دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدتبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان
۲-۲-۷- زن در بابل قدیم. ۲۰
۲-۳- زن از نگاه ادیان گذشته. ۲۰
۲-۳-۱- زن در آیین یهود. ۲۰
۲-۳-۲- زن در آیین مسیحیت. ۲۲
۲-۴- زن درصدر اسلام. ۲۳
۲-۴-۱- مقام و حقوق زن در اسلام. ۲۶
۲-۴-۱-۱- جایگاه زن به عنوان انسان. ۲۹
۲-۴-۱-۲- زن به عنوان مادر. ۳۱
۲-۴-۱-۳- زن، محور خانواده ۳۳
۲-۴-۲- حقوق اختصاصی زن در اسلام. ۳۴
۲-۴-۲-۱- حق مهر. ۳۴
۲-۴-۲-۲- نفقه. ۳۵
۲-۴-۲-۳- ارث. ۳۶
۲-۴-۲-۴- رعایت عدالت. ۳۸
فصل سوم: مفهوم مقتضیات زمان و مکان
۳-۱- مفهوم مقتضیات زمان و مکان در لغت و اصطلاح ۴۱
۳-۱-۱- مفهوم مکان در لغت. ۴۱
۳-۱-۲- مفهوم مکان از دیدگاه قدماء و معاصرین ۴۱
۳-۱-۳- مفهوم مکان در عرف. ۴۲
۳-۲-۱- مفهوم زمان در لغت. ۴۲
۳-۲-۲- مفهوم زمان از دیدگاه فلاسفه. ۴۲
۳-۲-۳- مفهوم زمان در عرف. ۴۴
۳-۳- تاثیر زمان و مکان بر وضع و تغییر احکام فقهی ۴۵
۳-۴- عوامل موثر در شناخت شرایط زمان و مکان. ۴۶
۳-۵- اسلام وتجدد زندگی ۴۸
۳-۶- انطباق دین اسلام بر همه زمانها ۴۹
۳-۷- معارف سه گانه اسلامی ۵۱
۳-۸- ضرورت سازگاری احکام فقهی با مقتضیات زمان. ۵۳
۳-۹- مقتضیات زمان و مکان از دیدگاه قرآن. ۵۴
۳-۱۰- قانون و قانونگزاری یا تشریع احکام و روش پیامبر اکرم (ص)در آن. ۵۵
۳-۱۱- مفهوم ثبات و تغییر. ۵۷
۳-۱۱-۱- احکام ثابت و احکام متغیر. ۵۹
۳-۱۱-۲- چگونگی تأثیرزمان و مکان بر احکام. ۵۹
۳-۱۱-۲-۱-تاثیر زمان و مکان در تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه. ۶۰
۳-۱۱-۲-۲- تاثیر زمان و مکان در تغییر حکم اولیه به حکم ثانویه. ۶۱
۳-۱۱-۲-۳- تاثیر زمان و مکان در صدور حکم حکومتی ۶۱
۳-۱۲- نقش زمان و مکان در احکام و اجتهاد. ۶۲
۳-۱۳- جایگاه زمان و مکان در فقه فردگرا و فقه اجتماعی ۶۶
۳-۱۴- تفسیر جدید از اجتهاد درتغییر حقوق زن. ۶۷
۳-۱۵- تاثیر زمان و مکان از دیدگاه فقها ۶۸
فصل چهارم: حقوق زن در گذر تحولات حقوقی
۴-۱- جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۷۲
۴-۲- حقوق زن در قانون مدنی ۷۴
۴-۳- نسبی بودن تفسیر عدالت درحقوق زن. ۷۸
۴-۴- جایگاه حقوقی زن. ۷۹
۴-۵- سیر تحول قوانین حقوقی مربوط به زنان. ۸۰
۴-۵-۱- سن بلوغ. ۸۰
۴-۵-۱-۱- بررسی تاریخچه قانون مدنی ایران در رابطه با سن ازدواج ۸۰
۴-۵-۲- تعدد زوجات. ۸۴
۴-۵-۲-۱- تعدد زوجات در قانون مدنی ۸۵
۴-۵-۲-۱-۱- تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال ۴۶. ۸۶
۴-۵-۲-۱-۲- تعدد زوجات در قانون حمایت خانواده سال۱۳۵۳. ۸۶
۴-۵-۲-۲- کاهش آمار تعدد زوجات در ایران. ۸۷
۴-۵-۳- تبعیض تابعیت. ۸۸
۴-۵-۳-۱- تبعیض در تابعیت زنان در قانون مدنی ۹۰
۴-۵-۳-۲- تأثیر الحاق ایران به کنوانسیون بر تابعیت زنان در قانون مدنی ۹۱
۴-۵-۴- حقوق مالی زن. ۹۱
۴-۵-۴-۱- نفقه. ۹۲
۴-۵-۴-۱-۱- نفقه زن پس از انحلال نکاح ۹۲
۴-۵-۴-۱-۲- تحلیل حقوقی ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در نفقه. ۹۴
۴-۵-۴-۱-۳- نفقه در مذاهب و ملیتهای دیگر. ۹۶
۴-۵-۴-۲- مهریه. ۹۷
۴-۵-۴-۲-۱- احتساب مهریه به نرخ روز. ۹۹
۴-۵-۴-۳- ارث. ۱۰۲
۴-۵-۴-۳-۱- تفاوتهای احکام ارث زن و شوهر. ۱۰۳
۴-۵-۴-۳-۲- تحول در قانون ارث زن(زوجه) در نظام حقوقی ایران. ۱۰۴
۴-۵-۴-۳-۳- اجحاف در حقوق زن در ماده ۹۴۶ قانون مدنی قبلی و اشکالات آن. ۱۰۵
۴-۵-۴-۳-۴- اصلاح ماده ۹۴۶ قانون مدنی قبلی ۱۰۶
۴-۵-۵- روابط غیر مالی زن و شوهر. ۱۰۸
۴-۵-۵-۱- ریاست شوهر بر خانواده ۱۰۸
۴-۵-۵-۲- قانون مدنی و اشتغال زن. ۱۱۱
۴-۵-۵-۲-۱- سوءاستفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر. ۱۱۲
۴-۵-۵-۲-۲- قلمرو ریاست شوهر در خصوص اشتغال زن. ۱۱۲
۴-۵-۵-۲-۳- نظر فقهای معاصر در خصوص اشتغال زوجه. ۱۱۴
۴-۵-۶- حقوق زن پس از انحلال نکاح ۱۱۶
۴-۵-۶-۱- طلاق ۱۱۶
۴-۵-۶-۱-۱- طلاق به اراده مرد در قانون پیشین ۱۱۷
۴-۵-۶-۱-۲- ماده ۱۱۳۳ اصلاحی قانون مدنی ۱۱۸
۴-۵-۶-۲- نگهداری و تربیت اطفال(حضانت) ۱۲۰
۴-۵-۶-۲-۱- حق مادر در حضانت درفقه و قانون مدنی ۱۲۰
۴-۵-۶-۲-۲- مانع بودن ازدواج مادر در حضانت طفل ۱۲۲
۴-۶- جایگاه زن در قوانین کیفری ۱۲۴
۴-۶-۱- شهادت زن. ۱۲۴
۴-۶-۲- قضاوت زن. ۱۲۶
۴-۶-۲-۱- ادله و رویه عملی ناظر به جواز قضاوت زنان. ۱۲۸
۴-۶-۲-۱-۱- بند اول- ادله ناظر به جواز قضاوت زنان. ۱۲۸
۴-۶-۲-۱-۲- بند دوم-رویه عملی ناظر به جواز قضاوت زنان در حقوق ایران. ۱۲۸
نتیجه گیری ۱۳۱
فهرست منابع. ۱۳۶
چکیده
تغییر و تحولات روز افزون شرایط زندگی و التزامات جدید جامعه مدنی در عصر حاضر احساس نیاز به تعدیل و اصلاح برخی از قوانین را ایجاب می کند. از جمله قوانینی که باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد قوانین مربوط به حقوق زن در عرصه اجتماع و خانواده است. بسیاری از زنان بر این باورند که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق
مطلب دیگر :
چگونه در تجارت الکترونیک B2B موفق شوید
و منافع آنها نادیده گرفته شده است. این امر حتی در دوران کنونی و با همه پیشرفتهایی که نصیب زنان شده است وجود دارد و زنان را در بسیاری از موارد با مشکلات و چالشهای گوناگونی مواجه ساخته است.
خوشبختانه پویایی فقه و مبانی اصیل اسلامی، نقش مهمی در ارائه نظریات و تئوریهای عمیق و ژرف به منظور دستیابی به قوانین نوین بنا به مقتضیات زمان و مکان دارد. در این رساله تحقیقی، برآنیم که قوانین مربوط به حقوق زن و سیر تحول این قوانین را مورد بررسی قرار دهیم و نارساییهای موجود در آن را که منجر به تضییع حقوق زنان شده است را برشمرده و راهحلهای مناسبی در راستای اصلاح قوانین و احیای حقوق زنان ارائه دهیم.
کلید واژه ها: حقوق مدنی، حقوق زن، مقتضیات زمان، مقتضیات مکان، فقه، نوآوری.
مقدمه
سپاس خدای را که به ید قدرت بیمنتهایش دریای آفرینش را جاری کرد و به اراده ازلیاش همه خلق را صورت بخشید؛ هر کس را در سایه ارادهاش به راهی راهرو گردانید و آتش عشق خود را در وجودشان برانگیخت؛ نه از آن سوی که پیش فرستادشان توان برگشت دارند و نه در این سوی که بازشان داشت توان سبقت.
یکی از ویژگیهای جهان امروز و تمدن نوین بشری، تحولات دائم و نوپدیدی است که در عرصههای مختلف در حال اتفاق است. در حال حاضر، چهره جهان در مقاطع بسیار کوتاهتری نسبت به گذشته، دائما در حال دگرگونی است. توسعه چشمگیر و بهرهمندی از ابزارهای نوین و فنآوری متحول، نیازمندی بشر را به یک سلسله قوانین، دستورات جدید و کارآمد ضروری ساخته و باعث شده است که همه مکاتب، مذاهب، فرهنگها، تمدنها و نظامهای فکری و سیاسی بشری به دنبال هماهنگ نمودن خود با این تحولات و مقتضیات جدید زمانی و مکانی باشند.
جوامع بشری در گذر زمان دچار دگرگونی شده، ضمن فراز و نشیبهای بسیار راه تکامل میپیماید. حقوق هم به تناسب آن متحول شده و در هر عصری متناسب با شرایط و اوضاع و احوال آن عصر، چهره جدیدی به خود میگیرد. حقوق زنان نیز که بازتابی از سنتها، نگرشها و اوضاع و احوال حاکم بر هر جامعه است، همواره در تحول و دگرگونی بوده است. اما قاعده کلی در تحول حقوق زنان این بوده است که تغییرات این حوزه از حقوق، حالتی مثبت و روندی رو به جلو داشته است. مساله تامین حقوق زنان و اصلاح یا وضع قوانین در این خصوص از مدتها پیش چه در ایران و چه در کشورهای دیگر مطرح بوده است. چرا که بسیاری از مقررات و قوانین قبلی حاکم بر جامعه مبتنی بر تفکر مردسالارانه یا ضعیف بودن زن و در حاشیه گذاردن وی تدوین یافته بود. پیشرفت جوامع و بهبود وضعیت اقتصادی، بالارفتن سطح رفاه خانواده ها، رشد فرهنگی و نیز افزایش سطح آگاهی و بیداری زنان و به تبع آن حرکتها و جنبشهای زنان از عوامل مهمی بود که سبب گشته است حقوق زن و مرد رو به تعادل نهد. با این حال کمتر کشوری را مییابیم که در آن حقوق زنان در کوره زمان دستخوش تحول نشده و اصلاحات و اقدامات مثبتی در جهت حمایت از آن صورت نگرفته باشد.
پژوهش حاضر با عنوان «تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان» مشتمل بر کلیات و سه فصل است.در فصل اول به بررسی تایخچه حقوق زن در ادیان و آیینهای قبل از اسلام و در دولتهای مختلف از جمله، ایران، یونان، چین و. پرداختهایم.در فصل دوم مفهوم مقتضیات زمان و مکان را مورد بررسی قرار دادهایم. و در فصل پایانی حقوق زن و سیر تحولات آن مورد کاوش و ارزیابی نقادانه قرار گرفته است.
تاکنون پژوهشهای مختلفی در رابطه با حقوق زن به صورت عام صورت گرفته است که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد: مقالات «جایگاه زن در گذر تاریخ و سیری در حقوق آن»، نوشته حسن حیدری و یوسف ابراهیمنسب، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم، شماره پنجم، صفحات ۸۴-۷۱، پاییز ۱۳۸۹. و مقاله «امام خمینی و مقوله نوآوری در فقه سیاسی»، بهرام اخوان کاظمی، حکومت اسلامی، سال سیزدهم، شماره سوم، پاییز۱۳۸۷ و پایان نامههای «تحولات حقوق خصوصی در جهت حمایت از حقوق زنان»، یوسف درویشیهویدا، ۱۳۸۰.و «بررسی معیارها و رفتار با زن در فقه و حقوق»، فاطمه لطفی، ۱۳۹۱.
پژوهشهای فراوانی در مورد حقوق مدنی زن به صورت عام و کلی انجام شده است ولی به ندرت به مساله نسبی بودن آن با توجه به مقتضیات زمان و مکان در تدوین قوانین مربوطه پرداخته شده است. نارسایی قوانین و مقررات ایران در زمینه حقوق زنان در عصر حاضر و نیاز به مطالعه عمیق فقهی و حقوقی و بررسیهای تطبیقی جهت اصلاح و تکمیل مقررات یاد شده ضرورت این تحقیق را نشان میدهد.
در پایان لازم به ذکر است که با وجود تلاش فراوان پژوهش حاضر خالی از نقض و کاستی نیست از این رو امید است خوانندگان از کاستیهای آن در گذرند و با دیده اغماض به آن بنگرند.
همچنین بر خود لازم دیده که از همهی اساتید فرهیخته و به ویژه استاد محترم راهنما کمال تشکر و قدردانی را بنمایم.
۱-۱-بیان مساله
با گذشت زمان و با توجه به اینکه، بشریت روز به روز قدم در راه پیشرفت و ترقی برداشته و همواره با مسائل و نیازهای جدید روبرو بوده بررسی مقتضیات زمان و مکان برای انطباق احکام اسلامی با موضوعات متحدثه از اهمیت خاصی برخوردار است. مقتضیات زمان و تحولات اجتماعی ایجاب می کند هر از چند گاهی راه کارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی ارائه شود. سازگاری با مقتضیات زمان و تحول فرهنگ و تمدن انسان و جامعه انسانی در احکام فقهی و قوانین عملی حائز اهمیت است.
اصل اجتهاد در فقه -که پایه و اساس مسائل حقوقی است -وپویایی آن به این معناست که فقه باید جوابگوی نیازهای زمان خود باشد. لازم به ذکر است که فقهاء در استنباط احکام و استخراج آن از قرآن و سنت، همواره شرایط زمانه و زمینه های حاکم بر آن را مدنظر داشته اند. این اصل ایجاب می کند که اموری همواره دستخوش تغییرات شوند و این مهم مسلمانان را بر آن داشت که به بازخوانی متون و احکام استنباط شده از آن بپردازند.
از مهمترین این قوانین که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است حقوق زن و چالشهای پیرامون آن است با گذشت زمان، مورد به مورد و کشور به کشور زنان پیوسته و به تدریج نیازهای خاص خود را مطرح می کنند و انتظار دارند حقوق آنان به رسمیت شناخته شود و از آنان حمایت شود.
حقوق زن در همه جوامع و دوره های مختلف تاریخی همواره به مقتضیات زمان و نوع مناسبات اجتماعی آن عصر بستگی داشته است، و این مساله دال بر این است که اصول کلی حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبی برخوردار بوده است. حقوق مدنی زن یکی از موضوعات مهمی است که همواره باید مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد و با توجه به مبانی دینی در جهت احقاق حقوق زنان پیگیریهای لازم صورت گیرد.
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
حقوق زن درحوزه مدنی و تحولات آن با توجه به عنصر زمان و مکان در حیطه موضوعات فراوانی از جمله حق ارث، حق حضانت، حائز اهمیت است.
در اندیشه اسلامی، زنان و مردان در حقوق انسانی خود عموما مشترک هستند ولی در مراحل اقدام و اجرا ممکن است تبعیضهایی صورت گیرد. که از جمله این قوانین میتوان به مساله شهادت، قضاوت، تابعیت و.اشاره کرد.
۱-۳-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
پژوهشهای فراوانی در مورد حقوق مدنی زن به صورت عام و کلی انجام شده است ولی به ندرت به مساله نسبی بودن آن با توجه به مقتضیات زمان و مکان در تدوین قوانین مربوطه پرداخته شده است.
۱-۴-اهداف تحقیق:
۱-تاکید بر ضرورت تحول در بعضی از مواد قانونی که با مقتضیات زمان و مکان سازگاری ندارد به همراه پایبندی به اصول.
۲-اصلاح و تعدیل مواد قانونی که موجب بی عدالتی و تضییع حقوق زن در عصر حاضر میشود. تفکیک میان قوانین برآمده از دین و قوانین حاصل از سنتهای اجتماعی و فرهنگی.
۱-۵-سؤالات تحقیق:
۱-حقوق مدنی زن شامل چه موضوعاتی است؟
۲-آیا مقتضیات زمان و مکان بر حقوق زن و نسبی بودن آن موثر است ؟
۳-در چه مواردی حقوق زن با توجه به زمان و مکان تغییر یافته است؟
۴-با توجه به شرایط کنونی جامعه لزوم و تعدیل چه قوانینی احساس میشود که تاکنون تغییر نکرده اند؟
۱-۶-فرضیه های تحقیق:
۱-حقوق مدنی زن شامل موضوعاتی از جمله نفقه، مهریه، حضانت .میشود.
۲-در بعضی از موارد حقوق زن با توجه به مقتضیات زمان و مکان نسبی است .
۳-حقوق زن در بعضی موارد از جمله، سن ازدواج، ارث، طلاق، حق حضانت.تغییر یافته است .
۴-به نظر میرسد در بعضی از موارد قانونی از جمله، تابعیت، اشتغال همسر، ارث، حضانت، نفقه با توجه به شرایط کنونی جامعه نیاز به تغییر و تعدیل وجود دارد.
۱-۷-تعریف واژه ها و اصطلاحات:
تبیین اصول حاکم بر معاملات بورس
مبحث سوم- اصل رقابت، تعریف، مبانی و جایگاه آن در معاملات بورس ۱۱۵
گفتار اول- تعریف و مبانی حقوق رقابت. ۱۱۶
گفتار دوم- هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس ۱۲۰
گفتار سوم- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها ۱۲۴
گفتار چهارم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل رقابت درمعاملات بورس ۱۳۳
فصل سوم- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس و لزوم حل وفصل اختلافات از طریق داوری ۱۴۱
مبحث اول- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس ۱۴۲
گفتار اول- مراحل و نحوهی انعقاد معاملات. ۱۴۲
گفتار دوم- الزام به انجام معامله از طریق کارگزار ۱۵۱
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس ۱۷۱
مبحث دوم- اصل لزوم حل و فصل اختلافات راجع به معاملات بورس از طریق داوری بورس ۱۷۵
گفتار اول- جایگاه و ماهیت هیأت داوری مقرر در قانون بازار ۱۷۶
گفتار دوم- نحوهی عملکرد هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات. ۱۷۶
گفتار سوم- نقد مقررات حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورسی در هیأت داوری ۱۷۹
نتیجهگیری ۱۸۴
پیشنهاد. ۱۸۸
فهرست منابع ۱۹۱
فهرست تفصیلی
مقدمه. ۱
بیان مساله: ۱
ضرورت تحقیق: ۳
پرسش های اصلی و فرعی: ۴
سوال اصلی: ۴
سوالات فرعی: ۵
اهداف تحقیق: ۵
هدف اصلی: ۵
هدف فرعی: ۵
مبانی نظری و پیشینه تحقیق: ۶
۱- مبانی نظری: ۶
فصل اول- مفهوم، پیشینه و انواع بازار بورس و معاملات بورس ۹
مبحث اول- بازار بورس ۹
گفتاراول- مفهوم بازار بورس ۹
بند اول- مفهوم بازار ۱۰
بند دوم- مفهوم بورس. ۱۰
گفتار دوم- پیشینه بازار بورس ۱۱
بند اول- پیشینه بازار بورس در جهان: ۱۱
بند دوم- پیشینه بازار بورس در ایران: ۱۳
مبحث دوم- انواع بازار و بازار بورس ۱۶
گفتار اول- انواع بازار ۱۷
بند اول- بازار داراییهای واقعی: ۱۷
بند دوم- بازار داراییهای اعتباری(مالی) و انواع آن: ۱۹
الف- بازار پول: ۲۰
ب- بازار سرمایه ( بازار بورس) ۲۲
ج- بازار بیمه: ۲۵
گفتار دوم- انواع بازار بورس ۲۵
بنداول- بازار بورس اوراق بهادار و انواع آن: ۲۶
الف- بازار اولیه: ۲۶
ب- بازار ثانویه: ۲۸
بند دوم- بازار بورس کالا. ۳۰
بند سوم- بازار بورس انرژی ۳۲
بند چهارم- بازار بورس ارز ۳۴
مبحث سوم- معاملات بورس ۳۵
گفتار اول- مفهوم و انواع معاملات بورس ۳۵
بند اول- مفهوم معاملات بورس. ۳۶
بند دوم- انواع معاملات بورس. ۳۶
الف- معاملات اصلی ۳۷
- معاملات عادی (خرد) ۳۷
- معاملات عمده ۴۰
ب- معاملات فرعی ۴۱
- قرارداد سبدگردانی ۴۲
- قرارداد بازارگردانی ۴۳
گفتار دوم- روند شکل گیری معاملات بورس و اصول حاکم بر این معاملات. ۴۶
بند اول- روند شکل گیری معاملات بورس. ۴۶
بند دوم- اصول حاکم بر معاملات بورس. ۴۹
الف- اصل شفافیت بازار بورس ( عدالت در دسترسی به اطلاعات) ۵۱
ب- اصل نظارت در بازار بورس: ۵۳
ج- اصل رقابت منصفانه در بازار بورس. ۵۶
د- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس. ۵۸
ه- اصل حل و فصل اختلافات از طریق هیأت داوری: ۵۹
فصل دوم- تبیین اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس ۶۲
مبحث اول- تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس ۶۳
گفتار اول- تبیین قوانیین و مقررات حاکم بر الزام ناشران به افشای اطلاعات. ۶۴
بند اول- افشای اطلاعات در بازار اولیه. ۶۴
بند دوم- افشای اطلاعات در بازار ثانویه. ۶۶
بند سوم- تبیین آراء هیآت رسیدگی به تخلفات در ارتباط با عدم شفافیت در ارائه اطلاعات ۶۸
گفتار دوم- ضمانت اجراهای نقض اصل شفافیت بازار ۷۳
بند اول- مسئولیت مدنی ناشی از نقض اصل شفافیت بازار ۷۴
الف- فعل زیانبار ۷۴
ب- وجود ضرر ۷۶
ج- رابطهی سببیت. ۷۷
بند دوم- مسئولیت کیفری ۷۸
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل شفافیت معاملات بورس ۷۹
مبحث دوم- اصل نظارت بر معاملات بورس ۸۴
گفتار اول- مبانی، تحلیل مکاتب اقتصادی و شیوه های نظارت دولت بر بازار ۸۴
بند اول- مبانی نظارت دولت بر بازار ۸۵
بند دوم- تحلیل مکاتب اقتصادی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد. ۸۶
الف_ مکتب اقتصادی کلاسیک. ۸۷
ب_مکتب اقتصادی نئوکلاسیک. ۸۸
ج- مکتب اقتصادی کینز. ۹۰
بند سوم- شیوههای نظارت دولت بر معاملات بورس. ۹۱
الف-وضع مقررات و قوانین مربوط به نظارت ۹۳
ب- تحدید اصل آزادی قراردادها در معاملات بورس. ۹۴
ج- تضمین حسن اجرای مقررات ۹۷
گفتار دوم- نهاد ناظر بر بازار سرمایه. ۹۸
بند اول- جایگاه نهاد ناظر در بازار سرمایه. ۱۰۰
بند دوم- ساختار و وظایف نهاد ناظر در بازار سرمایه. ۱۰۲
الف- ساختار و وظایف شورای عالی بورس. ۱۰۳
ب- ساختار و وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۵
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل نظارت بر معاملات بورس ۱۰۹
مبحث سوم- اصل رقابت، تعریف، مبانی و جایگاه آن در معاملات بورس ۱۱۵
گفتار اول- تعریف و مبانی حقوق رقابت. ۱۱۶
بند اول- تعریف حقوق رقابت. ۱۱۶
بند دوم- مبانی حقوق رقابت. ۱۱۸
گفتار دوم- هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس ۱۲۰
بند اول-هدف اصل رقابت در معاملات بورس. ۱۲۰
بند دوم- لزوم اصل رقابت منصفانه در معاملات بورس. ۱۲۳
گفتار سوم- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها ۱۲۴
بند اول- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت. ۱۲۵
بند دوم: مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها ۱۲۸
الف- شورای رقابت. ۱۲۸
ب- هیأت تجدیدنظر شورای رقابت. ۱۳۰
ج- مراجع قضایی دادگستری ۱۳۲
گفتار چهارم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل رقابت درمعاملات بورس ۱۳۳
فصل سوم- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس و لزوم حل وفصل اختلافات از طریق داوری ۱۴۱
مبحث اول- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس ۱۴۲
گفتار اول- مراحل و نحوهی انعقاد معاملات. ۱۴۲
بند اول- ثبت سهام نزد سازمان بورس. ۱۴۵
بند دوم- تشریفات ثبت نزد سازمان ۱۴۷
بند سوم- پذیرش و عرضهی سهام. ۱۴۹
گفتار دوم- الزام به انجام معامله از طریق کارگزار ۱۵۱
بند اول: تبیین جایگاه و ماهیت حقوقی عمل کارگزار ۱۵۳
مطلب دیگر :
بند دوم- شرایط و نحوهی عملکرد کارگزار در انعقاد معاملات ۱۶۰
الف_شرایط فعالیت کارگزاران ۱۶۱
ب- شرایط دریافت و اجرای سفارش مشتریان ۱۶۳
بند سوم- نحوه ی تراضی طرفین معامله. ۱۶۵
الف- نحوهی اعلام اراده ۱۶۵
ب- توافق دو اراده در بیع کالا و سهام. ۱۶۶
ج- اشتباه اراده و آثار آن: ۱۶۹
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس ۱۷۱
مبحث دوم- اصل لزوم حل و فصل اختلافات راجع به معاملات بورس از طریق داوری بورس ۱۷۵
گفتار اول- جایگاه و ماهیت هیأت داوری مقرر در قانون بازار ۱۷۶
گفتار دوم- نحوهی عملکرد هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات. ۱۷۶
بند اول: فرایند تشکیل پرونده در هیئت داوری: ۱۷۷
الف- تکمیل فرم مخصوص رسیدگی در هیأت داوری: ۱۷۷
ب- واریز هزینه داوری و ارائه مدارک و مستندات: ۱۷۷
ج- گواهی عدم سازش از کانون مربوطه: ۱۷۸
گفتار سوم- نقد مقررات حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورسی در هیأت داوری ۱۷۹
نتیجهگیری ۱۸۴
پیشنهاد. ۱۸۸
فهرست منابع ۱۹۱
مقدمه
بیان مساله:
بورس بازاری متشکل و رسمی است که در آن معاملات اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد خام و اولیه در بورس کالا و مشتقات سوخت همانند منابع هیدروکربوری، نفت، گاز و برق در بورس انرژی تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام میپذیرد. ساختار بورس ایران بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ به دو نهاد نظارتی و اجرایی تقسیم شده است. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وظیفه سیاستگذاری و نظارت بر بازار سرمایه را بر عهده دارند و شرکتهای بورس نهادهای اجرایی بازار بورس هستند. در قواعد عمومی قراردادها معاملات با رعایت شروط صحت و اصول متعارفی که حاکم بر آن است، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم میگردد و حاکمیت اراده متعاملین به عنوان یک اصل و قاعده پذیرفته شده است. “اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرنها پیش مورد توجه حقوق دانان بوده و مبنای نظریهی تعهدات به شمار میآمده است”(صفایی،۱۳۸۷، ص ۴۴). تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانهی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح میدهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط نامحدود اجتماعی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب میکند، این آزادی را محدود کند”(کاتوزیان، ۱۳۸۶، ص ۱۴۵). اما معاملات در بورس تابع شرایط و احکام خاصی است؛ ویژگیهای معاملات، و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوتهای عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا میکند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد.
معاملات در بورسهای رسمی بر اساس قوانین و مقررات بورس انجام میشود و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یا همان ناظران تالار بورس ها انجام میشود. دراین نوع معاملات نحوهی انجام معامله توسط سازمانهای بورس مشخص میشود و به اراده طرفین واگذار نمیشود. این سازمان ها به ویژه بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند”(امینی، ۱۳۸۸، ص ۱۲۸). قسمت اخیر مادهی ۶ دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۸۶ و اصلاحی۱۰/۹/۱۳۸۸ هیآت مدیره سازمان بورس مقرر میدارد: «فعالیت در این بازار بمنزلهی پذیرش مفاد این دستورالعمل است.» نتیجهی این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی میشود و تضمینهای یک معامله بورسی را مییابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد پس مقررات این دستورالعمل شرط ضمنی رابطه طرفین است. قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۵ شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر میدارد: «هر معامله زمانی قطعیت مییابد که به تآیید بورس برسد.» از دیگر خصیصههای مقررات بازار بورس لزوم ارجاع اختلافات ناشی از فعالیتهای حرفهای بازار به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی مقرر میدارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذیربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود.» “صلاحیت هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه، صلاحیتی اجباری و به موجب قانون است و از این حیث با داوری اختیاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، متفاوت است”(سلطانی، ۱۳۹۰، ص ۱۱۳). اما آنچه در این میان مطرح میشود آن است که چه تفاوت هایی بین معاملات بورس با سایر معاملات وجود دارد؟ آیا این تفاوت عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا میکند تا اصولی خاص بر این حوزه حاکم باشد؟ قواعد و اصول حاکم بر معاملات بورس چیست؟ چه ابهامات و نارسایی های در مقررات بازار سرمایه در ارتباط با نحوه انجام معاملات وجود دارد؟ آیا شیوه انجام معاملات بورس مبتنی بر دستورالعمل های اجرایی و آیین نامه های معاملاتی مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس اوراق بهادار از جنبهی حقوقی پاسخگوی نظام بازار سرمایه ایران میباشد؟ این پژوهش در سه فصل نگاشته شده است که فصل اول کلیات مفاهیم بازار سرمایه را بیان کرده ایم، در فصل دوم به بررسی تحلیلی سه اصل شفافیت، نظارت و رقابت منصفانه در بازار بورس پرداخته ایم و در فصل سوم سعی شده است ابتدا نحوه و شرایط انعقاد معاملات در بازار سرمایه و به روش تحلیلی اصل تشریفاتی بودن معاملات بیان گردد. سپس به بررسی شرایط و نحوه حل اختلاف اجباری اختلافات حرفه ای بازار سرمایه در هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخته ایم.
ضرورت تحقیق:
رشد و توسعه اقتصادی از پدیده های بسیار با اهمیت عصر حاضر است و در زمرهی آرمان های بسیاری از کشورها است. تحقق این واقعیت انکارناپذیر و ضروری عصر حاضر، به سازوکارهای مناسبی نیاز دارد. یکی از سازوکارهای ضروری برای تحقق این هدف، بازار بورس میباشد. اهمیت و نقش بورس اوراق بهادار در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست، بورس به عنوان نبض اقتصادی و نشان دهندهی وضعیت اقتصادی هر کشور است”(تهرانی و قدرتی، ۱۳۸۴، ص ۹۵). بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایههای خرد وهدایت آن به سمت سرمایهگذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود میباشد که با نظام داد و ستدهای سنتی تفاوت بسیار دارد. باتصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر ۱۳۸۴، قواعد جدیدی بر بازار سرمایه حاکم شد وسیستم جدیدی بر پایه سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و اهتمام به خصوصیسازی بر مبنای توسعه بورس پیریزی گردید”(یاسینی، ۱۳۹۰، ص ۶ ). به لحاظ اهمیت روزافزون معاملات در بازار سرمایه و نیز در پی آن نیاز مبرم به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار و هماهنگ با دیگر قوانین کشورمان، از نظر تئوری بررسی حقوقی روابط این داد وستد بسیار مهم میباشد. آشنایی با ساختار و جایگاه حقوقی ارکان بورس اوراق بهادار از جمله شورای عالی بورس، سازمان بورس و. شناسایی ماهیت عملکرد حقوقی آنها و مسئولیت ها و آثار حقوقی حاکم بر آن، انواع معاملات سهام در این بازار و ماهیت حقوقی آن و نیز شرایط و شیوهی انجام معاملات و نیز قوانین حاکم بر آن ها و به تبع آن رفع مشکلات و تنگناهای حقوقی ناشی از این معاملات، آثار این معاملات در صورت انعقاد، فسخ، عدم قطعیت و نیز مغایرت و مطابقت آنها با قوانین عادی دیگر و قانون اساسی از موارد بسیار مهم و خطیر بازار سرمایه است که روشن شدن آنها میتواند کمک بسیار بزرگی در رفع موانع حقوقی آن معاملات داشته باشد. از نظر عملی نیز تحقیق حاضر میتواند مدیران مالی، بورس، کارگزاری ها و سایر سازمانهای وابسته به بورس را با اصول حاکم بر معاملات بورس از دیدگاه علم حقوق یاری کند و آن ها را مجاب کند تا یک بازنگری در شیوهی انجام معاملات داشته و به کمک نهاد قانونگذار این امر، اصول و مقررات مورد نیاز برای بازارسرمایه را وضع نمایند.
پرسش های اصلی و فرعی:
سوال اصلی:
قواعد و اصول حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس کدامند؟
سوالات فرعی:
تأثیر قراردادهای بیع متقابل در جذب سرمایهگذاریهای خارجی در صنعت نفت
۲-۳-۶-مقایسه مدل سنتی و مدرن قراردادهای امتیازی. ۳۸
۲-۴-قراردادهای مشارکت در تولید. ۳۹
۲-۴-۱- ساختار قراردادهای مشارکت در تولید. ۴۰
۲-۴-۲-طول مدت قراردادهای مشارکت در تولید. ۴۱
۲-۴-۳-سه رکن اساسی قراردادهای مشارکت در تولید. ۴۱
۲-۴-۴-اولین قرارداد مشارکت ۴۳
۲-۴-۵- دومین قرارداد مشارکت – قرارداد مشارکت با کمپانی پان آمریکن. ۴۴
۲-۵- قراردادهای خدمات ۴۵
۲-۵-۱-ویژگیهای قراردادهای خدمات ۴۹
۲-۵-۲-قراردادهای اکتشاف و توسعه ۴۹
۲-۵-۳- قراردادهای خدماتی خطرپذیر ۵۲
۲-۵-۴- قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. ۵۵
۲-۶-تجارت متقابل. ۵۶
۲-۶-۱-تاریخچه قراردادهای بیع متقابل. ۵۶
۲-۶-۲–نحوه به وجود آمدن بیع متقابل. ۵۹
۲-۶-۳-تعریف بیع متقابل. ۶۰
۲-۶-۴- مشخصات قراردادهای بیع متقابل. ۶۲
۲-۶-۵- سازوکار قراردادهای بیع متقابل. ۶۳
۲-۶-۶-موارد مهم در قراردادهای بیع متقابل. ۶۶
۲-۷-ویژگیهای اصلی قراردادهای بیع متقابل. ۶۷
فصل سوم: سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز ایران ۷۸
۳-۱ مفهوم سرمایه ۷۸
۳-۲ مفهوم سرمایه گذاری خارجی. ۷۹
۳-۲- انواع سرمایهگذاری خارجی. ۸۱
۳-۲-۱-سرمایهگذاری مستقیم خارجی. ۸۱
۳-۲-۲-سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی. ۸۲
۳-۳ بررسی روند سرمایهگذاری در اقتصاد ایران. ۸۲
۳-۴ سرمایهگذاری خارجی در کنار سرمایههای داخلی. ۹۲
۳-۵ قانونهای مرتبط با سرمایه گزاری خارجی. ۹۴
۳-۶ چالشهای سرمایهگذاری کلان اقتصادی. ۹۷
فصل چهارم – محورهای اساسی در بیع متقابل ۱۰۰
۴-۱ در بیع متقابل سه جنبه را به شرح ذیل بررسی میکنیم. ۱۰۰
۴-۲ مراحل اجرایی انعقاد قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران. ۱۰۲
۴-۳ نکات ضروری در انعقاد قراردادهای بیع متقابل بخش نفت، گاز و پتروشیمی. ۱۰۲
۴-۴ اهداف قراردادهای بیع متقابل. ۱۰۶
۴-۵ مقایسه قراردادهای امتیازی با قراردادهای بیع متقابل. ۱۰۷
۴-۵-۱ مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای بیع متقابل. ۱۰۸
۴-۵-۲ مقایسه قراردادهای بی او تی با قراردادهای بیع متقابل. ۱۰۸
۴-۶ تأثیرات سهگانه بیع متقابل بر منافع ملی. ۱۰۹
الف: تأثیرات داخلی. ۱۰۹
ب: تأثیرات منطقهای. ۱۱۰
پ: تأثیرات جهانی. ۱۱۱
پیوست ۱ –آییننامه معاملات بیع متقابل مصوبه هیئتوزیران. ۱۲۲
پیوست ۲-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. ۱۲۸
فصل پنجم :نتیجهگیری ۱۳۰
منابع ۱۳۴
منابع فارسی. ۱۳۴
الف-فهرست مقالات ۱۳۴
منابع لاتین. ۱۳۶
چکیده
تأمین مالی پروژههای صنعت نفت بهعنوان سرمایه برترین صنعت کشور همواره یکی از اساسیترین دغدغههای دولت در این بخش بوده است. محدودیت حاصل از اصول ۴۴،۸۰ و۸۱ قانون اساسی و بهتبع آن قوانین بودجه سالانه و قوانین برنامه پنجساله توسعه و نیز قوانین نفت بهویژه قانون نفت مصوب ۱۳۶۶، موجب شد تا برای جلب سرمایهگذاری خارجی روش بیع متقابل بهویژه در بخش بالادستی نفت و گاز برگزیده و استفاده شود. عوامل مؤثر در اتخاذ شیوه بیع متقابل ازنقطهنظر داخلی یکی
مطلب دیگر :
https://urlscan.io/result/a7821a88-9009-4de9-b602-8ab59751fab3/
محدودیتها و الزامات قانونی بوده و دیگری الزامات اقتصادی منبعث از قوانین بودجهای کشور و برنامههای کلان اقتصادی میباشد. روش بیع متقابل در ایران بهعنوان یک شیوه سرمایهگذاری غیر استقراضی درواقع مدل اصلاحشده از بای بک در سایر کشورها است که متناسب با منافع و احتیاجات کشور و ایجاد انگیزه برای شرکتهای نفتی خارجی برای آوردن سرمایه و تکنولوژی و دانش فنی خود به ایران مورداستفاده قرارگرفته است. همچنین به شرکت نفت ملی ایران اجازه کنترل کامل فعالیتها را نیز میدهد. البته باید در نظر داشت پیمانکاران مسؤولیت پذیرش ریسک را ندارند، انتقال مهارتهای مدیریتی به شرکت نفت ملی ایران انجام نمیشود و این شرکت مسئول هزینههای فعالیت میدانهای نفتی است. علاوه بر این، انتقال تکنولوژی مسئله دائمی و همیشگی نیز نیست. ثابتشده علیرغم خطرات موجود، قراردادهای بای بک در صنعت نفت و گاز کشور بهصورت دوطرفهای سودمند هستند.
یکی دیگر از محسنات معامله بیع متقابل استفاده از شبکهی بازاریابی سرمایهگذار خارجی است. در این رهگذر طرف خارجی کالا را به کشورهای دیگر صادر می کند، این کالا در بازار های آن کشور ها معرفی و شناخته می شود و در عمل تبلیغات و بازاریابی اولیه توسط طرف خارجی صورت می پذیرد. البته سرمایهگذاران خارجی، مناطق و کشورهایی را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند که برای آنها جذابیت لازم را داشته باشد. در کنار وجود شرایط مطلوب اقتصادی، سیاسی، حقوقی و مانند آن که از عوامل مهم در جذب سرمایهگذاری خارجی محسوب میشوند، یکی از شیوههایی که امروزه به منظور تحرک بیشتر سرمایهگذاران خارجی به امر سرمایهگذاری از جانب کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای صادرکننده سرمایه به کار گرفته میشود، استفاده از مشوقهای مالی است. این مشوقها میتوانند از طریق جذابتر کردن محیط سرمایهگذاری ریسک سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران خارجی کاهش دهند،
واژگان کلیدی : صنعت نفت، قراردادهای بین المللی نفت و گازی، بای بک (بیع متقابل)، سرمایهگذاران خارجی، قانون اساسی
مقدمه
حاکمیت دولتها در حقوق بینالملل بهرغم وجود برخی دیدگاههای بحثبرانگیز، اصطلاح شناختهشدهای است و عمری به بلندای عمر یک دولت دارد. یکی از جلوههای این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهرهبرداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و بهتبع آن بازداشتن دولتهای دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. ازجمله مهمترین منابع تخت حاکمیت دولتها، مخازن نفت و گاز میباشد. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدید ناپذیر بهرهبرداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد.
کشور ما در منطقه خاورمیانه و جهان از موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز و ژئوپلتیک قابلتوجهی برخوردار است. این کشور پل ارتباطی بین آسیا و اروپا است و حدود هشتاد درصد از منابع نفت و گاز دنیا در مناطق شمالی و جنوبی آن قرارداد. لذا با توجه به اینکه حدود منابع انرژی جهان نیز از خلیجفارس و تنگه هرمز عبور میکند، بیتردید امنیت منطقه متأثر از عملکرد ایران نیز است و اینکه چگونه بتواند در حفظ امنیت و ثبات سیاسی آن ایفاء نقش نماید. این نکته نیز حائز اهمیت است که موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران (ازلحاظ اقتصادی و سیاسی) تحت تأثیر استراتژی اقتصادی و سیاست خارجی کشورهای توسعهیافته بهویژه جهان غرب قرارداد که بیشتر توجه آنان به ایران، در حوزه مسائل انرژیزا میباشد.
در سالهای اخیر، جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی، میزان نقدینگی سطح تکنولوژی و سایر مؤلفههای تصمیمگیری، تلاش نموده است. بهمنظور توسعه صنایع خود، از میان روشهای موجود، شیوه بهینه، عقلایی و متناسب با هر بخش را برگزیند. از سوی دیگر توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی و بهویژه سازمان اوپک (با توجه به دارا بودن پتانسیل بالای ذخایر هیدروکربوری)، در برنامه کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران جایگاهی خاص دارد.
با توجه به مطالب ذکرشده و در راستای حفظ امنیت ملی، ثبات سیاسی و تأمین منافع ملی، جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامههای کلان توسعه، از مکانیزم بیع متقابل در قلمرو منابع انرژیزا بهره چیست.
در سالهای ۵۷-۱۳۵۰ یعنی قبل از وقوع انقلاب اسلامی حکومت پهلوی تمایل زیادی به حضور شرکتهای خارجی در منطقه داشت درنتیجه شرایط طوری فراهم میشد که انگیزه سرمایهگذاری را افزایش دهد. ازنظر بینالمللی نیز روابط خوب ایران با سایر کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای صاحب تکنولوژی خود موجب هموار شدن راه برای آنان بود زیرا ازلحاظ سیاسی هیچگونه مشکلی بین کشور ما و سایر کشورها وجود نداشت و ریسک سیاسی شرکتهای خارجی در این میان تقریباً صفر بود. بیع متقابل نوعی سیستم تجاری و اقتصادی میباشد که آثار امنیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی خاصی دارد. ازآنجاییکه عقد قراردادهای بیع متقابل در ایران مقوله جدیدی به شمار میرود، بررسی و پژوهش و تفسیر هریک از ابعاد مذکور، ضروری و اجتنابناپذیر به نظر میرسد؛ بهویژه در جهان امروز که ارتباطات و تعامل نقش کلیدی و مهمی را ایفا می کند. درمجموع میتوان گفت سرمایهگذاری به مجموعه متنوعی از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بستگی دارد. بازده مورد انتظار و ریسک سرمایهگذاری به ترتیب مهمترین عامل جذب و بازدارنده سرمایهگذاری خارجی محسوب میشوند. سیاستهای مالیاتی (معافیتها و تخفیفهای مالیاتی)، مقررات دولتها نظیر تسهیلات مالی یارانهای، ترجیحات و اولویتهای انحصاری مثل اعطای حقوق انحصاری، موانع تجاری کم و تعرفههای معقول، زیرساختها، سوخت و انرژی کمهزینه، ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ کیفیت قوانین و مقررات اجرایی ازجمله قوانین قضایی، اقتصادی و وجود یک فرهنگ پذیرای جذب سرمایهگذاری خارجی از دیگر عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری خارجی هستند. با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۳۸۱ بسیاری از موانع و محدودیتهای قبلی جذب سرمایهگذاری خارجی مرتفع شد، حوزه فعالیت سرمایهگذاران خارجی گسترش یافت، روشهای جدید سرمایهگذاری به رسمیت شناخته شد و یک تشکیلات واحد بانام مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی برای جلب سرمایهگذاران ایجاد شد. در این قانون، سرمایهگذاری خارجی علاوه بر تأمینکننده منابع مالی از جنبههای دیگر نظیر ایجاد زمینه ارتقای بهرهوری، انتقال تکنولوژی از خارج، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش رقابتپذیری تولیدات داخلی نیز موردتوجه قرارگرفته است.
قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی درزمینهٔ سیاستهای تشویقی بهویژه مشوقهای مالی، سیاست روشنی ارائه نمیدهند. بهطور مثال بر اساس ماده ۸ این قانون، تمام حقوق و تسهیلات برای سرمایهگذاران خارجی با سرمایههای داخلی مطابقت دادهشده بدون آنکه میزان و مدت معافیتها ازجمله معافیتهای مالیاتی و سایر مشوقهای مالی بهطور صریح بیان شود، یا در مورداستفاده از خدمات بیمهای، هیچگونه مفادی وجود ندارد. درحالیکه تحت پوشش قرار گرفتن سرمایهگذاران خارجی توسط بیمههای داخلی یا خارجی سبب اعتماد و اطمینان سرمایهگذاران خارجی خواهد شد. شاید بتوان گفت انتقال سود و اصل سرمایه به خارج تنها موضوعی است که از صراحت در این قانون برخوردار بوده و چگونگی انتقال در قانون و آییننامه اجرایی آن بهطور کامل بیانشده است.
سؤالات تحقیق
۱-تأثیرات قراردادهای بینالمللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایهگذاریهای خارجی به چه میزان است؟
پول شویی بین المللی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی
پول شویی در سطح دنیا ۵۸
۱-۳- گروه اقدام مالی (FATF) 58
۴-۳- گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی (OGBS): 73
۵-۳- کنوانسیون جلوگیری از تامین بودجه تروریسم (کنوانسیون نیویورک ): ۷۴
۶-۳- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو): ۷۵
۷-۳- گروه پمپیدو شورای اروپا: ۷۵
۹-۳- گروه اگمونت برای ممانعت از پول شویی: ۷۷
۱۰-۳- گروه ولسبورگ: ۷۸
۱۱-۳-انجمن بین المللی نظار بیمه (IAIS): 81
۱۲-۳- سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (IOSCO): 82
۱۳-۳- تشکیلات مرتبط با امور مبارزه با پول شویی در ایران: ۸۳
فصل چهارم: ۸۷
اصول مبارزه با پول شویی در ایران. ۸۷
- ۴. اصول مبارزه با پول شویی. ۸۷
- ۴. وظایف و اصول الزامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پو لشویی: ۹۲
فصل پنجم: ۱۲۷
نمونه هایی از پول شویی. ۱۲۷
نتیجه گیری. ۱۴۳
چکیده
به جرات می توان گفت که امروزه یکی از بزرگترین و در عین حال پنهان ترین جرایمی که اقتصاد و به طبع آن اجتماع را نشانه گرفته جرم پول شویی است. این پدیده با توجه به ماهیت فراملی و سازمان یافته ای که در جهان حاضر یافته است، علاوه بر خطرات و هزینه های اجتماعی ، آثار زیانبار اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد. امروزه پول شویی، بخش بزرگی از جرایم مالی را تشکیل می دهد و حتی شاید بتوان گفت که پول شویی تمام جرایم مالی را برعهده می گیرد، چرا که هر نوع جرمی که اتفاق بیفتد و از آن پول یا مالی به دست آید، پول کثیف است وهر نوع بهره برداری از آن پول و مال ، پول شویی محسوب می شود .
با این نگاه، گستره جرم پول شویی بسیار وسیع است. از طرف دیگر در کشور ما و حتی در سطح جهانی تصور بر این است که پول شویی فقط می تواند در بانک ها اتفاق بیفتد که این دیدگاه، در خصوص مبارزه با پولشویی بسیار فاجعه آور خواهد بود. زیرا در این صورت تمام تلاش ها در راستای مبارزه با پول شویی تنها معطوف به بانک ها خواهد شد و از سایر بخش های اقتصادی غفلتی آگاهانه صورت می پذیرد.
شیوه های پول شویی که توسط سازمان های بین المللی در سمینارهای مختلف گزارش می شود روز به روز از شیوه های بانکی فاصله گرفته و به سمت انواع بنگاه های اقتصادی سوق یافته است.
نمونه بارز آن انتقال اسناد مالکیت خانه، ماشین و دیگر اسناد غیر منقول در مقابل خرید مواد مخدر است که در سطح جهانی به کرات مشاهده می گردد از این رو جمله معروف مامورین مبارزه با پول شویی را که پول شویی همیشه و همه جا امکان پذیر است، نباید هرگز فراموش نمود .
پول شویی فرایندی حیاتی برای انجام جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت های غیر قانونی برای قاچاقچیان مواد مخدر و کالا را فراهم می نماید. علاوه بر این هزینه های دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه های بیشتر برای مراقبت های بهداشتی و درمانی مانند معتادان مواد مخدر افزایش می دهد .
بخش بزرگی از فعالیت پول شویان مربوط به جرایم مواد مخدر است و تهدیدها و اثار مخرب مواد مخدر بر هیچ کس پوشیده نیست، چرا که اعتیاد معضل بزرگ جهان امروز و بلایی اجتماعی است که به آسیب هایی از جنبه های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی و حقوقی ختم می شود.
امروزه تعیین و تثبیت پول شویی دشوار است، زیرا پول شویان طرح های بسیار مختلف، شامل استفاده از انواع تکنیک های پیشرفته و به هم پیچیده برای انتقال وجوه به کشورهای مختلف از یک موسسه مالی به موسسات دیگر استفاده کرده و در تبدیل وجوه به انواع مختلف ابزارهای مالی و دارایی ها، دارای تخصص و تبحر زیادی شده اند.
برپایی گروه جرایم سازمان یافته در جامعه به تحقق سایر بافت های پیچیده ی جنایتکاری کمک کرده است. تهدیدهای دراز مدت و گسترده آن، اقتدار دولتها، ثبات
مطلب دیگر :
دانشگاهی : شیوه های فرزند پروری و آمادگی اعتیاد
اقتصادشان، ساختارهای مالی و سیستم عدالت کیفری را تضعیف می کند.این جرم فراملی پول شویی است که گروه جرایم را سازماندهی کرده و از تشکیل گروه های مواد مخدر، قاچاق اعضای بدن و سایر حوزه های رو به رشد فعالیت های کیفری گرفته وتا دائمی کردن حضورشان، توسعه عملیاتشان و رسمی کردن جایگاهشان به عنوان مافیا را پوشش می دهد.واژه پول شویی ترجمه دقیق کلمه Money Laundering است و معنای تطهیر کردن و تمیز کردن می دهد.
در کشور ما رساله ها و پایان نامه هایی که در زمینه مبارزه با پول شویی به رشته تحریر درآمده اند با همین رویکرد قدیمی و بانک محور به موضوع مبارزه با پول شویی پرداخته اند و تدوینی که به این موضوع از منظر سوء استفاده سایر بنگاه های اقتصادی در جهت پول شویی باشد، نگاشته نشده است.[۱]
مقدمه
الف- بیان مسئله:
در چند دهه اخیر اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است. براساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، درآمدهای نامشروعی که توسط پول شویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرار می گیرند، حدود ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص جهانی است.[۲] همچنین طی این دوره و با جهانی شدن اقتصاد، آزاد سازی جریان های سرمایه بین المللی ، توسعه بانکداری الکترونیکی و ابداع و به کارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه در سطح بین المللی ؛ پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است. از این رو مقابله با پول شویی نیازمند عزم جهانی وهمکاری کلیه کشورها است. بدیهی است برای مقابله با پول شویی نخستین گام شناخت این پدیده و چگونگی انجام آن است.
در دهه ۱۹۳۰ میلادی گانگسترهای شیکاگو دلارهای حاصل از معاملات غیرقانونی خود را برای به جریان انداختن در سیستم پولی کشور به خشکشویی های این شهر که عمدتا زیر نظر آنها فعالیت می کردند ، می سپردند و آنها هم این دلارها را به مشتریان خود می دادند (رد می کردند) بدین ترتیب این پول ها در سیستم پولی به جریان می افتاد و به اصطلاح تمیز می شد. از آنجا که شیوه ای که گروه مذکور برای تمیز کردن، از خشک شویی استفاده می نمود به پول شویی مشهور شد.
پول شویی فرایند تبدیل پول های نامشروع ناشی از فعالیت های غیرقانونی و نامشروع به پول های تمیز و قانونی و مشروع است که اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، فساد اداری، خروج سرمایه از کشور و کاهش اعتماد عمومی در سطح داخلی و خارجی از جمله پیامدهای جرم پول شویی محسوب می شود.
امروزه پول شویی به دلیل افزایش ارتکاب جرایم، به یکی از معضلات جدی اقتصاد در سطح جهان تبدیل شده است. به همین علت بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورهای مختلف قرارگرفته است.
همگام با سایر کشورها، ایران نیز مبارزه با پول شویی را در دستور کار خود قرارداده است و یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۸ می باشد که بر اساس آن بانک ها مکلف به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی گردیده اند.
همچنین شورای عالی مبارزه با پول شویی، اقدام به تصویب دوازده دستورالعمل در این رابطه نموده است و بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان یکی از مهمترین دستگاه های نظارتی کشور، رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را در بازرسی های خود مدنظر قرارداده و همواره بر اجرای دقیق آن نظارت می کند.
ب-اهداف تحقیق:
هدف از این رساله دست یابی به تعریفی جامع از جرم پول شویی در قوانین کشورهای مختلف و از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران و آثار جرم پول شویی و اقتصاد و بازار تجارت جهانی است.
در این راستا تاثیرات مخرب جرم پول شویی بر روی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی که در مبارزه با جرم پول شویی نقش فعالی دارند، بررسی می گردند.
۱- آیا پول شویی موجب افزایش تصنعی قیمت برخی از کالاها، افزایش نرخ تورم، کاهش رفاه عمومی، رقابت ناعادلانه، تغییر در واردات و صادرات کالاها و . خواهد شد؟
۲-آیا پول شویی مانعی برای خصوصی سازی تجارت، افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانکی و افزایش جریان ورود و خروج سرمایه خواهد شد؟
۳-آیا پول شویی در بخش گمرک و قاچاق کالاو فرار مالیاتی تاثیر گذار است؟
۴-چه سازمان ها و تشکیلاتی در دنیا و ایران عهده دار مبارزه با جرم پول شویی هستند؟
۵-بانک ها و موسسات مالی و اعتباری چه وظایفی در مبارزه با جرم پول شویی دارند؟
ه-فرضیه تحقیق:
۱-نظر به این که هدف از پول شویی این است که درآمدهای نامشروع به شکل قانونی و مشروع تبدیل گردد، لذا شخص پول شو ابایی از پرداخت مبالغی بالاتر از قیمت متعارف و معقول بازار ندارد و این امر منجر به افزایش تصنعی قیمت ها و متعاقبا افزایش نرخ تورم و کاهش رفاه عمومی می گردد.از طرفی ارائه محصولات و خدمات با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار و در برخی موارد کمتر از هزینه تولید، منجر به رقابت ناعادلانه و حتی ورشکستگی شرکت های قانونی می گردد.
۲-سازمان های مجرم که از توان مالی بالایی برخوردار هستند می توانند با خرید شرکت ها و موسسات مورد نظر خود، چرخه پول شویی را تکمیل و از پوشش شرکت های خود برای پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه استفاده کنند.
پول شویی موجب می گردد که منابع مالی به سمت کشورهایی جریان یابد که در آنها قوانین مالی سهل تر و نیز منافذ پول شویی بیشتر است.
۳-گمرک تاثیر مهمی بر تجارت داخلی و خارجی داشته و تسریع کننده روند توسعه و تجارت و سرمایه گذاری می باشد و می تواند در توسعه و گسترش سیاست های اقتصادی کشورها نقش به سزایی ایفا کند.
اما پول شویی که از طریق قاچاق کالا صورت می پذیرد می تواند علاوه بر ضربه زدن به پیکره سیاست های اقتصادی، موجب کاهش درآمدهای گمرکی کشوری که در آن جرم پول شویی واقع گردیده، گردد.
فرار مالیاتی یکی از مصادیق فساد مالیاتی و پول شویی در نظام مالیاتی بوده و به هرگونه تلاش غیر قانونی برای پرداخت نکردن مالیات گفته می شود.
۴-گروه اقدام مالی ( FATF)، کمیته پازل، گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی، کنوانسیون نیویورک، کنوانسیون پالرمو، گروه پمپیدو شورای اروپا ازجمله سازمان های بین المللی در امر مبارزه با پول شویی در سطح جهان هستند.