دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدموارد مداخله دادگاه ها در داوری تجاری بین المللی
ب- جرح داور ۵۶
ج- جهات جرح ۵۷
د- افشاء روابط . ۵۹
۲- تشریفات جرح ۶۱
الف- تشریفات توافقی . ۶۲
ب- فرض قانونگزار ۶۳
ج- مراجعه به دادگاه صلاحیتدار ۶۴
د- روش های متداول در داوری بین المللی ۶۵
۳- قصور یا عدم امکان انجام وظیفه . ۶۵
الف- برکناری داور ۶۶
ب- قصور یا عدم امکان انجام وظیفه ۶۷
مطلب دیگر :
جایگزینی داور ۶۹
گفتار پنجم : دستورات موقت اداری ۷۲
فصل چهارم : مداخله دادگاه ها در روند داوری بعد از رسیدگی و صدور رأی ۷۵
گفتار اول : اعتراض به حکم داوری . ۷۵
مقایسه تأثیر عدالت کیفری و عدالت ترمیمی
ج)احساس بی طرفی و احساس مساوات و عدالت . ۳۳
د)جبران خسارت و اعاده وضع به حالت سابق. ۳۳
ن)قضا زدایی ۳۳
و)پیشگیری از تکرار جرم. ۳۳
ه)کاهش هزینه ها . ۳۳
فصل دوم:مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی
مبحث یکم:عدالت ترمیمی،عدالت کیفری،تعاریف،تاریخچه،خاستگاه و مبانی عدالت
ترمیمی و عدالت کیفری ۳۶
گفتار اول:عدالت ترمیمی. ۳۶
الف)تعریف عدالت ترمیمی ۳۷
ب)تاریخچه عدالت ترمیمی ۳۸
ج)خاستگاه و گونه های عدالت ترمیمی. ۳۸
۱)گونه ناب خواه. ۴۰
۲)گونه بیشینه خواه ۴۰
د)مبانی نظری عدالت ترمیمی. ۴۱
گفتار دوم:عدالت کیفری ۴۲
الف)تعریف عدالت کیفری. ۴۴
ب)تاریخچه عدالت کیفری. ۴۴
ج)خاستگاه عدالت کیفری ۴۵
د)مبانی عدالت کیفری ۴۶
مبحث دوم:اصول عدالت ترمیمی و عدالت کیفری. ۴۷
گفتار اول:اصول عدالت ترمیمی. ۴۷
ب)تقسیم بزه دیدگان به اولیه و ثانویه و واکنش علیه بزهکار. ۴۸
ج)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با جامعه. ۴۸
۱)عمل مجرمانه تعرض به مناسبات انسانی است ۴۸
۲)تأکید بر سیستم عدالت مشارکتی. ۴۹
د)اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری. ۴۹
۱)عدالت ترمیمی به دنبال الغای نهادهای کیفری سابق نیست ۴۹
۲)کارآمد کردن نظام عدالت کیفری سنتی ۵۰
گفتار دوم:اصول عدالت کیفری ۵۱
الف)اصل مسئولیت اخلاقی(بلوغ ، اختیار ، عقل). ۵۱
ب)اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محکمه. ۵۱
۱)تبیین اصل قانونی بودن. ۵۱
۲)مبنای اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها. ۵۲
۳)آثار حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها. ۵۳
۱-۳- اصل عطف به ما سابق نشدن قوانین کیفری ۵۳
۲-۳-تفسیرمضیق قوانین کیفری ۵۴
۳-۳-اصل عدم استماع ادعای جهل به قانون. ۵۵
ج)اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ۵۶
د)اصل کرامت و احترام به شخصیت انسانی. ۵۶
ه)اصل برائت ۵۷
گفتار سوم :اهداف عدالت کیفری. ۵۸
۱-۲هدف عینی مجازات ( اصلاح و تربیت). ۶۰
۲-۲هدف ذهنی مجازات ( اجرای عدالت) ۶۱
گفتار چهارم :روش های عدالت ترمیمی ۶۲
الف)میانجیگری. ۶۲
ب)جلسات گفتگوی خانوادگی ۶۴
ج)حلقه های اصلاح و درمان و سازش ۶۴
د)جبران خسارت دولتی قربانیان از جرم. ۶۵
مطلب دیگر :
الف)اهداف و اصول عدالت ترمیمی و نقدهای وارده ۶۶
ب)روش های عدالت ترمیمی و نقدهای وارده . ۶۸
مبحث سوم:رابطه نظام عدالت ترمیمی با نظام عدالت کیفری. ۷۰
الف)جرایمی که بزهکار و بزه دیده همدیگر را می شناسند. ۷۰
ب)جرایم کوچک. ۷۱
ج)جرایم نسبتاً شدید. ۷۱
د)جرایم بسیار شدید. ۷۱
ه)نقش ترمیمی دادگاه ۷۱
مبحث چهارم: مقایسه اصول وارزشهای عدالت ترمیمی بااصول وارزشهای عدالت
کیفری. ۷۴
گفتار اول:اصول و ارزشهای عدالت کیفری(سزا دهنده) ۷۴
گفتار دوم:اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی ۷۵
فصل سوم : عدالت ترمیمی در برخی از کشور ها
مبحث اول :عدالت ترمیمی در کانادا ۷۸
گفتار اول :تحولات ترمیمی شدن عدالت در کانادا ۷۸
گفتار دوم :قلمرو استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در کانادا . ۸۰
الف)حلقه ها یا محافل التیام فراگیر «هالوواتر» ۸۱
ب)شورای اجتماعی تورنتو ۸۲
ج)حلقه ها یا محافل . ۸۲
د)برنامه نشست ادمونتون. ۸۳
مبحث دوم :عدالت ترمیمی درنیوزیلند . ۸۴
گفتار اول : الزامات قانونی ناظر به اجرای عدالت ترمیمی در نیوزیلند. ۸۷
گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در نیوزیلند ۸۸
مبحث سوم : عدالت ترمیمی در استرالیا . ۹۰
گفتار اول: تحولات ترسیمی شدن عدالت در استرالیا . ۹۰
گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در استرالیا . ۹۲
مبحث چهارم : عدالت ترمیمی در یالات متحده آمریکا ۹۶
گفتار اول : تحولات اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا ۹۷
گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آمریکا ۹۹
مبحث پنجم :عدالت ترمیمی در آلمان ۱۰۲
گفتار اول : تحولات اجرای عدالت ترمیمی در آلمان ۱۰۳
گفتار دوم : ارزیابی اجرای عدالت ترمیمی در آلمان ۱۰۶
مبحث ششم : عدالت ترمیمی در ایران . ۱۰۸
گفتار اول : رسمی شدن عدالت کیفری از ایران عصر مشروطه. ۱۰۸
گفتار دوم :جلوه های عدالت کیفری غیر رسمی در ایران . ۱۱۴
الف )آیین فصل ۱۱۴
ب)آیین خون بس . ۱۱۵
ج) آیین پتر ۱۱۵
د)ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان ۱۱۶
ز)لایحه قانونی حل اختلافات محلی . ۱۱۷
ژ)قانون تشکیل خانه های انصاف و قانون شورای داوری ۱۱۷
م)قوانین ناظر بر امکان داوری و حکمیت ۱۱۹
گ)آیین نامه شوراهای حل اختلاف . ۱۲۰
گفتار سوم : به سوی عدالت ترمیمی . ۱۲۳
فصل چهارم
نتیجه گیری ۱۲۸
پیشنهادات . ۱۳۱
منابع . ۱۳۳
چکیده انگلیسی. ۱۳۹
مطالعۀ راهبردها و قواعد حاکم بر همکاری قضایی بین المللی
۲-۲-۲-۳- انتقال محکومین به حبس ۳۹
۲-۲-۳- مزیت همکاریهای قضایی بینالمللی ۴۰
۲-۲-۳-۱- شکل گیری حقوق کیفری فراملی ۴۱
۲-۲-۳-۲- متحد الشکلسازی حقوق کیفری از طریق معاهدات بین المللی. ۴۳
۲-۳- همکاریهای قضایی بینالمللی در ارتباط با انتقال محکومان ۴۳
۲-۳-۱- انتقال محکومان در سطوح همکاریهای بین المللی ۴۴
۲-۳-۱-۱- کنوانسیون راجع به انتقال محکومان شورای اروپا ۱۹۸۳. ۴۴
۲-۳-۱-۲- کنوانسیون اجرای احکام قضایی در امورکیفری(کنوانسیون بنلوکس)۱۹۸۶. ۴۵
۲-۳-۱-۳- کنوانسیون کشورهای سوسیالیستی(کنفرانس برلین) ۱۹۷۸. ۴۶
۲-۳-۱-۵- کنوانسیون کشورهای مشترک المنافع (طرح کشورهای مشترک المنافع)۱۹۸۶. ۴۷
۲-۳-۱-۶- موافقتنامۀ نمونۀ سازمان ملل برای انتقال زندانیان خارجی ۱۹۸۵ . ۴۸
۲-۳-۱-۷-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (۱۹۸۸) ۵۰
۲-۳-۱-۸- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمانیافته فراملی(پالرمو) ۲۰۰۰ . ۵۱
۲-۳-۱-۹-کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) ۲۰۰۳ ۵۲
۲-۳-۱-۱۰- معاهدۀ تأسیس دیوان کیفری بینالمللی ۱۹۹۸. ۵۳
۲-۳-۲- آثار ناشی از همکاریهای بین المللی. ۵۷
۲-۴- ابزارهای قانونی انتقال محکومان ۵۸
۲-۴-۱- موافقتنامههای چندجانبه ۶۰
۲-۴-۲- موافقتنامههای دوجانبه ۶۱
۲-۴-۳- قانونگذاری داخلی. ۶۲
۲-۵- انتخاب یک رژیم انتقال مناسب ۶۴
۲-۶- توسعۀ ابزار انتقال محکومان توسط سازمان ملل متحد ۶۵
۲-۷- انتقال محکومان در حقوق ایران ۶۷
۲-۷-۲- زمینه های شکل گیری نیاز به استفاده از ابزار انتقال محکومان. ۶۸
۲-۷-۳- وضعیت موافقتنامههای موجود در این زمینه. ۶۹
فصل سوم : انتقال محکومان در نظام حقوقی ایران
۳-۱- مبانی، شرایط و آثار انتقال محکومان ۷۷
۳-۱-۱- مبانی انتقال محکومان. ۷۷
۳-۱-۱-۱- مبانی حقوقی انتقال محکومان. ۷۷
۳-۱-۱-۱-۱- از نظر قانون اساسی ۷۷
۳-۱-۱-۱-۲- از نظر قانون مدنی. ۷۸
۳-۱-۱-۲- مبانی شرعی انتقال محکومان. ۷۹
۳-۲- شرایط انتقال محکومان. ۸۲
۳-۲-۱- شرایط ماهوی انتقال محکومان. ۸۳
۳-۲-۱-۱- شرایط مربوط به محکومٌعلیه ۸۳
۳-۲-۱-۱-۱- پیوند یا رابطۀ خاص محکومٌعلیه و کشور اجرا کنندۀ حکم. ۸۳
۳-۲-۱-۱-۲- رضایت شخص محکومٌعلیه ۸۸
۳-۲-۱-۱-۳- پرداخت یا تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم. ۹۱
۳-۲-۱-۲- شرایط مربوط به جرم ارتکابی. ۹۲
۳-۲-۱-۲-۱- نوع جرم ارتکابی(جرایم قابل انتقال) ۹۲
۳-۲-۱-۲- ۲- مجرمیت مضاعف(جرم بودن عمل در هر دو کشور). ۹۳
۳-۲-۱-۲- ۳- حبس بودن جرم ارتکابی در کشور مبدأ . ۹۶
۳-۲-۱-۳- سایر شرایط ۹۷
۳-۲-۲- شرایط شکلی یا تشریفات انتقال محکومان. ۱۰۰
۳-۲-۲-۱- شرایط راجع به حکم صادره ۱۰۱
۳-۲-۲-۱-۱- قطعیت حکم در قانون کشور مبدأ ۱۰۱
۳-۲-۲-۱-۲- وجود حداقل مدت مجازات باقی مانده ۱۰۲
۳-۲-۲-۱-۳- موافقت کشورهای صادرکننده و اجرا کنندۀ حکم. ۱۰۴
۳-۲-۲-۲- شرایط مربوط به درخواست انتقال. ۱۰۶
۳-۲-۲- ۲-۱- درخواست انتقال. ۱۰۶
۳-۲-۲- ۲-۲- مراجع صلاحیتدار درخواست انتقال. ۱۰۸
مطلب دیگر :
۳-۲-۲-۳- موارد رد درخواست انتقال(موانع انتقال محکومان) ۱۱۱
۳-۲-۲- ۳-۱-پایان مدت محکومیت یا مرور زمان مجازات محکومٌعلیه ۱۱۱
۳-۲-۲- ۳-۲- عدم رعایت شرایط لازم برای ارائۀ درخواست انتقال. ۱۱۱
۳-۲-۲- ۳-۳- احتمال شکنجۀ محکومٌعلیه در کشور متبوع خود ۱۱۲
۳-۲-۲- ۳-۴- احتمال محاکمۀ محکومٌعلیه به اتهام جرایم سیاسی در کشور متبوع خود ۱۱۲
۳-۲-۲-۳-۵- مغایرات انتقال محکوم با حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی طرفین. ۱۱۲
۳-۲-۲- ۳-۶- عدم اجرای مجازات مالی و ضر و زیان ناشی از جرم ۱۱۳
۳-۲-۲-۴- سایر شرایط ۱۱۳
۳-۲-۲-۴-۱- فراهم آوردن اطلاعات لازم برای محکومٌعلیه ۱۱۳
۳-۲-۲-۴-۲- تأیید رضایت محکومٌعلیه ۱۱۴
۳-۲-۲-۴-۳- حمل و نقل و هزینه های انتقال. ۱۱۴
۳-۳- آثار انتقال محکومان. ۱۱۶
۳-۳-۱- آثار انتقال در کشور مبدأ(صادرکنندۀ حکم) ۱۱۶
۳-۳-۱-۱- تعلیق اجرای حکم در کشور مبدأ ۱۱۶
۳-۳-۱-۲- منع اجرای مجدد حکم درکشور مبدأ ۱۱۷
۳-۳-۱-۳- منع محاکمۀ مجدد در کشور مبدأ ۱۱۸
۳-۳-۲- آثار انتقال در کشور مقصد(کشور اجراکنندۀ حکم) ۱۱۸
۳-۳-۲-۱- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی. ۱۱۹
۳-۳-۲-۱-۱- اعتبار مثبت یا ایجابی حکم محکومیت ۱۲۰
۳-۳-۲-۱-۱-۱- اجرای حکم کیفری. ۱۲۰
۳-۳-۲-۱-۱-۲- آثار حکم کیفری. ۱۲۵
۳-۳-۲-۱-۲- اعتبار سلبی یا منفی حکم محکومیت احکام کیفری خارجی ۱۲۷
۳-۳-۲-۲- رعایت قاعدۀ منع محاکمۀ مجدد ۱۳۰
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۴-۱- نتیجه گیری. ۱۳۶
۴-۲- پیشنهادات ۱۳۹
فهرست منابع. ۱۴۱
فصل اول
طرح پژوهش
مقدمه
در دنیای پر همهمه و آکنده از دغدغۀ روزافزون انسانی که هر روز به دنبال رشد علوم و فنآوری هاست، گامهای نوینی در عرصۀ شناخت انسانی و برداشتن پردۀ بیخبری از رؤیت سپهر دانایی برداشته میشود، بدانسان که موجودیت و ماندگاری تابعان حقوق بین المللی را تضمین نماید. از سویی دیگر، رفع هرگونه مخاطرۀ احتمالی و تضمین بُعد نخست منوط به همکاری و برهم کنش میان تابعان حقوق بین المللی برای ماندگاری و پایداری خود در مقابل پارهای اعمال و افعال، خود در این راستا است.
این همکاری و همبستگی تابعان حقوق بین المللی در کلیۀ قلمروها تصورپذیر بوده و هر آن در راستای حفظ وضعیت موجود و دستیابی به حقیقت موعود، بایسته است که به این مقوله در هر عرصهای که ضروری باشد، اهتمام ورزند. یکی از این عرصهها، مربوط به وادی علوم جنایی در سطحی کلان و حقوق کیفری به شکلی خاص است که در چارچوب معاضدتهای حقوقی و قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محبوسین تبلور مییابد.
در پرتو اینگونه همکاری، تابعان حقوق بین المللی با هم و برای هم دست به دست داده تا از یک سو از فرار اشخاصی که به هر نوعی ارزشها و هنجارهای مسلم و مورد حمایت جنایی را بدون عذر موجه نقض مینمایند، جلوگیری نموده و از سوی دیگر، عدالت و نظم جریحهدار شدۀ اجتماعی را بدین ترتیب بازآورند. از اینرو، گاه برای این مهم، با توافق حاصله میان دو یا چند تابع حقوق بین المللی، انجام پارهای از امور حقوقی و قضایی در مرحلۀ تحقیقات طی تشریفات مورد توافق از سوی دولت با چند دولت یا یک دولت به دولت دیگر واگذار میگردد که در قالب «معاضدت قضایی» نمودار میگردد. مواردی نظیر اخذ شهادت از اشخاص، ابلاغ اوراق قضایی، انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال، بررسی اقلام و اسناد، تأمین اصول و اسناد و نسخ مصدق اوراق، تشخیص منشأ و یا ردیابی عواید، اموال و ابزار و دیگر اقلام، مصادرۀ عواید و اموال، ابزار و سایر اقلام، اجرای حکم محکومیت، احالۀ دادرسی در زمرۀ بارزترین گزینههایی است که در این چارچوب بر بنیاد توافق میان این تابعان حقوق بین المللی صورت میگیرد.
افزون براین، همکاری مربوطه جدای از مقولۀ معاضدت حقوقی و قضایی، شکل دیگری نیز به همراه دارد که در لوای «استرداد مجرمین» جلوهگر میشود. با اینکه در گذشته و به واقع، تا چند دهۀ پیشین، این جلوه از همکاری همراه با معاضدت در یک قرارداد یا توافقنامه پیش بینی میگردید، اما به واسطۀ توسیع دامنۀ هر یک از این دوگزینه و تأکید بر پیش بینی جزئیات دقیق هر یک و از اینرو، اعمال و اجرای مناسبتر آنها، هر یک به صورت جداگانه و در جامۀ موافقتنامهای مستقل مورد توجه قرار میگیرد. چنین حساسیتی در جامعۀ بین المللی موجب شده است که تغییر رویکرد در مورد جداسازی قراردادهای معاضدت و استرداد مجرمین به پارهای دیگر از مسائل مورد همکاری تسری یابد. چندان که گزینهای همچون انتقال محکومین و محبوسین که پیشتر در قراردادی مستقل بر رویکردهای اتخاذی گذشته ترجیح داده شده است.
با این همه، آنچه که امروز در قلمرو حقوق کیفری و رابطۀ تابعان حقوق بینالملل در خصوص همکاری مطرح است، با ابتنای بر تغییری اندیشهای و به واقع اصلاح و یا تکمیل رویکرد پیشین، در اشکال سهگانۀ معاضدت قضایی، استرداد مجرمین و انتقال محکومین تبلور مییابد. (ساعد،۱۳۸۷: ۱۰-۱۱).
بنابراین پایاننامۀ حاضر، ضمن پیروی از دسته بندی فوقالذکر که مورد اشاره قرار گرفت و رویکرد نوین جامعۀ بین المللی در چارچوب موافقتنامههای دو یا چندجانبه، و توجه ویژه به موافقتنامههای دوجانبۀ ایران با پارهای از کشورها در زمینۀ همکاری و معاضدت قضایی در ارتباط با انتقال محکومین تدوین شده است.
اما در پایان باید گفت که، هیچ اثر پژوهشی به طور کامل عاری از نواقص نخواهد بود و هر چند که مورد بازبینی قرار گیرد باز هم جای ایراداتی در آن به جای میماند که در آن دم از چشم نگارندۀ اثر، مغفول مانده است. دکتر زرینکوب در یکی از آثار خویش[۱] جملهای از عماد کاتب در این باره آورده است که نقل آن در اینجا خالی از لطف نیست:
مطالعهی تطبیقی حمایت از طرح صنعتی در حقوق ایران
۳-۱-۱. شرایط اعطای حمایت و نوع آن. ۴۳
۳-۱-۲. ضمانت اجرای حمایت ۴۴
۳-۲. موافقتنامه راجع به جنبههای تجاری حقوق مالکیتفکری (موافقتنامهی تریپس) ۴۴
۳-۲-۱. شرایط حمایت در موافقتنامه تریپس. ۴۶
۳-۲-۲. حقوق اعطائی. ۴۷
۳-۲-۳. شرایط اعطای حمایت و نوع آن. ۴۷
۳-۲-۳-۱. جدید بودن. ۴۸
۳-۲-۳-۲. تکنیکی یا کاربردی نبودن. ۴۸
۳-۲-۴. ضمانت اجرای حمایت ۴۸
۳-۳. دستور العمل اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از طرحها ۴۸
۳-۳-۱. حقوق اعطائی. ۴۹
۳-۳-۲. شرایط حمایت ۵۰
۳-۳-۲-۱. نو بودن. ۵۰
۳-۳-۲-۲. ویژگی اختصاصی. ۵۰
۳-۳-۳. مدت حمایت ۵۰
۳-۴. موافقتنامه لاهه ۵۱
۳-۵. موافقتنامه لوکارنو. ۵۳
۳-۶. طرح پیشنهادی کمیته دائمی وایپو(SCT) 55
فصل چهارم: طرح صنعتی در نظام حقوقی ایران و انگلستان. ۵۸
۴-۱. حقوق ایران. ۵۹
۴-۱-۱. تاریخچه حمایت در حقوق ایران. ۵۹
۴-۱-۲. انواع سیستمهای حمایتی. ۶۰
۴-۱-۳. مصادیق نقض حق و ضمانت اجراهای حقوق ایران. ۶۰
۴-۱-۳-۱. مصادیق نقض حق. ۶۱
۴-۱-۳-۱-۱. تولید و ساخت غیر مجاز. ۶۱
۴-۱-۳-۱-۲. فروش غیر مجاز. ۶۲
۴-۱-۳-۱-۴. اقداماتی که عرفاً موجبات نقض را در آینده فراهم نماید ۶۳
۴-۱-۳-۱-۵. استثنائات نقض حقوق طرحهای صنعتی. ۶۴
۴-۱-۴. ضمانت اجراها ۶۵
۴-۱-۴-۱. ضمانت اجراهای مربوط به طرحهای ثبت شده (ظاهر کالا) ۶۶
