دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدتحلیل جرم شناختی سرقت از موسسات بانکی
۵-اهداف تحقیق ۱۱
۶-روش تحقیق ۱۱
فصل دوم-تعاریف و مفاهیم و تاریخچه موضوع ۱۳
مبحث اول-تعریف جرم. ۱۴
گفتار اول-تعریف جرم در لغت. ۱۴
گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح ۱۷
مبحث دوم-تعریف مجازات. ۲۱
گفتار اول-تعریف مجازات در اصطلاح ۲۱
مبحث سوم-تعریف حرز. ۲۷
گفتار اول-تعریف حرز در لغت. ۲۷
گفتار دوم-تعریف حرز در اصطلاح ۲۷
مبحث چهارم-مفهوم هتک. ۲۸
گفتار اول-مفهوم هتک در لغت. ۲۸
گفتار دو-مفهوم هتک در اصطلاح ۲۹
مبحث پنجم- تعریف سرقت. ۳۰
گفتار اول-سرقت در لغت. ۳۰
گفتار دوم-تعریف جرم سرقت در نوشته های حقوقی ۴۳
گفتار سوم-سرقت در اصطلاح ۴۴
مبحث ششم-تعریف موسسات بانکی ۴۸
مبحث هفتم-تعریف بانک. ۴۹
مبحث هشتم-تاریخچه سرقت. ۵۳
فصل سوم-علل سرقت از موسسات بانکی و راه های پیشگیری از آن ۶۱
مبحث اول-سرقت مسلحانه از منازل و بانک ها ۶۲
مبحث دوم-سرقت مسلحانه از موسسات بانکی، صرافی ها یا جواهر فروشی ها ۶۴
مبحث سوم-جرم شناسی سرقت از موسسات بانکی ۶۶
گفتار اول- علل وانگیزه های سرقت از موسسات بانکی ۶۶
گفتار دوم-علل وانگیزه های روانی، عاطفی سرقت از موسسات بانکی ۶۷
گفتار سوم- علل اجتماعی – اقتصادی سرقت از موسسات بانکی ۷۱
مبحث چهارم-آثار و پیامد‌های سرقت از موسسات بانکی ۷۶
مبحث پنجم-سرقت از حساب های بانکی ۷۷
مبحث ششم-طرق مختلف سرقت از حساب های بانکی ۷۹
گفتار اول-تعویض کارت و خالی کردن حساب. ۷۹
گفتار دوم-سرقت در ساعت های مرده ۷۹
گفتار سوم-نصب دستگاه عابربانک تقلبی ۸۰
گفتار چهارم-کلاهبرداران تلفنی ۸۱
گفتار پنجم-انتقال کارت به کارت. ۸۲
مبحث هفتم-انگیزه های سرقت اینترنتی از بانک ها ۸۲
فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهاد ها ۸۴
نتیجه گیری ۸۴
پیشنهاد ها ۸۹
فهرست منابع. ۹۴
۱-منابع فارسی ۹۴
۱-۱-کتب. ۹۴
۲-منابع عربی و لاتین ۹۸
۱-۲-کتب. ۹۸
۳-منابع اینترنتی ۹۹
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه ها-:-همه گرایش ها
چکیده
امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل تنوع و گستردگی سرقت، جازات های متفاوتی نیز برای هر یک در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسکونی، سرقت در شب، سرقت از بانکها و صرافیها و سرقت ازمغازه ها.در قوانین کیفری ایران، از هنگام تصویب قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ تا زمان تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مقررات مربوط به سرقت، دچار دگرگونی های فراوانی شده است و به دنبال تغییرات پدید آمده، پرسشها و ابهاماتی درباره تعریف سرقت و مقررات آن و ربودن مال غیر و تفاوت آن با سرقت بوجود آمده است.نتایج تحقیق نشان می دهد یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقتهای مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد.
واژگان کلیدی: فقه،حقوق،جرم،سرقت،مجازات،قانون،موسسات بانکی.
فصل اول-کلیات تحقیق
۱-مقدمه
سرقت از جمله جرائمی است که سابقه دیرینه در زندگی انسان دارد و می توان گفت پیشینه آن از هنگام شروع زندگی جمعی و تحقق مفهوم مالکیت بوده و همواره موردتقبیح و مجازات بوده است. از دیرباز که کاروان زندگی بشر در مسیر نظم و قانون قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دلیل سهولت نسبی ارتکاب سرقت در مقایسه با جرائمی چون کلاهبرداری و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانی ازجرائم ارتکابی درکشورهای مختلف به آن اختصاص دارد. نوشته حاضر، ضمن بررسی مواد مربوط به سرقت و ربودن مال غیر و تعریف هر یک ازآنها، تلاش کرده است تا با بیان تفاوت بین سرقت و ربودن مال غیر، موارد ابهام را برطرف نموده و پرسشها را پاسخ دهد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار سعی در اسلامی کردن قوانین جزائی داشته و در تعریف سرقت و پیش بینی مجازات قطع دست، نظریات فقها را مد نظر قرار دادن است و نظر به این که از دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت وجود دارد و ربودن مال غیر در صورتی که مخفیانه و از حرز باشد «سرقت» و در غیر این صورت تحت عناوین دیگری قرار می‌گیرد، قانونگذار در تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در سال ۱۳۷۵ درماده ۶۶۵ بر اساس دیدگاه فقها میان سرقت و ربودن مال غیر تفاوت قائل شده و برای ربایشی که سرقت نیست، مجازات تعیین نموده است، اما مصادیق مشمول حکم ماده مذکور را بیان ننموده است. به نظر نگارندگان با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی در کنار سرقت مستوجب حد، انواع مختلف سرقتهای تعزیری که مخفیانه بودن ربایش شرط تحقق آنها نیست؛ پیش بینی شده و عناوین مذکور در کلام فقها از جمله اختلاس، استلاب اختطاف و . در قالب مواد مذکور قابل تعقیب و مجازات است، وضع و تصویب ماده ۶۶۵ مذکور، آن هم با عباراتی مبهم و غیروافی به مقصود، اقدامی مطلوب و ضروری نبوده است.
۲-بیان مساله
سرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام، بر حسب شرایط مربوطه می‌تواند به یکی از عناوین زیر متصف گشته و حسب مورد مجازات آن دگرگون گردد: اولاً سرقتی که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح می‌شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم میگردد. ثانیاً سرقتی که به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی میگردد، کهدر این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح و مرتکب آن به عنوان محارب و مفسد فی الارض محکوم میگردد. ثالثاً سرقتی که واجد هیچیک از شرایط یاد شده نباشد؛ در این صورت به عنوان سرقت تعزیری شناخته شده و سارق تعزیر می‌شود.موضوع سرقتهاى مسلحانه از بانکها شاخهاى از کلیت سرقتهاى مسلحانه است که همه ساله رخ مىدهند، اما در این میان بحث امنیت مشتریان و یا کارکنان بانکها اهمیت ویژهاى پیدا مىکند.
۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
امروزه با آنکه بسیارى از بانکهاى جهان هر روز به ابزارهاى جدید و پیشرفتهاى براى جلوگیرى از دستبرد تبهکاران و دزدان حرفهاى مجهزتر مىشوند، بازهم در معرض خطر سارقان مسلح هستند و شبکههاى بزرگ سرقت در صدد دست یافتن به پولهاى کلان و هنگفت موجود در بانکها هستند. به همین علت شیوهها و ابزار سرقت همواره در حال تغییر است.در ایران نیز بیش از ۱۷ هزار شعبه فعال بانکى وجود دارد و از آنجایىکه در صورت سرقت از بانکها اموال آنان تحت پوشش بیمه است، اما دارایى مردمى که به بانک مراجعه کرده و اموالشان مورد دستبرد سارقان قرار مىگیرد تحت پوشش بیمه نیست و همین مسئله هم اکنون به یکى از معضلات و نگرانیهاى جدى مردم و مسئولان تبدیل شده است.در حقوق جزاى اختصاصى ایران پس از تعریف جرم سرقت و بحث پیرامون آن به جرایمى بر مىخوریم که بعضاً به دلیل دخیل بودن عاملهاى اضافه و یا متفاوت با ارکان و عاملهاى جرم سرقت ساده، مجازات آنها تشدید شده و یا داراى تعاریف و احکام خاص خود هستند که سرقت مسلحانه از بانکها نیز از آن جمله است .این جرم هم از حیث وسیله به کار رفته شده در ارتکاب آن به وسیله سارق یا همان سلاح و هم از لحاظ سرقت اموال (بانک) داراى دو وصف اضافى است که لازم است هر دو وصف در تعریف و تحلیل جرم و تعیین مجازات لحاظ شوند.
صرفنظر از مواد ۶۵۲ و ۶۵۴ قانون مجازات اسلامى و ماده ۲ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۲۶/۱۱/۵۰ که بعضاً در برخى موارد در تعیین و تبیین چنین جرایم و رسیدگى به آن مورد استناد قرار گیرند، به نظر مىرسد قانونى که به طور اخص در این جرم مىتواند مورد نظر قرار گیرد، ماده واحده قانون «تشدید مجازات سرقت مسلحانه» مصوب سال ۱۳۳۸ است که براى تکمیل قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص مىشوند» مصوب تیرماه ۱۳۳۳ به صورت ماده واحدهاى با هدف جداسازى جرم سرقت مسلحانه از بانکها از جرم سرقت مسلحانه از منازل، وضع شده است.هرگاه دو یا چند نفر با اجتماع و مواضع قبلى به بانکها یا صرافیها و جواهر فروشىها و به طور کلى به هر محلى که در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیاى قیمتى معمولاً وجود دارد، به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرد، هرچند یک نفر از آنها مسلح باشد، ولى هریک از مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتى که منجر به ربودن مال یا قتل نشود هرگاه اراده مرتکبین در آن تأثیر نداشته، مجازات هریک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ۱۰ تا ۱۵ سال و اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته باشد، مجازات آنان حبس حجر از دو تا پنج سال خواهد بود.از سویى دیگر پدیده سرقت از بانکها از منظر جامعهشناسى بیانگر پیدایش یک مسئله اجتماعى است که در صورت گسترش به یک آسیب اجتماعى تبدیل مىشود.در تحلیل سرقت در معناى عام آن مىتوان از یک نظر باعنایت به مسلحانه یا غیرمسلحانه بودن آن سرقتهاى مسلحانه را در برابر سرقتهاى غیرمسلحانه بررسى و شناسایى کرد.سرقتهاى غیرمسلحانه بیانگر و نیازمند تبیین روان شناختى و سپس جامعه شناختى هستند، اما در سرقتهاى مسلحانه حوزههاى گوناگون جامعهشناسى از قبیل جامعهشناسى مسائل اجتماعى، جامعهشناسى انحرافات و حتى جامعهشناسى سیاسى مىتوانند به توصیف، تحلیل و تبیین آن بپردازند.اما در تبیین پدیده سرقت از بانکها که غالباً مسلحانه انجام مىشود، سه نظر قابل مطالعه و بررسى وجود دارد.
۴-اهداف تحقیق
۱-بررسی جرایم سرقت در حقوق کیفری ایران وفقه اسلامی
۲-تحلیل مواد قانونی وفقهی راجع به مجازات سرقت از موسسات بانکی
۳-شناخت علل فردی و اجتماعی افراد در ارتکاب به سرقت از موسسات بانکی
۴-کمک به قضات جهت استفاده درد محاکم و دانشجویان و اساتید برای مطالعه
درباره نفقه طفل متولد از زنا
فصل دوم: تعریف و اقسام طفل نامشروع و مقایسه آن با طفل مشروع.۶
مبحث اول: تعریف اطفال نامشروع۷
مبحث دوم: اقسام اطفال نامشروع.۸
گفتار اول: ولد الزنا ۸
گفتار دوم: طفل متولد از وطی به شبهه۱۰
گفتار سوم: اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی۱۲
بند اول: لقاح مصنوعی با نطفه شوهر ۱۲
بند دوم: لقاح مصنوعی با نطفه مرد اجنبی.۱۳
مبحث سوم: مقایسه طفل مشروع با نامشروع.۱۶
فصل سوم: عوامل پیدایش طفل نامشروع و حقوق این اطفال۱۹
مبحث اول: عوامل پیدایش طفل نامشروع.۲۰
گفتار اول: عوامل اجتماعی.۲۰
بند اول: محیط اجتماعی.۲۰
بند دوم: عامل اقتصادی۲۳
بند سوم: عامل قانونی.۲۴
بند چهارم: عامل جنگ. ۲۵
گفتار دوم: علل فردی.۲۶
بند اول: عوامل فردی روانی۲۶
بند دوم : عوامل فردی جسمانی۲۷
گفتار سوم: سایر عوامل.۲۸
مبحث دوم: حقوق اطفال نامشروع۲۹
گفتار اول: حقوق مالی ۲۹
گفتار دوم: حقوق غیر مالی۳۱
بند اول: حضانت.۳۱
بند دوم: ولایت۳۳
فصل چهارم: نفقه اطفال نامشروع و ضمانت اجرای و مطالعه تطبیقی۳۵
مبحث اول: نفقه اطفال نامشروع.۳۶
گفتار اول: تعریف نفقه.۳۶
بند اول: معنای لغوی نفقه.۳۶
بند دوم: معنای اصطلاحی نفقه۳۶
– نفقه از نظر فقهای اسلام۳۷
– نفقه از نظر قانون مدنی۳۷
گفتار دوم: انواع نفقه۳۷
بند اول: نفقه زوجه۳۸
بند دوم: نفقه اقارب۳۸
گفتار سوم: تفاوت نفقه زوجه و اقارب۴۱
گفتار چهارم: نفقه طفل نامشروع۴۲
بنداول: در فقه.۴۲
الف : درفقه امامیه۴۲
ب: در فقه اهل سنت.۴۶
بند دوم: در حقوق.۴۸
گفتار پنجم: ویژگی های نفقه اطفال نامشروع.۵۵
بند اول: شرط استطاعت منفق در پرداخت نفقه.۵۵
بند دوم : استحقاق طفل نامشروع به نفقه۵۶
بند سوم: استقراض در نفقه۵۶
بند چهارم : غیر قابل توارث بودن نفقه۵۷
بند پنجم: متقابل نبودن نفقه.۵۷
بند ششم: اثر قرارداد خصوصی بر بزه ترک اتفاق.۵۸
بند هفتم: احتیاج به حکم دادگاه. ۵۹
گفتار ششم: کارشناسی نفقه و نحوه محاسبه آن۶۰
بند اول: کار شناسی نفقه.۶۰
بند دوم : محاسبه نفقه فرزند۶۱
بند سوم: سن۶۳
مبحث دوم : ضمانت اجرا .۶۳
مبحث سوم: مطالعه تطبیقی نفقه اطفال نامشروع.۶۶
گفتار اول: حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق انگلستان۶۶
مطلب دیگر :
گفتار دوم: حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق ایتالیا۶۷
گفتار سوم: حقوق خانوادگی کودک خارج نکاح در حقوق فرانسه.۶۸
گفتار چهارم: حقوق کودکان نامشروع در کنوانسیون حقوق کودک.۶۸
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات۶۹
منابع و ماخذ.۷۲
پیوست.۷۵
چکیده انگلیسی.۹۰
چکیده
هر گاه طفلی از رابطه غیر قانونی زن و مردی متولد شود نسبت به او زنا و نامشروع تلقی می گردد و این گونه اطفال معمولا دارای تربیت صحیحی نمی باشند و در بین مردم جایگاهی ندارند و بدون نفقه و سرپرست رها می شوند . در حقوق ایران حکمی در خصوص نفقه اطفال نامشروع وجود ندارد و ماده ۱۱۹۹ که مقرر می دارد« نفقه اولاد بر عهده پدر است .»در مورد نسب مشروع است نه نسب نامشروع و همین امر باعث بلاتکلیفی این اطفال می باشد. اما در رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ عدم الحاق طفل نامشروع به زانی فقط از جهت ارث است در نتیجه طفل نامشروع از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار می باشد.
در فقه ، حقوق طفل نامشروع محل اختلاف نظر است. مشهور فقها برای چنین طفلی حق نفقه قائل نیستند اما از نظر غیر مشهور فقها ، طفل نامشروع فقط از ارث محروم می باشد ولی از سایر حقوق از جمله نفقه بر خوردار است.
کلید واژه: طفل نامشروع، نفقه، نسب،زنا
فصل اول
کلیات
الف) بیان مساله و سوالات تحقیق
یکی از مسائل بحث بر انگیز در جامعه و حقوق خانواده نفقه طفل ناشی از زنا می باشد، صرفنظر از اینکه قبح عمل زنا بر کسی پوشیده نیست ولی طفل حاصل به گناهی ناکرده مطرود جامعه و پدر و مادر می باشد. بسیار مشاهده می شود که فردی از سادگی و صداقت دختری سوء استفاده نموده و با فریب و نیرنگ و وعده ازدواج با وی رابطه غیر شرعی برقرار می نماید که نتیجه آن فرزندی ناخواسته است و به محض اطلاع از وجود فرزند رابطه مورد انکار قرار می گیرد.
در این میان دختر به لحاظ اشتباه ناشی از صداقت یا سوء استفاده ای که از وی شده است( که عوامل مختلفی را باید در این نگرش ملحوظ داشت) دچار مشکلاتی می شود و انکار پسر نیز بر این مشکلات می افزاید. مضافا به اینکه طفلی حاصل شده که پدر، وی را نمی پذیرد و مادر قادر به اداره وی نمی باشد واز آنجایی که طبق ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی طفل ناشی از زنا ملحق به زانی نمی داند ، عده ای را بر آن داشته بود که اینگونه اطفال را از حق نفقه یا داشتن شناسنامه محروم نمایند. اگر قرار باشد زنازاده مثل سایر افراد در شناسنامه با پدر و مادر معرفی شود و هیچ اثری از ارتکاب گناه این دو گناهکار نباشد ، به دلیل آنکه کودک گناه نکرده، اصل عمل زنا عادی تلقی می شود و بالاخره حاصل از قانون شکنی چگونه می تواند از پاسداران قانون باشد، دلیل محرومیت او از قضاوت نیز همین مساله است و یا گفته می شود صادر کردن شناسنامه دلیل انتساب نسب شرعی است و پشت آن توارث نیز صورت می گیرد و صریح فتوای فقها توارث نیست.
از طرف دیگر می توان بر آن بود که انفاق به کسی که محتاج می باشد از واجبات کفایی است و عقل و وجدان اجتماعی بر متمکنین لازم می داند که از او (طفل ناشی از زنا) نگهداری و به او انفاق کنند و پدر و مادر طبیعی که سبب ایجاد طفل بوده اند از دیگران نسبت به آن طفل اولی می باشند بنابراین به نظر می رسد که بی مناسبت نیست پدر و مادر را از باب تسبیب ملزم به انفاق به طفل دانست[۱].
۱-آیا طفل ناشی از زنا از نفقه برخوردار است ؟
۲- در صورتی که طفل متولد از زنا از نفقه برخوردار باشد چه کسی باید نفقه او را بپردازد؟
ب – مروری بر پیشینه و ادبیات تحقیق
در مورد نفقه و حقوق طفل ناشی از زنا اختلاف نظراتی وجود دارد که پس از طرح مباحث مختلف موضوع به دو صورت از حضرت امام خمینی (ره) استفتا گردید.
- ولد الزنا در صورتی که به زانی ملحق نمی شود نفقه او را چه کسی باید بپردازد؟ در پاسخ فرمودند بسمه تعالی- نفقه بر عهده پدر است.
- آیا با توجه به مساله ۱۲ صفحه ۲۶۴ از جلد ۲ تحریرالوسیله که در آن آمده است (والاحکام المترتبه علی نسب ثابته فی شرع من توارث و غیره ، ان اختصت بالاول لیکن الظاهر.). نظر مبارک این است که حکم متولد از زنا در نفقه و حضانت حکم سایر اولاد را دارد.
نجفی در کتاب جواهرالکلام،چاپ۶،جلد ۲۶ ،۱۳۹۴ ق،ص۲۵۶و۲۵۷ می نویسد ، هرگاه زنا با شرایطی تحقق پیدا کند فرزندی که از آن حاصل می شود بنابر عقیده فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی آن طفل به زانی ملحق نمی شود یعنی رابطه قانونی نسب بین طفل و زانی پدید نمی آید.
طوسی در الخلاف ، چاپ اول ، جلد دوم، ،ص۱۱۴می نویسد: طفل متولد از زنا از ارث محروم می باشد نه از حقوق دیگر.
دکتر امامی ، در جلد ۵ حقوق مدنی چاپ۲۰،۱۳۸۸ه،ص۱۸۲و۱۸۳ می نویسد، که حق ولایت پدر و جد پدر و همچنین حق انفاق مادر و پدر چنانکه از مواد مربوطه استنباط می شود از آثار نسب قانونی است و بین پدر و مادر طبیعی و طفل متولد از آنان رابطه قانونی موجود نیست و طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود.
بنابراین پدر و مادر طبیعی حق انفاق و حضانت بر طفل طبیعی خود ندارد ولی از نظر انصاف و عدالت اجتماعی می توان نفقه را چنانچه در نسب قانونی است در نسب ناشی از زنا شناخت و منحصرا تکلیف پدر و مادر دانست.
پ- فرضیه های تحقیق
۱- طفل متولد از زنا از نفقه برخوردار است.
۲ – نفقه طفل ناشی از زنا بر عهده پدر طبیعی طفل است.
ت- روش تحقیق
در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنان پرداخته می شود. از این رو ، روش تحقیق ، روش تحلیلی توصیفی می باشد.
ث-تقسیم مطالب
مطالب پایان نامه حاضر در پنج فصل تنظیم شده است . فصل اول در باره کلیات است و فصل دوم به تعریف و اقسام طفل نامشروع و فرق آن با طفل مشروع اختصاص دارد در فصل سوم عوامل پیدایش طفل نامشروع و حقوق آنها مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین در فصل چهارم به نفقه اطفال نامشروع و ضمانت اجرای آن می پردازیم و فصل پنجم نیز شامل نتیجه گیری و پیشنهادات می باشد.
مطالعه تطبیقی اجرای حد زنا در حقوق کیفری ایران و فقه
۱-۵- روش تحقیق ۵
۱-۶- سوالات تحقیق ۵
۱-۷- فرضیات تحقیق ۵
۱-۸- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. ۶
۱-۹- محدودیت‌های تحقیق ۸
فصل دوم: مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق ۹
۲-۱- مفهوم شناسی ۱۰
۲-۱-۱- حدود. ۱۰
۲-۱-۱-۱- حدّ در لغت. ۱۰
۲-۱-۱-۲- حد در اصطلاح فقها ۱۱
۲-۱-۱-۳- حد در قانون مجازات اسلامی ۱۳
۲-۱-۲- زنا ۱۵
۲-۱-۲-۱- زنا در لغت. ۱۵
۲-۱-۲-۲- زنا از دیدگاه فقها: ۱۶
۲-۱-۲-۳- زنا در قانون مجازات اسلامی ۱۸
۲-۲- بررسی حرمت تشریع زنا و علل آن در شرایع مختلف. ۱۹
۲-۳- شرائط تحقق جرم زنا ۲۳
۲-۳-۱- شرائط تحقق جرم زنا (در مورد خصوصیات فعل زنا) ۲۳
۲-۳-۲- شرایط تحقق جرم زنا (در مورد خصوصیات فاعل) ۲۷
۲-۳-۲-۱- شرط اول بلوغ. ۲۹
۲-۳-۲-۲- شرط دوم عقل ۳۲
۲-۳-۲-۳- شرط سوم علم و آگاهی مرتکب به حکم و موضوع (عدم وجود شبهه) ۳۵
۲-۳-۲-۴- شرط چهارم اختیار. ۴۱
فصل سوم: راه‌های ثبوت زنا ۴۵
۳-۱- اقرار. ۴۶
۳-۱-۱- شرایط مقر: ۴۷
۳-۱-۱-۱- بلوغ: ۴۷
۳-۱-۱-۲- کمال عقل: ۴۹
۳-۱-۱-۳- اختیار: ۵۰
۳-۱-۱-۴- قصد: ۵۰
۳-۱-۱-۵- حریت: ۵۱
۳-۱-۲- شرایط اقرار. ۵۲
۳-۱-۲-۱- تکرار اقرار: ۵۲
۳-۱-۲-۱-۱- مقدار تعزیر در کمتر از چهار مرتبه اقرار. ۵۸
۳-۱-۲-۱-۲- مقدار تعزیر در فقه اسلامی ۵۸
۳-۱-۲-۱-۳- مقدار تعزیر در قانون مجازات اسلامی ۵۹
۳-۱-۲-۲- تعدد مجالس. ۶۰
۳-۱-۲-۳- صریح بودن اقرار. ۶۳
۳-۱-۳- سقوط حد. ۶۶
۳-۱-۳-۱- انکار بعد از اقرار. ۶۶
۳-۱-۳-۲- تأثیر توبه در اقرار. ۷۰
۳-۱-۳-۳- حمل دالّ بر زنا نیست. ۷۴
۳-۲- بینه. ۷۶
۳-۲-۱- تعداد و جنس. ۷۶
۳-۲-۲- رویت دقیق فعل زنا ۸۱
۳-۲-۳- عدم وجود اختلاف در گفتار شهود (اتفاق الشهود) ۸۵
۳-۲-۴- عدم وجود فاصله زمانی موقع ادای شهادت. ۹۰
۳-۲-۵- سقوط حدّ – تأثیر توبه در اقامه شهادت. ۹۴
فصل چهارم: اقسام حدّ زنا ۹۶
۴-۱- قتل. ۹۷
۴-۱-۱- زنا با محارم نسبی ۹۷
۴-۱-۲- زنا با زن پدر: ۱۰۰
۴-۱-۳- زنای غیرمسلمان با زن مسلمان. ۱۰۱
۴-۱-۴- زنای به عنف: ۱۰۲
۴-۲- رجم. ۱۰۶
۴-۲-۱- شرائط احصان. ۱۰۷
۴-۲-۱-۱- زوجیت دائمی باشد. ۱۰۷
۴-۲-۱-۲- جماع با همسر از راه قبل صورت گرفته باشد. ۱۰۸
۴-۲-۱-۳- جماع با همسر دائمی در حال حریت و بلوغ و عقل باشد. ۱۰۹
۴-۲-۱-۴- امکان تمتع زوج و زوجه از یکدیگر. ۱۱۱
۴-۳- جلد. ۱۱۶
۴-۴- جلد به همراه تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال. ۱۱۷
۴-۵- جلد و رجم. ۱۱۹
۴-۶- حد جلد به ضمیمه کیفر زائد. ۱۲۳
مطلب دیگر :
پایان نامه درمورد زنجیره تامین:چهار وجه کارت امتیازی متوازن
فصل پنجم: اجرای حد زنا ۱۲۵
۵-۱- فوری بودن اجرای حدّ زنا: ۱۲۶
۵-۲- موارد تأخیر اجرای حدَ زنا ۱۲۷
۵-۲-۱- ایام بارداری: ۱۲۷
۵-۲-۲- ایام نفاس. ۱۲۹
۵-۲-۳- ایام استحاضه و مریضی ۱۳۰
۵-۲-۴- جنون و ارتداد. ۱۳۳
۵-۲-۵- تأثیر مقتضیات زمان. ۱۳۴
۵-۲-۶- تأثیر مقتضیات مکان. ۱۳۵
۵-۳- کیفیت اجرای حدّ زنا ۱۳۶
۵-۳-۱- کیفیت اجرای چند حدّ مختلف. ۱۳۶
۵-۳-۲- روش اجرای رجم. ۱۳۸
۵-۳-۳- روش اجرای جلد. ۱۴۷
۵-۳-۴- آگاه کردن مردم از اجرای حدّ زنا ۱۵۰
نتیجه گیری ۱۵۲
پیشنهادات. ۱۵۴
منابع. ۱۵۶
چکیده:
افراد به دلایل زیادی نمی‌توانند انفرادی زندگی کرده و گوشه‌گیری اختیار کنند. مضافاً این که برای تأمین حوایج فردی و اجتماعی و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلی و علمی ناگزیرند اجتماعی زندگی کنند. بنابراین وجود روابط میان انسانها از لوازم لاینفک حیات جمعی است. اما آن چه در این روابط مورد سوال است، چگونگی و حدود ارتباط بین زن و مرد است که بر انجام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد. علت چرایی تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه‌های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود.
در این تحقیق در حد بضاعت علمی به بررسی مبانی حقوقی و فقهی جرم زنا از دیدگاه علماء امامیه و مذاهب اربعه اهل سنت حنفی، شافعی، حنبلی و مالکی و بعضاً فرق دیگر از جمله ظاهری در این مبحث کوتاه پرداخته شده است و قانون مجازات اسلامی مواد ۲۲۱ لغایت ۲۳۲ در باب زنا و ترجمه و اقتباس از اقوال مشهور فقهای امامیه خصوصاً تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره) است که بعنوان اساس و مبنای بحث انتخاب شده است. و آنگاه به بررسی مبانی آن با ذکر اقوال مخالف از فقهای امامیه و اهل سنت و دلایل و مدارک آن باب پرداخته می‌شود.
در تدوین قانون جدید، قانونگذار به فقه جواهری پس از تحلیل و تدفیق در نظریات و ادله‌ی فقها توجه کرده و بر اساس آن قانون بنا نهاده است و همچنین قانونگذار تحت تأثیر فشارهای حقوق بشری قرار گرفته و در برخی از موارد از مبنای مورد پذیرش خود دست کشید در این راستا قانونگذار دغدغه‌های پویایی و تحرّک فقه را داشته است و خواسته آن را با پیشرفت جوامع و تکنولوژی تطبیق دهد.
واژگان کلیدی: حدّ، زنا
فصل اول: کلیات
کلیات
۱-۱- مقدمه
هر نظام اجتماعی دارای هنجارها و الگوی رفتاری متعارف است که مورد قبول جامعه می‌باشد و فاصله گرفتن از آن موجب بروز انحراف و کجروی می‌شود. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که در تمامی شرایع در تاریخ گذشته شرایع متأخر بر حرمت بزنا اتفاق داشته‌اند و نیز تمدن‌های بشری از زمانهای نخست در مورد قبح آن اتفاق نظر داشته‌اند. اما در طول تاریخ همواره امت‌هایی بوده‌اند که از این فطره الهی و غریزی عدول کرده‌اند و به انحراف افتاده‌اند چنانکه امروز نیز شیوع فساد و فحشاء در کشورهای غربی کاملاً مشهود است. زنا از بزرگترین گناهان است که قرآن درباره آن فرموده است: نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت و بد راهی است. جوامع بشری به خاطر رویگردانی از آموزه‌های آسمانی به شدت در گرداب فساد، غوطه می‌خورند و با این حال کمتر به فکر چاره‌اندیشی از طریق راه‌حل‌های دینی می‌باشند. ممکن است این پدیده در مورد کشورهای اسلامی نیز صادق باشد. گرچه موضوع ارتکاب جرائم جنسی از جمله زنا در مقایسه با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی و فرهنگی و اجتماعی محدود است. ولی نفس ارتکاب این جرائم نشان از وجود آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی دارد که با بهره گرفتن از رهیافت‌های دینی و مدل کنترل اجتماعی دین به ویژه سیاسی جنایی اسلام به صورت ریشه‌ای با آن مبارزه کرد.
نگارنده در این تحقیق علاوه بر ذکر اقوال بزرگان فقه و حقوق به تحلیل و پردازش ادله‌ی ایشان پرداخته است، هرچند نظر وی بسان پر انداختن در لانه سیمرغ است.
۱-۲- بیان مسئله
حد زنا در اسلام، صد ضربه شلاق است چنانچه زنا از زنان و مردان همسردار سر زند، زنای محصن نامیده می‌شود و حد آن سنگسار است، اگرچه در قرآن به سنگسار اشاره‌ای نشده است اما در احادیث به تواتر ذکر شده است تنها در صورتی اعمال می‌شود که زنا با اقرار زنا کننده یا با شهادت چهار شاهد مرد یا سه مرد و دو زن اثبات شود در فقه شیعه، اگر زن بی شوهری باردار شود مورد حد قرار نمی‌گیرد اما در برخی مذاهب اهل سنت بارداری زن بی شوهر می‌تواند بینه‌ی زنا محسوب شود و زن مورد محاکمه قرار می‌گیرد و حال در قانون مجازات اسلامی حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر اینصورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد. حالا سنگسار یا اعدام کدام یک؟
۱-۳- ضرورت پژوهش
با توجه به تصویب قانون جدید لازم است بررسی شود که آیا اصلاح قانون مجازات اسلامی که جدیداً تصویب شده دغدغه‌های فقهی در زمینه‌ی اجرای حدود الهی پاسخگو می‌باشد و نیازهای امروز جامعه‌ی ایران را برآورده می کند؟ نظریه دکترین اشاره می‌کند که فقه تشیع پویا است و تحول دارد آیا این تحول‌گرایی در قانون مجازات اسلامی به شکل نوین با توجه به خصیصه‌ی به روز بودن و تغییر بر اساس مقتضیات پویایی می‌یابد؟
۱-۴- اهداف تحقیق
۱) بررسی کیفری زنا در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با فقه.
۲) بررسی و تحلیل مواد قانونی و فقهی راجع به جرم زنا.
در مورد بررسی تعهدات خریدار و فروشنده در عقد پیش فروش ساختمان
ی. تقسیم مطالب ۶
فصل دوم :مفهوم شناسی. ۷
مبحث اول: تاریخچه پیش فروش ساختمان. ۸
مبحث دوم: ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان. ۱۱
گفتار اول: استصناع. ۱۲
گفتار دوم: بیع سلف ۱۳
گفتار سوم: قولنامه. ۱۴
گفتار چهارم: بیع معلق. ۱۵
گفتار پنجم: قرارداد خصوصی مشمول ماده ۱۰ ق.م ۱۷
گفتار ششم: قرارداد درباره فروش مال آینده ۱۸
فصل سوم: شرایط ماهوی قرارداد پیش فروش ساختمان. ۲۰
مبحث اول: قصد و رضا ۲۱
گفتار اول: اعلام اراده ۲۲
بند اول: ضمانت اجرای انعقاد قرارداد بدون سند رسمی از دیدگاه حقوقدانان و رویه قضایی. ۲۴
بند دوم: ضمانت اجرای انعقاد قرارداد بدون تنظیم سند رسمی از دیدگاه فقیهان معاصر. ۳۰
گفتار دوم: حدود حاکمیت اراده و محدودیت اصل آزادی قراردادها ۳۳
مبحث دوم: اهلیت ۴۰
مبحث سوم:موضوع قرارداد پیش فروش ساختمان. ۴۴
گفتار اول: ساختمان. ۴۵
بند اول: معلوم و معین بودن ساختمان در آینده ۴۵
بند دوم:مقایسه ماده ۷ ق.پ.س با مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ ق.م و ماده ۱۴۹ ق.ث ۵۰
گفتار دوم: بهاء یا عوض. ۵۵
بند اول: ثمن به صورت وجه نقد ۵۶
بند دوم: ثمن به صورت کالا. ۵۸
مبحث چهارم: مشروعیت جهت ۶۰
فصل چهارم: شرایط شکلی قرارداد پیش فروش ساختمان. ۶۳
مبحث اول: تنظیم سند رسمی. ۶۴
گفتار اول: اصل معتبر بودن سند عادی ۶۵
گفتار دوم: راهکارهای الزام طرفین به تنظیم سند رسمی. ۶۶
بند اول: تنظیم قرارداد بدون لزوم ارائه گواهی مالیاتی. ۶۷
بند سوم: حق فسخ پیش خریدار. ۷۰
بند چهارم: استرداد ثمن به نرخ روز در صورت فسخ پیش خریدار. ۷۱
بند پنجم: اعطاء تسهیلات خرید توسط بانکها ۷۲
بند ششم: مالکیت تدریجی پیش خریدار و تنظیم سند رسمی بدون نیاز به مراجعه به دادگاه ۷۴
بند هفتم: قابلیت تکمیل پروژه توسط پیش خریدار. ۷۵
بند هشتم: عدم قابلیت توقیف حقوق پیش خریدار به نفع پیش فروشنده و طلبکار او. ۷۶
بند نهم: حق فسخ پیش فروشنده ۷۷
بند دهم: مجازات پیش فروشنده ۷۹
بند یازدهم: تعلیق یا ابطال پروانه کسب مشاوران املاک ۸۱
مبحث دوم: شرایط شکلی پیش از تنظیم قرارداد ۸۳
گفتار اول: ارائه سندی رسمی حاکی از حق احداث بنا ۸۳
گفتار دوم: پروانه ساخت و شناسنامه فنی مستقل هر واحد ۸۴
گفتار سوم: بیمه نامه. ۸۴
گفتار چهارم : تاییدیه ساخت پی توسط مهندس ناظر. ۸۵
گفتار پنجم: پاسخ استعلام ثبتی. ۸۶
مبحث سوم: شرایط شکلی هنگام تنظیم قرارداد ۸۶
گفتار اول: مشخصات طرفین و ساختمان مورد معامله. ۸۷
گفتار دوم: تعیین ثمن معامله و چگونگی پرداخت اقساط. ۸۸
گفتار سوم: تعیین زمان تحویل و انتقال قطعی. ۹۰
گفتار چهارم: تعیین تکلیف راجع به خسارات و تضمین ها و تغییرات ۹۱
گفتار پنجم: تعهدات پیش فروشنده در مقابل مراجع قانونی. ۹۳
گفتار ششم: معرفی داوران. ۹۳
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات ۹۷
الف- نتیجه گیری ۹۸
ب- پیشنهادها ۱۰۱
فهرست منابع. ۱۰۵
Abstract 122
فهرست علائم و اختصارات
ق.مقانون مدنی
ق.آ.د.مقانون آئین دادرسی مدنی
ق.پ.ف.س.قانون پیش فروش ساختمان
ق.ث.قانون ثبت
ق.ث.آ.آقانون ثبت اسناد و املاک
چکیده
امروزه خرید و فروش آپارتمان یکی از اقسام شایع بیع املاک می‌باشد که این امر به دو صورت ممکن است انجام شود یک فرض صورتی است که آپارتمان به‌طور کامل ساخته شده و وجود خارجی دارد در این فرض بیع بر طبق قواعد عمومی نسبت به مال موجود صورت می‌گیرد و از این لحاظ با مشکلی مواجه نمی‌باشد فرض دیگر فروش آپارتمان هایی است که هنوز ساخته نشده و در آینده باید ساخته شود در این فرض آپارتمان وجود خارجی ندارد و فروشنده ملتزم به ساخت و تحویل آن می‌شود و یا به عبارت دیگر “پیش فروش آپارتمان” صورت می‌گیرد. قراردادی نو ظهور که به ظاهر با بعضی از احکام قانونی تعارض دارد از جمله ماده ۳۶۱ ق.م این ماده مقرر می‌دارد “اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است” حال آنکه در فرض مزبور مبیع در زمان قرارداد وجود خارجی ندارد. مهمترین مسئله در رابطه با قرارداد پیش فروش آپارتمان، توصیف حقوقی چنین قراردادهایی می‌باشد، نظرات مختلفی در این رابطه مطرح شده است لیکن آنچه از مفاد قرارداد پیش فروش آپارتمان و قصد و خواست مشترک طرفین بر می‌آید این است که قرارداد پیش فروش آپارتمان نمی‌تواند یک قرارداد خصوصی و یا صرفاً یک تعهد به بیع یا وعده متقابل بیع باشد بلکه قصد طرفین از انعقاد این قرارداد بیع می‌باشد. به عبارت دقیق‌تر قرارداد پیش فروش آپارتمان های ساخته نشده از نوع بیع معلق است و بیع معلق هم نوعی از عقد معلق می‌باشد و در صحت عقد بیع معلق نیز با توجه به مقررات قانون مدنی تردید وجود ندارد.در این پایان نامه سعی گردیده به این سوالات پاسخ داده شود که اگر فروشنده در اجرای قرارداد تاخیر کند چه ضمانت اجرایی وجود دارد و چنانچه فروشنده مبیع را به غیر انتقال دهد،این انتقال چه حکمی دارد و در نهایت چنانچه در قرارداد شرط شود در صورت تاخیر خریدار در پرداخت ثمن،فروشنده می تواند ضمن استفاده از حق فسخ مبیع را به غیر واگذار کند این انتقال چه حکمی دارد؟ روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.
مطلب دیگر :
واژگان کلیدی: پیش فروش، قرارداد، بیع، بیع سلم، بیع معلّق، تعهد به بیع.
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه
مسکن و سر پناه از جمله نیازهای اولیه و ضروری انسان هاست. در طول تاریخ و از ابتدا انسان به دنبال سرپناهی برای فرار و نجات از بلایا و ناملایت های طبیعت اطراف خویش بوده است. از انسان های اولیه تا آپارتمان نشین امروزی تفاوت های بسیاری وجود دارد، ولی این دو گروه در یک امر اشتراک دارند، هر دو به زندگی و ادامه آن نیاز دارند.
در طول تاریخ و به دنبال گذر کردن انسان از دوره های مختلف تاریخی انسان موفق شد از بدویت، خارج و تبدیل به انسان ابزار ساز شود. ابزار سازی به بشریت کمک کرد تا بتواند تحولی عمیق در محیط و طبیعت اطراف خویش ایجاد کند. سرپناه و مسکن انسان نیز دچار دگرگونی فراوان شد. انسانهای اولیه کم کم توانسته اند خانه هایی را با چوب و سنگ و دیگر مصالح ابتدایی بنا کنند و در کنار آن در زمین های اطراف کشاورزی کنند.
تحول و پیشرفت در مسکن همچنان ادامه یافت. مصالح و مواد تشکیل دهنده ساختمانها از حالت ابتدایی خارج شدند و تبدیل به مصالح پیچیده امروزی گردیدند. اگر زمانی خانه های انسانها در مقابل بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، کوچکترین مقاومتی نداشتند و به سرعت خراب می شدند.
امروزه ساختمان ها بواسطه ی محاسبات دقیق مهندسان و مصالح مقاوم در مقابل سیل و زلزله مقاومت های بسیار بالایی از خود نشان می دهند. تحول و بهبود مصالح یک نتیجه طبیعی در بر داشت، منازل و خانه ها هزینه ی تمام شده ی گزافی پیدا کردند از خرید زمین گرفته، تا نقشه کشی و طراحی ساختمان از یک سو و از سوی دیگر هزینه ی کارگران، تراکم، مصالح و. منجر به این امر شد که قیمت خانه ها افزایش یابد. این مسئله از سوی دیگر سبب شد تا ساخت ساختمان به سرمایه اولیه هنگفتی نیاز داشته باشد.
بنابراین جامعه با یک مشکل جدی مواجه شد. از یک سو خریدارانی قرار داشتند که توانایی تهیه ی مسکن به صورت نقدی و یکباره را نداشتند، از سوی دیگر سازندگانی وجود داشتند که سرمایه اولیه آن ها وافی برای ساخت ساختمان های مدرن و مطابق با استاندارد نبود. جامعه این بار نیز مانند دیگر مشکلات خود، دست به کار شد و تصمیم به ابداع قرارداد جدیدی به نام قرارداد پیش فروش ساختمان گرفت. قراردادی که هر دو مشکل را یکجا حل می کند. خریداران در این قرارداد می توانند ثمن و مبیع ساختمان ها را به صورت اقساط نه به صورت یکجا، بپردازند. از طرف دیگر سازندگان نیز می توانند قبل از اقدام به ساخت ساختمان، مبلغی از سرمایه را از خریداران دریافت کنند.
الف . بیان مسأله
در چند دهه اخیر، مسکن یکی از بزرگترین دغدغه های افراد جامعه بوده است. درسالهای بعد از انقلاب نظر به افزایش جمعیت طبیعتا نیاز به مسکن نیز افزایش پیدا کرد و با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن زمین های شهری، اشخاصی که در ساخت و ساز فعالیت داشتند به ساختن آپارتمان و انبوه سازی روی آوردند. اما در ساختن چنین پروژه هایی هم سازندگان که فروشندگان آینده آن بودند نیاز به سرمایه داشتند و هم از طرف دیگر، خریداران نیز اصولا با توجه به قیمت بالای مسکن توانایی پرداخت یکجای ثمن را نداشتند و این نیاز خود سبب بوجود آمدن یک قرارداد عرفی به نام قرارداد پیش فروش آپارتمان شد که شرایط و حدود و ثغور آن قانونا مشخص نبود و حتی دادگاه ها در ابتدا در صحت چنین قراردادی تأمل می کردند و رویه قضایی ثابتی وجود نداشت، اما نظر به نیاز شدید و عرف حاکم بر این قضیه، رویه قضایی نیز به صحیح دانستن این قراردادها روی آورد. در سالهای اخیر دعاوی کثیری در این خصوص در دادگاه ها مطرح گردید که در نهایت در سال ۱۳۸۹ با نگاه به تمامی این مشکلات، قانونی به نام قانون پیش فروش ساختمان به تصویب مجلس رسید که موجب از بین رفتن عرف بر این قراردادها گردید.
ویژگی های خاص این قرارداد، سبب نوعی دخالت حقوق عمومی در حقوق خصوصی شده و قوانین امری و ابتکارات خاصی در این قانون پیش بینی شده است. این قانون اصولا در جهت حمایت از پیش خریدار است. مواردی از ابتکارات خاص این قانون به طور مثال عبارت اند از: لزوم تصریح یازده مورد در قرارداد از جمله تعیین داوران(ماده ۲)، لزوم تنظیم سند رسمی(ماده ۳) و تدریجی بودن مالکیت(ماده ۱۳).
ب .پیشینه تحقیق
نظر به عدم وجود پیشینه قانونی در این زمینه و جدید بودن موضوع آن، پژوهش خاصی در این مورد صورت نگرفته و تنها برخی از مولفان در مورد ماهیت این نوع قرارداد مطالبی گفته اند اما پیش از تصویب این قانون به صورت پراکنده نسبت به این موضوع پژوهش هایی صورت گرفته است برای مثال:
۱- حاتمی و ذاکری نیا،علی اصغر وحانیه،ماهیت قراردادهای ساخت و ساز در فرض پیش فروش،مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال دوم، ش۲، تابستان۱۳۸۹:
«تعهدی که فروشنده نسبت به ساختن و تحویل دادن آپارتمان به گردن دارد تعهد به نتیجه است یعنی در صورتی به عهد خود وفا کرده است که نتیجه مطلوب در قرارداد را به دست آورد و گرنه مسئول عهدشکنی خویش است.».
۲- سلیمی و دشتبانیان، صادق و لیلا، تضمین حقوق طرفین قرارداد پیش فروش واحدهای ساختمانی در حقوق ایران و امارات، مجله نامه مفید، ش۹۱، تابستان ۱۳۹۱:
«شرط گاه آثار حقوقی عقد را مقید می سازد و اجرای آن را به تاخیر می اندازد و گاه این آثار را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجی می سازد قسم نخست را شروط تقییدی و قسم دوم را شروط تعلیقی می نامند.».
۳- سیفی زیناب و حسن زاده، غلامعلی و منصوره، استصناع در فقه و حقوق،مجله تحقیقات حقوقی،ش۵۰،پاییز و زمستان ۱۳۸۸:
«یکی از مظاهر زندگی مدرن امروز احداث واحدهای ساختمانی تجاری یا مسکونی عمدتا عمودی در قالب مجتمع و فروش اینگونه تاسیسات قبل از احداث می باشد که در ابتدا مستلزم انعقاد قراردادهایی است که از آن به قراردادهای ساخت و ساز تعبیر می شد که در نوع خود جدید و ابداعی محسوب می شود.».
۴- دیانی،عبدالرسول،ماهیت حقوقی قراردادهای پیش فروش مسکن،خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان،سال سوم، ش۳۴، فروردین ۱۳۸۸:
«بر اساس قرارداد پیش فروش آپارتمان خریدار با پرداخت بخشی از ثمن معامله به هنگام انعقاد قرارداد و انجام سایر تعهدات به هنگام اجرای قرارداد نوعی حق عینی نسبت به آپارتمان پیدا می کند.».
ج. حدود پژوهش
بررسی موضوع در حقوق ایران و قانون پیش فروش ساختمان.
د.سوالات تحقیق
۱-اگر فروشنده در اجرای قرارداد تاخیر کند چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟
۲-چنانچه فروشنده مبیع را به غیر انتقال دهد،این انتقال چه حکمی دارد؟
۳-چنانچه در قرارداد شرط شود در صورت تاخیر خریدار در پرداخت ثمن،فروشنده می تواند ضمن استفاده از حق فسخ مبیع را به غیر واگذار کند این انتقال چه حکمی دارد؟
ه. فرضیات
۱- به نظر می رسد فروشنده در صورت تاخیر در انجام تعهد مکلف است مبلغی به عنوان خسارت تاخیر در انجام تعهد به خریدار بپردازد.
۲- به نظر می رسد فروشنده نمی تواند اقدام به انتقال موضوع قرارداد پیش فروش به غیر کند.
تببین رویه قضایی در خصوص دعوی وسایل نقلیه موتوری زمینی
فصل اول:کلیات تحقیق ۳
۱-۱-بیان مسئله. ۴
۱-۲-اهداف تحقیق ۶
۱-۳-سوالات ۷
۱-۴-فرضیه ها ۷
۱-۵-سوابق تحقیق ۷
۱-۶-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۷
۱-۷-روش تحقیق: ۹
۱-۸-موانع و مشکلات تحقیق: ۹
۱-۹-تقسیم مطالب ۹
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۰
۲-۱-بیمه.مسولیت ۱۱
۲-۱-۱-مفهوم مسئولیت ۱۱
۲-۱-۲- اقسام مسئولیت ۱۱
۲-۱-۲-۱- مسئولیت قراردادی: ۱۱
۲-۱-۲-۲- مسئولیت غیرقراردادی (قهری). ۱۳
۲-۲- مفاهیم مربوط به حوادث رانندگی ۱۳
۲-۲-۱- وسیله نقلیه موتوری زمینی و دارنده آن. ۱۴
۲-۲-۱-۱- اتومبیل. ۱۴
۲-۲-۱-۲- خودرو. ۱۴
۲-۲-۱-۳- موتورسیکلت ۱۵
۲-۲-۱-۴- دارنده وسیله نقلیه. ۱۵
۲-۲-۲- تصادف، تصادم، سانحه رانندگی ۱۶
۲-۲-۲-۱- تصادف ۱۶
۲-۲-۲-۲- تصادم. ۱۶
۲-۲-۲-۳- سانحه رانندگی ۱۷
۲-۲-۳- شخص ثالث (ثالث،ذی نفغ،زیاندیده،راننده). ۱۷
۲-۲-۳-۱- شخص ثالث ۱۸
۲-۲-۳-۲- ذی نفع. ۱۸
۲-۲-۳-۳- زیاندیده ۱۸
۲-۲-۳-۴- راننده ۱۸
۲-۳- بیمه. ۱۹
۲-۳-۱- قرارداد بیمه و بیمه مسئولیت ۱۹
۲-۳-۲-مسئولیت مدنی دارنده در برابر زیاندیده ۱۹
۲-۳-۳- مسئولیت تضامنی دارنده و راننده در برابر زیاندیده ۲۱
۲-۳-۴- مسئولیت متولیان احداث و نگهداری راه ها و ایجاد موانع در برابر زیاندیده ۲۳
۲-۳-۴-۱- شهرداری ۲۳
۲-۳-۴-۲- مسئولیت وزارت راه و ترابری ۲۴
۲-۳-۵- مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه کننده وسیله نقلیه در برابر زیاندیده ۲۵
۲-۳-۵-۱- مسئولیت قراردادی تولید کننده ۲۶
۲-۳-۵-۲- مسئولیت قهری تولید کننده ۲۷
۲-۳-۶- تقصیر زیاندیده ۲۸
۲-۳-۶-۱- تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه باشد: ۲۸
۲-۳-۶-۲- تقصیر زیاندیده علت منحصر نباشد. ۳۰
۲-۴- ارکان خسارات رانندگی و مسئولیت صندوق تأمین خسارت بدنی ۳۱
۲-۴-۱- ارکان خسارات رانندگی ۳۱
۲-۴-۱-۱- انواع خسارت قابل مطالبه. ۳۲
۲-۴-۲- دیه و ارش ۳۲
۲-۴-۲-۱- پرداخت دیه زیان دید گان. ۳۴
۲-۴-۲-۲- هزینه معالجه. ۳۶
۲-۵ شرکت بیمه (بیمه‌گر). ۳۶
۲-۵-۱- وجود قرارداد بیمه معتبر. ۳۷
۲-۵-۲- تحقق خسارت ۳۷
۲-۵-۳-رجوع زیان دیده در موعد مقرر. ۳۸
۲-۵-۴- صندوق تأمین خسارت بدنی ۳۹
۲-۵-۴-۱- موارد مطالبه خسارت از صندوق تأمین. ۴۰
۲-۵-۴-۲- بطلان قرارداد بیمه. ۴۱
۲-۵-۴-۳-تعلیق تأمین بیمه‌گر. ۴۱
۲-۵-۴-۴- فرار کردن و یا شناخته نشدن مسئول حادثه. ۴۲
۲-۵-۴-۵-ورشکستگی بیمه‌گر. ۴۲
۲-۶-بیمه در ایران. ۴۳
۲-۶-۱-وظایف واختیارات ۴۳
۲-۶-۲- ارکان بیمه مرکزی ایران. ۴۴
۲-۶-۲-۱- بیمه اتومبیل. ۴۴
۲-۶-۲-۱- تجربه بیمه اتومبیل. ۴۵
۲-۶-۲-۳- چگونگی تعیین نرخ بیمه. ۴۸
۲-۶-۳- انواع بیمه اتومبیل وشرایط فعلی آن در ایران. ۵۱
۲-۶-۳-۱- بیمه بدنه. ۵۱
۲-۶-۳-۲- بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی ۵۲
۲-۶-۳-۳- بیمه حوادث سرنشین. ۵۲
۲-۶-۳-۴- بیمه مسئولیت ناشی از داشتن وسیله نقلیه موتوری ۵۲
۲-۶-۳-۵- مفهوم دارنده وسیله نقلیه. ۵۳
۲-۶-۴-مفهوم شخص ثالث ۵۳
۲-۷-ثالث ۵۵
۲-۷-۱-بیمه وثالث ۵۵
۲-۷-۲-نظارت بر انجام خدمات بیمه ای ۵۶
۲-۷-۳-راهکارهای کاهش زیان دهی بیمه شخص ثالث ۵۸
۲-۷-۴-مفهوم دارنده و مالک در قانون بیمه شخص ثالث ۵۸
۲-۷-۵-توسعه پوشش بیمه ای و توسعۀ مفهوم ثالث ۵۹
۲-۷-۶-مصادیق و منظور ازشخص ثالث در قانون بیمه اجباری ۶۱
فصل سوم: بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین. ۶۴
۳-۱- شرایط عمومی بیمه نامه. ۶۵
۳-۲-بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری ۶۷
۳-۳-اصول حاکم بر بیمه‌های مسئولیت مدنی ۶۹
۳-۳-۱- اصل مسئولیت دارنده خودرو. ۶۹
۳-۳-۲-اصل اجباری بودن بیمه مسئولیت مدنی ۶۹
۳-۴- حوادث مشمول بیمه. ۶۹
۳-۴-۱- خسارتهای قابل جبران. ۷۰
۳-۴-۲-خسارت مالی ۷۱
۳-۴-۳- بیمه حوادث سرنشین. ۷۲
۳-۵-آشنایی با بیمه ، اصطلاحات بیمه ای و برخی از پوشش های آن. ۷۵
۳-۵-۱- پرداخت حق بیمه. ۷۵
۳-۵-۲- بیمه های اجباری و اختیاری ۷۶
۳-۵-۳- آشنایی مختصر با بعضی از انواع بیمه ها : ۷۶
۳-۶-۲-موارد دیگر. ۷۹
۳-۷-عوامل موثربربیمه. ۸۰
۳-۷-۱-عوامل موثرار نرخ بیمه. ۸۰
۳-۷-۲-لزوم توجه به عوامل موثر در نرخ‌گذاری بیمه شخص ثالث ۸۲
۳-۷-۳-عوامل موثر بر توسعه صنعت بیمه چیست؟. ۸۳
۳-۷-۴- عدم وجود محصولات جدید در صنعت بیمه. ۸۴
۳-۸-سهام و بیمه. ۸۵
۳-۸-۱- تاثیر سهامداران بر شرکت های بیمه. ۸۵
۳-۸-۲-عدم وجود ارتباط موثر بین سرمایه و کیفیت عملکرد شرکت های بیمه. ۸۵
۳-۸-۳- رکود جریان خدمات بیمه ای و پرداخت خسارت را دچار اخلال می کند. ۸۶
۳-۸-۴-عدم کارآمدی نرم افزارهای رایانه ای صنعت بیمه. ۸۷
۳-۹-نقش بیمه و تصادفات ۸۷
۳-۹-۱-نقش بیمه در کاهش تصادفات ۸۷
۳-۹-۲- تاثیر شیوه های محاسبه حق بیمه در بیمه شخص ثالث ۹۲
۳-۹-۲-۱-تاثیر بر قیمت خودرو. ۹۴
۳-۹-۲-۲-اثرات جانبی ۹۴
۳-۱۰- نقش بیمه در حوادث ۹۵
۳-۱۰-۱-نقش بیمه در رویایی با حوادث ۹۵
۳-۱۰-۱-۱-انواع بیمه کدامند؟. ۹۶
۳-۱۰-۱-۲-چه خطر‌هایی بیمه می‌شوند؟. ۹۷
۳-۱۰-۱-۳-بیمه حوادث گروهی چیست؟. ۹۸
۳-۱۰-۱-۴-بیمه حوادث سرنشین چیست؟. ۹۹
۳-۱۰-۱-۵-چه حوادثی استثنا بوده و تحت حمایت بیمه قرار نمی‌گیرند؟. ۹۹
۳-۱۰-۱-۶-فرانشیز. ۱۰۰
۳-۱۱-مسولیت بیمه در بروز تصادفات ۱۰۰
۳-۱۱-۱- دریافت خسارت بیمه شخص ثالث و بیمه بدنه بعد از تصادف ۱۰۰
۳-۱۱-۲-مسؤولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران. ۱۰۲
۳-۱۱-۳- تئوری های مسؤولیت مالک وسیله نقلیه. ۱۰۷
پیوست ۱۱۷
رای شماره ۳۳۹ – ۱۳/۸/۱۳۵۴. ۱۱۷
رای دادگاه دادگاه استان مرکز. ۱۱۹
رأی شماره : ۱۸ – ۱۰/۹/۱۳۷۷. ۱۲۵
رای وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور. ۱۳۶
رای وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور. ۱۳۷
بررسی نظریات مشورتی ۱۳۷
فهرست منابع. ۱۶۲
Abstract. 164
مقدمه
امروزه اتومبیل نقش حساسی در زندگی افراد دارد و با وجود فواید فراوان و انکارناپذیر، زیانهای جانی و مالی زیادی نیز به همراه داشته است و مهمترین بحث مسئولیت مدنی را به خود اختصاص داده است. با وجود این، قواعد عمومی مسئولیت به شکل مرسوم خود در این زمینه قابل اجرا نیست و نتایج نادرستی به بار می‌آورد.این اعتقاد به وجود آمده است که باید درباره مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی راه تازه‌ای پیش گرفت و نظام‌های سنتی و اخلاقی را رها کرد و بیشتر در اندیشه ضرورت‌های اجتماعی بود.
امروزه بیشتر حوادث رانندگی ناشی از رانندگی ناصحیح، عدم رعایت ایمنی تولید در ساخت وسایل نقلیه و قطعات یدکی آن، اشکالات موجود در معابر از جمله وجود موانع می‌باشد. مهمترین عامل، جهت تقلیل حوادث مذکور و جبران عادلانه و منصفانه خسارات ناشی از حوادث مذکور، حکومت قواعد و مقررات دقیق و جامع مسئولیت مدنی در این موارد و اجرای صحیح آن توسط مجریان امر می‌باشد.
در حقوق ایران مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی عمدتاً بر قواعد و مبانی عام مسئولیت مدنی می‌باشد. البته مبنای خاص مسئولیت مدنی در این حوادث؛ یعنی ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷[۱]، مورد بررسی قرار گرفته است، سپس آن دسته از مبانی عام مسئولیت مدنی که در این رشته کاربرد دارد شناسایی و مورد بررسی قرار گرفته است. زیرا در این حوزه از مسئولیت مدنی قواعد سنتی مسئولیت مدنی از جمله نظریه تفصیر نمی‌تواند راهگشا باشد. بسیاری از تصادفات رانندگی، معلول اشتباهاتی است که از هر انسان متعارفی سر می‌زند یا عیبی از وسیله نقلیه است که هر
مطلب دیگر :
بایگانی‌های دیجیتال مارکتینگ و سئو - ایده یابان پویا " جدیدترین مقالات و آموزش های کاربردی "
انسان محتاطی را دچار حادثه می‌کند و بنابر نظریه سنتی تقصیر، هیچ تقصیری ارتکاب نیافته است. لذا وجود قواعد خاص به گونه‌ای که خسارت وارد به شخص زیاندیده را به سهولت جبران کند به خوبی احساس می‌شد و این ضرورت بود که منجر به تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در سال ۱۳۸۷ گردید.
قانونگذار در این قانون از نظریه سنتی تقصیر عدول کرده و مسئولیت بدون تقصیر را پذیرفته است که به نظر می‌رسد قانونگذار برای اینکه به واسطه خطری که در اثر حرکت اتومبیل به وجود می‌آید و محیط خطرناک ایجاد می‌کند، از جان افراد حمایت کند و نظریه مسئولیت بدون تقصیر را می‌پذیرد.
در این پایان‌نامه سعی بر آن است که حقوق زیاندیده در حوادث رانندگی مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد. هدف از این پژوهش، نمایاندن ضعف‌ها و ارائه راه کارهای مناسب جهت بهبود وضعیت موجود می‌باشد.
فصل اول:کلیات تحقیق
در این فصل به ذکر بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق و پیشینه تحقیق و اهداف تحقیق و بسنده می نماییم.
۱-۱-بیان مسئله
با نگاه به آمارها و ارقام موجود در کشور چه از لحاظ بروز تصادفات که منجربه قتل و جرح و خسارتهای مالی می شود و چه از لحاظ لطمات اقتصادی که (زیان تصافات در پاره ای از اوقات منجر به مرگ نخبگان و دانشجویان کشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در این امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه نامه و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارها نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است، و با دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را کاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبک ، نرخ حق بیمه را نیز کاهش دهیم ، به علاوه با وجود این در پاره ای از شرکتهای بیمه ضریب خسارت تا ۲۰۰% است و این ضریب مازاد از جمله زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در کشور ما این نکته ضروری می نماید که عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است که آرمان تعاون را که در این بیمه نامه در جهان توانسته است یکی از فاکتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در کشور نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت که از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.
در مقایسه شرکتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شرکتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شرکتها، همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این کشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسعه صنعت بیمه می باشد و ضروری بودن این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد کشور است. همین دست مایه است که زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری کرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد که زمینه تحولی و پیشرفت فراهم نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید و تنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحرکات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسک بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو را جایگزین کنیم، توزیع ریسک بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامعه گسترش داده و توانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیک شویم و در نهایت شرکتهای بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین کرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند. با نگاه به آمارها وارقام موجود در کشور چه از لحاظ بروز تصادفات ک منجرب هقتل و جرح و خسارتهای مالی می شودو چه از لحاظ لطمات اقتصادی که (یان تصافات در پاره ای از اوقات منجر به مرگ نخبگان ودانشجویان کشور شده است) و سرمایه های جبران ناپذیری را از بین برده است، با این وصف ضرورت بازنگری و تحقیق در اینر امر نمایان می شود. همچنین آمار فروش این بیمه ناور و برآورد نرخ حق بیمه از دلایل اساسی دیگری در ضرورت این تحقیق است. آمارهای نشان می دهد اگر چه حق بیمه ونرخ آن به نسبت اقشار مختلف جامعه نرخ بالایی است ،وبا دقت در محاسبات می توان مبلغ حق بیمه را کاهش دهیم. با گسترش توزیع نرخ وسبک ، نرخ حق بیمه رانیز کاهش دهیم ، بعلاوه با وجود این در پاره ای از شرکتهای بیمه ضریب خسارت تا ۲۰۰% است واین ضریب مازاد از جلسه زیانهای پرداختی می باشد و این تحقیق سعی در شناسایی عوامل این زیان دارد. در کشور ما این نکته ضروری می نماید که عدم رضایت بیمه گر و بیمه گذار باعث شده است که آرمان تعاون را که در این بیمه نامه در جهان توانسته است یکی از فاکتورهای رفاه عمومی نیز باشد، در کشرو نقش موثری در مسائل اجتماعی نداشته باشد. و از منظر دیگر این مسئولیت که از زمانهای گذشته مورد حمایت همگان بوده است از تمام توان خود بهره نگرفته است.
در مقایسه شرکتهای بیمه موجود در دنیا با مقایسه شرکتهای بیمه در ایران وتوسعه خدمات این شرکتها،همچنین بررسی تنوع خدمات بیمه ای در خصوص بیمه های اتومبیل در این کشورها عدم توسعه بیمه های شخص ثالث و مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه را بهتر در می یابیم، همچنین تاثیر متقابل پیشرفت صنایع وتوسعه صنعت بیمه از دلایل اصلی تقاضای توسع صنعت بیمه می باشد و ضروری بدون این توسعه در شرایط فعلی از اهم بخشهای اقتصاد کشور است. همین دست مایه است ک زمینه خصوصی سازی را در این صنعت امری مبرم وضروری کرده است. اما دقت نظر در خصوصی سازی در این صنعت باید تا حدی باشد که زمینه توعهی و پیشرفت فراهن نماید و حداقل افزایش ضریب نفوذ بیمه را در جامعه فراهم نماید وتنوع خدمات بیمه ای را به همراه داشته باشد. در ابتدا باید تعریف دقیقی از محاسبه نرخ تصادفات و رشد تعداد اتومبیل داشته باشیم ودر این راستا پرداخت خسارات وخدمات بیمه را به همان نسبت توسعه دهیم. تحرکات قوانین قضایی را در افزایش دیات در نظر بگیریم و هماهنگی لازم را با قوه قضائیه در تامین پرداخت عزامت داشته باشیم بعلاوه اگر بتوانیم ریسک بیمه های مسئولیتهای مدنی دارندگان خودرو جایگزین کنیم، توزیع ریسک بیمه های خودرو شخص ثالث را به تمام اقشار جامع گسترش داده وتوانسته ایم به هدف توسعه این صنعت و این شاخه از بیمه نزدیک شویم و در نهایت شرکتهای بیمه به عنوان یک بنگاه اقتصادی می بایست هزینه های رشته های مختلف بیمه را از همان رشته تامین کرده و پرداخت نمایند وحتی در رشته های مختلف سود مورد نظر نیز منظور نمایند.
۱-۲-اهداف تحقیق
۱.اهداف کلی
بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین
- اهداف اختصاصی:
الف) ارزیابی دقیق عواملی که مناعت توسعه این صنعت شده است.
ب) ارزیابی علل زیان ده بودن این شاخه بیمه که خود از عوامل عدم رشد و توسعه این صنعت شده است.
ج)رسیدن به این نتیجه که آیا اساسا بیمه آنچه که مردم تصور میکنند می باشد.
د)آگاه شدن از جایگاه بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین
ن)بررسی بیمه شخص ثالث، پوشش راننده و سرنشین در جهت بهره مندی از مزایای آن
۱-۳-سوالات
۱.افزایش سالانه نرخ بیمه شخص ثالث با توجه به تغییر نرخ دیه در هر سال چه تاثیر حقوقی می تواند داشته باشد؟
۲.راهکارهای پرداخت خسارات ودیات مازاد بر تعهد بیمه گر چیست؟
۳.آیا نیاز به اصلاح قوانین مربوط به بیمه شخص ثالث می باشد؟
۱-۴-فرضیه ها
- افزایش سالانه نرخ بیمه باعث افزایش تعهدات حقوقی شرکتهای بیمه در قبال زیانهای ناشی از حوادث رانندگی است.
- یکی از راهکارهای پرداخت مازاد دیه استفاده از ذخایر دولتی و کمک به شرکت های بیمه است.
- این نوع بیمه هم‌اکنون با اشکالات زیادی مواجه است که نیاز به توجه جدی مسئولان و عزم واقعی به منظور مرتفع کردن این آسیب‌ها دارد.