قوانین مربوط به جعل شناسنامه یا گذرنامه یا اسناد ثبتی و نظامیو غیره.
۴-۱ : سوالات تحقیق
۱-۴-۱سوال اصلی تحقیق
جعل اسناد هویتی چه تاثیری بر جرم کلاهبرداری دارد؟
۲-۴-۱سوالات فرعی
۱) جعل کدام یک از اسناد هویتی ، بیشتر برای ارتکاب جرائم علیه اموال به کار میرود ؟
۲) اسناد هویتی مجعول، غالباً برای ارتکاب کدام جرم از جرائم علیه اموال مورد استفاده قرار میگیرند؟
۵-۱: اهداف تحقیق
مهمترین هدف این تحقیق شناسایی نقش و میزان و زمینه تاثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال بالاخص جرم کلاهبرداری میباشد و برای رسیدن به این هدف میبایست مشخص نمود که:
۱) راه کارهای علمیو عملی برای جلوگیری از گرایش گروه های مجرم به جعل اسناد هویتی ارائه میگردد.
۲) راه کارهای مناسب برای جلوگیری از استفاده گروه های مجرم از اسناد هویتی مجعول بیان میشود .
۶-۱:فرضیات تحقیق[۱]
فرضیه عبارت است از حدس و گمان اندیشمندانه درباره ماهیت ، چگونگی و روابط بین پدیدهها، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیک ترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می کند و گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد و بر اساس معلومات کلی و شناخت های قبلی یا تجارب محقق پدید میآید و در قالب قضایای حدسی و خبری تدوین میگردد(حافظ نیا ، محمدرضا، ۱۳۸۱ ، ص ۱۰۹ و ۱۱۰) .
در تحقیقات توصیفی فرضیه ها، مبین وجود حالات، شرایط، صفات، ویژگی های اشیاء و اشخاص، موقعیت ها، پدیده ها و رخدادهایی هستند که نسبت وقوع رویداد و صفات ویژگی های اشیاء و پدیده ها را توضیح میدهد(هومن، حیدر علی، ۱۳۷۰، ص۴۳)
بررسی جرم شناختی فروش مال غیر (انتقال مال غیر)
۱-۲-۳-رکن روانی ۳۷
۱-۲-۳-۱-سوء نیت عام ۳۸
۱-۲-۳-۲-سوء نیت خاص ۳۸
۲-۱-نظریه فشار ساختاری: ۳۹
۲-۲-انحرافات از نظر مرتن: ۴۰
۲-۲-۱- نوآوری : ۴۰
۲-۲-۲-مراسم گرایی : ۴۱
۲-۲-۳-عقب نشینی ، انصراف : ۴۱
۲-۲-۴- شورش، طغیان : ۴۲
۲-۳-نظریهی برچسب زنی: ۵۰
۲-۴-نظریه یادگیری: ۵۴
۲-۴-۱-قوانین تقلید تارد ۵۵
۲-۴-۲-نظریه ی معاشرت ترجیحی ساترلند ۵۶
فصل سوم:روش شناسی تحقیق ۶۰
۳-۱-روش تحقیق ۶۱
۳-۲-جامعه آماری ۶۲
۳-۳-نمونه و روش نمونه گیری ۶۲
۳-۳-۱-نمونه: ۶۲
۳-۳-۲-برآورد حجم نمونه ۶۲
۳-۴-ابزارهای پژوهش ۶۳
۳-۵-روایی پرسشنامه ۶۴
۳-۶-پایایی پرسشنامه ۶۴
۳-۷-شیوه جمع آوری اطلاعات ۶۵
۳-۸-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۶۶
۳-۹- ویژگی های منطقه مورد مطالعه ۶۶
۳-۹-۱-جامعه آماری ۶۶
۳-۱۰- توصیف محل پژوهش ۶۷
۳-۱۱-ویژگی های انسانی واجتماعی ۷۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ۷۰
۴-۱-توصیف و تحلیل داده های پرسش نامه ۷۱
۴-۲-وضعیت جغرافیایی شهرستان لردگان ۷۱
۴-۲-۱-مهاجرت ۷۲
۴-۲-۲-اشتغال ۷۳
۴-۳-ویژگی های طبیعی ۷۵
۴-۳-۱-ویژگی های آب و هوایی ۷۵
۴-۳-۲- درجه حرارت: ۷۶
۴-۳-۳- رطوبت نسبی: ۷۶
۴-۳-۴- بارش: ۷۸
۴-۳-۵- باد: ۷۹
۴-۴-توزیع عوامل جمعیت شناختی ۸۱
۴-۴-۱- سن ۸۱
۴-۴-۲- جنسیت ۸۳
۴-۴-۳- وضعیت تأهل ۸۵
۴-۴-۴- میزان تحصیلات ۸۶
۴-۴-۵-وضعیت شغلی افراد ۸۹
۴-۵-علم به قانون و مجازات آن ۹۰
۴-۶-انگیزه و تفکرات افراد ۹۱
۴-۷-تاثیر یا عدم تاثیر مجازات ۹۳
۴-۸-روش فروش مال غیر ۹۵
مطلب دیگر :
۷-۹-روش های پیشگیری از بزه فروش مال غیر ۹۵
۴-۱۰-تاثیرسطح اقتصادی در میزان ارتکاب بزه فروش مال غیر ۹۶
فصل پنجم: نتیجهگیری ۹۹
۵-۱) مقدمه ۹۹
۵-۲) نتیجه گیری ۹۹
۵-۲-۱) نتایج فرضیات ۹۹
۵-۳-پیشنهادها: ۱۰۱
۵-۴-علل وقوع جرم فروش مال غیر در شهرستان لردگان: ۱۰۱
منابع ومآخذ: ۱۰۲
فصل نخست: کلیات پژوهش
چکیده:
فروش مال غیر یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت است که در مبحث کلاهبرداری و تحت عنوان صور خاص کلاهبرداری یا جرایم در حکم کلاهبرداری از آن بحث میشود. جرم انگاری این عنوان در سال ۱۳۰۲ صورت گرفته و سپس با تصویب«قانون راجع به انتقال مال غیر» در سال ۱۳۰۸ و نیز نسخ و اصلاح برخی مواد قانون قبلی، مجازات این جرم و سایر احکام آن تحت حاکمیت قوانین مربوط به کلاهبرداری قرار گرفت؛ و پس از تغییرات مقررات به کلاهبرداری و نهایتاً تشدید مجازات آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۳ ضمن صدور رای وحدت رویهای بر تسری آخرین مجازات کلاهبرداری بر انتقال مال غیر تاکید کرد.
روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن نخبگان دادگستری شهرستان لردگان تشکیل داده است؛ که نمونه به صورت تصادفی انتخاب شد. نمونه برداری نیز بر اساس فرمول کوکران می باشد. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه میدانی که توسط محقق و براساس فرضیات تحقیق طراحی شده، استفاده شد. نتیجه تحقیقات در این پژوهش حاکیست که میان اسناد رسمی و نداشتن سابقه ثبت املاک با تحقق جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد همچنین میان عدم آشنایی مردم با قوانین جزایی و مجازات جرم فروش مال با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود داشته که میان خلأ قانونی و ضعف دستگاه قضا و عدم برخورد متناسب در مقام برخورد با اینگونه مجرمین با ارتکاب جرم در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد. میان نبود بانک اطلاعاتی مشخص در خصوص مالکیت اموال منقول و غیر منقول و عدم وجود شناسنامه(سندرسمی) برای املاک با ارتکاب جرم فوق در شهرستان لردگان رابطه معنادار وجود دارد.
واژگان کلیدی: فروشمال غیر، انتقال، کلاهبرداری، لردگان، اموال و مالکیت.
مقدمه:
الف: بیان مسئله:
بزه فروش مال غیر جرمی است که ، شخص با علم به اینکه مال متعلق به غیر می باشد و هیچ مالکیتی نسبت به آن اعم از عین و منفعت نداشته ، آن مال را عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل می نماید. که مجازات آن همان مجازات کلاهبرداری است .که در قانون مجازات اسلامی در قسمت ماده ۲ قانون مربوط به مجازات مرتکبین جرم اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مجازات یک تا ۷ سال پیش بینی و همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۰۸ مواد ۲ الی ۸ اختصاص به این نوع جرم داشته است.
جرم انتقال مال غیر (فروش مال غیر)بی شک امروزه یکی از جرائم مهم در سطح کشور بوده که شهرستان لردگان بعنوان بزرگترین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری از این قاعده مستثنی نبوده، بطوری که این جرم در این شهرستان درصد بالایی از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی را به خود اختصاص داده است .
از جمله علل وقوع این جرم در این شهرستان در اموال غیر منقول، میتوان به عدم وجود اسناد رسمی مالکیت اشاره کرد با این توضیح که بسیاری ازاملاک موجود در شهرستان لردگان از اسناد رسمی مالکیت برخوردار نبوده و افراد در جهت نقل و انتقال متوسل به قولنامه های عادی می شوند که امکان سوء استفاده های زیادی را در این شهرستان توسط افراد سود جو را دربه دنبال داشته است .لازم به ذکر است که همیشه افراد با سوء نیت این جرم را مرتکب نمی شوند و بعضا افراد زیادی به واسطه عدم آگاهی از جرم بودن این پدیده و جهل به مواد و مجازاتهای قانونی مرتبط با این پدیده مجرمانه مرتکب این جرم می شوند. شاید بتوان از علل دیگر وقوع این جرم در شهرستان لردگان را وجود اسناد مالکیتی مشاعی که مفروض نشده و میزان دقیق مالکیت اشخاص و حدودات اربعه آن مشخص نگردیده ،و موجب تعارض در مالکیت آنها و تجاوز خواسته یا ناخواسته به حقوق همدیگر می باشد عنوان نمود. از جمله علل دیگری که می توان برای تحقق این جرم در شهرستان لردگان بیان نمود عدم وجود بانک اطلاعاتی مدون در خصوص مالکیت املاک می باشد زیرا با وجود سازمان ثبت اسناد و شهرداری بعنوان متولیان مرتبط با این موضوع بسیاری از املاک در شهرستان لردگان نه سابقه ثبتی داشته، و نه در محدوده شهر بوده که ذینفع جهت انجام معامله صحیح ، و اینکه فروشنده آیا مالک واقعی ملک مورد معامله است. رفع ابهام نماید . زیرا بسیاری از اشخاص مرتکبین این جرم در بیرون از محدوده این شهرستان که املاک نه سابقه ثبت دارند و نه جزء طرح هادی شهرستان اسمی از آنها بعنوان مالک در شهرداری به ثبت رسیده باشد مدعی مالکیت می شوند و با قولنامه های عادی مرتکب انتقال املاک دیگران می شوند .
این نکته نیز قابل ذکر است که انتقال مال غیر مختص به مال غیر منقول نمی باشد و در کنار آن شامل اموال منقول نیز می گردد .
شاید بتوان در زمینه راهکارهای پیشگیری از وقوع این جرم به مسائلی از جمله برخورد متناسب مقامات قضایی با اینگونه مجرمین و تفکیک افرادی که این جرم را حرفه خود قرار دادند و افرادی که به لحاظ عدم آگاهی به مجازات این جرم ، و تدوین بانک اطلاعاتی مدون و روشن برای افراد که به هنگام معامله نسبت به املاکی که نه سابقه ثبت داشته و نه در شهرداری لردگان سابقه ثبتی داشته ، و آگاه نمودن متصدیان امر فروش مانند بنگاه های مشاورین املاک و الزامی نمودن اینگونه بنگاه ها به استفاده از کارشناسان حقوقی جهت توجیه طرفین در امر فروش املاک و آگاه نمودن آنها از مجازات فروش مال غیر و الزام به تحویل املاک فروخته شده پس از انجام بیع اشاره نمود .
از دلایل عمده ارتکاب این جرم در حال حاضر که میتوان به آن اشاره نمود نبودن قانون و رویه مشخص در خصوص قیمت املاکی که مستحق للغیر در آمده یعنی جبران ضر رو زیان شاکی خصوصی با این توضیح که وقتی ملکی مستحق للغیر در آمده محاکم ما رویه های مختلفی در خصوص قیمت آن در حق مدعی خصوصی لحاظ مینمایند اکثر محاکم ثمن معامله را مطابق شاخص تورم بانک ملی مرکزی محاسبه مینمایند که این امر موجب سوء استفاده بسیاری از افراد که این موضوع را حرفه خود قرار دادند.
از جمله دلایل ارتکاب این جرم در شهرستان لردگان اعتبار بخشیدن به قولنامه های عادی و بنگاهی و عدم الزام طرفین معامله به تنظیم اسناد رسمی و عدم ضابطه مشخص و نظارت کافی مراجع ذی صلاح نسبت به قیمتها و فروش املاک میباشد
بررسی جرم شناختی قتل عمد در شهرستان کوهرنگ در فاصله زمانی سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۴
۲-۲-۱-کثرت ایلی وقومی در سرزمین ایران: ۱۶
۲-۲-۲-ساختار اجتماعی بختیاری: ۱۶
۲-۲-۳-از هم گسیختگی خانواده: ۱۷
۲-۲-۴-طلاق: ۱۹
۲-۳-مسأله اجتماعی ۲۰
۲-۳-۱- زمینه های مسئله اجتماعی ۲۱
۲-۳-۲- عوامل تحقق مسائل اجتماعی ۲۲
۲-۳-۳-هنجار: ۲۳
۲-۳-۴-بی هنجاری (آنومی) ۲۴
۲-۳-۵- نظریه بی هنجاری ۲۶
۲ -۳-۶- سیرنگرش تاریخی به رفتارهای نابهنجار و کجرو ۲۹
۲ -۳-۷- انسجام اجتماعی ۳۱
۲-۳-۸- محرومیت نسبی ۳۲
۲-۳-۹- قومیت و قوم گرایی ۳۴
۲-۴. چارچوب نظری پژوهش ۳۷
۲-۴-۱. تبیین های زیست شناختی ۳۸
۲-۴-۱-۱. هانس آیزنک : ۳۹
۲-۴-۱-۲. تراسلر ۴۰
۲-۴-۲. تبیین های روان شناختی ۴۲
۲-۴-۲-۱. نظریه فروید ۴۳
۲-۴-۲-۲. اختلالات روانی ۴۴
۲-۴-۲-۲- ۱ . روان نژندی ۴۵
۲-۴-۲-۲-۲. روان پریشی ۴۵
۲-۴-۲-۲- ۳. اختلالات مغزی ۴۵
۲-۴-۲-۲-۴. اختلالات شخصیت ۴۶
۲-۴-۲-۳- نظریه ناکامی و بروز خشونت ۴۷
۲-۴-۳. تبیین های جامعه شناختی ۴۹
۲-۴-۳- ۱. نظریه فشار ساختاری ۵۰
۲-۴-۳- ۲. نظریه بی سازمانی اجتماعی ۵۴
۲-۴-۳- ۳. دیدگاه تضاد: ۵۷
۲-۴-۳- ۴. نظریه فقر فرهنگ ۵۹
۲-۴- ۳-۵. نظریه علائق کانونی ۶۱
۲- ۴- ۳-۶. تئوری رفتار جمعی: ۶۲
۲- ۴-۴. تبیینهای روانشناسی اجتماعی ۶۵
۲- ۴-۴-۱. نظریه های کنترل ۶۵
۲- ۴-۴-۲.الگوهای کنترل اجتماعی ۶۶
۲- ۴-۴-۳.دیدگاه پارسونز و جانسون دررابطه با کنترل اجتماعی و جامعه پذیری : ۶۸
۲- ۴-۴-۴.نظریه مهار ۶۹
۲- ۴-۴-۵.الگوی آیزنک ۷۱
۲- ۴-۴-۶.دیدگاه یادگیری : ۷۲
۲- ۴-۴-۶-۱.الگوی همنشینی افتراقی ۷۲
۲- ۴-۴-۶- ۲. .نظریه همنشینی و تقویت افتراقی ۷۳
۲-۴-۴- ۷. دیدگاه کنش متقابل نمادی ۷۴
۲-۴-۴-۷-۱. نظریه برچسب زنی ۷۵
فصل سوم : روش شناسی تحقیق ۷۶
۳-۱-روش تحقیق: ۷۷
۳-۲-جامعه آماری : ۷۷
۳-۳-متغییرهای تحقیق: ۷۷
۳-۳-۱-متغیر وابسته: ۷۷
۳-۳-۲-متغییرهای مستقل : ۷۷
۳-۴-ابزار و روش گرد آوری اطلاعات: ۷۸
۳-۵-روش تجزیه و تحلیل آماری : ۷۸
۳-۶-محدوده زمانی و مکانی تحقیق: ۷۸
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۷۹
۴-۱-مقدمه: ۸۰
۴-۲- انگیزه وقوع قتل: ۸۰
۴-۳-شیوه ارتکاب : ۸۲
۴-۴-تحلیل توصیفی داده های جامعه آماری ۸۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۵
۵-۱-نتیجه گیری: ۱۰۶
۵-۲-پیشنهادات: ۱۱۱
منابع و مآخذ: ۱۱۵
چکیده:
زمینه و هدف: کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد، چه از نظر انسانی، چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که
مطلب دیگر :
https://urlscan.io/result/1acd1ca6-5ffe-48ca-902b-3ab31b2fd80b/
خداوند متعال در قرآن کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به مثابه کشته شدن همه انسانها تلقی میکند، بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده میشود. هدف از انجام این پژوهش بررسی نظریههای جرمشناسی (پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل قتل عمد در شهرستان کوهرنگ است.
روش تحقیق: این تحقیق از نظر نوع و هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق اسنادی توصیفی، بوده که محقق بدنبال روابط بین متغییرهای مستقل با متغییر وابسته است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه پرونده های قتل عمد سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۹۴ موجود در اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی شهرستان کوهرنگ شامل ۳۹ فقره بوده و پرسشنامه محقق ساخته از درجه داران و افسران که در ده سال اخیر دارای حداقل سه سال سابقه خدمت اند تکمیل گردید.
نتایج: رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار عشیرهای و قومی و قبیلهای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد و همچنین رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی(عین و منفعت)در شهرستان کوهرنگ وجود دارد لذا در نهایت رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد. نتایج نشان داده که ضریب همبستگی بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در سطح ۰۵/۰ > p معنادار بوده بنابراین رابطه معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد به بعبارت دیگر با افزایش نزاع دسته جمعی و انتقام گیری میزان گرایش به نزاع و قتل عمد را نیز افزایش می یابد ضریب تعیین نشان می دهد که ۶% واریانس انتقام جویی با گرایش به نزاع و قتل عمد مشترک می باشد.
واژگان کلیدی: قتل عمد، منازعه، ساختار قومی قبیله ای، انتقام گیری.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه:
ایران کشوری چند قومی است و تاریخ سیاسی آن درمقاطع مختلف با نقش فعال قبایل و طوایف گره خورده است .در واقع تحلیل تاریخ کشورمان بدون تحلیل حضورآنها درجنگها و سایر رویدادهای مملکتی مقدور نیست.نقش آنها گاهی مثبت و گاهی منفی است. صرف نظر از این نقشها ، گاهی درون این گروه ها و همچنین دربعضی از روستاها و شهرها برخوردهایی شکل می گیرد که آثار تخریبی آن،امنیت و آسایش مردم را بخاطر قتلها و کشتارهای بی امان،سلب می نماید و این یکی ازمشکلات ماست. هنوز درگوشه و کنار کشورمان بعد از گذشت این همه دگرگونی های اجتماعی و تغییرات فرهنگی،آثار ناگوار پدیده ای به نام نزاعهای جمعی و درگیریهای قومی وقبیله ای مشاهده می شود، هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی است که درفرهنگ بعضی از هموطنان ، شاخص قدرت و یا دفاع ازمنزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب میشود. (پورافکاری، ۱۳۸۳ ، ص ۳). خشونت، نزاع و قتل از جمله موضوعاتی است که بعنوان یکی از مسائل و آسیب های اجتماعی توجه اندیشمندان وجامعه شناسان را به خود جلب نموده است و تاکنون دیدگاه های متفاوتی را دراین باره مطرح نموده اند که اغلب آنها این موضوع را درقالب جنگ مورد بررسی قرار داده اند و دراین زمینه منابع بسیار وجوددارد که بیشتر جنبه های فردی این پدیده را مورد بررسی قرارداده و کمتر به حالتهای گروهی وجمعی این موضوع پرداخته اند. سابقه وقوع قتل را می توان تا سپیده دم تاریخ بشری به واپس برد. از هنگامی که آدم و حوا به علت ارتکاب عمل نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خود هابیل را به قتل رساندجرم آغاز راه کرد. شاید بتوان قتل عمد را اولین جرم بشر خاکی تلقی نمود .قتل هابیل به دست قابیل آخرین قتل نبود و این عمل هولناک و تاسف بار زندگی بشر را با خون آغشته ساخت.(پرویزی، ۱۳۷۹ :۵) کشته شدن انسانی به دست انسان دیگر از تمامی ابعاد ، چه از نظر انسانی ،چه از بعد اخلاقی و چه از دیدگاه اجتماعی از چنان اهمیتی برخوردار است که خداوند متعال در قران کریم کشته شدن یک فرد بیگناه را به مثابه کشته شدن همه انسانها تلقی می کند ،بنابر این از دیدگاه الهی خون همه انسانها اعم از مسلمان و غیر مسلمان محترم شمرده می شود. (داود جشان، ۱۳۸۴)
انسان بر روی کره خاکی بعنوان خلیفه الله خلق شد و عزت و کرامات نفسانی او از همه مخلوقات بالاتر قرار داده شد.در موجودات دیگر کشته شدن یکی به دست دیگری هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند بلکه گاهی کشته شدن یکی به دست دیگری از الزامات طبیعت و ایجاد تعادل در چرخه زیست می باشد ،لیکن در انسان این موضوع متفاوت بوده و به همان دلیلی که در بالا ذکر شد کشته شدن انسانی به دست دیگری همانند کشتن همه جامعه می باشد ،به همین منظور از ابتدای خلقت این پدیده مورد توجه بشر بوده و در قوانین اولیه مانند قانون حمورابی و ده فرمان نازل شده بر حضرت موسی به این موضوع اشاره و راه های برخورد با قتل عمدی پیش بینی شده است. هرچند قتل ها به دلایل و انگیزه های مختلف صورت میگیرد لیکن پیشرفت علم و تکنولوژی حالتهای وقوع قتل را تحت تاثیر قرار داده و بسته به نوع انگیزه نحوه کشتن نیز تغییر یافته است.
۱-۲-بیان مسئله:
در جامعه امروزی جرائمی همچون قتل عمد، ایراد ضرب و جرح، تخریب، اعمال منافی عفت و از مصادیق جرایم به شمار میروند که با بیشترین فراوانی در زمره آسیبهای اجتماعی قرار دارند. در این بین، قتل عمد یکی از شدیدترین نوع جرم در جامعه است . مطالعه حاضر برای بررسی عومال دخیل در وقوع قتل عمد شهرستان کوهرنگ بین سالهای ۱۳۸۴- ۱۳۹۴ صورت خواهد گرفت . در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه پرونده های مقتولین شهرستان کوهرنگ بین سالهای ۱۳۸۴-۱۳۹۴ بررسی میگردد. اطلاعات لازم از طریق مطالعه پرونده های کیفری و پزشکی قانونی و مصاحبه با کارشناسان امر در گستره جغرافیایی تحقیق، استخراج و پرسشنامه محقق ساخته توسط افرادی که با پرونده های قتل عمد در ارتباط مستقیم بوده اند تکمیل میگردد و سپس نتایج حاصل از طریق آزمونهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند .
جرم شناسی علمی که از شناخت جرایم نحه تشکیل و گسترش آنها و نیز چگونگی مبارزه با جرم و تقلیل و یا محدود کردن بار آن گفتگو میکند . (صالحی، ۱۳۹۳)جرم شناسی با بررسی علمی پدیده مجرمانه با دیدگاههای جدید به جر منگاه میکند در جرم شناسی به مطالعه بستر چگونگی ایجاد جرم و عوامل تشکی دهنده آن میپردازند با توجه به مقوله هایی چون بزهکار و بزه دیده و بزه تمام ارکان ایجادیآنها را موشکافی نموده سپس به بیان راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم می پردازد .( صالحی ۱۳۹۳) در شهرستان کوهرنگ در طی سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ تعداد قتل های عمد در مقایسه با دوره های قبل رو به افزایش بوده است در این شهرستان به علت هایی از قبیل
۱-اختلافات قومی و قبیله ای منجر به نزاع و درگیری
۲-اختلافات بر روی مراتع و چراگاه های منجر به نزاع و درگیری
۳-انتقام گیری
۴-انحرافات اخلاقی و فرهنگی
۵-اختلافات خانوادگی منجر به قتل، تعداد قتل های عمد رو به افزایش میباشد. با بررسی آمار قتل عمد در این شهرستان میپردازیم سپس با بررسی و تحلیل این آمارها و تهیه و توزیع پرسش نامه هایی بین خانواده های مقتولین و قاتلین از لحاظ جرم شناسی این موضوع را بررسی خواهیم نمود و منظور از این تحقیق پیشگیری از وقوع جرم قتل عمد با تکیه بر گذاره های جرم شناختی از جمله بررسی پیشگیری وضعی و محیطی با اجتماعی و کیفری میباشیم.
۱-۳-اهداف تحقیق:
با توجه به اینکه تعداد قتلهای عمد در شهرستان کوهرنگ در سالهای اخیر رو به افزایش داشته و باعث درگیری های طایفهای و قومی قبیلهای در سطح شهرستان شده که باعث نابهنجاریهای زیادی در سطح جامعه هدف شده است، هدف اصلی و کاربردی از این تحقیق بهبود و به کمالرساندن طرح و الگوهایی میباشد که باعث کاهش این نوع جرایم در سطح جامعه مورد نظر شده و باعث پیشگیری از وقوع چنین عواملی شود هدف این تحقیق بررسی نظریههای جرمشناسی ( پیشگیری) و انجام آنها در جامعه هدف و ارائه راهکارهای جدید بر اساس جامعه محلی برای حل معضل.
لذا به طور کلی در نظر داشته تا به بررسی موارد ذیل بپردازیم:
- بررسی رابطه ساختار قومی وقبلیله ای موجود در شهرستان کوهرنگ و وقوع قتل های عمد؛
- بررسی رابطه از هم گسیختگی خانواده و وقوع قتل های عمد در شهرستان کوهرنگ؛
- بررسی رابطه طلاق و وقوع قتل های عمد شهرستان کوهرنگ؛
۱-۴-سوالات تحقیق:
۱- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و ساختار قومی و قبیلهای در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟
۲- آیا رابطۀ معناداری بین قتل عمد و اختلافات ملکی(عین و منفعت) در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟
۳-آیا رابطۀ معناداری بین انتقام گیری، نزاع دسته جمعی و قتل عمد در شهرستان کوهرنگ وجود دارد؟
۱-۵-فرضیه های تحقیق: