دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدنقش ریشسفیدان و معتمدان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم
۲-۱-۲-۱-تعریف مضیق. ۱۵
۲-۱-۲-۲-مفهوم موسع پیشگیری. ۱۶
۲-۲-تعاریف پیشگیری از جرم. ۱۶
۲-۳- انواع پیشگیری از جرم. ۱۹
۲-۳-۱-پیشگیری اولیه یا نخستین. ۱۹
۲-۳-۲-پیشگیری ثانویه یا دومین. ۲۰
۲-۳-۳-پیشگیری ثالث یا سومین. ۲۱
۲-۴-مفهوم شیوههای جایگزین یا غیر قضایی حلوفصل اختلافات. ۲۱
۲-۵- اقسام شیوههای جایگزین حلوفصل اختلافات. ۲۳
۲-۵-۱-داوری. ۲۴
۲-۵-۲-سازش. ۳۴
۲-۵-۳-مذاکره. ۳۷
۲-۶-نقش مشارکتی ریشسفیدان و پیشگیری با تأکید بر عدالت ترمیمی ۳۹
۲-۷-جنبه مشارکتی میانجی گیری کیفری. ۴۰
۲-۸-اهداف میانجی گیری. ۴۱
۲-۸-۱- اهداف میانجیگری کیفری در قبال بزه دیده. ۴۲
۲-۸-۲-اهداف میانجیگری کیفری در قبال بزهکار. ۴۳
۲-۸-۳-اهداف میانجیگری کیفری در قبال جامعه محلی. ۴۴
۲-۸-۴-اهداف میانجیگری در قبال نظام عدالت کیفری. ۴۴
۲-۹-وظایف و نقش میانجی گر. ۴۵
۲-۹-۱-وظایف میانجی گر قبل از وقوع جرم. ۴۷
۲-۱۰- بررسی دامنه اختیارات میانجی گرها در عدالت ترمیمی. ۴۸
۲-۱۱-عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم. ۵۰
۲-۱۱-۱-اقسام عدالت ترمیمی. ۵۰
۲-۱۱-۱-۱- رویکرد غیرمستقیم به پیشگیری از جرم. ۵۳
۲-۱۱-۱-۲- رویکرد مستقیم به پیشگیری از جرم. ۵۳
۲-۱۱-۲-اهداف و آرمانهای عدالت ترمیمی. ۵۴
۲-۱۱-۲-۱- بازتوانی بزه دیده. ۵۴
۲-۱۱-۲-۲- بازتوانی اجتماع. ۵۵
۲-۱۱-۲-۳- باز پذیری بزهکار. ۵۵
۲-۱۱-۲-۴- تشکیل گروه کاری حمایتی. ۵۶
۲-۱۲-تبیین میانجی گیری کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ۵۶
۲-۱۲-۱-مفهوم دادرسی ترمیمی(میانجی گیری کیفری). ۵۸
۲-۱۲-۲-تفاوت دادرسی کیفری و دادرسی ترمیمی(میانجیگری کیفری) ۶۰
۲-۱۲-۵-دادرسی ترمیمی در نظام کیفری ایران. ۶۱
۲-۱۲-۵-۱-دادگاههای سیار. ۶۲
۲-۱۲-۵-۲-میانجی گیری قضایی. ۶۲
۲-۱۲-۵-۳-میانجیگری در مراکز پلیس. ۶۳
۲-۱۲-۵-۴-واحدهای صلح و سازش در دادگستریها. ۶۳
۲-۱۲-۵-۵-حکمیت و نهاد شوراهای اسلامی. ۶۴
۲-۱۲-۵-۶-نهاد قاضی تحکیم. ۶۴
۲-۱۲-۵-۷- شورای حل اختلاف. ۶۵
فصل سوم: روش تحقیق. ۶۷
۳-۱- مقدمه:. ۶۸
۳-۲- روش و نوع تحقیق:. ۶۸
۳-۳- ابزار گردآوری اطلاعات:. ۶۹
۳-۴-جامعه آماری و حجم نمونه:. ۷۰
۳-۵- روایی پرسشنامه (فرم بررسی اسنادی). ۷۰
۳-۶- پایایی پرسشنامه (فرم بررسی اسنادی). ۷۱
۳-۷- روشهای تجزیهوتحلیل اطلاعات:. ۷۲
۳-۸-نگاهی به مختصات ویژگیهای جامعه آماری پژوهش:. ۷۲
۳-۸-۱-تقسیمات کشوری این شهرستان شامل:. ۷۳
۳-۸-۲-جمعیت:. ۷۳
۳-۸-۳-نژاد و زبان:. ۷۳
فصل چهارم: تجزیهوتحلیل دادهها. ۷۵
مطلب دیگر :
چرا دعا کردن به درگاه خداوند را فراموش میکنیم؟
۴-۱-مقدمه. ۷۶
۴-۱-۱-متغیر جنسیت. ۷۶
۴-۱-۲-متغیر تحصیلات. ۷۷
۴-۲- آمار توصیفی مربوط به پرسشنامه پژوهش:. ۷۸
۴-۳- آمار استنباطی. ۸۹
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات. ۹۷
۵-۱-نتیجهگیری. ۹۸
۵-۲-پیشنهادات کاربردی:. ۱۰۱
۵-۳-پیشنهادات پژوهشی:. ۱۰۱
منابع و مآخذ:. ۱۰۲
پیوست:. ۱۰۵
Abstract: 109
چکیده:
مبنا و هدف: ریشسفیدان و معتمدان در پیشگیری از جرائم میتوانند نقش بسزایی داشته و با اعمال روشها در برخی از وقایع از بروز جرائم پیشگیری نمایند، از اینرو محقق در نظر داشته تا عملکرد و روشهای ریشسفیدان و معتمدان بختیاری در شهرستان کوهرنگ را موردسنجش قرار گیرد. بهطورکلی هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان تأثیر و توانمندی نفوذ ریشسفیدان و معتمدان بختیاری در جهت پیشگیری از وقوع جرم در میان شهروندان شهرستان کوهرنگ در سال۱۳۸۴ تا۱۳۹۴ که این کار بهصورت پیمایشی و انجام پرسشنامه صورت گرفته است.
روش: روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی- توصیفی است، جامعه آماری شامل کلیه افراد و مردم بهخصوص افراد ریشسفید و معتمدان بختیاری در شهرستان کوهرنگ بوده که حدود ۳۴۴ فقره با بهره گرفتن از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید.
نتیجه: نتایج تحقیق حاکی از آن است که تأثیر بازدارندگی ریشسفیدان و معتمدان در پیشگیری از وقوع جرم در کوهرنگ نسبتاً خوب ارزیابی میشود. ویژگیهای ریشسفیدان و معتمدان ازجمله ساکن محل بودن و اصل و نسب داشتن تأثیر نسبتاً زیادی دارد. همچنین میزان تأثیر بینش فکری، آگاهی و تجربه ریشسفیدان و معتمدان بر پیشگیری از جرایم، نسبتاً زیاد است.
واژگان کلیدی: ریشسفیدان، معتمدان، بختیاری، پیشگیری، جرائم،کوهرنگ
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-بیان مسئله:
با توجه به اینکه ایران یک کشور عمدتاً دارای بستر عشیرهای یا نیمه عشیرهای است. (هاشمی، ۱۳۹۰، ۳) این ویژگی در کنار برخی محاسن آن، مانند انسجام اجتماعی و همکاری در برابر خطرات میتواند مبنایی برای وقوع برخی از جرائم باشد. مطالعات و یافتههای تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق کیفری نشان میدهد که جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتاً از مجازات، آنهم از انواع شدید آن، استفاده میکردهاند «یعنی پیشگیری کیفری» بهعنوان نمونه، قانون «هیتی ها» یا «هی تیت ها» و قانون «حمورابی» که مربوط به حدود چهار هزار سال پیش است و حدود یک قرن پیش کشفشدهاند، رژیم کیفری نسبتاً شدیدی را البته با درجههای متفاوتی برای حمایت از ارزشهای غالب و حاکم در جوامع خود و نیز مبارزه با متجاوزان به این ارزشها پیشبینی کرده بودند. اما به حکایت همین یافتههای حقوق کیفری و مکاتب مختلف فلسفی کیفری این شدت وحدت نظام کیفری نتوانسته است، آنطور که انتظار میرفته است، منحنی جرائم را مهار کند یا آنها را از میان ببرد و در پیشگیری از وقوع جرائم تأثیر بسزایی داشته باشد. تولد رشتههای انسانشناسی جنایی و سپس جرمشناسی در ربع آخر سده نوزدهم تا حد زیادی به دنبال شکست نظام کیفری در مهار موج بزهکاری بوده است . موضوع جرمشناسی یعنی علم جرم، بررسی ماهیت و فرایند تکوین جرم یا بهعبارتدیگر علت شناسی جرم است. اگرچه جرمشناسی موضوع مطالعه عمده خود یعنی جرم را از حقوق کیفری میگیرد، لیکن برای انجام تحقیقات و مطالعات خود بهعنوان رشتهای مستقل از مفاهیم و روشهای خاص خود استفاده میکند. (نجفی ابرندآبادی ۷۲-۱۳۷۱، ص ۴۱۵ و بعد.) با گردآوری تعدادی از جرائم ارتکابی زیر عنوان «بزهکاری خرد»، هدف علم جرمشناسی آن بوده است که با توجه به خصوصیات این جرائم و با توجه به تیپ مباشران این قبیل جرائم، اقدامها و تدابیر پیشگیرانه مناسب با طبیعت آنها ارائه نماید. افزایش جرائم کوچک و محلی از حدود ۲۵ سال پیش به اینطرف در پارهای کشورها، بهویژه جوامع صنعتی که با پدیده شهرنشینی روزافزون و توسعه افقی عمودی شهرها و کلانشهرها و نیز نسل دوم و حتی سوم مهاجران خارجی دستبهگریباناند، علاوه بر خسارات مادی، بهویژه موجب ظهور احساس ناامنی و ترس از بزه دیدگی در بین شهروندان شده است. درنتیجه، این قبیل جرائم کیفیت زندگی مردم را خدشهدار کرده درنهایت فضای فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی پیشرفت جامعه را نامطمئن و دستخوش اختلال میکند. (نجفی ابرندآبادی ۷۲-۱۳۷۱، ص ۴۱۵ و بعد.) با توجه به پیامدهای اخیر خرد است که امروزه در کنار استفاده از نهادهای قهرآمیز و کیفری و با توجه به محدود بودن ظرفیت و کارایی این نهادها، بر پیشگیری و بهویژه پیشگیری مشارکتی تکیه میشود. اما، انریکوفّری ایتالیایی جامعهشناسی جنایتی و نیز از بنیانگذاران مکتب تحققی در ایتالیا، نخستین کسی است که از پیشگیری و جانشینهای کیفری برای مهار جرائم و مقابله با بزهکاری سخن به میان آورده است. و بدین ترتیب است که مفهوم و اصطلاح پیشگیری وارد متون جرمشناسی شده، بهطوریکه امروزه در سیاست جنایی سازمان ملل متحد، شورای اروپا و نیز بسیاری کشورها، پیشگیری یعنی اتخاذ و اعمال اقدامها و تدابیر غیر کیفری و غیر سرکوب گر بهمنظور جلوگیری از وقوع جرائم، دارای جایگاه ویژهای شده است (پیشگیری غیر کیفری)، که این امر خود حکایت از پذیرش یک رویکرد تازه یافت کلان نسبت به جرم و کنترل آن دارد.
در این راستا پیشگیری غیر کیفری با ابزارهای متفاوتی امکان دارد که در این پژوهش ما در نظر داریم به نقش ریشسفیدان و معتمدین بهخصوص بزرگان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم تحقیق کنیم و بررسی نماییم که آیا بزرگان بختیاری در شهرستان کوهرنگ میتوانند با نقش خود از وقوع جرم جلوگیری نمایند و یا اینکه در صورت وقوع جرم تا چه اندازه در حلوفصل دعاوی تأثیر دارند. لذا در این پژوهش بر آنیم که ابتدا مبانی پیشگیری از وقوع جرم و انواع آن را بررسی کنیم و سپس به جایگاه بزرگان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم بهطورکلی و پیشگیری از جرائم محلی یا خرد بهطور اخص بپردازیم. البته برای انجام این کار لازم است که بهصورت میدانی و با انجام پرسشنامه مربوطه بررسی نماییم که در سال ۱۳۸۴تا۱۳۹۴ این ریشسفیدان توانستهاند در خصوص پیشگیری از جرم اقدامی را انجام دهند یا خیر و بهطورکلی این افراد چگونه میتوانند اقدام به پیشگیری از برخی جرائم مانند نزاعهای دستهجمعی نمایند.
۱-۲-اهداف تحقیق:
اکنونکه ابعاد مسئله روشن شد هدف محقق هم در این پژوهش بیان میگردد:
- بررسی میزان تأثیر و توانمندی نفوذ بزرگان بختیاری در جهت پیشگیری از وقوع جرم در میان شهروندان شهرستان کوهرنگ در سال ۱۳۸۴- ۱۳۹۴.
اهداف فرعی:
- بررسی میزان توانمندی معتمدان بختیاری برای کاهش اثرات اختلافات و درگیریهای قومی قبیلهای.
- تحلیل و بررسی میزان توانمندی ریشسفیدان و معتمدان بختیاری در شهرستان کوهرنگ در کاهش اختلافات محلی.
۱-۳-سؤالات تحقیق:
- بزرگان بختیاری در پیشگیری از وقوع جرم چه تأثیر میتوانند داشته باشند؟
سؤالات فرعی:
- آیا معتمدان بختیاری میتوانند باعث کاهش اثرات اختلافات و درگیریهای قومی قبیلهای شوند؟
- آیا ریشسفیدان و معتمدان بختیاری میتوانند تأثیری بر کاهش اختلافات محلی در شهرستان کوهرنگ داشته باشند؟
حقوق با موضوع عوامل موثر در افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام
۲-۱-۲-۲- اقوال فقها در مورد جرم و گناه. ۱۷
۲-۲- پیشگیری از وقوع جرم در سیاست جنایی اسلام و جرم شناسی. ۱۹
۲-۲-۱- ابعاد نظری پیشگیری از جرم. ۱۹
۲-۲-۲- انواع پیشگیری در اسلام. .۲۲
۲-۲-۱-۱- مفهوم پیشگیری وضعی و دامنه آن. .۲۵
۲-۲-۱-۲- مفهوم پیشگیری وضعی در سیاست جنایی اسلام. .۲۵
۲-۲-۱-۳- پیشگیری اجتماعی. .۲۸
فصل سوم : علل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه جامعه شناسی حقوقی و اسلام.
۳-۱- عوامل اجتماعی و محیطی افزایش بزهکاری. ۳۱
۳-۱-۱- عوامل اجتماعی افزایش بزهکاری. ۳۱
۳-۱-۱-۱- محیط خانوادگی. ۳۱
۳-۱-۱-۱-۱- عدم آگاهی به تربیت صحیح کودک. ۳۱
۳-۱-۱-۱-۲- عدم حضور والدین. ۳۲
۳-۱-۱-۱-۳- اختلاف و خشونت خانوادگی. ۳۳
۳-۱-۱-۱-۴- مشکلات اقتصادی خانواده. ۳۲
۳-۱-۱-۱-۵- بزهکاری یکی از اعضای خانواده.۳۳
۳-۱-۱-۱-۶- اعتیاد والدین. ۳۳
۳-۱-۱-۲- مشکلات اقتصادی جامعه. ۳۴
۳-۱-۲- شرایط محیطی و افزایش جرم و بزهکاری. ۳۵
۳-۱-۲-۱- شهرنشینی و بزهکاری. ۳۶
۳-۱-۲-۱-۱- ویژگی های اجتماعی شهرها. ۳۸
۳-۱-۲-۱-۲- افزایش جمعیت شهری و کاهش نظارت عمومی. ۳۹
۳-۱-۲-۱-۳- معماری شهری. ۴۰
۳-۱-۲-۱-۴- حاشیه نشینی و بزهکاری. ۴۱
۳-۲- عوامل افزایش جرم و بزهکاری از دیدگاه اسلام و قران. ۴۳
۳-۲-۱- عوامل درونی و شخصی. ۴۳
۳-۲-۱-۱- حسد.۴۳
۳-۲-۱-۱-۱- علل و انگیزه های حسد.۴۴
۳-۲-۱-۱-۲- تأثیر حسد بر ارتکاب جرم و جنایت. ۴۵
۳-۲-۱-۱-۳- داستان هابیل و قابیل. ۴۶
۳-۲-۱-۱-۴- داستان حضرت یوسف و برادرانش. ۴۷
۳-۲-۱-۲- زیاده خواهی و افزون طلبی. ۴۹
۳-۲-۱-۲-۱- داستان حکم داوود. ۴۹
۳-۲-۱-۲-۲- داستان اصحاب سب۵۰
۳-۲-۱-۲-۳- تأثیر افزون طلبی و زیاده خواهی بر ارتکاب به جرم و جنایت. ۵۰
۳-۲-۱-۳- جهل و نادانی. ۵۰
۳-۲-۱-۳-۱- تأثیر جهل و نادانی بر ارتکاب جرم و جنایت. ۵۱
۳-۲-۲- نقش عوامل اجتماعی ومحیطی برافزایش جرم وبزهکاری دراسلام.۵۱
۳-۲-۲-۱- عوامل وزمینه های خانوادگی. ۵۲
۳-۲-۲-۲- دوستان و همنشینان. ۵۴
۳-۲-۲-۳- اعانت وکمک به جرم ومجرم. ۵۹
فصل چهارم:روش های اصلاح مجرمان در اسلام و ایران
۴-۱- اصلاح مجرمان در اسلام. ۶۲
۴-۱-۱- اصلاح مجرمان از طریق اعمال کیفر. ۶۲
۴-۱-۱-۱- دادرسی کیفری اصلاح گرانه. ۶۶
۴-۱-۱-۲- همراه ساختن اجرای کیفرها با مکانیزم های اصلاحی و تربیتی و انسانی. ۶۹
۴-۱-۱-۳- متناسب ساختن مجازات با نوع جرم و شخصیت مجرم. ۷۱
۴-۱-۲- اصلاح مجرمان با بهره گرفتن از روش های غیرکیفری. ۷۲
۴-۱-۲-۱- توبه. ۷۲
۴-۱-۲-۲- محروم سازی. ۷۴
۴-۱-۲-۳- احسان درمانی. ۷۵
۴-۱-۲-۴- اشتغال به کار و حرفه آموزی. ۷۶
۴-۱-۲-۵- خانواده درمانی. ۷۶
۴-۱-۲-۶- شفاعت. ۷۶
۴-۲- اصلاح و تربیت مجرمان در سیاست جنایی تقنین ایران. ۷۷
۴-۲-۱- قانون اساسی. .۷۷
۴-۲-۲- اصلاح مجرمین در قوانین عادی کیفری و آیین نامه های ناظر به آنها۸۲
۴-۲-۲-۱- کاستن از عناوین مجرمانه و دقت در انتخاب عناوین مجرمانه. .۸۲
۴-۲-۲-۲- استفاده بیشتر از مجازات های اصلاحی و تربیتی و پرهیز از مجازات های ترذیلی
و ترهیبی. .۸۳
۴-۲-۲-۳- بهره گیری بیشتر از تدابیر و اقدامات تأمینی تربیتی. .۸۳
۴-۲-۲-۴- نفی مسئولیت کیفری اطفال و پذیرش رویکرد اصلاحی و تربیتی در مواجهه
با اطفال بزهکار.۸۵
۴-۲-۲-۵- نفی مسئولیت کیفری مجنون و پذیرش تادیب و درمان او در مواردی خاص.۸۵
۴-۲-۲-۶- تدارک و پیش بینی رفتارهای اصلاحی و تربیتی و ترغیب مجرمان به انجام
آنها .۸۶
۴-۲-۲-۷- عفو مجرمان . .۸۶
۴-۲-۲-۸- استفاده بهینه از آزادی مشروط. ۸۷
۴-۲-۲-۹- استفاده بهینه از تعلیق ساده و تعلیق مراقبتی۸۷
۴-۲-۲-۱۰- بهره گیری از نهاد توبه. ۸۸
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری. ۹۰
۵-۲- پیشنهادات و راهکارها. ۹۹
منابع و مآخذ
منابع فارسی۱۰۱
منابع غیرفارسی.۱۰۶
چکیده انگلیسی .۱۰۷
چکیده
اسلام به عنوان کامل ترین و آخرین دین آسمانی سعی کرده است که تمام جنبه های زندگی انسان ها را پوشش داده و در مسیر رسیدن به کمال انسان ها همراهی نموده و همواره راهنمایی و هدایت کند، از این روست که خداوند رحمان در آیات مختلف خطرات گمراهی را به انسان یادآور شده و مسیر های درست را نشان داده است. اسلام در دو بعد شخصی و اجتماعی دستوراتی را برای بندگان خویش صادر نموده و رهنمودهایی را بیان فرموده است. در مورد علل و زمینه های وقوع جرم و دلایلی که باعث افزایش یا کاهش بزهکاری در یک جامعه می شود، جامعه شناسان معمولا عوامل اجتماعی و محیطی را از عوامل شخصی مجزا نموده و بصورت جداگانه مورد بررسی قرار می
مطلب دیگر :
چگونه به اندام قبل از بارداریمان برگردیم؟
دهند. دین مبین اسلام نیز دربارۀ علل افزایش جرم و بزهکاری در جامعه به تمام این عوامل توجه داشته و به صورت روشن آنها را مورد توجه قرار داده است. طبق آیات قرآن و احادیث قدسی فقر و مشکلات اقتصادی مهمترین عامل افزایش جرم و بزهکاری درجامعه می باشد که سرچشمه بسیاری از بزهکاری ها در جامعه می باشد و بنا به روایاتی اگر لطف خدا شامل امت اسلامی نمی شد چه بسا آنها از فقر به کفر دچار می شدند؛ از دیگر عوامل افزایش جرم میتوان به عوامل شخصی همچون حسد، بخل، زیاده خواهی، و عوامل اجتماعی همچون خانواده و گروه همسالان و یا محیط شهری و زندگی شخص اشاره نمود.
کلمات کلیدی: جرم و بزهکاری، فقر، علل افزایش جرم، بزه دیده، اصلاح مجرمین
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
یکی از وجوه تمایز انسان از حیوان، آرمان پرستی و وجود عامل ایمان در انسان است، به طوری که این عامل وجه جدایی ناپذیر از او میباشد. بشر با هر گونه مسلک و مرام مذهبی، دارای ایمان و اعتقادات به یک منبع و مرجعی خاص است که با او زندگی میکند و با آن از دنیا میرود. انسان هرگز نمیتواند بدون داشتن ایمان و اعتقاد، زندگی سالمی داشته باشد و یا کار مفید و ثمربخشی برای همنوع و جامعه خود انجام دهد. بشر بدون ایمان یا به صورت موجودی غرق در خودخواهی در میآید که هیچ وقت از لاک منافع فردی و شخصی خود خارج نمیشود و یا به صورت موجودی مردد و سرگردان که تکلیف خویش را در زندگی در مسایل اختلاقی و اجتماعی نمیداند تبدیل میشود.
انسان اگر به مکتب و عقیده ایمان داشته باشد، تکلیفش روشن و همواره در مسایل و پیش آمدها، به مسیر صحیح و درست گام بر میدارد و هدف و غایت زندگی برای او واضح و روشن است و با آن هدف زندگی میکند و میمیرد. آن چیزی که لازم است مورد توجه قرار گیرد، این است که تنها ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک موجود هدفمند، با مسئولیت، با اراده و تعصب در آورد، گرایشهای ایمان مذهبی قادر است انسان را به صورت یک موجود هدفمند، با مسئولیت با اراده و تعصب در آورد، گرایشهای ایمان مذهبی موجب آن میگردد که انسان فراتر از منابع و امیال شخصی خود فکر کند و حتی حاضر است در نهایت فداکاری و ایثار جان و هستی خود را در راه ایمان و آرمان خود فدا سازد. تنها نیروی ایمان مذهبی است که قادر است به انسان تقوی و پرهیزکاری ببخشد و او را از همه انحرافات و لغزشها مصون بدارد. در متون اسلامی یعنی قرآن و احادیث تأکیدات زیادی بر روی ایمان و اعتقاد به خالق هستی شده است که دو نمونه آن عبارتند از: خداوند در قرآن میفرماید: «همانا جن و انس را نیافریدیم مگر برای این که مرا پرستش کنند»[۱]. در این آیه هدف و مقصود از آفرینش مخلوقات را پرستش و عبادت خود معرفی کرده است و این بدین معنی است که حالت مطلوب و ایده آل برای خلایق، همان ایمان و باور به ذات بیهمتای او و عبارت و پرستش آن معبود ابدی و ازلی میباشد.
در سوره عصر آمده است: « قسم به زمان و روزگار که همانا انسان در خسران و زیانکاری است به غیر از کسانی که ایمان آوردند و نیکوکار شدند و یکدیگر را به راستی (گرویدن به حق) بردباری و استقامت، سفارش کردند».
خداوند عزوجل در این سوره به عصر و زمان (که از حقیقیترین و بدیهیترین نشانهها و پدیدههای خلقت است) قسم یاد میکند که شرط مقبولیت و مشروعیت انسان، همانا در درجه اول، ایمان و اعتقاد به خدا میباشد.
نتیجه ایمان و توکل به خدا در وجود آدمی تقوی است، تقوی همانا توانایی بر ترک معصیت و امتثال اوامر خداوند است که موجبات شناخت وظیفه و آشنایی به تکلیف در آدمی به وجود میآورد تا آنجایی که بتواند خوب را از بد و بد را از خوب تشخیص دهد.
۱-۲- بیان مسئله
جرم و بزه کاری همیشه یکی از معضلات جامعه بشری بوده و همه جوامع و کشورها سعی نموده اند با ایجاد ساختارهایی با این پدیده ضد اجتماعی مبارزه نمایند در این بین نخستین سوالی که به ذهن هر اندیشمندی خطور می کند دلیل و چرایی و عوامل ایجاد مؤثر در به وجود آمدن بزه و بزهکار در جامعه میشود .
همه مکاتب بشری و همچنین مکاتب دینی سعی نموده اند که به نوعی به این سوالات پاسخ داده و در ادامه راهکارهایی را برای مبارزه و مقابله با آن ارائه دهند .دین مبین اسلام به عنوان اخرین دین و کاملترین مکتب فکری بشر نیز به نوبه خود عوامل و بسترهای بزهکاری در جامعه را به نوبه خود چه در قران مجید و چه در احادیث قدسی به جامانده از پیامبر اکرم (ص) پرداخته و سعی در ارائه روش یا روش هایی برای اصلاح مجرمین ارائه نماید .نکته قابل ذکری که در این پژوهش می توان پرداخت مطالعه تطبیقی دیدگاههای اسلامی با سایر متون جرم شناسی به عنوان دیدگاه های علمی شناخته شده باشد تا از رهگذر آن بتوان کاستی ها و نقاط ضعف سیاست جنایی کنونی ایران که بر پایه نظام اسلامی مبتنی بر رویکرد شیعی تدوین و اجرا می گردد را روشن نمود.
۱-۳- سوالات
۱- مهمترین عوامل افزایش بزهکاری در جامعه از دیدگاه اسلام چه می باشند؟
۲- مبانی اصلاح مجرمان از دیدگاه اسلام چیست ؟
۳- آیا سیاست های جنایی کنونی ایران در مورد اصلاح و تربیت مجرمان ، منطبق با دیدگاه های اسلام می باشد؟
۴- اسلام چه راهکارها و روش هایی را برای اصلاح و تربیت مجرمان ارائه کرده است؟
۱-۴- فرضیات
۱- مهترین عوامل افزایش جرم و بزه کاری در جامعه از دیدگاه اسلام : فقر و بیکاری، ضعف ایمان، سستی بنیان خانواده ، دوستان نااهل ، محیط اجتماعی نا سالم و . می باشد.
۲-مبانی اصلاح مجرمان از دیدگاه اسلام عبارتدن از : نگرش ویژه اسلام به انسان و کرامت انسانی او، نگرش ویژه اسلام به جرم و تاثیر جرم بر روح و روان انسان به گونه ای که آدمی را از سعادت اخروی محروم می سازد ، جایگاه عقلانیت در سیاست جنایی اسلام و تلقی اصلاح مجرمان به عنوان یک امر عقلانی.
۳-اسلام گذشته از انکه راهبردهای اصلاحی مبتنی بر تجربه ها و یافته های علمی بشر در محدوده قواعد ارزش های مورد قبول خویش مدد می جوید روش های ویژه ای همچون توبه دادن ، نماز درمانی، صدقه درمانی،. در راستای اصلاح مجرمان ارائه کرده است.
۴-سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران گرچه به طور محدود از برخی برنامه های اصلاح و تربیت مجرمان که محصول تجارب بشری است استفاده جسته است ، از راهبرد های موجود در متون اسلامی کمتر بهره گرفته است.
۱-۵- پیشینه تحقیق
با توجه به گستره موضوع پژوهش ( فقهی و جرم شناسی )و ظهور علوم مختلف جامعه شناسی ، اقتصاد ، فرهنگ و . در این حوزه تا کنون پژوهش های مناسبی به زبان فارسی صورت نگرفته و یا در صورت وجود تنها به یکی از جنبه های ان مثلاً در حوزه پیشگیری و یا اصلاح مجرمین صورت یافته و در ضمن آن به مباحث علل و زمینه ای ارتکاب جرم اشاره شده است از این رو انجام این پژوهش بیش از بیش لازم می نمود.
در ادامه به ذکر چند مورد از کتب و مقالات پژوهشی صورت گرفته در این حوزه را مورد اشاره مقرار می دهیم:
سید محمد حسین جلالی تهرانی ، توحید درمانی، ترجمه علیرضا شعاعی شیخ، مجله نقد و نظر ، مسئله نهم ، شماره سوم و چهارم ، صص ۱۸-۴۶
عبداله جوادی آملی، رسالت قران ، قم مرکز نشر فرهنگی رجاء، ۱۳۷۵
علی سلیمی و محمد داوری، جامعه شناسی کجروی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، ۱۳۸۰
محمدعلی حاجی ده آبادی ، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی اسلام و ایران ، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران ، ۱۳۸۶
ارشد حقوق درباره مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست
۱-۲- انواع محیط زیست ۱۷
۱-۳- انواع آلودگیهای زیست محیطی ۱۸
۱-۴- نگاهی به وضعیت محیط زیست ۱۸
۱-۵- ماهیت فقهی منابع زیست محیطی ۱۹
۱-۶- مالکیت منابع زیست محیطی ۱۹
۱-۷- آیات مربوط به مالکیت منابع زیست محیطی ۲۰
۱-۸- اقسام مالکیت در حقوق اسلامی ۲۱
۱-۸-۱- انفال ۲۲
۱-۸-۲- حقوق و تکالیف مدیریت با اموال عمومی ۲۳
۱-۸-۳- حفظ و صیانت جنگلها و مراتع عمومی ۲۴
۱-۸-۴- دریاها، سواحل و آبهای عمومی ۲۶
۱-۹- تفسیر یک آیه قرآن در خصوص لطمه به محیط زیست ۳۰
۱-۱۰- جمع بندی فصل نخست: ۳۲
فصل دوم:مبانی مسئولیت مدنی دولت در فقه و حقوق ۳۳
۲-۱- مبانی مسئولیت مدنی ۳۴
۲-۲- نظریه تقصیر ۳۶
۲-۳- وحدت مسئولیت کیفری و مدنی ۳۷
۲-۳-۱- اخلاق گرایی ۳۷
۲-۳-۲- گسترش مسئولیتهای قراردادی ۳۸
۲-۴-استفاده از امارههای قانونی و قضایی برای اثبات تقصیر ۳۹
۲-۵- تغییر در مفهوم تقصیر ۳۹
۲-۶- نظریه تضمین حق ۴۰
۲-۷- نظریه خطر ۴۲
۲-۸- قاعده لاضرر ۴۴
۲-۹- قاعده اتلاف ۴۶
۲-۱۰- مبانی نظری مسئولیت مدنی ۴۷
۲-۱۱- فرضیه یا نظریه تقصیر ۴۷
۲-۱۲- فرضیه یا نظریه خطر ۴۸
۲-۱۳- مبانی فقهی مسئولیت مدنی دولت ۴۸
۲-۱۴- مبانی و مستندات قانونی مسئولیت مدنی دولت ۴۹
۲-۱۵- طلیعه جدید مسئولیت پذیری دولت: ۵۵
۲-۱۶-مبانی مصونیت مدنی دولت با توجه به مبانی مسئولیت مدنی ۵۶
۲-۱۶-۱-مسئولیت حکومت ۵۶
۲-۱۷- جمع بندی مطالب فصل دوم: ۶۰
فصل سوم: بررسی انواع خسارات و لطمههای زیست محیطی توسط دولت ۶۲
۳-۱- زباله های رادیو اکتیو ۶۳
۳-۱-۱-گردش مواد رادیواکتیو در طبیعت(زباله های تولید شده در نیروگاه های هستهای) ۶۳
۳-۲- عایقسازی زبالههای هستهای ۶۴
۳-۳- شکل دفع زبالههای هستهای ۶۵
۳-۴- محل دفع زبالههای هستهای ۶۵
۳-۵- تعاریف و دسته بندی ۶۶
۳-۶- منابع اصلی ضایعات هستهای ۶۷
۳-۷- روش های پردازش و دفع ضایعات هستهای ۶۸
۳-۸- زبالههای هستهای خطرناکتر از بمب هستهای ۷۲
۳-۹- آلودگی نفتی آبها ۷۴
۳-۱۰- جمع بندی فصل سوم ۷۷
فصل چهارم:جبران خسارت و مرجع صالح به رسیدگی دعوای مسئولیت مدنی ۷۸
۴-۱- صلاحیت دیوان عدالت اداری ۷۹
۴-۲- صلاحیت دیوان از نظر ارکان دعوا ۸۱
۴-۲-۱- نظریه اول: نظریه صلاحیت مطلق دیوان در رابطه با شاکی (خواهان) ۸۲
۴-۲-۲- نظریه دوم: نظریه اختصاص جایگاه شاکی به «مردم» ۸۳
۴-۲-۳- نظریه سوم: جمع بین نظریه اول و دوم ۸۴
۴-۳- شکایت از واحدهای دولتی: ۸۷
۴-۴- صلاحیت رسیدگی و نحوه جبران خسارت ۸۹
۴-۵- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان : ۹۰
۴-۵-۱- نحوه جبران خسارت ۹۱
۴-۶- جمع بندی فصل چهارم ۹۴
نتیجهگیری: ۹۵
منابع و مآخذ: ۹۷
چکیده انگلیسی: ۱۰۳
چکیده:
اگرچه امروزه دولتها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو میشود. از این رو بهتر بود که برای عاملان لطمه و آلودگیهای زیست محیطی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. لطمه به محیط زیست و خسارت ناشی از آن، یکی از مشکلاتی است که جامعه امروزی با آن مواجه است و اینکه روزانه محیط زیست به طرق گوناگون مورد ایراد خسارت و لطمههای جدی قرار گرفته، اما صرفنظر از اینکه این خسارات متوجه شخص خاصی گردد، بدونجبران رها مانده و کسی این مسئولیت را بر دوش نمیکشاند، لذا با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر یا زیان، در اکثر نظامهای حقوقی، مطالعه، ارزیابی و بحث از مسئولیت مدنی ناشی از لطمه به محیط زیست، از جایگاه ویژهای در علم حقوق برخوردار خواهد بود. بر این اساس، تلاش بر این است که مبنای این مسئولیت با نگاه به دیدگاههای فقه اسلامی و حقوق ایران مورد تبیین و واکاوی قرار گرفته و مبنای مناسب و مسئولی مشخص برای این خسارات در نظر گرفت. چرا که، حقوق مسئولیت مدنی، نسبت به تکلیف عمومی حفاظت از محیط زیست و جبران خسارات ناشی از لطمه به زیست محیط، بیگانه نیست ولی قواعد مرسوم آن در پاسخگویی به این موضوع و منافع و حقوق عمومی کارآمد نیست. بدین جهت در این پژوهش تلاش گردیده تا ابتدا تعریف جامع و کاملی از محیط زیست توسط نویسنده ارائه گردد آنگاه دیدگاههای فقها و حقوقدانان در این مورد تحلیل و ارزیابی گردد و در ادامه به مبنای مسئولیت و ارکان آن و دخیل بودن دولت در این نوع خسارات و لطمههای زیست محیطی پرداخته شد سپس بررسی انتساب این نوع مسئولیت، به دولت تبیین گردید.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی زیست محیطی، خسارات، لطمه، دولت.
مقدمه:
بیان مسئله:
خطر زباله های هسته ای و دستیابی ایران به فن آوری هسته ای ماه هاست در صدر اخبار دنیا قرار گرفته است. اما تاکنون کمتر کسی به موضوع زباله های هسته ای و به خطرات ناشی از آن توجه کرده است. موادی که در خاک ایران دفن میشوند و هیچ معلوم نیست چه تبعات و زیان هایی را در پی دارند. آژانس بین المللی انرژی اتمی مدتی پیش در گزارش خود به شورای امنیت از دو منطقه، به عنوان محل دفن زباله های هسته ای ایران نام برد. یکی منطقه “آق اولر” در کوه های تالش و دیگری “سفید تپه” بین مسیر چابکسر به رامسر. این خبر به هیچ وجه توسط جمهوری اسلامی ایران تایید نشد. اصولا موضوع تولید زبالههای هستهای از زمان کشف مواد رادیواکتیو مورد توجه قرار گرفت. ولی پس از کشف شکافت بود که دانشمندان به خطرات زباله ها پی بردند چرا که دریافتند کلیه راکتورهای شکافت هستهای ایزوتوپ های رادیواکتیو تولید میکنند. ایزوتوپ هایی که میزان تابش شان برای حیات جانداران خطرناک است، بنابراین مسئله جداسازی و انبار کردن و دفن ایمن آنها با زیاد شدن تعداد راکتورها و
مطلب دیگر :
سطح انرژی آنها سال به سال، مباحث گستردهای را دربر گرفته است.( محمودیان، ١٣٧٠،۱۱)
اگرچه امروزه دولت ها در قبال اعمال زیانبار خود مسئول هستند اما از آن جا که در کشور ما مسئولیت مدنی دولت بر مبنای تقصیر استوار است، جبران بسیاری از خسارات وارده به محیط زیست با مشکل روبرو می شود. از این رو بهتر بود که برای عاملان آلودگی مسئولیت محض در نظر گرفته شود. بسیاری از کشورها نیز برای جبران خسارت های زیست محیطی مسئولیت محض را پذیرفتهاند یعنی احراز رابطه ی سببیت بین عامل زیان و زیان وارده را کافی می دانند. زمانی که دولت عامل زیان باشد، زیان دیده ممکن است برای طرح دعوی دچار مشکلاتی شود؛ مثلاً در انتخاب مرجع مناسب برای رسیدگی دچار تردید شود. در این جا دو حالت متصور است: اگر زیان دیده به طور مستقل علیه دولت طرح دعوی کند، دیوان عدالت اداری صالح برای رسیدگی است و اگر زیان دیده شکایت خود را به سازمان محیط زیست منتقل کند، سازمان بایستی در دادگاه های عمومی طرح دعوی کند. به هرحال تصمیمات مرجع صالح ممکن است صدور دستور موقت یا اعاده ی وضع به حالت سابق و در نهایت حکم به جبران خسارت و یا مجازات آلوده کننده باشد.( نشریه بررسی آبزیان خلیجفارس و تعیین میزان اثرات مواد آلودهکننده بر روی آنها، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید چمران، شماره ١٧٧)
مسئولیت مدنی دولت در دوران معاصر با توجه به افزایش فعالیت های دولت در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و ایراد لطمه به مردم از اهمیت زیادی برخوردار شده است و لزوم پاسخگویی دولت در همهی زمینه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال و صلاحیت های دولت و کارکنان آن اصلی است که همواره مورد تاکید قرار گرفته است. یکی از وظایف دولت ها به عنوان عضوی از جامعه جهانی در سطح داخلی و بین المللی حفاظت از محیط زیست بوده و از آنجا که خسارات و حوادث زیانبار ناشی از محیط زیست به ویژه آلودگی هوا و آلودگی های نفتی دریاها و ایجاد کارخانه های بزرگ در کلان شهرها و به تبع آن بروز اختلالات زیست محیطی باعث لطمه به اشخاص خواهد شد و این موضوع روز به روز در حال افزایش است، لزوم وجود قواعد خاص و قاطع که حقوق زیان دیدگان را به سهولت جبران نماید، بیش از پیش احساس میشود.پرسش اصلی در این تحقیق این است که مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست و ایراد لطمه به آن مثلاً، آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواکتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده کننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و.) آلودگی هوا و دریا بر اساس کدام مبانی و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت. این پرسش ها و مجهولات دیگر باب تحقیق در این زمینه را فراهم آورده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی به منظور بررسی این بخش از مسئولیت دولت به مسائل مهمی همچون شرایط، ارکان و آثار تحقق مسئولیت مدنی دولت در قبال لطمه به محیط زیست و شیوه های جبران خسارت ناشی از آن با تکیه بر قواعد حقوقی داخلی و خارجی ، آیین نامه ها و پروتکل های بین المللی خواهیم پرداخت. در این پژوهش قصد داریم به این مسئله کاملا بپردازیم البته ناگفته نماند که این موضوع را از دیدگاه فقهی هم مورد بررسی و تحلیل قرار داده تا در این خصوص به نتیجه مطلوبی برسیم.
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
این موضوع از این حیث اهمیت داشته که بروز لطمه های جدی به محیط زیست روز به روز افزایش داشته که بعنوان مثال آلودگی های حاصل از احتراق، ضایعات صنعتی، مواد رادیواکتیو، زباله شهری، صوت یا سروصدا، حرارت، مواد شیمیایی، آلوده کننده های طبیعی (آتشفشان ها، آتش سوزی جنگلها، مرداب ها و.) میتوان به آلودگی های ناشی از کارخانه های بزرگ و آلودگی های و بیولوژیکی و . اشاره کرد. تا این تحقیق جنبه عملی به خود گرفته و گامی در جهت حقوق شهروندان ایرانی باشد و از این رو می توان گفت که این موضوع چون با حیات مردم شریف ایران در ارتباط بوده از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد.
ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در خصوص موضوع فوق با توجه به تحقیقاتی که صورت گرفته تاکنون با این عنوان در داخل یا خارج از کشور پایاننامهای انجام نگردید. لذا در خصوص این موضوع و موضوعات مشابه تحقیقاتی چند صورت گرفته که به مختصر برخی را ذکر خواهیم کرد:
۱- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: رویکرد اقتصادی به قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی با نگاهی به حقوق ایران و اتحادیه اروپا، به راهنمایی دکتر یداله دادگر توسط دانشجو: سیما برادران هاشمی، در دانشگاه علامه طباطبایی انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد: امروزه موضوع حفاظت از محیط زیست به یکی از مهمترین مسائل جهان تبدیل شده است به نحوی که ، مردم و افکار عمومی روز به روز نسبت به این پدیده حساسیت بیشتری نشان میدهند. دولتها نیز متعاقب این حساسیت، به جرم انگاری و برقراری ضمانت اجراهای مدنی مختلف در این زمینه دست زده اند.اما در خصوص محیط زیست وضع قواعد و مقررات باید با دقت بیشتری همراه باشد، زیرا که منابع محیط زیستی نه تنها محدودیت داشته، بلکه به واسطه ارتباط عناصر زیست محیطی(هوا، خاک، آب) با یکدیگر و بازگردان آن به پیش از وقوع حادثه بسیار پر هزینه و تقریبا غیر ممکن قلمداد میشود. تحلیل اقتصادی یکی از اصلی ترین روش هایی است که به سیاستگذاران و قانونگذاران کمک میکند که قوانین کارآمد را شناسایی کنند.ابزارهای اقتصادی به کمک حقوقدان میآیند که به واسطه آن آزمون و خطا را کنار بگذارند و قواعد و مقررات بهینه را وضع نمایند. زیرا که در بسیاری از موارد درنگ قانونگذار در وضع قوانین و یا وضع قوانین نادرست در یک برهه زمانی ، موجب ورود خسارت هنگفت و جبران ناپذیر زیست محیطی میشود. در حقوق ایران بیش از ۶۰ سال است که محیط زیست طبیعی مورد توجه قرار گرفته است، اما متاسفانه نه تنها تخریب های زیست محیطی کاهش نیافته ،بلکه در دهه های اخیر شاهدگسترش خسارات وارده به محیط زیست بوده ایم.قواعد ناکارآمد، مقررات مبهم و نظارت اندک را میتوان عوامل اصلی ادامه دار بودن تخریبهای زیست محیطی دانست.لذا در این تحقیق بر آن شدیم که با استخراج قواعد و مقررات مسئولیت زیست محیطی در اتحادیه اروپا و حقوق ایران ، و تجزیه وتحلیل آنها به وسیله ابزارهای اقتصادی ، قواعد و مقررات کارآمد را شناسایی نماییم و راهکاری مناسب در حوزه مسئولیتهای زیست محیطی در حقوق ایران ارائه نماییم.
۲- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان:بررسی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از آسیب رساندن به محیط زیست به راهنمایی: محمد جواد حیدری خراسانی توسط دانشجو : جبرییل بهنام دیزجی در دانشکده علوم حدیث، انجام گردید و خلاصه آن به این شرح می باشد: گسترش جوامع انسانی و توسعه شهرنشینی موجب پیدایش پدیدههایی چون تخریب و آلودگی و آسیب به محیط زیست شده است و از آنجا که موضوع آسیب رساندن به محیط زیست از مسائل مهم وجدید در عرصه فقه اسلامی و حقوق به شمار میرود که زوایای آن به خوبی برای جوامع علمی و دینی روشن نشده است بدیهی است که با معلوم نبودن حدود و اهمیت موضوع نباید انتظار عکس العمل مناسب از ماخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته را داشت. در این نگارش به دنبال ارائه و تحلیل مبانی فقهی محیط زیست (به استناد کتاب وسنت و دلیل عقلی و اصول و قواعد فقهی) و ارتباط آن با انفال که از اشکال چهارگانه منطقی، عموم و خصوص مطلق است به ضرورت بحث مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به محیط زیست در مبانی نظری حفاظت از محیط زیست و بازشناسی و ارائه نظریه فقه امامیه و حقوقدانان و تحلیل دکترین مطلوب جهت حمایت از محیط زیست خواهیم پرداخت . به نظر بسیاری از حقوقدانان مبنای مسئولیت مدنی حقوق ایران بر تقصیر مبتنی است و در موارد خاص ،مسئولیت مدنی بر اساس مسئولیت مطلق پیش بینی شده است در مورد مبانی نظری مسئولیت در فقه وحقوق نظریات متعددی از جمله نظریه تقصیر ، خطر، فرض تقصیر، نظریه لاضرر و.مطرح گشته است که این نظریات بیانگر جامع مبنای مسئولیت مدنی محیط زیست در فقه امامیه نیستند و تنها نظریه احترام پذیرفتنی است که جامع دو نظریه اتلاف ولاضرر است که مطابق قاعده مادامی که بتوان رابطه سببیت را ثابت نمود مسئول زیان طبق قاعده اتلاف مسئول جبران زیان است و برای استناد به رابطه سببیت نیز استناد عرفی زیان کافی است و در مواردی که استناد بین زیان وزیان کار وجود دارد ولی رابطه سببیت به دلیل دخالت فاعل مختار محقق نیست مسئول جبران ضرر فاعل مختار است و چنانچه واسطه بین عامل زیان و زیان ،چیزی غیر از فاعل مختار باشد در چنین صورتی قاعده لاضرر حاکم خواهد بود تا زیانی جبران نشده نباشد بنابر همین نظریه ،برای موارد خاص ،صرف تاثیرپذیری زیان برای فعل برای مسئولیت کافی است و مسئولیت مطلق در نظر است که بر این اساس از نظر فقه پذیرش مسئولیت بدون اثبات تقصیر ،وضع مسئولیت مطلق برای آسیب رساننده گان محیط زیست بی مانع است .
۳- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی در حقوق ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با استاد راهنما : علیرضا باریکلو | استاد مشاور : محمد ساردویی نسب توسط دانشجو : زهرا سلیمی که نتایج آن به این شرح می باشد: جبران خسارت زیست محیطی ناشی از آلودگی نفتی را نمی توان به استناد مسئولیت مدنی سنتی مطالبه نمود چرا که مواد قانون مسئولیت مدنی ناظر به حقوق خصوصی افراد است و حقوق عمومی را حمایت نمی کند(محیط زیست و مسائل مربوط به آن متعلق به حقوق عمومی است)همچنین مبنای مسئولیت در نظام سنتی،تقصیر است ولی در خسارات وارده بر محیط زیست نمیتوان قایل به تقصیر شد. به نظر می رسد با تغییر رویکرد می توان اینگونه خسارات را بر مبنای مسئولیت بدون تقصیر قابل جبران دانست اعم از اینکه عامل آلوده کننده دولت یا اشخاص حقوق خصوصی باشد، لذا باید به فکر طراحی نظام مسئولیت مدنی بابت خسارات آلودگیهای نفتی به صورت ویژه بود، تا زمان طراحی نظام مذکور نیز باید قایل به مسئولیت دولت در صورت ورود خسارت از ناحیه دولت بوده(مسئولیت پیشگیری از آلودگی نفتی و جبران خسارت)، از افکار عمومی و سازمان های مردمی جهت حمایت از محیط زیست استفاده کرد که تمام این امور مستلزم سیاست گذاری تقنینی،اجتماعی- حقوقی است.
اهداف تحقیق:
در این پژوهش نویسنده اهدافی در نظر داشته که به بیان آنها در قالب چند بند اشاره خواهد کرد:
۱– بررسی مسئولیت مدنی دولت به طور کلی
۲- بیان دیدگاه فقهی حقوقی متفاوت در زمینه مسئولیت مدنی دولت در قبال محیط زیست
بررسی علل بازگشت محکومان به زندان پس از طی یک دوره محکومیت
۲- ۵-۶- اشتغال ۲۲
فصل سوم:مبانی نظری تحقیق ۲۳
۳-۱- مبانی نظری ۲۴
۳-۲- جامعه شناسی و جرم ۲۴
۳-۲-۱- انحراف یا کجروی ۲۴
۳-۲-۲- جرم و کجروی ۲۵
۳-۲-۳- حالات ذهنی نابنهجار ۲۷
۳-۳- عوامل جرم زا ۳۱
۳-۳-۱- عوامل فردی یا بیولوژیک: ۳۱
۳-۳-۲- عوامل روانی ۳۱
۳-۳-۳- عوامل محیطی ۳۲
۳-۳-۴- عوامل اجتماعی ۳۲
۳-۳- ۵- جرم انگاری های نسنجیده ۳۵
۳-۳-۶- متناسب نبودن مجازات ها ۳۶
۳-۴- نظریه های جرم شناسی ۳۷
۳-۴-۱- جرم و آناموی: ۳۷
۳-۴-۲- نظریه معاشرت ترجیحی ۳۹
۳-۴-۳- نظریه برچسب زنی ۴۰
۳-۴-۴- نظریه های تضاد ۴۱
۳- ۵- کیفرشناسی ۴۱
۳-۵-۱- اهداف کیفرشناسی ۴۳
۳-۵-۲- اهداف و کارکردهای ضمانت اجراها ۴۴
۳-۵-۳- کارکرد اخلاقی کیفر ۴۵
۳-۵-۴- حفظ کارکرد سزادهی ۴۶
۳-۵-۵- کارکردهای فایده مندکیفر ۴۷
۳-۵-۶- عبرت آموزی و ارعاب انگیزی ۴۸
۳- ۵-۷- باز سازگارسازی اجتماعی بزهکار ۵۰
۳- ۵- ۸- کارکرد حذف و طرد بزهکار ۵۲
۳-۶- قوانین کیفری و تکرار جرم ۵۳
فصل چهارم:روش تحقیق ۶۲
۴-۱- شیوه های تحقیق ۶۳
۴-۱-۱- روش کتابخانه ای ۶۳
۴-۱-۲- روش میدانی ۶۴
۴-۲- روش ها و ابزار به کار گرفته شده در تحقیق پیش رو ۶۴
۴-۲-۱- پرسش نامه ۶۵
۴-۲-۲- مشاهده و مصاحبه ۶۶
۴-۲-۳- منابع کتابخانه ای ۶۶
۴-۳- تحلیل پرسش نامه ها ۶۶
۴-۴- جامعه آماری ۶۷
۴- ۵- نمونه و روش نمونه گیری ۶۷
۴-۵-۱- نمونه: ۶۷
۴-۵-۲- برآورد حجم نمونه ۶۸
۴- ۵-۳- ابزارهای پژوهش ۶۹
۴-۶- روایی پرسشنامه ۶۹
۴-۷- پایایی پرسشنامه ۷۰
۴-۸- شیوه جمع آوری اطلاعات ۷۱
۴-۹- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۷۱
فصل پنجم :یافته های پژوهش ۷۲
فصل ششم:نتیجهگیری ۱۰۱
۶-۱- زندگی فردی ۱۰۴
۶-۱-۱- ویژگی های جسمی ۱۰۴
۶-۱-۲- سن ۱۰۷
۶-۲- تحصیلات شخص و والدین ۱۰۸
۶-۲-۱-ارتباط سطح تحصیلات مجرم و والدین ۱۱۱
۶-۳- جمعیت خانواده ۱۱۲
۶-۴- وضعیت شغلی ۱۱۵
۶-۵- وسایل ارتباطی و رسانه های عمومی ۱۱۷
۶-۶- فعالیت های اجتماعی ۱۲۶
۶-۷- ذهنیات فرد ۱۲۹
۶-۸- احساس در مورد زندانی بودن و مجازات جرم اول ۱۳۵
۶-۹- بررسی فرضیات پژوهش ۱۴۰
۶-۱۰-پیشنهادات ۱۴۲
منابع و مآخذ ۱۴۳
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول۵-۱ : توزیع فراوانی قد ۷۳
جدول ۵-۲ : توزیع فراوانی وزن ۷۴
جدول ۵-۳ : جدول فراوانی و شاخص های آمار توصیفی سن افراد ۷۵
جدول ۵-۴ : فراوانی سطح تحصیلات ۷۶
جدول ۵- ۵ : تعداد خواهر و برادر ۷۷
جدول۵-۶ : جدول فراوانی نوع شغل پدر و خود مجرم ۷۸
جدول ۵-۷ : شغل مادر ۷۸
جدول ۵- ۸ : وسیله ارتباطی ۷۹
جدول ۵- ۹ : استفاده از رسانه های متداول ۸۰
جدول ۵-۱۰ : استعمال دخانیات ۸۱
جدول ۵-۱۱ :اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون ۸۲
جدول۵-۱۲ : حضور در اجتماعات و NGO هاو اختصاص وقت برای آموزش دیدن ۸۳
جدول۵-۱۳ : ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای ) ۸۴
جدول ۵-۱۴ : ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای ۸۵
جدول ۵- ۱۵ : ذهنیت نسبت به نتیجه ،قبل از ارتکاب اولین جرم ۸۶
جدول۵-۱۶ : تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم ۸۷
جدول ۵-۱۷ :احساس نسبت به نتیجه ، پس از اولین جرم ارتکابی ۸۸
جدول۵-۱۸ : آمادگی برای جبران خسارت وارده به قربانی و جامعه با انجام خدمات عمومی ۸۹
جدول۵-۱۹: احساس از زندانی بودن ۹۰
جدول۵-۲۰ : احساس نسبت به مجازات جرم اول ۹۱
جدول۵- ۲۱ : مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی ۹۲
جدول۵-۲۲: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات ۹۳
جدول ۵-۲۳: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات ۹۴
جدول۵-۲۴ : نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول ۹۵
جدول ۵- ۲۵: ارزیابی از تأثیر زندان بر شخصیت بعد از جرم اول ۹۶
جدول ۵-۲۶: نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر ۹۷
جدول۵-۲۷ : احتمال ارتکاب مجدد جرم ۹۸
جدول۵- ۲۸ : اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم ۹۹
جدول ۵- ۲۹ : نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم ۱۰۰
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار۲-۱- نسبت جنسی وسنی جمعیت شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۹۰) ۱۹
نمودار۲-۲-وضعیت باسوادی شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۹۰) ۲۰
نمودار۲-۳- وضعیت مهاجرت شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن ، ۱۳۹۰) ۲۱
نمودار۲-۴-وضعیت اشتغال در شهرستان شهرکرد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۹۰) ۲۲
نمودار۵-۱ : وسیله ارتباطی ۷۹
نمودار ۵-۲ :استفاده از رسانه های متداول ۸۰
نمودار۵-۳ : استعمال دخانیات ۸۱
نمودار ۵-۴ : اعتیاد به مواد مخدر در گذشته یا اکنون ۸۲
نمودار ۵-۵ : حضور در اجتماعات و NGO ها و اختصاص وقت برای دیدن آموزش ۸۳
نمودار۵-۶ : ذهنیت در مورد افرادی که به زندان می روند( غیر از مجرمان حرفه ای ) ۸۴
نمودار ۵-۷ : ذهنیت در مورد مجرمان حرفه ای ۸۵
نمودار ۵- ۸ : ذهنیت نسبت به نتیجه ، قبل از ارتکاب اولین جرم ۸۶
نمودار ۵-۹: تاثیر صحبت های دوستان در تحریک به ارتکاب جرم ۸۷
نمودار ۵-۱۰ : احساس از زندانی بودن ۹۰
نمودار۵-۱۱ : احساس نسبت به مجازات جرم اول ۹۱
نمودار۵-۱۲ : مقایسه امکانات زندان با امکانات موجود در زندگی شخصی ۹۲
نمودار ۵-۱۳: برخورد خانواده پس از اتمام دوره مجازات ۹۳
مطلب دیگر :
پایان نامه : فرهنگ و فرزندپروری - مجله علمی دانش بنیان رضوی
نمودار۵-۱۴: برخورد دوستان پس از اتمام دوره مجازات ۹۴
نمودار ۵-۱۵ : نظر مجرم در مورد تناسب جرم و مجازات مرتبه اول ۹۵
نمودار۵-۱۶ : ارزیابی از تاثیر زندان بر شخصیت بعد از اولین مجازات ۹۶
نمودار۵-۱۷ : نظر مجرم در مورد علت تکرار جرم با وجود تحمل یک دوره کیفر ۹۷
نمودار۵-۱۸ : احتمال ارتکاب مجدد جرم ۹۸
نمودار ۵-۱۹ : اولویت دربرنامه ریزی جهت جلوگیری از تکرار جرم ۹۹
نمودار ۵-۲۰ : نهادهای موثر در پیشگیری از ارتکاب و تکرار جرم ۱۰۰
چکیده:
پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هاست که علل بازگشت مجدد یک شخص پس از طی یک دوره محکومیت به زندان چه چیز هایی هستند؟ (مطالعه موردی زندان مرکزی شهرکرد) با بهره گیری از تئوری های جامعه شناسی و جرم شناسی مانند آنومی و برچسب زنی به تحلیل یافته های پژوهش پرداخته ایم این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. تحقیق نیز به صورت میدانی و با بهره گرفتن از پرسش نامه که توسط محقق تنظیم شده ، انجام پذیرفته است. به این منظور یک حجم نمونه ۱۰۰ نفری از بین جامعه آماری۸۸۲ نفری زندانیان زندان مرکزی شهرکرد که بازگشت مجدد داشتند ۱۰۰ نفری انتخاب شد که توسط پرسشگر به تکمیل پرسشنامه پرداختند. اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. درنتایج حاصله ضریب همبستگی تحصیلات خانواده و شخص ۴۳۲/ می باشد که در سطح ۰۰۱/ معنادار است که می توان با ۹۹% اطمینان گفت سطح تحصیلی و فرهنگی مجرم و خانواده وی با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند بنابرنتایج حاصله ضریب همبستگی اصلاح و تربیت در زندان و بازگشت مجدد ۴۱۷/ می باشد که در سطح ۰۰۱/ معنادار است که می توان با ۹۹% اطمینان گفت اصلاح و تربیت مجرم در زندان در مدت اولین دوره محکومیت با ارتکاب مجدد جرم ارتباط دارند.بنابر نتایج حاصله ،ضریب همبستگی رابطه بین همنشینی با مجرمان و عدم طبقه بندی در زندان و بازگشت شخص۴۱۱/ می باشد که درسطح۰۰۱/ معنادار است و با ۹۹% اطمینان ارتباط بین هم نشینی با مجرمان حرفه ای و ارتکاب مجدد جرم را نشان می دهد. بنابر نتایج حاصله، ضریب همبستگی نصب برچسب توسط خانواده با بازگشت مجدد فرد ۳۹۲/ می باشد که در سطح ۰۰۲/ معنادار می باشد.ضریب همبستگی مصرف مواد و بازگشت نیز ۴۵۱/ بوده که در سطح ۰۰۱/ معنادار است. ضریب همبستگی مشکلات معیشتی و تکرار جرم نیز ۳۹۷/ بوده که در سطح ۰۰۲/ معنادار است.
واژگان کلیدی: جرم ، زندانی ، بازگشت به زندان شهرکرد
فصل اول:
کلیات
۱-۱- مقدمه:
در آغاز سخن لازم است تا به عنوان مقدمه ، تصویری کلی از آن چه در تحقیق حاضر پیش روی خواهیم داشت را ، تبین نموده و به گونه ای نقشه ای کامل را در برابر مخاطب قرار دهیم تا از این رهگذر، خواننده پژوهش آتی قبل از ورود به اصل و ماهیت آن چه که مورد مطالعه قرار گرفته است ، با ساختار کلی اثر آشنا شود.
به این منظور در ادامه، بیان مسئله، سوالات، فرضیه ها و سوابق و ضرورت های بحث را عنوان خواهیم نمود.
۱-۲- بیان مسئله
یکی از مهم ترین اهداف کیفر زندان، متنبه نمودن مجرم و باز پروری وی به منظور پرهیز از ارتکاب مجدد اعمال مجرمانه است. کیفر زندان به عنوان ضمانت اجرای قوانین در حوزه نظم عمومی، بر آن است تا ضمن تنبیه مرتکب جرم ، جلوه ای باز دارنده داشته باشد. این بازدارندگی قرار است از یک جهت بر سایر افراد جامعه که هنوز مرتکب جرمی نشده اند، موثر واقع شده و به صورت تذکر موجب اجتناب ایشان از انجام اعمال مجرمانه باشد و از یک سو نیز قرار است تا با عبرت آموزی به مجرم وی را از ارتکاب مجدد جرم باز دارد. اما مشاهده می شود که برخی مجرمان هستند که با وجود تحمل یک دوره مجازات زندان ، به طور مجدد ، به ارتکاب جرم دست می یابند. حال بررسی دلایلی که موجب این تکرار می شوند ، ضرورت می یابد. البته این موضوع از قبل مورد پیش بینی قانون گذاران قرار گرفته و به همین دلیل در تمامی قوانین کیفری در دنیا ، شاهد پیش بینی های لازم برای نحوه برخورد با تکرار کنندگان جرم می باشیم. در قوانین مجازات کشورمان که در دوره های گوناگون به اجرا گذاشته شده اند نیز ، تکرار جرم در قالب مواد قانونی مورد حکم قرار گرفته است.
این موضوع نیاز به بررسی و تحلیل هم از منظر جرم شناسی و هم از دیدگاه کیفر شناسی دارد. لذا با توجه به آن چه ذکر شد، در طول این تحقیق به شناسایی علل این پدیده خواهیم پرداخت.
۱-۳- اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع( ابعاد کاربردی )
همان گونه که از عنوان و نوع تحقیق بر می آید، تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تشریح علل موثر در بازگشت زندانی به زندان پس از طی یک دوره تحمل کیفر و نقد و تحلیل این عوامل است. در مورد ضرورت پرداختن به این موضوع نیز می بایست عنوان داشت، با توجه به تعداد ورود مجرمان سابقه دار به زندان که برای بار دوم و یا بیشتر ، اهمیت موضوع هنگامی بیشتر می شود که بدانیم در حال حاضر تعداد حدوداً %۳۴ از جمعیت کیفری زندان دارای دو سابقه یا بیشتر می باشد. تردیدی باقی نیست که می بایست ابتدا ضمن بررسی کارشناسانه موضوع نسبت به شناخت تمامی زوایای پیدا و پنهان آن اقدام نمود تا از این رهگذر بتوان به راه کارهایی جهت حل این معضل وکاهش جمعیت این عده از مجرمان در آینده اقدام نمود.
در بررسی یک معضل اجتماعی ، بدون تردید ابتدا لازم است تا وصف کاملی از شرایط و اوضاع و احوال این معضل وجود داشته باشد تا بعد از آن به توان نسبت به تجویز راه کار های متناسب در جهت رفع و رجوع آن اقدام نمود. لذا با توجه به این که موضوع مورد بررسی در مباحث مربوط به حوزه مجازات ها از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار گرفت.
شناسایی این عوامل این امکان را فراهم می نماید که هر اصلاحی در عملکرد هر یک از بخشهای اجتماعی مرتبط با این امر مورد نیاز باشد ، آشکار شده و از این طریق می توان نسبت به معایب اقدام نمود. لذا به عنوان مثال آگاهی از علل بازگشت می تواند به مرکز مراقبت های پس از زندان یا نهادهای اجتماعی نظیر بهزیستی، مسایل ریشه ای مورد لزوم را متذکر نمایید و ایشان می توانند از نتایج تحقیق حاضر ، بهره فراوان و علمی در مسیر اصلاح سیستم ها و روش ها ببرند.
۱-۴- سوالات تحقیق
سوالاتی که می توانند پیرامون این موضع مطرح شوند، متعددند اما مهم ترین آن ها از نظر پژوهشگر سوالی است که در پی می آید.
*آیا تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان با تحصیلات فرد و خانواده او ارتباطی دارد؟
*آیا بیکاری و به طورکلی مشکلات معیشتی میتوانند اثری درهدایت فرد به ارتکاب جرم داشته باشندیا نه؟
*آیا تعاملات و ارتباطات و دوستی هایی که فرد در محیط زندان در حین تحمل مجازات برای جرم اولش با سایر زندانیان پیدا می کند، می تواند از عواملی باشد که فرد را به تکرار جرم تشویق و یا مصمم نموده و یا ارتکاب جرایم بعدی را در نظر فرد امکان پذیر تر و آسان تر جلوه دهد؟
*آیا برخورد خانواده و اجتماع پس از طی دوره زندان ( مجازات اولین جرم ارتکابی ) می تواند عاملی در تکرار جرم توسط فرد تلقی شود؟
ذکر این نکته ضروری است که هرچند به جهت رعایت اختصار و ایجاز سوالات جزیی تری که می توان طرح نمود، در این قسمت درج نشده اند اما اولا، تمامی این سوالات در دل این سوالات کلی مستقر بوده و ثانیا، در طول تحقیق تمامی جزییات قابل طرح، مد نظر قرار گرفته است به گونه ای که سعی شده در پایان تحقیق تمامی سوالات مرتبط با عنوان و موضوع پاسخ داده شده باشند.
۱-۵- فرضیه ها
معمولا فرضیه در مورد تحقیقات تجربی و طبیعی بیشتر قابل تعیین است. در بسیاری از پژوهش های علوم انسانی تعیین فرضیه امکان پذیر نیست. یا به عبارتی، هیچ حدس و گمانی از قبل وجود ندارد و محقق با عبور از یک تونل تاریک، نمی داند در انتها به چه نتیجه ای می رسد. در این گونه پژوهش ها می گویند پژوهش از نوع اکتشافی یا پیمایشی است. لذا ضرورت ندارد ، برای سوال یا سوالات تحقیق فرضیه ای تعیین شود. از میان انواع تحقیقات ، تحقیقات از نوع توصیفی و توسعه ای هم کم تر قابلیت تعیین فرضیه را دارند[۱]. با توجه به مطالبی که در قسمت مربوط به تعیین نوع تحقیق عنوان شد و مشخص شد که وجه غالب پژوهش حاضر از نوع توصیفی است، در نهایت می توان قایل به عدم وجود فرضیه برای موضوع پیش رو شد. با این حال در این قسمت می توان به چند مورد به عنوان فرضیه اشاره نمود که طرح این فروض در پیش برد هر چه بهتر روند تحقیق موثر خواهند بود.
با موضوع تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر
۲-۷-مدیریت جهادی و شاخصهای(نمایانگرها، معرفها) وجدان کاری ۲۵
۲-۸-شاخصهای (نمایانگرها، معرف ها و علایم) وجدان کاری: ۲۶
۲-۱۰-شاخص های ( نمایانگر ها ،معرف ها و علایم ) ضعف وجدان کاری ۲۸
۲-۱۱-شناخت معیارهاى وجدان کارى ۲۹
۲-۱۱-۱- آسیبشناسى سازمانى ۲۹
۲-۱۱-۲- تصحیح معایب و پیگیرى اصلاحات ۳۰
۲-۱۲-روش ایجاد وجدان کارى ۳۰
۲-۱۲-۱- شکل گیرى وجدان کارى در مدیران ۳۱
۲-۱۲-۲- شکلگیرى وجدان کارى در سازمان ۳۳
۲-۱۳-راهکارهای عملی تقویت وجدان کاری درمدیران جهادی ۳۵
۲-۱۳-۱- احترام به انسان و اندیشههای والای او: ۳۵
۲-۱۳-۲-پرورش روحیه و نگرش خوشبینانه و مثبتگرا نسبت به انسان و اعمال او: ۳۶
۲-۱۱-۳- مشارکت عمومی مدیران در فرایند تصمیمگیری: ۳۶
۲-۱۳-۴- آموزش: ۳۶
۲-۱۳-۵- به کارگیری مکانیزمهای خود انگیزشی: ۳۷
۲-۱۳-۶- توجه به امنیت شغلی افراد در سازمان: ۳۷
۲-۱۳-۷- به کارگماری و ارجاع مشاغل سازمانی متناسب با نیازها، استعدادها و تواناییهای نیروی کار. ۳۷
۲-۱۳-۸- تدوین مقررات و ضوابط سازمانی: ۳۸
۲-۱۳-۹- ارزیابی عملکرد مدیران ۳۸
۲-۱۴-تفاوت مدیریت جهادی با شیوه های تکنوکراتی : ۳۸
۲-۱۴-۱-الگوی مدیریت جهادی : ۳۹
۲-۱۴-۲-فرهنگ مدیریت جهادی ۳۹
۲-۱۴-۳-ابعاد و مولفه های مدیریت جهادی : ۴۰
۲-۱۵-پیدایش وشکل گیری فرهنگ جهادی: ۴۱
۲-۱۵-۱-ویژگیهای فرهنگ جهادی شاخصها ۴۱
۲-۱۵-۲-ایمان واعتقاد دین مداری ۴۲
۲-۱۵-۳-ولایت محوری ۴۲
۲-۱۵-۴-اخلاص ۴۲
۲-۱۵-۵-انعطاف پذیری ۴۲
۲-۱۵-۶-همه باهم بودن ۴۳
۲-۱۵-۷-خدمتگزاری ۴۳
۲-۱۵-۸-کارمضاعف ۴۳
۲-۱۵-۹-همت مضاعف ۴۴
۲-۱۵-۱۰-فروتنی ۴۴
۲-۱۵-۱۱-نوآوری و خلاقیت ۴۴
۲-۱۵-۱۲-کار با مهر ۴۵
۲-۱۵-۱۳-مسئولیت پذیری: ۴۵
۲-۱۵-۱۴-شجاعت وجسارت ۴۵
۲-۱۵-۱۵-پویایی و بالندگی ۴۵
۲-۱۵-۱۶-روحیه قناعت و ساده زیستی ۴۶
۲-۱۵-۱۷-خودباوری ۴۶
۲-۱۶-ویژگیهای مدیریت جهادی: ۴۶
۲-۱۶-۱-اصل اعتماد متقابل ۴۶
۲-۱۶-۲-اصل انعطاف پذیری ۴۷
۲-۱۶-۳-اصل عدم تمرکز وتوزیع اختیارات ۴۷
۲-۱۶-۴-اصل شور و مشورت و مدیریت مبتنی برمشارکت ۴۷
۲-۱۶-۵-اصل نقد و انتقاد سازنده و صداقت و صراحت در اظهار نظرها ۴۸
۲-۱۶-۶-اصل تعالی انسانی ۴۸
۲-۱۶-۷-اصل شایسته سالاری ۴۸
۲-۱۶-۸-اصل تکریم ارباب رجوع ۴۹
۲-۱۷-گامهای اساسی در جهت توسعه و نهادینه کردن فرهنگ و مدیریت جهادی: ۴۹
۲-۱۷-۱-گذر از آهنگ جهادی به فرهنگ جهادی ۴۹
۲-۱۷-۲-جهاد اکبر و جهاد بانفس ۵۰
۲-۱۸-راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ مدیریت جهادی از منظر امام خمینی(ره): ۵۰
۲-۱۹-راهکارهای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ و مدیریت جهادی از منظرمقام معظم رهبری ۵۱
۲-۲۰-نقش مدیران جهادی در بسط وگسترش فرهنگ ومدیریت جهادی درسازمانها: ۵۲
۲-۲۱-مفهوم قاچاق: ۵۴
۲-۲۱-۱-مفهوم لغوی قاچاق: ۵۵
۲-۲۱-۲-مفهوم حقوقی قاچاق: ۵۵
۲-۲۱-۳-مفهوم انواع موادمخدر درایران: ۵۶
۲-۲۱-۴-طبقه بندی انواع مواد مخدر : ۵۷
۲-۲۲-علل گرایش به قاچاق موادمخدر: ۶۱
۲-۲۱-پیشگیری و انواع آن: ۶۶
۲-۲۱-۱-انواع پیشگیری: ۶۷
۲-۲۲-پیشینه تحقیق: ۶۹
۲-۲۳-چهارچوب نظری تحقیق: ۷۲
۲-۲۳-۱-الگوی تحلیلی: ۷۲
۲-۲۳-۲-الگوی مفهومی تحقیق: ۷۴
۲-۲۴-خلاصه فصل دوم: ۷۵
فصل سوم: روش تحقیق ۷۶
۳-۱-مقدمه: ۷۷
۳-۲- نوع و روش تحقیق ۷۷
۳-۲- جامعه آماری و نمونه ۷۸
۳-۲-۱- جمعیت آماری ۷۸
۳-۲-۲- جامعه نمونه آماری ۷۸
۳-۲-۴- ابزار و روش گردآوری اطلاعات ۷۸
۳-۳-روایی و پایایی تحقیق ۷۹
۳-۳-۱- روایی ابزار سنجش ۷۹
۳-۳-۲- پایایی ابزار سنجش ۸۰
۳-۳-۳- شیوه اجرا و تحلیل داده ها: ۸۰
۳-۳-۳-۱-شیوه اجرا: ۸۰
۳-۳-۳-۲- واحد تحلیل ۸۲
۳-۳-۵- روشها و تکنیکهای آماری ۸۲
۳-۴- شناسایی متغیرها ۸۳
۳-۴-۱- متغیر وابسته ۸۳
۳-۴-۲- متغیر مستقل ۸۳
۳-۴-۳-ابعاد این متغیرها عبارتند از: ۸۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها ۸۵
۴-۲-تحلیل توصیفی داده ها ۸۷
۴-۲-۱- سن کارکنان پلیس پیشگیری ۸۷
۴-۲-۲- سن کارشناسان پلیس مبارزه با مواد مخدر ۸۹
۴-۲-۳- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری ۹۱
۴-۲-۴-تحصیلات کارشناسان مبارزه با مواد مخدر ۹۳
۴-۲-۵-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری ۹۵
۴-۲-۶-سابقه خدمت کارشناسان مبارزه با مواد مخدر ۹۷
۴-۳-تحلیل استنباطی دادهها ۹۹
۴-۴-آمار استنباطی ۱۳۰
۴-۵-خلاصه فصل چهارم: ۱۳۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۴۰
۵-۱-مقدمه: ۱۴۱
۵-۲- نتیجهگیری ۱۴۱
۵-۲-۱-فرضیه اول ۱۴۲
۵-۲-۳ فرضیه سوم ۱۴۲
۵-۲-۴ فرضیه چهارم ۱۴۳
۵-۳-نتیجه گیری کلی ۱۴۳
۵-۴-محدودیتهای تحقیق: ۱۴۵
۵-۵-پیشنهادها ۱۴۵
۵-۵-۱-پیشنهادهای برگرفته از تحقیق ۱۴۵
۵-۵-۲- پیشنهادات پژوهشی: ۱۴۶
منابع و مآخذ: ۱۴۷
Abstract: 157
فهرست جدولها
جدول ۴-۶ ۹۷
جدول ۴-۷ ۹۹
جدول ۴-۸ ۱۰۰
جدول ۴-۹ ۱۰۰
جدول ۴-۱۰ ۱۰۱
جدول ۴-۱۱ ۱۰۲
جدول ۴-۱۲ ۱۰۲
جدول۴-۱۳ ۱۰۳
جدول۴-۱۴ ۱۰۴
جدول۴-۱۵ ۱۰۴
جدول۴-۱۶ ۱۰۵
جدول۴- ۱۷ ۱۰۶
جدول۴- ۱۸ ۱۰۶
جدول۴- ۱۹ ۱۰۷
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱-مقدمه:
امروزه پدیده قاچاق موادمخدر وجرایم مرتبط باآن به یکی ازمعضلات اساسی برای بسیاری ازکشورها تبدبل گشته است ویژگی سازمان یافتگی وفراملی بودن این جرائم موجب شده هیچ کشوری نتواند خود را ازعواقب زیانبار آن مصون بماند کشور ما به لحاظ جغرافیایی درمجاورت بزرگترین کانون تولید مواد افیونی (افغانستان)قرار دارد وازطرف دیگرکشور ما بیشترین زندانیان موادمخدر رادارد که خود این امر معضلات اقتصادی،سیاسی،اجتماعی وامنیتی یدنبال دارد. یکی دیگر ازمعضلات قاجاق مواد مخدر اختلال درنظام پولی کشور است بدین معنی که پول باد آورده درمسیر تجارت مواد مخدر قرارمی گیرد ومتقابلا سود حاصله ارآن مجددا وارد چرخه معامله قانونی می گردد تاتطهیرگردد(کنگره موادمخدر؛ ۱۲۰،۱۳۷۵)
باتوجه به بحثی که امروزه درپیشگیری مورد توجه قرا ر گرفته وآن پیشگیری براساس پلیس جامعه محور که این پلیس دارای ویژیگیهای متعدد ازجمله ۱.بعنوان یک فلسفه وراهبرد مطرح است۲.اجرای راهبرد رویکرد جامعه محوری پلیس نیازمند مشارکت همه کارکنان است۳.لزوم جلب همکاری شهروندان ۴.حمایت ازگروه های آسیب پذیر ۵.ارجنس مردم بودن و.(نوروزی، بارانی، سرکشیکیان؛۱۳۹۰؛۹۵)
باتوجه به رویکرد پلیس جامعه محور وتطابق این رویکردها بابسیاری ازمولفه های فرهنگ جهادی ازطرفی احساس نیاز جامعه ازپلیس درحوزه پیشگیری اجتماعی باتوجه
مطلب دیگر :
پایان نامه انگیزه و ارتکاب جرم/تأثیر انگیزه در تخفیف مجازات
به تعامل صحیح بامردم وسایرسازمانها لازم است رویکردی جدید دراین رمینه اتخاذ گردد وباتوجه بعد مکانی انجام این تحقیق دراستان چهارمحال وبختیاری که گرچه در نظر اول از استانهای کوچک وکمتر آلوده به نظر می رسد لکن در سالهای اخیر به مسیر عبور محموله های موادمخدراز مسیر استانهای فارس وکهکیلویه وبویر احمد به طرف استانهای اصفهان ولرستان وغرب کشور گردیده است که کشفیات سالهای اخیر در ورودیهای این استان از مسیر یاسوج وشهرضا گواه این مدعاست. مدیریت جهادی هنرانجام دادن کاربابیشترین بازده وکمترین امکانات واستفاده حداکثری ازتوان انسانی وابزاری یرای رسیدن به مقصود است ومحصول خلاقیت ونوآوری جوانانی بوده که بادوبال علم وایمان فزهنگ جدیدی درکشورپایه گذاری نمودند فرهنگ جهادی شاید ابتدا بصورت خودجوش بوجود آمده باشد لیکن درادامه بایستی پروریده وگسترش یابد وبا مبانی علمی سازش پیداکند به ابن دلیل که مانند تمام فرهنگها ومکاتب دارای آسیب پذیری هایی می باشدکه اگر دقت ودرایت لازم صورت نگیرد راه افول رادرپیش خواهد گرفت واین خطرشدیداً این مکاتب نوپاراتهدیدمی کند. علی هذا یکی از وظایف اصلی وخطیر پلیس که مورد انتظار جامعه نیز می باشد مبارزه همه جانبه باقاچاق موادمخدرکه بعد از قاچاق سلاح سودآورترین وبزرگترین تجارت غیرقانونی رابه خود اختصاص داده است به طوری که درآمد حاصل ازقاچاق غیرقانونی موادمخدر بین ۳۰۰ تا۴۰۰ میلیاردریال تخمین زده میشود و جمهوری اسلامی ایران به دلیل برخورداری ازسیاستهای روشن وانسان دوستانه بطور مداوم باعبورو ترانزیت مواد مخدرازخاک خود به سمت دیگر نقاط دنیا ازجمله اروپا مخالفت ومبارزه نموده ومی نمایدوازآنجا که استان چهارمحال وبختیاری یکی از استانهای کشور می باشدوبعنوان چهارراهی درمیانه کشوردر سرراه شمال به حنوب وغرب به شرق قرار گرفته وقاچاقچیان مواد مخدر به هر روی ناچاراً ازاین استان عبور نمایندلازم است بانگرشی نوبه امر مبارزه بامواد مخدر دراین استان پرداخته شود کمااین که درزمان فعلی وقبل نیز تلاشهای بسیاری انجام شده که نبایستی این تلاشها را ازنظر دور داشت لیکن دیدن چهره شهرها وحضور معتادین درمحله ها وکوی وبرزن این تلاشها را کمرنگ جلوه می دهد که ضرورت دارد باهمکاری دیگر دستگاه های مرتبط بصورت جدی وارد عمل گردیده وطرحی نو درانداخت. با توجه به مطالب ذکر شده این تحقیق برآن است که تاثیر مولفه های اصلی ومرتبط با مدیریت جهادی از سه بعد ساختاری،رفتاری و زمینه ای رادر امر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر (منظور ما دراین تحقیق از پیشگیری ،پیشگیری وضعی است )در استان چهارمحال وبختیاری را بررسی کرده وخلاً های موجود دراین زمینه را تا حدی پوشش دهیم وبه یک دیدگاه جدید وکاربردی برسیم ومحقق در این تحقیق به دنبال جواب این سوال است که اجرا مدیریت جهادی چه تاًثیری در امر پیشگیری ازقاچاق مواد مخدر در استان چهار محال و بختیاری دارد.؟
۱-۲-بیان مسئله:باتوجه به اینکه قاچاق مواد مخدر یک پدیده اجتماعی و تحت تاثیر عوامل مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، محیطی و.گسترش یافته است و یکی از وظایف اصلی پلیس مبارزه باجرائم مختلف ازجمله قاچاق مواد مخدر می باشد و با فراگیرشدن قاچاق ومصرف مواد مخدر درجوامع این احساس بوجود آمده که پیامدهای منفی این پدیده شوم همه طبقات ولایه های جامعه رادربرگرفته است وهمچنین پیچیدگیها وگسترش روزافزون باندهای قاچاق مواد مخدر وبین الملی عمل کردن این باندها لازم است پلیس بعنوان یک نیروی موثردرپیشگیری ومبارزه باقاچاق مواد مخدررویکردهای جدیدی دراین زمینه تدوین وبکارگیری کند ولازمه ی این کار تغییررویکردهای فعلی به ویژه درزمینه مدیریتی است.
بدون شک یکی از ارکان اصلی درهرسازمان مدیریت درآن سازمان می باشد باتوجه به وجود فرهنگ اسلامی ودین رسمی کشور ما که دین اسلام است مدیریت نیز در جامعه ما علاوه بر تاًسی از نظریات مدیران کلاسیک بایستی مهمترین رکن آن توجه به مبانی دین مبین اسلام باشد .ودر نظام اسلامی ما مشروعیت مدیریت ناشی از پیوندی است که با امامت دارد هرگاه این رابطه قطع گردد کلیه حرکت ها ، مشروعیت خودرا از دست میدهد آنچه بدان بایستی توجه گردد مشکل جامعه ما مشکل کمبودها نیست مشکل بعضی از مدیریت هاست واز آنجا که مدیریت جهادی مدیریتی است که با ظهور انقلاب اسلامی مطرح وعملی گردد ومورد تاکید امام (ره) ومقام معظم رهبری است بایستی شیوه های عملیاتی کردن آن در سازمانهای وبخش های مختلف کشور تبیین وبازسازی گردد واز طرف دیگر با عنایت به ماموریت خطیر نیروی انتظامی در نظام اسلامی که برقراری امنیت برای آحاد جامعه با هردین ومسلکی با حفظ کرامت آنها مطرح گردد ویکی از عرصه هایی که علیرغم فعالیتهای متعدد انجام شده ،به نظر می رسد هنوز نتواسته رضایت مردم را ایجاد نماید قاچاق مواد مخدر است عرصه ای که قاطعیت وکوشش مضاعفی می طلبد واستان چهارمحال وبختیاری باوجودی که یکی از استانهای کوچک در جغرافیای ایران می باشد لکن در سالهای اخیر به یکی از اصلی ترین دالانهای عبور ومرور مواد مخدر تبدیل گردیده است وهرچند در نگاه اول بسیاری از این مواد مخدر برای مصارف در استانهای دیگر ازاین مسیر عبور می نماید لکن هم وظیفه اخلاقی وقانونی وهم نگرش سیستمی به مسئله باعث می گردد که در شیوه های مبارزه با این پدیده شوم تجدید نظر کرد ومدیریت جهادی یکی از شیوه های مدیریتی است که می تواند در این عرصه هم مانند عرصه های دیگر از جمله دفاع مقدس ،می تواند مثمر ثمر باشد که مادراین تحقیق برآنیم که بررسی نماییم تاثیر ابعاد ساختاری، رفتاری وزمینه ای مدیریت جهادی بر قاچاق موادمخدر در استان چهارمحال و بختیاری چگونه است؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت:
امروز شرایط نظام اسلامی ایجاب می کند تا الگوی مدیریتی اثرگذار با ویژگی هایی همچون دانش محوری، تعهد ارزش مدارانه و شایسته سالار برای سازماندهی حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور بکار گرفته شود . در این زمینه، ضرورت بهره مندی از الگوی مدیریت جهادی موضوع بدیعی است که از سوی مقام معظم رهبری بارها در جمع کارگزاران نظام اسلامی مورد تاکید قرار گرفته است. مدیریت جهادی یکی از شاخصهای لازم برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که اگر به آن توجه شود بسیاری ازمشکلات در عرصه های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و. حل خواهد شد. به عبارتی الگوی مدیریتی دفاع مقدس و مدیریت جهادی، ضرورت انجام کارهای بزرگ و کلید گذر از مشکلات جاری کشور میباشد. اگر زیربنای مدیریت جهادی به درستی تعریف شود، نباید دیگر از تحریمها بترسیم و در برابر مشکلات نا امید باشیم، در حقیقت با بهره گرفتن از این مدیریت مسئولان میتوانند بر مشکلات موجود غالب شوند.
مدیریت جهادی، از این رو باید به عنوان یک ضرورت برای اجرا در کل امورات به خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر مدنظر قرار گیرد که راهی جز این برای کشور باقی نمانده است. نه کشور در شرایطی است که بتوان با مخدر نفت دردهای اقتصاد را تسکین داد و نه مردم در شرایطی هستند که بتوانند خود را با هزینههای سرسام آور فعلی و شاخص در هم شکسته فضای کسب و کار تطبیق دهند. از این رو، مدیریت جهادی به عنوان الگوی مدیریتی برآمده از بطن انقلاب اسلامی که مبتنی بر ارزش ها و آرمانهای ایرانی- اسلامی از یکسو و از سوی دیگر در پیوند با علم و دانش روز می باشد، همواره مدنظر مقام معظم رهبری بوده است و از اهمیت و جایگاه ویژه ای نزد ایشان برخوردار است و بارها در سخنان و فرمایشات خود به مسئله مدیریت جهادی و در پیش گرفتن این الگوی مدیریتی از سوی مسئولان نظام تاکید کردند. زیرا تنها راه برون رفت از این بحران فعلی در زمینه قاچاق موادمخدر و قرار گرفتن در مسیر پیشرفت کشور، به کارگیری مدیریت جهادی است. تاکید مقامات عالیرتبه نطام جمهوری اسلامی ایران ازجمله حضرت امام(ره)ومقام معظم رهبری برمبارزه باقاچاق مواد مخدروسودگران مرگ امری بدیهی وآشکاراست وعلیرغم تلاشهای پلیس دراین زمینه لیکن هنوز آماربالای معتادین وجوانب پیش آمده دیگر ،رضایت مردم جلب نگردیده است که بخشی ازآن بعلت بی برنامه گی های پلیس وسایردستگاه های مرتبط دراین زمینه می باشدمانند استفاده ازوسائل قدیمی ودموده شده در برخورد باسوداگران مرگ ،عدم آموزش متناسب کارکنان دراین زمینه و .اهمیت اجرااین تحقیق دررسیدن به را ه حل های احتمالی برای مبارزه بی وقفه باقاچاق موادمخدر است بانگرشی کاملا جدید وعلمی به این امر که لازم است نیروها به آن تجهیز شوند ومهمتر ازآن اصلاح شیوه های مدیریتی به ویژه درزمینه لایه های میانی به دلیل اینکه این لایه های میانی هستند که درصورت اصلاح فرایندها وتصمیم گیریها هم برکارکنان تاثیر می گذارند وهم برتحقق اهداف که نهایت سیاست گذاری های پلیس رضایت آحاد مردم است به این دلیل وبخاطر خارج نمودن لفظ مدیریت جهادی ازدرون همایش ها وسخنرانیها لازم است تحقیقی علمی بااستفاده ازتجربیات ا فرادتاثیرگذار وخود محقق دراین زمینه صورت گیرد وگشایشی باشد برای تحقیقات بعدی دراین زمینه درسایر ماموریتهای پلیس وازآنجا که استان چهار محال وبختیاری یکی از مرکزی ترین ودارای شدت زیاد عبور وقاچاق مواد مخدر به دیگر استانهای کشور می باشد ضرورت دارد که تحقیقی علمی درزمینه پیشگیری ازقاچاق مواد مخدر دراین استان انجام شود ان شا ا. نتایج آن به دیگر بخش ها تسری پیداکند.
۱-۴-انگیزه و اهداف تحقیق:
۱-۴-۱-هدف اصلی:
۱.شناخت میزان تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۲؛
۱-۴-۲-اهداف فرعی:
- شناخت میزان ابعاد ساختاری مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر؛
- شناخت میزان تاثیرابعاد رفتاری مدیریت جهادی برپیشگیری از قاچاق مواد مخدر؛
- شناخت میزان تاثیر ابعاد زمینه ای مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق موادمخدر.
۱-۵-سوالات تحقیق:
۱-۵-۱-سوال اصلی:
تاثیر مدیریت جهادی برپیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهار محال وبختیاری در سال ۱۳۹۲ چه میزان است؟