دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدبررسی تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی
بندسوم: قانون داخلی ۲۵
مقدمه. ۲۸
مبحث اول: حقوق اتباع بیگانه در ایران و بین الملل. ۲۸
گفتار اول: در حقوق ایران. ۲۸
بنداول: حقوق مخصوص جامعه ایران که بیگانه از آن محروم است ۳۰
گفتار دوم: در کنوانسیون های بین المللی ۳۱
مبحث دوم: اقسام حقوق اتباع بیگانه در ایران. ۳۱
گفتار اول: حقوق عمومی اتباع بیگانه. ۳۲
گفتار دوم: حقوق سیاسی اتباع بیگانه. ۴۱
گفتار سوم: حقوق خصوصی اتباع بیگانه. ۴۴
گفتار چهار:اصل کلی استملاک در حقوق ایران. ۴۵
مبحث سوم : احوال شخصیه اتباع بیگانه. ۴۷
مبحث چهارم: حقوق بیگانگان در کنوانسیون های بین المللی. ۵۰
مبحثپنجم: وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه. ۵۴
مبحث ششم: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان. ۵۷
نتیجه گیری ۶۱
پیشنهادات ۶۵
فهرست منابع. ۶۷
چکیده
اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و.) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است.اصل کلی در ایران این است که هر بیگانه ای می تواند از همه حقوق مدنی متمتع شود مگر در مواردی که قانون بنابه جهت خاصی استثناءکرده باشد. ماده ۹۶۱ قانون مدنی این اصل را چنین بیان داشته است ((جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ ۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ ۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد)).تحقیق حاضر با عنوان حقوق اتباع بیگانه: بررسی تطبیقیحقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد.همانطور که مطالعه خواهد شد، بطور کلی، یکی از این حقوق ، حقوق مالی شامل حق تملک اموال غیر منقول، اشتغال، معاملات منقول و غیرمنقول، تقسیم ترکه، اخذ
تأمین و. می باشد. اتباع بیگانه دارای حقوق دیگری نیز هستند از جمله حقوق عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان.
در این تحقیق ما به بررسی تطبیقی حقوق اتباع بیگانه در قانون ایران و اسناد بین المللی، در دوفصل می پردازیم. می خواهیم بدانیم که اتباع بیگانه در حقوق داخلی وبین المللی چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ در فصل اول به بیان کلیات ومفاهیم تابعیت و شناخت تبعه بیگانه و سابقه تاریخی آن می پردازیم و در فصل دوم به بررسی حقوق اتباع بیگانهدر ایران و اسناد بین المللیخواهیم پرداخت. اینکه بیگانگان چه حقوقیدارند و شرایط آنها در برخورداری از این حقوق به چه صورت است؟ در پایان به نتایجی دست یافتهایم که به آنها اشاره خواهیم کرد و پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد.
کلید واژگان : تابعیت، بیگانه، حقوق اتباع بیگانه، اسناد بین المللی
مقدمه
تاریخچهی وضع بیگانگان در ایران به قبل از ظهور اسلام برمیگردد. دوران رژیم کاپیتولاسیون یک وضع منافی با استقلال و حیثیت و شئون ملی ما در این مملکت بهوجود آورد و بیگانگان هیچ محرومیت یا محدودیتی نداشته و حقوقی را مغایر با اصول بینالمللی و ناقض استقلال سیاسی و قضایی ما به دست آورند.
در اسلام نیز فردی را که مسلمان نباشد بیگانه یا خارجی تلقی میکند و در مقابل مسلمانان را از هر نژاد، زبان، ملیت و تابعیت امت واحد میداند. با این طرز تلقی اسلامی، اهل کتاب، مستأمن، بتپرستان جزو بیگانگانشمرده شده و حقوق و آزادیهاییبرای آنها پیش بینی شده است.
متقابلاً بیگانگان نیز وظایف و تکالیفی را درجامعه اسلامی بهعهده دارند که از آنها به شرایط “امان” یاد شده است.
اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و.) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است. وضعیت حقوقی معاملات اتباع فوق باتوجه به شمول و دامنهً فراگیر آن، از زمره موضوعات مهم و بحث برانگیز در محافل علمی، دانشگاهی، حقوقی، و اجرایی بوده و سؤالات مبتلابهی را در اذهان بوجود آورده است. مفروض حقوقی و اصلی این تحقیق آن است که اتباع خارجه به تجویز ماده ۹۶۱ قانون مدنی و مستفاد از اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجاز به خرید و تملک اموال غیر منقول در ایران برابر موازین مقرر بوده و تملک قانونی آنها نسبت به آن اموال تابع شرایط خاص می باشد، لذا ممنوعیتی بر بیع با آنها متصور نمی باشد، مگر به موجب نص صریح قانون و مفهوم مخالف ماده ۹۶۱ قانون مدنی حکایت از تجویز استملاک اتباع خارجه دارد. برابر اصل ۱۴ قانون اساسی و مستفاد از آیۀ ۸ سوره ۶۱(ممتحنه)؛ ” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق
مطلب دیگر :
بایگانیهای پایان نامه های روانشناسی - نوآفرینان ایران جوان
حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه یا اقدام نکنند”.
علاوه بر قوانین متعدد مربوط به حقوق اتباع خارجی در ایران و لزوم انطباق وضعیت حقوقی آنها با آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط آنچه که مربوط است، قوانین راجع به حقوق آنها در زمینه حقوق خصوصی (اموال ومالکیت) می باشد.طبق ماده ۹۶۱ قانون مدنی مصوب ۶/۱۱/۱۳۱۳ ش، ” جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: ۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ ۲- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ ۳- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد”. از اینرو، برابر این قانون، اصل برتمتع اتباع خارجی از حقوق خصوصی در ایران بوده و محرومیت آنها استثناء بوده و نیازمند نص صریح قانون می باشد. اصل مزبور مقید به شرط نیز نشده و حتی، مشروط به وجود عهدنامه ها و رفتار متقابل نگردیده است.
در ایران آزادی ورود، بدون قید و شرط نیست و بیگانگان برای ورود به خاک ایران ملزم به رعایت تشریفات و مقررات هستند که در صورت عدم رعایت این مقررات، به مجازاتهای مقرر در ماده ۱۳ و ۱۵ قانون فوق محکوم خواهند شد.هر دولتی حق دارد که تبعهی خارجهای را که اقامت او در کشور غیرمطلوب است اخراج کند. محدودیتی که براین موضوع میتوان وارد ساخت این است که هیچ دولتی نباید کلیه اتباع خارجه را که مقیم درخاک او هستند دفعتاً اخراج کند. در ماده ۱۳ قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، برای حفظ امنیت ویامصالح عمومی ویا به ملاحظات صحی، ورود و اقامت یا خروج و عبور خارجیان محدود یامشروط شده است. اما برای اینکه حقوق بیگانگان در ایران دارای ضمانت اجرایی باشد، قوانین ایران نیزحق ترافع قضایی واعتراض به دستور اخراج بیگانه از کشور را برای بیگانگان منظور کرده است.
پناهندگان نیز گروهی از بیگانگان در ایران محسوب میشوند. اینگونه بیگانگان به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت درگروههای خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانوادهاشان به کشور ایران پناهنده میشوند.
پناهندگی با تقاضای پناهنده آغاز و در صورت پذیرش پناهندگی توسط کمیته پناهندگان وزارت کشور تکمیل میشود. بنابراین ورود پناهنده به ایران مستلزم اخذ روادید است و اگر کسی بدون کسب اجازه وارد ایران شود مرتکب جرم شده و بایستی مجازات شود، اما فردی که تقاضای پناهندگی او پذیرفته میشود معاف از مجازات است[۱].در دوران کنونی قوۀ قانونگذاری هر کشور، گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط حقوقی اتباع آن کشور با یکدیگر و یا دولت، تنظیم قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد. قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره بیگانگان وضع می گردند عام می باشند، به این معنی که شامل همۀ بیگانگان می گردند. در کنار این قاعده ها، قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند، مانند: قاعده هایی که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود، به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند. با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصبت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد. این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید و با مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر به این عبارت:« هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»، هماهنگ است. با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خود قرار دهند. اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدوتر است؛ حتی در مواردی آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند. در ایران مقررات قانون گوناگون درباره وضعیت بیگانگان موجود است. این مقررات بر دو گونه اند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آنها شرایط آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کار او در این سرزمین و خروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررات از مقررات اداری است و هر بیگانه ای در ایران باید وضعیت خود را با آن تطبیق دهد. دسته ای دیگر قاعده هایی می باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است. اولویت مقررات دسته اول بر دسته دوم در آن است که شرط استفاده بیگانه از برخی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می باشد، مانند آنکه شرط استفادۀ بیگانه از حق کار در ایران آن است که وی روادید ورود، پروانه اقامت و پروانه کار از مراجع ذیربط ایرانی گرفته باشد.
الف) بیان موضوع
صاحب نظران براین اعتقادند که باید در شناخت حقوق افرادی که در یک جامعه به عنوان بیگانه شناخته می شوند تلاش نمائیم تابا تحقیق وتفحص در لابلای قوانین و مقررات مندرج در قطعنامه های بین المللی وهمچنین تدابیر ملی که از سوی دولت ها اتخاذ گردیده حقوق و آزادی هایی که برای یک فرد خارجی در نظر گرفته شده را یافته ودر راه توسعه وتکامل این حقوق گامی مثبت برداریم لذا جامعه بین الملل در این رابطه قطعنامه های بسیاری را منعقد نموده وبدیهی است که هیچ دولتی ملزم به پذیرفتن یک نفر خارجی در خاک خود نیست اما همین که بیگانه را به خاک خود پذیرفت باید یک سلسله حقوق برای او در نظر بگیرد بنابراین به نظر می رسد که رفتار با بیگانگان باید یک چارچوب حقوقی را مشخص نمود ودر قالب قوانین داخلی خود رادر این زمینهتنظیم نمایند به طور کلی منظور از طرح بحث شناخت حقوق اشخاصی است که در کشوری هستند که تابعیت آن را ندارند خواه به علت دارا بودن تابعیت دولت دیگر . در این تحقیق علاوه بر بازشناسی این قضیه که در همه کشورها محدودیتهایی برای حقوق بیگانگان مقرر شده است که مبتنی بر مصالح ملی است. مصالح هر کشور هم ایجاب می کند که بیگانگان از پاره ای از حقوق محروم یا اعمال برخی از آنها را مشروط به شرایط خاصی می نماید.در این تحقیق به این سوال پاسخ می دهیم که حقوق اتباع بیگانه، در قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟
ب) اهمیت موضوع
کشورها مکلف به پذیرش اتباع بیگانه نیستند، به محض این که بیگانهای با احراز آن شرایط برای ورود به قلمرو کشوری پذیرفته شود، آن کشور میبایست نسبت به تعیین حداقل حقوق برای شخص مذکور براساس مصالح و مقتضیات جامعه خود از یک طرف و از سوی دیگر الزامات و تعهدات بین المللی دولت برای صیانت از حقوق فرد در روابط بین المللی اقدام نماید،اگر چه دولتها اصولا براساس مصالح ملی خود قوانین و مقرراتی را برای اتباع خود وضع می کنند، برای تعیین وضعیت بیگانگان نیز ضروری است مقررات و قوانینی وضع شود تا مشخص شود اشخاص بیگانه از چه حقوق و حمایتهایی بهرهمند هستند.
در هر حال امروزه کلیه کشورها یک حداقل حقوقی را برای بیگانگان در نظر گرفتهاندعنوان پایان نامه ” حقوق اتباع بیگانه: بررسیتطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد”که مورد بررسی قرار می گیرد.
ج)اهداف پژوهش
اتباع بیگانه دارای حقوقی هستند از جمله حقوق مالی، عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان. در رویه کلی بین المللی در این رابطه ، بیگانگان دارای محدودیتهایی هستند و از حقوق کامل برخوردار نیستند. کشور ایران نیز طبق قانون که گاهی موارد مصرحه حاکی از آن است، حقوق خاصی را برای بیگانگان در نظر گرفته و آن هم تحت شرایط خاصی که در این نوشتار بناست این حقوق را بشناسیم و شرایط آن را بررسی نماییم.
د) سوالات تحقیق
در این تحقیق به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:
۱ـ مفهوم اتباع بیگانه چیست؟
۲- آیا در قوانین ایران اهلیت تمتع افراد بیگانه دارای همان آثار حقوقی اتباع ایرانی است؟
بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیتهای نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان
گفتار اول: شکایات مردمی از طرز کار قوای سه گانه.۶۰
گفتار دوم: ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع.۶۸
گفتار سوم: ابتکار مجلس در کسب اطلاعات(تحقیق و تفحص)۷۷
مبحث سوم: نظارت استصوابی۸۱
مبحث چهارم: نظارت مالی۸۹
مبحث پنجم: نظارت سیاسی.۹۰
فصل سوم: جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در جمهوری فدرال آلمان.۹۴
مبحث اول: کلیاتی از نظام سیاسی و حقوقی آلمان۹۵
مبحث دوم: نظارت تأسیس.۹۸
مبحث سوم: نظارت اطلاعی.۱۰۳
مبحث چهارم: نظارت استصوابی.۱۰۹
مبحث پنجم: نظارت سیاسی.۱۱۲
مبحث ششم: نظارت مالی.۱۱۳
مبحث هفتم : وجوه تشابهات و افتراقات .۱۱۶
نتیجه گیری و پیشنهادات.۱۱۸
فهرست منابع و مآخذ۱۲۶
چکیده:
پژوهش حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و آلمان پرداخته است. کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهادی دیگر که به منظور حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی انجام می گیرد را نظارت گویند. قوه مقننه با عنایت به جایگاه و ریشه و خاستگاه مردمی خود همواره به عنوان شایسته ترین و مطلوب ترین نهاد حکومتی در جهت و راستای نظارت بر قوه مجریه شناخته شده است. و این امر مصنوعی است که ریشه در تاریخچه عملکرد قوه مجریه و تحمل و تجاوز ایشان از حدود و ثغور و چارچوب های قانون و حقوق و آزادی های شهروندی می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بنیادین جمهوری فدرال آلمان در مراتب مذکور، مکانیسم ها و روش ها و سازوکار های خاصی را در جهت نظارت بر قوه مجریه در نظر گرفته اند. نظارت تأسیس، نظارت مالی، نظارت استصوابی ،نظارت سیاسی، نظارت اطلاعی از مهم ترین وجوهات اشتراکی حوزه نظارتی پارلمان در ایران و آلمان می باشد. هرچند بایستی گفت تفاوت ها و اختلافات خاص و معنا داری نیز با عنایت به ماهیت نظام سیاسی و پارلمانی دو کشور ایران و آلمان در حوزه صلاحیت های نظارتی وجود دارد که می توانیم آثار آن را به ویژه در حوزه عزل و نصب وزراء حق تذکر استیضاح، نظارت مالی، و کیفیت کار کمیسیون ها و هیئت های رسیدگی کننده به شکایات مردمی و یا کمیسیون های تحقیق و تفحص و . مشاهده نمود. از این رو تحقیق حاضر در صدد می باشد ضمن تحلیل و بررسی پاره ای از مفاهیم و معانی مرتبط با تحقیق حاضر از جمله نظارت و تقسیم بندی مرتبط با آن به بیان بررسی و ارزیابی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان پرداخته و ضمن تحلیل و واکاوی موضوع، ابعاد آثار و به ویژه وجوهات افتراقی و اشتراکی حوزه نظارتی قوه مقننه دو کشور مذکور را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بنیادین آلمان ملاک اصل بررسی تحقیق حاضر می باشد.
کلید واژگان:
پارلمان، نظارت قوه مقننه، صلاحیت، ، نطارت تاسیسی ، استصوابی
مقدمه:
۱-۱) تبیین موضوع
در تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان می پردازیم. در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نماید. به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی مردم فراوان می باشد. فلسفه تفکیک قوا مبتنی بر شکستن قدرت عمومی و توزیع آن بین عوامل متعدد است تا در این روند از بروز استبداد جلوگیری به عمل آید و در مقابل آن آزادی مردم تضمین گردد. در نظام پارلمانی قوه مقننه با بهره گرفتن از شیوه های نظارتی خاص قوه مجریه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار می دهد و بدین وسیله امنیت و آزادی مردم تا حدود زیادی قابل تأمین و تضمین می تواند باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی از زمان تشکیل و فعالیت قوه مجریه تا خاتمه آن از طریق و شیوه های گوناگون بر آن نظارت دارد. تعمیم برنامه قوه مجریه به مجلس شورای اسلامی و رأی اعتماد به وزیران و رأی اعتماد به هیأت وزیران، تذکر، سؤال، استیضاح وزیران و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل نود از مهم ترین کارکردهای نظارتی مجلس بر قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. از سوی دیگر پارلمان و مجلس نیز بخش مهمی از ارگان های قانون اساسی در جمهوری فدرال آلمان می باشد. به عبارت بهتر عالی ترین ارکان اساسی در آلمان ، پارلمان فدرال است، از آن جهت که اعضای آن مستقیماً به وسیله مردم انتخاب می شوند. حق قانون گذاری در جمهوری فدرال آلمان بین فدراسیون و ایالت تقسیم شده است. به همین جهت دو نظام قانون گذاری در آلمان وجود دارد که عبارتند از: شورای فدرال (باند سرات) و مجلس فدرال (باند ستاک). انتخاب رئیس جمهور صدر اعظم فدرال، اعلام اتهام در دادگاه قانون اساسی فدرال، رأی عدم اعتماد، رأی اعتماد، سؤال، استیضاح و.از مهمترین کارکردهای نظارتی پارلمان در آلمان می باشد. همان طور که که از مفاد مطالب مذکور به خوبی بر می آید کارکرد نظارتی مجلس بر قوه مجریه در ایران و آلمان دارای جایگاه مهم و برجسته ای می باشد و از سوی دیگر وجوهات اشتراکی و افتراقی خاص در این حوزه وجود دارد، فلذا مسأله و دغدغه اساسی تحقیق حاضر تبیین و تحلیل نظام نظارتی مجلس و پارلمان بر قوه مجریه در ایران و آلمان می باشد به گونه ای که جایگاه نظام نظارتی مذکور را فهمیده وعین حال از تجارب ارزنده نظام قانون گذاری و نظارتی پارلمان آلمان در ایران استفاده نماییم.
مطلب دیگر :
اصول برند سازی شخصی در تجارت - سایت دانلود پایان نامه
۲-۱) اهمیت و ضرورت تحقیق:
در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر نیز بایستی گفت تحقیق حاضر در حوزه بررسی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان می تواند دارای اهمیت فراوانی می باشد به گونه ای که با نظام قانونی حاکم بر نظارت های مجالس ایران و آلمان آشنا شده و نقاط اشتراکی و افتراقی آنها را بشناسم و در عین حال چالش ها، فرمتهای نظام نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران را بهتر مورد شناخت و درک و ارزیابی قرار دهیم. از سوی دیگر یکی دیگر از اهمیت ها و ضرورت های تحقیق حاضر تبیین، ارزیابی و بررسی مکانیسم ها، شیوه ها و روش های نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه در دو نظام جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان می باشد. به نظر می رسد آنچه اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر را مضاعف می نماید وجود دو تفاوت مهم در ساختار نظام سیاسی ایران و آلمان و از سوی دیگر تشکیل و ساختار پارلمان در دو کشور مذکور می باشد. همان طور که در کتاب های مرتبط با حقوق اساسی گفته شده است نظام جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ساختاری بسیط به شمار آمده این در حالی است که نظام فدرال آلمان مرکب می باشد و همین امر موجبات شکل گیری دو نظام سیاسی متفاوت در ایران و آلمان از جهت ساختاری شده است و در این راستا در آلمان دو نوع مجلس تعبیه شده است که عبارتند از: مجلس فدرال و شورا های ایالتی. اما در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظام تک مجلس مواجهه می باشیم. و همین تفاوتهای ظریف موجب گردیده است که نظام جمهوری اسلامی ایران و آلمان در حوزه مجالس و قوه مقننه و به ویژه در حوزه و قلمرو نظارتی بر قوه مجریه علی رغم شباهت های خاصی که دارند، در عین حال تفاوت های معنا داری نیز با یکدیگر داشته باشد که با انجام تحقیق حاضر جزئیات آن روشن می گردد.
۳-۱) نو آوری تحقیق:
تحقیق حاضر دارای نو آوری هایی به شرح ذیل الذکر می باشد: ۱- بررسی مقایسه ای و تطبیقی نظام نظارتی ایران و آلمان برای نخستین بار ۲- تحلیل، ارزیابی و بررسی قوانین اساسی و موضوعه مرتبط با قوه مقننه در ایران و آلمان ۳- تحلیل، ارزیابی و بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی نظام نظارتی ایران و آلمان.
۴-۱) اهداف تحقیق:
تحقیق حاضر دارای اهدافی به شرح ذیل می باشد: ۱- بررسی و ارزیابی و تحلیل کارکردهای نظارتی مجلس ایران و آلمان ۲- تحلیل و بررسی و ارزیابی وجوهات اشتراکی و افتراقی نظارت مجالس ایران و آلمان بر قوای مجریه ۳- بررسی آخرین تحولات قانون گذاری در حوزه نظام نظارتی مجالس ایران و آلمان بر قوای مجریه
۵-۱) سؤال های تحقیق:
سؤال اصلی:
۱– جایگاه نظام نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و آلمان چگونه است؟
سؤال های فرعی:
- نظارت به چه معناست؟
بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران
گفتار دوم) تاریخچه جرایم در فضای مجازی (سایبراِسپیس).۱۰گفتار سوم) مبانی تحقیق .۱۵« فصل دوم: جرایم مالی و اقتصادی در فضای مجازی »مبحث اول) کلاهبرداری رایانهای۱۸الف) سوء استفاده از شبکه تلفنی۱۹ب) سوء استفاده از صندوقهای پرداخت.۲۰ج) سوء استفاده از کارتهای اعتباری.۲۰گفتار اول ) بررسی کلاهبرداری رایانهای در حقوق ایران۲۱الف) کلاهبرداری رایانهای در قانون تجارت الکترونیک۲۱۱) رکن قانون .۲۱۲) رکن مادی .۲۲۳) رکن معنوی .۲۲ب) بررسی کلاهبرداری رایانهای در قناون مجازات جرایم رایانهای .۲۲مبحث دوم) پولشویی.۲۳الف) پولشویی یک جرم مستقل است.۲۴ب) پولشویی جرم سازمان یافته است۲۴ج) پولشویی جرم فرا ملی است.۲۴گفتار اول) بررسی پدیده پولشویی.۲۵الف) تاریخچه پولشویی در فضای مجازی و تعریف آن .۲۶ب) نحوه پولشویی در فضای مجازی(سایبری) .۲۸پول و بانکدارای الکترونیک .۲۹بورس اوراق بهادار .۳۲گفتار دوم) بررسی پولشویی سایبری در حقوق ایران۳۳« فصل سوم : جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی»مبحث اول) جعل .۳۶گفتار اول) بررسی جعل رایانهای در قانون تجارت الکترونیک۳۸الف) رکن قانونی .۳۹ب) رکن مادی .۳۹ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام .۳۹قلب و مخدوش کردن حقیقت داده پیام.۴۰مداخله در پردازش (داده پیام) .۴۲صدور و تولید جعلی امضاء شخص۴۲اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طرق مجعول۴۲ج) رکن روانی .۴۳گفتار دوم) جعل رایانهای در قانون جرایم رایانهای۴۴الف) تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها۴۴مبحث دوم) جاسوسی در فضای مجازی .۴۵گفتار اول) رکن قانونی جرم جاسوسی در قانون جرایم رایانهای .۴۶الف) تعریف جرم جاسوسی در فضای مجازی .۴۶ب) مرتکب جرم جاسوسی در فضای مجازی .۴۷گفتار دوم) رکن مادی جرم جاسوسی رایانهای۴۸رفتار مجرمانه مرتکب.۴۸موضوع جرم۴۸وسیله ارتکاب جرم.۴۹نتیجه جرم۴۹گفتار سوم) رکن روانی جرم جاسوسی رایانهای .۴۹« فصل چهارم: جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی »مبحث اول) هرزه نگاری۵۱گفتار اول .۵۲الف) روش های تولید هرزه نگاری۵۲نقاشی .۵۲متن۵۲صوتی .۵۲رایانه۵۲بازیهای کامپیوتری۵۳هرزه نگاری گرافیکی (مجازی)۵۳دستکاری تصاویر توسط رایانهها.۵۳گوشیهای تلفن همراه.۵۳ب) انوع هرزه نگاری .۵۳ج) هرزه نگاری۵۴گفتار دوم) هرزه نگاری کودک.۵۴گفتار سوم) توزیع، تولید، انتشار محتویات مستهجن و هرزه به وسیله سامانههای رایانهای.۵۷الف) رکن قانونی .۵۷ب) رکن مادی۵۸ج) رکن روانی۵۸مبحث دوم) نشر اکاذیب .۵۸گفتار اول) رکن قانونی .۵۸گفتار دوم) رکن مادی۵۹الف) رفتار مجرمانه مرتکب۵۹ب) موضوع جرم.۵۹ج) وسیله ارتکاب جرم.۶۰د) نتیجه جرم.۶۰گفتار سوم) رکن معنوی۶۰مبحث سوم) افشاء اسرار خصوصی۶۰گفتار اول) رکن قانونی۶۱گفتار دوم)رکن مادی۶۲الف) رفتار مجرمانه مرکب.۶۲ب) موضوع جرم.۶۲ج) وسیله ارتکاب جرم۶۳د) نتیجه جرم۶۳گفتار سوم) رکن معنوی۶۳« فصل پنجم: جرایم ویژه در فضای مجازی »مبحث اول) دسترسی غیر مجاز .۶۶گفتار اول) دسترسی غیر مجاز به داده ها و پیشینه تاریخی آن .۶۶الف) تعریف۶۶ب) پیشینه تاریخی .۶۷گفتار دوم) رکن قانونی۶۸گفتار سوم) رکن مادی۶۸رفتار مجرمانه مرتکب .۶۸موضوع جرم .۶۹وسیله جرم۶۹نتیجه جرم .۶۹ گفتار چهارم) رکن روانی۶۹مبحث دوم) شنود غیر مجاز .۷۰گفتار اول) رکن قانون جرم شنود غیر مجاز.۷۰گفتار دوم) رکن مادی جرم شنود غیر مجاز .۷۱رفتار مجرمانه مرتکب .۷۱موضوع جرم۷۱نتیجه جرم .۷۱گفتار سوم) رکن روانی جرم شنود غیر مجاز .۷۲مبحث سوم) تولید و انتشار برنامه های مخرب۷۲گفتار اول) بررسی برنامه مخرب۷۲گفتار دوم) رکن مادی۷۳رفتار مجرمانه مرتکب .۷۳موضوع جرم .۷۳الف) انواع حملات مخرب.۷۴الف) ویروسهای کامپیوتری۷۴الف) کرمهای رایانهای .۷۴الف) اسب تراواها۷۵ب- اخلال در داده ها یا سامانهها مجازی۷۵نتیجه جرم.۷۵گفتار سوم) رکن روانی۷۵« فصل ششم: جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در فضای
مجازی »مبحث اول) جرایم علیه اسرار تجاری۷۷گفتار اول) رکن قانونی .۷۷گفتار دوم) رکن مادی .۷۸الف) رفتار مجرمانه مرتکب۷۸نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی یا دستیابی غیر مجاز۷۸تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری .۷۸ب) وسیله ارتکاب جرم .۷۹ج) موضوع جرم۷۹د) نتیجه جرم.۸۰گفتار سوم) رکن معنوی .۸۰مبحث دوم) نقص علایم تجاری .۸۰گفتار اول) رکن قانونی۸۱گفتار دوم) رکن مادی۸۱الف) رفتار مجرمانه.۸۱ب) موضوع جرم۸۲ج) وسیله جرم۸۲د) نتیجه جرم۸۲گفتار سوم) رکن معنوی۸۲نتیجه گیری۸۳پیشنهادها۸۵منابع و مآخذ .۸۷منابع فارسی۸۷منابع انگلیسی۹۰
چکیده
پیشرفت علم و فناوری در سالهای جاری نسبت به گذشته بسیار سریع میباشد بطوریکه انقلاب صنعتی در قرون هجده زندگی انسانها را متحول نمود در برابر تغییرات ناشی از پدیده پیشرفت فناوری تحولات انقلاب صنعتی روبه فراموشی سپرده میشود و دگرگونیهایی ایجاد شده در این پدیده باعث رنگ باختن انقلاب صنعتی گردید هر چند در ابتدای پیدایش این علم جدید تنها نخبگان در نقاط مختلف دنیا توانای استفاده از آنرا داشته اما در چند دهه اخیر شتاب غیر قابل کنترلی در تمام نقاط جهان از لحاظ توسعه و استفاده از این علوم به وجود آمده که تمام حوزههای زندگی انسانها را تحت تأثیر قرار داده به طوری که میتوان گفت یک انقلاب دیگری به نام انقلاب فناوری ایجاد گردیده و بر همین اساس عصر حاضر را عصر اطلاعات میتوان نام نهاد که دارای بعد فرا ملی بوده و یک محیطی تحت عنوان (فضای مجازی)۱ را به خود اختصاص داده که اقدامات ملموس بشر در جهت پیشرفت امور خود بیشتر به این محیط اختصاص یافته و طبعاً تأثیراتی که این محیط بر تمام زوایای زندگی انسانها گذاشت علوم کیفری نیز از این امر مستثنا نبوده و مجرمین نیز عمده اقدامات مجرمانه خود را بنا به دلایلی همانند سهولت در ارتکاب سرعت در عمل و اخذ نتیجه مطلوب خود به این فضا اختصاص داده و حالت جرایم از حالت کلاسیک و سنتی به حالت مجازی تغییر روش داده و یک فضای فراملی را در برگرفته که هم از لحاظ عناصر ماهوی جرائم و هم از لحاظ شکلی و اصول دادرسی با اصول حاکم بر جرائم کلاسیک و سنتی تفاوتهای زیادی ایجاد نموده که به نظر میرسد اجرای عدالت کیفری در این زمینه نیازمند یک تعاون و تعامل جهانی خاص میباشد که در این تحقیق سعی شده است به صورت ماهوی نحوه شکل گیری جرائم در فضای مجازی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و به همین جهت در چهت در چهار فصل به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرایم کلاسیک که به اعتبار فضای سایبری مورد جرم انگاری قرار گرفتهاند پرداخته میشود و در فصول دیگر نیز ارکان تشکیل دهنده جرائم خاص در فضای مجازی که جزء جرایم جدید و نوین محسوب میشود بررسی تا مشخص شود نحوه احراز و اثبات این جرایم و شکل گیری در فضای مجازی به چه صورتی است.
واژگان کلیدی: جرم، سایبر، فضای مجازی، اینترنت، فناوری اطلاعات، تکنولوژی، تجارت الکترونیکی
فصل اول
کلیات
- بیان مسأله
پیشرفت بی سابقه تکنولوژی در دهههای اخیر باعث تغییرات عظیمی در زندگی بشریت گردیده. به گونهای که رشد فزاینده تکنولوژی حتی پدید آورندگان آن نیز را نیز دچار حیرت کرده است. یکی از مهمترین اختراعات بشریت در دهههای اخیر رایانه میباشد که پس از مدت کوتاهی تمام ارکان و فعالیتهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بشریت را تحت کنترل گرفت. رایانه علیرغم تمام مزایا و منافعی که برای بشریت به ارمغان آورده همانند فنآرویهای دیگر مورد سوء استفاده افرادی قرار گرفت که با یادگیری شگردهای استفاده از این فنآوری نوین قصد دستیابی به اهداف شوم و مجرمانه خود را داشته اند، این امر به خصوص بعد از ایجاد اینترنت و فضای سایبر شیوع گسترده ای پیدا کرده زیرا با توجه به شرایط و ویژگیهایی که در فضای سایبر موجود است کاربران میتوانستند دست به ارتکاب جرایمی بزنند که در بعضی مواد باعث به وجود آمدن جرایم جدید و نوینی شده است که قبل از پیدایش فضای سایبر امکان تحقق آن وجود نداشته است.
جرایم رایانهای در طول دوران تحول خود سه نسل را سپری کردهاند. نسل اول جرایم رایانهای از دهه ۶۰ آغاز و تا اوایل دهه ۸۰ ادامه داشت. در این دوره رایانه محوریت جرایم را در بر داشت و تأکید بر رایانه، سیستم رایانهای و برنامه رایانهای بود به عبارتی در جرایم این نسل رایانه به عنوان وسیله و هدف جرم مد نظر بود از جمله جراین این نسل میتوان کپی برداری از برنامه ها و سرقت برنامه ها اشاره کرد.
در نسل دوم جرایم رایانهای که به جرایم علیه داده ها معروف هستند، محوریت با دادهها و اطلاعات میباشد این دوره از اوایل دهه ۸۰ آغاز و تا اوایل دهه ۹۰ ادامه داشت. در جرایم این نسل محتوای اطلاعات رایانهای در محوریت قرار میگیرند.
نسل سوم جرایم رایانهای موسوم به جرایم سایبری از اوایل دهه ۹۰ و با فراگیر شدن اینترنت آغاز میشود. در این دوره دیگر تأکید بر رایانه به عنوان موضوع و هدف جرم نیست بلکه فناوریهای دیگر همانند اینترنت، مخابرات و شبکه های ماهوارهای در تحقق جرم نقش اصلی را ایفا می کنند. ویژگی این نسل تجمیع رایانه با مودم و مخابرات با حالات شبیه سازی و مجازی سازی است.۱
اصطلاح فضای سایبری اولین بار در سال ۱۹۸۲ در یک داستان علمی و تخیلی به کار رفت و در سال ۱۹۹ فردی به نام جان پری بارلو به هنگام صحبت در یک کنفرانس مجازی
مطلب دیگر :
پایان نامه درمورد راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و ویژگی های جمعیت شناختی
از آن استفاده کرد و به از این واقعه، این اصطلاح بر سر زبانها افتاد از لحاظ لغوی، سایبر، به معنای مجازی و غیر ملموس میباشد که با توجه به گستردگی مفهوم سایبر و اطلاق آن به تمام افعال و اقدامات واقع شده در محیط شبکه های بین المللی و بی شمار بودن مصادیق آن، به توصیه متخصصان و دانشمندان صاحب نام این رشته، یافت لغت معادل این واژه و یا ترجمه آن به زبانهای دیگر مجاز نمیباشد چرا که به عقیده این صاحب نظران با توجه به بسط مفهوم لغوی این واژه در سطح بین المللی این واژه بین المللی شده و ترجمه آن دامنه این واژه را محدود می کند. بنابراین بهتر است که لغت سایبر به عنوان لفظ مشترک بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.
عنوان فضای سایبر مورد تعاریف مختلف قرار گرفته است که میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
- فضای سایبر، مجموعه به هم پیوسته موجودات زنده از طریق رایانه و ارتباطات راه دور بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی است.۱
- فضای سایبری، اثر فضا و اجتماعی شکل گرفته توسط رایانه، شبکه های رایانهای و کاربران است.۲
- فضای ساببر توهم و تصویر باطل توافقی است که انسانها خلق می کنند.
- فضای سایبر، جایی است که شما هنگامی که با تلفن صحبت میکنید هستید.
- فضای سایبر یک ناحیه واقعی است.۳
در محیط سایبر اشیاء و اطلاعات به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد و در واقع آنچه در صفحه مانیتور مشاهده میشود، موضوعات مجازی میباشد که به صورت دیجیتال وارد شبکه شده است. از طرفی برای اینکه کاربر وارد فضای سایبر از طریق اینترنت شود، ابتدا باید تجهیزات مورد نیاز مانند رایانه، مودم و خطوط مخابراتی را فراهم نموده سپس از اتصال به شبکه و ورود به سایت وارد. فضای سایبر میشود با توجه به مطالب فوق و تعاریف متخصصان، فضای سایبر را میتوان بدین گوننه تعریف کرد:
« محیطی است مجازی و غیر ملموس موجود در فضای شبکههای بین المللی که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگها، ملتها، کشورها و به طور کلی هر آنچه که در کره خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد، در این فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و در دسترس استفاده کنندگان و کاربران میباشد و به طریق رایانه، اجراء آن و شبکه های بین المللی به هم مرتبط میشوند. »
فضای سایبر محدود به محیط فیزیکی خاص و معین نمیباشد و هر فردی از هر نقطه جهان می تواند به راحتی و با فشردن یک کلید به فرد دیگری در کشور دیگر ارتباط برقرار کند و از این طریق اهداف سوء و مجرمانه خود را روی آن فرد عملی کند، لذا با توجه به اینکه این جرایم به سهولت در مقیاس بین المللی ارتکاب میآیند، تبدیل به تهدیدی علیه جامعه بین المللی شده است، به همین منظور سازمانهای بین المللی و منطقهای در راستای هماهنگی مقررات و قوانین داخلی رهنمودهایی را به کشورهای عضو ارائه کردهاند.
اولین نهاد بین المللی که در این زمینه تلاشی گسترده انجام داده است، سازمان توسعه همکاری اقتصادی (OECD)1 میباشد که در سال ۱۹۸۶ بر اساس تجزیه و تحلیل تطبیقی قوانین ماهوی چند کشور عضو اولین طبقه بندی جرایم رایانهای را پیشنهاد داد که به شرح ذیل میباشد.
الف – ورود، تغییر، محو، یا متوقف سازی داده های رایانهای و یا برنامه های رایانهای که صورت ارادی با قصد انتقال غیر قانونی وجوه یا هر چیز با ارزش دیگری صورت میگیرد.
ب – ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده ها یا برنامه های رایانهای یا هر گونه مداخله دیگر در سیستمهای رایانهای که به شکل عمومی و با قصد جلوگیری از عملکرد سیستم رایانهای یا ارتباطات صورت میگیرد.
بین المللی که در این زمینه تلاش گسترده ای انجام داده است.
ج – ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی دادههای رایانهای یا برنامه های رایانهای که به صورت عمدی و با قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشند.
و – تجاوز به حقوق انحصاری مالک یک برنامه رایانهای حفاظت شده با قصد بهره برداری تجاری از آن برنامه ها و ارائه آن به بازار.
ه – دستیابی یا شنود در یک سیستم رایانهای و یا ارتباطی که آگاهانه و بدون کسب مجوز از فرد مسئول سیستم مزبور چه با تخلص از تدابیر امنیتی و چه با هدف غیر شرافتمندانه و یا مضر صورت گرفته باشد. توضیح این نکته ضروری است که این لیست به دلیل عدم تفکیک جرایم و ابهام در ماهیت هر جرم مورد تبعیت قرار نگرفت. بعد از این اقدام کمیته منتخب جرایم رایانهای شورای اروپا پس از بررسی نظرات OECD و نیز بررسیهای حقوقی و فنی دو فهرست تحت عناوین: « فهرست حداقل» و فهرست اختیاری» را پیشنهاد داد که در فهرست حداقل به جرایمی چون کلاهبرداری رایانهای، جعل رایانهای سابوتاژ، استراق سمع، تکثیر غیر مجاز برنامه حمایت شده رایانهای و تکثیر غیر مجاز توپوگرافی و در فهرست اختیاری نیز به جرایمی مانند: تغییر داده ها با برنامه های رایانهای، جاسوسی رایانهای، استفاده غیر مجاز از رایانه اشاره شده است.
از جمله سازمانهای بین المللی دیگر که در زمینه جرایم سایبری رهنمودهایی ارائه دادهاند میتوان به انجمن بین المللی حقوق جزا (AIDP)1، سازمان ملل و کنوانسیون جرایم سایبری اشاره کرد.
بوجود آمدن فضای سایبر و متعاقب آن جرایم سایبری باعث ایجاد بحثهای حقوقی جدیدی در زمینه حقوق جزای ماهوی، آیین دادرسی و صلاحیتهای شده است.
- سؤالات تحقیق
الف: سوأل اصلی
- شرایط شکل گیری جرائم در فضای مجازی در نظام کیفری ایران چه میباشد؟
ب: سوأل فرعی
- شرایط شکل گیری جرائم در فضای مجازی از لحظاظ رکن قانونی در نظام حقوقی ایران چه میباشد؟
- شرایط شکل گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن مادی در نظام حقوقی ایران چه میباشد؟
- شرایط شکل گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن روانی در نظام حقوقی ایران چه میباشد؟
- فرضیه های تحقیق
الف: فرضیه اصلی
- تحقق جرایم در فضای مجازی منوط به شرایط شکلی و ماهوی میباشد.
ب: فرضیه فرعی
- شرایط شکلی شکل گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن قانون حسب نوع جرم متفاوت میباشد.
- شرایط شکلی شکل گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن مادی حسب نوع جرم متفاوت میباشد.
- شرایط شکلی شکل گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن روانی حسب نوع جرم متفاوت میباشد.
بررسی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و تأثیر آن بر حقوق بین الملل
چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و تأثیر آن بر حقوق بین الملل است. که به روش کتابخانه ای انجام شده است. به موازات شناسایی حق برخورداری از محیط زیست در عرصه ی بین المللی، شاهد هستیم که این حق در قوانین داخلی کشورها نیز بیش از پیش مورد شناسایی قرار گرفته و در غالب قوانین اساسی که بعد از ۱۹۷۰ تصویب یا اصلاح کلی شده اند مورد توجه واقع شده است، علاوه بر قوانین اساسی داخلی کشورها، قوانین مربوط به برنامه های توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز در بسیاری از کشورها راهکارهای تحقق این حق را پیش بینی کرده است.
حقوق بین الملل تلاش کرده است تا با تدوین قوانین و مقررات بین المللی ، دولتها را پایبند به حفاظت از محیط زیست نماید. در همین راستا می توان « بین المللی کردن حفاظت محیط زیست » را به عنوان یک رهیافت نوین در حقوق بین الملل معاصر به شمار آورد. در این رهیافت با تکیه بر دو پایه سازمانها و ارگانهای بین المللی از یک طرف و قواعد و مقررات بین المللی از طرف دیگر تلاش می کند تا مسأله حفظ محیط زیست را به عنوان یک ارزش مشترک بشریت مورد شناسایی قرار دهد تدوین و تصویب ” راهبرد ملی توسعه پایدار” در کلیه کشورها موضوعی است که بر ضرورت آن از سال ۱۹۹۲ در کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه در برزیل تا کنون همواره تأکید شده است. پیشگامی دولتها در سطح ملی در این زمینه سبب میشود که آنها در مذاکرات بین المللی در زمینه توسعه پایدار از سیاستهای مشخص و در نتیجه نفوذ بیشتری در نتایج حاصله برخوردار باشند. اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری در سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای مربوطه بین المللی در زمینه ابعاد مختلف توسعه پایدار بایستی همراه با تأمین وسائل اجرایی باشد. در این رابطه کشورهای توسعه یافته باید تعهدات بیشتری را بپذیرند و به کشورهای در حال توسعه در زمینههای
برنامهریزی و اجرا کمک نمایند.
واژگان کلیدی: سازمان ملل، محیط زیست، حقوق بین الملل، توسعه پایدار
مقدمه
موضوع محیط زیست تا چند سال پیش، در سازمان ملل هیچ جایی نداشت. نظام جهانی و ملل متحد تنها از دهه ۷۰ به دنبال رشد و گسترش فنآوری و ایجاد هزاران صنایع بزرگ و کوچک، ساختارهایی را در این خصوص به وجود آورده است. از سویی دیگر محیط زیست با ایجاد کشوهای جهان سوم در عرصه بینالملل و عدم توجه آنها به حفظ آن، اولین اقدامات را در این خصوص انجام داد.
مسئله حفاظت از محیط زیست از اواسط دهه ۱۹۶۰ به طور جدی توجه جهانیان را به خود جلب کرد. مجمع عمومی سازمان ملل با تشکیل کنفرانس محیط زیست در سال ۱۹۶۸، نخستین گام را در جهت این اهداف برداشت. در پی این کنفرانس، کنفرانس مهم دیگری در استکهلم با شرکت ۱۲۰۰ نماینده از ۱۱۰ کشور در ۱۹۷۲ تشکیل شد. تصویب «اعلامیه محیط زیست بشر» به عنوان اولین بیانیه اصول بینالمللی در زمینه حفظ محیط زندگی انسان حاصل مذاکرات کنفرانس استکهلم است. در این اعلامیه
مطلب دیگر :
پایان نامه درباره روان درمانی سالمندان
اهمیت همکاری کشورها در زمینه حفاظت از محیط زیست مورد تأکید قرار گرفته است و از دولتهای جهان خواسته شده تا ترتیبی اتخاذ کنند که فعالیتهایشان به محیط زیست سایر کشورها خسارت وارد نیاورد و مسئولیت اعمال زیانبار خود را نیز بپذیرند. [۱]
حقوق محیط زیست، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی مؤثر است.
همانگونه که در اسناد و بیانیه های مهم بین المللی درباره محیط زیست از جمله بیانیه ریو نیز مورد تأکید قرار گرفته است، در مراحل تکامل طولانی و دشوار بشر بر روی زمین، مرحله ای فرا رسیده است که در آن، انسان به یاری پیشرفت سریع علوم و فن آوری به روش های متعدد و در مقیاس های غیرقابل پیش بینی، قدرت تغییر محیط زیست خود را به دست آورده است. این وضعیت نه تنها نسل کنونی بشر را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه بقای بشر را نیز به طور جدی در معرض خطر قرار داده است.
یکی از مهم ترین منابع مورد اتکا برای مقابله با این خطرات و تهدیدها و تنظیم رفتار تابعان حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است. امروزه توسعه پایدار کلید حل اکثر مسائل زیست محیطی می باشد و از اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست به شمار می رود؛ به طوری که از آن می توان به عنوان اصلی ترین هدف توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست نام برد .تا حدی که اهمیت توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست باعث شده که جهان شاهد تحول این شاخه حقوقی به حقوق بین الملل توسعه پایدار باشد.[۲]
بیان مسئله
