مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران

۲-۱-۳ –اهمیت داده پیام. ۱۷

۲-۲– دسته بندی اسناد الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها ۱۹

۲-۲-۱- اسناد رسمی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. ۱۹

۲-۲-۲– سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. ۲۱

۲-۲-۳- قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکی ۲۳

۲-۳- عناصر و ارکان سند الکترونیک. ۲۵

۲-۳-۱- قابلیت استناد. ۲۵

۲-۳-۲-دستیابی ۲۶

۲-۳-۳- تولید و نگهداری به روش مطمئن ۲۶

۲-۳-۴- امضای الکترونیک. ۲۷

۲-۳-۵- قابل اعتماد بودن تعامل۲۹

۲-۴- تشخیص اصالت هویت فرستنده ۳۰

۲-۴-۱-تمامیت داده ها ۳۲

۲-۵- مفهوم ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری در ثبت‌اسناد به شیوه الکترونیکی ۳۴

۲-۶- مفهوم شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی در ثبت اسنادبه شیوه الکترونیکی ۳۴

۲-۷ – ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی ۳۵

۲-۸- ارتقای نظارت و پاسخگویی در ثبت اسناد به شیوه  الکترونیکی ۳۶

۲-۹- قواعد حل تعارض قوانین ۳۶

۲-۱۰- پیشینه تحقیق.۳۷

 فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه۴۳

۳-۱-تحولات و وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی در ایران با تمرکز بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۴۳

۳-۱-۱- تکمیل کاداستر شهری و ایجاد بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت کاداستری.۴۳

۳-۱-۲-حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی ۴۴

۳-۱-۳-ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور. ۴۵

۳-۱-۴- ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری ۴۵

۳-۱-۵- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی ۴۵

۳-۱-۶- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد الکترونیک. ۴۶

۳-۱-۷- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق ۴۶

۳-۱-۸- ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور. ۴۶

۳-۲- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل ۴۷

۳-۲-۱- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا ۴۸

۳-۳- اسناد الکترونیکی در حقوق بین الملل و آثار آن.۴۹

۳-۴- آثار اسناد الکترونیک رسمی.۵۵

۳-۵ – آثار اسناد الکترونیک عادی.۵۷

مطلب دیگر :

مقاله

۳-۵-۱- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند. ۵۷

۳-۵-۲- اسناد الکترونیکی که به صورت غیرمطمئن تهیه و نگهداری شده اند. ۵۸

۳-۵-۳- اسناد تجاری الکترونیکی ۵۹

۳-۶- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی ۶۴

فصل چهارم: انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد و چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی درتعارض قوانین

مقدمه. ۶۸

۴-۱- مطالعه تطبیقی و روش های استاندارد در آن. ۶۸

۴-۲- مطالعه تطبیقی در قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد.۷۰

۴-۳– تعارض قوانین و چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی.۷۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه. ۸۸

۵-۱ – خلاصه پژوهش. ۸۸

۵-۲ – نتیجه پژوهش. ۹۱

۵-۳ – پیشنهادات مبتنی برفرضیات ۹۲

۵-۴-پیشنهاد به محققان آینده۹۵

۵-۵– محدودیت های تحقیق۹۶   منابع و مآخذ.۹۷

چکیده

ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی و پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون کاربرد آن‌ها من‌جمله در تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورت‌های جدید دنیای تجارت (سرعت،امنیت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. از طرفی عدم بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی[۱] به معنای از دست رفتن فرصت‌های لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانی و تضعیف موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌المللی است.در این تحقیق،تلاش می‌شود اعتبار ، اصول، تعارض و قواعد حل آن آثار حقوقی ثبت الکترونیکی اسناد در حقوق ایران و قوانین بین‌المللی و راهکارهای کشورهای مختلف در خصوص اعتبار دهی و پذیرش اسناد الکترونیک موردبررسی قرار گیرد. همچنین تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت‌اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق برخی کشورها و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن‌ها، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح درزمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

کلیدواژه: مطالعه تطبیقی،تعارض قوانین ،آنسیترال، امضای الکترونیکی،  مبادلات الکترونیکی ، حمایت از داده‌‌ها

مقدمه

ضرورت بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن‌قدر بدیهی است که توجیهی برای قصور از پیش‌بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. امروزه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امور ثبتی و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده ۴۶ و بند “م” ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده ۱۲ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مکلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد هست.

مطالعه تطبیقی حقوق شهروندان غیر مسلمان اهل کتاب با غیرمسلمانان

بند دوم :  حقوق و اقسام آن. ۱۱

۱-۲- تعریف حقوق. ۱۱

۲-۲- اقسام حقوق. ۱۱

گفتار دوم: شهروند و حقوق شهروندی و حقوق بشر. ۱۲

بند اول :  شهروند. ۱۲

بند دوم : حقوق شهروندی ۱۵

۱-۲- تاریخچه حقوق شهروندی ۱۷

۲-۲- حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی ایران. ۲۰

۳-۲- رابطه حقوق بشر با حقوق شهروندی ۲۳

۴-۲- اسناد بین المللی ناظر به حقوق بشر و شهروندی ۲۵

گفتار سوم: غیر مسلمانان و جامعه اسلامی ۲۷

بند اول : تعریف جامعه اسلامی ۲۷

بند دوم : تعریف غیر مسلمان. ۲۹

۱-۲- معنی لغوی و اصطلاحی کفر و کافر. ۲۹

۲-۲- شروط تحقق کفر. ۳۰

۳-۲- اقسام کافر. ۳۰

بند سوم : اقسام غیر مسلمانان در جامعه اسلامی ۳۲

۱-۳- غیر مسلمانان داخل جامعه اسلامی ۳۲

۲-۳-غیر مسلمانان خارج از جامعه اسلامی ۳۴

بند چهارم : قرارداد ذمه. ۳۶

۱-۴ –  تعریف قرار داد ذمه. ۳۶

۲-۴ –  رابطه ذمه و تابعیت ۳۸

۳-۴ –  متن قرارداد ذمه. ۳۹

مبحث دوم: اصول روابط با اقلیت ها در جامعه اسلامی ۴۰

گفتار اول: اقلیت و اهل کتاب ۴۱

بند اول : تعریف اقلیت ۴۱

بند  دوم: اهل کتاب ۴۲

۱-۱- تعریف اهل کتاب ۴۲

۲-۱-ادله انحصار اهل کتاب ۴۳

گفتار دوم: اصول روابط با غیر مسلمانان. ۴۵

بند اول : اصل نفی سلطه‌گری کفار (نفی سبیل) ۴۵

بند دوم :  اصل دعوت به اسلام. ۴۶

بند سوم :  اصل تألیف قلوب ۴۹

بند چهارم :  اصل احسان و نیکوکاری ۵۳

بند پنجم : عدالت و انصاف ۵۸

بند ششم :  اصل وفای به عقود ۵۹

فصل دوم : بررسی حقوق غیر مسلمانان اهل کتاب در جامعه اسلامی

مبحث اول :  حقوق و آزادی‌های فرهنگی – مذهبی اهل کتاب. ۶۷

گفتار اول :  به رسمیت شناختن ادیان سه گانه اهل کتاب ۶۷

گفتار دوم :  آزادی عبادی ۶۷

بند اول :  آزادی در انجام عبادت ۶۷

بند دوم : حق داشتن معبد. ۶۸

بند سوم :  آزادی در مرمت و تعمیر معابد. ۶۹

بند چهارم : طهارت یا نجاست معابد اهل کتاب ۷۰

بند پنجم :  اقامه نماز در معابد اهل کتاب ۷۰

بند ششم : وقف بر معابد اهل کتاب ۷۱

بند هفتم : اجیر شدن مسلمان در تعمیر معابد اهل کتاب ۷۲

گفتار سوم :  ورود یا سکونت کفار در اماکن مذهبی مسلمانان. ۷۲

مطلب دیگر :

مروری بر دنیای بازی های ویدیویی در هفته ای که گذشت [۲ فروردین

بند اول : ورود کفار به مساجد. ۷۲

بند دوم :  سکونت کفار در منطقه حرم و اطراف آن. ۷۳

مبحث دوم : حقوق و آزادی‌های سیاسی و قضایی اهل کتاب. ۷۴

گفتار اول : حقوق و آزادی‌های سیاسی اهل کتاب ۷۴

بند اول : حقوق سیاسی به رسمیت شناخته شده ۷۵

بند دوم : حقوق سیاسی ممنوع. ۷۶

گفتار دوم : حقوق و آزادی‌های قضایی اهل کتاب ۷۸

بند اول : حق مراجعه به دادگاه‌های اسلامی برای ترافع. ۷۸

بند دوم :  دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اهل کتاب ۸۱

بند سوم : رسیدگی عادلانه (یکسان‌نگری قاضی به طرفین دعوا) ۸۲

بند چهارم : تحلیف اهل کتاب ۸۴

بند پنجم : شهادات اهل کتاب در دادگاه اسلامی ۸۵

بند ششم : دیه اهل کتاب ۸۶

بند هفتم : عاقله‌ی اهل کتاب ۸۹

بند هشتم : وکالت اهل کتاب ۹۰

مبحث سوم : حقوق و آزادی‌های اقتصادی- اجتماعی اهل کتاب. ۹۰

گفتار اول : حقوق و آزادی‌های اقتصادی اهل کتاب ۹۰

بند اول : حق مالکیت اهل کتاب ۹۲

بند دوم :  مالک شراب ۹۴

بند سوم :  معاملات ممنوع. ۹۶

بند چهارم :  حق شفعه اهل کتاب ۹۶

گفتار دوم :  حقوق اجتماعی اهل کتاب بر حکومت اسلامی. ۹۷

بند اول :  رفتار حاکم با اهل کتاب ۹۷

بند دوم :  احوال شخصیه اهل کتاب ۹۹

فصل سوم : بررسی حقوق غیر مسلمانان غیراهل کتاب در جامعه اسلامی

مبحث اول : حقوق و آزادی های قضایی – سیاسی غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی ۱۰۲

گفتار اول : حقوق قضایی غیر اهل کتاب ۱۰۲

بند اول :  حق دادخواهی. ۱۰۳

بند دوم :  مبنای رسیدگی قضایی. ۱۰۴

بند سوم : صحت عقود و معاملات غیراهل کتاب و وظیفه دادگاه اسلامی. ۱۰۵

بند چهارم :  وظیفه دادگاه در نزاع بین مسلمان و کافر. ۱۰۶

بند پنجم : حق رسیدگی عادلانه. ۱۰۷

گفتار دوم :  حقوق و آزادی‌های سیاسی غیر اهل کتاب ۱۰۷

گفتار سوم : آزادی فکر و عقیده (اندیشه) ۱۰۸

مبحث دوم :  حقوق اقتصادی – اجتماعی غیر اهل کتاب در جامعه اسلامی ۱۰۹

گفتار اول :  حقوق اقتصادی غیر اهل کتاب ۱۰۹

گفتار دوم :  حقوق اجتماعی غیر اهل کتاب ۱۱۰

بند اول :  امنیت جانی و مالی. ۱۱۰

بند دوم : حقوق اجتماعی دیگر. ۱۱۰

گفتار اول : حمایت (حقوق) سیاسی امنیتی. ۱۱۲

گفتار دوم : حقوق اجتماعی، اقتصادی و قضایی سفیران. ۱۱۴

نتیجه گیری و پیشنهادات : ۱۱۴

الف ) نتبجه گیری : ۱۱۴

ب) پیشنهادات : ۱۱۶

منابع و مآخذ. ۱۱۷

الف) کتب فارسی: ۱۱۷

ب ) کتب عربی : ۱۱۹

ج ) مقالات و مجلات: ۱۲۲

د ) پایان نامه ها: ۱۲۳

چکیده :

بررسی و تبیین روابط سیاسی و اجتماعی کویت و بوشهر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بخش دوم :
جغرفیای کویت و بوشهر
 
 
فصل اول :جغرافیای طبیعی و انسانی کویت
کشور کویت در زاویه شمال غربی خلیج فارس ،در موقعیت جغرافیائی میان ۲۸ درجه و ۲/۳۰درجه پهنای شمالی و ۵/۴۶ درجه و ۵/۸۴ درجه درازای خاوری از نصف النهار گرینویچ واقع شده است . این کشور از سوی شمال و قسمتی از غرب به منطق وادی الباطن کشور عراق در استان بصره محدود است و از سوی جنوب و قسمتی از نواحی شرقی با کشور عربستان سعودی مرز مشترک دارد . نام کویت از کلمه کوت به مفهوم قلعه کوچک گرفته شده است. این کشور از طریق خشکی با کشورهای عراق و عربستان سعودی، مرز مشترک دارد .و از طریق خلیج فارس با ایران مرز آبی مشترک دارد[۱] . این کشور دارای ۴۹۹ کیلومتر ساحل در خلیج فارس می باشد و دارا بودن این امتیاز ، مسبب اصلی توسعه بازرگانی و تجارت این کشور، از گذشته های دور شده است[۲] .
کویت جزو مناطق خشک و کم بارانی محسوب می شود،آنچنان که میزان بارش سالیانه در آن کشور از ۲۵۰ میلی بیشتر نمیشود . با توجه به اینکه این کشور در منطقه بیابانی و حدفاصل معتدل شمالی و خط استوا قرار گرفته است .میزان دریافت انرژی خورشیدی در آن بسیار بالا است . از طرفی عدم وجود ارتفاعات قابل توجه که هم باعث تعدیل گرما و هم باعث ایجاد بارندگی می شوند،باعث شده است تا بارندگی ها به حداقل رسند و ابرهای باران زا بدون انجام هیچ گونه ریزش از آسمان ، کشور کویت رد شوند .این کشور مانند سایر کشورهای جنوب خلیج فارس عمدتا دو فصل اقلیمی دارد .فصل زمستان نسبتا خنک و تابستان بسیار گرم است .تابستان ها هوا تا ۵۵ درجه سانتی گراد هم بالا میرود و محیطی خفقان آور و طاقت فرسا به وجود می آورد[۳] .
این کشور  دارای جزایر متعددی است که بزرگترین آن جزیره بوبیان ،واقع در شمال شرقی اش،می باشد .از جزایر دیگرش میتوان به وریه و فیلکه ،عدهه،ام المرادم و قارو اشاره کرد[۴] .
موقعیت ممتاز جغرافیای کویت به عنوان پایانه دریایی برای مسیر زمینی ای که به سوریه کشیده می شود ،موجب گشت تا کویت بتواند از مزایای دریایی خلیج فارس بهره مند شود .(یاپ و بوش، ۱۳۸۸ : ۲۱)
شهر کویت که پایتخت این کشور می باشد در کنار خلیج کویت و خلیج فارس قرار گرفته است .از شهر های مهم این امیرنشین می توان به الاحمدی،حولی و صالحه اشاره

 کرد و کویت به شش استان به نام های عاصمه ،احمدی،حولی،فروانیه ،حمراء و مبارک الکبیر تقسیم میشود .در کویت رودخانه و آب جاری وجود ندارد و تا هنگامی که دستگاه های بزرگ تصفیه آب شیرین کن به این کشور وارد نشده بود ، آب مورد نیاز مردم از چا های آب نیمه شور در بیابان ها و نهری که از شط العرب جدا شده و به آن دریا میرفت ،تامین میشد .بدین ترتیب مشکل مهم و اساسی در این سرزمین تهیه آب بوده است که بخش مهمی از تلاش های دولت در این مورد صرف می شود . (نامی، ۱۳۸۶ : ۴۱) اقتداری می نویسد ، «کویت تا ده دوازده سال پیش- در دوره پهلوی اول-شیخ نشین عقب مانده ای بیش نبود . آب آشامیدنی را با وسایل بسیار ابتدایی از دهانه شط العرب به آنجا می بردند .درخت و گیاه نداشت و خلاصه شهری عقب مانده بود .» احمد اقتداری،خلیج فارس از دیرباز تا کنون،چاپ دوم، تهران، مؤسسه انتشارات امیر کبیر،۱۳۸۹ ،ص۱۳۹.)

فصل دوم :جغرافیای تاریخی کویت
تعیین هویت رابطه تاریخی و جغرافیایی در تعیین موقعیت سیاسی یک کشور نقش مهمی ایفا می کند ،این وابستگی به طور معمول در چند حلقه ارتباطی خاص خود قرار دارد .
حلقه ارتباطی کویت با اطراف خود یعنی جهان عرب است .زیرا کویت در هر حال بخشی از پیکره بزرگ جهان عرب است .(کویت از پیدایش تا بحران ،ص۵۶)
کلمه کویت از کوت مشتق شده و مصغر این واژه است . کوت لغتی هندی است که در زبان اعراب بومی منطقه وارد شده و و به معنی قلعه کوچک است . نام سرزمین کویت در آن زمان «قرین» بود و قطعه زمینی بی اهمیت با مالکیتی نامشخص ،به شمار می رفت . (انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،۱۳۹۰ :۴-۱۳۲)
این سرزمین در ادوار پیش از اسلام ،همواره یکی از مناطق تحت سلطه سلسله های ایرانی هخامنشی،اشکانی و ساسانی بود . هنگامی که خالدبن ولید ،سردار فاتح اسلام ،آهنگ تصرف ایران کرد ، از طریق همین کویت وارد قلمرو شاهنشاهی ساسانی گردید[۵] .
«ناحیه کویت عبارتست ازقطعه خاکی به شکل نیم دایره واقع در راس خلیج که مساحت خط ساحلی آن به دویست مایل بالغ می گردد و تا این اواخرمسافرین کمتر بدانجا رفته و راجع به آن نسبت به سایر نقاط خلیج فارس اطلاعات محدودتری در دست بود»(ویلسن،۱۳۴۸: ۲۸۷) . کشور کویت در دوران های پیش از اسلام در زمان هخامنشیان ، اشکانیان وساسانیان، جنوبی ترین ایالت ایران را تشکیل می داده ودر دوران لشکر کشیهای مسلمانان به سمت ایران،  نخستین نقطه از خاک ایران بود که به تصرف خالدبن ولید درآمد .
در دوران صفوی بخش شمالی کویت جزء قلمرو صفویان بود ، همزمان با ضعف صفویان و آغاز مهاجرت قبایل جزیره العرب به خلیج فارس قبایلی مانند آل صباح ،آل جلاهمه ،وآل خلیفه نیز به کرانه های خلیج فارس آمده ودر آنجا سکنی گزیدند .
در دوران حکومت های اسلامی ایران،هرگاه فدراتیو ایران به سوی باختر گسترش میافت ،مرزهای جنوب باختری ایران، کویت را در بر میگرفت و در دوران صفویان بخش شمالی کویت،پایان سرحدی جنوب باختری ایران را تشکیل می داد . هنگامی که حکومت صفویان در سراشیبی سقوط قرار گرفت،شماری از قبایل عرب از داخل عربستان راهی کرانه های خلیج فارس شدند[۶] .
در سال ۱۷۳۷م،هنگامی که نادرشاه افشار (۱۱۶۰-۱۱۴۸ه ق)در اوج قدرت قرار داشت ،سردار او لطفعلی خان ،کرانه های جنوبی خلیج فارس را مورد یورش قرار داد و این مناطق را از راس الخیمه تا الاحساء را مجدد به اطاعت حکومت ایران درآورد و این رویداد زمینه ساز تولد امارت نوین کویت شد . (انوری، خلیج فارس در نیمه نخست قرن بیستم،۱۳۹۰ :۱۳۴)
کویت در اوایل سده ۱۸م توسط طایفه ی «عنیزه» که قبیله ای از اهالی نجد بودند ، تاسیس شد . این طوایف در اواخر سده هفدهم میلادی به تدریج از نجد به سواحل خلیج فارس مهاجرت کردند . در مسیر این مهاجرتها ، گروه های قبیله ای مختلفی با مهارتهای متفاوت به هم پیوستند و قبیله ی تازه ای را تشکیل دادند . خاندان صباح در سال ۱۷۱۰م به علت وجود خشکسالی ،از نجد فرار کردند وبه شمال کویت کوچ نمودند واز این زمان وبنابر همین کوچ به طرف شمال ، آنها را عتوبی گفتند (کریستال ،۱۳۷۸: ۳۵و۳۶)  ویلسن در خصوص اتلاق عنوان عتوبی یا عتبی به آنان نوشته است، ساکنان اولیه کویت جماعتی از طوایف اعراب عتبی ساکن عربستان مرکزی بودند و در اوایل امر بلدیه کویت اقامتگاه معمولی عرب بوده که به وسیله قلعه کوچکی از آن حفاظت میشد .(ویلسن، ۱۳۶۶ :۲۸۷) در اوایل قرن هجدهم ،قبیله عتوبی که اجداد آل خلیفه و آل صباح ،از صحرای عربستان سعودی مهاجرت و در کرانه و منتهی الیه ساحل غربی خلیج فارس سکنی گزیدند . هر دو قبیله ادعا می کردند منسوب به قبیله «آنزا»می باشند .این قبایل در جائی که ساکن شدند ،قلعه کویت را بنا کردند . (لاخ ،۱۳۶۹ : ۲۰۲)
کویت در قرن هجدهم بر خلاف کشورهای همجوار، دارای هسته سرزمینی کاملاً مشخص بود اما مرزهایش که مناطق اقامت چادرنشینان بود هنوز تثبیت نشده بود . (کریستال ،۱۳۷۸ :۷۳).این در حالی بود که دولت انگلستان به این کشور توجه خاصی داشت و به شدت اوضاع سیاسی آن را تحت کنترل خود داشت .
به علت موقعیت حغرافیایی مناسبی که خاور جزیره عربی (کویت) برسر راه های ارتباط دریایی میان اروپا وجنوب خاوری در آسیا دارد ،بریتانیا از دیرباز چشم آزمندی برآن دوخته بود دیپلماسی بریتانیا برای زمانی دراز کوشید که امپراتوری عثمانی را وادار به چشم پوشی از حقوق خود در امیر نشین های خلیج فارس گرداند و در همان هنگام نمایندگان وجاسوسان انگلستان فعالانه سرگرم شوراندن امیرنشینان در برابر عثمانیان بودند .(تاریخ معاصر کشورهای عربی ،۱۳۶۷ :۲۹۵)

مطلب دیگر :

خودشی انگاری

کویت قبل از استقلال رسمی در سال ۱۹۶۱م، دارای کیانی متمایز بود و عناصر زیربنایی و عینی دولت نیز در آن وجود داشت .(کویت از پیدایش تا بحران : ۱۶۱)
فصل سوم : جغرافیای طبیعی و انسانی بوشهر
شهرستان بوشهر در موقعیت ۵۱ درجه و ۱۰ دقیقه تا ۵۰ درجه و ۴۰ دقیقه طول شرقی و ۳۰ درجه و ۱۷ دقیقه تا ۲۷ درجه عرض شمالی، در راس شبه جزیره ای صدفی مرجانی واقع شده است .(حمیدی،۱۳۸۹ : ۴۵)
جلگه بوشهر در امتداد سواحل خلیج فارس قرار دارد که عرض آن نیز در جهت شمال غربی (ناحیه بندر دیلم)به قسمت جنوب شرقی افزایش می یابد و حداکثر به ۱۴ کیلومتر در امتداد دره رود مند می رسد . جلگه مذکور از رسوبات رودهای دالکی ،شاپور،اهرم و مند ،تشکیل یافته است .از جمله این نواحی می توان به دشت بوشهر و برازجان اشاره کرد که سطح وسیعی از استان را دربر می گیرد .این زمین های پست که به گرمسیرات شهرت دارند ،نقش مهمی در حیات اقتصادی و سیاسی منطقه دارند .(جاشی : ۱۱)
عوامل متعددی در جریان آب و هوای این شهرستان تاثیر بسزایی دارند که از آن جمله می توان به کمی ارتفاع،قرار گرفتن در محدوده عرض جغرافیایی پایین ،مجاورت با دریا و وزش بادهای گرم جنوب غربی و بادهای گرم و مرطوب دریایی نام برد .
سخت ترین ماه های گرم سال مرداد و تیر ماه است .گرمای تابستان با توجه به رطوبت آن طاقت فرسا است .میانگین بارندگی در بوشهر به ۴ درجه می رسد و بیشتر بادهایی که در بوشهر می وزد باد شمالی است که از سمت شمال غربی می وزد .و سردترین ماه سال در بوشهر فقط اواسط دی ماه است .(لوریمر ،ترجمه نبوی، ۱۳۷۹ :۱۶۷)
استان بوشهر دربردارنده دو رشته کوه است که در سراسر طول استان به موازات هم امتداد یافته اند . وجود رشته کوه های متعدد در امتداد سواحل سبب شده است تا ارتباط سواحل با دشت های درون خشکی قطع شود .از جمله رشته کوه «بانگ»که بر ولایات جنوبی لیراوی سایه افکنده و رشته کوه مند در که در نواحی تنگستان و دشتی به خاطر تقریبا یکصد مایل در امتداد سواحل دراز کشیده اند .
در گذشته تپه های ساحلی بر محل و موقعیت بندری و خطوط ارتباطی تاثیری بسیاری قاطع و آشکار داشتند .شهرهای بندری –بین بصره و بوشهرکه در آنجا تپه های ساحلی بیشماری وجود دارد-محل بندر عموما با شروع و پایان سلسله جبال ساحلی تعیین می گردد . خطوط ارتباطی اغلب با اوضاع جغرافیایی تپه ها ی ساحلی تعیین می گردد . در جاهایی که بین ساحل و کوه های زاگرس فاصله نمی انداخت ،حلقه های ارتباطی مهمی شکل می گیرد که از ساحل به طرف پس کرانه ها ارتباط می یافت .به طور نمونه محوربوشهر-برازجان –دالکی،نونه ای از این حلقه ارتباطی است .( گرمون، استفان رای، ،چالش ثروت و قدرت در جنوب ایران،ترجمه حسن زنگنه ،موسسه نشر همسایه،چاپ اول،۱۳۷۸: ص۱۷)
این بندر ،بندر دریایی اصلی ایران در مقطع زمانی خود محسوب میشد و همچنین شهر مهم و اصلی در سمت شرق خلیج فارس و پایگاه بخش اداری ایران معروف به «بندر خلیج فارس»جایگاه جغرافیائی آن در ساحل ایرانی ،به فاصله تقربی ۱۹۰ میل به طرف شمال ناحیه شرقی منامه در بحرین و ۱۷۰ میل به سمت شرق از ناحیه جنوب کویت و ۱۵۰ میل شرق جنوب و جنوب شرقی مصب شط العرب ، قرار دارد .نام بوشهر برای نخستین بار که با نام فعلی در مؤلفات یاقوت حموی در قرن سیزدهم میلادی، نوشته شده ،درآمده است . (لوریمر ،ترجمه نبوی، ۱۳۷۹ :۱۶۲) شهر بوشهر شامل انتهای سمت شمالی دماغه ای است که جاهای دیگر زیر عنوان «شبه جزیره»مذکور گردیده است که از طرف جنوب تا خلیج بزرگی امتداد دارد . حواشی گلی آن در طرف شمال به طور نامشخصی به رود حله میرسد و در جهت شمال شرقی به منطقه انگالی و به مسافت کوتاهی از شرق دشتستان متصل می گردد . قسمت بیشتر سواحل بوشهر در خلیج فارس کم عمق است و مشرق خط فرضی که از شمال شرقی شهر بوشهر می گذرد، تمام مساحت آن را گودال های پر گل و لای ،قرار گرفته است . (لوریمر ،ترجمه نبوی، ۱۳۷۹ :۱۶۲)
در ابتدا این شهر از دماغه شبه جزیره « باسیدون-باسیتون» آغاز و به دیوار شهر منتهی میشد .فکر بنای این دیوار از شیخ ناصر آل مذکور و ساخت آن توسط فرزند او شیخ نصر اول ،آغاز شد و بعدها توسط حسینقلی خان نظام السلطنه مافی «سعدالملوک»که یک با در سال ۱۲۷۴ق و بار دیگر در سال ۱۳۰۸ق، نائب الحکومه د در سال ۱۳۰۹ق،حاکم بوشهر بود، به اتمام رسید .این دیوار از محل دارالحکومه بوشهر یا عمارت چهارباغ از ساحل شرقی و جایی که امروزه اداره گمرک قرار دارد ،شروع می شد و پس از عبور ازآب انبار قوام به ساحل غربی به دریا میپیوست .(حمیدی، ۱۳۸۹ : ۴۵)
شهر بوشهر در راس شبه جزیره مثلثی شکل و در محدوده بافت قدیمی خود دارای چهار محله مرکزی در بافت قدیمی و تاریخی شهر بوشهر می باشد .علاوه بر چهار محله در هسته مرکزی شهر،یعنی بهبهانی ،دهدشتی،شنبری و کوتی، در گذشته محله های کوچک چند خانواری در شکم این محلات وجود داشت که امروزه دیگر نامی از آنها برده نمیشود .به طور نمونه محله «خیزمی ها» یا «هیزمی ها»روغنی ها، دوانی ها،گازرانی ها و از همه بزرگتر محله یهودی ها ؛ تل ارمنی ها هم محله ای بود که برای زندگی ارامنه قدیم بوشهر بود . (حمیدی، ۱۳۸۹ : ۷۵)
مهمترین محله این شهر، محله کوتی بود که در جنوب غربی شهر و با امتداد زیاد در نوار ساحلی قرار داشت . نام این محل به سبب قرار گرفتن ساختمان کمپانی هند شرقی که از زمان کریم خان زند در بوشهر تاسیس شده و به عمارت کوتی معروف است، گرفته شده است .این مکان محل استقرار نائب کنسولی و کنسولگری و دفتر کنسولی دولت انگلیس در بوشهر بود .ساختمان کوتی در سال ۱۷۶۳م،همزمان با افتتاح کمپانی هند شرقی ،با اجازه کریم خان زند در بوشهرساخته شد . (حمیدی، ۱۳۸۹ :۸۱- ۷۹).واژه «کوتی[۷]» ،یک واژه هندی است که برگرفته از کلمه ای در واژگان هندی به معنی قلعه،حصار،برج و بارو است. این واژه «کوت» وارد زبان فارسی و عربی شده و از آن اسم مصغر کویت  که به معنی قلعه کوچک است،ساخته شده است .  (حمیدی، ۱۳۸۹ : ۸۱)و این چنین است که تشابه واژگانی در دو کلمه «کوتی» و «کویت» وجود دارد و در خصوص مهاجرت و سکونت  مهاجرین کویتی به این محله ،هیچ ارتباط حقیقی وجود ندارد .
بوشهر یکی از بنادر فارس مسوب میشد وآن زمان قریب ده هزار نفرجمعیت داشت . (جعفریان ،۱۳۸۹ :جلد سوم: ۸۱۴)
فصل چهارم:جغرافیای تاریخی بوشهر
بوشهر از جمله شهرهای شش گانه یا هشت گانه ای است که به امر اردشیر بابکان در فارس،خوزستان و اطراف خلیج فارس ساخته شدند . اردشیر پس از رسیدن به حکومت ،فرمان داد تا شهرهای بزرگی را در فارس و جنوب عراق بنا کنند . طبق نوشته تاریخ طبری و اظهار نظر جغرافی نویسان و مورخان متاخر ،این شهرها عبارت بودند از : «اردشیر خرّه»، «رام اردشیر»،«رام هرمز»،«ریو اردشیر»یا «راو اردشیر» که ریشهر یا بوشهر امروزی است .(حمیدی، ۱۳۸۹ : ۲۹)
نام بوشهر، تغییر یافته کلمه «بوخت اردشیر»است؛ به معنی شهر رهایی و شهر نجات و شهری که اردشیر در آن رهایی یافت و در واقع بوشهر جای گزین بندر باستانی ریشهر می باشد. (حمیدی، ۱۳۸۹ : ۲۸) در زمان اردیشر بابکان ،سردودمان سلسله ساسانی ،شهر «رام اردشیر»،در حدود ۱۲ کیلومتری بوشهربنا شده که اکنون خرابه های آن به نام «ریشهر»معروف است .عرب هایی که از این محل به داخل ایران نفوذ کردند ،آن را «زیضهر» نام گذاری کرده اند . (افشارسیستانی،۱۳۶۹ :۳۴)
نام بوشهر برای اولین بار در کتاب معجم البلدان یاقوت حموی آمده است . (سیستانی،۱۳۶۹ :۳۴) لسترنج مؤلف کتاب سرزمین های خلافت شرقی نیز آن را متذکر شده و یاد کرده است .ولی به نظر می رسد که واژه بوشهر مصحف و محرف کلمه ریشهر باشد . (افشارسیستانی،۱۳۶۹ :۳۵)
اگرچه بنای شهر ریشهر را به اردشیر بابکان (۲۲۶-۲۴۱م)،نخستین پادشاه ساسانی نسبت داده اند ،اما قدمت سکونت در این منطقه به عصر امپراتوری عیلام(ایلام)می رسد که نام این شهر «لیان» به معنی آفتاب درخشان بوده است. (حمیدی ، ۱۳۸۹ : ۲۹)
زمانی که اعراب برای تسخیر ریشهر آمدند،مردم آن قریب شش ماه در قلعه ای که قریب شهر است،نتحصن شده و دفاع نمودند. یک فرسنگی ریشهر شهری بودبه نام هزارمردان که در موقع جنگ هزارمرد جنگی از آن شهر انتخاب شده و برای جلوگیری از حمله اعراب بدوی که گاهی با کشتی برای غارت به ریشهر می آمدند ،اعزام می شدند و در برج و باروها به مقابله می پرداختند .(رایین، اسماعیل،دریانوردی ایرانیان ،تهران،چاپ دوم،نشر جاویدان،۱۳۵۶ : ص۸۸)
در زمان افشاریه ،بندر بوشهر مورد توجه و اهمیت خاصی در جریانات اقتصادی و سیاسی خلیج فارس قرار گرفت. این بندر که جای گزین بندرعباس در دوران صفویه شده بود، با اقدامات و خدمات نادرشاه به یکی از طلایی ترین ادوار تاریخ این بندر نزدیک شد .نادر برای نجات کرانه های جنوب از دست اندازی اعراب و بیگانگان و حفظ امنیت در آن، درصدد ایجاد نیروی دریایی مقتدری برآمد . لطیف خان به نمایندگی از نادر، ،محل کنونی بوشهر را برای مرکز عملیات فرماندهی خود انتخاب و شهر ریشهر را به این محل منتقل کرد و در آن بناهایی ساخت و آنجا را بندر نادریه نامید . او با تلاش و کوشش بسیار توانست دو ناو چهارصد تنی خریداری کند . در زمان کریم خان ،شیخ نصرخان،پسر شیخ ناصر آل مذکور ،به حکومت بوشهر رسید .
موضوع انتخاب بوشهر به عنوان مرکز اصلی ناوگان دریائی نادرشاه،بدین گونه بود که نادرشاه با انتخاب بوشهر به عنوان مقر ناوگان دریائی ،مقدمات ایجاد شهری تجاری و بندری را نیز پی ریزی کرد که بر جای ویرانه های «لیان باستان»و «ریشهر» قرار داشت و مقرر بود که بیش از دو قرن مرکز مهم تجاری و بندری ایران در خلیج فارس باشد.(اسدپور،حمید،تاریخ اقتصادی و سیاسی خلیج فارس در عصر افشاریه و زندیه،۱۳۸۷ ،ص ۱۳۷)
شیخ ناصر ابومهیری پسر شیخ مذکور که حکومت بوشهر به او محول شد،قبلا به دستور نادر طرح شهر جدید بوشهر را که پیش از آن یک بندر کوچک صیادی بیش نبود، در سال ۱۱۵۵ق،رسما عهده دارشد .در زمان خاندان آل مذکور ،بوشهر توسعه یافت ،دیوار شهر و دروازه های آن ساخته شد . دارالحکومه تاسیس و در ساختمان چهار برج مستقر گردید . قدرت نظامی و دریایی این منطقه گسترش یافت و امور بازرگانی و تجارت دریایی رونق گرفت و کمپانی هندشرقی و نمایندگی های تجاری و سیاسی کشورهای دیگر در بوشهر افتتاح شد .(حمیدی،استان زیبای بوشهر،چاپ سوم،۱۳۸۹ : ۵۰)

بررسی الگوهای دموکراسی در ایران بعد از مشروطه تا شروع به کار دولت موقت

۳-۳  بخش سوم) وضعیت دموکراسی بعد از رضاخان(۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲). ۷۴
۳-۳-۱    مقدمه: چگونگی سرنگونی رضاخان ۷۴
۳-۳-۲ مجلس و انتخابات در این دوران ۷۶
۳-۳-۳  قانون اساسی در این دوران ۷۷
۳-۳-۴  احزاب سیاسی و انجمن ها در این دوران ۷۹
۳-۳-۵ مطبوعات در این دوران ۸۰
۳- ۴ بخش چهارم)وضعیت دموکراسی در بعد از کودتای ۱۳۳۲ تا انقلاب ۱۳۵۷ ۸۲
۳-۴-۱ مقدمه : چگونگی کودتا و عوامل دخیل در آن ۸۲
۳-۴-۲ وضعیت انتخابات و مجلس بعد از کودتا ۱۳۳۲ ۸۴
۳-۴-۳ وضعیت احزاب و انجمن ها ۸۵
۳-۴-۴ وضعیت مطبوعات و آزادی های آن ها ۸۷
۳-۴-۵  وضعیت سرکوب و دستگاه های مجری آن در این دوران ۸۹
۳-۵  بخش پنجم) وضعیت دموکراسی بعد از انقلاب تا کنار رفتن دولت موقت بازرگان (۱۳۵۷ بهمن  تا ۱۳۵۸ آبان). ۹۱
۳-۵-۱    مقدمه: چگونگی انقلاب و نیروهای دخیل در آن ۹۱
۳-۵-۲ وضعیت قانون اساسی بعد از انقلاب تا حذف دولت موقت. ۹۳
۳-۵-۳ وضعیت انتخابات و مجلس. ۹۵
۳-۵-۴  وضعیت مطبوعات فعال ۹۷
۳-۵-۵  وضعیت احزاب و انجمن ها ۹۸
۳-۵-۶  چگونگی کنار رفتن دولت موقت و سرکوب سایر جریان های سیاسی ۹۹
فصل چهارم. ۱۰۱
۴-۱  الگوی چرخشی هانتینگتون ۱۰۲
۴-۲  الگوی چرخشی دموکراسی در ایران ۱۰۲
۴-۲-۱   الف) آغاز چرخه و انقلاب مشروطیت. ۱۰۳
۴-۲-۲   ب) چرخه دوم و آغاز استبداد رضاخانی ۱۰۴
۴-۲-۳  ج) چرخه سوم و دموکراسی در دهه ۲۰ ۱۰۵
۴-۲-۴ د- چرخه چهارم و کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ ۱۰۶
۴-۲-۵ و- چرخه پنجم و انقلاب دموکراتیک ۵۷ ۱۰۷
۴-۳ نتیجه گیری ۱۰۹
منابع. ۱۲۰
منابع فارسی ۱۲۱
منابع انگلیسی ۱۲۷
Abstract I

چکیده

مطلقیت و دموکراسی در ایران ریشه ی طولانی دارد و این دو در طول تاریخ پر فراز و نشیب ایران سعی کرده اند با تکیه بر ساختارهای فرهنگی و عوامل بیرونی (حکومت های خارجی، تهاجمات و .) زمینه ی قوام خود را فراهم کنند که نمود آن را می توان در طول تاریخ معاصر ایران از مشروطه به بعد به وضوح مشاهده کرد به طوری که ما شاهد دوره های چرخشی دموکراسی – استبداد – دموکراسی در این دوره می باشیم. این که علت چیست؟ و چرا بنیان ها قوام دهنده ی هر دوره زمینه ی تشکیل دوره ی بعد می شود، ساختار اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد.
کلید واژه ها: دموکراسی – الگوی چرخشی – مطلقیت – ارزش ها.

 

مقدمه

دموکراسی از ابتدای تاریخ بشریت همواره یکی از دغدغه های مهم بوده است. و در این رابطه متفکران بزرگی همچو جان لاک، رسو و غیره به بحث و چگونگی انجام آن پرداخته اند. یکی از دلایل اهمیت این موضوع برای انسان این بوده است که در سایه ی دموکراسی می توان موجبات بسیاری از شاخه های نبوغ بشری را فراهم آورد. از طرف دیگر، انسان در سایه ی دموکراسی می تواند سعادت خود بهتر از سایر شکل های حکومت تامین کند. ایران یکی از کشورهایی بوده که تاریخ مالامال از احترام به دموکراسی و پیاده کردن آن را در خود داشته است به طوری که اولین منشور حقوق بشر را که یکی از نمادهای آزادی است به کوروش، پادشاه بزرگ هخامنشی، نسبت می دهند و این امر حکایت از ریشه دار بودن دموکراسی در بطن جامعه ی ایران دارد. اما حکومت ناصرالدین شاه قاجار اولین زمانی بود که ایرانیان از طریق مسافرت، مهاجرت نخبگان با دموکراسی مدرن آشنایی پیدا کردند. و سعی کردند کم کم آنرا و یا حداقل مظاهر آنرا در بطن جامعه ی خود پیاده کنند و این آغاز حرکت دموکراسی در ایران معاصر بود اما این دموکراسی شکل گرفته هر بار با استبداد کهن ایرانی در شکل های متفاوت ولی با ماهیتی یگانه مواجه می شد و سعی می کرد آنرا قبل از این که نشو و نما شود از بطن جامعه محو نماید و این منجر به جدالی شد که قسمت عمده ای از تاریخ معاصر ایران را پر کرده است.
برای انجام این پایان نامه از کتاب های متعددی استفاده شده است که از جمله ی آن می توان به کتاب یرواند آبراهامیان و ی.سو اشاره کرد. از نکات مهمی که در مطالعه ی این کتاب ها باید به آن توجه کرد این بود که در هیچ کدام یک از آن ها موضوع دموکراسی و استبداد به صورت اختصاصی مورد توجه قرار نگرفته است و از لابلای موضوعات مطرح شده باید پی به وضعیت دموکراسی و مظاهر آن در دوره ی مورد بحث برد.
روش مورد استفاده ی این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای بوده است و در این راه سعی شده از کتاب های مرجع در زمینه ی تاریخ ایران استفاده شود.

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

۱-۱  مقدمه

دموکراسی و سیر تحولات آن در تاریخ معاصر ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. زیرا؛ با نگاهی خطی به آن می توان نحوه ی اجرا و محدود شدن آن را مورد کنکاش قرار داد. زمانی که مشروطه در شرف وقوع بود موج آزادی خواهی در ایران لبریز شده بود. از فرنگ رفته های مترقی گرفته تا کارگران مهاجر در باکو، از روحانیون خسته از بند شاهی تا مردمی با فرهنگ و اقتصاد ضعیف و قابل نفوذ. همه و همه حکایت از وضعیتی می کرد که خواهان تغییر است. این تغییر با صدور فرمان مشروطیت هر چند به صورت ناقص به اجرا درآمد؛ اما با وجو پتانسیل های خوبی که در جامعه و نخبگان وجود داشت مشروطه ناکام ماند و به استمرار دوباره ی پادشاهی منجر شد. این تحول نیمه تمام ماند و بعد از آن هر کدام از دست اندرکاران این جریان با آسیب شناسی در حوزه ی خود و دیگران سعی در علت و علل آن برآمدند و همین آسیب شناسی ظرفیتی را به وجود آورد که خواهان دوباره ی همان آرمان های مشروطه بود این در حالی بود که رضا خان با به دست گرفتن ارتش و سقوط قاجاریه، زمینه ی ظهور دیکتاتوری جدید و مدرنی را فراهم می کرد. با شروع حکومت پهلوی اول تمامی آزادی های به دست آمده و مظاهر آن زیر چکمه ی رضا خانی له شد و عقیده بر آن بود که این خواسته ها مایه ی هرج و مرج در جامعه و در نتیجه عدم امنیت و آنارشی خواهد شد. رضا خان با این تدابیر توانست تا شهریور ۱۳۲۰ به کار خود ادامه دهد .بعد از آن با ورود متفقین به ایران و سقوط رضا خان دوره ی جدیدی از تاریخ ایران آغاز شد که حاوی پیام های خفته شده ی مشروطه توسط قاجاریه و رضا خان بود. با این شرایط حکومت محمد رضا شاه پهلوی شروع شد. شاه جوان و تحصیل کرده فرنگ در ابتدای کار خود بر طبل آزادی کوبید. هر چند این شرایط تحت فشار عوامل داخلی و خارجی به وجود آمده بود ولی موجب شد که یکی از بهترین دوران های تاریخ ایران از لحاظ بهبود شرایط دموکراسی به وجود بیاید. در این دوران که تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ طول کشید اصلاحاتی در جهت محدود کردن سلطنت و پی ریزی نهادهای دموکراتیک انجام شد و تلاش شد با ملی کردن صنعت نفت توسط مصدق و استقلال حاکمیت ملی گامی به سوی دموکراسی برداشته شود. بعد از ۲۸ شهریور ۱۳۳۲ دستگاه امنیتی و پلیسی به کمک محمد رضا شاه آمد و توانست با سرکوب احزاب، دستگیری گسترده ی روشنفکران، محدودی آزادی بیان، کنترل دانشگاه ها و مواردی از این دست اقتدار دیکتاتوری خود را بازیابد. در دوره ی پهلوی دوم هر چند درصد و توسعه ی اقتصادی ایران ناشی از درآمدهای نفتی به شدت بالا رفت ولی این توسعه موزون نبود و نتوانست موجب رشد نهادهای مدنی و قانونی شود تا جایی که دوره ی پهلوی دوم را شبه مدرن می خوانند. این عدم توسعه ی هماهنگ و بسیاری از ناکامی های تاریخی دیگر نهایتا در بهمن ۱۳۵۷ منجر به ظهور انقلابی شد که اساس آن بر پایه ی واکنش علیه نظام استبدادی و غیر دموکراتیک بودن دولت بنیان نهاده شده بود. بررسی تاریخی دموکراسی در ایران نشان می دهد که علاوه بر تاثیر تحولات جهانی و نحوه ی قطب بندی های آن در قوت و ضعف دموکراسی در ایران می توان به نبود ظرفیت برای نهادینه شدن دموکراسی که ریشه در فرهنگ سیاسی – استبدادی و غیر مشارکتی، ذهنیت توطئه نگر و خرد ناورزی و انقیاد طلبی ایرانیان داشت، نیز اشاره کرد.

۱-۲  بیان مسئله

از بعد از انقلاب مشروطه  نوعی حکومت مشروطه و دموکراتیک در ایران حاکم شد و برای اولین بار پادشاهان در ایران مبنای اقتدارشان از اسمان به زمین انتقال یافت و فرایند دموکراسی در ایران اغاز گشت.شروع و تداوم جنگ جهانی اول هر چند در فرایند دموکراسی در ایران اختلال ایجاد کرد اما پایه های دموکراسی را که شکل گرفته بود از بین نبرد و همچنان پارلمان و حکومت اگرچه در دوره هایی به سبب الزامات ناشی از جنگ و اشغال خارجی شکل نگرفتند،به صورت انتخابی بودند و پادشاه دارای قدرت محدود بود. کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ رضاخان و سید ضیاء اغازی بر انچه بود که به سلطنت نامحدود پهلوی  و گسست در فرایند دموکراسی در ایران منجر شد. سلطنت نامحدود رضاخان یا شبه مشروطه او با انقطاعی ۱۶ ساله در فرایند دموکراسی سرانجام با وقوع جنگ جهانی دوم در نقطه اید  که کل اجتماع دچار حس تنفر از وی بود و در شرایطی که دیگر قدرت تداوم سلطنت را نداشت فروشکست و بار دیگر حکومت مشروطه در قالب سلطنت محدود محمدرضاشاه احیا گردید. از ۱۳۲۰ تا کودتای ۱۳۳۲ چه در قالب سلطنت محدود محمد رضا شاه و چه در دوران نخست وزیری مصدق فرایند دموکراسی درحال تکامل و پیشرفت در ایران شکل گرفت اما این فرایند بار دیگر با کودتای ۲۸ مرداد دچار گسست گشت و دورانی از سلطنت نامحدود و شبه مشروطه توسط محمدرضاشاه بار دیگر احیا شد.۲۵ سال سلطنت مطلقه در قالب انتخابات صوری و احزاب وابسته سرانجام در انقلاب ۱۳۵۷ و فشار توده ها دچار گسست شد و بار دیگر نوعی دموکراسی اما این بار از نوع جمهوری در دوران حکومت موقت شکل گرفت (عبدالرضا مهدوی، صص ۳۰۲-۳۰۱). اینکه دلایل فرایند نوسانی دموکراسی در ایران چیست و از چه الگویی پیروی می کند مسئله ای است که ذهن نگارنده را به خود جلب کرده است.دموکراسی در ایران در بعد از انقلاب مشروطه نتوانسته است نهادینه شده و تداوم یابد و در برهه های مختلف انقطاع و گسست را تجربه کرده است.تحلیلی بر وجود نظم در چرخه های تاریخی دموکراسی در ایران و دلایل ظهور و سقوط این چرخه ها شاید ما را به یک الگوی منظم یا نامنظم از دموکراسی در ایران راهنمایی کند. بر این اساس  در انطباق با سه الگوی مورد نظر هانتینگتون از فرایندهای دموکراسی یعنی الگوهای خطی، چرخشی و دیالکتیک سعی خواهیم کرد الگوی دموکراسی در ایران را بیابیم و بدانیم که روند تحولات تاریخی ایران با کدامیک از الگوهای فوق انطباق دارد (هانتینگتون ، صص ۳۹-۳۸).

۱-۳  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

شامل اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود، میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی آن و همچنین مواد، روش و یا فرایند تحقیقی احتمالاً جدیدی که در این تحقیق مورد استفاده قرار می‏گیرد:
شناخت تاریخ دموکراسی در ایران شاید موضوعی تکراری باشد  اما بررسی نظم و روند دموکراسی در ایران و بررسی الگوهای ان به ما این قدرت را خواهد داد تا اولا الگوی دموکراسی در ایران را بشناسیم دوما بر این اساس دلایل شکل گیری این الگوها را پی جویی نماییم و نقاط ضعف و قوت شکل گیری دموکراسی یا نهادینه شدن ان را درک کنیم،سوما بر اساس این الگوها در باب اینده و احتمال شکل گیری دموکراسی در ایران پیش بینی نماییم چهارما از راهکارهایی استفاده کنیم تا متغیرهایی را که در گذشته عامل امحای دموکراسی بوده اند در اینده کنترل و مدیریت نماییم.

۱-۴  مرور ادبیات و سوابق مربوطه

(بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع  تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):

1. تقدیر مردم‌سالاری نوشته محبوب شهبازی: موضوع اصلی کتاب نقش و اهمیت گروه های سیاسی امروز در ایران در شرایط گذار به دموکراسی است این کتاب با بهره‌گیری از روش جامعه‌شناسی تطبیقی تاریخی در پی کشف چگونگی تحول جامعه ایران به نظام سیاسی دموکراتیک است. این تحقیق همچنین یکی از اهداف اصلی خود را بررسی نقش انتخابات در گذار و تعمیق دموکراسی در ایران بیان می‌کند و برای حصول به این منظور با بُرش های طولی به زمینه ها و عوامل حادث شده پدیده‌ها به دوران فعالیت و دستاوردهای ناشی از آن پرداخته است براین اساس نگارنده تلاش می کند نقش مردم را در نظام سیاسی ایران بررسی کند.
2. دولت انتخابی اسلامی و مردم سالاری (بررسی آراء شیخ محمدمهدی شمس الدینی و دکتر مهدی حائری یزدی) نوشته ی علی اکبر اردکانی: این کتاب ابتدا به سیر تحول مردم سالاری و مدل‌های آن با تأکید برکتاب مدل‌های دموکراسی اثر دیوید هلد می‌پردازد و سپس با مروری مختصر از تاریخچه اسلام و مردم‌سالاری به جایگاه مؤلفه‌های مهم مردم‌سالاری در گستره اندیشه سیاسی مسلمانان می‌پردازد و بحث خود را با ارائه نمونه‌ای از آراء مهمترین اندیشمندان سنی و شیعه تعمیق می‌بخشد. این نویسنده سپس با بررسی آراء دکتر مهدی حائری و شیخ محمدمهدی شمس‌الدینی در باب دولت انتخابی اسلامی و مردم‌سالاری به مقایسه این دو می‌پردازد و نقاط افتراق و اشتراک آنها را توضیح می‌دهد.
3. درآمدی نظری بر تاریخ دموکراسی نوشته ی رضا بهشتی معز: نویسنده در این کتاب دموکراسی را از سرمنشأ آغازین آن که تا حدودی مورد اتفاق مؤرین نیز هست آغاز می‌کند و آنرا به ادوار مختلف اندیشه دموکراسی که عمدتاً در آثار و آراء فلاسفه بزرگ یونان چون سقراط و افلاطون و ارسطو متجلی است می‌کشاند. بنابراین محتوای این نوشته، نظری تاریخی است. از سویی نگارنده برآن بوده است تا مفهوم دموکراسی را از بعد نظری آن شکافته و از سوی دیگر این بررسی نظری در ظرفی تاریخی انجام گرفته است.
4. دموکراسی و دشمنانش در ایران نوشته ی احمد بخارایی: این کتاب در ابتدا به مبانی نظری مرتبط با مفهوم سیاسی می‌پردازد و سپس به تحلیل محتوای ابعاد دوازده‌گانه مرتبط با رفتارهای سیاسی بخشی از حاکمیت در ایران در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا ۱۸ خرداد ۱۳۸۰ اشاره می‌کند.
5. مردم‌سالاری چالش سرنوشت‌ساز ایران نوشته ی محسن حیدریان: منظور اصلی کتاب کوشش برای بازشناخت مفهومی و نظری مردم‌سالاری است و مردم‌سالاری را تنها در مفهوم آن خلاصه نمی‌کند بلکه آنرا یک روند و یک شیوه زیستن می‌داند از این رو این کتاب سعی کرده است جوانب مفهومی و دینامیسمی و انطباقی مردم‌سالاری را توأمان مدنظر قرار دهد و برای این امر نیز به مثال‌های زنده از روندهای سرنوشت ساز مردم‌سالاری در ایران امروز نیز اشاره کرده است.
6. درباره دموکراسی نوشته ی رابرت دال: تلاش عمده رابرت دال در این کتاب آن است که نشان دهد علیرغم کاستی‌های متعدد و ناروشنی‌های مهمی که در مفهوم دموکراسی و عملکردهای دموکراتیک به چشم می خورد و نیز علیرغم طیف گسترده ای از شرایط حقیقی و حقوقی‌ای که می‌توانند مبنای تأسیس نظام های دموکراتیک باشند می‌توانند از سویی رأی و تفوق دموکراسی بر سایر شیوه‌های حکومتی داد و از سویی دیگر به معیارهای یکدستی برای تشخیص دموکراتیک بودن یا نبودن حکومتها رسید.
7. بحران دموکراسی نوشته ی رژه لاکومب و ترجمه ی نورعلی تابنده: این کتاب به شرایط دموکراسی و سالهای سختی را که برای تثبیت پیش‌رو دارد می‌پردازد و ادامه این شرایط را به تصمیمات درست و به جای نخبگان منوط می‌کند و تشریح می‌کند اگر رژیم‌ها نتوانند نظام پایداری تأسیس کنند بدون تردید حفظ دموکراسی موقتی خواهد بود و از بین خواهد رفت.
8. بحران دموکراسی در ایران نوشته ی ناصر ایرانی: این کتاب خلاصه سیزده کتاب در باب مسائل مختلف دموکراسی در ایران می‌باشد و نگارنده هر کتاب را به صورت مقاله ای درآورده است و در آن مقاله سعی کرده تمامی نکات مربوط به کتاب ها را به صورت خلاصه منعکس کند این مقالات به بخش هایی تقسیم می‌شوند در بخش اول به تاریخ معاصر ایران می‌پردازند در بخش دوم به انقلاب اسلامی و در بخش سوم تا حدی مسائل انقلاب را پوشش داده و به دیگر عوامل موثر در دموکراسی می‌پردازند.
9. بررسی رابطه دین و دموکراسی نوشته ی محمد اکرم عظیمی: این کتاب در ابتدا به مفهوم ، ماهیت و سیر تاریخی اندیشه دموکراسی پرداخته است و سپس به اصول و مبانی دموکراسی و انواع مدل‌های آن اشاره کرده است این دو برای نویسنده مقدمه‌ای بوده است که به بحث اصلی خود در باب رابطه دین و دموکراسی بپردازد و برای این کار نیز از نظریات و دیدگاه های روشن‌فکران و عالمان دینی بهره فراوانی برده است.
10. بحران دموکراسی در ایران از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ نوشته ی فخرالدین عظیمی و ترجمه ی عبدالرضا هوشنگ مهدوی و بیژن نوذری: هدف اصلی کتاب شرح و توضیح مجموعه عوامل پیچیده ای از جمله مفاد و محدودیت های ناشی از کانون اساسی‌ای است که طی سال‌های فاصل بین پایان حکومت رضاشاه در شهریور ۱۳۲۰ و سقوط مصدق در مرداد ۱۳۳۲ مانع از پیدایش و تکامل حکومت پارلمانی پایدار در ایران گردید.
11. دین ، دموکراسی و روشنفکری در ایران امروز نوشته ی محمدرضا تاجیک: در این کتاب نویسنده با بررسی تاریخ ایران از باستان تاکنون سعی در ارائه و نحوه تعامل دین ، روشنگری و حکومت را دارد. نویسنده با بررسی چالشهای دین در هر برهه از تاریخ ایران تمرکز خود را بر روی ایران امروز گذاشته و به این نتیجه می‌رسد که ایران امروز و تعامل مردم با دین به نحو بارزی تغییر پیدا کرده است و گرایشات غیرمذهبی افزایش پیدا کرده است. نویسنده علت این کار را دید افراط و تفریط نگری در میان نخبگان می داند.
12. موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم نوشته ی ساموئل هانتینگتون: نویسنده در این کتاب به معرفی دموکراسی و امواج مختلف آن می‌پردازد و سعی دارد در خلال مثال های متعددی که از کشورهای مختلف ارائه می‌دهد به اصل موضوع خود که همانا نحوه پیدایش و اجرای موج سوم دموکراسی است بپردازد. نویسنده در این کتاب از نظریه پردازی دوری کرده و سعی در ارائه موضوع با دیدی تاریخی دارد.
13. “Approaches to developmental causation,” in Crisis, choice, and change )Gabriel A. Almond(.

در این مقاله نویسنده بحران‌های ناشی از دموکراسی را بررسی کرده و به نقش گروه‌ها و عوامل تأثیرگذار پرداخته و در نهایت با برجسته کردن نقش مردم دموکراسی را یک نوع حکومت مردم بر مردم می‌داند.

14. موج سوم نوشته ی ساموئل هانتینگتون (۱۳۷۳): این کتاب از دو جهت در کار ما اهمیت دارد؛ اول این که تاریخچه دموکراسی را در جهان بیان می‌کند؛ دوم این که می تواند توضیح بیشتری در باب تئوری او ارائه کند.

