دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدالحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران
۱-۵- سازمان جهانی تجارت (WTO) 13 ۱-۵-۱- تعریف سازمان جهانی تجارت (WTO) 13 ۱-۶- حقوق نفت ۱۴ ۱-۶-۱- تعریف حقوق نفت .۱۴ فصل دوم: سازمان جهانی تجارت و تاثیر آن بر نفت ۲-۱- فرایند جهانی شدن نفت. ۱۶ ۲-۲- تاریخچه و اصول سازمان جهانی تجارت و نفت.۱۸ ۲-۳- ساختار سازمان جهانی تجارت. ۱۹ ۲-۳-۱- اصول اصلی سازمان جهانی تجارت .۲۶ ۲-۳-۲- سازمان جهانی تجارت و اثرات آن بر نفت .۲۹ ۲-۴-موافقت نامه های تاثیرگذار بر ساختار بازار نفت ۳۲ ۲-۴-۱- موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)32 ۲–۵– محدودیت ها و قیمت ها .۳۳ ۱-۵-۱- محدودیت های صادراتی و قیمت گذاری دوگانه .۳۳ ۲–۶– تعرفه و مالیات .۳۴ ۱-۶-۱- تعرفه ها و فرآورده های نفتی ۳۴ ۲-۶-۲- مالیات ها و نفت ۳۴ ۲–۷– موافقت نامه نظام یارانه ها و اقدامات جبرانی در سازمان جهانی تجارت۳۵ ۲-۷-۱- هدف موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی (GASCM) 35 ۲-۷-۲- موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت (TBT) 36 ۳-۷-۲- موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات (GATS) .38 ۷-۲-۴- توافق نامه راجع به تعیین کشور مبدأ (ARO).40 ۲-۷-۵- اقتصاد نفت و فرآوردهای نفتی .۴۰ ۲-۷-۶-هدف و نقش موافقت نامه راجع به ضوابط سرمایه گذاری (TRIMS)41 فصل سوم: بخشهای مهم خدمات شرکت ملی نفت ایران ۳-۱- خدمات عمومی و خدمات نفتی ملی و بین المللی .۴۵ ۳-۱-۱- خدمات عمومی .۴۵ ۳-۱-۲- شرکت ملی نفت ایران و خدمات مرتبط .۴۶ ۳-۱-۳-شرکتهای خدمات نفتی بین الملل.۴۷ ۳-۱-۴- خدمات نفتی در مسیر توسعه .۴۸ ۳-۱-۵- تمرکز شرکت نفت در جذب سرمایه گذاری.۴۹ ۳-۲- موضوعات تاثیرگذار بر خدمات نفتی.۵۱ ۳-۲-۱- سرمایه گذاری خارجی در نفت۵۱ ۳-۲-۲- نقش نفت در سرمایه گذاری۵۲ ۳-۲-۳- حمایت از سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز در حقوق ایران.۵۳ ۳-۳- پیشینه جهانی شدن اقتصاد نفت.۵۴ ۳-۳-۱- جهانی شدن اقتصاد نفت.۵۴ ۳-۴- قوانین مرتبط با سرمایه گذاری در برنامه چهارم توسعه مرتبط با نفت۵۶ ۳-۴-۱- پیشینه تاریخی قراردادهای خصوصی و امتیازات نفتی ایران .۵۶ ۳-۵- سرمایه گذاری در بخشهای مختلف صنایع نفت و گاز.۵۷ ۳-۵-۱- صنایع بالادستی در صنعت نفت .۵۷ ۳-۵-۲- عملیات در صنایع بالادستی نفت و گاز .۵۷۳-۵-۳- اصول حاکم بر سرمایه گذاری در قراردادهای نفتی ۵۹ ۳-۶- اصول و قواعد حاکم بر قراردادهای نفتی و راهکارهای حل و فصل اختلاف در آن ۶۰ ۳-۶-۱- الف- سرتحولات تاریخی قراردادهای بالادستی صنعت نفت ۶۰ ۳-۶-۲- ب- تعریف انواع قراردادهای صنعت نفت از نظر عرصه فعالیت۶۱۳-۶-۳- ج- انواع نظام های حقوق حاکم بر قراردادهای نفتی.۶۳ ۳-۷- قراردادهای سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی و دولتی۶۸ ۳-۷-۱- قرار دادهای ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) .68 ۳-۷-۲- اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بین المللی نفتی.۷۰ ۳-۷-۳- اهم اصول حقوقی در قراردادهای بین المللی نفتی۷۱ ۳-۷-۴- مالکیت منابع نفتی ایران۷۱۳-۷-۵-
سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی و صنایع وابسته.۷۲ ۳-۷-۶- اهمیت و ضرورت صنایع تکمیلی و ارزش افزوده نفت۷۴ ۳-۷-۷- قوانین مرتبط با صنایع بالادستی نفت.۷۶ ۳-۷-۸- برنامه دراز مدت برنامه پنجم توسعه۷۷ ۳-۷-۹- برنامه کوتاه مدت برنامه پنجم توسعه.۷۷ ۳-۷-۱۰- خدمات سوآپ فرآورده های نفتی(SWAP) .78 -۱۱-۷-۳ تاثیرات سوآپ نفتی در حوزه اقتصادی.۷۹۵–۱– نتیجه۸۶ ۱-۵- نتیجه گیری کلی۸۹ ۲-۵- پیشنهادات.۹۰ ۳-۵- پیشنهادات به محققین آینده۹۱ منابع منابع داخلی.۹۲ منابع خارجی۹۵ پیوست ها – مقررات برنامه چهارم و پنجم توسعه.۹۷ – قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت.۱۰۶
چکیده
موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت یکی از مهمترین موضوعات استراتژیک و ملی کشور ما طی دهه گذشته می باشد که با پذیرش عضویت ما در سال ۱۳۸۴ و عضویت ناظر ما در این نهاد بین المللی مراحل تکوین خود را سپری می کند. هدف از انجام تحقیق بررسی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران است. با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که نفت در اقتصاد کشور، نقش مسلط را ایفا کرده و شواهد بیانگر آن است که در آینده قابل پیش بینی نیز، این بخش هم چنان به تسلط خود در عملکرد اقتصاد کشور ادامه دهد. در ارزیابی نقش بخش نفت در اقتصاد ایران، به طور کلی کاهش درآمدهای ارزی حاصل از عدم صادرات نفت خام، موجب نامطلوب شدن وضعیت ارزی کشور و در نتیجه کاهش واردات واسطه ای، افت تولید و نیز کاهش واردات سرمایه ای و کاهش سرمایه گذاری می شود. بروز رکود در تولید و سرمایه گذاری موجب افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش درآمد و خدمات از سوی دیگر بر تامین و بهبود رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می گذارد.
واژه های کلیدی: سازمان جهانی تجارت، شرکت ملی نفت ایران، الحاق، سرمایه گذاری
مقدمه
با ادغام مراکز تجاری و اقتصادی دنیا پس از جنگ جهانی دوم و شکل گیری پیمان های تجاری و اقتصادی بین کشورها و اتحادیه های اقتصادی در سطح منطقه ای و پیشرفت های تکنولوژیکی و رشد سریع ارتباطات در دهه های اخیر، لزوم ایجاد سازمانی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی ضروری می باشد.که در این راستا ایجاد سازمان جهانی تجارت نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. علی ایحال با توجه به اینکه تاکنون این سازمان با توسعه سریع در حال حاضر دارای ۱۶۰ عضو می باشد. ایران هنوز نتوانسته است شرایط ورود به این سازمان را به جهت کارشکنی آمریکا و هم پیمانانش کسب کند، هر چند که اخیراً با تلاش های گسترده ای که در سطح دیپلماسی تجاری کشور صورت گرفته، کشور ما توانسته بعنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شود.
الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت دارای پیآمد های مثبت و منفی و الزامات خاصی است که برای کشورما دارای اهمیت بسیاری است و شرکت ملی نفت ایران بعنوان
مطلب دیگر :
منبع تحقیق با موضوع تحلیل عاملی تاییدی
موثرترین شرکت از آثار الحاق از جایگاه مهمی برخوردار است که اثرات آن در صنایع بالا دستی و پایین دستی در برنامه های توسعه کشور لحاظ گردیده است.
با توجه به حضور گسترده نفت در نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران می توان پیش بینی نمود که الحاق به سازمان جهانی تجارت تاثیرات قابل توجهی بر روابط و ساختارهای موجود کشورها در عرصه های گوناگون داشته باشد.در این پایان نامه سعی بر بررسی بخش های مهم خدمات مرتبط با سازمان جهانی تجارت که بیشترین تاثیر را بر شرکت ملی نفت خواهد داشت را دارد که این موضوع ارتباط موثری با توسعه و پیشرفت کشور درراستای اهداف سازمان جهانی تجارت که مهمترین آنها شامل ارتقائ سطح زندگی، اشتغال و توسعه تجارت افزایش تولید حفاظت از محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار کشورهای عضو این سازمان معین گردیده است را با امکان دسترسی به اعتبارت مالی موسسات بین المللی وتامین تجهیزات و دانش فن آوریهای نوین را خواهد داشت.
این موضوع به جهت اهمیت الحاق ایران و ارتباط آن با شرکت ملی نفت و بخصوص در بخشهای خدمات که بیشترین فعالیت را در اکتشاف ، تولید و فروش نفت و گاز و فرآوده های نفتی وهمچنین ارتباط مستقیم با درآمدهای ارزی و ریالی کشور را دارد .که حائز اهمیت بسیاری است انتخاب گردیده است که ضروری است آماده سازی و اصلاح قوانین و مقررات و بستر سازی اقتصادی واجتماعی وفرهنگی برای جذب سرمایه گذاری و اصلاح قوانین و مقررات گمرگی وسایر اقدامات مرتبط با الحاق به سازمان جهانی نیز باید در آن ملحوظ گردد.
در ایران با درک اهمیت سازمان جهانی تجارت پس از انجام مطالعات گسترده ای در تیر ماه ۱۳۷۵ درخواستی را برای الحاق به این سازمان را ارائه داد که به دلیل کارشکنی آمریکا با تاخیری ۹ ساله در نهایت خرداد ۱۳۸۴ در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد و ایران به عضویت ناظر در این سازمان درآمد و فرایند مذاکرات الحاق ایران به سازمان شروع شد و در حال حاضر نیز با اصلاح مجدد دیپلماسی تجاری و ارائه آن در سال جاری به سازمان جهانی تجارت در مرحله روند نهایی الحاق قرار گرفته است.
اهداف این تحقیق در ارتباط با پرسشهای مطرح شده عبارت است از:
اهدف کلی آشنایی با مقرات و قوانین و توافقنامه های سازمان جهانی تجارت و شرکت ملی نفت ایران
اهداف ویژه این تحقیق در راستای تحیقق و دستیابی به هدف کلی تحقیق عبارت است از:
شناخت سازمان جهانی تجارتبررسی و شناخت ظرفیت های ملی و آماده سازی شرکت ملی نفت ایران بر استمرار فعالیتها و راه های توسعه و افزایش تولید و بهره وری جهت پیشبرد سیاستهای مرتبط با سازمان جهانی تجارت.
شناسایی جایگاه نفت در ایران به منظور بیان اهمیت و ضرورت پرداخت به بحث خدمات مرتبط با نفت شناخت فرصتها و تهدیدهای ناشی از جهانی شدن و اثر آن نیز مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
پیش بینی اهداف کاربردی این الحاق موجب افزایش اشتغال و توسعه تولید و تجارت که منجر به بهره وری بیشتر و توسعه پایدار کشور در بخش های مختلف خدمات شرکت ملی نفت خواهد شد وکلیه بخش های خدمات نفتی مرتبط با تولید و خدمات و مدیریت های اجرایی شرکت های نفتی از بهره برداران اصلی هستند ودربخش های جذب سرمایه گذاری در خدمات بالا دستی و پایین دستی قابل تفکیک هستند.
۱-۱- بیان مساله
با توجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران مسئول شناسایی، بهره برداری، استخراج، پالایش و صادرات منابع نفت و گاز ایران می باشد توجه به اثرات الحاق بر شرکت ملی نفت ایران و فعالیتهای آن بسیار حائز اهمیت می باشد. در بخش خدمات نفتی سعی می شود با شناخت کافی از اهداف سازمان جهان تجارت و انطباق قوانین و مقررات داخلی با قوانین و مقررات صنعت نفت مورد ارزیابی قرار گرفته و مزیت های نسبی و رقابتی آن شناسایی و مورد استفاده قرار گیرد.
این امر اهمیت شناخت و آشنایی به سازمان جهانی تجارت و ساختار، قواعد و موافقت نامه های آن را برای ورود به اقتصاد و تجارت بین المللی نشان می دهد. بدیهی است با توجه به اینکه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت از سال ۱۳۷۵ آغاز و در سال ۱۳۸۴ نیز پذیرفته شده و کشورمان در حال حاضر بعنوان عضو ناظر می باشد که مسیر صعودی خود را علیرغم کارشکنی برخی از کشورها طی نموده است دلایل اجتماعی این موضوع مزیت های است که در اثر این الحاق بوجود خواهد آمد می باشد که دسترسی به بازار جهانی، جذب سرمایه گذاری، توسعه صادرات و اصلاح سیستم حمایتی در اقتصاد کشور و همچنین اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی و حذف تدریجی یارانه ها و اصلاح نظام بانکی و ارزی کشور را بصورت کلان در پی خواهد داشت. که از سال ۸۴ تاکنون دولت جهت همسویی با این سازمان جهانی اقدامات خاصی را انجام داده است که ما را در رسیدن به این الحاق و ارتباط با این سازمان جهانی نزدیک تر کرده است هر چند که فعالیتهای گسترده ای بایستی در سایر بخشها بخصوص انطباق قوانین داخلی با آن بعمل آید.
این تحقیق در شرکت ملی نفت ایران به جهت اهمیت تاثیر گذاری این شرکت در عرصه اقتصاد ملی انتخاب گردیده که می تواند موثرترین و بزرگترین شرکت کشور در تامین درآمدهای ارزی و ریالی و اتکاء صنعت کشور به آن باشد. زیرا که اثرات مهم و استراتژیک این الحاق بر صنعت نفت و کشور بسیار تاثیرگذار بوده و موجب ارتقاء سطح دانش و تکنولوژی صنعتی کشور و گسترش ارتباطات سیاسی و اقتصادی کشور خواهد شد.
ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت
بنداول : تفاوت حضانت و ولایت قهری ۸
بنددوم : وضعیت حقوقی شیردادن و حضانت ۹
بند سوم: حضانت حق است یا تکلیف ۱۰
بندچهارم : اشخاص عهده دار حضانت ۱۱
الف: والدین. ۱۱
ب: حضانت بعد از فوت والدین. ۱۳
ج: حضانت بعد از فوت یکی از والدین. ۱۴
گفتار سوم : شرایط حاضن یا حاضنه. ۱۴
الف : عقل. ۱۴
ب: بلوغ. ۱۵
ج: آزاد بودن حاضن (برده نباشد). ۱۵
د: توانایی عملی ۱۵
هـ: شایستگی اخلاقی ۱۵
و : اسلام. ۱۶
ز: عدم ازدواج با شخص دیگر. ۱۶
ح: عدم ابتلا به بیماری های واگیر دار. ۱۷
گفتارچهارم : حضانت اطفال بدون سرپرست ۱۸
بند اول : فرزند خواندگی ۱۸
بند دوم : شرایط سرپرستی ۱۹
الف- شرایط مربوط به سرپرستان. ۱۹
اولویت ها: ۲۱
ب – شرایط کودک یا نوجوان. ۲۲
بند سوم : صلاحیت و آیین دادرسی و صدور حکم سرپرستی ۲۳
الف: دادگاه صالح و آیین دادرسی ۲۳
ب: قرار یا حکم سرپرستی ۲۳
ج: فسخ حکم سرپرستی ۲۴
بند چهارم : آثار سرپرستی ۲۵
الف) حقوق و تکالیف ۲۵
۱- نگهداری و تربیت: ۲۵
۲- نفقه: ۲۵
۳- اداره اموال : ۲۶
۴- صدور گذرنامه و خروج از کشور : ۲۶
۵- نام خانوادگی کودک یا نوجوان : ۲۶
۶- برخورداری از مستمری وظیفه : ۲۷
۷- مزایای حق اولاد و مرخصی دوره مراقبت : ۲۷
۸- احترام : ۲۸
۹- منع نکاح و تجویز آن به حکم دادگاه: ۲۸
ب: ارث ۲۹
مبحث دوم : تربیت اطفال. ۲۹
گفتار اول : مفهوم تربیت واهمیت آن و روش تربیتی ۲۹
بند اول : مفهوم تربیت ۲۹
بند دوم : اهمیت و ضرورت تربیت فرزند. ۳۰
بند سوم : روش تربیتی ۳۱
گفتار دوم : تنبیه کودک و مراتب آن. ۳۲
بند اول: تنبیه کودک. ۳۲
بند دوم : مراتب تنبیه. ۳۲
گفتار سوم : فرق حضانت وتربیت ۳۳
فصل دوم: سلب قانونی و قراردادی حضانت ۳۴
مبحث اول : سلب قانونی حضانت ۳۵
گفتار اول : موارد سقوط حق حضانت ۳۵
بند اول : عدم مواظبت طفل یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر. ۳۵
عنوان اول – اعتیاد ابوین به الکل ومواد مخدر و قمار. ۳۵
عنوان دوم – اشتهار به فسق ۳۶
عنوان سوم – ابتلا به بیماری های روانی ۳۶
عنوان چهارم – سوء استفاده از طفل. ۳۶
عنوان پنجم – ضَرب و جَرح غیر متعارف ۳۶
بند دوم : جنون هر یک از پدر ومادر : ۳۸
بند سوم) مادر شوهر دیگری کند: ۳۸
بند چهارم ) فوت هر یک از والدین یا هر دو. ۳۹
بند پنجم) کفر. ۴۱
گفتار دوم :مدت حضانت ،اجرت حضانت ۴۱
بند اول : مدت حضانت ۴۱
بند دوم: اجرت حضانت ۴۲
گفتار سوم : ضمانت اجرای حضانت ۴۳
بند اول : قانون مدنی ۴۳
بند دوم : ضمانت اجرای کیفری ۴۴
بند سوم : ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳. ۴۵
مبحث دوم : سلب قراردادی حضانت ۴۶
گفتار اول : اثر اعراض و وجود قرارداد درباره حق حضانت ۴۶
بند اول : آیا دارنده حق حضانت می تواند از آن اعراض نماید یا خیر؟. ۴۶
بند دوم : آیا حق حضانت قابل اسقاط یا انتقال است؟. ۴۶
گفتار دوم : حضانت مجنون. ۴۶
بند اول : اعمال مقررات حضانت صغیر در مورد مجنون. ۴۶
بند دوم : ماهیت هزینه ی حضانت ۴۷
گفتار سوم : حق ملاقات و انتقال محجور به محلی دیگر. ۴۸
بند اول : حق ملاقات ماده ی ۱۱۷۴ ق.م. ۴۸
بند دوم : انتقال محجور به محل دیگر. ۵۰
نتیجه گیری : ۵۱
پیشنهادهای نگارنده : ۵۲
منابع و مأخذ: ۵۳
چکیده:
موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوق دانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است.
حضانت ، نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او ، و وضع و موقعیت والدین طفل تامین گردد. مسئله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند که در این صورت قانون مدنی حضانت طفل را تا ۷ سال به مادر واگذار نموده است.
طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ،ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است» محقق در این پژوهش قصد دارد
مطلب دیگر :
جایگاه یابی در آمیخته بازاریابی
ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت را بررسی نماید.
کلید واژگان : ایجاب ، حضانت ، سلب قانونی، سلب قراردادی ، طفل ، ابوین
بیان مسئله
حضانت جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده توجه به نگهداری ، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. حضانت اطفال موضوع مهمی است که از دیرباز مورد بحث و بررسی فقیهان و حقوق دانان بوده است.
پدر و مادر که فرزند را بخشی از حیات و پاره تن خود می دانند بیش از هرکس دیگری دلسوز و حامی وی هستند به ویژه با نوع نگاهی که در اسلام روابط فرزند با والدین را شکل می دهد، طبیعی است که اصولاً هیچ نهاد و فرد دیگری در جامعه نتواند جایگزین آنان باشد و درست تفاوت نگاه به حقوق کودکان در جامعه اسلامی با آنچه در غرب از آن سخن می رود از همین جا آغاز می شود. با این همه نباید نادیده گرفت که برخی از والدین چه پدر و چه مادر ، در انجام مسئولیت های خویش در برابر فرزندان کوتاهی می کنند. اینجاست که قانون باید به حمایت چنین کودکانی بپردازد. هر چند در جامعه اسلامی با توجه به فرهنگ و ارزش های حاکم ، چنین مواردی کم باشد. از سوی دیگر با توجه به نقش و انگیزه ای که پدر و مادر هر دو در نگه داری و تربیت فرزند خود دارند. در مواردی که تزاحمی رخ دهد چه باید کرد؟ آنچه در فقه و قانون به عنوان حضانت کودک مطرح است برای تعیین چارچوبی عملی در این خصوص است.
از نظر قانونی دختران تا سن ۹ سالگی و پسران تا سن ۱۵ سالگی با فردی زندگی خواهند کرد که حضانت آنها را بر عهده دارد از این مقطع سنی به بعد کودک خود تصمیم می گیرد با چه کسی زندگی کند و تمایل او به ادامه زندگی با پدر و مادر وضعیت تازه ای را برای او بوجود می آورد. البته این مسئله به توافق پدر و مادر بستگی دارد اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و مادر بر سر این مسئله کار تعیین حضانت به دادگاه کشیده می شود و در دادگاه های خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد می کند.
مادری که فرزند را به دنیا می آورد می خواهد از فرزند خود مراقبت کند و همیشه این نگرانی را دارد که اگر فرزند او به ۷ سالگی برسد سرنوشت او چه می شود؟ قانون این حق را به طور دائم از مادر گرفته و این مسئله عامل پیچیده شدن پرونده های خانوادگی در زمینه حضانت است . دادگاه ها نمی توانند خارج از قانون عمل نمایند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود حضانت فرزند را به پدر می دهند. محقق در این پژوهش قصد دارد ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت را بررسی نماید.
مقدمه :
کودکی یکی از حساس ترین وسرنوشت ساز ترین دوره زندگی انسان است . شخصیت انسان و اساس خصوصیات اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاً در سنین اولیه عمر پی ریزی می شود. علاقه زیاد به یادگیری و انعطاف پذیری در مقابل رفتار پدر ومادر و اطرافیان ویژه مرحله خردسالی و قبل از قدم گذاشتن به دبستان است ، به همین دلیل هم معلومات ، عادت ها و ویژگی های اخلاقی که در این دوره به دست می آید ریشه دارد محکم در روح کودک باقی می ماند و بنای اصلی شخصیت و چارچوب وجودی او را تشکیل می دهد و بر همان اساس شخصیت کودک شکل می گیرد. بنابر تحقیقاتی که بوسیله دانشمندان رفتار شناسی صورت گرفته است، بیشتر نابسامانی ها و بزهکاری های رفتاری در بزرگسالان نتیجه تربیت غلط و برخورد ناصحیح در دوران اولیه رشد و آغاز سالهای زندگی است. در واقع اساس و پایه اصلی شکل گیری شخصیت انسان در دوران هفت سال اول زندگی است همان دوران حساس که کودک در کنار والدین خود به سر می برد اما گاهی این کانون مهم و اساسی که نقش سرنوشت سازی در تشکیل شخصیت آینده فرد دارد به دلایلی همچون فوت هر یک از والدین یا هر دوی آنها یا فسخ نکاح و طلاق و یا جنون ابوین از هم می پاشد و کودک را با بحران های جسمانی و عاطفی شدیدی روبرو می کند.
. لذاهر گونه نسبت به حقوق کودکان حساسیت نشان داده شود و توجه به حمایت از آنان جلب شود و تصمیم سازان و برنامه ریزان کشور وادار به واکنش شوند در حقیقت سرمایه گذاری سود مند و دراز مدتی خواهد بود که سود آن درآینده نصیب اجتماع خواهد شد.
بنا بر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می رسد و کودک، پس از بلوغ اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر نا توانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل ولایت نداشتن افراد بر یکدیگر است و پس ازبلوغ و رشد چنین چیزی مطرح نیست.
اهمیت موضوع حضانت و نگهداری و تربیت اطفال پس از جدایی کودک از کانون خانواده موجب گردیده تا قانون گذار ایران باب دوم از کتاب هشتم قانون مدنی را به این مبحث مهم اختصاص دهد.
الف : اهمیت انجام پژوهش
یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خانواده مسئله حضانت اطفال است. اهمیت این مسئله با توجه به اینکه کودکان امروز سرنوشت فردای مملکت را رقم می زنند دو چندان می شود. بنابراین ، مسئله نگهداری و تربیت صحیح کودکان و شرایط سرپرست از اهم دغدغه های انبیاء الهی در تعالیم مذهبی خود وهمچنین مدیران جامعه بوده است.
کودکان سرپرستانشان را به عنوان الگوهای تربیتی در نظر می گیرند و آنها را سرمشق خود قرار داده ،کوچکترین حرکات و سکنات بزرگترها را در ذهن خالی خود چون نقشی بر سنگ حک می نمایند و در سنین بزرگسالی این نقش حک شده را بعنوان چراغی فرا راه زندگی خود تلقی می نمایند.
اهمیت مساله نگهداری و تربیت اطفال بر هیچ کس پوشیده نیست و این امر مورد غایت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعی است چه خوشبختی و پیشرفت جامعه در گرد نگاهداری درست وآموزش و پرورش صحیح کودکان است.
ب : پیشینه تحقیق
در تحقیقی با موضوع اشخاص صالح برای حضانت از منظر فقه و قانون مدنی) علی محمدی و خاکساری)[۱] به این نتیجه رسیده اند که برخلاف مشهور فقهای امامیه و مطابق با ماده ۱۱۶۹ (اصلاحی ۱۳۸۲) قانون مدنی ، در صورت حیات والدین ، حضانت کودک تا هفت سالگی به عهده مادر و بعد از آن بعهده پدر است و در این خصوص تفاوتی هم میان دختر و پسر نیست. اگر فقط یکی از آن دو زنده باشند نسبت به سایر خویشاوندان در سرپرستی کودک اولویت دارد. در صورتی که هیچ یک از آن دو زنده نباشند حضانت به جد پدری می رسدو در صورت عدم وجود ولی ، مسئولیت متوجه خویشاوندان به ترتیب تقدم ارث می شود.
در تحقیقی دیگر با ، موضوع حضانت اطفال و رویکرد فقهی وحقوقی (مهدی فتاح ، ۱۳۸۴) [۲]به نتایج زیر دست یافته است :
۱- حضانت نوعی ولایت و اقتدار است به منظور نگهداری و تربیت طفل و انجام هر آنچه که برای مصلحت وی لازم و ضروری است مانند نگهداری ، تغذیه و امور مربوط به او که برای سلامت و رشد طفل لازم است .
۲- در فلسفه حضانت می توان گفت این مهم بر حسب زمان و پیشرفت جامعه ، متفاوت می گردد و مفهوم آن گسترده می شود، هر چه که در تربیت طفل لازم است باید انجام گیرد تا طفل استعداد خود را از قوه به فعل رسانده و آماده زندگی اجتماعی گردد و هدف آن است که طفل از سرگردانی نجات یابد و رها نگردد.
۳- در این که حضانت نسبت به پدر و مادر طفل حق است یا تکلیف و یا آمیخته ای از آن دو سه قول در میان فقها وجود دارد. مشهور فقها در این خصوص قائل به تفصیل اند و تنها نسبت به پدر علاوه بر حق ، آن را تکلیف نیز می دانند . علی رغم آشفتگی که در عبارات حقوقدانان و قانون مدنی در این خصوص وجود دارد می توان ادعا کرد که در نهایت قانون گذار متمایل به نظر مشهور است.
ج: اهداف پژوهش
هدف کلی : ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت
اهداف جزئی :
۱- بررسی موارد قانونی ایجاب و سلب حضانت
۲- بررسی موارد قراردادی ایجاب وسلب حضانت
د: پرسش های اصلی پژوهش
سوالات اصلی که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و این تحقیق درصدد پاسخ دادن به آنها عبارتنداز :
۱- چرا بر اساس قانون و قرارداد می توان حضانت راواجب نمود؟
استقلال دادرس در حقوق ایران
ج) تغییر سمت، انتقال و ارتقاء ۴۴
د) عدم عزل ۴۵
ه) مصونیت و مسئولیت. ۴۸
و) تامین مالی. ۵۲
ر) منع جمع مشاغل و منع فعالیت سیاسی. ۵۳
ز)حق تفسیر قضایی ۵۵
فصل سوم: مفهوم استقلال فردی دادرس
مبحث اول: عوامل تامین کننده استقلال قضات. ۶۲
بند اول: عوامل ایجابی. ۶۲
الف) گزینش قضات ۶۳
ب) ارتقای قضات. ۶۹
ج) تامین مالی قضات ۷۳
د) مصونیت قضات ۷۶
- مصونیت شغلی ۷۶
- مصونیت کیفری. ۷۸
بند دوم: عوامل سلبی. ۷۹
الف) منع عزل قضات. ۸۰
ب) منع تغییر و انتقال قضات. ۸۳
ج) منع جمع مشاغل. ۸۶
د) منع فعالیت سیاسی. ۸۷
مبحث دوم: مسئولیت قضات. ۸۸
الف) مسئولیت مدنی. ۸۹
ب) مسئولیت کیفری. ۹۱
ج) مسئولیت انتظامی. ۹۶
نتیجه گیری ۱۰۵
پیشنهادها ۱۱۰
فهرست منابع ۱۱۲
چکیده انگلیسی ۱۱۹
چکیده
استقلال قضایی در تاریخ نظام های حقوقی ریشه دارد و امروزه هم اهمیت آن افزون شده است. این استقلال حاصل مبارزات مستمر طولانی بشر و صاحبان اندیشه و قلم در قبال حکومت های استبدادی است استقلال قضایی یک اصل مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قاضی به طور کامل و جامع است. مساله قضا همواره با جان، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضییع نشود باید استقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملاً پیاده شود.
