دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی تاثیر ساختار مالکیت بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و غذایی در بورس اوراق بها دار تهران
۲-۸-۳ مدلهای رفتاری.. ۳۰
۲-۸-۳-۱ بررسی رفتار مدیران. ۳۱
۲-۸-۳-۲ مدلهای رفتاری نظری.. ۳۲
۲-۹ چرخه عمر سازمان و سیاستهای تقسیم سود. ۳۲
۲-۱۰ مبانی نظری تقسیم سود. ۳۴
۲- ۱۰ – ۱ چرا شرکتها سود تقسیم می کنند؟. ۳۴
۲-۱۰-۲ عوامل موثر بر تقسیم سود. ۳۵
۲-۱۰-۳ خط مشی های تقسیم سود. ۳۶
۲-۱۱ نقش بورس در رشد و توسعه اقتصادی.. ۳۷
۲-۱۲ بورس اوراق بهادار تهران. ۳۹
۲-۱۳ هموارسازی سود. ۴۱
۲-۱۳-۱ تعاریف هموارسازی سود. ۴۱
۲-۱۳-۲ اهداف وانگیزه های هموار سازی سود. ۴۳
۲-۱۳-۳ انواع هموارسازی سود. ۴۵
۲-۱۳-۴ روش های هموارسازی سود. ۴۵
۲-۱۳-۵ عوامل موثر بر هموار سازی سود. ۴۷
۲-۱۳-۵-۱ اندازه شرکت و هموار سازی سود : ۴۷
۲-۱۳-۵-۲ سود آوری و هموار سازی سود : ۴۸
۲-۱۳-۵-۳ نوع صنعت و هموار سازی : ۴۹
۲-۱۳-۵-۴ فعالیت صادراتی و هموار سازی سود : ۴۹
۲-۱۴پیشینه تحقیق.. ۵۰
۲-۱۴-۱پیشینه خارجی.. ۵۰
۲-۱۴-۲ پیشینه داخلی.. ۵۳
فصل سوم روش شناسی تحقیق.. ۵۷
مقدمه: ۵۸
۳-۱- روش شناسی.. ۵۸
۳-۳ جامعه آماری و نمونه آماری پژوهش… ۵۹
۳-۴ – روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها و اطلاعات.. ۶۰
۳-۴-۱ روش مطالعه نظری (کتابخانه ای). ۶۰
۳-۴-۲ روش میدانی.. ۶۱
۳-۵- متغیرهای تحقیق.. ۶۱
۳-۶- سوالات تحقیق.. ۶۳
۳-۸ فرضیه های تحقیق.. ۶۴
۳-۷- روش تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. ۶۴
۳-۸- روایی ابزار گردآوری داده ها ۶۵
۳-۹- ضریب تعیین.. ۶۵
۳-۱۰-آزمون معنی داری.. ۶۶
۳-۱۱- آزمون هاسمن.. ۶۸
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. ۷۰
۴-۱ مقدمه. ۷۱
۴-۲ جامعه آماری.. ۷۱
۴-۳ آزمون ریشه واحد دیکی- فولر تعمیمیافته و آمار توصیفی.. ۷۱
۴-۳-۱ آزمون ریشه واحد. ۷۱
۴-۳-۲ آمار توصیفی.. ۷۴
۴-۴ برآورد مدلهای رگرسیون. ۷۵
الف) مدل جونز. ۷۵
تعیین روش برآورد مدل. ۷۵
آزمون هاسمن برای مدل جونز. ۷۶
تخمین مدل. ۷۷
ب) مدل جونز اصلاح شده ۷۷
تعیین روش برآورد مدل. ۷۷
آزمون هاسمن برای مدل جونز اصلاح شده ۷۸
تخمین مدل. ۷۹
ج) مدل (با مدیریت سود استخراج شده از مدل جونز). ۸۰
د) مدل (با مدیریت سود استخراج شده از مدل اصلاح شده جونز). ۸۰
۴-۶ نتایج آزمون فرضیه. ۸۱
فصل پنجم نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات.. ۸۳
۵-۱ مقدمه. ۸۴
۵-۲ خلاصه تحقیق.. ۸۴
۵-۳ فرضیات و نتایج بررسی مدلها: ۸۶
۵-۴ محدودیت های تحقیق.. ۸۸
۵-۵پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق.. ۸۸
۵-۶ پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. ۸۹
مطلب دیگر :
فرایند خرید،پایان نامه تبلیغات آنلاین
منابع فارسی.. ۹۰
منابع لاتین.. ۹۲
Abstract 95
چکیده
شناخت بورس از جنبه های مختلف می تواند ضمن پیش بینی بهتر آینده بورس و تغییرات آن، ریسک سرمایه گذاریها را کاهش داده و یا بازده بیشتری را نصیب سرمایه گذاران نماید. یکی از معیارهای ارزیابی موفقیت در سرمایه گذاری وجود بازده های غیرعادی و سود نقدی می باشد.
هدف این پژوهش بررسی تأثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموارسازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون استفاده شده است همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آماری با کمک نرم افزارspss استفاده شده است. در این تحقیق جامعه آماری شامل ۲۹ شرکت که همگی عضو صنایع شیمیایی و مواد غذایی می باشد که برای سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بررسی شده اند. ونتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش نشان داد که مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت بالا و مالکیت نهادی هر سه دارای تاثیر مثبت و معناداری بر هموارسازی سود بودند .
واژگان کلیدی : سود سهام ، ساختار مالکیت ، مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی ، هموارسازی سود
فصل اول
کلیات
۱-۱مقدمه
موضوع هموار سازی سود مدتی است که مبحث جالب و سوال برانگیز در حسابداری و مدیریت مالی می باشد و تا کنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری می کنند. دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است و سیاست تقسیم سود را می توان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد.
یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ، توانایی جذب پس اندازها و هدایت آن به سمت فعالیتهای سرمایه گذاری است و می توان ادعا کرد که، فرایند تخصیص موثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقای بهره وری و تشویق ابتکارات ضروری است و این مسئله بازاری روان و کار را برای خرید و فروش اوراق بهادار و تبادل اعتبارات ایجاد می کند. بر خلاف آن، فرایند تخصیص بیمار گونه سرمایه موجب انجام کارهای بدون بهره وری می شود و بازار سهام را تضعیف می کند( جعفری، ۱۳۸۳). در این بازار دوگروه اصلی فعال هستند که یک گروه عرضه کننده پول و گروه دیگر تقاضا کننده آن است آنچه برای گروه اول (سرمایه گذاران) اهمیت دارد سود سرمایه و مبلغی است که به سرمایه اولیه افزوده خواهد شد از این رو سرمایه گذاران همواره باید در مورد اینکه سرمایه خود را کجا قرار دهند تا بیشترین سود عایدشان شود تصمیم گیری کنند، از طرفی دیگر، مدیریت شرکت ها نیز تلاشی می کنند تا ثروت سرمایه گذاران ( سهامداران ) را حداکثر کنند آنان نیز برای دستیابی به هدفشان، باید تصمیمات مناسب و مربوط اتخاذ کنند .
ما در این تحقیق به بررسی تاثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی در بورس تهران می پردازیم . انتظار می رود سرمایه گذاران مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و مدیران ارشد دولتی بتوانند در تصمیمات خود برای تخصیص بهینه منابع ، از نتایج این تحقیق استفاده کنند.
۱-۲ بیان مسئله
در دنیای که با اطلاعات ناکافی و کنترل های هزینه بر سروکار داریم، تباین سودها بین سهامداران و مدیریت می تواند منجر به تصمیمات مدیریتی بهینه گردد. بخصوص در رابطه با صنایع شیمیایی و مواد غذایی این مطلب بیشتر به چشم می خورد. مدیران درآمدها را به گونه ای مدیریت می کنند که سود سهامداران شان به حداکثر برسد.
یکی از مهمترین روش های افزایش ارزش کلی یک شرکت ، گزینه بهترین راه کار برای سرمایه گذاری وجوه و تشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه است. گزینه بهترین روش تامین مالی باید با در نظر گرفتن مخارج و هزینه های تامین مالی صورت پذیرد که در ادبیات مالی از آن به عنوان هزینه سرمایه یاد می شود و در حقیقت همان ساختار مالکیت را به دنبال دارد. امروزه عملکرد بورس اوراق بهادار در کشورهای پیشرفته دنیا به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست ها و تغییرات مالی، اقتصادی و بازرگانی این گونه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. سود واحد تجاری تحت تاثیر رویه هایی که مدیریت شرکت اتخاذ می کند محاسبه شده و امکان گزینه نمودن رویه های حسابداری به مدیریت واحد تجاری فرصت می دهد تا در مورد زمان شناسایی و اندازه گیری در آمد ها و هزینه ها تصمیم گیری نمایند .
از طرفی دیگر، هموار سازی سود، کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود است که سود شرکت را عادی نشان می دهد و فرایند دستکاری زمان شناسایی درآمدها یا درآمد گزارش شده است تا جریان سود گزارش شده، نوسان کمی داشته باشد، تا زمانی که سبب افزایش درآمد گزارش شده در بلند مدت نشود. یکی از اهداف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی است استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش شده در صورتهای مالی به ارزیابی سود آوری و پیش بینی جریانهای نقدی آتی شرکت پرداخته و با در نظر گرفتن پیوند منطقی بین سود آوری و جریانهای نقدی آتی ارزش شرکت را ارزیابی و بر اساس پیش بینی ها تصمیم گیری می نمایند
تئوری نمایندگی بیان می کند که مکانیسم های کنترل می توانند گرایش های مدیران و سهامداران را در یک راستا قرار داده و هرگونه رفتار فرصت طلبانه ناشی از تعارض در گرایش ها را کاهش دهد. حسابداری در آمدها یکی از شاخص های اصلی عملکرد مالی یک شرکت می باشد. به طور طبیعی امروزه پدیده ی هموارسازی سود توجه محققان ، تنظیم کننده های بازارهای مالی و سرمایه گذاران را به خود جلب کرده است .
هرچند ممکن است دستکاری در سود بر کیفیت اطلاعات افشا شده و مفید بودن آنها جهت تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد و اعتماد سرمایه گذاران به فرایند گزارشگری مالی را تقلیل داده و ممکن است موجب تخصیص نادرست منابع کمیاب اقتصادی به سمت سرمایه گذاری هایی با کارایی اندک گردد . ولی هموارسازی سود، می تواند سودمند باشد چرا که می تواند ارزش اطلاعاتی سود را با انتقال اطلاعات خصوصی شرکت به سهامداران و عموم بهبود بخشد (جیراپورن و همکاران ۲۰۰۸).
بررسی تاثیر ارکان کنترلی شرکت بر بیش اطمینانی مدیریت
۱۲-۱-۲- نقش سرمایه گذاران نهادی در نظام راهبری. ۳۴
۱۳-۱-۲- بیش اطمینانی مدیریت.. ۳۷
۱۴-۱-۲- بررسی ارتباط بیش اطمینانی با سیاست های تقسیم سود ۳۹
۲-۲- پیشینه ی تحقیق. ۴۱
۱-۲-۲- پیشینه ی تحقیق در خارج. ۴۱
۲-۲-۲- پیشینه ی تحقیق در ایران. ۴۴
فصل سوم :روش تحقیق
مقدمه ۴۹
۱-۳- روش تحقیق. ۴۹
۲-۳- متغیر های تحقیق. ۵۰
۱-۲-۳- متغیر وابسته ۵۰
۱-۱-۲-۳- بیش اطمینانی. ۵۰
۲-۲-۳- متغیر مستقل. ۵۰
۱-۲-۲-۳- موظف بودن مدیر عامل. ۵۰
۲-۲-۲-۳- درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی. ۵۱
۳-۲-۲-۳- تمرکز مالکیت.. ۵۱
۴-۲-۲-۳- درصد هیات مدیره موظف.. ۵۱
۵-۲-۲-۳- مالکیت نهادی. ۵۲
۶-۲-۲-۳- درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره ۵۲
۳-۳- روش گردآوری اطلاعات.. ۵۲
۴-۳- جامعه آماری. ۵۲
۵-۳- نمونه آماری. ۵۳
۶-۳- هدف تحقیق. ۵۴
۷-۳- فرضیه های تحقیق. ۵۴
۱-۱-۷-۳- فرضیه های فرعی اول. ۵۴
۲-۱-۷-۳- فرضیه فرعی دوم ۵۴
۸-۳- مدل تحقیق. ۵۵
۹-۳- روش تجزیه و تحلیل. ۵۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها
مقدمه ۵۷
۱-۴- آمار توصیفی. ۵۸
۲-۴- مدل رگرسیون لجستیک… ۵۹
۳-۴- تجزیه و تحلیل فرضیات.. ۶۱
۴-۴- خلاصه نتایج. ۶۸
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه ۷۳
۲-۵- پیشنهادات مبتنی بر فرضیات تحقیق. ۸۴
۳-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. ۸۵
منابع. ۸۶
فهرست جداول
جدول ۱-۳- نحوه محاسبه شرکت های نمونه ۵۴
جدول ۴-۱ آمار توصیفی متغیرها بر اساس مدل OVER.. 58
ادامه جدول ۴-۱ آمار توصیفی متغیرها بر اساس مدل CAPEX.. 59
جدول ۴-۲ نتایج برآورد مدل رگرسیون لوجستیک فرضیه اصلی اول. ۶۴