بر طبق نظر هانتینگتون سه موج دموکراسی رخ داده است. نخستین موج در انقلاب‌های امریکا و فرانسه ریشه دارد. این موج در فاصله سال‌های بین ۱۸۲۸ تا ۱۹۲۶ اتفاق افتاده است. در موج اول ۳۳ کشور دموکراتیـک شده‌اند. این موج در دهه های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ در جهت مخالف افتاد طی آن رژیم‌های کمونیستی ، فاشیستی (مانند آلمان هیتلری) و میلیتاریستی (مانند پرتغال) ظهور کردند.
در موج اول مهم ترین متغیرهای تبیین کننده دموکراسی، توسعه اقتصادی، صنعتی‌شدن، شهری شدن، ظهور بورژوازی قدرتمند، پیروزی متفقین غربی در جنگ جهانی اول، اندیشه‌های دوره روشنگری پروتستانیزم بودند.
موج دوم با آغاز جنگ جهانی دوم سربلند کرد. نیروهای اشغال‌گر نهادهای دموکراتیـک را در کشورهایی مثل ژاپن، ایتالیا و اتریش افزایش دادند. این موج از سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۶۲ ادامه داشته است. در این مدت ۵۱ کشور دموکراتیـک شده‌اند. این موج در اواخر دهه ۱۹۶۰ به اقتدارگرایی بازگشت پیدا کرد. کشورهایی مانند فیلیپین و برزیل بازتولید اقتدارگرایی را تجربه کردند. در موج دوم ۲۲ کشور بازگشت داشتند. عامل اصلی بازگشت، کودتای نظامی بوده است.
در موج دوم عوامل سیاسی و نظامی تأثیر غالب داشتند. اکثر کشورهایی که به موج دوم روی آوردند در یکی از سه گروه زیر قرار می‌گیرند: ۱. دموکراسی تحمیلی از سوی کشورهای متفق غربی. این نوع دموکراسی در کشورهایی مثل ژاپن، آلمان غربی و ایتالیا رخ داده است. ۲. شماری از کشورها بر اثر پیروزی متفقین غربی در جنگ، دموکراسی را پذیرا شدند. مانند ترکیه، آرژانتین و کلمبیا ۳. در اثر تضعیف دولت های غربی در اثر جنگ و بالاگرفتن جنبش ناسیونالیسم در مستعمرات شماری از دولت ها دموکراسی را پذیرفتند. موج سوم ۲۵ آوریل ۱۹۷۴ با سقوط دولت کائتانو در پرتغال آغاز شد. پس از آن به اسپانیا، یونان و در اواخر دهه ۱۹۷۰ به سوی امریکای لاتین کشیده شد. حاکمان غیرنظامی در کشورهایی مثل اکوادور و بولیوی برسرکار آمدند. موج سوم در آسیا نیز جلوه گر شد. در سال ۱۹۷۷ هندوستان به سوی دموکراسی راه گشود. کره جنوبی در سال ۱۹۸۷ به دموکراسی روی آورد. گرایش به دموکراسی به تدریج دنیای کمونیست را نیز فراگرفت. مجموعاً ۶۲ کشور دموکراتیـک شدند ولی ۵۹ مورد از آن بازگشت را تجربه کرده‌اند. از نظر هانگتینتون ایران در مرحله گذر قرار دارد.
در موج سوم عوامل تأثیرگذار عبارتنداز:        1. بحران مشروعیت       2. توسعه اقتصادی همراه با آن افزایش سطح سواد و گسترش شهرنشینی و ظهور و گسترش طبقه متوسط       3. تغییرات مذهبی در کلیسای کاتولیک       4. فشار بین المللی مثل سیاست‌های مربوط به حقوق بشر        5. ظهور رهبران سیاسی اصلاح طلب.
ظهور رهبران سیاسی اصلاح طلب در درون حاکیمت و استراتژی‌های مصالحه و سازش دموکراتیـک، مذاکره و انتخابات از مهم ترین عوامل در موج سوم دموکراسی شدن محسوب می‌شوند.
۱۵- موانع توسعه دموکراتیـک در ایران (دوره حکومت محمدرضاشاه پهلوی) نوشته ی محمدحسن الهی منش، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۴.
در این پایان‌نامه موانع توسعه دموکراتیـک در ایران مطالعه شده است. نگارنده براساس شواهد تجربی ادعا کرده است که شرط لازم توسعه دموکراتیـک، یعنی تحولات اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، محقق شده است اما شرط کافی یعنی عدم تحول در ساخت قدرت سیاسی و خصوصاً نقش محدودکننده دربار تحقق پیدا نکرده است. این عامل مهم‌ترین مانع توسعه دموکراتیـک در ایران درنظر گرفته شده است.
۱۶- پژوهشی تحت عنوان موانع ساختاری پیدایش دموکراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا و بریتانیای سال‌های ۱۶۸۸-۱۹۲۸، که عباس کردستانی (۱۳۷۷) برای اخذ درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز آن را نوشته است، فرایند توسعه سیاسی تابعی از میزان تفکیک‌پذیری چهار خرده نظام: ۱- سیاسی ۲- اقتصادی ۳- فرهنگی ۴- اجتماعی تلقی شده است. این فرضیه از تئوری پارسونز استخراج شده، نتیجه تحقیق به شرح زیر است:
جامعه ایران  تفکیک‌پذیری ناموزون و ناقص مانع پیدایش دموکراسی
جامعه بریتانیا  تفکیک‌پذیری موزون  پیدایش دموکراسی
۱۷- توسعه سیاسی و تمرکز قدرت در ایران، عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد، شهرزاد رستگار شریعت‌پناهی (۱۳۷۹) از دانشگاه تهران است. موضوع این پایان‌نامه، رابطه تمرکز قدرت و توسعه سیاسی است. فصل اول از بخش اول، شامل فرضیه و مبانی نظری «توسعه» و همچنین شامل سؤال‌های اصلی و فرعی تحقیق و تعاریف نگارنده از توسعه سیاسی و تمرکز قدرت است. فصل دوم از بخش اول، به تشریح تعاریف توسعه سیاسی از دیدگاه صاحب‌نظران برجسته می‌پردازد و این دیدگاه‌ها را نقد می‌کند. بخش دوم که بخش اصلی پایان نامه است شامل دو فصل است. فصل اول شامل طرح مباحثی در مورد توسعه سیاسی و پیش‌نیازهای آن است. پس از آن نگاهی به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی کرده است که شامل مطالعه پایه های مشروعیت و اصول فکری و ارزش نظام جمهوری اسلامی است. سپس مکانیزم‌های نظارت

 در جمهوری اسلامی – بانگاهی به قانون اساسی – مطالعه و تحلیل شده است.

براساس فرضیه این تحقیق، تمرکز قدرت سیاسی در دست دولت مانع تحقق توسعه سایسی شده است. محقق ادعا کرده است که برخلاف فرضیه ملاحظه شد که در نظام جمهوری اسلامی نه تنها ساختار قدرت سیاسی متمرکز نیست بلکه برعکس دچار تفرقه شده است.
موانع اصلی توسعه سیاسی را به صورت زیر فرموله کرده است:

1. تفرق قدرت سیاسی به جای تفکیک قوا ۲. دوگانگی قدرت سیاسی (منابع دوگانه مشروعیت الف. الهی   ب. قانونی)      3. تفسیر سنت گرایانه و مخالف توسعه از دین.

موانع ساختاری توسعه سیاسی ایران (۱۳۴۰-۵۷) عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد، آسیه میرآقایی است که در سال تحصیلی ۱۳۷۰-۷۱ در دانشگاه تهران دفاع کرده است.
در این تحقیق سه مانع ساختاری برای توسعه سیاسی به عنوان فرضیه مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است:

1. ساختار اجتماعی ۲. ساختار قدرت سیاسی ۳. محیط بین المللی. در باب ساختار اجتماعی از طریق ارائه شواهدی ضعف گروه‌بندی اجتماعی و غلبه فرهنگ سیاسی پدر سالار را مانع توسعه سیاسی عنوان کرده است. استدلال محقق به این صورت است که فقدان فرهنگ مشارکتی در میان مردم، جو عدم اعتماد به دیگران را به وجود آورده است. عدم اعتماد به دیگران نیز به نوبه خود منجر به از بین رفتن انجمن‌سازی و انجمن‌پذیری شده است. درخصوص فرضیه ساختار قدرت سیاسی شواهدی ارائه کرده است که نشان می‌دهد در این دوره ساختار قدرت مبتنی بر ارتش، نفت، بوروکراسی و سازمان های اداری و ایدئولوژی شاهنشاهی بوده است. این ساختار علی‌رغم وجود نهادهای دموکراتیـک (پارلمان، کابینه و احزاب) در عمل اجازه دخالت و مشارکت آنان در قدرت سیاسی را نمی‌داد.

شاه براساس ایدئولوژی شاهنشاهی دارای فره ایزدی و حق الهی برای سلطنت کردن داشت. در این تحقیق تمرکز منابع قدرت و ایدئولوژی شاهنشاهی به عنوان مانع توسعه سیاسی مطرح شده است.
در فرضیه سوم این تحقیق محیط بین‌المللی عامل دیگر توسعه نیافتگی سیاسی ذکر شده است. محقق با ارائه شواهدی (مانند قرارداد ۱۹۱۹ و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲) به این نتیجه رسیده است که امریکا، روسیه و انگلستان در هر زمانی که از فعالیت های سیاسی در ایران احساس خطر کرده‌اند به هر طریق ممکن (نظامی و غیرنظامی) مانعی برای توسعه سیاسی ایجاد کرده‌اند.
۱۸- پژوهشی تحت عنوان فرایند دموکراسی از سوی تاتو و نهانن در خصوص ۱۴۷ کشور در دوره زمانی ۱۹۸۰-۸۸ انجام شده است. ایران نیز یکی از واحدهای مقایسه ای این محقق بوده است.
در این تحقیق وهانن تحت تأثیر داروین چارچوب نظری خود را تحت عنوان تئوری تکاملی تئوریزه کرده است. در این تئوری، قدرت موضوع مبارزه سیاسی برای بقا است. براساس این تئوری هر کسی احساس می‌کند حق برابر درخصوص منابع قدرت دارد. این منابع کمیاب است. بنابراین، برای دستیابی به آنها مجبور به مارزه و رقابت برای کسب قدرت است. در تئوری ونهانن مفهوم کلیدی، توزیع منابع قدرت است. براساس این تئوری میزان دموکراسی تابعی از میزان توزیع منابع قدرت در میان گروه‌های اجتماعی است.
– ۱۹Civil Society and Democracy in Japan, Iran, Iraq and Beyond, (Shiva Falsafi )
این مقاله رمز و راز این نکته را که:  چرا برخی از کشورها به دموکراسی یکپارچه روی می آورند را تبیین می کند در حالی که دیگر کشورها با موانع غیر قابل عبوری رو به رو هستند. با اذعان به اهمیت جامعه ی مدنی در دموکراتیزه کردن کشورها در زمان گذر، این مقاله استدلال می کند که جنبش های جامعه ی مدنی، تاریخی گسترده ؛ حتی اگر خالی از تاثیر سیاسی فوری باشند، عبور به دموکراسی با تاخیر تاریخی را تسهیل می کنند. این مقاله با نگاهی تطبیقی بر قانون اساسی، کار، و جنبش های زنان در ژاپن، عراق و ایران از قرن نوزدهم تا به امروز را نشان می دهد. انعطاف پذیری جامعه ی مدنی ژاپنی از ۱۸۶۸ به بعد، انتقال موفقیت آمیز این کشور به دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم را تضمین کرد. در حالی که تاریخ عراق که برخوردار از فعالیت های مدنی ضعیف بوده آن را برای عراقی های امروز که اصول دموکراتیک را به آغوش بکشند سخت تر می سازد. مقاله همچنین پیشنهاد می کند که قدرت جنبش جامعه در گذشته در ایران تجربه ی ژاپن را خیلی بیشتر از عراق باز می نمایاند و به آن نزدیک تر است و نشان می دهد که با وجود نهادهای نمایندگی ضعیف، زمان مناسب برای انتقال به دولت دموکراتیک تحت نظارت نیروهای مدنی داخلی در ایران فرارسیده است.
۲۰ – Civil Society in iran, (Mehran Kamrava)
در این مقاله، با بررسی کتاب های اخیر در ایران و نیز بررسی مقالات مجلات نشان داده می شود که چهار ویژگی وجود دارد در مورد اینکه چگونه نویسندگان و شخصیت های دانشگاهی معمولا در ایران مفهوم جامعه ی مدنی را مشاهده و درک می کنند. اول و همه مهمتر اینکه، مفهوم جامعه ی مدنی از طریق یک فرایند اساسی دستخوش

مطلب دیگر :

پایان نامه -

 بومی شدن شده است. دوم اینکه افرادی که در مورد مفهوم جامعه مدنی نظریه پردازی می کنند نقش موثری برای آن در اعمال قانون قائل می شوند. و این امر مستلزم این است که به طور مستقیم و غیر مستقیم، نقش اصلی و مهمی برای دولت قائل می شوند که دولت بصورت همزیستی در هماهنگی و کارکرد با جامعه مدنی است. سوم اینکه، حتی نظریه پردازان سکولار قادر نبوده اند که به طور کامل نقش مهم اسلام و سلطه آن را از این مفهوم خارج کنند و نقش اسلام را در فرهنگ و جامعه ایرانی نادیده بگیرند. حداقل، آنها معتقدند که جامعه مدنی احتمالا تنها بعد از یک تفسیر مناسب از اسلام می تواند به طور مقبول مورد پذیرش قرار گیرد. سرانجام و نهایت اینکه، این نویسندگان بطور مکرر و پیوسته به این تصویر اشاره دارند که غیر ایرانی ها دارای ملیت ایرانی هستند. اهمیت این برداشت از خود در الزامات خاصی واقع شده است و متاثر از این است که چگونه نخبگان جامعه فرهنگ خاصی تولید می کنند و آن را برای همگان و عموم عرضه می نمایند. در جامعه مدنی ایران تولیدات فکری محققان ایرانی وسیاست مداران تا حد زیادی بیشتر از تاثیر بومی از روند های دانشگاهی در جهان است و این روند ها در یک فرایند جهت گیری مجدد فرهنگی و تولید مجدد با دین و دولت های جمهوری نهادینه شده است که رنگ و بوی دینی دارد.

۱-۵  نقد تعدادی از تحقیقات پیشین

این تحقیقات با دو معیار زیر مورد داوری قرار گرفته‌اند:

1. تئوری
2. روش.

در باب تئوری باید گفت، تبیین مسأله نیازمند دستیابی به یک تئوری بهتر یا تنظیم چارچوب نظری مناسب است. انتخاب مناسب‌ترین تئوری مهم‌ترین کار در فرایند تحقیق است. البته اگر هدف پژوهشگر تطبیق یک تئوری با یک واقعیت در شرایط زمانی و مکانی معین باشد، در این صورت انتخاب تئوری مناسب‌تر موضوعیت ندارد. اما در شرایطی که محقق بخواهد برای تبیین مسأله از میان تئوری‌های مختلف تئوری مناسب تر را انتخاب یا براساس آن چارچوب نظری را تنظیم کند کار دشوارتر می‌شود. انتخاب تئوری مناسب یا تنظیم چارچو.ب نظری نیازمند گردآوری تئوری‌های مناسب و آن‌گاه داوری انتقادی در باب این تئوری است.
این قاعده در تحقیقات زیر رعایت نشده است:

1. موانع توسعه دموکراتیـک در ایران (دوره حکومت محمدرضا شاه پهلوی)؛
2. توسعه سیاسی ایران و تمرکز قدرت در ایران؛
3. موانع ساختاری توسعه سیاسی ایران (۱۳۴۰-۵۷).

اما در تحقیقات انجام شده از سوی ونهانن تنظیم چارچوب نظری مبتنی بر نقد تئوری موجود در باب دموکراسی بوده است. در تحقیق «موانع ساختاری پیدایش دموکراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا و بریتانیای سال‌های ۱۶۸۸-۱۹۲۸» هدف تطبیق تئوری پارسونز با واقعیت بوده است. بنابراین، در این تحقیق انتخاب تئوری مناسب موضوعیت نداشته است.
با معیار روش، اقتضای تحقیق «موانع توسعه دموکراتیـک در ایران (دوره حکومت رضا شاه پهلوی)»روش تاریخی موردی و شیوه تحلیل آن تبیین تکوینی به روش تحلیل روایتی است. در این تحقیق نه تنها روش تاریخی موردی معرفی نشده است بلکه تبیین تکوینی نیز مورد استفاده قرار نگرفته است.
نقد دیگر اینکه چون در این تحقیق تنها یک واحد تحلیل وجود دارد، بنابراین داوری در باب صدق یا ابطال (کذب) فرضیه خطاست. با این وجود این کار انجام شده است. علاوه بر این‌ها تحولات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی به عنوان شرط لازم و عدم تحول در ساخت قدرت سیاسی و خصوصاً نقش محدودکننده دربار به عنوان شرایط کافی برای توسعه دموکراتیـک مطرح شده‌اند. محقق ادعا کرده شرایط کافی تحقق پیدا نکرده است. در نقد این کار باید گفت تحقیق علمی این نوع کلی‌گویی‌ها را برنمی‌تابد.
در تحقیق «موانع ساختاری پیدایش دموکراسی: مطالعه تطبیقی ایران عصر محمدرضا پهلوی و بریتانیای سال‌های ۱۶۸۸-۱۹۲۸»، ربط منطقی میان یافته‌ها و تئوری رعایت نشده است.
آزمون فرضیه مربوط به تحقیق شهرزاد رستگار شریعت‌پناهی نیازمند حداقل دو واحد تحلیل (کشورها) است. بنابراین، اشکال روش‌شناختی تحقیق محمدحسن الهی منش در این تحقیق نیز صادق است.
آسیه میرآقایی سه عامل ساختاری زیر را به عنوان مانع توسعه سیاسی مطرح کرده است:

1. ساختار اجتماعی ۲. ساختار قدرت سیاسی ۳. محیط بین‌المللی.

سه عامل ساختاری موردنظر به عنوان علت های توسعه نیافتگی سیاسی مستلزم استفاده از روش تاریخی تطبیقی اختلافی است. با این حال این تحقیق به روش تاریخی موردی انجام شده است.
در تحقیقات ونهانن این فرضیه مورد داوری قرار گرفته است که:
«میزان دموکراسی با میزان توزیع منابع قدرت در میان گروه های اجتماعی همبستگی مثبت دارد».
ونهانن فرضیه خود را به روش Cross-national analysis مورد آزمون قرار داده است. یافته‌های تجربی او این فرضیه را تأیید می‌کند. در کار این محقق رابطه منطقی میان مسأله، تئوری، روش و یافته ها مشاهده می‌شود. با این وجود در ساختن شاخص توزیع منابع قدرت دچار خطا شده است. متغیرها را با واحدهای اندازه‌گیری متفاوت با هم ترکیب کرده است. ترکیب متغیرها نیازمند یکسان‌سازی واحدهای سنجش آنهاست.

۱-۶  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

این تحقیق با بررسی خطی تحولات ایران که عوامل متعددی در آن نقش داشته اند سعی در بررسی الگوهای  دموکراسی در ایران را دارند تا این که بتواند تأثیر آن را در تحولات بعدی یعنی انقلاب اسلامی و جامعه کنونی را مورد بررسی قرار داد این تحقیق از این جهت نوآور بوده و با پیوند گدشته به امروز سعی در درک امروز و تحولات فردا را با بهره گرفتن از داده های تاریخی و گنجاندن آنان در نظریات معتبر را دارد از دیگر نوآوری های تحقیق پوشش دادن کل سلسله پهلوی می باشد این تحقیق هم چنین با پیوند نیروها و عوامل ثابت و متغیر دست اندرکار در ایجاد الگوهای دموکراسی در ایران آنان را در قضاوت تاریخی به بوته آزمایش قرار داده است و در نهایت این تحقیق از این جهت نوآور است که راه کاری را برای جوامع امروز که همچنان با مشکلات تکراری در ایجاد الگو دموکراسی موفق دست و پنجه نرم می کند ارائه می دهد تا از تکرار تاریخ و هدر رفتن نیروی انسانی جلوگیری شود (بازگشت، ص۷۱).

۱-۷  اهداف مشخص تحقیق

(شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
۱- معرفی یک الگوی موفق دموکراسی در بستر بررسی تحولات تاریخی مورد نظر ۲- مشخص نمودن قصورات هر یک از نیروهای دخیل در ایجاد یک الگو موفق دموکراسی در ایران پهلوی ۳- ایجاد ارتباط بین گذشته و امروز و درک تحولات فردا۴- مقوم پدیر بودن در مقابل نیروهای مخربی که قبلأ در تخریب الگوهای موفق دموکراسی امتحان خود را پس داده اند ۵- بررسی نقش جامعه، ارزش ها در حفظ شرایط بومی دموکراسی و حفظ آن از گزنده نیروهای بیگانه ۶- ارائه تاریخی روشن از تمرین دوموکراسی از ایران پهلوی و پیش رو گذاشتن چشم اندازی روشن تر برای فردا.

۱-۸  هدف کاربردی تحقیق

این تحقیق می تواند مورد استفاده سازمان ها و ارگان های کلان کشوری که در زمینه الگو سازی فعال هستند مفید باشد تا با بررسی و در نظر گرفتن آن الگویی موفق متناسب با شرایط بومی و محیطی کشور ارائه دهند و از تجربه تاریخ تلخ گذشته بپرهیزند.
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):

۱-۹  سؤالات تحقیق

بسط دموکراسی در ایران مابین سالهای بعد از مشروطه تا پایان کار  دولت موقت از چه الگویی پیروی می کند؟

۱-۱۰  فرضیه ‏های تحقیق

بسط دموکراسی در ایران مابین سالهای بعد از مشروطه تا پایان کار  دولت موقت از الگوی چرخشی تبعیت می کند.

روابط ایران وچین در حوزه انرژی در هزاره جدید

وضعیت نفت چین۵۲
گاز طبیعی کشور چین۵۳
دغدغه های چین در زمینه امنیت انرژی.۵۶
نفت و گاز در برنامه آینده چین۵۶
نتیجه گیری۵۷
فصل سوم-بررسی جایگاه انرژی در مناسبات ایران و چین

مقدمه.۶۰
جایگاه انرژی در اقتصاد چین۶۰
جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس۶۲
دیپلماسی انرژی چین۶۵
رویکرد چین  به امنیت انرژی.۶۷
استراتژی نفتی چین.۶۸
رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ. ۷۰
پیشینه رابطه ایران و چین۷۱
روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و چین.۷۳
الف ـ نقش انرژی در روابط ایران ـ چین۷۴

مطلب دیگر :

هفت سنگ؛ سرزمین وحشی

ب ـ نقش مؤلفه های تجاری در روابط ایران ـ چین.۷۵
دیپلماسی چین و  همکاری های نفتی با ایران.۷۶
روابط ایران و چین در دهه اخیر در حوزه نفت و گاز۷۹
چین و مسئله تحریم ایران۸۰
محدودیت روابط ایران و چین.۸۲
محدویت های ناشی از انتخاب استراتژیک چین.۸۲
روابط چین و قدرت های غربی.۸۴
نقش تعیین کننده متغیرهای محدودیت زا۸۷
رﻗﺎﺑﺖ ﭼﻴﻦ ﺑﺎ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ اﻳﺮان در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ۸۸
فرصت‌ها و تهدیدها آینده روابط ایران و چین۹۱
نتیجه گیری۹۲
جمع بندی و نتیجه گیری نهایی.۹۳
فهرست منابع۹۶
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مقدمه و کلیات پژوهش