با موضوع اندازه گیری همزمان درزولامید هیدروکلراید و تیمولول مالئات به روش شبکه عصبی مصنوعی

۱-۱۱- ۵- شبکه‌های عصبی در مقایسه با کامپیوترهای معمولی ۱۶
۱-۱۱- ۶- چرا از شبکه‌های عصبی استفاده می‌کنیم؟ ۱۷
۱-۱۱- ۷- تقسیم بندی شبکه‌های عصبی ۱۸
۱-۱۱- ۸- شبکه  عصبی چه قابلیتهایی دارد؟ ۱۸
۱-۱۱- ۹- کاربرد شبکه‌های عصبی ۱۹
۱-۱۱- ۱۰- انواع شبکه عصبی ۲۱
۱-۱۱- ۱۱- شبکه عصبی پرسپترون ۲۲
۱-۱۱- ۱۲- یادگیری یک پرسپترون ۲۲
۱-۱۱- ۱۳- توابعی که پرسپترون قادر به یادگیری می باشد. ۲۲
۱-۱۱- ۱۴- توابع بولی و پرسپترون ۲۳
۱-۱۱- ۱۵- شبکه عصبی هاپفیلد. ۲۳
۱-۱۱- ۱۶-  شبکه عصبی همینگ ۲۳
۱-۱۱- ۱۷- شبکه همینگ از سه لایه تشکیل می شود. ۲۴
۱-۱۱- ۱۸- شبکه عصبی خود سازمانده مدل کوهنن ۲۴
۱-۱۱- ۱۹- شبکه عصبی تأ خیر زمانی ۲۵
۱-۱۱-۲۰- شبکه انتشار رو به عقب. ۲۶
۱-۱۱- ۲۱- معایب شبکه‌های عصبی ۲۶

فصل دوم: مروری بر کارهای انجام شده
۲-۱- پیشینه تحقیق ۲۸

فصل سوم: روش کار و مواد
۳-۱- وسایل و ابزار ۳۳
۳-۲- واکنشگرها ۳۳
۳-۲-۱- محلول استاندارد دورزلامید هیدروکلراید. ۳۳
۳-۲-۲- محلول بافر(بریتون – رابینسون) ۳۳
۳-۲-۳- محلول استاندارد تیمولول مالئات. ۳۴
۳-۳- آماده سازی نمونه حقیقی ۳۴
۳-۴- روش عمومی اندازهگیری دورزولامید هیدروکلراید و تیمولول مالئات در حضور یکدیگر با بهره گرفتن از روش آنالیز مؤلفه اصلی-شبکه عصبی مصنوعی ۳۴

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
۴-۱- اندازه گیری دورزولامید و تیمولول بصورت منفرد و در حضور یکدیگر به روش اسپکتروفوتومتری مرئی– ماوراء بنفش    36
4-1-1- اندازه گیری دورزولامید هیدروکلراید. ۳۶
۴-۱-۱-۱- مطالعات اولیه. ۳۶
۴-۱-۱-۲- بررسی اثر pH. 36
4-1-2- اندازه گیری تیمولول ۳۸
۴-۱-۲-۱- مطالعات اولیه. ۳۸
۴-۱-۲-۲- بررسی اثر pH. 39
4-1-3- اندازه گیری دورزولامید هیدروکلراید وتیمولول مالئات  درحضور یکدیگر با بهره گرفتن از روش آنالیز مؤلفه اصلی-شبکه عصبی مصنوعی ۴۰
۴-۱-۳-۱- بررسی اثر pH. 41
4-1-3-2 بررسی ناحیه طول موجی مناسب  برای اندازه گیری دورزولامید و تیمولول ۴۲

مطلب دیگر :

thesisdown.4kia.ir

۴-۱-۳-۳ روش شبکه عصبی مصنوعی(ANN) 43
4-1-3-4 تعیین خطای مربعات میانگین(MSE) 45
4-1-3-5 تعیین حد تشخیص ۴۶
۴-۱-۳-۶  تکرار پذیری ۴۷
۴-۱-۳-۷&nbsp
; کاربرد روش ۴۸
نتیجه گیری ۵۰
منابع و مآخذ
منابع فارسی ۵۱
منابع لاتین ۵۲
چکیده لاتین ۵۴
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول (۴-۱) داده ­های حاصل از تغییرات جذب وطول موج ماکزیمم درزولامید برحسب تغییرات pH در گستره ۱۱-۲ = pH (شرایط : غلظت درزولامید ۴۰میکرومول برلیتر، بافر بریتون –        رابینسون). ۳۸
جدول (۴-۲) داده ­های حاصل از تغییرات جذب و طول موج ماکزیمم تیمولول در گستره ۱۱-۲ = pH (شرایط: غلظت تیمولول ۴۰میکرومول بر لیتر، بافربریتون – رابینسون). ۴۰
جدول(۴-۳) نتایج MSE ، test ، train بدست آمده برای تیمولول در دسته آموزش و تست ۴۶
جدول(۴-۴) نتایج MSE ، test ، train بدست آمده برای درزولامید در دسته آموزش و تست ۴۶
جدول (۴-۵) نتایج حاصل از تکرار آزمایش بر محلول شاهد و محاسبه حد تشخیص ۴۷
جدول (۴-۶) نتایج حاصل از تکرار آزمایش جهت تعیین تیمولول و درزولامید در حضور یکدیگر ۴۷
جدول (۴-۷) نتایج اندازه ­گیری تیمولول و درزولامید حضور یکدیگر در برخی از نمونه­های     ساختگی        48
جدول (۴-۸) نتایج اندازه ­گیری تیمولول و درزولامید در نمونه حقیقی در دسته تست و نرون ۵ در نمونه‌های حقیقی بیولوژیکی نتایج برای هفت اندازه گیری تکراری و به صورت   ارائه شده و ۱۸/۳=(۳=۱-N)t 49
جدول (۴-۹) نتایج اندازه گیری های تکراری برای تعیین تیمولول و درزولامید در نمونه های حقیقی بیولوژیکی. نتایج برای شش اندازه‌گیری تکراری و به صورت  ارائه شده و     57/2=(6=1-N)t 49
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                        صفحه
شکل(۱-۱) فرمول ساختمانی دورزولامید هیدرو کلراید ۴
شکل (۱-۲) فرمول ساختمانی تیمولول مالئات ۷
شکل (۱-۳) توپولوژی شبکه عصبی. ۱۶
شکل (۱-۴) توابع پرسپترون ۲۲
شکل (۴-۱) طیف جذبی خالص دورزولامید با غلظت ۴۰ میکرومول برلیتر، بافر بریتون رابینسون ۵=pH     36
شکل(۴-۲) تغییرات جذب درزولامید بر حسب (شرایط غلظت درزولامید ۴۰میکرومول بر لیتر، با فربریتون – رابینسون). ۳۷
شکل(۴-۳)تغییرات طول موج ماکزیمم داروی درزولامید برحسب pH، ۵ Ph= (شرایط غلظت ۴۰ میکرومول بر لیتر، بافر بریتون – رابینسون). ۳۷
شکل(۴-۴) تغییرات جذب تیمولول بر حسب (شرایط غلظت تیمولول ۴۰میکرومول بر لیتر، با فربریتون – رابینسون) ۳۸
شکل (۴-۵) منحنی تغییرات جذب تیمولول برحسب تغییرات pH در(شرایط: غلظت تیمولول ۴۰ میکرومول برلیتر، بافر بریتون – رابینسون). ۳۹
شکل (۴-۶) منحنی تغییرات طول موج تیمولول برحسب تغییرات PH(شرایط:غلظت تیمولول ۴۰ میکرو مولار، بافربریتون – رابینسون). ۳۹
شکل (۴-۷) طیف خالص تیمولول (a)، طیف درزولامید (b). (شرایط: غلظت تیمولول ۴۰میکرومول برلیتر، غلظت درزولامید ۴۰میکرومول برلیتر، با فریتون – رابینسون ۵ = pH) 41
شکل (۴-۸) منحنی تغییرات جذب در طول موج­های ماکزیمم تیمولول (a) و درزولامید (b) بر حسب Ph   42

قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند

۱ـ۵ـ روش تحقیق ۱ـ۶ـ سازماندهی تحقیق ۱ـ۷ـ پیشینه تحقیق ۱ـ۸ـ محدودیت های پیش روی تحقیق ۱ـ۹ـ ضرورت انجام تحقیق فصل دوم ـ کلیات، مفاهیم و پیشینه موضوع ۲ـ۱ـ مفهوم  قتل از روی ترحم در حقوق کیفری و فقه شیعه ۲ـ۱ـ۱ـ مفهوم قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ حقوق کیفری ایران ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ حقوق کیفری هلند ۲ـ۱ـ۲ـ قتل از روی ترحم در فقه شیعه ۲ـ۲ـ پیشینه تاریخی قتل از روی ترحم ۲ـ۲ـ۱ـ حقوق کیفری ایران ۲ـ۲ـ۲ـ حقوق کیفری هلند فصل سوم ـ اقسام و مبانی فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم ۳ـ۱ـ اقسام قتل از روی ترحم ۳ـ۱ـ۱ـ  انواع اتانازی فعال ۳ـ۱ـ۱ـ۱ـ اتانازی فعال داوطلبانه ۳ـ۱ـ۱ـ۲ـ اتانازی فعال غیرداوطلبانه ۳ـ۱ـ۱ـ۳ـ اتانازی فعال اجباری ۳ـ ۱ـ ۲ـ اتانازی غیرفعال ۳ـ ۱ـ ۲ـ ۱ـ دیدگاه فقهای شیعه ۳ـ ۱ـ ۲ـ ۲ـ دیدگاه حقوق دانان ۳ـ۲ـ مبانی فقهی و حقوقی مربوط به قتل از روی ترحم ۳ـ۲ـ۱ـ مبانی فقهی حرمت قتل از روی ترحم ۳ـ۲ـ۱ـ ۱ـ فلسفه سختی ها و بیماری ها در اسلام ۳ـ۲ـ۱ـ ۲ـ ماهیت انسان و هدف از خلقت او ۳ـ ۲ـ۲ـ  مبانی حقوقی قتل از روی ترحم ۳ـ ۲ـ۲ـ ۱ـ حقوق کیفری ایران ۳ـ ۲ـ۲ـ ۱ـ ۱ـ ترک فعل منجر به مرگ ۳ـ ۲ـ۲ـ ۱ـ ۲ـ نقش رضایت در سلب حیات در حقوق ایران ۳ـ ۲ـ۲ـ ۱ـ ۳ـ معاونت در خودکشی ۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ حقوق کیفری هلند فصل چهارم ـ احکام قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران و هلند و فقه شیعه ۴ـ۱ـ احکام تکلیفی قتل از روی ترحم ۴ـ۱ـ۱ـ حکم تکلیفی بر مبنای نحوه ارتکاب ۴ـ۱ـ۱ـ۱ـ قتل با فعل مثبت ۴ـ۱ـ۱ـ۲ـ قتل بر اثر ترک فعل ۴ـ۱ـ۲ـ حکم تکلیفی باتوجه به لزوم حفظ نفس ۴ـ۱ـ۲ـ۱ـ حکم تکلیفی حفظ نفس بدون تزاحم ۴ـ۱ـ۲ـ۲ـ حکم تکلیفی در موارد بروز تزاحم ۴ـ۲ـ احکام وضعی قتل از روی ترحم ۴ـ۲ـ۱ـ احکام وضعی قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران ۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ حکم جواز قصاص ۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ۱ـ ادله قائلین به قصاص ۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ۲ـ ادله مخالفین قصاص ۴ـ۲ـ۱ـ۱ـ۳ـ دیدگاه فقهای شیعه ۴ـ۲ـ۱ـ۲ـ دیه و تعزیر ۴ـ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ دیه ۴ـ۲ـ۱ـ۲ـ۲ـ تعزیر ۴ـ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ۱ـ تعزیر مباشر ۴ـ۲ـ۱ـ۲ـ۱ـ۲ـ مجازات معاون ۴ـ۲ـ۲ـ شرایط اتانازی در حقوق کیفری هلند ۴ـ۲ـ۲ـ۱ـ شرایط بیمار ۴ـ۲ـ۲ـ۲ـ رضایت و درخواست صریح بیمار ۴ـ۲ـ۲ـ۳ـ رفتار پزشک ۴ـ۲ـ۲ـ۴ـ مقررات قانونی نتیجه گیری و پیشنهادها الف) نتیجه گیری ب) پیشنهاد منابع چکیده لاتین 

چکیده

اتانازی و یا قتل از روی ترحم و مباحث مربوط به آن از عمده مسائل مهمی است که از منظر حقوق پزشکی، اخلاق پزشکی و حقوق جزا قابل بحث و توجه است. این نوع قتل در برخی کشورهای غربی و اروپایی به صورت قانون تصویب شده و مجاز می باشد. کشور هلند از سردمداران این نوع قتل است. در این کشور اتانازی فعالانه توسط پزشک با تقاضای بیمار مورد پذیرش قرار گرفته و بدان عمل می شود. از این رو قانون جزای این کشور مقررات و شرایطی را برای قانونی شدن آن در نظر گرفته است و ضمانت اجراهایی را برای پزشکان درباره تخطی از این شرایط درنظر گرفته است. از آنجایی که اتانازی از جهاتی شبیه خودکشی است، لذا در اسلام به شدت مذموم است و تعالیم دینی و آیات قرآن مجید به شدت انسان ها را از صدمه زدن به حیات انسانی برحذر می دارد و مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته است. این رویکرد اسلام، مبتنی بر اهداف خلقت انسان است؛ چرا که هدف از خلقت انسان آزمایش و صبر و شکیبایی بر مشکلات و بیماری هاست. قانون مجازات اسلامی ایران نیز که برگرفته از متون فقهی می باشد، رویکردی مشابه تعالیم اسلامی را در پیش گرفته است. مطابق حقوق کیفری ایران، قصاص جزء حقوق الناس است و مجنی علیه می تواند از آن گذشت نماید. اما قتل، جنبه عمومی و حق اللهی نیز دارد که خواست و اراده مجنی علیه تأثیری در آن ندارد. به همین دلیل بین حقوقدانان و فقهای عظام اختلاف نظرهایی دراین باره وجود دارد که آیا مجنی علیه می تواند قبل از مرگ جانی را از قصاص عفو نماید و بدین سان، مجازات قصاص از وی برداشته شود یا خیر؟! باتوجه به مواد قانونی، در حقوق کیفری، رضایت مجنی علیه هیچ گاه موجبی برای جواز قتل نیست و مرتکب، در هر صورت، قصاص می شود. به این ترتیب، در قانون مجازات اسلامی تصریحی درمورد اتانازی و قتل از روی ترحم صورت نگرفته است و این نشان می دهد که مقنن هنوز جوازی برای آن در نظر نگرفته است. چنانچه در نوشتار پیش رو تصریح خواهیم کرد، اتانازی به اقسام فعال و غیرفعال یا انفعالی تقسیم می شود. در اتانازی فعال پزشک با عملی مثبت، حیات بیمار را پایان می بخشد؛ مثل تزریق آمپول مهلک و در روش انفعالی، از طریق ترک فعل،  بیمار را به دست مرگ می دهد؛ مثل اینکه از ادامه درمان خودداری کند. همین مباحث و شیوه های متفاوت باعث به چالش کشیده شدن مفهوم اتانازی و قتل از روی ترحم در قوانین کشورهای مختلف شده است که در این نوشتار به بررسی جایگاه آن در حقوق کشور ایران و هلند و فقه شیعه می پردازیم.

کلید واژگان: قتل از روی ترحم، اتانازی فعال، اتانازی انفعالی، رضایت مجنی علیه، حکم تکلیفی، حکم وضعی، مجازات

فصل اول ـ کلیات تحقیق

۱ـ۱ـ بیان مسئله

قتل از روی ترحم( Euthanasie‌ ) یا  Mercy Killing‌ مفهومی است که از جهاتی به خودکشی و از جهاتی نیز به قتل شباهت دارد. بنابراین قتل از روی ترحم را می‌توان مرز بین قتل و خودکشی دانست. این نوع مرگ در حال حاضر در دنیا به یک مسئله چالش‌برانگیز تبدیل شده ‌است که دارای مخالفان و موافقانی می‌باشد و هر یک به‌شدت از عقیده خود دفاع می‌کنند. بر این اساس، حقوق حاکم بر کشورهای مختلف نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. به این‌ ترتیب بررسی قتل از روی ترحم از دیدگاه جامعه‌شناختی، اخلاقی، دینی و همچنین حقوق جزا حایز اهمیت بسیار است.

قتل از روی ترحم با عناوین دیگری همچون «قتل ترحمی»، «قتل از روی شفقّت»، «مرگ آرام»، «مرگ شیرین» و «اتانازی» نیز نامیده می‌شود.

اتانازی(euthansia) یا قتل از روی ترحم دارای فرض های گوناگونی است که احکام تکلیفی و وضعی متفاوتی بر آنها مترتب می شود. حکم تکلیفی در تمامی این فرضها با توجه به اطلاق ادله حرمت انتحار و قتل نفس حرمت است و تنها در زمانی که مقتول قبل از قتل دارای حیات مستقرّ نباشد مانند بیمار مبتلا به مرگ مغزی و قتل به سبب انجام ندادن کاری واقع شود، حکم حرمت قابل تردید و تأمل است. حکم وضعی ضمان به دیه و قصاص برای قاتل نیز در برخی از فروع، مورد اختلاف فقیهان است.

مدتی است که در برخی از کشورها تسریع مرگ بیمارانی که از بیماری‌های لاعلاج رنج می‌برند تحت عنوان ”به‌مرگی“ یا ”مرگ سبز“ مطرح و هم‌اکنون نیز در حال انجام است به این ترتیب که وقتی به بهبود بیمار امیدی نیست با هماهنگی وی، از داروهایی استفاده می‌شود که مرگ وی را تسریع کرده و او از تحمل رنج بیماری رهایی می‌یابد. این موضوع مدتی است که در ایران نیز موضوع بحث و بررسی افراد قرار گرفته است.

در استرالیا حدود شش ماه مجوز قانونی برای اوتانازیا وجود داشت، در بسیاری از ایالات امریکا برای قانونی کردن اوتانازیا مبارزاتی صورت گرفت. هلند اغلب به عنوان یک کشور الگو مورد توجه بوده و اوتانازیای فعال در این کشور قانونی شده است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که این به دلیل شرایط ویژه ای است که در هلند وجود دارد و مستقیماً به فرهنگ مردم این کشور بر می گردد و از این رو، موجب تمییز آن کشور از سایر کشورها می شود .

به این ترتیب، درست است که قانونی کردن اوتانازیا راه فوق العاده ای برای درمان پوچ و بیهوده و نومیدانه بیماران محکوم به مرگ نیست و عقب نشینی از مراقبتهای پزشکی و معالجه، براساس درخواست بیمار هیچ مقصودی از علم پزشکی را حاصل نمی کند و هیچ پزشک و حقوقدان و انجمنی هم مخالف دست کشیدن از مراقبت نخواهد بود تا زمان مرگ فرا رسد، اما با این حال نمی توانیم منکر وجود آن در هر جامعه ای شویم و به نظر اینجانب بهتر است که قانون خاصی در اختیار داشته باشیم تا بر اساس آن و با رعایت کامل عدالت و انصاف هم پزشکان تکلیف خود را بدانند و هم قضات بتوانند با وجدانی آسوده به قضاوت بنشینند.

۱ـ۲ـ سوالات تحقیق

۱ـ  مبنای مشروعیت فقهی قتل از روی ترحم چیست؟

۲ـ آیا رضایت مجنی علیه در قتل از روی ترحم موجب سلب مسؤولیت از مجرم می شود؟

۳ـ اذن مجنی علیه در قتل ترحمی چه تاثیری در دیه و قصاص دارد؟

۴ـ جایگاه قتل از روی ترحم در حقوق ایران چگونه است؟

۵ـ موضع قانونگذار کشور هلند نسبت به قتل از روی ترحم چگونه است؟

مطلب دیگر :

مزایای استفاده از وردپرس از دیدگاه سئو

۱ـ۳ـ فرضیه های تحقیق

۱ـ آنچه از کلمات فقیهان فهمیده می شود این است که قتل از روی ترحم چون به حیات یک انسان پایان مى دهد به هردلیلى که باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس می شود.

۲ـ رضایت مجنی‌علیه در رابطه با جرایم علیه نفس و تمامیت جسمی اشخاص (قتل، قطع، سقط جنین و جرح و ضرب) مؤثر نبوده و به‌خصوص در قتل در صورت تقاضا و حتی اصرار مقتول همچنان قابل مجازات است؛ هرچند انگیزه ارتکاب جرم خیرخواهانه باشد.

۳ـ اذن مجنی علیه موجب سلب قصاص می شود اما دیه همچنان باید پرداخت شود.

۴ـ قتل از روی ترحم در حقوق ایران هنوز جایگاهی ندارد و حقوقدانان بر مشروعیت آن هنوز به اتفاق نری نرسیده اند.

۵ـ قانونگذار هلند قتل از روی ترحم را  در این کشور با رعایت شرایطی قانونی دانسته است.

۱ـ۴ـ اهداف و کاربردهای تحقیق

۱- بررسی حکم شرعی اوتانازی از نظر علمای شیعه.

۲- بررسی حکم دیه و قصاص در قتل از روی ترحم در اسلام و حقوق ایران

۳ـ بررسی مشروعیت قتل از روی ترحم در قانون کشور هلند و شرایط اعمال آن

۴ـ شناخت و بررسی انواع اتانازی و احکام هر یک از دیدگاه حقوق و علم پزشکی

۱ـ۵ـ روش تحقیق

پایان نامه به روش کتابخانه­ای تنظیم شده است. با بررسی و مطالعه کتب، مقالات، پایان نامه ­های موجود در خصوص موضوع رساله پرداخته شده و بررسی آراء و نظرات حقوقدانان به گردآوری و جمع آوری مطالب و جمع بندی پراخته شده است. همچنین از شبکه جهانی اینترنت به منظور استفاده ی به روز از منابع و اطلاعات، بهره گیری شده و بدین ترتیب، روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است.

۱ـ۶ـ سازماندهی تحقیق

تحقیق و نوشتار پیش رو از سه بخش تشکیل شده است؛ در بخش نخست آن کلیات و مفاهیم بنیادین قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران و هلند و فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، پیشینه قتل از روی ترحم در جوامع مختلف و علی الخصوص، کشور ایران و هلند و همچنین درمنابع فقه شیعه نیز در این بخش مطرح می شود. بخش دوم؛ به اقسام و مبانی قتل از روی ترحم(اتانازی) در حقوق کیفری ایران و هلند اختصاص یافته است. در این بخش نیز اقسام اتانازی را بر شمرده و تعریف می کنیم و سپس مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت قتل از روی ترحم را از دیدگاه اندیشمندان حقوقی و فقهای عظام مورد بررسی قرار می دهیم. نهایتاً در بخش سوم احکام تکلیفی و وضعی را در خصوص این نوع قتل در حقوق ایران و فقه شیعه مطرح نموده و به ذکر شرایط آن در حقوق کشور هلند می پردازیم. بخش پایانی نیز به نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.

 ۱ـ۶ـ پیشینه تحقیق

ـ مریم رضوی نیا در سال ۱۳۹۲ در  دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایان نامه ای با عنوان مرگ آسان(اتانازی) در فقه و حقوق با محوریت آراء امام خمینی(ره)دفاع کرده اند در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

«یکی از مهمترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. عقیده‌ای که تمام فقها به آن اتفاق‌نظر دارند، این است که اذن مرتکب به قتل خویش عمل کشتن را مباح نمی‌کند، لذا شخص، مرتکب فعل حرامی شده است. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت می‌باشد، در هیچ کدام از استثنایات حقوقی قرار نمی‌گیرد؛ در نتیجه رضایت به قتل مجوز عمل ارتکابی نیست. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنایی ماده ۲۶۸ ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر هست. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیاءدم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر مشمول ماده ۶۱۲ ق.م.ا خواهد شد.»

ـ در دانشگاه علامه طباطبایی در سال ۱۳۸۹ پایان نامه ای با عنوان اتانازی از منظر حقوق بشر و بررسی موردی آن در حقوق ایران و هلند توسط  انوشه اسماعیلی دفاع شده است در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

«سابقه انجام اتانازی قدمت فراوانی دارد و به یونان و روم باستان می‌رسد، اما اتانازی از مسائل نو دنیای معاصر است. چرا که در دنیای معاصر که حقوق بشر قرار است منشا همه تصمیمات و اقدامات بشری قرار گیرد، اتانازی در ارتباط با حق حیات و تعارض آن با اصل آزادی و خودمختاری فردی به مساله بسیار پچیده ای تبدیل شده است. مخالفان بر تقدس و برتری حق حیات و مطلق نبودن خود مختاری انسان و به امکان سوء استفاده و تخریب نقش پزشک پای می‌فشارند و اتانازی را قتل نفس قلمداد می‌کنند.»

ـ در دانشگاه مازندران در سال ۱۳۹۱ پایان نامه ای با عنوان اتانازی در فقه و حقوق کیفری ایران توسط رضا رضایی دفاع شده است. در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

« ازجمله مسائل چالش بر انگیزی که از حقوق بشر سوء استفاده می شود اتانازی می باشد که در عرصه حقوق بین الملل توسعه یافته است. اتانازی بیش از هرچیز با اخلاقیات مرتبط است و در حال حاضر یکی از مسائل بحث برانگیز حقوق پزشکی می باشد. از دیدگاه ادیان، با ارزشترین نعمتی که خداوند متعال به بندگان خود عطا کرده نعمت حیات می باشد و هرگونه دخل و تصرف در آن محدود شده است لذا بیش از آن که حق به شمار آید چهره حکم به خود گرفته است. اتانازی تحت همین عنوان در فقه جایگاهی ندارد ولی می توان آن را در قالب اذن یا امر به قتل خود مورد مطالعه قرار داد. فقها به اتفاق معتقدند اذن یا امر به قتل حرمت عمل را از بین نمی برد، اما در خصوص قصاص یا دیه نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای معتقدند مجنی علیه با اذن به قتل، حق خود را ساقط کرده است لذا قصاص و دیه منتفی خواهد بود. برخی نیز با استناد به اصل برایت و شبهه همین نظر را پذیرفته اند. عده ای از فقها با این استدلال که صاحب حق قصاص معلوم نیست معتقد به سقوط قصاص و دیه می باشند. برخی از فقهای معاصر معتقدند اگر مرتکب واجد اختیار باشد و به کمتر از قتل تهدید شده باشد قصاص ثابت می شود. برخی نیز بین قصاص و دیه تفکیک قایل شده اند لذا معتقدند اذن صرفاً قصاص را ساقط می کند اما تاثیری در دیه نخواهد داشت.»

ـ در دانشگاه قم در سال ۱۳۸۹ پایان نامه ای با عنوان بررسی روایی و ناروایی اخلاقی اتانازی از نگاه سودگرایی توسط لیلا اکبری دفاع شده است :

«همگام با تحولات جدید پزشکی و گسترده شدن امکانات بهداشتی و درمانی بیماریها هم گسترده و پیچیده شده اند و بیماران بسیاری ممکن است سالیان دراز با بیماری لاعلاج و توام با درد کشنده سپری کنند بدون اینکه بیماریشان درما شود یا اندکی از زجرشان کاسته گردد از نگاه سودگرایان ؛سودگرایان عمل نگر و قاعده نگر احرای اتانازی بیشترین سود و رفاه همگانی را هم بر بیمار و هم بر خانواده ی وی و نیز بر پرسنل بیمارستان و در تخصیص امکانات درمانی برای سایر بیماران و نیز سایر احاد جامعه در بر دارد از این رو حکم به جواز اخلاقی این امر می دهند.»

حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تدابیر حمایتی قانونگذار

۵ـ بررسی وظایف مراجع کیفری در رسیدگی به جرایم به طوری که حقوق بزه دیدگان از جرم ضایع نشود.

مطلب دیگر :

منابع تحقیق درمورد ضمن عقد، عسر و حرج، عقد ازدواج

درباره قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب

مقدّمه:
حمایت از ارزش‌های اساسی در هر جامعه به بخش‌ها و نهادهای گوناگون رسمی و غیررسمیِ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی سپرده می‌شود. درمورد پاره‌ای از ارزش‌ها بین جوامع و فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های انسانی وحدتِ‌نظر و عقیده وجود دارد و تعارض چندانی میان آن‌ها در قبول یا ردّ یک مسئله پیدا نمی‌شود؛ البته چالش اصلی تنها ارزش‌های مشترک و عام و غیرمتعارض نیست، مسئله جایی نمود می‌یابد که در درجۀ نخست ارزش‌ها متفاوت‌اند و پس از آن درمورد ابزارهای حمایت از

 ارزش‌ها هماهنگی و وفاق وجود ندارد. بسیاری از ارزش‌های جامعه برای حمایت، با علم حقوق ارتباط مستقیم دارند. در‌واقع حمایت از ارزش‌های مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی و معاملاتی، در حقوق و بخش‌هایی خاص از آن یعنی حقوق قراردادها به حقوق خصوصی سپرده می‌شود.

حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تجارت، امروز نقشی به مراتب افزون تر به خصوص در صحنه تجارت بین الملل نسبت به گذشته پیدا کرده است. امروزه به عملیات حمل به عنوان یک امر و فعالیت خدماتی نگریسته نمی‌شود، بلکه به صورت صنتعی درآمده است که مستلزم تجربه و دانش تخصصی است. حمل و نقل سنتی که از آن به حمل یک نوعی تعبیر می شود، عبارتست از حمل محموله به وسیله یک شیوه حمل و نقل از مبدا تا مقصد با یک قرارداد و یک سند حمل که تابع مقررات خاص خود نیز می باشد. اما استفاده از این روش در همه موارد ممکن نیست، مضافا اینکه تامین کننده مشتری به خصوص در مسافرتهای طولانی نیز نمی باشد، عواملی نظیر، ممکن نبودن حمل محموله، به صورت مستقیم به وسیله یک روش از مبدا تا مقصد، متناسب کردن هزینه ها با روش مورد استفاده و صرفه جویی در هزینه های حمل، باعث گردید تا جابجایی محموله از طریق ترکیب کردن چندین محموله شیوه متداول شود.
در این پایان نامه جدای از این مسائل که در واقع به حقوق ماهوی بر می گردد به این مسئله اشاره خواهد شد که قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل و حل تعارض

مطلب دیگر :

https://urlscan.io/result/941fa7f7-0c8c-4e0e-832e-63546f68d592/

 میان معاهدات موجود در این زمینه به چه شکل ممکن است.  در این حوزه اسنادی نظیر پروتکل ویزبی، شیوه حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد هامبورگ، حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و همچنین در آخر قواعد رتردام امکان حکومت مقررات رتردام و در آخر نظریه منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرند. بررسی قوانین کشورهایی نظیر انگلیس و آلمان به صورت تطبیقی نیز مد نظر خواهد بود و در آخر امکان توسل به قوانین ملی و بین المللی از نظر خواهد گذشت. به نظر می‌رسد هر کدام از این روش‌ها در سطح حقوق داخلی به جهت اصالت دادن به حقوق داخلی کشورها و نظم عمومی داخلی مورد توجه بوده و از سوی دیگر با نظم بین الملل در حقوق فراملی روبروست. در این پایان نامه نگارنده درصدد است نیم نگاهی نیز به انتقادات راجع به این موضوعات داشته باشد.

سؤالات تحقیق:

• قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب کدام است؟
• حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟

فرضیات:

• درزمینۀ حمل‌ونقل مرکّب، با چند کنوانسیون و معاهدۀ بین‌المللی روبه‌رو هستیم که هرکدام در قلمرو خود قابل اعمال هستند.
• کنوانسیون سازمان ملل متحد درمورد حمل‌ونقل مرکّب بین‌المللی کالا به‌صورت اجباری بر قراردادهای منعقدشده در کشورهای امضاکننده اجرا می‌شود و قواعد کمیتۀ بین‌المللی تجارت (قواعد اینکوترمز)[۳] و آنکتاد درصورتی‌که طرفین در قرارداد به آن استناد نموده باشند.

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه

۱-۵-مقایسه تصادم با حوادث مشابه. ۲۸

۱-۶-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه. ۲۸

۱-۷-مالک وسیله نقلیه. ۲۹

۱-۷-۱-تعریف مالکیت. ۳۰

۱-۷-۱-۱-مالک رسمی. ۳۲

۱-۷-۱-۲-مالک عادی. ۳۲

۱-۷-۱-۳-موقعیت مالک در ایجاد خسارت. ۳۳

۱-۸-دارنده. ۳۴

۱-۸-۱-مفهوم شناسی رویه قضایی از دارنده . ۳۶

۱-۸-۲-شخص ثالث. ۴۲

فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. ۴۴

۲-۱-تعریف و مفهوم مبانی . ۴۴

۲-۲-فرض تقصیر. ۴۴

۲-۲-۱-نقش تقصیر در حوادث رانندگی. ۴۶

۲-۲-۲-تصادم بدون تقصیر. ۴۷

۲-۲-۳-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده . ۴۹

۲-۲-۴-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف . ۴۹

۲-۳-مفهوم مسئولیت نوعی . ۵۰

۲-۳-۱-اشکالات مسئولیت نوعی . ۵۲

۲-۳-۲-کاربرد مسئولیت نوعی در حوادث رانندگی . ۵۴

۲-۳-۳-تطبیق اتلاف با فعل رانندگی . ۵۶

۲-۳-۴-انتساب عمل به راننده . ۵۸

۲-۴-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی . ۵۹

۲-۴-۱-انتساب در تسبیب . ۵۹

۲-۵-نظریه ایجاد خطر. ۵۹

۲-۶-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه. ۶۰

۲-۶-۱-مبنای مسئولیت در قواعد عام . ۶۱

۲-۶-۱-۱-قانون مدنی . ۶۲

۲-۶-۲-مبنای مسئولیت در قواعد خاص. ۶۳

۲-۶-۲-۱-مبنای مسئولیت در قانون ۱۳۴۷. ۶۳

۲-۶-۲-۲-مبنای مسئولیت در اصلاحیه ۱۳۸۷. ۶۵

۲-۶-۲-۳-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. ۶۷

۲-۶-۲-۴-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده . ۶۸

۲-۶-۲-۵-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر . ۷۳

فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. ۷۵

۳-۱-فعل زیانبار . ۷۵

۳-۱-۱-ضرر . ۷۵

۳-۱-۲-شرایط ضرر قابل جبران . ۷۶

۳-۱-۲-۱-مسلم بودن. ۷۶

۳-۱-۲-۲-مستقیم بودن . ۷۶

۳-۱-۲-۳-قابل پیش بینی بودن ضرر. ۷۷

۳-۱-۲-۴-عدم جبران ضرر. ۷۸

۳-۱-۲-۵-مشروعیت مطالبه جبران ضرر . ۷۸

۳-۲-تسبیب. ۷۹

۳-۳-لاضرر. ۷۹

۳-۴-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی). ۸۱

۳-۴-۱-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری. ۸۲

۳-۴-۲-تمیز دارنده . ۸۳

۳-۴-۳-دامنه مسئولیت . ۸۴

۳-۵-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده . ۸۵

۳-۵-۱-قوه قاهره . ۸۵

۳-۵-۲-قوه قاهره به عنوان علت منحصر  . ۸۷

۳-۵-۳-قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب حادثه . ۸۸

۳-۶-عمل شخص ثالث. ۸۸

نتیجه گیری و پیشنهاد ها. ۹۰

فهرست منابع و ماخذ . ۹۲

چکیده:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه

مطلب دیگر :

اهمیت بازاریابی محتوا در سئو سایت

 صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.

واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر

 

   مقدمه:

از نظر لغوی «مسئولیت» مصدر جعلی به معنی مورد سوال واقع شدن و پاسخگویی میباشد. در اصطلاح اگر پاسخ گویی ناشی از نقض قواعد و مقررات حقوقی باشد مسئولیت حقوقی و اگر منجر به نقض قواعد و مقررات اخلاقی باشد مسئولیت اخلاقی نامیده میشود. مسئولیت به طور کلی بر دو نوع است: اخلاقی و حقوقی، مسئولیت اخلاقی الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و رفتار خود دارد و به علت نقض قواعد اخلاقی تحقق مییابد. مسئولیت حقوقی را می توان به شرح ذیل تعریف نمود، مسئولیت در اصطلاح عام حقوقی به معنی متعهد و موظف بودن شخص به انجام یا ترک عملی است.

مسئولیت حقوقی به معنای عام خود، شامل مسئولیت کیفری و مدنی میگردد. مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد خسارتآور به اشخاص میباشد و بر دو قسم است، مسئولیت قراردادی که در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود میآید. مسئولیت قهری یا غیرقراردادی، وظیفه ایست که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیما بر عهده شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد.بنابراین مسئولیت مدنی، شامل مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی است که گونه اخیر مسئولیت، ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیر مجرمانه .بنابراین در حوادث رانندگی مسئولیت مدنی گاهی ناشی از ارتکاب جرم بوده و گاهی مبنای آن، مسئولیت قهری غیر مجرمانه و در بعضی موارد بر مبنای مسئولیت قراردادی تحقیق مییابد.

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضروری است. ضرر، فعل یا ترک فعل نامشروع زیانبار و رابطه سببیت بین این دو عنصر، مسئولیت مدنی مالک نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما بر خلاف اکثر موارد که خسارت در نتیجه ارتکاب عمل و فعل مثبت ایجاد میشود، مسئولیت مالک به سبب عدم انجام تکلیف و به عبارت دیگر به وسیله فعل منفی محقق می گردد.

هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته ، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین  مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.

همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد ۷۱۴ الی ۷۲۵) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگردیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده  در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راه ها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایه های انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.

۱-بیان مسئله

علی رغم نقش مهم و غیرقابل انکار اتومبیل که مهمترین وسیله نقلیه موتوری زمینی محسوب می شود، مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی و خسارات حاصل از آن را نمی توان نادیده گرفت. قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که اصطلاحا به بیمه شخص ثالث معروف است با تدوین مقررات خاص و تحمیل مسئولیت عینی بر دارنده وسیله نقلیه، گام بلندی در تحول قواعد مسئولیت مدنی برداشت، اما این اشکال هنوز باقی است که قانون جامعی درباره مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی وجود ندارد.

در قانون مدنی ایران ماده ۳۳۵ و در قانون جدید مجازات اسلامی ماده۵۲۸ در مورد تصادف و مسئولیت ناشی از آن می باشد و این بحث مطرح می شود که آیا تعارضی بین مواد این دو قانون در این زمینه وجود دارد یا نه؟ بنابراین در حقوق ایران، برای شناسایی مسئولیت مالک ناگزیر هستیم به قواعد و مقررات پراکنده مراجعه کرده و از جمع این مقررات نظامی هماهنگ به دست آوریم، ولی در هر حال تا زمانی که قانونی خاص و جامع بر مسائل مسئولیت مدنی حاکم نباشد مشکل تعارض و اختلاف بین قوانین موجود، وجود داشته و در نتیجه رویه قضایی منسجم نیز نخواهیم داشت . نتیجه همه این امور عدم تحقق هدف مسئولیت مدنی و دشواری جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. در رابطه با مسئولیت ناشی از تصادم وسائل نقلیه موتوری زمینی این بحث مطرح می گردد که آیا تصادم از مصادیق اتلاف است یا تسبیب؟

همچنین با توجه به ماده ۱ قانون بیمه اجباری این بحث مطرح می شود که آیا این قانون نظام حقوقی مسئولیت مدنی را تغییر داده است و اینکه این قانون مبنای مسئولیت را بر اساس تئوری تقصیر شخصی می داند یا بر اساس فرضیه خطر؟

۲-اهداف تحقیق

 اما در خصوص اهداف تحقیق باید گفت که اصولاً اعمال ارادی انسان بر مبنای هدفی صورت می­گیرد. تحقیق نیز یکی از اعمال ارادی انسان است که قطعاً نمی ­تواند بدون هدف انجام پذیرد. اهداف این تحقیق  را می توان بنیادی، نظری و توصیفی و همچنین کاربردی دانست. تحقیق از این جهت نظری و توصیفی است که در بخش هایی از آن در پی نقد و تحلیل موضوعات مورد بررسی خواهیم بود. برای مثال ایرادات موجود در تعریف و تبیین مفاهیم و پدیده ها، ایرادات وارد بر نظام قضایی و اجرایی از این دست می­باشد. بنیادی بودن آن بدین سبب است که به دنبال کشف و تشریح مبانی احکام و پدیده های حقوقی در موضوع طرح شده هستیم. بسیاری درخصوص آن بحث کرده و به نتیجه نرسیده ­اند اما به هر جهت باید یک معنا و مفهوم را به عنوان مدل و الگو برای پیگیری بحث ها ارائه کرد. ودر نهایت پژوهش باید بتواند مشکلی از مشکلات جامعه را حل کند از این رو تحقیق جنبه کاربردی پیدا می کند.

در خصوص این تحقیق می توان گفت که هدف اصلی تعیین قانون مناسب در رابطه با تصادم وسائل نقلیه و مسئولیت های ناشی از آن است. اهداف فرعی این تحقیق شامل آشنا کردن خوانندگان با ابعاد حقوقی این مئسله که از اهمیت به سزایی در زندگی روزمره اجتماعی برخوردار است. به وجود آوردن رویه قضایی منسجم با از بین بردن تعارضات و اختلافات در قوانین موجود در این زمینه می باشد.

۳-روش تحقیق

 روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نامه ­ها و . می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر اینترنتی نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.

در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به مقوله­های گوناگون علوم انسانی مربوط است حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.