جدول ۴-۳ نتایج برآورد مدل رگرسیون لوجستیک فرضیه اصلی دوم ۶۸
جدول ۴-۴-نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش.. ۷۰
چکیده
در ادبیات مالی مدیر بیش اطمینان مدیری است که به صورت سیستم آینده که بازده های آینده ی پروژه های شرکت را بیش برآورد می کند. چنین مدیری به صورت سیستم آینده احتمال و اثر رویدادهای مطلوب روی جریانات نقدی شرکت را بیش برآورد کرده و احتمال و اثر رویدادهای نا مطلوب را کم تخمین می زند. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر ارکان کنترلی شرکت بر بیش اطمینانی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ می باشد. نتایج تحقیق نشان داد، در سطح خطای ۵ درصد ضریب رگرسیونی تمرکز مالکیت بر بیش اطمینانی با مدل CAPEX برابر با (۱.۹۶)، و ضریب رگرسیونی موظف بودن مدیرعامل بر بیش اطمینانی مدیریت براساس مدل OVER برابر با (۰.۵۳۵) و ضریب رگرسیونی تمرکز مالکیت بر بیش اطمینانی مدیریت براساس مدل OVER برابر با (۱.۷۶۹) می باشد که نشان می دهد، ارتباط مثبتی بین آنها و متغیرهای تحقیق وجود دارد. از طرف دیگر بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی با بیش اطمینانی مبتنی بر مدل CAPEX براساس ضریب (۰.۸۱۱-) ارتباط منفی و معناداری بین آنها وجود دارد. همچنین بین درصد اعضای هیئت مدیره ی غیر موظف با بیش اطمینانی مبتنی بر مدل CAPEX و مدل OVER به ترتیب برابر با (۱.۳۹۹-) و (۱.۱۲۸-) ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
کلید واژه : حاکمیت شرکتی، بیش اطمینانی مدیریتی
فصل اول
کلیات
مطلب دیگر :
انتخاب دامنه مناسب برای دریافت بهترین نتیجه در سئو
۱-۱- مقدمه
بسیاری از محققین ورشکستگی شرکتهای بزرگ را ناشی از ضعیف بودن حاکمیت شرکتی در آنها میدانستند. یکی از بهترین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی برای کاهش تضاد منافع بین مدیران و مالکان استفاده از خدمات حسابرسان مستقل با کیفیت است. حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است..در این فصل ابتدا بیان مسئله و ضرورت تحقیق ارائه می شود و ادامه فرضیات سوالات و اهداف تحقیق ارائه می گردد و در نهایت هم تعاریف متغیرهای تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ارائه می گردد.
۲-۱- بیان مسئله
بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس بیش از حد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی مدرن است که هم در تئوری های مالی و هم روانشنانسی جایگاه ویژه ای دارد. بیش اطمینانی سبب می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین زده، احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد، در حالیکه ممکن است در واقع این گونه نباشد. (فلاح شمس لیاستانی و همکاران، ۱۳۸۹). بیش اطمینانی یک از مهمترین یافته های علم روانشناسی در حوزه قضاوت و تصمیم گیری است. پژوهشگران دریافتند که افراد قابلیت هایشان را در خوب انجام دادن وظایفشان، بیش از اندازه برآورد کرده و این تخمین بیش از اندازه، با اهمیتی که آن وظایف برای شخص دارد، افزایش می یابد. همچنین، روانشناسان به این نتیجه رسیدند که افراد در هنگام تصمیم گیری و قضاوت به اطلاعات برجسته وزن بیشتری می دهند. افراد در مورد اخباری که به نظرشان درست می آید، بدون توجه به موثق بودن، منبع، اطمینان کرده و بر اساس آن، به نتیجه گیری های با اطمینانی اقدام می کنند. آن ها به اطلاع آینده که با باورهای موجودشان سازگار است، وزن بیشتری می دهند و به اطلاع آینده می بالند که باورهایشان را حمایت می کند و اطلاع آینده ای را که با باورهایشان همخوانی ندارد، از بین می برند. (جهانخانی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۲۳-۱۰۵). در ادبیات مالی مدیر بیش اطمینان مدیری است که به صورت سیستم آینده که بازده های آینده ی پروژه های شرکت را بیش برآورد می کند. چنین مدیری به صورت سیستم آینده احتمال و اثر رویدادهای مطلوب روی جریانات نقدی شرکت را بیش برآورد کرده و احتمال و اثر رویدادهای نا مطلوب را کم تخمین می زند. (هیتون[۱]، ۲۰۰۲؛ مالمندیر و تیت[۲]، ۲۰۰۵). بررسی آثار بیش اطمینانی مدیران بر رویه های شرکت، شامل رویه های حسابداری مهم است. بیش اطمینانی می تواند منجر به اتخاذ تصمیم آینده ی نادرست شده و با تحریف از سیاست های مناسب سرمایه گذاری، تامین مالی یا حسابداری، هزینه های گزافی بر شرکت تحمیل کند. اما بیش اطمینانی مدیریت می تواند در برخی شرایط منافعی داشته باشد. برای مثال، انگیزش مدیران بیش اطمینان برای پذیرش ریسک، کم هزینه تر از سایر مدیران است. مدیران بیش اطمینان بازده های آینده ی ناشی از پروژه های سرمایه گذاری شرکت را بیشتر برآورد می کنند. لذا ممکن است شناسایی زیان را به تاخیر انداخته و برآوردهای خوش بینانه در تعیین ارزش دارایی های جاری یا بلند مدت داشته باشند. با توجه به توضیحات داده شده، در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر ارکان کنترلی شرکت بر بیش اطمینانی مدیریت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشیم.
۳-۱- ضرورت تحقیق
تا دهه (۱۹۸۰) تعارض نمایندگی بین سهامداران و مدیران موضوع اصلی در ادبیات حاکمیت شرکتی بود. به طور کلی این موضوع مورد قبول همگان بود که تمرکز مالکیت موجب کاهش مسایل نمایندگی میشود و این خود موجب بهبود عملکرد شرکت خواهد شد (شلیفر و ویشنی[۳]، ۱۹۹۷: ۷۳۷-۸۳). محققین این عامل را این طور توجیه میکردند که افزایش تمرکز مالکیت موجب خواهد شد تا سرمایه گذاران بزرگ وارد ساختار مالکیت شرکتها شوند. این سرمایه گذاران انگیزه و قدرت کافی برای نظارت مدیران دارند، نظارت آنان موجب خواهد شد تا مدیران در جهت اهداف بلندمدت شرکت گام بردارند. (همان منبع). رسواییهای انرون و ولدکام در سال (۲۰۰۲) موجب شد تا تحقیقات زیادی در زمینه حاکمیت شرکتی انجام شود. بسیاری از محققین یافتهاند که ساختار حاکمیت شرکتی مناسب بر عملکرد شرکت و ارزش بازار آن تاثیر مثبت دارد (گامپرز و دیگران[۴]، ۲۰۰۳: ۱۰۷-۱۵۵). حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذینفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی است. ماگ[۵] (۱۹۹۸: ۶۵-۹۸) به این نتیجه رسید که استفاده سرمایه گذاران نهادی از تواناییهایشان برای نظارت بر مدیریت تابعی از میزان سرمایهگذای آنها است. هر چه میزان سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام میشود و این یک ارتباط مستقیم است، در نتیجه موجب بهبود عملکرد و ارزش شرکت میشود. شرکتها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل می کند و از اینرو قادر به ارائه بازده بهینه برای کلیه دینفعان میباشند. تحقیقات انجام شده در زمینه حاکمیت شرکتی (مولر و اسپیتز[۶]، ۲۰۰۶: ۲-۱۸) بر مبنای تئوری نمایندگی است و بر مساله تضاد منافع تمرکز می کند. تضاد منافع زمانی پیش میآید که منافع مدیران و مالکان در یک راستا نباشند. تئوری نمایندگی بیان میدارد، شرکتهای با داشتن ساختار حاکمیت شرکتی بهتر، دارای عملکرد بهتر و ارزش بالاتری هستند و این امر را ناشی از پایین بودن هزینه های نمایندگی میداند. تئوری نمایندگی همچنین بیان میدارد که شرکتها زمانی بهتر اداره و نظارت میشوند که دارای تمرکز مالکیت باشند، زیرا سهامداران عمده دارای انگیزه و توانایی کافی برای نظارت مدیر و افزایش کارایی شرکت هستند (جاستین و دیگران[۷]، ۲۰۰۹). همچنین انتظار میرود که اگر مدیرعامل و رییس هیات مدیره یکی باشد، این ساختار به مدیرعامل اجازه میدهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیات مدیره را به طور موثری کنترل کند و بنابراین ممکن است از نظارت موثر جلوگیری به عمل آورد (جنسن[۸]، ۱۹۸۶: ۳۲۹-۴۲۳). بروان و کایلر[۹] (۲۰۰۶)، دیتمار و اسمیث[۱۰] (۲۰۰۷) در تحقیقات انجام شده خود نشان دادند، شرکتهای با داشتن مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بهتر دارای عملکرد بهتر و ارزش بازار بالاتری هستند.
۴-۱- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف اصلی تحقیق
- تبیین ارتباط مولفه های حاکمیت شرکتی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX)
- تبیین ارتباط مولفه های حاکمیت شرکتی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest)
۲-۴-۱- اهداف فرعی اول
- تبیین ارتباط تمرکز مالکیت بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX)
- تبیین ارتباط درصد هیات مدیره موظف بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX)
- تبیین ارتباط مالکیت نهادی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX)
- تبیین ارتباط درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX)
۳-۴-۱- اهداف فرعی دوم
- تبیین ارتباط تمرکز مالکیت بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest)
- تبیین ارتباط درصد هیات مدیره موظف بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل Over-Invest)
بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی
۳-۴: روش تجزیه تحلیل داده ها ۶۹
۳-۵ : جامعه آماری و نمونه آماری.. ۷۰
۳-۶: الگوی تحقیق، فرضیات و متغیرها ۷۱
۳-۷: نتیجه گیری.. ۷۳
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۱-۴: مقدمه. ۷۵
۴-۲: آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۷۵
۴-۳: بررسی وضعیت توزیع متغیرها ۷۶
۴-۴: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد در سالهای قبل و بعد از خصوصی سازی.. ۷۶
۴-۵: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری.. ۸۰
فصل پنجم:نتیجه گیری
۵-۱: خلاصه پژوهش… ۸۵
۵-۲: نتیجه گیری و تحلیل یافته های پژوهش… ۸۵
۵-۳: پیشنهادات.. ۸۶
منابع و مآخذ فارسی و منابع خارجی.. ۸۸
Abstract. 92
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۳-۱: تکنیک غربالی. ۷۰
جدول ۴-۱: آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۷۵
جدول ۴-۲: آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق.. ۷۶
جدول ۴-۳: سطوح معنیداری آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق.. ۷۶
جدول ۴-۴: آمار توصیفی مربوط به بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصیسازی.. ۷۷
جدول ۴-۵: همبستگی بین دو متغیر جفتی.. ۷۷
جدول ۴-۶: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصیسازی.. ۷۸
جدول ۴-۷: آمار توصیفی مربوط به بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصیسازی.. ۷۸
جدول ۴-۸: همبستگی بین دو متغیر جفتی.. ۷۸
جدول ۴-۹: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصیسازی.. ۷۹
جدول ۴-۱۰: آمار توصیفی مربوط به بازده حقوق صاحبان سهام دو زمان قبل و بعد از خصوصیسازی.. ۷۹
جدول ۴-۱۱: همبستگی بین دو متغیر جفتی.. ۸۰
جدول ۴-۱۲: آمار استنباطی مربوط به تفاوت میانگین بازده حقوق صاحبان سهام در دو زمان قبل و بعد از خصوصیسازی.. ۸۰
جدول ۴-۱۳: آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش… ۸۱
جدول ۴-۱۴: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش… ۸۲
جدول ۴-۱۵: آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده دارایی.. ۸۲
جدول ۴-۱۶: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصیسازی بر بازده دارایی.. ۸۲
جدول ۴-۱۷: آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام. ۸۳
جدول ۴-۱۸: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصیسازی بر بازده حقوق صاحبان سهام. ۸۳
فهرست علامتها و اختصارها
| معادل فارسی | علامت | معادل انگلیسی |
| بازده حقوق صاحبان سهام | ROE | Return On Equity |
| بازده دارایی | ROA | Return On Assets |
| تولید ناخالص داخلی | GDP | Gross domestic product |
چکیده
یکی از موضوعاتی که امروزه توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری سهام دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. درمورد کارایی و اثربخشی برخی از شرکتها به بخش خصوصی در میان اقتصاددانان و پژوهشگران بحث و اختلاف نظر وجود دارد. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاه های دولتی ذکر کرده اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. در این تحقیق تلاش گردیده از طریق سنجش کارایی شرکتها موفقیت در امر خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور بازده های سودآوری که از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد را در مقاطع مختلف مورد آزمون قرار داده که در این راستا ۳۵ شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بخش خصوصی فعالیت دارند در بازه زمانی ۱۳۸۶تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق شامل متغیرهای مستقل خصوصی سازی و درصد خصوصی سازی می باشد؛ جهت مقایسه اقلام بازده های سودآوری قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون t با نمونه های زوجی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری در قالب درصدهای مشخص از آزمون t نمونه مستقل استفاده گردیده است. با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته برای متغیرهای پژوهش چنین حاصل گردید که بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصیسازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصیسازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصیسازی تفاوت معناداری وجود دارد. تجزیه و تحلیل صورت گرفته در خصوص سطوح مختلف واگذاری چنین حاصل گردید که درصد بالای خصوصیسازی بر بازده فروش اثرگذار نیست. درصد بالای خصوصیسازی بر بازده دارایی اثرگذار است. درصد بالای خصوصیسازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.
واژگان کلیدی: خصوصی سازی، بازده فروش، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱: مقدمه
خصوصیسازی به مجموعهای از اقدامات گفته میشود که در قالب آن سطوح مختلف کنترل، مالکیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده میشود. حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده است. هر چند که اعتقاد اقتصاددانان کلاسیک نظیر آدام اسمیت [۱]، دیوید ریکاردو[۲]، ژان باتیست سی[۳] و … نفی کامل نقش دولتها نبوده است، اما میتوان عنوان کرد که اعتقاد آنان، دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. (بخشی زاده و مشیدی، روزنامه دنیای اقتصاد).
تحقیقات انجام شده حاکی از این موضوع می باشد که از نظر رشد، شرکت های خصوصی در صنایع رقابتی بسیار کارآتر از شرکت های دولتی عمل می کنند. بسیاری از متغیرهای سیاست گذاری مانند: انضباط مالی، قیمت ها و آزادسازی تجاری، حذف مقررات زائد، خصوصی سازی و شفاف سازی حقوق مالکیت برای تعیین میزان رشد، اهمیت دارند. توجه به هر یک از این موارد به طور جداگانه ممکن است تأثیر محدودی بر میزان رشد داشته باشد ولی در مجموع، ارتباط محکمی با توسعه سریع دارند (اشرفی) [۴].
در این پژوهش سعی بر این است که بسنجیم آیا پیشبرد این روند می تواند در پیشرفت اقتصاد چاره ساز باشد یا خیر؟
۱-۲: بیان مسئله
یکی از موضوعات بحث برانگیز که این روزها توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری بخشی از فعالیت های دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد، زمانی که دولت سعی دارد تمام امور را به تنهایی به دست گیرد موجب بروز کاستی ها و نارسایی هایی در اقتصاد می گردد. بنابراین وارد شدن بخش خصوصی به منظور پیشبرد قسمتی از اهداف دولت می تواند راهکاری موثر تلقی شود. در این پژوهش سعی بر این است تا بررسی شود آیا ورود بخش خصوصی، در ایفای این هدف موفق عمل کرده است یا تاثیری بر بهبود شرایط ایجاد نکرده است و یا شاید تاکنون در مرحله ای از اجرا که پیش بینی شده بود قرار نگرفته است.
از دلایل مهم روی آوردن به خصوصی سازی را می توان بهبود کارایی، عملکرد مالی و بازده شرکتها نام برد. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد. اهداف خصوصی سازی را می توان از همان کاستی ها و نارسایی های عملکرد شرکتهای دولتی استنباط کرد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی می باشد که با بررسی بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ فرضیات مورد نظر تحت بررسی قرار می گیرند.
از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (۱۳۶۸) و دوم (۱۳۷۴) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی را می توان از جمله دلایل شکست این سیاست بیان کرد. خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد. در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت، کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم بودن از نظر مالی مهم می باشد.
در این تحقیق سعی بر این است تا بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهایی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند در سه سال قبل و بعد از انتقال مالکیت آنها را به منظور سنجش عملکردشان مورد بررسی قرار دهیم و میزان موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست را در این شرکتها نشان دهیم.
همچنین تلاش گردیده بازده های سودآوری در سطوح مختلف واگذاری بعد از خصوصی سازی مورد مقایسه قرار گیرند تا ارتباط میزان موفقیت را با سطح واگذاری مورد سنجش قرار دهیم.
این اطلاعات از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است.
کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی، بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده شود دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از حمایت دولت بهره می برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر است بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو عمل کند. هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا خصوصی سازی می تواند در پیشبرد اهداف اقتصاد کشور موثر باشد و گامی بسوی جلو بردارد یا خیر.
متغیر مستقل: شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند.
متغیر مستقل: درصدی از سرمایه شرکت مورد نظر که به بخش خصوصی واگذار شده است.
متغیرهای وابسته:
- بازده فروش: [۵] بازده فروش یا همان حاشیه سود خالص از تقسیم سود خالص بر فروش به دست می آید. این نسبت بیانگر سود هر یک ریال فروش است و درصد سود خالص به فروش را بیان می کند.
برای محاسبه بازده فروش، به سود خالص[۶] و فروش نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو[۷] ،۱۳۸۳)
فروش/سودخالص=بازده فروش
- بازده دارایی[۸]: از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی ها[۹] به دست می آید و نشان دهنده سودی است که به ازای هر ریال دارایی شرکت حاصل شده است. برای محاسبه بازده دارایی به سود خالص و مجموع دارایی نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،۱۳۸۳)
مجموع دارایی/سودخالص = بازده دارایی
- بازده حقوق صاحبان سهام[۱۰]: نشان دهنده قدرت شرکت در کسب سود از منابعی است که سهامداران در اختیار شرکت قرار داده اند. برای محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به سود خالص و میانگین حقوق صاحبان سهام[۱۱] نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،۱۳۸۳)
میانگین حقوق صاحبان سهام /سود خالص=بازده حقوق صاحبان سهام
روش محاسبه هر یک از بازده ها با بهره گرفتن از اطلاعات ارائه شده در ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای مورد مطالعه می باشد.
مدل کاربردی پژوهش:
| خصوصی سازی |
| بازده حقوق صاحبان سهام |
| بازده دارایی |
| بازده فروش |
حال سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است این است که آیا خصوصی سازی شرکتهای دولتی می تواند منجر به بهبود بازده های سودآوری گردد یا خیر؟
۱-۳: ضرورت انجام تحقیق
با وجود اینکه در بسیاری از کشورها فرایند خصوصی سازی با سرعت طی می گردد و خصوصی سازی را به عنوان یک روش کارا در اداره کشور تلقی می کنند اما همچنان برخی دیگر از کشورها نسبت به اجرای این فرایند بی میل هستند و در مقابل اجرای این سیاست مقاومت می ورزند.
مخالفت با خصوصی سازی به نظر می رسد بستگی به بی اعتمادی عمومی در مورد فرایند خصوصی سازی باشد. اتحادیه ها و دیگر حریف های سنتی خصوصی سازی در رابطه با خدمات ضعیف تر آن بحث می کنند. در این اثنا رهبران سیاسی از سوددهی زیاد شرکتهای خصوصی که با هزینه بقیه افراد جامعه حاصل می شود واهمه دارند و خصوصا از دوره انتقال سخت از مالکیت دولتی به خصوصی می ترسند. انتقال از بخش عمومی به بخش خصوصی ضرورتا موجب تغییر در روابط بین مسئولیت تصمیم گیرندگان در شرکت و ذینفعان جریان سود (از دید اجتماعی و نمایندگی) می شود. به طور کلی انتقال حق مالکیت منجر به ساختار متفاوت محرک مدیریت، موجب تغییرات در رفتار مدیریتی، عملکرد شرکت و کیفیت خدمات به علاوه دسترسی و استفاده می شود ( لافنت و تیرول،۱۹۹۳)[۱۲].
حال این پژوهش به دنبال این است که بررسی کند واگذاری شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت به بخش خصوصی که در راستای اهداف دولت صورت گرفته است تا چه اندازه بر میزان موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی تاثیر گذار بوده است و شرکتهایی که اکثریت سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گشته است در مقایسه با دیگر شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی با نسبت کمتر دارای بازدهی بالاتر هستند یا خیر.
مطلب دیگر :
منابع پایان نامه ارشد درمورد امر به معروف، نهی از منکر، مسئولیت اجتماعی، قانون مدنی
۱-۴: فرضیات تحقیق
۱-۴-۱: فرضیات گروه اول
فرضیه اصلی
خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده می گردد.
فرضیات فرعی
- بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
- بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
- بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
۱-۴-۲: فرضیات گروه دوم
فرضیه اصلی
درصد بالای خصوصی سازی موجب عملکرد بهتر شرکتهای واگذار شده می گردد.
فرضیات فرعی
- درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش اثرگذار است.
- درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی اثرگذار است.
- درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.
۱-۵: اهداف تحقیق
این تحقیق شامل دو هدف اصلی می باشد که هر یک از اهداف به صورت مجزا شامل سه هدف فرعی می باشند.
هدف اصلی اول
بررسی عملکرد شرکتها در دو مقطع قبل و بعد از خصوصی سازی
اهداف فرعی اول
بررسی بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
بررسی بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
بررسی بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی
هدف اصلی دوم
بررسی عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری
اهداف فرعی دوم
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی
بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام
۱-۶: روش تحقیق
اطلاعات مورد استفاده از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری گشته است. این اطلاعات از سالهای۸۶ تا ۹۲ استخراج شده است که باید تا پایان سال مالی ۹۲ توسط شرکتها در اختیار بورس قرار گیرد. روش مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم افزار spss می باشد. برای مقایسه عملکرد قبل و بعد شرکتها از آزمون t جفتی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. آزمون t جفتی(Paired –Samples T-Test) معمولا در تحقیقات آزمایشی و تجربی و در شرایطی بکار می رود که قصد داریم تاثیر نوعی مداخله را بر روی یک گروه در دو زمان متفاوت مورد بررسی قرار دهیم (مثلا مقایسه وضعیت بیمار در زمان های قبل و بعد از استفاده از یک دارو). در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی را بر بازده های سودآوری در دو زمان مختلف مورد سنجش قرار می دهیم. و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. از آزمون t مستقل(independent sample T-Test) زمانی استفاده می شود که بخواهید میانگین دو گروه مستقل از هم را که به صورت جداگانه ای سازمان یافته اند مانند زنان و مردان با هم مقایسه نماییم تا ببینیم بین دو گروه موردنظر تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر.
از آنجا که بعد از تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، واگذاری شرکتها از طریق بورس اوراق بهادار، یکی از روش های واگذاری شرکتهای دولتی قلمداد گردیده است و از طرفی اطلاعات موجود شرکتها در سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به واگذاری های غیر بورسی از شفافیت بالاتری برخوردار بوده است، لذا جامعه آماری پژوهش، شرکتهای خصوصی شده دولتی است که در بورس پذیرفته شده اند. از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها استفاده شده است و برای محاسبه بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام نیاز به ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای تحت بررسی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل ۳۵ شرکت می باشد که طی سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به بخش خصوصی واگذار شده اند. که به دلیل کوچک بودن جامعه آماری کل جامعه را مورد بررسی قرار می دهیم.
فرضیات تحقیق
۱-۱. بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
- : بین میانگین بازده فروش قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.
H1 : بین میانگین بازده فروش قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
۲-۱. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
- : بین میانگین بازده دارایی قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.
H1 : بین میانگین بازده دارایی قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
۳-۱. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
- : بین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.
H1 : بین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد
۱-۲. بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
- : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.
H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
۲-۲. بین بازده دارایی شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
- : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.
بررسی اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در صنعت بانکداری
۲-۹-۱. ماهیت تولید یا فعالیت شرکت.. ۲۱
۲-۹-۲. دوره تولید شرکت.. ۲۲
۲-۹-۳. خطمشی تولید شرکت.. ۲۲
۲-۹-۴. خطمشی اعتباری عرضهکنندگان. ۲۲
۲-۹-۵. فعالیت شرکت در خصوص رشد و توسعه. ۲۲
۲-۹-۶. سهولت دستیابی به مواد اولیه. ۲۳
۲-۹-۷. سطح سود. ۲۳
۲-۹-۸. خطمشی تقسیم سود. ۲۳
۲-۱۰. سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش… ۲۳
۲-۱۰-۱. شرایط درون شرکتی مدیریت سرمایه در گردش… ۲۴
۲-۱۰-۱-۱. تعیین حد مطلوب نقدینگی.. ۲۴
۲-۱۰-۱-۲. سرمایهگذاری و تأمین مالی کوتاهمدت.. ۲۴
۲-۱۰-۱-۳. مدیریت مطالبات و موجودی کالا. ۲۴
۲-۱۰-۱-۴. برنامهریزی نقدینگی.. ۲۴
۲-۱۱ شرایط و الزامات محیطی مدیریت سرمایه در گردش. ۲۵
۲-۱۱-۱ ضرورت وجود نهادهایی که به شرکت در تعیین اعتبار مشتریان کمک میکنند. ۲۵
۲-۱۱-۲ وجود فرصتهای سرمایهگذاری کوتاهمدت در بازارهای مالی. ۲۵
۲-۱۱-۳. وجود سیستمها و روشهای عرضه خدمات مناسب بانکی و ارتباطی.. ۲۵
۲-۱۱-۴. قوانین و مقررات.. ۲۵
۲-۱۲. تعریف ریسک… ۲۶
۲-۱۳. انواع ریسک از نظر گرونینگ… ۲۷
۲-۱۳-۱. ریسک مالی.. ۲۷
۲-۱۳-۲. ریسک تجاری.. ۲۸
۲-۱۴. انواع ریسک بانکی از نظر محرابی.. ۲۸
۲-۱۴-۱. ریسک نقدینگی.. ۲۸
۲-۱۵.روش های مدیریت ریسک در نظام بانکی.. ۲۹
۲-۱۵-۱. مدیریت ریسک نقدینگی.. ۲۹
۲-۱۵-۲. مدیریت ریسک اعتباری.. ۳۰
۲-۱۵-۳. مدیریت ریسک عملیاتی.. ۳۰
۲-۱۵-۴. مدیریت ریسک بازار. ۳۰
۲-۱۶. نظریههای مدیریت نقدینگی.. ۳۰
۲-۱۶-۱. نظریه وامهای تجاری.. ۳۱
۲-۱۶-۲. نظریه انتقالپذیری.. ۳۱
۲-۱۶-۳. نظریه درآمد مورد انتظار. ۳۱
۲-۱۶-۴. نظریه مدیریت تعهدات.. ۳۱
۲-۱۶-۵. نظریه مدیریت دارایی-بدهی.. ۳۱
۲-۱۷. اندازهگیری ریسک… ۳۲
۲-۱۸. روشهای اندازهگیری ریسک نقدینگی.. ۳۳
۲-۱۸-۱. مدیریت داراییها و بدهیها ۳۳
۲-۱۸-۲. مدیریت دارایی برای کاهش ریسک نقدینگی.. ۳۳
۲-۱۹. پیشینه تحقیق. ۳۴
۲-۱۹-۱. تحقیقات خارجی.. ۳۴
۲-۱۹-۲. تحقیقات داخلی.. ۳۷
۲-۲۰.خلاصه فصل. ۳۹
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱.مقدمه. ۴۱
۳-۲.روش تحقیق. ۴۱
۳-۳.جامعه و نمونه آماری.. ۴۲
۳-۴. بیان عملیاتی فرضیههای پژوهش… ۴۲
۳-۵.متغیرهای تحقیق. ۴۳
۳-۵-۱.متغیر مستقل. ۴۴
۳-۵-۲.متغیر وابسته. ۴۵
۳-۵-۳.متغیرهای کنترلی.. ۴۵
۳-۶. روش جمع آوری اطلاعات. ۴۶
۳-۷. روش تجزیه و تحلیل دادهها ۴۶
۳-۸. معرفی مدل پژوهش… ۴۷
۳-۹. روش های آماری مورد استفاده در تحقیق. ۴۸
۳-۹-۱. تحلیل رگرسیون. ۴۸
۳-۹-۱-۱. بررسی نرمال بودن خطاها ۴۸
۳-۹-۱-۲. عدم خود همبستگی-آزمون دوربین- واتسون. ۴۹
۳-۹-۱-۳. آزمون نرمال بودن خطاها ۴۹
۳-۹-۱-۴. آزمون هم خطی.. ۴۹
۳-۹-۲. ضریب تعیین (R2 ) 50
۳-۹-۳. آزمون F. 50
۳-۹-۴. آزمون معنی دار بودن ضرایب رگرسیون (آزمون t) ۵۰
فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱. مقدمه. ۵۳
۴-۲. آمار توصیفی. ۵۳
۴-۳. آمار استنباطی پژوهش… ۵۵
۴-۳-۱. مفروضات زیربنایی رگرسیون. ۵۵
۴-۳-۲. نتایج آزمون ف
مطلب دیگر :
رضیهها ۵۷
۴-۴. خلاصه فصل. ۶۲
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری>
۵-۱. مقدمه. ۶۵
۵-۲. خلاصه تحقیق. ۶۵
۵-۳- خلاصه یافته های حاصل از تحقیق. ۶۶
۵-۴. محدودیت پژوهش… ۶۷
۵-۵. پیشنهادهای پژوهش… ۶۷
منابع:. ۶۹
پیوست:. ۷۴
پیوست ۱: لیست بانکهای نمونه. ۷۴
پیوست ۲: داده های تحقیق. ۷۵
چکیده:
مدیریت سرمایه در گردش کارآمد به عنوان یک جنبه مهم از شیوه های مدیریت مالی در همه اشکال سازمانی شناخته شده است. ادبیات گسترده در این حوزه نشان می دهد که مدیریت سرمایه در گردش به طور مستقیم نقدینگی، سود آوری و توان بازپرداخت بدهی های سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد که باید به طور ضمنی در برنامهریزی های مالی گنجانده شود. در این پژوهش اثر استراتژی جسورانه سرمایه در گردش بر مدیریت ریسک در صنعت بانکداری مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا برای اندازه گیری استراتژی جسورانه سرمایه در گردش از نسبت دارایی ها و بدهی های جاری استفاده گردید. همچنین برای اندازه گیری مدیریت ریسک از انحراف معیار بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام استفاده شد. بدین منظور، تعداد ۱۱۳ سال – بانک از بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ استخراج گردید. برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از الگوی رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که از دیدگاه استراتژی سرمایه گذاری جسورانه (به عنوان شاخصی از استراتژی جسورانه سرمایه در گردش) ارتباط بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده دارایی ها مورد تایید قرار نگرفت. از سوی دیگر، یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه استراتژی تامین مالی جسورانه (به عنوان شاخصی از استراتژی جسورانه سرمایه در گردش) ارتباط بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده دارایی ها رد نمی شود. همچنین یافته ها نشان داد که از دیدگاه استراتژی سرمایه گذاری جسورانه (به عنوان شاخصی از استراتژی جسورانه سرمایه در گردش) ارتباط بین استراتژی جسورانه سرمایه در گردش و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام رد نمی شود. علاوه بر این، یافته ها حاکی از ارتباط مثبت و معنادار نسبت بدهی جاری و انحراف معیار بازده حقوق صاحبان سهام می باشند.
واژه های کلیدی: مدیریت ریسک، استراتژی سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش، سرمایه در گردش
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱.مقدمه
معمولا بخش قابل توجهی از منابع شرکتها در سرمایه در گردش سرمایه گذاری می شود که این امر خود بر اهمیت مدیریت سرمایه در گردش میافزاید . علاوه بر این شرکتها وجوهی را که به دست میآورند در جهت مصارف گوناگون خرج می کنند. به عنوان مثال داشتن موجودی کافی و سیاست اعتباری باز می تواند درآمد فروش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد؛ همان طور که نگهداری موجودی کافی می تواند ریسک کمبود موجودی را در زمان تقاضای زیاد بازار کاهش دهد و همچنین از تاخیر و وقفه در برنامه تولید جلوگیری کند و یا با بهره گرفتن از سیاست اعتباری باز، فروش شرکت را افزایش داد. از طرفی ممکن است نگهداری بیش از حد موجودی و یا دادن اعتبار زیاد به مشتریان باعث شود که حجم زیادی از وجوه نقد، در سرمایه در گردش بلوکه شود (مارک دلاف۲۰۰۳) . موارد فوق می تواند تحت مدیریت سرمایه در گردش مورد بررسی قرار گیرد .
یکی از وظایف اساسی مدیران مالی ، اعمال مدیریت بر سرمایه در گردش یعنی داراییها و بدهیهای جاری واحد انتفاعی است . چهار نوع اصلی داراییهای جاری عبارتند از موجودی نقد، اوراق بهادار، حسابهای دریافتنی و موجودیها.
اعمال مدیریت بر داراییهای جاری در مقایسه با اموال، ماشینآلات و تجهیزات توجه بیشتری را طلب می کند، زیرا میزان سرمایه گذاری در هر یک از انواع داراییهای جاری به طور روزانه تغییر می کند و مدیران باید به طور مستمر و پویا سطح این سرمایه گذاریها را مورد بررسی قرار دهند و از مطلوب بودن آن مطمئن شوند . در بسیاری از موارد سطح مطلوب نیز کمیتی در حال تغییر است. برای مثال، میزان سرمایه گذاری در موجودیهای مواد و کالا در مواقعی که فروش در سطح نسبتاً بالا قرار دارد، با سطح مطلوب موجودیها در ماههایی که فروش به نسبت کمتر است یکسان نیست.
نظر به اینکه مبلغ سرمایه گذاری در داراییهای جاری ممکن است سریعاً تغییر کند، الزامات تأمین مالی مربوط به آن نیز متغیر است. سوء مدیریت در اداره داراییهای جاری احتمال دارد هزینه های چشمگیری در بر داشته باشد. سرمایه گذاری بیش از حد لازم در داراییهای جاری احتمال دارد هزینه های چشمگیری در بر داشته باشد. سرمایه گذاری بیش از حد لازم در داراییهای جاری، منابع مالی محدود واحد انتفاعی را که می تواند در موارد سودآورتر مورد استفاده قرار گیرد، به خود اختصاص میدهد که موجب تحمل هزینه فرصت از دست رفته خواهد شد. از سوی دیگر سرمایه گذاری کمتر از حد لازم در داراییهای جاری نیز ممکن است پر هزینه باشد. مثلاً نابسنده بودن وجوه نقد موجب میشود که تعهدات واحد انتفاعی بموقع ایفا نشود یا نگهداری موجودیها به میزان ناکافی موجب از دست رفتن فروش و نارضایتی مشتریان میگردد. اعمال مدیریت کارآمد و اثربخش بر داراییهای جاری مستلزم آن است که ابتدا با قواعد کلی مربوط به سرمایه گذاری در هر یک از انواع داراییهای جاری (موجودی نقد، اوراق بهادار، حسابهای دریافتنی و موجودیها) آشنایی حاصل شود و همواره سه جنبه اساسی زیر مد نظر قرار گیرد:
ویژگیهای بنیادی دارایی و چگونگی استفاده از آن توسط واحد انتفاعی.
منافع و هزینه های مربوط به مبلغ سرمایه گذاری در دارایی.
مخاطرات همراه با سرمایه گذاری در دارایی.
در این فصل به ارائه کلیات پژوهش پرداخته شده و طرح کلی پژوهش مشخص گردیده شده است. موارد ذکر شده در این فصل شامل پیش زمینه پژوهش، بیان موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف اساسی پژوهش، فرضیه های پژوهش، روش انجام پژوهش و گردآوری داده های پژوهش می باشد. در پایان نیز متغیرهای پژوهش و در نهایت ساختار کلی پژوهش آورده شده است.
۱-۲.تشریح و بیان موضوع
در عمل، مدیریت سرمایه در گردش یکی از مهمترین مسائل در سازمانها می باشد که بسیاری از مدیران مالی برای شناسایی محرکه های اصلی سرمایه در گردش و سطح مناسبی از سرمایه در گردش سازمان تلاش می کنند (لامبرسون، ۱۹۹۵). درنتیجه، واحدهای اقتصادی می توانند با درک نقش و محرکه های سرمایه در گردش، ریسک را به حداقل برسانند و عملکرد کلی را بهبود ببخشند.
یک واحد اقتصادی ممکن است با اتخاذ استراتژی جسورانه سرمایه در گردش سطح کمتری از دارایی های جاری را به عنوان درصدی از کل دارایی ها نگهداری کند و یا در راستای تصمیمات مالی واحد اقتصادی، سطح بیشتری از بدهی های جاری نسبت به کل بدهی ها را نگهداری کند. افزایش بیش از حد سطح دارایی های جاری تاثیر منفی بر سودآوری واحد اقتصادی دارد در حالی که نگهداری سطح پائینی از دارایی های جاری، سطح نقدینگی را کاهش می دهد و در نتیجه منجر به ایجاد اخلال در عملیات جاری واحد اقتصادی می شود (هورن، ۲۰۰۴ ).
بنابراین، واحدهای اقتصادی می توانند یکی از دو استراتژی سرمایه در گردش را اتخاذ کنند. واحدهای اقتصادی میتوانند با اتخاذ استراتژی محافظه کارانه، نسبت دارایی های جاری به کل دارایی ها را به حداقل برسانند و یا با اتخاذ استراتژی جسورانه، سطح بالایی از بدهی های جاری نسبت به کل بدهی ها را نگهداری کنند. استراتژی هایی که واحد اقتصادی اتخاذ می کند سودآوری، نقدینگی و در نهایت ریسک واحد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند (هورن، ۲۰۰۴).
واحدهای اقتصادی می توانند هزینه های تامین مالی خود را کاهش دهند و یا وجوه در دسترس برای توسعه پروژه ها را با به حداقل رساندن مقادیر سرمایه گذاری شده در دارایی های جاری افزایش بدهند. بیشترین زمان و تلاش مدیران مالی صرف تبدیل سطح نامطلوب دارایی های جاری به سطح مطلوب می شود (لامبرسون، ۱۹۹۵).
یک سطح مطلوب سرمایه در گردش، بین ریسک و بازده تعادل برقرار خواهد کرد. سطح مطلوب سرمایه در گردش، نظارت مستمر برای حفظ سطح مناسب در اجزای مختلف سرمایه در گردش را ملزم می کند. تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر سودآوری، ارزش و ریسک واحد اقتصادی اهمیت بالایی دارد. بطور مشخص، سرمایه گذاری در سرمایه در گردش با ایجاد توازن بین سودآوری و ریسک، مرتبط است. زیرا معمولا تصمیماتی که سودآوری را افزایش میدهند منجر به افزایش ریسک می شوند و تصمیماتی که کاهش ریسک را مورد توجه قرار می دهند، منجر به کاهش سودآوری بالقوه می شوند (تروئل و سولانو، ۲۰۰۷).
بطور خاص، استراتژی جسورانه تر سرمایه در گردش در بنگاه های اقتصادی (سرمایه گذاری کمتر در سرمایه در گردش) با ریسک و بازده بالاتر در ارتباط است. در حالی که اتخاذ استراتژی محافظه کارانه سرمایه در گردش در این بنگاه ها (سرمایه گذاری بیشتر در سرمایه در گردش) با ریسک و بازده کمتر مرتبط است. هرچند، مطالعات تجربی کمی در سطح بین الملل این ارتباط را بررسی نموده اند، همچنین با توجه به کمبود مطالعه در ایران در این زمینه که ممکن است باعث افزایش ابهام و کاهش قدرت تصمیم گیری در این خصوص گردد.