۴-۳-۱- مقولات مرتبط با شرایط علّی ۶۰
۴-۳-۱-۱- زمینه های ازدواج و پیشاازدواج ۶۰
۴-۳-۱-۱-۱- تیپهای ازدواج ۶۱
۴-۳-۱-۱-۲- تأثیر تعاملات خانوادگی بر ازدواج سوژه ۶۶
۴-۳-۱-۱-۳- طول مدت آشنایی پیش از ازدواج. ۶۶
۴-۳-۱-۱-۴- تجربه رابطه عاطفی- جنسی پیش از ازدواج. ۶۸
۴-۳-۱-۱-۵- معیارهای ازدواج و تغییرات آن ۷۰
۴-۳-۱-۱-۶- زمینه فردی و خانوادگی سوژه. ۷۱
۴-۳-۱-۱-۶-۱- محدودیتهای پیشاازدواجی سوژه ۷۱
۴-۳-۱-۱-۶-۲- انتظارات از ازدواج و ریسک طلاق ۷۲
۴-۳-۱-۱-۶-۳- سابقه طلاق در خانواده و آشنایان ۷۳
۴-۳-۱-۲- زمینه های طلاق. ۷۴
۴-۳-۱-۲-۱- تیپهای طلاق ۷۴
۴-۳-۱-۲-۱-۱- طلاق عقلانی ۷۵
۴-۳-۱-۲-۱-۱-۱- طلاق عقلانی جاهطلبانه ۷۷
۴-۳-۱-۲-۱-۱-۲- طلاق عقلانی فاعلانه ۷۸
۴-۳-۱-۲-۱-۱-۳- طلاق عقلانی توافقی. ۷۹
۴-۳-۱-۲-۱-۱-۴ طلاق عقلانی منفعلانه. ۸۰
۴-۳-۱-۲-۱-۲- طلاق اجباری. ۸۰
۴-۳-۱-۲-۱-۳- طلاق شتابزده ۸۱
۴-۳-۱-۲-۲- احساسات و موضعگیری نسبت به طلاق. ۸۲
۴-۳-۱-۲-۲-۱-احساسات مثبت پس از طلاق. ۸۲
۴-۳-۱-۲-۲-۲- احساسات منفی پس از طلاق. ۸۳
۴-۳-۱-۲-۲-۲-۱- احساس گناه، تقصیر یا پشیمانی از طلاق. ۸۴
۴-۳-۱-۲-۲-۲-۲- احساس فقدان ۸۵
۴-۳-۱-۲-۲-۲-۳-احساس کینه، نفرت، خشم و انتقام نسبت به همسر ۸۶
۴-۳-۱-۲-۲-۲-۴- بیاعتمادی و بدبینی نسبت به جنس مخالف.۸۷
۴-۳-۱-۲-۳- علل طلاق. ۹۰
۴-۳-۲- مقولات مرتبط با شرایط زمینهای. ۹۳
۴-۳-۲-۱- سرمایه اقتصادی. ۹۳
۴-۳-۲-۱-۱- میزان درآمد و سرمایه های شخصی و خانوادگی. ۹۵
۴-۳-۲-۱-۲- وضعیت اشتغال. ۹۶
۴-۳-۲-۱-۳- حمایتهای مالی بیرونی. ۹۷
۴-۳-۲-۱-۴- وضعیت مسکن. ۹۸
۴-۳-۲-۲- مقوله سرمایه اجتماعی. ۹۹
۴-۳-۲-۲-۱- حمایتهای خانوادگی ۱۰۰
۴-۳-۲-۲-۲- حمایتهای شبکه های دوستان و آشنایان. ۱۰۱
۴-۳-۲-۲-۳- عضویت در شبکه های اجتماعی. ۱۰۲
۴-۳-۲-۳- متعینهای زمانی ۱۰۴
۴-۳-۲-۳-۱- طول دوره ازدواج. ۱۰۵
۴-۳-۲-۳-۲- طول دوره پس از طلاق ۱۰۸
۴-۳-۲-۳-۳- سن به هنگام ازدواج و طلاق. ۱۱۰
۴-۳-۲-۳-۴- تفسیر طلاق در گذر زمان. ۱۱۳
۵-۳-۱- راهکارها به هنگام ازدواج. ۲۲۰
۵-۳-۲- راهکارها به هنگام طلاق ۲۲۱
۵-۳-۳- راهکارها به هنگام بازسازی پس از طلاق ۲۲۳
منابع فارسی . ۲۲۸
منابع لاتین ۲۳۱
پروفایل پاسخگویان ۲۴۳
نهاد خانواده که یکی از ارکان مهم در جامعه محسوب میشود، در طول تاریخ دستخوش تحولات گوناگونی گردیده است و تغییرات مختلفی را به خود دیده است. شاید بتوان گفت که عمدهترین تغییرات در این نهاد، پس از انقلاب صنعتی روی داده است (گیدنز، ۱۳۸۶؛ گلدتروپ[۱]، ۱۹۸۷). در این دوره، بتدریج «محل کار» از «خانه» جدا شد؛ زن در خانه ماند و مرد به نانآوری در بیرون از منزل مشغول شد و به این طریق، سلطه مردانه بر جنس زنانه، از طریق انحصار اقتصادی در دستان مردان، قدرت بیشتری پیدا نمود (کاستلز، ۱۳۸۶)، تا اینکه با وقوع جنگهای جهانی و اعزام میلیونی مردان به جبهههای نبرد، بتدریج کارخانههای اروپا از نیروهای کار، خالی ماندند و این بار، زنان به محل کار فراخوانده شدند تا چرخهای جنگ، همچنان پرقدرت به چرخش خود ادامه دهند (کولتران و کالینز[۲]، ۲۰۰۱).
