دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم
اهداف پژوهش را می توان درموارد ذیل خلاصه نمود:
- ۱. بررسی سازمان پلیس ومسئله پیشگیری ازجرم؛
- ۲. بررسی نقش پلیس در پیشگیری وضعی واجتماعی.
ح) روش تحقیق
روش انجام پژوهش حاضر بصورت توصیفی وروش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه دوابزار آن فیش برداری است ومبنا ومعیار درتجزیه وتحلیل داده ها استنباط واستدلال می باشد.با بهره گرفتن از کلیه منابع کتابخانه ای حقیقت موضوع کشف ومورد تحلیل وبررسی قرار می گیرد.
خ) ساختار و پلان تحقیق
عنوان موضوع
چکیده
مقدمه
بخش اول – پلیس و پیشگیری از جرم
فصل اول – پلیس
فصل دوم – پیشگیری از جرم
بخش دوم – پلیس در پیشگیری وضعی
فصل اول – نقش پلیس در پیشگیری وضعی
فصل دوم – نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی
نتیجه گیری وپیشنهاد
فهرست منابع ومآخذ
بخش نخست :
پلیس و پیشگیری از جرم
فصل اول : پلیس
فصل دوم : پیشگیری از جرم
فصل اول : پلیس
فصل حاضر در دومبحث ارائه شده است .درمبحث اول، گفتار اول ،مربوط به تعریف پلیس بوده ودرگفتار دوم ،ساختارپلیس ارائه شده است .درمبحث دوم نیز گفتار اول، مربوط به اقدامات پیشگیرانه بوده و در گفتار دوم ،اقدامات قضایی توضیح داده می شود.
مبحث اول : مفهوم و ساختار پلیس
دراین مبحث ما ابتدا به تعریف پلیس پرداخته وسپس به بررسی ساختار آن می پردازیم.
گفتار اول : تعریف پلیس
پلیس[۴]واژه ای فرانسوی است که از پولی تی[۵]، به معنای «شکلی ازحکومت یایک هیات سیاسی » گرفته شده است . کلمه «پلیس» به لحاظ لغوی از ریشه یونانی «پولی تیا [۶]» به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن «قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است برخی نیز معتقدند واژه پلیس که از کلمه پولیس گرفته شده، به زمان اسکندر مقدونی وجانشینان
مطلب دیگر :
دوره آموشی زبان برنامه نویسی PHP
آن برمی گردد.[۷]
درفرهنگ فارسی ، پلیس درمعنای «شهربانی ، نظمیه ، پاسبان» [۸]بکار رفته است.همچنین گاهی به «اداره شهربان»نیزپلیس اطلاق می شود.
درکناراین معانی گاهی پلیس درمعنای «مجموعه قواعدی که دولت برجامعه به منظور حفظ نظم وآرامش وامنیت کشور تحمیل می کند»[۹]بکار گرفته می شود .
درتعریف دیگری پلیس به معنای« حفظ نظم وآرامش کشور» و«سپاهی که نگهبان شهری است» تعریف شده است.
به اعتقاد دکتر کی نیا، پلیس عبارت است از «یک سازمان دولتی که ماموریتش حمایت از قانون اساسی ، جلوگیری ازتخطی ، تامین نظم عمومی وحفظ جان وناموس اشخاص است».
فرهنگ آریانپور پلیس را این گونه تعریف کرده است«پلیس یک سازمان اجتماعی است که عهده دار اجرای مقررات امنیت داخلی یک کشور واعمال قدرت قانونی برای حفظ امنیت وآرامش است». ماده ۱۹ق آ. د .ک. مصوب ۱۲۹۰درتعریف ضابطین بیان می دارد که«ضابطین عدلیه عبارتند از مامورینی که مکلفند به تفتیش وکشف جرایم(خلاف جنحه جنایت)وبه اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم ازفراریا مخفی شدن موافق مقررات قانون باید به عمل آید».
علمای حقوق دربیان تعریف پلیس تعاریف مختلفی را ارائه داده اند. پروفسورفارلیک[۱۰]، بیان داشته اندکه پلیس عبارت است از: «یک سازمان دولتی که مأموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تأمین نظم عمومی و حفظ مال و جان اشخاص می باشد».[۱۱]
ماکس وبر جامعه شناس مشهور آلمانی پلیس را جلوه قدرت مشروع و عقلانیت ابزاری دیوا نسالاری دولت برای استقرار نظم و امنیت در جامعه می داند.[۱۲]
در طول زمان، این واژه در مفاهیم مختلف به کار برده شده است . به عنوان مثال د ر فرانسه، سه مفهوم متفاوت برای کلمۀ پلیس ذکر شده است . مفهوم اول که مفهومی وسیع و در بر گیرندۀ کلیۀ رشته های حقوق است ، عبارت از مجموعه مقرراتی است که به وسیلۀ مقامات عمومی وضع و بر افراد جامعه تحمیل
می شود. مفهوم دوم که محدودتر است ، شامل وضع و اجرای مقررات مربوط به تأمین آسایش ، امنیت و
بهداشت عمومی است. مفهوم سوم پلیس که کاربرد وسیع تری پیدا کرده، به معنی سازمانی است که کارکنان آن وظیفۀ اجرای مقررات مربوط به آرامش و امنیت و بهداشت عمومی را بر عهده دارند.[۱۳]
در جامعۀ امریکا ، پلیس به عنوان سازمانی شناخته شده که به منظور برقراری نظم و امنیت ، جلوگیری از وقوع جرم ، کشف جرم ، دستگیری مجرمین و اجرای مجازات ایجاد شده است.[۱۴]
در ایتالیا ، پلیس را به عنوان سازمان مسئول حفظ نظم جامعه، حمایت از امنیت مالی وجانی شهروندان، الزام شهروندان به رعایت قانون و امدادرسانی در حوادث و بلایای عمومی می شناسند.[۱۵]
در ایران نیز واژۀ پلیس در مورد سازمان های شهربانی و ژاندارمری سابق استفاده شده و با ادغام سازمان های سابق و تشکیل نیروی انتظامی، این لفظ در مورد سازمان اخیرالذکر به کار برده می شود.
با توجه به تشکیلات جدید پلیس در ایران، تعریف زیر از پلیس قابل ارائه است:
“نیروی انتظامی سازمانی است مسلح که در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور بوده و هدف از تشکیل آن استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاورد های انقلاب اسلامی در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است”.[۱۶]
در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد.
نیروی پلیس در کشورهای مختلف حسب اقتضاء وابسته به سازمان ها و وزارت خانه هایی مانند: شهرداری، دادگستری، کشورو جاهای دیگر است. اما در ایران تحت عنوان «نیروی انتظامی» شناخته شده و سازمانی
است تحت تبعیت فرماندهی کل قوا و از طرفی وابسته به وزارت کشور که طبق قانون استخدامی مربوط، در زمره نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.[۱۷]
از منظر جامعه، پلیس سازمانی برای حل مشکلات بشری، حراست و نگهبانی از امنیت، برقراری نظم ومجازات متخلفان است.
دستگیری متخلفان و قانون شکنان، ارائه خدمات اجتماعی و امنیتی مثل: برقراری نظم در رفت و آمد شهری و حضور به موقع در مواقع بروز خطر در سطح شهر نیز اجزای تعریف جرم شناسان از پلیس را تشکیل می دهد. همچنین از نگاه دولت گرایان، پلیس جلوه اقتدار یک نظام سیاسی و مرجعیت و استقلال آن در عرصه جامعه می باشد.
۴ احمدی، محمد حسین ، توانمندی زنان پلیس درپیشگیری از جرایم بارویکرد کودکان وزنان، نخستین همایش پیشگیری ازجرم، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ، ۱۳۸۸، ص۲.
۵ حق شناس وهمکاران،فرهنگ معاصرهزاره،تهران،سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی، چاپ هفتم، ۱۳۸۵،ص۲۶۷.
۱ جعفری لنگرودی،محمدجعفر، مبسوط درترمینولوژی حقوق ،تهران، کتابخانه گنج دانش ، چ سوم ، ۱۳۷۸،ص ۱۲۸.
[۱۰] Ferliak.
بررسی سلامت در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷
موضوع سلامت در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ مورد توجه قرار گرفته است. از مهمترین دغدغههای برگزارکنندگان کنوانسیونهای ژنو، سلامت کسانی بوده که هیچ نقش و تأثیری در جنگ نداشته ولی بیشترین آسیبها را دیدهاند. اهمیت اصل کرامت انسانی به عنوان مبنای اصول حقوق بشردوستانه راهنمای دولتها در جهت تدوین حقوق بینالملل عرفی و دستیابی به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی۱۹۷۷ بوده است. در این پایان نامه با بهره گرفتن از روش کتابخانهای به مطالعه مسئله سلامت در کنوانسیونهای ژنو سال ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ پرداخته شده است.
در فصل اول در چهار بخش به مباحث اهمیت صلح در سلامت بین المللی، نقش سازمان بهداشت جهانی در مسئله سلامت، اهمیت کمیته بین المللی صلیب سرخ در حفظ سلامت در مخاصمات و جایگاه سلامت در آراء و رویه های قضایی پرداخته شده است. در فصل دوم به سلامت در مخاصمات مسلحانه در سه بخش به جایگاه سلامت در حقوق بینالملل عرفی، سلامت در کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و سلامت در پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ اشاره شده است.
در فصل اول به کلیات پرداخته شده و در فصل دوم وضعیت سلامت گروههای مختلف افراد در بخشهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: سلامت، کنوانسیونهای ژنو، حقوق بینالملل بشردوستانه.
بیان مسئله
سلامت چه به صورت فردی و چه جمعی بیتردید از مهمترین ابعاد مسئله حیات است و همه انسانها در صورتی میتوانند فعالیت کامل داشته باشند که هم خود را سالم احساس کنند هم جامعه آنها را سالم بداند. تعاریف مختلفی از سلامت مطرح شده اما پذیرفتهترین آنها، تعریف سازمان جهانی بهداشت است: سلامت حالت رفاه و آسایش کامل روانی، جسمی و اجتماعی است و فقط فقدان بیماری و یا نقص عضو نیست.
مطابق اساسنامه سازمان بهداشت جهانی اهداف این سازمان حصول عالیترین حد ممکن بهداشت براى همه ملل خواهد بود. وظائف سازمان بهداشت جهانی در راه نیل به مقاصد آن به طور مثال عبارت است از: الف) عمل به عنوان مقام هدایت کننده و هماهنگ کننده کار بهداشت بین المللى. ب) ایجاد و حفظ همکارى با ملل متحد، آژانسهاى اختصاصى، ادارات بهداشت دولتى، گروههاى حرفهاى و سازمانهاى دیگرى که مقتضى تشخیص داده شود.
در طول تاریخ با توجه به امکان به خطر افتادن افراد در مخاصمات مسلحانه حقوق حاکم بر جنگ وجود داشته است اما تا زمان تصویب اولین کنوانسیون ژنو، قواعد موجود بیشتر بر سنت و عرف استوار بود. از مهمترین اسناد تدوین کننده حقوق بشردوستانه میتوان کنوانسیون اول ژنو برای حمایت از سربازان مجروح و بیمار در سال ١٨۶۴، قواعد لاهه ناظر بر وسایل و روشهای جنگی در سال ١٩٠٧، پروتکل گاز ژنو در سال ١٩٢۵ را نام برد.
هدف از انجام این پایان نامه بررسی این مسئله است که آیا در کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی آن به موضوع سلامت توجه خاصی شده است یا خیر؟
مطلب دیگر :
سایت دانلود متن کامل پایان نامه ارشد -
نگارنده سعی بر آن دارد که موضوع سلامت در کنوانسیونهای ژنو ١٩۴٩ و پروتکلهای الحاقی ١٩٧٧ را طی دو دوره صلح و مخاصمات مسلحانه بررسی نماید.
اهداف و ضرورت انجام تحقیق
موضوع سلامت دغدغه بشریت، جامعه جهانی، سازمانهای بین المللی و دولتهاست. انجام تحقیقی که مشخص کند آیا در دوران مخاصمات مسلحانه نیز به این موضوع پرداخته شده است می تواند دارای آثار علمی و کاربردی باشد یعنی نهادهایی نظیر کمیته بین المللی صلیب سرخ و سایر نهادها امکان ارزیابی از عملکرد خود با قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای آنها در حوزه سلامت را خواهند داشت. با توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران در معرض مخاصمات مسلحانه بوده است موضوع سلامت برای کشور از اهمیت برخوردار است و دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه می تواند روشنتر شود و در هنجارسازیهای بین المللی در خصوص این موضوع، مشارکت جدیتری داشته باشد و نیز با اشاره به خلاءها و نواقص بتوان ایدههای جدیدی را مطرح کرد.
فرضیه
کنوانسیونهای ژنو ١٩۴٩وپروتکلهای الحاقی١٩٧٧آن به موضوع سلامت توجه مناسبی کردهاند.
تعاریف
عبارات زیر در این تحقیق با این تعریف بکار گرفته شده اند:
در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی «سلامتی» تعریف شده است: «سلامتی عبارت است از حالت آسودگی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و تنها به نبود بیماری اطلاق نمی شود.» این تعریف از سال ۱۹۴۸ تغییرنکرده است.
بررسی مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیده گان، متهمین، شهود
۱-۲۰-تفسیر موسع بزه دیده ۲۸
۱-۲۱-تعریف مضییق بزه دیده ۲۹
۱-۲۲-مبانی حمایت از بزه دیدگان. ۳۱
۱-۲۳- گستره حمایت از بزه دیدگان. ۳۱
۱-۲۴-مبانی در زمینه یزه دیده : ۳۱
۱-۲۵-حقوق متهم. ۳۲
۱-۲۶-تعریف متهم. ۳۳
۱-۲۷-مطلع. ۳۴
۱-۲۸-حمایت. ۳۵
فصل دوم: حقوق بزه دیده
۲-۱-مقدمه. ۳۷
۲-۲-مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از بزه دیدگان. ۳۸
۲-۲-۱-گفتار اول : ارائه خدمات و مشاوره حقوقی و آگاه سازی به بزه دیدگان. ۳۸
۲-۳-گفتار دوم. ۴۰
۲-۳-۱-رسیدگی به شکایات و تشکیل پرونده قضایی ۴۰
۲-۴-گفتار سوم : ۴۱
۲-۴-۱- جمع آوری گزارشات مردمی ۴۱
۲-۵-گفتار چهارم : ۴۲
۲-۵-۱- حق دسترسی سریع به پلیس. ۴۲
۲-۶-گفتار پنجم : ۴۳
۲-۶-۱-حق رسیدگی عادلانه. ۴۳
۲-۷-گفتار ششم. ۴۴
۲-۷-۱-حق اطلاع از محتویات پرونده ۴۴
۲-۸-گفتار هفتم. ۴۵
۲-۸-۱- حق برخورداری از رفتار احترام آمیز. ۴۵
۲-۹-گفتار هشتم. ۴۶
۲-۹-۱-تضمین امنیت بزه دیده و خانواده وی در برابر انتقام جویی ۴۶
۲-۱۰-گفتار نهم. ۴۹
۲-۱۰-۱-حق حفظ هویت و اسرار و اطلاعات شخص بزه دیده ۴۹
۲-۱۱-گفتار دهم. ۵۱
۲-۱۱-۱-تحقیق نکردن در جرایم منافی عفت. ۵۱
۲-۱۱-۲–تحقیق از جرایم منافی عفت : ۵۲
۲-۱۲-گفتار یازدهم. ۵۲
۲-۱۲-۱- حق حفظ آثار و علائم جرم از سوی پلیس. ۵۳
۲-۱۳- گفتار دوازدهم. ۵۴
مطلب دیگر :
منابع و ماخذ تحقیق مجمع عمومی فوق العاده، انتشار ...
۲-۱۳-۱- حق ابراز درد ها ونگرانی ها ۵۴
۲-۱۴-گفتار سیزدهم. ۵۵
۲-۱۴-۱-انتقال بزه دیدگان به مکان امن ۵۵
۲-۱۵-گفتار چهاردهم. ۵۶
۲-۱۵-۱- حق جبران خسارت. ۵۶
فصل سوم: بررسی مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از متهمین
۳-۱-مقدمه. ۵۹
۳-۲-مبحث اول : مسئولیت ضابطین دادگستری در رعایت حقوق متهم. ۶۰
۳-۲-۱-گفتار اول : جرم مشهود. ۶۰
۳-۲-۲-گفتار دوم : جرایم غیر مشهود. ۸۴
فصل چهارم: مسئولیت ضابطین دادگستری در حمایت از شاهدان
۴-۱-مقدمه. ۹۵
۴-۲-گفتار اول : مبنای ادای شهادت. ۹۵
۴-۳-گفتار دوم : احضار شهود. ۹۷
۴-۴-گفتار سوم : جلب شاهد. ۹۹
۴-۵-گفتار چهارم : حقوق شاهد در هنگام تنظیم صورتجلسه. ۱۰۰
۴-۶-گفتار پنجم : تحقیق و بازجویی از شهود. ۱۰۱
۴-۷-گفتار ششم : ممنوعیت اجبار شاهد به ادای سوگند. ۱۰۳
۴-۸-گفتار هفتم : حق سکوت. ۱۰۳
۴-۹-گفتار هشتم : جابجا شدن عنوان شاهد و متهم. ۱۰۴
۴-۱۰-گفتار نهم : حفظ هویت شاهدان. ۱۰۵
۴-۱۱-گفتار دهم : امنیت شاهد. ۱۰۷
۴-۱۲-گفتار یازدهم : حمایت روانی از شاهد. ۱۰۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- نتیجه گیری ۱۱۲
۵-۲- مبحث دوم : پیشنهادت. ۱۱۷
منابع و ماخذ. ۱۱۹
چکیده
یکی از ارکان اساسی در حکمرانی خوب ورسیدن به جامعه ی مطلوب تامین امنیت در تمام سطوح وابعاد آن است، یکی از مهمترین ابعاد در تامین امنیت همه جانبه در جامعه امنیت قضایی افراد است. مسلماً جامعه ای یافت نخواهد شد که عاری از جرم باشد و هر قوم و قبیله ای متناسب با فرهنگ، منش و خصوصیاتی که دارد در کنار پیشرفت ها – ترقی ها و مسائل مختلفی که جهت تکامل خود داراست آبستن اعمال مجرمانه ای است که ناگزیر به تحمل آنهاست به هر تقدیری افرادی در جامعه هستند که در معرض بزه دیدگی، اتهام وشهادت قرار دارند وبر این اساس ممکن است تعدیات مجریان قانون و ضابطین دادگستری حقوق مشروعه آنها را مورد تعرض قراردهد. پس بایستی با مکانیسم های امنیت قضایی و حمایت از حقوق این افراد تامین گردد.
بدون تردید استقرار نظام دادگستری شایسته و اصل حاکمیت قانون می تواند تضمین عمده ای در خصوص تهدیدات مختلف امنیت قضایی باشد و از سویی ضابط به سبب تعامل مستقیم با شهروندان نقش اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد و از سوی دیگر استفاده از ضابطین دادگستری مجرب و کارآزموده در کشف جرم و رعایت حقوق اساسی و مسئولیت آنها در حمایت از بزه دیدگان مثل حق داشتن مشاوره احساس همدردی پلیس با آنان – حق دسترسی سریع به پلیس- رسیدگی عادلانه و مناسب در زمان معقول – آگاهی از حقوق و حق دسترسی به پرونده – حفاظت از بزه دیده در برابر خطر – حفاظت از بزه دیده در رویارویی با متهم و . . . و مسئولیت آنها در حمایت از متهمین مثل ثبت هویت متهمین، حق سکوت متهم در بازجویی، انجام پرسش های ممیز و روشن از متهم، ممنوعیت شکنجه، حق داشتن وکیل و . و مسئولیت آنها در حمایت از شهود و مطلعین مثل حمایت از شهود و مطلع در مقابل مجرم – برقراری امنیت و اعتماد خاطر آنها، مصونیت شاهد، حق السکوت، ممنوعیت الزام شاهد به ادای سوگند و . . . می تواند از جمله مواردی باشد که بایسیت مورد اهتمام قرارگیرد .
واژگان کلیدی
بررسی ماهیت، فعالیت و مسئولیت جنگجویان خارجی در روابط بین الملل
۲-۲-۴- انواع جنگ در اسلام. ۱۸
۲-۲-۴-۱- جنگ ابتدایی ۱۸
۲-۲-۴-۲- جنگ تدافعی ۱۹
۲-۲-۴-۳- جنگ آزادیبخش. ۱۹
۲-۲-۵- حقوق جنگ در اسلام. ۲۰
۲-۳- تبیین تعاریف تروریسم. ۲۰
۲-۳-۱- تعریف لغوی تروریسم. ۲۰
۲-۳-۲- تعریف حقوقی تروریسم. ۲۱
۲-۴- پیشینه تروریسم. ۲۱
۲-۴-۱- طبقه بندی افراد مرتکب به اقدامات تروریستی ۲۲
۲-۵- اقدامات حقوقی بین المللی در مبارزه با تروریسم. ۲۳
۲-۶- تروریسم و حقوق بشردوستانه. ۲۴
۲-۶-۱- تعریف حقوق بشردوستانه. ۲۵
۲-۶-۲- منابع حقوق بشردوستانه. ۲۶
۲-۶-۳- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام ملل متحد. ۲۸
۲-۷- مفهوم جنگجویان خارجی در قطعنامه شماره ۲۱۷۸ شورای امنیت ۲۹
۲-۷-۱- تعریف جنگجویان خارجی ۲۹
۲-۷-۲- پیشینه جنگجویان خارجی ۳۰
۲-۷-۳- زمینه های تاریخی پیدایش جنگجویان خارجی ۳۱
۲-۷-۴- مبانی و نظرات موجود درباره جنگجویان تروریست خارجی ۳۲
۲-۷-۵- ادبیات و مفاهیم قطعنامه ۲۱۷۸ شورای امنیت ۳۳
۲-۷-۶- محتوای قطعنامه ۲۱۷۸ شورای امتیت و ابعاد ماهیتی آن. ۳۵
۲-۷-۷- دیدگاه های مطروحه در مورد قطعنامه ۲۱۷۸ در شورای امنیت ۳۷
۲-۸- ملیت و تابعیت جنگجویان خارجی ۴۰
۲-۹- مزدوران و جنگجویان خارجی ۴۲
۲-۹-۱- تعریف مزدور. ۴۲
۲-۹-۲- وضعیت حقوقی مزدور در پروتکل الحاقی ۱۹۷۷ ژنو. ۴۲
۲-۱۰- مسئولیت کیفری بین المللی ۴۳
۲-۱۰-۱- تعریف جنایت بین المللی ۴۴
۲-۱۰-۲- انواع جنایات بین المللی ۴۴
۲-۱۰-۲-۱- جنایات علیه صلح ۴۵
۲-۱۰-۲-۲- جنایات علیه بشریت ۴۵
۲-۱۰-۲-۳- جنایات جنگی ۴۶
۲-۱۰-۳- مفهوم مخاصمه مسلحانه. ۴۶
۲-۱-۳-۱- انواع مخاصمه. ۴۷
۲-۱۰-۳-۱-۱- مخاصمه مسلحانه بین المللی ۴۷
۲-۱۰-۳-۱-۲- مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی ۴۸
۲-۱۱- مسئولیت بین المللی افراد. ۴۸
۲-۱۱-۱- مسئولیت کیفری افراد. ۴۹
۲-۱۱-۲- محاکمه و مجازات بین المللی ۴۹
۲-۱۱-۳- محاکمه و مجازات بین المللی جنگجویان خارجی ۵۰
فصل سوم: فعالیت جنگجویان تروریست خارجی و مطالعه موردی سایر جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل ۵۱
۳-۱- داعش. ۵۲
۳-۱-۱- تاریخچه شکل گیری و گسترش داعش در عراق. ۵۲
۳-۱-۲- ساختار تشکیلاتی داعش. ۵۳
۳-۲- وضعیت جنگ داخلی عراق در ارتباط با جنگجویان خارجی ۵۴
۳-۲-۱- روند تحرکات داعش در عراق. ۵۴
۳-۲-۲- اولین اقدام نظامی آمریکا علیه داعش. ۵۵
۳-۲-۳- تشکیل ائتلاف بین المللی علیه داعش. ۵۶
۳-۳- داعش و نقض حقوق بشر در عراق. ۵۶
۳-۳-۱- بازگشت بربریت و بردگی جنسی زنان ایزدی ۵۷
۳-۳-۲- قتل عام و نقض حقوق کودکان. ۵۷
۳-۴- جنایت داعش علیه تاریخ و تمدن بشری ۵۷
۳-۴-۱- تخریب بناهای تاریخی ۵۸
۳-۴-۲- کتاب سوزی در موصل. ۵۸
۳-۴-۳- ویران کردن آثار تاریخی موزه موصل. ۵۸
۳-۴-۴- ویران کردن شهرهای باستانی، الحضر، نمرود، هترا ۵۸
۳-۵- علل داخلی و خارجی جنگ داخلی و بحران اخیر عراق. ۵۹
۳-۵-۱- سطح ملی ۵۹
۳-۵-۱-۱- دولت عراق. ۵۹
۳-۵-۱-۲- ارتش عراق. ۶۰
۳-۵-۱-۳- شیعیان. ۶۰
۳-۵-۱-۴- کردها ۶۱
۳-۵-۱-۵- اهل سنت ۶۱
۳-۵-۱-۶- داعش «دولت اسلامی عراق و شام» ۶۲
۳-۵-۲- بازیگران منطقه ای ۶۲
۳-۵-۲-۱- ترکیه. ۶۳
۳-۵-۲-۲- عربستان. ۶۳
۳-۵-۲-۳- اردن. ۶۴
۳-۵-۲-۴- اسرائیل. ۶۴
۳-۵-۳- بازیگران فرامنطقهای ۶۴
۳-۵-۳-۱- ایالات متحده امریکا ۶۴
۳-۵-۳-۲- روسیه. ۶۵
۳-۵-۳-۳- اروپا ۶۵
۳-۶- بررسی وضعیت جنگ داخلی سوریه در ارتباط باجنگجویان تروریست خارجی (داعش) ۶۵
۳-۶-۱- روند تحرکات داعش در سوریه. ۶۵
۳-۶-۲- تاریخچه داعش در سوریه. ۶۶
۳-۶-۳- داعش و نقض حقوق بشر در سوریه. ۶۶
۳-۶-۴- داعش در سال ۱۳۹۳ در سوریه. ۶۷
۳-۷- بررسی موردی سایر جنگجویان خارجی در منطقه. ۶۸
۳-۷-۱- جبهه النصره ۶۸
۳-۷-۲- القاعده ۶۹
۳-۷-۳- گروه خراسان. ۷۰
فصل چهارم: مسئولیت جنگجویان خارجی و دولت های حامی در زمان مخاصمه. ۷۲
۴-۱- نظام مسئوولیت بین المللی بازیگران دولتی جامعه بین المللی ۷۳
۴-۲- نظام مسئولیت بین المللی بازیگران غیر دولتی جامعه بین المللی ۷۴
۴-۳- تبیین تعریف مسئوولیت بین المللی دولت و عناصر تشکیل دهنده آن. ۷۵
۴-۳-۱- مفهوم مسئولیت بین المللی ۷۶
۴-۳-۲- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی بازیگران دولتی ۷۶
۴-۳-۲-۱- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی ۷۷
۴-۳-۲-۲- نظریه خطر یا مسئولیت عینی ۷۷
۴-۳-۳- مبانی حقوق مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی ۷۸
۴-۴- مسئولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام. ۷۹
۴-۵- موجبات تحقق مسئوولیت بین المللی ۸۰
۴-۵-۱- اعمال منتسب به دولت ۸۰
۴-۵-۲- رفتار هدایت و کنترل شده توسط دولت ۸۱
۴-۵-۳- انتساب عمل متخلفانه بین المللی به بازیگر غیر دولتی ۸۳
۴-۵-۴- حالت خاص انتساب رفتار به جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها ۸۵
۴-۵-۴-۱- ارزیابی و بررسی ماده ۱۰ کمیسیون حقوق بین الملل دولت ۸۶
۴-۵-۴-۲- اعمال جنبش شورشی ناموفق. ۸۷
۴-۶- مسئولیت دولت در رابطه با فعل دولت دیگر. ۹۰
۴-۶-۱- کمک یا مساعدت در ارتکاب فعل متخلفانه بین المللی ۹۰
۴-۶-۲- شرح وبررسی ماده ۱۷ طرح پیش نویس راجع به هدایت وکنترل ارتکاب فعل متخلفانه ی بین المللی ۹۲
۴-۷- تحقق نقض تعهد بین المللی ۹۳
۴-۷-۱- نقض تعهد بین المللی توسط بازیگر بین المللی دولتی ۹۳
۴-۷-۲- نقض تعهدات بین المللی توسط بازیگر غیر دولتی ۹۵
۴-۷-۲-۱- حقوق بین الملل بشر. ۹۵
۴-۷-۲-۲- حقوق بین الملل بشردوستانه. ۹۶
۴-۸- آثار و نتایج حقوقی فعل متخلفانه ی بین المللی ۹۷
۴-۸-۱- مفهوم خسارت ۹۷
۴-۸-۱-۱- خسارت مادی و معنوی ۹۸
۴-۸-۱-۲- خسارت مستقیم و غیرمستقیم. ۹۸
۴-۸-۱-۳- خسارت بی واسطه و با واسطه. ۹۸
۴-۸-۲- روش های جبران خسارت ۹۸
۴-۸-۳- اعاده وضع به حالت سابق. ۹۹
۴-۸-۴- غرامت ۹۹
۴-۸-۵- جلب رضایت زیان دیده ۱۰۰
۴-۹- نتایج کلی مترتب بر فعل متخلفانه بین المللی ۱۰۱
۴-۹-۱- توقف و عدم تکرار. ۱۰۱
۴-۹-۲- خودداری از جبران خسارت ۱۰۲
۴-۹-۳- آثار و نتایج خاص نقض تعهدات بین المللی ۱۰۲
مطلب دیگر :
دانلود تحقیق در مورد رابطه علم و دین
۴-۹-۳-۱- ماده ۴۰ طرح مواد مسئولیت بین المللی ۱۰۲
۴-۹-۳-۲- ماده ۴۱ طرح مواد مسئولیت بین المللی دولت ۱۰۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۵
۵-۱- نتیجه گیری ۱۰۶
۵-۲- پیشنهادها ۱۰۸
منابع و مآخذ. ۱۱۰
Abstract 115
مقدمه
شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورخه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ قطعنامه شماره ۲۱۷۸ را به اتفاق آراء تصویب، و در این قطعنامه به موضوع جدید در روابط بین المللی تحت عنوان جنگجویان خارجی می پردازد و این گروه را چنین تعریف مینماید:
جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از «افرادی که با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شرکت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی از جمله در ارتباط با جنگهای مسلحانه به کشور دیگری غیر از کشور اقامت یا هویت خود سفر می کنند». (قطعنامه ۲۱۷۸ شورای امنیت مورخه ۲۰۱۴)
با ظهور پدیده نسبتاً کم نظیر،به نام جنگجویان تروریست خارجی، شورای امنیت را که وظیفه اصلی آن حفظ صلح و امنیت بین المللی است، به تعریف، آن ها به عنوان یک گروه و سازمان و موضوع مسئولیت آن ها رهنمون ساخته است.
در میان جنگجویان خارجی احصائی در قطع نامه ۲۱۷۸ شورای امنیت می توان به بدنام ترین، ثروتمندترین آن ها یعنی داعش اشاره کرد که با ظهورش دنیا را به چالش کشیده، مبانی حقوق بین الملل و تمامی معادلات موجود در مورد مفهوم گروه های تروریستی را تغییر داده و توانسته با روی آوردن به سیاست «تصرف سرزمین» زمینه را برای ایجاد حکومت فراهم نماید.
با پیدایش این گروه شبه نظامی و فعالیت های آن ها در منطقه خاورمیانه، بحران دولت ـ ملت بخشی از خاورمیانه را فراگرفته و دامنه عملیات آن ها به شمال آفریقا نیز گسترش نموده است.
این گروه با ایجاد فتنه مذهبی همه کشورهای منطقه ی خاورمیانه را بدون برنده و بازنده درگیر کرده، و با ایجاد بحران نظامی در خاورمیانه، مرزی میان عراق و سوریه باقی نگذاشته، و شروع به بی ثبات سازی کشورهای فوق نموده و جنایات بسیاری را در حق مردم عراق و سوریه مرتکب شده است.
یک سال بعد از اعلام خلافت ابوبکر بغدادی، داعش در رویای خلافت گسترده خود در یک سال گذشته گامهای مهمی برداشته است. گام هایی که در عرف سیاسی و روابط بین المللی می توانند علامت ونشانه یک کشور و یا زمینه ساز تشکیل کشور باشند. دقیقا مشابه اسراییل که در صدد تشکیل کشوری یهودی در مرزهای مشخصی برآمد و با حمایت کشورهای غربی و سازمان ملل به رویای تاریخی خود دست یافت؛ داعش امروز، بدون حمایت ظاهری سازمان ملل و یا کشورهای غربی، درحال گسترش مرزهای خود تحت ریاست خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی است و در گوشه و کنارجهان برای خلیفه خودخوانده بیعت می گیرد و نیروهای محلی را جذب می کند.
داعش امروز بر سرزمینی بزرگتر، و با جمعیتی بیشتر از بسیاری از کشورهای جهان در مرزهای جغرافیایی مشخص که از سوریه و عراق تصرف کرده و با بهره گیری از ارتش مجهز به سلاحهای پیشرفته، سازمان مالی، تشکیلات حکومتی، و توانایی تبلیغاتی مدرن حکومت می کند. و این ویژگی ها – سرزمین، جمعیت، حکومت، استقلال از کشورهای اصلی- واقعیتی است که دنیای امروز با بیتوجهی از آن عبور کرده است. مقابله با این پدیده شوم، با کوچک انگاری داعش و نادیده گرفتن قدرت نمایی هایی که در سایه قساوت و وحشی گری و ارعاب با شیوههای بربریت قرون وسطایی و با کمک رسانههای مدرن بطور مشخص توییتر و یوتیوب درصدد جلب توجه افکارعمومی جهان و جذب نیروی بیشتر از اقصی نقاط دنیا است، امکان پذیر نیست. (کدیور، ۱۳۹۳، ص ۱۶)
عناصر افراطی، با ملیت های متفاوت و شاخه های آن در کشورهای مختلف به دنبال توسعه و گسترش سرزمین خود است. چه بسا این شورشیان (جنگجویان تروریست خارجی) با اطمینان خاطر از اینکه حقوق بین الملل تنها دولت ها را مسئول می شناسد و با فراغ بال حقوق بشردوستانه را مورد نقض قرار می دهند. پیکارجویانی از سراسر دنیا تسویه مذهبی تاریخ بشری را بنا نهاده اند.
فصل اول:
کلیات تحقیق
در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه تحقیق، جنبه نوآوری، اهداف کلی و جزئی، سوالات تحقیق، فرضیه ها، تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی، مشخصات اجرایی و سامان دهی تحقیق پرداخته می شود.
۱-۱- بیان مسأله
بحران ها و جنگ ها در دو سطح داخلی و خارجی قابل بررسی است: مطابق موازین حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه در جنگ های بین المللی و داخلی وضعیت طرفین مخاصمه به چند حالت قابل تصور است:
- دولت با دولت .
- دولت با دولت ها.
- دولت با گروه ها و سازمان های دولتی
- سازمان های غیردولتی با دولت ها
بنابراین با توجه به تقسیم بندی فوق طرفین مخاصمه یا دولت هستند، یا از گروه های غیر دولتی می باشند.
با توجه به عرف بین الملل و حقوق معاهدات بین المللی وضعیت حقوقی و مسئولیت این افراد و اشخاص در زمان مخاصمه از حیث میزان مسئولیت متفاوت است. امّا آن چیزی که در این پژوهش خود را نشان می دهد موضوع جدید در روابط بین المللی تحت عنوان جنگجویان خارجی می باشد، هر چند که در تاریخ ملت ها ما با نیروهایی تحت عنوان مزدور روبرو هستیم.
مطابق آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به شماره ۲۱۷۸، جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از: ” افرادی که با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شرکت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی، از جمله در ارتباط با جنگهای مسلحانه، به کشور دیگری غیر از کشور اقامت یا هویت خود سفر می کنند.” تعریف می کند.
با مداقه در قطعنامه فوق عناصر و ویژگی های تروریست یا جنگجویان خارجی مشخص شده است. امّا آن مطلبی که در این پژوهش قابل بررسی است و نقطه مهم و اصلی پژوهش می باشد در کنار شناسایی[۱] آنها به عنوان یک گروه و سازمان که توسط شورای امنیت صورت گرفته موضوع مسئولیت آنان است. پس شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوقی این گروه ها را مشخص کرده و در قطعنامه های دیگر به شماره های ۱۳۷۳، ۲۱۶۹، ۲۱۷۰ و به خصوص آخرین قطعنامه یعنی قطعنامه شماره ۲۱۷۸ مورخه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ در منطقه اسامی آن ها را ذکر نموده: مانند داعش، جبهه النصره، القاعده و غیره.
پس ما برای احراز مسئولیت بین المللی این گروه ها به اسناد ذیل می توانیم استناد کنیم:
۱- ماده چهار مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو
- پروتکل الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو مورخه ۱۹۷۷ که در این کنوانسیون و پروتکل الحاقی مسئولیت گروه های جنگجویان طرفین مخاصمه نسبت به غیر نظامیان و غیره مشخص است.
۳- از سوی دیگر اساسنامه دادگاه های کیفری منطقه ای مانند یوگسلاوی سابق و روآندا به جنگجویان جنگ های داخلی پرداخته است.
۴- از طرف دیگر پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دول برای افعال متخلفانه بین المللی ۲۰۰۱ در ماده ۱۰ فوق الذکر به رفتار جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها و مسئولیت آن ها در زمان مخاصمه پرداخته است.
۵- آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره ۲۱۷۸ مورخه ۲۰۱۴ در مبحث الزامات به مسئولیت و تکالیف دولت ها اشاره کرده، و از کشورها می خواهد از استخدام، سازماندهی، حمل و نقل و مجهز کردن جنگجویان تروریست خارجی، و تأمین مالی هزینه سفر و فعالیت های آنان جلوگیری کنند.
متعاقباً از کشورها می خواهد تا قوانینی را برای پیگرد قانونی، موارد زیر را به تصویب برسانند: