دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس از منظر حقوق مالکیت فکری
۲-۲ مبانی شناسایی حق مهندسی معکوس۳۶
۲-۲-۱ مبانی فنی شناسایی حق مهندسی معکوس۳۷
۲-۲-۱-۱ فناوری و روشهای دسترسی به آن.۳۷
۲-۲-۱-۲ مزایا و ضرورت مهندسی معکوس.۴۱
۲-۲-۲ مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس۴۵
۲-۲-۲-۱ مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنایع تولیدی سنتی.۴۸
۲-۲-۲-۲ مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنعت نرم افزارها.۵۴
۲-۲-۳ مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس.۶۶
۲-۲-۳-۱ مبانی حقوقی مندرج در اسناد بین المللی۶۷
۲-۲-۳-۲ مبانی حقوقی مبتنی بر نارساییهای مقررات حقوق مالکیت فکری۷۶
۲-۲-۳-۳ دکترین نخستین فروش۸۴
۲-۳ نتیجه گیری فصل دوم۸۶
فصل سوم: اصول سیاستگذاری و قواعد حقوقی ناظر بر مهندسی معکوس.۸۸
۳-۱ اصول و معیارهای سیاستگذاری در مورد مهندسی معکوس.۹۱
۳-۱-۱انتخاب سیاست براساس «روش مهندسی معکوس».۹۲
۳-۱-۲ انتخاب سیاست براساس «اقدامات پس از مهندسی معکوس»۹۴
۳-۱-۳ انتخاب سیاست براساس «هدف و ضرورت مهندسی معکوس»۹۵
۳-۱-۴ سیاست «محدودیت انتشار اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس»۹۶
۳-۱-۵ اصول سیاستگذاری.۹۷
۳-۲ حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس.۹۸
۳-۲-۱ حق مولف۹۹
۳-۲-۲ حقوق اسرار تجاری.۱۰۷
۳-۲-۳ حقوق اختراعات۱۱۴
۳-۲-۴ حقوق قراردادها.۱۲۱
۳-۳ نتیجه گیری فصل سوم.۱۲۶
نتیجه گیری و پیشنهاد.۱۲۸
فهرست منابع۱۳۵
الف) منابع فارسی۱۳۵
ب) منابع لاتین۱۳۸
مطلب دیگر :
تبیین موضوع و ضرورت پژوهش
نظام حقوق مالکیت فکری که پیدایش آن معلول رشد و تکامل دانش انسانی و ظهور و پیشرفت تکنولوژی است، موجد حقوقی انحصاری برای پدیدآورندگان آثار فکری شده است. به این معنا که دارندهی حق فکری، میتواند از یک سو از تمام حقوق ناشی از اثر خود به نحو انحصاری بهرهبرداری و از سوی دیگر برای استفاده دیگران از آن ممانعت ایجاد کند. علیرغم ویژگی انحصاری بودن این حقوق، برقراری تعادل بین منافع دارندگان حقوق فکری از یک سو و حق دسترسی عموم به اطلاعات و دانش از سوی دیگر که ماده ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ میلادی نیز موید آن است، منجر به شناسایی و وضع استثنائات و محدودیتهایی بر حقوق انحصاری فکری شده است. با این حال، همواره لزوم تفسیر مضیّق از چنین استثنائاتی مورد تاکید قانونگذاران قرار گرفته است.
گفته میشود مهندسی معکوس یا بازیابی و تشخیص اجزای یک محصول که به عنوان روشی شناخته شده برای کسب دانش، تاریخی به قدمت ساختههای دست بشر دارد، تحت شرایطی، از جمله چنین استثنائاتی است. مهندسی، استفاده خلاقانه از اصول علمی به منظور طراحی، ساخت و توسعه ابزار و محصولات است و به عبارت دیگر، فرایندی است که طی آن از اصول علمی به محصولی فکری، دست مییابند درحالیکه در فرایند مهندسی معکوس با بررسی یک محصول از پیش ساخته شده، به شناختن اصول فنی موجود در آن محصول و استفاده از آنها در مهندسیهای بعدی دست مییابند. با وجود آنکه مهندسی معکوس در نگاه اول به لحاظ اقتصادی، منجر به کاهش تمایل مشتریان به محصول اولیه شده، یک شیوه مناسب و شناخته شده برای کسب دانش محسوب میشود. این روش، از موضوعات مورد انتقاد و چالشبرانگیز در برخی نظامهای حقوقی و اقتصادی است که با گذشت زمان با تحولاتی نیز مواجه شده است.
مهندسی معکوس در بسیاری از صنایع و علوم کاربرد دارد. به عنوان مثال میتوان به استفاده از آن در دیکامپایل کردن نرمافزارهای رایانهای اشاره کرد. نرم افزارها حاوی دو نوع کد یا برنامه هستند. (۱) برنامه یا کد مبدا[۱] که متن برنامههای تهیه شده توسط برنامهنویس بوده و قابل فهم برای انسان است. (۲) زبان یا کد ماشین[۲] که برنامه یا کد قابل فهم توسط کامپیوتر بوده و معمولا تحت عنوان اسرار تجاری حفظ میشود. از آنجا که دیکامپایل کردن یا به دست آوردن کد ماشین نرمافزار، میتواند شرایط سرقت و شبیهسازی نرمافزار را فراهم کند، نگرش نظامهای حقوقی ابتدا، مبتنی بر ممنوعیت آن بوده است. اما بعدها تحت شرایطی ازجمله با هدف سازگار نمودن نرمافزار با نرم افزار یا سخت افزار دیگر[۳]، در برخی نظامهای حقوقی مجاز و استثنایی بر حقوق پدیدآورنده نرمافزار شناخته شد. اما پس از آن نیز پرسش دیگری مطرح شد: آیا مالک نرمافزار رایانهای میتواند فراتر از حقوق مادی مقرر در قانون، ضمن قرارداد لیسانس شرطی مبنی بر ممنوعیت مهندسی معکوس بگذارد؟ همچنین آیا دیکامپایل کردن نرمافزار، حقوق اختراعی آن را (در صورتی که نرم افزار اختراع محسوب شود) نقض خواهد کرد یا خیر؟
این دست سوالات، منجر به اختلاف نظرهایی شد، به این ترتیب که مخالفان و موافقان شناسایی مهندسی معکوس به اظهار نظر پرداختند. گذشته از موافقت و مخالفت مطلق برخی، گروهی از مخالفان معتقد به ممنوعیت نسبی این پدیده بوده و آن را به عنوان یک استثنا پذیرفتهاند. در حالیکه برخی موافقان، معتقد به پذیرفتن مهندسی معکوس به عنوان یک اصل و قاعده که استثنائاتی نیز بر آن وارد است، هستند و هریک مبانی و دلایلی را مطرح ساختهاند. به عنوان مثال موافقان، از مباحث حقوق بشر، حق بر توسعه و برخی مبانی اقتصادی برای توجیه نظرات خود بهره بردهاند.
برخی نظامهای حقوقی با در نظر گرفتن معیارهایی که برخی از آنها مشترک و برخی ناشی از اقتضائات سیاست، توسعه و اقتصاد ویژه کشورشان است، مقرراتی را در این حوزه وضع کرده اند و برخی عدم وضع مقررات و احاله تعیین تکلیف به رویه قضایی را مناسبترین راهکار دانستهاند. در این خصوص قانونگذار ایرانی صراحتا مقررهای را وضع نکرده است. با این حال جستجو در میان مقررات به منظور یافتن مقررهای که رویکرد نظام حقوقی ایران را ولو طور ضمنی نسبت به این پدیده، نشان دهد، بی فایده نخواهد بود.
مهمترین چالشی که در این جا مطرح میشود وضع مقررات به نحوی است که ضمن حمایت از حقوق دارندگان محصولات فکری در مقابل شبیهسازیها، مجالی نیز به مهندسی معکوس داده شود تا مسیر خلاقیت و رقابت نیز مسدود نگردد.
آنچه بررسی ابعاد حقوقی و اقتصادی مهندسی معکوس را در این پژوهش ایجاب میکند ، نقشی است که بهکارگیری این شیوهی کسب دانش، در توسعه اقتصادی کشورها دارد. به عبارت دیگر به لحاظ اهمیت و کاربردی که مهندسی معکوس به ویژه در دهههای اخیر برای صنایع کشورمان پیدا کرده و همچنین عدم وجود مقررات روشن و صریح دراین باره، بررسی جنبهه ای حقوقی، تعیین محدوده مجاز اعمال مهندسی معکوس و اتخاذ مناسبترین رویکرد حقوقی ضرورت مییابد. این روش در کشورهای درحال توسعهای مثل ایران، میتواند پاسخی به نیاز این کشورها به تقویت توان طراحی، تولید و افزایش سرعت فرایند تکوین محصولات و فناوری باشد. ضمن آنکه بهکارگیری این روش میتواند جذب کامل فناوری طی مراحل انتقال آن، شناختن نقاط کور فنی صنایع داخلی و تقویت رقابت در بازار را فراهم کند. بنابراین لازم است، نظامهای حقوقی حسب شرایط اقتصادی، مقتضیات نظام حقوقی و نیازهای فنی و مهندسی، دست به تدوین مقرراتی در این حوزه بزنند.
برای نیل به این هدف در این پژوهش تلاش می شود معیارهایی که در وضع قوانین مربوط به مهندسی معکوس غالبا مورد توجه نظامهای حقوقی قرار گرفته، بررسی شده و با توجه به اقتضائات توسعه و اقتصاد کشورمان و استاندارهای لازمالرعایه در وضع مقررات، پیشنهادهایی به قانونگذار ایرانی داده شود.
- هدف تحقیق و گروههای بهرهبردار از تحقیق
با توجه به ضرورتی که در بررسی ابعاد حقوقی مهندسی معکوس وجود دارد، هدف این پژوهش قاعدتا پاسخگویی به پرسشهایی است که اولا مهندسان و تحلیلگران مهندسی معکوس راجع به مشروعیت اقدامات خود و ثانیا حقوقدانان با هدف قانونگذاری یا دفاع از موکلین خود میپرسند.
انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل
۲ـ۱ـ۲. مبحث دوم: تخریب اموال فرهنگی ۶۳
۲ـ۱ـ۳. مبحث سوم: نقض حقوق زنان. ۷۳
۲ـ۱ـ۳ـ۱. گفتار اول: قتل زنان. ۷۷
۲ـ۱ـ۳ـ۲. گفتار دوم: نقض آزادی های فردی ۷۹
۲ـ۱ـ۳ـ۲ـ۱. قسمت اول: ممنوعیت خروج زنان. ۷۹
۲ـ۱ـ۳ـ۲ـ۲. قسمت دوم: ممنوعیت اشتغال. ۸۰
۲ـ۱ـ۳ـ۲ـ۳. قسمت سوم: وضع مقررات مغایر حقوق بشر. ۸۱
۲ـ۱ـ۳ـ۳. گفتار سوم: ربایش. ۸۲
۲ـ۱ـ۳ـ۴. گفتار چهارم: تجاوز جنسی ۸۳
۲ـ۱ـ۳ـ۵. گفتار پنجم: بردگی جنسی ۸۸
۲ـ۱ـ۴. مبحث چهارم: قاچاق انسان. ۹۳
۲ـ۱ـ۵. مبحث پنجم: نسل کشی ۹۴
۲ـ۱ـ۵ـ۱. گفتار اول: فتاوی تکفیریان علیه شیعیان. ۹۷
۲ـ۱ـ۵ـ۲. گفتار دوم: اقدامات تکفیریان علیه شیعیان. ۱۰۸
۲ـ۱ـ۶. مبحث ششم: استفاده از کودکان به عنوان سرباز. ۱۱۳
۲ـ۲. بخش دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی ۱۱۷
۲ـ۲ـ۱. مبحث اول: وضعیت حقوقی تکفیریان در عرصه بین الملل ۱۱۷
۲ـ۲ـ۱ـ۱. گفتار اول: مخاصمات بین المللی و غیر بین الملی ۱۱۷
۲ـ۲ـ۱ـ۲. گفتار دوم: شورش. ۱۱۹
۲ـ۲ـ۱ـ۳. گفتار سوم: مفهوم تروریسم. ۱۲۳
۲ـ۲ـ۱ـ۴. گفتار چهارم: تروریسم مذهبی ۱۴۱
۲ـ۲ـ۱ـ۵. گفتار پنجم: حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه. ۱۵۰
۲ـ۲ـ۲. مبحث دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی ۱۵۲
۲ـ۲ـ۲ـ۱. گفتار اول: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان. ۱۵۲
۲ـ۲ـ۲ـ۲. گفتار دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری کشورهای حامی ۱۵۷
۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۱. قسمت اول: معاونت در ارتکاب جرایم مغایر بین المللی ۱۵۸
۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۲. قسمت دوم: نقض تعهد به مسئولیت های بین المللی ۱۵۸
مطلب دیگر :
پایان نامه درباره اثر فسخ نکاح بر مهر زوجه: - مرکز دانلود منابع علمی - دانشجویی
۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ۳. قسمت سوم: نقض تعهدات کنوانسیون ۱۳۷۳. ۱۶۹
۲ـ۲ـ۳. مبحث سوم: رویه های مختلف شورای امنیت در برابر تروریسم. ۱۶۹
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۷۹
نتیجه گیری ۱۷۹
پیشنهادات ۱۸۵
الف- مقابله با تکفیر در آراء مقام معظم رهبری ۱۸۵
ب- سایر پیشنهادات ۱۹۲
پیوست ها ۱۹۸
فهرست منابع و مآخذ. ۲۰۴
الف. فهرست منابع فارسی و عربی ۲۰۴
ب. فهرست منابع انگلیسی ۲۱۳
ب. فهرست منابع اینترنتی ۲۱۸
فهرست جداول
جدول شماره (۱.۱.۲) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در سوریه. ۶۲
فهرست نمودار ها
نمودار شماره (۱.۱.۲) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در عراق ۶۳
نمودار شماره (۲.۱.۲) بررسی آمار ۱۰ ساله از قتل زنان توسط تکفیریان. ۷۸
نمودار شماره (۳.۱.۲) بررسی آمار قربانیان زن. ۷۹
- چکیده:
جریانهای تکفیری را می توان ادامه دار مکتب وهابیون (محمدییه) و فرقه حنبلی، منشعب شده از فقه اهل تسنن دانست که با شعار مطالبه و استقرار اسلام واقعی در سراسر جهان به جهاد نظامی در کشورهای اسلامی اقدام نموده است و در راه جهاد خود علیه مسلمانان بلاخص شیعیان از هیچ اقدامی فروگذار ننمودهاند. با عنایت به این که این اقدامات در نظارت و حمایت سازمان های بین المللی و حامی حقوق بشر در حال اتفاق است؛ رساله پیش رو تلاش دارد تا اقدامات جریانهای تندرو اسلام گرا موسوم به گروه های تکفیری را از دریچه اسناد و مقررات بین المللی مورد بررسی قرار دهد؛ تا ضمن بررسی انطباق اقدامات تکفیریان با اسناد بین الملل با معرفی برخی از ظرفیت های بین المللی و ارائه پیشنهادات و راه کارهای عملی از گسترش این جریان انحرافی جلوگیری نماید.
کلید واژه: تکفیر، اسناد، حقوق بین الملل
مقدمه:
پس از اشغال افغانستان به وسیله قواى سرخ شوروى سابق، اتفاق برخی از کشورها (آمریکا، انگلیس، ایتالیا و .) بر آن شد که براى خروج شوروی از افغانستان، از روحیه جهادى جوانان مسلمان در منطقه استفاده شود که به دلیل فقدان رهبرى آگاه از موازین و شرایط جهاد؛ تلاشِ پیکارگران به گونه دیگر تغییر یافت و برخى از آنان با تأثیرپذیرى از افکار وهابیان تندرو، علاوه بر کافر خواندن غربیان و دولت های حامی، به تکفیر برخی از دولت و ملت های اسلامی پرداختند. شوربختانه آغاز شکل گیری اندیشه جهاد علیه کفر، با حمله به کشورهاى مبارز در برابر رژیم صهیونیستی، انجام شد و اندیشه آزادی قدس شریف (اولین قبله مسلمانان)؛ به نابود کردن زیرساختهاى کشورهاى اسلامی همچون سوریه و عراق و . تغییر یافت.
انحلال وکالت و آثار آن
۱-۱-۳: شرایط صحت وکالت ۹
۱-۱-۳-۱: ایجاب و قبول ۹
۱-۱-۳-۲: اهلیت موکل۱۱
۱-۱-۳-۳: اهلیت وکیل. ۱۲
۱-۱-۳-۳-۱: صغر. ۱۲
۱-۱-۳-۳-۲: سفاهت. ۱۳
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱-۱-۳-۳-۳: جنون.۱۳
۱-۱-۴: شرایط مورد وکالت ۱۴
۱-۱-۴-۱: امکان انجام دادن آن توسط موکل میسر باشد ۱۴
۱-۱-۴-۲: انجام آن امر را بتوان به دیگری نیابت داد. ۱۴
۱-۱-۴-۳: مورد وکالت باید معلوم باشد ۱۵
۱-۱-۵: اقسام وکالت در محاکم ۱۵
۱-۱-۵-۱: وکالت تعیینی (قراردادی) ۱۵
۱-۱-۵-۲: وکالت تسخیری ۱۵
۱-۱-۵-۳: وکالت معاضدتی. ۱۶
۱-۱-۵-۴: وکالت اتفاقی ۱۷
۱-۱-۶: تعهدات طرفین ۱۷
۱-۱-۶-۱: تعهدات و تکالیف وکیل ۱۸
۱-۱-۶-۱-۱: انجام مورد وکالت در حدود اذن موکل. ۱۸
۱-۱-۶-۱-۲: رعایت غبطه و مصلحت موکل. ۱۹
۱-۱-۶-۱-۳: تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل. ۱۹
۱-۱-۶-۱-۳-۱: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت ۱۹
۱-۱-۶-۱-۳-۲: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل. ۱۹
۱-۱-۶-۱-۴: حفظ اسرار موکل ۱۹
۱-۱-۶-۱-۵: حق توکیل وکیل. ۲۰
۱-۱-۶-۲: تعهدات موکل. ۲۱
۱-۱-۶-۲-۱: قبول تعهدات انجامشده توسط وکیل. ۲۱
۱-۱-۶-۲-۲: مخارج و اجرت وکیل. ۲۱
۱-۱-۷: بررسی وکالتی که مفادا دلالت بر بیع کند. ۲۳
۱-۲: انحلال ۲۴
۱-۲-۱: مفاهیم ۲۴
۱-۲-۱-۱: مفهوم لغوی انحلال. ۲۴
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۱-۲-۱-۲: مفهوم اصطلاحی انحلال.۲۴
۱-۲-۲: موجبات انحلال ۲۵
۱-۲-۲-۱: انحلال ارادی. ۲۵
۱-۲-۲-۲: انحلال قهری. ۲۶
۱-۲-۲-۳: انحلال به تراضی ۲۶
فصل دوم: انحلال ارادی وکالت و آثار آن
۲-۱: استعفای وکیل.۲۸
۲-۱-۱: وکیل غیر دادگستری. ۲۹
۲-۱-۱-۱: مسئولیت وکیل در صورت استعفا ۲۹
۲-۱-۱-۲: شرط اطلاع موکل. ۲۹
۲-۱-۱-۲-۱: در انحلال وکالت ۲۹
۲-۱-۱-۲-۲: در ادامه وکالت ۳۰
۲-۱-۱-۳: امکان اسقاط حق استعفا ۳۱
۲-۱-۱-۴: امکان استعفای وکیل در وکالت بلاعزل ۳۱
۲-۱-۱-۴-۱: وکالت بهصورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم ۳۲
۲-۱-۱-۴-۲: عدم عزل بهصورت شرط نتیجه ضمن عقد خارج لازم. ۳۲
۲-۱-۲: استعفای وکیل دادگستری ۳۲
۲-۱-۲-۱: استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی. ۳۳
۲-۱-۲-۱-۱: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاعرسانی. ۳۳
۲-۱-۲-۱-۱-۱: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاعرسانی به موکل ۳۳
۲-۱-۲-۱-۱-۲: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاعرسانی به دادگاه. ۳۵
۲-۱-۲-۱-۲: ضمانت اجرای تکلیف وکیل مبنی بر اطلاعرسانی. ۳۶
۲-۱-۲-۱-۳: آثار استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی ۳۸
۲-۱-۲-۱-۳-۱: اثر اعلام استعفا به دادگاه ۳۸
۲-۱-۲-۱-۳-۲: اثر اعلام استعفا به موکل. ۴۰
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۱-۲-۲: استعفای وکیل در جلسه دادرسی ۴۲
۲-۱-۲-۲-۱: توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه ۴۲
۲-۱-۲-۲-۲: عدم تجدید جلسه دادرسی. ۴۴
۲-۱-۲-۲-۳: فرض عدم نیاز به توقیف دادرسی. ۴۵
۲-۱-۲-۳: استعفای وکیل پس از ختم دادرسی. ۴۷
۲-۱-۲-۳-۱: اثر استعفا بر وکیل. ۴۷
۲-۱-۲-۳-۱-۱: تکلیف به اطلاعرسانی و ضمانت اجرا ۴۷
۲-۱-۲-۳-۱-۱-۱: عدم اطلاع دادگاه از استعفا. ۴۹
۲-۱-۲-۳-۱-۱-۲: عدم اعلام به موکل. ۴۹
۲-۱-۲-۴: اختیارات وکیل پس از استعفا ۴۹
۲-۱-۲-۴-۱: تقدیم دادخواست توسط وکیل فاقد سمت. ۴۹
۲-۱-۲-۴-۲: تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل ۵۰
۲-۱-۲-۵: اثر استعفا بر موکل ۵۱
۲-۱-۲-۵-۱: مبدأ مهلت شکایت از رأی. ۵۱
۲-۱-۲-۵-۲: اثر استعفا بر دادگاه ۵۴
۲-۱-۲-۶: نتیجه ۵۵
۲-۲: عزل وکیل.۵۶
۲-۲-۱: عزل وکیل غیر دادگستری (مدنی).۵۶
۲-۲-۱-۱: وکالت ظاهری ۵۷
۲-۲-۱-۲: اثبات و نحوه اطلاع عزل ۵۹
۲-۲-۱-۲-۱: نحوه اطلاع. ۵۹
۲-۲-۱-۲-۲: اثبات دعوی اطلاع ۶۱
۲-۲-۱-۳: تعدد وکلا و حق توکیل. ۶۱
۲-۲-۱-۳-۱: عزل وکیل در صورت تعدد وکلا ۶۱
۲-۲-۱-۳-۱-۱: اجتماع وکلا. ۶۲
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۲-۱-۳-۱-۲: استقلال وکلا ۶۲
۲-۲-۱-۳-۱-۳: وکالت بهصورت اطلاق. ۶۳
۲-۲-۱-۳-۲: عزل وکیل در صورت وجود حق توکیل ۶۳
۲-۲-۱-۴: شرط عدم عزل ۶۴
۲-۲-۱-۴-۱: توافق عدم عزل ضمن عقد لازم ۶۵
۲-۲-۱-۴-۱-۱: شرط فعل. ۶۶
۲-۲-۱-۴-۱-۲: شرط نتیجه ۶۶
۲-۲-۱-۴-۲: توافق عدم عزل ضمن عقد جایز. ۶۸
۲-۲-۱-۴-۲-۱: شرط ضمن عقد جایز ۶۸
۲-۲-۹-۲-۱-۱: استحکام شرط ضمن عقد جایز ۶۸
۲-۲-۹-۲-۱-۲: تکلیف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جایز. ۶۸
۲-۲-۱-۴-۲-۲: شرط عدم عزل ضمن عقد وکالت ۶۹
۲-۲-۴-۴-۳: وضعیت فوت و حجر در وکالت بلاعزل. ۷۰
۲-۲-۱۰: نتیجه ۷۱
۲-۲-۲: عزل وکیل دادگستری. ۷۲
۲-۲-۲-۱: وظایف موکل در صورت عزل وکیل ۷۲
۲-۲-۲-۱-۱: اطلاع وکیل ۷۲
۲-۲-۲-۱-۲: اطلاع ثالث. ۷۳
۲-۲-۲-۱-۳: اطلاع به دادگاه. ۷۳
۲-۲-۲-۲: مبنای تعهد به اطلاعرسانی ۷۳
۲-۲-۲-۳: دلایل اطلاع وکیل از عزل. ۷۴
۲-۲-۲-۴: اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل ۷۶
۲-۲-۲-۴-۱: آثار اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل. ۷۶
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۲-۲-۴-۱-۱: وکیل از عزل آگاه نبوده. ۷۶
۲-۲-۲-۴-۱-۲: وکیل از عزل خود آگاه بوده. ۷۷
۲-۲-۲-۴-۲: حدود اعتبار اعمال وکیل پس از عزل ۷۷
۲-۲-۲-۵: اعمال دادگاه پس از اطلاع از عزل. ۷۸
پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال. ۸۰
فصل سوم: انحلال قهری وکالت و آثار آن
۳-۱: حجر وکیل. ۸۱
۳-۱-۱: صغر طرفین ۸۲
۳-۱-۱-۱: توانایی در انجام وکالت طرفین. ۸۲
۳-۱-۱-۲: آثار صغر طرفین بعد از قرارداد وکالت ۸۲
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه درباره مزد ساعتی - کاوشگران جوان
۳-۱-۲: سفیه. ۸۳
۳-۱-۲-۱: توانایی در انعقاد قرارداد وکالت توسط سفیه ۸۳
۳-۱-۲-۲: آثار سفاهت طرفین پس از وقوع قرارداد وکالت ۸۳
۳-۱-۳: مجنون ۸۴
۳-۱-۳-۱: توانایی مجنون در انعقاد قرارداد وکالت. ۸۴
۳-۱-۳-۲: آثار سفاهت طرفین در قرارداد وکالت. ۸۴
۳-۱-۳-۲-۱: آثار شرایط عقد ۸۴
۳-۱-۳-۲-۲: اطلاع وکیل از جنون موکل. ۸۵
۳-۲: فوت وکیل.۸۶
۳-۲-۱: مبنای انحلال وکالت در اثر فوت. ۸۶
۳-۲-۲: آثار فوت طرفین بر قرارداد وکالت ۸۸
۳-۲-۳: وضعیت قرارداد قبل از اطلاع وکیل. ۸۸
۳-۲-۴: شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین ۸۹
۳-۲-۵: تکلیف وقت رسیدگی ۹۰
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۳-۲-۶: شرایط فوت یکی از وکلا در انحلال وکالت (تعدد وکلا) ۹۰
۳-۲-۷: ابقا وکالت پس از فوت طرفین، وصایت است یا وکالت؟ ۹۲
۳-۲-۸: وکالتنامه غایب مفقودالاثر. ۹۳
۳-۳: ورشکستگی.۹۵
۳-۳-۱: ورشکستگی وکیل ۹۶
۳-۳-۲: ورشکستگی موکل ۹۶
۳-۳-۲-۱: وضعیت قرارداد وکالت ورشکسته ۹۶
۳-۳-۲-۱-۱: حدود منع مداخله. ۹۷
۳-۳-۲-۱-۱-۱: مستثنیات دین ۹۷
۳-۳-۲-۱-۱-۲: سایر موارد. ۹۷
۳-۳-۲-۱-۲: ضمانت اجرای منع مداخله ۹۸
۳-۳-۲-۲: ماهیت منع مداخله تاجر ورشکسته در اموالش. ۱۰۰
۳-۳-۲-۳: نحوه جبران ضرر وکیل با تاجر ورشکسته. ۱۰۰
۳-۴: موارد مصرح ماده ۶۸۳ قانون مدنی.۱۰۲
۳-۴-۱: انجام مورد وکالت توسط موکل.۱۰۲
۳-۴-۲: از بین رفتن مورد وکالت ۱۰۳
۳-۴-۳: انجام عملی که منافی با وکالت باشد. ۱۰۳
۳-۴-۳-۱: امکان انجام عملی که منافی با وکالت وکیل باشد. ۱۰۳
۳-۴-۳-۲: ورود خسارت به وکیل ۱۰۴
۳-۴-۴: پایان مدت وکالت. ۱۰۴
۳-۴-۴-۱: اثر تعیین مدت در وکالت ۱۰۵
پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال ۱۰۷
منابع.۱۱۰
چکیده
عقد وکالت،بی گمان بعد از عقد بیع شایع ترین عقد در روابط قراردادی و حقوقی مردم می باشد.لذا با گسترش این عقد لازم است تا طرفین عقد یعنی وکیل و موکل بدانند تا در چه شرایطی میتوانند عقد را برهم زنند و در چه شرایطی عقد منفسخ می شود و همچنین در این صورت چه آثاری برای آنها در پی خواهد داشت. لذا بامطالعه قوانین مرتبط با موضوع وکالت همچون قانون مدنی،آیین دادرسی مدنی و قوانین مربوط به وکالت دادگستری همچون قانون وکالت مشخص میشود که این قوانین به طور کلی موارد انحلال وکالت را به دو طریق بیان کرده است. به انحلال ارادی یعنی عزل موکل و استعفای وکیل و به انحلال قهری یعنی انقضای مدت وکالت، ورشکستگی،انجام مورد وکالت، از بین رفتن مورد وکالت و همچنین فوت، جنون و سفاهت طرفین که اراده دوطرف در آن دخیل نمیباشد.لذا در تحقیق پیش رو سعی بر آن است که موارد انحلال وکالت را بهطور کامل مورد بررسی قرار داده و آثار مترتب بر این موارد را بیان کنیم.
واژگان کلیدی: انحلال-وکالت-استعفا-عزل-فوت-حجر
مقدمه
بیان مسئله:
ازآنجاکه عقد وکالت عقدی است جایز و بر مبنای اعتماد بر شخصیت طرفهای متقابل بستهشده است پس طبیعی است که به خواسته یکی از دو طرف یا به فوت و جنون یکی از طرفین عقد وکالت منحل شود چراکه در ماده ۶۷۸ قانون مدنی هم به این موضوع اشاره داشته است. اما هرچند به نظر میرسد دو طرف آزادی دارند و هر زمان خواستند میتوانند عقد را بر هم زنند و در موارد قهری هم خودبهخود عقد منحل میشود اما از مواد دیگر قانون مدنی بهطور مثال ماده ۶۸۰ قانون مدنی در عزل وکیل مشخص میشود ممکن است وجود شروطی مثل سلب حق استعفا و یا وکالت بلاعزل این آزادیها را از طرفین بگیرد و حتی اراده طرفین موجب انحلال عقد نشود و حتی در صورت این آزادی و انحلال عقد، این بدین مفهوم نیست که انحلال عقد، آثاری بر جای نمیگذارد و مسئولیتی برای طرفین بر جای نخواهد گذاشت. چراکه انحلال عقد دارای آثاری است که مسئولیتهایی را بر دوش طرفین خواهد گذاشت.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
ازآنجاکه در این پژوهش هدف ما تعیین ساختن عواملی است که عقد وکالت را منحل میسازد و با بررسی در قوانین مشخص میشود این عوامل به قهری و ارادی تقسیم میشوند، ضرورت حاصل میشود که بررسی کنیم این موارد ضمن توضیح هرکدام و شرایط آنچه آثاری را در پی خواهد داشت؟ چه اثراتی بر وکیل و موکل و دادگاه خواهد گذاشت چراکه در این موارد چه قهری و ارادی آثاری متوجه عقد و قرارداد میشود. چهبسا هزینهها و خسارات و اثراتی زیادی بهجای خواهد گذاشت. لذا ما با بررسی این عوامل کلیه حالات و شرایط انحلال و هزینهها و خساراتی که ممکن است به وجود آید را مورد ارزیابی قرار میدهیم تا برای طرفین اختیارات و مسئولیتهایی مشخص شود و طرفین بااطلاع از این موارد جلوی مسئولیت و اثرات بارشده به خود را بگیرند.
اهداف پژوهش:
۱-تعیین موارد و عواملی که باعث انحلال عقد وکالت خواهد شد.
۲-مشخص کردن آثاری که عوامل انحلال بر عقد وکالت و طرفین خواهد گذاشت.
سؤالات تحقیق:
۱-چه عواملی منجر به انحلال عقد وکالت خواهند شد؟
۲-در صورت انحلال عقد وکالت این انحلال چه آثاری برجای خواهد گذاشت؟
۳-آیا امکان محدود کردن افراد از حق فسخ خود در موارد ارادی انحلال وجود دارد؟
انتقال سهام و سهمالشرکه در شرکتهای تجاری
۱-۱- مفهوم شرکت.۷ ۱-۲- مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری.۷ ۱-۳- تفاوتهای شرکت تجاری و مدنی۸ ۱-۴- انواع شرکت های تجاری.۹ ۱-۴-۱- شرکت سرمایه.۱۰ ۱-۴-۱-۱- شرکت سهامی۱۰ ۱-۴-۱-۱-۱- تعریف شرکت سهامی۱۰ ۱-۴-۱-۱-۲- ماهیت حقوقی شرکت سهامی.۱۰ ۱-۴-۱-۱-۳- انواع شرکت سهامی۱۱ ۱-۴-۱-۱-۳-۱- شرکت سهامی عام .۱۱ ۱-۴-۱-۱-۳-۲- شرکت سهامی خاص .۱۱ ۱-۴-۱-۲- شرکت مختلط سهامی .۱۲ ۱-۴-۱-۳- شرکت با مسئولیت محدود .۱۲ ۱-۴-۲- شرکت شخص۱۳ ۱-۴-۲-۱- شرکت تضامنی .۱۳ ۱-۴-۲-۲- شرکت نسبی۱۳ ۱-۴-۲-۳- شرکت مختلط غیر سهامی۱۴ فصل دوم : سهم ۲-۱- تعریف لغوی.۱۶ ۲-۲- تعریف اصطلاحی و حقوقی۱۶ ۲-۳- اوصاف سهم۲۰ ۲-۳-۱- شکل سهم.۲۰ ۲-۳-۲- ارزش سهم.۲۰ ۲-۳-۲-۱- سرمایه اسمی – ثبت شده.۲۱ ۲-۳-۲-۲- ارزش واقعی – تورمی سرمایه.۲۱ ۲-۳-۳- قابل تجزیه بودن.۲۲ ۲-۳-۴- قابل انتقال بودن سهم۲۲ ۲-۳-۵- وثیقه سهام۲۳ ۲-۳-۶- قابلیت تقویم سهام۲۳ ۲-۳-۷- قابلیت توقیف سهام .۲۴ ۲-۴- انواع سهام.۲۵ ۲-۴-۱- سهام از لحاظ شکلی.۲۵ ۲-۴-۱-۱- سهام بانام.۲۶ ۲-۴-۱-۲- سهم بینام۲۷ ۲-۴-۲- سهام از حیث مزایای وابسته به آن۲۸ ۲-۴-۲-۱- سهام عادی و سهم ممتاز۲۸ ۲-۴-۳- سهام از حیث آورده۲۹ ۲-۴-۳-۱- سهام انتفاعی و سرمایه.۲۹ ۲-۴-۳-۲- سهام مؤسس۲۹ ۲-۴-۴- انواع دیگر سهام .۳۰ ۲-۴-۴-۱- سهام نقدی و غیرنقدی۳۰ ۲-۴-۴-۲- سهام جایزه.۳۰ ۲-۵- ماهیت حقوقی سهم۳۱ ۲-۵-۱- حق دینی (سهم طلب سهامدار است)۳۲ ۲-۵-۲- حق عینی بودن سهم.۳۴ ۲-۵-۳- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام (بانام و بینام)۳۴ ۲-۵-۴- حق خاص بودن ماهیت سهم.۳۶ ۲-۶- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام.۳۶ ۲-۶-۱- حقوق ناشی از سهام۳۶ ۲-۶-۱-۱- حقوق مالی.۳۷ ۲-۶-۱-۱-۱- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت۳۷ ۲-۶-۱-۱-۲-.سهیم شدن در دارایی شرکت۳۷ ۲-۶-۱-۱-۳-.حق تقدم خرید سهام جدید .۳۸ ۲-۶-۱-۱-۴-.اقامهی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان .۳۸ ۲-۶-۱-۱-۵- .حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت.۳۹ ۲-۶-۱-۲- حقوق غیر مالی۳۹ ۲-۶-۱-۲-۱- حق عضویت در شرکت .۳۹ ۲-۶-۱-۲-۲- حق دعوت در مجامع عمومی۳۹ ۲-۶-۱-۲-۳- حق کسب اطلاع سهامدار۴۰ ۲-۶-۱-۲-۴- حق رای سهامدار .۴۰ ۲-۶-۱-۲-۵- حق حضور در مجامع عمومی۴۱ ۲-۶-۱-۲-۶- حق معامله آزاد سهام۴۱ ۲-۶-۱-۳- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم» .۴۲ ۲-۶-۱-۳-۱- حق دینی۴۲ ۲-۶-۱-۳-۲- حق خاص.۴۳ ۲-۶-۲- تعهدات سهامداران۴۳ ۲-۶-۲-۱-.پرداخت مبلغ اسمی سهام.۴۳ فصل سوم : انتقال سهم ۳-۱- ماهیت معاملات سهام..۴۶ ۳-۱-۱- تبدیل تعهد۴۶ ۳-۱-۲- انتقال طلب۴۶ ۳-۱-۳- ماهیت خاص معاملات سهام۴۷ ۳-۲- مورد معاملهی انتقال سهام۴۸ ۳-۲-۱- سهم..۴۸ ۳-۲-۱-۱- جنبهی مادی سهم .۴۸ ۳-۲-۱-۲- جنبهی غیر مادی سهم۵۰ ۳-۳- رژیم حقوقی انتقال سهام.۵۱ ۳-۳-۱- انتقال قراردادی سهام...۵۲ ۳-۳-۱-۱- شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام۵۲ ۳-۳-۱-۱-۱- قصد و رضا.۵۳ ۳-۳-۱-۱-۲- ایجاب و قبول..۵۳ ۳-۳-۱-۱-۳- اهلیت متعاملین ...۵۴ ۳-۳-۱-۱-۳-۱- اشخاص حقوقی۵۴ ۳-۳-۱-۱-۳-۲- اشخاص
حقیقی..۵۴ ۳-۳-۱-۱-۳-۳- بیگانگان..۵۴ ۳-۳-۱-۱-۳-۴- انتقال سهام به خود شرکت.۵۵ ۳-۳-۱-۲- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام۵۶ ۳-۳-۱-۲-۱- انتقالات معوض...۵۷ ۳-۳-۱-۲-۱-۱- بیع سهام..۵۷ ۳-۳-۱-۲-۲- انتقالات غیر معوض..۵۹ ۳-۳-۱-۲-۲-۱- هبهی سهام..۵۹ ۳-۳-۱-۲-۲-۲- رهن سهام.۶۰ ۳-۳-۲- انتقال غیر ارادی (قهری) ...۶۱ ۳-۳-۲-۱- انتقال در نتیجه ی فوت..۶۲ ۳-۳-۲-۲- انتقال سهام در نتیجه ی ورشکستگی...۶۲ ۳-۳-۲-۳- انتقال در نتیجه ی توقیف یا مصاده..۶۳ ۳-۳-۲-۴- انتقال در نتیجه ی واگذاری سهام.۶۴ ۳-۴- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار..۶۵ ۳-۴-۱- ساز و کار معاملات سهام در بورس.۶۵ ۳-۴-۱-۱- دستور خرید و فروش سهام.۶۶ ۳-۴-۱-۲- اجرای سفارش سرمایهگذار۶۷ ۳-۴-۱-۳- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .۷۱ ۳-۴-۲- نحوه معاملات در بورس الکترونیک.۷۲ ۳-۴-۳- فروش استقراضی سهام.۷۳ ۳-۴-۳-۱- اهداف فروش استقراضی سهام...۷۳ ۳-۴-۳-۲- مکانیزم فروش استقراضی سهم۷۴ ۳-۵- تشریفات اختصاصی انتقال سهام.۷۵ ۳-۵-۱- انتقال سهام بانام..۷۵ ۳-۵-۱-۱- ثبت انتقال، شرط تملیک سهام بانام۷۸ ۳-۵-۲- انتقال سهام بینام..