۴-۱-۴-۱-۱. ضمانت اجراهای مدنی. ۶۶
۴-۱-۴-۱-۱-۱. دستور موقت ۶۶
۴-۱-۴-۱-۱-۲. توقیف و معدوم کردن کالای نقض کننده طرح. ۶۷
۴-۱-۴-۱-۱-۳. جبران خسارت ۶۸
۴-۱-۴-۱-۲. ضمانت اجرای کیفری. ۶۹
۴-۱-۴-۲. نقض و ضمانت اجراهای حمایت از طرحهای ثبت نشده (مربوط به عملکرد) ۷۰
۴-۱-۴-۲-۱. ضمانت اجرای مدنی در خصوص طرحهای ثبت نشده ۷۱
۴-۱-۴-۲-۲. ضمانت اجرای کیفری در خصوص طرحهای ثبت نشده ۷۱
۴-۱-۴-۳. بررسی نقض و ضمانت اجرای طرحهای صنعتی در برخی از کشورهای جهان. ۷۴
۴-۱-۴-۳-۱. نقض. ۷۴
۴-۱-۴-۳-۲. ضمانت اجراهای مدنی. ۷۴
۴-۱-۴-۳-۳. ضمانت اجراهای کیفری. ۷۵
۴-۲. حقوق انگلستان. ۷۶
۴-۲-۱. تاریخچه حمایت در حقوق انگلستان. ۷۶
۴-۲-۲. تعریف طرح صنعتی در حقوق انگلستان. ۷۸
۴-۲-۳. انواع حمایت ۷۹
۴-۲-۴. سیستم حمایتی طرحهای ثبت شده ۸۰
۴-۲-۴-۱. طرح ثبت شده در حقوق انگلستان. ۸۰
۴-۲-۴-۱-۱. ارائه و معرفی طرح. ۸۱
۴-۲-۴-۱-۲. وجود نوآوری در طرح (جدید بودن) ۸۱
۴-۲-۴-۱-۳. تعیین کالا. ۸۲
۴-۲-۴-۲. فرایند ثبت ۸۲
۴-۲-۴-۳. موضوعیت داشتن کالای نمونه ۸۴
۴-۲-۴-۳-۱. طرح. ۸۴
مطلب دیگر :
۴-۲-۴-۳-۱-۲. به کار رفتن. ۸۵
۴-۲-۴-۳-۱-۳. وجود کالایی که طرح در آن به کار رفته باشد ۸۵
۴-۲-۴-۳-۱-۴. به چشم آمدن (جاذبهی ظاهری) ۸۶
۴-۲-۴-۴. استثنائات قانونی طرحهای صنعتی. ۸۶
۴-۲-۴-۴-۱. روشها و اصول ساخت ۸۶
۴-۲-۴-۴-۲. طرحهای عملکردی. ۸۷
۴-۲-۴-۴-۳. قطعات یدکی. ۸۷
۴-۲-۴-۴-۴. طرحهای غیر اخلاقی. ۸۷
۴-۲-۴-۴-۵. آرم و پرتره ۸۷
۴-۲-۵. حمایت بر اساس قانون کپی رایت ۸۸
۴-۲-۵-۱. حمایت از طرح کالا به عنوان یک کار هنری. ۸۸
۴-۲-۵-۱-۱. کار هنری به عنوان یک منبت کاری (حکاکی) ۸۸
۴-۲-۵-۱-۲. سایر آثار هنری. ۸۹
۴-۲-۵-۲. حمایت غیرمستقیم ۸۹
۴-۲-۵-۳. نقشههای طراحی و آثار ادبی. ۸۹
۴-۲-۶. حمایت از طرحهای ثبت نشده ۸۹
۴-۲-۶-۱. ماهیت حقوق طرحهای ثبت نشده ۹۰
۴-۲-۶-۱-۱. وجود یک طرح. ۹۰
۴-۲-۶-۱-۲. اصالت ۹۰
۴-۲-۶-۱-۳. تثبیت ۹۱
۴-۲-۶-۱-۴. صلاحیت ۹۲
۴-۲-۶-۲. مدت زمان حمایت از طرحهای ثبت نشده ۹۲
۴-۲-۶-۳. محکمهی صالح به رسیدگی در خصوص طرحها ۹۳
۴-۲-۶-۴. ضمانت اجراهای حقوق انگلستان. ۹۳
فصل پنجم: نتیجهگیری ۹۵
فهرست منابع و مآخذ. ۹۸
منابع فارسی. ۹۸
الف: کتابها ۹۸
ب) مقالات ۹۹
ج) پایاننامهها ۹۹
د) قوانین. ۹۹
منابع لاتین. ۱۰۰
کنوانسیونها و قوانین خارجی. ۱۰۱
منابع اینترنتی. ۱۰۱
چکیده انگلیسی. ۱۰۴
فصل اول: طرح تحقیق
| فصل اول طرح تحقیق |
۱-۱. مقدمه
حقوق مالکیتفکری مجموعهای از حقوق مادی و معنوی است که به صاحبان آثار فکری در عرصههای مختلف، در جهت بهرهبرداری انحصاری از محصولات فکری اعطا میشود. در جهان متحول امروز توجه به نظام مالکیتفکری، یکی از مسایل اساسی حاکم بر روابط ملت هاست. در کشورهای در حال توسعه نیز مالکیتفکری به عنوان ابزاری کلیدی برای توسعهی پایدار خود نمایی میکند. رقابت که امروزه در بازارهای جهانی حرف اول را میزند ایجاب میکند که تولید کنندگان برای هرچه بیشتر فروش رفتن کالاهای خود از اقسام گوناگون مالکیت صنعتی بهره جویند و مصادیق مالکیت صنعتی از جمله حق اختراعات، مدلهای مفید، طرحهای صنعتی و. امروزه در حقیقت سرمایههایی هستند که توان شرکتها را در عرصه رقابت بالا میبرند و گاهی اوقات میلیونها دلار نصیب دارندهی خود میکنند.
ازسویی ایجاد سازمانهایی همچون سازمان جهانی تجارت (W.T.O)[1] الزاماتی را برای کشورها ایجاد کرده که حمایت از حقوق مالکیتفکری یکی از مهمترین آنهاست و این موضوع یکی از شرایط لازم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت و در نتیجه به دست آوردن بازارهای جهانی شده است. به همین دلیل کشورها سعی بر آن دارند تا با اتخاذ نظامهای مؤثر روند پیشرفت خود را سرعت بخشند.
طرحهای صنعتی یکی از مصادیق مالکیتفکری هستند که کشورهای صنعتی بدون توجه به اینکه برای حمایت از مالکیت صنعتی چه مبنا و توجیه حقوقی را در نظر گرفتهاند در جهت حمایت از نوآوری به حمایت از این مصداق میپردازند.
طرح صنعتی، که به ابعاد زیباشناختی محصولات مربوط میشود، امروزه گستره بسیاروسیعی را به خود اختصاص داده و در صنایع گوناگون مورد نیاز جامعه، از قبیل صنعت اتومبیل، پوشاک، اسباب بازی، وسایل آرایشی و بهداشتی، لوازم صوتی و تصویری، لوازم ورزشی، صنعت بستهبندی و. مورد استفاده قرار میگیرد. طبیعی است با توجه به این گستره وسیع، نقش این نوع مالکیت در عرصه اقتصاد و تجارت، اهمیت دو چندان یافته و روز به روز در پی پیشرفتهای علمی و صنعتی، بر اهمیت آن افزوده میشود. بدیهی است جامه عمل پوشاندن به رشد بایسته و شایسته اقتصادی و ایجاد فضای سالم رقابت و فراهم ساختن زمینه خلاقیت و ابتکار، مستلزم دخالت حقوق به منظور حمایت از این نوع مالکیت، به عنوان یکی از با ارزشترین و مهمترین انواع مالکیت در قرن بیست و یکم است.
مطالعه تطبیقی سیاست کیفری درباره جرایم منافی عفت
۲- موضوع. ۴۰
۳- نتیجه. ۴۰
۴- مرتکب جرم. ۴۰
۵- مکان و زمان. ۴۱
ب- لبنان. ۴۲
۱- رفتار فیزیکی ۴۲
۲- موضوع. ۴۳
۳- مرتکب جرم. ۴۴
۴- مکان. ۴۴
۵- نتیجه. ۴۴
ج- اردن. ۴۵
۱- رفتار. ۴۵
۲- موضوع جرم. ۴۵
۳- مرتکب جرم. ۴۵
۴- مکان. ۴۶
۵- نتیجه. ۴۶
د- بررسی تطبیقی ۴۶
مبحث پنجم- عنصر معنوی ۴۸
الف- ایران. ۴۸
ب- لبنان. ۵۱
ج-اردن. ۵۱
د- بررسی تطبیقی ۵۱
مبحث ششم- مجازات قانونی ۵۲
الف- ایران. ۵۲
ب- لبنان. ۵۳
ج-اردن. ۵۴
د- بررسی تطبیقی ۵۵
مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم زنای ساده ۵۶
الف ـ ایران. ۵۶
۱- شروع به جرم. ۵۶
۲- شرکت در جرم. ۵۶
۳- معاونت در جرم. ۵۷
۴- تعدد و تکرار. ۵۸
ب ـ لبنان. ۶۰
۱- شروع به جرم. ۶۰
۲- شرکت در جرم. ۶۰
۳- معاونت در جرم. ۶۱
۴- تعدد و تکرار. ۶۲
ج ـ اردن. ۶۵
۱- شروع به جرم. ۶۵
۲- شرکت در جرم. ۶۶
۳- معاونت در جرم. ۶۶
۴- تعدد و تکرار. ۶۷
گفتار دوم : زنای مشدد. ۶۸
مبحث اول :تعریف ۶۹
الف-ایران. ۶۹
ب- لبنان. ۶۹
ج- اردن. ۷۰
د- بررسی تطبیقی ۷۰
مبحث دوم- عنصر قانونی ۷۱
الف- ایران. ۷۱
ب- لبنان. ۷۲
ج ـ اردن. ۷۳
دـ بررسی تطبیقی ۷۳
مبحث سوم ـ عنصر مادی ۷۴
الف ـ ایران. ۷۴
ب ـ لبنان. ۸۰
۱- رفتار. ۸۰
۲- موضوع. ۸۳
۳- نتیجه. ۸۳
۴- مرتکب جرم. ۸۳
ج ـ اردن. ۸۴
۱- رفتار. ۸۴
۲- موضوع. ۸۴
۳- نتیجه. ۸۵
۴- مرتکب جرم. ۸۵
دـ بررسی تطبیقی ۸۵
مبحث چهارم ـ عنصر معنوی ۸۶
الف ـ ایران. ۸۶
ب ـ لبنان. ۸۷
ج ـ اردن. ۸۷
د ـ بررسی تطبیقی ۸۸
مبحث پنجم-مجازات قانونی ۸۸
الف ـ ایران. ۸۸
ب ـ لبنان. ۸۹
الف- مجازات زنای به عنف ساده ۸۹
ب- مجازات زنای به عنف شدید. ۸۹
۱- مجازات زنای به عنف به علت معلولیت جسمی یا ذهنی یا تقلب ۸۹
۲- مجازات زنای عنف نسبت به صغیر. ۹۰
ج ـ اردن. ۹۲
دـ بررسی تطبیقی ۹۳
مبحث پنجم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم زنای مشدد. ۹۴
الف ـ ایران. ۹۴
۱- شروع به جرم. ۹۴
۲- شرکت در جرم. ۹۴
۳- معاونت در جرم. ۹۴
۴- تعدد و تکرار. ۹۴
ب ـ لبنان. ۹۵
۱- شروع به جرم. ۹۵
۲- شرکت در جرم. ۹۶
۳- معاونت در جرم. ۹۶
۴- تعدد و تکرار. ۹۷
ج ـ اردن. ۹۷
۱- شروع به جرم. ۹۷
۲- شرکت در جرم. ۱۰۰
۳- معاونت در جرم. ۱۰۱
۴- تعدد وتکرار. ۱۰۲
گفتار سوم- زنا با محارم. ۱۰۴
مبحث اول- تعریف ۱۰۴
الف- ایران. ۱۰۴
ب- لبنان. ۱۰۴
ج ـ اردن. ۱۰۴
د ـ بررسی تطبیقی ۱۰۵
مبحث دوم ـ عنصر قانونی ۱۰۵
الف ـ ایران. ۱۰۵
ب ـ لبنان. ۱۰۵
ج- اردن. ۱۰۶
د ـ بررسی تطبیقی ۱۰۶
مبحث سوم ـ عنصر مادی ۱۰۷
الف ایران. ۱۰۷
۱- رفتار. ۱۰۷
۲ – موضوع. ۱۰۸
۳- نتیجه. ۱۰۸
۴- مرتکب جرم. ۱۰۹
ب ـ لبنان. ۱۰۹
۱- رفتار. ۱۰۹
۲- نتیجه. ۱۰۹
۳- موضوع. ۱۰۹
۴- شخصیت ۱۰۹
ج ـ اردن. ۱۱۰
۱- رفتار. ۱۱۰
۲- موضوع. ۱۱۲
۳- نتیجه. ۱۱۲
۴- شخصیت ۱۱۳
د ـ بررسی تطبیقی ۱۱۳
مبحث چهارم ـ عنصر معنوی ۱۱۵
الف ـ ایران. ۱۱۵
ب ـ لبنان. ۱۱۵
ج ـ اردن. ۱۱۶
د ـ بررسی تطبیقی ۱۱۶
مبحث پنجم ـ مجازات قانونی ۱۱۶
الف ایران. ۱۱۶
ب ـ لبنان. ۱۱۷
ج ـ اردن. ۱۱۷
د ـ بررسی تطبیقی ۱۱۸
مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار. ۱۱۹
الف ـ ایران. ۱۱۹
۱- شروع به جرم. ۱۱۹
۲- شرکت در جرم. ۱۱۹
۳- معاونت در جرم. ۱۱۹
۴- تعدد و تکرار. ۱۲۰
ب ـ لبنان. ۱۲۰
۱- شروع به جرم. ۱۲۰
۲- شرکت در جرم. ۱۲۱
۳- معاونت در جرم. ۱۲۱
۴- تعدد و تکرار. ۱۲۲
ج ـ اردن. ۱۲۴
۱- شروع به جرم. ۱۲۴
۲- شرکت در جرم. ۱۲۵
۳- معاونت در جرم. ۱۲۵
۴- تعدد وتکرار. ۱۲۷
گفتار چهارم ـ لواط و ملحقات آن. ۱۲۹
مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم لواط ۱۳۱
الف ـ قران. ۱۳۱
ب ـ روایات ۱۳۱
ج ـ نظرفقها ۱۳۲
مبحث دوم ـ بررسی بزه لواط و ملحقات آن از از نظر قانون. ۱۳۳
الف ـ لواط ۱۳۳
مبحث اول ـ تعریف ۱۳۳
الف ـ ایران. ۱۳۳
ب ـ لبنان. ۱۳۴
ج ـ اردن. ۱۳۵
د ـ بررسی تطبیقی ۱۳۵
مبحث دوم ـ عنصر قانونی ۱۳۶
الف ـ ایران. ۱۳۶
ج ـ اردن. ۱۳۷
د ـ بررسی تطبیقی ۱۳۸
مبحث سوم ـ عنصر مادی ۱۳۸
الف ایران. ۱۳۸
۱- رفتار. ۱۳۸
۲- موضوع. ۱۴۰
۳- مرتکب جرم. ۱۴۰
۴- نتیجه. ۱۴۰
ب ـ لبنان. ۱۴۱
۱- رفتار. ۱۴۱
۲- موضوع. ۱۴۳
۳- نتیجه. ۱۴۳
۴- مرتکب جرم. ۱۴۳
ج ـ اردن. ۱۴۴
۱- رفتار. ۱۴۴
۲- موضوع. ۱۴۵
۳- مرتکب جرم. ۱۴۵
۴- نتیجه. ۱۴۵
د ـ بررسی تطبیقی ۱۴۵
مبحث چهارم ـ عنصر معنوی ۱۴۷
الف ایران. ۱۴۷
ب ـ لبنان. ۱۴۸
ج ـ اردن. ۱۴۸
د ـ بررسی تطبیقی ۱۴۹
مبحث پنجم ـ مجازات قانونی ۱۴۹
الف ایران. ۱۴۹
ب ـ لبنان. ۱۵۰
ج ـ اردن. ۱۵۲
د ـ بررسی تطبیقی ۱۵۳
مبحث ششم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم لواط ۱۵۳
الف ـ ایران. ۱۵۳
۱- شروع به جرم. ۱۵۳
۲- شرکت در جرم. ۱۵۳
۳- معاونت در جرم. ۱۵۴
۴- تعدد و تکرار. ۱۵۴
ب ـ لبنان. ۱۵۴
۱- شروع به جرم. ۱۵۴
۲- شرکت در جرم. ۱۵۴
۳- معاونت در جرم. ۱۵۵
۴- تعدد و تکرار. ۱۵۵
ج ـ اردن. ۱۵۵
۱- شروع به جرم. ۱۵۵
۲- شرکت در جرم. ۱۵۵
۳- معاونت در جرم. ۱۵۶
۴- تعدد وتکرار. ۱۵۶
ب ـ قرار گرفتن دو مرد در زیر یک پوشش به صورت برهنه. ۱۵۷
مبحث اول ـ تعریف ۱۵۸
الف- ایران. ۱۵۸
ب ـ لبنان. ۱۵۸
ج ـ اردن. ۱۵۸
مبحث سوم ـ عنصر مادی ۱۵۹
۱- رفتار. ۱۵۹
۲- موضوع جرم. ۱۶۰
۳- مرتکب جرم. ۱۶۰
۴- نتیجه. ۱۶۰
مبحث چهارم ـ عنصرمعنوی ۱۶۰
مبحث پنجم ـ مجازات قانونی ۱۶۱
ج ـ مساحقه. ۱۶۱
مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم مساحقه. ۱۶۲
الف ـ قرآن. ۱۶۲
ب ـ روایات ۱۶۳
ج ـ نظر فقها ۱۶۳
مبحث دوم ـ تعریف ۱۶۴
الف ـ ایران. ۱۶۴
ب ـ لبنان. ۱۶۴
ج ـ اردن. ۱۶۵
مبحث سوم ـ عنصر قانونی ۱۶۵
مبحث چهارم ـ عنصر مادی ۱۶۵
۱ ـ رفتار. ۱۶۵
۲ ـ موضوع. ۱۶۶
۳ ـ نتیجه. ۱۶۶
۴ ـ شخصیت ۱۶۶
مبحث پنجم ـ عنصرمعنوی ۱۶۶
مبحث ششم ـ مجازات قانونی ۱۶۷
گفتار پنجم ـ قوادی ۱۶۷
مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم قوادی ۱۶۸
الف ـ قرآن. ۱۶۸
ب ـ روایات ۱۶۸
ج ـ نظر فقها ۱۶۹
مبحث دوم ـ تعریف ۱۷۰
الف ـ ایران. ۱۷۰
ب ـ لبنان. ۱۷۰
ج ـ اردن. ۱۷۱
د ـ بررسی تطبیقی ۱۷۱
مبحث سوم ـ عنصر قانونی ۱۷۲
الف ـ ایران. ۱۷۲
ب ـ لبنان. ۱۷۲
ج ـ اردن. ۱۷۳
مبحث چهارم ـ عنصر مادی ۱۷۷
الف ـ ایران. ۱۷۷
۱ ـ رفتار. ۱۷۷
۲ ـ موضوع. ۱۷۸
۳ ـ نتیجه. ۱۷۹
۴ ـ مرتکب جرم. ۱۷۹
ب ـ لبنان. ۱۷۹
۱ ـ رفتار. ۱۷۹
مطلب دیگر :
۳ـ مرتکب جرم. ۱۸۱
۴ـ نتیجه. ۱۸۱
ج ـ اردن. ۱۸۱
۱ـ رفتار. ۱۸۱
۲ـ موضوع. ۱۸۲
۳ـ نتیجه. ۱۸۳
۴ـ مرتکب جرم. ۱۸۳
۵ـ مکان. ۱۸۳
د ـ بررسی تطبیقی ۱۸۳
مبحث پنجم ـ عنصر معنوی ۱۸۴
الف ـ ایران. ۱۸۴
ب ـ لبنان. ۱۸۵
ج ـ اردن. ۱۸۵
د ـ بررسی تطبیقی ۱۸۵
مبحث ششم ـ مجازات قانونی ۱۸۶
الف ـ ایران. ۱۸۶
ب ـ لبنان. ۱۸۷
ج ـ اردن. ۱۸۸
د ـ بررسی تطبیقی ۱۹۱
مبحث هفتم ـ بررسی شروع به جرم،مشارکت،معاونت،تعدد و تکرار در جرم قوادی ۱۹۱
الف ـ ایران. ۱۹۱
۱ ـ شروع به جرم. ۱۹۱
۲ ـ شرکت در جرم. ۱۹۲
۳ ـ معاونت در جرم. ۱۹۲
۴ ـ تعدد وتکرار. ۱۹۲
ب ـ لبنان. ۱۹۳
۱ ـ شروع به جرم. ۱۹۳
۳ـ معاونت در جرم. ۱۹۴
۲ ـ شرکت در جرم. ۱۹۴
۴ ـ تعدد وتکرار. ۱۹۴
ج ـ اردن. ۱۹۵
۱ ـ شروع به جرم. ۱۹۵
۲ ـ شرکت در جرم. ۱۹۶
۳ ـ معاونت در جرم. ۱۹۶
۴ ـ تعدد وتکرار. ۱۹۶
گفتار ششم ـ رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ۱۹۸
مبحث اول ـ بررسی فقهی جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ۱۹۹
الف) آیات ۱۹۹
ب) روایات ۲۰۰
ج ـ نظر فقها ۲۰۰
مبحث دوم ـ تعریف ۲۰۱
الف ـ ایران. ۲۰۱
ب ـ لبنان. ۲۰۲
ج ـ اردن. ۲۰۲
د ـ برر سی تطبیقی ۲۰۳
مبحث سوم : عنصر قانونی ۲۰۳
الف ـ ایران. ۲۰۳
ب ـ لبنان. ۲۰۴
ج ـ اردن. ۲۰۴
د ـ بررسی تطبیقی ۲۰۵
مبحث چهارم ـ عنصرمادی ۲۰۵
الف ـ ایران. ۲۰۵
الف- رابطه نامشروع. ۲۰۵
۱ ـ رفتار. ۲۰۵
۲ ـ موضوع. ۲۰۸
۳ ـ نتیجه. ۲۰۸
۴ ـ مرتکب جرم. ۲۰۹
ب) عمل منافی عفت غیر از زنا ۲۰۹
۱ ـ رفتار فیزیکی ۲۰۹
۲ ـ موضوع. ۲۱۱
۳ ـ نتیجه. ۲۱۱
۴ ـ مرتکب جرم. ۲۱۱
ب ـ لبنان. ۲۱۱
۱- رفتار مجرمانه. ۲۱۱
۲- موضوع. ۲۱۳
۳- نتیجه. ۲۱۳
۴- مرتکب جرم. ۲۱۳
ج ـ اردن. ۲۱۳