بررسی و تحلیل عوامل موثر بر همسرآزاری در شهرستان شهریار

۲-تعیین صدمات ناشی از خشونت های اجتماعی و خانوادگی(همسر آزاری) و راه کارهای پیشگیری از آن در شهرستان شهریار.

مطلب دیگر :

پایان نامه کارشناسی ارشد : فراتحلیل تحقیقات انجام گرفته در زمینه درگیری های دسته جمعی

با موضوع سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال حبس زدایی

۲-۱-۲-۳-سیاست جنایی اجرایی ۲۳

۲-۱-۲-۴-سیاست جنایی مشارکتی ۲۴

۲-۲-سیاست جنایی تقنینی در ایران ۲۴

۲-۲-۱-ساختار و تشکیلات مراجع تقنینی ۲۵

۲-۲-۱-۱- ارکان قوه مقننه ۲۷

۲-۲-۱-۲- مجلس شورای اسلامی ۲۸

۲-۲-۱-۲-۱-رئیس و هیات رئیسه ۲۸

۲-۲-۱-۲-۲- سازمان اداری ۲۹

۲-۲-۱-۲-۳- کمیسیون ها ۲۹

۲-۲-۱-۳- شورای نگهبان ۳۰

۲-۲-۲-فرایند قانونگذاری و نقش آن در سیاست جنایی ۳۲

۲-۲-۲-۱- رسیدگی و تصویب ۳۳

۲-۲-۲-۲-تأیید ۳۳

۲-۲-۲-۳- امضای مصوبات توسط رئیس جمهور ۳۴

۲-۲-۲-۴- انتشار قانون ۳۵

۲-۲-۳- نقش قانونگذاری در سیاست جنایی ۳۵

۲-۲-۳-۱-جرم انگاری ۳۶

۲-۲-۳-۲- ضمانت اجرا ۳۸

۲-۲-۳-۳-آیین دادرسی کیفری ۳۹

۲-۳-علل ناکارآمدی کیفر حبس ۴۱

۲-۳-۱-شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف ۴۲

۲-۳-۱-۱- ناتوانی در پیشگیری از جرم ۴۲

۲-۳-۱-۲-شکست برنامه های اصلاح و درمان ۴۴

۲-۳-۲-جرم زا بودن محیط زندان ۴۷

۲-۳-۳- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها ۴۸

۲-۳-۴-هزینه های اقتصادی زندان ۵۳

۲-۳-۵- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب ۵۵

۲-۳-۶-مشکلات بهداشتی موجود در زندان ۵۶

۲-۳-۷- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی ۵۷

۲-۳-۹-از بین رفتن حس مسئولیت ۵۹

فصل سوم:سیاست جنایی ایران پیرامون حبس زدایی ۶۰

۳-۱-تعویق صدور حکم ۶۱

۳-۱-۱-بررسی مفهوم نهاد تعویق صدور حکم ۶۲

۳-۱-۲- اهداف نهاد تعویق صدور حکم ۶۲

۳-۱-۲-۱- تعویق نهادی در راستای اصل تفرید مجازات ها ۶۲

۳-۱-۲-۲- تعویق؛ نهادی در پرتو قراردادی شدن حقوق کیفری ۶۳

۳-۱-۲-۳- تعویق؛ نهادی در جهت قضازدایی ۶۴

۳-۱-۲-۴- تعویق؛ نهادی به دنبال جلوگیری از برچسب خوردن ۶۴

۳-۱-۳- انواع تعویق صدور حکم ۶۵

۳-۱-۳-۱-تعویق ساده ۶۶

۳-۱-۳-۲-تعویق مراقبتی ۶۶

۳-۱-۴- آثار تعویق صدور حکم ۶۸

۳-۲-۱- تعریف آزادی مشروط ۷۰

۳-۲-۲-مبانی آزادی مشروط ۷۱

۳-۲-۳-قلمرو ۷۲

۳-۲-۴- فواید آزادی مشروط ۷۲

۳-۲-۵- آثار ۷۲

۳-۳-تعلیق اجرای مجازات ۷۳

۳-۳-۱- تعریف تعلیق ۷۴

۳-۳-۲- فواید تعلیق اجرای مجازات ۷۴

۳-۴- جزای نقدی ۷۶

۳-۴-۱- مفهوم جزای نقدی ۷۷

۳-۴-۲-محاسن جزای نقدی ۷۷

۳-۴-۳- معایب جزای نقدی ۷۸

۳-۵-دوره مراقبتی ۷۸

۳-۵-۱- چیستی دورۀ مراقبتی ۷۹

۳-۵-۲-جایگاه دورۀ مراقبتی در حقوق کیفری ایران ۷۹

۳-۶- جریمه روزانه ۸۵

۳-۶-۱-مفهوم جریمه روزانه ۸۶

۳-۶-۲-فواید ۸۶

۳-۶-۳- شرایط اعطا و نحوۀ اجرای جریمه روزانه ۸۷

۳-۷-خدمات عام المنفعه ۸۹

۳-۷-۱-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه ۸۹

۳-۷-۱-۱-کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه‌جویی در هزینه‌ها ۹۰

۳-۷-۱-۲- بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسئولیت در بزهکار ۹۱

۳-۷-۱-۳-مبارزه با افزایش تکرار جرم ۹۲

۳-۷-۱-۴-جبران خسارات بزهدیده ۹۳

۳-۷-۱-۵-ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری ۹۴

۳-۷-۲- فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه ۹۴

۳-۸- محرومیت از حقوق اجتماعی ۹۵

۳-۸-۱-مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی ۹۶

۳-۸-۲-انواع محرومیت از حقوق اجتماعی ۹۶

۳-۸-۳-جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری   ۹۷

۳-۸-۳-۱-محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی ۹۷

۳-۸-۳-۱-۱- محرومیت های اجتماعی محدود کنندۀ آزادی ۹۷

۳-۸-۳-۱-۱-۱-تبعید ۹۸

۳-۸-۳-۱-۱-۲-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین ۹۹

۳-۸-۳-۱-۱-۳-منع خروج از کشور ۱۰۰

۳-۸-۳-۱-۲-محرومیت سالب حقوق اجتماعی ۱۰۱

۳-۸-۳-۱-۳-محرومیت های سالب حقوق شغلی ۱۰۳

۳-۸-۳-۲-محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی ۱۰۴

۳-۹-حبس در منزل ۱۰۵

۳-۹-۱-مفهوم حبس در منزل ۱۰۵

۳-۹-۲- فواید حبس در منزل ۱۰۵

۳-۱۰-نظارت الکترونیکی ۱۰۶

۳-۱۰-۱-مفهوم نظارت الکترونیکی ۱۰۶

۳-۱۰-۲- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران ۱۰۷

۳-۱۱- مراکز گزارش روزانه ۱۰۸

۳-۱۱-۱-مفهوم ۱۰۸

۳-۱۱-۲-شرایط مشمولان ۱۰۹

۳-۱۱-۳-جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران ۱۰۹

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۰

۴-۱-نتیجه گیری ۱۱۱

۴-۲-پیشنهادات ۱۱۳

منابع ۱۱۴

چکیده

با افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها در سال‌های اخیر و افزایش مشکلات گوناگون در اثر زندانی کردن مجرمان، به‌ویژه زندان‌های کوتاه‌مدت، زندان‌های ما امروزه با افزایش جمعیت کیفری روبرو شده است. از این‌رو امروزه باید به دنبال حبس‌زدایی و استفاده منطقی، عقلانی و هدفمند از مجازات حبس بود. حبس‌زدایی یک اندیشه خاص دستگاه قضایی نیست، بلکه موضوع حبس‌زدایی خواست ملی، دینی، عقلانی و فرا‌‌ قوه‌ای است، زیرا که تورم کیفری زندان‌ها، وضعیتی را به وجود آورده که هزینه‌های انسانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و در سطح وسیع‌تر هزینه‌های کلان سیاسی را به جامعه تحمیل می‌کند و نه تنها زندانی، بلکه آحاد جامعه را به طور غیرمستقیم متأثر می‌سازد. پس حبس و زندان در رسیدن به اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده بود، ناکام مانده و در حال حاضر کارکرد‌های اصلاحی و بازسازگاری اجتماعی آن با شکست مواجه شده است. در نتیجه با توجه به توالی فاسدی که حبس و حبس‌گرایی به‌ دنبال داشت، قانونگذار را به یافتن راه‌حلی برای گریز از این بحران واداشت، به طوری که با شکل‌گیری جنبش حبس‌زدایی، سیاست جنایی کشورها به مجازات‌های جایگزین حبس روی آوردند. بنابراین قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲در راستای زدودن حبس‌محوری کیفری، مجازات‌های جایگزین حبس را بیان و شرح داده شده است که در  این پژوهش با بهره گرفتن از روش توصیفی- تحلیلی به آن پرداخته می‌شود.

واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، حبس، زندان، حبس زدایی، جایگزین حبس، قانون مجازات اسلامی

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه

از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ‌های عدالت کیفری به حرکت در می‌آیند، تا واکنشی در مقابل بزه

مطلب دیگر :

پایان نامه جو اخلاق سازمانی:/جو اخلاقی و رضایت شغلی

 ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش‌ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می‌باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی  اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: ۱۳۹۱، ۳).

هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما حبس با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات حبس، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود، ولی به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آن که اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات حبس نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح حبس زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. قانونگذار به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: ۱۳۹۰، ۳۰).

چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از حبس به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

۱-۲-بیان مسئله

سیاست جنایی مفهومی تازه از مبارزه با جرم است. مبارزه با جرم قرن ها عبارت بود از مجازات جرم و جامعه بیش از این مجازات، وظیفه ای برای خود نمی یافت. ولی رفته رفته بر اثر پیشرفت علم و مخصوصاً روان شناسی و جامعه شناسی، رهبران جوامع دریافتند که دولت غیر از مجازات مجرمین، وظایفی دیگر نیز به عهده دارد و جرم نیز پدیده‌ای فردی نیست، عواملی فراوان نیز در ایجاد و ظهور مجرم دخالت دارد که باید با تدابیر علمی و اجتماعی سنجیده مطالعه شده، با آن عوامل مبارزه کرد و این مبارزه حتی اگر با توفیق کامل همراه نباشد باری موجب کاهش میزان جرم می شود.

حبس‌زدایی از جمله روش‌هایی است که قانونگذار در راستای کاهش مجازات حبس یا تبدیل به سایر مجازات‌ها غیر از حبس در نظر گرفته است. در حبس زدایی به این مفهوم، قانونگذار با در نظر گرفتن سیاست جنایی یک کشور و نیز با بهره گرفتن از آموزه‌های کیفر‌شناسی، راه حل‌ها و شیوه‌هایی را به عنوان جایگزین‌های کیفر حبس- با در نظر گرفتن ملاک‌هایی از قبیل شدت و اهمیت جرم ارتکابی و ویژگی‌های فردی و شخصیتی مجرم قبل، هنگام یا بعد از ارتکاب جرم و غیره- پیش‌بینی می‌کند که به این اقدام قانونگذار، سیاست جایگزینی تقنینی کیفر حبس می‌گویند. مطابق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود».

از سوی دیگر امکان تبدیل حبس به مجازات‌های جایگزین به عنوان یک تکلیف قانونی به شمار می‌رود چرا که براساس ماده ۶۵ مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس «یا تا یک سال حبس با در نظر گرفتن شرایط قانونی» به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. البته باید دقت داشت که دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.

البته باید دقت داشت مقرره فوق امکان حبس‌زدایی توسط قانونگذار است چرا که این مقرره برای همه افراد جامعه در نظر گرفته شده است و به نوعی عمومیت دارد. برای تبیین دقیق‌تر موضوع باید گفت حبس‌زدایی جرایم به دو صورت ممکن است رخ دهد. نخست توسط قانون و دیگری توسط قضات. تفاوتی که بین این دو شیوه وجود دارد این است که اگر چه انتخاب و وضع روش‌های جایگزینی قضایی نیز در حقیقت به اختیار قانونگذار بوده اما فرق شان در این است که در جایگزینی تقنینی قاضی مکلف به جایگزین کردن کیفری به جای کیفر حبس است. اما در جایگزینی قضایی، قانونگذار ضمن ابقای کیفر حبس به قاضی اختیار می‌دهد تا در صورت احراز شرایط و رعایت اصل فردی کردن مجازات‌ها، اقدام به جایگزین کردن کیفری به جای حبس.

به نظر می‌رسد قانون جدید دست قاضی را برای تخفیف باز ‌گذاشته و ممکن است باعث شود ضمانت اجرایی مجازات کاهش یابد، اما از طرفی نیز بنای تدوین کنندگان قانون حبس‌زدایی بر کاهش تعداد زندانیان و کاستن مجازات قرار گرفته است. با توجه به هزینه‌های سنگینی که زندانی‌کردن مجرمین بر دوش دستگاه قضا می‌گذارد، قانون جدید مجازات اسلامی می‌تواند از طریق مجازات جایگزین حبس، از این هزینه‌ها بکاهد. کاهش جمعیت کیفری زندانها، کاهش هزینه نگهداری زندانیان، تلاش برای نگهداری کانون خانواده‌ها از نقاط مثبت قانون جدید مجازات اسلامی است.

در هر جامعه بایدها و نبایدها(هنجار) را قوانین و مقررات مشخص می‌کنند که این قوانین ضمن ایجاد نظم عمومی می بایست متضمن حقوق و آزادی های افراد نیز باشد. در همه نظام های حقوقی یکی از مهمترین عکس‌العمل‌های مجازات حبس می باشد. اما از نظر یافته های جرم شناختی حبس هر چند یکی از مهمترین و اساسی ترین مجازات می باشد. متاسفانه در اغلب موارد آثار سوء بر جمعیت کیفری دارد با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اخیر التصویب بوده لازم است تا در این خصوص به بررسی و نقد این موضوع ضمن تغییرات بنیادی و نوین صورت پذیرد که میزان مجازات ها و مواد متعدد قانون مذکور که مورد بازنگری قرار گرفته با رویکردهای جدید جرم شناختی در مکاتب مختلف که پرهیز از حبس و کاهش آن توسط دانشمندان توصیه شده تا چه اندازه مطابقت یا مغایرت دارد، چرا که با توجه به رویکردهای قانونگذار برای حفظ حقوق افراد و نظم عمومی در پرتو قانون مجازات اسلامی جدید به این مسئله پرداخته شود. به طور کلی این محقق در نظر داشته تا ضمن بررسی و واکاوی قانون مجازات اسلامی به این نتیجه برسد که آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص حبس زدایی نوآوری هایی را پیش بینی کرده و سیاسیت جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حبس زدایی چه نهادهایی را تاسیس کرده است.

۱-۳-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با توجه به جدید بودن قانون مجازات اسلامی تاکنون در این خصوص هیچ گونه سابقه ای وجود ندارد، ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان کارهایی انجام گردید که به عنوان مثال به صورت مختصر به برخی از آنها اشاره ای خواهیم کرد:

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع مجازات‌های جایگزین حبس در لایحه جدید مجازات اسلامی۱۳۹۰ توسط علی حسن زاده در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین دفاع شد. وی بیان نمود که، مجازا‌تهای جایگزین حبس را باید نتیجه جنبشی دانست که از آن به جنبش حبس زدایی یاد می‌شود. با ورود به عصر روشنگری به ویژه بعد از انقلاب فرانسه مجازاتهای بدنی و ظالمانه کم کم زرادخانه کیفری را ترک کردند و مجازاتی به نام زندان جانشین آنها شد و در زمانی کوتاه مدت به عنوان متداول‌ترین مجازات درآمد، به طوری که به جسارت می‌توان گفت سیاست جنایی اکثر کشورها یک سیاست جنایی حبس‌گرا بود، اما دیری نپاید که زندان به علت ایجاد مشکلات فراوانی مورد هجوم و انتقاد قرار گرفت، برای رهایی از مشکلات زندان راهکارهای مختلفی در نظر گرفته شد مانند: جرم زدایی، قضازدایی وکیفرزدایی. مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند به نوعی کیفر زدایی باشد. بنابراین سیاست جنایی حبس‌گرا به سمت حبس‌زدا چرخش پیدا کرد. این تغییر جهت هم دلایل عملی دارد هم دلایل نظری. جنبش حبس زدایی هم در اسناد بین المللی مورد توجه واقع شده و هم در سطح ملی و داخلی کشورها. مجازات‌های جایگزین حبس مجازاتهایی هستند که جانشین حبس‌های کوتاه مدت شده و از ورود بزهکار به زندان جلوگیری می‌کند مانند: تعلیق مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، حبس خانگی، جریمه‌های روزانه و اجرای این مجازاتها شرایط و الزاماتی دارد که بدون وجود آنها اجرای مجازاتهای جایگزین مثمر ثمر نخواهد بود. لایحه جدید مجازات اسلامی مواد ۶۳ الی ۸۵ خود رابه‌این مجازات‌ها اختصاص داده است. در میان این مجازات‌ها، حبس خانگی و نظارت الکترونیکی چندان مقبول قانون‌گذار واقع نشده و روی خوشی به آنها نشان نداده است. سایر مجازاتهای جایگزین حبس را مانند تعلیق مراقبتی و جزای نقدی روزانه، خدمات عمومی رایگان را تحت شرایطی برای زندان‌های تعزیری کوتا مدت مقرر کرده است.

نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان

۱-۵-۶-روش های تجزیه و تحلیل داده ها ۱۴

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق ۱۵

۲-۱- پیشینه تحقیق ۱۶

۲-۲-ادبیات تحقیق ۲۰

۲-۲-۱-مفهوم شناسی جرم ۲۴

۲-۲-۱-۱-انواع جرایم ۲۸

۲-۲-۱-۲-عناصر تشکیل دهندۀ جرم ۳۰

۲-۲-۱-۳- قتل عمدی ۳۱

۲-۲-۱-۴- جرایم ارتکابی بعد از قتل عمدی ۳۳

۲-۲-۱-۴-۱- سرقت ۳۴

۲-۲-۱-۴-۲- تخریب و احراق منازل و خودروها ۳۵

۲-۲-۱-۴-۳- نزاع دسته جمعی ۳۶

۲-۲-۱-۴-۴- قتل انتقام جویانه ۳۷

۲-۲-۱-۴-۵- توهین و فحاشی ۳۹

۲-۲-۲- پیشگیری از جرم ۴۰

۲-۲-۲-۱- انواع پیشگیری از جرم ۴۱

۲-۲-۲-۱-۱-پیشگیری اولیه ۴۱

۲-۲-۲-۱-۲- پیشگیری ثانویه ۴۲

۲-۲-۲-۱-۳- پیشگیری ثالث ۴۳

۲-۲-۲-۱-۴-  پیشگیری وضعی و اجتماعی ۴۳

۲-۲-۳-ضابط در لغت و قانون ۴۸

۲-۲-۳-۱-طبقه بندی ضابطین دادگستری ۴۹

۲-۲-۳-۱-۱-ضابطین عام ۴۹

۲-۲-۳-۱-۲-ضابطین خاص. ۵۰

۲-۲-۳-۲-ضابطین عام و پیشگیری از جرایم بعد از قتل عمدی ۵۱

۲-۲-۳-۲-۱-نیروی انتظامی و پیشگیری وضعی از جرایم ۵۲

۲-۲-۳-۲-۲- پلیس و پیشگیری اجتماعی از جرایم ارتکابی بعد از قتل ۵۵

۲-۲-۳-۳- ضابطین خاص و پیشگیری از جرم ۵۹

۲-۲-۳-۳-۱- روساء، معاونین و ماموران زندان ها ۶۰

۲-۲-۳-۳-۲- ماموران نیروی مقاومت بسیج ۶۳

۲-۲-۳-۳-۳- نقش و جایگاه‌ مقامات قضایی‌ در پیشگیری از جرم ۶۹

۲-۳-ویژگی های منطقه مورد مطالعه ۱۲۱

۲-۴-ویژگی‌های انسانی و اجتماعی ۱۲۵

۲-۴-۱-نظام اجتماعی مردم شهرستان لردگان ۱۲۵

۲-۴-۲-وضعیت باسوادی ۱۲۷

۲-۴-۳-مهاجرت ۱۲۹

۲-۴-۵-اشتغال ۱۳۰

۲-۴-۶-ویژگی‌های طبیعی ۱۳۱

۲-۴-۶-۱- ویژگی‌های آب و هوایی ۱۳۱

۲-۴-۶-۲-درجه حرارت: ۱۳۲

۲-۴-۶-۳-رطوبت نسبی: ۱۳۲

فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳۴

۳-۱-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: ۱۳۶

۳-۲-بررسی توصیفی سوالات: ۱۳۹

۳-۳- آمار استنباطی گروه نمونه: ۱۴۲

۳-۴- بررسی فرضیه اول پژوهش: ۱۴۲

۳-۵- بررسی فرضیه دوم  پژوهش: ۱۴۴

۳-۶- بررسی فرضیه سوم پژوهش: ۱۴۷

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۵۰

۴-۱- نتیجه گیری: ۱۵۱

۴-۲-ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ : ۱۵۴

منابع و مآخذ: ۱۵۷

Abstract: 163

پیوست ۱۶۴

چکیده:

مطلب دیگر :

جان سخت شماره ۸؛ تست و بررسی تویوتا هایلوکس جدید

ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری معین نگردیده ولی با مداقه در برخی مواد می توان این نقش و وظایف را مشخص کرد. در این پژوهش محقق ابتدا به بررسی جرایم ارتکابی بعد از وقوع قتل عمد در این شهرستان پرداخته و همزمان این جرایم را در شهرستان لردگان تبیین نموده و درنهایت با بهره گرفتن از پرسشنامه‌ای که توسط محقق ساخته شده از نمونه آماری سوال شده که علل و چگونگی این جرایم چه می‌باشد؛ همچنین عملکرد ضابطین و مقامات قضایی پس از وقوع قتل عمدی در شهرستان لردگان بعضاً با تعلل و سهل‌انگاری برخی از آنان چه میزان بر پیشگیری از جرایم بعد از وقوع قتل تاثیر داشته است؛ تحقیق حاضر از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. و نیز از لحاظ مسئله و هدف تحقیق کاربردی محسوب شده که روش پژوهش، توصیفی کاربردی می‌باشد. نتیجه تحقیقات حاکیست؛ بین شناخت کافی از منطقه توسط ضابطین دادگستری و مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان رابطه معناداری وجود داشته و همچنین بین سهل انگاری ضابطین دادگستری در قبال اجرای دستورات مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد درشهرستان لردگان رابطه معناداری وجود دارد لذا مداخله بزرگان در شهرستان لردگان می توان بحث پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد را در این شهرستان تضمین کند.

واژگان‌کلیدی: ضابطان دادگستری، مقامات قضایی، پیشگیری از جرم، ارتکاب جرم.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

در حال حاضر در کشور ما اصل بر این است که دعاوی کیفری از طریق دادسرا به جریان می‌افتند و پس از انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و در صورت عقیده دادسرا بر توجه اتهام و به اصطلاح احراز مجرمیت با کیفرخواست، پرونده به دادگاه فرستاده شود.دادسرا نهادی است که به نمایندگی از جامعه، برای حفظ حقوق مردم و نیز تدارک دفاع مناسب برای متهم، عناوین مجرمانه ارتکابی را تعقیب می‌کند. دادستان یا مدعی‌العموم ریاست دادسرا را بر عهده دارد و به تعداد کافی معاون و دادیار او را در انجام وظیفه یاری می‌کنند. در دادسرا مقام دیگری نیز به نام بازپرس یا مستنطق انجام وظیفه می‌کند. بازپرس یک مقام قضایی است که در رسیدگی به جرائم دارای استقلال رأی است و چنانچه با دادستان در رسیدگی به جرمی هم عقیده نباشد، دادگاه بین آنها حل اختلاف خواهد کرد. دادیاران در سلسله مراتب اداری قرار می‌گیرند و کلیه اقدامات آنان باید با موافقت دادستان باشد.پس از آنکه دادسرا متهم را مقصر دانست، باید برای این ادعای خود از (طریق تنظیم کیفر خواست) از دادگاه درخواست اعمال مجازات کند. دادگاه نیز بعنوان یک مرجع بی‌طرف با قرائت کیفرخواست و شنیدن دفاعیات متهم و نیز در دعاوی که شاکی خصوصی وجود دارد، با شنیدن شکایت او، ترتیب یک دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه را بدهد و با صدور حکم به موضوع فیصله بدهد. ضابطین قضایی به عنوان بازوی اجرایی نظام قضایی نقش مهم و قابل توجهی در دستیابی به عدالت کیفری و نزدیک شدن هر چه بیشتر به نظام کیفری مطلوب و کارآمد دارند. بر مبنای همین واقعیت است که سیستم های کیفری مختلف تلاش های گسترده ای جهت نظام مندی و کنترل قانونی توأم با اقتدار آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین به تعیین جایگاه مصادیق و حدود اختیارات ضابطان دادگستری پرداخته است.ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) در این خصوص اشعار می دارد؛« ماده ۲۸- ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌ آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. ضابطان دادگستری عبارتند از: الف – ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب – ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب می‌شوند. تبصره – کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست. مامورین نیروی انتظامی ضابط عام تلقی می شوندضابطین دادگستری را قانون تعیین و معرفی می نماید بدون نص صریح قانون هیچ مامور یا فردی را نمی توان ضابط دادگستری دانست به طور کلی ضابطان دادگستری به دو دسته تقسیم می شوند: ۱- ضابطین خاص ۲- ظابطین عام.  ضابطین خاص، کسانی هستند که صلاحیت آن ها محدود به جرایمی خاص، شرایطی معین و با مکان های ویژه است و در غیر آن جرایم یا بدون تحقق آن شرایط اجازه مداخله و اقدام را ندارند تعدادی از ضابطین خاص که به موجب قوانین، ضابط دادگستری محسوب می شوند عبارتند از: مامورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب ماده قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۷۱ در صورت دریافت مجوز مخصوص و در صورت عدم حضور ضابطین دیگر و صرفاً در جرایم مشهود می توانند به عنوان ضابط اقدام نمایند و نیز مامورین وزارت اطلاعات به موجب بند «ب» ماده ۱۲۴ قانون برنامه چهارم توسعه تنها در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی ضابط تلقی می شوند. هم چنین ماموران جنگل بانی، شکاربانی و سازمان بنادر و کشتیرانی در صورت دریافت گواهی مخصوص از دادستان محل ضابط محسوب می شوند در مقابل ضابطین عام کسانی هستند که صلاحیت اقدام در باره کلیه جرایم را دارا می باشند مگر آنچه را که قانون منع کرده است.مامورین نیروی انتظامی ضابط عام تلقی می شوند البته در برداشت از ماموران نیروی انتظامی که ضابط دادگستری شناخته می شوند اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی تمامی پرسنل نیروی انتظامی را مشمول بند ۱ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ضابط دادگستری می دانند وعده ای دیگر با رد نظر یاد شده معتقدند که فقط فرمانده هان پاسگاه های انتظامی و معاونان آن ها دارای چنین سمتی هستند و افرادی همچون افسر نگهبان، نیروهای گشتی و نظایر این ها که حکم فرماندهی یا معاونت پاسگاه را ندارند، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند.

۱-۱-بیان مسئله:

مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گسترش عدل می‌باشد. در ابتدا امر شاید این گونه تصور شود که این مهم تنها از طریق صدور احکام قضایی توسط قضات دادگستری تحقق خواهد یافت. اما حقیقت آن است که امروزه در تمام دنیا دولت‌ها در صدد آن هستند که با ارتقای دانش عمومی در مسائل حقوقی، اداری، سیاسی، اقتصادی و . ضمن مشارکت بخش مردمی در حل و فصل امور کشور در کوتاه‌ترین فاصله زمانی، خدمات عمومی توسط همان مردم را به نحو منصفانه‌ای بین اقشار مختلف تقسیم کنند. این امر هم به دموکراسی و هم به پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی کمک خواهد نمود و به قول معروف با شعار «پیشگیری بهتر از درمان است» با کمترین هزینه انسانی و مالی، بیشترین بهره‌برداری را خواهند نمود.قبل از بررسی دعاوی و آموزش نحوه اقامه آن ضروری است تا در یک نگاه کلی به ساختار مراجع قضایی که به امر کیفری رسیدگی می‌کنند، بپردازیم. لازمه حفظ حقوق و آزادی‌های افراد جامعه و جلوگیری از بروز مشکلات عدیده ایجاب می نماید که با تفسیر منطقی بند اول، تنها مأمورین قضایی نبروی انتظامی را جزو ضابطان دادگستری به شمار آوریم. کما اینکه بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا و ماده ۱۷ قانون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۷۸ نیز این نظر را تقویت می کنند. ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری به ذکر انواع جرایم مشهود پرداخته و در این خصوص بیان می دارد:جرم در موارد زیر مشهود محسوب می شود:۱-جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده و یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.۲-در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نماید.۳-بلافاصله پس از وقوع جرم علایم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.۴-در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.۵-در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورین را به خانه خود تقاضا نماید.۶-وقتی که متهم ولگرد باشد.وظیفه مامورین نیروی انتظامی در مواجهه با جرایم مشهود و غیر مشهود متفاوت است. قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۴۵ جرایم مشهود را ذکر کرده است. در موقع مواجهه ضابطین دادگستری با جرایم مشهود آن ها باید تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام داده و بلافاصله موضوع را به اطلاع مقام قضایی برسانند و پس از آن کلیه اقدامات را تحت نظر دادسرا انجام دهند قانون گذار به منظور حفظ آزادی های فردی مامورین انتظامی را مکلف کرده است در مورد مظنونین به ارتکاب جرم نهایت سرعت را در تکمیل و ارسال پرونده به مرجع قضایی به کار برد به طوری که متهم بیش از ۲۴ ساعت بدون تامین قضایی نماند. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه ضابطین و مقامات قضایی شهرستان لردگان می‌باشد که با بهره گرفتن از جدول مورگان حجم نمونه ۱۵۵ نفر انتخاب گردید لذا این پژوهش برآن است که به نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمدی در شهرستان لردگان بپردازد.

۱-۲-اهداف پژوهش:

در این پژوهش در نظر داشته که با توجه ابهامات این تحقیق به اهداف ذیل بپردازد:

1. بررسی نقش ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان؛
2. بررسی وظایف ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان؛
3. آگاهی بخشیدن به ضابطین و مقامات قضایی شهرستان لردگان در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد؛
4. بررسی نقش ریش سفیدان در کنار ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد قتل عمد در شهرستان لردگان.

۱-۳-سوالات تحقیق:

سوال اصلی:

آیا ضابطین دادگستری و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان نقش موثر و مفیدی دارند؟

سوالات فرعی:

آیا بین اهمال ضابطین دادگستری در قبال اجرای دستورات مقامات قضایی و ارتکاب جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا اجرای وظایف ضابطین و مقامات قضایی در پیشگیری از جرائم بعد از قتل عمد در شهرستان لردگان تاثیر مستقیم دارد؟

حقوق با موضوع تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ها بر جرائم علیه اموال

۲-۳-۵) ابعاد جرم زایی قانون هدفمندسازی

۲-۴) هدفمندی یارانه‌ها و سرقت

۲-۴-۱) زمینه‌های وقوع جرائم

۲-۵) پیشینه نظری (مکاتب)

۲-۶) پیشینه تحققاتی

۲-۶-۱) پیشینه تحقیقات خارجی

۲-۶-۲) پیشینه تحقیقات داخلی

۲-۶-۳) تأثیر طرح هدفمندی بر وقوع جرائم در شهرستان قم

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱ مقدمه

۳-۲ روش تحقیق

۳-۳) اجرای تحقیق

۳-۴) قلمرو تحیق

۳-۵) تعریف جامعه

۳-۶) تعریف نمونه

۳-۶) نمونه آماری پژوهش

۳-۷) ابزارهای پژوهش

۳-۸) روایی پرسشنامه

۳-۹) پایایی پرسشنامه

۳-۱۰) شیوه جمع آوری اطلاعات

۳-۱۱) روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

۴-۱-مقدمه

۴-۲-بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه نمونه

۴-۳-آمار استنباطی

۴-۳-۱- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه

۴-۳-۲- آزمون فرضیات پژوهش

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه

۵-۲) نتیجه گیری

۵-۲-۱) نتایج فرضیات

۵-۲-۲) پیامدهای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها

۵-۴) پیشنهادات

۵-۵) پیشنهادات کاربردی

فهرست منابع

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر جرائم علیه اموال (مطالعه موردی شهرستان قم) می‌باشد. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیرات اجتماعی زیادی بر جامعه داشته که در این پژوهش تأثیر آن بر جرائم علیه اموال بررسی خواهد شد. وقوع جرائم علیه اموال، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته درسال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع جرائم علیه اموال انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت‌های فردی از جمله وقوع جرم دارد.

روش تحقیق: روش تحقیق در این پِژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن ۱۵۰ نفر از شاکیانی که اموالشان به نوعی از بین رفته انجام گردید با روش سرشماری همان تعداد جامعه نیز به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده می‌شود که براساس فرضیات تحقیق تدوین شده است.

نتایج: میان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و وقوع جرائم در شهرستان قم رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جرائم خُرد و ارتکاب جرم سرقت و کاهش سرقت منزل در شهر قم رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: هدفمندی یارانه‌ها، تاثیرات اجتماعی، جرائم علیه اموال.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه

در زندگی امروزی اقتصاد نقش اول را در جوامع مختلف دارد. دولتمردان و دولت‌ها در همه سطوح برای ادامه حیات سیاسی خود مجبور به راضی کردن مردم هستند. و نیاز به برنامه ریزی‌های مدون و نظام یافته در سطح کلان دارند. یکی از این هدف‌های کلان که چند سالی است که در کشور ما اجرایی شده طرح هدفمندی یارانه‌ها است. این طرح آثار و طبعات مختلفی در اجتماع دارد. بنابراین مردم باید اصول زندگی خود را متناسب با این تغییرات اقتصادی تغییر دهند که بعضی از افراد جامعه در این

مطلب دیگر :

خرید اینترنتی فایل تحقیق : تئوری ویژگی‌های درک شده نوآوری (PCI)[1]

 قضیه اهتمام لازم را به خرج نمی‌دهند و یا توانایی لازم را برای هماهنگی با این تغییرات ندارند. درنتیجه امکان روی آوردن به بزهکاری فراهم می‌شود. بازتاب اقتصادی و توجه به بازخوردهای اجتماعی و اقتصادی این طرح‌ها باید قبل از عملیاتی شدن بررسی شود. نتیجه این بررسی جامعه را برای این تغییرات مهیاد می‌کند. اما در کشور ما در گرداگرد تدوین و برنامه ریزی برای طرح هدوفندی یارانه‌ها هم مسئولین سازمانی و هم برنامه ریزان محلی و هم دستگاه‌های تبلیغاتی کشور درگیر اجرای طرح و در مواردی هم متاسفانه نگران و پیگیر میزان مبلغ یارانه پرداختی بودند و عملاً هیچ برنامه مدونی برای تبعات اجتماعی این طرح پیش بینی و اجرا نشد. اجری این طرح تاثیراتی را بر سطح اقتصادی و رفتارهای اجتماعی کشور گذاشته است. اما اجرای این طرح، شاید مشکلاتی در سطح وسیع نداشت و تبعات اجتماعیش ملموس نبود اما در سطوح خرد اجتماع تاثیرات فرهنگی و اجتماعی زیادی داشته است. این تبعات منجر به ایجاد تقویت بزهکارهای مختلفی شد. از جمله این بزهکاری‌ها عدم استرداد مبلغ واریز شده به حساب سرپرست خانوار به سایر افراد خانواده که از جمله شکایت‌های نوین در دادسراها بوده است. آمار ثبت شده در اداره پلس در ۴۸ ساعت اول واریزی این مبالغ بیانگر افزایش وقوع جرائم علیه اموال از جمله سرقت پول، کیف زنی، قاپ زنی، سرقت از کهنسالان، زورگیری، سرقت‌های اینترنتی رمز دوم کارت شتاب و. است. در جامعه‌ای چون ایران که سال‌ها زیر نفوذ بیگانگان، ارزش‌های اخلاقی و نهادهای اجتماعی آن مورد هجوم قرار گرفته است، و در جامعه‌ای که فقر، بی‌سوادی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی در آن بیداد می‌کند، این مهم نیز فراموش نشود که مشکلات و ناهنجاری‌های محیط اجتماعی باعث بروز جرم می‌شود و فرد یا افراد را وادار به جنایت می‌کند و این اجتماع آلوده است که بذر فساد در مزرعه هستی افراد نگونبخت می‌پاشد یکی از این مشکلات اجتماعی در شهرستان قم جرائم علیه اموال است که انواع مختلفی دارد.

محقق، رهیافت برون رفت از این چالش را در این تحقیق بررسی میدانی دانسته و با به تهیه طرح مقدماتی و تصویب موضوع تحقیق با عنوان «بررسی تأثیر طرح هدف مندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم علیه اموال در شهرستان قم» در صدد بررسی این مهم را در پنج فصل می‌باشد. بنابراین این تحقیق با توجه به هدف از نوع کاربردی است به منظور شناخت ریشه‌ها و عوامل علیه اموال و نقش رایانه در آن این پژوهشی همه جانبه با نگرش، حقوقی و اقتصادی است. این تحقیق شامل پنج فصل است: فصل اول شامل کلیات و طرح مسئله و اهمیت تحقیق؛ اهداف و فرضیات و تعریف مفاهیم تحقیق است. فصل دوم به بیان مفاهیم نظری وقوع جرم علیه اموال و شاخصهای تاثیرگذار طرح هدفمندی یارانه‌ها و پیشینه نظری تحقیق، تحقیقات داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. در فصل سوم روش تحقیق، معرفی جامعه و نمونه تحقیق و روایی و پایایی پرسشنامه و تعاریف متغیرهای تحقیق و شیوه تجزیه و تحلیل آماری بیان شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل سؤالات فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق تدوین شده‌اند.

۱-۲-بیان مسئله

امروزه یکی از اهداف مهم دولت‌ها، توسعه و رشد اقتصادی است. با وجود آنکه بعضی از صاحب نظران کلاسیک و متأخر، عمده‌ترین کارکرد و وظیفه دولت و فلسفه اصلی آن را، حفظ و تأمین امنیت اتباع می‌دانند، به نظر می‌رسد در حال حاضر، دستیابی به امنیت پایدار و تأمین ثبات سیاسی، بدون پیگیری توسعه و تحقق آن و تلاش در راستای تأمین رفاه و معیشت شهروندان میسر نیست. به همین دلیل، دولت‌ها یکی از مهم‌ترین اهداف خود را، توسعه اقتصادی و بهبود شاخصهای زندگی مردم قرار داده‌اند و بر این مبنا به تدوین و طراحی سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز می‌پردازند (بابایی، ۱۳۹۲، ص ۱۱۲).

یکی از این طرح‌ها که در سالهای اخیر به اجرای درآمده است، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است. این طرح یکی از محورهای مهم هفتگانه «طرح تحول اقتصادی» است. این طرح بنیادین برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور توسط دولت نهم تدوین شد. کارگروه تحول اقتصادی دولت با بهره گرفتن از هزاران اقتصاددان و کارشناس به بررسی همه جانبه معضلات مزمن اقتصاد ایران پرداخته و به این جمعبندی رسید که نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش گذاری پول ملی، بهره وری، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه، صد در صد نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و شکوفایی برسد (جنیدی بهار، ۱۳۹۰، ص ۲۳۲). صرف نظر از چالش‌هایی که در مورد نقض برخی از اصول قانون اساسی در این قانون، از سوی برخی حقوقدانان مطرح شده است (کاشانی، ۱۳۸۸، ص ۷۸) نمی‌توان از آثار و پیامدهای جرم شناختی این قانون چشم پوشید.

جرم، نوعی هنجارشکنی در فضای قواعد و مقررات رسمی کشور است که در آن افراد با نقض قوانین و مقررات جامعه مبادرت به انجام اعمال مجرمانه مانند دزدی، قتل، کلاهبرداری و فساد می‌نمایند. جرم همراه با شکستن قانون، بی نظمی و از بین رفتن امنیت و آسایش مردم است که از این نظر، وقوع آن آثار منفی برای جامعه در پی دارد (مداح، ۱۳۸۸، ص ۲۱۴). از آنجایی که اجرای این قانون به برخی بزهکاری‌های اقتصادی چون احتکار کالا، سرقت و فساد اقتصادی و جرائم علیه اموال دامن زده است (بابایی، ۱۳۹۲)، انجام پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد. به راین اساس در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم علیه اموال پرداخته می‌شود.

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق

تحقیقات مختلف اهمیت تأثیر طرح هدفندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم تائید نموده است. اما با توجه به اینکه در این تحقیق حوزه مورد مطالعه شهرستان قم است و تاکنون تحقیقی در رابطه با موضوع پژوهش در این شهر انجام نشده و همچنین از زمان اجرایی طرح هدفمندی هم زیاد نگذشته است به منظور شناخت عوامل مرتبط با گرایش به، انجام پژو هشهای عمقی در این زمینه ضروری است. بنابراین اهمیت موضوع تحقیق از نظر صاحب نظران و محققان قبلی بررسی می‌شود. لذا با توجه به مواردی که تاکنون مطرح شد بررسی مسئله تأثیر هدفمندی یارانه‌ها و تأثیر آن در وقوع جرائم علیه اموال از اهمیت شایان توجهی برخوردار است این تحقیق بر اساس هدف غایی، صرفنظر از یک وظیفه آکادمیک که محقق دارد فوایدی برای منزلت آکادمیک ر و جامعه دارد بنابراین با توجخ با هدف تحقیق از نوع کاربردی است.

از دیگر دلایل اهمیت انجام این پژوهش شرایط اقتصادی جامعه است. در زندگی امروزی اقتصاد نقش اول را در جوامع مختلف دارد. دولتمردان و دولت‌ها در همه سطوح برای ادامه حیات سیاسی خود مجبور به راضی کردن مردم هستند. و نیاز به برنامه ریزی‌های مدون و نظام یافته در سطح کلان دارند. یکی از این هدف‌های کلان که چند سالی است که در کشور ما اجرایی شده طرح هدفمندی یارانه‌ها است. یکی از قدیمی‌ترین جرائم علیه حقوق اموال و مالکیت (جرائم مالی) که از آغاز پیدایش مالکیت خصوصی و در میان جوامع گوناگون بشری در سنین مختلف وجود داشته، سرقت است. امروزه مشکل سرقت به یک مشکل اقتصادی اجتماعی بدل گردیده است، بطوریکه لطمات روحی ناشی از این پدیده حتی پس از کشف و دستگیری سارق نیز تا مدت‌ها شهروندان را آزار می‌دهد (شعبانی، ۱۳۸۵: ۲۱۴). در چشم انداز برنامه‌ی توسعه ای کشور ایران یکی اثرات اساسی برنامه‌های اقتصادی که باید بدان تواجه شود اثر گذاری این سیاست‌ها بر توسعه‌ی فقر و همچنین تغییرات رفاهی طبقات مختلف جامعه است، که در سالهای اخیر با اجرای مرحله‌ی اول سیاست هدفمند سازی یارانه‌ها در تاریخ آذر ۸۹ به بعد این مهم از حساسیت بیشتری برخوردار شده است (اردبیلی، ۱۳۷۷:۸۸۶).

فقر مقوله‌ایست دستوری (هنجاری) و تحت تأثیر قضاوت‌های ارزشی موجود در جامعه است. و این قضاوت‌ها دارای تعاریف متعدد است. فقر در لغت به معنای تنگدستی آمده که می‌توان را به معنای کاستی، بی‌چیزی و نیازمندی در زمینه‌های گوناگون انسان بکار گرفت. علاوه بر این فقر در نوع‌های مختلف ظاهر می‌شود. فقر ملی، فقر معنوی، فقر فرهنگی، فقر روانی، فقر اقتصادی و غیره. فقر مطلق مفهومی از نابرابری در دآمدها است، که به درآمدی پایین‌تر از درآمد لازم برای تأمین نیازهای اساسی یعنی غذا، مسکن، حداقل لوازم ضروری خانه، پوشاک، بهداشت، آموزش در حد کسب سواد، آب سالم، حداقل انرژی برای گرم شدن، حداقل تفریح برای حفظ سلامت روحی نداشته باشند (بهنام ملکی، کتاب توسعه‌ی اقتصادی و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۸، ۱۴۳). در این طرح مردم باید اصول زندگی خود را متناسب با تغییرات اقتصادی تغییر دهند که بعضی از افراد جامعه توانایی اقتصادی لازم را ندارند و یا دانش و آمادگی لازم را برای هماهنگی با این تغییرات ندارند. در کشور ما در گرداگرد تدوین و برنامه ریزی برای طرح هدمفندی یارانه‌ها هم مسئولین سازمانی و هم برنامه ریزان محلی و هم دستگاه‌های تبلیغاتی کشور درگیر اجرای طرح عملاً هیچ برنامه مدونی برای تبعات اجتماعی این طرح پیش بینی نشده. اجری این طرح تاثیراتی بر سطح درآمد و هزینه خانواده‌ها داشت که این مهم و باعث برروز مشکلاتی اقتصادی شد و برونداد آن نابهنجارهای اجتماعی بود. (شعبانی، ۱۳۸۵:۲۱۶). آمارهای اداره پلیس بیانگر افزایش بزهکاری و جرائم علیه اموال از جمله سرقت بعد از اجرای طرح هدفمدی است.

۱-۴-اهداف تحقیق

1. شناخت رابطه بین قانون هدفمندی یارانه و وقوع جرائم؛
2. بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جرائم خُرد؛
3. تحلیل و بررسی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش سرقت منزل.

۱-۵-سؤالات تحقیق:

1. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم علیه اموال چه تأثیر داشته؟(کاهش یا افزایش)
2. آیا بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جرائم خُرد رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟

بررسی حضانت بعد طلاق در قانون مدنی و تطبیق آن با فقه مذاهب