قاضی باید بدون ترس از فشارهای خارج از نهاد قضایی، درون نهاد قضایی و بدون جانبداری از اصحاب دعوا و صرفا براساس واقعیات موجود در پرونده و مستندات قانونی رسیدگی و صدور حکم نماید و هیچ خطری به خاطر این استقلال رای وی را تهدید نکند
واژگان کلیدی: استقلال قضایی،بی طرفی،پاسخگویی،دادرسی عادلانه،نظام حقوقی
مقدمه
گذشته چراغ راه آینده است و پدیده کهن ، ابزاری برای حفظ و پیشبرد تمدن امروز است. علم حقوق با علم تاریخ رابطه تنگاتنگی دارد. رئیس یکی از دانشکده های حقوق امریکا در این زمینه گفته است : علم حقوق باید با روح و روش تاریخ نگاری بررسی شود و حتی به قول بعضی از اساتید فرانسه ، همه ی قوانین جدید ، تحولات روش های
مطلب دیگر :
قبلی است و در صورتی که منابع تارییخی معلوم نشود ، پی بردن به حقیقت آنها ممکن نیست .
در ابتدا زور وقدرت ، تنها راه فصل خصومت و از بین بردن نزاع میان افراد بود. خود شخص به حق خویش حکم می کرد و همراه عاقله یا قبیله اش آن را می ستاند. در آن دوره افراد مجاز بودند در قبال ضرر وارد شده انتقام بگیرند و آنچه به متضرر وارد شده بود ، جهت اصلاح جبران ضرر ناشی از خطا ، به عوامل آن بار می شد. این اولین چیزی بود که به حکم غریضه ، به ذهن بشر خطور می کرد.
وقتی که اجتماع استمرار یافت و مردم فهمیدند که زور و قدرت ، بهترین وسیله برای از بین بردن نزاع نیست ، به شخص ثالثی روی آوردند که در حق آنها داوری کند. این بیشک اصل مصونیت قضایی امری منطقی و حاصل ارزشمند تجربه ای است که در گذر از استبداد به دموکراسی ، قضات دست نشانده ی فرمانروایان مستبد را به قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت تبدیل نموده است و دلیل عمده ی مصونیت ، ترس از انتقامجویی است که استقلال قضایی را در برابر منابع اصحاب دعوا به خطر می اندازد. اصل اسقلال قضایی مقتضی آن است که قضات از تعقیب دعاوی مدنی و کیفری نسبت به اعمالی که در مقام اجرای وظیفه ی شغلی انجام داده اند مصون بمانند و در فقه نیز قاعده کلی ( عدم جواز مخاطمه بر قاضی) است. با این حال استقلال مطلق قاضی نه مطابق عقل است و نه نقل.
پذیرش استقلال تصمیم گیرندگان قضایی به معنای نفی ارزش آنها نیست بلکه در واقع تکریم به شرافت ، آزادی ، کرامت ، حیثیت ، جان ویا مال زیاندیده است و به عبارتی استقلال مظهر عزت و کرامت انسان است.
هرقدر به شرافت ، آزادی و کرامت مردم ارج گذاشته شود به همان نسبت بر تشریفات قضایی و قانونی افزوده می شود و هر زمان افرادی می خواستند مطلق العنان باشند و شیوه های استبدادی را پیشه کنند ، از تشریفات قوانین کاسته و یا آنها را حتی المقدور صادر می کردند. بدون تصور استقلال قضایی ، حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ی ذهنی پیدا می کند.
الف ) بیان مسئله :
استقلال قضایی یک اصل اساسی و مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قضایی به طور کامل و جامع است. مسئله قضا همواره با جان ، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضیع نشود باید اسقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملا پیاده شود. استقلال از چنان اهمیتی برخوردار است که مجمع عمومی سازمان ملل سند موسوم به اصول بنیادین استقلال قضایی را در ۱۳ دسامبر ۱۹۸۵ تصویب نمود. در اصل دوم از اصول بنیادین استقلال قضایی آمده است ( تصمیم گیری در خصوص وقایع باید فقط بر مبنای دلایل صورت گیرد و وقایع نیز باید بر اساس قوانین قابل اجرا مورد توجه قرار گیرند.
هیچ نوع دخالت ، محدودیت ، تطمیع و فشار و تهدیدی از سوی هیچ بخشی نباید وجود داشته باشد. همچنین دادرسان باید به روشی عمل کنند که استقلال و بی طرفی قوه قضاییه و نیز شان مقام ایشان را تامین کنند.
استقلال قضایی در قانون اساسی ما نیز یک اصل اساسی و دارای اهمیت است. سه اصل از اصول قانون اساسی اختصاصا مربوط به استقلال قضایی است که در واقع دو موضوع از موضوعات مرتبط با استقلال قضایی را بیان می کنند. این موضوعات عبارتند از : استقلال دستگاه قضایی و استقلال قضات. اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : ( قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه ی مقننه ، قوه ی مجریه ، قوه ی قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.این قوا مستقل از یکدیگرند.). این اصل به استقلال دسگاه قضایی از قوای مجریه و مقننه اشاره دارد. بارتوجه به این اصل ، قوه ی قضاییه قوه ای مستقل از قوای دیگر است و این نوع استقلال مربوط به مسئله تفیک قوا است که در این اصول به صراحت پذیرفته شده است . این استقلال خاص قوه ی قضاییه نیست و شامل دو قوه ی دیگر نیز می شود.
البته در روابط بین قوا ی سه گانه در جمهوری اسلامی ایران ، تفکیک نسبی قوا پذیرفته شده است یعنی قوا در عین حال که وظایف تخصصی خویش را انجام می دهند با هم همکاری و تعامل دارند. در این راستا اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است .) یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص یافته است که تامین این حقوق نیازمند استقلال قضایی است . اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل .). این اصل به استقلال قضات مربوط می شود که با توجه به ماده ۲ قانون حدود وظایف و اختیارات قوه قضاییه که برای رئیس قوه قضاییه سمت قضایی قایل شده است شامل ایشان نیز می شود.
استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم به شمار می آید چرا که استقلال قضات نیز برای دفاع از عدالت ضروری است.قاضی باید بتواند بر اساس استنباط خویش و بدون دخالت دیگر قوا و حتی مقامات مافوق خود در سیستم قضایی مبادرت به صدور رای نماید. در مجموع ارائه تحلیل صحیح از استقلال قضایی و جایگاه آن در حقوق ایرن مستلزم پاسخ گویی به این سوالات می باشد
ب) اهداف تحقیق
هدف از این پژوهش نشان دادن اهمیت استقلال قضایی است و اینکه تا چه اندازه در قانونگذاری ایران از انقلاب مشروطه تاکنون تامین شده است. این تحقیق می تواند مورد استفاده قانونگذار در مقام قانونگذاری و قضات در مقام دادرسی قرار گیرد
ج) پرسش های تحقیق
ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس
۱-۷-۵ پرتوها و هسته های پرتوزای کیهانی . ۲۴
۱-۷-۵-۱ منابع با پرتوزایی طبیعی بالا ۲۴
۱-۷-۵-۲ منابع پرتوزای مصنوعی . ۲۵
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه ۲۹
۲-۲ مروری بر تحقیقات پیشین ۳۰
۲-۲-۱ پژوهش های داخلی ۳۰
۲-۲-۲ پژوهش های خارجی ۳۵
۲-۲-۳ جمع بندی و ارزیابی پژوهش های پیشین ۳۶
۲-۳ پیشینه تاریخی . ۳۷
۲-۳-۱ محیط زیست ۳۷
۲-۳-۱-۱ وضعیت محیط زیست ۳۷
۲-۳-۲ تدوین رهنمودهای ارزیابی اثرات زیست محیطی . ۳۹
۲-۳-۲-۱ ارزیابی زیست محیطی . ۳۹
۲-۳-۲-۲ ملاک ها و شیوه های ارزیابی . ۴۲
۲-۴ انواع محیط زیست ۴۳
۲-۴-۱ محیط زیست طبیعی ۴۳
۲-۴-۲ محیط زیست انسانی ۴۴
۲-۵ محیط زیست و حقوق بین الملل .۴۴
۲-۵-۱ معاهدات مربوط به منع گسترش سلاح های هسته ای .۴۵
۲-۵-۱-۱ آژانس بین المللی انرژی اتمی ۴۵
۲-۵-۲ قراردادهای منع آلودگی محیط زیست .۴۷
۲-۵-۲-۱ معاهده آنتارکتیک ۴۷
۲-۵-۲-۲ معاهده منع آزمایش سلاح های هسته ای در جو ، ماورای جو و زیر آب ۴۷
۲-۵-۲-۳ معاهده راجع به اصول حاکم بر فعالیت های دولت در اکتشاف و استفاده از جو خارجی .۴۸
۲-۵-۲-۴ معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای ۴۸
۲-۵-۲-۵ معاهدات مربو به دفع پسماندهای هسته ای ۴۹
۲-۵-۳ منابع دیگر حقوق بین الملل در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای .۵۰
۲-۵-۴ آراء و رویه های قضایی بین المللی و حقوق محیط زیست .۵۰
۲-۵-۵ کنوانسیون منطقه ای کویت ۵۱
۲-۵-۵-۱ کنوانسیون راپمی .۵۲
۲-۶ ایمنی تأسیسات هسته ای .۵۳
۲-۶ اصول زیست محیطی . ۵۷
۲-۶-۱ اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت . ۵۸
۲-۶-۲ اصل همکاری ۵۸
۲-۶-۳ اصل حفاظت از محیط زیست ۵۹
۲-۶-۴ اصل حاکمیت دولت ها . ۵۹
۲-۶-۵ اصل احتیاطی ۶۰
۲-۶-۶ اصل اطلاع رسانی و کمک در حوادث اضطراری ۶۰
۲-۶-۷ اصل جلوگیری از آلودگی و اصل پرداخت توسط آلوده کننده . ۶۱
۲-۷ آلودگی ۶۱
۲-۷-۱ آگاهی و اهمیت مسأله آلودگی . ۶۲
۲-۷-۲ مهم ترین آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های نیروگاه های هسته ای ۶۳
۲-۷-۲-۱ آلودگی آب . ۶۳
۲-۷-۲-۲ آلودگی هوا ۶۵
۲-۷-۲-۳ آلودگی خاک . ۶۵
۲-۷-۲-۴ آلودگی صوتی . ۶۶
۲-۷-۲-۵ آلودگی دریایی . ۶۶
۲-۷-۲-۶ آلودگی حرارتی . ۶۸
۲-۷-۲-۷ آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت ۶۸
۲-۷-۲-۸ آسیب روانی جامعه . ۶۹
۲-۸ منطقه مورد مطالعه . ۶۹
۲-۸-۱ جغرافیای طبیعی استان بوشهر . ۶۹
۲-۸-۲ حمل و نقل ۷۳
۲-۸-۲-۱ دریایی ۷۳
۲-۸-۲-۲ هوایی ۷۳
۲-۸-۲-۳ جاده ای ۷۳
۲-۸-۳ پیشینه تاریخی . ۷۳
۲-۸-۳-۱ شهرستان بوشهر . ۷۴
۲-۸-۳-۲ مشخصات عمومی استان بوشهر . ۷۸
۲-۹ تشریح وضعیت محیط زیست منطقه . . ۷۸
۲-۹-۱ وضعیت اقلیمی استان بوشهر ۷۹
۲-۹-۲ وضعیت توپوگرافی .۸۰
۲-۹-۳ پوشش خاک استان بوشهر . . ۸۱
۲-۹-۴ تنوع زیستی استان و وضعیت موجود آن ۸۲
۲-۹-۴-۱ گونه های نادر گیاهی و جانوری استان بوشهر . ۸۳
۲-۹-۵ محیط زیست طبیعی استان بوشهر . ۸۴
۲-۹-۵-۱ نواحی ساحلی ۸۴
۲-۹-۵-۲ منابع آب . ۸۴
۲-۹-۵-۳ جنگل های استان بوشهر . ۸۶
۲-۹-۵-۴ مراتع استان بوشهر . ۸۸
۲-۱۰ محیط زیست دریایی . ۸۹
۲-۱۰-۱ جغرافیایی طبیعی خلیج فارس ۹۲
۲-۱۰-۲ محدوده جغرافیایی خلیج فارس ۹۳
۲-۱۰-۳ آب و هوای خلیج فارس . ۹۴
۲-۱۰-۴ شرایط اقلیمی و هواشناختی . ۹۵
۲-۱۰-۵ موقعیت جغرافیایی خلیج فارس . ۹۶
۲-۱۰-۶ منابع غذایی خلیج فارس . . ۹۷
۲-۱۰-۷ محیط زیست خلیج فارس ۹۷
۲-۱۰-۷-۱ لاک پشت ها . ۹۸
۲-۱۰-۷-۲ دلفین و نهنگ ها ۹۸
۲-۱۰-۷-۳ کوسه ها ۹۸
۲-۱۰-۷-۴ جنگل های حرا ۹۹
۲-۱۰-۸ مهم ترین چالش ها ، منابع آلاینده و علل تخریب اکوسیستم منطقه خلیج فارس و دریای عمان . ۹۹
۲-۱۱ ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی . ۹۹
۲-۱۱-۱ ویژگی های اقتصادی ۹۹
فصل سوم : مبانی علمی ، نظری و روش شناسی تحقیق
مقدمه ۱۰۲
۳-۱روند تاسیس نیروگاه اتمی بوشهر و موقعیت آن مقدمه ۱۰۳
۳-۲ ایمنی تأسیسات هسته ای ۱۰۸
۳-۲-۱ اهداف . ۱۰۸
۳-۲-۲ مقررات کلی حاکم بر تولید انرژی هسته ای ۱۰۹
۳-۲-۳ نقش نهاد مقررات گذار ۱۱۰
۳-۲-۴ نقش سازمان متصدی ۱۱۲
۳-۲-۵ شروط صدور مجوز . ۱۱۴
۳-۲-۶ موضوعات خاص ۱۱۵
۳-۳ جنبه های قانونی ایمنی تأسیسات هسته ای ۱۱۵
۳-۳-۱ قوانین و مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای ۱۱۵
۳-۳-۱-۱ قوانین و مقررات . ۱۱۵
۳-۴ صلاحیت قانونی نظام ایمنی کشور در تصویب مقررات در زمینه ایمنی تأسیسات هسته ای و اعتبار حقوقی . ۱۱۹
۳-۴-۱ صلاحیت نظام ایمنی کشور . ۱۱۹
۳-۴-۲ قانون سازمان انرژی اتمی ۱۱۹
۳-۴-۳ قانون حفاظت در برابر اشعه ۱۲۰
۳-۴-۴ اعتبار حقوقی مقررات مصوب سازمان در مورد ایمنی تأسیسات هسته ای ۱۲۰
۳-۵ بررسی اجمالی مقررات مصوب سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص ایمنی تأسیسات هسته ای . ۱۲۱
۳-۵-۱ لزوم دریافت مجوز برای تأسیسات هسته ای ۱۲۱
۳-۵-۲ مرجع صدور مجوز . ۱۲۲
۳-۵-۳ مسئول ایمنی تأسیسات هسته ای ۱۲۳
۳-۵-۴ نظارت بر رعایت مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای . ۱۲۴
۳-۵-۴-۱ مبانی قانونی صلاحیت مرجع نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای ۱۲۴
۳-۵-۴-۲ ویژگی های ساختاری مرجع نظارت بر ایمنی تأسیسات هسته ای . ۱۲۵
۳-۵-۵ مجازات مختلف از مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای ۱۲۵
۳-۵-۵-۱ مجازات اداری ۱۲۶
۳-۵-۵-۲ مجازات کیفری ۱۲۷
۳-۶ مسئولیت و جبران خسارت مربوط به خسارات زیست محیطی ۱۲۹
۳-۶-۱ منطقی بودن معرفی رژیم های مسئولیت برای خسارات محیط زیستی ۱۳۰
۳-۶-۲ مسئولیت دولت و مسئولیت مربوط به خسارت محیط زیستی .۱۳۱
۳-۶-۲-۱ خسارت محیط زیستی فرامرزی ۱۳۱
۳-۶-۳ مسئولیت ( اعمال ممنوعه ) دولت و مسئولیت ( اعمال منع نشده ) دولت .۱۳۲
۳-۶-۳-۱ مسئولیت دولت در مورد اعمال مجرمانه ۱۳۳
۳-۶-۳-۲ مسئولیت دولت ( اعمال غیر ممنوعه ) برای اعمال قانونی ۱۳۴
۳-۶-۴ رژیم های مسئولیت مدنی در خسارات محیط زیستی ۱۳۵
۳-۷ تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی ۱۳۶
۳-۷-۱ مفهوم صلح و امنیت بین المللی ۱۳۶
۳-۷-۱-۱ مفهوم صلح .۱۳۶
۳-۷-۱-۲ مفهوم امنیت بین المللی ۱۳۷
۳-۷-۲ تهدیدهای صلح و امنیت بین المللی ۱۳۸
۳-۷-۳ آرای دیوان بین المللی در قضیه آزمایش های هسته ای .۱۴۱
۳-۷-۴ حمایت از محیط زیست .۱۴۴
۳-۸ ممنوعیت صریح سلاح هسته ای بر اساس معاهدات و حقوق عرفی .۱۴۷
۳-۸-۱ حقوق مخاصمات مسلحانه .۱۵۱
۳-۸-۲ حمایت از دولت های بی طرف ۱۵۳
۳-۹ بررسی و ارزیابی مدارک تحلیلی ایمنی ( SAR ) . 155
۳-۹-۱ استانداردها ، مقررات و ملزومات ایمنی هسته ای در خصوص تهیه و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی . ۱۵۶
۳-۹-۲ روش اجرایی ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی . ۱۵۷
۳-۹-۳ اهم مواردی که در بررسی و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی باید مد نظر قرار بگیرند . ۱۵۹
۳-۹-۴ گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه بوشهر ۱۵۹
۳-۱۰ نظریه های زیست محیطی . ۱۶۰
۳-۱۰-۱ نقش محیط زیست در روابط بین الملل . ۱۶۱
۳-۱۰-۲ رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه آرمان گرایان و واقع گرایان ۱۶۲
۳-۱۰-۳ زیست محیط و رویکردهای امنیتی در روابط بین الملل . ۱۶۳
۳-۱۰-۴ زیست محیط و تغییرات اجتماعی سیاسی ۱۶۳
۳-۱۰-۵ رویکرد زیست محیطی در دنیای امروز . ۱۶۳
۳-۱۱ روش شناسی تحقیق . ۱۶۴
۳-۱۱-۱ روش تحقیق . . ۱۶۴
۳-۱۱-۲ جامعه آماری ۱۶۵
۳-۱۱-۳ ابزار و شیوه های گردآوری داده ها ۱۶۵
۳-۱۱-۴ منابع داده ها ۱۶۶
۳-۱۱-۵ تشریح روش انجام تحقیق ۱۶۶
مطلب دیگر :
بایگانیهای پایان نامه مدیریت - منبع دانلود فایل های پایان نامه ارشد
۳-۱۲ پایش محیط زیست نیروگاه . ۱۶۸
۳-۱۲-۱ اهداف کلی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط زیست ۱۶۹
۳-۱۲-۲ اهداف جانبی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط ۱۶۹
۳-۱۲-۳ آلاینده های محیطی . ۱۶۹
۳-۱۲-۴ پایش پارامترهای هواشناسی ۱۷۰
۳-۱۲-۴-۱ پارامترهای اصلی هواشناسی ۱۷۰
۳-۱۲-۴-۲ پخش آتمسفریک آلاینده های گازی رادیواکتیو . ۱۷۱
۳-۱۲-۴-۳ مدل گوسی پخش ۱۷۱
۳-۱۲-۵ الگوی پخش در یک دوره طولانی مدت . ۱۷۳
۳-۱۲-۶ پایش پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس . ۱۷۴
۳-۱۲-۶-۱ نحوه پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ۱۷۵
۳-۱۲-۶-۲ مدل ریاضی پخش در آبهای خلیج فارس ۱۷۵
۳-۱۲-۷ پایش آبهای زیر زمینی برای نیروگاه . ۱۷۶
۳-۱۲-۷-۱ پخش مواد رادیواکتیو در آبهای زیر زمینی محدوده نیروگاه اتمی بوشهر . ۱۷۷
۳-۱۲-۷-۲ سینماتیک آبهای زیر زمینی ۱۷۸
۳-۱۲-۸ پایش پارامترهای اکولوژی خشکی و دریا . ۱۷۹
۳-۱۲-۹ پایش پارامترهای سرزمین ۱۷۹
۳-۱۲-۱۰ پایش پارامترهای کاربری آب و زمین . ۱۸۰
۳-۱۲-۱۱ پایش رادیولوژیک محیط زیست در نیروگاه . ۱۸۰
فصل چهارم : نیروگاه های اتمی و اثرات زیست محیطی آن
۴-۱ مقدمه . ۱۸۳
۴-۲ تکنولوژی مختلف تولید انرژی در نیروگا های هسته ای ۱۸۳
۴-۲-۱ رآکتورهای هسته ای . ۱۸۴
۴-۲-۲ اجزای اصلی تشکیل دهنده رآکتورهای هسته ای . . ۱۸۵
۴-۲-۳ دسته بندی نیروگاه ها ( راکتور نیروگاه ها ) ۱۸۵
۴-۲-۴ نیروگاه ها و اقدامات زیست محیطی . ۱۸۹
۴-۳ ساختار نیروگاه هسته ای . ۱۸۹
۴-۴ روش های ایمنی ۱۹۲
۴-۴-۱ فلسفه های ایمنی ۱۹۳
۴-۴-۱-۱ سیستم های ذخیره . ۱۹۳
۴-۴-۱-۲ گوناگونی . ۱۹۶
۴-۴-۱-۳ انتخاب منطقی ۲ از ۳ ، ایمنی قطع خطوط برق . ۱۹۷
۴-۴-۱-۴ روش جداسازی ساختمان یا فضای نصب ۱۹۷
۴-۴-۱-۵ سازوکار ایمن سازی خودکار . ۱۹۹
۴-۴-۱-۶ محدودیت های تردد و تماس . ۱۹۹
۴-۴-۱-۷ اطلاعات عملی کارگران . . ۲۰۰
۴-۴-۱-۸ وارسیهای ادواری . ۲۰۰
۴-۴-۱-۹ تبادل تجربیات . . ۲۰۱
۴-۴-۲ سیستم حفاظتی راکتور . ۲۰۳
۴-۴-۳ نمودار درختی رویدادها ، نمودار درختی عیوب ۲۰۵
۴-۴-۴ حالات اختلال طراحی در راکتورهای آب پرفشار ۲۰۶
۴-۴-۴-۱ نشتی اولیه بزرگ . ۲۰۷
۴-۴-۴-۲ نشتی اولیه متوسط ۲۰۹
۴-۴-۴-۳ نشتی اولیه کوچک ۲۰۹
۴-۴-۴ موارد اختلال ناشی از اتلاف مبرد در راکتور آب جوش ۲۱۰
۴-۵ رآکتورهای آب پرفشار . ۲۱۱
۴-۵-۱ ساختار رآکتورهای آب پرفشار . ۲۱۱
۴-۵-۲ محفظه تحت فشار رآکتور . ۲۱۲
۴-۵-۳ پمپ های مبرد اصلی . ۲۱۴
۴-۵-۴ مولد بخار . ۲۱۵
۴-۵-۵ سیستم تنظیم فشار . ۲۱۶
۴-۵-۶ سیستم کنترلی جمعی . ۲۱۸
۴-۵-۷ سیستم های خنک سازی پسین و اضطراری . ۲۱۹
۴-۵-۷-۱ سیستم های تغذیه اضطراری . ۲۱۹
۴-۵-۷-۲ سیستم خنک سازی پسین . ۲۲۱
۴-۵-۷-۳ سیستم تغذیه ایمنی . ۲۲۲
۴-۵-۷-۴ سیستم بورزن ۲۲۳
۴-۵-۷-۵ مخزن تحت فشار . ۲۲۳
۴-۵-۷-۶ سیستم خنک سازی حوضچه . ۲۲۴
۴-۵-۸ سیستم های کمکی ۲۲۴
۴-۵-۸-۱ سیستم های تهویه ۲۲۴
۴-۵-۸-۲ چرخه های خنک سازی ۲۲۵
۴-۵-۸-۳ تأمین برق در نیروگاه های هسته ای . ۲۲۶
۴-۶ پیامدهای بالقوه نیروگاه های هسته ای . ۲۳۰
۴-۶-۱ حساسیت نسبت به خطرات . ۲۳۰
۴-۶-۲ خطرات انرژی هسته ای ۲۳۲
۴-۶-۳ اثرات زیست محیطی نیروگاه ها . ۲۳۴
۴-۶-۳-۱ مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله ساخت ۲۳۵
آثار و محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده
بند چهارم : بعد از تاریخ مشروطه تاکنون. ۴۰
گفتار چهارم : تأسیس دفاتر اسناد رسمی ۴۴
مبحث دوم : کلیات ثبت ۴۷
گفتار اول : انواع ثبت ۴۷
بند نخست : ثبت عادی و اختیاری ۴۷
بند دوم : ثبت عمومی ( اجباری). ۴۷
گفتار دوم : ساختار، هدف و وظایف قانون ثبت اسناد و املاک ۴۸
بند نخست : ساختار و تشکیلات ۴۸
بند دوم : هدف ۴۹
بند سوم : وظایف اساسی ۴۹
فصل سوم. ۵۱
آثار حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده ۵۱
مقدمه. ۵۲
مبحث نخست : اعتبار محتویات و مندجات سند رسمی ۵۳
گفتار اول : معتبر بودن تمام محتویات و امضائات سندرسمی ۵۳
بند نخست : اعتبار محتویات سند رسمی ۵۴
بند دوم : اعتبار مندرجات سند رسمی ۵۵
گفتار دوم : لازم الاجرا بودن سند رسمی ۵۹
گفتار سوم : عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی ۶۱
گفتار چهارم : عدم شمول مرور زمان. ۶۲
گفتار پنجم : معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث ۶۴
گفتار ششم : قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بوسیله امارات قضائی (اصل تسلیط=ماده ۳۰ قانون مدنی)(اصل لاضرر=ماده ۱۳۲قانون مدنی) 65
فصل چهارم. ۶۹
محدودیت های حقوقی اسناد مالکیت ثبت شده ۶۹
مبحث نخست : محدودیتهای سند رسمی ۷۰
گفتار اول: سند نباید برخلاف قوانین و مقررات آمره تنظیم شود. ۷۰
گفتاردوم: ضابطه تمیز قواعد آمره از مقررات تکمیلی ۷۱
گفتار سوم : سند نباید مخالف نظم عمومی باشد. ۷۳
گفتار چهارم : سند نباید مخالف اخلاقحسنه باشد. ۷۶
مبحث دوم : محدودیت در تصرف ۷۷
مطلب دیگر :
گفتار اول : هیأتها و مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اموال غیر منقول. ۷۸
بند نخست : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت ۷۸
گفتار دوم: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۸۲
گفتار چهارم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص اراضی موات ۸۴
گفتار پنجم: مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع. ۸۸
گفتار ششم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری و خارج از محدوده شهرها ۹۰
مبحث سوم : اعتراض به تجدید حدود. ۹۲
گفتار اول : اعتراض کنندگان به حدود. ۹۲
بند نخست : مجاورین ۹۳
بند دوم : متقاضی ثبت ۹۳
بند سوم : اداره اوقاف و متولی و غیره ۹۴
گفتار دوم : شیوه اعتراض. ۹۴
مبحث چهارم : دعاوی مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد. ۹۹
گفتاراول : دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض. ۹۹
بند نخست : مرجع تشخیص سند مالکیت معارض. ۱۰۰
بند دوم : تکلیف دارنده سند مالکیت معارض. ۱۰۰
بند سوم : شرایط دعوی ابطال سند معارض. ۱۰۱
مبحث پنجم : دعوائی که بر اثر اشتباهات ثبتی مطرح می شود. ۱۰۳
مبحث ششم : دعوی ابطال سند مالکیت ۱۰۴
گفتار اول : تعریف سند مالکیت ۱۰۴
گفتار دوم : تفاوت های موجود بین سند مالکیت و سند رسمی ۱۰۵
گفتار سوم : شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت ۱۰۷
مبحث هفتم : دعوی اعتراض افرازی ۱۰۹
مبحث هشتم : دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا ۱۱۱
گفتار اول : شکایت از دستور اجراء سند به ادعای مجعول بودن. ۱۱۲
گفتار دوم : شکایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون 113
فصل پنجم. ۱۲۰
نتیجه گیری وپیشنهادات ۱۲۰
نتیجه گیری ۱۲۱
پیشنهادات ۱۲۴
منابع و مآخذ : ۱۲۶
چکیده