۸۰ ۳-۵-۲-۱- حصول توافق، شرط تملیک سهام بینام۸۲ ۳-۶- انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص.۸۲ ۳-۶-۱- ایجاد شروط محدود کننده در شرکتهای سهامی خاص۸۴ ۳-۶-۱-۱- شاخص تحدید در انتقال سهام.۸۵ ۳-۶-۲- استثنائات محدودیت واگذاری در شرکت سهامی خاص۸۶ ۳-۷- انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی.۸۷ ۳-۸- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام..۸۸ ۳-۸-۱- محدودیتهای قانونی در انتقال سهام۸۸ ۳-۸-۲-محدودیتهای قراردادی در انتقال سهام..۹۱ ۳-۹- آثار حقوقی انتقال سهام...۹۲ ۳-۹-۱- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم..۹۲ ۳-۹-۲- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت ..۹۴ ۳-۹-۳- انتقال مالکیت حصه ی سهامدار از شرکت۹۵ ۳-۱۰- تکالیف طرفین قرار داد انتقال سهام..۹۵ ۳-۱۰-۱- تکالیف ناقل ..۹۵ ۳-۱۰-۲- تکالیف منتقلالیه..۹۶ فصل چهارم : انتقال سهمالشرکه ۴-۱- کلیات .۹۹۴-۲- انواع سهمالشرکه..۱۰۰۴-۲-۱- نحوهی تقویم سهمالشرکهی غیر نقدی.۱۰۱۴-۳- انتقال سهمالشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکتهای شخص۱۰۱۴-۳-۱- انتقال سهمالشرکه در شرکت با مسئولیت محدود.۱۰۲۴-۳-۱-۱- تفاوت شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص۱۰۲۴-۳-۱-۲- ممنوعیت صدور اوراق تجاری در شرکت با مسئولیت محدود۱۰۳۴-۳-۱-۳- تشریفات انتقال سهمالشرکهی شرکت با مسئولیت محدود.۱۰۵۴-۳-۱-۳-۱- انتقال ارادی سهمالشرکه..۱۰۵۴-۳-۱-۳-۱-۱- انتقال سهمالشرکه به یکی از شرکا۱۰۵۴-۳-۱-۳-۱-۲- انتقال سهمالشرکه به اشخاص ثالث.۱۰۵۴-۳-۱-۳-۲- انتقال قهری سهمالشرکه.۱۰۶۴-۳-۱-۳-۲-۱- انتقال سهمالشرکه به سبب فوت.۱۰۶۴-۳-۱-۴- صورت انتقال .۱۰۶۴-۳-۱-۵- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهمالشرکهی شرکت با مسئولیت محدود.۱۰۹۴-۳-۲- انتقال سهمالشرکه در شرکتهای شخص.۱۰۹۴-۳-۲-۱- انتقال سهمالشرکه در شرکت تضامنی و نسبی.۱۱۰۴-۳-۲-۲- انتقال سهمالشرکه شرکت مختلط غیر سهامی.۱۱۴ فصل پنچم : نتیجه گیری ۵-۱ نتیجه گیری۱۱۸
علائم اختصاری
م .ماده
ق . ت.قانون تجارت
ل.ا.ق.تلایحهی اصلاح قانون تجارت مصوب۱۳۴۷
ق.گقانونگذار
ا.د.ک.آئین دادرسی کیفری
ا.د.م.آیین دادرسی مدنی
ق م.قانون مدنی
ق.ا.ا.مقانون اجرای احکام مدنی
چکیده
مطلب دیگر :
۳۰ درصد افزایش حق بیمه رانندگان پر خطر؛ بررسی قانون جدید بیمه شخص ثالث
در قانون تجارت ایران، شرکتهای تجاری پیشبینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایهی این شرکتها از آوردهی شرکا تامین میشود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکتهای تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا میشود. دارایی یا سرمایهی شرکتهای تجاری از تجمیع سهام (در شرکتهای سهامی) و سهمالشرکه (در شرکتهای شخص و با مسئولیت محدود) ایجاد میشود. در قبال سهام ( آوردهی شرکا در شرکت سهامی)، شرکتهای سهامی برگههای سهام صادر مینمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکتها است ولی امکان صدور ورقهی سهام یا ورقهی سهمالشرکه، برای سهمالشرکه وجود ندارد. سهام و سهمالشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمیشوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت میباشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهمالشرکه است؛ زیرا در شرکتهای سهامی آوردهی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهمالشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در مادهی ۱۰ قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکتهای سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکتهای سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهمالشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکتهای شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژهای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمیباشد و رعایت تشریفات باعث میشود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بینام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت میگیرد.
کلمات کلیدی
شرکتهای تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه
مقدمه
با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت میگرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیلهی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پولهای مختلف، وسیلهای برای تجارت و مبادلهی کالا را فراهم کرد.
در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روشهای مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.
با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمیکرد و نیاز به جریان انداختن سرمایههای بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده میشد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایههای کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع داراییهای اندک، سرمایههای کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده میشود .
بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعهی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینهی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجهی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکتهای تجاری از آن جملهاند .
امروزه دولتها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کردهاند.
ق.ت ایران در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید و لایحهی اصلاحی آن نیز در سال ۱۳۴۷ تصویب شد .
در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پسانداز کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعهی فعالیتهای خود نیاز به منابع مالی دارند، پیوند داد.
در حقوق ایران سرمایهی اشخاص در شرکتهای تجاری به دو صورت سهام و سهمالشرکه در میآید. سهام و سهمالشرکه حلقهی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب میشوند. سهام و سهمالشرکه از اقلام داراییهای اشخاص محسوب میشوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.
شخصی که سرمایهی او به صورت سهام در میآید در قبال آن برگهی سهام دریافت میکند، ولی صاحبین سهمالشرکه چنین سندی دریافت نمیکنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید میشود.
وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهمالشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهمالشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.
سرمایهگذاران با بهره گرفتن از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصتهای سرمایهگذاری و جذب سرمایههای سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخههای مولد اقتصادی هستند.
هدف این پایاننامه بررسی جنبههای حقوقی نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است.
بدلیل ابهامات قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه را با مشکل مواجه میکند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آنها را مورد بررسی قرار میدهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته میشود که آیا امکان معاملهی سهم در قالب پارهای عقود معین مثل بیع، هبه و . وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهمالشرکهی شرکتهای تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحهی اصلاح قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات اساسنامهای شرکتها در انتقال سهام و سهمالشرکه) را مورد بررسی قرار میدهیم.
علاوه بر این تشریفات خاص انتقال سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه، نیز مورد تبیین قرار میگیرد.
آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکتها، تاثیر آن بر رابطهی شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار میگیرد. همچنین لزوم اعلام انتقال سهمالشرکه و تغییرات شرکا در شرکتهای شخص بیان میشود.
پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)
۱- آیا انتقال سهام و سهمالشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟
الزامات اصل رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه بر تجارت
۲-۲-۲-۱-۱- شرط رفتار ملی در کنفرانس نیویورک (lake success) ۳-۲-۲-۱-۱ شرط رفتار ملی در کنفرانس ژنو ۴-۲-۲-۱-۲- شرط رفتار ملی در کنفرانس هاوانا ۲-۱- منطق نهفته در شرط رفتار ملی در رویه قضایی ۳-۱- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از منظر اقتصادی بخش دوم: اصل رفتار ملی در رویه قضایی۱-۲- رویهی قضایی مربوط به ماده ۳ گات ۲-۲- نظم حقوقی ۱-۲-۲- اقدامات تحت شمول شرط رفتار ملی ۲-۲-۲- حق بر ضابطهمندی ۳-۲-۲- اقدامات مالی ۱-۳-۲-۲- گزارش کارگروه مربوط به ترتیبات مالیاتی مرزی ۱-۱-۳-۲-۲-دستاوردهای کارگروه ۲-۱-۳-۲-۲- اهمیت حقوقی گزارش نهایی کارگروه ۲-۳-۲-۲ کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر ۳-۳-۲-۲- مالیات اعمال شده به نحوی که منجر به اعطای حمایت گردد ۴-۳-۲-۲- کالاهای مشابه ۵-۳-۲-۲ وضع مالیات بیشتر ۴-۲-۲- قوانین غیرمالی ۱-۴-۲-۳- قوانین، مقررات و شروط ۲-۴-۲-۲ «موثر بر فروش، عرضه برای فروش» ۳-۴-۲-۲- کالاهای مشابه در بند ۴ ماده ۳ گات ۴-۴-۲-۲- رفتار کمترمطلوب ۵-۴-۲-۲- چارچوب بازنگری د رآثار و قصد ۵-۲-۲- بار اثبات ۱-۵-۲-۲- طرح دعوایی که علیالظاهر وارد است ۲-۵-۲-۲- رد دعوایی که علیالظاهر وارد است ۳-۵-۲-۲- رویه قضایی مربوط به ماده ۳ گات ۳-۲- استثنائات وارد بر شرط رفتار ملی ۱-۳-۲- ماده ۴ گات: فیلمها ۲-۳-۲ ماده ۲۰ گات: استثنائات کلی ۳-۳-۲ ماده ۲۱ گات: استثنای امنیتی ۴-۲- نقد رویهی قضایی ۵-۲- نتیجه گیری بخش سوم: تفسیر شرط رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت۱-۳- دو رویکرد برای بررسی حمایت ۱-۱-۳- تفسیر ماده ۲۰ ۲-۱-۳- تفسیر ماده ۳ ۱-۲-۱-۳- کالاهای مشابه ۲-۲-۱-۳- کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر ۲-۳- تفاوت نتایج جاصل از این دو رویکرد ۱-۲-۳- تفسیر ماده ۲۰ و محدودیتهای بیشتری که برای پیشگیری از حمایت غیرقانونی بر اقدامات بار می کند ۲-۲-۳ در تفسیر ماده ۲۰ بار ادله عمدتا بر دوش خواهان میباشد ۳-۲-۳- ماهیت اقداماتی که مشابه بازاری بوده اما مشابه سیاستی نیستند ۳-۳ تفسیر مرجح کدام است؟ ۲-۳-۳ شروط اضافی پیش بینی شده در ماده ۲۰ گات ۳-۳-۳ اختصاص بار اثبات ۴-۳-۳ نتایج حاصل از این رویکردها از منظر آزادسازی تجاری ۵-۳-۳ نتیجه گیری ۴-۳ نکاتی در باب تفسیر ماده ۳ ۱-۴-۳ اهمیت و جایگاه بند ۱ ماده ۳ گات ۲-۴-۳- در جستجوی زمینه های شکایت ۳-۴-۳- علت اشاره تفسیر ماده ۳ هم به شباهت سیاستی کالاهای و هم شباهت بازاری آنها ۴-۴-۳ رابطه میان کالاهای مشابه و کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزینپذیر ۵-۴-۳ توجیه اقدام ناقض ماده ۳ گات با توسل به ماده ۲۰ ۶-۴-۳ ارزیابی
شباهت بازاری و حمایت ۷-۴-۳ قصد در برابر آثار ۸-۴-۳ معیار هدف و آثار ۹-۴-۳ مالیات بر فرایند تولید ۵-۳ بازبینی قضایای مهم در پرتو رویکردهای پیشنهادی این نوشته ۱-۵-۳ قضیه مشروبات الکلی ۲- ژاپن ۲-۵-۳- مشروبات الکی-کره ۳-۵-۳- مشروبات الکلی-شیلی نتیجه گیری منابع
چکیده:
سازمان جهانی تجارت موثرترین نهاد بین المللی در تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در عرصه تجارت بین المللی است. مهمترین اصل حاکم بر این سازمان اصل عدم تبعیض است که بر اساس آن اعضای این نهاد بین المللی حق اعمال تبعیض و یا اعطای امتیاز به تجار داخلی و خارجی ندارند. اصل رفتار ملی ناظر بر مقرراتی است که اعطای این امتیازات را کنترل و محدود می نماید.
واژگان کلیدی: سازمان جهانی تجارت، اصل عدم تبعیض، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، گات، اصل رفتار ملی
مقدمه:
مطالعه حاضر در پی آن است تا به تفسیر شرط رفتار ملی مندرج در ماده ۳ گات بپردازد. تفسیر شرط مزبور مستلزم فهم و درک نقش ماده ۳ در این موافقتنامه میباشد. بدین منظور ابتدا در بخش اول، به بررسیِ منطق و دلیل گنجاندن این ماده در تاریخچهی مذاکرات مربوطه و نیز نگاه رویهی قضایی ذیربط به این شرط پرداخته خواهد شد. همچنین در این بخش نقش شرط رفتار ملی در موافقتنامه تعرفه و تجارت از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. آنگاه پس از تعیین هدف و مقصود شرط رفتار ملی، در بخش دوم چگونگی اجرای شرط رفتار ملی در رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین ترتیب، عوامل اصلی و اساسی مربوط به تحقق اهداف این شرط در گات و نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت مشخص گردد؛ و در انتهای بخش دوم، مطالعهای انتقادی از رویه قضایی مربوطه به عمل خواهد آمد. سپس با توجه به انتقادات وارد بر تفاسیر به عملآمده در رویهی قضایی، در بخش سوم، تفسیر مطلوب از نظر این پژوهش ارائه خواهد شد.
رویهی قضایی، نظریه اقتصادی و تاریخچهی مذاکرات نگاهی مشترک در خصوص هدف این شرط دارند، بدین صورت که مقصود از شرط رفتار ملی را ممنوع نمودن استفادهی حمایتی از تولیدات داخلی خواندهاند. در اغلب موارد مشخص نیست که آیا تفاسیر به عمل آمده از مفاد این شرط در رویهی قضایی میتوانند در عمل اهداف این شرط را ترقی دهند. این امر عمدتا ریشه در فقدان یک شیوهی منسجم و یکپارچه که مبتنی بر تفکر حقوقی و اقتصادی باشد، دارد؛ و در حقیقت هدف مطالعه پیش رو نیز پرکردن همین خلا میباشد. ضرورت تکیه بر تحلیل حقوقی در خصوص تفسیر و ارزیابی مقررات مندرج در گات امری کاملا روشن و مشخص است. اما مسئله این است که ضرورت تکیه بر تحلیل اقتصادی در چیست؟ دلایل زیادی حکایت از آن دارند که عملکرد بایسته و مطلوب ماده ۳ گات[۱] بدون توجه به تحلیلهای اقتصادی ممکن نخواهد بود.
دلیل نخست از این واقعیت ناشی میشود که برای تعیین چگونگی تفسیر صحیح (و احتمالا بازنویسی) ماده ۳ گات لازم است که منطق نهفته در این ماده و درنتیجه منطق نهفته در این موافقتنامه به طور کل، مد نظر قرار گیرد. مسائل مربوط به هدف موافقتنامه در ادامه با جزئیات بیشتر مدنظر قرار خواهد گرفت، لذا در این جا صرفا به اشاره به مقدمه گات بسنده میشود[۲]:
.با تصدیق اینکه روابط آنها در زمینه تلاشهای تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمدهای واقعی و تقاضای موثر، توسعهی استفادهی بهینه از منابع جهان و با هدف گسترش تولید و تجارت کالاها[۳]
لذا مشاهده میشود که اهداف مندرج در گات همگی ماهیتی اقتصادی دارند.
دومین علت ضرورت توجه به تحلیل اقتصادی در این واقعیت نهفته است که میزان دستیابی موافقتنامه به اهداف مذکور تا حد بسیار زیادی مبتنی بر این امر میباشد که مقررات این سند به چه میزان، عملکرد بازار را متاثر میسازند. در واقع تعامل میان مفاد گات و عملکرد بازار امری ذاتا اقتصادی میباشد. بدین ترتیب روشن است که اهداف مندرج در گات و مکانیزمهایی که از رهگذر آنها این اهداف محقق میگردند، ذاتا ماهیتی اقتصادی دارند. لذا تحلیلهایی که صرفا با تکیه بر دیدگاه حقوقی سنتی
مطلب دیگر :
به تحلیل ماده۳ بپردازند، نمیتوانند به قدر کافی اهمیت و معنای این اهداف را نشان داده و روشن سازند. بنابراین در خصوص مسئله تفسیر ماده ۳ گات، تحلیل اقتصادی امری ضروری و حائز اهمیت است.
اما مسئله آن است که چگونه میتوان این تحلیل اقتصادی را انجام داد: باید دانست که نظریه اقتصادی به سختی می تواند مبنا و دستورالعملی محسوس در خصوص طرح و شکل قوانین در دست دهد. در خصوص ماده ۳ گات، وضعیت به مراتب بدتر است، چه آنکه تاکنون مطالعه اقتصادی چندانی در خصوص طرح درست شرط رفتار ملی انجام نشده است.
همچنین حتی در مواردی که این نظریه اقتصادی بتواند راهکارهایی در خصوص رفتار با کالاهای داخلی در سیاق یک موافقتنامه تجاری ارائه دهد، این راهکار شباهت چندانی با ساختار ماده ۳ گات نخواهد داشت، و لذا نمیتوان به سادگی به آن ارجاع نمود.
[۱] – ماده ۳ گات:
- اعضا میپذیرند که مالیاتهای داخلی و دیگر قیمتهای داخلی، و قوانین، مقررات و شروط اعمالشده بر فروش، عرضه، خرید، انتقال، توزیع و مصرف کالاها و نیز مقررات کمی داخلی ترکیب کننده، فراوری یا استفاده کالاها به مقدار یا تناسب خاصی، نباید نسبت به کالاهای دخلی یا وارداتی به گونهای اعمال شود که موجب حمایت از کالاهای داخلی گردد.
- کالاهای هر کشور عضو که وارد قلمرو هر کشور عضو میشود نباید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، موضوع مالیاتهای داخلی یا دیگر عوارض داخلیِ بیشتر از مالیاتها یا عوارضی قرار گیرند که بر کالاهای مشابه داخلی اعمال میشود. علاوه براین، هیچ کدام از اعضا نباید مالیاتهای داخلی یا دیگر عوارض داخلی را نسبت به کالاهای داخلی یا وارداتی بر خلاف اصول مندرج در بند ۱ اعمال نماید.
- در رابطه با مالیاتهای داخلی موجود که در تغایر با مفاد بند ۲ بوده اما مشخصا به موجب یک موافقتنامه تجاریِ لازمالاجرا در تاریخ ۱۰ آوریل ۱۹۴۷، مجاز شناخته شده اند، دولت عضوی که آن مالیاتها را وضع کرده است مجاز است اعمال مفاد بند ۲ در خصوص آن مالیاتها را به تعویق اندازد مادامیکه که به منظور اجازهی افزایش مالیاتها تا میزان لازم برای جبران آثار ناشی از حذف عنصر حمایتیِ مالیات مزبور، از تعهدات مندرج در موافقتنامه تجاری مزبور معاف باشد.
- رفتار اتخاذشده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرفهای متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری میشوند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصلات دارای منشا ملی اتخاذ میگردد. مقررات این بند مانع از برقراری هزینه های متفاوت حمل و نقل داخلی نه بر ملیت محصول بلکه منحصرا بر عملکر اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند، نخواهد شد.
- هیچیک از اعضای سازمان نباید هیچگونه مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوطکردن، فرآوری، یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبتهای ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. بعلاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونهای مغایر با اصول مقرر در بند ۱ اعمال کند.
- مفاد بند ۵ بر هیچیک از مقررات کمی داخلی لازمالاجرا در تاریخهای ۱ ژوئیه ۱۹۳۹، ۱۰ آوریل ۱۹۴۷ و ۲۴ مارس ۱۹۴۸ سرزمین دولتها عضو اعمال نخواهد شد؛ مشروط به آنکه آندسته از مقررات کمیای که در تغایر با بند ۵ هستند به نحوی اصلاح نشوند که به ضرر واردات باشد، و [نیز مشروط به آنکه] با این مقررات به عنوان عوارض گمرکی برخورد شود.
- هیچیک از قوانین کمیِ مربوط به ترکیب، فراوری یا استفاده از کالاها در مقادیر یا نسبیتهای خاص نباید به گونهای اعمال گردد که آن مقدار یا نسبیتها را در میان منابع خارجی تامین قرار دهد.
- الف) مقررات این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولاتی که توسط کارگزارهای دولتی که برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، خریداری میشوند، اعمال نخواهد شد.
ب) مقررات این ماده مانع از پرداخت سوبسید منحصرا به تولیدکنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیاتها یا هزینه های داخلی اعمالشده در چارچوب مقررات این ماده و پرداخت یارانه به صورت خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد شد.
- اعضا اذعان میدارند که کنترل کننده های حداکثر قیمت، هر چند که همسو با دیگر مفاد این ماده باشند، میتوانند آثار سوئی بر منافع دولتهای تامینکننده کالاهای وارداتی داشته باشند. بدین ترتیب، اعضایی که این کنترل کنندهها را اعمال می کنند باید به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سر حد امکان، منافع طرفهای متعاهد صادرکننده را در نظر گیرند.
- مفاد این ماده، دولتهای عضو را از وضع یا حفظ آندسته از مقررات کمی داخلیِ مربوط به فیلمهای سینمایی که همسو با شروط ماده ۴ هستند، منع نمی کند.
و تفاهم نامه تفسیری مربوط به این ماده به شرح ذیل میباشد.
در ماده ۳: