دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی جرم تکدی گری در شهرستان مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن
گفتار چهارم: هم سویی با موازین شرعی و عرفی. ۳۶
گفتارپنجم: جلوگیری از نقض غرض قانون گذار. ۳۶
مبحث سوم: معایب جرم زدایی از ولگردی و تکدی گری. ۳۷
گفتار اول: از دست دادن مزایای جرم انگاری جرایم مانع. ۳۷
گفتاردوم: محقق نشدن اهداف تربیتی قانون گذار. ۳۸
فصل دوم: منشا و مکان های تکدی گری و ابزارهای رفع تکدی گری. ۴۰
مبحث اول: ابزارها و راههای رفع تکدی گری. ۴۰
مبحث دوم: تکدیگری محصول نارساییهای اجتماعی. ۴۰
مبحث سوم: تدابیر قانونی برای مقابله با تکدی گری. ۴۲
مبحث چهارم: شهرهای توریستی، مغناطیس متکدیان. ۴۳
مبحث پنجم: نگاه قانونگذار در چارچوب مجازات متکدیان. ۴۳
مبحث ششم: خیریهها عامل اصلی کاهش تکدیگری. ۴۴
مبحث هفتم: چارچوب های قانونی برخورد با تکدی گری. ۴۴
مبحث هشتم: نگاه قوه مقننه به متکدی و تکدیگری. ۴۴
مبحث نهم: موانع اصلی کاهش تکدیگری. ۴۵
مبحث دهم: نگاه جرمشناسانه به تکدیگری. ۴۵
مبحث یازدهم: راه های مقابله با تکدی گری. ۴۶
مبحث دوازدهم: سازمان بهینه سازی تکدی گری. ۴۸
مبحث سیزدهم: آسیب دیدن فرهنگ کار در جامعه ۴۹
مبحث چهادهم: بهزیستی تنها متولی متکدیان نیست ۵۰
مبحث پانزدهم: بررسی چارچوبهای قانونی برخورد با تکدیگری. ۵۰
مبحث شانزدهم: نگاه قوه مقننه به متکدی و تکدیگری. ۵۰
مبحث هفدهم: موانع اصلی کاهش تکدیگری. ۵۱
مبحث هجدهم: نگاه جرمشناسانه به تکدیگری. ۵۱
مبحث نوزدهم: مراجع قضایی؛ پله آخر برخورد ۵۲
مبحث بیستم: مددکاری اجتماعی و تکدی گری. ۵۲
مبحث بیست و یک: نقش مددکاری اجتماعی در تکدی گری. ۵۴
مبحث بیست و دو: بررسی مبانی جرم انگاری جرایم مانع در حوزه حقوق کیفری ایران. ۵۵
گفتار یک: اقسام جرم انگاری. ۵۶
گفتاردو: مبحث معیارهای عمومی جرم انگاری. ۵۶
فصل سوم: جرائم مانع. ۵۸
مبحث اول: تفاوت جرم و انحراف ۵۸
مبحث دوم: تعریف جرائم مانع. ۶۰
مبحث سوم: ویژگی های جرائم مانع. ۶۱
گفتار اول: مطلق بودن. ۶۱
گفتار دوم: غیرقابل گذشت بودن. ۶۲
گفتار سوم: بدون بزه دیده بودن. ۶۲
گفتار چهارم: بازدارنده بودن. ۶۲
گفتار پنجم: قراردادی بودن. ۶۳
مبحث چهارم: مصادیق جرائم مانع. ۶۳
گفتار اول: جرایم بدون بزه دیده ۶۳
گفتار دوم: جرایم ناتمام ۶۶
مبحث پنجم: مبانی جرایم مانع. ۶۸
بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات
فصل اول: نتیجه گیری. ۷۳
مبحث اول: نتیجه گیری. ۷۳
مبحث دوم: پیشنهادات ۷۳
منابع. ۷۶
چکیده
درباره لزوم جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه ی بدون بزه دیده ی مستقیم که با ارزش ها و هنجارهای اساسی جامعه مخالفت اساسی ندارند، ولی قانون گذار آن ها را جرم انگاری کرده، بسیار بحث شده است. تحقیق پیش رو، به بررسی دو فقره از این انحراف ها که در ماده ی ۷۱۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، تحت عناوین بررسی جرم تکدی گری در مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن، می پردازد و درباره ی منافع و موانع جرم زدایی از رفتارهای مذکور بحث می کند و در نهایت، جرم زدایی از آن ها را موجه می داند.
فصل اول: کلیات تحقیق
مبحث اول: مقدمه
مطلب دیگر :
بازاریابی محتوا با ایمیل مارکتینگ
یکی از آسیب ها و مسائل مورد توجه هر جامعه، پدیده تکدی گری و گدا صفتی است که با ساختارهای فرهنگی اجتماعی، اقتصادی هر جامعه ای در ارتباط است. در این بین این پدیده در شهرها به ویژه در شهر های بزرگ از معضلات اجتماعی گریبان گیر بوده که با شیوه های گوناگون و با سوء استفاده از احساسات و عواطف انسانی، سعی در کسب منافع شخصی دارد که در نهایت باذلت و خواری و نمایش اعضای از کارافتاده، معلول، زخمی، بدشکل و. در گوشه و کنار شهر ها و حتی روستاها ی کشور پدیدار می شوند .در این راستا باید تو جه داشت که این متکدیان و گدایان شامل دو طیف عمده هستند یک گرو هی از آنان، متکدیان بومی بوده و گروه دوم متکدیان خارجی نظیرکشورهای افغانستان، پاکستان، بنگلادش و. می باشند. در واقع متکدیان با گدایی کردن نه تنها به کار تولیدی نمی پردازند و یا خدمتی ارائه نمی دهند، بلکه علاوه بر مصرف گرایی در بسیاری از موارد در مسیر های انحرافی غیر قانونی حاوی دهها پیامد منفی اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی برای کشور فعالیت می کنند.
تکدی گری، عوارض و مخاطرات زیادی را درپی داشته که بخشی از مطالعات مقطعی و روبنایی روی این پدیده، درباره مسائلی نظیر درآمد، مسکن، فقر مادی، فقر فرهنگی، ناکامی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی، و سرانجام، دستگیری و بازپروری سخن می گوید عده ای سعی کرده اند این مشکلات و مخاطرات را تعدیل کنند و در نتیجه، آن را به گردن افراد دیگر انداخته، نشان دهند که تکدی گری امری طبیعی و پذیرفتنی است که می شود آن را نادیده گرفت و با آن کنار آمد. برخی از محققین در بررسیهای خود به ریشه ها، شیوه ها، انگیزه ها، پیامدها و راه های رفع تکدی گری، نظر داشته، این ریشه ها را مشمول پیری و از کارافتادگی، مسائل خانوادگی، اعتیاد و مهاجرت، دانسته که اهمیت این پدیده را برای هر کشوری مهم کرده است و در تمام کشورهای پیشرفته دنیا کنترل و پیشگیری از این گونه آسیب ها مورد توجه تمام سازمانهای مردمی و دولتی است. در این حال در کشور ما نیز هر چند برابر مواد ۷۱۲ و ۷۱۳ قانون مجازات اسلامی تکدی گری جرم محسوب می شود به همین علت افراد متکدی مجرم بوده و برابر قانون باید با آنها برخورد شود و پیش از این نیز حدود ۱۱ ارگان موظف شدند که با پدیده تکدی گری برخورد کرده و آن را ساماندهی کنند اما وجود این پدیده در کشور به ویژه نمود تکدی گران خارجی در شهر های بزرگ همچون تهران خود نشان از عدم توجه کافی نهاد های مسئول به این امر دارد.
در این حال باید گفت که هر چند علت کشیده شدن بعضی افراد به تکدی گری فقر و نیاز مالی افرادو بیکاری می باشد اما آنچه مشخص است در واقع درصد کمی از گداها از روی احتیاج به
تکدی گری روی می آورند. آنچه جالب است مافیای تکدی گری و عملکرد باندی گسترده ی این گروه ها در شهرهایی نظیر تهران است به طوری که تعداد زیادی از متکدیان ساعت کار، محل و موقعیت از پیش تعیین شده برای تکدی گری دارند و به صورت دسته جمعی و سازمان یافته و زیر مدیریت افراد سودجو، تکدی گری می کنند و گاه در شهر های بزرگ برای گریز از قانون به دستفروشی تغییر ماهیت می دهند و با فروش فال، گل، تمیز کردن شیشه خودرو و. در بسیاری از موارد شهروندان را با وجود عدم نیاز مجبور به خرید کالای گران خود می کنند. در واقع رویکرد مقابله بااین آسیب اجتماعی نیازمند اهتمام ویژه وهمکاری نهادهای مسئول با رویکردهای نوین در برابر برخورد با متکدیان است وازسویی دیگر نیازمند فرهنگ سازی در بین مردم (عدم کمک به این نیازمندان غیر واقعی) و انجام اقدامات حمایتی، مشاوره ای و.اعطای فرصتهای بیشتر به متکدیان برای باز گشت سالم به جامعه می باشد.
مساله بزهکاری نوجوانان یک مشکل واقعی در جامعه ماست. قطع نظر از اینکه میزان و شدت بزهکاری هر روز بیشتر می شود و یا بدون تغییر باقی بماند، باید برای از بین بردن شرایط و موقعیت های جرم زا، در حد امکان چاره ای اندیشید.به بیان دیگر، بزهکاری امروز نوجوانان
می تواند عامل جرائم فردای بزرگسالان باشد .مگر آنکه برای پیشگیری و جلوگیری از آن اقدام جدی بعمل آید.
شایدامروزه یکی از پر کارترین و نیازمندترین حوزه های علوم اجتماعی، مسایل دنیای جرم، بزهکاری و انحرافات باشد .بی شک ،مسایل جدیدی که امروزه دست اندرکاران و مسئولان قضایی و امنیتی در دنیای مجرمان و بزهکاران را دست به گریبان نموده، با رهیافت علمی و پژوهشی به سمت جامعه ای با کمترین میزان جرایم و انحرافات سوق داده می شود.[۱]
بزهکاری یکی از تجلیات رفتارهای ضد اجتماعی و سازش نایافته است و به عنوان یکی از مقولات مهم در حوزه مسائل جوانان به شمار می رود.در جوامع امروزی، رفتار بزهکارانه مسئله ای است که اثرات نامطلوبی را در حیات فردی و خانوادگی افراد بر جای گذاشته و موجب نابسامانی های اجتماعی فراوانی است .به منظور شناخت عوامل مرتبط با گرایش به رفتار بزهکارانه و پیشگیری از ارتکاب آنها ،انجام پژو هشهای کاربردی در این زمینه ضروری می نماید.
لذا با توجه به مواردی که تاکنون مطرح شد بررسی مسئله بزهکاری نوجوانان و نقش کانون های اصلاح و تربیت در پیشگیری از تکرار جرم در بین آنها از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.
مبحث دوم: بیان مسئله و چارچوب نظری آن
بررسی جرم تکدی گری در شهرستان مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن که تکدی گری، عوارض و مخاطرات زیادی دارد. بخشی از مطالعات مقطعی و روبنایی روی این پدیده، درباره مسائلی نظیر درآمد، مسکن، فقر مادی، فقر فرهنگی، ناکامی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی و سرانجام، دستگیری و بازپروری سخن می گوید. عده ای سعی کرده اند این مشکلات و مخاطرات را تعدیل کنند و در نتیجه، آن را به گردن فرد انداخته نشان دهند که تکدی گری امری طبیعی و پذیرفتنی است که می شود آن را نادیده گرفت و با آن کنار آمد. برخی محققین ضمن بررسیهای خود به ریشه ها، شیوه ها، انگیزه ها، پیامدها و راه های رفع تکدی گری، نظر داشتنه اند، این ریشه ها شامل پیری و از کارافتادگی، مسائل خانوادگی، اعتیاد، مهاجرت، معلولیت و غیره
می شود.
با این حال، این مسائل از جنبه های اجتماعی، فرهنگی، روانی، اقتصادی و بعضا اجتماعی از جمله، جامعه شناسان، مطرح بوده است که:
پاسخگویی به پرسشهایی از این قبیل بدون اطلاعات آماری دقیق و کافی در این زمینه ها و تحلیلهای جامع و مبتنی بر اصول جامعه شناسی ممکن نیست و احیانا نتیجه ای که به دست
می دهیم بسیار محدود خواهد بود و با دیده تردید باید به آن نگریست.
گفتار اول: اهمیت و ضرورت تحقیق
الف: اهدف تحقیق
هدف کلی از این تحقیق این است گه چرا افراد بی بضاعت و فقیر به تکدی گیری روی می آورند وبررسی اقدامات قضایی و پیشگیری از آن چه می باشد.
ب: سوالات تحقیق
۱- علل پیدایش تکدی چیست؟
۲- شرایط و عواملی که موجب ظهور چنین پدیده ای می شود کدام است؟
۳- چه سازمانی مسؤول مبارزه با تکدی است، و برخورد آنها به چه صورت است؟
۴- آیا در اصل امکاناتی جهت بازپروری متکدیان وجود دارد؟
مبحث سوم: تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق
گفتار اول: تعاریف نظری
تکدی فراگردی است که به موجب آن، فرد متکدی از دسترنج دیگران بهره مند می شود و زندگی می گذراند.
هر یک از افراد جامعه را که نه صاحب حرفه (در مفهوم اقتصادی آن) هستند و نه در تولید اجتماعی، مشارکتی دارند و همواره با شیوه ها و شگردهای متنوع، طفیلی و زائده اجتماعی هستند، متکدی می گویند.
گفتاردوم: تعاریف عملیاتی
بررسی جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ازدیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
۲-۱-۸-نگاهی به جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در سایر کشورها . ۱۴
۲-۲-بخش دوم: اقسام جرایم علیه عفت واخلاق عمومی ۲۰
۲-۲-۱- زنا ۲۰
۲-۲-۲- لواط ۲۲
۲-۲-۳- تفخیذ. ۲۳
۲-۲-۴- از روی شهوت پسری را بوسیدن ۲۴
۲-۲-۵- مساحقه ۲۴
۲-۲-۶- قیادت . ۲۴
۲-۲-۷- قذف ۲۵
فصل سوم: دیدگاه ها ومستندات فقها
۳- فصل سوم : دیدگاه ها و مستندات فقها. ۲۷
۳-۱-بخش اول : دلایل ومستندات ۲۷
۳-۱-۱-کتاب. ۲۷
۳-۱-۲- سنت . ۳۷
۳-۱-۳-اجماع ۴۱
۳-۱-۴-عقل. ۴۲
۳-۲-بخش دوم : نظرات فقهای امامیه. ۴۳
۳-۲-۱-نظر فقها در زمینه جرایم موجب حد. ۴۳
۳-۲-۱-۱-مفهوم حدود . ۴۴
۳-۲-۱-۲- زنا. ۴۴
۳-۲-۱-۲- ۱- تعریف زنا . ۴۴
۳-۲-۱-۲-۲- ثبوت زنا . ۴۷
۳-۲-۱-۲-۳- اقسام حد زنا ۴۸
۳-۲-۱-۲-۳-حکم زنای مکرر . ۵۰
۳-۲-۱-۳-لواط ۵۰
۳-۲-۱-۳-۱-تعریف لواط ۵۰
۳-۲-۱-۳-۲-ثبوت لواط . ۵۰
۳-۲-۱-۳-۳-حد لواط ۵۰
۳-۲-۱-۳-۴-تکرار لواط . ۵۱
۳-۲-۱-۴-تفخیذ ۵۱
۳-۲-۱-۵-مساحقه. ۵۲
۳-۲-۱-۵-۱-تعریف مساحقه. ۵۲
۳-۲-۱-۵-۲-ثبوت حد . ۵۲
۳-۲-۱-۵-۳-تکرار مساحقه ۵۳
۳-۲-۱-۶-قیادت ۵۳
۳-۲-۱-۶-۱-ثبوت قیادت . ۵۳
۳-۲-۱-۶-۲-حد قیادت . ۵۴
۳-۲-۱-۷-قذف. ۵۴
۳-۲-۱-۷-۱-حد قذف . ۵۵
۳-۲-۱-۷-۲-ثبوت قذف ۵۵
۳-۲-۲-نظر فقها در زمینه جرایم موجب تعزیر . ۵۵
۳-۲-۲-۱-مفهوم تعزیر. ۵۵
۳-۲-۲-۲-اقرار به زنا و یا لواط در کمتر از چهار بار . ۵۶
۳-۲-۲-۳-ازاله بکارت ۵۶
۳-۲-۲-۴-نزدیکی با چهارپایان ۵۶
۳-۲-۲-۵-تخلی در کعبه . ۵۶
۳-۲-۲-۶-استمناء ۵۷
۳-۳-بخش سوم : احکام و مسایل فقهی ۵۷
۳-۳-۱- اصول درجرایم ضد اخلاق و عفت عمومی مستلزم حد ۵۷
۳-۳-۱- ۱- اصل لزوم یا منع تعطیل . ۵۸
۳-۳-۱- ۲- اصل عدم تاخیر ۵۸
۳-۳-۱- ۳- اصل عدم شفاعت . ۵۸
۳-۳-۱- ۴- اصل عدم کفایت ۵۸
۳-۳-۱- ۵- اصل منع تبدیل . ۵۹
۳-۳-۲- موانع اجرای حکم بر جرایم مستلزم حد . ۵۹
۳-۳-۳- سیاست کیفری اسلام. ۶۳
فصل چهارم: دیدگاه های حقوقدانان
۴- فصل چهارم: دیدگاه های حقوقدانان. ۶۹
۴-۱-بخش اول:جرائم منافی عفت ۶۹
۴-۱-۱-تعریف. ۶۹
۴-۱-۲-قانون اساسی . ۷۱
مطلب دیگر :
دانلود تحقیق در مورد درمان بیماران
۴-۱-۳- قانون مدنی ۷۳
۴-۱-۴- قانون مجازات اسلامی ۷۴
۴-۲-بخش دوم :احکام ومسایل ۷۴
۴-۲-۱- زنا ۷۴
۴-۲-۱-۱-ثبوت زنا ۷۶
۴-۲-۲-لواط . ۸۰
۴-۲-۲-۱-ثبوت لواط ۸۰
۴-۲-۲-۲-حد لواط ۸۱
۴-۲-۳-تفخیذ ۸۱
۴-۲-۴-مساحقه ۸۲
۴-۲-۴-۱-ثبوت مساحقه . ۸۲
۴-۲-۴-۲-حد مساحقه. ۸۲
۴-۲-۵- قوادی. ۸۲
۴-۲-۵-۱-ثبوت قوادی . ۸۳
۴-۲-۵-۲-حد قوادی. ۸۳
۴-۲-۶- قذف ۸۳
۴-۲-۶-۱-ثبوت قذف . ۸۴
۴-۲-۶-۲-حد قذف. ۸۴
۴-۲-۷-رابطه نامشروع- عمل منافی عفت غیرزنا ۸۴
۴-۲-۸-تظاهر به فعل حرام. ۸۵
۴-۲-۹-دایر نمودن مرکز فساد و فحشاء و تشویق آن . ۸۷
۴-۲-۱۰-تهیه و توزیع و نمایش اشیاء منافی عفت عمومی ۸۸
۴-۲-۱۱-مزاحمت تلفنی . ۹۰
۴-۲-۱۲-قیادت در فضای مجازی. ۹۰
فصل پنجم: نتیجه گیری
۵- فصل پنجم : نتیجه گیری. ۹۶
۵-۱- نتیجه گیری ۹۶
منابع. ۹۹
چکیده انگلیسی. ۱۰۳
چکیده
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومتها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانونگذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق.م.ا آورده است، مهمترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهمترین مجازاتهای آن رجم، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانونگذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است،
به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازاتهای اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به تبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راه های پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و .
واژگان کلیدی: منافیات اخلاقی، عفت عمومی، پیشگیری.شریعت
۱- فصل اول : کلیات
۱-۱-مقدمه
انسان در دوران بلوغ، با بروز علائم و نشانه های شهوت، تمایلات جنسی خود را شعله ور و سرکش، احساس می کند و در واقع در زمان اوج جنسی و فشار درونی حاکم بر وجود انسان، معمولاً برای اطفاء آتش شهوت و ارضاء تمایلات جنسی ممکن است دست به اعمال ناشایست و غیر اخلاقی و خلاف شرع بزند و در این حال جامعه دچار بی نظمی شده و همچنین بنیاد خانواده دچار تزلزل و گسیختگی می گردد.
جرایم علیه اخلاق وعفت عمومی که بعضا به آنها جرایم جنسی گفته می شود از جمله جرایمی است که علیه اشخاص صورت می گیرددر این نوع جرایم تمرکز به رفتار غیرمقبول متهم است، نه بر صدمه جسمانی که ممکن است ایجاد شده باشد این نوع جرایم درحقوق موضوعه ایران از فقه امامیه الهام گرفته است ودر دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است
با تمام تلاشهایی که بشر امروزه از خود نشان داده است، هنوز نتوانسته مهار این حیوان سرکش را در اختیار گیرد و قدری از سرعت انحطاط اخلاقی بکاهد لذا از طریق مختلفی استفاده شده تا از اشاعه اعمال منافی عفت جلوگیری نمایند. اسلام به عنوان کاملترین دین با شناخت کاملی که از فطرت انسان داشته، راه های پیشگیری متعدد و در عین حال جوابگو را ارائه داده که با بکار بستن آنها می توان از وقوع این جرم پیشگیری کرد.
با وجود موارد فوق گاهی افرادی بدون رعایت چارچوب اخلاقی، مرتکب جرایم منافی عفت می شوند، لذا قانونگذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می کند که مبنی بر تسامح و تساهل است مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و . و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر.
۱-۲- بیان مساله
بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در رابطه با مسئولیت کیفری
۱-۳-۵- غفلت. ۱۳
۱-۴- انواع جهل ۱۴
۱-۴-۱- جهل بسیط و مرکب. ۱۴
۱-۴-۲- جهل حکمی و جهل موضوعی ۱۴
۱-۴-۳- جهل تقصیری و جهل قصوری ۱۵
۱-۵- نقش علم به قانون در حقوق جزا ۱۶
۱-۵-۱- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی ۱۶
۱-۵-۲- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون ۱۷
۱-۵-۳- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری ۱۸
۱-۵-۴- علم به قانون، شرط تحمل مجازات. ۱۹
۱-۶- سیر تاریخی مسئولیت کیفری ۱۹
۱-۶-۱- دوران باستان و انتقام خصوصی ۱۹
۱-۶-۲- مسئولیت کیفری در مکتب عدالت مطلق ۲۰
۱-۶-۳- مسئولیت کیفری در مکتب تحققی ۲۰
۱-۶-۴- مکتب فایده اجتماعی ۲۱
۱-۶-۵- مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک ۲۱
۱-۶-۶- مسئولیت کیفری در مکتب دفاع اجتماعی ۲۱
۱-۶-۷- مسئولیت کیفری در مکتب اسلام. ۲۲
۱-۶-۸- مسئولیت کیفری در ایران ۲۳
۱-۶-۸-۱- مسئولیت کیفری در ایران پیش از انقلاب اسلامی ۲۳
۱-۶-۸-۲- مسئولیت کیفری در ایران پس از انقلاب اسلامی ۲۳
۱-۷- مبانی و شرایط مسئولیت کیفری ۲۴
۱-۷-۱- مبانی مسئولیت کیفری ۲۴
۱-۷-۱-۱- مسئولیت کیفری مبتنی بر آزادی و اختیار ۲۴
۱-۷-۱-۲- مسئولیت کیفری مبتنی بر جبر و عدم اختیار انسان ۲۴
۱-۷-۱-۳- مسئولیت مبتنی بر اختلاط جبر و اختیار ۲۵
۱-۷-۲- انواع مسئولیت. ۲۶
۱-۷-۲-۱- مسئولیت اخلاقی ۲۶
۱-۷-۲-۲- مسئولیت اجتماعی ۲۶
۱-۷-۲-۳- مسئولیت قانونی ۲۶
۱-۷-۲-۳-۱- مسئولیت مدنی ۲۷
۱-۷-۲-۳-۱- مسئولیت کیفری (جزائی) ۲۷
۱-۷-۲- شرایط مسئولیت کیفری ۲۷
۱-۷-۲-۱- ارتکاب عمل مجرمانه. ۲۷
۱-۷-۲-۱-۱- عنصرقانونی جرم. ۲۸
۱-۷-۲-۱-۲- عنصر مادی جرم. ۲۸
۱-۷-۲-۱-۳- عنصر معنوی جرم. ۲۸
۱-۷-۳-۲- اهلیت جزایی مرتکب. ۲۹
۱-۷-۳-۲-۱- فقدان علل خاص ۲۹
۱-۷-۳-۲-۲- کودکی یا صغر سن ۳۰
۱-۷-۳-۲-۳- جنون ۳۱
۱-۷-۳-۲-۴- اجبار ۳۱
۱-۷-۳-۲-۵- مستی ۳۲
۱-۷-۳-۲-۶- خواب و بیهوشی ۳۲
۱-۷-۳-۲-۷- اشتباه ۳۲
فصل دوم « جهل به حکم و رابطه آن با مسئولیت کیفری از منظر فقه »
۲-۱- کلیات. ۳۵
۲-۱-۱- دلایل پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت کیفری ۳۵
مطلب دیگر :
۲-۱-۱-۱- قاعده قبح عقاب بلا بیان ۳۵
۲-۱-۱-۱-۱- اصل برائت. ۳۶
۲-۱-۱-۳- اصل اباحه. ۴۱
۲-۲- دلایل و مستندات عدم پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت. ۴۲
۲-۲-۱- وجوب تعلم احکام شرعیه یا به عبارت دیگر الزام به تعلم ۴۲
۲-۲-۲- اشتراک احکام بین عالم و جاهل ۴۴
۲-۲-۳- فرض آگاهی مردم. ۴۴
۲-۳- مستندات نسبی بودن پذیرش و عدم پذیرش ۴۵
۲-۳-۱- جاهل قاصر و جاهل مقصر. ۴۵
۲-۴- جایگاه جهل در جرائم تعریف شده در فقه. ۴۷
۲-۴-۱- جرائم مستوجب حد. ۴۷
۲-۴-۲- جرائم مستوجب قصاص ۴۸
۲-۴-۳- جرائم مستوجب تعزیری ۴۹
فصل سوم « جهل به حکم از منظر حقوق »
۳-۱- کلیات. ۵۱
۳-۲- اقتضاعات پذیرش « قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نیست ». ۵۲
۳-۲-۱- حفظ وتحکیم نظم عمومی ۵۲
۳-۲-۱-۱- جلوگیری از اطاله دادرسی ۵۲
۳-۲-۱-۲- کاهش بار هزینه دادرسی ۵۳
۳-۲-۱-۳- جلوگیری از ایجاد خلل در اجرای قانون ۵۳
۳-۲-۱-۴- جلوگیری از تشویق مردم به جاهل ماندن ۵۴
۳-۲-۱-۵- جلوگیری از افزایش جرائم ۵۴
۳-۲-۲- صعوبت اثبات جهل از طرف متهم ۵۴
۳-۲-۳- فرض قانونی علم، تمکن بر علم و التزام به تعلم ۵۴
۳-۳- ایرادات وارد بر قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست». ۵۵
۳-۳-۱- غیرمنطقی و ناعادلانه بودن عدم پذیرش ادعای جهل ۵۵
۳-۳-۱-۱- ضعف شیوه اطلاع رسانی ۵۶
۳-۳-۱-۲- تخصصی بودن متن قوانین ۵۷
۳-۳-۱-۳- کثرت قوانین ۵۸
۳-۳-۱-۴- تغییرات پی در پی قوانین ۵۸
۳-۳-۱-۵- عدم ضرورت اطلاع از همه قوانین ۵۹
۳-۳-۲- مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ۵۹
۳-۴- وجه افتراق و اشتراک حقوق عرفی و فقه. ۵۹
فصل چهارم « بررسی قوانین کیفری ایران در خصوص جهل به حکم »
۴-۱- کلیات. ۶۳
۴-۲- بررسی مقایسهای مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با قانون مصوب ۱۳۹۲ ۶۴
۴-۲-۱- پس از انقلاب تاقبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۶۴
۴-۲-۲- رویکرد قانونگذار با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۶۶
۴-۲-۲-۱- ماده ۳ ۶۶
۴-۲-۲-۲- ماده ۹۱ ۶۶
۴-۲-۲-۳- ماده ۱۲۰ ۶۷
۴-۲-۲-۴- ماده ۱۲۱ ۶۷
۴-۲-۲-۵- ماده ۱۵۵ ۶۷
۴-۲-۲-۶- ماده ۲۱۸ ۶۸
۴-۲-۲-۷- شرایط مسئولیت کیفری ۶۹
۴-۲-۲-۸- جمع بین دو قاعده فقهی و عرفی در ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۶۹
۴-۲-۲-۹- پیش بینی پذیرش جهل در موارد خاص ۷۱
۴-۲-۲-۱۰- عدم اشاره به قاصر و مقصر بودن جاهل ۷۱
۴-۲-۲-۱۱- نتایج و آثار احتمالی قرار گرفتن دو دیدگاه در کنار هم در ماده ۱۵۵ ۷۲
۴-۳- نتیجه گیری ۷۳
بررسی تطبیقی مسئولیت مامورین دولتی در حقوق کیفری و اداری ایران
۱-۴-۲-مسئولیت وظیفه ای. . ۱۶
۱-۴-۳-مسئولیت قابل انتظار. . ۱۶
۱-۴-۴-مسئولیت انتسابی. . ۱۶
۱-۵-تحولات تاریخی مسئولیت کیفری ۱۷
۱-۶-پیشینه مسیولیت کیفری. . . ۱۷
۱-۷-مسئولیت در پرتو مکاتب کیفری ۱۹
۱-۷-۱-مکتب نئوکلاسیک. ۱۹
۱-۷-۲-مکتب تحققی ۱۹
۱-۷-۳-مکتب دفاع اجتماعی . ۲۰
۱-۸-مبانی مسئولیت کیفری . ۲۲
۱-۸-۱-نفی ضرر خصوصی ۲۲
۱-۸-۲-نفی ضرر عمومی ۲۲
۱-۸-۳-اصل عدالت. ۲۲
۱-۹-نظریات مختلف در خصوص مبنای مسئولیت کیفری. ۲۲
۱-۹-۱-اهلیت .. ۲۳
۱-۹-۲-انتخاب. ۲۳
۱-۹-۳-شخصیت. . ۲۳
۱-۱۰-شرایط و ارکان مسئولیت کیفری. ۲۴
۱-۱۰-۱-مباشرت و تسبیب ۲۴
۱-۱۰-۲-بلوغ ۲۵
۱-۱۰-۳-عقل ۲۵
۱-۱۱-اصول حاکم بر مسئولیت کیفری ۲۵
۱-۱۱-۱-اصل انسانی بودن مسئولیت ۲۶
۱-۱۱-۲-اصل همگانی بودن مسئولیت ۲۶
۱-۱۱-۳-اصل انتقال ناپذیری مسئولیت. ۲۷
۱-۱۱-۴-اصل قانونی بودن مسئولیت ۲۷
۱-۱۱-۵-اصل فردی کردن مسئولیت ۲۸
۱-۱۱-۶-اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ۲۹
۱-۱۲-مسئولیت اداری.. . ۲۹
۱-۱۲-۱-مفهوم مسئولیت اداری ۳۰
۱-۱۲-۲-ماهیت مسئولیت اداری. ۳۰
۱-۱۲-۳-مفهوم ضرر ۳۱
۱۱-۱۲-۳-۱-ضرر باید تحقق عینی و قطعی داشته باشد ۳۱
۱-۱۲-۳-۱-۲-ضرر باید دارای صفت خاص باشد . ۳۱
۱-۱۲-۳-۳-ضرر باید مستند به یک حق مشروع باشد. . ۳۱
۱-۱۲-۳-۴-ضرر باید قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد ۳۱
۱-۱۳-منشاء مسئولیت اداری ۳۲
۱-۱۴-مصادیق مسئولیت اداری. . ۳۲
۱-۱۴-۱-برخلاف قانون بودن اعمال حقوقی. . ۳۳
۱-۱۴-۲-تخطی از قواعد صلاحیت . ۳۳
۱-۱۴-۳-تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات. . ۳۳
۱-۱۴-۴-تخلف در اجرای قوانین مقررات قانونی. ۳۴
۱-۱۵-انواع مسئولیت اداری ۳۴
۱-۱۵-۱- مسولیت اداری در مورد اعمال اداری زیان آو. ۳۴
۱-۱۵-۲-مسولیت اداری در اعمال قصوری. ۳۵
۱-۱۵-۳-مسولیت اداری در اعمال تقصیری. ۳۵
۱-۱۵-۴-مسولیت اداری در اعمال خطایی. ۳۵
۱-۱۶-معیارهای شناسائی نوع مسئولیت اداری. ۳۵
۱-۱۶-۱-رابطه شخصی. ۳۶
۱-۱۶-۲-میزان خطا ۳۶
۱-۱۶-۳-انگیزه خطا. ۳۶
۱-۱۶-۴-هدف خطا ۳۶
۱-۱۷-مامورین دولتی. ۳۷
۱-۱۷-۱-تعریف مامورین دولتی. ۳۸
۱-۱۷-۲-مقایسه مامورین دولتی در پرتو حقوق کیفری و اداری.۳۹
۱-۱۷-۳-معیارهای تعریف مامورین دولتی ۳۹
۱-۱۷-۳-۱-معیار بودجه. ۴۰
۱-۱۷-۳-۲-معیار موقعیت سازمانی مستخدم. ۴۰
۱-۱۷-۴-ویژگیهای مامورین دولتی. ۴۰
۱-۱۷-۴-۱-انجام خدمت ۴۱
۱-۱۷-۴-۲-محل خدمت ۴۱
۱-۱۷-۴-۳-قانون حاکم. ۴۱
۱-۱۸-تاریخچه رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت. ۴۱.
فصل دوم:مسئولیت مامورین دولتی در حقوق کیفری
۲-۱-الف:تعدیات مامورین نسبت به تمامیت جسمانی شخاص۴۶
۲-۱-۱-اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم. ۴۶
۲-۱-۲-اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم. ۴۹
۲-۲-جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص و آزادی آنها. ۵۱
۲-۲-۱-سلب آزادی اشخاص. .۵۱
۲-۲-۲-توقیف و دستور توقیف غیر قانونی. . ۵۳
۲-۳-تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت روانی اشخاص. . ۵۳
۲-۳-۱-هتک حرمت مسکن غیر . ۵۳
۲-۳-۲-استراق سمع . ۵۵
۲-۴-تعدیات ناشی از ترک فعل. ۵۸
۲-۴-۱-امتناع از قبول شکایت. ۵۸
۲-۴-۲-عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی . ۶۰
۲-۵-تعدیات مامورین نسبت به دولت. ۶۱
۲-۵-۱-تعدیات نسبت به امنیت کشور. ۶۲
۲-۵-۱-۱-انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی ۶۲
۲-۵-۱-۲-جعل اسناد. ۶۴
۲-۵-۲-اختلاس . ۶۶
۲-۶-تعدیات نسبت به عدالت قضائی. ۶۹
۲-۶-۱-مساعدت در فرار زندانی. . ۶۹
۲-۶-۱-۱-فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور . ۷۰
۲-۶-۱-۲-فرار زندانی در نتیجه مساعدت مامور. . ۷۱
۲-۷-جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و احکام قضائی. ۷۳
۲-۸-دخالت در امور قضائی ۷۴
فصل سوم:مسئولیت مامورین دولتی در حقوق اداری
۳-۱-۱مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی ۷۸
۳-۱-۲اجتماع خطای شخصی و اداری. ۸۲
۳-۲-بررسی مصادیق اعمال موجد مسئولیت اداری. ۸۵
۳-۲-۱- اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری.۸۶
۳-۲-۲- نقض قوانین ومقررات مربوط۸۷
۳-۲-۳-ایجاد نارضایتی درارباب رجوع یاانجام ندادن یاتأخیردرانجام
امورقانونی آنها بدون دلیل. ۸۷
۳-۲-۴ـایرادتهمت،افتراءوهتک حیثیت ۸۸
۳-۲-۵ ـاخاذی . ۸۸
۳-۲-۶-اختلاس. ۸۹
۳-۲-۷ـ تبعیض یااعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین
ومقررات نسبت به اشخاص. ۸۹
۳-۲-۸ـ ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری ۸۹
۳-۲-۹ـ تکرار درتأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج
ازآن بدون کسب مجوز ۹۰
۳-۲-۱۰ ـ تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتی،
ایراد خسارات به اموال دولتی۹۰
۳-۲-۱۱ ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری ۹۰
۳-۲-۱۲ـ ارتباط وتماس غیرمجاز بااتباع بیگانه. ۹۱
۳-۲-۱۳ ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر
درحدود وظایف اداری ۹۱
۳-۲-۱۴ ـ کم کاری یاسهل انگاری درانجام وظایف محول شده. ۹۱
۳-۲-۱۵ ـ سهل انگاری رؤسا ومدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر۹۲
۳-۲-۱۶ ـ ارائه گواهی یاگزارش خلاف واقع در امور اداری.۹۲
۳-۲-۱۷ـ گرفتن وجوه یغیر ازآنچه درقوانین ومقررات تعیین شده یااخذ هرگونه
مالی که درعرف رشوه خواری تلقی می شود.۹۲
۳-۲-۱۸ ـ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری
از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند ۹۳
۳-۲-۱۹ ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری ۹۳
۳-۲-۲۰- رعایت نکردن حجاب اسلامی ۹۴
۳-۲-۲۱ ـرعایت نکردن شؤون و شعائراسلامی ۹۴
۳-۲-۲۲ ـاختفاء،نگهداری،حمل،توزیع وخرید و فروش مواد مخدر ۹۴
۳-۲-۲۳- استعمال یا اعتیاد به موادمخدر. ۹۵
۳-۲-۲۴- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی وتحقیقاتی. ۹۵
۳-۲-۲۵- هرنوع استفاده غیر مجاز ازشؤون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی ۹۶
۳-۲-۲۶ ـ جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد واوراق رسمی یا دولتی ۹۶
۳-۲-۲۷ ـ دست بردن درسؤالات،اوراق،مدارک ودفاتر امتحانی،افشای
سؤالات امتحانی یا تعویض آنها. ۹۷
۳-۲-۲۸- دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط ۹۷
مطلب دیگر :
پایان نامه های کارشناسی ارشد با فرمت ورد
۳-۲-۲۹ ـ غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی ۹۷
۳-۲-۳۰ ـ سوءاستفاده ازمقام و موقعیت اداری. ۹۸
۳-۲-۳۱- توقیف،اختفاءبازرسی یا بازکردن پاکت ها ومحمولات پستی یا
معدوم کردن آنهاواستراق سمع بدون مجوز قانونی ۹۸
۳-۲-۳۲- کارشکنی وشایعه پراکنی،وادارساختن یا تحریک دیگران
به کارشکنی یاکم کاری،ایرادخسارت به اموال دولتی واعمال فشارهای
فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی. ۹۹
۳-۲-۳۳- شرکت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی ، یا تحریک به پرپایی
تحصن اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی
برای تحصیل مقاصد غیر قانونی ۹۹
۳-۲-۳۴- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که ازنظر اسلام مردود شناخته شده اند ۱۰۰
۳-۲-۳۵- همکاری باساواک منحله به عنوان مأمور یامنبع خبری وداشتن فعالیت
یا دادن گزارش ضد مردمی.۱۰۰
۳-۲-۳۶- عضویت درسازمانهایی که مرام نامه یااساس نامه آنها مبتنی برنفی ادیان
الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها. ۱۰۱
۳-۲-۳۷- عضویت درگروه های محارب یا طرفداری وفعالیت به نفع آنها ۱۰۱
۳-۲-۳۸- عضویت در تشکیلات فراماسونری. ۱۰۲
نتیجه گیری. ۱۰۳
فهرست منابع ۱۰۶
چکیده
حفظ نظم و ایجاد امنیت عمومی برای افراد جامعه از وظایف عمومی دولت ها محسوب می گردد،نقض قوانین ومقررات وجلوگیری ازاجرای قوانین مملکتی واحکام محاکم قضایی توسط مامورین دولتی گاهی بصورت فعل مثبت ،گاهی بصورت ترک فعل وگاهی نیزبصورت فعل ناشی ازترک فعل انجام میگیرد صرف نظر از اینکه هدف و انگیزه افراد از انجام این معلول چه بوده و جامعه چه ضمانت اجراهایی برای آن در نظر می گیرد اگر این اعمال ازسوی صاحب منصبان دولتی ومامورین ومستخدمین دولتی سربزندغیرقابل پذیرش ومستوجب عقاب بیشتری خواهدبود. در قانون مجازات و سایر قوانین کیفری به صورت پراکنده ضمانت اجرا هایی برای این اعمال در نظر گرفته شده که برخی از این ضمانت اجراها بسیار سخت تر از ضمانت اجراهای مربوط به افراد غیر مسئول می باشد. البته برخی از این افعال یا ترک فعل ها ممکن است ضمانت اجراهای کیفری نداشته بلکه تنها نقض مقررات استخدامی یا نظم عمومی سازمانی باشد که مامور دولتی در آن مشغول به فعالیت می باشد که قانونگذار در این خصوص نیز به صورت مجزا ضمانت اجراهایی از تذکر شفاهی تا قطع دائمی رابطه کاری بین کارمند و اداره متبوع در نظر گرفته است. همچنین برخی از اعمال مامورین دولتی نیز واجد هر دو وصف تخلف و جرم می باشند که با توجه به نوع عمل ارتکابی در مراجع صالح تخصصی مورد رسیدگی قرار می گیرند
کلمات کلیدی: مامورین دولتی–مسئولیت کیفری-مسئولیت اداری-تخلفات اداری-جرایم خاص مامورین دولتی
مقدمه
با توجه به تعریف حقوقی دولت: دولت واحدی است که ویژگی های جمعیت،حکومت،سرزمین و حاکمیت را دارا باشد.البته معانی دیگری را نیز برای دولت در نظر می گیرند ازجمله به معنای جبهه فرمانروایان (هیات حاکم،نهاد های فرمانروا،متصدیان سیاسی)یک کشور در برابر حکومت شوندگان(ملت ،مردم و شهروندان) به کار می رود در این مفهوم واژه دلت بر تمامی کارگران و نهاد هایی اطلاق می گردد که بر فرمانبرداران حکومت می کنند مثلا در جمله ملت با دولت همکاری می کند منظور از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهاد های سیاسی به طور کلی می باشد. گاهی مفهوم دولت به معنی اخص به معنای لایه سیاسی قوه مجریه کشور و یا افرادی چون نخست وزیر و هیت وزیران استفاده می گردد .موسسات ،وزارت خانه ها،ادارت و سایر نهاد های دولتی یا به نوعی وابسته به دولت جهت حفظ نظم و ایجاد رفاه عمومی بوجود آمده اند که داری کارمندان یا مستخدمانی جهت خدمت به مردم می باشند. بنابراین لازم است کسی که بر حسب وظیفه عملی را بر عهده می گیرد و در قبال انجام آن عمل نیز دستمزذ دریافت می نماید در صورت ارتکاب جرم یا خطا در خصوص وظیفه قانونی خویش و یا به تبع آن به کیفرهای شدیدتری نسبت به کیفر های مقرر با افراد عادی محکوم گردد البته این افراد در صورت ارتکاب جرایم خاص کارکنان دولت که در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین با عنوان تعدیات مامورین دولت مشخص شده مسئولیت کیفری خواهند داشت و در صورت ارتکاب آن اعمال ضمانت اجراهای کیفری مربوط را تحمل خواهند نمود و همچنین اگر مرتکب یکی از تخلفهای سی و هشت گانه مصرح در ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند به جهت انجام تخلف اداری محکوم به تحمل تنبیه اداری می گردند بنابراین ممکن است یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ انجام تخلف اداری تحت تعقیب باشد. در واقع یکی از ضرورتهای جامعه مبارزه با جرایم و تخلفات اداری مامورین دولتی علی الخصوص فساد مالی می باشد.دولت ها جهت انجام این گونه مبارزه روش های مختلفی را انتخاب می کنند مثلا ضمانت اجراهای بسیار سختی در خصوص ارتکاب اعمال خلاف قانون کارمندان خویش که بر حسب وظیفه و یا به تبع آن صورت می گیرد در نظر می گیرند تا بتوانند با انجام این تدابیر و ضمانت اجراها نظم جامعه را حفظ نموده و به نوعی باعث ارعاب مامورین دیگر شده تا از ارتکاب عمل توسط سایرین به نوعی پیشگیری نمایند،البته ضمانت اجراهای کیفری و اداری به تنهایی نمی توانند باعث جلوگیری از ارتکاب اعمال خلاف قانون توسط مامورین شاغل در دستگاه های دولتی باشند بلکه مطمئنا عوامل دیگری نیز ممکن است در ارتکاب عمل خلاف قانون مامور دخیل باشد که جهت به حداقل رساندن این اعمال و جلوگیری از تکرار آن باید علتهای مربوط به آن را دقیقا مورد بررسی قرار داده و موانع موجود بر سر راه را از بین برد. در واقع هدف از نگارش این پایان نامه که در سه فصل نوشته شده است در ابتدا ارائه تعاریف و تبیین هر کدام از مفاهیم مربوط به مسئولیت مامورین دولتی جهت روشن شدن ذهن خواننده می باشد و پس از آن بررسی جرایم و مجازات های موجود در خصوص اعمالی که عنوان مجرمانه برای آنها در قوانین کیفری ایران در نظر گرفته شده و در پایان نیز بررسی تخلفات سی و هشت گانه مذکور در ماده هشت قانون تخلفات اداری و توضیح و تبیین هر کدام از آن موارد می باشد
فصل اول:کلیات(تبیین مفاهیم،تاریخچه،مبانی،انواع،ارکان مسئولیت کیفری و اداری مامورین دولتی)
در این فصل ابتدا به مفهوم مسئولیت پرداخته خواهد شد و پس از آن به صورت مجزا به بررسی مسئولیت کیفری و اداری توجه خواهد شد.
۱-۱-مفهوم مسولیت :
در فرهنگ های لغت و کتب مرجع حقوقی برای مسولیت معانی متعددی ارائه شده.اما این معانی به تنهایی نمی توانند مفاهیم گوناگون مسولیت را بازگو نمایند.برای درک مفهوم واقعی مسولیت از جهات گوناگون علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار می شود عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت.
۱-۱-۱-مفهوم لغوی:
مسولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است و مسول کسسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسولیت همواره با التزام همراه بوده است این التزام در قلمرو حقوق کیفری و مدنی معنای واحدی ندارد.
۱-۱-۲-مفهوم مسولیت در فقه اسلامی:
اگر چه عنوان مسولیت به عنوان یک واژه فنی و اصطلاحی در کتب فقهی راه نیافته است اما در عوض واژه ضمان به نحو پسترده و متنوع به کار رفته است و با توجه به رابطه تنگاتنگ و نزدیک ضمان و مسولیت ، این اندیشه قوت گرفت که چنانچه جایگاه و ماهیت ضمان را در حقوق اسلامی به درستی دریابیم، دیدگاه اسلام در مورد مسولیت و از جمله مسولیت کیفری هم روشن و شفاف خواهد شد[۱]
۱-۱-۳-مفهوم اصطلاحی مسئولیت
با توجه به مفاهیم ارائه شده در خصوص مسئولیت به اختصار در تعریف مسئولیت باید گفت:
مسولیت رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد.این رابطه از طریق ایفای تعهد مسول و یا اجرای کیفر در باره او زایل می گردد[۲]
۱-۲-ارکان مسئولیت بر اساس قانون مسئولیت مدنی:
ارکان مسئولیت به سه قسمت تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آنها پرداخته خواهد شد
۱-۲-۱-ضرر:
بررسی تطبیقی قوهی مقننه ایران، عراق و تونس
بند چهارم- حقوق و اخلاق . ۱۶
بند پنجم- استقلال حقوق ۱۸
بند ششم- عقلانیت در قانون . ۱۹
گفتار سوم- نهادهای قانونگذاری . ۲۰
بند اول- پارلمان در یک نگاه ۲۰
الف- زوال قوه قانونگذاری ۲۲
ب- تناقض نمای قوای قانونگذاری . ۲۵
پ- کارکردهای قوای قانونگذاری ۲۹
بند دوم- روابط قوه مقننه و مجریه عوامل موثر بر رابطه قوه مقننه و مجریه . ۳۲
الف- اشکال قانون اساسی . ۳۴
ب- نظام های احزاب سیاسی . ۳۷
پ- متخصصان سیاستگذاری ۴۰
بند سوم- مقایسه نظام های سیاستی و پارلمانی . ۴۱
مبحث دوم: قوه مقنن در گذر دمکراتیک ۴۶
گفتار اول: قوانین اساسی و نظام حزبی ۴۶
بند اول: قوانین اساسی جدید ۴۹
بند دوم: تاثیر قوای مقننه . ۵۱
الف – ساختار دستگاه اجرایی . ۵۲
- ساختار قانون اساسی ۵۳
- ساختار دستگاه اجرایی ۵۴
- نظام حزبی و ساختار مبارزات انتخاباتی . ۵۵
- گروه های نفوذ . ۵۶
ب- ویژگی های درونی ۵۷
- احزاب سیاسی ۵۸
- کمیسیون های پارلمانی ۵۹
- صحن مجلس ۶۰
- روابط نمایندگان و شهروندان ۶۱
فصل دوم: مبانی و ساختار پارلمان در سه کشور ایران، عراق و تونس . ۶۲
مبحث اول- مقدمهای در اصل تفکیک قوا و تاریخچه و پیدایش پارلمان ۶۳
گفتار اول- ترکیب مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان عراق و پارلمان تونس(با تکیه بر قانون اساسی سه کشور). ۷۱
بند اول- ترکیب و ساختار مجلس شورای اسلامی ایران . ۷۱
بند دوم- ترکیب و ساختار پارلمان عراق . ۷۵
بند سوم- ترکیب و ساختار پارلمان تونس ۸۴
مبحث دوم- اصول حاکم بر مجلس شورای اسلامی . ۹۵
گفتار اول- اصل تفکیک قوا ۹۶
گفتار دوم- اصل مصونیت پارلمانی ۱۰۵
گفتار سوم- اصل مانع الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی . ۱۰۸
گفتار چهارم- اصل علنی بودن جلسات ۱۰۹
گفتار پنجم- اصل استقلال مالی نمایندگان ۱۰۹
گفتار ششم- اصل عدم تفویض قانونگذاری ۱۱۰
فصل سوم: بررسی ساختار کلی حکومت(روح حاکم بر قوانین اساسی) و مقایسه تطبیقی قانونگذاری در سه کشور ایران، عراق و تونس ۱۱۲
مبحث اول- تحلیل ساختار کلی سه کشور. ۱۱۳
گفتار اول- مبانی مشروعیت نظامها ۱۱۴
گفتار دوم- مدل یا ساخت کشورها ۱۱۴
بند اول- ایران کشوری تک ساخت یا بسیط . ۱۱۶
بند دوم- عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی . ۱۱۶
بند سوم- تونس کشوری تک ساخت یا بسیط ۱۱۸
گفتار سوم- نوع نظام یا رژیم سیاسی حاکم ۱۱۸
بند اول- نظام جمهوری ۱۱۹
بند دوم- نظام پارلمانی . ۱۱۹
بند سوم- نظام دموکراتیک ۱۲۰
بند چهارم- نظام فدرالی . ۱۲۱
بند پنجم- نظام اسلامی . ۱۲۱
مبحث دوم- بررسی تطبیقی . ۱۲۲
گفتار اول- مقایسه قوای مقننه . ۱۲۳
بند اول: بند اول: فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای بسیط ۱۲۴
بند دوم: بند دوم: فلسفه وجودی مجلس دوم در کشورهای فدرال ۱۲۵
بند سوم: سازمان داخلی مجالس مقننه ۱۲۶
۱-اصول تشکیلاتی ۱۲۶
الف- استقلال مجالس در برابر قوه مجریه ۱۲۶
ب- مصونیت پارلمانی . ۱۲۷
ج-استقلال در تنظیم آیین نامه داخلی ۱۲۸
د-استقلال مالی نمایندگان مجلس ۱۲۸
ه-مانعه الجمع بودن برخی مشاغل با نمایندگی مجلس مقننه ۱۲۸
۲-کمیسیون های پارلمان ۱۲۹
بند چهارم- مراحل مختلف قانونگذاری در مجلس ایران(تصویب تا ابلاغ) ۱۳۰
الف- تقدیم لایحه یا طرح به هیات رئیسه مجلس . ۱۳۰
ب-اعلام وصول و ارجاع به کمیسیونهای تخصصی مجلس ۱۳۲
ج- بررسی در کمیسیون و ارائه گزارش به هیات رئیسه مجلس . ۱۳۴
د- بررسی و رایگیری در صحن مجلس ۱۳۵
ه- اعلام نظر شورای نگهبان . ۱۳۶
و-زمانبندی تصویب یک لایحه یا طرح . ۱۳۷
ی- نقش و تاثیر مقام رهبری در پروسه قانونگذاری ۱۴۰
بند دوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان عراق(تصویب تا ابلاغ) ۱۴۲
بند سوم- مراحل مختلف قانونگذاری در پارلمان تونس(تصویب تا ابلاغ) . ۱۴۳
گفتار دوم- مقایسه نحوه قانونگذاری . ۱۴۳
گفتار سوم- انتخاب نمایندگان و صلاحیت های آنان ۱۴۳
نتیجه گیری . ۱۴۵
نتیجه گیری ۱۴۶
فهرست منابع و مآخذ ۱۴۸
چکیده انگلیسی. ۱۵۲
چکیده
ایران و عراق و تونس سه کشور با فرهنگ های اسلامی نزدیک اند و شباهتها و تأثیر متقابل فراوان این سه کشور باعث شد که پس از بررسی ساختارهای حکومتی و کلیات قوانین اساسی به ساختار قوه مقننه و تحلیل نحوه قانونگذاری در این سه کشور بپردازیم و از این طریق، واقعیتها و تمایزهای موجود در فضای حاکم) سیاسی- حقوقی) سه کشور را بهتر نمودار سازیم.
پارلمان را قلب تپندهی دموکراسی گفتهاند و یکی از ارکان حکومت را تشکیل میدهد. این امر به اندازهای مهم است که میتوان ماهیت حکومتها را بر بنیاد چگونهگی انتخابات و چگونهگی پارلمان آنها شناخت. برای مطالعه و مقایسه تطبیقی قوه مقننه سه کشور لازم است قبل از هر چیز، قانون اساسی آنها مطالعه گردد، چراکه قوانین اساسی به منزلهی شناسنامهی کشورهایند که شکل دهنده نظام حکومتی آنها بوده و می تواند ما را در شناخت هر چه دقیقتر آنها یاری رسانند. غالباً مواردی که در غیاب دخالت عنصر خارجی در قوانین اساسی بیان میشوند، میتوانند نشان روشنی از اولویتها، ساختار فکری و وضعیت فرهنگی اجتماعی حاکم بر آن جامعه باشند. لذا مقایسه این سه کشور به نوعی سبب مقایسه وضعیت سیاسی، حقوقی و فکری حاکم بر جامعه آنها میگردد و راهنمای سیاستمداران داخلی در جهت وصول به اهداف مشترک سه کشور اسلامی میباشد. خصوصاً پس از انقلابهای اخیری که از سال۲۰۱۰ میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و جمهوری اسلامی ایران که به عنوان یک حکومت اسلامی پرنفوذ در منطقه، دغدغهی بالایی را در جهت الگودهی و تأثیرگذاری در سایر ملل اسلامی در سر میپروراند با دقت، تمامی این تحولات را رصد مینماید. مطالعه و بررسی قانون اساسی سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شأن مجالس یا پارلمان سه کشور می گردد. در این تحقیق دریافتیم که اولاً: ایرانی کشوری تک ساخت یا بسیط است که دارای نظام سیاسی نیمه ریاستی است و دارای نظام قانونگذاری تک مجلسی(تک رکنی) می باشد. ثانیاً: عراق کشوری مرکب و از نوع فدرالی است که دارای نظام سیاسی دموکراتیک و پارلمانی است که قوه مقننه آن دو رکنی(متشکل از یک مجلس نمایندگان و یک شورای استانها (مجلس سنا)) می باشد و ثالثا: تونس کشوری است که پس از انقلاب اخیر خود و درگیریهای فراوان میان گروهها و احزاب سیاسی بر سرِ نوعِ نظام سیاسی این کشور، مجلس موسسان این کشور برای نظام دمکراتیک جدید این کشور، ساختار سیاسی نیمه ریاستی (ریاستی- پارلمانی) را برگزیده اند. در این تحقیق از مستندات و مطالعات کتابخانهای و وبسایتهای معتبر علمی استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.
واژه های کلیدی: قانون اساسی، ساختار اساسی، قوه مقننه(پارلمان) و نحوه قانونگذاری.
مقدمه
الف) بیان مسئله و اهمیت موضوع:
مطلب دیگر :
چگونه یک مصاحبه شغلی را با موفقیت پشت سر بگذاریم؟
شیوه و روش مطالعات تطبیقی، امروزه در گستره علوم انسانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به طوری که بسیاری از محققان بر این امر واقفند که این شیوهی مطالعاتی نکات مهمی از گستره اندیشگی را مورد نقد و بازخوانی قرار میدهد.
اگر چه برخی از اندیشمندان با این شیوه مخالفت دارند و آن را آسیبی به قلمرو مطالعه میدانند، اما به هر حال، این شیوه امروزه توانسته از اقبال خوبی برخوردار شود و بنیانهای فکری یک اندیشه را مورد کاوش قرار دهد.
بسیاری از محققان و متفکران، عالیترین سطوح مطالعه یک دانش را در مطالعات تطبیقی جستوجو میکنند.
فارغ از بررسی اهمیت مطالعات تطبیقی، در یک مطالعه تطبیقی شایسته است حقوق ایران با حقوق یک یا چند کشور خارجی مقایسه شود. هرگاه یک موضوع فقهی بررسی شده باشد، بررسی موضوع در مکاتب مختلف فقهی و مقایسه آنها با حقوق موضوعی ایران نیز مطالعه تطبیقی به شمار میآید. قابل ذکر است که حقوق تطبیقی با حقوق خارجی تفاوت دارد. حقوق خارجی اغلب مقدمه حقوق تطبیقی است؛ یعنی در حقوق تطبیقی نخست حقوق خارجی بررسی و سپس آن حقوق با حقوق داخلی یا حقوق یک کشور دیگر مقایسه میشود؛ بدین معنی که وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و در صورت اقتضا وجوه رجحان یکی بر دیگری روشن میگردد.[۱]
مطالعه تطبیقی ممکن است به صورت مزجی یا تفکیکی باشد؛ بدین معنی که ممکن است در هر موضوع دو یا چند حقوق، بدون اینکه عنوان خاصی به آنها داده شود، بررسی شوند یا هر حقوق زیر عنوان جداگانهای مورد مطالعه قرار گیرد؛ مثلا عنوانی برای حقوق ایران و عنوانی برای حقوق انگلیس یا فرانسه قائل شوند و سپس وجوه اشتراک و اختلاف آنها را شرح دهند. هرگاه تفاوت بین دو حقوق زیاد باشد، تفکیک آنها و ارائه تصویر روشنی از هر یک بهتر است و در هر حال مقایسه و تعیین وجوه اشتراک و اختلاف ضروری است.[۲]
یکی از عقاید مقبول و رایج درباره پارلمان ها این است که آنها برای وضع قانون بوجود آمده اند. این تصور از نام قانونگذار نشئت میگیرد که به معنای تصویب کننده و پیشنهاد دهنده قانون است. قوای قانونگذاری اساساً دستگاه های ایجاد قانون تلقی میشوند که نقش اصلی آنها، پیشنهاد و تصویب قانون است. در بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا (به جز مواقع اضطراری یا جنگ) پارلمان مرجع انحصاری تصویب مصوباتی است که ضمانت اجرای قانونی دارند.
مفهوم پارلمان به معنای قانونگذار، از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است: از یک سو گفته می شود پارلمانها در موارد اندکی به واقع قادرند تعیین کننده خروجی های تقنینی باشند. در بسیاری موارد قانون از قوه مجریه سرچشمه می گیرد. نقش پارلمان در فرایند قانونگذاری بطور روز افزونی به حاشیه رانده شده است. این امر، پدیده تازهای نیست. برای مثال، باجت در قرن نوزدهم این بحث را مطرح کرد که کارکرد تقنینی پارلمان نباید بیش از حد جدی گرفته شود. او اهمیت نقش قانونگذاری پارلمان را انکار نمی کند اما در نظر او و بسیاری از مولفان جدیدتر، کارکردهای دیگری وجود دارد که مهمترند(مهمترین این کارکردها انتخاب کابینه و نظارت بر قوه مجریه است) از سوی دیگر، قوای قانونگذار اغلب فاقد تخصص و مهارت فنی برای تهیه پیش نویس قانون هستند. جان استوارت میل به صراحت استدلال می کند که مجلس قانونگذاری جای مناسبی برای تهیه پیش نویس قانون نیست. در هر صورت در این تحقیق سعی می شود علاوه بر بررسی و پرداختن تطبیقی به نحوه قانونگذاری سه کشور ایران و عراق و تونس، به ساختار و مبانی مجلس و پارلمان نیز پرداخته شود.
با وجود مشترکات مذهبی و دینی که کشورهای ایران و عراق و حتی تونس با یکدیگر دارند، و وجود وجه تشابههایی در ساختار حکومتی آنها، همچون جمهوری بودن ولی تفاوتهای نسبتاً زیادی در ساختار حقوقی و نظام حاکم بر سه کشور به چشم میخورد که به نظر میرسد ریشه در شرایط و اوضاع و احوال بسیار متفاوت حاکم بر کشورها در زمان تدوین قوانین اساسی جدید آنها داشته باشد. عوامل دیگری همچون پیشینهی تاریخی متفاوت حکومتهای سه کشور، وضعیت سیاسی قبلی متفاوت و بسیاری تفاوتهای ساختاری دیگر در سه کشور نیز موثر بودهاند. این عوامل موجب گشته است که قانون اساسی ایران، برخلاف میل و آرمان مدونانش، توفیق چندانی از جهت الگودهی به کشور همسایهی خود عراق نداشته باشد. نتیجهی عملی این اختلافهای قوانین اساسی، در سه محور حقوقی قابل مشاهده است که عبارتاند از: تفاوت در مبانی و روح حاکم بر قوانین اساسی، ساختارهای کلان حقوقی- سیاسی متمایز که تا حد بسیط بودن ایران در مقابل غیر منعطف بودن عراق و تونس پیش رفته و در نهایت، جایگاه و نقش متفاوت قوای سهگانه و مسئولین حکومتی سه کشور که از شرح وظایف و مسئولیتها و نحوهی انتخاب و انتصاب آنها مستفاد است.
قبل از بررسی پارلمان و نحوهی قانونگذاری در این سه کشور، مطالعه ساختار حکومت و علی الخصوص قانون اساسی این سه کشور ضروری بنظر میرسد. زیرا بی شک نحوهی قانونگذاری در هر پارلمانی، قبل از مطالعه موارد مذکور، ممکن پذیر نمی باشد.
پس از انقلابهای اخیری که از سال۲۰۱۰ میلادی در برخی از کشورهای عربی و مسلمان(از جمله کشور تونس) رخ داد و معرف به “بهار عربی” گردید، مطالعه وضعیت سیاسی و ساختار فعلی حاکم بر این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است و صاحبنظران و اندیشمندان سیاسی با دقت، تمامی این تحولات را رصد مینماید که این امر با نگاهی به مشروح مذاکرات مجلس، بررسی نهایی قانون اساسی و نظری به وقایع زمان انقلابها و تصویب قانون اساسی مشهود است. قبل از بررسی قوه مقننه سه کشور، مطالعه و بررسی قانون اساسی آنها لازم است و سبب شناخت نحوه انتخاب نمایندگان و جایگاه و شان مجالس سه کشور میگردد. در این تحقیق اولاً به دنبال تفاوتهای اساسی ساختار قوه مقننه (قانونگذاری) سه کشور می باشیم و ثانیاً به بررسی تفاوت سه کشور در خصوص صلاحیت قانونگذار و انتخاب نماینده میپردازیم و ثالثا مصونیت پارلمانی را در هر سه کشور بررسی خواهیم نمود. بنابراین نظر به کمبود منابع علمی مدون، در این تحقیق علاوه بر استفاده از مستندات و مطالعات کتابخانهای از وبسایتهای معتبر نیز استفاده گردیده است و بنابراین تحقیق ماهیت نظری دارد.
ب)سوالات اصلی و فرعی:
سوال اصلی:
- سوال اصلی تحقیق این است که: ساختار قوهی مقننه در سه کشور ایران و عراق و تونس کدامند؟
سوالات فرعی:
- تفاوت سه کشور در خصوص صلاحیت قانونگذار و انتخاب نماینده در چیست؟
۲- مصونیت پارلمانی در سه کشور مورد تحقیق به چه نحو است؟
ج)فرضیـات:
فرض اصلی تحقیق:
ساختار قوه مقننه در سه کشور بدین گونه است که:
- ساختار قوه مقننه ایران تک مجلسی(تک رکنی) است که هر چند تشخیص عدم مغایرت آن با مبانی اسلام و قانون اساسی با نهاد شورای نگهبان است ولی این امر سبب نمی شود که قوه مقننه ایران را دو رکنی بدانیم چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۸ خود به این امر تصریح نموده است.
- ساختار قوه مقننه عراق دو رکنی و متشکل از یک مجلس نمایندگان و یک شورای استانها (مجلس سنا) میباشد و در ماده ۴۷ قانون اساسی عراق به این اصل اشاره نموده است.
- هر چند پس از انقلاب اخیر تونس در سال ۲۰۱۰، نخستین نظامی که وظیفه قانونگذاری و علی الخصوص تدوین قانون اساسی را بر عهده داشت، مجلس یا شورای موسسان بود ولی پس از تدوین نهایی قانون اساسی این کشور در سال ۲۰۱۴، پارلمان تونس تشکیل گردید که ساختار آن تک رکنی است.
فروض فرعی تحقیق:
- صلاحیت قانونگذار در کشور ایران توسط شورای نگهبان و در دو کشور عراق و تونس توسط کمیتهای خاص تعیین می گردد. نحوه انتخاب نمایندگان در سه کشور با برگزاری انتخابات ولی با طـُرق مختلف و متفاوت در هر کشور انجام می گردد و انتخاب نمایندگان در هر سه کشور از طریق انتخابات آزاد و رای مستقیم مردم صورت میپذیرد و به نظر می رسد که اختیارات مجلس ایران و پارلمان تونس در حیطه قانونگذاری بیشتر از اختیارات قانونگذاری در عراق است زیرا ماهیت فدرالی کشور عراق مانع از امکان تصویب قوانین محلی در مجلس آن کشور می شود و لذا قانونگذاری محلی در عراق به مجالس و مقامات مناطق واگذار شده است.(بخش پنجم قانون اساسی جمهوری عراق) در حالی که در ایران و تونس هیچ مرجعی برای قانونگذاری به جز مجلس شورای اسلامی ایران و پارلمان تونس، حتی در امور محلی در نظر گفته نشده است.
- هرچند به اصل مصونیت پارلمانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره گردیده ولی به نظر می رسد مصونیت پارلمانی در سه کشور مذکور متفاوت و حتی در دو کشور عراق و تونس مبهم است و آنچنانکه که لازم است در قانون اساسیشان مشخص نشده است.
د)اهداف تحقیق: