دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبیع عین مرهونه
سوال فرعی:
۱- منظور از تصرفات ممنوعه در بیع عین مرهونه چیست؟
فرضیهها:
۱- مشهور فقها بیع عین مرهونه راغیرنافذ دانسته اند، و قانونگذار هم از نظر مشهور فقها تبعیت کرده است.
۲- باتوجه به اینکه بیع عین مرهونه منافاتی باحقوق مرتهن ندارد لذا بیع عین مرهونه طبق قاعده تسلیط که به نفع راهن می باشد صحیح می باشد.
۳- در خصوص فروش بیع عین مرهونه توسط راهن حق عینی اصلی راهن با حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع می باشد و منافاتی ندارد.
اهداف تحقیق:
الف: هدف اصلی
تبیین وضعیت جواز و عدم جواز فروش عینی که ازعقد رهن نزد مرتهن بوده
ب: اهداف فرعی
بررسی نظریات فقها و حقوقدانان درمورد بیع عین مرهونه
روش تحقیق:
روش تحقیق در این مجموعه مبتنی بر شیوه کتابخانه ای است که از منابع مدون مشتمل بر مجموعه قوانین، شکلی قدیم و جدید، رساله ها، مقالات، جزوات و سایت های . استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب مورد نظر به تطبیق، تلفیق، تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است .
مطلب دیگر :
ساختار یا سازماندهی:
این پژوهش شامل چهار فصل بوده که در فصل اول به بیان مفهوم بیع در لغت و اصطلاح پرداخته سپس در فصل دوم به بیان معنا و مفهوم رهن و ماهیت آن و احکام مربوط به آن پرداخته سپس به تعریف مفهوم تصرف و وضعیت فروش مال رهنی پرداختیم و در فصل اخر هم به آثار نهی در معاملات و تصرفات منافی حق مرتهن پرداختیم.
در مورد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی
ب) سیاست جنایی مضیق ۱۶
گفتار دوم : گونه های سیاست جنایی ۱۷
الف) سیاست جنایی تقنینی ۱۷
ب) سیاست جنایی قضایی. ۱۸
ج) سیاست جنایی مشارکتی( مدنی) ۱۸
د) رابطه سیاست جنایی و سیاست کیفری. ۲۰
گفتار سوم : خانواده و انواع آن ۲۲
الف) خانواده. ۲۳
۱.تعریف خانواده ۲۳
۲.اشکال خانواده ۲۶
ب) کارکردهای خانواده ۲۸
- کارکرد زیستی و تولید مثل خانواده ۲۸
۲.کارکردهای تربیتی و آموزشی خانواده ۲۹
۳.ارضاء و اقناع نیازهای جنسی به عنوان کارکرد خانواده ۲۹
۴.کارکرد خانواده به عنوان تأمین کننده سلامت جسمی و روانی اعضاء. ۳۰
- کارکردهای اقتصادی و اجتماعی خانواده. ۳۰
گفتار چهارم: خشونت و جرایم خانوادگی. ۳۱
الف) طبقه بندی رفتاری انواع خشونت خانوادگی ۳۲
ب) طبقه بندی جنسی انواع خشونت خانوادگی. ۳۵
- خشونت علیه زنان. ۳۵
- خشونت علیه مردان ۳۶
- خشونت علیه کودکان. ۳۹
مبحث دوم : جایگاه خانواده در اسلام و خشونت خانوادگی از منظر قران ۳۹
گفتار اول: جایگاه اسلام در خانواده. ۳۹
گفتار دوم : خشونت خانوادگی از منظر قران. ۴۱
الف) تعریف خشونت ۴۳
ب) پیشینه خشونت خانوادگی در قرآن ۴۴
ج) خشونت گرایان و قربانیان خشونت ۴۶
د) خشونت والدین بر یکدیگر. ۴۸
ن) خشونت والدین بر فرزندان ۴۹
و) خشونت فرزندان بر والدین ۵۰
ه) خشونت فرزندان بر یکدیگر ۵۱
ی) انواع خشونت در قرآن ۵۱
فصل دوم: جرایم( خشونت) خانوادگی علیه زنان ۵۴
مبحث اول : خشونت علیه زنان ۵۶
گفتار اول : انواع خشونت علیه زنان. ۵۹
الف) خشونت برحسب موضوع. ۵۹
- خشونت جنسی ۵۹
- خشونت لفظی ۶۰
- خشونت روانی و آزار عاطفی ۶۰
- خشونت سیاسی. ۶۰
۵.خشونت اقتصادی ۶۱
- خشونت فرهنگی( بر مبنای نگاه جامعه) ۶۱
۷.خشونت تبلیغاتی. ۶۲
ب) خشونت بر حسب مکان و زمان ۶۴
۱.خشونت در محیط شغلی. ۶۴
۲.خشونت خیابانی ۶۵
۳.خشونت در محیط خانه یا خشونت خانوادگی. ۶۵
۴.خشونت در زمان جنگ ۶۶
ج) خشونت علیه زنان در محیط خانه. ۶۷
۱.خشونت های فیزیکی. ۶۸
۲.خشونت های روانی و کلامی. ۶۸
- خشونت های جنسی و ناموسی. ۶۸
۴.خشونت های اقتصادی و مالی. ۶۹
۵.خشونت های حقوقی و مرتبط با طلاق. ۶۹
- ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و اموزشی ۶۹
گفتار دوم: اسلام و نفی خشونت علیه زنان. ۷۰
گفتار سوم: آمار جرایم خانوادگی علیه زنان ۷۳
مبحث دوم : سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی علیه زنان و دختران ۷۷
گفتار اول : جایگاه زنان بزه دیده در نظام قضایی_ تقنینی ایران ۷۸
الف) نظام قضایی ۷۸
ب) نظام قانونی. ۷۹
گفتار دوم : سیاست قانونگذاردر قبال خشونت علیه تمامیت جسمانی زن ۸۲
الف) قتل در فراش. ۸۳
ب) پیشنهاد اصلاح ماده ۶۳۰ ق.م ۸۵
ج) موارد قانونی دیگر ۸۶
گفتار سوم: قانون و دفاع از زنان بزه دیده ۸۸
گفتار چهارم: خلاء های قانونی. ۹۱
فصل سوم : جرایم ( خشونت) خانوادگی علیه کودکان ۹۴
مبحث اول : خشونت علیه کودکان ۹۵
گفتار اول : انواع جرایم خانوادگی علیه کودکان. ۹۶
الف) خشونت جسمی ۹۸
ب) خشونت جنسی ۹۹
ج) غفلت ( بی توجهی) ۱۰۰
د) خشونت روانی. ۱۰۱
گفتار دوم : آمار جرایم خانوادگی علیه کودکان ۱۰۳
گفتار سوم: ابعاد حقوقی کودکآزاری. ۱۰۵
الف) کودک آزاری در قوانین ایران ۱۰۶
ب) رویکرد پیشگیرانه ی قوانین ایران نسبت به کودک آزاری ۱۰۸
- قانون اساسی ۱۰۸
- قانون مدنی. ۱۰۸
۳.قوانین کیفری ۱۱۰
مبحث دوم : حمایت از کودکان در قانون ماهوی ایران ۱۱۱
گفتار اول : حقوق مدنی کودک در خانواده ۱۱۲
الف) نگاهداری از کودک ( حمایت جسمی) . ۱۱۳
ب) تربیت کودک( حمایت از شخصیت و سلامت روانی کودک) ۱۲۰
ج) تامین معاش کودک( حمایت مالی) . ۱۲۲
گفتار دوم : جلوه های حمایت از اطفال بزه دیده خشونت خانوادگی در قوانین ایران ۱۲۴
الف) سیاست جنایی و کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی کودکان. ۱۲۶
ب) سیاست جنایی و کیفری ایران نسبت به جرایم علیه آزادی و تمامیت مـعنوی کودکان ۱۳۰
ج) سیاست جنایی و کیفری در برابر جرایم علیه شخصیت و اعمال منافی عفت ۱۳۳
گفتار سوم : راهکارهای قانونی جهت مقابله و پیشگیری از کودک آزادری ۱۳۵
بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۴۱
منابع و مآخذ. ۱۴۷
چکیده به انگلیسی. ۱۵۵
عنوان به انگلیسی. ۱۵۶
چکیده
شیوع خشونت خانوادگی و در پی آن جرایم خانوادگی و بالا بودن رقم سیاه آن، سیاست گذران جنایی را واداشته است به این پدیده به عنوان یک بحران نگریسته و در برخورد با مرتکب و حمایت از بزه دیده آن، رویکردهای ویژه ای اتخاذکنند. به همین دلیل در برخی کشورها، سیاست جنایی افتراقی با هدف حمایت از این دسته از زنان و کودکان بزه دیده، به عنوان قشر آسیب پذیر اجتماع، مورد توجه قرار گرفته است.
اقدام قانونگذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و کاهش آسیبهای روانی بر وی در مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ ق.م.ا. قابل تقدیر است. در ماده ۶۴۲ عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف کیفری بخشیده و در ماده ۶۴۵ نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطه زوجیت، مردی را که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم کرده است، نکته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است.
از مصادیق قابل ستایش عملکرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزه دیده، تدوین ماده ۶۱۹ ق.م.ا. و اعطای وصف کیفری به توهین کنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. تمایل مقنن به حفظ حقوق زن از منظر وضعیت مالی و فرهنگی جامعه؛ در دو دهه اخیر چشمگیر بوده است، از قبیل تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق.م. (تقویم مهریه به نرخ روز)، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ (وضع نحله و اجرتالمثل)، گنجاندن شروطی در ضمن عقد نکاح برای اعطای حقوق مالی و غیرمالی (از جمله حق طلاق) به زوجه از این قبیل قوانین است.
در مبحث جرایم و خشونت علیه کودکان ضمانت اجراهای پیش بینی شده ، وجود رابطه نزدیک فیمابین شخص خشونت گر و کودک را نادیده گرفته و از این لحاظ امنیت کودک بزه دیده را به خطر می اندازد. به طورکلی می توان اذعان داشت در مجموعه قوانین ایران مشخصا نامی از خشونت خانوادگی در خصوص کودکان وجود ندارد لذا در موارد آزار کودکان در خانه ناگزیر می بایستی به مواد متفرقه ای مانند ضرب و جرح و توهین متوسل شد که هرگز در صدد حمایت خاص از اطفال بزده دیده خشونت خانوادگی نمیباشند.
کلید واژه ها: جرایم خانوادگی، سیاست جنایی ، بزده دیده، سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی
مقدمه
امروزه جرایم خانوادگی، به یک پدیده ی جهان شمول مبدل گردیده است. جرایم خانوادگی ، تأثیرات ناگواری را بر اجتماع گذاشته و باعث نابسامانی های اجتماعات مختلف در جهان گردیده است. برخی از محققین به این باور هستند که جرایم خانوادگی راه را برای خشونت در ساختار های اجتماعی باز کرده و باعث ایجاد خشونتهای سیاسی گردیده است.
جرایم خانوادگی به عمل و یا برخوردی اطلاق میگردد که بر اساس آن، شخصی بر شخص دیگری، عمداً، در حومه و یا چارچوب خانواده، صدمهی فزیکی و یا اخلاقی وارد می نماید. این نوع برخورد، که از دید حقوقی صدمهی فزیکی یا معنوی تعریف شده است، می تواند به گونه های مختلفی تبارز نماید. شایع ترین انواع این جرایم را ضرب و شتم، تجاوزات جنسی، تحقیر، تهدید، توهین و در برخی از حالات اِعمال محدودیت اقتصادی بر افراد، تشکیل می دهد.این تحقیق تلاش می نماید تا به جرایم خانوادگی از
مطلب دیگر :
سرزمین رنگارنگ؛ بازی های سرگرم کننده موبایل که مناسب کودکان هستند
دیدگاه سیاست تقنینی ایران بپردازد.
بیان مسأله
زندگی اجتماعی و سامان دادن به آن، تنها در سایه ی نظم و امنیت پایدار امکانپذیر است.شهروندان یک جامعه، باید پیشاپیش از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و نتیجه ی اعمال و رفتارهای مجرمانه ی خود را بدانند تا فعالیتهای گوناگون خویش را تحت کنترل و هدایت درآورند لذا وجود سیاستهای کلان، هماهنگ و انسجام یافته در نظام کیفری ضرورت مییابد .
سیاست، برنامه ای گسترده در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و .است که هدف بهبود بخشیدن وضع موجود را دنبال میکند .به عبارت دیگر، تدابیری است که در تمامی زمینه ها کاربرد دارد.
واژه ی سیاست در سیاست جنایی نیز به همین معنا است .به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرایند اجتماعی است که محور آن را سیاستگذاری تشکیل میدهد و با هدف درگیر شدن با واقعیتهای پیچیده ی جرم در عرصه های جامعه شکل میگیرد. سیاست جنایی یک رشته ی مطالعاتی است که برحسب داده های فلسفی و علمی، از جمله یافته های جرم شناختی، و با توجه به اوضاع و احوال تاریخی، سعی در تدوین و ایجاد آموزه های سرکوب گر و پیشگیرانه دارد که نسبت به بزهکاری و بزهکار، قابلیت اعمال را دارا باشد.[۱]
اصطلاح” سیاست جنایی” با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیدی مجرمانه، زیربنای پاسخهای گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه های حقوقی و جامعه ی مدنی در برابر جرم است.
قانونگذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره مند میشود .حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است؛ اما همه ی آن را تشکیل نمیدهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز میباشد . وظیفه ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور، کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم”مضیق” و”موسع” کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است[۲]، اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمیکند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن را نیز در بر میگیرد[۳].
خانواده گروه کوچکی از جامعه است که با ازدواج زن و مرد آغاز شده و با به دنیا آمدن فرزندان وسعت مییابد. این ارگان کوچک با اختلاط دو قشر از خانواده ها و پیوند خوردن آنان بنیانی ریشه دار یافته و هر چه تعداد افراد خانواده های به هم پیوند خورده بیشتر باشد، حلقه خانواده وسیع تر خواهد بود.
در میان برخی خانواده ها که پیشینه جرم و مجرمیت در آنان وجود دارد با ارتکاب جرایم دسته جمعی، اعضای خانواده خود را نیز در ارتکاب جرم دخیل کرده و اهداف خاصی را در این جرایم دنبال می کنند. مهم ترین هدف ارتکاب جرم خانوادگی محرمانه باقی ماندن جرم و دیرتر فاش شدن آن و اعتماد بیشتر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر در لو ندادن همدیگراست .
میتوان از دلایل ارتکاب جرم خانوادگی را شریک مال نشدن غریبه ها در تقسیم وجوه حاصله، حمایت از یکدیگر، دنبال پناهگاه نبودن و برشمرد . در جرایم خونین از قبیل قتل، جرح و یا نزاع های دسته جمعی؛ اعضای خانواده پشت به پشت هم به حمایت از اعضای خود می پردازند.
این پژوهش سعی دارد به بررسی اشکال مختلف جرایم خانوادگی و سیاست جنایی ایران در قبال این جرایم خانوادگی بپردازد تا از این طریق به این سوال اساسی پاسخ دهد که با توجه به اینکه هدف سیاست جنایی کنترل بزهکاری است و با توجه به اینکه در این تحقیق هر دو مفهوم “مضیق” و”موسع” که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری و در معنای موسع؛ تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن ها ؛ مد نظر است، چه سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در سیاست جنایی ایران لحاظ شده و تا چه حد در این مسیر موفق بوده است.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
سیاست جنایی پلی ارتباطی میان حقوق جزا و جرم شناسی است و به کلیه ی تدابیر، اقدامات، شیوه ها و ابزارهای کیفری،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی اطلاق میشود که قانونگذار در چهارچوب قوانین و مقررات، به منظور پیشگیری از پدیده ی مجرمانه، یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن، در اختیار مقامات ذیربط دولتی و اجتماعی قرار میدهد[۴] . بنابراین هدف سیاست جنایی مبارزه ی سنجیده علیه بزهکاری است که اعم از پیشگیری و سرکوبگری میباشد.یک سیاست جنایی مطلوب، بر خلاف حقوق جزا، تنها متکی بر سیاست کیفری نیست؛ بلکه اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی عدالتی، و درمان و بازسازی بزهکاران را نیز جزء ویژگیهای خود میداند .
سیاست جنایی مطلوب، یک مفهوم عام و کلی است که در راستای رسیدن به اهداف خود، علوم بسیاری را به خدمت میگیرد و از طرف دیگر با سازمانهای فروانی در ارتباط است که از طریق این سازمانها تدابیر خود را به مرحله ی اجرا درمیآورد؛ از این رو سیاست جنایی از زوایای مختلف تقسیم بندی میشود .
دانش و تجربه ی بشری نشان داده که حذف بزهکاری، یک آرمان است و کنترل بزهکاری در یک محدوده ی قابل تحمل، رسالت سیاست جنایی است . در عین حال سیاست جنایی برای تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، ابزار” لزوم ” محسوب میشود، نه ابزار” کافی ” .
بهره گیری از نظامهای کنترل کننده ی فراکیفری و نهادهای اجتماعی،اخلاق، مذهب و نقش ویژه ای در پیشگیری از بزهکاری و مبارزه با آن دارد . بدیهی است تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، منجر به تأمین امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد[۵].
خانواده مهمترین رکن اجتماعی است که میتواند در ایجاد یا کنترل بزهکاری اجتماعی نقش به سزایی داشته باشد.طبق آمار و براساس نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف روانشناسی، جامعه شناسی و حقوق؛ خانواده هایی با پیشینه جرم، با پیوستن به خانواده های دیگری که سابقه مجرمیت درآنها دیده میشود، حلقه جرایم را بزرگتر ساخته و جرایم خانوادگی متفاوتی را بوجود میآورند.
جرایم خانوادگی حکایت بزهکاری خواهران و برادران ، مادران و پدران و پسرانی است که به دلیل حمایت اعضای خانواده خود، جرایم گسترده تر و سازمان یافته تری را مرتکب میشوند.
کنترل بزهکاری و حذف بزهکاری در یک محدوده ی قابل تحمل، رسالت سیاست جنایی است؛ از این رو اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی عدالتی، و درمان و بازسازی بزهکاران که از ویژگی های یک سیاست جنایی مطلوب و کارامد است، میتواند مبارزه ی سنجیده علیه بزهکاری که اعم از پیشگیری و سرکوبگری میباشد را درپی داشته و سبب تأمین امنیت و نظم اجتماعی گردد[۶]. با توجه به اینکه جرایم خانوادگی موضوعی است که تاکنون به طور جامع و علمی مورد بررسی قرار نگرفته و حال آنکه شناخت نوع جرم ، مجرمین، دسته بندی و گروه بندی آنان، و همچنین بررسی آن در سیاست جنایی ایران به نوبه خود می تواند عاملی برای جلوگیری و یا کاهش جرم در جامعه هم از دیدگاه حقوقی و هم از نظر اجتماعی به جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد باشد، این پژوهش درصدد شناخت جرایم خانوادگی، گروه بندی مجرمین و بیان انواع جرایم مربوط به هر گروه و همچنین تحلیل سیاست جنایی ایران در مورد جرایم خانوادگی و در نهایت ارائه و بیان راهکارهای مرتبط و تدابیر اجتماعی جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در جامعه است.
اهداف پژوهش
- شناخت جرایم خانوادگی
- تحلیل سیاست جنایی ایران در مورد جرایم خانوادگی از منظر سیاست تقنینی، مشارکتی و قضایی
- ارائه راهکارهای مرتبط جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در سیاست جنایی ایران
سؤالات و فرضیه های پژوهش
- سوالات پژوهش
با موضوع عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی ۱۳۵۲ ۴۸
د- مجازات اسلامی مصوب ۱۳۰۷ ۴۸
۸- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری ۵۰
حدود و قلمرو مسئولیت کیفری ۵۱
بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا ۵۱
الف- اهلیت جنایی ۵۱
ب- اهلیت مادی یا واقعی ۵۲
ج- اهلیت جزائی ۵۳
اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ۵۴
بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری ۵۵
قلمرو تقصیر در حقوق جزا ۵۷
الف- تقصیر در قلمرو وسیع ۵۷
بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده ۶۰
بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده ۶۰
ب- تقصیر در قلمرو محدود ۶۱
ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات ۶۲
بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری ۶۳
انواع اسناد در حقوق جزا ۶۳
الف- اسناد یا انتساب مادی ۶۳
ب- اسناد یا انتساب معنوی ۶۴
اسناد مادی و مسئولیت کیفری ۶۵
اسناد معنوی و مسئولیت کیفری ۶۶
۹- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی ۶۷
ارکان و اهلیت جزایی ۶۸
رکن اول- ادراک ۶۸
الف- مفهوم ادراک و تمییز ۷۰
ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری ۷۲
ج- عقل در مفهوم ادراک ۷۳
د- عقل در مقررات جزائی ایران ۷۵
هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام ۷۶
رکن دوم- اختیار ۷۸
مفاهیم و کاربردهای اختیار ۷۸
الف- اختیار در لغت ۷۸
ب- اختیار در مفهوم فلسفی ۷۹
بند اول- عنصر قدرت ۸۰
بند دوم- عنصر اراده ۸۰
ج- اختیار در مفهوم حقوقی ۸۱
1- نقش اراده در رکن مادی جرم ۸۲
۲- نقش اراده در رکن روانی جرم ۸۳
بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق ۸۳
۱- اختیارات در لغت ۸۴
۲- اختیار در تکالیف و جزائیات ۸۴
رکن سوم- علم به قانون ۸۵
الف- مفهوم قانون ۸۵
بند اول- نص جزایی ۸۶
بند دوم- عدم مشروعیت جزایی ۸۶
ب- نقش علم به قانون ۸۷
بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی ۸۸
بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون ۸۸
بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری ۸۸
بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات ۸۹
۱۰- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری ۹۰
عوامل رافع مسئولیت کیفری ۹۱
علل عدم مسئولیت کیفری ۹۲
الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت ۹۲
ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری ۹۲
ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی ۹۳
طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل ۹۳
الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری ۹۳
بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی ۹۳
بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی ۹۳
ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت ۹۴
بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت ۹۴
بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات ۹۴
بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات ۹۶
تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی ۹۷
خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری ۹۹
مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری ۱۰۰
مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت ۱۰۱
۱۱- فصل نهم) جنون ۱۰۲
کودکی و مسئولیت کیفری ۱۰۳
تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال ۱۰۳
طفل کیست؟ ۱۰۴
مفهوم بلوغ ۱۰۸
الف- مفهوم علمی بلوغ ۱۰۸
ب- معیار بلوغ در قفسه ۱۱۰
بند اول- معیار بلوغ در کتاب ۱۱۰
بند دوم- معیار بلوغ در سنت ۱۱۱
بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ ۱۱۱
اهمیت جرایم اطفال ۱۱۳
مسئولیت جزایی اطفال ۱۱۴
مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره ۱۱۵
الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز ۱۱۶
ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز ۱۱۷
ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ ۱۲۰
مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران ۱۲۱
الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات ۱۳۰۴ ۱۲۱
ب- قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ ۱۲۲
ج- قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ ۱۲۳
مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام ۱۲۵
الف- بلوغ ۱۲۵
ب- ادراک یا تمیز ۱۲۶
بند اول- حقوقی ۱۲۷
بند دوم- جزائیات ۱۲۸
ب- سن مسئولیت جزایی نسبی ۱۳۰
ج- سن مسئولیت جزایی کامل ۱۳۱
۱۲- فصل دهم) جنون ۱۳۳
جنـون ۱۳۳
سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین ۱۳۳
جنون از مسایل موضوعی است ۱۳۵
تعریف جنون ۱۳۶
انواع جنون ۱۳۷
اول- اختلالات سیستم عصبی ۱۳۸
دوم- جنون اخلاق ۱۴۰
سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر ۱۴۰
ارزیابی یا نحوه احراز جنون ۱۴۶
الف- کارشناس روانی ۱۴۶
ب- همکاری کارشناس و قاضی ۱۴۷
جنون در قوانین سابق جزایی ایران ۱۴۸
جنون در قانون مجازات اسلامی ۱۴۹
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون ۱۵۰
آثار جنون ۱۵۲
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم ۱۵۵
الف- تقارن جنون یا جرم ۱۵۵
ب- تلازم جنون یا جرم ۱۵۷
ج- جنون کامل ۱۵۷
تأدیب مجنون ۱۵۸
تشریفات اداری نگاهداری مجنون ۱۵۸
مسئولیت مدنی مجنون ۱۵۹
۱۳- فصل یازدهم) جبر و اشتباه ۱۶۰
بخش اول- مفاهیم اجبار ۱۶۱
الف- تعریف اجبار ۱۶۱
ج- اجبار و اکراه ۱۶۴
د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار ۱۶۷
بند اول- تفاوت اجبار و اکراه ۱۶۷
بند دوم- تفاوت اجبار و جنون ۱۶۷
بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار ۱۶۷
بخش دوم- انواع مختلف اجبار ۱۶۸
الف- اجبار مادی ۱۶۸
بند اول- علل اجبار مادی ۱۶۸
بند دوم- شرائط اجبار مادی ۱۶۸
اجبار مادی با منشأ درونی ۱۷۳
ب- اجبار معنوی ۱۷۴
بند اول- اجبار معنوی خارجی ۱۷۴
شرایط اجبار معنوی خارجی ۱۷۴
بند دوم- اجبار معنوی داخلی ۱۷۷
نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری ۱۷۷
نقش تحریک در مسئولیت کیفری ۱۷۸
تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر ۱۷۹
بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران ۱۷۹
الف- قانون مجازات عمومی ۱۷۹
ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی ۱۷۹
ضوابط قانونی حاکم بر اجبار ۱۸۱
الف- اکراه در قتل ۱۸۱
ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد ۱۸۲
ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات ۱۸۲
شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی ۱۸۲
۱۴- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه ۱۸۳
بخش اول- مفاهیم جهل ۱۸۴
الف- جهل ۱۸۵
ب- اشتباه ۱۸۶
ج- غلط ۱۸۷
د- خطا ۱۸۸
هـ – سهو ۱۸۸
و- غفلت ۱۸۹
ز- نسیان ۱۸۹
تفاوت میان جهل و نسیان ۱۹۰
جایگاه اشتباه در حقوق جزا ۱۹۲
الف- اشتباه در قانون ۱۹۲
ب- اشتباه در عمل ۱۹۴
بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی ۱۹۵
الف- جهل مرکب ۱۹۵
ب- جهل بسیط (شبهه) ۱۹۷
بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه ۲۰۳
الف- جهل و شبهه حکمیه ۲۰۴
ب- جهل و شبهه موضوعیه ۲۰۴
ج- جهل تقصیری ۲۰۶
د- جهل قصوری ۲۰۶
بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی ۲۰۷
الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد ۲۰۷
ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات ۲۱۰
ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات ۲۱۴
بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی ۲۱۷
الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری ۲۱۷
ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری ۲۱۸
بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی ۲۱۸
الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری ۲۱۸
بند اول- ادله برائت ۲۱۹
بند دوم- قاعده درأ ۲۲۰
بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل ۲۲۱
ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری ۲۲۵
بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل ۲۲۶
بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام ۲۲۷
بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی ۲۲۷
مطلب دیگر :
https://urlscan.io/result/66d909ef-a4a2-4775-a5f3-3f58f44a8309/
ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)۲۲۸
بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران ۲۳۲
الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد ۲۳۲
۱- جرم زنان ۲۳۳
۲- حد مسکر ۲۳۴
۳- جرم سرقت ۲۳۵
ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص ۲۳۶
بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف) ۲۳۸
بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت) ۲۴۰
ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه ۲۴۱
بند اول- جهل حکمی ۲۴۳
بند دوم- جهل موضوعی ۲۴۴
خلاصه بحث ۲۴۷
فهرست منابع و مآخذ
پیشگفتـار
مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.
حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.
مقدمـه
مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.
به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟
بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.
اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.
مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد۱.
در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.
مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.
فصل اول
مفاهیم مسئولیت
مفاهیم مسئولیت
الف) مفهوم لغوی مسئولیت
در کتاب های فرهنگ لغات زبانهای مختلف مسئولیت به معنی قابل باز خواست بودن انسان آمده و غالباً به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه که انسان عهده دار آن باشد تعریف شده است چنان که در فرهنگ جامع نوین عربی به فارسی، مسئولیت به معنی قابل بازخواست و مسئول به معنی قابل جواب آمده است.
در المنجد۱مسئولیت از سئل و به معنی آنچه که مورد سؤال قرار می گیرد یعنی: (ما یسئل) تعریف شده است.
در فرهنگ فارسی معین ، مسئول به معنی ، چیزی خواهش شده کسی که فرضیه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او باز خواست شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام دادن
امری است۲.
با موضوع تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی
. ۵۱
. ۵۲
. ۵۲
. ۵۳
. ۵۶
. ۵۹
. ۶۱
. ۶۴
. ۶۷
. ۷۰
فصل پنجم:. ۷۴
بحث و نتیجه گیری. ۷۴
. ۷۵
. ۸۰
. ۸۱
منابع و مآخذ:. ۸۲
چکیده:
پلیس دارای عملکرد ویژه و مهم در دولت های محلی و ملی در سراسر جهان است. برای افسران پلیس و مجریان قانون، درجهای از آمادگی جسمانی لازم است که آن را فقط میتوان از طریق انجام فعالیتهای جسمانی ویژه به دست آورد. هدف این تحقیق بررسی و مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب پلیس به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی بود.
بدین منظور ۳۴ نفر مرد از پرسنل نیروی انتظامی شهرستان لردگان با میانگین سنی ۵۰/۳±۵۳/۳۰ سال به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی شامل گروه تمرینات ویژه پلیس یا همان منتخب پلیس (۱۷=n) و گروه تمرینات ور
نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری از نظر استقامت عضلات شکم، استقامت کمربند شانهای، استقامت قلبی و تنفسی، چابکی و انعطاف پذیری بین دو گروه وجود دارد(۰۵/۰ >p). همچنین تفاوت معنی داری از نظر استقامت عضلات سینه و سرعت مشاهده نشد. (۰۵/۰ >p). بطورکلی، به نظر میرسد تمرینات ورزشی منتخب در مقایسه با تمرینات ورزشی مقاومتی با توجه به اینکه تودههای عضلانی بیشتری را مورد فشار قرار میدهد و همچنین بیشتر به فعالیتهای ورزشی هوازی تداومی میپردازید، اثر بیشتری بر عوامل آمادگی جسمانی دارد.
واژگان کلیدی: تاًثیر، تمرینات، نظامی، مقاومتی، عملکرد، جسمانی، نیروی انتظامی
فصل نخست:
کلیــات تحقیق
تربیت بدنی، جریانی است که هدف آن تکامل بخشیدن به قابلیتهای جسمی و روحی است. کسب مهارتهای حرکتی، حفظ آمادگی جسمانی به منظور تندرستی و سلامتی همه جانبه و بهره برداری مطلوب از اوقات فراغت همواره مد نظر بوده است. فیلسوف معروف ویل دورانت تندرستی را برترین خواست و نیاز انسان میداند و اظهار میدارد که در بسیاری موارد ضعف و بیماری یک گناه است. از این رو کلماتی مانند سلامتی کامل، آمادگی جسمانی، خوبی یا خوب بودن همگی برای بیان یک وضعیت مثبت و سلامتی بکار میرود که در آن هر شخص با توجه به احساس مسئولیت به طور پیوسته به سمت حداکثر فعالیت بالقوه خود پیش میرود.(سلمانی دلشاد، ۱۳۷۹،ص ۱۲).
حقایق پزشکی حاکی از آن است که شخص فاقد تندرستی و آمادگی جسمانی، برای ابتلا به بیماریها آسیب پذیرتر و مستعدتر است و در صورت ابتلا به بیماری، روند بهبودی او کندتر میشود (جعفری، ۱۳۸۳،ص۲۴). در واقع انسان امروزی بیش از آن که از شیوع بیماریهای مسری بهراسد یا صدمه ببیند، گرفتار بیماریهایی شده است که نتیجه کم تحرکی، آلودگی هوا و استعمال دخانیات است. افراد مختلف به میزان آمادگی جسمانی متفاوتی نیاز دارند که این مقدار باید برای نیازهای شغلی کافی باشد (سلمانی دلشاد، ۱۳۷۹،ص ۱۲). با توجه به ویژگیهای خاص شغل نظامیگری و تأثیر آن بر سایر احاد جامعه داشتن پرسنل و کارکنان تندرست و آماده به لحاظ جسمانی و دارای سلامت کامت روحی روانی و جسمی ضروری میباشد.
به طور کلی در این پژوهش در نظر داریم که ابتدا بیان نماییم که تمرینات مقاومتی چه نوع تمریناتی بوده و سپس به صورت میدانی و با انجام تست های خاص بر روی افراد نظامی نیروهای پلیس در شهرستان لردگان این فعالیت های مورد نظر را پیاده کرده تا در ادامه به بررسی، تحلیل و تاثیر این موراد بر روی عملکرد جسمانی این پرسنل به همراه تمرینات پایه آنها تحقیق نماییم.
۲- ۱- بیان مسئله
مطلب دیگر :
در دنیای معاصر، ورزش به عنوان پدیده ای موثر در همهی جوامع جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. ارتباط فعالیت های بدنی و ورزش با علوم مختلف زمینه های جدیدی را برای مطالعه ی انسان فراهم کرده و گستردگی مطالب و مسائل مرتبط با ورزش و تربیت بدنی به حدی است که نیاز به علوم تخصصی و مطالعات ویژه را ایجاد کرده است. «ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید با بهره گرفتن از مهارت های جسمانی پیچیده به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می شوند.» این تعریف با فعالیت های ورزشی سازمان یافته ارتباط پیدا می کند. (کوشافر ،۱۳۸۱، ص ۵۸ ). در جوامع اسلامی با توجه به این که کلیه سیاستگذاری ها در خدمت مکتب می باشد، تربیت بدنی نیز جدا از این اصل کلی نبوده و ضمن این که پی ریزی این علم بر مبنای مسائل جسمانی و فیزیکی است ولی در نهایت وسیله ایست که در کمال و تعالی انسان ها موثر بوده و میتواند گامی در جهت اهداف غایی انسان ها که همان سیر الی الله است بر دارد (عزیز آبادی فراهانی ،۱۳۷۳ ،ص ۷).
پلیس دارای عملکرد ویژه و مهم در دولت های محلی و ملی در سراسر جهان است. این امر بدیهی است که در شغل هایی مانند پلیس، داشتن آمادگی جسمانی به عنوان بخشی از الزامات شغلی به نظر می رسد (گافی[۱] و همکاران، ۲۰۱۳). آمادگی بدنی برای افسران پلیس، که ممکن است خود نیاز به تعقیب کردن و یا دستگیری یک مجرم جنایتکار و یا دیگر شرایط غیر قابل پیش بینی مواجه ضروری است (اسمولاندر[۲] و همکاران ۱۹۸۴، ص۲۲؛ دی لوس و جانسون[۳]، ۲۰۰۲، ص۲۱). برای افسران پلیس و مجریان قانون، درجه ای از آمادگی جسمانی لازم است که آن را فقط می توان از طریق انجام فعالیتهای جسمانی ویژه به دست آورد (نابل و همکاران[۴]، ۲۰۰۷، ص۹۰). پس فعالیت بدنی به عنوان ابزاری برای رسیدن به سلامت جسمانی و روانی، زیربنای اصلی تمام آموزشهای نظامی در نقاط مختلف جهان است و نقش بسیار مهمی در بروز استعدادهای نهفته افراد دارد (سورنسن[۵] و همکاران، ۲۰۰۲، ص ۱۱). از مزایای جسمانی شرکت در دوره های آمادگی جسمانی میتوان به بهبود استقامت قلبی- تنفسی، سرعت گردش خون، توان عضلانی، انعطاف پذیری سیستم عضلانی- اسکلتی، دفع مواد زاید بدن، کنترل چاقی و کاهش احتمالات آسیبپذیری اشاره کرد (گران[۶] و همکاران، ۱۹۹۹، ص۱۶۴ پروپر[۷] و همکاران،۲۰۰۲، ۱۵). همچنین سطوح بالایی از امادگی جسمانی می تواند به افسران پلیس جهت فائق آمدن بر حجم کار بالا و وظایف محوله کمک نماید (گافی[۸] و همکاران، ۲۰۱۳،ص ۴۵).
بر این اساس میتوان بیان کرد که عمدهترین اهداف دوره تمرینات پلیس برنامه ریزی برای ارتقای ورزیدگی و آمادگی جسمانی، آمادگی روحی و داشتن شخصیت سالم و ایمن برای برآوردن نیازهای سازمان است (گافی[۹] و همکاران، ۲۰۱۳، ص۴۴). تلاشهای بسیاری جهت ارتقاء سطح آمادگی جسمانی پرسنل پلیس انجام شده است. آمادگی جسمانی افسران وکارکنان پلیس مسئلهی مهمی برای ادارات پلیس بوده است. تحقیقات مختلفی به ارزیابی تاثیر تمرینات مختلف بر نیروهای نظامی به ویژه نیروهای پلیس پرداخته اند. فکوریان و همکاران (۱۳۹۱،ص۱۵) .به بررسی تاثیر ۱۲ هفته تمرین منتخب نظامی بر آمادگی جسمانی دانشجویان افسری پرداختند. آنها نشان دادند یک دوره تمرین منتخب بر آمادگی جسمانی تأثیر معنیدار داشت (فکوریان و همکاران، ۱۳۹۱، ص۱۰). در تحقیق دیگری نیک رو و همکاران ۱۳۹۳، ص ۱۶) نشان دادند که ترکیبی از تمرینات قدرتی دایره ای و جاری در مقایسه با تمرینات رایج در بهبود سطوح آمادگی جسمانی سربازان تاثیر بیشتری دارد (نیک رو و همکاران، ۱۳۹۳، ص ۱۶).
در تحقیق توسط ویلیامز و همکاران ۲۰۰۲، ص ۴۲-۴۵) نشان داد که بهبود در توانایی حمل تجهیزات نظامی و دیگر جنبه ای آمادگی نظامی می تواند بوسیله استفاده از یک برنامه تمرینی متشکل از یک جزء تمرین مقاومتی بهبود یابد. زیرا این توانمندی نیازمند قدرت عضلانی می باشد (ویلیامز[۱۰] و همکاران، ۲۰۰۲،ص۶۴).
اما در تحقیق دیگری (ویلیامز و همکاران ۱۹۹۹، ص ۴۲-۴۵) نشان دادند که توسعه در قدرت عضلانی و توانایی حمل تجهیزات فردی بدنبال تمرینات پایه نظامی دیده نشد. در تحقیق دیگری از تمرینات دایره ای مشتمل بر تمرینات هوازی و مقاومتی بر روی نیروهای نظامی انجام شد نشان داد که شش هفته از این نوع تمرین منجر به بهبود معناداری در توان هوازی و قدرت عضلانی گردید (ویلیامز و همکاران، ۱۹۹۹، ص ۴۲-۴۵).
افسران پلیس و دیگر پرسنل اجرای قانون به نظر می رسد در معرض خطر کمر درد، صدمات اسکلتی عضلانی، بیماری های قلبی عروقی و چاقی باشد (کدی[۱۱] و همکاران، ۱۹۷۹، ص ۲۱ بران[۱۲] و همکاران، ۱۹۹۸، ص ۲۳). سطوح بالاتری از فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی با کاهش شیوع آسیب های اسکلتی عضلانی و درد مزمن همبستگی دارد (نابل و همکاران[۱۳]، ۲۰۰۷، ص ۹۰). با توجه به آنکه اغلب تمرینات پایه نظامی و پلیس بر عملکرد هوازی تاکید دارند و از طرف دیگر توان عضلانی با آسیب عضلانی رابطه مستقیم دارد، به نظر می رسد ترکیب یک برنامه قدرتی با تمرینات پایه نیروهای پلیس می تواند اثرات سودمندی داشته باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه تاثیرات یک دوره تمرین ویژه پلیس و تمرین مقاومتی بر عملکرد جسمانی نیروهای پلیش می باشد.
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
آمادگی جسمی نظامیان نقش مهمی در پیروزی یا شکست دارد. برای هر نظامی، درجه ای از آمادگی جسمانی لازم است که آن را فقط می توان از طریق انجام فعالیت های بدنی به دست آورد. این موضوع از این حیث اهمیت داشته که امروزه مردم بعلت گرفتاری های زیاد و بعضاٌ بیحوصلگی از ورزش کردن سرباز زده و این موضوع به وفور در بین پرسنل نیرو های مسلح خصوصآ نیروی انتظامی مشاهده می گردد به طوری که همان گونه که قبلا بیان شده عدم ورزش در میان پرسنل باعث تنبلی در انجام ماموریت ها میگردد لذا با این تحقیق در نظر داریم تا به صورت میدانی و نظری بررسی نماییم که تا چه اندازه تمرینات ویژه پلیس به همراه تمرینات مقاومتی، بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی تاثیر داشته و باعث میگردد تا از سلامتی جسمانی و آمادگی جسمانی بهتری برخوردار شوند و انجام این تمرینات به چه صورت سبب افزایش و بالا رفتن آمادگی جسمانی و عملکرد جسمانی آنها می شود.
۴-۱ اهداف تحقیق
۱-۴-۱ هدف اصلی:
بررسی تاثیر ۸ هفته انجام تمرینات ویژه پلیس و تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی
۲-۴-۱ اهداف اختصاصی:
- بررسی و تبیین رابطه تمرینات ویژه پلیس، تمرینات مقاومتی، سلامت جسمانی و عملکرد جسمانی؛
۲- بررسی تآثیر ورزش بر روحیه و توان جسمی پرسنل نیروی انتظامی؛
۳- توصیف و بررسی اثر هشت هفته تمرینات ویژه پلیس و تمرین مقاومتی بر انعطاف پذیری، سلامت جسمانی و عملکردجسمانی پرسنل نیروی انتظامی؛
۳-۴-۱ – هدف کاربردی (PURPOSE):
قاچاق مواد روانگردان و سیاست کیفری ناظر بر آن
گفتار نخست: ماهیت روانگردان ها: ۲۵
گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر: ۲۶
گفتار سوم: تقسیم بندی مواد: ۲۷
مبحث دوم: انواع مواد مخدر و روانگردان : ۲۹
مبحث سوم: بررسی سوابق تقنینی مواد مخدر(روانگردان): ۴۱
مبحث چهارم: نظریه های جرم شناختی مرتبط با قاچاق : ۴۴
گفتار نخست: نظریـه فشار: ۴۴
گفتار دوم: نظریه آنومی رابرت مرتن: ۵۰
گفتار سوم: جرم شناسی رادیکال: ( جرم شناسی خصوصی): ۵۰
گفتار چهارم: نظریه بی سازمانی اجتماعی: ۵۱
گفتار چهارم: نظریه بی سازمانی اجتماعی: ۵۲
گفتار پنجم: دیدگاه تضاد : ۵۲
گفتارششم: نظریه کوئن محرومیت از دسترسی به موقعیت وخرده فرهنگ بزهکارانه: ۵۳
گفتارهفتم: نظریه کلووارد و اوهلین: (خرده فرهنگ های بزهکار وفرصت های نابرابر): ۵۴
گفتارهشتم :فشار در دیدگاه های مختلف: ۵۷
گفتار نهم: نظریه فشار اقتصادی: ۵۸
گفتار دهم: نظریه فشار اجتماعی: ۵۹
فصل سوم: سیاست جنایی(سیاست کیفری): ۶۱
مبحث نخست: مفهوم و انواع سیاست جنایی: ۶۲
گفتار نخست: معنای لغوی۶۲: ۶۲
گفتار دوم: معنای اصطلاحی: ۶۲۵
گفتار سوم: انواع سیاست جنایی: ۶۵
گفتار چهارم: سیاست جنایی تقنینی: ۶۶
گفتار پنجم: سیاست جنایی قضایی: ۶۷
گفتار ششم: سیاست جنایی اجرایی: ۶۷
گفتار هفتم: سیاست جنایی مشارکتی: ۶۸
مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی در ایران: ۶۸
گفتار نخست: ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی: ۶۹
گفتاردوم: سایر مراجع دخیل در امر قانونگذاری: ۷۳
گفتار سوم: فرایند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی: ۷۷
گفتارچهارم: نقش قانونگذاری در سیاست جنایی: ۷۹
فصل چهارم: سوابق تقنینی و سیاستهای جنایی موادمخدر و مواد روانگردان : ۸۳
مبحث نخست: دوره اول قانونگذاری از سال ۱۲۸۹ تا ۱۳۳۳: ۸۳
مبحث دوم: دوره دوم قانونگذاری از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۷: ۸۸
مبحث سوم: دوره سوم قانونگذاری از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۸ : ۹۰
مبحث چهارم: دوره چهارم قانون گذاری از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ : ۹۲
مبحث پنجم:دوره اول قانون گذاری از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷: ۹۴
مبحث ششم: دوره دوم قانون گذاری از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۹ : ۹۶
فصل پنجم: سیاست جنایی اجرایی در پیشگیری از مواد روانگردان: ۱۰۲
مبحث نخست: سوءمصرف و درمان: ۱۰۴
مبحث دوم: علل گرایش به مواد روانگردان: ۱۰۶
مبحث سوم: سیاست جنایی اجرایی: ۱۰۸
مبحث چهارم: مقابله با موادمخدر و روانگردان ها: ۱۱۶
گفتار نخست: قوانین ملی : ۱۱۷
گفتار دوم: قوانین بین المللی: ۱۱۹
نتیجه گیـــری: ۱۲۱
منابع و مآخذ: ۱۲۲
چکیده:
قاچاق مواد مخدر در ردیف سومین فعالیت اقتصادی سود آور جهان محسوب می شود. بطوریکه سود حاصل از آن در سال ۲۰۰۹ میلادی از سوی(کمیته مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد) حدود ۲۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شده است. از طرفی تجارت مواد مخدر فعالیت زیرزمینی و مخرب اقتصاد و اجتماع بوده و جزء جرائم سازمان یافته محسوب میگردد. تبعات ناشی از تجارت مواد مخدر و مواد روانگردان برای کشور ما از آن جهت که در همسایگی افغانستان به عنوان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر در جهان میباشد، حائز اهمیت بوده و مشکل فراوانی را در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوجود میآورده است. همچنین کشور ایران به عنوان کوتاهترین معبر قاچاق مواد مخدر به اروپا مورد استفاده قاچاقچیان بینالمللی قرار دارد . بیش از ۴۵۰ میلیون نفر معتاد در جهان وجود دارند که پیش بینی ها حکایت از آن دارد که لااقل ۲۵ میلیون نفر مستقیما در چرخه قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند. از سویی باید به این نکته توجه داشت که راهکارهای استکبار نوین علیه ایران استحاله فرهنگی جوانان ما از طریق تخدیر و به کمک قاچاقچیان بین المللی است، وجود ۱۹۲۵ کیلومتر مرز مشترک ایران با افغانستان و پاکستان و عوارض منطقه این امکان را به قاچاقچیان میدهد که با بهره گرفتن از شگردهای گوناگون اقدام به قاچاق مواد مخدر به ایران نمایند. سیاست جنایی در مفهوم موسع آن به مجموعه پاسخ هایی که بدنه ی اجتماع در مقابل پدیده مجرمانه از خود نشان می دهد تعبیر می شود. پدیدهی قاچاق مواد روان گردان سیاست جنایی کلانی را میطلبد که چنین سیاستی باید ناظر به تمامی اوصاف مجرمانه و مجازات، و از طرفی سیاست های پیشگیری و درمان باشد. نظریه غالب در ایران، نظریه جرم انگاری است. این درحالی است که سیاست جنایی ایران در قبال مواد روان گردان برخلاف سیاست جنایی برخی کشورهای غربی بسیار شدید و سرکوب گرانه است. با توجه به مشکلات شدید ایران از جمله همسایگی کشورمان با افغانستان و عرضه و تقاضا، به نظر میرسد در حقوق ایران ، مقابله با عرضه کارساز نبوده و لازم است به جنبه آموزش و آگاهی برای مقابله با تقاضا نیز توجه بیشتری شود. چرا که صرف مقابله با معلول مفید نخواهد بود.
واژگان کلیدی: قاچاق، مواد مخدر، مواد روانگردان، سیاست جنایی، پیشگیری.
مقدمه:
الف: بیان مسئله
امروزه پدیده قاچاق و مصرف مواد روان گردان خطر بسیار بزرگ و مرگبار و نابود کننده ای برای حیات بشر و ارزش ها و کرامت انسانی است . دولت ها نیز با احساس این خطربزرگ و مشکلات و معضلات عدیده فرهنگی و اجتماعی و تبعات زیانبار مصرف و شیوع استفاده از مواد روان گردان به مقابله با این پدیده میپردازند. افزون بر آن تجارت مواد مخدر و روان گردن ثروت های نامشروع و کلانی را برای قاچاقچیان در پی دارد،که موجب آشفتگی نظم اقتصادی و ایجاد شکاف عمیق در بین طبقات اجتماعی میشود. از سوی دیگرجامعه جهانی نیز پدیده های قاچاق مواد مخدر و روان گردان را پدیده نابهنجار بین المللی میداند. کسب درآمدهای نامشروع از معاملات قاچاق در سطح بین المللی امنیت روانی و اجتماعی کشورها را با مخاطره مواجه می کند. انتقال در آمدهای نامشروع به کشور های مختلف و تطهیر آن از طریق پولشویی بدون پرداخت مالیات به حصول نتیجه نامطلوب در روند اقتصادی زندگی بسیاری از افراد جامعه و بلعکس معیشت آرام و مرفهی را برای قاچاقچیان ایجاد میکند. ایران قریب به ۱۰۰ سال است که به دست به گریبان معضلی به نام مواد مخدر است. برای تعیین حدود و ابعاد این معضل کافی است به بیش از ۸۰ مصوبه قانونی و مقررات دولتی از سال ۱۲۸۹ تاکنون بپردازیم .بعد از انقلاب اسلامی ایران ، مبارزه با موادمخدر بصورت جدی تر پیگیری شد. اما آنچه که مبرهن است اینکه توفیق چندانی در برخورد بااین معضل نداشته ایم.
هربعدی از جامعه را که مردم پیرامون آن بیشتر احساس ناراحتی و نگرانی می کنند را میتوان معظل یا مساله اجتماعی نامید و به همین دلیل در تلاش برای تغییر آن می باشند . مساله اجتماعی با یک وضع عینی آغاز می شود و بگونه ای است که می تواند اندازه گیری شود و یا حداقل به نوعی به تجربه در آید. قاچاق مواد مخدر و اعتیاد و معتاد سه ضلع از مثلثی است که موثرترین نقطه مبارزه باآن محل تلاقی سه میانه آن است و سایه ای که بر روی جامعه افکنده است ، هرروز بیش از پیش توجه مردم و محققان را به خود جلب می نماید .
با نگرش بر ابعاد اجتماعی این معضل بخوبی مشخص است که بخش عمده ای از جمعیت کشور به ویژه جوانان مستعد جامعه به تناسب ویژ گی های شخصی در معرض آسیب های ناشی از مواد مخدر وانواع روانگردان ها قرار دارند . قاچاق مواد روانگردان دارای علل و عوامل ، ریشه ها و زمینه ها وتبعات سوء اقتصادی ، اجتماعی، سیاسی فرهنگی، امنیتی، محیطی و روانی متعددی است وهمواره مطمح نظر محققان و جرم شناسان بوده است. این در حالی است تعاریف و توضیحات بسیاری در باب قاچاق مواد روانگردان، علل و پیامدهای سوء آن بیان شده است که عبارتند از :سهولت دستیابی به روانگردانها،کمبودهای شخصیتی ،فقر،فشارو تشویق ،بیکاری وبیزاری می باشد. افزایش روز افزون تولید غیر قانونی و قاچاق مواد روانگردان در جهان و تشکل قاچاقچیان در گروه های منسجم و اقدام به عملیات مسلحانه علیه دولت ها، تقویت بنیه نظامی و اطلاعاتی این گروه ها به توسعه چشم گیر انواع جرایم سازمان یافته انجامیده و موجب نگرانی دولت ها و ملت ها به ویژه کشورهای درحال توسعه شده است. قاچاق روانگردان ها و پدیده اعتیاد مسبوق به شرایط و نظام اجتماعی است. باید گفت این پدیده معلول ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و عرصه های بین المللی و منطقه ای است. تا زمانی که دلایل و علل مشخص نشوند، نمی توان تحلیل و تبیین دقیقی از این مساله ارائه کرد. پدیده سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر و روانگردها متاثر از باندهای مافیایی و دست های پنهان، امروزه از چنان پیچیدگی هایی برخوردار شده که سازمان ملل متحد آن را از جمله جرائم سازمان یافته تلقی و اقدام به صدور کنوانسیون ها و عقد پروتکل های مختلف برای مقابله با آن کرده است. (کنوانسیون های ۱۹۶۱ ،۱۹۷۱، پروتکل اصلاحی ۱۹۷۲ و کنوانسیون ۱۹۸۸) مجامع بین المللی، قاچاق مواد مخدر و اعتیاد را در کنار سه بحران دیگر (هسته ای، جمعیتی و زیست محیطی) قرار داده که بشریت را در قرن حاضر تهدید می کند. سرمایه در گردش این فعالیت در جهان از نظر تجاری نیز، آن را در رتبه بعد از نفت، توریسم و سلاح قرار داده است. قاچاقچیان، مواد مورد نیاز معتادان را از مناطق تولید به ارزان ترین قیمت ممکن تهیه کرده و با ترفندهای مختلف و افزایش حجم ناخالصی ها با گران ترین قیمت به دست مصرف کنندگان می رسانند. از طرفی ایران کوتاه ترین و ارزان ترین مسیر ترانزیت مواد مخدر شناخته شده و چشم طمع مافیای جهانی کماکان به این مسیر دوخته شده است. مبارزه بی امان نظام جمهوری اسلامی با قاچاقچیان و عدم استفاده از خاک ایران برای عبور و ترانزیت مواد مخدر ، منجر به سرازیر شدن آن در داخل کشور و دسترسی آسان معتادان به این قبیل مواد شده است. بروز بیکاری های ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و ورود سرمایه های نامشروع در سیستم اقتصادی، هزینه های ناشی از جلوگیری از قاچاق، هزینه های ازکار افتادگی و غیره همگی لطماتی است که هر یک به تنهایی از لحاظ اقتصادی خود یک بحران است.
ب: اهمیت موضوع
بررسی قاچاق مواد روانگردان و سیاست ناظر بر آن می تواند ما را به ارائه راهکارهای اساسی و بنیادی در زمینه علت شناسی و پیشگیری از آن و به تبع کاهش چشمگیر جرایم مرتبط با آن رهنمون سازد. با تبدیل( جرایم مواد مخدر و روان گردان و شیوع آن) به یکی از پیچیده ترین جرایم سازمان یافته و بروز آسیب های مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن به اتخاذ سیاست جنایی جامع و همه جانبه در راستای مقابله با آن ضرورت می نماید. ضمن اینکه علت شناسی و ریشه یابی مسائل مربوط به قاچاق مواد مخدر روانگردان در این مسیر بسیار راهگشا خواهد بود.
مطلب دیگر :
اولین موبایل مجهز به اسپیکر استریو کدام بوده است؟
اعتیاد، یک بیماری اجتماعی همراه با عوارض جسمی و روانی است که از دل قاچاق بیرون می آید و هزینه های مالی و معنوی بسیاری به کشورها تحمیل می کند، آن گونه که اعتیاد به موادمخدر را می توان یکی از مهم ترین مشکلات اجتماعی و اقتصادی جوامع برشمرد که عوارض ناشی از آن، تهدیدی جدی برای جامعه بشری، محسوب و موجب رکود اجتماعی در زمینه های مختلف میشود و ویران گری های حاصل از آن، زمینه ساز سقوط بسیاری از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی از جمله گسترش جرائم اجتماعی است. در این میان، با توجه به سود کلانی که از پراکنده کردن ویروس های آلودگی به این بیماری نصیب سودجویان می شود، پدیده قاچاق موادمخدر نیز در این حوزه عرض اندام می کند که به اعتقاد برخی تحلیل گران اجتماعی، این پدیده، بیش از آن که فعالیتی سوداگرانه و تجاری در عرصه مافیای اقتصاد بین المللی محسوب شود، ابزاری موثر در گسترش نظام سلطه صاحبان قدرت جهان بر کشورهای توسعه نیافته به شمار می رود. این نیز درحالیست که کارشناسان، شیوع پدیده موادمخدر و روانگردان ها را مهم ترین انحطاط اخلاقی جوامع می دانند; چرا که متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن در جامعه امروزی تا آنجاست که حتی قشر متفکر و تحصیلکرده را نیز به سمت خود کشانده است.
حال، اگرچه اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی، هیچ گاه به طور کامل ریشه کن نخواهد شد، اما مهار آن از طرقی چون انجام اقدامات پیشگیرانه، درمانی و کاهش آسیب موثرو علت شناسی و ریشه یابی امریست که همواره از سوی مسوولان و مردم بر ضرورت آن، صحه گذارده شده است.
بر اساس آمار جهانی، هم اکنون در جهان ۲۱۴ میلیون معتاد به انواع مواد مخدر و اعتیادآور وجود دارد که سهم ایران از این میان، حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر است. بنابر برخی اسناد موجود، سابقه آشنایی بشر با مواد مخدر حدود چهار هزار سال پیش از میلاد برآورد شده است و سازمان ملل متحد اعلام می کند که اکنون، ۲۶میلیون نفر، مصرف کننده سخت مواد مخدر در جهان هستند. گزارش UNODC می افزاید، در سال گذشته میلادی، یک نفر از هر ۲۰ نفر در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال، حداقل یک بار نسبت به مصرف مواد مخدر اقدام کرده است. همچنین سالانه مصرف مواد روانگردان و دخانیات پنج میلیون نفر، مصرف الکل بیش از پنج میلیون نفر و مصرف داروهای غیرمجاز حدود ۲۰۰ هزار نفر در جهان را به کام مرگ می برد. در مورد مصرف اعتیادآورهای جدید و مواد صنعتی نیز که غالبا کشورهای توسعه یافته و صنعتی را درگیر کرده است، آمارها نشان می دهد که متوسط مصرف این مواد در کشورهای توسعه یافته ای چون آمریکا بین سال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۶، دو برابر شده که این موضوع نیز از افزایش نگرانی ها از مصرف اعتیادآورهای جدید و صنعتی در کنار مواد مخدر سنتی که غالبا کشورهای در حال توسعه را درگیر کرده، حکایت دارد. در ایران در ده سال گذشته ، مصرف روان گردان ها از ۴ درصد به ۳۰ تا ۴۰درصد افزایش یافته است. این رقم براساس آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور است. کارشناسان موادمخدر نسبت به مخرب بودن انواع مواد روان گردان هشدار می دهند و می گویند بیش از یک دهه نیست که این موادمخدر جدید وارد کشور شده است و متاسفانه شاهد روند رو به افزایش قابل توجه مصرف روان گردان ها در کشور هستیم. رشد ۱۰ برابری مصرف روان گردان ها نسبت به گذشته نگران کننده توصیف شده است و ادامه چنین روندی می تواند تهدیدی بر سلامت جامعه باشد. با آن که مسئولان مدعی هستند که برای ورود موادمخدر به کشور کنترل هایی شدید وجود دارد، پس این مواد افیونی صنعتی چگونه وارد کشور می شود و چه گروه هایی بیشتر مورد تهدید چنین اعتیادی هستند؟
حدود ۵۲۰ تن از انواع مواد روان گردان سالانه در دنیا تولید می شود که برای تولیدکنندگان سودآور است. تولید موادمخدر سنتی باید از طریق کشت خشخاش انجام شود، اما متأسفانه مواد مخدر صنعتی که به روان گردان ها مشهورند و با نام اکستازی، شیشه، آمفتامین، کوکائین، ال اس دی و ماری جوانا و. موجود هستند تولید آن ها دشوار نیست و نیاز به محصولات کشاورزی نظیر خشخاش هم ندارد.
روانگردان ها با مواد شیمیایی و برخی امکانات آزمایشگاهی قابل تولید هستند و متأسفانه به صورت زیرزمینی تولید می شود. در نتیجه همین سهولت در تولید باعث شده که قیمت آن پایین و قابل دسترس باشد. امکان تولید این گونه روانگردها در داخل کشور هم وجود دارد و قاچاقچیان با راه اندازی آزمایشگاهی به تولید این مواد مخدر می پردازند و همچنین از مرزهای مختلف هم وارد کشورمان می شود که تولید در داخل کنترل ها را سخت تر می کند. به طور کلی در ابتدای امر، مواد روان گردان از کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی و از طریق فرودگاهی و مبادی گمرکی وارد ایران می شد، ولی با تشدید اقدامات مقابله ای و کنترل فرودگاه ها و آموزش نیروها این مسیر به مبادی شمال غرب کشور تغییر کرده و از طریق مسیرهای کوهستانی و صعب العبور، مواد پیش ساز شیشه وارد مناطق دورافتاده در غرب کشور می شود .
وقتی که مصرف روان گردان ها در کشورمان نسبت به گذشته ۱۰ برابر شده است و سازمان جهانی بهداشت هم گزارش می دهد که هم اکنون حدود ۳۴ میلیون نفر مصرف کننده آمفتامین و ۸ میلیون نفر مصرف کننده قرص های اکستازی در دنیا هستند، این اعداد و ارقام می تواند زنگ خطری باشد برای جامعه جوان ما که اگر این روند چنین ادامه یابد دیگر مبارزه با آن نمی تواند کارساز باشد، پس تا دیر نشده با اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و برخورد شدید با تولید کنندگان و قاچاقچیان روان گردان ها جلوی رشد این پدیده شوم را در کشور بگیریم.
پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق
در بررسی تاریخ، بشری را نمی توان یافت که با مسائل مربوط به مواد مخدر دست به گریبان نبوده و شاید بتوان گفت مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان یافت شده و تا زمانی که انسان در این عرصه وجود دارد آن نیز پا بر جاست. مسائل مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت ملتها و اقوام قابل جستجو است. در کتب تاریخی ایران و حتی در کتاب قانون ابن سینا از اثرات این مواد نامبرده شده است. اما بیشتر گزارشات در مورد مواد مخدرمربوط به زمان صفویه و سپس قاجاریه تا عصر کنونی است همراه با فراز و نشیبهای این دوران که اشاعه مصرف مواد افیونی مورد توجه بوده است. قوانین یکصد ساله در مورد محدود نمودن مصرف مواد نیز یافت میشود. در زمان ما مسئله مواد مخدر شکل مخاطره آمیز و کاملا پیچیده ای به خود گرفته و در عین حال گسترش جهانی یافته است. اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر زیانهای جدی و خطرناک جسمی از قبیل ابتلا به بیماریهای عفونی واگیردار همچون ایدز – هپاتیت – سل- عوارض و مشکلات عدیده اجتماعی و اقتصادی ازقبیل افزایش جرمهای مرتبط با مواد مخدر همچون جنایت و سرقت، فقر و تکدی گری و هدر رفتن سرمایه های کلان مادی کشورها را بدنبال داشته است. کشور ما دارای جمعیتی جوان است. بیش از ۵۰%جمعیت کشور درسنین زیر ۲۰ سال بوده و ۶۲% از این جمعیت در شهرها ساکن بوده و از هر چهار نفر ایرانی یک نفر در معرض مهاجرت قرار دارد. موقعیت استراتژیک ایران و قرارگیری آن در کنار کشورهایی همچون افغانستان و پاکستان که جزو تولید کنندگان عمده مواد مخدر بوده و از طرفی ما یک مسئله ترانزیت و عبور مواد مخدر به جهت ویژگیهای خاص منطقه ای از کشور ما یک مسیر مناسب جهت قاچاق مواد مخدرفراهم ساخته و هم بازار مصرف داخلی آن که رشد روز افزونی داشته است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی علیرغم تلاش بی وقفه نظام مقدس اسلامی کشورمان و تقدیم بیش از ۲۷۰۰ نفر شهید از نیروهای نظامی و انتظامی این روند رو به رشده بوده است در نتیجه آمار معتادین و نیز عوارض ناشی از اعتیاد افراد افزایش داشته است. برآوردهای رسمی اولیه و ساده از تعداد معتادین و سوء مصرف کنندگان مواد مخدر رقمی حدود ۲میلیون نفر را ذکر مینماید و با در نظر گرفتن حداقل یک خانواده ۵ نفری مرتبط با این افراد به رقمی حدود ۱۰میلیون نفر انسان که در ارتباط نزدیک با معضلات و مشکلات ناشی از آن میباشند دست می یابیم. محبوسین زندانهای کشور در سال ۷۷معادل ۱۶.۷۷۵نفر بوده که قریب به ۶۰% آنان مرتبط با مواد مخدرو اعتیاد بوده اند. بر این اساس در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ایرانی ۲۶۰ نفر در زندان به سر میبرند و به عبارت دقیق تر به ازای هر ۴۰۰ نفر ایرانی یک نفر در زندان میباشد. در ۲۰ سال گذشته قریب ۸۳۶/۵۳./۱ کیلوگرم انواع مواد مخدرکشف و ضبط گردیده است در این سالها نزدیک به ۳۸۱۸۱۲ نفر قاچاقچی و۶۹۹۵۵۷ نفر معتاد شناسایی و دستگیر شده اند. قریب ۲۵۶۵۲ نفر معتاد از سال ۶۲ لغایت ۷۷ درمراکز باز پروری کشور پذیرش شده اند که این تنها بخشی از آمارهای واقعی نشان دهنده وضعیت بغرنج و نگران کننده از انسانهای این جامعه است که به ورطه اعتیاد کشیده شده اند.قاچاق و اعتیاد به عنوان یک آسیب ومعضل اجتماعی بهداشتی اقتصادی و فرهنگی با پیچیدگیهای خاص خود حاکمیت ملی امنیت و استقلال کشور ما را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به مسائل جنبی آن میتوان ادعا نمود که ارزشهای انسانی و اسلامی و نیز هویت ملی ما در معرض خطر و آسیب این آفت بزرگ قرار گرفته است. لذا در خصوص این موضوع با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایان نامه یا مقاله ای تاکنون مقاله ای کار نشده ولی در خصوص موضوعات مرتبط با آن تحقیقاتی چند صورت گرفته که به بیان برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد:
۱- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«قاچاق بین المللی مواد مخدر» توسط آقای کرامت راستگفتار در دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۱ دفاع شده که در این پایان نامه در خصوص پدیده قاچاق به طور کلی سپس قاچاق مواد مخدر و در نهایت در خصوص طرق قاچاق در سطح بینالملل سخن به میان آورده که در نهایت بیشتر در خصوص جرم شناختی این موضوع بحث کرده است.
۲- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«تحلیل و ارزیابی قانون مبارزه با مواد مخدر و شناخت برخی از عوامل اجتماعی اشاعه آن» توسط آقای احمد موبدی در سال ۱۳۷۶ در دانشگاه شهید بهشتی دفاع کرده که بیشتر در خصوص نقد و بررسی این قانون بحث کرده و در نهایت عوامل اجتماعی اشاعه این موضوع را بیان کرده اند.
۳- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چهارچوب کنوانسیون بین المللی ۱۹۸۸» توسط آقای ایوب بالایی در دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۱ دفاع شده که در این کار بیشتر به راهکارهای عملی و علمی برای مبارزه با قاچاق بین المللی مواد مخدر در چهار چوب کنوانسیون ۱۹۸۸ سخن به میان آورده و در این خصوص بحث کرده است.
البته ناگفته نماند که در این خصوص کارهای دیگری هم انجام گردید ولی ما به همین مقدار بسنده کرده تا از اطاله کلام بپرهیزیم.