ب ) سوالات تحقیق
سوالاتی که در این نوشتار بدانها پاسخ می دهیم عبارتند از:
۱ـ منشأ قاعده اضطرار درحقوق ایران و حقوق آلمان چیست؟ شباهتها و تفاوتهای بین این نهاد و نهادهای مشابه آن چه می باشد؟
۲ـ میزان تأثیرگذاری اضطرار در حقوق کیفری دو کشور ایران و آلمان چگونه است و چه مصادیقی را تحت پوشش خود قرار می دهد؟
۳ـ ادله اباحه و منابع اضطرار چیست؟
۴ـ شرایط تحقق اضطرار در حقوق کیفری چگونه است و چگونه می توان به آن در سلب مسئولیت کیفری استناد نمود و متوسل شد؟
مطلب دیگر :
مصرف کنندگان – سبز اندیشان امروز
پ ) فرضیه های تحقیق
۱ـ اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد.
پیشنهادات تحقیق۱۰۴
منابع۱۰۶
فهرست جداول
جدول۲-۱ : تفاوت رهبری و مدیریت.۲۰
جدول۲-۲: تاریخچه مختصر رهبری خدمتگزار و ابعاد آن۳۰
جدول ۲-۳: ویژگی های رهبری خدمتگزار از دیدگاه روسل و واستون۳۷
جدول۲-۴: خصوصیات رهبر خدمتگزار.۴۳
جدول۲-۵ : روابط رضایت شغلی(کریتنر و کینیککی، ۱۳۸۴)۶۱
جدول ۳-۱: آمار مدارس و دبیران تربیت بدنی مقطع متوسطه شهر زنجان.۷۵
جدول۳-۲-پرسشنامه سبک رهبری خدمتگزار. ۷۶
جدول ۳-۳- پایایی ابزار تحقیق۷۷
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنس.۸۰
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی آزمودنی ها براساس سن۸۱
جدول ۴-۳: توزیع فراوانی آزمودنیها برحسب میزان تحصیلات .۸۱
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی آزمودنیها بر اساس وضعیت تأهل.۸۲
جدول۴-۵: توزیع فراوانی آزمودنیها ب
ر حسب سابقه ی خدمت۸۳
جدول۴-۶: یافته های توصیفی رهبری خدمتگزار و مولفه های آن با رضایت شغلی.۸۴
جدول۴-۷: نتایج آزمون فرض نرمال بودن ابعاد رهبری خدمتگزار، و رضایت شغلی توسط آزمون K-S<str
ong>85
جدول ۴-۸: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای ارتباط بین رهبری خدمتگزار مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش دوره متوسطه شهر زنجان.۸۶
جدول۴-۹: نتایج آزمون همبستگی پیرسون برای ارتباط بین مولفه های رهبری خدمتگزار مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش دوره متوسطه شهر زنجان۸۶
جدول۴-۱۰: نتایج ازمون همبستگی پیرسون برای ارتباط بین مولفه قابلیت اعتماد مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش دوره متوسطه شهر زنجان.۸۷
جدول۴-۱۱: نتایج ازمون همبستگی پیرسون برای ارتباط بین مولفه مهرورزی مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش دوره متوسطه شهر زنجان۸۸
جدول ۴-۱۲: نتایج ازمون همبستگی پیرسون برای ارتباط بین مولفه تواضع و فروتنی مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش دوره متوسطه شهر زنجان۸۹
جدول۴-۱۳: نتایج ازمون همبستگی پیرسون برای ارتباط بین مولفه خدمت رسانی مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش دوره متوسطه شهر زنجان.۹۰
جدول ۴-۱۴: نتایج آزمون رگرسیون مربوط به رابطه بین مولفه های رهبری خدمتگزار با میزان رضایت شغلی معلمان ورزش دوره متوسطه شهر زنجان۹۲
جدول۴-۱۵: رگرسیون چندگانه جهت پیش بینی رضایت شغلی از طریق مولفه های رهبری خدمتگزار۹۲
جدول ۴-۱۶: ضرایب رگرسیون چندگانه به روش گام به گام بین مولفه های رهبری خدمتگزار با رضایت شغلی معلمان ورزش دوره متوسطه.۹۳
جدول ۵-۱: توصیف آماری ویژگیهای فردی.۹۶
فهرست شکل ها
شکل۲-۱: نقشه ایران و موقعیت استان زنجان. 17
شکل ۲-۲: نمای تصویری نیازهای بروفی(رجائی،۱۳۷۳).۴۷
شکل ۲-۳: فراگرد ایجاد انگیزه با تاکید بر رابطه تلاش ،پاداش و رضایت خاطر کارکنان(طبق نظریه انتظار) (رضائیان، ۱۳۸۵)۴۸
شکل۲-۴: سلسله مراتب نیازهای مازلو(رمضان پور،۱۳۸۴).۵۰
شکل 2-5: طرز تلقی سنتی مدیران به انگیزش(ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر،۱۳۸۲)۵۱
شکل۲-۶ : عوامل انگیزش و ابقا(ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر،۱۳۸۲)۵۲
شکل۲-۷: عوامل موثر بر رضایت شغلی فرد و سازمان(مقیمی،۱۳۸۰)۵۴
شکل۲-۸ : مدل رضایت شغلی(عوامل و پیامدها) (مقیمی،۱۳۸۰).۵۵
شکل(۲-۹):الگوی اندازه گیری رضایت شغلی کارکنان در کلیه ساختارهای سازمانی(دی جانگ و دورمان،۲۰۰۱)۵۶
شکل۲-۱۰ : عوامل فردی،عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی(ماتیو و دنی،۱۹۹۰).۵۹
فصل اول</str
سازمانها، یکی از پیچیده ترین پدیده های اجتماعی عصر حاضر محسوب میشوند. تاکنون تعاریف مختلفی از سازمان در منابع مختلف ارائه شده است. از مجموع نظریات پارسونز و اتزیونی[۱] میتوان نتیجه گرفت که سازمان، عبارت است از: واحد اجتماعی خاصی که ساختار آن از روی تعهد به وجود میآید و بارها مورد دوباره سازی های مجدد به منظور حصول هدف یا هدفهای معین قرار میگیرد. هر سازمانی دارای ویژگی های خاص خود است که بر اساس این ویژگی ها از سازمان های دیگر مجزا میشود. در واقع سازمانها دارای اساس نامه، اهداف، ساختار تشکیلاتی و نحوه اداره و رهبری متفاوتی هستند (سجادی، ۱۳۸۸). فعالیت های ورزشی در هر کشوری نیاز به ساختار سازمانی مناسبی دارند؛ به طوری که ورزشکاران، باشگاه ها، تیم ها و دیگران بتوانند به آسانی در رویدادهای ورزشی شرکت کنند. به محض این که ساختار یک سازمان ورزشی به وضوح تعریف شد؛ باید مدیریتی کارآمد هم برای حمایت و پیگیری فعالیت های مختلف واحد ها و هم برای برقراری ارتباط با کسانی که اشتغال به ورزش دارند، پیش بینی شود (هرناندز[۲]،۱۳۸۸).
در سازمان یکی از ارکان حیاتی، رهبری میباشد. در سازمان، رهبر کسی است که بتواند عواملی مانند: حقوق فرد، شرایط کار، خط مشی سازمان، پیشرفت و مسئولیت را
کنترل نماید. در حقیقت، چگونگی کنترل این عوامل و نحوه ایجاد انگیزه در کارکنان توسط رهبر، نشان دهنده این واقعیت است که او به عنوان یک رهبر، تا چه حد توانسته موثر واقع شود. به همین دلیل است که از فردی که به عنوان رهبر یک سازمانی است؛ انتظار می رود الزاماً تمام وظایف یک مدیر را انجام دهد. بدون وجود رهبری، ممکن است حلقه اتصال موجود در میان اهداف فردی و سازمانی، ضعیف شود. این موضوع می تواند به موقعیت نامطلوبی منجر شود که در آن کل سازمان، کارایی و کفایت خود را از دست داده و از دست یابی به اهداف خویش باز بماند (پرهیزکار، ۱۳۸۸).
نیروی انسانی هر سازمان نیز؛ به عنوان مهم ترین منبع راهبردی، در رسیدن به هدف های سازمانی نقش مهمی را ایفا نموده و نیروی محرکه سازمان محسوب میشود. بنابراین، تصورات و نگرش های آنان به شغل شان در حیات، کارآیی و اثر بخشی سازمان اثرگذار میباشد. لزوم به کارگیری توان و استعداد تخصصی موجود نیروی انسانی، وجود جو مساعد، انگیزه مناسب و رضایت شغلی در میان آنها میباشد. لذا نیروی انسانی، عامل مهمی در موفقیت و پیشرفت هر سازمان بوده و هیچ سازمانی بدون وجود آن نخواهد توانست به تمامی اهداف مورد نظر خود دست یابد (هوی[۳]،۱۳۸۷).زمان تشکیل اولین سازمان رسمی متولی ورزش در ایران، به سال ۱۳۰۶ بر میگردد که در آن قانون اجباری کردن ورزش در مدارس تصویب شد. بعد از آن تغییرات مختلفی در سازمانهای ورزشی ایران به وجود آمد و نام های مختلفی بر روی آن نهاده شد (سجادی، ۱۳۸۸). امروزه در کشور ما، وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکی از متولیان اصلی ورزش و پرورش کشور محسوب میشود و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها نیز، زیرنظر این وزارت خانه در سطح استان ها مشغول فعالیت هستند. ادارات آموزش و پرورش در سطح استانها، از جمله سازمان هایی هستند که نقش بسیار ارزندهای در امرآموزش و پرورش کشور را دارندو بهبود عمل این ادارات باعث پیشرفت هر چه بیشترآموزش و پرورش کشور میشود(سایت رسمی آموزش و پرورش، ۱۳۹۲).
توسعه کمی وکیفی آموزش و پرورش درکشورمان نیازمند سازمانهای اثربخش و مدیران لایق، کارآمد و شایسته است. تحقق اثربخشی سازمان آموزش و پروش در گرو مدیرانی است که از ویژگیهای ذاتی و اکتسابی مدیریت بهره مند باشند. امروزه سازماندهی، اداره کردن و مدیریت، معتبرترین نیروهای سوق دهنده سازمان آموزش و پرورش در هر کشوری هستند. برخی از پژوهشگران معتقدندکه سبک های قدیمی رهبری برای عصر حاضر مفید نیست. گونه ای از رهبری نیاز است که به کمک آن بین اهداف سازمان و نیازهای کارکنان تعادل ایجاد شود. هیل معتقد است مفهوم رهبری خدمتگزار[۴]، مدلهای سنتی مدیریت را کاملاً واژگون کرده و موجب تغییر در فلسفه مدیریت و رهبری شده است (هیل[۵]،۲۰۰۸).
تئوری رهبری خدمتگزار برای نخستین بار به وسیله گرین لیف[۶] (۱۹۷۷)، درمقالهای تحت عنوان ”خدمتگزار در نقش رهبر” وارد ادبیات رهبری شد.گرین لیف، رهبر خدمتگزار را کسی میداند که دید مشترکی از موفقیت را ترسیم می کند(گرین لیف،۱۹۹۷).
رهبر خدمتگزار کسی است که بیشترین تاکیدش بر روی پیروان خوب است نه علاقههای آنان. آن ها تلاش می کنند پیروان خود را رشد دهند، آنها سعی می کنند کارکنان را توانمندکنند، به جای این که از قدرت برای سلطه و نفوذ روی آنها استفاده کنند (گرین لیف،۱۹۷۷). به عقیده گرین لیف سازمانها آن طور که باید و شاید به جوامع خدمت نمیکنند، لذا وی هدف خود را از بیان تئوری رهبری خدمتگزار تشویق رهبران به خدمت رسانی بیان کرده است. تئوری رهبری خدمتگرار بر اساس تئوری خادمیت بنیان نهاده شده است. و این در حالی است که تئوری های سنتی بر مبنای تئوری عاملیت میباشد (هارسمن[۷]، ۲۰۰۱). گرین لیف خلق جامعه ی خدمتگزار را آرمان و هدف نهایی خود قرار داده است. جامعه ای که تمام افراد بتوانند از مزیتهای آن بهرمند گردند. به عقیده وی تنها راه دستیابی به این جامعه، داشتن رهبرانی خدمتگزار در تمامی سازمانهایی است که در جامعه حضور دارند. در واقع او جامعهای را تصور میکند که خدمتگزاری به دیگران همواره اولین انتخاب باشد. در راستای اثربخشی سازمانی مهم این است که همواره رهبران پیروان و کارکنان خود دستیابی به ظرفیتهای بالقوه خودشان حمایت و پشتیبانی کنند و این دقیقاً همان چیزی است که رهبران خدمتگزار به وسیله احترام نهادن به شأن افراد، ایجاد اعتماد متقابل و نفوذ در پیروانشان انجام میدهند (لیدن و همکاران[۸]، ۲۰۰۵).
گرین لیف، معتقد است که پیروان چنین رهبرانی نیز خودشان رهبران خدمتگزاری خواهند شد. یوکل[۹] (۲۰۰۶)، معتقد است که رهبران خدمتگزار ابتدا به نیازهای دیگران توجه می کنند و سپس نیازهای خود را برآورده میسازند. پترسون[۱۰] (۲۰۰۵)تئوری کارکردی در زمینه رهبری خدمتگزار را ارائه کرد. او در این تئوری با تعریف ارزشهای رهبری خدمتگزار، آنها را سازههای رهبری خدمتگزار نامید. مهمترین سازه های رهبری خدمتگزار طبق نظریات پترسون عبارتند از:
تواضع و فروتنی[۱۱]، نوع دوستی[۱۲]، قابلیت اعتماد[۱۳]، خدمت رسانی[۱۴]؛ که در این تحقیق از این نظریه برای سنجش رهبری خدمتگزار استفاده میشود (پترسون،۲۰۰۵).
* تواضع و فروتنی: یعنی این که یک فرد نه خودش را برتر و نه کمتر از دیگران ببیند.
* نوع دوستی: رفتارهایی که به قصد منفعت رساندن به دیگران انجام می شود.
مطلب دیگر :
* اعتماد: رهبرانی که به آن چه می گویند عمل می کنند، قابلیت اعتماد را ایجاد می کنند.
* خدمت رسانی: رهبر خدمتگزار، منابع لازم دیگران برای موفقیت شان را فراهم می سازد (دنیس[۱۵]،۲۰۰۴)
در عصر مدرن، مطالعه سطوح رهبری در میان محققان پرطرفدار شده است. اتخاذ رفتارهای رهبری به طور قابل توجهی در موفقیت سازمان نقش ایفا میکند.
واشنگتن[۱۶] (۲۰۰۷)، معتقد است که: سبک رهبری خدمتگزار به عنوان رویکردی نو ممکن است از نظر ارتقای عملکرد اعضای سازمان از طریق پرورش نگرشها، ایده ها و رفتارهای کاری آنان مانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی، برای رهبران سازمان ها سودمند باشد.
رضایت شغلی، یک حس مثبت و مطبوع و پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است که به رابطه میان انتظارات سازمانی و نیازهای فردی اشاره می کند، این حالت کمک زیادی به سلامت فیزیکی و روانی افراد می کند (بلوچ[۱۷]، ۲۰۰۹). از< br />نظر سازمانی، سطح بالای رضایت شغلی، منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و بقای کارکنان میشود. دیدگاه ها و مفهوم سازیهای متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف رضایت شغلی شکل گرفته است.
اسمیت، کندال و هیولی [۱۸]پنج بُعد اساسی یعنی ماهیت شغل، پرداخت حقوق و مزا
یا، فرصت های پیشرفت و ترقی، سرپرستان و همکاران در کار را مهم ترین عوامل مؤثر در احساس افراد نسبت به کارشان می دانند (علاقه بند،۱۳۸۸).
رضایت شغلی، به عنوان حالت هیجانی لذت بخش تعریف شده است که از ارزیابی، واکنش عاطفی و نگرش فرد نسبت به شغل ناشی می شود (بلوچ، ۲۰۰۹). رضایت شغلی باعث افزایش این احتمال می شود که کارکنان از ایدهها ی نو را در کارشان مورد استفاده قرار دهند. به علاوه، آنها این ایدهها را توسعه داده وآنها را به کارکنان دیگر نیز برای توسعه و به کارگیری در کارشان منتقل می کنند. از این رو تولید و بهره گیری از ایدههای تازه این امکان را به سازمان میدهد که بتواند با شرایط متغیر، منطبق شده و به تهدیدها و فرصت ها پاسخ به موقع دهد تا رشد و توسعه یابد (اندرسون[۱۹]، ۲۰۰۹). رضایت شغلی باعث می شود اثربخشی فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد می شود، روحیه فرد افزایش می یابد و مهارت های جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند.کارمند راضی مولدتر و اثربخش تر است. کسی که رضایت شغلی اش در سطح بالایی باشد به کارش نگرش مثبتی دارد، ولی کسی که از کارش ناراضی است به کار نگرش منفی دارد (رابینز، استیفن پی، ۱۳۷۸). رضایت شغلی نگرشی است که افراد درباره شغل خود دارند که نشات گرفته از ادراک افراد از شغلشان است و در تعریف دیگررضایت شغلی عبارتست از حدی ازاحساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند (مقیمی سید محمد،۱۳۸۰). وقتی یک شخص می گوید دارای رضایت شغلی بالایی است ،این بدان مفهوم است که واقعا شغلش را دوست دارد ،احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است.
رضایت شغلی یک حالت احساسی مثبت یا مطبوع است که پیامد ارزیابی شغلی یا تجربه فرد است. این حالت احساسی مثبت کمک زیادی به اثر بخشی افراد در سازمان می کند(رابینز، استیفن پی، ۱۳۷۸).
از طرف دیگر با تغییر و تحولاتی که در محیط کار روی داده است الگوهای سنتی رهبری دیگر پاسخگوی نیازها در عصر حاضر نیست و سبک رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و نیاز به مدل های جدید رهبری بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد. اگر مدیران بتوانند سبک مناسبی را برای کنترل سازمان به کار بگیرند و موجبات رضایت و رغبت کارکنان را فراهم کنند، میتوانند نیرو و توانایی بالقوه آنها را بالفعل کرده و ازاین طریق عملکرد سازمانی را بهبود بخشند (جانگ سون[۲۰]، ۲۰۰۹).
از آنجا که در ادارات آموزش و پرورش، همانند هر سازمان دیگری، منابع انسانی (کارکنان ) از جمله عوامل تاثیر گذار می باشند و هرچه این کارمندان با انگیزه و رغبت بیشتری به فعالیت بپردازند،کارایی بهتری خواهند داشت، لذا رهبری مطلوب عاملی است که می تواند باعث رضایت نسبی معلمان ورزش و ایجاد شرایط مطلوب برای بروز خلاقیت آنان شود و در نتیجه کارایی و اثر بخشی آنان را بالا ببرد (کفی[۲۱]،۲۰۱۲، وایدیک[۲۲]،۲۰۱۰).از طرف دیگر از آنجا که تربیت بدنی و ورزش در پرورش نسل آینده نقش بسیار مهمی ایفا میکند، حساسیت مقوله رهبری در ادارات آموزش و پرورش در سطوح مختلف و از جمله در سطح مدارس بیشتر خود را نشان میدهد (سالی[۲۳]، ۲۰۰۸). در مدارس نیاز مبرمی وجود دارد که مدیران علاوه بر نقش مدیریتی خود در نقش یک رهبر نیز ظاهر شده و با بهره گرفتن از سبک های رهبری نوین، در جهت افزایش بهره وری معلمان ورزش خود گام بردارند (کفی، ۲۰۱۲) ، که این مسئله خود رضایت معلمان ورزش را به همراه خواهد داشت. با توجه به مطالب ارائه شده و نقش ادارات آموزش و پرورش و مدیران مدارس در توسعه ورزش کشور، محقق بر آن است که به بررسی ارتباط بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان بپردازد. لذا با توجه به مطالب ذکر شده سئوال اصلی تحقیق این است که :
چه ارتباطی بین سبک رهبری خدمتگزار مدیران و رضایت شغلی معلمان ورزش مقطع متوسطه شهر زنجان وجود دارد؟
امروزه سازمانها در همه کشورها به مدیران وکارکنان اثر بخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست یابند مدیر بعنوان نماینده سازمان برای ایجاد هماهنگی و افزایش کارایی در رأس آن قرار دارد و موفقیت سازمان در تحقق اهداف، در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای مؤثر رهبری است (رابینز[۲۴]، ۱۳۸۴). در عصر حاضر ضرورت مدیریت و رهبری در کلیه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی امری حتمی و ضروری بوده ، اعمال صحیح آن لازمه پیشرفت علوم انسانی و دست یابی به اهداف قلمداد می شود ( محرمزاده، ۱۳۸۳).
رهبران امروزی در ورزش با شرایط متفاوت اجتماعی روبه رو خواهند بود که در آن محیط ورزش بسیار حرفه ای تر خواهد بود. ساختار، مدیریت و اداره سازمان های ورزشی برای وفق دادن خود با این شرایط جدید باید تا حد ممکن آماده و مجهز شوند. همچنین، اگر قدرت رهبران تنها بر روابط سیاسی و اقبال شخصی آن ها استوار باشد، آن گاه تلاشهای سازمانهای ورزشی برای غلبه بر تنگناهای به وجود آمده به وسیله چالش های جدید ورزش حرفه ای موفق نخواهد بود (هرناندز، ۱۳۸۸).
مطالعه رضایت شغلی از دو بعد حائز اهمیت است: نخست، از جنبه انسانی که شایسته است با کارکنان به صورت منصفانه و با احترام رفتار شود و دوم، از جنبه رفتاری که توجه به رضایت شغلی می تواند رفتار کارکنان را به گونه ای هدایت کند که برکارکرد و وظایف سازمانی آن ها تاثیر بگذارد (کفی، ۲۰۱۲). تا به حال مدل های زیادی از رهبری ارائه شده است که در این بین رهبری خدمتگزار از جمله تئوری هایی است که امروزه می تواند برای مدیران سازمان ها بسیار اثربخش باشد (وایدیک[۲۵]،۲۰۱۰). رهبران خدمتگزار رهبرانی هستند که با تمرکز بر پیروان خدمت می کنند و در وهله اول دغدغه پیروان را دارند (جیم لاب،[۲۶]۲۰۰۴) .
بنابراین این تحقیق، به دنبال بررسی ارتباط سبک رهبری خدمتگزارمدیران با رضایت شغلی معلمان ورزش مدارس، جهت پیشه رو قرار دادن شیوه ها و راه های موثرتر و بهتر فرا روی مدیران آینده این سازمان ها و همچنین شناساندن سبکهای مفید مدیریتی برای هدایت این سازمانها میباشد. لذا این تحقیق، جزء تحقیقات نو و جدید در کشور ما محسوب میشود. همچنین، با توجه به نتایج متفاوتی که در پیشینه تحقیق و در ارتباط با سبک رهبری خدمتگزار و متغیرهای سازمانی وجود دارد؛ انجام این تحقیق به صورت علمی می تواند مثمر ثمر باشد و موجب کشف نتایج جدید و پیشنهادات کاربردی در این رابطه شود. از آن جایی که سبک رهبری خدمتگزار از سبک های جدید رهبری در کشور ما محسوب میشود و به نظر میرسد تا به حال، تحقیقی در مورد آن در ادارات آموزش و پرورش کشور و در رابطه با رضایت شغلی کارکنان آموزش و پرورش آن هم درمدارس مقطع متوسطه انجام نشده است، لذا؛ این تحقیق می تواند راهی برای شناساندن این سبک رهبری به مدیران این سازمان ها باشد. بطور کلی اهمیت تحقیق حاضر را می توان به صورت زیر خلاصه کرد.
هدف کلی
اهداف اختصاصی
گفتار دوم: انواع نظارت ۳۴
مبحث سوم: آشنایی کل با قوه مقننه. ۳۸
گفتار اول: قوه مقننه. ۳۸
گفتار دوم: ساختار قوه مقننه. ۳۸
فصل دوم. ۵۶
جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت ۵۶
فصل دوم: جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت ۵۷
مبحث اول: اصل حاکمیت قانون و اصول قانون اساسی ۵۷
گفتار اول: تعریف تفکیک قوا ۵۷
گفتار دوم: انواع تفکیک قوا ۶۰
گفتار سوم: رژیم ریاستی ۶۲
گفتار چهارم: رژیم پارلمانی ۶۳
گفتار پنجم: رژیم نیمه ریاستی ۶۴
مبحث دوم: نظارت بر صلاحیتهای قوه مجریه (اجرایی و مقررات گذاری) ۶۸
گفتار اول: نظارت بر عملکرد مقررات گذاری قوه مجریه. ۷۲
گفتار دوم: نظارت بر صلاحیتهای اجرایی قوه مجریه. ۷۴
فصل سوم. ۷۶
ابزارها و شیوههای نظارت مجلس بر قوه مجریه. ۷۶
مبحث اول: ابزارها و شیوههای نظارت مجلس بر قوه مجریه. ۷۷
گفتار اول: نظارت سیاسی ۷۸
گفتار دوم: نظارت اطلاعی ۹۱
گفتار پنجم: نظارت تامینی و تشکیلاتی ۱۰۱
فصل چهارم : شیوههای نظارت کمیسیونهای داخلس مجلس. ۹۸
۱-رسیدگی به درخواستهای تحقیق و تفحص ۹۹
۲-رسیدگی به سؤال نمایندگان از وزیران و رئیس جمهور. ۱۰۰
۳-کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور. ۱۰۰
۴–دریافت و بررسی گزارشهای عملکردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاه های ذیربط ۱۰۱
۵-تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاه ها و نحوه اجرای قوانین ۱۰۱
۶-بررسی موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت. ۱۰۱
۷-پیگیری معرفی ناظران مجلس و دریافت گزارشهای آنان. ۱۰۱
مبحث اول: کارکردهای کمیسیونهای داخلی مجلس. ۱۰۲
گفتار اول: آشنایی با کمیسیونهای داخلی مجلس. ۱۱۱
گفتار دوم: ساختار کمیسیونهای داخلی مجلس. ۱۱۲
مبحث دوم: چگونگی نظارت کمیسیونها ۱۱۸
گفتار اول: مبانی نظارت کمیسیونها ۱۱۹
گفتار دوم: موانع نظارت کمیسیونها ۱۲۷
گفتار سوم: ضمانت اجرا و نتایج نظارت کمیسیونها ۱۲۹
گفتار چهارم: پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیونها ۱۳۳
نتیجهگیری ۱۳۶
منابع. ۱۳۹
باتوجه به آموزههای دینی که در آنها اهمیت ویژهای برای نظارت بیان شده است، نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که نظامی مبتنی بر دین است، جایگاه خاصی دارد. لذا هرجا
مطلب دیگر :
بیوگرافی رکسانا ورزا؛ از موفق ترین و ثروتمندترین ایرانیان حوزه فناوری
سخن از تعیین حدود اختیارهای فرد یا دستگاهی به میان آمده، نحوه نظارت بر فعالیتهای آن به روشنی بیان شده است
حکومت جمهوری اسلامی ایران همانند هرنظام سیاسی دیگر متشکل از قوای سه گانه است و قوای مقننه، قضاییه و مجریه به ترتیب مسئولیت امور قانونگذاری، قضایی و اجرایی را عهدهدار هستند. در مباحث و مکاتب حقوقی بر سر این موضوع که قوه قضاییه تنها مسئول اجرای قوانین و مقررات عمومی در مقام حل و فصل دعاوی است، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. در اغلب موارد، اختلاف مرز میان صلاحیتهای تقنینی و اجرایی سبب شده که در خصوص نحوه عملی شدن تفکیک قوا، مشکلاتی به وجود آید.
وظیفه اولیه مجلس شورای اسلامی وضع قانون است. قانونگذاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امکان نظارت مستمر و همه جانبه را میدهد و اصولاً حدود اختیارات وزراء و دولت را قانون معین می کند. (اصل ۱۳۳) دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان میتوانند از طرق قانونی دولت را مورد پرسش قرار دهند. همچنین یکی از راهبردهای مهم قوه مجریه (دولت) تصویب قوانین عادی برای سازمانهای اجرایی است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل یکصد و سی و هشتم بر کار مصوبات دولت نظارت نیز می کند. این نظارت توسط یک هیأت ۹ نفره که زیر نظر ریاست مجلس است، انجام میگیرد.
حق تحقیق و تفحص یکی از حقوقی است که به مجلس شورای اسلامی جهت کسب اطلاع از روند عملکرد دستگاه های اداری و عمومی در تمام امور کشور داده شده است. اصل ۷۶ قانون اساسی در این مورد تصریح دارد که: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد».
طبق اصل ۵۸ اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم است.
هرچند نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا را به صورت نسبی پذیرفته اما دارای یک تفاوت بارز با اصطلاح کلاسیک تفکیک قوا میباشد و آن این است که در حالی که در تفکیک قوای کلاسیک سعی بر این است که قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود نداشته باشد و قوای سه گانه خود قدرت یکدیگر را تعدیل می کنند، اما به دلیل نوع خاص نظام حقوقی ایران که بر خواسته از حاکمیت الهی است به موجب اصل ۵۷ قوای سه گانه زیر نظر (ولایت مطلقه ی امر) فعالیت می کنند که این نظارت به خاطر ولایت فقیه عادل در زمان غیبت است که از اصول بنیادین اسلام و عامل مشروعیت دستگاه های زیربط است. این ساختار در مفهوم با اصل تفکیک قوا به عنوان (رافع تمرکز قدرت) منافات دارد.
مفهوم تفکیک قوا در مقابل وحدت قوا به معنی عدم دخالت قوا در کار یکدیگر و استقلال آنهاست بدون برتری نسبت به یکدیگربه طوری که قدرتی برای انحلال یا استیضاح یکدیگر نداشته باشند که این را (تفکیک مطلق قوا ) مینامند.
البته امروزه با توجه به قدرت در اختیار قوه مجریه این اصطلاح دستخوش تغییر شده و دیگر شاهد استقلال قوا در مفهوم مطلق آن نمیباشیم و این به خاطر کاستن از خطر(ریاست گرایی) قوه مجریه و به خطر افتادن آزادی های عمومی است. به همین دلیل امروزه بیشترین نظارت بر روی قوه مجریه اعمال میشود.
عدهای با اعتقاد به عملی نبودن تفکیک مطلق و استقلال قوا و با توجه به لزوم همکاری ارگانیک قوا با یکدیگر بحثهایی تحت عنوان ( توازن و تعادل قوا ) را به جای تفکیک قوا مطرح می کنند.
با توجه به آنچه ذکر شد و نظر به اصول مندرج در قانون اساسی میتوان دریافت که جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک نسبی قوا را البته به صورت خاص خود ( تحت نظارت ولایت امر) پذیرفته که البته این خاص بودن در کل خدشهای به چارچوب نظام تفکیک قوا وارد نمی کند. شایان ذکر است که این خاص بودن رد آثار گذشتگان نیز تحت عناوینی همچون ( قوه ی تعدیل کننده) یا ( قوه ی موسس) با اندکی جرح و تعدیل وجود داشته است. نتیجه این نوع از تفکیک قوا (تفکیک نسبی قوا) شکل گیری نظام نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی در ایران است.
امروزه یکی از مصادیق حقوق اساسی بشر، داشتن حکومت دمکراتیک و مردم سالار است کـه در صـورت تحقـق عملی آن، سایر موازین حقوق بشر نیـز در پرتـو آن ایجـاد، رعایـت و تضـمین مـیگـردد. از شاخصـههـای بنیـادین حکومتهای مردم سالار، نضارت، شفافیت و پاسخگویی در کلیه ارکان آن، به خصوص در ابعاد حاکمیت اجرایی است.
نظارت بر اجرای قانون، از مهمترین عوامل موفقیت قانون در تحقق اهداف قانونگذار است. اما این مهم زمانی عملی میشود که شناخت دقیق و جامعی از کم و کیف وضعیت کنونی و چالشها و موانع موجود آن داشته باشیم. با توجه به اینکه ظاهراً تاکنون تحقیق جامعی در خصوص رابطه نظارتی مجلس و دولت از طریق کمیسیونها صورت نگرفته است، انجام پژوهشهایی همچون پژوهش حاضر میتواند ابعاد و زوایای جدیدی از مسئله را شناسایی نموده و به تقویت نظارت و اجرایی شدن قانون کمک کند. همچنین، علی رغم وجود قوانین عادی مشخص همچون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و غیره که چند و چون رابطهی دولت و مجلس را از بعد نظارتی تا حدودی معین کردهاند، اما ارائه تفسیرهای متفاوت از قوانین نیز مشکلات عملی پیشبینی نشده، ابهامات متعددی را در خصوص حدود و ثغور نظارت بر دولت دامن زده است. بنابراین آنچه ضرورت دارد عبارت است از: بررسی دقیق جایگاه و حدود نظارت مجلس (در این تحقیق کمیسیونهای داخلی) بر فعالیتهای قوه مجریه جهت رفع نسبی ابهامات موجود و تقویت سازوکارهای نظارت به منظور اجرای سریعتر و مناسبتر قوانین.
۱-۲-۲- امنیت اجتماعی ۲۵
۱-۲-۲-۱- اهمیت امنیت اجتماعی ۲۶
۱-۲-۲-۲- ابعاد امنیت اجتماعی ۲۸
۱-۲-۳- امنیت ملی. ۳۰
فصل دوم : بررسی امنیت و نقش و ابعاد آن در نظام کیفری ایران ۳۱
۲-۱- ابعاد مفهوم امنیت ۳۲
۲-۱-۱- بررسی مفهوم امنیت در سیاست تازه بین الملل. ۳۲
۲-۱-۲- ابعاد سیاسی و حقوقی مفهوم امنیت در اسلام. ۳۴
۲-۱-۳- تحول مفهوم امنیت: از امنیت ملی تا امنیت جهانی. ۳۷
۲-۲- جرائم علیه امنیت ۴۰
۲-۲-۱- جرایم علیه امنیت ملت. ۴۰
۲-۲-۱-۱- گفتمان فقهی اهل سنت در این خصوص. ۴۰
۲-۲-۱-۲- گفتمان فقهی اهل تشیع در این خصوص. ۴۴
۲-۲-۲- جرائم علیه امنیت دولت ۴۶
۲-۲-۲-۱- گفتمان فقهی اهل سنت ۴۶
۲-۲-۲-۲- گفتمان فقهی اهل تشییع. ۴۹
فصل سوم : مفهوم و تعریف محاربه و ارتباط با امنیت ۵۲
۳-۱- تعریف محاربه ۵۳
۳-۱-۱- محاربه در لغت ۵۳
۳-۱-۲- محاربه در اصطلاح. ۵۳
۳-۲- پیشینه فقهی و حقوقی محاربه ۵۴
۳-۲-۱- پیشینه فقهی محاربه ۵۴
۳-۲-۲- پیشینه حقوقی محاربه. ۵۵
۳-۳- پیشینه چگونگی مجازات محارب ۵۶
۳-۴- بررسی و تبیین مبانی جرم انگاری محاربه در پرتو مفهوم امنیت. ۵۶
۳-۴-۱- محاربه در اسلام. ۵۶
۳-۴-۱-۱- محاربه در قرآن کریم. ۵۷
۳-۴-۱-۲- نصوص شرعی محاربه. ۵۸
۳-۴-۱-۳- محاربه در قوانین موضوعه ۵۹
۳-۴-۱-۳-۱- رکن قانونی ۵۹
۳-۴-۱-۳-۲- رکن مادی جرم. ۵۹
۳-۴-۱-۴- موضوع جرم. ۶۰
۳-۴-۱-۵- وسیله جرم ۶۰
۳-۴-۱-۶- نتیجه جرم. ۶۲
۳-۴-۱-۷- رکن معنوی جرم. ۶۳
۳-۴-۱-۷-۱- سوء نیت عام ۶۳
۳-۴-۱-۷-۲- سوء نیت خاص ۶۳
۳-۴-۲- بررسی جرم محاربه در مقایسه با دیگر جرایم علیه امنیت. ۶۴
۳-۴-۲-۱- مقایسه محاربه با بغی. ۶۴
۳-۴-۲-۱-۱- تعریف مفهومی و اصطلاحی بغی. ۶۴
۳-۴-۲-۱-۲- تفکیک محاربه از بغی ۶۸
۳-۴-۲-۱-۳- تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی. ۷۱
۳-۴-۲-۱-۴- احکام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی. ۷۳
۳-۴-۲-۲- مقایسه محاربه و افساد فی الارض ۷۹
۳-۴-۲-۲-۱- تعریف مفهومی و اصطلاحی افساد فی الارض ۸۰
۳-۴-۲-۲-۲- تفکیک محاربه از افساد فی الارض. ۸۱
۳-۴-۲-۲-۳- تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید. ۸۳
۳-۴-۳- ارتباط تروریسم و محاربه. ۸۴
۳-۴-۳-۱- مفهوم تروریسم. ۸۶
۳-۴-۳-۲- تبیین اقدامات تروریستی ۸۸
۳-۴-۳-۳- اقدامات تروریستی در مقررات ایران. ۹۰
۳-۴-۳-۴- مقایسه تروریسم و محاربه ۹۸
۳-۴-۳-۵- مقایسه تروریسم و بغی و محاربه ۹۹
۳-۵- سیاست جنایی مقنن در رابطه با امنیت. ۱۰۱
۳-۵-۱- بزه انگاری گسترده. ۱۰۲
۳-۵-۲- شدت مجازات. ۱۰۴
۳-۵-۳- مطلق بودن جرایم امنیتی. ۱۰۶
۳-۵-۴- استعمال تعابیر و اصطلاحات کلی و مبهم. ۱۰۶
۳-۶- حاکمیت اصل واقعی بودن مقررات کیفری ۱۰۷
۳-۶-۱- سختگیری در فرایند رسیدگی کیفری. ۱۰۷
۳-۷- توسعه و تعمیم مفهوم محاربه در موارد مشابه ۱۰۸
۳-۷-۱- گسترش عنوان مجرمانه محاربه ۱۰۸
۳-۸- بررسی جرایم در حکم محاربه در قوانین جزایی ۱۱۱
نتیجه گیری ۱۱۶
پیشنهادات. ۱۱۸
فهرست منابع. ۱۱۹
اسلام همیشه برای امنیت و آسایش جامعه ارزش فراوانی قائل شده است و از ابتدای شکل گیری جامعه اسلامی، امنیت همواره در کانون توجه آن بوده است. در این خصوص در حقوق ایران نیز با اسلامی شدن قوانین و به خصوص حقوق کیفری، مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وضع شده است. و همچنین به تفکیک جرم محاربه از افساد فی الارض و بغی پرداخته و مفهوم امنیت را به صورت گسترده مد نظر قرار داده از امنیت فردی و اجتماعی گرفته تا امنیت عمومی و ملی که در صورت عدم آن آزادی هم محقق نمی شود و جهان بدون امنیت جهان دست اندازی به دیگران خواهد بود.
در این پژوهش در پی رسیدن به سوالات تحقیق، به بررسی مفهوم امنیت و نقش آن در جرم انگاری محاربه و قلمرو آن و ارکان جرم محاربه پرداخته، و در سه فصل تهیه و تنظیم گردیده است و در پایان به این نتیجه دست یافته است که در مقایسه محاربه با سایر جرایم جایگاه حساس تری داشته و با وجود تفاسیر مختلفی که از محاربه می شود ممکن است امنیت جامعه را به خطر بیاندازد تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از فضا و محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد لحاظ قرار گیرد. باید اصطلاح ناامنی که در جامعه رخ داده است، به وضوح و با قراین منطقی، آشکار شود. تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
کلید واژه: امنیت، جرم، محاربه، حکومت اسلامی، بغی، افساد فی الارض
موضوع محاربه از ابتدای شکل گیری حکومت اسلامی تا به هم اکنون همواره محل بحث و بررسی فقهای اسلامی بوده و در حقوق کیفری ایران نیز پس از تقنین آن به عنوان یکی از جرایم حدی، حائز اهمیت بوده است. با بررسی و تأمل در موضوع محاربه و هدف از اشارت به آن در قرآن کریم و نیز قوانین کیفری اسلامی می توان دریافت که آنچه در نظر شریعت اسلام هدف و مطمح نظر بوده، استقرار آرامش و تأمین امنیت در جامعه بوده است و به همین دلیل در حقوق کیفری ایران نیز محاربه به عنوان یکی از جرایم ضد امنیت ملی قلمداد شده است.
تحقیق حاضر پژوهشی است تحت عنوان مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه، پرداختن به این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در حقوق کیفری است. به خصوص در جهانی که امنیت جوامع چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به یکی از پیچیده ترین بحث ها و دغدغه ها تبدیل شده است. از آنجائی که موضوع امنیت از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و همچنین به خاطر ایجاد و حفظ نظم و انضباط عمومی، این موضوع می بایست مورد بحث و امعان نظر بیشتر قرار گرفته تا زوایای مختلف آن روشن شده و با مسائل روز تطبیق گردد.
محاربه به معنای کلی آن، یعنی برهم زدن نظم عمومی جامعه و اعلام جنگ با حکومت اسلامی از طرق مختلف از قبیل استفاده از سلاح های گرم و سرد و غیره، جهت ارعاب مردم و تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در نظم جامعه توسط فرد یا افراد یا گروه های سازمان یافته. به دیگر سخن، کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی از مردم نشان رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد، به طریق اولی، محارب است و از این طریق نیز قطعأ امنیت و آسایش عمومی سلب می شود.
نوشتار حاضر با توجه به اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و حقوق کیفری دارد، در جهت تبیین نقش و جایگاه امنیت و نیز ملاحظاتی که در خصوص جرم محاربه و مجازات آن و نیز اهمیت زیادی که برای آن در حقوق اسلام قائل شده اند سعی در تبیین مبانی فقهی و حقوقی جرم محاربه و جایگاه امنیت در تحقق این جرم داشته، بلکه از این رهگذر تحقیقی جامع و مبسوط فراهم آورد.
به دلیل اهمیت وافری که ارتکاب جرم محاربه بر جامعه و امنیت آن دارد و بسیاری از حقوق شهروندان و حکومت با ارتکاب این جرم، نقض شده است، نگارنده در تحقیق پیش رو به دنبال تبیین ارکان مادی و روانی این جرم است.
هر چند که رکن قانونی این جرم نیز خود نیاز به بررسی های لازم را دارد اما به دلیل آنکه قانون گذار خود به تصریح آن پرداخته و نحوه تحقق رکن قانون را بیان نموده در این تحقیق صرفا به دنبال بررسی، کاووش، تبین و تحلیلی بر اراکان مادی و معنوی این دو جرم می باشیم. هرچند در قانون مجازات اسلامی سابق (سال۱۳۷۰) عنوان جرایم با سابقه «محاربه» و «افساد فی الارض» به شیوه ای مناسب از هم تفکیک نشده بودند ولی در قانون ۱۳۹۲ بود این دو جرم تا حدود مناسبی از هم تفکیک و خود به تحقیقی کامل و جامع به حقوقدانان و پژوهشگران کمک خواهد نمود ولی در هر حال قانونگذار در مواد مختلفی در قوانین کیفری، عنوان افساد فی الارض را که در حال حاضر مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات برای برهم زدن نظم و امنیت کشور می شناسیم، به رسمیت شناخته بود.
ابتدا بیانی کوتاهی از رکن مادی و معنوی جرم محاربه خواهیم داشت:
محقّق حلّی در تعریف محارب چنین گفته است محاربه که « المحارب، کل من جرّد السلاح لاخافه الناس»:
در اساس به معنای جنگ با خدا و حکومت اسلامی است آیه ۳۳ سوره مائده این عمل را تحریم و مجازات آن را تعیین نموده است .
علی هذا رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از:
که محقق در نگارش متن اصلی به صورت کامل بدان خواهد پرداخت.
و اجزای رکن روانی جرم محاربه:
سوءنیت عام
سوءنیت خاص
تجزیه و تحلیل اجزای رکن روانی جرم محاربه نیز به زمان نگارش متن اصلی تحقیق واگذار خواهد شد.
در خصوص ارتباط بین ارکان مادی و روانی محاربه و تاثیر آن بر امنیت جامعه بدوأ قابل ذکر است که در بسیاری از جرایم اصول و ارکان مشترکی موجود است شاید بتوان ارتباط بین ارکان جرم محاربه و تاثیر آن بر امنیت را بیشتر در نتیجه آن دانست همانند اینکه هر دو جرم می توانند باعث اخلال در جامعه شود ولی به شیوه های متفاوت از هم این عمل اتفاق بیفتد. در هر صورت در پژوهش در دست انجام محقق هم دیدگاه فقهی را در این باره بررسی می کندو هم دیدگاه خود را به عنوان یک محقق پیوستگی ارکان این جرم و ارتباط آن با امنیت جامعه و پیامدهای آن را بیان خواهد نمود.
هم ردیف بودن دو جرم محاربه و افساد فی الارض در برهه ی ازز مان و تفکیک آن در دوره ای دیگر و همچنین ضرورت تجزیه جرم انگاری فقهی آنها و ورود این دو جرم به قوانین حکومتی باعث گردیده است تا محقق ضرورتی را بیابد که به تحقق در مورد این جرم پردازد. هر چند که تحلیل این دو ضرورت و بیان ضرروت آن می تواند به قانون گذار و مسولین مرتبط در تحقق قانون گذاری حاکی از احترام به حقوق شهروندان کمک کند.
علی هذا اهمیت نگارش این تحقیق با عنوان بررسی جرم محاربه در تحقق مفهوم امنیت در تبیین چند و چون دیدگاه قانون گذار حاکم و همچنین فقه اسلامی و تبین خلاء های موجود بین این دو حتی اجرای دادرسی و مرحله مجازات می باشد.
در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و پایان نامه های تدوین شده است که بیشتر حول قانون مجازات اسلامی سابق بوده است در هر صورت تحقیقات از این دست وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد:
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جعفر کشاورز رضایی تحت عنوان افساد فی الارض در حقوق کیفری ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که در دانشگاه پیام نور استان البرز تدوین شده است.
نتیجه مطاله و بررسی پایان نامه فوق الذکر : محقق در پایان نامه فوق به ارکان جرم افساد فی الارض و موارد مورد تطابق و تفاوت های ارکان مادی و روانی این جرم در قانون مجازات اسلامی با متون فقهی پرداخته است و سعی نموده به تبیین ارکان این جرم و افساد فی الارض در متون فقهی و حقوقی بپردازد.
پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مازیار تیموری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که تحت عنوان «جرم افساد فی الارض در پرتو قانون مجازات اسلامی» تدوین شده است.
نتیجه پایان نامه ذکر شده: محقق در این پایان نامه فوق به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض را جرم محاربه تفکیف نماید و در این زمینه به ایه ۳۳ سوره مائده و دیگر متون فقهی استناد نموده است.
و با توجه به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض بیشتر به دنبال این بوده است تا به استناد ارکان مادی و روانی این جرم را هم ردیف با محاربه قرار ندهد و مستندی را بر تفکیک این دو جرم بیان نموده است. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالکریم ایزدی تحت عنوان بغی که در دانشگاه شیراز تحت کمک و راهنمایی استاد محمد هادی صادقی تدوین شده است.
در این تحقیق نگارنده سعی نموده است که محاربه را با بغی تطبیق دهد و ارکان مادی و روانی این دو جرم را به صورت تطبیقی با هم مقایسه بنماید برای مثال در مبحث دوم این پایان نامه سعی نموده است که رکن مادی بغی را با محاربه مقایسه نماید و دستاورد مجازات حاصل از آنها را نیز مورد تحقیق قرار داده است. در ادامه به شفاف نمودن مرز جرم با بغی و ارکان مادی و روانی و . آن با جرایم دیگر مانند محاربه و افساد فی الارض و ترور اقدام نموده است.
هدف اصلی:
وجود یک جامعه دارای امنیت و خالی از جرم نامبرده و جامه عمل پوشاندن به شیوه های جرم انگاری نوین آن
هدف فرعی :
بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی و بیان تاثیر آن بر ایجاد امنیت در عمل؛ کمک به تحقق امنیت در جوامع بشری از طریق مطالعه و بررسی جرم محاربه نیز از دیگر اهداف این پژوهش است.
سوالات اصلی:
مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه چیست؟
سوالات فرعی:
آیا مفهوم امنیت غیر از نظم عمومی می باشد؟
مطلب دیگر :
منابع تحقیق با موضوع قصد مجرمانه