جنگهای جهانی، نه تنها در عرصه نهادهای سیاسی و نظامی، بلکه نهاد خانواده را نیز در جهان، با تغییرات عظیمی مواجه نمودند و این دوره تاریخی، نقطه عطفی بر تحولات خانواده در جهان معاصر گردید(گیدنز، ۱۳۸۶). شاید مهمترین تحول در این عرصه، در این نکته نهفته بود که زنان پس از جنگ، به خانههای خود بازنگشتند و به رقابت شغلی با مردان پرداختند؛ چرا که کارفرمایان چنین میخواستند؛ نیروی کاری ارزانتر و آرامتر از مردان که برای سرمایهداران، مناسبتر بودند. لذا در این دوره، بتدریج، در کشورهای اروپایی و آمریکایی، زنان با اشتغال خود، به استقلال اقتصادی بیشتری دست یافتند و خود را از سلطه سنگین نظام مردانه، آزادتر کردند (دوناوی[۳]، ۲۰۰۸). در سالهای بعد، با افزایش تحصیلات در میان دختران و زنان و همچنین گسترش رویکردهای فمینیستی، بر این تحولات، ابعاد گسترده دیگری نیز افزوده شد؛ از یک سو، با گستره آموزش در میان زنان، آنان به حقوق از دست رفته تاریخی خویش آگاهی بیشتری یافته بودند و از سویی دیگر، با حضور در عرصه کار و افزایش قدرت اقتصادی خود، بنیان تئوری «مرد نانآور» و «زن خانهدار» را به چالش کشیدند که نتیجه آن، تضعیف خانواده مردسالار به شکل پیشین بود. این تحولات، بتدریج نهاد خانواده را در معرض تغییرات جدیدتری قرار داد.
در اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی، ارزشهای سنتی خانواده و نظام اخلاقی پیشین، در گیر و دار تحولات اجتماعی و اقتصادی، با تغییرات شدیدتری مواجه گردید(لوی مارتین[۴]، ۱۹۹۶؛ اسموک و مانینگ[۵]، ۲۰۰۴). بطور مثال، با تغییرات ارزشی روی داده در این دوره، بتدریج مناسباتی چون روابط پیش از ازدواج در بین دختران و پسران در کشورهای مختلف جهان، پیروان بسیاری پیدا نمود که در نتیجه این تحولات و برآیند عوامل مختلف، نه تنها سن ازدواج در مقیاس جهانی، افزایش قابل توجهی یافت؛ بلکه فراتر از آن، دوام ازدواجهای پیشین نیز کاهش چشمگیری در خود میدید(بنت[۶] و دیگران، ۱۹۸۸).
علاوه بر این، روند فزاینده حرکت به سمت مدرنیته و افزایش ارزشهای فردگرایانه به همراه رشد شهرنشینی، بالا رفتن میانگین سطح رفاه و انتظارات بیشتر از کیفیت زندگی زناشویی و عواملی از این قبیل نیز منجر به تسهیل طلاق گردید و در این راستا با قبحزدایی از طلاق، میزان آن در کشورهای گوناگون، با رشد زیادی مواجه گردید؛ تحولاتی که بتدریج، نگاه جامعهشناسان و روانشناسان این کشورها را به سمت مطالعه مسأله جدیدی به نام گسترش خانوادههای طلاق و مطالعه مشکلات پیش روی آنها پیش برد (فاین و هاروی، ۲۰۰۶[۷]؛ سوییت[۸]، ۲۰۱۱)؛ تحولاتی که خانواده ایرانی را نیز صرفاً با چند دهه تأخیر و فاصله نسبت به آن کشورها، درگیر خود ساخت. این تحولات، فهم عمیقتر و دقیقتر اندیشمندان اجتماعی را از وضعیت افراد درگیر با طلاق و همچنین تأثیرات ناشی از این واقعه بر آنان را در جامعه ایرانی طلب می کند؛ رسالتی که این پژوهش به دنبال دستیابی به آن است.
خانواده در ایران، در پنجاه سال اخیر (و بخصوص در دو دهه گذشته)، تغییرات فراوانی را به خود دیده است. امروزه در شهرها کمتر نشانی از خانواده گسترده است؛ خانوادهای که دیرزمانی در شهرها، نسل به نسل، کنار یکدیگر زندگی میکرد. این در حالی است که خانواده ایرانی، امروز هستهای شده است و این هسته، با کاهش مستمر موالید، روز به روز کوچک و کوچکتر هم میشود(شوازی و علیمندگاری، ۱۳۸۹). از طرفی، زنان امروز جامعه ایرانی از نظر جایگاه و موقعیت اجتماعی، با زنان نسل قبل و پیشتر از آن، تفاوتهای زیادی پیدا نموده اند؛ اینان در این دوره، بسیار بیشتر از مادران خود، در دو عرصه مهم دانشگاه و محیط کار حضور یافتهاند که نتیجه آن، افزایش آگاهیهای اجتماعی و همچنین گسترش نسبی استقلال اقتصادی در بین آنان بوده است (باقری، ملتفت و شریفیان، ۱۳۸۸؛ توسلی و سعیدی، ۱۳۹۰؛ محمودیان و رشوند، ۱۳۹۱)؛ تحولاتی که بتدریج امکان مقاومت زنانه را در مقابل نظام سنتی مردسالارانه در ایران، افزایش داده است.
در این بین، روند تغییرات در خانواده ایرانی، به این جا نیز ختم نشده است؛ در سالهای اخیر در ایران، نه تنها سن ازدواج، افزایش یافته است؛ بلکه مانند بسیاری از کشورهای دیگر (هر چند گاهاً با آهنگی متفاوت از آنها)، تعداد طلاقها هم با رشد قابل توجهی مواجه بوده است. سونامی جهانی شدن، تنها چند دهه، زمان نیاز داشت تا تبعات تغییرات خانواده در مقیاس جهانی را به درون ایران نیز برساند. با افزایش طلاق در کشور و بخصوص در شهرهای بزرگ، رخداد طلاق که زمانی، شیوع چندانی نداشت، اکنون به عملی تقریباً فراگیر، بخصوص در جامعه شهری بدل شده است؛ رخدادی که علیرغم پیامدها و چالشهای پسینی آن، با سهولت بیشتری در حال وقوع است و نتایج تحقیقات مختلف در این سالها نیز روند رو به فزونیاش را به درستی نشان داده است. گزارشهای رسمی گوناگون در سالهای اخیر، همگی گویای آن است که بهرغم تمام سیاستگذاریهای اجتماعی و برنامه ریزیهای فرهنگی، جامعه ایرانی به سمتی در حال حرکت است که روز به روز بر تعداد طلاقها و فروپاشی خانوادههایش افزوده میشود. طبق آمارهای ثبت احوال کشور (۱۳۹۱)، فقط در ده سال اخیر، نزدیک به یک میلیون طلاق در ایران روی داده است و تقریباً به همین میزان، خانوادههای طلاق در کشور پدید آمده است که در نتیجه آن، حدود دو میلیون زن و مرد، فقط در همین یک دهه گذشته، واقعه طلاق را در ایران تجربه کردهاند (همان، ۱۳۹۱).
مسألهای جدید در جامعه ایرانی، در حال آشکار شدن است؛ مسألهای که در گذشتهای نه چندان دور، شاید خیال وقوع آن در کشور در ذهن بسیاری، محال مینمود؛ پیدایش حجم عظیمی از افراد که هرچند در بسیاری موارد به دلیل تغییر آرام ارزشها و نگاه سهلگیرانهتر جامعه نسبت به وقوع طلاق، آسانتر از نسلهای پیشین، از همسران خود جدا شده اند، اما به همین آسانی، با پیامدهای این واقعه در زندگی خویش کنار نیامدهاند؛ چرا که این فروپاشی، زندگی بسیاری از آنان را در معرض تغییرات و چالشهای جدید و شدیدی قرار داده است که مدیریت و بازسازی کارآمدتری را در عرصههای مختلف زندگی پس از طلاق برای این افراد طلب می کند تا مبادا طلاق، به جای آنکه سوژه را از وضعیتی سخت برهاند و شرایطش را مساعدتر نماید، برعکس، او را به وضعیتی سختتر دراندازد. در این راستا، نتایج بسیاری از تحقیقات در کشورهای مختلف گویای آن است که طلاق، تأثیرات و پیامدهای منفی گوناگونی بر افراد درگیر در آن میگذارد(آماتو[۹]، ۲۰۰۰). بر این اساس، مطالعه عمیق از پیامدهای مختلف این واقعه بر سوژههای گوناگون مشمول طلاق در جامعه ایرانی، ضرورتی غیرقابل انکار است.
در هر حال، جامعه ایرانی، اکنون با حجم عظیمی از افرادی روبروست که به هر دلیل، تجربه طلاق را در ذهن خویش و مهر آن را در شناسنامه خود میبینند و فروپاشیدن کانون گرم خانواده دیرینشان را، از وقایع تلخ زندگی خود میدانند؛ افرادی که ضربه طلاق، بسیاری از آنان را به اشخاصی آسیبپذیر در جامعه تبدیل نموده است که نیاز به حمایتهایی چند جانبه و فراگیر را در خود احساس می کنند. حال، جامعه شناسی ایرانی در حوزه خانواده، مسأله جدیدی را رصد کرده است و سوال تازهای را مطرح نموده است که در سالیانی نه چندان دور، توجه چندانی به آن نمیشد؛ مردان و زنان مطلقه در ایران، پس از طلاق، چگونه زندگی خود را میگذرانند و چه معنایی به این دوره از زندگی خود می دهند و در زمینه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و نظایر آن، وضعیت خود را نسبت به قبل از آن، چگونه ارزیابی و بازسازی می کنند و چه عواملی در این میان بازدارنده یا تسهیلکننده راه آنان قلمداد میشود؟ این سوالات و نظایر آن، پرسشهایی هستند که نگارنده در این پژوهش تلاش می کند تا پاسخهایی قانعکننده، مستدل و جامعهشناختی برای آنها بیابد و سپس در این راستا، راهکارهای مناسبی را نیز برای بهبود وضع موجود در این عرصه ارائه نماید.
1 – 6- 2- فرضیه های فرعی.. 9
1- 7- تعریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات… 10
1- 7 – 1- حاکمیت شرکتی.. 10
1 – 7 – 2- مالیات بر ارزش افزوده 10
1 – 8- چارچوب فصول بعد. 11
فصل دوم-مبانی نظری
2- 1- مقدمه. 13
2- 2- مفهوم حاکمیت شرکتی.. 13
2- 3- اهمیت حاکمیت شرکتی.. 17
2- 4- تاریخچه مفهوم حاکمیت شرکتی.. 19
2- 5- سیستم حاکمیت شرکتی در ایران. 21
2- 6- سیستم های حاکمیت شرکتی.. 22
2- 6- 1- سیستم های درون سازمانی.. 23
2-6-2- سیستم های برون سازمانی.. 23
2- 7- شاخصهای حاکمیت شرکتی.. 24
2- 7- 1- حسابرسی.. 24
2-7-2- هیئت مدیره 26
2- 7- 3- ترکیب هئیت مدیره، سرمایه گذاران نهادی و مالکیت خانوادگی.. 28
2- 7- 4- پاداش مدیران و مالکیت… 29
2- 8- تاریخچه نظام مالیات بر ارزش افزوده 31
2- 9- مطالعات تجربی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده 32
2-10-تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر قیمتها در ایران. 33
2- 11- تأثیر مالیات بر ارزش افزوده بر تغییرات قیمتها و تورم. 34
2- 12- حدود داده – ستانده و مدل قیمت… 35
2- 13- اعمال معافیتهای قانون مالیات بر ارزش افزوده به بخشها 36
2- 14- اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده به 91 بخش اقتصاد. 37
2- 15- طراحی نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران و کشورهای منتخب… 42
2- 16- عملکرد مالیات بر ارزش افزوده 53
2- 17- سازوکار اجرای مالیات بر ارزش افزوده 56
2- 18- انواع مالیات بر ارزش افزوده براساس پایه های مالیاتی.. 58
2- 19- نرخ گذاری و معافیتهای مرسوم در مالیات بر ارزش افزوده 60
2- 20- معافیت آستانه: 61
2- 21- پیامدهای استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده 61
2- 22- بررسی تجربه کشورهای مختلف در اعمال نظام مالیات بر ارزش افزوده 67
2- 23- پیشینه تحقیقات… 73
2- 23- 1- تحقیقات داخل کشور. 73
2- 23- 2- تحقیقات خارج کشور. 74
فصل سوم- روش پژوهش
3- 1- مقدمه. 76
3 – 2- نوع تحقیق.. 76
3-3- جامعه آماری.. 76
3- 4- نمونه و روش نمونه گیری.. 77
3- 5- ابزار جمع آوری دادهها 77
3- 6- روایی و پایایی پرسشنامه. 78
3- 7- روش جمع آوری داده ها 78
3 – 8- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 78
فصل چهارم-تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4- 1- مقدمه. 80
4- 2- تحلیل آماری توصیفی.. 80
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات
5- 1- مقدمه. 92
5- 2- خلاصه. 92
5- 3- بحث و نتیجه گیری.. 93
5- 4- پیشنهادات… 94
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی.. 108
منابع غیرفارسی.. 111
Abstract 113
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- محاسبه نرخ بخش 24. 38
جدول 2-2- نرخ مالیات بر ارزش افزوده بخشهای جدول داده – ستانده 40
جدول 2-3- مقایسه تطبیقی تجربه کشورهای موفق در مهار تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده 72
جدول 3 – 1. 77
جدول 3 – 2. 77
جدول 4 – 1- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب سن آزمودنیها 81
جدول4 – 2- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب جنسیت.. 82
جدول 4- 3- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب تحصیلات.. 83
جدول 4- 4- توزیع فراوانی جامعه نمونه بر حسب سابقه خدمت.. 84
جدول 4- 5- آزمون کولموگروف اسمرنوف.. 85
جدول 4 – 6 نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص هیئت مدیره و مالیات بر ارزش افزوده 86
جدول 4 – 7- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص حسابرسی و مالیات بر ارزش افزوده 87
جدول 4 – 8- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و مالیات بر ارزش افزوده 88
جدول 4-9- نتیجه آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص پاداش و مالیات بر ارزش افزوده 89
جدول 4- 10- اولویت بندی براساس آزمون فریدمن. 90
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2 – 1- A: تولید کننده مواد اولیه، B: صنعتگر C: عمده فروش، D: خرده فروش. 56
نمودار 4 – 1- فراوانی ودرصد جامعه نمونه بر حسب سن. 81
نمودار 4 – 2- فراوانی ودرصد جامعه نمونه بر حسب جنسیت.. 82
نمودار 4- 3- فراوانی و درصد تحصیلات.. 83
نمودار 4-4- فراوانی ودرصد بر حسب سابقه خدمت.. 84
هدف از این تحقیق مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده میباشد. اولین موضوعی که در این تحقیق با آن مواجه میشویم تعریف حاکمیت شرکتی میباشد، در واقع حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکتها به وسیله آن هدایت و کنترل میشوند. این حاکمیت شرکتی است که می تواند میزان آسیب پذیری شرکتها را در مواقع بحرانی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت و به گسترش بازار سرمایه کمک کند. دومین موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که با آن مواجه میشویم، طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. مهمترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی میباشد. همانطور که میدانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیتکنندههای خودکار در نظام مالیاتی یاد میشود. در تحقیق حاضر چهار فرضیه در مورد تاثیر رابطه بین حاکمیت شرکتی که شاخصهایی همچون هئیات مدیره، حسابرسی، پاداش و مالیات و شاخص ضد انحصار را در بر میگیرد و مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. 556 نفر کارمند اداره مخابرات استان هرمزگان در قالب فراوانی 226 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی می باشد. آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از روشهای آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی استفاده شده است. و برای این منظور از طریق نرم افزار آماری Excel و SPSS بهره برده شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که هر چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفتهاند. که میتوان این نتیجه را برداشت کرد که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده می تواند زمینه شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.
کلید واژه ها: حاکمیت شرکتی، مالیات بر ارزش افزوده، هیئت مدیره، حسابرسی، ضد انحصار، پاداش
بررسی ادبیات موجود نشان میدهد هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع شامل دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر قرار دارند. در دیدگاههای محدود حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود میشود. این یک الگوی قدیمی است که قالب تئوری نمایندگی بیان میشود.
در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین یک شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین یک شرکت و عده زیادی از
مطلب دیگر :
پایان نامه روانشناسی : سبکهای تنظیمی خود ناپیرو
ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده میشود. بررسی کلی تعاریف حاکمیت شرکتی در متون علمی نشان میدهد که تمام آنها دارای یک ویژگی مشترک و معینی هستند که ویژگی مذکور “پاسخگویی ” است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانون یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت میباشد. این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هر کشور نقش تعین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی آن دارد. تعاریف گستردهتر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تأکید دارد. تعاریف گستردهتر نشان میدهد که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکتها میباشد که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری، به صورت مسئولانه عمل می کنند. همچنین استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط میتوان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورده کرد. شرکتها میتوانند ارزش آفرینی خود را در بلند مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود در برابر تمام ذینفعان و با بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند (حساس یگانه، 1384).
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)[1] حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف کرده است: “مجموعه ای از روابط بین مدیریت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت حاکمیت شرکتی همچنین ساختاری را فراهم میآورد که از طریق آن اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوه نظارت بر عملکرد مدیران معلوم میگردد (OECD، 1999).
بانک جهانی حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف می کند (ابراهیم، 2004) “حاکمیت شرکتی به حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی مربوط میشود. چارچوب حاکمیت شرکتی برای تقویت استفاده موثر از منابع و نیز برای پاسخگویی لازم به منظور نظارت بر آن منابع و هدف هم راستا نمودن هر چه بیشتر منافع افراد، شرکتها و جامعه میباشد.” رئیس سابق کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC)[2] معتقد است کمیسیون بورس اوراق بهادار باید توجه بیشتری به ارتباط بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی داشته باشد (ابراهیم، 2004).
مالیاتها، قیمت یا بهای خدمات دولت است که مردم میپردازند و دولتها برای انجام وظایف خود نیازمند منابع درآمدی هستند. در اغلب کشورها، مالیاتها مهمترین منابع درآمدی دولت هستند. در کشور ما از دیرباز مالیاتها سهم کمی از درآمدهای دولت را تأمین نموده اند. شاید مهمترین دلیل، وجود منبع درآمد سهلالوصول نفت بوده که سیستم اقتصادی کشور را به سویی هدایت کرده است که مالیاتها در حاشیه قرار گرفتهاند. تعامل دولت و مردم از طریق مالیات از شاخصههای دموکراسی محسوب میشود و اتکاء بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی به ارتباط ارگانیک دولت و مردم در بعضی از امور خدشه وارد نموده است و باعث گردیده است دولتها کارکرد مناسب خود را از دست داده و خود را با پیکره بیمار اقتصاد هماهنگ سازند.
به همین دلیل یکی از موارد اصلاحات کشورهای کمتر توسعه یافته، اصلاح ساختار مالی و مالیاتی آنهاست. تأکید مراجع بین المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) [3]و بانک جهانی بر اصلاحات مالی و مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته در سالهای اخیر اهمیت ویژهای یافته است. به گونهای که در اولین بند گزارش ماده 4 صندوق بین المللی پول در خصوص اقتصاد ایران در بهمن ماه سال 1388 از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیر نفتی و کاهش یارانهها حمایت شده است.
ساختار ناکارآمد مالیاتی در برخی موارد مانند قانون موسوم به تجمیع عوارض باعث کاهش توان رقابت پذیری و سودآوری تولید کنندگان گردیده است. قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی و اقتصادی در نیمه دوم سال 1387 به اجرا گذاشته شده است. مطابق ماده 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده، این قانون به صورت آزمایشی به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شده است. با توجه به آزمایشی بودن اجرای این قانون در ایران مطالعه آثار این مالیات بر متغیرهای اقتصادی دارای اهمیت ویژهای است.
مالیات بر ارزش افزوده (VAT)[4] دارای توان بالای درآمدزایی برای دولت است به گونهای که گاهی کارشناسان از آن به عنوان ماشین پول یاد می کنند. این مالیات، دولت را با کارآمدی با ثبات و انعطافپذیر مواجه کرده و اتکاء به درآمدهای نفتی را کاهش میدهد. هم اکنون مالیات بر ارزش افزوده در بیش از 120 کشور اجرا میگردد (طهماسبی بلداجی، افضلی و بوستانی، 1383).
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات چند مرحلهای میباشد که در مراحل مختلف تولید و توزیع براساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ میگردد. در این نظام مالیاتی خرید کالا و خدمات واسطههای از پرداخت مالیات معاف است که این امر باعث از بین رفتن پدیده مالیات مضاعف میشود. متوسط نرخ بکار گرفته شده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. نرخ عمومی مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما در زمان اجرای این قانون 3 درصد (5/1 درصد مالیات 5/1 درصد عوارض) تعیین شده است. این نرخ کمترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده بین کشورهای اجرا کننده این قانون است. افزایش و گسترش پایه مالیاتی و مشکلات اولیه اجرای قانون نرخ پایین آن را توجیه می کند.
در این فصل از تحقیق، به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضیه های تحقیق و در پایان اصطلاحات و واژههای تخصصی مطرح میگردند.
حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکتها به وسیلهی آن هدایت و کنترل میشوند (عاشقی اسکوئی، 1390، ص.74). حاکمیت شرکتی خوب می تواند با ارتقای عملکرد شرکتها و افزایش دسترسی آنها به منابع مالی، موجبات رشد و توسعهی اقتصادی پایدار را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی خوب، میزان آسیبپذیری شرکتها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت، هزینه معاملات و هزینه سرمایه را کاهش داده و به گسترش بازار سرمایه کمک می کند (احمدوند، 1388، ص.1). عملیات شرکتها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط میشود. زمانی که هدف شرکت به حداکثر رساندن منافع سهامداران تعریف شود، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی و تصمیم گیریهای تجاری مدیران می تواند به تضاد منافع منجر شود که در نتیجهی آن ممکن است مدیران به جای عمل کردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خودشان را دنبال کنند. اصول حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد شده است (اعتمادی و همکاران، 1389، ص.35).
یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه )حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار میگیرند. (جعفری،1385).
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبری بر میشود که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و…. دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون میباشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد.
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش کادبری بر میگردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی گردید. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و … دارای چنین نظام راهبری به صورت مدون میباشند. در آمریکا نیز بعد از افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی یا همان حاکمیت شرکتی گردید (یگانه و همکاران، 1388).
مالیات بر ارزش، نوعی مالیات غیرمستقیم است که بهعنوان نسبت یا درصدی از ارزش پولی کالا اخذ میشود. بهعبارت دیگر، نوعی مالیات غیر مستقیم است؛ که درصدی از قیمت کالا را تشکیل میدهد (قره باغیان، 1372) و مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که بر ارزش افزوده یک محصول در هر مرحله از تولید و توزیع وضع میشود. بهعبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید که کالاها و خدمات به تولیدکننده دیگر و یا مصرفکننده نهایی عرضه میشود، قابل پرداخت است (جعفری، 1385).
کمتر از 50 سال پیش، از مالیات بر ارزش افزوده تنها در حد یک نظریه، نام برده میشد؛ اما امروزه تجربه موفّق کشورهایی که این نظام مالیاتی را جایگزین دیگر نظامهای مالیاتی خود کردهاند، سبب گردیده، تا از آن بهعنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شود. از سال 1954 به بعد، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و دانمارک، پیشگامان بهکارگیری این نظام مالیاتی جدید بودند. سپس در دهه 70، سایر اعضاء جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار اقدام مالیاتی فوق، همّت گماردند؛ بهطوریکه این نظام مالیاتی، در اکثر کشورها نقش قابل توجّهی در تأمین منابع درآمدی دولتها بهشمار میرود (بیگدلی، 1383).
با توجه به مطالب بیان شده در تحقیق حاضر محقق به دنبال این مساله است که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده چگونه می تواند زمینه ساز شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.
در یک نگاه کلی، حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی میشود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین میکند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضای هیئتمدیره و ترکیب آن، مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت میشود و سایر ذینفعها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند (سلمن جیل، 1384).
۲-۲-۱-۳-۲)پیامدها یا پسایندهای بازارگرایی .۲۰
۲-۲-۱-۳-۳) متغیرهای واسطه تقویت یا تضعیفکننده رابطه بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار.۲۰
۲-۲-۱-۴) فرهنگ بازارگرایی.۲۱
۲-۲-۱-۵) نحوه شکل گیری بازارگرایی.۲۵
۲-۲-۱-۶) بازارگرایی همگانی..۲۷
۲-۲-۱-۷) پیشبردگرایی در مقابل بازارگرایی.۲۹
۲-۲-۱-۸) رفتار شرکتهای بازارگرا.۳۰
۲-۲-۱-۸-۱) رفتارهای سنتی بازارگرایی، نسل اول بازارگرایی.۳۱
۲-۲-۲) یادگیری گرایی.۳۳
۲-۲-۳) فروشگرایی۳۵
۲-۲-۳-۱) مراحل هفت گانه فروش.۳۵
۲-۲-۳-۲) فلسفه فروشگرا.۳۷
۲-۲-۳-۳)تیم فروش.۳۷
۲-۲-۴) قابلیتهای بازاریابی۳۹
۲-۲-۵) عملکرد.۴۱
۲-۲-۵-۱) تعاریف عملکرد۴۱
۲-۲-۵-۲) حوزههای ۹ گانه ارزیابی عملکرد.۴۲
۲-۳) پیشینه پژوهش.۶۰
۲-۳-۱) پیشینه داخلی.۶۰
۲-۳-۲) پیشینه خارجی.۶۳
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
۳-۱) مقدمه۶۶
۳-۲) نوع و روش پژوهش.۶۶
۳-۳) معرفی جامعه و نمونه آماری۶۷
۳-۳-۱) جامعه آماری .۶۷
۳-۳-۲) نمونه آماری و حجم آن ۶۷
۳-۴) روش و ابزار گردآوری داده ها۶۸
۳-۵) روایی و پایایی پرسشنامه.۶۹
۳-۵-۱)روایی.۷۰
۳-۵-۲) پایایی۷۱
۳-۶) روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها.۷۲
۳-۶-۱) مدل معادلات ساختاری۷۳
فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش
۴-۱) مقدمه۸۰
۴-۲) بخش اول: آمار توصیفی۸۰
۴-۳) آزمون نرمال بودن داده ها.۸۴
۴-۴) آزمون همبستگی۸۵
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱) مقدمه۱۰۱
۵-۲) نتایج تجربی استنباطی۱۰۱
۵-۳) پیشنهادها.۱۰۳
۵-۳-۱)پیشنهادهای کاربردی۱۰۳
۵-۳-۲) پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده.۱۰۵
۵-۴) محدودیتهای پژوهش. ۱۰۵
منابع
منابع فارسی۱۰۶
منابع لاتین۱۰۷
پیوستها
پرسشنامه۱۱۳
خروجی نرمافزار۱۱۶
عنوان جدولهای پژوهش صفحه
جدول ۳-۱) تشریع پرسشنامه۶۹
جدول۳-۲) آلفای کرونباخ پرسشنامه.۷۲
جدول ۴-۱) توزیع فراوانی بر حسب جنسیت آنها.۸۰
جدول ۴-۲ ) توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات آنها۸۱
جدول ۴-۳ ) توزیع فراوانی بر حسب وضعیت کاری آنها.۸۲
جدول ۴-۴ ) توزیع فراوانی بر حسب سابقه کاری آنها۸۴
جدول ۴-۵) نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت بررسی پیروی داده ها از
توزیع نرمال۸۵
جدول ۴-۶) ضریب همبستگی اسپیرمن بین استراتژی بازاریابی بر عملکرد.۸۵
جدول ۴-۷) ضریب همبستگی اسپیرمن بین فروش گرایی بر عملکرد۸۶
جدول ۴-۸) ضریب همبستگی اسپیرمن بین بازارگرایی بر قابلیتهای بازاریابی.۸۶
جدول ۴-۹) ضریب همبستگی اسپیرمن بین یادگیری گرایی و قابلیتهای. بازاریابی۸۷
جدول ۴-۱۰) ضریب همبستگی اسپیرمن بین قابلیتهای بازاریابی و .عملکرد۸۷
جدول ۴-۱۹ ) شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر فروش گرایی۸۹
جدول ۴-۲۰) بار عاملی شاخصها مربوط به متغیر فروش گرایی۹۰
جدول ۴-۲۱) شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر قابلیتهای بازاریابی.۹۱
جدول ۴-۲۲) بار عاملی شاخصها مربوط به متغیر قابلیتهای بازاریابی.۹۲
جدول ۴-۲۳) شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر بازارگرایی.۹۴
جدول ۴-۲۴) بار عاملی شاخصها مربوط به متغیر بازارگرایی۹۵
جدول ۴-۲۵) شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر یادگیری گرایی.۹۶
جدول ۴-۲۶) بار عاملی شاخصها مربوط به متغیر یادگیری گرایی۹۶
جدول ۴-۲۷) شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیر عملکرد.۹۷
جدول ۴-۲۸) بار عاملی شاخصها مربوط به متغیر عملکرد.۹۸
جدول ۴-۳۰) شاخصهای برازش مدل معادلات ساختاری۹۹
عنوان شکلهای پژوهش صفحه
شکل۱-۱) مدل مفهومی پژوهش۷
شکل(۲-۱) بازارگرایی.۱۳
شکل (۲-۲) بازمفهوم سازی بازارگرایی۱۶
شکل(۲- ۳) پیشایندها و پسایندهای بازارگرایی۱۹
شکل(۲- ۴) مدل مفهومی: بازارگرایی، استراتژی و عملکرد.۲۱
شکل(۲- ۵) مدل بازارگرایی بسط یافته.۲۲
شکل۲-۶) مدل مفهومی مطالعه.۶۱
شکل۴-۱) فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها۸۱
شکل۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات (سال) آنها.۸۲
شکل۴-۳) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت کاری.۸۳
شکل۴-۴) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کاری۸۴
چکیده:
هدف از این پژوهش مطالعه تاثیر فروشگرایی و استراتژی بازاریابی بر عملکرد براساس مدل معادلات ساختاری در بانک تجارت شهر کرمانشاه میباشد. روش پژوهش با توجه به هدف ، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و تحلیل همبستگی است و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرمافزار آموس میباشد. جامعه آماری پرسنل بانک تجارت شهر کرمانشاه میباشد که حجم جامعه آن ۲۵۳ نفراست، روش نمونه گیری تصادفی ساده، حجم نمونه ۱۵۵ نفر میباشد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که روایی صوری و محتوای آن به تأیید پنج تن از استادان دانشگاه رسید، پایایی کلی پرسشنامه ۸۶۱/۰میباشد. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که ضریب رگرسیون بین استراتژی بازاریابی بر عملکرد (۶۴/۰) همچنین ضریب رگرسیونی ما بین فروش گرایی بر عملکرد در مدل نهایی(۵۱/۰ )میباشد. در مدل مورد بررسی مقدارشاخصهای برازش (۹۷۳/۰۰CFI= و ۹۵۸/۰۰NFI= و ۰۰۹۶/۰ = RMSEA) نشاندهنده مناسب بودن مدل است.
کلمات کلیدی: فروشگرایی ، بازارگرایی،یادگیریگرایی،قابلیتهای بازاریابی، عملکرد، بانک تجارت.
مطلب دیگر :
فصل یکم:
کلیات پژوهش
امروزه بانکداران موظفند که خود را در آیینه وجود مشتری ببینند و سعی کنند در محیط پر از رقابت، خواستهها و تمایلات مشتریان خود را درک کنند و به گونهای عمل کنند که مشتری از شرکت و یا سازمان رضایت کامل داشته باشد. در بازاریابی امروز هزینه از دست دادن یک مشتری برابر است با از دست دادن منافع مربوط به خدماتی که آن مشتری در طول عمر خود به آن نیاز دارد آنچه برای بانک یک اصل است، وفاق و حرکت جمعی در قالب مشتریمداری است و از سوی دیگر رضایت مشتری یکی از چالشهایی است که شرکتهای خدماتی با آن روبرو هستند.بانکها نمونه بارز شرکتهای خدماتی هستندکه خدمات مالی خود را به مردم عرضه میدارند. درسالهای گذشته صنعت بانکداری ایران، به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی، دولتی بودن و مهمتر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، مشتریمداری و ارکان آن را مورد بیتوجهی قرار داده است. اما با ورود بانکهای بخش خصوصی، این صنعت رفته رفته به سوی رقابتی شدن قدم برمیدارد. تغییرات تدریجی که در صنعت بانکداری ایران به دلیل ورود بانکهای بخش خصوصی بوجود آمده است باعث افزایش سطح انتظارات مشتریان در تمام زمینه های مربوط به خدمات مشتری شده است(کهریزی،۱۳۹۰).
اینکه چگونه یک بنگاه می تواند عملکرد خود را بهبود دهد، مسالهای است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. ممکن است عوامل متعددی بر بهبود عملکرد یک کسب و کار موثر باشند مانند عوامل محیطی کلان بین المللی و ملی (عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی)، عوامل خرد محیطی یا عناصر صنعت (تامین کنندگان، رقابت درون صنعت، رقبای تازه وارد، محصولات جایگزین، واسطههای فروش و مشتریان) و عوامل مربوط به داخل بنگاه (داراییهای مشهود و نامشهود و شایستگیها). از بین همه این عوامل در این مطالعه فروشگرایی ، استراتژی بازاریابی به عنوان عوامل مهم موثر بر عملکرد کسب و کار مدنظر قرار گرفته و رابطه آن با عملکرد کسب و کار مورد بررسی قرارگرفته است. با عنایت به اینکه براساس مطالعات انجام گرفته فروشگرایی ، استراتژی بازاریابی هم بصورت مستقیم و هم بصورت غیرمستقیم با عملکرد کسب و کار در ارتباط میباشد، در این مطالعه هر دو رابطه بررسی میشود.
کانون اصلی استراتژی بازاریابی تخصیص مناسب و هماهنگ نمودن فعالیتها و منابع بازاریابی است به منظور تامین اهداف عملیاتی شرکت از حیث یک بازار-محصول خاص.یک عامل اساسی و نهایی در موفقیت یک استراتژی توانایی شرکت است در اجرای آن استراتژی به نحوی موثر و اجرای موفق یک استراتژی به عوامل زیر بستگی دارد: هماهنگی یا عدم هماهنگی استراتژی با منابع، مهارتها و تجربه پرسنل و کارکنان.(اعرابی، ایزدی،۱۳۸۶) که در این راستا دو عامل بازارگرایی و یادگیری گرایی نقش بسیار مهمی دارند. امروزه موفقیت شرکتها و موسسات در گرو شناخت آنها از مشتریان و رقبا و سایر عوامل تاثیر بر بازار است. نیازها و خواسته های مشتریان همواره در حال تغییرند و شناخت این تغییرات نیز برای موفقیت بنگاهها حیاتی است. از سوی دیگر، رقبا نیز به دنبال جذب مشتریان بیشتر هستند و در این راه از هیج کوششی فروگذار نخواهند کرد. همچنین تغییر شرایط و قواعد حاکم بر بازار، از جمله تغییرات تکنولوژیکی، بر موفقیت موسسات در بازار تاثیرگذار است. شناخت و پیش بینی این عوامل و ارائه راهکار مناسب در برخورد با آنها، نقشی کلیدی در موفقیت موسسه در بازارهای هدف ایفا می کند. از این رو بازارگرایی و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی جدید است(نارور و اسلاتر[۱] ۱۹۹۰، ۲۰-۳۵). بازارگرایی در بازاریابی و مدیریت نقش مهمی داشته و باعث ایجاد مزیت رقابتی و موفقیت سازمان شده (شیخیان و همکاران، ۱۳۸۸) و تلاشهای کارکنان و سازمان را بر ایجاد ارزش برتر برای مشتریان و بهبود عملکرد متمرکز می کند( پانیگیراکیس و تئودوریدس[۲]، ۲۰۰۷). بازارگرایی به عنوان یک مقدمه سازمانی مهم در موفقیت یک کسب و کار محسوب میشود(هان، کیم و اسریواستاوا[۳]، ۱۹۹۹; کوهلی و جاورسکی[۴]، ۱۹۹۰; نارور و اسلاتر، ۱۹۹۰) وهمچنین یادگیری گرایی مکانیزمی است که توانایی های یک شرکت در چالش با مفروضات قدیمی وتسهیل تکنیک ها و متدولوژی های جدید را تحت تأثیر قرارمی دهد معتقدند که یادگیری با ارزش ترین منبع سازمان برای حفظ مزیت رقابتی است. یادگیری گرایای تلاشی است برای بالا بردن ارزش های سازمانی که بر تمایل سازمان در خلاق و استفاده از دانش تأثیر می گذارد (نعمتی، کاکاپور،۱۳۹۲).
از طرفی امروزه در محیطی زندگی میکنیم که به طور روزافزون به سوی اقتصاد مبتنی بر خدمات پیش می رود. دیگر خدمات، بخش کوچکی از اقتصاد بشمار نمیرود، بلکه به عنوان قلب ارزش آفرینی در اقتصاد مطرح است. خدمات یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور است که در چند دهه گذشته رشد قابل ملاحظهای داشته و امروزه درصد بالایی از امور تولیدی و اقتصادی، درگیر مباحث” خدمات حرفهای” است. اغلب محصولاتی که خریداری می کنیم عناصری از خدمت را نیز شامل می شوند. در واقع طیف وسیعی از کالاها برای داشتن مزیت رقابتی بر فعالیتهای مبتنی بر خدمت تکیه دارند.از فعالیت های خدماتی که در چند سال اخیر در ایران به آن توجه ویژه شده است بانکداری می باشد که به علت خصوص شدن رقابت در این صنعت بیشتر گردیده است وبانکها در ایران نیز باید بتدریج ضرورت توجه به مشتری را درک کنند و در جهت شناخت و تامین رضایت بخش نیازها و خواسته های مشتری حرکت کنند لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این سئوال است که آیا فروشگرایی و استراتژی بازاریابی بر عملکرد تاثیر دارد؟
۱-۳) اهمیت موضوع پژوهش:
عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیر قابل پیش بینی است. امروز همان دیروز نیست ویقینا” فردا متفاوت از امروز خواهد بود. بنابراین پایبند بودن به استراتژیهای امروز برای کسب وکار خطرناک است. کشورهای در حال توسعه باید در استراتژ یها و سیستم های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظرکنند. چرا که در صورت عدم بکارگیری استراتژ یهای جدید و متناسب با شرایط محیط کنونی،موقعیت رقابتی آنها تضعیف خواهد شد. امروزه تنها سازمان هایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردارند که محوراصلی فعالیت خود را تامین خواسته های مشتریان و ارضای نیازهای آنان قرار دادهاند. با محوری شدن روزافزون روابط و کیفیت خدمات در کسب و کار و دستیابی به سود بیشتر از طریق داشتن مشتریان وفادار نسبت به جذب مشتریان جدید، استفاده از ابزارهای بهبود عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. در چنین محیطی موفقیت بازار برابر است با توان یک سازمان در به دست آوردن حداکثر سود از مجموعه مشتریان خود. برای این منظور، ضروری است که مدیریت سازمان به استراتژ یهایی روی آوردکه بتواند از آنها برای توسعه و بهبود عملکرد خود و پیشی گرفتن از رقبا استفاده کرده و از همه مهمتر آنکه بتواند مشتریان را به مشتریان وفادار تبدیل کند (یوسفی، ۱۳۹۰). مدیران کامیاب کسانی هستند که سازمان خود را با شرایط روز همگام میسازند. این همگامی سازمانی زمانی امکان پذیر است که کارکنان و مدیران مسئله بازارگرایی را به عنوان یک فرهنگ و بینش بپذیرند و رضایت مشتریان را محور فعالیت شرکت قرار دهند و نیز کلیهی فعالیتهای شرکت در راستای ارضای نیازهای مشتریان باشد. در این میان تولیدکنندگان باید تلاش کنند تا میان آنچه که عرضه می کنند با نیازهای مردم ارتباط برقرارکنند، و سعی کنند کالایی را تولید کنند که نیازهای مشتریان را برآورده سازد و با خواسته های آنها هم سو باشد. در بین سازمانهای رقیب، سازمانهایی که قادر به تامین بهتر نیازهای مشتریان هستند، مطمئنا از سطح عملکرد بالاتری برخوردارند(نارور و اسلاتر[۵]، ۱۹۹۰، ۲۰-۳۵; لیوسچ و لازینک[۶]، ۱۹۸۷). لزوم توجه به عملکرد شرکتها و عوامل تأثیرگذار بر آن مسألهای میباشد که ذهن اکثریت مدیران و استراتژیستها را به خود جلب کرده است(نایب زاده، ۱۳۸۹). در دنیای پرتلاطم امروز موفقیت سازمانها در گرو همه بخشهای سازمان در راستای مسیر استراتژیک آن سازمان میباشد(علی پور پیجانی و اکبری، ۱۳۸۵،ص ۱۵۲). زت و امیت بیان می کنند هدف محوری پژوهشها مدیریت استراتژیک درک اثرات اقتضایی استراتژی بر روی عملکرد شرکت است(زت و امیت[۷]، ۲۰۰۸).