دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدمقایسه میان قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۲) با قانون مجازات قدیم (۱۳۷۰) در بخش قصاص
۲-۱-مفهوم شناسی ۱۵
۲-۱-۱-تعارض ۱۵
۲-۱-۲-تعریف ناسخ و منسوخ ۱۹
۲-۲-عام و خاص و احکام آنها ۲۲
۲-۲-۱-مفهوم عام ۲۳
۲-۲-۲-مفهوم خاص ۲۴
۲-۲-۳- دَوران امر بین تخصیص و نسخ ۲۶
۲-۲-۳-۱-عام و خاص همزمان ۲۸
۲-۳-۲- ۲-عام مقدّم بر خاص ۲۹
۲-۳-۲-۳-خاص مقدّم برعام ۲۹
۲-۳-۲-۴-تاریخ عام و خاص نامعلوم ۳۰
۲-۴-صورتهای مختلف قانون عام و قانون خاص ۳۰
۲-۴-۱-تاریخ صدور قوانین عاموخاص مشخص و عرفا مقارن ۳۰
۲-۴-۲-تاریخ صدور قوانین عام وخاص مشخص و تقدم قانون بر قانون خاص ۳۱
۲-۴-۳-تاریخ صدور قوانین عام و خاص مشخص و تقدم قانون خاص بر قانون عام ۳۵
۲-۴-۴-قاعده حاکم بر قانون خاص متقدّم و عام متاخّر آرا و نظرات ۳۵
فصل سوم: بررسی تعارضات، ناسخ و منسوخ ها ۴۰
۳-۱-شروع به جرم ۴۰
۳-۱-۱-مفهوم شناسی شروع به جرم ۴۱
۳-۱-۲-شروع به جرم در قوانین ۴۱
۳-۱-۲-۱-شروع به جرم در قانون ۱۳۷۰ ۴۲
۳-۱-۲-۲-قانون مصوب سال ۱۳۹۲ و شروع به جرم ۴۵
۳-۲-شروع به جرمهای خاص در قانون تعزیرات ۱۳۷۵. ۴۶
۳-۲-معاونت در جرم ۴۸
۳-۲-۱- تعریف معاونت در جرم ۴۸
۳-۳-تعدد جرم ۵۳
۳-۳-۱-تعریف تعدد جرم ۵۴
۳-۳-۲-تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲. ۵۷
۳-۳-۳-تفکیک و شناخت انواع تعدد جرم ۶۳
۳-۳-۳-۱-تعدد در حدود ۶۴
۳-۳-۳-۲-تعدد در جرای مستوجب دیه و قصاص ۶۵
۳-۳-۳-۳-تعدد در جرای تعزیری ۶۵
۳-۴-تکرار جرم ۶۷
۳-۴-۱-تعریف تکرار جرم ۶۷
۳-۴-۲-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰. ۷۰
۳-۴-۳-قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تکرار جرم ۷۲
۳-۴-۴-مقایسه تطبیقی حقوقی تکرار جرایم حدی با جرایم تعزیری ۷۳
۳-۵-دفاع مشروع ۷۸
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۸
۴-۱-نتیجه گیری ۸۹
۴-۲-پیشنهادات ۹۵
منابع و ماخذ ۹۶
چکیده
قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ اولین قانون دایمی مجازات اسلامی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است. انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگیهای عمده این قانون هستند. چنانچه به گذشته سیر قانونگذاری در زمینه مسایل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشتهاند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگذار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کاملتر است. با مقایسه قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲با قانون تعزیرات۱۳۷۵ ملاحظه میگردد، قانونگذار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه میگردد مقرراتی که در قانون تعزیرات۱۳۷۵ پیشبینی شده بود که گاها در قانون ۱۳۹۲ نیز مورد عنایت قانونگذار بودهاند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی موارد ناسخ و منسوخ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون تعزیرات ۱۳۷۵ میباشد.
واژگان کلیدی: تعارض، ناسخ، منسوخ، قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، قانون تعزیرات ۱۳۷۵.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
در هر جامعه قانون جزا که در کشور ما به اشتباه بر آن قانون مجازات نام نهاده اند، یکی از مهمترین قوانین است که جایگاه مهم و اساسی در حفظ نظم و امنیت عمومی و نیز حفظ حقوق و آزادیهای فردی در برابر قدرت توسعه گر دولت دارد. در ایران نظام حقوق کیفری تا قبل از مشروطه چندان قاعدهمند نبود و عمدتاً تابع شیوه حکومتی زمامداران بود؛ هرچند در برخی ادوار، احکام جزایی اسلام، بهگونه جزیی و در مناطقی خاص، اجرا میشد. از جمله مهمترین ویژگیهای مجازات در دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن مجازاتها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازاتهای شدید، قاعدهمند نبودن اجرای مجازاتها و رواج شکنجه بود. در ۱۳۰۴ هـ.ش، قانون مجازات عمومی، با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد، از جمله جزای جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید، اما در ۱۳۰۷ هـ.ش در برخی موارد آن، بهجای حدود شرعی، مجازاتهای دیگری مقرر شد، از جمله مجازات زنایِ مُحصِنه به شش ماه تا سه سال حبس تغییر کرد. برخی قوانین جزایی تا۱۳۵۷هـ.ش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، از جمله: قانون آزادی مشروط زندانیان (۱۳۳۷هـ.ش)، قانون اقدامات تأمینی(۱۳۳۹هـ.ش) و قانون تعلیق اجرای مجازات( ۱۳۴۶هـ. .ش)(رهدارپور و چنگایی:۱۳۹۰، ۶۱).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأکید رهبران انقلاب، به ویژه حضرت امام خمینی(ره) و نیز اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن همه قوانین، اصلاح قوانین کیفری عرفی مطابق با موازین اسلامی، به عنوان یکی از دغدغههای اصلی تقنینی نظام جمهوری اسلامی مطرح شد. در همین راستا، قوانینی چون قانون حدود و قصاص (مصوب ۳/۶/۱۳۶۱)، قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ۲۱/۷/۱۳۶۱)، قانون دیات (مصوب ۲۴/۹/۱۳۶۱) و قانون تعزیرات (مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲) بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، از سوی کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی به طور آزمایشی به تصویب رسید. پس از گذشت نزدیک به ۹ سال از اجرای قوانین مزبور در نظام کیفری جمهوری اسلامی، به تدریج ایرادات حقوقی و قضایی این قوانین چهره بر کارشناسان گشود و لزوم تهیه قانونی منطبق با موازین اسلامی و در عین حال منطبق با شرایط زمان و مکان کشور، به وضوح احساس شد. برهمین اساس، در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی در چهار باب، مشتمل بر کلیات، حدود، قصاص و دیات، مجدداً به صورت آزمایشی و بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس رسید. ۵ سال بعد در سال ۱۳۷۵، همزمان با تمدید مدت آزمایشی این قانون، کتاب تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز به قانون مزبور افزوده شد، با این تفاوت که کتاب اخیر، به صورت دائمی در صحن علنی مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت(نظرپور:۱۳۹۳، ۱۸).
بر این اساس، قانون مزبور طی سالهای گذشته، به عنوان قانون مرجع جزایی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری شناخته شد و طی این مدت مورد نقد و بررسی فقها، استادان دانشگاه، قضات و حقوقدانان متعدد با سلایق مختلف قرار گرفت. هویدا شدن خلأهای حقوقی و نقایص قضایی قانون
مزبور، در کنار ضرورت تهیه قانونی دائمی ـ و نه آزمایشی ـ موجب شد تا مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۸۵ به جای تمدید پنج ساله یا ده ساله قانون مجازات اسلامی، به تمدید یکساله این قانون روی آورد تا از این رهگذر، قوه قضاییه را بر اساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی ملزم به ارائه لایحه جامع مجازات اسلامی کند. با جدیتر شدن مطالبه مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه مبنی بر ارائه هر چه سریعتر لایحه جامعی راجع به مجازاتهای اسلامی، در آبان ۱۳۸۶، قوه قضائیه متن اولیه و ویرایش نشده قانون مجازات اسلامی را به هیات وزیران ارسال کرد و هیات وزیران در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۶ آن را به تصویب رساند و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب کلیات لایحه در ۱۹/۶/۱۳۸۷ آن را جهت تصویب آزمایشی به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داد. لایحه تهیه شده از سوی قوه قضائیه دارای نوآوریهایی چون جرم انگاری برخی عناوین فقهی نظیر ارتداد، سابّ النبی، سحر و؛ مستثنی کردن جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول محدودیتهای اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتها؛ ذکر اصول اساسی حقوق جزا در بخش کلیات؛ توسعه محدوده اقدامات تامینی و تربیتی و مجازاتهای جایگزین حبس؛ تعیین جرائم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم؛ تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مامور؛ تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی؛ تکمیل مقررات تعلیق مجازات؛ تاسیس نهادهای جدید در حقوق کیفری؛ همچون تعویق مجازات، معافیت از کیفر، آزادی نیمه مشروط و.؛ اصلاح برخی نارساییهای قوانین جاری؛ همچون مقررات راجع به شروع به جرم، تکرار جرم و.؛ و استفاده از شیوه کدنویسی فرانسوی در تعیین شماره مواد بود(زمانی:۱۳۹۳، ۲۳).
پس از آنکه ایرادهای برجسته و کتمان ناپذیر لایحه مجازات، برای محافل علمی و حقوقی کشور و نیز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آشکار شد، برنامه رفع این ایرادها و حتی جایگزینی مواد جدید در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بهره گرفتن از کارشناسان، اقدام به بررسی کامل و دقیق مواد این لایحه کرد و سرانجام آن را در بهار ۱۳۸۸ به تصویب رساند. لایحه مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، دارای نوآوریها و تحولات چشمگیری از جمله شماره گذاری مواد بر اساس شیوه قوانین کنونی؛ ادغام لوایح رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین حبس در قالب لایحه مجازات اسلامی؛ حذف عنوان «مجازاتهای بازدارنده» و ادغام آن در عنوان واحد «تعزیرات»؛ ویرایش ادبی و فنّی ـ حقوقی متن لایحه متناسب با لوایح قضایی؛ تنقیح و یکسانسازی مواد متعدّد و پراکنده مذکور در لایحه، از جمله مواد مربوط به قتل مهدورالدم؛ طبقهبندی مجازاتهای تعزیری و ارائه ضابطه جهت تخفیف و تشدید مجازات در آنها؛ پر رنگ ساختن نهاد «توبه» به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات؛ و حذف برخی از عناوین مجرمانه همچون سحر و جادو بود. تا سرانجام در در سال ۱۳۹۲ ابلاغ و لازم الاجرا گردید و موجب فسخ برخی قوانین گذشته گردیده است.
۱-۲-بیان مسئله
تعزیر در لغت به معنای نصرت و یاری رساندن، احترام گذاشتن، بزرگداشت و تادیب و اصل آن منع و رد است، آمده است. اینکه واژه تعزیر را به زدن اطلاق می نمایند، با مفهوم لغوی آن در ارتباط است، زیرا با تعزیر مجرم را از طریق بازداشتن و منع از آزار رسانی کمک می نماییم(راغب اصفهانی:۱۴۱۲، ۵۶۴).
از نظر اصطلاحی، تعاریف متعدی از تعزیر به عمل آمده است، که در اصل موضوع تفاوت چندانی با هم ندارد. ابوصلاح حلبی، در کتاب کافی، تعزیر را این گونه تعریف نموده است که عبارت است از تادیبی است که خداوند سبحان برای بازداشتن بزهکار و سایر افراد دارای مسئولیت، متعبد نموده است و برای ترک امور واجب و ارتکاب امور قبیحی که شرعا در حقوق جزای اسلامی، در کنار قصاص و دیه، به عنوان ضمانت اجراهای جرایم علیه تمامیت جسمانی، و نیز مجازاتهایی که کمیت و کیفیت آنها شرعا تعیین شده و نسبت به معدود جرایمی خاص تحمیل می شوند و اصطلاحا تحت عنوان حدود تعبیر می گردند، نسبت به سایر جرایم ضمانت اجرای تعزیری اعمال می شود(ساریخانی و کرمی:۱۳۹۳، ۱۴۰).
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکلگیری قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مبنا را بر جایگزین کردن مجازاتهای شرعی برگرفته از فقه امامیه با مجازاتهای پیشین که عمدتا برگرفته از عرف حقوقی و نظامهای حقوقی کشورهای اروپایی بود، قرار دارد. بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی، مجازاتها به چهار دسته، حدود، قصاص دیات و تعزیرات تقسیم شدند. پس از آن در قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ به شرح ماده ۱، و بالتبع آن قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ به بیان ماده ۱۲، مجازاتهای تعزیری سابق را به دو نوع تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تفکیک نمود و از اینرو تقسیم بندی چهارگانه گذشته جتی خود را به دسته بندی پنج گانهای سپرد که، تفکیک مزبور نیز در اثر چالشهای نظری و عملی متعددی که در مدت اجرای قوانین اخیر پدیدار گشت، دیری نپایید که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۱۳۹۲ اعتبار خود را از دست داد و قانونگذار در ماده ۱۴ با ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، تقسیم بندی سال ۱۳۶۱ را دگرباره رسمیت بخشید(ساریخانی و کرمی:۱۳۹۳، ۱۳۹).
قانون مجازات اسلامی جدید، پس از فراز و فرودهای بسیار در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و به موقع به اجرا گذارده شد. این قانون دست کم در کلیات، نسبت به قانون پیش از خود، قانون کاملتری به شمار میآید و در مباحثی نظیر قلمرو تعدد جرم، یا اشکالات و ایراداتی از سوی حقوقدانان و متفکرین این حوزه روبرو شده است.
علاوه بر این، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، پیکره اصلی کتاب مجازات اسلامی ۱۳۷۵(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) حفظ شده است. مواد دیگری از این قانون
مطلب دیگر :
پایان نامه زنجیره ارزش مدیریت نگهداری و تعمیرات در ا..
نیز، به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ منسوخ شده و به نظر میرسد برخی دیگر از این مواد در تعارض با قانون جدید قرار گرفته اند. با این همه، این پرسش به وجود میآید که به وجود حفظ پیکره اصلی قانون تعزیرات ۱۳۷۵، چه موادی از این قانون به سبب قانون مجازات اسلامی نسخ شده است و در چه مواردی با تعارض روبروست؟
همانطور که می دانیم به عنوان مثال شروع به جرم در قانون جدید جرم محسوب میشود، سوال این است که آیا قاعده کلی شروع به جرم در قانون جدید آمده نسبت به کلیه جرایم قابل اعمال است یا در جرایمی خاص مثلا جرم کلاهبرداری و یا اینکه در بحث معاونت در جرم هایی که در سال ۱۳۷۵ در برخی جرایم پیش بینی شده بود کماکان باقیاند و یا تحت عنوان کلی موضوع ماده ۱۲۶ و بندهای آن قرار می گیرد و یا در بحث معاونت یا شروع به جرم با نسخ برخی جرایم و مجازاتها تغییر و تحول ایجاد شده یا خیر. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بازخوانی و بررسی قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون تعزیرات ۱۳۷۵ به این سوالات پاسخ دهد.
۱-۳-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گستردهای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:
- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی جایگاه شروع به جرم ,جرم محال و جرم عقیم در قوانین قبلی و مقایسه آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توسط عبدالله سعیدی فارسی در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع شد. وی بیان نمود که، قانون مجازات اسلامی جدید برخلاف قانون قدیم، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در قانون جدید با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تأسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال ۱۳۶۱ هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد.
- طاهره عجم اکرمی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی مبانی فقهی مسائل اختلافی قانون مجازات اسلامی ۷۰و۹۲ در بخش حدود: (سرقت، محاربه، افساد فی الارض و بغی) که در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع نمود بیان کرد که، قانون مجازات، در کشور ما مراحل گوناگونی را پشت سرگذاشته است. این قانون، بعد از انقلاب اسلامی دچار تغییرات گستردهای گردید و در چند نوبت تغییراتی در آن صورت گرفت؛ تا اینکه قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰، با کوشش در همنوایی قوانین جزایی با مقررات شرعی و در راستای اصل چهارم قانون اساسی، با تلفیق مقررات عرفی با موازین شرعی، تصویب گردید. بعد از اجرای آن در چندین سال، قانون جدید مجازات اسلامی در اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ به صورت آزمایشی و به مدت پنج سال، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون نیز به مانند گذشته، قانونگذار مطابق با اصل چهارم قانون اساسی و با توجه به فتواهای فقها به تصویب مواد قانون پرداخته است. در این نگارش سعی شده، با بهرهگیری از منابع فقهی و حقوقی و روش تحلیلی و توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسائل اختلافی دو قانون جدید و قدیم، در بخشهای سرقت، محاربه، افساد فی الارض و بغی پرداخته شود و در مواردی بیان شده که قانونگذار از قول مشهور به غیر مشهور عدول کرده است. ضمن اینکه قانون جدید، از نوآوریهایی چون، تفکیک احکام عمومی مسئولیت کیفری، احکام عمومی حدود و احکام اختصاصی حدود، پیشبینی بغی در زمرهی جرایم مستوجب حد، نیز برخوردار است.
- پرویز فقیه در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم که درسال ۱۳۹۴ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دفاع نمود به این امر اشاره نمود که، یکی از دستاوردهای حقوق جزا در قانون اخیرالتصویب (۱۳۹۲) نهاد شروع به جرم است که برمبنای حمایت از نظم عمومی و نظریه جنبه عینی جرم بوجود آمد. این نهاد شروع به جرم از سال ۱۳۰۴ وارد حقوق ایران شد و بدین ترتیب به مدت تقریباَ قابل توجهی در نظام حقوقی ایران به سر برده است اما با تغییراتی که در سال ۱۳۷۰ و سپس در سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی رخ داد، مبنای شروع به جرم را نیز دچار تشویش و ناهماهنگی نمود. از این رو در قانون جدید در مبحث شروع به جرم، ابهام قانون قبل را رفع نمود که با دسته بندی آن مواد ۱۲۲ الی ۱۲۴ را به این موضوع اختصاص داده است و آن را به عنوان یک اصل در جرایم درجه شش به بالا جرم انگاری کرده است که اقدامی شایسته نسبت به جرایم ناتمام می باشد و همچنین قانونگذار محترم با توجه به تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرم محال و جرم عقیم را در حکم شروع به جرم دانسته است. بدین شرح که فرد زمانی که قصد مجرمانه دارد عملیات مقدماتی را به انجام میرساند و وارد مرحله اجرا میشود اما به علت وجود یک مانع خارجی مرتکب جرم نمی گردد اما در جرم محال و عقیم، مرتکب جرم را هم ارتکاب می نماید ولی به علت عدم مهارت یا عدم امکان موضوعی و وسیلهای جرم واقع نمیگردد که این مورد را نیز قانونگذار مدنظر قرار داده است.
- بررسی مقایسهای قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲با۱۳۷۰ در بخش قصاص توسط محبوبه اشرفپور در سال ۱۳۹۳ در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع شد. وی بیان کرد که، مباحث و مسائل فقهی و حقوقی مربوط به قصاص و احکام آن، در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل تطبیق آن با نیازهای زمانه از یکسو و دور نشدن آن از احکام فقهی اسلامی از سویی دیگر از مباحث همیشه چالشبرانگیز بوده است؛ لذا هرچند سالی یک بار شاهد تحولاتی عمیق در قانون مجازات اسلامی میباشیم و در همین راستا در این تحقیق به شیوه تطبیقی و مقایسهای، به مقایسه میان قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۲) با قانون مجازات قدیم (۱۳۷۰) در بخش قصاص پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد قانون فعلی با افزایش در مواد قانونی و شفافسازی در نحوهی بیان مواد تا حد مطلوبی از قانون سابق رفع ابهام کرده است؛ افزایش برخی مواد جدید براساس نیازهای مختلف بوده است که در مواردی باعث تسهیل در روند رسیدگیهای قضایی شده است؛ لکن در قانون جدید هنوز ابهاماتی وجود دارد که نیازمند بررسی مجدد قانونگذاران میباشد.
۱-۴-سوالات
سوالات این پژوهش عبارتنداز:
- آیا تعارضات و ناسخ و منسوخهای قابل توجهی بین قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وجود دارد؟
- آیا تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، موادی از قانون تعزیرات ۱۳۷۵ نسخ شدهاند؟
- آیا با وجود تعارضات و ناسخ و منسوخ های قانون تعزیرات ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲مباحثی چون شروع به جرم و معاونت و تکرار جرم دچار تحول شده اند؟
۱-۵-فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات این پژوهش را می توان به صورت ذیل بیان نمود:
- به نظر میرسد تعارضات و ناسخ و منسوخ های متعدد و مهمی بین قانون تعزیرات ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وجود دارد.
- به نظر می رسد با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مواد زیادی از قانون تعزیرات ۱۳۷۵ نسخ شده است.
- با وجود تعارضات و ناسخ و منسوخ های قانون تعزیرات ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مباحثی چون شرع به جرم، تکرار و معاونت در جرم دچار تحول و دگرگونی شده است.
۱-۶-اهداف
در خصوص پژوهش مورد نظر میتوان چند هدف را دنبال نمود:
- ارائه راهکارهایی برای حل و بر طرف سازی تعارضات بین قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
- روشن سازی وضعیت ناسخ و منسوخهای بین قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جهت بر طرف کردن ایرادها و ابهامات.
- بررسی تعارضات ضمنی قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲.
حقوق در مورد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت
۱-۶-اهداف ۱۱
۱-۷- روش تحقیق ۱۱
۱-۸- سازماندهی و ساختار پژوهش ۱۲
فصل دوم: ادبیات موضوع ۱۴
۲-۱-سیاست جنایی ۱۵
۲-۱-۱- مفهوم سیاست جنایی ۱۵
۲-۱-۱-۱-معنای لغوی ۱۵
۲-۱-۱-۲-معنای اصطلاحی ۱۶
۲-۱-۱-۲-۱- تعریف مضیق ۱۶
۲-۱-۱-۲-۲-تعریف موسع ۱۸
۲-۱-۲- انواع سیاست جنایی ۱۹
۲-۱-۲-۱-سیاست جنایی تقنینی ۲۰
۲-۱-۲-۲- سیاست جنایی قضایی ۲۲
۲-۱-۲-۳- سیاست جنایی اجرایی ۲۳
۲-۱-۲-۴- سیاست جنایی مشارکتی ۲۳
۲-۲-جرم ۲۴
۲-۲-۱- تعریف فقهی جرم ۲۵
۲-۲-۲- مفهوم حقوقی جرم ۲۶
۲-۲-۳- جستاری در مفهوم جرم در حقوق نوین ۲۷
۲-۳-جرایم منافی عفت ۲۸
۲-۳-۱-مفهوم عفت ۲۸
۲-۳-۲-منافی عفت ۳۱
۲-۳-۳-انواع جرایم منافی عفت ۳۲
۲-۳-۳-۱- جرائم منافی عفت مستلزم حد ۳۳
۲-۳-۳-۱-۱- زنا ۳۳
۲-۳-۳-۱-۲- لواط ۳۴
۲-۳-۳-۳- مساحقه ۳۴
۲-۳-۳-۱-۴- قوادی ۳۴
۲-۳-۳-۱-۵- قذف ۳۴
۲-۳-۳-۲- جرائم مستلزم تعزیر ۳۴
فصل سوم: سیاست جنایی ایران و اسلام در جرایم منافی عفت ۳۷
۳-۱-سیاست جنایی ایران نسبت به جرایم منافی عفت ۳۷
۳-۱-۱- جرایم جنسی مستوجب حد ۳۹
۳-۱-۱-۱- جرم زنا ۴۰
۳-۱-۱-۱-۱- ارکان تشکیل دهنده جرم زنا ۴۰
۳-۱-۱-۱-۱-۱- رکن قانونی ۴۱
۳-۱-۱-۱-۱-۲-رکن مادی ۴۲
۳-۱-۱-۱-۱-۳- رکن معنوی ۴۳
۳-۱-۱-۱-۲- اقسام جرم زنا از لحاظ مجازات ۴۵
۳-۱-۱-۱-۲-۱- زنای مستوجب قتل ۴۵
الف. زنا با محارم نسبی ۴۵
ب. زنای با زن پدر ۴۶
ج. زنای غیرمسلمان با زن مسلمان ۴۶
۳-۱-۱-۱-۲-۲- زنای مستوجب رجم ۴۷
۳-۱-۱-۱-۲-۳- زنای مستوجب جلد ۴۸
۳-۱-۱-۲- جرم همجنس گرایی مردان (لواط و تفخیذ) ۴۹
۳-۱-۱-۲-۱- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی مردان ۴۹
۳-۱-۱-۲-۱-۱-رکن قانونی ۴۹
الف. لواط ۴۹
ب. تفخیذ ۵۰
۳-۱-۱-۲-۱-۲- رکن مادی ۵۰
۳-۱-۱-۲-۱-۳- رکن معنوی ۵۱
۳-۱-۱-۲-۲-مجازات همجنس گرایی مردان ۵۲
۳-۱-۱-۳- جرم همجنس گرایی زنان (مساحقه) ۵۳
۳-۱-۱-۳-۱- ارکان تشکیل دهنده هم جنس گرایی زنان (مساحقه) ۵۳
۳-۱-۱-۳-۱-۱-رکن قانونی ۵۳
۳-۱-۱-۳-۱-۲-رکن مادی ۵۴
۳-۱-۱-۳-۱-۳-رکن معنوی ۵۵
۳-۱-۱-۳-۲- مجازات همجنس گرایی زنان ۵۵
۳-۱-۱-۴- جرم قیادت: (قوادی) ۵۵
۳-۱-۱-۴-۱- ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی ۵۶
۳-۱-۱-۴-۱-۱- رکن قانونی ۵۶
۳-۱-۱-۴-۱-۲-عنصر مادی ۵۶
۳-۱-۱-۴-۱-۳-رکن معنوی ۵۶
۳-۱-۱-۴-۲- مجازات جرم قیادت (قوادی) ۵۷
۳-۱-۲- جرایم جنسی موجب تعزیر ۵۷
۳-۱-۲-۱- جرم رابطه نامشروع از نوع تقبیل و مضاجعه ۵۸
۳-۱-۲-۱-۱-ارکان تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع ۵۸
۳-۱-۲-۱-۱-۱- رکن قانونی رابطه نامشروع ۵۸
۳-۱-۲-۱-۱-۲- رکن مادی رابطه نامشروع ۵۹
۳-۱-۲-۱-۱-۳- رکن معنوی جرم رابطه نامشروع ۶۰
۳-۱-۲-۱-۲- عامل زوال مسئولیت کیفری ۶۰
۳-۱-۲-۲- جرم جنسی ترویج و تشویق به جرایم جنسی ۶۱
۳-۱-۲-۲-۱- ارکان تشکیل دهنده جرم فساد و فحشا ۶۱
۳-۱-۲-۲-۱-۱- رکن قانونی ۶۱
۳-۱-۲-۲-۱-۲- رکن مادی ۶۱
۳-۱-۲-۲-۱-۳-رکن معنوی ۶۲
۳-۱-۳-۳- جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی) ۶۳
۳-۱-۲-۳-۱- ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری ۶۴
۳-۱-۲-۳-۱-۱- رکن مادی ۶۴
۳-۱-۲-۳-۱-۲-رکن معنوی ۶۵
۳-۱-۲-۳-۲- مجازات جرم هرزه نگاری ۶۶
۳-۱-۳- جرایم جنسی دیگر ۶۶
۳-۱-۳-۱- جرایم جنسی زنا و لواط با مردگان ۶۷
۳-۱-۳-۲- آمیزش با حیوانات ۶۷
۳-۲-سیاست جنایی اسلام نسبت به جرایم منافی عفت ۶۸
۳-۲-۱- وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابله با جرم ۶۹
۳-۲-۲- تعدیل پاسخ شرعی و اعمال تخفیف در مجازات ۷۰
۳-۲-۳- تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی ۷۰
۳-۲-۴- فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد ۷۱
فصل چهارم: بررسی جرایم منافی عفت از منظر قوانین شکلی و پیشگیری از جرایم منافی عفت ۷۳
۴-۱- قواعد واصول آیین دادرسی در رابطه با جرایم منافی عفت ۷۵
۴-۱-۱- اعمال اصل صحت ۷۶
۴-۱-۲- اعمال قاعده منع تفتیش و تفحص ۷۷
۴-۱-۳- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط متهم ۷۹
۴-۱-۴- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط شهود ۸۱
۴-۲- سیاست حاکم بر نحوه اثبات اعمال منافی عفت در قوانین کیفری ایران ۸۳
۴-۲-۱- نقد و بررسی سیاست حاکم بر ادله اثبات جرایم منافی عفت ۸۵
۴-۲-۲- تعقیب جرایم جنسی ۸۹
۴-۲-۲-۱- اعلام جرم جرایم جنسی ۸۹
۴-۲-۲-۲- تعقیب ابتدایی ۹۰
۴-۲-۲-۳- تعقیب در دادسرا ۹۰
۴-۲-۲-۴- محاکمه جرایم جنسی ۹۱
۴-۲-۲-۴-۱- جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری یک ۹۲
۴-۲-۲-۴-۲- جرایم تحت صلاحیت دادگاه عمومی ۹۲
۴-۲-۲-۴-۳- جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب ۹۳
۴-۳-پیشگیری از جرایم منافی عفت ۹۳
۴-۳-۱-مفهوم پیشگیری ۹۳
۴-۳-۲-انواع پیشگیری از جرم ۹۵
۴-۳-۲-۱-پیشگیری اولیه ۹۵
۴-۳-۲-۲-پیشگیری ثانویه ۹۶
۴-۳-۲-۳-پیشگیری ثالث ۹۶
۴-۳-۲-۴-پیشگیری وضعی و اجتماعی ۹۷
۴-۳-۲-۴-۱- پیشگیری وضعی ۹۷
۴-۳-۲-۴-۲- پیشگیری اجتماعی ۹۹
۴-۴-پیشگیری از جرایم منافی عفت ۱۰۲
۴-۴-۱-پیشگیری اجتماعی از جرایم منافی عفت ۱۰۲
۴-۴-۲-پیشگیری وضعی از جرایم منافی عفت ۱۰۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۸
۵-۱-نتایج ۱۰۹
۵-۲-پیشنهادات ۱۱۳
منابع و ماخذ ۱۱۴
چکیده
پایان نامه پیشرو با عنوان سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت با هدف کلی پی بردن به رویه قانونی در جرایم منافی عفت شکل گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی _ تحلیلی می باشد. وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند، به گونه ای که این امر یکی از مبانی عمده جرم انگاری است. می توان گفت در میان انواع مختلف جرایم، جرایم منافی عفت به لحاظ آثار خاص و تبعات زیانبار حیثیتی و اجتماعی که در پی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. به طور کلی در شریعت مقدس اسلام، در مواجهه با ارتکاب این جرایم بنابر مصالح فردی و اجتماعی، با وجود مجازات سنگینی که برای آن مقرر شده، مقررات سختی وضع گردیده تا اثبات آنها به سهولت صورت نگیرد. هدف از چنین ساختاری اینگونه بیان شده که، با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه چیدا می کند. از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند. اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است. در جهت نوع مجازات ها نیز قانونگذار با دیدی مصلحت آمیز مجازات سنگسار را حذف نموده و به جای آن از اعدام صحبت نموده است. از طرفی قانونگذار در تعریف جرایم منافی عفت و تعیین مجازات اطفال، جزئی تر و دقیقتر وارد عمل شده است. با این وجود در پژوهش پیشرو محقق تلاش کرده تا با بررسی قوانین و مقررات کیفری در خصوص سیاست جنایی این جرایم کنکاشی نماید.
کلید واژگان: سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع، پیشگیری
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است، جرایم منافی عفت جایگاه درخور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جزء جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است؛ برخی حقوقدانان معتقدند هرگاه این جرایم با عنف و اکراه واقع شود، جرایم علیه اشخاص نیز محسوب می شود(میرمحمدصادقی: ۱۳۹۳، ۴۹۹).
شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید؛ زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مسأله مهمی است. این جایگاه را می توان با نگاهی به شرایط سخت اثبات زنا و لواط و اجرای حد آن، در قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد. در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آن که مادی باشد، روانی و حیثیتی است؛ لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است. در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است؛ شاید مهمترین دلیل آن، عدم تمایل بزهدیده به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هرحال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم و تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرایم، لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرایم است؛ اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد.
۱-۲- بیان مسئله
مقنن در قانون تعریفی از جرایم منافی عفت ذکر نکرده است در نتیجه عناصر کلی این جرایم مشخص نیست و قانون گذار بجای اینکه جرایم منافی عفت را تعریف کند تا مصادیق آن مشخص شود، مصادیق آن را احصاکرده تا تعریف آن مشخص گردد(آخوندی:۱۳۹۰، ۳).
قانونگذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار میدهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی میکند که مبنی بر تسامح و تساهل است، مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و . و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر. جرایم منافی عفت به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که قانون گذار، سیاست جنایی خاصی را در خصوص پیشگیری از این جرایم در پیش گرفته است. سیاست جنایی به تدابیر و روش های پیشگیری و درمان مجرمیت گفته می شود که توسط دولت به مفهوم عام کلمه و کلیه سازمان نهای دولتی اجرا می شود که نسبت به سیاست کیفری مفهومی عام تر دارد(اردبیلی:۱۳۹۲، ۴۶).
به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرایند اجتماعی است که محور آن را سیاست گذاری تشکیل می دهد و با هدف در گیر شدن با واقعیت های پیچیده جرم در عرصه های
جامعه شکل می گیرد(رحیمی نژاد: ۱۳۸۸، ۱۲).
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می کند. به همین علت از دیرباز حکومتها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است، مهمترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهمتر راه رسیدن به کیفر است، چرا که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است، به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال میکند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازاتهای اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتیالمقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین میرود و مردم نسبت به آن متجری میگردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا میکند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به طبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره میجوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راههای پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را میخشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و . ابهام و یا مسئله ای که در این موضوع وجود دارد اینست که سیاست جنایی ایران در خصوص موضوع فوق با توجه به تفاسیر مختلف از موضوع فوق در فقه و حقوق چگونه ارزیابی می گردد.
۱-۳- سوال های تحقیق
سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:
۱-۳-۱- سوال اصلی
- سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منافی عفت چگونه ارزیابی می گردد؟
۱-۳-۲-سوالات فرعی
- سیاست جنایی ایران تا چه اندازه از فقه شیعه تبعیت کرده و آن مجازات را عیناً آورده است؟
۲.سیاست جنایی تا چه میزانی در پیشگیری جرائم منافی عفت تأثیر دارد؟
- چگونه میتوان به وسیله سیاست جنایی از جرائم منافی عفت پیشگیری کرد؟
۱-۴- فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:
۱-۴-۱-فرضیه اصلی
- قانونگذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار میدهد در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد.
۱-۴-۲- فرضیه فرعی
- در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است.
- به نظر می رسد سیاست جنایی در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است.
- با توجه به اهمیت این جرایم نمیتوان برای پیشگیری از این جرایم به هر وسیله های متوسل شد. تدابیر پیشگیری از این جرایم باید با ملاحظه اصولی مانند رعایت حرمت و کرامت فردی انسان ها و رعایت عفاف و حیای اجتماعی اتخاذ شوند.
۱-۵- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و.که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:
- مقاله تحقیق در جرایم منافی عفت توسط محمدرضا حدادزاده در سال ۱۳۸۸ در مجله حقوقی دادگستری چاپ شد. وی عنوان نمود که، وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند؛ به گونه ای که، این امر یکی از مبانی عمده ی جرم انگاری است. در این میان برخی جرایم که تحت عنوان «جرایم منافی عفت» یا «جرایم خلاف اخلاق حسنه» شناخته می شوند، بیش از دیگر جرایم، وجدان و اخلاق عمومی
را جریحه دار می کنند. از این رو قانونگذار، حقوقدانان و جرم شناسان به جهت ابعاد وسیع این جرایم، برای مواجهه با آن، توجه ویژهای به علل و راهکارهای حقوقی و جامعه شناختی دارند. چنین توجهی در قوانین جزایی ایران نیز انعکاس یافته است؛ رویکرد افتراقی به این جرایم را می توان در ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مشاهده کرد. تشخیص صادیق اعمال منافی عفت و شناخت مفهوم شاکی خصوصی در این جرایم، لازمه اجرای صحیح این مقرره است. - آقای محسن ابراهیمی در پایان نامه خود با عنوان هرزه نگاری در جرم شناسی در سال ۱۳۹۱ که در دانشگاه پیام نور تهران دفاع شد، به این نتیجه رسیدند که: هرزه نگاری یا پورنوگرافی عبارت است از تولید و ارائه هرگونه تصویر، صوت، متن و یا هر شیء دیگر که محتوی صحنه ها و مطالب آشکار جنسی باشد. تقریباً بیشتر تمدن های کهن بشری از جمله ایران با هرزه نگاری آشنا بوده و در این ارتباط آثار هرزه نگارانه گوناگونی در دست است. با پیشرفت جوامع انسانی و توسعه صنایع و فناوری های ارتباطی، پدیده هرزه نگاری از حالت سنتی و محدود خارج شده و به صورت پدیده ای جهان شمول و گسترده به یک صنعت جهانی تبدیل شده است. انحطاط اخلاقی و جنسی جوامع از یکسو و زمینه ساز بودن هرزه نگاری در وقوع بسیاری از جرایم از سوی دیگر، به ویژه در چند سال اخیر، دانشمندان و دولتمردان گوناگون را برآن داشته تا در جهت مقابله و پیشگیری از این پدیده زیانبار کوشش کنند. در این راستا واکنش های گوناگونی در قبال هرزه نگاری صورت گرفته که در مجموع می توان آنها را به سه رویکرد جرم انگاری، جرم زدایی و قانونمند سازی تقسیم بندی کرد. بررسی و سنجش آمار و ارقام وضعیت هرزه نگاری در جهان و همچنین ارزیابی دلایل طرفداران هر یک از رویکردهای مذکور موید آن است که بهترین واکنش در قبال هرزه نگاری، شناخت عوامل موثر در گرایش افراد به آثار هرزه نگارانه، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از آثار سوء آن بر فرد و جامعه و در نهایت جرم انگاری کامل هرزه نگاری است. جرم شناسی پدیده هرزه نگاری نشان می دهد که عوامل فردی و اجتماعی بیشماری به ویژه عوامل خانوادگی در آماده سازی شخصیت افراد برای گرایش به تولید، توزیع و مصرف آثار هرزه نگارانه نقش دارند و بسیاری از هرزه نگاران نخست، خود از مصرف کنندگان هرزه نگاری بوده اند که به تدریج دچار انحرافات گوناگون جنسی نیز شده اند. سیاست قوانین کیفری ایران در قبال هرزه نگاری منبعث از سیاست های جنایی اسلام در قبال اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی است که بر حرمت و ممنوعیت کامل این اعمال دلالت دارد. علیرغم این که قانونگذار ایران سعی نموده تا تمامی مصادیق هرزه نگاری را جرم انگاری کند، اما نتوانسته به خوبی به این مهم دست یابد، لذا مواد قانونی مرتبط با هرزه نگاری مملو از ابهام، تکرارگویی و نقائص جدی است که توصیه می شود برای جبران این کاستی ها، قانونگذار عنوان مجرمانه جدیدی تحت عنوان « هرزه نگاری » تأسیس و تمامی قوانین مرتبط به آن ضمن نسخ قوانین پراکنده فعلی، در یکی از بخش های قانون مجازات اسلامی مقرر شود. از سوی دیگر، لازم است که قانونگذار در پیرو سیاست ها و تعهدات بین المللی در راستای مبارزه با هرزه نگاری کودک و با توجه به هدف اساسی جرم شناسی در اصلاح و بازپروری مجرمین و بزهکاران، سیاست جنایی خود را نسبت به هرزه نگاری بزرگسالان و کودکان تفکیک نموده و با هرزه نگاری کودکان برخورد سختگیرانه تری نماید.
