تاثیر آموزش انسان گرایی بر باورهای ارتباطی ، رضایت زناشویی و شادکامی زوجین

۲-۶-گروه درمانی مبتنی بر رویکرد انسانگرایی ۵۱

۲-۳- باورهای ارتباطی ۵۳

۲-۳-۲- نقش باورهای ارتباطی در زندگی زناشویی ۵۸

۲-۳-۳- ابعاد باورهای ارتباطی زوجین ۶۰

۲-۴- رضایت زناشویی ۶۱

۲-۴-۱- عوامل موثر بر رضایت زناشویی ۶۳

۲-۴-۱-۱- ویژگیهای شخصیتی ۶۴

۲-۵- شادکامی ۸۱

۲-۵-۱- سابقه پژوهش های انجام شده در زمینه شادکامی ۸۴

۲-۵-۲- اجزاء شادکامی ۸۶

۲-۷-تحقیقات پیشین ۹۳

۲-۷-۱- مطالعات خارجی انجام شده در زمینه انسانگرایی ۹۴

۲-۷-۲- مطالعات انجام شده داخلی در زمینه انسانگرایی ۹۸

۲-۷-۳- پژوهش های انجام شده در زمینه باورهای ارتباطی ۱۰۰

۲-۷-۴- تحقیقات انجام شده در زمینه شادکامی ۱۰۶

۲-۷-۵- تحقیقات انجام شده در زمینه رضایت زناشویی ۱۰۷

فصل سوم مواد و روشها ۱۱۲

۳-۱- مقدمه. ۱۱۲

۳-۲- طرح کلی پژوهش. ۱۱۲

۳-۳- جامعه آماری ۱۱۳

۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری ۱۱۳

۳-۵- ابزار اندازه گیری ۱۱۴

۳-۵-۱- مقیاس باورهای ارتباطی (RBI) 114

۳-۵-۲- مقیاس شادکامی آکسفورد. ۱۱۵

۳-۵-۳- مقیاس رضایت زناشویی انریچ ۱۱۶

۳-۶- شیوه اجرا ۱۱۶

۳-۷- روش های توصیف و تحلیل داده ها ۱۱۷

۳-۸- محتوای جلسات آموزشی ۱۱۷

فصل چهارم آنچه حاصل شد. ۱۲۰

۴-۱- مقدمه. ۱۲۰

۴-۲- تجزیه و تحلیل آماری ۱۲۱

۴-۲-۱- قسمت اول: ویژگیهای جمعیت شناختی گروه های سه گانه پژوهش. ۱۲۱

۴-۲-۲- قسمت دوم : یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش. ۱۳۰

۴-۳- خلاصه نتایج ۱۷۱

فصل پنجم  بحث و نتیجه گیری ۱۷۲

۵-۱- مقدمه. ۱۷۳

۵-۲- بحث پیرامون فرضیه ها ۱۷۳

۵-۲-۱- فرضیه اول. ۱۷۳

۵-۲-۲- فرضیه دوم. ۱۷۴

۵-۲-۳- تحلیل و تفسیر پیرامون یافته های فرضیه اول و دوم. ۱۷۴

۵-۲-۴- فرضیه سوم. ۱۷۸

۵-۲-۵- فرضیه چهارم. ۱۷۸

مطلب دیگر :

منابع و ماخذ پایان نامه نفت و گاز، مقدار خطا

۵-۲-۶- تحلیل و تفسیر پیرامون یافته های فرضیه سوم و چهارم. ۱۷۹

۵-۲-۷- فرضیه پنجم. ۱۸۳

۵-۲-۷- فرضیه ششم. ۱۸۳

۵-۲-۸- تحلیل و تفسیر پیرامون یافته های فرضیه پنج و ششم. ۱۸۴

۵-۳- تبیین کلی ۱۸۸

۵-۴- پیشنهادات ۱۹۱

۵-۴-۱- پیشنهادات پژوهشی ۱۹۱

۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی ۱۹۱

منابع  ۱۹۳

۱-۱مقدمه

خانواده بعنوان اولین، موثرترین، مهمترین کانون رشد و تربیت و منبع کسب اطلاع در شکل گیری و ایجاد سلامت روانی نقش ارزنده ای را دارد و هیچ جامعه ای نمی تواند ادعای سلامت روان کند مگر اینکه از خانواده های سالمی برخوردار باشند، و ازدواج به عنوان مهم ترین و اساسی ترین رابطه بشری توصیف شده است، زیرا ساختاری اولیه برای بنا نهادن رابطه خانوادگی و تربیت کردن نسل آینده فراهم می سازد( لارسون^[۱] و هلمن^[۲]،۱۹۹۴). یکی از جوانب بسیار مهم یک نظام زناشویی، رضایتی است که همسران در ازدواج تجربه میکنند(تانی گوچی، فریمن، تایلور و مالکارن^[۳]، ۲۰۰۶) ولیکن آمار طلاق که معتبرترین شاخص آشفتگی زناشویی^[۴] است(هالفورد^[۵] ،۱۳۸۴). نشانگر آن است که رضایت زناشویی^[۶] به آسانی قابل دستیابی نیست(رزن گراندن، مایرز و هاتی^[۷]، ۲۰۰۴). از یک طرف شادکامی بخش مهمی از کیفیت زندگی(اسکوینگتون، مک آرتورو سامرست^[۸] ، ۱۹۹۷) بوده و بسته به وضعیت زندگی، از عوامل زیادی تاثیر می پذیرد. از عوامل موثر در شادمانی، رضایت زناشویی^[۹] در افراد متاهل است. خود رضایت زناشویی عبارتست از حالتی که طی آن زن و شوهر از ازدواج با یکدیگرو با هم بودن احساس شادمانی و رضایت دارند(سینها و ماکرجی^[۱۰]، ۱۹۹۱ ، به نقل از میر احمدی زاده، امرودی، طباطبایی، شفیعیان، ۱۳۸۲). از طرف دیگر اصولا شکست در برقراری ارتباط شایع ترین شکایت زوج های جدا شده است. برای اطلاع بیشتر از رفتارهای اشخاص باید به پشت پرده اعمال و به فراسوی افکار خودانگیخته آنها رفته و باورهای اولیه آنها را جستجو کنیم( بک[۱۱] ، ۱۹۸۸). باورهای ارتباطی با تجربه های فردی در روابط عاشقانه یا روابط زناشویی رابطه معکوس دارند و به رضایت و سازش یافتگی کمتری در روابط منجر می شوند(آدیس و برنارد[۱۲] ، ۲۰۰۰ ؛ استاکرت و بورسک[۱۳] ، ۲۰۰۳؛ دی بورد ، رمانس و کریشاک[۱۴] ،۱۹۹۶؛ مولر و وندرمرو[۱۵] ، ۱۹۹۷؛ مولر و ون زیل[۱۶] ، ۱۹۹۱). روابط به گونه ای چشمگیر تحت تاثیر عوامل شناختی قرار دارد چون افراد با مجموعه ای از انتظارها و باورها درباره همسران و رفتار آنها، و به گونه کلی درباره ازدواج، پا به این عرصه می گذارند؛ و به نظر می رسد بسیاری از این باورها غیر واقع بینانه و غیر منطقی است. به همین دلیل به تدریج روابط به سمت  سردی، نا امیدی و بی اعتمادی می رود.

تاکیدرویکرد انسانگرایی بر انتخابهای^[۱۷] افراد می باشد. حرکت به سوی کارکرد روانشناختی به شکل نتیجه ای از پذیرش مسئولیت^[۱۸] فردی برای اعمال خود و توانایی داشتن انتخابهایی که از انگیزه های درونی نشات می گیرند تا انگیزه های بیرونی دیده شده است. رویکردهای درمانی در سنت انسان گرایی بر منابع داخلی درمانجو^[۱۹] برای تغییر تاکید می کنند که مخالف تکنیکهای سایر درمان گران است(جوزف[۲۰] ، ۲۰۰۸). مهمترین دغدغه های روانشناسی انسانگرا عبارت است از : توجه بیشتر به موجود انسانی، توجه به پرورش علایق و استعدادهای او، ایجاد رفاه بیشتر برای انسان، استفاده از روش های عقلانی برای حل مسایل انسانی، جستجوی روش هایی برای سوق دادن به سمت مسئولیت فردی و تاکید بیشتر بر کارکرد بهینه نسبت به آسیب شناسی در روانشناسی(نلسون– جونز[۲۱] ، ۲۰۰۳).

از آنجا که درمانهای انسانگرایی افراد را قادر می سازند تا از تجارب هدفمند خود آگاه شوند و پتانسیل های خود را برای رشد فردی بکار گیرند(جوزف، ۲۰۰۸)،از این رو، شناسایی و اندازه گیری این عقاید و باورها و تامل در مورد آنها برای حل مشکلات عاطفی و رفتاری همسران و افزایش شادکامی آنها بسیار سودمند خواهد بود.

۱-۲-  بیان مسئله

زندگی زناشویی بخشی از زندگی واقعی است که در درون خود هزاران مسئله دارد و نیازمند برخورد مناسب و یافتن راه حل درست است. در غیر این صورت وجود هر مسئله در زندگی ماشه چکان زوال کانون خانواده خواهد بود.

مخصوصأ در همان هفته ها و ماه های اول ازدواج، عدم توافق های جدی و مکرری تولید میگردد که چنان چه حل نگردند، می توانند رضایت و ثبات این واحد را تهدید کنند(تالمن و هسیاأ^[۲۲] ، ۲۰۰۴) حال اگر زوج ها هنگام عبور از مراحل تحول، به روش هایی برای تعارضهای خود مجهز نباشند، چه رخ خواهد داد؟ کانون خانواده ای که با یک دیدگاه آرمانی نگر می بایست آرامش را به زوجها اعطا کند، مبدل به صحنه ی جدالی خواهد شد که پایانی بر آن متصور نیست. همسران درگیر، به دلیل مواجهه با تعارضها از کمبود انرژی روانی رنج خواهند برد و در ایفای نقش خود چه به عنوان همسر و چه به عنوان والد، دچار مشکل خواهند شد(صیادپور، ۱۳۸۳).

عدم رضایت زناشویی یکی از مشکلات شایع موجود در جامعه امروزی است که اشکال گوناگون داشته و گاهی به صورت افسردگی یکی یا هر دو زوج، اعتیاد، رشد رفتار اختلال آمیز بین فرزندان، سوء رفتار با همسر و درگیری لفظی و فیزیکی بین هر دو زوج بروز نموده و نهایتأ منجر به طلاق گردد(سایرز، کهن، فرسکو[۲۳]، ۲۰۰۱).

جایگاه شخصیت بزهکار در فرایند دادرسی و تعیین مجازات از منظر فقه

۱-۱-۲-۱- ساختار شخصیت. ۱۲

۱-۱-۲-۲- مراحل شکل گیری شخصیت. ۱۳

۱-۲- مبانی نظری تحقیق ۱۵

۱-۲-۱- نظریه طبقه بندی شخصیت  از روی خصوصیات جسمانی ۱۵

۱-۲-۱-۱- طبقه بندی کرچمر. ۱۶

۱-۲-۱-۲- طبقه بندی شلدون. ۱۶

۱-۲-۱-۳- طبقه بندی هوتن ۱۶

۱-۲-۲- نظریه طبقه بندی شخصیت برمبنای تعادل غدد داخلی و شیمیایی بدن. ۱۷

۱-۲-۳- مفهوم اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ۱۸

۱-۲-۳-۱- اصل فردی بودن مسئولیت کیفری ۲۴

۱-۲-۳-۲- اصل شخصی بودن مجازات. ۲۶

۱-۲-۳-۳- اصل فردی کردن مجازاتها ۲۸

فصل دوم لزوم شناسایی شخصیت بزهکار و پرونده شخصیت. ۳۱

۲-۱- مفهوم پرونده شخصیت در فرایند کیفری ۳۲

۲-۱-۱- تعریف پرونده شخصیت. ۳۲

۲-۱-۲- تاریخچه تشکیل پرونده شخصیت. ۳۲

۲-۱-۳- پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی ۳۴

۲-۱-۴- نحوه تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت. ۳۶

۲-۱-۴-۱- وضعیت جسمانی بزهکار. ۳۶

۲-۱-۴-۲- وضعیت اجتماعی ۳۷

۲-۱-۴-۳- تاریخچه فردی ۳۷

۲-۱-۴-۴- چگونگی شخصیت مجرم قبل از وقوع جرم. ۳۹

۲-۱-۴-۵- وضعیت روانی ۳۹

۲-۱-۵- مراحل تشکیل پرونده شخصیت. ۴۰

۲-۱-۵-۱- ابسرواسیون  قبل از دادرسی (مرحله تحقیق ) ۴۰

۲-۱-۵-۲- ابسرواسیون بعد از محکومیت. ۴۰

۲-۲- لزوم شناسایی شخصیت بزهکار. ۴۱

۲-۲-۱- راه های شناخت شخصیت بزهکار. ۴۱

۲-۲-۱-۱- شناخت شخصیت در محیط آزاد. ۴۱

۲-۲-۱-۲- شناخت شخصیت در محیط بسته. ۴۱

۲-۲-۲- شناسایی شخصیت بزهکار و تاثیر آن بر فرایند دادرسی ۴۲

۲-۲-۲-۱- مرحله تحقیق ۴۲

۲-۲-۲-۲- مرحله تعقیب. ۴۴

۲-۲-۲-۳- مرحله رسیدگی ۴۴

۲-۲-۳- اجرای مجازاتها با توجه به شخصیت  بزهکاران. ۴۵

۲-۲-۳-۱- رابطه شخصیت  بزهکار با نهاد تعلیق اجرای مجازات. ۴۵

۲-۲-۳-۲- رابطه شخصیت  بزهکار با آزادی مشروط ۴۶

۲-۲-۳-۳- رابطه شخصیت بزهکار با نهاد پذیرش عفو خصوصی ۴۸

۲-۲-۴- شناسایی شخصیت بزهکاران و تاثیر آن در اجتماعی کردن آنان. ۴۹

۲-۲-۴-۱- رعایت اصل فردی کردن مجازاتها با توجه به شخصیت بزهکار. ۴۹

۲-۲-۴-۲- نوسان مسئولیت کیفری با توجه به شخصیت بزهکاران (تشدید یا تخفیف ) ۵۰

۲-۲-۴-۲-۱- تخفیف مجازات. ۵۱

۲-۲-۴-۲-۲- تشدید مجازات. ۵۲

۲-۲-۴-۳- طبقه بندی زندانیان با توجه به شخصیت بزهکاران. ۵۳

۲-۳- تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، آثار و فواید آن. ۵۴

۲-۳-۱- ابسرواسیون و عملی کردن سیستم عدالت کیفری ۵۴

۲-۳-۲- دشواریهای موجود در اجرای طرح ۵۵

۲-۳-۲-۱- دشواریهای قانونی ۵۵

۲-۳-۲-۲- دشواریهای قضایی ۵۶

۲-۳-۲-۳- دشواریهای اجرایی ۵۶

فصل سوم روش برخورد تربیتی بهینه با شخصیت مجرم از منظر اموزه های اسلام. ۵۷

۳-۱ جایگاه شخصیت افراد در دین اسلام. ۵۸

۳-۱-۲-دین و روش های برخورد سازنده با مجرمان. ۵۹

۳-۱-۲-۱-تکریم شخصیت و تکیه بر داشته های الهی آدمیان. ۵۹

۳-۱-۲-۲-مهرورزی و جلب اعتماد افراد. ۶۱

۳-۱-۲-۳- تکیه بر نقاط مثبت افراد زندانی و مجرم. ۶۲

۳-۱-۲-۴-پرهیز از برچسب زدن. ۶۴

۳-۲-فرایند دادرسی بر اساس معیار بزه کار مدار. ۶۸

۳-۲-۱- مبانی صلاحیت رسیدگی به اتهامات مقامات موضوع ماده ۳۰۷. ۶۸

۳-۲-۲- ضابطه تشخیص صلاحیت بزه کارمداری دادگاه کیفری استان در قانون و رویه قضایی ۷۰

۳-۲-۳- مرجع رسیدگی به جرایم عادی رییس جمهور. ۷۱

۳-۳- فرایند دادرسی و تعیین مجازات با توجه به سن متهم. ۷۳

۳-۳-۱- هدف از دادرسی کیفری ۷۳

۳-۳-۲- تعریف طفل ۷۴

۳-۳-۳- سابقه دادگاه اطفال در ایران. ۷۵

۳-۳-۴- صلاحیت عام دادگاه اطفال. ۷۷

۳-۳-۵- دادگاه اطفال و جرایم معاونین و شرکاء. ۷۸

۳-۳-۶- تأثیر نوع جرم در صلاحیت. ۸۱

۳-۴- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل متهم. ۸۳

۳-۴-۱- صلاحیت سازمان قضائی نیروهای مسلح ۸۳

۳-۴-۲- تعریف افراد نظامی و ملاک نظامی بودن. ۸۴

۳-۴-۳- هدف از تأسیس دادگاه نظام. ۸۶

۳-۴-۴- مرجع صالح رسیدگی به جرایم مأمورین انتظامی در برخورد با جرایم مشهود. ۹۴

۳-۵- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم. ۹۵

۳-۵-۱- مفهوم کارکنان دولت. ۹۶

۴-۵-۲- سابقه تاریخی مراجع قضایی در رسیدگی به اتهام کارکنان دولت. ۹۶

۳-۵-۳- علل رسیدگی به اتهام کارکنان دولت در صلاحیت مراجع قضائی خاص ۹۷

۳-۶- فرایند دادرسی و تعیین مجازات به اعتبار شخصیت دینی متهم. ۱۰۲

۳-۶-۱- سابقه تاریخی دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت. ۱۰۲

۳-۶-۲- علت تأسیس دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت. ۱۰۴

۳-۶-۳- تعریف شخص روحانی ۱۰۴

۳-۶-۴- صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت. ۱۰۶

۳-۷-  نقش جنسیت در فرایند دادرسی و تعیین مجازات. ۱۱۳

۳-۷-۱- تفاوت در نوع و میزان مجازات. ۱۱۳

۳-۷-۱-۱- تفاوت در حد زنا ۱۱۳

۳-۷-۱-۲- همجنس بازی ۱۱۶

۳-۷-۱-۳- حد قوادی ۱۱۷

۳-۷-۱-۴- حد ارتداد. ۱۱۸

۳-۷-۲- تفاوت در معافیت از مجازات. ۱۱۹

۳-۷-۲-۱- پدر و معافیت از مجازات. ۱۱۹

۳-۷-۲-۲- شوهر و معافیت از مجازات. ۱۲۰

۳-۷-۳- تفاوت در اجرای مجازات. ۱۲۲

۳-۷-۳-۱- تأخیر در اجرای مجازات. ۱۲۲

۳-۷-۳-۲- نقد و بررسی قوانین ۱۲۳

۳-۷-۳-۳- شیوه اجرای مجازات. ۱۲۴

نتیجه گیری ۱۲۸

پیشنهادات. ۱۳۱

منابع و مآخذ. ۱۳۲

الف: کتب. ۱۳۲

ب: مجموعه مقالات. ۱۳

چکیده

از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک ، وراثت و محیط اشاره کرد و هم چنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران در خصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد، اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوتهایی از این حیث دیده می شود. این تمایزات را در سه دسته می توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. و ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است. در بسیاری از کشورها از گذشته تا حال، مرجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت، تشکیل گردیده است، در ایران نیز از سالها قبل از انقلاب اسلامی، مراجع قضائی خاصی برای رسیدگی به اتهام پاره ای از کارکنان دولت با عنایت به شغل و جایگاه و مقام آنها تشکیل یافته است، برخی دادگاه ها بر اساس شخصیت مرتکب و شرایط خاص، فرد متهم صالح به رسیدگی می باشند، دادگاه ویژه روحانیت برای قشر روحانیت، دادگاه های نظامی یک و دو برای نظامیان، دادگاه اطفال برای اطفال و دادگاه کیفری استان تهران که با توجه به شغل و موقعیت اشخاص طبق ماده ۴ ق.ا.ت.د.ع.ا. صلاحیت رسیدگی داشتند، ارتکاب جرم از ناحیه پاره ای از افراد موجب می شود تا اعتماد عمومی از بین برود و انسجام ملی مخدوش گردد پس قانونگذار باید برای تعقیب، تحقیق و محاکمه آنها توجه بیشتری نماید، هر چند که رسیدگی به اتهام پاره ای از اشخاص در خارج از محل وقوع جرم، برخلاف اصل تساوی حقوق افراد بوده و تبعیض محسوب می شود و نیز اگر متهم مورد نظر در محل وقوع جرم، مورد تعقیب و محاکمه قرار نگیرد و مجازات نشود، مردمی که در حوزه قضایی آنها جرم واقع شده و عملاً و به عینه آثار جرم را ملاحضه کردند، چنانچه متهم در محل دیگری محاکمه و مجازات شود، در جریان امر نبوده و در داوری خویش دولت را به جانبداری از بعضی از اشخاص متهم خواهند کرد.

واژگان کلیدی: بزهکار، شخصیت، جرم، مجازات، حقوق کیفری

مطلب دیگر :

نامزد بهترین خودروهای سال ۲۰۱۸ از نیسان لیف تا پورشه پانامرا

کلیات تحقیق

مقدمه

قبل از ورود به محتوای اصلی مقدمه لازم است کمی در مورد قابلیت انتساب بزه به بزهکار توضیح دهیم؛ مسئولیت در لغت به معنی موظف بودن به انجام دادن امری آمده است و مسئول کسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز بزند از او بازخواست می شود . بنابراین، مسئولیت همواره با التزام همراه است و در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقبل آثار و عواقب افعال مجرمانه است ، یعنی تحمل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می آید، لیکن به صرف ارتکاب جرم نمی توان به یکباره بار مسئولیت را بردوش مقصر گذاشت بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست.

توانایی پذیرفتن بار تقصیر را در اصطلاح حقوقدانان در «قابلیت انتساب»، می نامند. پس اگر مجرم مختار نباشد مسئول اعمال خود نیست، از این روست که مجنون و نابالغ مسئول اعمال خود نیستند. چون نیک و بد افعال خود را درک نمی کنند.(حدیث رفع) و همچنین مجبور و مکره نیز مسئول اعمال خود نمی باشند چون قدرت بر ایفای تکلیف را ندارد. از دیدگاه قانونی، سبب مبرا بودن مجنون یا مجبور و یا نابالغ از مسئولیت کیفری این است که قانونگذار شرط ثبوت مجازات را گاه به صراحت بلوغ و عقل و اختیار قرار داده است و گاه قانونگذار فقدان یا زوال کیفیات مذکور را در باب حدود از اسباب رافع مسئولیت کیفری دانسته است. مستند قانونگذار در این موارد حدیث مشهور نبوی رفع است.[۱]

مجازات کسی که قابل سرزنش نیست اثر اصلاحی و ارعابی موثری ندارد و فقدان مسئولیت کسانی که با ارتکاب جرم به هر جهت خطری متوجه اجتماع کرده اند دلیل آن نیست که باید همواره تسلیم آنان شد بلکه جامعه حق دارد و می تواند در قبال تهدید بزهکاران غیرمسئول به یک رشته تدابیر پیشگیرنده دست بزند . این تدابیر یا اقدامات تامینی و تربیتی خواه طرد کننده باشد مانند نگهداری بزهکاران دیوانه در تیمارستان و خواه تربیتی مانند نگهداری بزهکاران خرد سال در کانونهای اصلاح و ترتیب فقط با هدف حفظ و صیانت جامعه از خطر بزهکاری اتخاذ می شوند و در اجرای این سیاست باز پروری بزهکاران نیز نهفته است چنین قابلیتی را در اصطلاح «مسئولیت جرم شناسی یا استعداد بهره مندی از تصمیمات قضایی» نامیده اند. (اردبیلی،۱۳۸۰، ج ۲، ۷۴ و ۷۵)

پس از ذکر مطالب فوق، ما معتقد به این هستیم که عدالت باید بزهکار را بشناسد و شاهین دادگری باید به این موضوع اهمیت فراوان بدهد در خیلی از اوقات بر شاهین دادگری باید بالید و در مواردی نیز از او نالید، اگر ما حالات مجرمین را که هیچ یک به هم شباهتی ندارند مورد مطالعه قرار دهیم، خواهیم دید که آنها خود قربانیانی بیش نیستند. در واقع هیچکس مایل به ارتکاب جرم نیست، بنابراین اگر کسی مرتکب جرمی می شود باید دید چه عواملی او را به طرف این عمل غیرانسانی رانده است؟! آیا این واقعا صحیح خواهد بود که چشمها را ببندیم و با اعترافی که از زبان او می گیریم سند محکومیت را بدستش بدهیم تا بدین وسیله به نام عدالت انتقام جویی کرده باشیم؟ آیا مجازات کردن مجرم، درمان دردهای اجتماعی است و شکنجه بزهکار باعث نابودی بزهکار نیست؟ سن توماس واکن می گوید که مجرمین را باید شفا داد نه مجازات .[۲]

محکوم کردن یک مجرم بدون در نظر گرفتن سوابق و شخصیت او و اثرات اجتماعی که تحمل نموده است صحیح نیست و قاضی نباید فقط به جرم ارتکابی نظر بدوزد و عوامل روانی، جسمانی اجتماعی بزهکار را فراموش کند. او باید به عللی که از یک انسان عادی، بزهکارساخته است پی برد و سعی نماید تا به همه آنها معرفت کامل حاصل کند و گرنه حکمی را که صادر خواهد کرد عدالت نخواهد بود، بلکه ظلم است.

به همین دلیل است که امروزه سیاست جنایی اکثر کشورها به مساله بررسی شخصیت بزهکار توجه دارند و قانگذار قاضی را مکلف به بررسی و تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار کرده است . بنابراین برای ریشه کردن جرم، نباید افرادی را که در دام بزهکاری می افتند به صرف ارتکاب بزه مورد مجازات قرار دارد. در حقیقت مجرم بیماری بیش نیست که جرم تظاهری از نشانه های مرض اوست و اجتماع وظیفه دارد که او را بوسیله متخصیصن شفا دهد نه اینکه او را مورد انتقام قرار دهد . بنابراین موقع آن فرا رسیده است که به فرشته عدالت و شاهین دادگری توصیه شود تا شمشیر بران و تهدید کننده خود را به زمین بیندازد و چشمان خود را باز کند و وضع و حال و شخصیت بی گناهان را بیشتر مورد توجه قرار دهد تا به جای اجرای عدالت، مرتکب ظلم و بیدادگری نشوند. به همین علت جرم شناسانی مانند وان هامل (Van Hamel) معتقدند که اگر تاکنون انسانها بودند که می بایستی عدالت را بشناسند، حالا وقت آن رسیده است که عدالت، انسانها را بشناسد.

بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدین جهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات ها از معیار دو گانه استفاده نمی کند. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۴،چ۱، ۱۱۱) اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از شخص زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت بین وظایف و تکالیف آنها می باشد. به عبارت دیگر «در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می گیرد و به معنای پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست». (مهرپور، ۱۳۸۴،چ۱، ۵۷) لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا بین المللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض های منفی است[۳] و تبعیض های مثبت (تبعیض های حمایتی) را شامل نمی شود.

مقررات کیفری ایران در مقوله مجازات ها اولین بار در ماده ۴۶ ق.م.ع. مصوب ۱۳۰۴ تبعیض مثبت را پیش بینی نمود. مطابق این ماده: «در حق مردانی که عمر آنها متجاوز از شصت سال است و هم چنین کلیه زن ها حبس با اعمال شاقه و حکم اعدام جاری نمی شود و مجازات آنها به حبس مجرد تبدیل خواهد شد، مگر این که حکم برای ارتکاب به قتل عمدی صادر شود». مطابق این حکم، به استثنای مجازات قتل عمدی در سایر موارد زن ها از امتیازی نسبت به مردان در مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه برخوردار بودند. در ادامه تحولات قانونی، این امتیاز در اصلاحات قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ نسخ شد و به گونه ای موردی نسبت به زنان امتیازاتی باقی ماند.[۴] پس از انقلاب اسلامی به جهت تطبیق قوانین با موازین شرعی به تعداد این استثنائات موردی اضافه شد و به همین علت اکثر این تفاوت ها در مجازات های حدی و قصاص دیده می شود و در تعزیرات کم تر چنین مواردی دیده می شود. با بررسی مقررات موجود، تفاوت جنسیتی مجازات را در سه دسته می توان طبقه بندی نمود:

تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات، بررسی دقیق این تفاوت ها نشان می دهد آیا همگی از نوع تبعیض های مثبت و به اصطلاح حمایتی هستند یا برخی احتمالاً تبعیض منفی بوده و مغایر با اصل تساوی شأن انسانی زن و مرد است.

و با توجه به اینکه بعضی از افراد دارای شرایط شغلی و موقعیت اجتماعی خاص یا وضعیت روحی و روانی و جسمی خاصی هستند، از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و دادگاه صلاحیت داری که به اتهام آنها رسیدگی می کنند، وضع شود، که این موارد به اهمیت و ضرورت جایگاه اشخاص در تعیین مراجع قضایی می پردازد.

با توجه به اینکه جایگاه اشخاص (سن، موقعیت اجتماعی، شغل، شخصیت دینی) در تعیین مراجع قضایی اختصاصی در درجه اول اهمیت دارد، در فصل سوم این پژوهش نگاهی می اندازیم به جایگاه شخصیت افراد و چگونگی برخورد با بزه کاران در اموزه های دینی اسلام و ببینیم که پیامبران و امامان ما در مواجهه با بزه کاران چگونه رفتار میکردند ودر ادامه در پی تبیین و مبنای صلاحیت شخصی هستیم و اینکه چه افرادی و در چه موقعیتی و در چه زمانی و در چه مرحله ای از ارتکاب جرم می توانند در صلاحیت و تعیین مراجع قضایی نقش مؤثری داشته باشند، مثلاً در بحث صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت اصطلاح «روحانی»، شامل روحانیون از مذاهب و ادیان رسمی، خواه تبعه ایرانی یا خارجی، خواه روحانی تبعه ایران مقیم ایران یا مقیم خارج می باشد یا خیر.

الف: اهداف تحقیق

۱-بررسی شخصیت  بزهکار به عنوان معیاری برای معافیت از از منظر فقهی و حقوقی کیفر

۲-بررسی شخصیت بزهکار به عنوان معیاری برای تخفیف از منظر فقهی و حقوقی مجازات

۳-بررسی صلاحیت مراجع قضایی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی

ب: سئوالات تحقیق

سوال اصلی

جایگاه شخصیت  بزهکار در دادرسی کیفری و تعیین مجازات چگونه است و بدون درنظر گرفتن جایگاه شخصیت افراد چه اتفاقی می افتد؟

سوال فرعی

شخصیت مجرم در تعیین مجازات برای او تا چه اندازه موثر می باشد؟

ج: فرضیات تحقیق

۱-شخصیت مجرم و ویژگی های شخصیتی او برای معافیت از کیفر و یا تخفیف در مجازات موثر می باشد ، حالات روانی ، ویژگی های شخصیتی و شرایط خاص بزهکار مانند جنون ، اکراه ، موقعیت اجتماعی و اقتصادی و می تواند عاملی برای تخفیف و یا معافیت از کیفر او محسوب شود.

۲-اگر در دادرسی کیفری به شخصیت و جنسیت بزهکار در تعیین ضمانت اجرای کیفری توجه نشود دادرسی کیفری عادلانه ای انجام نخواهد گرفت و حکم صادره در حق مجرم با بصیرت و آگاهی همراه نخواهد بود.

د: جنبه نوآوری تحقیق

تعهد دولت‌ها به همکاری جهت مقابله با آلودگی محیط زیست دریایی

۲.۳-ویژگی ها، مبانی و منابع حقوق بین الملل محیط زیست  . ۲۰

۲.۴-حقوق بین الملل دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی ( آلودگی دریایی) ۲۱

۲.۵-منابع آلاینده دریاها . ۳۰

۲.۶-حقوق بین الملل دریاها و مبارزه با منابع آلودگی ۳۲

۲.۷-آلودگی دریای خزر ۳۶

۲.۸-حفاظت و حمایت از تنوع زیست دریایی از طریق شیلات فعال . ۳۹

۲.۹-چارچوب بین الملل ۴۷

فصل سوم

3. کنوانسیونها و معاهدات بین المللی . ۶۴

4. 

۳.۱-. کنوانسیون باسل در کنترل حرکت فرامرزی زباله های خطرناک و دفع آنها ۶۵

۳.۲-کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها (مارپل) (MARPOL) 83

۳.۳-.موافقت های مربوط به مسئولیت و جبران خسارت محیط زیست دریایی و موافقت نامه ها مربوط به جلوگیری از آلودگی های دریایی. ۸۷

۳.۴-اسناد منطقه ای در مورد فاضلاب خطرناک. ۹۳

۳.۵- اسناد دو جانبه در مورد زباله های خطرناک ۱۰۵

فصل چهارم

۴.۱-نتیجه گیری۱۰۸

۴.۲-پیشنهادها ۱۱۶

منابع و مأخذ. ۱۱۸

چکیده لاتین ۱۲۲

مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: تمایل به ترک خدمت-متن کامل - خلاقیت و نوآوری تحول آفرین

 چکیده

محیط زیست دریایی، به عنوان مهم ترین بستر فعالیت دولت ها در زمینه گوناگون اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، سیاسی، فرهنگی، توریستی و غیره به حساب می آید. به طوری که امروزه حجم بهره برداری و همچنین تعداد کاربران آن نسبت به گذشته بسیار گسترش یافته و به تبع آن به میزان آلودگی دریاها افزوده شده است. لذا با توجه به استفاده بی رویه از دریاها و ایجاد آلودگی در محیط زیست دریایی که از طریق انواع و اقسام آلاینده ها به وجود می آید، به نظر می رسد که در آینده نه چندان دور شاهد تخریب کامل دریاها و از بین رفتن موجودات زنده و غیر زنده دریایی خواهیم بود. بدیهی است با توجه به معضل یاد شده، لازم است تا دولت ها نسبت به یافتن راه حل کاربردی و قابل اجراء به منظور پیشگیری از آلودگی دریایی و مقابله با عوامل آلاینده، اقداماتی را در سطح بین المللی به عمل آورند. لذا با رعایت به لزوم توسعه همکاری متقابل میان دولت ها در قالب تعهدات بین المللی جهت مقابله با آلودگی دریایی، ایجاب می نماید در گام اول، تعهدات زیست محیطی دولت ها به عنوان تعهدات عام الشمول تلقی گردد تا از درجه‌ی الزام آور بالاتری برخوردار گردد. در این صورت نقض یک تعهد عام الشمول از جانب دولت ها، عکس العمل جامعه‌ی بین المللی را در پی خواهد داشت و بر اساس مبانی مسئولیت بین المللی، هر دولتی که تعهد بین المللی خود را نقض نماید، از منظر حقوق بین الملل دارای مسئولیت بین المللی خواهد بود. طبعاً دولت ها در خصوص عمل به تعهدات زیست محیطی خود در سطح بین المللی با یک سری موانع و چالش ها مواجه می شوند که می بایست نسبت به رفع این موانع تمهیدات لازم را به کار ببندند. رسالت دولت ها در قبال محیط زیست طی دو مرحله‌ی پیشگیری و مقابله با آلودگی تداوم می یابد؛ لذا تعهد به همکاری به عنوان یک فرایند مستمر و همیشگی محسوب گردید و همواره پویایی خود را خواهد نمود.

کلید واژه ها: محیط زیست دریایی، تعهد به همکاری، تعهد عام الشمول، مسئولیت بین الملل، آلودگی دریایی، پیشگیری از آلودگی.

بررسی اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح

و)روش تحقیق:

در این تحقیق با توجه به ضرورت رسیدن به اهداف تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

فصل اول :

تاریخچه تقنینی و مقررات حاکم بر بکارگیری سلاح در ایران

از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی ماموران مقرر شده است که گاهی اطلاع از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می تواند کمک موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد.

 قوانین و مقررات پیش از انقلاب:

الف: قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب ۱۴ ذی القعده سال ۱۳۲۵ ه.ق:

در قسمت منضمات این قانون (منضم به ماده ۲۲۶) موارد مجاز تیراندازی به ۲ مورد تقسیم شده بود:

۱)در مواقع عادی

۲)در مواقع غیر عادی

هر کدام از ۲ مورد مذکور دارای تقسیماتی بودند که به ماموران اجازه بکارگیری سلاح را می داد.

۱- موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی :

مطلب دیگر :

بررسی ارزان ترین خودرو دست دوم بازار؛ مروری بر تاریخچه رنو ۵ در جهان و ایران

الف : به حهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.

ب: به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

ج: در صورتی که ماموران ضبطیه[۱] و نظمیه[۲] قراسواران[۳] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است.

د: در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در مورد ۱ و۲ این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.

ه: در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد ۱و۲ این ماده مذکور است.

۲- موارد استعمال اسلحه در مواقع غیر عادی :

در مواردی که دسته ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است :

الف : اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی صادر مینماید که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.

ب: صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه باشورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.

ج: در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم به استعمال اسلحه می توان صادر کرد.

ب: نظام نامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب ۱۳۳۳ ه.ق:

دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مامورین نظام نامه فوق الاشاره می باشد ماده ۳۲ این نظام نامه مقرر می داشت: ماموران نظمیه در موارد ذیل مجازند که اسلحه خود را بکار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نکته باشند که اسلحه خود را فقط در مواقعی می توانند اعمال کنند که چاره آنها منحصراً به استعمال اسلحه بوده و یا اینکه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیر ممکن باشد که به مقصود نائل آیند.

۱) در مواقعی که طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.

۲) در موقع دستگیری مرتکب به جنایت یا متهم به جرمی هرگاه آنها با مامور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.

۳) در مواقعی که شخص جانی گرفتار در صدد فرار برآید.

۴) نسبت به اشخاصی که با تهدید به استعمال اسلحه،مخالف به امر آنان نموده و در صورتی که مامور نظمیه امر به توقیف می دهد در صدد فرار باشد.

در تمام موارد دیگر که در فوق پیش بینی نشده باشد مامور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.

تحلیلی بردکترین روسیه واتحادیه اروپا در بحران اکراین

۱-۲-۸ : بازگشت انقلاب ۳۲

بخش سوم : ریشه ها وروند شکل گیری بحران اکراین.      ۳۶

۱-۳-۱: اهمیت اکراین برای روسیه.   ۳۶

۱-۳-۲ : اهمیت اکراین برای اتحادیه اروپا   ۳۷

۱-۳-۳ : رابطه تجاری اتحادیه اروپا با اکراین   ۳۸

۱-۳-۳-۱ : روابط ناتو با اکراین ۳۸

بخش چهارم : روند بین المللی شدن بحران اکراین.     ۳۹

دکترین حقوقی روسیه در بحران اکراین.    ۴۷

فصل دوم : دکترین حمایت از شهروندانی که در معرض خطر جدی تبعیض ،تروریسم و پاکسازی قومی قرار گرفته اند

مقدمه ۴۶

بخش اول: تابعیت ونقش آن در دکترین حمایت      ۴۹

۲-۱-۱: مفهوم تابعیت ۴۹

۲-۱-۲ : اصول ومبانی تابعیت ۵۰

۲-۱-۳ : انواع تابعیت . ۵۰

۲-۱-۳-۱ :تابعیت اصلی یا مبداء. ۵۰

۲-۱-۳-۲ : روش خون. ۵۱

۲-۱-۳-۳ : روش خاک.          ۵۱

۲-۱-۳-۴: تابعیت اکتسابی ۵۱

۲-۱-۳-۵ : جدا شدن قسمتی از خاک  ۵۲

۲-۱-۳-۶: تابعیت موثر          ۵۳

۲-۱-۳-۷: قضیه نوته بام. ۵۴

نتیجه گیری ۵۵

بخش دوم : تروریسم ،تبعیض و پاکسازی قومی ودکترین حمایت.       ۵۸

۲-۲-۱ : تروریسم. ۵۸

۲-۲-۱-۱: مفهوم تروریسم. ۵۸

۲-۲-۲-۲ : مفهوم لغوی تروریسم  ۵۹

۲-۲-۲-۳ :مفهوم اصطلاحی تروریسم در حقوق بین الملل    ۶۰

۲-۲-۲-۴ : تروریسم داخلی وبین المللی  ۶۲

۲-۲-۳ : پاکسازی قومی . ۶۳

۲-۲-۴: تبعیض علیه گرو ه های قومی   ۶۵

۲-۲-۵ :گاهشمار بحران اکراین.  ۶۶

نتیجه گیری . ۷۰

فصل سوم : دکترین دعوت دولت حاکم به حضور نظامی.      ۷۲

بخش اول : مفهوم دولت در حقوق بین الملل.     ۷۲

۳-۱-۱:تعریف جامع دولت .   . ۷۳

بخش دوم: دوژور ودوفاکتو.  ۷۴

بخش سوم: شناسایی بین المللی دولت ها وآثار آن در حقوق بین الملل.       ۷۶

بخش چهارم: استانداردهای دوگانه روسیه وغرب در برخورد با حقوق بین الملل         ۷۹

نتیجه گیری ۸۱

فصل چهارم: دکترین مداخله بشر دوستانه.    ۸۳

بخش اول: حاکمیت   ۸۶

بخش دوم: مفهوم مداخله.  ۸۸

۴-۲-۱: اصل عدم مداخله ۹۰

۴-۲-۲: اقدامات مجمع عمومی.  ۹۱

بخش سوم: مداخله بشر دوستانه   ۹۳

۴-۳-۱ : شورای امنیت و مداخله بشر دوستانه    ۹۶

۴-۳-۲: نمونه های مداخله بشر دوستانه   ۹۸

۴-۳-۲-۱: مداخله بشر دوستانه در عراق   ۹۸

۴-۳-۲-۲ : مداخله بشر دوستانه دربوسنی   ۹۹

۴-۳-۲-۳: مداخله بشر دوستانه درروآندا  ۱۰۰

۴-۳-۲-۴: مداخله بشر دوستانه درکوزو.   ۱۰۰

نتیجه گیری . ۱۰۱

فصل پنجم: دکترین حق تعیین سرنوشت.    ۱۰۴

مقدمه                                                                                                                  ۱۰۴

بخش اول: تاریخچه حق تعیین سرنوشت    ۱۰۶

بخش دوم: مستندات و مفهوم حق تعیین سرنوشت.     ۱۱۰

۵-۲-۱:منشور،قطعنامه ها وعملکرد سازمان ملل متحد .     ۱۱۲

۵-۲-۲:اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین وکنوانسیونهای حقوق بشری      ۱۱۵

بخش سوم : دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به جدایی طلبی .       ۱۱۷

۵-۳-۲: جدایی طلبی در مبارزه با استعمار .   ۱۲۱

۵-۳-۲ : جدایی طلبی در مبارزه با اشغال نظامی و حکومت های استبدادی        ۱۲۲

بخش چهارم : جدایی چاره ساز .   ۱۲۴

۵-۴-۱ :جدایی چاره ساز وبحران کوزوو .    ۱۲۶

نتیجه گیری   ۱۲۷

فصل ششم : دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا.     ۱۳۰

بخش اول : آشنایی با اتحادیه اروپا   ۱۳۲

۶-۱-۱: قوانین اتحادیه اروپا ۱۳۳

۶-۱-۲: ساختار اتحادیه اروپا  ۱۳۴

۶-۱-۳: بانک مرکزی اتحادیه اروپا.   ۱۳۵

بخش دوم: دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه  اروپا علیه روسیه        ۱۳۷

۶-۲-۱: تاریخچه تحریم اقتصادی.  ۱۴۳

۶-۲-۲: مفهوم تحریم اقتصادی   ۱۴۵

۶-۲-۳ : تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه.    ۱۴۸

۶-۲-۴: آثار و پیامدهای تحریم در روسیه    ۱۵۲

۶-۲-۵: آیا اتحادیه اروپا به پشتیابنی نظامی از اکراین روی می آورد؟.      ۱۵۶

۶-۲-۶: جایگاه حقوقی تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه .       ۱۵۹

بخش سوم: سازمان ملل ولزوم همکاری های بین المللی در اعمال مجازات تحریم. ۱۶۵

۶-۳-۱ :شورای امنیت وتحریم های اقتصادی      ۱۶۷

۶-۳-۱-۱ : پرونده عراق   ۱۶۸

۶-۳-۱-۲ : پرونده کره شمالی.    ۱۶۹

۶-۳-۱-۳: پرونده ایران.    ۱۶۹

۶-۳-۱-۴:پرونده یوگسلاوی.    ۱۷۰

۶-۳-۱-۵ : سایر موارد    ۱۷۱

بخش چهارم : نقش تحریم های شورای امنیت در حفظ واعاده صلح وامنیت جهانی.   ۱۷۱

نتیجه گیری     ۱۷۴

منابع   ۱۷۷

چکیده

درادامه روند دموکراسی خواهی مردم اکراین از انقلاب نارنجی وسرخوردگی از حکومت فاسد یانوکویچ طرفدارروسیه ،باردیگراکراین رادرآستانه تغییرات جدی قرارداد . درسال ۲۰۱۳ مجددا مردم آن کشوربا حضورگسترده درخیابانهای کییف مقدمات سقوط دولت یانوکویچ و فراروی به روسیه را فراهم آوردند.با روی کار آمدن دولت و پارلمان مخالف روسیه در این کشور با حمایت های معنوی غرب نفوذ روسیه درآن کشور کم رنگتر شد و حوزه نفوذ غرب تا پشت دروازه های روسیه رسید.این تغییرات به مزاق روسیه خوش نیامد و این کشور را مجبور به واکنش تند نمود که منجر به الحاق کریمه در ژانویه ۲۰۱۴ به خاک آن کشور شد.روسیه برای توجیه اقدامات غیرقانونی و

مطلب دیگر :

منابع پایان نامه ارشد درمورد تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

 نامشروع خود در اکراین تفسیرهای غیر منطقی و آزاد از اسناد و قواعد بین‌المللی ارائه داده‌، بنحوی که در عمل اراده مداخله ‌جویانه آن کشور به ‌کلی اصل حاکمیت قانون را در روابط بین‌المللی زیرسوال برده است. روسیه در مسیر تحمیل اراده خود به جامعه جهانی به اصولی همچون « دعوت دولت حاکم به حضورنظامی» ، «حق تعیین سرنوشت »، «مداخله بشردوستانه»و«اصل مسئولیت برای حمایت از اتباع»متوسل شده‌است. اتحادیه اروپا نیز با همراهی ایالات متحده امریکا برای مقابله با روسیه و کنترل افزون طلبی های آن کشور،اقدام به اعمال تحریم های یک جانبه و فرا قطعنامه ای ،بدون مجوز از شورای امنیت نموده است. بحران اکراین برخورد دوگانه و مصادره به مطلوب کردن قواعد و استانداردهای حقوق بین‌الملل از سوی غرب و روسیه را بخوبی نشان داد و بار دیگر ثابت نمود که آنها چگونه در یک زمان واحد در مقابل دو وضعیت کاملا مشابه به لحاظ حقوقی، دو موضع متفاوت و متضاد را اتخاذ می کنند. برای نمونه مواضع اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در مقابل تحولات سوریه ، بحرین و یمن این دوگانگی را به‌وضوح نشان می‌دهد، و عدم شناسایی استقلال کوزوو در بحران بالکان از سوی روسیه به بهانه مغایرت با اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی کشور و اصل عدم مداخله در مقابل دفاع پرشورآن کشور از استقلال و تمامیت ارضی سوریه و محکوم ‌کردن مداخلات بیگانگان در آن کشور، با تهاجم نظامی روسیه به قلمرو حاکمیت اکراین در تعارض آشکار قرار دارد. الحاق کریمه و حضور نظامی روسیه  به تجویز مجلس آن کشور و نادیده‌ گرفتن حاکمیت ملی کشور اکراین نقض آشکار حقوق بین‌الملل می باشد.مواضع اتخاذی روسیه نشان می‌دهد که آن کشورهیچ اعتقادی به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها ندارد و دغدغه اصلی آن کشور اجرای قواعد حقوق بین‌المللی نیست ،بلکه هدف تامین منافع خود به بهای نادیده‌گرفتن استقلال و تمامیت ارضی کشورهای پیرامونی است. بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و زمینگیراست و شورای امنیت نیز هرجا که به داوری در مورد رفتار یکی از اعضای دایم خود فراخوانده می‌شود در آنجا اصول پایه حقوق بین‌الملل به ‌سادگی زیرپا گذاشته می‌شود گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.هدف ما در این پژوهش،بررسی بحران اکراین و ریشه های آن و همچنین تحلیل و بررسی دکترین روسیه و اتحادیه اروپا در این بحران از منظر حقوق بین الملل با توجه به مواد منشورسازمان ملل متحد،اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین حقوق مدنی- سیاسی،کنوانسیونهای حقوق بشری،آرای دیوان بین المللی دادگستری وعملکردشورای امنیت می باشد که برمبنای تحلیلی -توصیفی انجام شده وبا بهره گرفتن ازمنابع کتابخانه ای،اسنادی و منابع اینترنتی گردآوری شده،بررسی گردیده است.

واژه های کلیدی:بحران اکراین،حق تعیین سرنوشت،مداخله بشردوستانه، اصل حمایت،دعوت دولت حاکم برای حضور نظامی ،اتحادیه اروپا و دکترین تحریم

مقدمه

با بروز بحران های زنجیره ای در خاومیانه (بهار عربی )وبا سرنگونی حکومت طرف منازعه غرب در لیبی ،تغییرحکومت های تاریخ مصرف گذشته در تونس و مصر ، بروز بحران در سوریه که حیات خلوت روسیه در خاورمیانه محسوب می شد وتنها پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه در آن کشور واقع شده ،خواسته های غرب در این منطقه – که بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی هرگز روز خوش ندیده و همیشه با تنش وکشمکش مواجه بوده- ،تامین گردید. شروع بحران داخلی اکراین در نوامبر۲۰۱۳ و الحاق کریمه به روسیه  توجهات بین المللی را معطوف اکراین نمود،گسترش بحران آن کشور از کی یف به شبه جزیره کریمه در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۴ و اعلام استقلال جمهوری خود مختار کریمه در ۱۱ مارس ۲۰۱۴ و متعاقب آن با برگزاری رفراندوم و الحاق به روسیه در ۱۶ مارس ۲۰۱۴ در زیر لوای حق تعیین سرنوشت ، عملا” بحران اکراین را از یک بحران داخلی ( صاحبان قدرت) ومنطقه ای ( بین روسیه واکراین) به یک بحران تمام عیار بین المللی (روسیه وغرب ) تبدیل کرد. قدرت نمایی روس ها در کریمه و متعاقب آن نا آرامی ها خونین در ایالت های شرقی اکراین ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا را وادار به واکنش های تند دیپلماتیک،ازجمله اخراج روسیه از گروه کشورهای صنعتی (G8) و تقابل در قالب دکترین تحریم نمود.از سوی دیگر تاکید کرملین به حمایت از روس تبارها و دست آویز حقوقی قرار دادن حمایت از روس تباران در اکراین به بهانه در معرض تروریسم وپاکسازی قومی بودن زنگ خطر جدی متوجه سایر جمهوری های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی را بصدا در آورد و باعث ایجاد نگرانی در این جمهوری ها از قبیل آذربایجان، گرجستان، ازبکستان و حتی قزاقستان طرفدار روسیه گردید.

با الحاق کریمه به روسیه ،تغییر مرزهای جغرافیایی در دریای سیاه ودگرگونی وضعیت ژئوپو لتیکی این دریا ،این منطقه بار دیگر به مرکز مناقشه روسیه وغرب تبدیل شد.بعد از وقوع انقلاب های رنگی در این حوزه جغرافیایی در طی سال های ۲۰۰۳ و۲۰۰۴ مخصوصا” انقلاب نارنجی در اکراین که منجر به روی کار آمدن طرفداران غرب در این کشور شد و کفه ترازوی قدرت را به نفع غرب سنگین نمود،از آن روز به بعد این موضوع باعث بروز تنش خزنده و زیر پوستی بین روسیه وغرب گردید. این تنش و رقابت پنهان بعد از رخدادهای نوامبر ۲۰۱۳ که منجر به سقوط دولت ویکتور یانوکویچ طرفدار روسیه گردید وارد فاز جدیدی شد و با گسترش بحران کی یف به کریمه ، جنگ سرد نوین بین دو بلوک قدرتمند نظامی جهان (روسیه وغرب) شکل گرفت. روسیه بر آن است تا جهان را متقاعد کند که جهان تک قطبی عملا” فروپاشیده و بعد از مارس ۲۰۱۴ دنیای متفاوتی از لحاظ توازن قوا در روابط بین المللی شکل گرفته که بر گرفته از تعاریف و برداشتهای حقوق بین المللی است که جهان غرب خود مبدع آن در بحران های بین المللی و منطقه ای همانند بحران کوزو  وبهار عربی بوده است.

با گذشت هر روز از شروع بحران اکراین،اختلافات روسیه وغرب عمیق ترمی شود.اقدامات وقرارهای اتحادیه اروپا در قبال بحران اکراین و تقابل و حضور فزاینده روسیه درمنطقه شرق آن کشور و شمال دریای سیاه بار دیگراین منطقه را به یکی از کانون های بحران بین المللی تبدیل کرده است. گرچه با وقوع انقلاب های رنگین در اروپای شرقی در طی سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ علی الخصوص انقلاب نارنجی اکراین،سیاست های توسعه طلبانه اتحادیه اروپا بسوی شرق  ودخالت ناتو در بحران کوزو در سال ۱۹۹۹با چراغ سبز شورای امنیت گمان آن می رفت موازنه قدرت در منطقه به سود غرب وبه ضرر روسیه تغییر یافته است.اما با گذشت زمان،ناتوانی غرب گرایان در تامین حداقل خواست های انقلابیون ، فساد گسترده در بین حاکمان منطقه و ساختار اجتماعی جوامع اروپای شرقی  مخصوصا اکراین با تنوع قومیتی و مذهبی ( روس تباران، کاتولیک های مرکز وغرب و ارتدوکس های شرق آن کشور) از یک سو و رهایی روسیه از بحران داخلی (بحران اقتصادی و بحران هویتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) با افزایش قیمت نفت و ثبات مدیریتی با روی کار آمدن پوتین ، بار دیگر نقش روسیه دراین منطقه را پر رنگ نمود و با روی کار آمدن دولت طرفدار روسیه در انتخابات ۲۰۱۰ اکراین این نقش پر رنگ تر هم گردید.بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و بی‌مقدار است و شورای امنیت نیز در برخورد با اعضای دایم خود صلح وامنیت بین المللی را بسادگی قربانی می کند. گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.از انجائیکه امور جهانی امروزه به‌طور تنگاتنگی به همدیگر گره خورده است و هر نا امنی و بحرانی در یک گوشه از جهان سریعا به مناطق دیگر منتقل می‌شود وصلح وامنیت بین المللی رابه مخاطره می اندازد و اگر طرفین یا احدی از طرفین منازعه اعضای دایم شورای امنیت باشد  متاسفانه آن شورا عملا”به عنصر بی خاصیت تبدیل می شود. از اینرو مساله بسیار حیاتی و حائز اهمیت در این میان ضرورت بازنگری در ساختار شورای امنیت برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی است.

در این نوشتار سعی می کنیم به دو سوال مهم و اصلی این پژوهش از منظر حقوق بین الملل پاسخ قانع کننده ای بیابیم ،اولا” دکترین روسیه در بحران اکراین چه بوده است ؟ ثانیا”  اتحادیه اروپا درقبال بحران اکراین به چه دکترینی متوسل شده است ؟ از اینرو در این پژوهش سعی خواهیم کرد در ۶ فصل به تشریح ،بررسی و تحلیل بحران اکراین بپردازیم.درفصل اول ضمن آشنایی اجمالی با تاریخ و جغرافیای  سیاسی آن کشور به بررسی چگونگی شکل گیری وریشه های بحران اکراین می پردازیم .

مقامات روسیه همواره تاکید کرده اند که اقدامات آنها در اکراین مطابق با اصول حقوق بین الملل بوده است.از اینرو برای راستی آزمایی ادعاهای روسیه مبنی بر تطابق اقداماتشان با اصول حقوق بین الملل در  ۴ فصل اقدامات و دکترین روسیه در بحران اکراین را با توجه به اهداف و مواد منشور سازمان ملل متحد ،آرای دیوان بین المللی دادگستری ، اقدامات عملی شورای امنیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد مرتبط با آن،تحلیل و بررسی  می کنیم . نهایتا” در فصل ششم دکترین اتحادیه اروپا در قبال بحران اروپا را از منظر حقوق بین الملل بررسی وسعی خواهیم نمود در این اثنا به سوالات فرعی یگری نیز پاسخ دهیم که:آیا حضور نظامی روسیه در خاک اکراین منطبق با حقوق بین الملل می باشد یاخیر؟این اقدامات در حقوق بین الملل با «اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی» کشور ها و «اصل تساوی حاکمیت ها » تعارض دارد یا خیر؟ جایگاه حقوقی برگزاری رفراندوم جدایی به استناد «اصل حق تعیین سرنوشت مردم» درشبه جزیره کریمه و الحاق به خاک روسیه چگونه است؟ «اصل حمایت از اتباع »و «مداخله بشر دوستانه» درچه مواردی ازمشروعیت قانونی برخوردار است؟ عکس العمل غرب وروسیه در پرونده های مشابه درموارد گذشته چه بوده است؟ آیا اقدامات یک جانبه اتحادیه اروپا با حقوق بین الملل هم خوانی دارد یا خیر؟آیا تحریم های اعمال شده اتحادیه اروپا بدون جواز شورای امنیت سازمان ملل متحد از مشروعیت قانونی برخوردار است؟ نظرمنشور سازمان ملل در خصوص اعمال تحریم های فرا قطعنامه ای چیست؟عملکرد شورای امنیت در بحران اکراین چگونه بوده است؟

روش تحقیق این پژوهش تحلیلی – توصیفی و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای ،اسنادی واینترنتی می باشد.

بخش اول :آشنایی اجمالی با کشور اکراین[۱]

۱-۱-۱ ) جغرافیای سیاسی

اکراین از کشورهای اروپای شرقی است.  این کشور از شرق با روسیه؛ در شمال با بلاروس؛ از غرب با لهستان، اسلوواکی و مجارستان؛ از جنوب شرقی با رومانی و مولداوی هم مرز است و در جنوب آن دریای سیاه و دریای آزوف قرار دارد و پایخت آن شهر کی‌یف می‌باشد نوع حکومت اکراین جمهوری بوده که از ۲۴ استان تشکیل شده‌است و دارای یک بخش خودمختار (کریمه) نیز می‌باشد( بود ).

 ۱-۱-۲) حکومت و سیاست