بررسی تطبیقی مرحله تحت‌نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه

۲-۱-۲-۱- آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر      ۲۳

۲-۱-۲-۲- آزادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران    ۲۵

۲-۱-۳- قرار بازداشت موقت در ایران     ۲۷

۲-۱-۳-۱- مقایسه قرار بازداشت موقت در قانون آ.د.ک ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲     ۳۰

۲-۱-۳-۱-۱- شرایط صدور قرار بازداشت موقت     ۳۰

۲-۱-۳-۱-۲- مدت بازداشت موقت .    ۳۵

۲-۱-۳-۲- تفاوت دستگیری و بازداشت موقت     ۳۶

۲-۱-۴- تمیز متهم و مظنون .    ۳۹

۲-۱-۵- مرحله تحت‌نظر    ۴۰

۲-۱-۶- شخص تحت‌نظر     ۴۲

۲-۱-۷- تمیز بین تحت‌نظر و قرار بازداشت موقت .    ۴۵

۲-۲- تاریخچه و مبانی .    ۴۸

۲-۲-۱- حقوق شخص تحت‌نظر در حقوق کیفری ایران      ۴۸

۲-۲-۲- حقوق شخص تحت‌نظر در اندیشه های اسلامی .    ۵۱

۲-۲-۳- حقوق شخص تحت‌نظر در اسناد بین‌المللی(فراملی) .    ۵۴

فصل سوم : حقوق شخص تحت‌نظر در آیین‌دادرسی‌کیفری ایران و فرانسه .   ۵۷

۳-۱- حق اطلاع از موضوع اتهام .    ۵۸

۳-۲- حق اطلاع رسانی به نزدیکان   ۶۳

۳-۳- حق سکوت     ۶۷

۳-۴- حق معایته پزشک .   ۷۳

۳-۵- حق داشتن مترجم     ۷۷

۳-۶- حق داشتن وکیل     ۸۰

۳-۶-۱- مبانی قانونی حق داشتن وکیل در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ و ۱۳۹۲ .    ۸۱

فصل چهارم : مدت تحت‌نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه .  ۸۹

۴-۱- مدت تحت‌نظر .   ۹۰

۴-۱-۱- مدت عادی تحت‌نظر .   ۹۵

۴-۱-۲- افزایش استثنائی مدت تحت‌نظر    ۹۵

۴-۱-۲-۱- تمدید اولیه مدت تحت‌نظر .   ۹۶

۴-۱-۲-۲- تمدید استثنائی مدت تحت‌نظر در جرایم باندی و سازمان یافته    ۹۷

۴-۱-۲-۳- تمدید استثنائی و فوق‌العاده مدت ‌تحت‌نظر در جرایم تروریستی .   ۹۷

فصل پنجم : نتیجه گیری   ۹۹

۵-۱- نتیجه گیری  .   ۱۰۰

۵-۴- پیشنهادها     ۱۰۳

مطلب دیگر :

پایان نامه روانشناسی در مورد : تأثیر مذهب و معنویت بر هیجانات مثبت - نماخواه - شتاب دهنده تخصصی استارت آپ ها

منابع و مأخذ    ۱۰۴

چکیده انگلیسی .  ۱۰۹

چکیده

تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای از فرایند دادرسی کیفری است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداکثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره می‌افتد. این مرحله به دلیل شرایط خاص حاکم برآن نسبت به حقوق مظنون به ارتکاب جرم اهمیت بسیاری دارد. به منظور اعمال حقوق از سوی هر شخصی، ضروری است وی از موجودیت این حقوق مطلع گردد. بنابراین عدالت اقتضاء می‌کند که ضابطین و دستگاه عدالت کیفری، حقوق اولیه شخص را به وی اطلاع دهند تا بتواند با اطلاع از حقوق خود از تضییع حق خویش جلوگیری نماید.

در حال حاضر مقررات مربوط به تحت‌نظر در حقوق فرانسه در مقایسه با حقوق ایران به تفصیل و با دقت لازم تدوین شده و به وضوح می‌توان گفت که قانون‌گذار ایران در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ اهتمام چندانی به وضعیت فرد در این مرحله نداشته و بسیاری از تضمین‌های لازم را پیش‌بینی نکرده است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، نوآوری‌های ارزشمندی را پایه‌ریزی کرده و از محاسن آن این است که برای حقوق شخص تحت‌نظر حقوقی در نظر گرفته و میان فرد بازداشتی و تحت‌نظر قائل به تفکیک شده است اما به نظر می‌رسد تمامی ساز و کارهای قانونی آن‌گونه که در قانون فرانسه وجو دارد مد نظر نبوده و حتی مطابق برخی نظرات قضایی، تحت‌نظر به عنوان یک مرحله در فرایند دادرسی کیفری پذیرفته نشده است. در مقابل، مقنن فرانسوی ضمن پذیرش استثنائاتی درباره حقوق مظنون در موارد خاص، تشریفات و حقوق مشخصی را برای همه مظنونان در نظر گرفته است. به‌ویژه قانون مصوب ۱۴ آوریل ۲۰۱۱، تحولی گسترده را در قوانین مربوط به تحت‌نظر در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه ایجاد نموده است. در این قانون سعی بر آن است تا بسیاری از موضوعات مرتبط با حقوق مظنون، متناسب با شرایط جدید بازنگری شده و به خصوص استثنائات متعددی، متناسب با شدت جرم ارتکابی یا ضرورت‌های تحقیق نسبت به مقررات سابق تدوین شود.

واژگان کلیدی : تحت‌نظر، حقوق شخص تحت‌نظر، آیین دادرسی کیفری، حقوق ایران، حقوق فرانسه

 -۱- مقدمه

آزادی، توانایی انجام هر عملی است که به حقوق دیگران لطمه وارد نکند، آزادی یک نظم قانونی و یک عمل مسئولانه است.

در قوانین اساسی کشورها حد و مرزهای آزادی‌های مردم اجتماع را مشخص کرده‌اند. یکی از این آزادی‌های مشروع فرد در جامعه، آزادی تن می‌باشد، اما گاهی در جوامع سازمان یافته با اختیاراتی که شهروندان به قوه قضائیه تفویض می نمایند، قانونگذار با تصویب قوانین خاص اقدام به محدود کردن این آزادی‌ها می کند. لذا اصل بر آزادی تن بوده و موارد محدودکننده آزادی تن از موارد استثنائی می‌باشد که می‌بایست قانونگذار صراحتاً به ذکر این موارد بپردازد.

از جمله اقداماتی که برای پیشرفت بازجویی، اساسی و مهم تلقی می‌شود، تحت نظر قرار دادن فردی است که احتمال وقوع بزه توسط وی وجود دارد. اگر در متون قانونی آیین دادرسی کیفری ایران، چندان از واژه «تحت نظر» استفاده نشده است، قواعد مرتبط با «تحت نظر» در آیین دادرسی کیفری فرانسه تحولات متعددی را به خود دیده است.

تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای است که مظنون به ارتکاب جرم در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد. متهم تحت‌نظر که هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است که از کرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه‌ای حتی پراهمیت بودن اتهام وی نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته  شود .

از آنجائیکه اصل بر مجرم نبودن متهم و اصل بر حفظ و رعایت حقوق فردی و اجتماعی اوست، لذا ضابطین و پلیس و قضات حق هیچگونه اعمالی منافی با حقوق متهم ندارد و قانون الزاماتی را برای حفظ حقوق متهم در مرحله تحت‌نظر وضع و مقرر داشته است.

غالباً در جریان تحت‌نظر پلیس می‌تواند به جمع‌ آوری دلایل ضروری بپردازد و مانع از بین رفتن آثار و

دلایل جرم و گسترش دامنه پیامدهای آن گردد.

بسیاری از قوانین ما با قوانین فرانسه مشابه هستند و حتی ترتیب قوانین نیز مقتبس از قوانین مشابه فرانسوی می‌باشد. دلیل استفاده از الگوهای فرانسوی را می ‌توان تحصیل بسیاری از حقوقدانان کشورمان

و تألیف رساله دکتری در فرانسه و همچنین مسایل سیاسی و نفوذ فرانسه در زمان تدوین قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی در کشورمان دانست.

در سال ۱۳۲۴ زمانی که صحبت از تأسیس عدالت‌خانه مطرح شد، مسولان ایرانی در دوران مظفرالدین شاه قاجار از مستشاران فرانسه برای تدوین قانون دعوت کردند، زیرا در آن سالها فرانسه یکی از معدود کشورهای دارای قانونی منسجم بود.

ناپلئون بناپارت در اقدامات خود برای اصلاحات و برنامه‌های توسعه فرانسه، دانشمندان کشورش را برای جمع‌ آوری قوانین دیگر کشورها به بسیاری از نقاط دنیا گسیل داشت که نتیجه این سفرها و پژوهش‌ها، تدوین قوانین در قالب اثری با عنوان «کد» بود. بسیاری از قوانین  آیین دادرسی کیفری از قوانین فرانسه اقتباس شده و این بخش از قوانین کمتر در فقه راه پیدا کرده است. فقه درباره موضوعاتی نظیر حدود، تعزیرات و قصاص، کامل و گسترده است که البته بیشتر آنها ماهوی‌اند تا اجرایی، به همین

دلیل بسیاری از محتویات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری کشورمان ریشه در ‌«کد» ناپلئون و نخستین قوانینی دارند که در فرانسه نوشته شده‌اند. این اقتباس تنها محدود به ایران نیست و دیگر کشورها نیز از فرانسه تأسی کرده‌اند.

هویت خانوادگی کودکان ناشی از اسپرم و تخمک بیگانه در فقه و حقوق موضوعه

۱-۲. پیشنه ی بحث.۱۹

۱-۲-۱ پیشنه ی پزشکی ۱۹

۱-۲-۲. پیشنه ی فقهی.۲۱

۱-۲-۳ .پیشنه ی حقوقی.۲۱

فصل دوم :مبانی و رویکردها درباره هویت خانوادگی کودک.۲۵

۲-۱ .رویکرد لزوم شناسایی هویت کودک۲۶

۲-۱-۱. نامشروع بودن اهداء گامت و جنین۲۷

۲-۱-۱-۱ .آیات و قرآن۲۷

۲-۱-۱-۲ .روایات ۳۲

۲-۱-۱-۳ .اصول عملیه۳۸

۲-۱-۲ .دلایل عقلایی۴۴

۲-۱-۳ .عوامل روانشناختی۵۱

۲-۱-۴. تعهدات بین المللی۵۸

۲-۲ .رویکرد عدم شناسایی حق هویت کودک ۶۲

۲-۲-۱. حمایت از خانواده.۶۲

۲-۲-۱-۱.آیات قرآن۶۳

۲-۲-۱-۲ .روایات و احادیث۶۴

۲-۲-۱-۳. اصول عملیه۶۶

۲-۲-۲. دلایل عقلایی.۷۰

۲-۲-۳ .عوامل روانشناختی۷۳

۲-۲-۴ .راهکارهای حقوقی.۷۶

۲-۲-۴-۱. اعراض.۷۷

۲-۲-۴-۲. اذن.۷۸

۲-۲-۴-۳ .صلح.۷۸

۲-۲- ۵ . لزوم حفظ حق حریم خصوصی زوجین نابارور و اهداء کننده۷۹

فصل سوم :بررسی آثار رویکردهای مربوط به حق هویت خانوادگی کودک۸۲

۳-۱. تعیین جایگاه حقوقی کودکان ناشی از باروری مصنوعی.۸۳

۳-۱-۱ .پدر بیولوژیک.۸۴

۳-۱-۱-۱ .عدم پیوستگی نسبی.۸۴

۳-۱-۱-۲ .تفصیل بین معلومیت و مجهولیت اهداء کننده و علم و جهل او.۸۶

۳-۱-۱-۳ .رابطه ی نسبی۸۹

۳-۱-۲ .شوهر زن دریافت کننده.۹۰

۳-۱-۲-۱.عدم رابطه نسبی.۹۰

۳-۱-۲-۲. رابطه ظاهری.۹۱

۳-۱-۳ .نسب مادری.۹۲

۳-۱-۳-۱.عدم رابطه ی نسبی.۹۲

۳-۱-۳-۲. رابطه نسبی.۹۳

۳-۱-۳-۳ .تفصیل میان جهل و علم زن۹۴

۳-۲ . آثار حقوقی پذیرش یکی از دو رویکرد مطرح شده۹۴

۳-۲-۱. آثار پذیرش رویکرد محرمانگی.۹۵

۳-۲-۱-۱ .ولایت و وظیفه ی نگه داری طفل۹۶

۳-۲-۱-۲. تربیت طفل.۹۸

۳-۲-۱-۳ .نفقه ی طفل۹۸

۳-۲-۱-۴ .تکریم و احترام.۱۰۰

۳-۲-۱-۵. نسب جنین۱۰۱

۳-۲-۱-۶ .ارث.۱۰۳

۳-۲-۱-۷. محرمیت۱۰۵

۳-۲-۱-۸ .عدم مداخله ی دولت۱۰۶

۳-۲-۲ .آثار رویکرد افشاء۱۰۷

۳-۳. وضعیت هویت خانوادگی کودک حقوق ایران ۱۰۸

نتیجه.۱۱۲

منابع و مآخذ ۱۱۶

ـ چکیده:

با تولد اولین نوزاد ناشی از لقاح خارج رحمی در سال ۱۹۷۸،‌ آگاهی مردم از روش­های جدید درمان ناباروری افزایش یافت. به کارگیری این تکنیک­ها امید را برای گروهی

مطلب دیگر :

منبع دانلود فایل های تحقیق - مقاله -پروژه-پایان نامه -

 از زوج ها که پیش از آن تصور می­کردند هرگز صاحب فرزند نمی­شوند به ارمغان آورد. از جمله این روش­ها، ‌اهدای تخمک،‌ اسپرم و جنین است که به عنوان «باروری جایگزین» و یکی از راه­های موفق درمان ناباروری مطرح شده است. «اصول باروری جایگزین» و شرایط آن در قانون و آیین نامه­های اجرایی مربوط آمده است اما آنچه در میان حائز اهمیت است اطمینان از سلامت اهدا کننده، ‌دریافت کننده و تطابق خصوصیات و ویژگی­های ظاهری، ‌خونی، ‌فرهنگی، اجتماعی و دینی است. مساله مهم در این زمینه این است که هویت خانوادگی کودک متولد شده از این روش ها پنهان می ماند.در این مساله رویکرد دیگری نیز وجود دارد که خواهان آشکار سازی هویت والدین ژنتیکی می باشد. این روش های نوین درکنار جنبه های درمانی، ‌ابعاد حقوقی و اخلاقی پیچیده ای دارند که براساس شرایط فرهنگی، ‌اجتماعی و اعتقادی هر کشور نیازمند دقت نظر خاص بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. رویکرد محرمانه بودن اطلاعات هویتی کودک معایب زیادی دارد و به نظر می رسد رویکرد بهتر در این مساله رویکرد افشای هویت کودک باشد.

واژه های کلیدی : تلقیح مصنوعی- هویت خانوادگی- حقوق کودک- اهدای جنین،اسپرم و تخمک

  مقدمه

 قبل از ورود به بحث در مورد حق هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی لازم است کلیاتی در مورد موضوع، این که در جامعه چه اتفاقاتی می افتد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت، به طور خلاصه بیان شود، و از طرفی می بایست تاریخچه ای از موضوع مورد بحث ارائه شود تا با توجه به سیر تاریخی مساله بتوان بحث را بهتر فهمید و آن را تحلیل کرد.

بیان مساله

در سال ۱۹۷۸ علم پزشکی در زمینه ی تلقیح و باروری مصنوعی تحولی شگرف پیدا کرد و توانست از طریق تلقیح مصنوعی جنین را در خارج از رحم به وجود آورد. از آن سال روش های جدید کمک باروری به سرعت رشد و گسترش یافت. به کارگیری این تکنیک ها، امید به بارداری را در زوجینی که علی رغم درمان های متعدد جراحی و دارویی صاحب فرزند نشده اند، افزایش داد. باروری مصنوعی مثل دیگر حوادث و اتفاقات مستحدث دیگر، مسائل و مشکلاتی را همراه خود به بار آورد. برای این که بتوان از این امکان پزشکی استفاده شود، باید مسائل حقوقی – اجتماعی، روانشناختی و اخلاقی آن بررسی شود. برای مثال وضعیت حقوقی این کودکان در باب نسب، ارث، محرومیت و مشخص نمی باشد، این کودکان نیازمند ارتباط با والدین واقعی خود می باشند و خواستار این می باشند که والدین ژنتیکی خود را بشناستند و ناشناس ماندن والدین آن ها مشکلات روان شناختی و جامعه شناختی برای آن ها به وجود خواهد آورد. این مشکلات و مسائل، سوالاتی به وجود می آورد که باید به آن ها پاسخ داده شود. مثل این که، آیا انسان حقی بر هویت خانوادگی خود دارد؟ چگونه این حق باید به رسمیت شناخته شود؟ مبانی این حق چیست؟ آیا والدین واقعی کودکان اخلاقا و قانونا موظف به افشاء هویت خود می باشند؟ آثار افشاء یا محرمانه نگه داشتن هویت والدین چیست؟

انگیزه ی انتخاب موضوع

با پیشرفت علم و دانش پزشکی، متخصصان این رشته موفق شدند که جنین را خارج از رحم و به صورت آزمایشگاهی به وجود بیاورند و این مسئله باعث شد که زوجینی که به صورت طبیعی صاحب فرزند نمی شدند از این امکان علمی استفاده کرده و به صورت مصنوعی و آزمایشگاهی بچه دار شوند. هر چند این روش های درمانی پیشرفت های خیره کننده ای را در حوزه های پزشکی بدنبال داشت ولی در عرصه های مختف باورهای مذهبی، اخلاقی، جامعه شناختی، روان شناختی و حقوقی موجب بروز پرسش ها و مشکلاتی گردید، که بسیاری از موارد همچنان بی جواب مانده و نیازمند مطالعات همه جانبه و تحقیقات گسترده  است. آن چه مسلم است استفاده از این روش ها نیازمند به پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی حاکم بر جامعه است، که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بنابراین برای استفاده از این روش های درمانی باید ملاحظات حقوقی _ اخلاقی، اجتماعی _ روان شناختی را در نظر گرفت و این، نیاز به تحقیق و پژوهش محققان در این موضوعات می باشد، که از حیث حقوقی یکی از موضوعات مهم هویت خانوادگی کودک، ناشی از این فرایند است که در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته و در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است.

سوالات

در این پژوهش سعی بر این بوده که به پرسش های ذیل پاسخ داده شود

سوال اصلی: چرا کودکان باید از حق شناسایی هویت خانوادگی خود برخوردار باشند و عوامل شناسایی این حق کدام است؟

سوال فرعی اول: وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش تلقیح اسپرم و تخمک بیگانه در نظام حقوقی ما چگونه است ؟

سوال فرعی دوم: وضعیت هویت خانوادگی کودکان در حقوق ایران با توجه به آثار آن چگونه می باشد؟

فرضیه ها

در راستای پاسخگویی به پرسش های فوق، نگارنده فرضیاتی را مد نظر داشته و سعی در اثبات آ نها دارد.

فرضیه ی اول

بر مبنای کرامت انسانی و لزوم احترام به شأن و منزلت انسان، توجه به جنبه های عاطفی و روانی و رعایت حقوق مالی و اقتصادی اشخاص، حق انسان بر هویت خودش باید به رسمیت شناخته شود.

فرضیه دوم

در نظام حقوقی ما، باروری مصنوعی به شیوه اهداء اسپرم، اهداء تخمک و اهداء جنین  قابلیت پذیرش ندارد. ولی، به شیوه تلقیح مصنوعی سلول های جنسی زوجین نابارور قابلیت پذیرش دارد.

فرضیه ی سوم

نقش تقسیمات کشوری در توسعه سیاسی شهرستان لنگرود

۳-۳-۱ -شهر کومله ۶۵
۳-۳-۲-شکل گیری شهر کومله ۶۶
۳-۳-۳- شهر شلمان ۶۸
۳-۳-۴- شکل گیری شهر شلمان . ۶۸
۳-۴ بخش اطاقور. ۷۰
۳-۴-۱ شهر اطاقور. ۷۱
۳-۵ لنگرود در آیینه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس. ۷۱
۳-۵-۱- مشارکت سیاسی شهرستان لنگرود  در انقلاب اسلامی ایران . ۷۱
۳-۵-۲- مشارکت مردم شهرستان لنگرود در هشت سال دفاع مقدس . ۷۳
۳-۵-۳- شهدای ترور شهرستان لنگرود ۷۵
۳-۶- نمایندگان دوره های مختلف  مجلس شورای اسلامی لنگرود  . 76
3-7- توسعه اقتصادی ۷۸
۳-۷-۱- وضعیت اقتصادی شهرستان لنگرود ۷۸
۳-۷-۲- محصولات کشاورزی ۷۹
۳-۸- توسعه اجتماعی . ۷۹
۳-۸-۱ – وضعیت اجتماعی شهرستان لنگرود ۷۹
۳-۹  -توسعه فرهنگی . ۸۰
۳-۹-۱- وضعیت فرهنگی شهرستان لنگرود ۸۰
۳-۱۰- وضعیت تاریخی، گردشگری  و صنایع دستی شهرستان لنگرود ۸۱
۳-۱۰-۱- پیشینه تاریخی شهرستان لنگرود ۸۱
۳-۱۰-۲- جاذبه تاریخی  و مذهبی شهرستان لنگرود  83
3-10-3- صنایع دستی و سوغات شهرستان لنگرود  83
3-10-4- جاذبه های طبیعیشهرستان لنگرود ۸۳
۳-۱۰-۵- جاذبه های گردشگری شهرستان لنگرود . ۸۴
۳-۱۱- روش تحقیق ۸۴
۳-۱۲- انتخاب روش مورد تحقیق در این پایان نامه ۸۵
۳-۱۳- ابزار گردآوری اطلاعات ۸۶
۳-۱۴- منابع اسنادی برای تحقیق ۸۶
فصل چهارم : ارزیابی میدانی. ۸۷
۴-۱- بررسی روند توسعه در شهرستان لنگرود . ۸۸
۴-۱-۱- ساختار جمعیتی . ۸۸
۴-۱-۲- آموزش و پرورش . ۹۰
۴-۱-۳-سیمای سیاسی  94
4-1-4- سیمای اقتصادی. ۹۵
۴-۱-۵- کشاورزی ۹۷
۴-۱-۶- سیمای فرهنگی . ۱۰۱
۴-۱-۷- سیمای  اجتماعی . ۱۰۵
۴-۱-۸- سیمای بهداشت و درمانی شهرستان لنگرود . ۱۰۹
۴-۱-۹- سیمای ورزش. ۱۱۱
۴-۱-۱۰- خدمات زیر بنایی . ۱۱۵
۴-۱-۱۱ – راه و ارتباطات .۱۱۵
فصل پنجم : ارزیابی ، نتیجه گیری ، پیشنهادات و منابع و مأخذ. ۱۱۶
۵-۱- ارزیابی فرضیات . ۱۱۷
۵-۱-۱- فرضیه اول. ۱۱۷
۵-۱-۲- فرضیه دوم ۱۲۰
۵-۲- نتیجه گیری. ۱۲۲
۵-۳- پیشنهادات ۱۲۴
۵-۴ منابع و مأخذ  . 125
5-4-1 منابع فارسی . ۱۲۵
۵-۴-۲ منابع انگلیسی ۱۳۰
 چکیده انگلیسی. ۱۳۱
 ng>

فهرست جداول

جدول شماره ۲-۱- مقایسه عناوین تقسیمات کشوری در ایران باستان . ۳۴
جدول شماره ۲-۲ -جدول  مقایسه ای تقسیمات کشوری در ایران  بعد از اسلام . ۳۴
جدول شماره۳-۱- تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود  58
جدول شماره۳-۲ – جاذبه تاریخی شهرستان لنگرود  82
جدول شماره ۴-۱-مدارس و جمعیت  دانش آموزان مشغول به تحصیل شهرستان . ۹۰
جدول شماره ۴-۲-  تعداد دانش آموزان شهرستان به  تفکیک شهرهای شهرستان لنگرود . ۹۱
جدول شماره ۴-۳-تعداد دانشجویان شهرستان لنگرود به تفکیک دانشگاه . ۹۱
جدول شماره ۴-۴- تعداد طلّاب  مشغول به تحصیل در مدارس علمیه  شهرستان لنگرود ۹۲
جدول شماره ۴-۵- اطلاعات تفضیلی  بخش ها ۹۴
جدول شماره ۴-۶- درصد مشارکت مردم در انتخابات . ۹۵
جدول شماره ۴-۷- مهمترین واحد های صنعتی فعال در شهرستان ۹۵
جدول شماره ۴-۸- خلاصه وضیعت  برنج در شهرستان لنگرود . ۹۹
جدول شماره۴-۹- میزان برداشت  در واحد سطح  (تن در هکتار) ۱۰۰
جدول شماره ۴-۱۰-کتابخانه های عمومی  و خصوصی . ۱۰۱
جدول شماره ۴-۱۱- کانون و فرهنگی  و هنری ۱۰۲
جدول شماره ۴-۱۲- سالن اجتماعات و نمایش ۱۰۲
جدول شماره ۴-۱۳- کتابنامه شهرستان لنگرود ۱۰۳
جدول شماره ۴-۱۴-ملاحظات وامکانات ویژه در خصوص فعالیت هیأتها و گروه های مذهبی ۱۰۵
جدول شماره ۴-۱۵- برنامه نماز جمعه شهرستان ۱۰۵
جدول شماره۴-۱۶- ایثارگران شهرستان لنگرود . ۱۰۶
جدول شماره ۴-۱۷- موقوفات مهم شهرستان لنگرود . ۱۰۶
جدول شماره ۴-۱۸-درصد برخورداری از شبکه های جمهوری اسلامی ایران ۱۰۷
جدول شماره ۴-۱۹- حمل و نقل ۱۰۷
جدول شماره ۴-۲۰- وضعیت نقلیه عمومی درون شهری و بیرون شهری مرکز شهرستان لنگرود  107
جدول شماره ۴-۲۱-تعاونی فعال. ۱۰۸
جدول شماره ۴-۲۲- خیریه های مهم به ترتیب اهمیت و حجم فعالیت . ۱۰۸
جدول شماره ۴-۲۳- وضعیت و امکانات بهداشتی شهرستان ۱۰۹
جدول شماره ۴-۲۴- مراکز ویژه مربوط  به بهزیستی . ۱۱۰
جدول شماره ۴-۲۵-وضعیت و امکانات ورزشی ۱۱۱
جدول شماره ۴-۲۶- امکانات ارتباطی و مخابرات . ۱۱۵
فهرست نمودارها

نمودار شماره ۴-۱- بررسی روند جمعیت شهرستان لنگرود از سال ۱۳۳۵ تا۱۳۹۰. ۸۸
نمودار شماره ۴-۲- برسی تراکم شهری و روستای شهرستان لنگرود . ۸۹
نمودار شماره ۴-۳-بررسی توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه های عمده سنی ۸۹
نمودار شماره ۴-۴- وضعیت تحصیلی شهرستان لنگرود . ۹۲
نمودار شماره ۴-۵- وضعیت افراد مشغول به تحصیل از سال ۱۳۸۵تا ۱۳۹۰ ۹۳

فهرست نقشه ها
نقشه  شماره ۳-۱- نقشه تقسیمات کشوری شهرستان لنگرود به تفکیک بخش و دهستان ۵۳
نقشه  شماره ۳-۲-نقشه شهرستان لنگرود به تفکیک  بخش دهستان ۱۳۷۵. ۵۹
نقشه  شماره ۳-۳ – نقشه شهرستان لنگرود به تفکیک بخش و دهستان ۱۳۸۵. ۶۰

چکیده :
کشورها برای اداره فضا و سکونت گاه های مردمی و نیز اعمال  فرمانروایی خود ناگزیر از سازماندهی سیاسی فضا به شکل سلسله مراتبی توأم با سازمان اداری متناظر با آن هستند .
تقسیمات کشوری عبارت است از عملی که هدف آن تقسیم کشور به واحدهای کوچکتر به منظور بهتر اداره کردن آن. حال آنکه هریک از واحدهای بدست آمده از تقسیم کل کشور ،می تواند از درجه سیاسی خاصی برخوردار باشند مانند استان ،شهرستان و بخش و.
هدف تقسیمات کشوری عبارت است از تأمین خدمات و امکانات برای مناطق نیازمند و تسهیل حاکمیت  دولت تا پایین ترین سطح سیاسی در پهنه کشور .
از آنجا که شهرستان لنگرود  با برخورداری از پتانسیل بالای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی در همه ابعاد در چند سال اخیر تغییراتی در نظام تقسیمات کشوری داشته که شامل افزایش دو شهر جدید بنام شهر ساحلی چاف و چمخاله و شهر شلمان می باشد بجا است که تا با انجام مطالعاتی در زمینه توسعه سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و.  شهرستان لنگرود به مطالب و بررسی های مفیدی در این زمینه دست یابیم
در این پایان نامه که با بهره گرفتن از روش کاربردی (استفاده از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن ساختارها و الگو مورد استفاده جوامع انسانی می باشد )انجام شده است ، بدنبال  پاسخ به این سوال که تقسیمات کشوری چه تأثیری  بر توسعه  سیاسی شهرستان لنگرود داشته است و با در نظر گرفتن دو فرضیه که عبارتند از : توسعه سیاسی شهرستان لنگرود متأثر از نظام تقسیمات کشوری است و نیز نوع تقسیمات کشوری در تاملات ،فرهنگی و  قومیتی شهرستان لنگرود نقش تأثیری گذاری داشته است و با هدف شناسایی امکانات بالقوه جمعیتی  و امنیتی و اقتصادی و بالا بردن نقش کارکردی آن در شهرستان و نیز تعیین تأثیر تقسیمات انجام شده بر ساختار جمعیتی و فرهنگی استان با مورد مطالعه شهرستان لنگ
رود و همچنین  بررسی و کاربردی کردن و تعیین الگوهای تازه تقسیمات سیاسی و اقتصادی شهرستان لنگرودانجام گرفته است ، بر این اساس نتایج بدست آمده حاکی از آن است که  افزایش سطوح تقسیمات و کوچک شدن واحدها ،باعث رشد بودجه ملی گردیده است و این امر باعث تسریع در روند بهبود اوضاع اقتصادی ،اجتماعی ، فرهنگی  این منطقه گردیده است
کلمات کلیدی :
تقسیمات کشوری ،توسعه سیاسی،اقتصادی ،اجتماعی،شهرستان لنگرود.

مقدمه
از سالیان دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شده وبعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس)و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد
فکر و اندیشه توسعه در سده‌ی روشنگری(رنسانس) بروز و ظهور یافت و نشانه‌های آن، در عصر انقلاب صنعتی آشکار شد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، مسأله توسعه

 به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل در محافل دانشگاهی و نیز مراکز برنامه‌ریزی کشورهای مختلف جهان مطرح شد و از آن‌جایی که جهان پیشرفته و همچنین کشورهای عقب‌مانده در نتیجه دو جنگ جهانی و نیز فروپاشی دولت‌های استعماری، در آستانه‌ی طراحی مجدّد بنای اقتصادی و اجتماعی کشورهای خود قرار گرفته بودند، لذا این مسئله که چگونه می‌توان ضمن سریع‌تر بناکردن این نظام اقتصادی و اجتماعی، بهبود و تکامل واقعی آن‌را نهادینه کرد، در معرض توجه قرار گرفت؛ که این مسأله را می‌توان مسأله مرکزی و اساسی توسعه دانست. در اوایل دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم، که سازمان ملل آن‌ها را به‌نام دهه‌های توسعه نام‌گذاری کرد، عبارت توسعه و نیز گرایش‌های نژادپرستی به‌صورت موج گسترده‌ای در اروپا، آمریکای شمالی و در بین نخبگان کشورهای نیمه‌صنعتی انتشار یافت. در این کشورها در بیشتر موارد، مفهوم توسعه با مفهوم غرب‌گرایی یا اروپاگرایی همراه بود. براساس این گرایش، ملت‌ها و جوامعی که بخش عمده کره زمین را تشکیل می‌دادند، ابتدا عقب‌مانده و بعد از مدتی، با عناوین توسعه‌نیافته یا در حال توسعه توصیف شدند.(محلاتی ،۱۳۷۸ ،۱۱، علوی، ۱۳۸۶ ، ۱۵ و ۱۴۹، توکل، ۱۳۸۱ ،۱۱)

تا قبل از دهه‌ی هفتاد میلادی، در ادبیات رایج توسعه، فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی، جایگاهی درخور نداشت و عوامل اقتصادی، محور مباحث توسعه را تشکیل می‌داد؛ اما در دهه‌ی هفتاد به‌بعد، بسیاری از نظریه‌پردازان چنین نگرشی را برنتافته و به ارزشی بودن توسعه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گرویده‌اند. توسعه که پیش از این، امری صرفاً اقتصادی و مساوی با رشد تولید ملّی تلقّی می‌شد، پس از آن، در کنفرانس‌های سازمان ملل متحد، عوامل دیگری مانند عوامل فرهنگی، مورد عنایت قرار گرفت و چگونگی توزیع منابع رشد، در کانون توجه واقع شد(نظرپور، ۱۳۷۸ ،۱۳-۱۱  ، فنی ،۱۳۸۲ ، ۱۴)
پردازش، بسط و گسترش «توسعه» به‌مثابه یک ایده در ایران ناشی از یک دغدغه شریف ، انسانی و ملی بوده است که از سوی سیاستمداران ، فعّالین سیاسی ،‌ روشنفکران ،‌ روحانیون ،‌ و کسانی که به نوعی دغدغه اجتماعی  داشته‌اند ، صورت گرفته است . این دغدغه چیزی نبوده است جز رفع نارسائیهایی  و نیازهای که در جامعه مشاهده می‌شده
«توسعۀ سیاسی» واژه‌ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است ؛ توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.
یکی از عمده ترین مسائلی که فراروی کشورهای در حال توسعه قرار دارد ،دستیابی به توسعه پایدارو عدالت اجتماعی است به همین دلیل اهمیت کارکرد تقسیمات کشوری  در توسعه ،سعی بر انتخاب ساختار تقسیماتی دارند که تاثیر گذاری بهینه جهت دستیابی به مضمون فوق در محیط جغرافیایی را در پی داشته باشد
یکی از مسائل مهم در حوزه مدیریت  و سیاست گذاری داخل هر کشور  ،چگونگی سازماندهی  سیاسی فضا است و در هر واحد سیاسی (کشور مستقل )برای آسان تر کردن  اداره  امور،ایجاد حداکثر کارایی و .تقسیمات صورت می گیرد تا تمام بخش ها به صورت  مجموعه هماهنگ در جهت هدف های محلی  و ملی و نظام سیاسی وظایف مربوط را انجام دهد.این مسئله حاکمیت ملی ومدیریتی سرزمینی را ،حتی در دورترین نقاط کشور ممکن می کند (کریمی پور و کامران ،۱۳۸۱ ، ۲۷)
نظام تقسیمات کشوری از اهم مسایلی است  که یک کشور در حال رشد  باید برای انجام برنامه ریزهای اقتصادی و اجتماعی  و اداره بهتر سرزمین و بهره برداری بیشتر به آن توجه کند (رهنما واحمدی پور ، ۱۳۸۲،۳۵).
هدف تقسیمات کشوری که شاید مورد توجه نظام های سیاسی باشد عبارت است از : تأمین  خدمات  و امکانات  برای مناطق  نیازمند و تسهیل حاکمیت دولت تا پایین  ترین سطح سیاسی در پهنه کشور(احمدی پور و منصوریان : منتشر نشده )
در راستایی دستیابی به این اهداف نظام تقسیمات کشوری در تمام سطح تمایل به ارتقا داشته به طوری که از سال ۱۳۱۶ تا سال ۱۳۹۴ تعداد استانها از ۶ به ۳۱ استان و شهرستان ها از ۴۹ به ۴۲۵ و بخشها از ۲۹۰به ۸۹۰ بخش افزایش یافته ،به تبع آن ساختار تشکیلات دولت نیز بزرگتر شده و تعداد کارکنان دولت نیز
افزایش چشمگیری داشته است.
شهرستان زیبا و پراستعداد لنگرود هم به لحاظ اقلیم جغرافیایی و هم به لحاظ اقلیم اقتصادی، نیروی انسانی، فرهنگی اجتماعی یکی از مناطق و شهرستان های استان گیلان با پتانسیل های بالای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در همه ابعاد می باشد. داشتن جلگه حاصل خیز با محصولات استراتژیک کشاورزی از جمله برنج، چای و تولید ابریشم و محصولات جالیزی، برخورداری بخشی از شهرستان از آب و هوای کوهستانی مانند دامپروری و پرورش زنبور عسل و اقتصاد متکی بر جنگل و مرتع و همچنین بهره مندی از قابلیت بسیار بالای تبدیل مناطق کوهستانی و کوهپایه ای به مبحث صنعت توریسم و گردشگری یکی از پتانسیل های منحصر بفرد این شهرستان زیبا می باشد. درضمن همچنین شهرستان لنگرود از قابلیت بزرگ دیگری مانند سواحل زیبای خزر نیز برخوردار است که مزیت پیشرفت و توسعه این منطقه از استان را هم به لحاظ گردشگر پذیری و هم به لحاظ اقتصاد منطقه ای، ملی و حتی بین المللی به رخ می کشاند و صد البته در کنار این عوامل تولید ثروت، بهره مندی از نیروی انسانی خلاق، منعطف ،متواضع و هوشمند از افضل مزیت هاست.
در ادبیات توسعه همه جانبه به این همه دارایی وثروت خدادادی فرصت های تولید و انباشت ثروت از عوامل موجود و موثر هر اقلیم و منطقه اطلاق می شود که شهرستان لنگرود از آن به خوبی برخوردار است.
فصل  اول کلیات

مطلب دیگر :

پایان نامه با کلید واژگان tradition، determination

• بیان مسئله
• اهمیت و ضرورت تحقیق
• فرضیه های تحقیق
• اهداف تحقیق
• تعاریف و مفاهیم

• بیان مسئله :

تقسیمات کشوری بستر شکل یابی نظام مدیریت سرزمینی و تشکیلات اداری تقسیم سرزمین به واحدهای کوچکتر اداری و اختیارات نسبی سیستم اداری است.همچنین نظام تقسیمات کشوری شکل دولت های منطقه ای و محلی در محدوده های سیاسی که واحدهای برنامه ریزی توسعه می باشند را مشخص میکند از این رو رابطه تنگاتنگی بین نظام تقسیمات کشوری و توسعه ملی وجود دارد  تقسیمات کشوری تاکنون بر پایه شاخص تراکم جمعیت و بکارگیری استقراریی استوار بوده  است .تدوام این فرایند تقسیم  پی در پی  واحدهای سیاسی به اجزاء کوچکتر افزایش کارکنان دولت و بزرگتر شدن و در نتیجه افزایش بودجه عمومی دولت به کل  بودجه بوده است.با توجه  به اینکه یکی از مهمترین  اهداف مدیریت سیاسی فضا ایجاد  یک توسعه متوازن  در سطح سرزمین است توسعه  که از طریق ارائه پهنه خدمات  باعث کاهش نابرابری ها و ایجاد  یک عوادت جغرافیایی در سطح سرزمین است و در این راستا تقسیمات کشوری از مهمترین مسائلی است  که به منظور مدیریت سرزمین  و انجام هرگونه برنامه ریزی در سطح کشور یا نواحی به منظور کاهش نابرابریها و توسعه متوازن هم نواحی فراهم آورد.شهرستان لنگرود با جمعیتی ۱۳۷۲۷۲ نفرو با مساحت ۴۱۸ کلیومتر  مربع در شرق گیلان و در جنوب  دریای خزر قرا دارد از سمت  غرب شمال غرب به شهرستان لاهیجان و از سمت جنوب و مشرق به شهرستان های رودسر و املش قرار گرفته است .
این شهرستان دارای  اراضی ساحلی که یکی از مهمترین  پتانسیل های گردشگری و اراضی کوهپایه ای  که ۱۶%مساحت  شهرستان را در بر می گیرد این شهرستان دارای ۳ بخش مرکزی – کومله – اطاقور و ۵ شهر میباشد  که هر کدام  به نوعی در توسعه سیاسی و اقتصادی  و فرهنگی شهرستان نقش دارند از این رو این شهرستان  با توجه  به پتانسیل های قوی در بحث گردشگری داشته و نیز چشم انداز زیبای جلگه ای  و پسکرانه  های  جغرافیایی شهرستان بسیار حائز اهمیت می باشد ،از طرفی  با توجه  به وجود آمدن  شهرها ی جدید مثل چاف و چمخاله ونیز شهر شلمان  که هر کدام  به نوعی در آینده  انتظار تبدیل  به بخش را دارند میتوان گفت هر کدام به نوعی در به وجود آوردن  فضای  جدیدسیاسی اقتصادی  شهرستان نقش بسزای دارد . با توجه به اهداف این تحقیق هدف این پژوهش  تحلیل نقش تقسیمات کشوری  در عدم توسعه  متوازن منطقه در شهرستان براساس شناسایی امکانات بالقوه  جمعیتی و امنیتی و اقتصادی  و همچنین  ساختار  جمعیتی فرهنگی  و کاربردی کردن الگوهای تازه تقسیمات سیاسی شهرستان  چه نقشی میتواند داشته باشد؟

• سوال تحقیق

تقسیمات کشوری چه تأثیری بر توسعه شهرستان لنگرود داشته است ؟

• فرضیه ها ی تحقیق :

برای رسیدن به نتیجه مطلوب و هدف نهایی ابتدا فرضیه های را طرح کرده تا با پاسخ دادن به آن فرضیه به نتایج مطلوب برسیم
در این تحقیق دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است .

• توسعه سیاسی شهرستان لنگرود متاثر از نظام تقسیمات کشوری است.
• نوع تقسیمات کشوری در تاملات ،فرهنگی و قومیتی شهرستان لنگرود نقش تاثیر گذاری داشته است.

• اهداف تحقیق :

بطور کلی هر تحقیق مستلزم هدف هایی است که این هدفها  از پیش در نظر هر محققی نقش بسته است

• شناسایی امکانات بالقوه جمعیتی وامنیتی و اقتصادی  و بالا بردن نقش کارکردی آن در شهرستان لنگرود.
• تعیین تأثیر تقسیمات انجام شده برساختار جمعیتی فرهنگی استانی با مورد مطالعه شهرستان لنگرود .
• بررسی و کاربردی کردن و تعیین الگوهای تازه تقسیمات سیاسی و اقتصادی شهرستان لنگرود.

• اهمیت تحقیق :

توسعه سیاسی یکی از شاخه های توسعه است باهدف رسیدن به پیشرفت ،صنعتی شدن ،رفع فقر ،رفع وابستگی ،ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات  در تمام بخشهای جامعه و گذار از حالت  نامطلوب  زندگی گذشته به شرایط بهتر.
میزان پیشرفت و تحقق توسعه سیاسی در هر نظام، بر اساس سنجش میزان تحقق اهداف آن امکان‌پذیر است. یعنی میزان تحقق اهدافی که ذیل الگوی تحقق توسعه سیاسی در نظر گرفته شده می‌تواند نشان دهد که تا چه اندازه شاخص‌هایی که ذیل آن اهداف مطرح شده، رعایت و در نظام سیاسی جامۀ عمل پوشیده است.
بی‌تردید بعد از هدف‌گذاری برای توسعه سیاسی می‌بایست شاخص‌ها و مؤلفه‌های تحقق توسعه سیاسی، مورد بررسی قرار گیرد. مبانی و اهداف توسعه سیاسی از دیدگاه امام خمینی(رحمه الله علیه)

نمایندگی در صدور برات ،سفته وچک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو

۱-۵-۱ مفهوم سند.۱۶

۱-۵-۱-۱-نوشته بودن سند.۱۶

۱–۵-۱-۲قابلیت استناد سند.۱۷

۱-۵-۲ انواع سند۱۷

۱- ۵-۲-۱ سند رسمی۱۸

۱-۵-۲-۲سند عادی۱۸

۱-۵-۲ -۳  سندمدنی۱۹

۱-۵-۲-۳-۱حق مالکیت.۱۹

۱-   ۵-۲-۳-۲ کسب مالکیت .۱۹

۱-۶سند تجاری.۲۰

۱-۶-۱ برات۲۱

۱-۶-۱-۱ تعریف برات۲۱

۱-۶-۱-۲ شرایط شکلی و ماهوی صدور برات۲۲

۱-۶-۱-۲-۱ شرایط شکلی.۲۲

۱-۶-۱-۲-۲شرایط ماهوی ۲۴

۱-۶-۲سفته.۲۵

۱-۶-۲-۱تاریخچه سفته۲۵

۱-۶-۲-۲ تعریف سفته.۲۶

۱-۶-۲-۳ شرایط صدور سفته.۲۸

۱-۶-۲-۳-۱ شرایط شکلی.۲۸

۱-۶-۲-۳-۲شرایط ماهوی۳۰

۱-۷ چک.۳۱

۱-۷-۱ تاریخچه چک.۳۱

۱-۷-۲ تعریف چک.۳۳

۱-۷-۳ شرایط شکلی وماهوی صدور چک۳۴

۱-۸کنواسیون ژنو.۳۵

۱-۸-۱ کنوانسیون بین المللی ژنو مورخ ۱۹۳۰۳۶

۱-۸-۲ کنوانسیون بین المللی ژنو مورخ ۱۹۳۱۳۷

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲-۱ مفهوم قصد و رضا .۴۰

۲-۱-۱ مفهوم رضا۴۱

۲-۱-۲ ضمانت اجرای فقدان قصد و رضا در نمایندگی در صدور اسناد تجاری.۴۱

۲-۲ معلوم بودن۴۲

۲-۳ تعریف اهلیت .۴۴

۲-۳-۱ انواع اهلیت۴۵

۲-۳-۱-۱ اهلیت تمتع.۴۵

۲-۳-۱-۲ اهلیت استیفا.۴۵

۲-۳-۲ شرایط اهلیت استیفا۴۹

۲-۳-۲-۱ بلوغ .۴۹

۲-۳-۲-۱-۱ضمانت اجرای فقدان اهلیت درصدور سند تجاری.۵۰

۲-۳-۳-۱-۲ وضعیت اسناد صادره توسط صغیر غیر ممیز۵۰

۲-۳-۳-۱-۳وضعیت اسناد صادره توسط صغیر ممیز۵۰

۲-۳-۳-۱-۴وضعیت نمایندگی صغیر ممیز۵۱

۲-۴-۲-۲ عقل۵۴

۲-۴-۲-۲-۱ وضعیت معاملات مجنون.۵۵

۲-۵ رشد.۵۷

۲-۵-۱ وضعیت معاملات سفیه۵۷

۲-۵-۲ قبول نمایندگی از سمت سفیه۵۸

۲-۶ مشروعیت جهت و ضمانت اجرای فقدان آن۵۹

۲-۶-۱ مفهوم مشروعیت جهت۵۹

۲-۶-۲ شرایط تأثیر جهت نامشروع۶۱

۲-۶-۲-۱وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف.۶۱

۲-۶-۲-۲ بی واسطه بودن انگیزه نا مشروع.۶۲

۲-۶-۲-۳ بارز بودن جهت نامشروع۶۲

۲-۶-۲-۴ تصریح به جهت نامشروع.۶۲

مطلب دیگر :

تحقیق رایگان با موضوع استاد راهنما، مراکز اسناد، عوامل موثر

۲-۷ شرایط اختصاص صحت عقد وکالت.۶۲

۲-۷-۱ نیابت پذیری موضوع وکالت.۶۳

۲-۷-۲ امکان انجام آن(عمل حقوقی) به وسیله موکل.۶۳

۲-۸ احراز اختیار نماینده۶۴

۲-۸-۱ ارائه قرارداد نمایندگی یا اختیار نامه۶۴

۲-۸-۲ اظهار نماینده و اقرار اصیل.۶۶

۲-۸-۳ شهادت.۶۶

۲-۸-۴ ضمانت اجرای فقدان اختیار نماینده نسبت به موکل.۶۶

۲-۸- ۵ ضمانت عدم اختیار نماینده نسبت به ثالث.۶۹

فصل سوم: بحث و تحلیل تحقیق

۳-۱ آثار نمایندگی نسبت به موکل۷۲

۳-۱-۱ پرداخت اجرت وکیل.۷۲

۳-۲ آثار نمایندگی نسبت به نماینده۷۴

۳-۲-۱ رعایت مصلحت موکل.۷۴

۳-۲-۲رعایت حدود وکالت.۷۵

۳-۲-۳ تسلیم صورتحساب وکالت.۷۶

۳-۳ آثار نمایندگی نسبت به اشخاص ثالث.۷۷

۳-۳-۱ وظایف اصیل نسبت به ثالث۷۷

۳-۳-۱-۱اصیل آشکار.۷۸

۳-۳-۱-۲اصیل مخفی.۷۸

۳-۳-۲ مسئولیت ثالث نسبت به اصیل.۸۰

۳-۴ وظایف ثالث نسبت به نماینده۸۱

۳-۴-۱ پنهان ماندن سمت نمایندگی۸۲

۳-۴-۲ آشکار بودن سمت نمایندگی ۸۳

۳-۴-۲-۱ نماینده تجاری .۸۳

۳-۴-۲-۲ مدیر شرکت۸۴

۳-۵طرق انقضاءوکالت.۸۶

۳-۵-۱ به عزل موکل .۸۶

۳-۵-۲ استعفای وکیل .۸۹

۳-۵-۳ محجور شدن وکیل یا موکل ۹۰

۳-۵-۴ فوت موکل یا وکیل .۹۱

۳-۵-۵از بین رفتن موضوع وکالت.۹۳

۳-۵-۶ عمل منافی وکالت از جانب موکل۹۴

۳-۵-۷ انجام موضوع وکالت توسط موکل۹۵

۳-۵-۸ انقضای مدت وکالت.۹۵

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها

۴-۱ نتیجه گیری۹۸

۴-۲ پیشنهادات۱۰۰

فهرست منابع و مأخذ

چکیده

نمایندگی وصف کسی است که عمل حقوقی را برای شخص دیگر انجام می دهد و با توجه به اینکه برات، سفته، و چک جزء اعمال قائم به شخص صادر کننده نیست صدور برات، سفته و چک به صورت نمایندگی وجود دارد. نمایندگی در صدور یکی از مصادیق عقد وکالت است علی الاصول از عقد وکالت تبعیت می کند. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که بین حقوق تجارت ایران و کنوانسیون های ژنو شباهت و تفاوت های وجود دارد. نمایندگی در صدور برات، سفته و چک در هر دو قانون وجود دارد با توجه به اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل ، نماینده است. لذا در این پایان نامه ضمن بررسی تطبیقی نمایندگی در صدور در حقوق ایران با کنوانسیون های ژنو سعی براین شده است که نقاط اشتراک یا افتراق هرکدام از این مقررات مورد شناسایی قرار گیرد.

کلید واژه:نمایندگی، برات، سفته و چک.

مقدمه

اسناد را از جهات مختلف می توان تقسیم کرد، ولی اولین و مهمترین تقسیم بندی مربوط به اسناد همان تقسیم بندی قانون مدنی است که اسناد را در دو قالب اسناد رسمی و اسناد عادی معرفی می نماید. در قانون تجارت از اسناد تجاری تعریفی نشده است و حقوقدانان برای اسناد دو مفهوم عام وخاص را قرار داده اند سند به معنی عام همه اسنادی است که میان بازرگانان متداول است و علاوه بر برات ، سفته و چک اسنادی چون : قبض انبار ، اسناد در وجه حاصل، بارنامه و. را شامل می شود و اما اسناد تجاری به معنای خاص صرفاً برات ، سفته و چک را شامل می شود .

سند تجاری اهمیت زیادی در داخلی و بین المللی دارد. برای اولین بار در سال ۱۳۱۱ درقانون تجارت در باب چهارم به مقررات این اسناد پرداخته شده است و کنوانسیون ژنو ۱۹۳۰ راجع به متحدالشکل کردن مقررات برات و سفته و کنوانسیون ۱۹۳۱ راجع به متحدالشکل کردن مقررات چک از مهم ترین نیزدر عرصه بین المللی سعی در متحدالشکل کردن مقررات آنها کرده است.

با توجه به ماده ۱۹ قانون صدور چک «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متقاضاً مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعد او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.»از این ماده استنباط می شود که اسناد تجاری قابل اعطای نمایندگی در صدور می باشد.در کنوانسیون ۱۹۳۰ در ماده ۸ و۷ به امکان اعطای نمایندگی در صدور برات و سفته شاره شده است و در کنوانسیون ژنو ۱۹۳۱ در مورد چک ،ماده ۱۱ و۱۰ در نمایندگی در صدور چک نکاتی را متذکر شده است.شباهت و تفاوت های بین حقوق ایران و کنوانسیون ژنو در صدور اسناد تجاری به نمایندگی وجود دارد در مورد برات و سفته طبق اصول کلی حقوقی مسئولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص. چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسئولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسئولیت حقوقی با اصیل است.در این زمینه کار تحقیقی مستقل انجام نگرفته است تنها چند نفر از حقوق دانان از جمله دکتر محمد صقری ،دکتر حسن ستوده تهرانی ، دکتر ربیعا اسکینی ، دکتر محمود عرفانی ،هادی حاجیانی و دکتر احمد امیر معزی در کتابشان به آن اشاره کرده اند و چون نیاز فراوان به بررسی آن بوده در این پایان نامه به طور مستقل به آن پرداخته شده است.

اهداف پژوهش

در این پایان نامه نمایندگی درصدور چک و سفته و برات را به طور خاص موردبررسی قرار می دهیم وبه بررسی اختلاف نظرها در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو می پردازیم . این تحقیق علاوه بر جنبه نظری به دلیل اجرا و کاربرد فراوان آن در بین اشخاص حقوقی و حقیقی (بانک ها ، مراجع قضایی  و وکلا و .) جنبه کاربردی نیز دارد.

تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران

۳-۳-۲- خلیج فارس منطقه ای استراتژیک ۴۷
۳-۳-۲-۱-اهمیت نظامی- راهبردی خلیج فارس ۵۰
۳-۳-۳ -علل اهمیت خلیج فارس ۵۰
۳-۳-۳-۱-حمایت آمریکا و رفتارهای تحریک آمیز پادشاهی‎های عرب ۵۰
۳-۳-۳ -۲- تقابل قدرت‎ها و شکل گیری الگوهای امنیتی در منطقه خلیج فارس ۵۱
۳-۳-۳-۳- خلیج فارس امنیت منطقه ای و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی‎ایران. ۵۶
۳-۳-۳-۳-۱-شورای همکاری خلیج فارس و مسئله ی امنیت ۵۷
۳-۳-۳-۳-۲- شورای همکاری و جمهوری اسلامی‎ایران. ۵۸
۳-۳-۳-۳-۳-اعتمادسازی و ضرورت آن. ۵۹
۳-۴- ویژگیهای جغرافیایی منطقه مورد مطالعه ۶۳
۳-۴-۱-‎ایران. ۶۳
۳-۴-۲- عراق. ۷۰
۳-۵- جمع بندی. ۷۱
فصل چهارم تاریخچه حضورآمریکا درعراق و‎ایران و یافته‎های تحقیق
۴-۱- اثرات حضور آمریکا در عراق. ۷۵
۴-۱-۱- علل اشغال و خروج اشغالگران از عراق. ۷۵
۴-۱-۲- سوابق تاریخی اشغال عراق. ۷۵
۴-۱-۳ -جاه طلبی‌های صدام و تاثیر آن درعراق. ۷۶
۴-۱-۳-۱ -سیر تحولات و عوامل مهم ژئوپلیتیک عراق پس از اشغال. ۷۷
۴-۱-۳-۲-گروه‌های اصلی مسلح در عراق. ۷۸
۴-۱-۴-علل اشغال عراق توسط آمریکا و انگلیس ۷۸
۴-۱-۵- نتایج اشعالگری نظامی‎در عراق: ۷۹
۴-۱-۵-۱- علت خروج سربازان اشغالگر. ۷۹
۴-۱-۶- بررسی علل ادامه ناامنی پس از خروج اشغالگران از عراق. ۸۰
۴-۱-۶-۱- استراتژی آمریکا پس از خروج از عراق: ۸۰
۴-۱-۶-۲- علت انفجارات عراق و ادامه نا امنی از سوی مثلث هماهنگ فتنه ۸۱
۴-۱-۶-۳- اهداف از سرگیری فتنه قومی‎در عراق. ۸۱
۴-۱-۶-۴- راه‌های برون رفت دولت نوری مالکی. ۸۱
۴-۱-۷- وضعیت عراق پس از اشغال توسط آمریکا و متحدانش ۸۲
۴-۱-۷-۱-دلائل افت اقتصاد عراق. ۸۲
۴-۱-۷-۲- خلف وعده جامعه جهانی و اشغال‌گران در پرداختن سهم خود برای بازسازی عراق. ۸۳
۴-۱-۷-۳-فساد مالی حاکم بر پیکره بوروکراسی عراق. ۸۳
۴-۱-۷-۴- عدم توفیق در بازسازی صنایع نفت ۸۳
۴-۱-۷-۵-کمبود شدید برق. ۸۴
۴-۱-۷-۶-اختلافات قومی، مذهبی و نژادی داخلی. ۸۵
۴-۱-۷-۷-نارضایتی همسایگان عراق از حمله آمریکا ۸۵
۴-۱-۷-۸- هدف از اشغال عراق. ۸۶
۴-۱-۸- عراق و صادرات نفت. ۸۷
۴-۱-۹ -چالش‌های حضور آمریکا در عراق. ۸۸
۴-۲- کمک حکومت‎ایران به شبه‌نظامیان اسلام‌گرای شیعه ۸۹
۴-۲-۱- خروج نیروهای آمریکایی از عراق. ۹۰
۴-۲-۲ -عدم وجود استراتژی مشخص پس از اشغال. ۹۰
۴-۲-۳- ریشه‌های ناامنی. ۹۱
۴-۲-۴- اختلافات داخلی. ۹۲
۴-۲-۵-چالش‌های نیروهای آمریکایی. ۹۲
۴-۲-۶- لزوم خروج نیروهای نظامی. ۹۴
۴-۲-۷- پیامدهای سیاست‌های آمریکا ۹۵
۴-۲-۷-۱- استراتژی جدید آمریکا در عراق. ۹۶
۴-۲-۷-۲- اهداف استراتژی جدید ۹۷
۴-۲-۸- روابط‎ایالات متحده آمریکا و عراق در جنگ‎ایران و عراق. ۹۸
۴-۲-۸-۱-روابط دیپلماتیک ۹۸
۴-۲-۸-۲- برخی از کمک‌های نظامی. ۹۹
۴-۲-۸-۳- تاثیر کمک‌های نظامی‎آمریکا به عراق بر اقتصاد آمریکا ۱۰۰
۴-۲-۸-۴- برخی از کمک‌های اطلاعاتی. ۱۰۱
۴-۲-۸-۵- اعترافات خلبان‎های وی‎ای پی عراق. ۱۰۱
۴-۲-۸-۶- برخی از کمک‌های مالی. ۱۰۲
۴-۳- عراق در سیاست استراتژیک‎ایران. ۱۰۲
۴-۳-۱- ساختار قدرت و هویت در سال ۲۰۰۳. ۱۰۳
۴-۳-۲- خطیر بودن اهمیت امنیت. ۱۰۴
۴-۳-۲-۱- نقش جغرافیای سیاسی عراق. ۱۰۴
۴-۳-۲-۲- تحولات داخلی. ۱۰۴
۴-۳-۲-۳- چالش مذهبی. ۱۰۵
۴-۳-۲-۴- چالش هویت قومی. ۱۰۵
۴-۳-۲-۵- تاثیر سیاسی استراتژیک ۱۰۶
۴-۳-۲-۶- مصالح رقبای منطقه‎ای. ۱۰۶
۴-۴-آمریکا و گسترش نفوذ‎ایران. ۱۰۸
۴-۴-۱- تهدیدها و فرصت‎ها ۱۰۹
۴-۵- دلایل و اهداف اشغال نظامی‎عراق. ۱۱۱
۴-۵-۱- انهدام سلاح‎های کشتار جمعی. ۱۱۲
۴-۵-۲- جنگ علیه تروریسم ۱۱۳
۴-۵-۳- تهدید کشورهای همسایه از طرف عراق. ۱۱۳
۴-۵-۴- آزادی مردم عراق و اعطای دموکراسی. ۱۱۴
۴-۵-۵- پی گیری و تحقق طرح‎های سلطه جویانه. ۱۱۵
۴-۵-۶- دست یابی و کنترل نفت عراق. ۱۱۵
۴-۵-۷- مقابله با جهان اسلام ۱۱۶
۴-۶ -تاریخچه روابط عراق و‎ایران. ۱۱۷
۴-۷- اهمیت عراق در امنیت ملی‎ایران. ۱۱۷
۴-۷-۱-نقش ژئوپلیتیکی عراق در امنیت ملی‎ایران. ۱۱۸
۴-۷-۲- تحولات داخلی عراق وامنیت ملی‎ایران. ۱۱۸
۴-۷-۳- چالش‎های مذهبی. ۱۱۹
۴-۷-۴- چالش‎های ناشی از هویت‎های قومی. ۱۱۹
۴-۷-۵- تاثیرات سیاسی – استراتژیک ۱۲۰
۴-۸- راهبردهای سیاسی – امنیتی‎ایران در عراق جدید ۱۲۰
۴-۹- راهبرد بهینه سیاسی- امنیتی‎ایران در عراق نوین. ۱۲۳
۴-۱۰- جمع بندی. ۱۳۱
فصل پنجم نتیجه گیری و پاسخ فرضیه‎ها
۵-۱- ارزیابی فرضیه‎ها ۱۳۴
۵-۲- نتیجه گیری. ۱۴۱
۵-۳- پیشنهادات ۱۴۵
منابع و ماخذ ۱۴۸
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                       صفحه
جدول ۲-۱- تفاوت‎های ژئوپلیتیک سنتی و ژئوپلیتیک انتقادی. ۲۳
جدول ۳-۱- اهمیت و جایگاه منطقه خلیج فارس در ذخایر و تامین انرژی کشورها ( اتحادیه اروپا و‎ایالات متحده آمریکا) ۵۰
جدول ۳-۲- طول مرزهای جمهوری اسلامی‎ایران. ۶۹
 
 
فهرست نقشه
عنوان                                                                                                       صفحه
نقشه ۳-۱- کشورهای همجوار‎ایران منبع: نامی‎و اخباری، ۱۳۸۹، ص ۱۸۹. ۶۷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چکیده

بعد از حادثه یازده سپتامبر ۲۰۰۱، سیاست خارجی آمریکا وارد مرحله تهاجمی‎جدیدی شد و خاورمیانه به اصلی‌ترین حوزه فعالیت‌ها و اقدامات‎این کشور تبدیل شد. حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، مهم‌ترین اقدام‎این کشور در دوره بعد از یازده سپتامبر در خاورمیانه بود که حضور مستقیم نظامی‎آن کشور در منطقه را به شدت افزایش داد. حضور نیروهای آمریکایی در عراق و چالش‌ها و ناکامی‌های جدی و تأثیرگذار آن در‎این کشور نه تنها مهم‌ترین اقدام و مسئله آمریکا در خاورمیانه، بلکه اصلی‌ترین دغدغه سیاست خارجی‎این کشور در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شد. آمریکا از سال ۲۰۰۳، در عراق با چالش‌های مختلفی روبرو شد و نتوانست به اهداف طراحی شده اولیه خود در خصوص عراق دست یابد و به ناچار با تغییر مکرر استراتژیها به روند متفاوتی وارد شد.‎این امر تنها به عراق محدود نبود، بلکه جایگاه و عملکرد آمریکا را در کل منطقه خاورمیانه و حتی جهان متأثر ساخت. بر‎این اساس بود که چگونگی رفتار و عملکرد در عراق، به عمده‌ترین مسئله سیاست خارجی آمریکا در دوره بوش تبدیل شد.
این تحقیق با بهره گرفتن از روش توصیفی– تحلیلی همراه با مطالعات اسنادی و کتابخانه‎ای به تحلیل اثرات حضور آمریکا درعراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران پرداخته و هدف از‎این تحقیق تحلیل اثرات حضور آمریکا درعراق وشناسایی دلایل حضور وبررسی تاثیرحضورآمریکا درعراق وتاثیرآن بر ژئوپلیتیک‎ایران می‎باشد. فرضیه‎های تحقیق شامل ۱- حضور آمریکا در عراق بر ژئوپلیتیک‎ایران تاثیر دارد. ۲-موقعیت ژئوپلیتیکی‎ایران می‎تواند مانع تحقق استراتژی دولت آمریکا در عراق شود. ۳-حضور اقلیت‎های قومی‎و مذهبی درساختار حکومت عراق موجب تاثیر گذاری بر امنیت جمهوری اسلامی‎ایران است. و تحقیق در پی پاسخگویی به سوالات زیر است حضور آمریکا در عراق چه تاثیری بر ژئوپلیتیک‎ایران دارد ؟‎ایا موقعیت ژئوپلیتیکی‎ایران می‎تواند مانع تحقق استراتژی رژیم آمریکا در عراق شود؟آیا حضور اقلیت‎های قومی‎و مذهبی در ساختار حکومت عراق موجب تاثیر گذاری بر امنیت جمهوری اسلامی‎ایران است؟ براین اساس نتایج به شرح زیر می‎باشد.
عراق همواره درسیاست خارجی‎ایران جایگاهی خاص داشته است. طی نیم قرن گذشته نگاه‎ایران وعراق به یکدیگر، نگاهی امنیتی بوده است. در وضعیت جدید با واردشدن عناصری تازه در حوزه سیاسی عراق، جایگاه‎این کشور درسیاست خارجی‎ایران اهمیت بیشتری یافته است. درواقع، گرایشها از تخاصم وتضاد به رقابت و همکاری میل کرده است. عراق پس از صدام واجد عناصر وتحولاتی است که تغییر در ساختار قدرت وهویت آن باعث دگرگونی‎هایی در ژئوپلیتیک منطقه ورویکردهای­بازیگران خاورمیانه‎ای شده است. یکی از اهدافی که آمریکایی‎ها برای آن به عراق آمده بودند به دست آوردن نفت بود. آمریکایی‎ها به زغم‎اینکه نفت زیادی دارند اما نیازمند نفت خارجی هستند وعراق با منابع نفتی عظیم در رفع‎این نیاز آمریکایی‎ها نقش به سزایی‎ایفا می‎کرد. در واقع می‎توان گفت که مشکلات سیاسی وامنیتی در طول دهه ۱۹۹۰ همچنان درمنطقه خلیج فارس تداوم یافت. به رغم حضورنظامی‎سنگین وگسترده‎ایالات متحده دراین بخش ازجهان تنش‎های موجود درخلیج فارس کاهش پیدا نکرد. واشنگتن،‎ایران وعراق را به عنوان دشمن متحدانش در منطقه معرفی وآنها را مشمول تحریم وسیاست مهاردوگانه قرارداد. بااین حال سیاست یادشده نتوانست دولتهای حاکم دراین دو کشوررا تغییر ویا درخط مشی آنها تغییراساسی دهد. در مجموع حضور آمریکا درعراق درموقعیت ژئوپلیتیکی کشورایران تاثیر گذار بوده وهمواره باعث چالش‎های متعددی بین دو کشور همسایه شده است.
واژه گان کلیدی: ژئوپلیتیک، نقش آفرینی ژئوپلیتیک، آمریکا، عراق،‎ایران، خاورمیانه

مقدمه

عراق همواره در طول تاریخ وجودش به عنوان یک همسایه آرام ومطمئن برای‎ایران نبوده است. ومهمترین تهدیدات امنیتی‎ایران بالفعل وذاتا از طرف‎این کشور روی داده است. عراق جدید با تغییرات شگرف نسبت به گذشته دارای خصوصیاتی است که نیازمند تجدید نظر در استراتژیهای راهبردی امنیتی‎ایران در قبال‎این کشور است. از‎این لحاظ، کشور عراق درمیان همسایگان‎ایران دارای موقعیت ویژه‎ای است. ویژگیهای جغرافیایی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و مذهبی عراق به گونه است که ماهیت قدرت وسیاست در‎این کشور و به تبع، نوع روابط آن با همسایگانش را پیچیده کرده است. عراق در همسایگی غربی‎ایران بیشترین مرز مشترک جغرافیایی، حدود ۱۳۳۲کیلومتر وتقریبا بالاترین اشتراکات فرهنگی رابین کشورهای همسایه با‎ایران دارد. روابط‎ایران و عراق همواره رابطه‎ای پرچالش بوده است. عراق جدید واجد تحولاتی است که تغییر درساختار قدرت و هویت آن باعث دگرگونی‎هایی در ژئوپلیتیک و رویکردهای بازیگران خاورمیانه‎ای شده است. حضور شیعیان و اکراد در ساخت قدرت بغداد، حذف رژیم کینه توزبعثی، تغییر رویکرد (عربی– سنی) به (عربی– شیعی– کردی) در فضای سیاسی عراق، فرصت‎های بوجود آمده در عراق جدید درجهت منافع ملی‎ایران است. حضور بازیگر فرامنطقه‎ای آمریکا و بازیگران منطقه‎ای دیگر در آمایش وروند تحولات عراق نوین باعث اتخاذ استراتژیهای سیاسی امنیتی ویژه‎ایران در قبال‎این واقعییات شده است. حضور شیعیان در راس هرم سیاسی عراق، عنصر کردی، مسائل مرزی، منافع بازیگران منطقه‎ای و. از جمله دغدغه‎هایی است که رویکرد‎های استراتژیک‎ایران در عراق را توجیه و تبیین می‎نماید. منطق اهمیت عراق جدید در حوزه سیاست خارجی، شکل گیری یک سری متغییر‎های جدید همچون تقویت عنصر شیعی در ساخت قدرت وحکومت عراق، روند حرکت عراق از یک دشمن استراتژیک به یک همکار منطقه‎ای وبه تبع، تعادل در سیاست‎ایران با منطقه وجهان عرب، وهمچنین جایگاه عراق در روابط بین الملل‎ایران و تنظیم سیاست خارجی با قدرت‎های بزرگ همچون آمریکا وآثار بر امنیت ومنافع ملی‎ایران می‎باشد. اما از طرف دیگر وجود یک سری اختلافات باتوجه به تاریخ روابط خارجی دوکشور، که هنوز بسیاری لاینحل مانده اند، روابط وتعاملات فعلی طرفین رانیز تحت الشعاع قرار داده است. اختلافات مرزی‎ایران وعراق همانند بسیاری کشورهای دیگر جهان سوم میراث دوران استعمار است. حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ م وسرنگونی رژیم بعثی عراق به عنوان عامل نا امنی وبی ثباتی منطقه، تقویت عنصرشیعی در ساخت سیاسی بغداد وکاهش تنش‎های موجود بین‎ایران وعراق، حضور بیگانگان، بالاخص دشمن استراتژیک‎ایران یعنی آمریکا در جغرافیای فعلی عراق، رقابت‎ایران وسایر کشورهای منطقه در‎این کشور و تغییرات ژئوپلیتیک ملموس در فضای جدید منطقه، افزایش حساسیت مسائل قومی‎در منطقه ازجمله کردها، فرصت‎های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی فراروی‎ایران در عراق نوین، و بسیاری از‎این دست، مسائلی است که توامان و باهم سیاست خارجی‎ایران را تحت الشعاع قرار می‎دهد. لذا‎این پایان نامه در تلاش است تابه تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران پرداخته و براین اساس به پنج فصل زیر تقسیم شده است:
فصل اول : کلیات تحقیق
فصل دوم : مرور منابع و ادبیات تحقیق
فصل سوم: روش اجرای تحقیق، (مواد و روش )
فصل چهارم : یافته‎های تحقیق
فصل پنجم :ارزیابی فرضیه‎ها، نتیجه گیری و پاسخ فرضیه می‎باشد.

فصل اول کلیات تحقیق

۱-۱-بیان مساله

بعد از حادثه یازده سپتامبر ۲۰۰۱، سیاست خارجی آمریکا وارد مرحله تهاجمی‎جدیدی شد و خاورمیانه به اصلی‌ترین حوزه فعالیت‌ها و اقدامات‎این کشور تبدیل شد. حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳، مهم‌ترین اقدام‎این کشور در دوره بعد از یازده سپتامبر در خاورمیانه بود که حضور مستقیم نظامی‎آن کشور در منطقه را به شدت افزایش داد. حضور نیروهای آمریکایی در عراق و چالش‌ها و ناکامی‌های جدی و تأثیرگذار آن در‎این کشور نه تنها مهم‌ترین اقدام و مسئله آمریکا در خاورمیانه، بلکه اصلی‌ترین دغدغه سیاست خارجی‎این کشور در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شد. آمریکا از سال ۲۰۰۳، در عراق با چالش‌های مختلفی روبرو شد و نتوانست به اهداف طراحی شده اولیه خود در خصوص عراق دست یابد و به ناچار با تغییر مکرر استراتژیها به روند متفاوتی وارد شد.‎این امر تنها به عراق محدود نبود، بلکه جایگاه و عملکرد آمریکا را در کل منطقه خاورمیانه و حتی جهان متأثر ساخت. بر‎این اساس بود که چگونگی رفتار و عملکرد در عراق، به عمده‌ترین مسئله سیاست خارجی آمریکا در دوره بوش تبدیل شد.
انجام تحولات سیاسی در عراق و به قدرت رسیدن شیعیان در این کشور، چشم انداز قدرت و سیاست در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داده است. فوری ترین نتیجه این تحولات، افزایش حوزه‎های ظرفیت سازی در سیاست خارجی ایران نه تنها در روابط با عراق، بلکه در روابط با کشورهای حاشیه جنوبی منطقه خلیج فارس، جهان عرب و قدرتهای بزرگ می‎باشد.
در‎این راستا عراق به عنوان یک واقعیت پایدار با مجموعه ویژگیهای ژئوپلیتیکی سرزمینی قومی، مذهبی فرهنگی و اقتصادی تعریف مشخصی در منافع ملی‎ایران داشته و جایگاه خاصی را در سیاست خارجی‎ایران دارا می‎باشد. طی دهه‎های گذشته جغرافیای سیاسی عراق سیاست تهاجمی ‎را در قبال همسایگانش خصوصا‎ایران با توجه به محدویت استراتژیکی خود دیکته می‎کرده است. با حمله آمریکا در مارس ۲۰۰۳ و سرنگونی رژیم صدام، عراق جدید را میراث دار تاریخ گذشته و در عین حال آبستن تحولات جدید ژئوپلیتیکی نمود. شکل گیری حکومت اقلیم در شمال عراق و قدرت یابی کردها و حضور شیعیان در راس قدرت و سیاست عراق، افزایش رقابتهای بالقوه منطقه‎ای ناشی از خلاء قدرت در عراق و‎این که‎این سرزمین میزبان بزرگترین دشمن استراتژیک ‎ایران یعنی آمریکاست، از جمله چالش‎ها و تهدیداتی است که به نوعی‎ایران را تحت تاثیر قرار داده و لزوم بررسی حضور آمریکا در عراق و بررسی ژئوپلیتیک‎ایران امری ضروری برای امنیت‎ایران می‎باشد. بنابر‎این در‎این تحقیق نگارنده به بررسی مسئله تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران می‎پردازد.

۱-۲-ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت‎این پژوهش از آنجا ناشی می‎شود که با مطالعات و بررسی‎های به عمل آمده و با توجه به تحقیقات صورت گرفته درارتباط با تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ ایران محدود و اندک می‎باشد. همچنین تاریخ پر فراز ونشیب روابط‎ایران وعراق، همواره مسیری سینوسی از نزدیکی، تعارض ورقابت را به همراه داشته است.‎این وضعیت به عنوان یک مسئله مهم در سیاست خارجی و روابط منطقه‎ای و بین الملل‎ایران به صورت یک نیاز تشخیص داده شد والبته تحولات جدید عراق بعد از سرنگونی صدام مزید بر‎این عوامل جهت انتخاب‎این موضوع برای پژوهش شده وکنجکاوی وعلاقه مندی محقق به مسائل منطقه خاورمیانه بالاخص عراق نوین، باعث انتخاب‎این موضوع شده است تا جهت ارائه راه‎حل‎هایی استراتژیک برای مسائل فعلی، امنیتی وسیاسی عراق نوین تلاشی شده باشد. و در نهایت نیازمندی حوزه سیاست خارجی به‎این چنین تحقیقات وپژوهش‎هایی، علل دیگری جهت انتخاب‎این عنوان بوده است. لذا به نظر می‎رسد با انجام‎این پژوهش تا حدودی خلأ و جای خالی پژوهش‎ها و تحقیقات صورت گرفته در‎این زمینه مرتفع گردد. و ازسوی دیگر اهمیت‎این موضوع از آنجا ناشی می‎شود که اثرات حضورآمریکا درعراق و در وضعیت ژئوپلیتیکی‎ایران تاثیرگذار بوده و برکارکرد مرزهای سیاسی‎ایران نقش بسزایی داشته است. با توجه به‎اینکه آمریکا و کشورهای استعمارگردیگر روابط‎ایران با کشورهای همسایه عربی و سایر کشورها را بعنوان یک خطر برای خود دیده لذا مطالعه‎این تحقیق ضرورت داشته و دارای اهمیت می‎باشد.

۱-۳- اهداف تحقیق

تحلیل اثرات حضور آمریکا در عراق و نقش آفرینی ژئو پلیتیکی‎ایران.
شناسایی دلایل حضور آمریکا در عراق.
بررسی تاثیر حضور آمریکا در عراق و تاثیر آن بر ژئوپلیتیک‎ایران می‎باشد.

۱-۴- پرسش اصلی تحقیق

حضور آمریکا در عراق چه تاثیری بر ژئوپلیتیک ‎ایران دارد ؟
آیا موقعیت ژئوپلیتیکی‎ایران می‎تواند مانع تحقق استراتژی رژیم آمریکا در عراق شود؟
آیا حضور اقلیت‎های قومی‎و مذهبی در ساختار حکومت عراق موجب تاثیر گذاری بر امنیت جمهوری اسلامی ‎ایران است.
 

۱-۵ -فرضیه تحقیق

۱- حضور آمریکا در عراق بر ژئوپلیتیک‎ایران تاثیر دارد.
۲- موقعیت ژئوپلیتیکی‎ایران می‎تواند مانع تحقق استراتژی دولت آمریکا در عراق شود.
۳-حضور اقلیت‎های قومی‎و مذهبی درساختار حکومت عراق موجب تاثیر گذاری بر امنیت جمهوری اسلامی‎ایران است.

۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق

آمریکا و‎ایران دو بازیگر خارجی اصلی در تحولات عراق بوده‌اند و به رغم برخی منافع استراتژیک‎این دو بازیگر، مانند‎ایجاد دولت مرکزی قوی، امنیت و تعامل مثبت گروه‌های سیاسی، هر یک درصدد کاهش نفوذ و تأثیرگذاری دیگری در حوزه عراق و به ویژه نقش آفرینی آن در‎اینده‎این کشور بوده است. آمریکا در جهت جلوگیری از تبدیل شدن عراق به متحد‎ایران، محدودسازی نفوذ منطقه‌ای و در نتیجه مهار آن در خاورمیانه، بخش عمده‌ای از تلاش‌های خود را به جلوگیری از تداوم نفوذ ساختاری‎ایران در عراق معطوف کرده است.
سرگونی رژیم بعث در عراق و بروز تحولات جدید که منجر به تغییر ماهیت و ویژگیهای جدید در ساخت قدرت و سیاست عراق گردید را می‎توان نطقه عطفی در روابط‎ایران و عراق معرفی نمود. و می‎توان گفت برای اولین بار تاکید بر اشتراکات و زمینه‎های فرصت سازی در کنار چالش‎های موجود معیار بر قراری و تحکیم روابط تهران – بغداد شده است. درواقع اهمیت عراق جدید در حوزه دیپلماسی‎ایران و شکل گیری یک سری متغیرها مانند ورود و تقویت عنصر شیعی در ساخت قدرت و حکومت عراق، روند حرکت عراق از یک دشمن استراتژیک به یک دوست و همکار منطقه‎ای را فراهم آورد. تعادل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی‎ایران با جهان عرب، ورود قدرتهای فرا منطقه‎ای در معادلات خاورمیانه از طریق اشغال عراق، رقابتهای پنهان و آشکاردر میدان عراق امروز و منافع مشترک همه از عواملی هستند که اهمیت عراق جدید را برای‎ایران صد چندان نموده است. لذا‎این تحقیق با بررسی اثرات حضور آمریکا در عراق جنبه نوع آوری داشته است.

۱-۷- قلمرو تحقیق

محدوده مورد مطالعه در‎این تحقیق کشور‎ایران و کشور عراق است که‎ایران از مشرق به کشورهای پاکستان و افغانستان، از شمال به جمهوریهای ترکمنستان، ارمنستان، آذربایجان، نخجوان و دریای کاسپین از مغرب تا ترکیه و عراق و از جنوب به خلیج پارس و دریای عمان محدود می‎شود.
جمهوری عراق کشوری در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا است.‎این کشور از جنوب با عربستان سعودی و کویت، از غرب با اردن، سوریه و از شرق با ایران و از شمال با ترکیه همسایه‌است. عراق در منطقه جنوب خود، مرز آبی کوچکی با خلیج فارس دارد و دو رود مشهور دجله و فرات که منشأ تمدن‌های باستانی میان‌رودان (بین‌النهرین) در طول تاریخ کهن‎این کشورند از شمال کشور به جنوب آن روان هستند و با پیوستن به رود کارون، اروندرود را تشکیل می‌دهند و به خلیج فارس می‌ریزند. پایتخت عراق شهر بغداد است.
ایالات متّحده آمریکا، کشوری در آمریکای شمالی، و به پایتختی شهر واشینگتن، دی. سی. است. آمریکا سومین کشور پر جمعیت دنیا و سومین کشور پهناور جهان است، و از لحاظ نژادی و گوناگونی مردم، متنوع‎‌ترین کشور جهان شناخته می‌شود. آمریکا با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۳۰۰۰ میلیارد دلار در سال و ۱۹٪ قدرت خرید جهان، بزرگترین اقتصاد در میان کشورهای جهان را دارا است. نظام حکومتی آمریکا در چارچوب قانون اساسی، و بر اساس سیستم جمهوری فدرال بنیان نهاده شده‌است.‎این کشور در سال ۱۷۷۶ میلادی (۱۱۵۵ ه. خ. )، در پی اعلام استقلال و اتحاد ۱۳ مستعمره سابق بریتانیا شکل گرفت. کشور آمریکا از شرق با اقیانوس اطلس، در غرب با اقیانوس آرام، از شمال با کشور کانادا، و از جنوب با مکزیک همسایه‌است.‎این کشور از راه پایگاه دریایی گوانتانامو نیز مرز مشترک اندکی با کوبا دارد. آمریکا همچنین از

 طریق آلاسکا با روسیه مرز آبی دارد. به علاوه، مجموعه‌ای از جزیره‌ها، ناحیه‌ها، و مناطق متعلق به آمریکا در سراسر جهان پراکنده‌اند.

۱-۸- محدودیتهای تحقیق

همواره در تحقیق وپژوهش مشکلات، محدودیت‎ها وتنگناهایی برای دسترسی به منابع واطلاعات مورد نیاز وجوددارد که البته جزء لاینفک امرارزشمند تحقیق است. البته بعضاً منابع جدید ومعتبروجود دارد اما یا ترجمه فارسی معتبر نشده ویا محدودیتهایی به لحاظ طبقه بندی اسنادی دارندکه‎این امردسترسی پژوهندگان رادرسیکل قوانین اداری معطل یا ناکام می‎گذارد و نتیجه عدم دسترسی منابع اصیل ومعتبر سبب کاهش ارزش محتوای کیفی پژوهش خواهد شد. از جمله مواردی که محقق درتحقیق باید با آن دست پنجه نرم کند دقت وتوجه در بهره برداری از منابع محدود موجود است که درعناوین تحقیقاتی مشابه یا نزدیک هم، به نوعی موجب تکراری جلوه نمودن تحقیق می‎شود.

۱-۹- مفاهیم واژه‎ها

 ژئوپلیتیک :
این واژه، ابتدا در سال ۱۸۹۹. م توسط دانشمند سیاسی سوئد به نام رودولف کیلن وضع شد و به بخشی از معلومات حاصله ناشی از ارتباط بین جغرافیا و سیاست اطلاق شد. تعریفی که در این برهه از زمان می‎توانیم از ژئوپلیتیک ارائه دهیم این است که: ژئوپلیتیک عبارت است از: درک واقعیت‎های محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت، به نحوی که بتوان در بالاترین سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی و حیاط ملی را حفظ کرد: به عبارت دیگر ژئوپلیتیک عبارت است از علم کشف روابط محیط جغرافیایی و تأثیر آن بر سرنوشت سیاسی ملل می‎باشد (عزتی، ۱۳۸۲، ص ۷۰).
تحلیل
تحلیل عبارت است از فرایند تجزیه و ارزیابی شماری از برنامه‎ها و یا پروژه‎ها و یا راه حلها با توجه به امتیازات ومعایب نسبی آنها به طریق منطقی و با توجه به اهداف و آرمان‎ها و معیارهای برنامه. همواره یک سیستم باز نگری و ارزیابی لازم است تا کیفیت اجرا و تکمیل طرحها و سنجش تاثیرات اجرای طرحها در رفاه اجتماعی – اقتصادی سکونتگاه های ناحیه‎ای بطورمنظم ارزیابی شود (شکوئی، ۱۳۷۳، ص۳۲۷).
نقش
نقش، به رفتاری اطلاق می‌شود که دیگران از فردی که پایگاه معینی را احراز کرده است، انتظار دارند. نقشهای مناسب به صورت بخشی از فرایند اجتماعی شدن به فرد آموخته می‌شود و سپس او آنها را می‌پذیرد. بخش مهمی‎از جامعه پذیری از طریق یادگیری نقش‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. هر فرد باید در طول زندگی خود‎ایفای نقش‌های کودک، دانش آموز، پدر و مادر، کارمند، عضو یک طبقه اجتماعی معین، شهروند و بسیاری دیگررا بیاموزد، بطور کلی آموختن یک نقش، حداقل دو وجه می‌تواند داشته باشد یکی‎اینکه یادگیری انجام دادن وظایف و تکالیف نقش و ادعای امتیازات وحقوق مرتبط با آن، و دیگری کسب نگرشها، احساسات و انتظارات متناسب با نقش(رشد، شبکه ملی مدارس، ۱۳۹۳).

۱-۱۰- ساماندهی تحقیق

جهت تحلیل اثرات حضور آمریکا درعراق و نقش آفرینی ژئوپلیتیکی‎ایران‎این پایان نامه به پنج فصل زیر تقسیم شده که درفصل اول با عنوان کلیات تحقیق به مواردی چون بیان مساله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش اصلی تحقیق، فرضیه تحقیق پیشینه تحقیق، جنبه نوع آوری تحقیق، قلمرو تحقیق، محدودیتهای تحقیق ومفاهیم واژه‎ها پرداخته است.
درفصل دوم ابتدا به مرور منابع اشاره گردیده وسپس برخی ادبیات تحقیق را مورد بررسی قرار می‎دهد. که عبارتند از ژئوپلیتیک، پیدایش ژئوپلیتیک، تفاوت جغرافیای سیاسی با ژئو پلیتیک، رویکرد ژئوپلیتیک، رویکرد ژئوپلیتیک در دورۀ افول، رویکرد ژئوپلیتیک در دورۀ احیاء و شکوفایی، رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن )، ژئوپلیتیک سنتی، رویکرد ژئوپلیتیک زیست محیطی، رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی و غیره اشاره شده است.
فصل سوم : روش اجرای تحقیق را مشخص نموده، وپس از آن به معرفی ژئوپلیتیکی منطقه خلیج فارس و خاورمیانه و منطقه مورد مطالعه پرداخته است.
فصل چهارم : در‎این فصل ابتدا به تاریخچه حضورآمریکا درعراق و‎ایران پرداخته و سپس به یافته‎های تحقیق اشاره شده است.

مطلب دیگر :

تگ عنوان یا Heading tag و روش های انتخاب آن برای یک مقاله

فصل پنجم : نتیجه گیری و پاسخ فرضیه می‎باشد.


 
 
 

فصل دوم مرور منابع و ادبیات تحقیق

مقدمه
به طورکلی جغرافیای سیاسی ودربطن آن ژئوپلیتیک یکی از مهم ترین و کاربردی ترین شاخه‎های جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی (ژئوپلیتیک ) است. باتوجه به‎این که‎این مباحث از روابط جغرافیا و سیاست سخن می‎گوید، بنابراین جغرافیا ی سیاسی برگرفته از سیاست است، به عبارت دیگر جغرافیا ی سیاسی نقش تصمیم گیری‎های سیاسی برجغرافیا را مورد مطالعه قرار می‎دهد، اما بررسی نقش جغرافیا در تصمیم گیری‎های سیاسی موضوع مورد مطالعه ژئوپلیتیک محسوب می‎شود. لذا با توجه به‎این تعریف کلی از دو مفهوم بالا که مورد قبول جغرافی دانان سیاسی در‎ایران وجهان نیز می‎باشد، مقیاس مطالعات علمی‎جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از کوچکترین واحد سیاسی فضا ( روستا، شهر ) تا بزرگترین واحد سیاسی فضا از جمله کشورها، سازمان‎های سیاسی بین المللی را در بر می‎گیرد. واضع جغرافیای سیاسی فردریک^[۱] راتزل آلمانی و مهد گسترش آن شاخۀ علمی‎نیز همان کشور بوده است. آنجا که راتزل به ارائه نظریه معروف خود تحت عنوان دولت ارگانیسم می‎پردازد و سیاست را با موقعیت و فضای جغرافیایی پیوند می‎دهد که بعدها اساس تفکرات‎هاوس ^[۲] هوفر آلمانی جغرافی دان سیاسی و ژئوپلیسین برجستۀ آلمانی ورودلف کی آلن^[۳] سوئدی و بسیاری از اندیشمندان سیاسی و جغرافی دانان را تشکیل داد. در مجموع دانش جغرافیای سیاسی در واقع تولد ژئوپلیتیک با ظهور جغرافیا پیوند دقیق و نزدیک دارد، جغرافیا در مفهوم عام خود رشته‎ای است قدیمی‎از دانش با پیشینه ۲۵۰۰ ساله، زیرا بطور سنتی زمان آن به هردوت می‎رسد،‎این علم همواره به مزاج و مذاق شاهان، فرماندهان نظامی، کاشفان با تجار که همواره تشنه کشف افق‎ها و سرزمین‎های جدید بودند خوش می‎آمده است، اما‎این نیز راست است که هیچگاه آن را به ملت‎ها آموزش نمی‎دادند، زیرا تصور آن بوده است که جغرافیا بیشتر از آن بار راهبردی دارد که همگان در آن شرکت داده شوند، در واقع آنها معتقد بودند جغرافیا می‎تواند ابزار رسیدن به اهداف آنها باشد ( لورو وتوال، ۱۳۸۱، ص۲)
در‎این فصل به مفاهیمی‎چون ژئوپلیتیک، پیدایش ژئوپلیتیک، تفاوت جغرافیای سیاسی با ژئو پلیتیک، تعریف ژئو پلیتیک، رویکرد ژئوپلیتیک دردورۀ افول، ژئوپلیتیک سنتی، رویکرد ژئوپلیتیک در دوران نوین (ژئوپلیتیک پست مدرن )، رویکرد ژئوپلیتیک انتقادی، ژئوپلیتیک جنگ سرد، ژئوپلیتیک جنگ سرد، ژئوپلیتیک نظم جهانی، چشم انداز تئوری‎های ژئوپلیتیک، تحولات درماهیت ژئوپلیتیک، وزن ژئوپلیتیک می‎باشد.
 

۲-۱-ادبیات و نظریه‎های تحقیق

 2-1-1- ژئوپلیتیک

این واژه، ابتدا در سال ۱۸۹۹. م توسط دانشمند سیاسی سوئدی به نام رودولف کیلن وضع شد و به بخشی از معلومات حاصله ناشی از ارتباط بین جغرافیا و سیاست اطلاق شد. تعریفی که در این برهه از زمان می‎توانیم از ژئوپلیتیک ارائه دهیم این است که ژئوپلیتیک عبارت است از: درک واقعیت‎های محیط جغرافیایی به منظور دستیابی به قدرت، به نحوی که بتوان در بالاترین سطح وارد بازی جهانی شد و منافع ملی وحیاط ملی را حفظ کرد، به عبارت دیگر ژئوپلیتیک عبارت است ازعلم کشف روابط محیط جغرافیایی و تأثیر آن برسرنوشت سیاسی ملل (عزتی، ۱۳۸۲، ۷۰).

۲-۱–۱–۱-مفهوم ژئوپلیتیک

ژئوپلیتیک از زمان وضع آن در یک قرن گذشته از نظر مفهومی‎و فلسفی دچار شناوری بوده و هنوز بر سر ماهیت آن اتفاق نظر وجود ندارد و دیدگاه های متفاوتی درباره ماهیت آن ابراز شده است (عزتی، ۱۳۸۲، ۷۱).
ژیروید اتو تایل معتقد است، ژئوپلیتیک در قرن بیستم از تاریخ پرفراز و نشیبی برخوردار بوده و توانسته است در رساندن معنی ارتباط کلی بین جغرافیا و سیاست مؤثر باشد ولی معنی کردن ژئوپلیتیک کاری بس مشکل است. زیرا معنی مفاهیمی‎چون ژئوپلیتیک تمایل به تغییر و تحول دارند و متأثر از دوره‎های تاریخی و ساختارهای نظم جهانی اند که آنها خود تحول پیدا می‎کنند. او معتقد است کیلن و سایر متفکرین امپریالیستی، ژئوپلیتیک را به عنوان بخشی از دانش استعماری غربی فهمیده اند که از روابط بین سیاست عناصر طبیعی زمین بحث می‎کند» (عزتی، ۱۳۸۲، ۷۴).
لورو و توال ژئوپلیتیک را دو روش ویژه ای می‎دانند که پدیده بحرانی را کشف و تحلیل می‎کند و راهبردهای تهاجمی‎یا دفاعی را بر سر یک محدوده ارضی از نقطه نظر محیط جغرافیایی انسانی و طبیعی تعریف می‎کند (لورو و توال، ۱۳۸۱، ص ۳۴). دیدگاهی هم وجود دارد که ژئوپلیتیک را تعادل “راهبرد” (استراتژی) می‎داند و برای نمونه به ژئوپلیتیک ریگان یا ژئوپلیتیک گورباچف اشاره می‎کند (عزتی، ۱۳۸۲، ص ۴۲)
ژئوپلیتیک مطالعه روابط بین المللی و منازعات از لحاظ جغرافیایی است به عبارتی تأثیر عوامل جغرافیایی نظیر: موقعیت، فاصله و توزیع منابع طبیعی و انسانی بر روابط بین المللی را موضوع ژئوپلیتیک تشکیل می‎دهد. دکتر میرحیدر نیز تعریف ژئوپلیتیک را با همین دیدگاه بدین صورت ارائه می‎دهد.
«شیوه‎های قرائت و نگارش سیاست بین الملل توسط صاحبان قدرت و اندیشه و تأثیر آنها بر تصمیم گیری‎های سیاسی در سطح ملی و منطقه‎ای» (میرحیدر، ۱۳۷۷، ص ۲۲)‎این نگرش به ژئوپلیتیک بر پایه رویکرد جدیدی نسبت به مطالعات ژئوپلیتیکی که از آن به ژئوپلیتیک انتقادی تعبیر می‎شود قرار دارد.
نگرش انتقادی نسبت به ادبیات کلاسیک ژئوپلیتیک توسط ژیرو ید اتو تایل در اواسط دهه ۱۹۹۰ ارائه و گسترش یافت. در‎این نگرش ژئوپلیتیک سنتی متهم شد که شرایط سوء استفاده قدرت‎های استعماری و سلطه‎گر را از اندیشه‎های جغرافیایی تسهیل نموده است» (مجتهدزاده، ۱۳۸۱، ص ۲۹۱)

۲-۱-۱-۲-پیدایش ژئوپلیتیک

تولد ژئوپلیتیک با ظهور جغرافیا پیوند دقیق و نزدیک دارد. جغرافیا در مفهوم عام خود رشته‎ای است قدیمی‎از دانش با پیشینه‎ای ۲۵۰۰ ساله، زیرا بطور سنتی زمان آن به هرودوت می‎رسد.‎این علم همواره به مزاق شاهان، فرماندهان نظامی، کاشفان یا تجار که همواره تشنه ی کشف افق‎ها و سرزمین‎های جدید بودند، خوش می‎آمده است» (لورو و توال، ۱۳۸۱، ص ۲).
‎این وضع در اوایل قرن نوزدهم تغییر کرد. در فردای کنگره وین در سال ۱۸۱۵ پروس سرزمین‎های واقع در غرب خاک خود را توسط شاهزاده نشین‎های متعدد آلمانی از قلب تاریخی خود جدا شده بودند دوباره به دست آورد. برای یکپارچه کردن‎این سرزمین‎ها‎ایجاد یک آلمان جغرافیا می‎توانست ابزار رسیدن به‎این هدف باشد.
در چنین حال و هوایی است که جغرافیایی «مردمی» در برابر جغرافیای سلطنتی زاده می‎شود و در آن فضای هویت جویی آلمان، فرید ریک راتزل قوانین جغرافیایی را تدوین می‎کند (لورو و فرانسوا توال، ۱۳۸۱، ص ۳).