- آقای علی ربانی در پایان نامه خود با عنوان علل بزهکاری در جرایم منافی عفت، پیامدها و راهکارهای مقابله با آن در سال ۱۳۹۴ که در دانشگاه آزاد شاهرود دفاع نمود، به این نتیجه رسیدند که: جرائم منافی عفت به دلیل تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. بزهکاری به عنوان یکی از منابع عمده ناامنی در جوامع بشری، همواره با واکنش های سرکوبگرانه و قهر آمیز (پیشگیری کیفری) دولت ها پاسخ داده شده است. اما ظرفیت محدود نظام کیفری در مبارزه موثر با بزهکاران و گسترش اشکال جدید بزهکاری، دولت را به سوی مطالعه، اتخاذ و اعمال غیر کیفری سوق داده است. این اتخاد تصمیم به صورت غیرقهرآمیز و برای برهم زدن اوضاع و احوال ماقبل بزهکاری می باشد. اتخاذ تدابیر و اقدامات پیشگیرانه به ویژه پیشگیری غیرکیفری از جرائم منافی عفت ضروری می باشد. پیشگیری از جرائم منافی عفت چندان کارایی لازم را نداشته و برای مبارزه با این پدیده و پیشگیری از آن باید علل ارتکاب جرایم منافی عفت شناخته شود که به سه دسته علل روانی، اقتصادی و زیستی تقسیم می شود. پیشگیری از جرم، از راهبردهای اصلی پیشگیری از سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. در پیشگیری از جرائم منافی عفت، پیشگیری به وضعی، رشدمدار و جامعه مدار تقسیم می شود. در پیشگیری جامعه مدار ، بزهکاری را در جامعه پیشگیری می کند و در رشد مدار که برای پیشگیری سنین کودکان و نوجوانان است و در نهایت پیشگیری وضعی به ویژه از طریق کاهش فرصت های ارتکاب جرم و افزایش خطر ارتکاب جرم طراحی شده است.
- آقای میکاییل عبدی در پایان نامه خود با عنوان بررسی مفهوم عفت عمومی با تکیه بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق کیفری ایران در سال ۱۳۹۲ که در دانشگاه تبریز دفاع نمود بیان کرد که، قانونگذار به منظور حفظ عفت و اخلاق عمومی اقدام به جرم انگاری در زمینه عفت عمومی کرده است بدون آنکه تعریفی از عناوین مذکور ارائه نماید و از آنجائی که شدیدترین شیوه برخورد حکومت با اعمال و رفتارهای افراد از طریق تصویب قوانین و مقررات کیفری نمایان می شود و به این وسیله قسمتی از آزادی های فردی از طریق اقدامات قهری دولت مضیق می شود، باید معیارها و ضوابطی برای مفهوم عفت عمومی و جرم انگاری اعمال منافی با عفت عمومی موجود باشد تا ضمن مشروعیت یافتن استفاده از ضمانت اجراهای کیفری از سوی حکومت، از تعرّض غیر قانونی به آزادیهای افراد جلوگیری شود. همچنین به منظور جلوگیری از اختلاط بیش از حد اخلاق و قانون، ضمانت اجراهای کیفری مذکور، در خصوص اعمال منافی عفت عمومی در مفهوم مضیق آن قابل تسرّی باشد. از طرفی دیگر اعمال منافی عفت عمومی هم در بخش حدود و هم در بخش تعزیرات گنجانده شده است. با عنایت به اینکه جرائم مستوجب حد،جرائمی است که کیفیت و طرق ارتکاب آن از طرف شارع مقدس پیش بینی شده است لذا، برای اینکه مرتکب مشمول حکم مواد مربوطه گردد، باید عمل ارتکابی قابل انطباق با شرایط قانونی تحقق آن باشد. در خصوص اعمال منافی عفت عمومی مستوجب تعزیر به دلیل آنکه قانونگذار ضابطه و معیار قانونی خاصی برای تشخیص مصادیق اعمال منافی عفت عمومی ارائه نداده است، دست قضات از حیث تعقیب و مجازات گشوده است. از این رو، مشکلاتی را از جمله، تعرض به اصل قانونی بودن جرم و مجازات از سوی مقامات قضائی و ضابطین دادگستری را به دنبال خواهد داشت و این امر بیان مصادیق و عناصر اختصاصی اعمال منافی عفت عمومی مستوجب تعزیر را ضروری می نماید. تا بدین وسیله از برخورد های بی ضابطه در حوزه عفت عمومی که می تواند نتایجی را از قبیل افزایش تورم کیفری در خصوص مسائل جنسی و اشاعه فحشاء به دنبال داشته باشد جلوگیری نماید. زیرا در شرع مقدس اسلام بر پرده پوشی و اختفاء و تخفیف در این موارد تاکید شده است.
۱-۶-اهداف
اهداف این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:
- تبیین و بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منافی عفت؛
- ارزیابی سیاست جنایی ایران با فقه شیعه و مجازاتهای موجود؛
- بررسی سیاست جنایی در پیشگیری از جرائم منافی عفت؛
- راهکارهای پیشگیری از جرایم منافی عفت در قوانین مربوطه.
تعهد به ضرر ثالث
۱-۴-سوال تحقیق ۸
۱-۴-۱-سوال اصلی ۸
۱-۴-۲-سوالهای فرعی ۸
۱-۵- فرضیات تحقیق ۸
۱-۵-۱-فرضیه اصلی ۸
۱-۵-۲-فرضیه های فرعی ۹
۱-۶- اهداف تحقیق ۹
۱-۷- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق ۱۰
۱-۸- روش تحقیق ۱۱
۱-۹- ساختار تحقیق ۱۱
فصل دوم: ماهیت، ارکان و شرایط تعهد به ضرر ثالث
۲-۱- مفهوم تعهد ۱۴
۲-۱-۱-تعریف تعهد ۱۴
۲-۱-۲- اوصاف اصلی تعهد ۱۶
۲-۱-۲-۱-تعهد رابطه حقوقی است ۱۶
۲-۱-۲-۲-تعهد رابطه حقوقی الزام اور است ۱۷
۲-۱-۲-۳-تعهد به معنی خاص التزام مالی است ۱۷
۲-۱-۳- موضوع تعهد ۱۸
۲-۱-۴- شرایط موضوع تعهد ۱۹
۲-۱-۴-۱-انتقال مال ۱۹
۲-۱-۴-۲-ملک بودن موضوع تعهد ۲۰
۲-۱-۴-۳-آزاد بودن موضوع تعهد ۲۰
۲-۲- اصل نسبی بودن قراردادها ۲۱
۲-۲-۱- تعریف و مفهوم قرارداد ۲۲
۲-۲-۲- تعریف اصل نسبی بودن قراردادها ۲۴
۲-۲-۳- استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها ۲۵
۲-۲-۳-۱- رابطه تعهد به نفع ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها ۲۶
۲-۲-۳-۲- رابطه تعهد به ضرر ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها ۳۱
۲-۲-۳-۳- رابطه معامله فضولی و اصل نسبی بودن قراردادها ۳۳
۲-۳- تعریف و ماهیت تعهد به ضرر ثالث ۳۹
۲-۳-۱- تعریف ضرر ۳۹
۲-۳-۱-۱-معنای لغوی ضرر وزیان ۳۹
۲-۳-۱-۲-معنای فقهی و حقوقی ضرر ۳۹
۲-۳-۲- مفهوم شخص ثالث ۴۰
۲-۳-۲-۱- قائم مقام قانونی ۴۱
۲-۳-۲-۲- قائم مقام عام و قائم مقام خاص ۴۲
۲-۳-۳- مفهوم و ماهیت تعهد به ضرر ثالث ۴۵
۲-۳-۳-۱- تعهد به ضرر ثالث در فقه ۴۶
۲-۳-۳-۲- تعهد به ضرر ثالث در قانون مدنی ۴۹
۲-۴- ارکان تعهد به ضرر ثالث ۵۱
۲-۴-۱- ایجاد تعهد به وسیله متعهد ۵۱
۲-۴-۲- ایجاد تعهد برای متعهد ۵۲
۲-۴-۳- نوع تعهد متعهد ۵۳
۲-۵- شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث ۵۳
۲-۵-۱- تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث نسبت به عقد اصلی ۵۴
۲-۵-۲- کار مورد تعهد باید ناظر به شخص ثالث باشد ۵۵
۲-۵-۳- قصد و اراده تعهد به ضرر ثالث ۵۷
۲-۵-۴- معین بودن شخص ثالث ۵۷
۲-۵-۵- اجازه تعهد توسط ثالث ۵۹
فصل سوم: نهادهای مشابه و انواع تعهد به ضرر ثالث
۳-۱- انواع تعهد به ضرر ثالث ۶۱
۳-۱-۱- انواع تعهد از لحاظ متعهد ۶۱
۳-۱-۱-۱- شرط فعل بر ثالث ۶۱
۳-۱-۱-۲- شرط بر طرف قرارداد ۶۲
۳-۱-۲- انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد ۶۳
۳-۱-۲-۱- تعهد به وسیله ۶۳
۳-۱-۲-۲- تعهد به نتیجه ۶۴
۳-۱-۲-۳- تضمین فعل ثالث ۶۵
۳-۲- نهادهای مشابه تعهد به ضرر ثالث ۶۶
۳-۲-۱- عقد ضمان ۶۶
۳-۲-۱-۱- ضمان از اعیان ۶۶
۳-۲-۱-۲- ضمان عهده ۶۷
۳-۲-۱-۳- ضمانت حسن اجرای قرارداد ۶۹
۳-۲-۱-۴- ضمانت نامه های بانکی ۶۹
۳-۲-۲- عقد کفالت ۷۲
۳-۲-۳- تعهد به ضرر ثالث و عقد معلق ۷۴
۳-۲-۴- مقایسه تعهد به ضرر ثالث و تبدیل تعهد ۷۷
فصل چهارم: آثار حقوقی متعهد به ضرر ثالث
۴-۱- آثار تعهد به ضرر ثالث ۸۲
۴-۱-۱- اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث ۸۵
۴-۱-۲- اثر بطلان تعهد نسبت به اشخاص ثالث ۸۶
۴-۲- اجازه یا رد ثالث ۸۸
۴-۲-۱- اجازه ثالث ۹۱
۴-۲-۱-۱- اثر صدور اجازه توسط ثالث ۹۲
۴-۲-۱-۲- اثر تحقق و عدم تحقق فعل موعود ۹۳
۴-۲-۲- رد ثالث ۹۵
۴-۲-۲-۱- رد ثالث به قصد اضرار به متعهد ۹۹
۴-۲-۲-۲- ضمانت اجرای رد ثالث پس از قبول ۱۰۱
۴-۲-۲-۳- رجوع از تعهد قبل از قبول ۱۰۴
۴-۲-۲-۴- فسخ شرط در تعهد به ضرر ثالث ۱۰۷
۴-۲-۳- خسارات قابل مطالبه ۱۰۹
۴-۳- روابط حقوقی ناشی از قرارداد ۱۱۴
۴-۳-۱- رابطه بین طرفین قرارداد اصلی ۱۱۴
۴-۳-۲- رابطه متعهدله و شخص ثالث ۱۱۵
۴-۳-۳- رابطه بین متعهد و شخص ثالث ۱۱۵
منابع و ماخذ ۱۲۰
چکیده
با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار آنها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هر چند که قرارداد به عنوان یک پدیده در اجتماع، در مقابل دیگران نیز قابل استناد است. در فرضی ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث گردد. در متون فقهی ما برخی از فقها به طور پراکنده هر یک در مبحثی از مباحث فقه، بعضی از مصادیق این معاملات را بیان کردهاند و در مورد آن قائل به دو نظریه صحت و بطلان شدهاند. با توجه به اهمیت و نقش معاملات در زندگی افراد جامعه و عدم تعیین احکام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهی و حقوقی، بررسی وضعیت و آثار این تعهد لازم به نظر می رسد. حال که ضروریات اجتماعی، نهاد تعهد به ضرر ثالث را ایجاب می کند، می بایستی در پی تئوری هایی برای توجیه ماهیت حقوقی این نهاد بود.
واژگان کلیدی: شخص ثالث، اصل نسبی بودن قراردادها، ضرر، تعهد، تعهد به ضرر ثالث
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
هدف از علم حقوق بهطور کلی پاسخ به نیازهای جامعه است و باید این قواعد برای سعادت و رفاه انسان به خدمت گرفته شوند، لیکن در اندیشههای حقوقی بسیار مشاهده شده است که بسیاری از فقیهان و حقوقدانان این هدف اصلی را فراموش کرده و در تعارض نیازهای اجتماعی و اصول ذهنی، ضرورتهای زندگی اجتماعی را نادیده بینگارند. در بین رشتههای حقوقی، لزوم عملی ساختن این تفکر در حوزه حقوق مدنی بیشتر احساس میگردد، زیرا خاستگاه اصلی بسیاری از قواعد حقوقی در حقوق مدنی است و آبشخور فکری حقوقدانان در تحلیل موضوعات حقوقی از نهادهای حقوق مدنی سرچشمه میگیرد.حوزه حقوق مدنی نیز یک حوزه سنتی است که در قید و بند اصول و قواعد کهن گرفتار آمده است و اصلاح ساختار این قواعد در پرتو پیشرفت علوم گوناگون امری انکارناپذیر است. اصلاحات در این عرصه، کاری بسیار تخصصی و پیچیده است که نیاز به تحقیقات و تلاشهای بسیار دارد که حقوقدانانی بزرگ در این وادی شاهراههایی بزرگ را گشودهاند. پیرو این دستاوردهای ارزشمند، نهادهای حقوقی به وجود آمده است که میتواند جوابگوی روابـط حـقوق مردم در عرصههای گوناگون حقوق گردد. موضوع مورد بحث ما نیز یعنی «تعهد به ضرر ثالث» از همین موارد است. این نهاد حقوقی که در نتیجه تحقیقات فقهی و حقوقی بسیار ارزشمند ساخته و پرداخته گردیده، میتواند، در بسیاری از زمینهها همچون تعهدات، اسناد تجاری، حقوق بیمه و معاملات بازرگانی توجیهکننده بسیاری از اعمال و وقایع حقوقی گردد. از نظر سابقه تحقیقات در میان تمامی مقالات حقوقی هیچکدام از نویسندگان در خصوص موضوعات مرتبط با این موضوع مسائل را از این زاویه مورد تحلیل قرار ندادهاند. کلمه تعهد به فعل ثالث نیز فقط یک مورد به کار برده شده است( غمامی: ۱۳۷۸).
۱-۲- بیان مسئله
آزاد منشی و برابری خواهی اقتضاء دارد که هیچ کس نتواند بی اراده ی دیگری، بر حریم او پا نهاده و در امور او دخالت کند، خواه با این دخالت، تعهدی بر او تحمیل کند یا حقی را برای او ایجاد نماید. چنانکه گفته اند: « درست است که ایجاد حق زشتی تحمیل تعهد را ندارد و زیانی به بار نمی آورد، لیکن اخلاق و استقلال انسان مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد». از طرف دیگر، نیازهای گوناگون زندگی اجتماعی، روابط پیچیده ای را باعث می شود که به زحمت تن به قواعد منطقی پیش ساخته می دهد، راه خود می رود و منطق خود می جوید. به ویژه رواج بیمه در دو قرن اخیر، ایجاب می کند که طرفین قرارداد بی دخالت اراده ثالث برای او ایجاد حق نمایند. تعهد به ضرر ثالث دو طرف قرارداد التزامی رابه عهده شخص ثالث می نهند وطبیعی است چنین تعهدی ناموثر است. منتها تعهد به ضرر ثالث معمولا با تعهد به فعل ثالث هم همراه است. بدین معنا که طرف قرار داد، اجرای تعهد توسط ثالث، را متعهد می شود. بدون شک تعهد به فعل ثالث ممکن است ضمنی باشد و برای مثال از وجه التزامی
مطلب دیگر :
فرآیند تعارضات زنا شویی و حل تعارض
که در صورت عدم انجام فعل، توسط ثالث بر عهده طرف مقابل قرار خواهد گرفت، نتیجه شود. اما آیا می توان پیشتر رفت و در هر تعهد به ضرر ثالث وجود یک تعهد به فعل ثالث را مفروض انگاشت ؟ در حقوق صورتگرای رم، پاسخ منفی بوده است و طرف قرار داد در صورتی متعهد می گشته که به صراحت به تعهد شخصی خود اشاره کند. در حقوق فرانسه برخی پاسخ مثبت داده اند. هرقرار داد باید در جهتی مفید معنا و موثر باشد تفسیر گردد، اندیشه ای که به اصل صحت در حقوق ما نزدیک است. در واقع میتوان گفت اصل صحت مقتضی آن است که هر تعهد به ضرر ثالث حاوی یک تعهد به فعل ثالث انگاشته شود، در غیر اینصورت باید به بطلان تعهد نظر داد. اما با این عقیده مخالفت شده و براساس اندیشه اصل برائت در حقوق فرانسه میگویند قرارداد به فرض تردید باید به نفع متعهد تفسیر گردد. همچنان که خواهیم گفت تعهد به ضرر ثالث اگرچه ناموثر است، اما باطل هم نیست و دست کم میتواند یک ایجاب محسوب گردد.
۱-۳- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گستردهای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:
۱. حسین ترکمان در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ضمانت اجرای تعهد به فعل ثالث در سال ۱۳۹۱ در دانشگاه آزاد تهران مرکز دفاع شد، بیان نمود که، به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این مفاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در مادۀ ۲۳۴ قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است. تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و از آنجا که این تأسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها نمی شود. از موارد مهمی که در رابطه با تعهد به فعل ثالث مطرح می شود ضمانت اجرای این تأسیس حقوقی است که بنابه مورد می تواند حق الزام متعهد به انجام موضوع تعهد، حق مطالبه خسارت برای متعهدله و در نهایت فسخ قرارداد اصلی برای متعهدله به عنوان ضمانت اجرای تعهد به فعل ثالث باشد. به نظر می رسد با توجّه به کاربرد این نهاد حقوقی ارزشمند در جریان قراردادهای مدنی و تجاری لازم است قانونگذار ترتیبی اتخاذ نماید تا جایگاه آن در نهاد حقوقی ایران آشکار گردد.
۲. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث توسط رضا فتوحی راد در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع شد. وی بیان نمود که، در عرصه ی زندگی اجتماعی تعهدات قراردادی دارای اهمیت ویژه است. گاهی تعهدات مزبور توسط متعهد نقض میگردد. به طور معمول نقض تعهدات قراردادی موجب خسارت به متعهدله میشود. اما زیان احتمالی ناشی از نقض تعهد، همیشه فقط به متعهدله قرارداد تحمیل نمیشود بلکه ممکن است به اشخاص ثالثی که در انعقاد قرارداد هیچ دخالتی نداشته اند، نیز خسارت وارد گردد. طبیعی است متعهدله قرارداد از امکانات حقوقی گسترده ای برای جلوگیری از ورود خسارت به خویش و نیز جبران خسارت های خود برخوردار است. وی از سویی می تواند متعهد را الزام به اجرای تعهدات قرادادی نماید و از سوی دیگر در صورت نقض تعهدات قراردادی و ورود خسارت، می تواند جبران خسارت های خویش را مطالبه نماید. اما اشخاص ثالث زیان دیده از عدم اجرای قرارداد چه حقی دارند؟ با وجود اصل نسبی بودن قراردادها آیا اشخاص ثالث زیان دیده میتوانند به ضمانت اجرایی متوسل شوند؟
۳. پایان نامه کارشناسی ارشد تعهد به فعل شخص ثالث در حقوق ایران و فقه امامیه در سال ۱۳۹۲ توسط الهام فتاحی در دانشگاه مازندران دفاع شد. در این پژوهش بیان شد که، تعهد به فعل شخص ثالث که یکی از مباحث فنی و جزئی باب تعهدات می باشد، به این معناست که متعهد، به موجب شرط ضمن عقد یا طی عقد مستقل، در برابر طرف قرارداد خود، تعهد می نماید که شخص ثالثی، عملی را اعم از مادی یا حقوقی، مثبت یا منفی انجام خواهد داد. تعهد به فعل شخص ثالث در قانون مدنی عنوان خاص ندارد و قانونگذار در ذیل ماده ۲۳۴ تنها به مفاد آن اشاره نموده و آن را صحیح دانسته است و از ماهیت حقوقی و شرایط و آثار آن بحثی به میان نیاورده است، لذا مشخص نیست که از دید قانونگذار تعهد به فعل شخص ثالث، قراردادی است با ماهیت و شرایط و آثار خاص خود و یا اینکه قراردادی است که ماهیت حقوقی خاصی نداشته و تابع شرایط و قواعد عمومی قراردادهاست. این نهاد حقوقی که در نتیجه تحقیقات فقهی و حقوقی بسیار ارزشمندی ساخته و پرداخته گردیده، می تواند جوابگوی روابط حقوقی مردم در عرصه های گوناگون حقوق گردد و در بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری همچون ضمانت از اعیان، ضمان عهده، ضمان حسن اجرای قرارداد، ضمانت نامه های بانکی و اسناد تجاری توجیه کننده اعمال حقوقی تلقی شود. از سوی دیگر به لحاظ ارتباط این نهاد حقوقی با شخص ثالث، بررسی رابطه بین طرفین قرارداد در صورت عدم تنفیذ شخص ثالث و رابطه طرفین و شخص ثالث در صورت تنفیذ شخص ثالث با ظرایفی همراه است.
۴. مقاله تعهد به فعل محسن ایزانلو در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به چاپ رسید. وی عنوان نمود که، درحالی که در نگاه کلاسیک، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجازه اصیل در معامله فضولی یا انعقاد یک عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه های شخصی استفاده می کند. برخی حقوق دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد کرده اند.از سوی دیگر درست به لحاظ ارتباط این عمل حقوقی با ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت مدنی او، چه در قلمرو سنتی و چه در قلمرو نوین با ظرایفی همراه است که نیازمند مطالعه ویژه ای است
۱-۴-سوال تحقیق
سوالات این تحقیق به قرار زیر خواهد بود:
۱-۴-۱-سوال اصلی
- تعهد به ضرر ثالث به چه معناست؟
۱-۴-۲-سوالهای فرعی
- تعهد به ضرر ثالث معمولا با چه مفاهیمی نزدیک بوده و خلط می شود؟
- حکم ایجاد تعهد به ضرر ثالث چیست؟
- آیا تعهد به ضرر ثالث در حقوق موضوعه ایران پذیرفته شده است یا نه؟
- پذیرش یا رد ایجاد تعهد به ضرر ثالث چه آثاری می تواند در پی داشته باشد؟
- آیا تعهد به ضرر ثالث با موازین فقهی و حقوقی سازگار است؟
۱-۵- فرضیات تحقیق
با توجه به سوال مطرح شده می توان فرضیات زیر را بیان نمود:
۱-۵-۱-فرضیه اصلی
- به نظر می رسد، تعهد به ضرر ثالث یعنی دو طرف قرار داد الزامی به عهده ثالث بنهندیا متعاقدین به شرط ضمن عقد چیزی رابه ضرر شخص دیگر شرط کنند.
۱-۵-۲-فرضیه های فرعی
- تعهد به ضرر ثالث ارتباط نزدیکی با تعهدات و عقودی که مستلزم وجود شخص ثالث در عقد دارند مانند عقد ضمان، کفالت دارد.
- شرط به ضرر ثالث در حکم معامله فضولی است.
- تعهد به ضرر ثالث در حقوق ایران پذیرفته نشده است .
- هر گاه شخص ثالث تعهد را قبول نمود و ایفاء کرد، مسئولیت متعهد رفع میگردد ولی هر گاه تعهد را قبول نمود ولی انجام نداد متعهد له میتواند مستقیما به طرفیت متعهد و شخص ثالث اقامه دعوی بنماید و انجام مورد تعهد را خواستار شود. در صورتی که شخص ثالث تعهد را نپذیرد هر گاه بتوان مورد تعهد را به وسیله شخص دیگری انجام داد، متعهد ملزم به انجام آن میباشد. و الا متعهد مسئول خسارات متعهد له خواهد بود.
- تعهد به ضرر ثالث با موازین فقهی و حقوقی مغایرتی ندارد.
۱-۶- اهداف تحقیق
کمک به مقنن از جهت ارائه تصویر روشنتر از موضوع و شناساندن و حل مسائل نظری و عملی موضوع اهداف فرعی نیز می توان به ارتقاء دانش حقوق شکلی برای دادرسیها و در نتیجه استفاده دادرسان و ارتقاء سطح خدمات قضاییی در محاکم و همچنین غنی تر کردن منابع کتابخانه ای از اهداف این تحقیق است.
تاثیر برنامه اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان
۱-۵-۱-فرضیه اصلی ۱۱
۱-۵-۲-فرضیات فرعی ۱۱
۱-۶-اهداف پژوهش ۱۱
۱-۷-روش تحقیق ۱۲
۱-۸-سازماندهی تحقیق ۱۳
فصل دوم: بزهکاری اطفال و نوجوانان و علل آن ۱۴
۲-۱-تعریف جرم ۱۵
۲-۲-تعریف طفل و نوجوان بزهکار ۱۹
۲-۳-تاریخچه واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار ۲۱
۲-۴-عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان ۲۳
۲-۴-۱-عوامل اقتصادی ۲۳
۲-۴-۲-عوامل خانوادگی در بزهکاری اطفال و نوجوانان ۲۷
۲-۴-۲-۱- ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ۲۸
۲-۴-۲-۲-ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ۲۹
۲-۴-۲-۳-ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎﻟﻲ ۳۱
۲-۴-۲-۴-ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎء ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ۳۱
۲-۴-۲-۵-ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ۳۲
۲-۴-۲-۶-مسکن ۳۴
۲-۴-۳-عوامل اجتماعی ۳۵
۲-۴-۳-۱-ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ (ﻫﻤﺴﺎﻻﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺴﺎﻻﻥ) ۳۵
۲-۴-۳-۲-ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﻲ (ﻗﻀﺎﺕ، ﺿﺎﺑﻄﻴﻦ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﻱ، ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﻦ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺣﻜﻢ) ۳۷
فصل سوم: پیشگیری از جرم و انواع آن ۴۲
۳-۱-مفهوم پیشگیری ۴۳
۳-۲-انواع پیشگیری از جرم ۴۴
۳-۲-۱-پیشگیری اولیه ۴۴
۳-۲-۲-پیشگیری ثانویه ۴۵
۳-۲-۳-پیشگیری ثالث ۴۶
۳-۲-۴-پیشگیری وضعی و اجتماعی ۴۶
۳-۲-۴-۱- پیشگیری وضعی ۴۶
۳-۲-۴-۲- پیشگیری اجتماعی ۴۸
فصل چهارم: رابطه اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری ۵۲
۴-۱-تعریف و اهمیت اوقات فراغت ۵۳
۴-۱-۱-تعریف اوقات فراغت ۵۳
۴-۱-۲-اهمیت اوقات فراغت ۵۴
۴-۲-دیدگاه های مربوط به اوقات فراغت ۵۷
۴-۲-۲-۱ دیدگاه نظری حاصل از تأثیر روانی و معنوی ۵۷
۴-۲-۲- دیدگاه کارکرد گرایی اوقات فراغت ۵۸
۴-۲-۳-دیدگاه اجتماعی مربوط به اوقات فراغت ۵۹
۴-۲-۴-دیدگاه تعلیم و تربیت فرهنگی ۶۰
۴-۲-۵-دیدگاه سیاسی در اوقات فراغت ۶۱
۴-۳-انواع اوقات فراغت ۶۴
۴-۴-وظایف و عملکرد اوقات فراغت ۶۷
۴-۵-اصول حاکم بر گذراندن اوقات فراغت ۶۹
۴-۵-۱-تقلیل برنامه و کنترل و افزایش نظارت ۶۹
۴-۵-۲-نظارت با هدف درونی کردن آن ۷۰
۴-۵-۳-حفظ سازندگی و اجتناب از فساد و تخریب ۷۰
۴-۵-۴-استفاده بهینه از همه امکانات ۷۱
۴-۵-۵-جبران کاستی ها ۷۱
۴-۶-نظریات اوقات فراغت ۷۲
۴-۶-۱-فراغت از دیدگاه تورستان وبلن ۷۳
۴-۶-۲-فراغت از دیدگاه نظریهپردازان مکتب فرانکفورت ۷۴
۴-۶-۳-تحلیلهاى جنسیتى اوقات فراغت ۷۶
۴-۶-۴-پیربوردیو و جایگاه سبک زندگى در اوقات فراغت ۷۸
۴-۷- نهادهای دخیل در پیشگیری از بزهکاری اطفال ۷۹
۴-۷-۱-نقش خانواده در برنامه ریزی و غنی سازی اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان ۸۰
۴-۷-۲-رسانه و پیشگیری از جرم ۸۶
۴-۷-۳-نقش مدرسه در پر کردن اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان ۹۳
۴-۸- رابطه غنی سازی و برنامه ریزی با پیشگیری از بزهکاری ۹۶
۴-۹-سیاست و خط مشی های اجرایی در خصوص غنی سازی و برنامه ریزی اوقات فراغت ۱۰۲
۴-۹-۱-گسترش مشارکت بخش خصوصی در زمینه برنامه ریزی اوقات فراغت ۱۰۲
۴-۹-۲-بـهینهسازى امـکانات موجود و افزایش زیرساختها و امکانات فراغتی ۱۰۳
۴-۹-۳-بهینه سازی امکانات موجود و افزایش زیرساخته او امکانات موجود ۱۰۴
۴-۹-۴-توسعه کمی و کیفی برنامه ها ۱۰۴
۴-۱۰-برنامه ها و اقدامات اجرایی در برنامه ریزی اوقات فراغت اطفال و نوجوانان ۱۰۵
۴-۱۰-۱-برنامه اصلاح نگرش و فرهنگ سازی ۱۰۵
۴-۱۰-۲-برنامه تقویت نقش خانواده و نهادهای مدنی ۱۰۶
۴-۱۰-۳-برنامه توانمند سازی ساختارهای اجرایی مرتبط با برنامه های اوقات فراغت اطفال و نوجوانان ۱۰۷
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۸
۵-۱-نتایج ۱۰۹
۵-۲-پیشنهادات ۱۱۲
منابع و ماخذ ۱۱۳
چکیده
کثر نظریه های اوقات فراغت در قرن بیستم به وجود آمده است، بسیاری از آنها پاسخی بوده است به مشکلاتی که از انقلاب صنعتی ناشی شده اند. تاکنون درباره اوقات فراغت صدها نظریه و تعریف ارائه شده است. اوقات فراغت در زندگی ما نقشی مهم دارد و مانند هر نهاد دیگری، دارای کارکردهای اجتماعی است. از مهم ترین کارکردهای این نهاد، غنی ساختن کیفیت زندگی، رشد ابعاد مختلف فردی و پیشگیری از استفاده های ضد اجتماعی و بزهکارانه از وقت آزاد است. فلسفه وجودی آموزش اوقات فراغت فراگیری دانش اوقات فراغت و کارکردهای آن است. از طریق آموزش اوقات فراغت می توان به اطفال و نوجوانان کمک کرد تا از موقعیت های فراغتی بهره ببرند. آموزش اوقات فراغت همچنین باعث می شود که ما از وقت و توانایی هایی خود آن گونه که خود می خواهیم و برایمان مطلوب است بهره برداری کنیم، یعنی به موقع به استراحت، تفریح، تأمل و کار کنیم و به خویشتن خود نزدیک شویم. موقعیت های فراغتی، تفریحی و بازی در جامعه پلی است جهت تکامل شهروندان و ارتقای سلامت جامعه. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، درصدد بررسی نقش اوقات فراغت در پیشگیری از این معضل اطفال و نوجوانان است که نتایج این پژوهش ارتباط غنی سازی و برنامه ریزی اوقات فراغت در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان را نشان می دهد.
واژگان کلیدی: جرم، پیشگیری، اوقات فراغت، خانواده، اطفال و نوجوانان.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
روابط افراد در جامعه بر نظم و قواعد خاصی استوار اسـت. در حقیقت، زندگی اجتماعی از طریق این قواعد یا هنجارهای اجتماعی تداوم مییابد. چنانچه افراد از قواعدی که بعضی از انواع رفتار را در وضعیتهایی به عنوان رفتار مناسب و برخی دیگر را به عنوان رفتار نامناسب تعریف میکنند، تبعیت نکنند، فعالیتهای آنها دستخوش هرج ومرج می شود. برعکس، پیروی آدمیان از هنجارهای اجتماعی به زندگی اجتماعی خصلتی منظم و قابل پیش بینی می بخشد، البته همیشه و همه کس با انتظارات اجتماعی همنوایی نمی کنند. وقتی که اعمال و رفتار افراد برخلاف هنجارها و انتظارات عمومی باشد، از آن تحت عنوان انحراف اجتماعی یاد می شود. البته انحراف اجتماعی به لحاظ زمان، مکان، مقام و. امری نسبی است. با وجود این، چنانچه رفتار فرد برخلاف ارزشها و هنجارهای مورد قبول اکثریت اعضای یک جامعه باشد، رفتاری انحرافی است، بدون اینکه چنین رفتاری الزاماً به قانونشکنی بینجامد. از دیدگاه جامعهشناسی انحرافات، انحراف اجتماعی به دو طبقه بزهکاری و جرم
قابل تقسیم است. گفتنی است که این طبقه بندی نه برحسب نوع و شدت رفتار انحرافی، بلکه بر اساس سن افراد در هنگام ارتکاب چنین اعمالی است. بنابراین، چنانچه رفتار انحرافی توسط بزرگسالان صورت گرفته باشد،آن را جرم مینامند و در صورتی که توسط اطفال و نوجوانان انجام شده باشد، به عنوان بزهکاری محسوب می شود(احمدی:۱۳۸۴، ۸).
گسترش روزافزون رفتارهای انحرافی، مانند مصرف موادمخدر و مشروبات الکلی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و اوباشگری بعد از مسابقات فوتبال، روابط نامشروع جنسی، فرار از خانه و مدرسه و اعمال خشونت آمیز در بین اطفال و نوجوانان موجب شد تا تبیین بزهکاری اینگونه افراد و کشف علل و عوامل مؤثر بر رفتار بزهکارانه آنان، در کانون توجه جامعه شناسی انحرافات قرار گیرد(زنگنه:۱۳۸۳، ۱۰۷).
امروزه توسعه زندگی شهری، صنعتی، مهاجرت از نقاط مختلف به کلانشهرها و مراکز استانها، افزایش حاشیه نشینی، بیکاری، فقر، جوان بودن جمعیت کشور و. بستر مناسبی را برای ابتلا به انواع آسیب و انحراف اجتماعی، به ویژه برای نسل جوان جامعه، فراهم کرده است. بدون تردید توسعه و پیشرفت جوامع تا حد زیادی به نیروی انسانی سالم، متعهد، متخصص و جوان در آن جوامع بستگی دارد. اما یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی، به ویژه جمعیت جوان و فعال جوامع سهم بسزایی دارد، پدیده بزهکاری نسل جوان است. اطفال و نوجوانان بزهکار، فرصتهای جبرانناپذیری را از حیث تحصیل و اشتغال از دست می دهند که این امر به سهم خود آثار و عواقب ناخوشایندی را برای زندگی آتی آنان به دنبال دارد. پدیده بزهکاری اطفال و نوجوانان باعث تباهی بسیاری از فرزندان و آیندهسازان جامعه میشود، هزینه های کلان و گزافی را بر جامعه تحمیل می کند، جامعه را از داشتن نیروی انسانی کارآمد، متخصص و متعهد محروم میسازد، امنیت جامعه را به مخاطره میاندازد و بالاخره مشروعیت نظام سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را زیر سؤال میبرد. بنابراین، بزهکاری اطفال و نوجوانان یکی از مهمترین مسائل اجتماعی است که جامعه ما را به طور جدی تهدید می کند. هریک از موارد مذکور انگیزهای برای اقبال و اهتمام اهل قلم و اندیشه به مسئله گرایش نسل جوان به بزهکاری شده و ضرورت بررسی علمی آن را دوچندان ساخته است(صادقیفر:۱۳۸۹، ۸۶).
۱-۲-بیان مسئله
گسترش شهرنشینی و همراه با آن رشد روزافزون ماشینی شدن به تدریج عرصه ای فرا روی انسان ها گشوده است که به اوقات فراغت موسوم گردید. در عصر حاضر
فعالیت های اوقات فراغت از چنان اهمیتی برخوردار شده است که کارشناسان از آن به مثابه آیینه فرهنگ یاد می کنند. به این ترتیب اوقات فراغت از مساله ای صرفاً اجتماعی فراتر رفته و به مقوله ای چند بعدی بدل شده است که افزون بر جنبه های اجتماعی، دارای ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و حتی حقوقی نیز می باشد. اوقات فراغت معمولاً ناظر به کناره گیری از فعالیت های عادی روزمره وپرداختن به فعالیتی لذتبخش و مفرح توسط فرد است. اوقات فراغت از طریق کارکردهای متفاوت نقش مؤثری در ایجاد تعادل در زندگی افراد دارد. برای اوقات فراغت چهار کارکرد اصلی قائلند: استراحت و تجدید قوای روحی و جسمی، تفریح وسرگرمی، کسب اطلاعات و تکمیل معلومات و پرورش شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها. تئوری های توسعه اجتماعی و دانش عامیانه هر دو اذعان بر این دارند که در رفتار فراغتی استمرار و پیوستگی وجود دارد و اینکه تجربه های جوانی، علیرغم تغییرات دائم در طول زندگی، بر انگارهای دوره بزرگسالی تأثیر می گذارد. اما در مقابل برخی، الگوهای اوقات فراغت را مانند سایر جنبه های رفتار انسانی در طول دوره های مختلف زندگی افزون بر استمرار، دچار تغییر نیز می دانند. از این منظر تمامی افراد به یک میزان از اوقات فراغت بهره نمیبرند و یا شکل گذران فراغت همه آحاد مردم یکسان نیست. گوناگونی های فراغتی که به طیف وسیعی از محدودیت ها و فرصت ها برای اوقات فراغت تبدیل می شود ناشی از عوامل مختلفی است و هر یک از این مؤلفه ها چگونگی گذاران فراغت را از فردی به فردی و یا از گروهی به گروهی دیگر متمایز می سازند. لذا جرم شناسی اوقات فراغت از جمله موضوعاتی است که مورد توجه جرم شناسان و متخصصان قرار گرفته و چگونگی کاهش مسئولیت کیفری از اولویت های جامعه امروزی بیان شده است(همدالی:۱۳۹۰، ۱۱).
برای جلوگیری از آسیبهای فراوانی که اوقات فراغت در صورت عدم توجه به دنبال خواهد داشت، باید پیش از فرا رسیدن آن تصمیمات لازم اتخاذ شود و در این میان نقش والدین بسیار پر رنگ است. پدر و مادرها باید با برنامه ریزی برای اوقات فراغت فرزندانشان، شرایطی را مهیا کنند که اطفال و نوجوانان در تعطیلات تابستانی از برنامه های ورزشی، هنری و آموزشی مورد علاقه خود بهره ببرند و از این طریق از سقوط در ورطه بطالت رها شوند. گرایش به فعالیتهای مفید ورزشی، هنری و علمی باعث می شود که دیگر اطفال و نوجوانان به دلیل بیکاری دست به دامن خیابان گردی نشوند و از عواقب آن نیز مصون بمانند. لذا با توجه بیشتر والدین و مسئولین بر اهمیت اوقات فراغت می توان تهدید فراغت را تبدیل به فرصت کرد و در این مسیر آموزش و پرورش به عنوان متولی این امر باید خانواده ها را در پر کردن اوقات فراغت فرزندانشان به بهترین نحو یاری رساند. به هر رو موضوع اوقات فراغت مختص به فصل تابستان نیست و کلیه زمانهایی که اطفال و نوجوانان از مشغولیت های روزانه فارغ می شوند، در صورت بی توجهی می تواند به عنوان تهدیدی مطرح شود. بنابراین در کنار همه ارزشمندیها، اثرات حیات بخش و آفرینندگی هایی که از اوقات فراغت انتظار می رود، باید واقعیت ناخوشایندی را نیز مورد امعان نظر قرار داد. متأسفانه به دلایل متعدد، از جمله عدم ایجاد نگرش مثبت در اذهان دانش آموزان نسبت به اوقات فراغت، نبودن برنامه های آموزشی و توجیهی در حسن بهره وری از فرصتهای آزاد، به ویژه تعطیلات تابستانی و سرانجام بلاتکلیفی ها و بی برنامگی ها، بررسی ها و مطالعات انجام شده در ارتباط با بزهکاری کودکان و نوجوانان، حاکی از آن است که در غالب موارد، انحرافات اخلاقی و آسیب پذیریهای اجتماعی با اوقات فراغت دانش آموزان همبستگی دارد( صادقی فرد:۱۳۸۹، ۸۶).
بدین معنا که همواره آغاز یا فزونی کژرویها و بزهکاریهای کودکان و نوجوانان در ایام فراغت، بخصوص در طول تعطیلات مدارس بوده است. این مسأله در نزد آن دسته از دانش آموزانی که از نظر هوشی پایین تر از حد متوسط بوده، از پیشرفت تحصیلی رضایت بخشی برخوردار نیستند و تجارب چندانی از موقعیتهای موفقیت آمیز و خوشایند ندارند، بیشتر مشاهده می شود. بدیهی است در این رهگذر فقر فرهنگی و فقدان انگیزه های رشد، مزید برعلت است. بنابراین با در نظر گرفتن حساسیت، اهمیت و نقش حیاتی اوقات فراغت، ضروری است با تهیه و تنظیم برنامه های جامع آموزشی از طریق همکاری مشترک اولیاء و مربیان و اتخاذ روش های مناسب، ضمن توجیه دانش آموزان و ایجاد نگرش مثبت در آنها به ارزش و اثرات مثبت اوقات فراغت و برانگیختن رغبت و انگیزه در حسن بهره وری و بارورسازی این فرصتها، در زمینه پیشگیری از هر گونه آسیب پذیریها در ایام فراغت، تدابیر لازم را پیش بینی کرد.
۱-۳-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گستردهای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:
- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی تطبیقی نحوهگذران اوقات فراغت بین نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار پسر در دو استان قم و مرکزی توسط فاطمه سروش در سال ۱۳۸۹ در دانشگاه علامه طباطبایی دفاع شد. در این پژوهش عنوان شد که، بزهکاری کودکان و نوجوانان پدیده ای اجتماعی و دارای بستر اجتماعی است، هرچند که عوامل زیستی، روانی، جغرافیایی و.نیز در نحوه شکل گیری و بروز نوع بزه نقش مهمی ایفا می کند .پژوهش های متعددی در سطح دنیا در مورد بررسی عوامل موثر بر بزهکاری انجام شده است ونتایج ارزنده ای از انها بدست امده است. ولی رابطه بزهکاری با چگونگی گذران اوقات فراغت کمتر
- مطلب دیگر :
- مورد توجه قرار گرفته است لذا در این تحقیق نحوه گذران اوقات فراغت در بین دو گروه بزهکار و غیر بزهکار بررسی شده است.در واقع پژوهشگر به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار به گونه متفاوتی اوقات فراغت خود را می گذرانند یا خیر؟ امروزه تفریح و چگونگی گذران اوقات فراغت وسیله موثری برای پرورش قوای فکری، جسمی واخلاقی افراد بوده است و در نتیجه عاملی برای جلوگیری از کجرویهای اجتماعی محسوب می شود. به شرط اینکه مورد عنایت و توجه کافی از سوی خانواده از یک طرف و دولت ها از طرف دیگر باشد.در غیر این صورت اوقات فراغت با سو استفاده از ان می تواند به اسیب اجتماعی بدل شود.
- نسرین پزشکیان در طرح پژوهشی خود با عنوان بررسی گذراندن اوقات فراغت با بزهکاری نوجوانان کانون اصلاح و تربیت که در دانشگاه علامه طباطبایی ارائه نمود، بیان کرد که، هدف تحقیق شناخت واقعی فراغت و رابطه آن با بزهکاری نوجوانان و ارائه پیشنهادهایی جهت جلوگیری و درمان و اصلاح است. این بررسی به روش پیمایشی و با بهره گرفتن از پرسشنامه در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت تهران انجام گرفته است. یافتهها نشان میدهد که محل گذران اوقات فراغت اکثر نوجوانان بزهکار در خیابان به صورت ولگردی و همین طور در منزل، پارکها، باشگاهها، سینما و قهوهخانه میباشد (این مکانها میتوانند محلی برای گسترش انحراف باشند)، از سوی دیگر این افراد از کتابخانهها و مراکز فرهنگی و هنری و ورزشی که سبب اعتلای شخصیت نوجوانان میشود، کمترین استفاده را میکنند. مشکلات مربوط به اوقات فراغت نوجوانان عبارتند از: محدود بودن درآمد خانوادهها، کمبود وسایل و امکانات تفریحی و سرگرمی برای جوانان، فقدان رهبری و سازماندهی و آموزش فراغت به جوانان، رواج انواع سرگرمیهای ناسالم و ویرانگر، عدم هماهنگی دستگاههای کنترل در امور جوانان، تمرکز بیش از حد وسایل و تاسیسات فراغتی در تهران (نسبت به شهرستانها) و کمبود وسایل و تاسیسات فراغتی برای دختران.
- پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان جرم شناسی اوقات فراغت توسط زهرا همدالی در سال ۱۳۹۰ در دانشگاه پیام نور تهران دفاع شد. چکیده پایان نامه به بدین قرار است که، در دوره های پیشین، نحوه گذران اوقات فراغت، میان جوامع به عنون یک مسئله اجتماعی مطرح نبوده و از دلایل مهم آن، می توان به سنتی بودن جوامع و پایین بودن رشد تکنولوژی و به دنبال آن، ایجاد روابط عمیق عاطفی میان افراد و نیز حضور آنها در خانواده های گسترده اشاره کرد. امروزه رشد روزافزون صنعت و دست یابی به امکانات رسانهای و دگرگونیهای فرهنگی ناشی از آن، تغییرات عمیقی را در بافت و ساخت خانواده ها ایجاد کرد و سبب تحول در شکل خانواده، از گسترده به هسته ای شده است. اوقات فراغت فرصت طلایی است که می توان زمینه مناسبی برای رشد و بالندگی افراد را فراهم آورد. کارشناسان، افرادی که اوقات فراغت مفید و مطلوبی دارند، هم از لحاظ اقتصادی بازده بهتری دارند و هم عمر بیشتری می کنند . بدیهی است همان گونه که استفاده صحیح از اوقات فراغت هم بر زندگی فرد و هم بر جامعه تاثیر مثبت خواهد داشت استفاده نادرست از آن نیز در هر دو سطح یاد شده می تواند باعث بروز مشکلات و خسارات جبران ناپذیری شود . با توجه به جوان بودن جامعه ما، در مورد قشر جوان، جنبهه ای آسیبشناختی فراغت اهمیت زیادی دارد. در جامعه ما مساله عمدهای که درخصوص رفتارهای فراغتی نوجوان و جوانان وجود دارد کمبود فضاها و تسهیلات فراغتی مناسب از یک سو و ورود ارزشها و نگرشهای مدرن غربی از سوی دیگر است. این نگرش ها اگرچه با نگرش های جنسیتی سنتی مغایرت دارد اما غالبا متاثر از مادی نگری، فردگرایی و لذت جویی است که تضاد عمیقی با فرهنگ دینی وملی ما دارد و عمدتا از طریق رسانه های گروهی رواج می یابد.
- غلامرضا فرزام فر در سال ۱۳۸۸ در مقاله خود با عنوان آسیب شناسی اوقات فراغت دانش آموزان استان قم و ارائه الگوی کارآمد که در مجله پژوهش نامه قم به چاپ رسید، بیان کرد که، اوقات فراغت اطفال و نوجوانان، اعتبار خاصی یافته است و امید است فضای برنامهریزی شده اوقات فراغت، بتواند تمامی خلاءها و نیازهای واقعی و فطری جوان و نوجوانان را پوشش دهد. نحوهء گذران اوقات فراغت حساس شده است و خانواده و مدرسه هر کدام به نوبهی خود دغدغه اوقات فراغت جوان و نوجوان را دارند. زیرا معتقدند که وی دورهای از عمر خود را سپری میکند که پایه زندگی وی بنا میشود. جوان و نوجوانی که با آن همه امیال و نیازها به میدان زندگی وارد میشود، به تازگی استقلال طلب شده و مایل است انتخاب کند. استعدادهای او به تدریج جوانه زده و اگر زمینه رشد مناسبی بیابد او به کمال خود نایل میگردد. او به دنبال کسب هویت است و افق فکری وی به سرعت گسترش یافته، فردی شدن رفتار درونی بروز میکند و در عین آنکه احساس قدرت میکند، اما سخت«آسیب پذیر» میشود و اگر فضای ساخته شدن و کمال برای او مهیا نشود، با همان سرعت «رشد کمی»به سوی«بزه»و تجربه رفتارهای مسالهدار حرکت میکند. رها کردن جوان و نوجوان در محیط،جز سرگردانی و.چیزی در بر نخواهد داشت.باید فضای موجود آمادهء پذیرش تحولات جسمی و روانی وی شود،باید بستر رشد فراهم گردد،باید همه چیز مهیای کمک به وی برای شناسایی استعدادهای خدادای و پرورش آن باشد.فضای اوقات فراغت برای وی فرصت و همدیگری برای تفریح، کی برای دیدار و.مسافرت میکنند.
۱-۴-سوالات
سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته اصلی و فرعی مورد بررسی قرار داد:
۱-۴-۱-سوال اصلی
- چه رابطه ای بین اوقات فراغت و پیشگیری بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد؟
۱-۴-۲-سوالات فرعی
- نقش خانواده در برنامه ریزی اوقات فراغت چیست؟
- آیا مدرسه در تنظیم و برنامه ریزی اوقات فراغت می تواند نقشی داشته باشد؟
- نقش رسانه ملی در اوقات فراغت و پیشگیری از بزهکاری چیست؟
۱-۵-فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات مطرح شده، می توان فرضیات را بدین گونه مطرح نمود:
۱-۵-۱-فرضیه اصلی
- با تدوین برنامههای آموزشی و توجیهی در حسن بهرهوری از فرصت های آزاد، به ویژه تعطیلات تابستانی می توان از انحرافات و بزهکاری اطفال و نوجوانان پیشگیری نمود.
۱-۵-۲-فرضیات فرعی
- خانوادهها با توجه به توان مالی خود و با در نظر گرفتن علائق فرزندانشان اوقات فراغت میتوانند نقش مفیدی را برای آنها فراهم کنند.
- با تدوین برنامههای اموزشی و تشکیل کلاسهای علمی پژوهشی و ورزشی میتواند نقش به سزایی داشته باشد.
- با پخش مسابقات و برنامههای آموزشی مفید و آگاه ساختن این قشر از بزهکاری رسانهها میتواند در پیشگیری مفید باشد.
۱-۶-اهداف پژوهش
اهداف این پژوهش عبارت است از:
- بررسی تاثیر عوامل محیطی در اوقات فراغت
- بررسی رابطه بین اوقات فراغت و بزهکاری اطفال و نوجوانان
- بررسی مقایسه استانداردهای جهانی در زمینه اوقات فراغت با کشور ایران
بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم
۱-۷-اهمیت و ضرورت تحقیق ۷
۱-۸-پیشینه و سوابق پژوهش: ۹
۱-۹-سازماندهی پژوهش: ۱۶
فصل دوم: موضوع شناسی ۱۷
۲-۱- مفهوم زنا و رجم درفقه امامیه ۱۸
۲-۱-۱- مفهوم زنا در فقه امامیه ۱۸
۲-۱-۲- مفهوم رجم در فقه امامیه ۲۰
۲-۲- اقسام حد زنا ۲۱
۲-۲-۱- کشتن با شمشیر ۲۱
۲-۲-۲- رجم یا سنگسار ۲۲
۲-۲-۳- تازیانه ۲۲
۲-۲-۴-تازیانه و تراشیدن سر و تبعید ۲۲
۲-۲-۵-پنجاه شلاق ۲۲
۲-۳- حد و تعزیری بودن کیفر رجم ۲۲
۲-۳-۱- مفهوم حد ۲۳
۲-۳-۲- مفهوم تعزیر در فقه امامیه ۲۴
۲-۴- منابع استنادی کیفر رجم ۲۷
۲-۴-۱-منابع و ادله ۲۷
۲-۴-۲-حد یا تعزیری بودن کیفر رجم ۳۳
۲-۵- تاریخچه زنا ۳۵
۲-۵-۱- زنا قبل از اسلام ۳۵
۲-۵-۲- زنا با محارم : ۳۷
۲-۵-۲-۱-رابطه ی مرد با دخترش ۳۷
۲-۵-۲-۲-رابطه با عروس ۳۷
۲-۵-۲-۳-رابطه با زن پدر ۳۷
۲-۵-۲-۴- هتک ناموس به عنف: ۳۸
۲-۵-۳- رابطه ی زن شوهر دار با مرد اجنبی: ۳۸
۲-۵-۴-مقررات مربوط به زنا و نزدیکی با شخص ۳۹
۲-۵-۵-قوانین هیتی ها مربوط به آمیزش با حیوانات ۴۰
۲-۶- زنا بعد از اسلام ۴۲
فصل سوم: شرایط و ادله اجرای رجم ۴۷
۳-۱-ادله اجرای حکم رجم: ۴۸
۳-۱-۱-روایات ۴۸
۳-۲-شرایط زانی و زانیه ۵۱
۳-۲-۱-بالغ و عاقل بودن ۵۱
۳-۲-۲-مختار بودن ۵۳
۳-۲-۳-آگاه بودن به موضوع و حکم ۵۵
۳-۲-۴-احصان و شرایط آن ۵۶
۳-۲-۴-۱- احصان در فقه امامیه ۵۶
۳-۲-۴-۲- شرایط احصان ۵۸
۳-۳-مصادیق زنای مستوجب کیفر رجم ۶۱
۳-۳-۱- زنای مرد محصن ۶۱
۳-۳-۲- زنای زن محصنه با مرد بالغ ۶۱
۳-۴- ادلهی اثبات زنای مستوجب رجم ۶۴
۳-۴-۱-اقرار ۶۵
۳-۴-۱-۱- تعریف اقرار و کمیت و کیفیت آن ۶۵
۳-۴-۱-۲- شرایط مقر ۶۸
۳-۴-۱-۳- انکار بعد از اقرار ۶۹
۳-۴-۱-۴- توبه ی بعد از اقرار ۷۱
۳-۴-۲-شهادت شهود ۷۲
۳-۴-۳- تعریف شهادت و کمیت و کیفیت آن ۷۳
۳-۴-۳-۱- علت عدم تساوی تعداد گواه زن نسبت به مرد ۷۶
۳-۴-۳-۲- شرایط شهود ۷۷
۳-۴-۳-۳- تأثیر توبه قبل و بعد از شهادت شهود ۷۹
۳-۴-۳-۴- علم قاضی ۸۰
۳-۵-جهات تشدید مجازات کیفر زنا ۸۳
۳-۵-۱- تکرار و تعدد زنا قبل از اجرای حد ۸۳
۳-۵-۲-زنا در زمان ها و مکان های متبرکه ۸۴
۳-۵-۳-زنای زانی یا زانیه مسن دارای شرایط احصان: ۸۵
۳-۶-بررسی حقوقی سنگسار در قوانین مختلف ۸۶
۳-۷-مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ۸۹
۳-۸-نظر مراجع معظم در خصوص تغییر در قانون جدید: ۹۲
۳-۹-برخی دیدگاههای مخالف ۹۳
فصل چهارم: احکام رجم ۹۵
۴-۱-کیفیت اجرای رجم ۹۶
۴-۱-۱-کیفیت تعدد جهت اجرا ۹۶
۴-۱-۲- طریقه ی اجرای رجم ۹۷
۴-۲-موارد سقوط کیفر رجم ۱۰۰
۴-۲-۱- فوت محکوم علیه ۱۰۰
۴-۲-۲- توبه ۱۰۱
۴-۲-۳-فرار شهود و محکوم علیه ۱۰۳
۴-۳-موانع اجرای رجم ۱۰۵
۴-۳-۱-ایام بارداری و نفاس زانیه : ۱۰۵
۴-۳-۲-توقف اجرای حد در سرزمین دشمن و درحرم ۱۱۱
۴-۴-نقش زمان و مکان در اجرای مجازات رجم ۱۱۳
۴-۴-۱- تأخیر در اجرای حد ۱۱۳
۴-۴-۲- عدم اجرای حد ۱۱۴
مطلب دیگر :
پایان نامه با واژگان کلیدی عملکردی، 00/0، حیطه
۴-۵- دیدگاه موافقین و مخالفین در رابطه با اجرای کیفر رجم ۱۱۷
۴-۶-گزینه ای به جای سنگسار: ۱۲۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۱۶
نتیجه گیری ۱۱۷
پیشنهادها: ۱۱۹
منابع: ۱۲۰
چکیده:
زنای محصنه، اگر به اثبات برسد، ممکن است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیشبینی اینگونه مجازاتهای سنگین، به دلیل جنبه بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنه مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است، اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است؟ امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین میشود؟ همین سوال ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده انگیزهای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص، لذا روش تحقیق به صورت کتابخانهای بوده که محقق به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هست تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح میتواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. نویسنده تلاش کرده تا با بررسی مبانی فقهی و حقوق رجم موضوع فوق را به صورت کاربردی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و با توجه به حساسیت اجرای رجم در جوامع بینالمللی پس از نتیجه گیری موضوع چند پیشنهاد کاربردی را بیان کرده است.
واژگان کلیدی: رجم، زنا، احصان، سنگسار، اجماع.
فصل نخست: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه:
با توجه به جریانشناسی انکار این حکم الهی، باید گفت حکم سنگسار، یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همه مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیرقابل انکار، بر اسلامی بودن آن اتفاقنظر دارند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف تصریح میکند: «حکم سنگسار مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی است و حکایت شده که تنها خوارج آن را منکر شدهاند و گفتهاند: سنگسار در شریعت اسلام وجود ندارد؛ چون در قرآن نیامده است.» (طوسی، ۱۴۰۷، ص۳۶۵.) هیچ مذهب و مکتب فقهی، از صدر اسلام تاکنون، با حکم سنگسار مخالف نبوده است. با وجود این، این حکم مسلّم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اکرم(ص)، و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقههای عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت. به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دستهاند: شبهاتی که از نظر مستندات فقهی و فقاهتی مطرح میشود و نیازمند پاسخی فقهی و دروندینی است. دسته دیگر شبهاتی که ناشی از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. قبل از این که به توصیف وتوجیه موضوع اصلی پژوهش پرداخته شود مقدمه وار لازم هست از دیدگاه فقهی تعریفی از جرم داشته باشیم که در این خصوص شایسته هست به فرمایش دکتر فیض اشاره ای داشته باشیم که فرمودند : «فقها جرم را چنین تعریف کرده اند که جرم عبارت هست از انجام دادن فعل ،یا گفتن قول که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرر داشته هست ،یا ترک فعل یا قول که قانون اسلام آن را واجب شمرده وبر آن ترک فعل،کیفری مقرر داشته است. ».و در حقوق جزای اسلام جرائم به اعمال یا ترک اعمالی اطلاق می شود که مشمول مجازات های حدود – قصاص – دیات –تعزیرات باشد.و در قانون اسلام برای مرد محصن وزن محصنه ای که از روی علم واختیار وبا توجه به شرائط عامه تکلیف و بدون آن که بین آن دو عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد عمل شنیع زنا را انجام دهند مجازات رجم در نظر گرفته شده هست.رجم در لغت فارسی به معنی چاه ،سنگسار کردن ،سنگ زدن آمده است ودر لغت عربی به معنی سنگسار کردن ،سنگ ،تهمت ،لعنت وطرد کردن آمده است. ودر اصطلاح به معنی سنگسار کردن مجرمی هست که دارای شرایط احصان بوده و مرتکب زنا شده باشد و اگر مجرم مرد باشد تا محل خاصره و اگر زن باشد تا سینه ، زنده دفن می شود. واین مجازات در قرآن کریم هیچ اشاره ای به آن نشده و برگرفته از سنت پیامبراکرم(ص) هست که دومین اصل مهم استنباط احکام اسلامی هست .واز طرفی قرآن دلیل منحصر به فرد در فقه اسلامی نیست وما بسیاری ازقانون گذاری های مربوط به کیفر جرائم را از سنت اخذ کرده ایم از جمله زنای محصن. پس ملاحظه می کنیم پیامبر اکرم (ص) مجازات رجم را که در زمان خودش به مصلحت اسلام ومسلمین بود را در حق بزهکاران جاری می کرد ولی در شرایط فعلی با توجه به مشکلات زیادی که در جامعه وجود دارد واز طرفی با توجه به پیشرفت هایی که در عرصه علم وتکنولوژی به وجود آمده است، چه بسا اجرا کردن مجازات هایی که در آن زمان صورت می گرفت،در شرایط فعلی به مصلحت اسلام ومسلمین نباشد وموجبات سوء استفاده دشمنان اسلام و بدبینی یک عده را نسبت به نظام اسلامی را فراهم سازد.پس حاکم اسلامی باید با توجه به شرایط فعلی مجازات دیگری را که با شرایط جامعه ی امروزی وفق دارد اقدام به جایگزینی مجازات ر جم کندچرا که امروزه حفظ و بالا بردن عظمت اسلام ومسلمین از هر واجبی مهم تر هست .
۱-۲-بیان مسئله:
رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است (انیس.ابراهیم-۱۳۸۴)و در اصطلاح نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار می شود.این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه می باشد یعنی تنها شرط تحقق این مجازات ،شرط احصان می باشد.(زین الدین.الجبعی العاملی، ج ۹) در شرط احصان تنها داشتن همسر کفایت نمی کند بلکه باید شخص زنا کننده دارای همسر دایمی باشد به گونه ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد،به زبان ساده تر اگر یک فرد متأهل زنا کند به زنای آن شخص زنای محصنه می گویند. در رجم، نتیجه اجرای مجازات حدوث مرگ به طور قطع نیست بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند،در این صورت چنانچه با اقرار متهم ثابت شده باشد محکوم رها می شود و مرگ حادث نمی شود. در مورد اجرای رجم موانعی وجود دارد که از آن جمله می توان نام برد از : فرار محکوم علیه از گودال در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده باشد،فرار شهود هنگام اجرای حکم،درخواست عفو چنانچه جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد،موانع مخصوص زنان از قبیل بارداری،نفاس،شیردهی.( احمدی موحد، ۱۳۸۳)
اما از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است یا اینکه اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است. و لذا امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می شود. همین سوال ذهن ما را به خود مشغول کرده انگیزه ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هستیم تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. به همین مناسبت در پایان نامه حاضر به بررسی نقش رجم در قانون مجازات اسلامی ۹۲ و نیز سابقه حقوقی آن در مقررات جزائی پیشین خواهیم پرداخت و در کنار آن به برخی شبهات وارده در موضوع نیز پاسخ داده خواهد شد و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی را بیان خواهیم کرد.
۱-۳-اهداف پژوهش:
بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم.
بررسی ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
ارائه راهکارهای جدید برای اجرای رجم یا مجازات جایگزین آن جهت کمک به قوای قضایی و اجرایی.
۱-۴-سوالات پژوهش:
۱-مجازات رجم در فقه از چه مبنایی برخوردار است و آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موضوع رجم پیش بینی شده است؟
۲-آیا موضوع و مجازات رجم در قرآن پیش بینی شده است؟
۳-مجازات رجم نسبت به چه مرتکبینی قابل اجراست؟
۴-برای اجرای مجازات رجم چه شرایط و تمهیداتی پیش بینی شده است؟