نقش نظام حقوق اسلامی در ابداع و حقوق غرب

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

بهمن ۱۳۹۳

مطلب دیگر :

دانلود تحقیق با موضوع قوه مجریه، قانون اساسی، صاحب نظران

فهرست مطالب

نقش پلیس فتا درکشف ومقابله باجرایم رایانه ای

گفتاراول) معرفی پلیس فتا .۵۶
گفتار دوم )آغازبه کارپلیس فتا ۵۸
گفتارسوم ) وظایف وماموریت های پلیس فتا .۵۸

مبحث دوم) رابطه پلیس فتا بانهادهای مرتبط با جرایم رایانه ای ۶۱
گفتار اول) رابطه پلیس فتاباکمیته فیلترینگ ۶۱
گفتار دوم) شورایعالی فضای مجازی .۶۴
گفتار سوم) کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی .۶۸
فصل چهارم-  سیاستگذاری هاواقدامات عملی پلیس فتا درپیشگیری ازجرایم رایانه ای ۷۰
مبحث اول) انواع پیشگیری .۷۱
گفتاراول)پیشگیری کیفری ۷۱
گفتاردوم) پیشگیری غیرکیفری ۷۲
مبحث دوم) روش های پیشگیری ازجرایم رایانه ای ۷۳
مبحث سوم) نقش پلیس فتادرمقام کشف جرایم رایانه ای .۷۶

مطلب دیگر :

پایان نامه : تحلیل عددی رفتار انواع نانوسیال در حفره­ های بلند :: نقد و بررسی متون پایان نامه ها

گفتار اول)کشف جرایم رایانه ای ۷۶
گفتار دوم) مشکلات خاص مربوط به کشف جرایم رایانه ای .۸۳
گفتارسوم) نقش پلیس فتا درمبارزه با جرایم رایانه ای .۸۵
گفتارچهارم) مصادیقی ازکشف ومقابله با جرایم رایانه ای توسط پلیس فتا .۱۰۸
فصل پنجم- نتیجه گیری وپیشنهادها ۱۱۶

نقد وبررسی حقوق شاکی و متهم در سازمان تعزیرات

۲-۱-۲-۲- موارد  اصول حقوقی و یا مقرر در منابع و فتاوی معتبر فقهی ۹۳
۲-۱-۲-۳- موارد مقرر در آئین نامه های قوانین مجلس یا سایر مراجع تقنینی ۹۶
۲-۱-۲-۴- سایر مقررات شکلی از قبیل قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی ۹۸
۲-۲-تطبیق اصول و مراحل رسیدگی کیفری بر تعزیرات حکومتی ۱۰۰
۲-۲-۱- اصول رسیدگی کیفری بر تعزیرات حکومتی ۱۰۱
۲-۲-۱-۱- اصل حق داشتن وکیل ۱۰۱
۲-۲-۱-۲- اصل قانونی بودن تعقیب ۱۰۵
۲-۲-۱-۳- اصل لزوم احضار متهم پس از جمع آوری ادله ۱۰۷
۲-۲-۱-۴- اصل لزوم اخذ تامین از متهم .۱۰۸
۲-۲-۲-تطبیق مراحل رسیدگی کیفری بر تعزیرات .۱۱۰
۲-۲-۲-۱- شعب بدوی تعزیرات حکومتی ۱۱۱
۲-۲-۲-۲-رسیدگی به تجدید نظر خواهی .۱۱۴
۲-۲-۲-۳- شعبه عالی تجدید نظر تعزیرات حکومتی ۱۱۸
۲-۲-۲-۴- اجرای احکام ۱۱۹
۳-نتیجه گیری .۱۲۵
۴-پیشنهادات .۱۲۷
۵-منابع ۱۲۸
چکیده انگلیسی.۱۳۲
 
 

 
 
 
چکیده
سازمان تعزیرات حکومتی در قالب محاکم تعزیراتی به عنوان بخشی از مراجع شبه قضایی ، عهده دار نوعی صلاحیت های کیفری و شبه کیفری می باشند. این سازمان با توجه به عدم تعلق ساختاری به قوه قضاییه و در نتیجه عدم تشخیص کافی روسای شعب رسیدگی کننده و فقدان ابلاغ قضایی آنها و بر خلاف تصریح قانون اساسی به مرجعیت دادگستری در رسیدگی به دعاوی ، قانون حاکم بر آن (قانون تعزیرات و آیین نامه ی آن) توسط قوه ی مقننه تدوین نشده و اصول و تشریفات قانون ایین دادرسی کیفری در آن رعایت نمی گردد،  حقوق شاکی و به ویژه متهم در آن با چالش های اساسی رو برو است. در نوشتار پیشرو ، از منظر حقوق شاکی و متهم به ارزیابی تحلیلی قوانین و مقررات مربوط به این سازمان پرداخته تا در پرتوی برخی از اصول دادرسی منصفانه ، افق مطلوبتری برای این نهاد ترسیم شود.
کلید واژگان : تعزیرات حکومتی ،حقوق شاکی ،حقوق متهم، سازمان تعزیرات حکومتی
 

مطلب دیگر :

بایگانی‌های پایان نامه های روانشناسی - دانلود فایل های دانشگاهی

 
 
 
 
 
۱.مقدمه
سازمان تعزیرات حکومتی، یک مرجع اختصاصی برای رسیدگی و صدور حکم در مورد برخی جرایم اقتصادی در حوزه تولید و توزیع کالاها و خدمات در کشور است. گرانفروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت، عرضه خارج از شبکه و از جمله تخلفات یا به نوعی جرایمی است که رسیدگی به آنها در صلاحیت این سازمان می باشد. با توجه اصل تفکیک قوا که در قانون اساسی ایران در اصل پنجاه و هفتم مورد پذیرش قرار گرفته ، شاید کمی عجیب به نظر برسدکه نهادی زیر مجموعه قوه مجریه ، پاره ای از جرایم را مورد رسیدگی قضایی قرار داده و حکم به مجازات، صادر نماید.
به هر سخن، تشکیل این سازمان به سال ۱۳۷۳ باز می گردد، هنگامی که دولت بر تلاش های خویش برای نظارت بر فعالیت های اقتصادی افزوده بود و مجمع تشخیص مصلحت نیز با ” مصلحت”اندیشی در اقدامی برخلاف قانون اساسی با تصویب “ماده واحده قانون تعزیرات حکومتی” به یاری دولت شتافت. مجمع با تصویب این قانون که قانون قبلی تعزیرات حکومتی را مورد اصلاح قرار می داد نقش دولت را از یک ناظر و مجری به قاضی، ارتقا داد تا قوه مجریه، خود به محاکمه و مجازات متخلفان خود خوانده بپردازد.
بر مبنای این مصوبه، آن سازمان تشکیل شد. هر شعبه بدوی تعزیرات حکومتی با حضور یک رییس و هر شعبه تجدیدنظر با حضور یک رییس و دو مستشار عضو تشکیل می شود و می تواند حکم به مجازاتهایی همچون حبس، جزای نقدی، ابطال پروانه کسب، تعطیلی موقت یا دائم واحد صنفی، یا محروم نمودن آن از تمام یا بعضی از خدمات دولتی، صادر نماید.
به هرحال، تغییر نگاه مسئولان نسبت به جرایم اقتصادی با توجه به سپری شدن دوران جنگ ضروری به نظر می رسد. آن سازمان با توجه به ساختار قانون اساسی ، پایان مشکلات ایجاد شده از جنگ و تعارض جدی آن با ساختار قوه قضاییه نیز باید یکی از همین تغییرات باشد. موافقان سازمان آن را جلوه ای از قضازدایی نوین می دانند که پرونده ها و جرایم را از پروسه دادرسی قضایی منحرف می سازد اما واقعیت اینست که اعمال مجازاتهای اصلی و تبعی ، نشان دهنده برخورد قضایی و شدید دولت و نه قوه قضاییه در برخورد با بسیاری از جرایم اقتصادی است.
جست و جو در آثار و مدارک کهن برای ردیابی قوانین تعزیرات در ایران باستان دشوار است، از آن جهت که شیوه تاریخ نگاری ایران، به شیوه ایران باستان، شاه محور بوده است. به گواهی تاریخ، نخستین شکل دهندگان شاهنشاهی  سراسری در ایران، هخامنشیان بوده اند که تمدن ایشان وامدار تمدن کهن و پیشرفت بین النهرین، اسلام، سومر، آشور و بابل بوده است. اولین قانون به معنای رایج حتی پیش از حمورابی را باید “اوکاجینامؤس” سلسله سلاطین اور (۲۱۱۱تا۲۰۹۴ ق.م) و بنیان گذار تمدن اورک دانست، زیرا حمورابی بسیاری از قوانین عصر خود را از کتیبه دادگرانه این سلسله اقتباس کرده است. از جمله مواردی که می توان در این کتیبه به آن اشاره نمود، مقررات مربوط به تنظیم اوزان و مقیاس ها و کیفرهایی است که برای متخلفان پیش بینی نموده اند. بدین سان حمورابی (۱۷۹۲- ۱۷۵۰) با تکیه بر قوانین پربار دیرینه، کار قانونگذاری را اعتلایی مثال زدنی بخشید در کتیبه معروف حمورابی، قوانین دقیقی برای مناسبات اقتصادی وجود دارد. وی دستورهای روشن برای انواع حق الزحمه ها، کرایه ها، وبنیان نهاده و برای تخلفات اقتصادی مجازاتهایی منظور نمود. به عنوان مثال در ماده ۵۹آن قانون، مجازات گرانفروشی در بعضی موارد غرق کردن در آب تعیین شده بود. با توجه به مدارک موجود تاریخی هخامنشیان مبدأ هیچگونه مقررات جزایی برای حراست از ارکان اقتصادی اجتماع نبوده اند و بیش از تکرار همان الگوی کهن قوانین حمورابی کاری صورت ندادند. در دوره اشکانیان، اقتصادایرانی از حوزه تولید زراعی به محدوده اقتصادی، وارد شد و از اینجاست که مفهوم نظارت بر بازار و قوانین تعزیراتی، معنا پیدا می کند در عهد ساسانیان به عنوان “وازار به اربدیا بازاربدیه” به معنای رئیس بازار بر می خوریم که نشان می دهد در آن زمان تشکیلاتی برای نظارت به بازار و تجارب وجود داشته است و پس از آن سامانیان سعی کرد حکومت متمرکز به وجود آورد و با بهره گرفتن از ادارات و دیوان ها به قلمرو خود، نظم و قرار بخشید. در آن دوره، دیوان محتسب دستگاه حکومتی بود که ناظر به بازار، اوزان و خرید و فروش دهقانان و صنعتگران بوده و می توانست از خرید و فروش کالاهای فاسد و تقلبی و از بالا رفتن قیمتها جلوگیری کند. محتسب، اداره کننده این دستگاه بود.
سازمان حسبه در ایران به روزگار سلجوقیان به ویژه در سده پنجم هجری از شکوه و اهمیت ویژه ای برخوردار بود و در سراسر سرزمین های تحت فرمان این دودمان در هر شهری و روستایی بزرگ یک محتسب به احتساب می پرداخت و محتسب اساساً در امور قضایی حق رسیدگی به تخلفات و صدور حکم را نداشت مگر آنکه در ابلاغ انتصاب او در مورد محدودی به او این صلاحیت داده می شد. هدف حسبه رعایت حریم قوانین و ایجاد نظم و ایجاد بیم از تجاوز به حدود قانون بود.
حسبه یا آیین شهرداری یکی از مجموعه میراث اسلام و ایران است. به عنوان بحث«معالم القربه فی احکام الحسبه» در قرن هفتم اولین بار بوسیله محمد بن احمد قرشی معروف به ابن اخوه مطرح شد که از محدثان بزرگ بوده است . او از محتسبان سختگیر محسوب می شود و سالها به شغل احتساب اشتغال داشت. بعدها در سال۱۳۵۱ بموجب قانون نظام صنفی و اتاق اصناف تشکیل شد. (سالاریان،۱۳۸۹،۱۸)
در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور  شیوه های مختلفی طی چندین سال می توان در چند دوره و مقطع به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

نظارت مقامات مرکزی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی

۲-۹-۲. اعمال حقوقی دو جانبه ۴۰
فصل سوم: بررسی تبیین چهارچوب  نهادهای محلی  در ایران
۳-۱. مقدمه ۴۳
۳-۲. تشکیل نهادهای محلی  نظام جمهوری اسلامی و ضرورت تشکیل شوراها ۴۴
۳-۳. جایگاه شوراها  در قانون اساسی. ۴۵
۳-۴. بررسی ارکان و صلاحیت­های شوراهای اسلامی در ایران (بر طبق قانون شوراها ۱۳۷۵) ۵۰
۳-۴-۱. شورای اسلامی روستا ۵۱
۳-۴-۱-۱. نهاد دهیاری (رکن اجرایی) ۵۲
۳-۴-۲. شورای اسلامی بخش. ۵۳
۳-۴-۳. شورای اسلامی شهر. ۵۴

۳-۴-۳-۱. نهاد شهرداری و شهردار (رکن اجرای شورای شهر) ۵۶
۳-۴-۴. شورای اسلامی شهرستان. ۵۷
۳-۴-۵. شورای اسلامی استان. ۵۸
۳-۴-۶. شورای عالی استان­ها ۵۹
۳-۵. نتیجه گیری از سازمان های محلی در ایران. ۶۱
فصل چهارم: نظارت واحدهای حکومتی بر اعمال حقوقی  نهاد‌های محلی
۴-۱. راهکارهای اجرایی نظارت بر اعمال حقوقی نهادهای محلی. ۶۵
۴-۲. اعمال حقوقی نهادهای محلی. ۶۶
۴-۳. نظارت قوای حکومتی بر اعمال حقوقی نهادهای محلی. ۶۷
۴-۳-۱. نظارت قوه مجریه بر نهاد های محلی. ۶۷
۴-۳-۱-۱. نظارت اداری بر سازمان­های اداری مرکزی و کارکنان آن ( تشریح اصل سلسله مراتب اداری) ۶۸
۴-۳-۱-۲. نظارت اداری سازمان­های مرکزی کشوری بر نهادهای غیرمتمرکز (تشریح اصل قیومیت اداری) ۷۰
۴-۳-۱-۳. مقایسه قیومیت اداری و سلسله مراتب اداری. ۷۳
۴-۴. انواع نظارت  قیومییت بر اعمال حقوقی نهادهای غیر متمرکز. ۷۴
۴-۴-۱. نظارت مستقیم. ۷۴
۴-۴-۱-۱. نظارت بر تصمیمات و اعمال حقوقی نهادهای محلی. ۷۵
۴-۴-۱-۲. نظارت بر ادامه فعالیت نهادهای محلی. ۷۶
۲-۴-۱-۳. نظارت حکومت مرکزی بر اعضای نهادهای محلی. ۷۷
۴-۴-۲. نظارت غیر مستقیم. ۷۸
۴-۴-۲-۱. کمک مالی. ۷۹

مطلب دیگر :

نقش نرم افزارهای شبیه ساز در پیشرفت صنعت ساختمان

۴-۴-۲-۲. کمک آموزشی دولت مرکزی. ۸۰
۴-۴-۲-۳. کمک­های مشروط دولت مرکزی به حکومتهای محلی. ۸۱
۴-۴-۲-۴. حضور یا دعوت مقامات برای حضور در جلسات ۸۱
۴-۵. نظارت  وزارت کشور بر اعمال حقوقی  نهادهای محلی در ایران. ۸۴
۴-۵-۱. تحلیل قانونی هیات­های حل اختلاف سه درجه­ای. ۸۴
۴-۵-۱-۱. هیات مرکزی حل اختلاف ۸۵
۴-۵-۱-۲. هیات حل اختلاف و رسیدگی استان. ۸۵
۴-۵-۱-۳. هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان. ۸۶
۴-۵-۲. تحلیل اختیار نظارتی وزارت کشور از طریق هیاتهای سه درجه­ای. ۸۶
۴-۵-۲-۱. نظارت بر مصوبات شوراها (مهمترین عمل حقوقی )در ایران بر طبق قانون شوراها ۸۶
۴-۵-۲-۲. نظارت بر اعمال حقوقی اعضای نهادهای محلی در ایران بر طبق قانون شوراها ۹۶
۴-۵-۲-۳. نظارت بر کلیت نهادهای محلی در ایران  بر طبق قانون شوراها ۱۰۱
۴-۵-۲-۳-۱. اداره کل امور هماهنگی و عمرانی وزارت کشور ۱۰۸
۴-۵-۲-۳-۲. دفتر فنی معاونت هماهنگی امور عمرانی (وزارت کشور) ۱۰۸
۴-۵-۲-۳-۳. سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ۱۰۹
۴-۵-۲-۴. تعارض­های نظارت وزارت کشور بر با فلسفه ایجاد نهادهای محلی. ۱۰۹
۴-۵-۳. نظارت وزارت مسکن و شهرسازی بر نهادهای محلی. ۱۱۰
۴-۵-۴. نظارت وزارت اقتصاد و دارای بر نهادهای محلی. ۱۱۰
۴-۵-۵. نظارت وزارت اطلاعات بر نهاد های محلی. ۱۱۱
۴-۶. نظارت قوه مقننه بر نهادهای محلی. ۱۱۱
۴-۶-۱. گزارش رئیس مجلس. ۱۱۱
۴-۶-۲. نطق پیش از دستور ۱۱۲
۴-۶-۳. نظارت خاص  مجلس از طریق وظایف تقنینی. ۱۱۲
۴-۶-۳-۱. نظارت استطلاعی. ۱۱۳
۴-۶-۳-۲. نظارت استصوابی. ۱۱۴
۴-۷. نظارت قضایی بر نهادهای محلی. ۱۱۴
۴-۷-۱. نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به نهادهای محلی. ۱۱۴
۴-۷-۲. نظارت سازمان بازرسی کل کشور ۱۳۰
۴-۸ آسیب­های نهادهای محلی از نظارت قیومیتی مقامات مرکزی. ۱۳۰
فصل پنجم : نتیجه گیری  و ارئه راهکار
۵-۱. نتیجه گیری. ۱۳۵
۵-۲. ارائه راهکار ۱۳۶

نامشروع بودن عمل مورد تعهد

ه: حرمت اعانه بر اثم ۷۲
و: خبر جابر ۷۴
ز: روایت عمرو بن حریث. ۷۴

ح: حرمت تسبیب به حرام ۷۵
ط: وجوب دفع منکَر. ۷۷
نقد و بررسی نظریه بطلان شرط و عقد. ۷۹
گفتار دوم: نظریه بطلان شرط و صحت عقد ۸۰
ادله:. ۸۳
الف: عدم ملازمه بین فساد شرط و عقد. ۸۳
۱: آیا در صورت فساد شرط، عقد نیز باطل می‏گردد؟. ۸۳

مطلب دیگر :

ساخت و ساز غیرمجاز - آکادمی نواندیشان پویا - درس هایی ارزشمند که آموخته ایم

۲: چرا شرط فاسد مفسد عقد نیست؟ ۸۴
ب: جزء ارکان عقد نبودن شرط نامشروع. ۸۷
گفتار سوم: نقد نظریه بطلان شرط و صحت عقد ۹۰
فصل سوم: آثار و احکام نامشروع بودن عمل مورد تعهد. ۹۲
مبحث نخست: آثار نامشروع بودن عمل مورد تعهد ۹۳