تحلیل فقهی حقوقی ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

۱-۴-۱-۲- اندازه می برای مستی. ۱۶

۱-۴-۱-۳- عوارض اعتیاد به الکل. ۱۷

۱-۴-۱-۴- ارتباط مصرف الکل با ارتکاب جرم. ۱۸

۱-۴-۲- مواد مخدر. ۱۹

فصل دوم: مواد روانگردان و تاثیر بر مسئولیت کیفری. ۲۵

۲-۱-انوع مواد روانگردان. ۲۵

۲-۲- انواع مواد مخدر و روانگردان تأثیر آنها در فرد. ۳۰

۲-۲-آثار مواد روانگردان  بر فرد. ۴۷

۲-۲-۱- مواد مختل کننده حواس پنجگانه. ۴۷

۲-۲-۲-عوارض روانی و جسمانی مواد روانگردان. ۴۸

۲-۲-۳-مواد شادی بخش و انرژی زا. ۴۹

۲-۲-۴-مواد زایل کننده عقل. ۵۰

۲-۵- عوارض اعتیاد به مواد وانگردان. ۵۱

۲-۶- ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتکاب جرم. ۵۲

۲-۷- عوارض اعتیاد به مواد روانگردان. ۵۷

۲-۸- ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم. ۵۹

۲-۹- انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی. ۶۰

۲-۱۰-تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان. ۶۱

فصل سوم: بررسی آثار مستی و میزان آن. ۶۵

۳-۱- انواع مستی. ۶۵

۳-۱-۱- مستی از نظر میزان تاثیر بر دستگاه عصبی. ۶۵

۳-۱-۲- مستی تام. ۶۶

۳-۱-۳- مستی نسبی. ۶۶

۳-۱-۴- مستی بر مبنای قصد شخصی مست. ۶۷

۳-۲- مستی ارادی. ۶۸

۳-۳- مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم. ۶۹

۳-۴-مستی ارادی بدون انگیزه ارتکاب جرم. ۷۰

۳-۵- مستی غیر ارادی. ۷۱

۳-۶-تعریف مسئوولیت. ۷۱

۳-۷-انواع مسئوولیت. ۷۲

۳-۸- ارکان مسئوولیت کیفری. ۷۲

فصل چهارم: وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. ۷۵

۴-۱- وجود مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. ۸۰

۴-۱-۱- الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار. ۸۰

۴-۱-۲-ترجیح منافع عمومی بر عواطف و امیال اشخاص. ۸۱

۴-۱-۳-جرم بودن اسباب مستی. ۸۲

۴-۲-فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی. ۸۳

۴-۳-فقدان قصد حین ارتکاب جرم. ۸۳

۴-۴-عدم تأمین اهداف مجازات. ۸۵

۴-۵-عدم تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم. ۸۶

۴-۶- مستی در قانون مجازات اسلامی و قانون اقدامات تأمینی. ۸۶

۴-۶-۱- ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی قدیم. ۸۶

۴-۶-۲-ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی. ۸۷

۴-۶-۳-مستی علت مشدوده کیفر (ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی)  ۸۸

۴-۶-۴- ماده ۷ قانون اقدامات تأمینی. ۸۹

۴-۷- مستی در قانون مجازات اسلامی جدید(ماده ۱۵۴) ایران و حقوق انگلیس:. ۹۰

نتیجه ‌گیری. ۹۴

فهرست منابع. ۹۶

چکیده:

دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر و اجبار، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری و بعضا به عنوان عامل موثر بر مجازات، در سیستم های حقوقی مطرح و دیدگاه مختلفی راجع به آن بیان گردیده است. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه نیز موضوع مسلوب الارادگی و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی اشخاص و استحقاق آنها برای تحمل کیفر مسبوق به سابقه بوده و احکام خاصی پیرامون شرب خمر و مستی ناشی از آن در حالتی که فرد تحت تاثیر آن مرتکب گردد آمده است. از منظر حقوقی مجازات زمانی بر مرتکب جرم تحمیل می شود که از لحاظ کیفری، مسوول شناخته شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم شناسایی و تصدیق مستی به عنوان یکی از علل مانع مسئولیت کیفری، ابعاد و زوایا و نحوه‌ی تأثیر آن بر مسئولیت کیفری مرتکب جرم چندان روشن نیست و ملاک، ضابطه و مرجع تشخیص مستی مشخص نیستند. ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری مست و افراد معتاد به مواد رواگردان را ترتیب جدیدی پیش بینی کرده است به طوری که اگر معلوم گردد شخص در زمان ارتکاب مسلوب الاراده بوده از وی سلب مسئولیت کیفری بعمل می آید ولی در صورتی که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم باشد، مرتکب به مجازات شرب خمر و جرم ارتکابی محکوم می‌گردد. با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور، شرب خمر می‌تواند رافع مسئولیت کیفری باشد ولی مانع اجرای مجازات شرعی به دلیل مصرف مواد سکرآور نخواهد بود. قانون‌گذار به آثار ایراد خلل به اراده و اختیار و قوّه‌ی تمییز در نتیجه‌ی مستی و اتخاذ رویکرد حقوقی در خصوص تعیین ضابطه و مرجع تشخیص مستی و اهتمام ویژه نسبت به مسائل مستحدثه و داروهای روان‌گردان جدید است و به طور کلی تدوین مقررات جامع و مانع در خصوص ارتکاب جرایم در حال مستی است.

واژگان کلیدی: مستی، الکل، مسلوب الاراده، روانگردان، مواد مخدر.

مقدمه:  

در میان احکام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسکرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتکاب و استعمال مسکر کاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی کرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند

مطلب دیگر :

نقل مکان محتوایی در سئو : از سئو تا همگرایی محتوا در سئو

 در آیه ۹۰ و ۹۱ سوره مائده می فرماید:

«یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون»

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری کنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد که به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و کینه برانگیزد و شما را از ذکر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

(( از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نکند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد کم آن نیز حرام است)).

هنگامی که بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری کردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و . بسته به اینکه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مکاتبی بوجود آمد که با سایر مکاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینکه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در کدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق کیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود که بین این دو رشته ارتباط نزدیکی وجود دارد. چرا که قوانین کیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این که اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است که آنرا حقوق کیفری تعیین می کند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. در اینجا از حقوق کیفری استفاده می شود تا روشن شود که این شخص مجرم و بنابراین مسنحق کیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق کیفری استفاده خواهد شد. خود موضوع مسئوولیت کیفری یکی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حکمی استخراج کرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت کیفری خواهد بود.  بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

بیان مسئله:

طبق ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. ولی چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به درستی، مستی را ناشی از مصرف سایر مسکرات (غیر از الکل مثل مواد مخدر) هم می‌داند و موضعی را که اکثر حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند، می‌پذیرد.

طبق قانون فعلی، صرفاً در صورتی مستی رافع مسئولیت کیفری نیست که به قصد ارتکاب جرم باشد، در حالی که در ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مرتکب بدون قصد، اما با علم به اینکه در نتیجه مستی مرتکب جرم می‌شود، خود را مست کند و مرتکب جرم نیز شود، باز هم نمی‌توان به مستی استناد کند و به مجازات هر دو جرم شرب خمر، مصرف مواد مخدر و مجازات ارتکاب یافته محکوم خواهد شد.

عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیر مستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روان گردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الاراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روان گردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟  وبه طور کلی مسولیت کیفری افراد معتاد به مواد مخدر از نوع روانگردان چه وضعیتی دارد؟

در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می آید که با کسانی که به استفاده از مشروبات الکلی می پردازند و در نتیجه مستی ناشی از آن، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟

   مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در زمینه مستی و رابطه آن با مسئولیت کیفری و موارد رفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

1. پایان نامه دکتری: (مستی و تاثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-۱۳۵۶) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسدولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
2. پایان نامه (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
3. مقاله: (تأثیر مستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره۲، تیر ۱۳۲۷) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
4. کتاب: (شاهرخ شهرکی، عبدالکریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۹۱) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

اما  در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «” تحلیل فقهی حقوقی ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان ”   » تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.

انگیزه های انتخاب موضوع

الف- علاقه شخصی و پیشینه ذهنی که داشتم.

ب- راهنمایی و مشورتی که با استاد راهنما داشتم.

ج- ضرورت بررسی این موضوع و اینکه بتوانم خدمتی کوچک به جامعه داشته باشم.

ح- اقتضا و ضرورت نوشتن پایان نامه در زمینه مطالعات و بررسی های علمی

 اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):

در این پژوهش محقق بدنبال اهداف و آرمان‌های ذیل می باشد:

1. شناسایی پیامد های قانونی ناشی از سوءمصرف مسکرات و مواد روانگردان
2. بررسی علل مجازات سوء مصرف مواد روان گردان.
3. تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان

سؤالات تحقیق

سوالاتی که باعث شده تا این محقق به این موضوع  و بررسی آن بپردازد به شرح ذیل می باشند:

۱- مواد روانگردان چگونه باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟

۲- در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟

۳- در چه صورتی مسولیت کیفری از فرد مسکر برداشته می شود؟

حقوق با موضوع بررسی و تحلیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت

۲-۱-۲-۲- جرم از نظر، فقهی و حقوقی۱۹

۲-۱-۳-مفهوم بزهکار۲۱

۲-۱-۳-۱-مفهوم بزهکاری۲۱

۲-۱-۳-۲-مفهوم جوان۲۴

۲-۱-۴-مفهوم فضای مجازی۲۵

۲-۱-۴-۱-مفهوم لغوی فضای مجازی۲۵

۲-۱-۴-۲-ماهیت فضای مجازی۲۵

۲-۱-۴-۳-تعریف فرهنگ فضای مجازی۲۶

۲-۱-۴-۴- مؤلفه ها و ابعاد مادی فرهنگ مجازی۲۷

۲-۱-۵-بررسی شبکه های اجتماعی و تأثیرات آن ها بر ابعاد مختلف زندگی۳۲

۲-۱-۶-چگونکی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی: ۳۴

۲-۱-۷-مطالعات جمعیت شناختی کاربران۳۶

۲-۱-۶-شبکه های اجتماعی مجازی؛معرفی و تاریخچه۳۹

۲-۱-۷-شبکه‌ های اجتماعی در ایران۴۱

۲-۱-۸-علل پیوستن به شبکه های اجتماعی مجازی۴۲

۲-۱-۹-تعامل در شبکه های اجتماعی۴۳

۲-۱-۱۰-چگونکی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی۴۴

۲-۱-۱۱-تاریخچه شبکه های اجتماعی۴۶

۲-۱-۱۲-تاریخچه بزهکاری۴۹

۲-۲-مبانی نظری۵۳

۲-۲-۱- نظریات جامعه شناختی معاصر در مورد جرم جعل در فضای سایبر۵۳

۲-۲-۲-نظریه های اندیشمندان معاصر در مورد ارتباط جمعی (شبکه های فضای مجازی) ۵۴

۲-۲-۲-۱- نظریه ادوین امری   ۵۵

۲-۲-۲-۲- نظریه جان ای. آ‌ر.لی   ۵۶

۲-۲-۲-۳- نظریه ابراهیم رشیدپور ۵۶

۲-۲-۲-۴- نظریه جورگن  ۵۶

۲-۲-۲-۵- نظریه کارل هاولند   ۵۷

۲-۲-۲-۶- نظریه مانیوس اسمیت   ۵۷

۲-۲-۲-۷- نظریه آرانگارن  ۵۷

۲-۲-۲-۸- نظریه چارلز کولی  ۵۷

۲-۲-۳- نظریات روان شناختی معاصر در مورد جرم جعل در فضای سایبر۵۸

۲-۲-۳-۱- نظریه شری ترکل  (خود در فضای مجازی ) ۵۸

۲-۲-۳-۲- نظریه هاوارد راین گلد  (اجتماعات مجازی در فضای سایبر) ۵۸

۲-۲-۴-نظریه جهانی شدن۵۹

۲-۲-۵-نظریه جهانی شدن فرهنگ۶۰

۲-۲-۶-نظریه  جهانی شدن انقلاب اطلاعات۶۱

۲-۲-۷-نظریه تهاجم فرهنگی۶۲

۲-۲-۸-دیدگاه های سایر منتقدان۶۳

۲-۲-۹ دیدگاه زیست شناختی ۶۷

۲-۲-۱۰ دیدگاه روانشناختی ۶۸

۲-۲-۱۱ دیدگاه تیپولوژی کجروی۶۹

۲-۲-۱۲ دیدگاه جامعه شناختی۷۰

۲-۲-۱۲-۱ نظریه کنترل اجتماعی ۷۱

۲-۲-۱۲-۳ تظریه بی سازمانی اجتماعی ۷۶

۲-۲-۱۲-۴ زمینه های بی سازمانی اجتماعی۸۲

فصل سوم: روش شناسی تحقیق  ۸۳

۳-۱ روش تحقیق ۸۴

۳-۲ جامعه ونمونه آماری ۸۴

۳-۲-۱ توصیف محل تحقیق۸۵

۳-۲-۲ روش نمونه گیری۸۵

۳-۲-۳ تعیین حجم نمونه ۸۶

۳-۲-۴ واحد تحلیل۸۶

۳-۲-۵ متغیر های مستقل و وابسته۸۶

۳-۲-۶ ابزار جمع آوری اطلاعات۸۶

۳-۲-۷ تعیین اعتبار و پایایی پرسش نامه۸۶

۳-۲-۸ روش استخراج و تحلیل داده ها۸۷

۳-۲-۹ موانع و محدودیت های تحقیق۸۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۸۸

۴-۱- تحلیل داده ها ۸۹

۴-۲- اطلاعات دموگرافیک نمونه آماری ۸۹

۴-۳-دموگرافیک  نمونه عادی (عموم مردم) ۹۰

۴-۳-۱-برحسب جنسیت ۹۰

۴-۳-۲-برحسب سن ۹۱

۴-۳-۳-برحسب وضعیت تحصیلی۹۲

۴-۴-تحلیل پرسشنامه۹۳

فصل پنجم: نتیجه گیری 

۱۱۹

۵-۱ نتیجه گیری۱۲۰

۵-۱-پیشنهادها۱۲۵

منابع و مآخذ۱۲۸

منابع ۱۲۹

فهرست جداول

عنوان                                                    صفحه

جدول۴-۱ توزیع فراوانی افراد براساس گرو ه های تحت مطالعه۸۹

نمودار ۴-۶ توزیع فراوانی افراد براساس جنسیت۹۰

نمودار ۴-۷ توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع سنی۹۱

نمودار ۴-۸ توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع تحصیلی۹۲

فهرست نمودارها

عنوان                                                    صفحه

جدول ۴-۹ توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع تحصیلی۹۰

جدول ۴-۸ توزیع فراوانی افراد براساس مقاطع سنی۹۱

جدول ۴-۷ توزیع فراوانی افراد براساس جنسیت۹۲

چکیده

خانواده پایه ی بنیادین اجتماع، سلول سازنده ی زندگی انسان، خشت بنای جامعه، کانون اصلی حفظ سنت ها، هنجارها و ارزش های اجتماعی است و شالوده ی استوار پیوندهای اجتماعی و روابط خویشاوندی و کانونی برای بروز و ظهور عواطف انسانی و پرورش اجتماعی است. گسترش فناوری های نوین در عرصه ی الکترونیک و رایانه در چند دهه ی گذشته، موجب پدیدار شدن انواع و اقسام لوازم و برنامه های الکترونیکی و رایانه ای از جمله شبکه های اجنماعی در جهان شده است. شبکه های اجنماعی در کنار مزایای بی شمارش، معایبی زیادی  نیز دارد که عدم آشنایی کامل با فضای مجازی می تواند آسیب هایی را برای خانواده ها به بار آورد. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهر جیرفت می باشد.

روش تحقیق توصیفی-پیمایشی می باشد. و برای گردآوری اطلاعات از تکنیک مراجعه به اسناد و مدارک، پرسش نامه، بدین منظور اطلاعات مذکور با بهره گرفتن از اطلاعات مندرج در پرسش نامه برای گروه تحت مطالعه ما با حجم نمونه (۳۸۰) نفر استخراج و با بهره گرفتن از آزمون های خی دو، فی و وی کرامر و برای تحلیل و پردازش اطلاعات نیز از نرم افزارSPSS استفاده شده است.

لذا با توجه به تحقیق انجام شده می توان این گونه نتیجه گرفت که نقش شبکه های اجنماعی در انحرافات غیر قابل انکار می باشد. چه بسا جوانان و نوجوانانی که مرتکب جرمی می شوند و شبکه های مجازی و اجتماعی را عامل انحراف خود می دانند. بنابراین با توجه به تجزیه و تحلیل پرسش نامه شبکه های اجتماعی تاثیرات متعددی از جمله: اشاعه فحشا ،انتشارتصاویر و عکس های مستهجن ،بی هویتی جوانان ، سوء استفاده جنسی، کم رنگ شدن عفاف و حجاب ، عدم پای بندی به آموزه های دینی و. بر جوانان در شهر جیرفت داشته است.

کلمات کلیدی: شبکه های اجتماعی، انحرافات، جوانان، شهر جیرفت

فصل اول

کلیات تحقیق

مطلب دیگر :

اصلاح سبک زندگی

۱-۱-مقدمه

امروزه در قرن بیست ویک که با نام هزاره ی فناوری اطلاعات شناخته می شود,وسایل ارتباط جمعی نقش بسیار مهم و پر رنگی دارند ,به نحوی که وظایف و نقش های زیادی را بر عهده گرفته اند و نهادهایی را نیز به مقابله می خوانند.

در این بین نقش آگاهی سازی و پر کردن اوقات فراغت توده ی مردم و به ویژه نسل جوان (به طور خاص کشورهای جهان سوم که جمعیت جوان زیادی در اختیار دارند و کشور ما ایران نیز در زمره ی انان به شمار میرود.) به صورت آشکار و نقش همگن سازی عموم جامعه و حتی می توان گفت جامعه ی جهانی را می توان تحت عنوان نقش و وظیفه ی پنهان وسایل ارتباط جمعی می توان بر شمرد.

در بین وسایل ارتباط جمعی در این هزاره آن که از همه تاثیر گذار تر و با اهمیت تر میباشد اینترنت است ,که به صورت فراگیری استفاده از آن رو به گسترش میباشد.از بین تمام امکاناتی که اینترنت به مخاطبین خود ارائه می دارد؛استفاده از شبکه های اجتماعی رو گسترش است ؛بدین جهت که در سایت ها و وبلاگ ها تعامل بسیار محدود شده و در حد نظرات می باشد امادر جامعه ی جدید که تعاملات اجتماعی در آن رو به کاهش است و انسان ها به عنوان حیوانات فی النفسه اجتماعی ,به دنبال جایگزینی برای آن هستند شبکه های اجتماعی تحت عنوان یک تعامل اجتماعی مجازی و حتی فراگیر در سطح جهانی می تواند یک جای گزینی برای تعاملات از دست رفته انسانی باشد اما به اعتدال.

اما ما تحت عنوا ن جامعه شناس اجازه ی ابراز حکمی ارزشی در این رابطه نداریم و هم چنین نمی توانیم یک حکم مطلق صادر نماییم برای همه ی جوامع بشری.انچه که مهم است ما باید به دنبال حفظ نظم در جامعه باشیم و اگر این وظیفه را برای خود محترم بشماریم لاجرم باید در این بین و در راستای گرفتن نتیجه منطقی و درست توجهی نیز باید به نظام های سیاسی مختلف که در میزان تاثیر گذاری این شبکه ها بر نسل های مختلف جامعه و به طور خاص نسل جوان خود اثر گذار هستند داشته باشیم ؛چرا که نوع ایدئلوژی هر جامعه و هر نظام سیاسی با هم متفاوت است و خود این موضوع می تواند بر میزان تاثیر شبکه های اجتماعی اثر گذار باشد. در ای زمینه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در جوانان ؛به نظر میرسد که بیشترین تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل ایکس و یا همان متولدین دهه ۹۰ به بعد می باشد که از زمانی که پا بر عرصه هستی نهاده اند دنیا را به صورت کاپیوتری دیده اند و به همین جهت نیز میباشد که این گروه را نسل شبکه ای نامگذاری کرده اند.اینان اقتصاد را,دین را؛فرهنگ را,جامعه را و هم چنین تاریخ را بر صفحه نمایشگر دیده اند.

تاثیری که اینترنت به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی به صورت خاص می توانند بر روی این نسل ها بگذارند میتواند آن باشد که این ذهنیت را در آنها به وجود آورد که(و هم چنین آنها را عادت دهد)تا جامعه را از منظر مانیتور خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت پنجره ای از کلمات انجام دهد.پنجره ای که بستن آن فقط نیازمند زدن دکمهcloseاست و شاید در هیچ یک از کنش های متقابل خاتمه دادن به کنش بدین راحتی نباشد.اما نمی توان به یک طرفه به قاضی رفت.خدماتی که شبکه های اجتماعی برای بشریت عرضه داشته اند غیر قابل فراموشی و نادیده گرفتن است.آنها برای ما بعد مکان و زمان را از بین برده اند و امکان کنش بین کسانی که هرگز بایکدیگر را نمی توانستند کنشی انجام دهند رابطه برقرار کرده است.شبکه های اجتماعی باعث به وجود آمدن و تسریع فرهنگ جهانی و برخوردهای بین فر هنگی و پیدایش مقوله چند فرهنگی هستند.اما آنچه که به نظر مضر می آید استفاده نا به جا و زیاد از حد از این شبکه ها و جایگزینی انها به جای کنش متقابل است و جهان را از این پنجره دیدن است. و این میتواند در جامعه رو به گذار ایران که با سرعتی زیاد رو به مدرنیته می رود و شاید فرهنگ آن یارای مقابله با این هجوم را نداشته باشد به شدت مخرب باشد

۱-۲-بیان مسئله

انحراف،کژ رفتاری،جرم و جنایت سابقه دیرینه ای در زندگی بشر دارد و تاریخی به قدمت تاریخ بشری دارد و واقعیتی است غیر قابل احتراز که هیچ جامعه ای از آن در امان نمی باشدبزهکاری و انحرافات از شایع ترین رفتار هایی می باشد که جوانان  از خود بروز می دهند. گسترش انحرافات اجتماعی از جمله مشکلات عمده‌ای است که امروزه گریبان‌گیر بسیاری از جوامع کنونی است. چنانچه اخلاق و ارزش‌های اجتماعی را هسته اساسی نظم اجتماعی بدانیم، انحرافات اجتماعی به مفهوم رفتاری که به طور مستمر بر خلاف ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی عمل می‌کند، آسیبی اجتماعی تلقی می‌شود که نتیجه قطعی و مسلم آن، سلب امنیت اخلاقی و اجتماعی است

فیس‌بوک،توئیتر،ویچت ،اینستاگرام،واتسآپ، ،دیدی،وایبر،کیک،تانگو،نیم­باز و. به دلیل عدم نظارت مهندسی شده و گستردگی و نامحدودیت می تواند تاثیرات زیادی بر فرهنگ ارتباطاتی، تقلیدی را برای خود برگزیند.فرد با عضویت در هر شبکه اجتماعی، درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می‌شود که شامل مؤلفه‌هایی چون: برخورد، تکه کلام، اصطلاحات مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهری است. بدون تردید، میزان تأثیرپذیری فرد از این محیط، صفر مطلق نخواهد بود. پس هر شبکه اجتماعی، هویت مطلوب و نامطلوب خود را ترویج می‌کند. به طور کلی، همه اجزای یک شبکه اجتماعی که فرد با آن در تعامل است، در ضمیر ناخودآگاه فرد تأثیر می‌گذارد.در ای زمینه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در جوانان ؛به نظر می رسد که بیشترین تاثیر شبکه های اجتماعی بر نسل ایکس و یا همان متولدین دهه ۹۰ به بعد می باشد که از زمانی که پا بر عرصه هستی نهاده اند دنیا را به صورت کامپیوتری دیده اند و به همین جهت نیز می باشد که این گروه را نسل شبکه ای نامگذاری کرده اند.اینان اقتصاد را,دین را؛فرهنگ را,جامعه را و هم چنین تاریخ را بر صفحه نمایشگر دیده اند.تاثیری که اینترنت به طور عام و شبکه های اجتماعی مجازی به صورت خاص می توانند بر روی این نسل ها بگذارند می تواند آن باشد که این ذهنیت را در آنها به وجود آورد که(و هم چنین آنها را عادت دهد)تا جامعه را از منظر مانیتور خود و کنش متقابل اجتماعی را از پشت پنجره ای از کلمات انجام دهد.پنجره ای که بستن آن فقط نیازمند زدن دکمهcloseاست و شاید در هیچ یک از کنش های متقابل خاتمه دادن به کنش بدین راحتی نباشد. به نظر معقولانه مى رسد که براى قابلیت تغییر رفتارى اینترنت، چند متغیر تحریک برانگیز مهیج و نگهدارنده را برشمرد. این متغیرها عبارتند از: روابط نزدیک غیر اخلاقى، فقدان کنترل و بازدارندگى، فقدان مسئولیت پذیرى، فقدان محدودیت زمانى و احساس تحت کنترل نبودن. کار با شبکه های اجتماعی امکان و ضریب انحراف اخلاقى جوانان را بالا برده است. انزواگرایى و بزرگ پندارى دو نمونه از پیامدهاى منفى در این زمینه هستند.

در این تحقیق سعی شده با رویکردی جامعه شناختی و روانشاختی . نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت مورد بررسی قرار گیرد.وهمچنین مشخص نماییم که این شبکه ها تا چه میزان در انحرافات جوانان تاثیر گذار بوده است.

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق

بزهکاری و انحراف جوانان در شهر جیرفترفتار یا پدیده ای است که از جوانب متعدد باید مورد بررسی قرار گیرد. تا آنجا که مشخص است بزهکاری  در همه جوامع وجود داشته ودارد و هر کجا که انسان است انحراف هم اتفاق می افتد. لذا باتوجه به گرایش همه اقشار  بخصوص جوانان به سمت شبکه های اجتماعی و همچنین آثار سوء این شبکه ها واستفاده غلط از این تکنولوژی  ضرورت پژوهش های علمی در این زمینه دیده می شود.

۱-۴-اهداف تحقیق

الف)اهداف علمی

۱-بررسی و تحیل نقش شبکه های اجتماعی بر انحرافات جوانان در شهرستان جیرفت

ب)اهداف کاربردی

۱-تبیین  عوامل موثر در گرایش جوانان به شبکه های اجتماعی

۲-استفاده از این پایان نامه در سازمان ها و نهاد های زیربط

۱-۵-سوالات تحقیق

۱-۵-۱-پرسش اصلی تحقیق

۱-شبکه های اجتماعی تا چه اندازه در بزهکاری و انحرافات جوانان شهرستان جیرفت موثر می باشد؟

۱-۵-۲- پرسش های فرعی

۱-چه عواملی باعث  گرایش جوانان به  شبکه های اجتماعی در شهرستان جیرفت شده است ؟

بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و لبنان

گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی : ۲۴

گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران : ۳۳

گفتار سوم: نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت : ۴۰

گفتار چهارم: نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت : ۴۴

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت : ۴۹

مبحث نخست: مبانی نظری اعاده حیثیت : ۴۹

گفتار نخست: مبانی نقلی اعاده حیثیت : ۴۹

گفتار دوم: مبانی عقلی اعاده حیثیت : ۶۰

مبحث دوم: قلمرو اعاده حیثیت : ۶۵

گفتار نخست: قلمرو اعاده حیثیت در زمان : ۶۶

گفتار دوم: قلمرو اعاده حیثیت در مکان : ۶۹

مبحث سوم: اعاده حیثیت بر اثر تقصیر یا اشتباه قضات : ۷۲

گفتار نخست: چگونگی رفع اشتباه از احکام قطعی محاکم : ۷۲

گفتار دوم: جبران ضرر و زیان ناشی از اشتباه قاضی : ۸۱

گفتار سوم: طرق جبران خسارت ناشی از صدور رأی اشتباه : ۸۶

فصل  سوم : تبیین اعاده حیثیت در فقه امامیه : ۸۷

مبحث نخست: تبیین اقسام ،آثار و احکام اعاده حیثیت : ۸۷

گفتار نخست: اقسام اعاده حیثیت : ۸۸

گفتار دوم: آثار اعاده حیثیت : ۹۴

گفتار سوم: اهداف اعاده حیثیت : ۱۱۰

گفتار چهارم: احکام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملکرد مقنن : ۱۱۲

گفتار پنجم: ارزیابی عملکرد مقنن : ۱۱۶

مبحث دوم: جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه : ۱۲۹

گفتار نخست: اجرای مجازات و پاک شدن مجرم در فقه امامیه : ۱۲۹

گفتار دوم: تاسیس‌های مشابه اعاده حیثیت : ۱۳۱

گفتار سوم: قاعده جب : ۱۳۳

گفتار چهارم: توبه : ۱۳۶

فصل چهارم: بررسی حقوق کیفری و جایگاه اعاده حیثیت درلبنان : ۱۴۳

مبحث نخست: شناخت کشور لبنان : ۱۴۴

مبحث دوم: شناخت حقوق کیفری لبنان : ۱۵۸

گفتار نخست: شناخت مجازات‌ در لبنان : ۱۵۸

گفتار دوم: خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی : ۱۶۰

مبحث سوم: بررسی حقوق کیفری و قضایی لبنان : ۱۶۲

مبحث چهارم: اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان : ۱۷۴

نتیجه گیری : ۱۸۰

منابع : ۱۸۲

چکیده انگلیسی : ۱۸۸

چکیده:

اعاده حیثیت قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محکومیت کیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محکوم» را تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است.در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان پرداخته‌ایم و در نهایت در این فصل ابتدا کشور لبنان را مورد شناسایی قرار داده، سپس حقوق کیفری این کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده‌ایم و نهایتاٌ اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشور مطالعه و بررسی کرده‌ایم.

کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه، لبنان

مقدمه:

الف: بیان مسئله

حیثیت ، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند ، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و

مطلب دیگر :

پایان نامه ارشد درباره کنترل حرکت

 دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .

یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:

“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»

در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده ۶۲ مکرر ق.م.ا ۲۷/۲/۱۳۷۷ به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده ۶۲ اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .

هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.

ب: اهمیت موضوع

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر ۱/۳  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی به ویژه حق استخدام در ادارات دولتی و . محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراکنده ای در زمان حاکمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه کارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است که عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است که می توان به موارد ذیل اشاره کرد .

۱) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملکی به راهنمایی دکتر آخوندی دانشگاه قم ۱۳۸۱.)

۲) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دکتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم ۱۳۸۱.)

۳) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران ۱۳۵۴.)

۴) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۵۰. )

۵) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دکتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی ۸۰- ۱۳۷۹.)

هرچند که پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا که قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران که مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشکلات قضایی را قابل حل می کند انصاف این است که در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد که توجه به آنها و اهتمام به کاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشکلات را رفع کند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و  اصلاحی محکومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله  فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اکتفا نشود .

ازطرفی  در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.

بنابراین با توجه به عدم سابقه موضوع در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی و مشخص نبودن وضعیت این تاسیس در نظام جزایی ما وهمچنین با توجه به لایحه جدید تصویب شده قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۸۶ در جلسه مسوولان عالی قضایی  کشور که مجددا اقدام به احیای این نهاد حقوقی نموده است و موادی از این لایحه به این امر اختصاص یافته است به بررسی موضوع پرداخته واشکالات  احتمالی در این لایحه را نیز بیان کنیم.

با توجه به بررسی و تحقیقات که اینجانب داشتم در خصوص این موضوع تحقیق در کتب حقوق جزای عمومی و حقوق اساسی و حقوق تجارت به نحوی از انحاء در خصوص تاسیس حقوقی اعاده حیثیت و مسائل حاشیه ای آن مطالبی را می‌توان یافت لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان می‌باشد.

ت: اهداف تحقیق

د ) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحأ پیش بینی شده است که اعاده حیثیت مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و به این اعتبار با قانون اساسی نیز سازگاری کامل دارد .

چ ) اینکه اعاده حیثیت یک قاعده منطقی و عقلی است که هم با اصول قانون اساسی منطبق است و هم با موازین شرع مقدس اسلام مغایرتی ندارد.

بطور کلی در برگزیدن این عنوان حقوقی هدف های زیر منظور نظر بوده است:

الف) شناساندن مبانی نظری و منابع حقوقی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای عمومی و سابقه تاریخی آن؛

ب ) بیان اولیه ای که ثابت میکند تاسیس حقوقی اعاده حیثیت با مبانی فقهی و سیاست کیفری اسلام منطبق است و در قانون مجازات اسلامی جایگاه خاصی دارد؛

پ ) بیان مبانی علمی تاسیس حقوقی اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران و بررسی تطبیقی آن در حقوق کیفری لبنان؛

ج ) بررسی اثرات سوء و زیانبار محرومیت دائمی محکومان از حقوق اجتماعی و تاثیر اعاده حیثیت در جهت تشویق و ترغیب آنان به خود سازی و اصلاح و در نتیجه جلوگیری از تکرار جرم؛

ه )   بیان مقررات مربوط به اعاده حیثیت در خلال مواد قانون مجازات اسلامی.

ج: سوالات تحقیق

۱- اعاده حیثیت به شخصی که مورد اهانت و تهمت و افترا و غیره قرار گرفته است یا برخلاف واقع اعمالی به وی نسبت داده اند،  چگونه است؟

نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه به قانون مجازات اسلامی(مصوب ۱۳۹۲)

۲-۳-۵-نحوه تأثیرگذاری اورژانس اجتماعی در پیشگیری از وقوع جرم ۳۱

۲-۳-۶-کنشگران متخصصان اورژانس اجتماعی ۳۶

۲-۳-۷-مقایسه اورژانس اجتماعی با اورژانس انتظامی و پزشکی ۳۷

۲-۴-اصول مددکاری ۳۸

۲-۵-ارزشهای اساسی در مددکاری اجتماعی ۴۳

۲-۶-تعریف مددکاری اجتماعی ۴۵

۲-۶-۱-تعریف مددکاری ۴۷

۲-۶-۲-تعریف مددجو در مددکاری فردی ۴۷

۲-۶-۳-تعریف مشکل : ۴۷

۲-۶-۴-گروه های آسیب پذیر : ۴۷

۲-۷-مشاوره و مددکاری در اسلام ۴۸

۲-۷-۱-تاریخچه: ۴۹

۲-۷-۲-تعاریف و مفاهیم، مشاوره ومددکاری: ۵۱

۲-۷-۲-۱-تعاریفی ازمشاوره: ۵۱

۲-۷-۲-۲-تعریف راهنمائی: ۵۲

۲-۷-۲-۳-انواع فعالیتهای مشاوره و راهنمائی: ۵۲

۲-۷-۲-۴-مددکاری اجتماعی  .

۲-۸-جایگاه مددکاری اجتماعی در اسلام ۵۳

۲-۹-جایگاه مددکاری در اجتماع ۵۶

۲-۱۰-کاهش جرایم نوجوانان: ۵۷

۲-۱۱-کار با مجرمان سابقه دار ۵۹

۲-۱۲-پیشگیری موقعیتی از جرم ۶۰

۲-۱۴-مسایل و آسیب های اجتماعی ۶۴

۲-۱۴-۱-تعاریف ومفاهیم انحرافات ۶۵

۲-۱۴-۲-تعریف انحراف و منحرف ۶۶

۲-۱۴-۳-تعریف منحرف ۶۶

۲-۱۴-۴-جرم از نظر دورکیم ۶۷

۲-۱۴-۵-تعاریف مبتنی بر روانشناسی ۶۸

۲-۱۴-۶-تعاریف مبتنی بر جرم شناسی ۶۸

۲-۱۴-۷-روانشناسی اجتماعی و انحراف ۶۸

۲-۱۵-رویکرد های روانشناختی مربوط به تبیین کجروی های اجتماعی ۶۹

۲-۱۵-۱-نظریه دستگاه روانی (فروید) ۶۹

۲-۱۵-۲-اختلال روانی ۶۹

۲-۱۶-رویکرد روانکاوی مربوط به تبین کجروی های اجتماعی ۷۰

۲-۱۶-۱-پالایش روانی : ۷۰

۲-۱۶-۲-راهکارهای جامعه شناسان برای جلوگیری از کجروی : ۷۰

۲-۱۶-۳-از بین بردن علل کجروی ۷۰

۲-۱۷-تاریخچه پیدایش مددکاری اجتماعی در جهان و ایران : ۷۱

۲-۱۸-انجمن ملی مددکاران اجتماعی ۷۴

۲-۱۹-روش های مددکاری اجتماعی ۷۴

۲-۲۰-موسسه محل کار مددکاری اجتماعی ۷۵

۲-۲۱-نقش مددکار اجتماعی در زمینه ی باز پروری معتادین : ۷۷

۲-۲۲-نقش مددکار اجتماعی در مراحل توانبخشی روانی ۷۷

۲-۲۳-نقش های مورد انتظار  از مددکاری اجتماعی درکار با فرد : ۸۰

۲-۲۴-پیشگیری از آسیب اجتماعی ۸۲

۲-۲۴-۱-آموزش مهارت زندگی ۸۲

۲-۲۴-۲-مهارتهای زندگی ۸۳

۲-۲۵- قانون جدید مجازات اسلامی و توسل به مددکاری اجتماعی ۸۶

فصل سوم:روش شناسی  تحقیق ۹۰

۳-۱-مقدمه ۹۱

۳-۲-روش تحقیق ۹۲

۳-۳-جامعه آماری ۹۳

۳-۴-نمونه و روش نمونه گیری ۹۳

۳-۴-۱-نمونه: ۹۳

۳-۴-۲-برآورد حجم نمونه ۹۴

۳-۴-۳-دامنه زمانی تحقیق: ۹۵

۳-۵-ابزارهای پژوهش ۹۵

۳-۶-روایی پرسشنامه ۹۵

۳-۷-پایایی پرسشنامه ۹۶

۳-۸-شیوه جمع آوری اطلاعات ۹۷

۳-۹-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۹۷

۳-۱۰- ویژگی های منطقه مورد تحقیق  .

۳-۱۰-۱- موقعیت و وسعت  .

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: ۹۹

۴-۲- آمار استنباطی گروه نمونه: ۱۰۴

۴-۳- بررسی فرضیه اول پژوهش: ۱۰۴

۴-۴- بررسی فرضیه دوم  پژوهش: ۱۰۶

۴-۵- بررسی فرضیه سوم پژوهش: ۱۰۸

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

۵-۱- نتیجه گیری: ۱۱۶

۵-۱-۱- فرضیه اول: ۱۱۶

۵-۱-۲- فرضیه دوم: ۱۱۶

۵-۱-۳- فرضیه سوم: ۱۱۷

۵-۲-موانع و محدودیت‌های تحقیق: ۱۱۸

۵-۳- پیشنهادات: ۱۲۰

منابع و مآخذ: ۱۲۳

چکیده انگلیسی: ۱۲۶

چکیده:

مسئله و هدف: بر خلاف گذشته که نقش مددکاران اجتماعی دستگیری از افـراد نیازمنـد جامعـه بـوده امـروزه هدف مددکاری اجتماعی افزایش کیفیت زندگی همه افـراد جامعـه و پیشگیری از جرم اسـت. خـدمات مـددکاری اجتمـاعی شـامل خدمات رفاهی و خدمات توان بخشی برای همه گروه‌های سـنی (کودکـان، نوجوانـان و جوانـان، بزرگـسالان و سالمندان) هم افراد توانا و هم افراد توان یاب (جـسمی، ذهنـی، روانـی و اجتمـاعی) ارائـه مـی‌شـود. رسـیدگی بـه وضعیت اقتصادی اجتماعی افراد برای  کاهش آسیب های اجتمـاعی از جملـه پیـشگیری از وقـوع جـرم یکـی از اهداف مددکاری اجتماعی است و این امر از طریق آگاهی و اطلاع رسانی و سپس شناسایی عوامـل آسـیب زا در محله و همکاری با نهاد های ذیربط برای کاهش آسیب میسر است.

روش: روش تحقیق حاضر پیمایشی توصیفی است که با بهره گرفتن از رویکرد مددکاری اجتماعی و با بهره گیری از نظریات کارشناسان و مددکاران استان و شهرستان شهرکرد انجام شده است.

یافته‌ها: یافته های تحقیق حاضر نـشان مـی‌دهـد رابطـه مـستقیم و معناداری بـین مددکاری اجتماعی و پیشگیری از جرم وجود دارد که این موضوع در قوانین جدید از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی گردیده است.

واژگان کلیدی: مددکاری اجتماعی، پیشگیری، جرم، پیشگیری اجتماعی، مددکار.

فصل نخست: کلیات تحقیق

در فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع مددکاری و تعاریف و مفهوم آن خواهیم پرداخت آنگاه در فصل دوم، مبانی نظری و ادبیات پیشینه این موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

۱-۱-مقدمه:

بحث در ارزش ها وهنجاریهای اجتماعی (اخلاق ) به قدمت تاریخ تمدن وتشکیل شهرها باز می گردد .اگر چه درجوامع ابتدایی نوع دیگری از نظام های ارزش – اخلاقی دیده می شود . اما آنچه مسلم است در همه آنها کما بیش تسامح  و سهل گیری در بعضی موارد وجود داشته است . اگر در مواردی سخت گیری و کیفر بیشتر بوده ناشی از «ظلم نظام حاکم » و یا « نیاز به کیفر شدید » یا برای عبرت «گیر مجرمان» تلقی شده است .در شناسایی انحرافات اجتماعی همواره مشکلات تئوریک و دیدگاهی وجود داشته اند «اصل‌تهمت» و «برچسب» در مقابل اصل برائت، مجرمین را همواره در حالت نامشخص قرار داده اند . از طرف دیگر وجه عمومی توجه به جرم، جرایم اقشار پایین را در بر می گیرد. به همین صورت جز گزارش‌های تاریخی زمان های گذشته جرم، وجنایت زمان حال اقشار «یقه سفید » (قدرتمندان ) پوشیده مانده است .

مددکاری روشی است برای پیشگیری از جرم که فرایندهای اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی را که در ارتکاب جرم نقش دارند شناسایی می کند. این روش پلی است بین تدابیر حقوقی و قضایی و بهبود اجتماعی وضعیت افراد و خانواده ها . تمرکز بر عوامل خطر ساز در ارتکاب جرم صرفا عواملی نظیر فقر، نابرابری جنسی، خشونت در رسانه ها، نژاد و تبعیض نژادی نیست و حل این مشکلات تنها بخشی از پیشگیری از جرم است بخش دیگر شامل موارد ذیل می شود:

– شرایط نامساعد مسکن حلبی آباد ها و عدم ثبات در اسکان؛

– عوامل خانوادگی مانند جمعیت خانواده، والدین نامناسب، ارتکاب جرم والدین و مصرف مواد توسط والدین؛

– شخصیت فردی و عوامل رفتاری مانند  نقصان‌های شناختی مانند ناتوانی در حل مسئله، کنترل رفتار، قضاوت منطقی و ناتوانی در ارزیابی نتایج رفتار و دیگر رفتارهایی که مقدمه رفتارهای پرخاشگرانه است.

– ارتباط با دوستانی که زندگی آنها توام با ارتکاب جرم است؛

– عوامل مرتبط با مدرسه مانند ناکامی در تحصیل و همچنین محیط مدرسه و اخراج از مدرسه؛

مطلب دیگر :

پورتفولیو، سبد، انفرادی، پروژه،، استراتژیک، پورتفولیوی

– فرصتهای شغلی نظیر  مهارت آموزی و استخدام در پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق مددکاری  راهکارهای متعددی وجود دارد؛ مانند راهکارهای مبتنی بر  سطح فردی که توجه آن بر مشکلاتی که ممکن است فرد را در خطر شرکت در ارتکاب جرم قرار می دهد. مددکاری در اولین رویدادهای مجرمامه می‌تواند ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز بعدی را کاهش دهد. مجرمان با جرایم جدی و خشونت آمیز اساسا تاریخچه ای بدون ارتکاب جرم در زندگی داشته اند قبل از اینکه اولین جرم جدی خود را مرتکب شوند. سابقه زندگی این گونه افراد اغلب نامطلوب و محیط زندگی پایه های عمیق رفتارهای مجرمانه را در آنان تقویت کرده است. لذا برای رفع نیازهای بهداشتی و اجتماعی  باید با اقدامات هماهنگ شده از طریق مداخلات به موقع و زود هنگام مددکاری میزان ارتکاب جرم را کاهش داد. حتی کاهشی اندک در ارتکاب مجدد جرم این اقدامات را ارزشمند می سازد. این فعالیتها نه تنها تقاضا برای تختهای زندان را کاهش می‌دهد بلکه از نظر اقتصادی و اجتماعی برای قربانیان، خانواده ها و اجتماع تا حد زیادی سود آور است.البته همیشه باید در نظر گرفت که ریسک بازگشت به ارتکاب جرم در مجرمین سابقه دار بالاست لذا در امور بازپروری باید نظارت دقیق و واکنشها ملایم باشد. درمان اولیه در چرخه ای صورت می گیرد که بتدریج توسعه می یابد که هر چه دقیق تر انجام شود از نتایج گران آن کاسته می شود و شانس موفقیت بیشتر است اگر چه همیشه در خصوص حفظ و نگهداری منابع بحث و جدل وجود داشته است.برای کار با مجرمان سابقه دار رویکردی میان نهادی نیاز است که موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:

– به خانواده های مجرمین سابقه دار در محله های جرم خیز توجه شود.

– برای رسیدگی به این خانواده اقدامات مددکاری لازم به عمل آید و تا حد امکان نیازهای اجتماعی( مانند لوازم منزل، همکاری در کاریابی، حمایتهای سودآور، آموزش مهرتهای اساسی زندگی و آموزش در دوران سالهای اولیه کودکان این خانوادها) بر طرف گردد. همچنین به نیازهای بهداشتی و سلامتی آنان به ویژه درمان مصرف مواد یا مشروبات الکلی و ناراحتی‌های روحی و روانی آنان رسیدگی گردد.

۱-۲-بیان مسئله:

آسیب های اجتماعی و جرائم در تمام جوامع وجود داشته است و در جوامع مختلف برای کنترل و کاهش آ نها و نیز برای مقابله با آن ها برنامه های متعددی تدوین و اجرا شده است. جامعه ما نیز از این قاعده مستثنی نیست . شاید به دلیل اهمیت این موضوع است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به مسئله پیشگیری از وقوع جرم و یا در اصول دیگر (اصل ۱۰ و ۲۹) بر تحکیم بنیان خانواده و حمایت از افراد نیازمند و . تأکید شده است. آسیب های اجتماعی، کجروی ها و جرائم به دلیل تنوع و سیال بودن، همواره ثابت نیستند، به همین دلیل باید برای مقابله با آن ها برنامه ریزی مناسب صورت گیرد. اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدند پدیده جرم و کجروی همواره در معرض دگرگونی های مداوم و پرتحرک قرار داشته و به طور مستمر شکل هایی متفاوت به خود گرفته‌اند. تمامی کشورها به دنبال ایجاد ثبات و امنیت برای شهروندان خود و بالا بردن کیفیت زندگی برای ایشان هستند. رهنمود های پیشگیری از جرم که توسط نهاد های مرتبط با سازمان ملل تهیه شده، ماحصل سال ها تجربه و کار برای پاسخ به این مشکلات است . این تجارب نشان می دهد که کشورها در صورت بهره بردن از رویکرد های عمل گرا و علمی، می‌توانند گامی مثبت در جهت ساختن جامعه‌ای ایمن بردارند. ناگفته پیداست که چنین رویکرد هایی کاملا متفاوت و کم هزینه تر از پاسخ ها و عکس العمل های سرکوبگرانه و بازدارنده نسبت به جرم خواهد بود.

مناطق مختلف جهان همواره با چالش های متفاوت جرم و بزه دیدگی مواجه اند و یک برنامه واحد پیشگیری در تمام مناطق جهان قابل اجرا نخواهد بود . بنابراین بومی سازی برنامه های پیشگیری از جرم امری ضروری است زیرا این کشورها و حکومت های آن ها است که جرم و عناصر آن  و مجازات های آن ها را تعیین می نمایند  عملی که ممکن است در کشوری جرم و ممنوع باشد در کشور دیگری ممکن است عمل مباح و مجازی باشد . به خاطر همین امر است که بومی ساختن اقدامات پیشگیرانه از جرم امری ضروری است . در خلال سال های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۲، دو رهنمود در خصوص پیشگیری از جرم، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است: نخستین مورد، رهنمود همکاری و کمک های فنی در خصوص پیشگیری از جرایم شهری (پیوست قطعنامه ۹/۱۹۹۵ شورای اقتصادی و سیاسی^[۱])است و دومین مورد نیز رهنمود پیشگیری از جرم (پیوست قطعنامه ۱۳/۲۰۰۲ شورای اقتصادی و سیاسی^[۲]) این دو سند و اسناد جدید تر بر این نکته تاکید دارند که پیشگیری از جرم باید با اصلاح در بخش‌های دیگر عدالت کیفری همراه باشد.

مددکاری روشی است برای پیشگیری از جرم که فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را که در ارتکاب جرم نقش دارند شناسایی می کند. این روش پلی است بین تدابیر حقوقی و قضایی و بهبود اجتماعی وضعیت افراد و خانواده ها . تمرکز بر عوامل خطر ساز در ارتکاب جرم صرفا عواملی نظیر فقر ، نابرابری جنسی، خشونت در رسانه ها، نژاد و تبعیض نژادی نیست و حل این مشکلات تنها بخشی از پیشگیری از جرم است بخش دیگر شامل موارد ذیل می شود:

-شرایط نامساعد مسکن حلبی آبادها و عدم ثبات در اسکان

– عوامل خانوادگی مانند جمعیت خانواده، والدین نامناسب، ارتکاب جرم والدین و مصرف مواد توسط والدین

– شخصیت فردی و عوامل رفتاری مانند  نقصانهای شناختی مانند ناتوانی در حل مسئله، کنترل رفتار، قضاوت منطقی و ناتوانی در ارزیابی نتایج رفتار  و دیگر رفتارهایی که مقدمه رفتارهای پرخاشگرانه است.

– ارتباط با دوستانی که زندگی آنها توام با ارتکاب جرم است.

– عوامل مرتبط با مدرسه مانند ناکامی در تحصیل و همچنین محیط مدرسه و اخراج از مدرسه.

-فرصتهای شغلی نظیر  مهارت آموزی و استخدام. در پیشگیری از ارتکاب جرم از طریق مددکاری  راهکارهای متعددی وجود دارد. مانند راهکارهای مبتنی بر  سطح فردی که توجه آن بر مشکلاتی که ممکن است فرد را در خطر شرکت در ارتکاب جرم قرار می دهد . هدف این برنامه ها می تواند کودکان و یا جوانان باشد. برنامه‌هایی که فرد را به عنوان هسته میانی مداخله در بحران قرار داده و با خدمات متعدد حمایتی آن را احاطه نماید. از دیگر راهکارها می توان به  راهکارهای مبتنی بر  سطح خانواده اشاره کرد که طی آن والدین دارای کودک به ویژه کودکان در معرض خطر ارتکاب جرم تحت برنامه های حمایتی و آموزشی قرار می‌گیرند و ظرفیت خانواده را برای ایجاد محیطی سالم و پاک که در آن کودکان رشد می‌کنند گسترش دهد. در این پژوهش سعی بر آن است تا با تبیین نقش موثر مددکار اجتماعی بر پیشگیری از جرم و نگاهی به قانون مجازات اسلامی این موضوع را بررسی نماییم.

۱-۳- ضرورت و اهمیت موضوع:

موضوع مددکاری از شغل های بسیار حساس و مهم در رابطه با افراد جامعه و نیازمندان است. مددکاری از این رو مهم است که با زندگی و مشکلاتی سرو کار دارد که توانسته فرد یا افرادی را از ادامه زندگی عادی باز دارد. پس اگر مددکاری که با مشکلات حساس افراد در تماس است از علم و دانش کافی در این رابطه بر خوردار نباشد ممکن است نه تنها به حال افراد مفید نباشد بلکه حتی می تواند با کارهایی که از روی احساس و عدم علم کافی است مشکلات را چندین برابر بدتر کند. در هر دو حالت نام آن را مددکاری می‌گذارند ولی تفاوت آن از زمین تا آسمان است. مددکاری حرفه بسیار ظریفی است که لازمه آن برای شروع عشق به انسانهاست. مددکاری از معدود مشاغل و یا به عبارتی حرفی است که با اسرار و رازهای افراد سروکار دارد . اسراری که برای یک فرد می تواند همه چیز او باشد و اگر مددکاری از روی جهل و یا عدم پایبندی به اصول و ارزشهای حرفه‌اش در حفظ اسرار از نامحرمان تسامح کند مددکاری و ارزش آن زیر سوال می رود. در قانون مجازات اسلامی قانونگذار این ضرورت را دیده که در برخی از مواد که بعداً به مختصذر خواهیم آورد این ضرورت را با پیش بینی مواد مرتبط با بحث ایجاد کرده لذا پس به طور کلی می توان گفت در خصوص موضوع نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرایم در قانون مجازات اسلامی جدید هم پیش بینی گردید که این نشان دهنده اهمیت و ضرورت موضوع می باشد.

۱-۴- اهداف تحقیق:

الف: هدف اصلی

۱- بیان و تشریح موضوع مددکاری اجتماعی و نحوه کاربردی کردن آن در قوانین جدید

اهداف فرعی:

۲- بررسی ابعاد مختلف مددکاری اجتماعی بر پیشگیری از جرم؛

۳- تحلیل و ارزیابی دیدگاه‌ها‌ی مختلف در خصوص مددکاری اجتماعی؛

۴- تحلیل و بررسی نقش مددکاری اجتماعی در قانون مجازات جدید.

۱-۵- سوالات و فرضیه‌های تحقیق:

۱-۵-۱-سوالات:

۱- آیا مددکاری اجتماعی می‌تواند با نقش موثر خود بر پیشگیری از جرم تاثیر بسزایی داشته باشد؟

نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی

۲-۵-۱- فرهنگ و تمدن ۱۶

۲-۵-۲-آموزش و پرورش ۱۶

۲-۵-۳-اعتقادات مذهبی ۱۷

۲-۵-۴-نقش خانواده ۱۷

۲-۵-۵-شرایط اقتصادی ۱۸

۲-۵-۶-سایر عوامل ۱۹

۲-۶-خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم .

۲-۷-انواع سیاست گذاری های مقابله با جرم ۱۹

۲-۷-۱-سیاست دولتی (رسمی) .

۲-۷-۲-سیاست تقنینی ۱۹

۲-۷-۳-سیاست قضایی ۲۰

۲-۷-۴- سیاست اجرایی ۲۰

۲-۷-۵-سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) ۲۱

فصل سوم: پیشگیری از جرایم علیه اطفال در اسناد بین المللی .

۳-۱-واژه‌شناسی پیشگیری ۲۱

۳-۱-۱-تعاریف پیشگیری از جرم ۲۲

۳-۲-انواع پیشگیری از جرم ۲۳

۳-۲-۱-پیشگیری اولیه یا نخستین ۲۴

۳-۲-۲-پیشگیری ثانویه یا دومین ۲۴

۳-۲-۳-پیشگیری ثالث یا سومین ۲۴

۳-۲-۴-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد ۲۵

۳-۲-۵-پیشگیری اجتماعی یا مددکاری اجتماعی ۲۵

۳-۲-۶-پیشگیری رشد مدار یا زودرس ۲۶

۳-۲-۷-پیشگیری بلند مدت یا کلان ۲۷

۳-۲-۸-پیشگیری انفعالی ۲۷

۳-۲-۹-پیشگیری فعال ۲۸

۳-۲-۱۰-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری ۲۸

۳-۲-۱۱- پیشگیری واکنشی یا کیفری ۲۹

۳-۲-۱۲- پیشگیری قضایی ۲۹

۳-۲-۱۳- پیشگیری انتظامی ۳۰

۳-۲-۱۴-پیشگیری عام ۳۱

۳-۲-۱۵-پیشگیری خاص ۳۱

۳-۲-۱۶- پیشگیری وضعی ۳۱

۳-۳-پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ۳۳

۳-۴- ارکان پیشگیری طراحی محیطی ۳۴

۳-۴-۱- تعیین حدود قلمرو (قلمروگرایی) ۳۴

۳-۴-۲- مراقبت یا نظارت طبیعی: ۳۵

۳-۴-۳- کنترل طبیعی ورود: ۳۵

۳-۴-۴- تصویر و نگهداری از فضا: ۳۵

۳-۴-۵-سخت کردن آماج جرم: ۳۶

۳-۴-۶-فعالیت های حمایتی و پشتیبانی: ۳۶

۳-۵-جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم ۳۶

۳-۶- مراحل پیشگیری .

۳-۶-۱-مرحله اول پیشگیری .

۳-۶-۲- مرحله دوم پیشگیری .

۳-۶-۳-مرحله سوم پیشگیری .

۳-۷-نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم ۳۷

۳-۸- لایحه پیشگیری از وقوع جرم .

۳-۹-عوامل موثر در پیشگیری از وقوع جرم .

۳-۱۰- اعلامیه جهانی حقوق کودک ۳۹

۳-۱۱-پروتکل اختیاری حقوق کودک ۴۱

فصل چهارم: بررسی حقوق کودک در فرانسه و علل ۵۲

جرایم علیه اطفال و نوجوانان .

۴-۱-حقوق طفل در اعلامیه جهانی حقوق کودکان ۵۳

۴-۱-۱- کنوانسیون بین المللی حقوق طفل ۵۳

۴-۱-۲-حقوق اطفال در قوانین ایران و کنوانسیون حقوق کودک ۵۶

۴-۲-حقوق کودک در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۵۸

۴-۳-اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات جمهوری اسلامی ایران ۵۸

۴-۵-قوانین موضوعه ایران در خصوص جرایم علیه اطفال ۶۰

۴-۵-۱-تخفیف مجازات ۶۱

۴-۵-۲-تشدید مجازات ۶۱

۴-۵-۳-جرم انگاری و نقش دادستان ۶۲

۴-۶-علل جرایم علیه اطفال ۶۶

۴-۶-۱-وضعیت فیزیکی ۶۷

۴-۶-۲-ضعف قوایی ذهنی ـ روحی ۶۷

۴-۶-۳- ترس ۶۷

۴-۶-۴-اعتیاد والدین ۶۸

۴-۶-۵-علل مربوطه به کودک بزه‌دیده ۶۸

۴-۶-۶- جمعیت خانواده ۶۸

۴-۶-۷-سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده ۶۹

۴-۶-۸-طلاق و جدایی در خانواده ۶۹

۴-۶-۹-سابقه محکومیت یا سوءپیشینه خانواده ۷۰

۴-۶-۱۰- شرایط اقتصادی خانواده ۷۰

۴-۶-۱۱-منطقه محل سکونت خانواده ۷۰

فصل پنجم : بررسی جایگاه دادستان در پیشگیری از جرایم .

۵-۱-دادستانی و وظایف این نهاد ۷۳

۵-۱-۱-نقش محوری دادستان در پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی ۷۴

۵-۲- سوءاستفاده از اطفال در فعالیتهای مجرمانه و نقش دادستان ۷۶

۵-۲-۱-ترک انفاق کودکان: ۷۷

۵-۲-۲-رها کردن طفل: ۷۷

۵-۲-۳- بهره گیری از اطفال برای تکدّی ۷۸

۵-۲-۴-ممانعت از تحصیل و نقش دادستان ۸۲

۵-۲-۵-استثمار جنسی از اطفال و نقش دادستان ۸۲

۵-۲-۶-استفاده از کودکان در فعالیت های غیرمجاز سمعی و بصری و نقش دادستان ۸۳

۵-۲-۷-بهره برداری از اطفال در جرایم موادمخدرو نقش دادستان ۸۴

۵-۲-۸-کار اطفال در اسناد بین المللی و نظارت دادستان ۸۷

۵-۲-۹-قوانین داخلی ایران در خصوص کار اطفال و نظارت دادستان ۸۹

۵-۳-دادستان و پیشگیری کیفری از جرایم اطفال ۹۱

۵-۳-۱-پیشگیری غیر کیفری از جرایم علیه اطفال ۹۱

۵-۳-۲-پیشگیری وضعی و نقش دادستان ۹۲

۵-۳-۳-پیشگیری اجتماعی و نقش دادستان ۹۵

۵-۳-۴-پیشگیری انتظامی از جرایم علیه اطفال توسط دادستان ۹۸

۵-۳-۵- نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم ۹۹

۵-۴-اقدامات نوین پیشگیری ۱۰۰

۵-۴-۱- اقدام درباره عوامل جرم زا و عوامل تسهیل کننده ارتکاب جرم ۱۰۰

۵-۴-۲- اقدامات ناظر بر اشخاص مشکوک و تکرار کنندگان جرم ۱۰۰

۵-۴-۳- اقدامات ناظر براطفال آسیب پذیر ۱۰۰

۵-۴-۴-پیشگیری از وقوع جرم از طریق تربیت عامه ۱۰۱

۵-۴-۵-نقش دادستان در پیشگیری مشارکتی از جرایم علیه اطفال ۱۰۱

۵-۴-۶-تکلیف به اعلام و گزارش در جهت پیشگیری از جرایم علیه اطفال ۱۰۲

۵-۵- وضعیت اطفال و نوجوانان بزه دیده در حقوق فرانسه ۱۰۲

نتیجه گیری و پیشنهادات: ۱۰۵

منابع: ۱۱۱

چکیده:

کودکان به لحاظ دارا بودن ویژگی‌های خاص در معرض خطرات و سوء اسفاده و بهره‌کشی و . قرار دارند، لذا نیاز به حمایت ویژه‌ای از سوی نهاد‌های دولتی و غیر‌دولتی و همچنین والدین و سرپرستان خود دارند. معمولاً شناسایی دلایل یک معضل از دو حیث یادگیری علمی آن معضل و نیز در بکارگیری روش‌های مناسب در جهت پیشگیری از آن حائز اهمیت است. معضل جرایم علیه اطفال نیز از این قاعده مستثنی نیست و به حقیقت شناسایی دلایل جرایم علیه اطفال گامی مهم در جهت موفقیت برنامه پیشگیری از وقوع این پدیده به حساب می‌آید. دادستان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود به شناخت علل جرایم علیه اطفال می‌پردازد و به مقابله با این عوامل از طریق حذف عوامل موثر در جرایم علیه اطفال شامل فردی (زیستی، روانی) و عوامل عمومی (اقتصادی-اجتماعی- سیاسی و .) و همچنین عوامل موقعیتی از جمله فرصت‌های ارتکاب جرم می‌پردازد. با مداخله بر وضعیت پیش جنائی و مصون سازی آماج نیز می‌تواند از طریق محدود ساختن موقعیت و فرصت ارتکاب بزه از طریق مختل ساختن فرایند گذر اندیشه به فعل مجرمانه از بزه دیدگی پیشگیری کرد.

جرایم علیه اطفال در قانون ۱۹۹۲ در حقوق فرانسه را می‌توانیم به دو دسته تقسیم کنیم: جرایمی که ممکن است علیه وضعیت شخصی اطفال به وقوع بپیوندد و جرایمی که ممکن است علیه وضعیت خانوادگی و اجتماعی اطفال انجام شود. در جرایم نوع اول، هدف قانون گذار، حمایت از ویژگیهای شخصی طفل است؛ مثلاً طرد طفل به وسیله والدین، جرم است؛ رها کردن طفل یا ترک نفقه یا انفاق طفل، عدم پرداخت مستمری برای امرار معاش طفل یا ترک تکلیف ابوینی طفل توسط والدین یا به اصطلاح «ترک معنوی اطفال» و جرایم دیگری که در قانون جدید هم آمده و می‌توانیم آنها را در یک جمله خلاصه کنیم و آن، «در معرض خطر قرار دادن اطفال» است، تشویق و ترغیب طفل

مطلب دیگر :

بایگانی‌های پایان نامه های روانشناسی - سبز اندیشان : مجله علمی - خبری

 به مصرف مواد مخدر یا قاچاق مواد مخدر یا ترغیب طفل به مصرف مشروبات الکلی، تشویق و ترغیب طفل به تکدّی یا تشویق و ترغیب طفل به ارتکاب جرم، همگی جرم است. دسته دیگری از جرایم، لطماتی است که ممکن است علیه اخلاقیات طفل به وقوع بپیوندد؛ جرایمی که اصطلاحا جرایم علیه اخلاق و عفت طفل نام دارد.

 واژگان کلیدی: جرایم، پیشگیری، بزه‌دیدگی، اطفال، دادستان، فرانسه.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

کودکان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترین و ستمدیده‌‌ترین افراد بوده‌اند. تاریخ پیدایش کودک‌آزاری و بزهدیدگی اطفال به زمان‌هایی که انسان خود را شناخته است بر می‌گردد. در زمان‌های قدیم کودک به عنوان کالای داد و ستد می‌شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین‌المللی نیز به احیاء حقوق کودکان پرداخته‌اند. در همه جوامع بشری، بزهکاری اطفال، جنبه ‏های مشترکی دارد. دو واقعه مهمی که اخیرا در فرانسه اتفاق افتاد، جایگاه صغار را در بزهکاری نشان داد و بر آن تأکید کرد. اخیرا دو جوان فرانسوی که دوست خود را به قتل رسانده بودند، محکوم شدند. این واقعه، جامعه فرانسه را تکان داد. از سوی دیگر، جوانهای فرانسوی در جریان تظاهراتی که ترتیب داده بودند،  مرتکب جرایمی شدند که منجر به دستگیری برخی از آنان شد صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم اطفال – مرجع صالح رسیدگی به جرایم موادمخدر اطفال – پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان – آیین دادرسی کیفری اطفال  این دو واقعه می‏تواند جایگاه اطفال و نوجوانان بزهکار را در جرم‏شناسی و حقوق جزا نشان دهد. صغار، گاه مباشران جرایم و گاه، بزه ‏دیدگان (قربانیان مستقیم) جرایم واقع می‏شوند. یکی از ویژگیهای بزهکاری اطفال، چگونگی ارتکاب جرایم است. چند سالی است که اطفال فرانسوی در جرایم شدید و خشن؛ مانند قتل و تجاوز به عنف به صورت گروهی و قتل با برنامه قبلی (سبق تصمیم)، شرکت می‏کنند از نظر تاریخی، اگر حقوق جزا را مطالعه کنیم، مشاهده می‏کنیم که قانون‏گذار، ابتدا اطفال را به عنوان مباشر جرم، مورد توجه قرار داده و با توجه به این موضوع، درباره آنها مقرراتی وضع کرده است. در گذشته، اطفال بزهکار به عنوان یک انسان کوچک یا «مینیاتوری» از مجرم بزرگسال تلقی می‏شدند، امّا با پیشرفت علم و به ویژه روان‏شناسی و علوم تربیتی، دریافتند که نمی‏توان طفل یا نوباوه را انسان «بالغ کوچک» پنداشت؛ چون هنوز دارای رشد جسمانی و به ویژه روانی نشده است. بنابراین، نمی‏توان او را با یک انسان بزرگسال مقایسه کرد. به همین جهت بود که در فوریه ۱۹۴۵ میلادی، قانونی به صورت تصویب‏نامه قانونی، تهیه و تصویب شد که برای نخستین بار، نظام حقوقی ناظر به اطفال بزهکار را از نظام حقوقی بزرگسالان بزهکار، تفکیک کرد. قانون جزای جدید فرانسه که در مارس ۱۹۹۲ به تصویب رسید و جای قانون جزای ۱۸۱۰، مشهور به کُد ناپلئون را گرفت، به مقوله اطفال نپرداخت. لذا کماکان در فرانسه همان متن ۱۹۴۵، لازم ‏الاتباع است. در خصوص جرایم علیه اطفال یا بزه ‏دیدگان صغیر، باید گفت که در قانون جزای ۱۸۱۰ فرانسه، مواد زیادی وجود ندارد و قانون‏گذار به سرنوشت صغاری که قربانی مستقیم جرم واقع می‏شوند، از نظر کیفری توجه زیادی نداشته است. این خلأ و نقصان در قانون جزای ۱۸۱۰ را قانون جزای ۱۹۹۲ جبران کرده است؛ زیرا در این قانون، حمایت از صغار در برابر بزهکاری نیز تقویت شده است.

۱-۲-بیان مسئله:

نظام دادسرایی و دادستانی یکی از دستاوردهای ارزشمند نظام قضایی ایران است که ریشه در قانون اساسی  دارد. این نهاد با توجه به نص صریح قانون، به ریاست دادستان عهده دار انجام وظایف قانونی خود طبق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد. با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، برای قوه قضاییه تعریف شده ؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است، بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، سالم سازی جامعه و تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. نهاد دادسرا با محوریت دادستان بهترین و کارآمدترین نهاد جهت تأمین و سالم سازی جامعه از طریق اعمال سیاستهای پیشگیرانه است، چراکه در قانون اساسی ۱۵۰ حق برای مردم ذکر شده است، و در بخش مربوط به قوه قضاییه، احقاق حقوق عامه از وظایف دستگاه قضایی است و دادستان‌ها باید این حقوق را تشخیص دهند و رویه های احقاق حقوق عامه را بکار گیرند. دادستان یا مدعی‌العموم، مقامی که برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و تعقیب کیفری بزهکاران بر اساس مقررات انجام وظیفه می کند. در هر دادسرا، دادستان رئیس دادسرا است. دادستان بنام جامعه، جرائم را تحت تعقیب قرار می‌دهد. ارجاع پرونده به بازپرس و اظهارنظر در مورد کلیه قرارهای دادیار و قرارهای منع تعقیب، موقوفی تعقیب، صدور کیفر خواست و حضور در دادگاه مربوطه، از جمله وظایف و اختیارات دادستان است(افسران و علوی، ۱۳۸۵، ص۴۵). دادستان به عنوان مدعی العموم موظف به دفاع از حقوق عمومی می باشد. در هر کجا که نقض حقوق عمومی صورت بگیرد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد عمل می شود تا از تضییع حقوق مردم جلوگیری نماید. در این راستا می‌توان گفت، دادستان‌ها و دادسراها به عنوان یک نهاد قضایی و پرسنل قضایی و اداری آن از سربازان خط مقدم جبهه تأمین امنیت و اجرای عدالت می‌باشند، به دلیل اینکه دادسرا به عنوان اصولی ترین محور توسعه و اصلاحات قضایی، عامل عمده‌ای در راستای رسیدگی دقیق قضایی و اجرای عدالت و احقاق حق و سالم سازی اجتماع می‌باشد، در نتیجه  بخشی از این اهداف از طریق اقدامات دادستان در راستای پیشگیری از جرم در جامعه محقق خواهد شد و این مقام قضایی مؤثرترین نقش را در جهت پیشگیری از وقوع جرم در هر یک از مراحل دادرسی می تواند داشته باشد که در این مقال برآنیم تا وظایف و اختیارات دادستان در جهت پیشگیری از وقوع جرم علیه اطفال و تأمین سلامت حقوقی جامعه و تأمین امنیت جامعه مورد بررسی قرار دهیم؛ نقش دادستان‌ها در مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم‌ محوری است. دادستان علاوه بر وظیفه قانونی و شرعی خود در تعقیب مجرمین باید اهتمام جدی به نقش محوری خود به عنوان مدعی‌العموم را هم داشته باشد .همچنین وادار کردن سایر دستگاه‌ها به انجام مطلوب وظایف خود می‌تواند توسط دادستان‌ها صورت گیرد و این کار آنها امر به معروف است. اگر دادستانی محوریت پیشگیری از وقوع جرم را داشته باشد دیگران نیز با تمام توان باید به میدان آیند؛ در این راستا راه اندازی و تداوم شورای پیشگیری از وقوع جرم می تواند بسیار کارساز و مثمرثمر باشد و کمک شایانی را به دادستان‌ها نماید(حاجی تبار، ۱۳۸۹، ص۱۳۰).

در قانون جزای ۱۹۹۲ فرانسه، حمایت کیفری از صغار در مقابل جرایم، با ایجاد جرایم جدید (جرم انگاری‌های جدید) و تقویت و تشدید مجازاتها، تضمین شده است. در شورای اروپا هم راجع به اطفال از نظر حقوق جزا، توجه شده و در جهت پیشگیری یا مجازات خشونت و ضرب و شتم که در خانه، بین والدین و فرزندان و یا علیه اطفال وجود دارد، قطعنامه ها و توصیه نامه هایی را به تصویب رسانده است. این قطعنامه های بین المللی یا شورای اروپا، بر قانون گذار فرانسه تأثیر گذاشته و در قانون جزای ۱۹۹۲ نیز انعکاس قابل توجهی داشته است(لاسان: ۱۳۸۶،ص۱۱۰).

اطفال و کودکان به دلیل وضع فیزیولوژیک‌شان آماج مناسبی برای بزهکارانند. این گروه به دلیل فقدان قدرت جسمی کافی در مقابل ارتکاب جرم علیه خود مقاومت کمتری نشان می‌دهند و بعد از ارتکاب جرم نیز ادعای آنها به سختی پذیرفته می‌شود، از این رو از افشای بزه‌دیدگی خود ابا دارند. این مشکل باعث شده است که هم در عرصه بین‌المللی و هم داخلی در جهت حمایت از این دو گروه سیاست افتراقی اتخاذ شود در عرصه بین‌المللی اسناد بین‌المللی و در عرصه داخلی قوانین حمایتی عهده‌دار این هدفند که در حقوق داخلی گاه به صورت جرم‌انگاری خاص و گاه به صورت وضع مجازات شدیدتر نیست به مرتکبان جرایم علیه آنها تجلی پیدا می‌کند. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش با توجه به نوع تحقیق از روش کتابخانه‌ای، به گردآوری اطلاعات پرداخته شده و روش تحلیل داده‌های این تحقیق، به صورت تحلیلی- توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی نقش دادستان در خصوص پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و بررسی آن در اسناد بین المللی و حقوق فرانسه، از جمله اهداف مهم این پژوهش بوده که محقق را به انجام این تحقیق مشتاق کرده لذا در این پژوهش نویسنده در نظر داشته که با بررسی وظایف دادستان در قوانین مختلف نقش وی را در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال تبیین و واکاوی نماید.

۱-۳-سوالات تحقیق:

سوال اصلی

1. با توجه به قوانین داخلی و خارجی، دادستان چگونه می‌تواند با ایفای نقش خود در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال فعالیت نماید؟
2. نقش دادستان در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در ایران و اسناد بین المللی چیست؟
3. نقش دادستان در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران تا چه حد با اسناد بین المللی هم سو بوده است؟
4. در حقوق فرانسه نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال با اسناد بین المللی هم راستا بوده است؟

۱-۴-فرضیه تحقیق:

فرضیه اصلی

1. دادستان می‌تواند با توجه به وظایف خود در قوانین از جمله اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اقدام به پیشگیری نماید و مانع از اقدامات افراد یا سازمان‌ها در ارتکاب بزه علیه اطفال شود.