دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدمطالعه فقهی – حقوقی وضعیت و آثار بیع عین مرهونه با نگاهی به رویه قضایی
۱-۶- روش تحقیق: ۱۱
۱-۷- ساختار یا سازماندهی: ۱۲
فصل دوم: کلیات بیع و احکام آن ۱۳
مبحث نخست: ارتباط معنی لغوی با اصطلاحی. ۱۴
گفتار نخست: مشروعیت بیع. ۱۵
گفتار دوم: اقسام بیع. ۱۵
مبحث دوم: تقسیمات دیگر بیع: ۱۶
گفتار نخست: اقسام بیع به اعتبار نوع مبیع. ۱۶
گفتار دوم: ارکان بیع. ۱۶
گفتار سوم: شرایط متعاقدان. ۱۷
گفتار چهارم: شرایط عوضین. ۱۷
فصل سوم: کلیات رهن و ماهیت آن ۱۸
مبحث نخست: معنای رهن در لغت ۱۹
مبحث دوم: ارکان رهن. ۲۰
گفتار نخست: صیغه. ۲۰
گفتار دوم: مرهون. ۲۱
گفتار سوم: حق ۲۱
گفتار چهارم: راهن و مرتهن. ۲۲
مبحث سوم: ماهیت عقد رهن. ۲۲
گفتار نخست: تشریفاتى نبودن عقد رهن. ۲۵
گفتار نخست: وکالت فروش مال مرهونه. ۲۶
گفتار دوم: تصرفات راهن در رهن. ۲۷
گفتار سوم: اذن راهن در فروش رهن. ۲۹
گفتار چهارم: حکم تکلیفی رهن. ۳۱
مبحث چهارم: شرایط عقد ۳۲
گفتار نخست: عقد رهن، از احکام امضایى. ۳۲
گفتار دوم: احکام تاسیسى. ۳۳
گفتار سوم: احکام امضایى. ۳۳
مبحث پنجم: ویژگیهاى عقد رهن. ۳۴
گفتار نخست: عقد تبعى. ۳۴
گفتار دوم: عقود عینى. ۳۵
مبحث ششم: تصرف در مرهون. ۳۶
گفتارنخست:تلف شدن مرهون. ۳۷
گفتاردوم: منافع مرهون. ۳۷
گفتار سوم: استیفای دین از مرهون. ۳۷
گفتار چهارم: مرگ راهن یا مرتهن. ۳۸
گفتار پنجم: اختلاف راهن و مرتهن. ۳۹
گفتار ششم: فک رهن. ۳۹
فصل چهارم: فروش مال رهنی و کلیات تصرف ۴۰
مبحث نخست: تصرف ۴۱
گفتار نخست: تصرف در لغت ۴۱
گفتار دوم: تصرف در حقوق ۴۱
گفتار سوم: انواع تصرف ۴۲
گفتار چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن. ۴۳
مبحث دوم: وضعیت تصرفات ناقل عین مرهونه از سوی راهن. ۴۵
گفتار نخست: وضع تصرفات ناقل عین از نظر فقهی. ۴۶
گفتار دوم:ادلهی نظر مشهور(غیر نافذ، نظراکثر فقهای امامیه) و نقد آن. ۴۹
گفتار سوم: نظر مختار. ۵۲
گفتار چهارم:وضع تصرفات ناقل عین از نظر حقوقی. ۵۳
گفتارپنجم: تأثیر اذن یا اجازهی مرتهن در خصوص تصرفات ناقله ی عین بر حق وی ۵۵
مبحث سوم: خرید و فروش املاک رهنی از منظر قانون. ۵۷
گفتار نخست: تضاد آرائ شعب دیوان عالی کشور در خصوص بیع مرهونه. ۵۹
مبحث چهارم: تصرفات منافی حق مرتهن. ۶۰
گفتار نخست: تصرفات ممنوعه راهن. ۶۱
گفتار دوم : تصرفات راهن. ۶۱
گفتار سوم : تصرفات منافی حق مرتهن. ۶۳
مبحث پنجم: شرط ممنوعیت تصرفات ناقله در رهن. ۶۴
گفتار اول: معاملات ناقله در موردرهن. ۶۵
گفتار دوم: تملیک منافع موردرهن (اجاره) ۶۶
گفتار سوم: انتقال عین مرهونه (بیع، صلح، هبه) ۶۷
گفتار چهارم: انتقال با اجازه مرتهن. ۶۸
گفتار پنجم: انتقال بدون اجازه مرتهن. ۶۸
گفتار ششم: عین مرهون متعلق حق مدیون. ۶۹
گفتار هفتم: عین مرهون وتعلق به شخص ثالث ۷۲
مبحث ششم: شرط منع تصرفات ناقله و جزای تخلف از آن. ۷۳
گفتار اول: جایگاه شرط. ۷۴
گفتار دوم: جزای تخطی از شرط. ۷۶
گفتار سوم: منافع موردرهن (اجاره) ۷۷
فصل پنجم: آثار نهی در معاملات، وتصرفات منافی حق مرتهن ۷۹
مبحث نخست: بررسی نهی در معاملات ۸۰
گفتار نخست:صحت و فساد ۸۰
گفتار دوم: کیفیت تعلق نهی. ۸۳
گفتار سوم: اقسام و انحا تعلق نهی. ۸۵
گفتار چهارم: رویه قضایی در خصوص بیع عین مرهونه: ۸۷
فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۳
۵-۱-نتیجهگیری: ۹۴
۵-۲-پیشنهادات ۹۶
منابع مآخذ: ۹۷
Abstract: 102
چکیده:
یکی از تصرفات راهن با لحاظ «حق عینی اصلی» خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. چون حقوق مرتهن در سند انتقال قید شده است حق مرتهن بر عین مرهونه ساقط نمیشود و در صورت انتقال، مثل این است که مرتهن موافقت خود را با رهن ثالث اعلام کرده است. بنابراین اثر اجازه مرتهن موافقت وی با انتقال عین مرهونه است. و در صورت حلول دین و عدم پرداخت بدهی، مرتهن حق استیفاء طلب خود را از طریق فروش عین مرهونه دارد. اما رد مرتهن مانند رد مالک در معامله فضولی نیست که به محض رد، موجب بطلان معامله شود چون رد مالک در معامله فضولی، ایجاب بعمل آمده توسط فضولی را زایل می نماید، و سببی برای صحت معامله بعد از تنفیذ باقی نمیماند. اما در فروش عین مرهونه، راهن (فروشنده) خود مالک است و مرتهن نقشی در این معامله ندارد و اجنبی از قضیه است، بنابراین رد وی (مرتهن) بلااثر می باشد و تنها حق وی استفاده از عین مرهونه برای استیفاء طلب خود در صورت حال شدن دین و عدم پرداخت میباشد. به نظر میرسد از بین عقاید فقهی مبنی بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد و با توجه به مطالعهای که انجام گردید بیع عین مرهونه صحیح بوده و با حق عینی تبعی هیچ گونه منافاتی ندارد. در عین حال در مورد اثر اذن یا اجازهی مرتهن نیز اختلاف است و مشهور آن را موجب اسقاط حق مرتهن به شمار میآورند. به طور کلی بیع عین مرهونه در اموال منقول و غیر منقول تفاوت داشته به طوری که در اموال منقول باطل و در اموال غیرمنقول غیرنافذ است. این پژوهش که به صورت کتابخانه ای و به روش توصیفی، تحلیلی است، درصدد تبیین وضعیت فقهی و حقوقی جواز یا عدم جواز فروش عین مرهونه و رویه قضایی است.
واژگان کلیدی: بیع، رهن، مرتهن، راهن، تصرف، عین مرهونه.
الف-مقدمه:
در اثر رهن، عین مرهونه وثیقه دین راهن قرار مى گیرد، تا چنان چه راهن در موعد مقرر دین خود را ادا نکرد، مرتهن بتواند آن را بفروشد و از محل ثمن آن طلب خویش را
استیفا کند. بنابراین راهن نمى تواند در رهن تصرفى نماید که موجب تلف موضوع رهن گردد یا قیمت آن را کاهش دهد یا رغبت خریداران را به آن کم کند، زیرا این گونه تصرفات، خواه تصرف حقوقى یا مادى، با مقصودى که عقد رهن براى آن منعقد شده است منافات دارد. راهن نمى تواند عین مرهونه را بدون حفظ حق مرتهن بفروشد و یا آن را به دیگرى هبه کند و نیز نمى تواند بناى خانه مورد رهن را خراب کند یا درختان باغ مورد رهن را قطع کند. قانون مدنى، دراین زمینه تصریح مى کند «راهن نمى تواند در رهن تصرفى کند که مانع حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن».در صورتى که تصرفات مزبور به اذن مرتهن انجام گیرد، این گونه تصرفات، ممنوع نمى باشد، زیرا حکم قانون براى حمایت از حق مرتهن مى باشد و او خود مى تواند از حق خویش صرف نظر نماید و به راهن درانجام چنین تصرفاتى اذن دهد. راهن مى تواند هر گونه تصرفى که منافى با حق مرتهن نباشد، در عین مورد رهن انجام دهد، خواه آن که براى مورد رهن نافع نباشد، مانند این که راهن رنگ اطاق ها و یا شکل حوض و باغچه خانه مورد رهن را تغییر دهد، و خواه آن که براى عین مرهونه نافع باشد، مانند این که تعمیرات مورد نیاز را براى بقاى عین مرهونه انجام دهد و یا آن را به گونه اى تغییر دهد که موجب افزایش قیمت آن یا جلب مشترى بیشتر گردد؛ چنان که مورد رهن زمین بایر باشد و راهن آن را شخم بزند و کود بپاشد و در آن کشت کند، و اگر باغ است درختان خشک آن را از زمین بیرون آورد و به جاى آن از نو، نهال بکارد.
راهن مى تواند عین مرهونه را با قید آن که وثیقه دین است، به سببى از اسباب مثل بیع و هبه به دیگرى انتقال دهد. زیرا این انتقال با حق مرتهن منافاتى ندارد و ضررى به او وارد نمى آورد و مانند آن است که مال شخص ثالث نزد داین رهن باشد. هم چنین راهن مى تواند هر تصرفى در منافع عین مرهونه انجام دهد و از آن به طور متعارف بهره بردارى کند. زیرا منافع در رهن داخل نمى باشد. مثلاً مى تواند درخانه اى که به رهن گذارده سکونت کند یا براى چند ماه آن را به دیگرى اجاره دهد، ولى نمى تواند آن را براى مدت طولانى که از ارزش آن بکاهد، به دیگرى اجاره دهد. از این رو، ماده ۷۹۴ق.م. تصریح مى کند«راهن مى تواند در رهن تغییراتى بدهد یا تصرفات دیگرى که براى رهن نافع باشد و منافى حقوق مرتهن هم نباشد، به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند. در صورت منع، اجازه با حاکم است »در صورتى که راهن بدون اذن مرتهن معامله اى انجام دهد که با حق او منافات داشته باشد، مانند این که راهن عین مرهونه را بدون قید حق مرتهن به سببى از قبیل بیع و صلح به دیگرى انتقال دهد و یا مجدداً رهن گذارد، معامله او نافذ نمى باشد و منوط به اجازه مرتهن است، زیرا این معاملات اگر چه توسط مالک انجام گرفته، ولى چون مورد معامله، متعلق حق مرتهن بوده و در انتقال، حق او رعایت نشده است در حکم معامله فضولى مى باشد. اگر راهن بدون اذن مرتهن، مورد رهن را به دیگرى بفروشد و مرتهن طلب خود را از خریدار مطالبه کند، نمى توان ادعا نمود که بیع باطل است، زیرا عمل مرتهن در این مورد در حکم تنفیذ بیع یاد شده مى باشد. اگرچه در مبحث رهن، مسایل زیادی وجود دارد که حل هر کدام از آنها مباحث عمیق و گسترده ای را می طلبد مانند رهن دین و منفعت، ماهیت قبض در رهن و غیره، ولی مسئله ای که ما در صدد طرح آن هستیم مسئله ” وضعیت بیع عین مرهونه ” است که یکی از مسایل مبتلا به نظام حقوقی و قضایی و ثبتی و حتی اقتصادی کشورمان می باشد که هر روزه هزاران حکم قضایی راجع به این موضوع صادر می شود . مسئله اصلی این است که آیا معامله ملک مرهونه، جزء تصرفات ممنوعه در عین مرهونه است و اگر ممنوع است آیا ضمانت اجرایی آن بطلان است یا غیر نافذ و در صورتی که باطل نباشد راه حل تصحیح آن چه گونه میباشد. منظور ازتصرفات ممنوعه در عین مرهونه چیست ؟ آیا فروش عین مرهونه جزو تصرفات ممنوعه است و در صورت ممنوع بودن فروش، آیا معامله باطل است یا غیر نافذ؟ در صورت رد مرتهن نسبت به معامله مرهونه آیا مانند رد مالک در معامله فضولی است که تنفیذ بعدی بی اثر باشد؟ و در صورت عدم تعهد مستقل با بیع در لزوم وفاء «قرارداد بیع آیا امکان الزام وی به پرداخت دین و فک رهن وجود دارد؟ به عبارت دیگر این قسمت را هم در بر می گیرد؟ و نهایتاً اینکه در صورت عدم اجرای تعهد» به تعهد در مورد بایع توسط فروشنده، می توان با بهره گرفتن از سایر اموالش طلب مرتهن را پرداخت و فک رهن نمود یا خیر؟ در این پژوهش در مقام پاسخ به سئوالات فوق به بررسی و تحلیل نظرات فقهی و حقوقی در این خصوص میپردازیم.
فصل اول: کلیات
۱-۱-بیان مساله:
یکی از تصرفات راهن با لحاظ «حق عینی اصلی» خود در عین مرهونه فروش عین مرهونه است. صرف نظر از نظر مشهور فقها و حقوقدانان مبنی بر عدم نفوذ، ضمن مطالعه فقه، مواد ۷۹۳ و ۷۹۴ قانون مدنی و حقوق فرانسه، به نظر می رسد بیع عین مرهونه با «حق عینی تبعی» مرتهن منافات نداشته باشد. این بیع به ضرر مرتهن نیست و با توجه به عدم صراحت قانون باید صحیح باشد، زیرا ماده ۷۹۳ تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که بیع عین مرهونه منافی حق مرتهن هست یا نه؟ بدیهی است با تعیین حکم بیع، حکم بسیاری از تصرفات دیگر روشن شده و از نظر عملی مشکلات مربوط به روابط مرتهن، راهن، بانک ها و وام گیرندگان حل خواهد شد. در این پژوهش بیع عین مرهونه از منظر فقها و حقوقدانان مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته است که به نظر میرسد از بین عقاید فقهی مبنی
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه ارشد با موضوع 50
بر بطلان، عدم نفوذ و صحت، نظریه صحت با حقوق موضوعه ایران سازگارتر باشد. هرشخصی باتوجه به قاعده تسلیط هرگونه دخل و تصرفی می تواند در اموال خودنماید. بدون اینکه به حق شخص ثالثی خللی وارد نماید. تصرفاتی که شخص ممکن است در اموال خود نماید به دو دسته تقسیم می شوند:۱-تصرفات حقوقی، که شخص مال خود را بایک عمل حقوقی به دیگری انتقال می کند.۲-تصرفات مادی که نیازداشتن اهلیت و نیز شرایط و تشریفات قانونی ندارد. حال باتوجه به این مقدمه به سراغ ماده ۷۹۳ ق.م میرویم.که درخصوص حقوق مرتهن اشعارمیدارد:«که راهن نمیتواند در عین مرهونه تصرفی بکند که منافی باحق مرتهن باشد، مگربه اذن مرتهن.» حال باتوجه به این ماده درصد هستیم بررسی نماییم که حکم بیع عین مرهونه ازسوی راهن چگونه است، وآیا اثری برحقوق مرتهن دارد یانه؟ آیا این بیع صحیح است یا خیر، به عبارتی صرف ایجاب و قبول بدون قبض نسبت به عین مرهونه ازسوی راهن صحیح می باشد یا نه؟ دراین مورد بین فقها و حقوقدانان نظرات متفاوتی وجوددارد. برخی ازفقها بیع عین مرهونه را غیرنافذ دانسته و دلایلی برای این ادعا آورده اند. (انصاری ۱۳۷۸؛۱۰۳)دلیلآنها، استفاده از قیاس اولویت از معامله فضولی میباشد، زیرا در مورد فضولی درصورت اجازه بعدی مالک معامله صحیح است و درعین مرهونه به طریق اولی باید بگوییم صحیح میباشد چون در معامله فضولی فروشنده مالک نیست ولی درمعامله ملک مرهونه فروشنده مالک است ومال خودش رامی فروشد.(نجفی ۱۳۹۴؛۱۹۹) برخی دیگر از فقها بیع عین مرهونه را باطل دانسته و دلیلشان تعبدی است و می گویند، ما اجماع بر بطلان عین مرهونه داریم و این بطلان مطلق است. ودلیل دیگرآنها نهی وارد شده ان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف ظهوردرتصرف دارد و نهی یعنی ممنوع و باطل میباشد.(تستری ۱۳۸۱؛۱۸۸) برخی دیگر از فقها بیع عین مرهونه را توسط راهن به طور مطلق جایز دانسته اند. نظر این دسته ازاین جهت حائز اهمیت است که آنها باتوجه به حق عینی بودن حق مرتهن مبادرت به بیان چنین حکمی نموداند. براین اساس مرتهن درعین مرهونه دارای حق عینی است وحق تعقیب نیزیکی از ویژگی های بارز این حق عینی می باشد. لذا مرتهن باتوجه به همین حق عینی می تواند مال مورد رهن را دردست هرکسی که باشد مورد تعقیب قراردهد.(نراقی ۱۳۸۹؛۹۳) در این پژوهش در نظر داشته تا به بررسی فقهی حقوقی وضعیت و آثار بیع عین مرهونه پرداخته و سپس با نگاهی به رویه قضایی این موضوع در حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار دهیم.
۱-۲- ادبیات یا پیشینه تحقیق:
مبحث بیع عین مرهونه توسط راهن یکی ازمباحث فقهی و حقوقی میباشد که توسط فقهای بزرگی ازجمله: شیخ مرتضی انصاری درمکاسب، محمدحسن نجفی درجواهرالکلام، شوکانی درحلایق الازهار و همچنین، درآثارحقوقدانانی چون دکتر ناصر کاتوزیان درکتاب عقود اذنی و وثیقه های دین، سنهوری درمصادرالحق، به طور مختصر به این موضوع پرداخته اند. البته در خصوص این موضوع عناوینی مشابه تاکنون کار شده که در اینجا به برخی از اینها اشاره ای مختصر می نماییم:
۱- بررسی فقهی و حقوقی انتقال عین و منافع مال مرهون توسط راهن استاد راهنما: محمود علیزاده دانشجو: علی رنجبر
عقود و معاملات از جمله قوانینی است که نقش مهمی را در چگونگی روابط افراد با یکدیگر ایفا می کند. دربعضی از عقود برای حفظ حقوق افراد، عقود وثیقه ای همچون رهن تنظیم شده است تا از هر گونه تضییع حقی جلوگیری شود. وثیقه در عقدرهن، ضامن اجرای پرداخت دیون وپشتوانه ای برای پایبندی به این قرارداداست.رهن در لغت به معنای ثبات و دوام و حبس است و رهن دراصطلاح عبارت از عقدی است که به موجب آن مالی وثیقه دین قرارمی گیرد.چنانکه ماده ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف آن می گوید: رهن عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی رابرای وثیقه به دائن می دهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می گویند، از دیرباز نزد فقیهان، حقوقدانان و حتی دادگاه های ما هنگام رویارویی با قرارداد انتقال مال مرهونه تنها این پرسش بنیادین مطرح بوده است که آیا اساساً فروش مال مرهونه از سوی راهن منافاتی با حق مرتهن دارد یا خیر؟ پرسشی که منشاء اختلافات فراوان شده و صف بندی هایی را در میان فقهاء، حقوقدانان و محاکم پدید آورده است:اجماعی از فقهاء امامیه مانند شهید ثانی، میرزای نائینی،حسینی عاملی و دیگران و حقوقدانان همچنین برخی دادگاه ها معتقدند فروش مال مرهونه منافی حق مرتهن بوده و راهن بدون اجازه مرتهن حق انجام اینگونه تصرفات را ندارد که باعث زوال مالکیت می شود. البته نظریه ی صحت فروش در صورت اذن یا اجازه ی مرتهن یا سقوط حق رهن وی از طریق اسقاط حق یا فک رهن با پرداخت طلب وی که در واقع این نظریه بیانگر عدم نفوذ بیع و موقوف بودن نفوذ آن به اجازه ی مرتهن است.قانون مدنی ایران نیز از این نظریه پیروی کرده و بیان می دارد تصرفاتی که مخل حق مرتهن باشد نیاز به اذن مرتهن است.در منافع عین مرهونه قابل بیان است که آن منافع متعلق به راهن است و بدین جهت مرتهن نمی تواند بدون اجازه ی راهن از عین مرهونه منتفع شود، چنانکه هرگاه خانه است سکونت نماید و اگر اتومبیل است سوار شود. در صورتی که مرتهن بدون اجازه ی راهن از آن منتفع گردد در حکم غاصب می باشد و علاوه بر آنکه ضامن عین است باید اجرت المثل آن را به راهن بپردازد.
۲- بررسی فقهی و حقوقی اجارهی عین مرهونه در قوانین موضوعهی ایران استاد راهنما: یداله صفری دانشجو: محمد مظفر
یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار میدهد. شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر عقد رهن برای راهن و مرتهن به وجود میآید، میتواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. یکی از مسائل مهم راجع به حقوق مرتهن، وضعیت حقوقی قراردادهای ناقل منفعت عین، از جمله اجارهی رهینه توسط راهن است. در این خصوص بر اساس نظر مشهور فقها و حقوقدانان قراردادهای مزبور نیازمند اذن یا اجازهی مرتهن است. صرف نظر از دیدگاههای مختلف فقها و حقوقدانان، با مطالعهی دقیق در مواد ۷۹۳ و۷۹۴ قانون مدنی، به نظر میرسد که اجارهی عین مرهونه با حق عینی تبعی مرتهن منافات نداشته باشد و با توجه به عدم صراحت قانون در این زمینه باید صحیح تلقی شود، زیرا مادهی ۷۹۳ قانون مدنی صرفاً تصرفات منافی حق مرتهن را نیازمند اذن دانسته و تصریح نکرده است که آیا اجارهی عین مرهونه منافی حق مرتهن است یا نه؟ در مورد اثر اذن یا اجازهی مرتهن نیز میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و مشهور تنفیذ اجارهی عین مرهونه را برخلاف بیع آن، موجب اسقاط حق مرتهن به شمار نمیآورند.
۳- بررسی فقهی و حقوقی فروش عین مرهونه استاد راهنما: جمشید معصومی دانشجو: شادان نیوپور
یکی از مسائل مهم در عقد رهن مسئله فروش عین مرهونه است که از قدیم الایام مورد توجه حقوق دانان و فقها بوده که در این باب هر کدام از راهن و مرتهن نسبت به عین مرهونه چه حقوق و تکالیفی دارند. در خصوص فروش عین مرهونه توسط راهن بر اساس نظر مشهور فقها نفوذ قرارداد فروش عین مرهونه نیازمند اذن مرتهن است و با حفظ حقوق مرتهن قابل تصور است و همچنین در رابطه با فروش عین مرهونه توسط مرتهن وی می تواند مال مرهونه را برای خودش بخرد هرگاه که وکیل در فروش باشد و انجام دو طرف عقد یعنی ایجاب و قبول را خودش برعهده بگیرد این درصورتی است که راهن شرط نکرده باشد مشتری ویژگی خاصی داشته باشد. در این پژوهش با بررسی مستندات قانونی و نظرات حقوق دانان شرایط فروش عین مرهونه از طرف هریک از متعاقدین تفکیک می گردد و همچنین بحث وکالت مرتهن در فروش با نگرشی به ماده ۷۷۷ قانون مدنی و قانون بودجه ۱۳۹۱ مورد تحقیق قرار می گیرد و در انتها در خصوص قانون ۳۴ ثبت و آراء وحدت رویه صادر شده در این موضوع جمع بندی می شود.
۱-۳-سوالات تحقیق:
در این پژوهش یک سوال اصلی داشته و چند سوال فرعی که به ترتیب به انها خواهیم پرداخت.
سوال اصلی:
۱- در بیع عین مرهونه آیا حق عینی اصلی راهن با حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع است؟
سوال فرعی:
۲- در عقد رهن مالکیت عین و منافع متعلَّق حق راهن و صرفاً برای مرتهن حق عینی در عین مرهونه ایجاد کرده یا خیر؟
۳- در خصوص آیا فروش بیع عین مرهونه توسط راهن با حق عینی اصلی راهن و حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع می باشد و منافاتی دارد؟
۱-۴- فرضیهها:
۱- در خصوص فروش بیع عین مرهونه توسط راهن حق عینی اصلی راهن با حق عینی تبعی مرتهن قابل جمع می باشد و منافاتی ندارد و به طور کلی غیرنافذ است.
۲- باتوجه به اینکه بیع عین مرهونه منافاتی باحقوق مرتهن ندارد لذا بیع عین مرهونه طبق قاعده تسلیط که به نفع راهن می باشد غیرنافذ می باشد.
۳- از لحاظ فقهی مشهور فقها بیع عین مرهونه را غیرنافذ دانسته اند، و قانونگذار هم از نظر مشهور فقها تبعیت کرده است.
۱-۵- اهداف تحقیق:
الف: هدف اصلی
تبیین وضعیت جواز و عدم جواز فروش عینی که ازعقد رهن نزد مرتهن بوده
ب: اهداف فرعی
بررسی نظریات فقها و حقوقدانان درمورد بیع عین مرهونه
حقوق در مورد حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی
۱-۵- فرضیات تحقیق ۱۰
۱-۵-۱-فرضیه اصلی ۱۰
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی ۱۰
۱-۶- اهداف تحقیق ۱۱
۱-۷- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۱۱
۱-۸- روش تحقیق ۱۲
۱-۹- ساختار تحقیق ۱۲
فصل دوم: تعریف و ویژگی های فضای مجازی و جرایم مرتبط با آن
۲-۱- مفهوم و ویژگی های فضای مجازی( سایبری) ۱۵
۲-۱-۱-فضای سایبری و ارتباط شبکه های اطلاعرسانی ۱۷
۲-۱-۲- مخفی و پنهان بودن ۱۹
۲-۱-۳- فراملی و غیر قابل کنترل بودن ۲۰
۲-۲-پیکره فضای مجازی ۲۲
۲-۲-۱-مخازن اطلاعات ۲۲
۲-۲-۲-سیستم های ارتباطی ۲۳
۲-۲-۳- ارائه دهندگان خدمات شبکهای ۲۵
۲-۳- مزیت ها و محدودیت های فضای مجازی ۲۶
۲-۳-۱-در حوزه آزادی بیان ۲۸
۲-۳-۲- در حوزه آزادی اطلاعات ۲۹
۲-۳-۳- در حوزه حریم شخصی ۳۰
۲-۴- جرایم سایبری و ویژگی آن ۳۱
۲-۴-۱-تعریف جرم سایبری ۳۳
۲-۴-۲- جرم سایبری و جرایم مرتبط با آن ۳۵
۲-۴-۳- ویژگی های جرایم فضای مجازی ۳۶
۲-۵- سیر تاریخی جرایم سایبری ۳۸
۲-۵-۱-سیر تاریخی جرایم سایبری در نظام بین الملل ۳۸
۲-۵-۲-سیر تاریخی جرایم سایبری در حقوق جزای ایران ۴۱
۲-۵-۳- جرایم فضای مجازی و وضع قوانین مربوط به آن ۴۲
فصل سوم: امنیت داده ها و حمایت از آن در حقوق ایران
۳-۱- مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ۴۶
۳-۱-۱-دسترسی غیر مجاز ۴۷
۳-۱-۱-۱- رکن قانونی ۴۹
۳-۱-۱-۲- رکن مادی ۵۰
۳-۱-۱-۳-رکن روانی ۵۰
۳-۱-۲-جاسوسی سایبری ۵۱
۳-۱-۲-۱- رکن قانونی ۵۴
۳-۱-۲-۲- رکن مادی ۵۶
۳-۱-۲-۳-رکن روانی ۵۸
۳-۱-۳-جعل سایبری ۵۸
۳-۱-۳-۱-رکن قانونی ۶۰
۳-۱-۳-۲- رکن مادی ۶۱
۳-۱-۳-۳-رکن روانی ۶۲
مبحث دوم: مصادیق جرایم علیه اموال و مالکیت ۶۳
۳-۲-۱-سرقت سایبری ۶۴
۳-۲-۱-۱- رکن قانونی ۶۵
۳-۲-۱-۲- رکن مادی ۶۵
۳-۲-۱-۳-رکن روانی ۶۶
۳-۲-۲- کلاهبرداری سایبری ۶۶
۳-۲-۲-۱- رکن قانونی ۶۸
۳-۲-۲-۲- رکن مادی ۶۹
۳-۲-۲-۳- رکن روانی ۷۰
۳-۳- مصادیق جرایم علیه اشخاص ۷۰
۳-۳-۱- هتک حیثیت ۷۱
۳-۳-۱-۱- رکن قانونی ۷۱
۳-۳-۱-۲- رکن مادی ۷۳
۳-۳-۱-۳- رکن روانی ۷۳
۳-۳-۲-نشر اکاذیب ۷۴
۳-۳-۲-۱-رکن قانونی ۷۴
۳-۳-۲-۲-رکن مادی ۷۵
۳-۳-۲-۳-عنصر روانی ۷۶
فصل چهارم: نقش پلیس فتا در تحقق امنیت دادهها
۴-۱-ضرورتهای مداخله پلیس با هدف پیشگیری از جرم در فضای تولید و تبادل اطلاعات ۷۸
۴-۱-۱- چگونگی شکلگیری پلیس فتا ۸۰
۴-۱-۱-۱- ماهیت پلیس فتا ۸۱
۴-۱-۱-۲- شیوه تأسیس پلیس فتا در ایران ۸۱
۴-۱-۱-۳- ویژگی های پلیس فتا ۸۳
۴-۱-۱-۳-۱- قانونمدار ۸۳
۴-۱-۱-۳-۲- دانشمحور ۸۳
۴-۱-۱-۳-۳- مبتنی بر علم و فناوریهای روز دنیا ۸۴
۴-۱-۱-۳-۴- پیشرفته بودن ۸۴
۴-۱-۱-۴- هدف از تأسیس پلیس فتا ۸۴
۴-۱-۱-۴-۱- صیانت از هویت ملی و دینی ارزشهای اسلامی ۸۵
۴-۱-۱-۴-۲- حفظ حریم خصوصی و آزادی مشروع در جامعه ۸۵
۴-۱-۱-۴-۳- آموزش امنیت در فضای سایبر ۸۶
۴-۱-۱-۴-۴- مقابله و برخورد با جرائم سایبری ۸۷
۴-۲-کارکردها و محدودههای نقش پیشگیرانه پلیس در فضای سایبر ۸۸
۴-۲-۱- تأثیر پلیس فتا بر نهادهای اجتماعی ۸۹
۴-۲-۱-۱- نهاد خانواده ۸۹
۴-۲-۱-۲- دانشگاه ۹۳
۴-۲-۱-۳-بازار کار ۹۵
۴-۲-۲- هشدارها و توصیههای پلیس فتا ۹۶
۴-۲-۲-۱- هشدارهای سایبری برای کودکان و نوجوانان ۹۷
۴-۲-۲-۲- توصیههای لازم به والدین ۹۸
۴-۲-۲-۳- هشدارها و توصیههای لازم به عموم مردم ۹۹
۴-۲-۲-۳-۱- امنیت خریدهای آنلاین ۱۰۰
۴-۲-۲-۳-۲- حفاظت از اطلاعات شخصی ۱۰۲
۴-۲-۲-۳-۳- امنیت پست الکترونیکی ۱۰۳
۴-۲-۲-۳-۴- هک و نفوذ سامانههای رایانهای ۱۰۵
۴-۲-۳- راهکارهای پیشنهادی پلیس فتا برای کنترل جرائم در فضای سایبر ۱۰۶
۴-۲-۳-۱- ضرورت تعامل مردم با پلیس فتا ۱۰۷
۴-۲-۳-۱- اطلاعرسانی ۱۰۹
۴-۲-۳-۱-۱- فرهنگسازی در فضای مجازی ۱۱۰
۴-۲-۳-۱-۳-۲- آموزش بهرهبرداری صحیح از فضای مجازی ۱۱۱
۴-۲-۳-۱-۳-۳- شبکه اجتماعی مجازی دارای قابلیت نظارت توسط پلیس ۱۱۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-نتایج ۱۱۶
۵-۲-پیشنهادات ۱۱۹
منابع ۱۲۰
چکیده
تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها، سازمان ها، گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای مجازی شده است. فضای مجازی با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. در این فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت داده ها محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی و اقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم فضای مجازی به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشد و به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت داده های هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند. به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدینوسیله راه را برافرادسودجو ببندد و موجبات امنیت داده ها فراهم گردد.
واژگان کلیدی: حمایت کیفری، امنیت، امنیت داده ها، جرایم فضای مجازی، فضای مجازی.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
ورود رایانه به زندگی بشری و استفاده روزافزون از این وسیله شگفت انگیز سبب بوجود آمدن دگرگونی وتحولات گسترده در حیطه اطلاعات گردیده است. رایانه با ویژگی های منحصر به فرد خود مانند حجم بالای اطلاعات، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات و ویژگی های متنوع و فراوان دیگری توانسته است، امکانات بی شماری را در
اختیار افراد قرار دهد. همین امر سبب بوجود آمدن جرایم متنوع و مختلفی شده است که در مقایسه با جرایم کلاسیک می تواند آسیب های جبران ناپذیر وخطرناکی را به همراه داشته باشد( مقدسی و عیانی: ۱۳۹۲، ۱۲۸).
محیط فضای مجازی به مجرمین این امکان را می دهد که در فضایی به دور از دیدگان مردم به راحتی و در محیطی امن دست به ارتکاب جرم بزنند. امروزه با توجه به افزایش روز افزون استفاده کنندگان از اینترنت میزان جرایم سایبری نیز سیر صعودی به خود گرفته است. از آنجا که این گونه جرایم در سطح ملی و حتی فراملی رخ می دهد پس می توان گفت برای اینگونه جرایم حد و مرزی وجود ندارد. کاربران در این محیط به ایجاد تغییراتی در داده ها و اطلاعات زده که همین امر نشانگر وقوع جرمی می باشد. مخفی بودن این محیط امکان تعقیب و شناسایی مجرمین را کاهش داده است. پس هر شخص به راحتی در هر نقطه از جهان می تواند در گوشه ای دیگر از جهان جرمی را مرتکب شود. همین امر موجب گردیده است که جهت تأمین امنیت داده ها وسیستم های رایانه ای قوانین و مقرراتی وضع گردد. به دلیل تنوع و گستردگی اینگونه جرایم کشف و مقابله با آنها لازم و ضروری می باشد. به همین دلیل است که تمام حقوق دانان وجرم شناسان به دنبال شناسایی ماهیت اینگونه جرایم بر آمدند.
۱-۲- بیان مسئله
توسعه پدیده جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولی شگرف در ابعاد مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی سیاسی و امنیتی ایجاد نموده است. انقلاب الکترونیک تبدیل به مهمترین پدیده تعیین کننده معاصر شده است. روزانه ده ها هزار رایانه ورود خود را به دنیای جدید اعلام می کنند. ظهور شبکه ها به معنای تهدید بزرگ حریم اطلاعاتی و رابطه افراد در مقایسه با فنون قبلی ارتباطات است که ناشی از دسته بندی و ادغام پروندهها و قابلیت ردگیری کارهای روزانه افراد است. این به معنای بوجود آمدن ارزشی ضد ارزش در دسترس بودن در هر مکان و زمان است که به وسیله آن می توان رد افراد را تا عمیق ترین زوایای جامعه گرفت. یکی از نگرانیهای اساسی در مورد اینترنت حفظ حریم شخصی افراد و امنیت داده ها است اطلاعات گوناگون که درباره داده ها نگهداری می شود از طریق نفوذ به این سیستم ها امکان سوء استفاده و ایجاد خطر را برای شهروندان به دنبال خواهد داشت. به طور خاص اطلاعاتی که می تواند محرمانه یا شخص تلقی شود و امکان افشای آن از طریق اینترنت هست عبارتند از : علائم تجاری، روابط جنسی، امور مذهبی و سیاسی، اطلاعات پزشکی و مالی یا امنیتی. این اطلاعات که به دلایل مختلف و برای سهولت دسترسی به آنها و یا انتقال به دیگران از سوی شبکه های رایانه ای حفظ می شود به راحتی می تواند در اختیار افراد غیرصالح قرار بگیرد و با افشای آن ضررهای هنگفتی به مال یا آبروی افراد واردآید. امروزه علاوه بر نظارت هایی که به مدد فناوری اطلاعات در مورد امور شخصی مردم اعمال می شود، اطلاعات خصوصی گردآوری شده آنان یا درباره آنان نیز می تواند دستخوش تهدید و نقل و انتقال های کینه توزانه و زیان بار شود. اطلاعات راجع به تولد، ازدواج، طلاق، مالکیت اموال، گواهی نامه های رانندگی، مشخصات وسایل نقلیه، سوابق قانون شکنیها و تخلّفات مؤثر، مشخصات پدری و مادری و نهایتاً وفات آنها ثبت می گردد. در دایره ی وسیعی از ذخیره اطلاعات، مردم با نام، نشانی، شماره تلفن، شماره کارت اعتباری، شماره تأمین اجتماعی، شماره گذرنامه و مواردی دیگر تعیین هویت می شوند. قانون حمایت از داده یکی از پایه های سبز فایل است که از اصول مهم فضای مجازی به شمار می رود و تقریباً همه کشورها سطح متعارفی از اصول حمایتی آن را برقرار کرده اند. فقدان قوانین مناسب جهت حمایت از داده ها در زندگی امروزه حتی بر ساده ترین استفاده ها در فضای مجازی اثر می گذارد. انتقال فرامرزی اطلاعات شخصی در قالب فایل های الکترونیکی به کشورهای دیگر، بر اساس قانون ملی کشورهایی که در این زمینه دارای قوانین تصویب شده هستند، تنها در صورتی امکانپذیر است که کشور مقصد نیز دارای قوانین مشابه حمایت داده باشد. اگر چه قانونگذار با تصویب قانون جرایم رایانه ای خلأ فقدان این قانون را با توجه به بسط و گسترش استفاده از سیستم های رایانه ای و مخابراتی پر نموده و نسبت به مجرمانه قلمداد نمودن افعال و اعمال در این خصوص اهتمام ورزیده، اما با تطبیق و بررسی این قانون هنوز خلأهایی در این قانون مشاهده می گردد. از طرف دیگر مجازاتی که برای برخی از این جرایم در این قانون پیش بینی شده به مراتب بسیار کمتر از مجازات مذکور در مقررات کیفری عمومی است. با توجه به اهمیت موضوع لازم است که برای تدوین قانون و بررسی جوانب آن از متخصصین کامپیوتر استفاده شود چرا که این رشته به عنوان یک رشته نوین و جدید بوده و بسیاری از نکاتی که در این زمینه می بایست مطرح شود فقط توسط اندشمندان این رشته قابل بحث است که می توانند کمک شایانی به قانونگذار در تدوین قانون جامع و مانع که کلیه جوانب را در نظر گرفته باشد، بکنند. همچنین با توجه به گسترش روزافزون علوم رایانه ای و گسترش استفاده عامه در مناسبات روزمره و ظهور روش های نرم افزاری و سخت افزاری متعدد و به روز خرابکارانه سیستم رایانه ای جهت دسترسی غیر مجاز به داده های شخصی افراد، می طلبد که قانونی پویا جهت پوشش دادن به کلیه موارد موجود در این زمینه تدوین گردد.
۱-۳- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گستردهای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:
مطلب دیگر :
پایان نامه نکاح و طلاق:ولایت در نکاح
- آقای ابوالفضل سدره نشین در پایان نامه خود با عنوان قانون جرایم رایانه ای ایران از دیدگاه حقوق کیفری و مهندسی نرم افزار در سال ۱۳۹۰ بیان نمود که، قانون جرایم رایانه ای مصوب پنجم خرداد ماه سال ۱۳۸۸ از قوانین جدیدی است که تحولی را در نظام حقوقی ایران به وجود آورده و نمایانگر حمایت کیفری از ارزش های جدیدی در جامعه ایران است که رواج پدیده رایانه و فضای سایبر آن را ایجاب می کند. اما برای تهیه قانونی مناسب که حقوق و تکالیف دست اندرکاران و کاربران این حوزه را تعیین کند، ایجاد زبان مشترک میان حقوقدانان و متخصصین فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نگاه قانونگذار به موضوعات مختلف از زاویه دید مهندسین نرم افزار رایانه و کاربران فضای سایبر، ضرورتی انکار ناپذیر است. نکته ای که متاسفانه در تدوین قانون جرایم رایانه ای مغفول مانده و به ویژگی های فنی و مهندسی این گونه جرایم کمتر توجه شده است. شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و پذیرفتن اصل صلاحیت شخصی بزه دیده مدار از جمله نوآوری های شایسته توجه در این قانون می باشد، لیکن با مطالعه این قانون، افزون بر مشاهده غلط های چاپی و ویرایشی متعدد، ابهام در رعایت اصل تناسب جرم و کیفر و الحاق غیر اصولی این قانون خاص، به قانون عام مجازات اسلامی متوجه می شویم که قانونگذار، تنها دو شکل از انواع مجازات را مقرر نموده است: «حبس» و «جریمه نقدی». این مساله نشان می دهد که قانونگذار از منطق قابل دفاعی، برگرفته از ماهیت حقوق کیفری و سیاست جنایی، ویژگی های حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و خصوصا دانش مهندسی نرم افزار رایانه، الزامات مبادلات در عرصه ملی و بین المللی و شرایط و مقتضیات جامعه جهانی شده کنونی در توجیه چرایی جرم انگاری ها پیروی ننموده است. به نظر می رسد این حمایت کیفری در وهله نخست، مبتنی بر مصلحت های امنیت کشور و منافع ملی است که در حیثیت عمومی هر جرمی ریشه دارد، ولی در جرایم رایانه ای تا قلمرو «تسامح صفر» پیش رفته است. بدین سان، افزون بر جرم انگاری های گسترده و کیفرگذاری های سنگین در این قانون، نه تنها فصلی مستقل از آن به تشدید کیفرها اختصاص یافته، بلکه در مواردی که در این قانون، برای رفتار ارتکابی مجازات یا مقرراتی مقرر نشده است، برحسب مورد، طبق قوانین جزایی دیگر اقدام خواهد شد. در وهله دوم، حمایت کیفری مورد نظر در قانون جرایم رایانه ای، برای حمایت و پشتیبانی از بزه دیدگان واقعی این جرم ها است که عفت، ناموس، حیثیت، تمامیت وجودی و یا دارایی های مادی و معنوی آنها مورد آسیب و مخاطره قرار می گیرد. با وجود این، جنبه اخیر حمایت کیفری، زیر سایه ویژگی امنیت مدار این قانون قرار گرفته است. به گونه ای که به نظر می رسد متولیان تصویب این قانون، خطر جرایم رایانه ای را تا جایی احساس می کرده اند که حتی مجال ویرایش قانون را نیز نیافته اند.
- آقای نیما نادرخانی در سال ۱۳۹۰ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان جرایم علیه تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای بیان نمود که، حفاظت از تمامیت عناصر رایانه ای، یکی از اهداف اساسی در وضع قوانین مربوط به جرایم رایانه ای در هر کشوری است، این ارزش هم پایه و یا حتی بیش از سایر ارزشها موجود در عرصه الکترونیکی، مورد حمایت قرار گرفته است، چرا که یکی از ابتدایی ترین و با اهمیت ترین حقوق در این عرصه، در امام بودن اشخاص از تعرض به تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای آنهاست. جرایمی که بر ضد تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند و در قانون جرایم رایانه ای ایران از آنها به عنوان دو جرم علیه تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند و در قانون جرایم رایانه ای ایران از آنها به عنوان دو جرم علیه تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای نام برده شده است، مشتمل بر دو جرم اصلی می باشند، یکی از این دو، جرم تخریب داده های رایانه ای است، که مرتکب آن درصدد ایراد ضرر و آسیب رسانیدن بدون حق به داده رایانه ای است و دیگری، جرم اخلال در سامانه های رایانه ای است، که مرتکب آن به توسط انجام اقداماتی بدون حق بر روی داده های رایانه ای، می خواهد به سامانه رایانه ای آسیب برساند و یا کارکرد آن را مختل سازد. هر دوی این جرایم را می توان تحت عنوان تخریب رایانه ای بررسی نمود و البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که جرایمی چون تروریسم و ساپوتاژ رایانه ای نیز علی رغم وجود سابقه ی امنیتی در آنها، ماهیتا از زمره زیر شاخه ها یجرایم علیه تمامیت داده هاو سامانه های رایانه ای محسوب می گردند.
- آقای عبدالرضا جوان جعفری در مقاله خود با عنوان جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری در سال ۱۳۸۹ بیان نمود که، فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و از جمله حقوق کیفری را عمیقا متاثر ساخته است. این تحول، حقوقدانان و سیاست گذاران حوزه های مربوطه را به تامل وادار نموده است. تفاوت های جرایم سایبر با جرایم سنتی به گونه ای است که رویکرد کیفری متعارف و اصول و مبانی شناخته شده آن برای مقابله با این جرایم پاسخگو نیستند. فرامرزی بودن، سهولت ارتکاب جرم و ناشناختگی مجرمین از جمله خصایص این گونه جرایم اند. ویژگی های مذکور از یک سو ووابستگی های ساختارهای زندگی مدرن به تکنولوژی سایبر از یک سوی دیگر، تبیین یک رویکرد کیفری متفاوت را ضروری ساخته است. اثربخشی و کارآیی قوانینی که برای مقابله با جرایم دیجیتال تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است.
- آقای مهدی رزاقی نژاد در سال ۱۳۸۹ در پایان نامه خود با عنون بررسی سیاست جنایی ایران در قبال جرائم علیه صحت و تمامیت دادهها و سیستمهای رایانهای و مخابراتی بیان نمود که، حفاظت از صحت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای از اهداف سیاست جنایی کشورها در وضع قوانین و جرم انگاری در حیطه فناوری اطلاعات می باشد زیرا که این دو اصل از اصول اساسی حاکم بر حمایت از داد ها و سیستم ها بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. جرائمی که ضد صحت و تمامیت در فضای الکترونیکی قابل وقوع هستند شامل چندین جرم می باشند. یکی از اینها جرم جعل رایانه ای ضد صحت داده ها می باشد که در قوانین متعدد چون قانون جرائم رایانه ای، قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم نیروهای مسلح جرم انگاری گردیده و هدف مرتکب ایجاد یا تغییر در داده ها و برنامه های رایانه ای می باشد. قسم دیگر این جرائم عنوان عام خرابکاری رایانه ای می باشد که جرائم ضد تمامیت داده و سامانه ها را در بر می گیرد و چهار عنوان تخریب داده، اخلال در سیستم ، ممانعت از دسترسی و تروریسم سایبری را شامل می شود که مرتکب آن با انجام اقداماتی بدون حق به داده های رایانه ای آسیب رسانده و یا کارکرد سیستم را مختل می نماید. آشنایی با مفاهیم اساسی هر یک از این جرائم و بررسی ارکان سه گانه و شناسایی انواع پاسخ های واکنشی و تدابیر کنشی در دو محور پیشگیری اجتماعی و وضعی وتبیین مدل سیاست جنایی کشور ایران در با مقابله با این قسم از جرائم به عنوان اهداف این پژوهش مد نظر قرار گرفته است.
۱-۴-سوال تحقیق
سوالات این تحقیق به قرار زیر خواهد بود:
۱-۴-۱-سوال اصلی
۱.حمایت کیفری از امنیت داده ها در فضای مجازی، آیا قابل توجیه است؟
۱-۴-۲-سوالات فرعی
- چالش های حقوقی در تحقق امنیت داده ها در فضای مجازی کدامند؟
- جرایم ارتکابی در خصوص امنیت داده ها، چه جایگاهی در فضای مجازی دارند؟
- قوانین و مجازات های کنونی قدرت بازدارندگی و تحقق امنیت داده ها را در فضای مجازی را دارند؟
۱-۵- فرضیات تحقیق
با توجه به سوال مطرح شده می توان فرضیات زیر را بیان نمود:
۱-۵-۱-فرضیه اصلی
- حمایت از امنیت داده ها بر اساس الزامات اجتماعی و اقتصادی قابل توجیه است.
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی
- افزایش جرایم پنهانی در فضای مجازی و حرفه ای شدن مجرمین و با افزایش استفاده از شبکه های مجازی در دستگاه های دولتی و خصوصی چالش های موجود در تحقق امنیت در فضای مجازی هستند.
- این جرایم خاص فضای مجازی هستند و منحصرا در این فضا قابلیت ارتکاب دارند.
جایگزینهای عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلستان
۱-۶-سوالات تحقیق: ۱۴
۱-۷-فرضیه های تحقیق: ۱۵
۱-۸-روش تحقیق: ۱۵
۱-۹-ساختار یا سازماندهی پژوهش: ۱۶
فصل دوم: جایگزین های عدم ایفای تعهد در ایران ۱۷
۲-۱- مفهوم، مبانی و اقسام تعهد ۱۸
۲-۲- مفهوم و مبنای تعهد: ۱۹
۲-۲-۱-تعریف لغوی و اصطلاحی تعهد: ۱۹
۲-۲- ۲- مفهوم عام تعهد: ۱۹
۲-۲- ۳- مفهوم خاص تعهد: ۲۰
۲-۴- ارکان و اوصاف تعهد: ۲۱
۲-۴-۱-ارکان تعهد: ۲۱
۲-۴-۲- طرفین تعهد: ۲۱
۲-۴-۳- موضوع تعهد: ۲۲
۲-۴-۴- ابعاد مالی و شخصی: ۲۲
۲-۴-۵- اوصاف تعهد: ۲۴
۲-۵- اقسام تعهد به اعتبار موضوع: ۲۶
۲-۵-۱-تعهد مالی: ۲۶
۲-۵-۲-تعهد غیر مالی: ۲۶
۲-۵-۳-تعهد فعل: ۲۷
۲-۵-۴-تعهد ترک فعل ۲۷
۲-۵-۵-تعهد به مال: ۲۷
۲-۵-۶-تعهد به نفس: ۲۷
۲-۶-خسارات قابل مطالبه(درصورت عدماجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن) ۲۸
۲-۶-۱-انواع خسارات قابل مطالبه ۲۸
۲-۶-۱-۱-خسارت مادی ۲۸
۲-۶-۱-۲-خسارت معنوی ۲۹
۲-۶-۱-۳-خسارت عدمالنفع ۲۹
۲-۶-۲-شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده ۳۰
۲-۷-اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد ۳۱
۲-۷-۱- مسلم بودن خسارت: ۳۱
۲-۷-۲-مستقیم وبلاواسطه بودن ضرر: ۳۱
۲-۸-ماهیت حقوقی تعیین قراردادی خسارت ۳۲
۲-۹-آثار و احکام شرط تعیین خسارت ۳۴
۲-۹-۱- مبنای مسئولیت قراردادی ۳۴
۲-۹-۲-مسئولیت قراردادی با توجه به قانون مدنی و آییندادرسی مدنی ۳۵
۲-۱۰- ضمانت اجرای تعهدات و عدم ایفای آن در ایران و کنوانسیون: ۳۶
۲-۱۰-۱- ابزارهای اولیه برای عملی شدن تعهد: ۳۶
۲-۱۰-۱-۱- الزام به انجام عین تعهّد ۳۶
۲-۱۰-۱-۲- مستندات قانونی روش الزام به انجام عین تعهّد ۳۷
۲-۱۰-۱-۳- آثار و تبعات ناشی از توّسل به این راهکار: ۳۷
۲-۱۰-۲- تعلیق اجرای تعهد ۳۸
۲-۱۰-۲-۱- مستندات قانونی این ابزار: ۳۸
۲-۱۰-۳- دادن مهلت اضافی به متخلف: ۳۹
۲-۱۰-۳-۱ مستندات قانونی ابزار: ۳۹
۲-۱۰-۴ فسخ قرارداد: ۴۰
۲-۱۰-۴-۱ روش های قانونی فسخ: ۴۰
۲-۱۰-۵ تقلیل ثمن: ۴۱
۲-۱۰-۵-۱-مبنای قانونی تقلیل ثمن: ۴۱
۲-۱۰-۶ مطالبه خسارت: ۴۲
۲-۱۰-۶-۱ مستندات قانونی مطالبۀ خسارت : ۴۳
۲-۱۱- راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد و انواع جایگزین ها ۴۳
۲-۱۱-۱ شیوه اجبار تا حد امکان و استثنائات آن ۴۳
۲-۱۱-۱-۱ اجبار تا حد امکان ۴۳
۲-۱۱-۱-۲-عدم امکان اجبار: ۴۵
۲-۱۱-۲شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت ۴۷
۲-۱۱-۲-۱ همردیف بودن اجبار با اخذ خسارت ۴۷
۲-۱۱-۲-۲ عدم انتفاع حکم اجبار ۴۸
۲-۱۱-۳ شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن ۴۸
۲-۱۱-۳-۱ پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد ۴۸
۲-۱۱-۳-۲ اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت ۴۸
فصل سوم: جایگزین ها و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد در حقوق انگلیس ۵۰
۳-۱-تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم ایفای عین تعهد ۵۱
۳-۲-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در برخی نظامها ۵۲
۳-۲-۱-حقوق انگلیس ۵۲
۳-۲-۱-۱-قاعده- عدم امکان اجبار متعهد ۵۲
۳-۲-۱-۲- استثنائات قاعده- موارد امکان اجبارمتعهد ۵۴
۳-۲-۲-ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد ۵۵
۳-۲-۲-۱- قاعده- اختیار متعهدله در انتخاب بین اجبار و اخذ خسارت ۵۵
۳-۲-۲-۲-اجبار بدنی ۵۶
۳-۲-۲-۳- اجبار مالی ۵۷
۳-۲-۲-۴-ماهیت جریمه مالی ۵۷
۳-۳- ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در حقوق ایران ۵۸
۳-۳-۱- قاعده- اجرای مستقیم قرارداد و اجبار متعهد به ایفای تعهد در حقـوق ایران، ۵۸
۳-۳-۲- مبانی فقهی قاعده ۵۹
۳-۴- شیوه های اجبار ۶۰
۳-۴-۱- اعمال حق حبس ۶۰
۳-۴-۲- اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی ۶۰
۳-۴-۳- اقدام مستقیم اجرایی ۶۱
۳-۴-۴- اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) ۶۲
۳-۴-۴-۱- اجبار بدنی: ۶۲
۳-۴-۴-۲- اجبار مالی: ۶۲
۳-۴-۴-۳- استثنائات قاعده- موارد عدم امکان اجبار به ایفای عین تعهد ۶۴
۳-۵- تحلیل دیدگاه های چهارگانه ۶۵
۳-۶- مقایسه شیوه های مختلف مقابله با نقض قرارداد در نظامهای حقوقی مورد مطالعه ۶۶
۳-۷- ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق نوشته و کامن لو و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۶۷
۳-۷-۱ ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق نوشته و کامن لو ۶۷
۳-۷-۱-۱ ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق فرانسه ۶۷
۳-۷-۱-۲ ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق انگلیس ۶۸
۳-۷-۲-ضمانت عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۶۹
۳-۷-۲-۱ سابقه تاریخی ایفای عین تعهد در قوانین متحدالشکل بیع بین المللی و پیش نویسهای کنوانسیون وین ۷۰
۳-۷-۲-۲ گمراه کننده بودن ظاهر کنوانسیون ۱۹۸۰ وین در مورد حق تقاضای ایفای عین تعهد ۷۱
۳-۷-۲-۳ سکوت کنوانسیون بیع بین المللی وین در مورد نحوه صدور و اجرای حکم ایفای عین تعهد ۷۱
۳-۷-۲-۴ محدودیت های صدور حکم به ایفای عین تعهد ۷۲
نتیجه گیری: ۷۶
پیشنهاد: ۸۰
منابع و مآخذ: ۸۱
چکیده:
بر اساس حقوق منطقی است که وقتی قراردادی منعقد میشود طرفین برای نیل به مقصود خویش، باید درمقام ایفای به تعهدات خود برآیند درصورتی که طرفی از تعهدخود سر باززند بر اساس توافق یا بر اثر نیروی الزام آورناشی از قواعد مقرر قانونی، اجبارمیگردد تا عین تعهد ملتزم شده راانجام دهد و حتی میتوان پا را فراتر نهاد و بر اساس اجازه حاکم، متعهدله خود اقدام به انجام تعهد نماید و هزینه های آن، به قهر از متعهد گرفته شود و یا امکان انجام توسط شخص ثالثی باشد به هزینه متعهد، تعهد انجام شود و اگر این هم ممکن نبود متعهدله حق فسخ قرارداد را مییابد. که این مکانیزم به اجرای اجباری عین تعهد یا در حقوق انگلستان specific performance)) موسوم است. راه حل نظامهای حقوقی در این باره متفاوت است در پاره ای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در بعضی دیگر، الزام متعهد به اجرای عین تعهد به صورت استثنایی تجوبز شده و در حالت عادی، اصل بر لزوم جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به جای اجرای آن می باشد؛ و بالاخره در گروه دیگری از نظامهای حقوقی، متعهدله مخیر بین درخواست اجرای تعهد و اخذ خسارت می باشد. اینک با توجه این اوصاف، به بررسی دقیق تر توجیهات ارائه شده در نظامهای حقوقی انگلیس، و ایران (که هرکدام پیرو یکی از دیدگاه های سه گانه فوق هستند) می پردازیم تا در نهایت، بتوانیم با مقایسه راه حلهای ارائه شده در نظامهای حقوقی مزبور، میزان کارآمدی هر یک از آنها را ارزیابی نماییم.
واژگان کلیدی: اجبار متعهد، بیع بینالمللی، کالا، خسارت، التزام، عین تعهد.
فصل نخست: کلیــات تحقیق
در این پژوهش در نظر داشته که در فصل اول به کلیات موضوع پرداخته و به بیانی دیگر در فصل نخست تمامی کلیات موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
۱-۱-مقدمه:
در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در کامن لا این ایده که انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می کند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است که نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود. در این نظام حقوقی، چنین تصور می شود که پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، معمولا وسیله ای مناسب برای جبران خسارت است؛ چون متعهدله می تواند با دریافت این خسارت، مطلوب خود را از راه دیگری به دست آورد. مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت) تامین می گردد. به همین جهت در حقوق انگلیس، صرفا در صورتی حکم به اجرای عین تعهد صادر می شود که پرداخت خسارت برای جبران ضرر و زیان متعهدله کافی نباشد، یا به دلیل خاصی تعیین خسارت ممکن نباشد. حتی وجود شروط قـراردادی برای ایفای عین تعهد، باعث اجبار دادگاه به صدور حکم به اجرای عین تعهد نمی گردد. یکی از دلایل اکراه دادگاه ها برای صدور حکم به اجرای عین تعهد این است که سرپیچی متخلف قراردای از اجرای دستور دادگاه را موجب خدشه در شان و جایگاه دادگاه می دانند. علاوه بر این، صدور حکم به ایفای عین تعهد، مشکلات اجرایی فراوانی به همراه دارد؛ خصوصا در قراردادهایی که اجرای عین تعهد مستلزم اعمال نظارت مستمر از سوی دادگاه می باشد. زیرا در چنین مواردی دردسر زیادی برای دادگاه و مأمورین اجرای حکم ایجاد خواهد شد. از سوی دیگر، اجبار به ایفای عین تعهد، نوعا موجب سلب آزادیهای شخصی متعـهد می گردد و با آزادی و شرافت انسانی او تعارض دارد. عملا نیز اجبار متعهدی که رغبتی به ایفای تعهد ندارد، نتیجه مطلوبی به بار نمی آورد. به همین جهت، پرداخت فوری خسارت به متعهدله، برای وی راحت تر و مقرون به صرفه تر است؛ و خود او نیز همین شیوه را به مدتها انتظار برای اجرای عین تعهد، ترجیح می دهد. لذا مادامی که انتظارات معمول متعهدله از طریق دیگری قابل جبران است، اعمال فشار بر متعهد امری ناپسند و غیر اخلاقی می نماید. زیرا از طریق پرداخت خسارت، هم ضرر متعهدله جبران می شود، و هم متعهد بر طبق میل خود عمل می کند. علاوه بر اینها، گفته شده که احراز انطباق خدمات ارائه شده با اوصاف مقرر در قرارداد برای دادگاه دشوار است. ایرادی که بر روش انتخابی حقوق انگلیس وارد شده این است که گفته می شود قاضی نباید خود را به جای متعهدله قرار داده و صلاح او را تشخیص دهد. به همین جهت در تحولات اخیر حقوق انگلیس تلاش شده تا اختیار انتخاب بین اخذ خسارت و اجرای عین تعهد، به متعهدله داده شود.
گسترش روز افزون نیازهای بشری و عدم امکان خود کفایی کشورها در فراهم نمودن همه مایحتاج خود، امروزه باعث گسترش روابط و مناسبات میان کشورها در سطح بینالمللی» گردیده است. یکی از شایعترین و مهمترین این روابط که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم میگردد «قراردادهای بیع بینالمللی» است.
از آنجا که این قراردادها میان تجّار کشورهای مختلف و با نظامهای حقوقی ملی متفاوت منعقد میگردد، به طور حتم اولین مسئلهای را که پیش روی ایشان مطرح میکند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود. وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۰ اقدام به تصویب کنوانسیونی در جهت ایجاد مقرراتی متحدالشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه بیع بینالمللی کالا بنمایند. متعاقب تصویب این مقرره که به «کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بینالمللی کالا» موسوم گردید، کشورهای بسیاری عضویت خود را اعلام و سعی در هماهنگ ساختن نظام حقوقی ملی خود با آن نمودند.
اما تاکنون، ایران در این زمینه اقدامی ننموده و عضویت خود را به این کنوانسیون اعلام نکرده است. احتمال مغایرت کنوانسیون با مبانی نظام حقوقی ایران اولین توجیهی است که ممکن است در این خصوص به ذهن متبادر گردد. بررسی این پاسخ و کنجکاوی در یافتن علت این عدم الحاق، نگارنده را بر آن داشت که به مطابقت مقررات کنوانسیون با نظام حقوقی ایران بپردازد تا بتوان حقیقت امر را از پرده ابهام بیرون آورد.
۱-۲-بیان مسئله:
عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده ولی این موضوع لازم است به صورت کاربردی بشتر و با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلستان بررسی گردد که راه حل نظامهای حقوقی در این باره متفاوت است: در پارهای از نظامهای حقوقی، قاعده اولیه این است که حتی الامکان، متعهد باید ملزم به اجرای عین تعهد شود و صرفا در صورت عدم امکان اجبار متعهد است که می توان حکم به پرداخت خسارت صادر نمود؛ در حقوق انگلیس صرفا در موارد استثنایی، متعهد متخلف، ملـزم به انـجام عین تعهد می شود. دلیل آن این است که در کامن لا این ایده که انعقاد قرارداد، وظیفه لازم الاجرا کردن ایفاء آن را ایجاد می کند، وجود ندارد. بلکه ایده اساسی و اولیه این است که نتیجه عدم اجرای تعهد الزام آور قراردادی، مکلف شدن متعهد به پرداخت خسارت خواهد بود. (عابدیان دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه مفید) در این نظام حقوقی، چنین تصور می شود که پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، معمولا وسیله ای مناسب برای جبران خسارت است؛ چون متعهدله می تواند با دریافت این خسارت، مطلوب خود را از راه دیگری به دست آورد. (شهیدی ۱۳۸۲ ش ۱۰۲)مطلوب متعهدله از اجرای قرارداد هم رسیدن به موقعیت و منافع خاصی است که قرارداد را برای نیل به آن مقصود، منعقد نموده بود؛ لذا این مطلوب، از طریق پرداخت خسارت متناسب و مآلا قرار دادن متعهدله در موقعیت مورد انتظار وی (یعنی موقعیتی که در صورت اجرای صحیح قرارداد، در آن قرار می گرفت) تامین می گردد. به همین جهت در حقوق انگلیس، صرفا در صورتی حکم به اجرای عین تعهد صادر می شود که پرداخت خسارت برای جبران ضرر و زیان متعهدله کافی نباشد، یا به دلیل خاصی تعیین خسارت ممکن نباشد. حتی وجود شروط قـراردادی برای ایفای عین تعهد، باعث اجبار دادگاه به صدور حکم به اجرای عین تعهد نمی گردد. در نظام حقوقی ایران جایگزین های عدم ایفای عین تعهد روشهای زیادی داشته به طوری که قانونگذار برای عدم ایفای عین تعهد روشهای متعددی را درنظر گرفته همان طور که گفته شد قانون مدنی ایران به پیروی از نظریه مشهور، اجرای مستقیم تعـهد را به عنوان اولین راه حل مقابله با نقض قرارداد پیش بینی کرده است. در این راستا طبیعی است که متعهدله برای اجبار متعهد ناگزیر از مراجعه به مقامات عمومی خواهد بود. با این حال قانونگذار به متعهدله اجازه داده تا ابتدا از طریق گروکشی، متعهد را برای تسریع در اجرای تعهد، در تنگنا قرار دهد و در مرحله اول با اعمال حق حبس این موضوع را دنبال میکند که مرحله دوم متعهد له می تواند با اجبار متعهد از سوی مراجع عمومی به خواسته خود برسد و خود این موضوع در قانون متفاوت است به اینکه این عدم ایفای تعهد عین باشد یاخیر؟
چرا که اگر موضوع تعهد، تحویل عین معین باشد، مطابق ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ توسط دادورز از متعهد اخذ و تسلیم متعهدله می شود. تا زمانی که عین موضوع قرارداد وجود دارد، نه طلبکار می تواند مثل یا قیمت آن را از مدیون مطالبه کند؛ و نه بدهکار حق دارد مال دیگری به جای آن بدهد، هرچند که نقصی در آن پدید آمده باشد. تنها پس از تلف عین یا عدم امکان تسلیم آن است که می توان «بدل» را پذیرفت و معادل تعهد را – که معمولا بهای آن است – از بدهکار گرفت. (ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی)
ولی اگر موضوع تعهد، تسلیم مال کلی یا التزام به پرداخت وجه باشد، اموال مدیون بنا به درخواست طلبکار، توقیف و جهت تادیه طلب، به فروش می رسد. (مادتین ۴۹ و ۵۹ قانون اجرای احکام مدنی) راه ها و روش های دیگری برای عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران پیش بینی شده که می توان به اجرای غیر مستقیم (فشارهای بدنی و مالی) اشاره کرد. بررسی این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای داشته که در نظام های حقوقی ایران و انگلستان شاید جایگزین های متفاوتی برای عدم ایفای عین تعهد پیش بینی شده ولی این موضوع تاکنون به صورت کامل و مدون بررسی نگردید که نویسنده در نظر داشته ابتدا با نگرشی کامل این موضوع را در نظام حقوقی ایران از بعد فقهی و حقوقی بررسی نماید سپس با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی انگلستان موضع تحلیل و بررسی خواهد شد.
اینک با توجه این طرح مسئله کلی، به بررسی دقیقتر در خصوص جایگزینهای عدم ایفای عین تعهد توجیهات ارائه شده در نظامهای حقوقی انگلیس و ایران (که هرکدام پیرو یکی از دیدگاههای دو گانه فوق هستند) میپردازیم تا در نهایت، بتوانیم با مقایسه راه حلهای ارائه شده در نظامهای حقوقی مزبور، میزان کارآمدی و تعدد جایگزینهای عدم ایفای عین تعهد را در هر یک از آنها مورد ارزیابی قرار دهیم.
۱-۳-ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در خصوص موضوع فوق با عنوان جایگزینهای عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه ای شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
۱- «بررسی تطبیقی ایفاء تعهدات پولی در حقوق ایران و انگلیس» پایان نامه . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – پایان نامه کارشناسی ارشد
استاد راهنما: الهام الدین شریفی آل هاشم | استاد مشاور: مهرزاد ابدالی |: ام البنین کریمی جابری.
پول از مقولههای تأثیر گذار در حوزه اقتصاد و سیستم معیشتی مردم است و دگرگونیهای سریع اقتصاد و ماهیت اعتباری پول باعث شده تا ارزش پول، پیوسته سیر نزولی داشته باشد و این روند با ورود پول کاغذی شدت بیشتری یافته است. امروزه با توجه به روند نزولی، ارزش پول در حال کاهش است و در قراردادهای بلند مدت ارزش پول به طور چشم گیری کاهش مییابد، طلبکارانی که طلب آن ها پرداخت نمیشود یا به موقع پرداخت نمیشود، با نگرانیهایی مواجهاند و تأخیر در پرداخت، قدرت
خرید آنها کاهش میدهد. .
۲- «مطالبه خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران و انگلیس» پایان نامه . دانشگاه تبریز – دانشکده علوم انسانی و اجتماعی . ۱۳۸۸ . پایان نامه کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر رضا سکوتی استاد مشاور: دکتر غلامرضا حاجی نوری |: نگار شمالی الوار علیا
در این مجال مباحث مختلف پیرامون موضوع مطالبه خسارت ناشی از تخلف از تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی ایران و انگلیس تشریح شده است. سپری شدن موعد ایفای تعهد، تخلف از ایفای تعهد، ورود خسارت و تصریح به جبران خسارت در قرار داد یا حکم قانون و یا عرف، شرایط مطالبه خسارت را در نظام حقوقی ایران تشکیل میدهند، در حالی که در نظام حقوقی انگلیس، شرایط فوق در قانونی خاص انعکاس نیافته اما از تألیفات ارزشمند حقوقدانان این کشور میتوان استنباط نمود که سه شرط اول در حقوق این کشور نیز مطرحند .
۳- «ناممکن شدن اجرای قرارداد و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس» پایان نامه . دانشگاه پیام نور استان تهران – دانشکده حقوق . ۱۳۸۹ . پایان نامه کارشناسی ارشد
استاد راهنما: رضا طجرلو | استاد مشاور: محمدباقر قربان وند | دانشجو: محمدباقر خادمی
هدف از تحقیق دست یابی به چگونگی ناممکن شدن اجرای قرارداد در حقوق ایران و بررسی حقوق انگلیس می باشد .روش تحقیق تجزیه و تحلیل و مقایسه ای است . ایفای به تعهدات از موضوع های جدی در تعلیمات دینی و در میان علمای حقوق و فقها می باشد . موضوع این تحقیق ، یعنی ناممکن شدن اجرای قرارداد که استثنایی بر اصل لزوم و قداست قرارداد می باشد که مبنای وابستگی شرط ضمنی با مفاد عقد بواسطه یکی از سه عامل ( عرف ، عقل و قانون ) احراز می گردد عدم امکان ممکن است فیزیکی یا حقوقی باشد .
۴- مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجرای عدم مطابقت آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰) و حقوق ایران پایاننامه . دانشگاه تربیت معلم – تهران – دانشکده ادبیات و علوم انسانی . ۱۳۹۲ . کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر مهدی عباسی سرمدی | استاد: دکتر علی انصاری |: سید سلمان سیدی زاده اصل
چکیده یکی از دعاوی مطروحه در عرصه بیع بین المللی این می باشد که مشتری ادعا می کند بایع کالای منطبق با را قراداد تسلیم نکرده و از این رو مشتری از پذیرفتن کالای غیر منطبق با قرارداد خودداری کرده و آن را تسلّم نمی نماید. مسئله عدم مطابقت کالا با قرارداد واینکه چه ضمانت اجراهایی برای آن وجود دارد و چه حقوق و تعهداتی برای طرفین ایجاد می کند حسب نظامهای حقوقی مختلف، متفاوت می باشد. این عدم مطابقت در کنوانسیون دارای دو جنبه است: یا عدم مطابقت مادی است، یعنی اینکه کالا از لحاظ کمیت و کیفیت و نحوه بسته بندی منطبق با قرارداد نبوده و در صورت عدم توافق طرفین(سکوت) منطبق با ضوابط مقرر در کنوانسیون نباشد، ویا عدم مطابقت حقوقی است، بدین معنی که فروشنده کالایی تسلیم خریدار نماید که موضوع حقوق و ادعاهای شخص ثالث باشد. در حقوق مدنی ایران، مقررات ناظر به لزوم مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجرای عدم مطابقت آن، از مواد قانون مدنی در مورد پیش بینی خیاراتی مانند: خیار رویت، خیارعیب، خیار تخلف وصف، خیار تبعض صفقه (در موردعدم مطابقت مادی)، و ضمان درک (در خصوص عدم مطابقت حقوقی)، قابل استنباط است. در این پژوهش قواعد و مقررات مربوط به مطابقت کالا با قرارداد و ضمانت اجراهای عدم آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا و قانون مدنی ایران از جنبه تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.
۵- مطالعه تطبیقی تخلف وصف در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
پایاننامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس . ۱۳۷۴ . کارشناسی ارشد
استاد راهنما: مصطفی محقق داماد | دانشجو: یونس نورانی مقدم
تاسیس بیع بیتردید یکی از مهمترین بخشهای حقوق هر کشوری است و بررسی تاریخی نیز اهمیت و میزان تاثیر این تاسیس در روابط تجاری انسانها را روشن می کند، تبعا موضوع بیع و معرفی آن در هنگام معامله و چگونگی این معرفی از اهمیت شایانی برخوردار است ، زیرا طرفین در هنگام معامله نظر به کیفیت مورد معاملهشان نیز دارند. توصیف بیع به شیوههای مختلف انجام میگیرد، گاهی طرفین صراحتا ویژگیهائی را در، مورد معامله شرط میکنند (شرط صفت) و زمانی طرفین در حین مذاکرات ابتدائی و انعقاد معامله، ویژگیهائی را برای مبیع توافق میکنند. طرفین میتوانند توضیح مورد معامله را از طریق معرفی نمونه و مدل انجام دهند و توصیف مبیع از سوی فروشنده میتواند بطور ضمنی نیز بعمل آید، بطوری که اگر فروشنده بداند که خریدار، مبیع را برای چه کاری میخواهد، اصولا کالائی که در این شرائط فروخته و تحویل میشود باید با قصد خریدار هماهنگ باشد، همینطور کالائی که فروخته میشود باید دارای ارزش و قابلیت تجارتی باشد و خریدار در صورت تمایل بتواند آنرا بفروشد. اصل “وفای بعهود” شامل تعهدات فرعی طرفین از جمله هماهنگی کالای تحویلی با آنچه که قصد طرفین بوده نیز میگردد و در غیر اینصورت فروشنده مسئولیت دارد. امروزه تجارت جهانی در جهت سهولت و حتیالامکان تامین نظر طرفین پیش میرود و در این جهت فروشنده میتواند تحت شرایطی با دریافت اخطار از سوی خریدار و دائر بر رفع عیب و ناهماهنگی از کالای تحویل شده، به رفع عیب اقدام کند و ناهماهنگی و عیب موجود در کالای تحویل شده را رفع نماید و این هدف در بیع داخلی با تحقق “تراضی” بین طرفین قابل حصول است . بازرسی کالای تحویل شده و احراز عدم هماهنگی و عیب در کالا و بدنبال آن اخطار دائر بر رفع این ناهماهنگی از سوی خریدار باید در مهلت
مطلب دیگر :
خرید پایان نامه : مسئولیت کیفری
مقرر شده بعمل آید، مگر اینکه مدتی برای ضمانت قراردادی به نفع خریدار مقرر شده باشد که این مهلت تا این مدت ادامه مییابد. رفع عیب هم با وجود شرائطی از سوی فروشنده قابل انجام است و در صورت فقدان این شرائط، خریدار میتواند حقوق خود را که ناشی از عدم هماهنگی و عیب کالا میباشد (فسخ عقد و رد کالا) به منصه عمل درآورد.
۶- مسئولیت ناشی از پیش بینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی و اسناد بینالمللی
پایاننامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه امام صادق علیه السلام – دانشکده حقوق و معارف اسلامی . ۱۳۹۲ . کارشناسی ارشد استاد راهنما: بهزاد پورسید | دانشجو: علی جعفرزاده شاهی
چکیده: مسئولیت ناشی از پیشبینی عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا به عنوان یک قاعده که دارای ضمانت اجراست پذیرفته شده اما در حقوق داخلی ایران چنین قاعدهای با ویژگیهایی که در کنوانسیون آمده، شناسایی نشده است. از سوی دیگر پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیشبینی عدم ایفای تعهد با پذیرش قواعد کامن لا و کنوانسیون در این مورد متفاوت است. بنابراین آنچه که در درجهی اول از اهمیت برخوردار است، پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیشبینی عدم ایفای تعهد و ضرورت وجود آن است. در ابتدا بر اساس مبانی حقوقی و فقهی اصل این مسئولیت را اثبات کردیم و به این نتیجه رسیدیم که پذیرش اصل مسئولیت ناشی از پیشبینی عدم ایفای تعهد با این مبانی در تعارض و تناقض نمیباشد و قائل به جواز مسئولیت ناشی از پیشبینی عدم ایفای تعهد شدهایم. سپس به این نتیجه رسیدیم که این مسئولیت را در حقوق داخلی باید در حوزهی مسئولیت خارج از قرارداد مورد شناسایی قرار داد. سپس با بررسی قواعد ناشی از مقررات کنوانسیون بیع و قواعد ناشی از حقوق داخلی در مورد این موضوع، بهطور خاص قواعد خاصهی هر دو نظام را مورد بررسی قرار دادیم و چنین نتیجه گرفتیم که هر چند مسئولیت ناشی از پیشبینی عدم ایفای تعهد در حقوق داخلی مورد قبول است ولی حقوق داخلی قواعد مخصوص به خود را دارد که منطبق با مقرّرات کنوانسیون بیع نیست. نهایتاً پس از اثبات اصل مسئولیت و بیان قواعد حاکم بر آن در هر دو نظام، به بررسی طرق و مصادیق جبران خسارت ناشی از پیشبینی عدم ایفای تعهد پرداختیم.
۷-اجبار به انجام عین تعهد در حقوق تجارت بینالملل
پایاننامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس . ۱۳۷۸ . پایان نامه دکترا
استاد راهنما: محمدعیسی تفرشی | دانشجو: بهزاد پورسید
اصولا هر تعهدی فینفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود. حقوق برای کلیه تعهدات ضمانتهای اجرایی را در نظر گرفته است . یک دسته از تعهدات ، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانتهای اجرای موجود “اجبار به انجام دادن عین تعهد” است . البته این ضمانت اجرا در کلیه نظامهای حقوقی دارای ارزش یکسانی نمیباشد. اجبار به انجام عین تعهد عبارت است از اینکه چنانچه دریافت خسارت برای جبران نقض قرارداد غیرکافی باشد، طرف قرارداد و متعهد به اجرای آنچه که توافق شده باشد وادار میگردد. این امر براساس قواعد اخلاقی که دامنه آن به حقوق نیز تسری یافته است قابل توجیه میباشد. در نظام حقوقی فرانسه اصل اجرای قرارداد مورد قبول واقع شده و لذا اختیار تمسک به اجبار و یا فسخ قرارداد و دریافت خسارت به متعهد داده شده است ، چرا که در حقوق فرانسه پذیرفته شده که معتهد له انتظار دارد تعهدات قراردادی به طور طبیعی اجرا شود لذا اصل، قابلیت دستیابی به اجرای قرارداد است . معذلک برخلاف آن در حقوق انگلیس و امریکا اجبار به عنوان یک اصل جز در مورد تعهدات مربوط به وجه نقد مورد پذیرش واقع نشده است . این ضمانت اجرا تنها براساس قواعد انصاف و در مواردی که حکم به پرداخت خسارت نتواند به نحو کاملی زیانهای خواهان را جبران کند قابل دستیابی است و مهمترین ضابطه برای توسل و تمسک به آن “عدم کفایت خسارت ” است . البته اجبار به انجام دادن عین تعهد مبنتی بر قواعد خاصی است و در مواردی، تمسک به این ضمانت اجرا غیرممکن است . در نظام حقوقی ایران نیز که عمدتا مبتنی بر فقه امامیه است اصل امکان اجبار به اجرای تعهدات در موارد نقض تعهدات توسط متعهد پذیرفته شده است و از این حیث حقوق ایران مشابه حقوق فرانسه است . همچنین به عنوان یک شیوه تکمیلی در مواردی که مفاد تعهد دارای قید مباشرت متعهد در اجرا است امکان تعیین مدت و مبلغی برای دریافت خسارت توسط دادگاه نیز وجود دارد. در موارد تعذر اجبار، امکان فسخ قرارداد و دریافت خسارت به متعهدله داده شده است . امروزه با گسترش مبادلات بینالمللی ضرورت تبیین ضمانتهای اجرای نقض تعهدات در تجارت بینالملل نیز احساس میگردد. با توجه به تنوع قراردادهای تجاری بینالمللی و استفاده از آنها در کشور ما خصوصا با عنایت به نوپا بودن نظام تجاری ما و به ویژه مشکلات عدیدهای که تجار ایرانی به لحاظ نقض عهد طرفهای قرارداد خود با آن روبرو هستند، لزوم توجه جدی به ضمانتهای اجرای نقض تعهدات را در قرارداهای بینالمللی در کشور ما احساس میشود. بدین لحاظ، در این رساله با اتکا بر مبانی بحث ضمانت اجرای نقض تعهدات ، یکی از مهمترین این ضمانتها یعنی “اجبار به انجام عین تعهد” مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و علاوه بر تحلیل مبانی آن در حقوق مدنی ایران و نظامهای مختلف حقوقی به مشکلات اجرایی این ضمانت اجرا در حقوق تجارت توجه شده است.
۸-فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( ۱۹۸۰ – وین ) و حقوق ایران مقالههای مجلههای علمی . مجله حقوقی . دوره ۲۹ . شماره ۲۹ . ۱۳۸۲ . ۲۸۵ تـا ۳۳۰ نویسنده: اکبر میرزا نژاد جویباری
مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، به ویژه بیع، درفرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست؟ آیا او درهر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند؟ در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر، متفاوت خواهد بود. با وجود این، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتا قبول تجزیه قرارداد است، درحالی که در حقوق ایران اصولا فسخ جزئی یا تجزیه قرار داد مجاز نیست.
۹- عرف و عادت در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
پایاننامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی . ۱۳۷۸ . کارشناسی ارشد
استاد راهنما: گودرز افتخار جهرمی | دانشجو: محمدرضا قمی دهنوی
این نوشتار مختصر در پی تبیین جایگاه عرف در این کنوانسیون میباشد و ناگزیر بایستی مقولات متعددی را ملحوظ دارد چه از آنجا که کنوانسیون مذکور طرفین قرارداد را ملزم به رعایت هر گونه عرف و عادت مورد توافق دیده است باید عرف و عادت مورد نظر کنوانسیون دقیقا” شناخته شده و حدود الزام طرفین و نقشی که عرف و عادت در تعیین اختیارات و وظایف اطراف قرارداد دارد و همینطور مسائل متعدد پیرامون آن بازشناخته شود لذا در ابتدا امر تاریخچهای مختصر توام با بیان قلمرو کنوانسیون برای شناخت موقعیتی که کنوانسیون فعلی در آن بسر میبرد و حدودی که قواعد آن اجازه قدرت نمائی دارند، مفید و کارساز خواهد بود. در فصل پایانی این پایان نامه مستقیما”به بحث پیرامون عرف و عادت های مورد تصریح کنوانسیون پرداخته و فروعات عرف و عادت را در لابلای مواد کنوانسیون دنبال خواهیم کرد. در تمامی فصول یادشده بین اصول و قواعد حاکم بر عرف در کنوانسیون با حقوق ایران مقایسه بعمل آمده و وجوه تشابه و افتراق آنها احصاء گردیده است .
۱۰-مطالبه خسارت در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
پایاننامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده حقوق . ۱۳۷۵ . کارشناسی ارشد استاد راهنما: محمود کاشانی | دانشجو: وجیه الله لطفی زاده اطهر
مباحث این پژوهش در سه فصل جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است . در فصل اول ضمن بیان کلیاتی در مورد مطالبه خسارت و جایگاه آن، شرایط کلی که برای مطالبه خسارت در کنوانسیون لازم است تبیین شده است . فصل دوم اختصاص به بیان عواملی که موجب انتفاء مسولیت و موانع و حوادثی که مانع مطالبه خسارت میشوند دارد و فصل پایانی نیز به دقیقترین و ظرایفترین بحث مطالبه خسارت ، یعنی ارزیابی خسارت و عوامل موثر در آن پرداخته است . در این تحقیق سعی شده تا از حدود مقررات کنوانسیون جدا نشده و مباحث بر اساس آن تقریر گردد، با این وجود از حقوق انگلیس نیز حظ و بهره فراوان برده شده و علت آن نیز برتری و امتیاز این حقوق بر حقوق رومیژرمن در باب مطالبه خسارت میباشد.
با توجه به موضوعات عنوان شده هیچ یک از این کارها و تحقیقات صورت گرفته به موضوع ما شباهت کامل نداشته و ما در نظر داشته که جایگزین های عدم ایفای عین تعهد را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد بررسی قرار داده و این موضوع را در حقوق موضوعه ایران مورد تطبیق و ارزیابی بگذاریم.
۱-۴-اهداف تحقیق:
- بررسی و تبیین دیدگاه های مرتبط با موضوع در حقوق موضوعه ایران؛
- بررسی جایگزین های عدم ایفای تعهد در فقه؛
بررسی نقش پلیس در پیشگیری و کاهش جرایم (راهنمایی و رانندگی)
فرضیه های تحقیق: ۱۰
روش تحقیق: ۱۱
ساختار یا سازماندهی: ۱۲
فصل نخست: شناخت جرم، ماهیت و انواع جرم ۱۳
مبحث نخست:تعریف جرم در لغت و اصطلاح ۱۴
گفتار نخست: رابطه جرم با امنیت و نظم اجتماعی ۱۹
گفتار دوم: انواع جرایم ۲۰
گفتار سوم: عناصر تشکیل دهندۀ جرم ۲۲
گفتار چهارم: مبانی نظری جرم ۲۴
مبحث دوم: ویژگی های جرم ۲۵
الف- نسبی بودن جرم نسبت به جامعه ۲۵
ج- نسبی بودن جرم از نظر زمان ۲۶
د-نسبی بودن جرم از نظر پیامدها و نتایج ۲۶
ح- نسبی بودن جرم از نظر فرد ۲۶
مبحث سوم: تبیین دیدگاه های کژرفتاری اجتماعی ۱۷
گفتار نخست: تبیین زیست شناختی ۲۷
گفتار دوم: تبیین روان شناختی ۲۷
گفتار سوم: تبیین جامعه شناختی ۲۸
الف) نظریه فشار ساختاری ۲۹
ب) نظریه انتقال فرهنگی: ۳۱
ج) نظریه کنترل اجتماعی: ۳۱
د) نظریه برچسب زدن: ۳۲
مبحث چهارم: جرم و سرمایه اجتماعی ۳۳
مبحث پنجم: عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم ۳۴
گفتار نخست: فرهنگ و تمدن ۳۶
گفتار دوم: آموزش و پرورش ۳۶
گفتار سوم: اعتقادات مذهبی ۳۷
گفتار چهارم: نقش خانواده ۳۸
گفتار پنجم: شرایط اقتصادی ۳۸
گفتار ششم: سایر عوامل ۴۰
مبحث ششم: خصیصه های سیاست گذاری مقابله با جرم ۴۰
مبحث هفتم: انواع سیاست گذاریهای مقابله و پیشگیری از جرم ۴۱
گفتار نخست: سیاست دولتی (رسمی) ۴۱
گفتار دوم: سیاست تقنینی ۴۲
گفتار سوم: سیاست قضایی ۴۳
گفتار چهارم : سیاست اجرایی ۴۳
گفتار پنجم: سیاست غیردولتی (سیاست مشارکتی) ۴۴
فصل دوم: پیشگیری و انواع آن ۴۶
مبحث نخست: واژهشناسی پیشگیری ۴۷
گفتار نخست: تعاریف پیشگیری از جرم ۴۷
مبحث دوم: انواع پیشگیری از جرم ۵۰
مبحث سوم: پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ۶۴
گفتار نخست: ارکان پیشگیری طراحی محیطی ۶۶
مبحث چهارم: جایگاه پیشگیری در سیاست های مقابله با جرم ۶۹
مبحث پنجم : مراحل پیشگیری ۷۰
گفتارنخست: مرحله اول پیشگیری: ۷۰
گفتاردوم : مرحله دوم پیشگیری: ۷۱
گفتارسوم :مرحله سوم پیشگیری: ۷۱
مبحث ششم : نهادها و سازمان های تأثیرگذار بر مقوله پیشگیری و مقابله با جرم
مبحث هفتم : لایحه پیشگیری از وقوع جرم: ۷۵
مبحث هشتم : عوامل موثر تر در پیشگیری از وقوع جرم: ۷۶
فصل سوم :تعریف پلیس و نقش آن در پیشگیری: ۷۹
مبحث نخست: واژه شناسی پلیس: ۸۰
گفتارنخست: پلیس در ایران: ۸۰
گفتاردوم: وظایف پلیس نیروی انتظامی: ۸۲
مبحث دوم: رویکرد های پلیس قبل و بعد از انقلاب اسلامی: ۸۴
گفتار نخست: پلیس پیش از انقلاب: ۸۴
گفتار دوم: پلیس پس از انقلاب: ۸۵
گفتار سوم: مبانی پیشگیری انتظامی: ۸۶
مبحث سوم: تحقق اهداف پیشگیری کیفری و غیرکیفری: ۸۷
گفتار نخست: تحقق اهداف پیشگیری کیفری: ۸۷
گفتار دوم: تحقق اهداف پیشگیری غیر کیفری: ۸۸
گفتار سوم: اقدامات پلیس در جامعه در جهت پیشگیری و کاهش جرایم: ۸۹
مبحث چهارم: پیشگیری وضعی و اقدامات پلیسی: ۹۱
مبحث پنجم: پیشگیری اجتماعی و اقدامات پلیسی: ۹۴
گفتار نخست: اقدامات اجتماعی پلیس در راستای پیشگیری اجتماعی از جرم: ۹۷
مبحث ششم: نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم: ۹۸
مبحث هفتم: نقش پلیس در برقراری امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی: ۱۰۳
مبحث هشتم: پیشگیری پلیسی
گفتار نخست: اقدامات پیشگیری کلاسیک
گفتار دوم: اقدامات نوین پیشگیری پلیسی
فصل چهارم : جرایم رانندگی و پیشگیری از آنها توسط پلیس: ۱۱۳
مبحث نخست: جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: ۱۱۴
گفتار نخست: جنایات ناشی از تخلفات رانندگی: ۱۱۵
گفتار دوم: سایر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: ۱۱۸
مبحث دوم: عوامل موثر بر تخلفات رانندگی: ۱۲۰
گفتار نخست:عوامل محیطی: ۱۲۰
گفتار دوم : عوامل قانونی و اجرایی: ۱۲۲
گفتار سوم: عوامل درونی انسان: ۱۲۳
مبحث سوم: تاثیر افزایش جریمه ها بر کاهش جرائم راهنمایی و رانندگی: ۱۲۵
مبحث چهارم آموزش و آگاه سازی: ۱۳۱
مبحث پنجم: نقش پلیس راهور در کاهش جرم: ۱۳۲
نتیجه گیری:: ۱۳۳
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ: ۱۳۴
منابع و مآخذ:: ۱۳۵
چکیده انگلیسی: ۱۳۹
چکیده:
جامعه امروزی برای حل مؤثر مشکل جرایم و برقراری امنیت اجتماعی که حق مسلم هر انسانی است، چشم امید به سوی پلیس دوخته است. تفکرات و راهبردهای پلیس نیز در حل معضل جرم و پیشگیری از وقوع آن با گذشت زمان سیر تکاملی به خود گرفته است. در گذشته، جامعه همواره از پلیس این نارضایتی را داشته که هدف اصلی آنان فقط دستگیری مجرمان از طریق گشت های سنتیِ پلیس، تحقیقات جنایی و تماس های مردم با مراکز فوریت های پلیس بوده است. امروزه همچنین با پیدایش مسائل نو از جمله جرایم رانندگی، پلیس به محدودیت ها و عدم کفایت این ابزارها پی برده است، به استفاده از ابزارهای نوین درپیشگیری از وقوع جرایم علاقه مند شده است. از جمله این ابزارهای مدرن و جایگزین می توان به شناسایی نقاط جرم خیز از طریق فناوری های نوین رایانهای، گماشتن گشت های هدایت شده در نقاط جرم خیز، گروه بندی نیروها،GPS و GIS استفاده از گشتهای پیاده و جامعه محور اشاره کرد. تفاوت اقدامات جدید با گذشته در آن است که پلیس به جای واکنش در برابر جرایمی که به وقوع پیوسته، سعی بر پیش بینی و پیشگیری از وقوع آنها دارد.
واژگان کلیدی: پلیس، جرایم، پیشگیری، نظم، راهنمایی و رانندگی، نقش موثر.
مقدمه:
نیروی پلیس در هر جامعهای دارای ساختار خاصی است که با وظایف و کارکردهای آن مطابق و هماهنگ است و برای تحقق آن کارکردها از آموزشهای تخصصی جهت تربیت منابع انسانی متخصص استفاده می کند. رویکرد پیشگیری انتظامی به لحاظ ویژگیها و خصوصیات خود از قبیل کنشی، نظممدار و شهروندمدار بودن از طریق به کارگیری ساختارها، کارکردها و آموزشهای سنتی پلیس قابل تحقق نیست، بلکه دستیابی به آن مستلزم استفاده از ساختارهای جدید جهت پیشبینی کارکردهای جدید و با آموزشهای تخصصی جدید است.
این تحقیق به بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرایم پرداخته است تا در نهایت بتواند ضمن بررسی این موضوع که تا چه اندازه پلیس در پیشگیری از جرایم (تخلفات و جرایم راهنمایی و رانندگی) نقش داشته است، نسبت به ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از اینگونه جرایم اقدام نماید.
بیان مسأله :
با توجه به پیشینه تاریخی، کلمه «پلیس» به لحاظ لغوی از ریشه یونانی «پولی تیا (Politia)» به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن «قاعده و قانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است. یکی از تعاریفی که از پلیس ارائه شده، تعریف فارلیک (Farliak) است. به اعتقاد وی، پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می باشد» (رجبی پور، ۱۳۸۷: ۱۱۵).
اما در معنای عام، پلیس به مجموع مقرراتی که برای حسن جریان امور اجتماعی از سوی قدرت عمومی وضع شده، گفته می شود (گودرزی بروجردی، ۱۳۸۴: ۴۹). در قرون
مطلب دیگر :
روانشناسی و در مورد دیدگاههای نظری هویت
هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد (وایت، و هینس، ۱۳۸۲: ۳۲۵). با شکل گیری قانون به منظور کنترل اجتماعی که با پیچیده شدن جوامع به وقوع پیوست، وجود نظام پلیسی برای اجرای قانون ضروری شد. پدیده هایی نظیر: توسعه شهرنشینی، مهاجرت به شهرهای بزرگ، حاشیه نشینی و رشد و تراکم جمعیت در کلان شهرها باعث بالا رفتن نرخ جرایم شد و در نتیجه این باور عمومی به وجود آمد که متمرکز کردن قدرت اجرای قانون در دست عده ای به عنوان پلیس می تواند موجب حذف یا کاهش جرم شود. به علاوه این اعتقاد نیز شکل گرفت که افراد داوطلب این شغل باید دارای ویژگی های منحصر به فرد و خصیوصات کیفی برای احراز این موقعیت باشند. لازم به ذکر است که پلیس و نظام پلیسی یکی از بحث برانگیزترین موضوعات در جامعه شناسی انحرافات و جرم شناسی است؛ زیرا جدلی ترین موقعیت ها را در جامعه معاصر به عهده دارد. اولین واکنش دولت ها نسبت به جرم و جنایت، مربوط می شود به کنترل جرایم و تعقیب و دستگیری مجرمان و بزهکاران که پلیس مسئول دستیابی به این هدف می باشد (احمدی، ۱۳۸۴: ۲۳۹-۲۳۵). کیفیت و کمیت گشت های پلیسی، برنامه های پلیسی نظارت بر مجرمان دارای پیشینه کیفری و فرهنگ حاکم بر سازمان پلیس از جمله عوامل عمده تأثیرگذار بر احتمال شناسایی و دستگیری مجرمان هستند (فرجیها، ۱۳۸۷: ۲۱).
نیروی پلیس در کشورهای مختلف حسب اقتضاء وابسته به سازمان ها و وزارت خانه هایی مانند: شهرداری، دادگستری، کشور و جاهای دیگر است. اما در ایران تحت عنوان «نیروی انتظامی» شناخته شده و سازمانی است تحت تبعیت فرماندهی کل قوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانون استخدامی مربوط، در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود (خزاری، ۱۳۸۵: ۱۱۷). از دیدگاه اداری – حقوقی، پلیس را به دو بخش: پلیس اداری و پلیس قضایی و تقسیم بندی کرده اند که پلیس اداری به طور معمول عهده دار پیشگیری از وقوع بزه و اغتشاش و بی نظمی در سطح شهرهاست و پلیس قضایی و مداخله ای به مرحله بعد از وقوع بزه اختصاص دارد (گودرزی بروجردی، ۱۳۸۴: ۴۹). نیروی پلیس دارای کارکردهای مختلفی است. از منظر جامعه، پلیس سازمانی برای حل مشکلات بشری، حراست و نگهبانی از امنیت، برقراری نظم و مجازات متخلفان است. دستگیری متخلفان و قانون شکنان، ارائه خدمات اجتماعی و امنیتی مثل: برقراری نظم در رفت و آمد شهری و حضور به موقع در مواقع بروز خطر در سطح شهر نیز اجزای تعریف جرم شناسان از پلیس را تشکیل می دهد. همچنین از نگاه دولت گرایان، پلیس جلوه اقتدار یک نظام سیاسی و مرجعیت و استقلال آن در عرصه جامعه می باشد (شاکری، ۱۳۸۱: ۲۴-۲۲). از یک چشم انداز دیگر، پلیس دستگاهی است که شرایط را برای همکاری میان دولت و حوزه عمومی فراهم می کند. بنابراین پلیس، نقشی مضاعف دارد؛ زیرا از یک سو نیروی دولتی اجبار آمیز است که قدرت مشروع اجبار فیزیکی را به صورت قانونی در اختیار دارد و از سوی دیگر یک نیروی مدنی است که هیچ فاصله ای میان او و مردم از این حیث وجود ندارد. کارکرد و عمل پلیس چون زمانمند و تکرار شونده است، یک فعالیت نهادی محسب می شود (همان، ۳۱ و ۳۰). پلیس باید دارای صفات: کارآمدی، تکامل گرایی، سریع و به هنگام بودن، داشتن روحیه پاسداری، مقتدر بودن، قاطعیت داشتن، هوشمند و پیچیده بودن، برقرار کننده امنیت اخلاقی در جامعه، شناسایی متخلفان و دشمنان و برخورد با آنها، مبارزه با ناامنی و فساد مقابله با نفوذ فرهنگی و اخلاقی دشمن باشد (پازوکیان، ۱۳۸۴: ۴۷). اگرچه پلیس یک سازمان دولتی است که وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرم، تعقیب و کشف جرم، مبارزه با بزهکار، حمایت از بزه دیده و به طور کلی حفاظت از جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون می باشد (خرازی، ۱۳۸۵: ۱۱۷).
به طور کلی مفهوم لغوی و اصطلاحی پلیس را از دید جامعه شناسان و عموم مردم بیان کرده همانطور که قبلا بیان کرده پلیس به اداری و قضایی تقسیم می شود در این میان قصد داریم همان پلیس اداری را در بحث نقش وی در کاهش و پیشگیری جرایم شرح داده که با تحلیل و بررسی می توان گفت پلیس چگونه می تواند در کاهش جرایم باالاخص جرایم خاص راهنمایی و رانندگی نقش مثبت داشته باشد.
اهمیت و ضرورت موضوع:
گزاف نیست اگر بگوییم که گسترش سریع شهرها و افزایش روزافزون استفاده از وسایل نقلیه، به ویژه اتومبیل، به نوعی موجبات وحشت همگانی مردم را برانگیخته است، چرا که یافته های جرم شناختی، نیز بزهکاری را تابعی از توسعه شهرها معرفی مینماید و در کنار افزایش میزان بزهکاری، جرایم غیرعمدی، و در میان جرایم اخیر، تصادفهای ناشی از تخلفهای رانندگی منجر به فوت، صدمه جسمانی و در کل، ورود خسارت، سهم قابل توجهی را در آمار جنایی به خود اختصاص داده است. و این در حالی است که میدانیم آمار، منعکس کننده تمام واقعیت مربوط به بزهکاری نیست. چه بسا که میزان واقعی تصادفهای ناشی از تخلفات رانندگی در جامعه بیش از میزان انعکاس یافته در آمار باشد واین امر میطلبد تا همه ما با نگرشی به این اوضاع و احوال راهی برای نجات انسانها نماییم در این پژوهش قرار است نقش پلیس را درکاهش جرایم راهنمایی رانندگی مورد بررسی قرار داده تا در صورت امکان از روند رو به رشد آمار جرایم راهنمایی و رانندگی جلوگیری بعمل آید لذا با توجه به شغل این حقیر که در راهنمایی و رانندگی فعالیت داشته میتوان این موضوع را به صورت علمی مورد بررسی قرار دهیم.
مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
در خصوص موضوع و عنوان مورد نظر تاکنون در داخل و خارج از کشور تحقیقی صورت نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه آن تحقیقاتی چند صورت گرفته که به برخی از انها اشاره خواهیم کرد:
۱-کاوه، محمد، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول ۱۳۹۱.
۲- عطاءالله فتحعلیپور، مسؤولیت جزایی و مدنی ناشی از تصادفات رانندگی، انتشارات ورق، ۱۳۶۷، ص۱۶.
۳-مهرداد رایجیان اصلی، سیاست کیفری ایران در قبال جرایم رانندگی، پرتال جامع علوم انسانی، ۱۳۹۲.
اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
در هر مقاله یا تحقیق نویسنده یکسری اهداف و آرمانهای کلی داشته که در این پژوهش اهداف ذیل مورد نظر می باشد:
۱-بررسی علل و عوامل افزایش جرایم راهنمایی و رانندگی در ایران و سایر کشور ها؛
۲-بررسی نقش پلیس در پیشگیری وکاهش جرایم به صورت کلی؛
۳-بررسی تاثیر جریمه های راهنمایی و رانندگی در کاهش یا افزایش جرایم و تخلفات رانندگی در کشور و دیگر کشور های جهان؛
سؤالات تحقیق:
سوالاتی که به ذهن محقق خطور کرده را در قالب چند گزینه بیان خواهیم کرد:
۱- وجود نیروی پلیس در کشور چگونه می تواند به طور کلی درپیشگیری و کاهش جرایم تاثیر داشته باشد؟
۲- تعداد نیروی پلیس در یک منطقه یا استان چه رابطه ای با کاهش جرایم دارد؟
۳- چگونه می توان گفت که پلیس نقش بازدارنده در جرایم به ویژه جرایم راهنمایی و رانندگی دارد؟
۴- افزایش چند درصدی جریمه ها، چه تاثیری در کاهش جرایم راهنمایی و رانندگی داشته؟
فرضیه های تحقیق:
با توجه به سوالات شکل گرفته یک سری پاسخ اندیشمندانه به آنها داده که به صورت موردی بیان خواهیم کرد:
۱- میتوان گفت که نقش سنتی پلیس که در گذشته صرفاً در چارچوب نظام کیفری تصور و تبیین میشد، امروزه توسعه یافته و قلمرو جدیدی به نام پیشگیری را به ویژه از آغاز دهه هفتاد میلادی در برگرفته است و می تواند به طور جد نقش کاهش دهنده در جرایم داشته باشد؛
۲- به طور قطع و یقین میتوان گفت که وجود تعداد کافی نیروی پلیس در کشور و یک منطقه خاص میتواند باعث کاهش جرایم راهنمایی و رانندگی شود؛
۳- به طور کلی آموزش صحیح اصول ایمنی مربوط به راهنمایی و رانندگی توسط نیروی پلیس به ویژه در مرحله عمل و اجرا میتواند نقش قابل توجهی در کاهش تخلف ها و جرایم در نتیجه، تصادفهای رانندگی داشته باشد؛
۴- طبیعی است که فرهنگ سازی در زمینه ترافیک و رانندگی در ایران احتیاج به بستر سازی چندین ساله دارد که تنها با افزایش نرخ جریمه ها و در یک شب محقق نمی شود ، اما تاثیر جریمه ها در شرطی کردن رانندگان برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نیز قطعا تاثیر گذار خواهد بود.
بررسی فقهی حقوقی تاثیر سوء مصرف مواد روانگردان بر مسولیت کیفری
روش تحقیق: ۸
ساختار یا سازماندهی: ۹
فصل نخست: شناخت روانگردان و آثار آنها ۱۰
مبحث نخست: اعتیاد و اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبی مرکزی ۱۰
گفتار نخست: مفهوم اعتیاد ۱۱
گفتار دوم: مفهوم معتاد ۱۳
گفتار سوم: اعتیاد به مواد مخدر در کنوانسیون ۱۹۸۸ ۱۳
مبحث دوم: اعتیاد به مواد مخدر در ایران ۱۴
گفتار نخست: اعتیاد به مواد مخدر در برخی کشورها ۱۶
گفتار دوم: تاریخچه مختصری از مواد مخدر ۱۹
مبحث سوم: انوع مواد مخدر و روانگردان ۲۰
گفتار نخست: انواع مواد مخدر(روانگردان وغیر روانگردان ) و تأثیر آنها در فرد ۲۱
گفتار دوم: آثار مواد روانگردان بر فرد ۳۳
گفتار سوم: مواد مختل کننده حواس پنجگانه ۳۳
گفتار چهارم: عوارض روانی و جسمانی مواد روانگردان ۳۳
گفتار پنجم: مواد شادی بخش و انرژی زا ۳۵
گفتار ششم: مواد زایل کننده عقل ۳۵
فصل دوم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری ۳۶
مبحث نخست: مفاهیم مسئولیت ۳۷
گفتار نخست: مفهوم لغوی مسئولیت ۳۸
گفتار دوم: مفهوم کلی مسئولیت ۳۹
گفتار سوم: مفاهیم مسئولیت کیفری ۴۰
گفتار چهارم: تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت ۴۱
گفتار پنجم: اختلاف میان مسئولیت و قابلیت انتساب ۴۲
گفتار ششم: سابقه تاریخی مسئولیت ۴۳
مبحث دوم: مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران ۵۴
مبحث سوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری ۵۹
گفتار نخست: اهلیت و انواع آن در حقوق جزا ۵۹
گفتار دوم: مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی ۶۱
گفتار سوم: اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری ۶۲
گفتار چهارم: اسناد و مسئولیت کیفری ۶۳
گفتار پنجم: انواع اسناد در حقوق جزا ۶۴
گفتار ششم: اسناد مادی و مسئولیت کیفری ۶۶
گفتار هفتم: اسناد معنوی و مسئولیت کیفری ۶۶
فصل سوم: ارکان اهلیت جزائـی ۶۸
مبحث نخست: رکن اول ادراک ۶۹
گفتار نخست: مفهوم ادراک و تمییز ۷۰
گفتار دوم: نقش ادراک در مسئولیت کیفری ۷۲
گفتار سوم: عقل در مفهوم ادراک ۷۳
گفتار چهارم: عقل در مقررات جزایی ایران ۷۶
گفتار پنجم: عقل در حقوق جزایی اسلام ۷۶
مبحث دوم: رکن دوم- اختیـار ۷۸
گفتار نخست: مفاهم و کاربردهای اختیار ۷۸
مبحث سوم: رکن سوم علم به قانون ۸۴
گفتار نخست: مفهوم «قانون» ۸۴
گفتار دوم: نقش علم به قانون ۸۵
مبحث چهارم: عوامل رافع مسئولیت کیفری ۸۸
گفتار نخست: علل عدم مسئولیت کیفری ۹۰
گفتار دوم: طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی ۹۰
گفتار سوم: وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت ۹۰
گفتار چهارم: انـواع جنـون ۹۲
گفتار پنجم: حالات نزدیک به دیوانگی ۹۲
گفتار ششم: ارزیابی یا نحوه احراز جنون ۱۰۱
مبحث پنجم: جنون در قانون مجازات اسلامی ۱۰۳
گفتار نخست: آثـار جنون ۱۰۴
گفتار دوم: لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم ۱۰۷
گفتار سوم: معادله نمایش شرایط تحقق جنون رافع مسئولیت جزایی: ۱۱۰
فصل چهارم: مواد مخدر، روانگردان و ارتکاب جرایم ۱۱۱
مبحث نخست: عوارض اعتیاد به مواد روانگردان ۱۱۴
مبحث دوم: ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرم ۱۱۵
مبحث سوم: انواع مستی و مستی از نظر میزان تأثیربر دستگاه عصبی ۱۱۶
مبحث چهارم: تحلیل و ارزیابی مسئولیت کیفری افراد متأثر از سوء مصرف مواد روانگردان ۱۱۷
نتیجــــه گیـــری: ۱۱۹
منابع و مآخذ: ۱۲۰
چکیده انگلیسی: ۱۲۴
چکیده:
مصرف سوء مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری افراد تأثیرداشته و باعث شده تا شخص در هنگام انجام هرگونه فعلی از خود اراده و یا اختیاری نداشته باشد و به طور کلی میتوان گفت که وی دچار یک نوع حالت جنون ادواری در زمان ارتکاب جرم میشود، در این چشم انداز محقق با بیان کلی انواع مواد روانگردان و بررسی تأثیر این مواد بر روح و جسم افراد، شرح داده که این مواد چه تأثیری بر اراده و هوشیاری افراد در حین ارتکاب جرم داشته سپس به طور کلی باب مسئولیت کیفری را از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی کرده، عوامل رفع مسئولیت کیفری و ارتباط مصرف مواد روانگردان با ارتکاب جرایم از نگاه فقها و حقوقدانان مورد مطالعه قرار گرفته و در نهایت به این نتیجه مهم رسیده که مصرف سوء مواد روانگردان باعث از بین بردن اراده فرد شده به طوری که تا حدودی قصد این افراد زایل شده و میتوان گفت که اکثر این افراد در زمان نشئگی مسلوبالأختیار خواهند شد.
کلید واژگان: مواد روانگردان ، مواد مخدر، مسئولیت کیفری، مسلوب الأختیار، اراده، اعتیاد.
مقدمه:
موادی که دستگاه عصبی مرکزی را تغییر می دهند مواد روانگردان هستند (الکل ؛ نیکوتین ؛ کوکائین) و موادی امثال اینها که اعتیاد به آنها مشکل بزرگ بعضی از جوامع
مطلب دیگر :
پایان نامه پسماند بیمارستانی؛مدیریت پسماند بیمارستانی
امروزی است تمام این مواد میتوانند باعث وابستگی روانی مصرف کننده شوند و مهم تر از آن این است که باعث وابستگی جسمی نیز می شود. اعتیاد پاسخی فیزیولوژیک است که مصرف پی در پی مواد مخدر موجب آن میشود و عملکرد طبیعی نورونها و سیناپسها را تغییر می دهد. هنگامی که عملکرد نورون یا سیناپسی توسط مواد مخدر تغییر کرد از آن پس آن نورون یا سیناپس به طور طبیعی به کار خود ادامه نمی دهد مگر با بودن موادمخدر.
در اینکه مواد روانگردان بر روح و جسم فرد مصرف کننده تأثیر بسزایی داشته شکی نیست ولی در این پژوهش قرار است به این امر بپردازیم که این مواد روانگردان تا چه اندازه بر اراده و اختیار این افراد تأثیرسوء داشته و به طور کلی آیا می توان گفت که با مصرف این مواد فرد در حال نشئگی قصد وی زایل می گردد و هیچ گونه اراده ای از خود در مقابل اعمال و رفتارش نداشته؟ جرائم ناشی از مستی و استعمال مواد مخدر آگاهانه مشکل ترین و متأسفانه متداولترین مسئله در مورد جرائم ناشی از مستی استعمال مواد الکلی (همچنین مواد مخدر) به وسیله افرادی است که کاملاً از خاصیت سکرآوری آن آگاهند و آنرا بخاطر لذت کاذب صرف میکنند بدون آنکه قصد ارتکاب جرم داشته باشند ولی در حالت مستی مرتکب جرائمی می شوند که اگر در حالت طبیعی بودند هرگز مرتکب آن اعمال نمی شدند دکترین کلاسیک از مدتها قبل بر این نظر بوده است که اگر مستی کامل باشد بطوری که از شخص مست بطور کامل اراده سلب شده باشد نمی تواند بعنوان قتل و ضرب و جرح عمد مورد مجازات قرار گیرد بلکه فقط می تواند به اتهام جرائم غیر عمد مورد سرزنش واقع شود چون اراده یکی از اجزاء تشکیل دهنده است و در مورد این اشخاص اراده وجود ندارد.
مسئله مسلوب الأختیار بودن در قانون مجازات اسلامی جدید ماده ۱۵۴ پیش بینی شده که ما در نظر داریم این مسئله را از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل نماییم و مسئولیت کیفری این افراد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهیم.
بیان مسئله:
مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت استناد و اسناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده است. برای اینکه مسئولیت کیفری تحقق یابد، باید ارکان آن وجود داشته باشند و بدون وجود این ارکان مسئولیت کیفری محقق نخواهد شد. شخص مسئول از لحاظ کیفری باید ادراک و رشد داشته و در ارتکاب جرم دارای اختیار و اراده بوده و ماهیت اعمال و رفتارهای خود را تشخیص دهد و در ارتکاب آن دارای عنصر روانی لازم باشد. عواملی درونی و بیرونی بر مسئولیت کیفری تأثیرگذاشته و موجب میشوند مسئولیت کیفری محقق نگردد. عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر میباشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آنها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد میتواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیرمستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روانگردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الأراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روانگردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟ و بسیاری سوالات دیگر که در این زمینه مطرح خواهند بود.
اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
این موضوع از این حیث اهمیت ویژه ای دارد که روند رو به رشد مصرف مواد مخدر روانگردان در جامعه رو به افزایش است و از طرفی بیشتر جرایم خطرناک توسط این گونه معتادین انجام میگردد. لذا بررسی مسئولیت کیفری این افراد دارای اهمیت ویژه ای برای جامعه حقوقی می باشد.
از طرفی این موضوع که مواد روانگردان تأثیر بر مسئولیت کیفری افراد داشته یک نهاد تأسیسی جدید در حقوق بوده که لازم است به صراحت حدود و انواع این نوع مواد روانگردان و به طور کلی حول این موضوع تحقیقات گسترده ای انجام گردد چه بسا با انجام این تحقیقات افراد مدعی این رفع مسئولیت کیفری حق آنها به اثبات رسیده و نگذاریم حقوق اولیه آنها از این طریق ضایع گردد.
ادبیات یا پیشینه تحقیق:
در زمینه مسئولیت کیفری و مواردرفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.
- پایان نامه دکتری: (مستی و تأثیرآن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-۱۳۵۶) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
- پایان نامه (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۵) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
- مقاله: (تأثیرمستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره۲، تیر ۱۳۲۷) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
- کتاب: (شاهرخ شهرکی، عبدالکریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تأثیر مستی بر مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، ۱۳۹۱) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.
نیز در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «بررسی فقهی حقوقی تأثیر سوء مصرف مواد روانگردان بر مسئولیت کیفری» تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد.
اهداف تحقیق:
آنچه در این پژوهش مورد نظر محقق است رسیدن به یک نتیجه مطلوب در خصوص اینکه چگونه می توان اثبات کرد یک فرد معتاد به مواد مخدر یا مواد روانگردان یا فردی که در حالت نشئگی است اراده وی مسلوب شده یا خیر؟ و به طور کلی چگونه می توان گفت که این افراد مسلوب الأراده می شوند یا خیر؟ به نظر می رسد این موضوع را با بررسی آثار سوء مصرف روانگردان بر فرد به درستی دریافت کرد اکنون در قالب چند مورد اهداف کلی را بیان خواهیم کرد:
- شناسایی پیامد های قانونی ناشی از سوءمصرف مواد مخدر.
- تبین علل مجازات سوء مصرف مواد روانگردان.
- تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مواد روانگردان.
سوالات تحقیق:
اکنون که به مختصر اصل موضوع تبیین گردید به بیان این سوالات محدوده ی تحقیقات خود را به این شکل ترسیم خواهیم کرد و به بیان سوالات اصلی و فرعی می پردازیم:
سوال اصلی:
۱.مصرف مواد روانگردان چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟
سوالات فرعی:
۲.مصرف مواد روانگردان از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار می آید یا از عوامل موجه جرم؟
۳.از منظر فقهی مصرف قرصهای روانگردان چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟
۴.مصرف مواد روانگردان از منظر جزای عمومی چه تأثیری بر مسئولیت کیفری دارد؟
فرضیات:
پس از بیان سوالات این پژوهش نوبت به پاسخ دادن این سوالات در قالب چند فرضیه می رسد که احتمال دارد پس از بیان این فرضیات در طول تحقیق این موضوع تأیید شود یا به طور کلی پس از بحث و بررسی این فرضیات رد شوند لذا اکنون به بیان آنها خواهیم پرداخت:
الف : فرضیه اصلی
۱.مصرف مواد روانگردان با سلب قدرت تمییز عنصر روانی و مسئولیت کیفری فرد را تحت تأثیر قرار می دهد.
ب: فرضیه فرعی