دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدپروژه سیروس(حقوق ناظر بر تسلیحات لیزری در جنگ)
مبحث دوم : مفهوم حقوق جنگ. ۱۵
گفتار اول : تعریف حقوف جنگ. ۱۵
گفتار دوم : ضرورت وجود حقوق جنگ. ۱۵
گفتار سوم : منابع حقوق جنگ. ۱۸
بند اول : طبقهبندی منابع. ۱۸
الف.عرف: ۱۸
ب.اصول کلّی حقوقی: ۱۹
ج.قرار دادهای بینالمللی: ۱۹
مبحث سوّم: آثار حقوقی جنگ. ۲۲
گفتار اول : آثار جنگ نسبت به کشورهای ثالث. ۲۲
بند اول : قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی: ۲۲
بند دوم : مصادره و ضبط اموال دولتـی دشمن: ۲۴
بند سوم : اخراج اتباع کشور دشمن: ۲۴
بند چهارم : وضعیّت قرار دادهای بینالمللی: ۲۴
گفتار دوم : آثار جنگ نسبت به افراد عادی دشمن ۲۶
بند اول : اتباع غیر نظامی دشمن: ۲۶
بند دوم : فعّالیّت اقتصادی دشمن: ۲۸
الف.ممنوعیّت تجارت با دشمن: ۲۸
ب.بطلان قـرار دادهای خصوصی با دشمن: ۲۸
بند سوم : اموال اتباع دشمن ۳۰
فصل سوم : ۳۱
سلاح های ممنوع در جنگ. ۳۱
مبحث اول: منع مطلق کاربرد سلاح هسته ای ۳۲
گفتار اول:اصول حاکم بـرکاربرد سـلاح هـستهای در رویـه قـضایی بینالمللی ۳۴
بند اول: استثنای مشروعیت کاربرد سلاحهای هستهای در حقوق بشردوستانه. ۳۴
بند دوم:التزام مدعی به اثبات مشروعیت کاربرد سلاح هستهای ۳۶
بند سوم: بستگی مـشروعیت کـاربرد به انواع مواردی استثنایی سلاح هستهای ۳۷
گفتار دوم:منع محدود کاربرد سلاح هستهای در حقوق خاص (lex specilis) 38
بند اول : تعهد یکجانبه به عدم کاربرد سلاح هستهای ۳۹
بند دوم : تعهد به عدم کاربرد در مـعاهدات مـناطق عـاری از سلاح هستهای ۴۰
بند سوم : ماهیت شـبه مـعاهدهای یا عرف محدود«منع»کاربرد سلاح هستهای ۴۲
الف-شبه معاهدات منع محدود کاربرد سلاح هستهای ۴۲
ب-تعهد عرفی به منع محدود کاربرد سلاح هستهای ۴۳
گفتارسوم:گذار بـه مـنع کامل کاربرد سلاح هستهای:نظریه و رویه. ۴۵
بند اول: قابل اتکا نبودن سیاست بازدارندگی در روند احراز قاعده عرفی مـنع کاربرد. ۴۶
بند دوم: شواهد حقوقی گـذار بـه مـنع کامل کاربرد سلاح هستهای ۴۷
الف-اعتقاد حقوقی نهفته در عدم استفاده از سلاحهای هستهای ۴۸
ب-مشروعیت سلاحهای هستهای:استثنایی محال. ۵۰
ج-بازدارندگی:دلیل نفی یا تحدید دامنه اعمالی قاعده عرفی؟. ۵۱
مبحث دوم : ممنوعیت استفاده از سلاحهای شیمیایی در جنگ. ۵۳
گفتار اول : پیشینه کاربرد سلاحهای شیمایی ۵۵
گفتار دوم : تلاش برای منع کاربرد مواد شیمیایی در جنگ. ۵۸
گفتار سوم : اقدامات سازمان ملل در چارچوب خلع سلاح ۶۵
گفتار چهارم: کنوانسیون ممنوعیت سلاحهای شـیمیایی CWC. 68
بند اول : تعهدات عمومی ۶۹
بند دوم: تعهدات مشترک و از میان بردن تردیدها؛ ۷۳
بند سوم : سازمان مـنع سـلاحهای شیمیایی (OPCW) 73
فصل چهارم: ۷۵
پروژه «سیروس» (اِس.آی.آر.یو.اِس) (SIrUS) 75
مبحث اول : مفاهیم. ۷۶
مبحث اول: سلاحهای جنگی، قوانین، جراحت و رنج و درد. ۷۹
گفتار دوم: سلاحهای جنگی: مسئلهای مربوط به حوزه سلامت؟. ۷۹
گفتار دوم: یک تمایز مهم: طراحی و کاربری سلاحهای جنگی ۸۰
گفتار سوم: طراحی سلاحها و حقوق بین الملل ۸۱
گفتارچهارم:کارشناسان حوزه سلامت، سلاحهای جنگی و قوانین ۸۳
گفتار پنجم: پروژه سیروس: پیش به سوی تعیین سلاحهایی که باعث «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» میشوند ۸۵
مطلب دیگر :
به گفته ایلان ماسک، تسلا و اسپیس اکس تنها ۱۰ درصد شانس موفقیت داشته اند
مبحث دوم: تأثیر سلاحهای جنگی متعارف: مطالعه موردی ۸۶
گفتار اول: تجزیه و تحلیل دادهها ۹۱
نتیجهگیری ۹۴
۱- پیشنهاد پروژه سیروس. ۹۵
۲-بررسی معیارها ۹۶
پیوست ها ۱۰۴
پیوست ۱. ۱۰۵
انجمن جهانی پزشکی ۱۰۵
پیوست ۲. ۱۰۹
پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹. ۱۰۹
پیوست ۳. ۱۱۳
اعلامیه منع استفاده از برخی موشکهای انفجاری در زمان جنگ. ۱۱۳
سنت پیترزبرگ. ۱۱۳
۲۹ نوامبر/۱۱ دسامبر ۱۸۶۸. ۱۱۳
پیوست ۴. ۱۱۶
کنوانسیون (۲) در خصوص قوانین حقوقی و عرفی جنگ زمینی و الحاقیههای آن: ۱۱۶
مقررات مربوط به قوانین حقوقی و عرفی جنگ زمینی ۱۱۶
لاهه، ۲۹ ژولای ۱۸۹۹. ۱۱۶
پیوست ۵. ۱۱۸
پروتکل منع استفاده از روشهای باکتریایی جنگی و گازهای خفهکننده، سمّی و سایر گازها ۱۱۸
ژنو، ۱۷ ژوئن ۱۹۲۵. ۱۱۸
پیوست ۶. ۱۲۰
همایش کشورهای عضو کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاحهای متعارف که ممکن است باعث جراحت بیش از اندازه یا تأثیرات گسترده (غیرتبعیضگونه) شوند. ۱۲۰
پروتکل مربوط به سلاحهای لیزری کورکننده (پروتکل ۴)، مصوب ۱۳ اکتبر ۱۹۹۵. ۱۲۰
فهرست منابع. ۱۲۲
الف : منابع فارسی ۱۲۲
ب : منابع انگلیسی ۱۲۴
چکیده
یکی از مفاهیم مهم حقوقی و معاهدات جنگی این است که سلاح مورد استفاده در جنگ نباید بیشتر از منفعت نظامیِ کاربر آن، موجب «جراحت بیش از اندازه یا رنج و درد غیرضروری» شود. تا کنون هیچ ابزار عینی برای تعیین اینکه دقیقا منظور از «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» چیست ارائه نشده است؛ به برخی سلاحها عنوان «هولناک» یا «غیرانسانی» داده شده اما معنای دقیق این مفاهیم هم تاکنون تعریف نشده است. قرن بیستم شاهد رنجها و دردهای وحشتناک بشر بواسطه سلاحهای جنگی بوده و هیچ نشانه ای از کاهش چنین آلامی دیده نمیشود. این رنجها و دردها حاصل همافزایی دو مجموعه عوامل است: عوامل وابسته به «طراحی» سلاحها و عوامل وابسته به «کاربر» سلاحها. استفاده از هر نوع سلاحی علیه انسان به نیت وارد کردن صدمه جسمی به او صورت میگیرد. این مطالعه برخی از تأثیرات قابل پیشبینی و قابل سنجش سلاحهای جنگی متعارف بر بدن انسان را نشان میدهد. این تأثیرات از دو مؤلفه مهم نشأت میگیرد که وجه تمایز سلاحهای متعارف (به جز مینهای ضدنفر غیرخوشهای) و سایر سلاحهاست. پیشنهاد پروژه سیروس این است که مؤلفههای گزاره «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» با کمک تأثیرات قابل پیش بینی و طراحی-محور سلاح های جنگی بر روی انسان تعیین شود. پروژه سیروس در واقع، تمایزی عینی و شفاف میان تأثیرات سلاحهای متعارف و سلاحهای دیگر ترسیم میکند. این تمایز و مرزبندی را به طور جداگانه میتوان از حیث مسائل حقوقی و اخلاقی ارزیابی کرد. تأیید پروژه سیروس توسط کارشناسان، تقویتکننده این فرضیه است که دولت ها نیز در راستای رعایت تعهدات بینالمللیشان این تمایز را به رسمیت میشناسند.
واژگان کلیدی: حقوق جنگ-سلاح شیمیایی-پروژه سایروس-سلاح های ممنوعه.
بیان مساله
یکی از مفاهیم مهم حقوقی و معاهدات جنگی این است که سلاح مورد استفاده در جنگ نباید بیشتر از منفعت نظامیِ کاربر آن، موجب «جراحت بیش از اندازه یا رنج و درد غیرضروری» شود. تا کنون هیچ ابزار عینی برای تعیین اینکه دقیقا منظور از «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» چیست ارائه نشده است؛ به برخی سلاحها عنوان «هولناک» یا «غیرانسانی» داده شده اما معنای دقیق این مفاهیم هم تاکنون تعریف نشده است.
قرن بیستم شاهد رنجها و دردهای وحشتناک بشر بواسطه سلاحهای جنگی بوده و هیچ نشانه ای از کاهش چنین آلامی دیده نمیشود. این رنجها و دردها حاصل همافزایی دو مجموعه عوامل است: عوامل وابسته به «طراحی» سلاحها و عوامل وابسته به «کاربر» سلاحها. استفاده از هر نوع سلاحی علیه انسان به نیت وارد کردن صدمه جسمی به او صورت میگیرد. درک صدمه جسمی و کمّی کردن آن میتواند رنج و درد انسانی ناشی از استعمال سلاحها را هم برای نسل حاضر و هم برای نسلهای آینده به شکلی مؤثر کاهش دهد. در ارتباط با حوزههای سیاستگذاری و حقوق، در نظر گرفتن اثرات واقعی سلاحها بر انسان، پیش از آنکه به ماهیت و تکنولوژی سلاح فکر کنیم امری منطقی است، اما در عین حال، این امر ناقض دیدگاه و تفکر کنونی ماست.
سلاحهای متعارف- که هیچ تعریف رسمی برای آنها وجود ندارد – از سلاحهای پرتابشونده (موشکها) یا انفجارها (غیرهستهای) استفاده میکنند و به گونهای طراحی شدهاند که با انتقال انرژی جنبشی، به بدن انسان صدمه میزنند، اما این صدمه به برخی نواحی خاص بدن زده نمیشود. اقدامات درمانی برای چنین صدمهای به خوبی تعریف شده است. کمیته بینالمللی صلیب سرخ دارای یک پایگاه دادهای است که اطلاعات ۲۶۶۳۶ نفر از مجروحان جنگی پذیرش شده در بیمارستانهای مختلف دنیا در آن ثبت شده است. این پایگاه اطلاعاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا اثرات جمعی سلاحهای متعارف مورد سنجش قرار گیرد؛ به عبارت دیگر اثرات این نوع سلاحها به عنوان «تعداد» همه افراد صدمه دیده از یک نوع سلاح خاص سنجیده شده است. پارامترهایی که با بهره گرفتن از آن این اثرات جمعی مورد سنجش قرار میگیرد عبارتند از: میزان جراحات عمده؛ تعداد کشته شدگان؛ میزان نسبی جراحت های مربوط به اندامهای درونی و بیرونی؛ مدت زمان بستری شدن در بیمارستان؛ تعداد عملهای جراحی مورد نیاز؛ میزان نیاز به خون؛ و شدت معلولیت جدی و همیشگی در بازماندگان. دادههای مربوط به مینهای «ضدنفر ِغیرخوشهای» نشان میدهد که طراحی سلاحها میتواند میزان تأثیر آنها را قابل پیشبینی کند؛ همین تأثیرات هستند که مینها را از سایر سلاحهای متعارف متمایز میکند. (بنابراین، در سند حاضر، عبارت «تأثیر سلاحهای متعارف» شامل مینهای ضدنفر نمیشود.)
مفهوم کلیدی «پروژه سیروس» این ایده است که تأثیر یک سلاح جنگی باید قبل از فکر کردن به ماهیّت، نوع یا تکنولوژی آن تعیین شود؛ این مفهوم بر خلاف تفکر رایج در دنیاست. پروژه سیروس شامل گروهی از کارشناسان حوزههای مختلف نظامی، پزشکی، حقوقی و ارتباطات است که کارشان در سه مرحله خلاصه میشود. نخست، آنها داده های مرتبط با تأثیر سلاحهای متعارف را جمع آوری کردند ؛ سپس، این دادهها را به عنوان مبنایی برای تعیین تأثیر همه انواع سلاحها به کار بستند؛ و در آخر، چهار معیار استخراج شد که با آن میتوان تمایزی عینی میان تأثیر سلاحهای متعارف و نامتعارف برقرار کرد . کارشناسان این پروژه اکنون این معیارها را به عنوان مبنایی برای تعیین مؤلفههای «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» پیشنهاد میکنند و از افراد حرفهای و علمی درخواست دارند که این پیشنهاد را بررسی و مورد تأیید قرار دهند.
پیشنهاد پروژه سیروس این است که مؤلفههای گزاره «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» با کمک تأثیرات قابل پیش بینی و طراحی-محور سلاح های جنگی بر روی انسان تعیین شود؛ زمانی که این سلاح ها علیه انسان به کار گرفته میشوند باعث بروز یکی از مشکلات زیر شود:
باعث ایجاد بیماری خاص، حالت فیزیولوژیکی غیرعادی خاص، وضعیت روانی غیرعادی و خاص، معلولیت دائمی و خاص یا از ریخت افتادگی خاصی شوند (معیار ۱)؛
پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بینالملل و افغانستان
۱-۳- تعریف تروریسم در اسناد سازمان ملل ۱۴
۱-۳-۱- تعریف تروریسم در کنوانسیون مبارزه با بمبگذاری تروریستی ۱۴
۱-۳-۲- تعریف تروریسم درکنوانسیون ملل متحد سرکوب حمایت مالی از تروریسم. ۱۶
۱-۳-۳ تعریف تروریسم در دیگر اسناد بین المللی ۱۸
الف) تعریف تروریسم در اسناد اتحادیه اروپا ۱۸
ب) تعریف تروریسم در اسناد سازمان کنفرانس اسلامی ۱۹
۱-۴- تعریف تروریسم در حقوق داخلی کشورها ۲۱
۱-۴-۱- تعریف تروریسم در حقوق ایران. ۲۱
۱-۴-۲- تعریف تروریسم در حقوق آلمان. ۲۴
۱-۴-۳- تعریف تروریسم در حقوق فرانسه. ۲۶
۱-۴-۴- تعریف تروریسم در حقوق آمریکا ۲۶
۱-۴-۵- تعریف تروریسم درحقوق افغانستان. ۲۷
۱-۵- معیارهای تعریف تروریسم. ۲۷
۱-۵-۱- معیار ذهنی در تعریف تروریسم. ۲۷
۱-۵-۲- معیارعینی در تعریف تروریسم. ۲۹
۱-۵-۳- معیار مختلط در تعریف تروریسم. ۳۱
۱-۶- استخراج رهیافتهای موجود در تعریف تروریسم. ۳۳
۱-۶-۱- برهم زدن جدی نظم و امنیت عمومی ۳۳
۱-۶-۲- به خطر انداختن جان و سلامتی شهروندان (غیرنظامیان) ۳۴
۱-۶-۳- تأثیر گذاری بر تصمیمات دولتها و سازمانهای بین المللی ۳۴
۱-۶-۴- تعریف نهایی از تروریسم. ۳۵
۱-۷- عناصر که تا کنون در تعریفهای مختلف تکرار شده است. ۳۵
۱-۸- تروریسم در قوانین کیفری اسلام. ۳۷
۱-۸-۱- محاربه. ۳۷
۱-۸-۲- افساد فیالارض ۴۰
۱-۸-۳- بغی ۴۱
۱-۸-۴- فتک. ۴۳
۱-۸-۵- اغتیال. ۴۴
۲- تدابیر و مجازات تروریسم در اسناد بین الملل و قوانین افغانستان ۴۶
فصل دوم: جرایم علیه تأسیسات خاص وجرایم علیه اشخاص ۴۷
۱- عناصرجرایم تروریستی ۴۸
۱- ۱- رکن قانونی ۴۸
۱-۲- رکن مادی ۴۹
۱-۲-۱- رفتار مجرمانه. ۵۰
۱- ۲-۲- مرتکب جرم. ۵۲
۱- ۳-۲- موضوع جرم. ۵۳
۱- ۴-۲- نتیجه مجرمانه. ۵۴
۱- ۵-۲- شروع در جرم. ۵۴
۱- ۳- رکن روانی ۵۵
۱-۳-۱- سوءنیت عام. ۵۶
۱-۳-۲- سوءنیت خاص ۵۶
۱- ۳-۳- انگیزه در تروریسم. ۵۷
۲- جرایم علیه تأسیسات خاص ۵۷
۲-۱- تروریسم فضایی ۵۸
۲-۱-۱- تصرف غیر قانونی هواپیما ۵۸
۲-۱-۲- گونههای ارتکاب جرم تصرف غیر قانونی هواپیما ۵۹
۲-۱-۳- مجازات تصرف غیر قانونی هوا پیما ۶۲
۲-۱-۴- .جرایم علیه امنیت پرواز هواپیما ۶۲
۲-۱-۴-۱- گونههای ارتکاب جرایم علیه امنیت پرواز. ۶۳
۲-۱-۴-۲- مجازات جرایم علیه امنیت پروازدر قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی ۶۷
۲-۱-۵- جرایم علیه فرودگاه ها ۶۸
۲-۱-۵-۱- گونههای ارتکاب جرایم علیه فرودگاه ها ۶۸
۲-۱-۵-۲- جرایم علیه کارکنان و تأسیسات فرودگاهها ۷۰
۲-۱-۵-۳- مجازات جرایم علیه فرودگاهها ۷۱
۲-۲- تروریسم دریایی ۷۱
۲-۲-۱- گونههای ارتکاب جرایم تروریسم دریایی ۷۳
۲-۲-۲- مجازات تروریسم دریایی ۸۰
۲-۳- جرایم علیه (تخریب) تأسیسات زیر بنایی ۸۱
۲-۳-۱- گونههای ارتکاب جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی ۸۲
۲-۳-۲- مجازات جرایم علیه تأسیسات زیر بنایی در قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی ۸۲
۳- جرایم علیه اشخاص ۸۲
۳-۱- جرایم علیه اشخاص عادی ۸۳
۳-۱-۱- قتل یا جراحت شدید. ۸۴
۳-۱-۲- فشار جسمی یا روحی ۸۵
۳-۱-۳- گروگانگیری ۸۷
۳-۱-۴- مجازات جرایم علیه اشخاص عادی ۸۹
۳-۲- جرایم علیه اشخاص دارای مصونیت بینالمللی ۹۰
۳-۲-۱- افراد دارای مصونیت بین المللی ۹۱
۳-۲-۲- گونه های ارتکاب جرایم علیه این اشخاص ۹۲
۳-۲-۳- مجازات جرایم علیه این اشخاص ۹۳
بخش دوم: استفاده از مواد خاص، تمویل مالی تروریسم وچالش های حقوق بشر دربرابر تروریسم ۹۴
فصل اول:تروریسم با بهره گرفتن از مواد خاص و جرم تامین مالی تروریسم ۹۷
۱- ارتکاب جرایم تروریستی به وسیله مواد هستهای ۹۸
۱-۱- گونههای ارتکاب جرایم مربوط مواد هستهای ۱۰۴
۱-۲- دستیابی، استعمال و انتشار مواد هسته ای ۱۰۴
۱-۳- تهدید به بدست آوردن و استعمال مواد هسته ای ۱۰۵
۲- مجازات جرایم مربوط مواد هسته ای ۱۰۶
۳- بمب گذاری تروریستی ۱۰۷
۳-۱- گونههای ارتکاب جرم بمب گذاری ۱۱۰
۳-۲- مجازات جرم بمب گذاری ۱۱۱
۴- استفاده از مواد شیمیایی و میکروبی ۱۱۱
۵- سایبر تروریسم. ۱۱۲
۶- جرم تأمین مالی تروریسم. ۱۱۲
۶-۱- گونههای ارتکاب جرم تأمین مالی تروریسم. ۱۱۶
۶-۲- مجازات تمویل مالی تروریسم. ۱۱۷
۶-۳ فرمان تقنینی جدیدریس جمهوردرموردجرایمتروریستی ۱۱۹
۷- تکالیف مشترک دولتهای عضو کنوانسیونهای ضد تروریسم. ۱۲۰
فصل دوم: مبارزه با تروریزم وچالشهای حقوق بشر. ۱۳۳
۱- توازن جنگ بین تروریسم و حقوق بشر. ۱۳۳
۱-۱- حقوق بشر قربانی جنگ علیه تروریسم. ۱۳۷
۱-۲- آیا جنگ علیه تروریسم خارج از چارچوب حقوق بشر و فرا قانونی است؟. ۱۳۸
۱-۳- برخورد تبعیض آمیز با متهمان تروریسم. ۱۴۰
۱-۴- ضرورت مبارزه با تروریسم در چار چوب حقوق بشری ۱۴۳
مطلب دیگر :
بازاریابی شبکه ای یا Network Marketing چیست؟
۱-۵- تامین حقوقی حیاتی و امنیت افراد در مبارزه علیه تروریسم. ۱۴۳
۱-۶- کافی نبودن چارچوب حقوق بشری در جنگ علیه تروریسم. ۱۴۵
۱-۷- ضرورت چارچوب حقوق بشری برای امنیت واقعی انسان. ۱۴۷
۱-۸- جنگ با تروریسم و توجیه نقض حقوق بشر. ۱۴۹
۲- تشکیل دادگاه های نظامی مبارزه با تروریسم؛ نقض آشکار حقوق بشر. ۱۵۲
۲-۱- سابقه این دادگاهها در آمریکا ۱۵۳
۲-۲- ماهیت و ضرورت تشکیل دادگاه های نظامی ۱۵۳
۲-۳- آیین داد رسی دادگاه های نظامی ۱۵۴
۲-۴- استدلال موافقان تشکیل دادگاههای نظامی ۱۵۵
۲-۵- عدم مشروعیت دادگاه های نظامی ۱۵۶
۲-۵-۱- مغایرت با قانون اساسی آمریکا ۱۵۷
۲-۵-۲- مغایرت با اعلامیه حقوق بشر ۱۹۴۸. ۱۶۰
نتیجه گیری: ۱۶۲
فهرست منابع و ماخذ. ۱۶۷
مقدمه
تروریسم به عنوان یک پدیده که تمام مرزهای جغرافیایی را در سطح ملی و مطقهای در نوردیده و خود را به عنوان یک پدیده جهانی و بین المللی مطرح نموده است، امروز هیچ کشوری در گوشه و کنار جهان حتی قدرتمندترین کشورهای دنیا نمیتواند از شر اینپدیده بین المللی احساس امنیت کند.
در عرصه های مختلف انسانی، اقتصادی، سیاسی، بحران وسیع و عمیق را بوجود آورده است. عامل مهاجرت میلیونها انسان از سر زمینهای شان گردیده و میلیونها انسان بیگناه وبیدفاع از زن و مرد و کودک، جوان و نوجوان را به صورت بسیار فجیع و اسفناک و غیر انسانی قتل عام و کشتار دسته جمعی نمودهاند.
متأسفانه ما هر روز شاهد گونههای نوین و فراگیر از پدیده تروریسم در سطح منطقه و جهان هستیم، نسلهای جدید از افراطیت که اندیشه و تفکر و نحوه رفتار آنها با هیچ آئین بشری همخوانی ندارد، نشاندادن اوج توحش و بربریت از جانب گروههای تروریستی، خود نشان دهنده فاصله آنها از اخلاق و روحیه انسانی است.
سربریدن همنوعان و هم کیشان و به آتش کشیدن انسانهای زنده، پاره کردن شکمهای زنان حامله، به جرم که ممکن است آنها مثل گروههای تروریستی حاکم فکر نکنند و ممکن است یک نوزاد بعد از تولدو بلوغ نتوانند با این گروههای تروریستی همفکر باشد از شکم مادرش در آورده شده به قتل میرسانند.
برای یک چنین پدیده جهانشمول که انواع جنایت وحشتناک را آفریدند و مرتکب تمام جرایم ضد بشری گردیدند، تمام کشورها و سازمان ملل متحد و شورای امنیت و همه مجموعههای منطقهای خود را موظف میدانند که روش های و مصادیق جرایم تروریستی را که توسط گروههای تروریستی مرتکب میشود مجازات و چارچوب حقوقی مشخصی را تصویب کند.
امروزه جامعه جهانی خوشبختانه در این جهت به سمت یک همگرایی بین المللی و منطقهای روان است و در سطح جهانی، منطقهای دارای چارچوبههای حقوقی مشخص است.
آنچه سازمان ملل و بسیاری از نهادهای بین المللی نسبت به آن عاجز مانده، رسیدن به یک تعریف جاممع و قابل پذیرش همه اعضای سازمان ملل و جامعه بین المللی است که متأسفانه برای تعیین مجازات جامع برای جرایم تروریستی یک چالش جدی است.
اکنون به این نتیجه رسیده اند فعلا تا رسیدن به تعریف جامع باید مصادیق جرایم تروریستی هر کدام جداگانه جرم نگاری و برای آنها مجازات تعیین کنند.
این تحقیق با موضوع «پاسخ کیفری مناسب به تروریسم از منظر حقوق جزای بین الملل و حقوق جزای افغانستان» در دو بخش و چهار فصل حول همین موضوع تدوین شده است.
طرح تحقیق
الف) تبیین مسئله تحقیق
در شرایط فعلی پدیده تروریسم به یک فاجعه جهانی، ملی و بین المللی تبدیل گردیده است. صاحب نظران و کار شناسان علوم مختلف تروریسم را بلحاظ خواستگاه، نفوذ، گسترش، محل ارتکاب، شیوهها و ابزارهای اجرایی آن و نیز اهداف و انگیزههای ارتکاب،، ریشهها و عوامل گسترش تروریسم در ابعاد مختلف، مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده اند؛ و ضمن شناسایی آن، راهکارهای موثر در جهت جلوگیری از تروریسم وضع و به مرحله اجرا گذاشته است؛ اما معضل جدی جامعه ای جهانی شناسایی و ارائه تعریف جامع و مورد پذیرش همه گانی از پدیده ای تروریسم به منظورجلوگیری این پدیده است؛ که با تلفیق دیدگاه های سازمانهای بین المللی و کشورها در زمینه ای تروریسم می توان به ماهیت و مصادیق آن دست یافته و راهکارهای لازم را در جهت جلوگیری از تروریسم ارائه نمود.
آنچه که در این تحقیق مورد کنکاش و پژوهش قرار گرفته، واکنش مناسب کیفری با گونههای تروریسم از نظر حقوق جزای بین المللی و حقوق جزای افغانستان ـ که متأثراز کنوانسیونها و معاهدات بین المللی است ـ و هم چنین جرم انگاری این پدیده، با نگاهی جهانی، ملی و منطقهای میباشد.
ب) ضرورت تحقیق
این تحقیق جرایم تروریستی را با ابعاد مختلف آن در قوانین جزایی افغانستان و قوانین جزایی و کنوانسیونهای بین المللی مورد بررسی ومداقه قرار میدهد، از سوی مبارزه با تروریسم یکی از مسایل مبتلابه در سطح ملی و بین المللی، به ویژه در کشور افغانستان ـ که مردم ان بیشترین رنج و قربانی را از این پدیده مجرمانه متحمل شدهاند ـ میباشد. با توجه به اینکه پدیده تروریسم هر روز در سراسر جهان از طرف دشمنان انسانیت گسترش یافته، خسارات سنگین و قربانیان بی شماری را در پی دارد، ضرورت دارد که کیفیت و چگونگی مجازات و پاسخ کیفری مناسب با این پدیده شوم بررسی گردد که بدور از عوارض و پی آمد های منفی مانند نقض حقوق بشر و سایر عوارضات اجتماعی در سطح ملی و بین المللی باشد.
ج) نو آوری در تحقیق
پژوهش پیشرو، در نوع خود یک موضوع جدید و دارای نوآوری های خاص است که بررسی قوانین جزای افغانستان در یک ترکیب مزجی با کنوانسیونها و معاهدات بین المللی و منطقوی بر غنامندی قانونگذاری و جرم انگاری پدیده تروریستی میافزاید. در حقیقت یک دستاورد کلانی حقوقی، در سطح بین المللی در سرکوب و مبارزه علیه تروریسم میباشد. رعایت و حفظ حقوق بشر در مبارزه علیه تروریسم،بررسی تبعیض در دادگاههای نظامی میان متهمان عملیات تروریستی و نقض حقوق آنها از دستآوردهای برجسته این تحقیق است.
د) موانع تحقیق
یکدست نمودن موضوعات پراکنده و ابعاد مختلف این بحث که دقت و تمرکز لازم را میطلبد اندکی محتوای تحقیق را درهم ریخته و یک تحقیق به این گستردگی را بی مفهوم میسازد.
نبود پیشنه تحقیقات و کتب و مقالات در مجموع منابع لازم مرتبط به پاسخ کیفری مناسب از نظر حقوق جزای افغانستان که یک بخش مهم از این تحقیق را تشکیل میدهد، بر دشوار و سختی کار پژوهشی ما میافزاید، علاوه بر آنکه در مجموع کاری پژوهشی و تحقیقی در افغانستان به علت کمیاب و محدود بودن منابع و عدم تعادل و آرامش روحی و روانی در فضای جنگ و انتحار، پژوهشگر با دشواری مجدد روبرو میشود.
ه) هدف تحقیق
نکات و موارد ذیل هدف این تحقیق را تشکیل میدهد که به طور اختصار میتوان به آن اشاره کرد:
- بررسی و شناسای ابعاد مختلف حقوقی پدیده تروریسم و جرایم تروریستی در بعد ارتکاب مستقیم و غیر مستقیم و نیز در بعد تأمین و حمایت مالی از جرایم تروریستی
- اطلاع از واکنشها و تدابیر توصیه شده در اسناد بین المللی در جهت جرم انگاری و سرکوب تروریسم در مقایسه با تدابیر و پاسخ های کیفری مصوب در قوانین افغانستان.
بررسی، مفهوم، ماهیت و آثار عقد جعاله
گفتار اول: قرآن ۳۱
گفتار دوم: روایات ۳۵
گفتار سوم: اجماع ۳۵
گفتار چهارم : بنای عقلا . ۳۵
فصل دوم: ارکان، احکام و آثار جعاله
مبحث اول: ارکان و احکام جعاله. ۳۹
گفتار اول: ارکان جعاله . ۳۹
گفتار دوم : احکام جعاله . ۴۱
گفتار سوم: بیان چند مساله درباره جعاله ۴۲
گفتار چهارم : شرایط جامل. ۴۴
گفتار پنجم: شرایط عامل. ۴۸
مبحث دوم: آثار جعاله ۵۱
گفتار اول : فسخ جعاله در حین انجام عمل. ۵۱
گفتار دوم : مسئولیت ید عامل ۵۲
گفتار سوم: فسخ عامل در حقوق مدنى ایران. ۵۲
گفتار چهارم: بطلان قرارداد جعاله ۵۵
گفتار پنجم : آثار عقدیا ایقاع بودن جعاله . ۵۸
گفتار ششم : انعقاد دو جعاله در یک عقد. ۶۰
فصل سوم : جعاله در بانکداری
مبحث اول: ماهیت عقود و قراردادهای بانکی . ۶۳
گفتار اول: تحلیل ماهیت عقد مرابحه و استصناع . ۶۳
گفتار دوم: تحلیل ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی ۶۶
گفتار سوم : تحلیل ماهیت ضمانتنامه بانکی بر اساس مفهوم ضمان عقدی. ۶۶
مبحث دوم : مشکلات اعطاى تسهیلات بانکى. ۶۹
گفتار اول: محدودیت هاى عقود بانکی. ۶۹
گفتار دوم : محدودیت در جعاله بانکی ۷۰
گفتار سوم: محدودیت در جعاله بانکی ۷۳
گفتار چهارم: مشکل عقود غیر مشارکتى ۷۵
مطلب دیگر :
پایان نامه ارشد با موضوع محدودیت ها و مشکلات، شهروندان تهران – سبز اندیشان امروز
گفتار پنجم : خلا موجود در عقود مشارکتى درقانون بانک دارى بدون ربا ۸۳
نتیجه گیری
نتیجه گیری ۹۷
منابع و مآخذ. ۱۰۳
مقدمه
برخی در مورد دین اسلام گفته اند که احکام آن منحصر در عبــادات و مناجات است و ایـن در حـالى است که جوامع کنونى گسترده و مجهز به علــوم و تکنولوژى بوده و نیاز به قوانین پیشرفته و روز آمد دارد. علیرغم این بدگـوئى هـا که دشمنان و مخالفان اسلام مطرح نموده باید گفت اسـلام در تمام زمینه ها حتـى مسائل کوچک و ریز که احتمال داشته از پیش حکم و قانون مربوطه را مطرح کرده است. همچنین در مسائل مستحدثه نیز فقها قادر به استخراج قوانین لازم هستنـد. همانطور که امام خمینى (ره) بارها اشـاره داشتـه اند بیشتـرین دستـورات اســلام و فقهاى اسلامى پیرامون مسائل اقتصادى و سیاسى است و تنها اندکى از احکام آن پیرامون مسائل عبادات است.
اما از آنجا که تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران حکومت اسلامى تشکیل نشده بود۱ و قوانین و احکام قضائى اقتصادى و سیاسى آن در جوامع مطرح نگردیده لذا فقط مسائل عبادى اسلام از قبیل نماز روزه خمس زکات و حج توسط مراجع عظام و رهبران مذهبى مطرح شده است.
مقررات اقتصادى قضائى سیاسى و دیگر مسائل لازم است اساتید محترم و دانشجویان گرامى توجه بیشترى به احکام اسلامى نموده و مباحث مختلف آن را مورد بحث و تحقیق قرار دهند. مخصوصاً طلاب عزیز حوزه هاى علمیه لازم است هر کدام مبحثى از مسائل اسلامى را مورد نقد و بررسى قرار دهند و در قالب جزوات احکام رسا و روح بخش آن را براى شیفتگان دین مبین اسلام در سراسر گیتى بیان نمایند.
در این نوشته مختصر تلاش بر آن است تا یکى از مباحث اقتصاد اسلامى به نام (جعاله) را که در معاملات کاربرد فراوانى دارد مورد بررسى قرار گیرد. لازم به یادآورى است که بحث (جعاله) در بعضى کتب مرجع مانند عروه الوثقى مستمسک مکاسب مقنع و نهایه و هدایه شیخ صدوق انتصار و ناصریه سید مرتضى جواهر الفقه عبدالعزیز براج معروف به قاضى الغنیه حمزه بن على بن زهره حسین الجبلى مراسم سلاربن عبدالعزیز دیلمى کتاب اشاره ابى المجدالحلبى و.
مطرح نشده و یا در بعضى از کتب به صورت مختصر و در حواشى کتاب مورد اشاره واقع شده است. مانند کتاب تتمه الحدایق الناظره و کتاب مقنعه شیخ مفید و.
«جُعاله» آن است که جاعل با عامل قرار بگذارد در مقابل انجام کارى حلال و عقلایى، مال معیّنى را بدهد؛ مانند این که، کسى اعلان کند: «هر کس کتاب گمشدۀ مرا پیدا کند، هزار تومان به او مىدهم» و یا «هر کس کتاب یا مقاله اى بنویسد به او جایزه مىدهم»؛ به کسى که این قرار را مى گذارد «جاعل» و به شخصى که آن کار را انجام مى دهد، «عامل» مىگویند.
«اجاره»؛ یعنی واگذاری منفعت مِلک یا منفعت فعالیت های بدنی خود به دیگری در برابر اجرت و مُزد معیّن.
بیان مساله
عقد جعاله در شمارعقود معین در قانون مدنی ایران است . برابر ماده ۵۶۱ «جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی ، اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین». جعاله از نظر لغوی مالی است که به عنوان اجرت برای عملی قرار می دهند ، در اصطلاح حقوق هم همانطور که در ماده فوق آمده نزدیک به معنی لغوی است ، ماده ۵۶۲ می گوید «در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل می نامند» . جعاله از عقود معین معاوضی است ، دو مورد در مقابل هم دارد یکی عمل و دیگری اجرت . جعاله عمل حقوقی احتمالی است عامل شانس و اقبال کم و بیش در آن وجود دارد . عقد جعاله باید تمامی شرایط اساسی ماده ۱۹۰ را در وضعی نه کامل داراباشد و به علاوه دارای شرایط اختصاصی هم هست.
جعاله ماهیتی دوگانه دارد یعنی ممکن است در برخی موارد از عمل حقوقی عقد در جای دیگر از عمل حقوقی ایقاع تبعیت کند در واقع تعریف ارائه شده دراین پایان نامه به نحوی عام است که ماهیت دوگانه جعاله را در برمیگیرد. جعاله برخلاف نظریه مطلق حقوقدانان و فقها که معتقد به جایز بودن آن میباشند ممکن است در برخی موارد لازم باشد بنابراین به نظر میرسد لزوم و جوز عقود تابع مصالح نهفته در نهاد عقد باشد.
بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه
۱-۱۰-۲- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسلام ————————–
۱-۱۰-۳- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در سبز فایل ———————-
فصل دوم: حقوق بین الملل بشردوستانه و خصوصیات آن
۲-۱- وجوه افتراق و اشتراک حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی ———–
۲-۲- حالت جنگی ————————————————–
۲-۲-۱- سیر تاریخی اعلان جنگ و گشایش درگیری —————————-
|
۲-۲-۲- لزوم اعلان جنگ و گشایش درگیری ———————————-
۲-۲-۳- راه های آغاز جنگ در حقوق بینالملل ———————————–
۲-۳- تساوی بین طرفین درگیر نظامی در اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه —–
۲-۴- ضرورت نظامی و حقوق بین الملل بشر دوستانه ——————————-
۲-۵- ختم اجرای مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه —————————
فصل سوم: حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در اسناد بین المللی
۳-۱- کنوانسیونهای چهار گانه ژنو ۱۹۴۹ ————————————–
۳-۱-۱- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی ——
۳-۱-۲- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و نیروهای مسلح دریاها —-
۳-۱-۳- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی —————————
۳-۱-۴- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ —————–
۳-۲- پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ ——————————————
فصل چهارم: ضمانت اجراها
۴-۱- ضمانت اجرای کیفری ————————————————
۴-۱-۱- مجازات کیفری در کنوانسیون های چهارگانه ژنو————————–
۴-۱-۲- سابقه قضایی دادگاه نورمبرگ————————————–
۴-۱-۳- اعمال مغایر با قواعد بشر دوستانه ————————————–
۴-۱-۴- تعهد به تعقیب و محاکمه جنایتکاران جنگی ——————————–
۴-۲- ضمانت اجرای مدنی بین المللی —————————————-
۴-۲-۱- ایجاد مسئولیت بین المللی دولت—————————————
|
اصل پنجم: حقوق ایران در خصوص حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه
۵-۱- تاریخچه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در متون ایران ——————–
۵-۱-۱- تاریخچه ایران پیش از اسلام —————————————-
۵-۱-۲- تاریخچه ایران پس از اسلام و آموزههای حقوق بشردوستانه اسلامی ————
۵-۱-۳- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در خلال جنگ تحمیلی —————-
۵-۲- حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مقررات حقوقی ایران ——————
۵-۲-۱- قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از مجروحان و بیماران جنگی —————
۵-۲-۲- الحاق یا عدم الحاق ایران به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مرتبط با حمایت
از مجروحان و بیماران جنگی ——————————————-
بحث و نتیجه گیری
خلاصه فصول ——————————————————
نتیجه گیری ———————————————————-
منابع و مآخذ ———————————————————-
الف) منابع فارسی ———————————————————-
ب) منابع لاتین ———————————————————-
مطلب دیگر :
پایان نامه قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات عمومی
چکیده
امروزه حتی با وجود تصویب جهانی کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ همچنان شاهد درگیری های مسلحانه ای هستیم که برتمامی قاره ها سایه افکنده است. متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ– لااقل در سالیان پیش رو– موفقیتی نخواهد داشت، از این رو بر آن شد، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد. به این ترتیب، این اندیشه که حتی جنگها نیز باید تابع محدودیت باشند پای گرفت، تاجایی که در قرن اخیر چگونگی رفتار طرف های مخاصمه و هدایت عملیات جنگی از دغدغه های اصلی حقوق جنگ شده است و به سرعت حجم وسیعی از اعلامیه ها، معاهدات و اسناد بین المللی شکل گرفته است که به این موضوع می پردازند، به طوری که اکنون به سختی می توان از خلاء حقوقی در این حوزه سخن راند. در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه، به محدودیت کاربرد روشها و ابزار جنگ اختصاص یافته است که افراد واموال را در جنگها مورد حمایت قرار می دهد و مانع استفاده ی آزادانه از سلاحها وشیوه های جنگ می گردد. یکی از این محدودیتهای ریشه دار وعمیق حقوق بشردوستانه حمایت از مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه است. در این خصوص مهمترین قوانین بینالمللی حاکم بر حقوق بشردوستانه، چهار معاهده ژنو در سال ۱۹۴۹ در مورد بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای نظامی؛ بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای نظامی در دریا، رفتار با اسیران جنگی و پشتیبانی از اشخاص غیر نظامی در دوران جنگ است که تاکنون تقریبا تمام کشورها به آن پیوستهاند. در تحقیق حاضر که به شیوه ی تحلیلی – کتابخانه ای انجام می شود به بررسی وضعیت حقوقی مجروحان و بیماران جنگی در مخاصمات مسلحانه خواهیم پرداخت همچنین ضمانت اجراهای کیفری و مدنی این قوانین را مورد تحلیل قرار می دهیم.
واژگان کلیدی: مجروحان، بیماران جنگی، مخاصمات مسلحانه، قطعنامه های ژنو
- بیان مسئله
«جنگ یک وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنائی می باشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بیطرف می باشد. به محض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، کشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق ضامن صلح نیستند، بلکه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی»[۱]
حقوق بشردوستانه حقوق مربوط به اسرا جنگی مجروحان زنان و کودکان حقوق مربوط به غیر نظامیان حقوق قربانیان جنگ و می باشد. پس حقوق بشردوستانه با جنگ ارتباط تنگاتنگ دارد و حقوق در جنگ می باشد در صورت وقوع جنگ به هر صورت و شکلی بین دو کشور یا در یک کشور به صورت جنگ داخلی این قواعد از سوی هر دو طرف متخاصم باید رعایت شود .
درگذشته حقوق جنگ دارای جایگاه خاصی بود و مقررات بین المللی مدونی در این زمینه وجود داشت؛ اما امروزه حقوق بین الملل کمتر به تدوین مقررات مربوط به جنگ می پردازد، بلکه مقررات مربوط به پیشگیری از آن را مور د عنایت بیشتری قرار می دهد. در نتیجه همین روند، حقوق پیشگیری کننده جنگ توسعه زیادی یافته، ولی به حقوق جنگ توجه چندانی نشده است؛ از این رو در مجموع، قواعد موضوع های که حقوق جنگ را تشکیل می دهد بسیار اندک است. منابع حقوق جنگ بطور کلی جدا از منابع حقوق بین الملل نیست که یکی از این منابع قراردادهای بین المللی می باشد. قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون می باشد. در مورد قررا دادهای مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی می توان به موارد زیر اشاره نمود:
۱-عهدنامه ژنو مورخ ۲۲ اوت ۱۸۶۴ مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران و کادر بهداری.
۲- عهدنامه ژنو مورخ۶ ژوئیه ۱۹۰۶ مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی .
۳- عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی .
۴-عهدنامه های ۱۹۴۹ ژنو . عهدنامه های ژنو مورخ ۱۲ اوت ۱۹۴۹ شامل ۴ قرارداد است که سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یک نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است . این عهدنامه ها عبارتند از:
الف-عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ ۱۸۶۴،۱۹۰۶،۱۹۲۹ گردید.
ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یکی از عهدنامه های لاهه مورخ ۱۹۰۷ که در همین زمینه بود، گردید.
ج- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژوئیه ۱۹۲۹ گردید.
د- عهدنامه مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ.
امروزه عهدنامه های چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بین المللی در زمینه حقوق جنگ می باشد که تا سال ۱۹۸۰ از تصویب یا الحاق ۱۲۸ کشور برخوردار بوده است.
شکل گیری یک مرجع جزایی بین المللی از دیرباز یکی از رؤیاهای جامعه بین المللی بوده است. «گوستاو موونیه» که یکی از بنیان گذاران کمیته بین المللی صلیب سرخ است، برای اوّلین بار در سال ۱۸۷۲ م. تأسیس دادگاهی بین المللی را پیشنهاد کرد. هدف چنین دادگاهی مطابق طرح پیشنهادی وی، تضمین اجرای کنوانسیون ژنو ۱۸۶۴ م. مربوط به بهبود نظامیان مجروح در میدان نبرد است. [۲]
در تحقیق حاضر وضعیت حقوقی بیماران و مجروحان جنگی در مخاصمات مسلحانه مورد بررسی قرار می گیرد و مسئله اصلی این است که بیماران و مجروحان جنگی در عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی دارای چه حقوقی می باشند؟
- اهمیت و ضرورت تحقیق
حقوق جنگ همواره موجب یک جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا به حدی است که حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار می دهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انکار قرار می دهند. از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد که قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. یکی از این قوانین قراردادها و عهد نامه های مربوط به حقوق مجروحان و بیماران در مخاصمات مسلحانه است. بر این اساس و با توجه به مطالب فوق الذکر ضرورت می نماید که این عنوان مورد تحقیق و کنکاش قرار گیرد.
- اهداف تحقیق
بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین
۱-۷- ۵- نظریه وابستگی۱۲
۱-۸- اصول همکاری بینالمللی.۱۲
۱-۹- قواعد و مقررات مهم همکاری بینالمللی۱۳
۱-۱۰- مروری بر مفاهیم حوزه جرایم بین المللی۱۳
۱-۱۰- ۱- انواع جرایم بین المللی.۱۴
۱-۱۰- ۲- قلمرو و قوانین جزایی در مکان۱۴
۱-۱۰- ۳- تعقیب و محاکمه جنایتکاران.۱۵
۱-۱۰- ۴- دولت ها و صلاحیت سرزمینی.۱۶
۱-۱۰- ۴- ۱- خصوصیات اصل صلاحیت سرزمینی۱۶
۱-۱۰- ۴- ۲- مفهوم سرزمین۱۷
۱-۱۰- ۴- ۳- جرایم ارتکابی در کشتیها۱۷
۱-۱۰- ۴- ۴- جرایم ارتکابی در هواپیما.۱۸
۱-۱۱- استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی۱۹
۱-۱۱- ۱- مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی.۱۹
۱-۱۱- ۲- مصونیت دیپلماتیک۱۹
۱-۱۱- ۳- مصونیت دیپلماتیک .۲۰
۱-۱۱- ۴- مصونیت کنسولی .۲۰
۱-۱۲- جرایم واقع شده در ایران.۲۱
۱-۱۳- اهم زمینه های همکاری (جزایی) فراملی۲۲
۱-۱۳-۱- مبارزه با تروریسم در جهان۲۲
۱-۱۳- ۲- معضل مواد مخدر در جهان.۲۵
۱-۱۳- ۳- قاچاق انسان۲۶
۱-۱۴- ضمانت اجراهای بین المللی نسبت به جرایم۲۷
فصل دوم- بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها
۲-۱- قواعد همکاری دولتها۳۱
۲-۲- همکاری و همسازی دولت ها۳۱
۲-۳- رژیم های همکاری دولت ها در عرصه بین الملل۳۵
۲-۳- ۱- تئوری های رژیم و همکاری بین المللی ۳۶
۲-۳- ۲- لیبرالیسم و همکاری بین المللی۳۹
۲-۳- ۳- رویکرد ارتباطات و همکاری بین المللی.۴۱
۲-۳- ۴- نظریه کارکردگرایی و همکاری بین المللی۴۲
۲-۳- ۵- نظریه نوکارکردگرایی و همکاری بین المللی۴۳
۲-۳- ۶- نظریه صلح دموکراتیک و همکاری بین المللی۴۳
۲-۳- ۶- نولیبرالیسم و همکاری بین المللی۴۴
۲-۴- نظریه رژیم های بین المللی و همکاری بین المللی.۴۷
۲-۴- ۱- رئالیسم و همکاری بین المللی۴۸
۲-۴- ۲- نورئالیسم و همکاری بین المللی.۵۰
۲-۴- ۳- مارکسیسم و همکاری بین المللی.۵۲
۲-۴- ۴- نظریه انتقادی و همکاری بین المللی۵۳
۲-۵- سازه انگاری و همکاری بین المللی.۵۴
فصل سوم- دیوان کیفری بین المللی و همکاری دولت ها
۳-۱- تاریخچه و فلسفه وجودی دیوان کیفری۵۸
۳-۱- ۱- مروری بر تاریخچه دیوان بین المللی کیفری۵۸
۳-۱- ۲- دلایل مخالفت با تأسیس دیوان کیفری بین المللی۵۹
۳-۱- ۳- دلایل موافقت با تأسیس دیوان کیفری بین المللی ۶۱
۳-۲- صلاحیت جهانی یا صلاحیت کیفری بین المللی .۶۵
۳-۳- ویژگی های اساسنامه دیوان .۶۶
۳-۳- ۱- مروری بر اساسنامه دیوان.۶۶
۳-۳- ۲- توصیف صلاحیت دیوان برابر بخش دوم اساسنامه.۶۸
۳-۴- ضمانت اجرا در دیوان کیفری بین المللی۶۹
۳-۵- همکاری دولتهای غیر عضو اساسنامه، با دیوان کیفری بین المللی.۷۰
۳-۵-۱- ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری۷۱
۳-۵-۲- همکاری از طریق قانون گذاری داخلی.۷۲
۳-۵-۳- همکاری در تحقیقات و جمع آوری شواهد و دلایل۷۳
۳-۵-۴- هماهنگی حقوق بین المللی با حقوق داخلی در فرایند همکاری۷۴
۳-۵-۵- نتایج قانونی عدم همکاری دولتهای غیرعضو با دیوان.۷۶
۳-۶- دیوان و مسئولیت بین المللی دولت ها۷۷
۳-۶- ۱- تبیین دقیق مسئولیت بین المللی.۷۷
۳-۶- ۲- ضرورت مسئولیت بین المللی دولت.۷۹
۳-۷- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر.۸۰
۳-۷- ۱- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه .۸۰
۳-۷- ۲- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشر.۸۱
۳-۷- ۳- رابطه نقض حقوق بشر و جرم.۸۱
۳-۷- ۴- رابطه تعهدات عام الشمول و حقوق بشر .۸۲
۳-۷- ۵- موارد نقض حقوق بشر و مسئولیت بین المللی۸۳
۳-۷- ۶- مسئول نقض حقوق بشر.۸۴
۳-۷- ۷- مدعی نقض حقوق بشر.۸۴
۳-۷- ۸- پیامدهای بین المللی در قبال نقض حقوق بشر.۸۴
۳-۷- ۸-۱- قاعده ی اعاده ی وضعیت به حالت سابق۸۵
۳-۷- ۸- ۲-پرداخت غرامت۸۵
۳-۷- ۸- ۳- جلب رضایت زیان دیده.۸۵
فصل چهارم- عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین
۴-۱- مقدمه ای بر استرداد مجرمین.۸۸
۴-۲- تعاریف و تاریخچه استرداد.۸۹
۴-۲- ۱- تعریف استرداد ۸۹
۴-۲- ۲- تاریخچه استرداد مجرمین۹۰
۴-۳- صلاحیت کیفری دولت ها ۹۱
۴-۳- ۱- اصل سرزمینی.۹۱
۴-۳- ۲- اصل تابعیت.۹۱
۴-۳- ۳- اصل حمایتی ۹۲
۴-۳- ۴- اصل جهانی۹۲
۴-۴- قواعد کلی استرداد.۹۴
۴-۴- ۱- شرایط مربوط به استرداد .۹۵
۴-۴- ۱- ۱- شرط جرمانگارى متقابل۹۵
۴-۴- ۱- ۲- امکان انجام تعقیبات کیفرى۹۵
۴-۴- ۱- ۳- شروع به جرم ۹۵
۴-۴- ۲- جرایم غیرقابل استرداد ۹۶
۴-۴- ۳- شرایط جرائم سیاسی.۹۶
۴-۴- ۴- صلاحیت دولت درخواست کننده استرداد۹۷
۴-۴- ۵- زمینه ایجاد استرداد.۹۷
۴-۴- ۶- موارد خاصی که چند دولت حق تقاضای استرداد دارند۹۸
۴-۴- ۷- موارد مربوط به جرایم ارتکابی.۹۹
۴-۵- شرایط انتقال محکومان۱۰۰
۴-۵- ۱- شرایط ماهوی انتقال.۱۰۰
۴-۵- ۲- شرایط شکلی انتقال۱۰۱
۴-۵- ۳- طرز رسیدگی به تقاضای استرداد در جمهوری اسلامی ایران.۱۰۴
۴-۶- نقش اینترپل دراستردادمجرمین .۱۰۴
۴-۷- نحوه ی اجرای قراداد استرداد۱۰۵
۴-۸- آثار انتقال محکومان.۱۰۵
۴-۸- ۱- آثار انتقال در کشور صادر کننده حکم۱۰۵
۴-۸- ۲- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی.۱۰۶
نتیجهگیری.۱۰۸
منابع و مآخذ۱۱۱
چکیده لاتین۱۱۶
چکیده
حقوق بین الملل بعنوان مجموعه ای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بین الملل، نتیجه توافق اراده دولتها است.اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهده ای و تعهدات
مطلب دیگر :
http://dreamrise.ir/forum/members/asaadv/#vmessage60495
ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام “تعهدات بین المللی” و نظام “مسئولیت بین المللی” می باشند.بطور کلی تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ظهور ارزشهای جهانی فراملی، برخی تعهدات بین المللی دیگری را نیز بر دولتها تحمیل نمود که در شکل گیری این تعهدات و مسئولیتهای ناشی از آنها، اراده دولتها نقش تعیین کننده ای نداشته و تمامی دولتها در برابر این تعهدات، دارای “مسئولیت رعایت در برابر همه” می باشند.در حالیکه هر دو گروه از تعهدات فوق الذکر در حوزه های خاصی دارای حدود و ثغور مشخصی بوده و صاحبان تعهد، به روشنی از دامنه تعهدات و مصادیق مربوط به این تعهدات آگاه می باشند، نوع خاصی از تعهدات بین المللی نیز وجود دارند که در مقایسه با سایر تعهدات بین المللی، از روشنی مفهومی و دقت مصداقی لازم برخوردار نبوده و بصورت “تعهد به همکاری” در کنار سایر تعهدات مطرح می گردند. تعهد به همکاری دولتها در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند بطوریکه حتی به هنگام بروز اختلافات بین المللی نیز بر اساس ماده ۳۳ منشور ملل متحد، طرفهای اختلاف ملزم به انجام سطح خاصی از همکاری می باشند.همکاری دولتها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل حساسیت های خاص حاکمیتها نسبت به صلاحیتهای ویژه مورد شناسائی در این شاخه از حقوق بین الملل، از موضوعات اساسی و در عین حال چالش برانگیزی است که در جریان تعاملات بین الدول و بین المللی دولتها مورد توجه حاکمیتها قرار می گیرند.با اینکه این همکاری ها تا جائیکه بر اساس توافقات حاکمیتها و در قالب معاهدات بین المللی، ناظر بر حوزه های خاصی از تعاملات بین المللی باشند، دارای دامنه های مشخصی بوده و در ارتباط با حوزه های تحت پوشش این تعهد کمترین ابهامی وجود ندارد، در عین حال به هنگام مطرح شدن برخی تعهدات عام، به ویژه در حوزه حقوق بین الملل کیفری، به دلیل ابهام ذاتی و ویژگی انتزاعی تعهد به همکاری، جایگاه حقوقی این تعهد و دامنه تحت پوشش آن، محل اختلاف و چالش های حقوقی فراوانی می باشد. یکی از مهمترین این همکاری های بین دولت ها استرداد مجرمین و انتقال محکومین بوده که اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی و هم به نفع دولت مسترد کننده است. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به وقوع پیوسته و از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی مییابد. در تحقیق حاضر نگارنده ابتدا به بررسی تعهدات دولت ها در برابر توافقات همکاری نسبت به یکدیگر و چالش های حقوقی آن پرداخته سپس ابعاد مختلف استرداد و انتقال محکومان بین دولتها را، مورد بررسی قرار می دهیم.
کلید واژه: همکاری دولت ها، جرایم بین المللی، معاهدات، استرداد مجرمین، تعهد دولت ها
فصل اول
کلیات
الف- طرح مسئله
امروزه در جامعه جهانی، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته میشود ارتباطات بینالمللی به مذاکرات بینالمللی، مذاکرات بینالمللی به همکاری بینالمللی، و همکاری بینالمللی به همگرایی بینالمللی میانجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرایند همکاری است، فرایند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا باز خوراندن بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بینالمللی باشد.اوج تکامل هر نظام حقوقی در مرحله تجهیز آن به سیستم کیفری پیشرفته تجلی مییابد. سیستم کیفری مناسب که بر دو مبنای سرعت و دقت در تعقیب، محاکمه و مجازات جرایم بنیاد نهاده میشود ضمن حفاظت از بنیانهای نظم عمومی و واکنش سریع در مقابل عواملی که این نظم را در معرض تهدید قرار میدهند، همواره در اندیشه احترام به حقوق و آزادیهای فردی نیز خواهد بود. توازن میان این دو ضرورت باعث میشود که ضمن حراست از منافع عمومی، دستگاه قضایی از اتهام استبداد و بیتوجهی به اصول دادرسی منصفانه، و ضرورت بازگرداندن مجرم به جامعه دور بماند. از آنجا که جرم پدیدهای مغایر نظم عمومی و تهدیدی بر منافع تمام اعضای جامعه است، مبارزه مؤثر با آن نیز در گرو مشارکت و همکاری عموم جامعه نهفته است. دستگاه های پلیسی و امنیتی هر کشور، به هر اندازه هم که پیشرفته و دقیق باشند، از همکاری عموم جامعه در مبارزه با جرایم بینیاز نخواهند بود. صور مختلف این همکاری در مرحله پیشگیری، کشف و اعلام جرم، و نیز امتناع از امحاء و اختفای آثار و یا مرتکبان جرم در قوانین کیفری کشورها (حقوق جزای شکلی و ماهوی) مشخص شده است. این امر بینیاز از توضیح است که در حوزه حقوق کیفری اصولاً این همکاری از حد یک تعهد اخلاقی فراتر رفته و در بسیاری از موارد وصفی الزامی و ضمانت اجرایی کیفری یافته است.در جامعه جهانی که برخی اعمال مجرمانه با اوصافی چون «بینالمللی»، «فراملی»، و «سازمانیافته» توصیف میشوند «همکاری در مبارزه با جرایم» از ضرورت بیشتری برخوردار میگردد. ویژگی متهمان به ارتکاب جرایم بینالمللی که عموماً در راستای اجرای فرمان حاکمیت و یا تثبیت آن (با استظهار به اصل مصونیت) به چنان اعمال مجرمانهای مبادرت ورزیدهاند و نیز برخورداری دولتها از حاکمیت و نظام قضایی کیفری، همکاری دولتها در مقابله با جرایم بینالمللی را به یکی از دغدغههای مهم جهانی مبدل ساخته است. وجود دادگاه های کیفری بینالمللی ویژه و دائمی نیز توجه به قالبها و صورتهای مختلف همکاری و پشتوانههای آنها را در خور تأمل و بررسی جلوه میدهد.
ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق
در مورد موضوع همکاری توسط دولت ها اساتید بسیاری همچون علیرضا دلخوش در کتاب تعهد به همکاری و آثار حقوقی آن در سال ۱۳۹۰، همچنین آقای رضا فیوضی کتاب بررسی مسئولیت دولتها را در سال ۱۳۷۹ به چاپ رسانده اند، ناگفته نماند که دکتر گلدوزیان ومحمود آخوندی و خانم ارفع نیا هم در کتب خود به موضوعات تعهد به همکاری توسط دولتها اشاراتی داشته اند.مقالات بسیاری هم در داخل و خارج کشور در باب تعهد به همکاری منتشر شده که آقای علیرضا خوشدل موضوع تعهد دولتها به همکاری با دیوان بین المللی کیفری را در مجله حقوق و سیاست، شماره ۳۲ در سال ۱۳۹۰ به چاپ رساندند از سویی دراین باب آقای محمد علی اردبیلی در مجله تحقیقات حقوقی شماره ۴۵ در سال ۱۳۸۶ هم به ابعاد مختلف آن اشاره نموده اند. در خصوص استرداد مجرمین و انتقال محکومان هم در تابستان ۱۳۷۲، آقای دکتر محمود آخوندی مقاله، استرداد بزهکاران را درمجله حقوقی و قضائی دادگستری ، شماره ۸به چاپ رساندند.همچنین علی خالقی در تابستان ۱۳۸۳مقاله، انتقال محکومان را درمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ، شماره ۶۴ قلم زدند.از طرفی در باب جرائم مربوط به مواد مخدر هم که نوعی همکاری بین دولت ها می باشدآقای محمد رضاگودرزی مقاله ای با عنوان :نقدی بر سیاست جنایی دولت در قبال مبارزه با مواد مخدر را در نشریه ی اصلاح و تربیت، شماره۳۰ در سال ۱۳۸۰ به چاپ رساندند.علیرغم کتب و مقالات چاپ شده در باب تعهد به همکاری دولت ها، ما در این تحقیق سعی نموده ایم که منابع مختلف را راجع به مباحث حقوقی این تحقیق جمع آوری نموده و با ارائه پیشنهاد و راهکارهایی تا حد امکان بتوانیم ولو اندک سبب رفع ابهامات معضلات حقوقی این حوزه در عرصه بین المللی باشیم.
ج- سؤالات تحقیق
سئوال اصلی
۱- بطور کلی تعهد به همکاری توسط دولت ها در چه حوزه هایی قابل بررسی حقوقی است؟
سئوالات فرعی
۲- دیوان بین المللی کیفری در خصوص تعهد به همکاری دولتها چه راهکارهای حقوقی ارائه نموده است؟
۳- استرداد مجرمین و انتقال محکومین در چه صورتی بین دولت ها امکان پذیر است؟
۴- آیا همکاری دولتهای غیر عضو اساسنامه، با دیوان کیفری بین المللی امکان پذیراست؟
۵- همکاری دولت ها با دیوان از طریق قانون گذاری داخلی در عرصه بین الملل چگونه توجیه می شود؟
د- فرضیه های تحقیق
۱- تعهد به همکاری توسط دولتها اول بصورت معاهدات دو یا چند جانبه ودوم در غالب کنوانسیون های بین المللی قابلیت بررسی حقوقی را داراست.
۲- دیوان کیفری بین المللی، با اختصاص دادن فصل نهم اساسنامه خود به بحث “تعهد به همکاری”، زمینه های مختلف آنرا مورد توجه قرار داده و مقررات خاصی را در این خصوص تدوین نموده است.
۳- در صورت وجود معاهده همکاری دو یا چند جانبه بین دولتها استرداد مجرمین و انتقال محکومین میسر خواهد بود.
۴- براساس ماده ۸۷ اساسنامه دیوان میتواند از هر دولت غیر عضو اساسنامه بخواهد بر مبنای ترتیبات موقت یا موافقت نامهای با آن دولت یا بر مبنای مناسب دیگر، در ارتباط با این بخش با دیوان همکاری کند.
۵- یک دولت برای همکاری با دیوان، قانونی را وضع می کند تا مقررات قانونی خویش را با مقررات اساسنامه رم هماهنگ نماید.
ه- اهداف مشخص تحقیق
بررسی ماهیت حقوقی همکاری دولت ها در حقوق بین الملل عام و ابعاد مسئولیت آور این تعهد در حوزه حقوق بین الملل کیفری در روابط دولتها با یکدیگر و نیز روابط آنها با مراجع کیفری بین المللی، در قالب “تعهد دولتها در مقابله با جرائم بین المللی”، به ویژه در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هدف اصلی این تحقیق می باشد.