دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدمبانی مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی
گفتار دوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در نظام کامن لا ۷۰
بند اول: مسئولیت مدنی مطبوعات ناشی از قرارداد. ۷۲
بند دوم : مسئولیت مدنی مطبوعات خارج از قرارداد ۷۳
بند سوم: مسئولیت مدنی مطبوعات مبتنی بر تقصیر. ۷۵
گفتار سوم: مبانی مسئولیت مدنی مطبوعات در حقوق ایران. ۸۴
مطلب دیگر :
مبحث اول: نظریه های مختلف در باب تعیین شخص مسئول در مسئولیت مدنی مطبوعات. ۸۹
گفتار اول: نظریه مسئولیت مدنی تضامنی ۸۹
گفتار دوم: نظریه مسئولیت مدنی ترتیبی ۹۱
گفتار سوم: نظریه مسئولیت مدنی شخص واحد. ۹۲
فرض ایفای تعهد در حقوق ایران و فقه امامیه
۲-۳-۶- فرض قانونی و تمایز آن از اصطلاحات مشابه ۲۹
۲-۳-۶-۱- فرض قانونی و اصول عملیه. ۲۹
۲-۳-۶-۲- فروض قانونی و اصول حقوقی. ۳۰
۲-۳-۶-۳- فروض قانونی و امارات . ۳۱
گفتار چهارم : فرض ایفای تعهد . ۳۲
۲-۴-۱- محل طرح فرض ایفای تعهد ۳۲
۲-۴-۲- تفاوت فرض ایفای تعهد با اثبات ایفای تعهد. ۳۳
۲-۴-۳- فرض یا اصل ایفای تعهد ۳۴
فصل سوم : مبانی ،آثار و استثنائات فرض ایفای تعهد
گفتار اول : مبانی فرض ایفای تعهد ۳۹
۳-۱-۱-مبانی فرض ایفای تعهد در فقه . ۳۹
۳-۱-۱-۱- قرآن مجید ۳۹
۳-۱-۱-۲-روایات ۳۹
۳-۱-۱-۳- بنای عقلا ۴۱
۳-۱-۱-۴-اجماع ۴۲
۳-۱-۱-۵-انتفای سبب ۴۲
۳-۱-۱-۶- تسالم. ۴۳
عنوان صفحه
۳-۱-۱-۷– عسر و حرج. ۴۴
۳-۱-۱-۸- ضرر به امین. ۴۴
۳-۱-۲- مبنای فرض ایفای تعهد نزد حقوقدانان ۴۴
۳-۱-۲-۱- مفهوم تعهد به وسیله ۴۴
۳-۱-۲-۲-مفهوم تعهد به نتیجه ۴۵
۳-۱-۲-۳- پیشینه تاریخی تعهدات به وسیله و به نتیجه ۴۶
۳-۱-۲-۳-۱- در فقه ۴۶
۳-۱-۲-۳-۲- در حقوق موضوعه. ۴۶
۳-۱-۲-۴- بررسی تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه در تعهدات امین ۴۷
مطلب دیگر :
۳-۲-۱- بار اثبات تقصیر . ۴۹
۳-۲-۲- بار اثبات اجرای تعهد . ۵۱
۳-۲-۳- تأثیر فرض ایفای تعهد بر بار اثبات اجرای تعهد. ۵۲
۳-۲-۴- بار اثبات در امور ایجابی و سلبی . ۵۴
گفتار سوم: استثنائات فرض ایفای تعهد ۵۵
۳-۳-۱-شرط ضمان امین . ۵۵
۳-۳-۲- مسئولیت متصدی حمل و نقل ۵۸
۳-۳-۳- عاریه مضمونه. ۶۰
فصل چهارم : بررسی مصادیق فرض ایفای تعهد
گفتار اول: بررسی فرض ایفای تعهد در ودیعه ۶۵
۴-۱-۱- تعریف و ماهیت ودیعه . ۶۵
۴-۱-۲- اصل عدم ضمان مستودع ۶۶
۴-۱-۳- اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستودع . ۶۷
۴-۱-۴- اثر انصراف امین از تعدی وتفریط. ۶۸
گفتار دوم : برسی فرض ایفای تعهد در عاریه ۷۲
۴-۲-۱- تعریف و ماهیت عاریه. ۷۲
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۲-۲- اصل عدم ضمان مستعیر. ۷۲
۴-۲-۳- اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستعیر . ۷۳
گفتار سوم: بررسی فرض ایفای تعهد در اجاره . ۷۴
۴-۳-۱- تعریف و ماهیت اجاره ۷۴
۴-۳-۲- اصل عدم ضمان مستاجر . ۷۵
۴-۳-۳- اثر تعدی وتفریط در تغییر وضع حقوقی مستاجر ۷۶
گفتار چهارم: بررسی فرض ایفای تعهد در وکالت ۷۹
۴-۴-۱- تعریف و ماهیت عقد وکالت . ۷۹
۴-۴-۲- اصل عدم ضمان وکیل . ۷۹
۴-۴-۳- اثر تعدی وتفریط در تغییر وضع حقوقی وکیل ۸۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۸۹
پیشنهادات ۹۰
علل و انگیزه ارتکاب جرم خودزنی در بین سربازان
خودزنی و خودکشی در ارگانهای نظامی زیر مجموعه ی نیروهای مسلّح نیز کم و بیش دیده میشود که علل بسیاری میتواند در ارتکاب آن نقش داشته باشد.خودزنی در نیروهای مسلّح به صور مختلف اتفاق می افتد و فقط در صورتی که ارکان تشکیل دهنده آن مشمول ماده ۵۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح گردد ،جرم محسوب میشود و در غیر اینصورت بزهی متصوّر نیست و فقط می تواند تحت عنوان تخلف انضباطی مورد بررسی قرار گیرد و در بحث خودکشی نیز چون مجرم موضوعیّت ندارد عملاً بحث جرم منتفی میگردد.
امروزه در نیروهای مسلّح بحث پیشگیری و راهکارهای مقابله با خودزنی و خودکشی از اساسیترین روشها جهت مهار این پدیده میباشد.اخیراً با تدابیری که در خصوص پیشگیری از خودزنی و تفکیک سربازان از لحاظ سطح سلامتی روحی و روانی و ارائه ی مشاوره در همه ی زمینهها نسبت به سربازان انجام پذیرفته، تأثیر زیادی در کاهش خودزنی و خودکشی در بین سربازان داشته است. عوامل بسیاری در ارتکاب خودزنی و خودکشی در بین سربازان وجود دارد که این عوامل هم میتواند برون سازمانی، یعنی کلیه ی عواملی که خارج از یگان خدمتی مانند عوامل خانوادگی و اقتصادی باشد یا درون سازمانی، یعنی کلیه ی عواملی که در داخل یگانها بر بروز جرم تأثیر گذار است یا عوامل درونی فردی یعنی عواملی که به ویژگیهای فردی و مرتبط با فرد میشوند و یا عوامل میان فردی یعنی روابطی که یک فرد نظامی با همکاران یا
افراد مافوق دارد. در این تحقیق سعی بر آن است تا علل و انگیزه های خود زنی و خود کشی در بین سربازان و همچنین راهکارهایی جهت پیشگیری از این پدیده ارائه گردد .
مطلب دیگر :
۱- مقدّمه
یکی از آسیبهای مهم اجتماعی، خودزنی است که در همه ی جوامع بشری وجود دارد. کسانی که زندگی را پدیدهای با معنا میدانند و به آن تعلق خاطر دارند، تمایلی به نابود کردن خود ندارند اما در مقابل، افرادی که زندگی را پوچ و عبث میدانند و هدفی برای خود متصور نیستند، از زندگی نااُمید میشوند و در صورت تداوم نااُمیدی، دست به خودزنی میزنند. درواقع میتوان گفت، یکی از اهداف ادیان الهی و غیر الهی و همچنین بسیاری از اندیشههای فلسفی، معنا بخشیدن به زندگی است. ادیان الهی به بشر نوید میدهند که جهان دیگری وجود دارد و با مرگ انسان، او به جهان دیگری منتقل میشود؛ به همین دلیل در طی قرون متمادی، هر زمانی که بشر برای زندگی خود هدفی قائل بوده، پدیده ی خودزنی اُفول میکرده و زمانی که اهداف آرمانی کمرنگ میشده، آمار خودزنی افزایش مییافته است. نمونه ی بارز آن، جهان معاصر است که با کاهش نقش دین و اعتقادات مذهبی بهویژه در کشورهای غربی، آمار خودزنی به طور بیسابقهای افزایش یافته است. البته نباید نقش سایر عوامل مؤثر در خودزنی را نادیده گرفت؛ عواملی مانند فقر، فشار زندگی، امراض روانی، تنهایی و سایر عواملی که در بخشهای بعدی بدانها اشاره خواهد شد.
۱-۲- بیان مسأله
از جمله معضلاتی که بشر همواره با آن مواجه بوده مسأله ی جرم است. تقریباً هیچ جامعه ای یافت نمیشود که در آن جرمی به وقوع نپیوندد، البته نوع و میزان جرم از یک جامعه به جامعه ی دیگر متفاوت است اما یک اصل قطعی وجود دارد که در همه ی جوامع قوانینی نقض می شوند و کشور ما هم از این اصل مستثنا نیست. در دهه های اخیر به علت
ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران
۲-۳- مفهوم و اقسام ضرر بدنی ۵۸
۲-۳-۱- مفهوم ضرر بدنی ۵۸
۲-۳-۲- اقسام ضررهای بدنی ۵۹
۲-۳-۲-۱- هزینه های درمان و توابع آن ۵۹
۲-۳-۲-۲- ضرر از کارافتادگی و عدم اهلیت. ۵۹
۲-۳-۲-۳-آنچه نزدیکان مجروح (مانند زن و فرزندان و پدر و مادر نیازمند) از آن محروم شدهاند ۶۰
۲-۳-۲-۴- خسارت معنوی مجروح و نزدیکان او ۶۲
۲-۴- مصادیق مشتبه در خسارات قابل جبران ۶۲
۲-۴-۱- خسارت تخلف از اجرای تعهد. ۶۳
۲-۴-۱-۱- ضمانت اجرا در قراردادها و تعهدات. ۶۴
۲-۴- ۱- ۱- ۱- حق اجبار به اجرای عین تعهد. ۶۵
۲-۴- ۱- ۱- ۲- حق فسخ ۶۶
۲-۴- ۱- ۱-۳- حق حبس ۶۶
۲-۴-۱-۲- حق مطالبه خسارت یا مسئولیت قراردادی ۶۷
۲-۴-۱-۲-۱- انقضاء موعد اجرای قرارداد. ۶۷
۲-۴-۱-۲-۲- وجود ضرر ۶۹
۲-۴-۱-۲-۳- تقصیر متعهد در تخلف از انجام تعهد. ۶۹
۲-۴-۱-۳- شرط عدم مسئولیت. ۷۰
۲-۴-۱-۴- اسباب معافیت متعهد از پرداخت خسارت. ۷۱
۲-۴-۱-۴-۱- قوه قاهره (فورس ماژور) ۷۱
۲-۴-۱-۴-۲- فعل متعهدله یا شخص ثالث. ۷۳
۲-۴-۱-۵- نتیجه بحث. ۷۳
۲-۴-۲- خسارت تأخیر تأدیه. ۷۴
۲-۴-۲-۱- مفهوم خسارت تأخیر تأدیه. ۷۵
۲-۴-۲-۱-۱- خسارت تأخیر تأدیه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ۷۵
۲-۴-۲-۱-۲- خسارت تأخیر تأدیه بعد از انقلاب اسلامی ۷۸
۲-۴-۲-۲- بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقها و حقوقدانان ۸۱
۲-۴-۲-۲-۱- خسارت تأخیر تأدیه از نظر فقها ۸۱
۲-۴-۲-۲-۲- خسارت تأخیر تأدیه از نظر حقوقدانان ۸۳
۲-۴-۲-۲-۳- مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه. ۸۷
۲-۴-۲-۲-۵- نتیجه بحث. ۹۰
۲-۴-۳- خسارات دادرسی ۹۱
۲-۴-۳-۱- مفهوم خسارات دادرسی ۹۱
۲-۴-۳-۳- خسارات قابل مطالبه از تأمین ۹۲
۲-۴-۳-۴- شرایط مطالبه خسارت از تأمین ۹۳
فصل سوم:ضررهای معنوی
۳-۱- ضررهای معنوی ۹۵
۳-۲- مفهوم ضرر معنوی ۹۶
۳-۳- انواع ضرر معنوی و مصادیق بارز آن ۹۷
۳-۳-۱- خسارت معنوی ناشی از لطمه به حیثیت، شهرت، اعتبار و عقاید مذهبی ۱۰۰
۳-۳-۲- از بین بردن زیبایی ۱۰۲
۳-۳-۳- خسارت معنوی ناشی از مرگ. ۱۰۲
۳-۳-۴- خسارت معنوی شخصی ناشی از صدمه به دیگری ۱۰۴
۳-۳-۵- خسارت معنوی ناشی از بین بردن حیوان و فقدان اشیاء ارزشمند. ۱۰۵
۳-۴- ضرر معنوی در فقه و حقوق ایران ۱۰۵
۳-۴-۱- ضرر معنوی در فقه. ۱۰۶
۳-۴-۲- ضرر معنوی در حقوق ایران ۱۰۹
۳-۴-۲-۱- ضرر معنوی در قوانین موضوعه. ۱۱۰
۳-۴-۲-۲- رویه قضایی در خصوص ضرر معنوی ۱۱۳
۳-۴-۳- دعوی جبران ضرر معنوی ۱۱۵
۳-۴-۳-۱- ضرر معنوی اشخاص حقوقی ۱۱۹
۳-۴-۳-۲- ضرر معنوی اشخاص حقوق عمومی ۱۲۰
۳-۴-۳-۳- ضررهای جمعی ۱۲۱
۳-۴-۳-۴- ضرر معنوی ناشی از بر هم زدن نامزدی ۱۲۲
۳-۴-۴- خسارت معنوی مازاد بر دیه. ۱۲۴
۳-۴-۴-۱- نظر حقوقدانان ۱۲۴
۳-۴-۴-۲- نظر فقهاء ۱۲۶
۳-۴-۵- نحوهی ارزیابی و جبران ضرر معنوی ۱۲۸
مطلب دیگر :
۳-۴-۵-۲- روشهای جبران ضرر معنوی ۱۳۰
۳-۴-۶- نتیجه بحث. ۱۳۰
فصل چهارم:منافع ممکن الحصول یا عدم النفع
۴- ۱- منافع ممکن الحصول یا عدم النفع ۱۳۳
۴-۲- تعریف عدم النفع و اقسام آن ۱۳۳
۴-۲-۱- عدم النفع محقق ۱۳۴
۴-۲-۲-عدم النفع محتمل ۱۳۵
۴-۳- ماهیت عدم النفع ۱۳۶
۴-۳-۱- عدم النفع در فقه. ۱۳۸
۴-۳-۱-۱- نظر مخالفین ۱۳۹
۴-۳-۱-۲- نظر موافقین ۱۴۰
۴-۳-۲- عدم النفع در حقوق ۱۴۳
۴-۳-۲-۱- نظر مخالفین ۱۴۳
۴-۳-۲-۲- نظر موافقین ۱۴۳
۴-۳-۳- عدم النفع در قوانین ۱۴۸
۴-۳-۴- عدم النفع در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا مصوب ۱۹۸۰. ۱۵۲
۴-۳-۵- نتیجه بحث. ۱۵۲
۴-۴- شرایط ضررهای قابل مطالبه. ۱۵۳
۴-۴-۱- ضرر باید مسلم باشد. ۱۵۳
۴-۴-۱-۱- ضرر آینده ۱۵۵
۴-۴-۱-۲- ضرر محتمل ۱۵۵
۴-۴-۱-۳- بخت از دست رفته. ۱۵۶
۴-۴-۲- ضرر باید مستقیم و بیواسطه باشد. ۱۵۷
۴-۴-۳- ضرر ناشی از لطمه به حق قانونی باشد. ۱۵۸
۴-۴-۵- ضرر باید قابل پیشبینی باشد. ۱۶۱
۴-۴-۶- ضرر ناشی از اقدام و کاهلی زیاندیده نباشد. ۱۶۳
۴-۵- علل موجهه و تأثیر آن بر مسئولیت. ۱۶۴
۴-۵-۱- دفاع مشروع. ۱۶۴
۴-۵-۲- حکم قانون یا مقام صالح ۱۶۵
۴-۵-۳- اعمال مجاز ۱۶۶
۴-۵-۴- اضطرار ۱۶۶
۴-۵-۴-۱- شخص برای دفع ضرر خود به دیگری خسارت وارد کند. ۱۶۷
۴-۵-۴-۲-شخص برای دفع ضرر از غیر به اموال او خسارت وارد کند. ۱۶۷
۴-۵-۴-۳- شخص برای دفع ضرر از کسی به شخص ثالث ضرر وارد کند. ۱۶۸
فهرست منابع ۱۷۱
ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران
به وسیلهی:
شهباز کرمی دهنو
چکیده
لازمه زندگی اجتماعی آن است که هیچ کس به دیگری زیانی وارد نسازد و اگر موجب ورود ضرر به دیگری شود این خسارت نامتعارف و نامشروع باید توسط عامل زیان جبران گردد و هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند، لذا در صورتی که تمامی شرایط و ارکان مسئولیت مدنی وجود داشته باشد، زیاندیده حق خواهد داشت جبران تمام زیانهای مادی و معنوی خود را از عامل زیان بخواهد و او ملزم به جبران زیانی است که از این رهگذر به دیگری وارد نموده است. بحث ضررهای فابل مطالبه در سالهای اخیر جایگاه ویژهای یافته و مورد توجه خاص حقوقدانان و فقها قرار گرفته است و آرای قضایی بسیاری راجع آن صادر شده است. ضررهای قابل مطالبه به طورکلی به دو دسته تقسیم میشود: ۱-مادی ۲-معنوی. صدمههای بدنی را باید زیانی میان آن دو گروه به شمار آورد، چون هر دو چهره مادی و معنوی را دارا است، و در خصوص قابل مطالبه بودن این نوع از ضرر هم اشاره شده است. هدف اساسی این تحقیق شناخت اقسام ضررهای قابل مطالبه در حقوق ایران است، که پایان نامه خود را در چهار فصل تدوین نمودهام، در فصل اول کلیات مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم ضررهای مادی در فصل سوم ضرر معنوی و در فصل چهارم عدم النفع یا منافع ممکن الحصول مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: ضرر- ضرر مادی- ضرر معنوی – عدم النفع – خسارت تأخیر تأدیه
مقدمه
بحث از خسارات قابل جبران (یا خسارت قابل مطالبه) از دیرباز جزء موضوعات جنجال برانگیز حقوق مسئولیت مدنی ایران بوده و نظرات مختلفی دراینباره ارائه شده است. دو دیدگاه کلی دراینباره در حقوق ایران مطرح شده است: از طرف اکثر فقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به این مقوله اختصاص دهند قاعده کلی دراینباره بنا نهند به مناسبت در بحثهای فقهی مختلفی معترض مسئله خسارات قابل جبران شده و در این مقام مباحثی را مطرح نموده اند. از جمله در بحث قواعد اتلاف، غرور، لاضرر و غصب به جبران ضرر و زیان اشاره کرد و ضمان را دربارۀ بعضی خسارات ثابت و در خصوص بعضی دیگر منتفی دانسته اند. در مقابل ، بسیاری از حقوقدانان جدید ایرانی که، علیرغم استفاده و توجه به مبانی فقهی و مباحث فقها از روش نوینی در بحثهای حقوق استفاده می کنند به طور مستقیم به بحث کلی خسارات قابل جبران در حقوق مسئولیت مدنی پرداختهاند. آنچه در بین حقوقدانان شهرت دارد و به نظر اصل مسلم و مطابق با عدالت و انصاف و نیازهای امروز معرفی میشود، اصل لزوم جبران کلیه خسارت است، بدین نحو، که هرکس زیانی به دیگری وارد نماید، صرف نظر از نوع آن«مالی، معنوی، بدنی و جانی» در صورت جمع بودن دیگر شرایط مسئولیت مدنی «فعل زیانبار و رابطه سببیت» مکلف به جبران کامل همه خسارات خواهد بود. (کاتوزیان، حقوق مدنی الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری ،۱۳۷۴ صص۶۹، ۲۱۸ به بعد)
صلاحیت نظارتی دیوان عالی کشور در حقوق ایران
گفتار چهارم: اداره اسناد و آموزش دیوان عالی کشور. ۸۰
گفتار پنجم: دادسرای دیوان عالی کشور فرانسه. ۸۳
فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور فرانسه. ۸۹
گفتار اول: نقش و وظیفه عادی دیوان عالی کشور. ۸۹
مبحث اول: درخواست فرجام. ۹۲
مبحث دوم: تصمیمات قابل فرجام خواهی ۹۳
مبحث سوم: آثار فرجام خواهی ۹۴
مبحث چهارم: نحوه رسیدگی ۹۵
قسمت اول: رسیدگی در شعبه دیوان برای بار اول و آخر رسیدگی باشد. ۹۶
بند اول: تصمیمات شعبه. ۹۷
بند دوم: اختیارات دادگاه مرجوع الیه. ۹۹
قسمت دوم: رسیدگی اجباری در جلسه عمومی شعب حقوقی دیوان کشور. ۱۰۰
اختیارات دادگاه دوم مرجوع الیه. ۱۰۱
قسمت سوم: صورت استثنایی رسیدگی فرجامی در دیوان کشور. ۱۰۲
اختیارات شعبه مختلط ۱۰۳
مبحث پنجم: مفهوم تعدی به قانون در حقوق فرانسه. ۱۰۵
مبحث ششم: صلاحیت شکلی(حکمی) دیوان عالی کشور فرانسه. ۱۰۶
مبحث هفتم: ورود ماهوی شعب دیوان کشور. ۱۱۰
مبحث هشتم:جهات فرجام خواهی از احکام دادگاه های تالی ۱۱۱
قسمت اول: عدم توجه به قانون و تخلف از آن(عدم شناسایی قواعد حقوقی) ۱۱۲
قسمت دوم: تعارض بین آراء ۱۱۲
قسمت سوم: تجاوز دادگاه صادر کننده رای از صلاحیت نسبی و صلاحیت ذاتی ۱۱۳
قسمت چهارم: تجاوز و تخطی از اختیارات توسط دادگاه صادر کننده رای ۱۱۳
قسمت پنجم: فقدان مبنای حقوقی رای ۱۱۴
قسمت ششم: تغییر قانون مستند دادگاه ماهوی ۱۱۴
قسمت هفتم: عدم رعایت تشریفات دادرسی و قواعد شکلی در رسیدگی ۱۱۵
مبحث نهم: انشاء آراء در دیوان عالی کشور فرانسه. ۱۱۵
مبحث دهم: تفسیر آراء دیوان عالی کشور. ۱۱۷
مبحث یازدهم: نقش وکیل در فرجام خواهی ۱۲۰
مبحث دوازدهم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. ۱۲۱
گفتار دوم: وظیفه نوین دیوان عالی کشور: ارائه نظر مشورتی ۱۲۳
مبحث اول: قلمرو صلاحیت نوین دیوان عالی کشور. ۱۲۴
مبحث دوم: نحوه اجراء. ۱۲۴
مبحث اول: بخش های مختلف شورای دولتی ۱۳۱
مبحث دوم: تفکیک عدالت قضایی از عدالت اداری ۱۳۲
بخش سوم: سازمان و عملکرد دیوان عالی کشور ایران. ۱۳۳
فصل اول: سازمان دیوان عالی کشور ایران. ۱۳۴
گفتار اول: شعب. ۱۳۴
مبحث اول: شعب عادی دیوان عالی کشور. ۱۳۴
مبحث دوم: شعب تشخیص دیوان عالی کشور. ۱۳۷
گفتار دوم: رئیس دیوان عالی کشور. ۱۴۶
گفتار سوم: هیئتهای دیوان عالی کشور. ۱۴۹
مبحث اول: هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور. ۱۴۹
مبحث دوم: هیئت عمومی اصراری شعب کیفری ۱۵۴
مبحث سوم: هیئت عمومی اصراری شعب حقوقی ۱۵۴
گفتار چهارم: فلسفه ایجاد وحدت رویه قضایی ۱۵۵
گفتار پنجم: نحوه تشکیل جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور. ۱۵۷
گفتار ششم: دادسرای دیوان عالی کشور. ۱۵۹
فصل دوم: عملکرد دیوان عالی کشور. ۱۶۳
گفتار اول: آراء قابل فرجام. ۱۶۳
گفتار دوم: اصحاب دعوی فرجام خواهی در حقوق ایران. ۱۶۸
مبحث اول: فرجام خواهی از سوی طرفین دعوی فرجام. ۱۶۸
قسمت اول: حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه. ۱۶۹
قسمت دوم: زوال سمت نماینده ۱۶۹
قسمت سوم: عذر فرجام خواه ۱۷۰
مبحث دوم: فرجام خواهی از سوی دادستان کل کشور. ۱۷۰
مبحث سوم: فرجام خواهی تبعی ۱۷۸
گفتار سوم: آیین رسیدگی در دیوان عالی کشور. ۱۷۸
مبحث اول: ابرام رای توسط دیوان عالی کشور. ۱۸۱
مبحث دوم: نقض رای توسط دیوان عالی کشور. ۱۸۲
قسمت اول: نقض قرار. ۱۸۲
مطلب دیگر :
قسمت سوم: نقض حکم به دلیل نقص تحقیقات. ۱۸۲
قسمت چهارم: نقض رای به دلیل مغایرت با رای دیگر. ۱۸۳
قسمت پنجم: نقض رای به دلیل عدم رعایت اصول دادرسی، قواعد آمره ۱۸۴
قسمت ششم: نقض رای به دلیل تعارض بین اسباب موجهه و منطوق رای ۱۸۴
قسمت هفتم: نقض رای به دلیل سوء تفسیر قرارداد. ۱۸۶
قسمت هشتم: نقض رای به دلیل صدور آراء مغایر. ۱۸۶
قسمت نهم: نقض رای به دلیل عدم صحت مندرجات رای ۱۸۷
قسمت دهم: نقض رای به دلیل نقص تحقیقات و عدم توجه به دلایل ۱۸۷
قسمت یازدهم: نقض رای به دلایل دیگر. ۱۸۸
گفتار چهارم: آراء و نظرات لازم الاتباع دیوان عالی کشور. ۱۸۹
مبحث اول: موارد لازم التباع نسبی ۱۸۹
قسمت اول: صدور آراء اصراری ۱۸۹
قسمت دوم: کسب نظر از دیوان عالی کشور از سوی دادگاه ۱۹۱
مبحث دوم: موارد لازم الاتباع مطلق ۱۹۲
گفتار پنجم: منظور از اصطلاح موازین شرعی در حقوق ایران. ۱۹۳
گفتار ششم: موازین قانونی در حقوق ایران. ۱۹۵
گفتار هفتم: آثار فرجام خواهی در حقوق ایران. ۱۹۷
مبحث اول: اثر فرجام نسبت به سایر اشخاص ۱۹۷
قسمت اول: نداشتن اثر انتقالی ۱۹۷
قسمت دوم: نداشتن اثر تعلیقی بر اجراء رای ۱۹۷
بند اول: محکوم به مالی ۱۹۸
بند دوم: محکوم به غیر مالی ۱۹۸
مبحث دوم: اثر تعلیقی فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور. ۱۹۹
گفتار هشتم: دیوان عالی کشور؛ مرجع شکلی یا ماهوی ۲۰۰
گفتار نهم: دیوان عالی کشور؛ مرجع واحد یا متعدد. ۲۰۲
مبحث اول: ایجاد شعبه عرایض یا شعبه تشخیص ۲۰۳
مبحث دوم: تخصصی کردن شعب دیوان عالی کشور. ۲۰۵
مبحث سوم: اجتماع شعب در موارد اختلاف رویه. ۲۰۶
قسمت اول: نقش دیوان عالی کشور در تامین وحدت رویه قضایی ۲۰۶
قسمت دوم: تفاوت وظایف دیوان عالی کشور با دیوان عدالت اداری ۲۰۷
گفتار دهم: معاونت نظارت در دیوان عالی کشور. ۲۱۲
گفتار یازدهم: نظارت شرعی رئیس قوه قضائیه بر آراء محاکم. ۲۱۷
مبحث اول: قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه. ۲۱۷
مبحث دوم: قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب. ۲۱۸
مبحث سوم: قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب. ۲۲۰
مبحث چهارم: آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب. ۲۲۱
مبحث پنجم: اصلاحیه آیین نامه ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب. ۲۲۴
مبحث ششم: بخش نامه تذکراتی چند در مورد پرونده های مشمول ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب. ۲۲۵
مبحث هفتم: آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۲۲۸
نتیجه گیری: ۲۲۹
فهرست منابع: ۲۳۴
الف-کتاب های فارسی: ۲۳۴
ب-کتاب های فرانسوی: ۲۳۷
ج- مقالات: ۲۳۸
د-پایان نامه ۲۳۹
ر-سایت ها: ۲۳۹
ه- فرهنگ های لغت: ۲۳۹
پیشگفتار:
مقنن دیوان عالی کشور را به جهت نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم در نظر گرفته است. وظیفه ای که در سیاری کشورهای دنیا از جمله فرانسه برای دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است. سازمانی میتواند نظارت خود را اعمال کند که اهرم نظارتی بر عملکرد زیر مجموعه های خود را داشته باشد. دیوان عالی کشور به عنوان حافظ و نگهبان حسن اجرای قوانین در محاکم و تضمین کننده اتحاد تفاسیر حقوقی و ایجاد یگانگی در اعمال قواعد حقوقی(قانون مصوب مجلس و رویه قضایی) است. سئوال اصلی آن است که وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور مطابق با اصل ۱۶۱ قانون اساسی چگونه معنا می شود؟ پیشینه تاریخی دیوان عالی کشور یا نهادهای مشابه در کشورهای ایران و فرانسه چیست؟ آیا مقصود مد نظر قانونگذار کشورمان از نظارت دیوان عالی کشور، با نظارت فعلی محقق می شود؟ فرضیه تحقیق آن است که نظارت دیوان عالی کشورمان از حیث شمول و نحوه اجراء ناقص است. این مهم با بررسی دقیق دیوان عالی کشورمان و مقایسه آن با دیوان عالی کشور فرانسه، تبیین می شود. در این راستا شیوه تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع مکتوب بوده است همچنین از آراء و نظرات قضات دیوان عالی کشورمان که در قالب مقالات و کتب انتشار یافته، استفاده شده است. گفتنی است درک دقیق از سابقه تاریخی این نهاد در کشور ما و تحولات آن در گذر زمان در مقایسه با دیوان عالی کشور فرانسه، تشخیص هدف از تشکیل این نهاد را روشن تر می سازد که در بخش اول به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. در فصل دوم با بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون سازمان قضایی کشور فرانسه در حوزه سازمان دیوان عالی کشور و عملکرد آن، که روزگاری به عنوان الگوی قانونگذاری در ایجاد تشکیلات دیوان عالی کشور در سازمان قضایی کشورمان بوده است، الگو را در ذهن مخاطب تبیین و فهم تحول این نهاد و تغییر و ارتقای عملکرد آن را در دوره های مختلف قانونگذاری فرانسه تسهیل می نماییم. اهمیت این فصل به لحاظ پرداختن به اجزاء دیوان عالی کشور به عنوان ارکان ایجاد وحدت رویه بیش از سایر فصول است. چرا که به طور دقیق از نحوه انتخاب مستشاران، تعداد و انواع ایشان، نحوه فرجام خواهی در شعب، جلسات هیئت های شعب، وظایف دادسرای دیوان عالی کشور، اداره آموزش و اسناد دیوان عالی کشور، نحوه فرجام خواهی، جهات فرجام خواهی و . میپردازیم. سازمان قضایی دیوان عالی کشور ، دادسرای دیوان عالی کشور، شعب این نهاد و مستشاران و دادیاران هر شعبه، تعداد شعب و نحوه رسیدگی در این نهاد، نحوه فرجام خواهی، تفاوت رسیدگی شکلی و ماهوی از جمله مباحثی است که در فصل سوم به تبیین آن ها خواهیم پرداخت. مضافاً مقایسه اجمالی وظایف دیوان عالی کشور با نهاد دیوان عدالت اداری و همچنین تدقیق در قوانین مرتبط با اختیارات رئیس قوه قضائیه و سایر قوانین در خصوص نظارت بر آراء محاکم، خاتمه فصل پایانی خواهد بود. نهایتاً با جمع بندی مباحث و ارائه نتیجه گیری، کمبودها و کاستی های وظیفه فعلی نظارت دیوان عالی کشورمان را در مقایسه با اهداف و انگیزه های قانونگذار از تشکیل چنین نهادی بیان و پیشنهاداتی جهت ارتقای غنای نظارت بر حسن اجرای قوانین ارائه می گردد.