درباره سیمای معصومین(ع) در دیوان ملاّ حسن کاشی

۳ – ملاحسن کاشی از شاعران قبل از خود بهره گرفته است.
۴ – شعرای بعد از ملا حسن کاشی از او پیروی کرده اند.
۵ – آرایه‌های ادبی در تبیین سیمای معصومین در اشعار ملا حسن کاشی افزوده است.
۶ – شاعر دربیان موضوع معصومین از آیات و احادیث و روایات بهره مند شده است .

۷- فصاحت وبلاغت دراشعار شاعر هویدا است .
1-4- فرضیه­های تحقیق

مطلب دیگر :

تاثیر عوامل اجتماعی و طبیعی و اقلیمی در طراحی های شهر:

۱ – رویکرد اندیشه ملاحسن کاشی درتبیین سیمای معصومین حائز اهمیت است.

بررسی فقهی حقوقی جرائم اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی

گفتار اول-جرائم مالی:. ۱۰

گفتار دوم-جرائم اقتصادی :. ۱۱

مبحث ششم-تفاوت « جرائم مالی » و « جرائم اقتصادی » :   ۱۲

مبحث هفتم-عنصرضرر درجرایم اقتصادی. ۱۳

مبحث هشتم-   تعریف ” اختلاس در معنای لغوی،فقه وحقوق”   ۱۵

فصل دوم- بررسی فقهی و حقوقی اختلاس. ۱۶

مبحث اول- تفاوت اختلاس و “خیانت در امانت “. ۱۷

مبحث دوم- رکن مادی ” اختلاس”. ۱۹

مبحث سوم- “موضوع اختلاس”. ۱۹

مبحث چهارم- ” سمت مرتکب “. ۲۱

گفتار اول- برداشت” و ” تصاحب”. ۲۲

گفتار دوم- ” حسب وظیفه”. ۲۲

مبحث ششم- ” رکن معنوی اختلاس “. ۲۳

گفتار اول-” سوء نیت عام “. ۲۳

گفتار دوم-” سوء نیت خاص “. ۲۴

مبحث هفتم-” مجازات اختلاس “. ۲۵

مبحث هشتم- تخفیف ومعافیت در مجازات اختلاس:. ۲۶

نتیجه گیری:. ۲۷

منابع :. ۲۹

الف- کتب فارسی. ۲۹

ب-کتب عربی. ۳۰

چکیده انگلیسی.۳۱

چکیده

جرائم اقتصادی از معدود جرائمی است که علیرغم سنتی بودن برخی از مصادیق آن ، مورد توجه حقوقدانان در دهه های اخیر قرار گرفته است . زیرا هر چه انسان به اقتصاد وابسته تر و نیاز انسان به اقتصاد شدیدتر می گردد ، آماده کردن بستر جامعه برای فعالیت های اقتصادی سالم و جلوگیری از مفاسدی که این فعالیت ها را به مخاطره می اندازد بیشتر احساس می شود .شناسایی این مفاسد و جرم انگاری در خصوص آن از دغدغه های قوه مقننه کشورهاست .در حیطه فعالیتهای اقتصادی آنچه باعث می شود یک عمل مفسده انگیز تلقی شود ، مضر بودن آن عمل و وارد کردن ضرر به جامعه و افراد جامعه است . لذا واژه ضرر همیشه با جرائم اقتصادی همراه بوده و بدون ضرر جرمی تحت عنوان جرائم اقتصادی محقق نمی شود . به عبارت دیگر از اجزای اساسی تشکیل دهنده عنصر مادی این جرائم ، ضرر است .

واژگان کلیدی :اقتصاد ، جرایم اقتصادی ، فساد اقتصادی ، جرایم علیه اموال ، فساد مالی. اختلاس

مقدمه

مال, (قوام) زندگی است واگردرست ازآن استفاده شود ، منشأخیرو سعادت برای انسان می گردد واگرناصحیح و نامشروع به کار گرفته شود, موجب هلاکت ونابودی خواهدبود.ازاین روی , استفاده های نارواوتصرفات ظالمانه وغاصبانه دراموال وازبین بردن حقوق دیگران, معاملات غرری,رشوه رباودریک کلام (اکل مال به باطل)[۱] به معنای عام ووسیع آن , سبب هلاکت ونابودی مردم وازهم گسستگی جامعه اسلامی است.

جامعه ای که افراد آن , به راحتی حقوق یکدیگررا زیرپامی گذارندوآزمندانه دراموال دیگران تعدّی میکنند و درپی کسب درآمد افزونتر هستند بی هیچ پروایی درحرام وحلال آن تیشه به ریشه زندگی سالم و حق حیات می زنند. درحقیقت, هم خودرا به نابودی می کشند وهم دیگران را. همان کشتی راسوراخ می کنند که خود برآن سوارند.

«وَ لا تَأْکُلُوا امْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ» (بقره، ۱۸۸) «اموال همدیگر را به باطل (و ناحق) مخورید»

مطلب دیگر :

پایان نامه با کلید واژه های ارزش ادراک شده، روش بازار

چارچوب نظری تحقیق

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از: جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند . جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد ، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد . اقتصاد در زندگی افراد جامعه ، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم ، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت ؛ به نحوی که به نقل از معصومین ، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد . فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان ، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تامین می کند . فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن ، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند . بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است . مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.

اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد . اشکال مختلف و جدید اقداماتی که موجبات فساد اقتصادی را در جامعه فراهم می کند و مردم را از نظر اقتصادی در تنگنا قرار داده و برخی از این اعمال ، امنیت اجتماعی را مخاطره می اندازد قانونگذاران کشورهای جهان را به حرکت سریع در جهت جرم انگاری نسبت به این اعمال سوق داده و آنان را وادار به تصویب مقرراتی که مانع وقوع این اعمال شود مینماید .[۲]

در جامعه ما ایران مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی در سالهای اخیر مطرح است ، دولتمردان دستگاه های قضائی روزنامه ها و دیگر وسایل ارتباط جمعی مطالب زیادی در خصوص این مفاسد مطرح می کنند . صدها ها پرونده در محاکم سراسر کشور در این باره به جریان افتاده است . اکثر مردم و حتی اندیشمندان معضلات موجود در امور اقتصادی و فرهنگی و سیاسی جامعه را ناشی از وجود این مفاسد می دانند . گذشته از این ، ایده تاثیر ناامنی اقتصادی در سلب اعتماد مردم از دولتمردان به دلیل وجود این مفاسد مطرح است . بنابراین واکنش در مقابل آن هم مانع خدشه دار شدن امنیت اقتصادی می گردد ، و هم اعتماد مردم به دولتمردان را تامین خواهد کرد . [۳]البته باید توجه داشت برای مبارزه با این مفاسد آنچه در حیطه کار حقوق جزاء می گنجد و به دستگاه های قضائی کشور و قوه قضائیه مربوط است . مبارزه با مفاسدی است که در قالب یکی از جرائم قانونی صورت گیرد . به بیان دیگر مفاسد اقتصادی دایره وسیعتر و گسترده تر از جرایم اقتصادی دارد . چه اینکه معناء و مفهوم «فساد» با « جرم » متفاوت است . اصولاً تا نسبت به حرکت فساد انگیز و عمل مضربه حال افراد و جامعه توسط قانونگذار جرم انگاری نشده باشد ، آن عمل جرم تلقی نخواهد شد . هر چند امکان دارد ضرر ناشی از آن از بسیاری از اعمال مجرمانه دیگر بیشتر باشد .[۴]

بنابراین بررسی اعمال تجریم شده و تطبیق آن با مفاسد اجتماعی موجود و مشخص شدن مفاسدی که تجریم نشده است می تواند در دستور کار قانونگذاران ایرانی قرار گیرد . در این کار تحقیقی سعی شده است جرایم اقتصادی مهم و مشهوری که در جامعه به طور گسترده صورت می پذیرد بررسی و تا حدودی با قوانین و مقررات حقوق اسلامی تطبیق داده شود .[۵]

از بررسی قوانین موضوعه این نتیجه حاصل می شود که نسبت به برخی از اعمال مضر به اقتصاد جامعه مثل : رانت خواری ، ، قرعه کشی توسط بانک ها و غیر بانک ها ، تشکیل شرکت های هرمی و خرید و فروش چک های جعلی و یا اسکناس های جعلی و . یا جرم انگاری نشده است ، و یا به صراحت نمی توان جرم بودن آن را از مواد قانونی استناد کرد .[۶] از طرفی در فقه اسلامی به جهت وجود اصول کلی ، مثل : اصل نهی از خیانت ، اصل نهی از وارد کردن ضرر به دیگران ، نهی از دارای شدن بی جهت ، نهی از اخلال در بازار مسلمین و . می توان هر حرکت اقتصادی را برای افراد یا جامعه ضرر داشته و موجبات اخلال در نظام اقتصادی را فراهم می نماید، جرم تلقی کرد و مرتکب آن را مستحق کیفر دانست .

سوالات تحقیق

۱ – جرم اقتصادی(اختلاس) به چه معنا هستند و تفاوت جرائم اقتصادی با جرایم مالی در چیست ؟

۲ – جرم اقتصادی(اختلاس) بیشتر به صورت فعل صورت می گیرد یا ترک فعل ؟

۳ – آیا مجازات های جرم اقتصادی(اختلاس) به نسبت شدت و ضعف عمل مرتکب وابسته است ؟

بی تردید فعالیت های اقتصادی مخل به نظام اقتصادی کشور فراوان هستند ، به دنبال رشد و ترقی جوامع از جهات متعدد بخصوص در مسائل اقتصادی این فعالیت ها افزایش روز افزون داشته و هر روز در قالب جدید جلوه گری می نماید .

به علت گستردگی جرائم اقتصادی و همچنبن با نگاهی به تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی۹۲، در این تحقیق فقط از جرائم مزبور که به نظر می رسد اهم جرائم اقتصادی در جامعه باشد بحث می شود . در این جرایم ارکان مادی و معنوی « اختلاس» به طور مفصل مورد بحث قرار می گیرد.

حقوق درباره تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن   ۶

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی.  ۶

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی   ۶

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی     ۸

مبحث اول : تاریخچه.   ۸

مبحث دوم: سیر قانونی.  ۱۰

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی  ۱۴

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی    ۱۴

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی).    ۱۸

مبحث سوم: تلقیح اسپرم    ۱۸

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با بهره گرفتن از اسپرم همسر  ۱۸

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT).    ۱۹

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت .(ZIFT)     ۱۹

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان .(IVF-EI)     ۱۹

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی    ۲۳

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه.   ۲۸

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا.  ۲۸

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی  ۳۳

گفتار اول: ماهیت نسب ۳۳

گفتار دوم: راه های اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب.    ۴۶

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی  ۵۳

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی.   ۵۷

فصل سوم : قاعده فراش در حقوق امامیه.    ۶۳

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم شوهر.   ۶۳

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم مرد اجنبی     ۶۵

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه  ۶۷

مبحث اول: رابطه طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه) ۶۷

مبحث دوم: رابطه طفل با صاحب نطفه   ۶۸

گفتار اول: ثبت تولد طفل    ۶۸

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود.  ۶۹

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی  ۷۰

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل.  ۷۱

مبحث سوم: رابطه طفل با شوهر زن.  ۷۲

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول : اهداء تخمک یا جنین.  ۷۴

مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین.   ۷۴

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین.   ۷۸

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین.     ۸۱

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین.    ۹۴

مبحث اول : مسائل پزشکی اجاره رحم یا مادر جانشین  ۹۴

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین    ۹۶

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجاره رحم یا مادر جانشین  ۹۸

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین ۱۰۱

بند ۱: رابطه طفل با زن اجاره ای.  ۱۰۱

مطلب دیگر :

روش‌های درمانی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

بند۲: رابطه طفل و شوهر زن اجیر  ۱۰۲

بند۳: رابطه حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک).  ۱۰۲

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای. ۱۰۳

بند۱ : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد    ۱۰۳

بند۲ : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود.  ۱۰۳

نتیجه و پیشنهاد ۱۰۵

فهرست منابع.     ۱۰۷

بسمه تعالی

مقدمه

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم.

بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد.

اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می شود به قول اکراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف کرد؟ سؤالی است که ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا کنون تلاش حقوقدانان و پزشکانی که به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشکال از این مورد هستند با شکست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم کنند که زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده کنند و ما می دانیم که از نظر حقوقی نیز موانعی دارد که این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام کنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینکه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام کرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.

اینک جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد که عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشکلات کمتر به چشم           می خورد و موانع بیشتر عرفی است که امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تکنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.

در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود ۱۵-۱۰ درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد         می گیرند که این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راه های درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.

بشر همواره سعی داشته است با اتکا به قدرت تفکر و خلاقیت خود و در نتیجه به کارگیری تکنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را که سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیکن در برخی از موارد مشکلات جدیدی را به وجود آورده که از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطه باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.

پر واضح است که پیشرفت تکنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می کند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یکی از نمودهای پیشرفت در زمینه پزشکی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» که موجب طراوت و شادابی در زندگی می شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.

همان طور که اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشکلات عدیده ای را به دنبال داشته که اکنون پس از گذشت ۲۲ سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارائه نکرده و در اکثر کشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.

آنچه در کشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حکم تکلیفی این گونه امور بوده است و کمتر به احکام وضعی انواع روش های تلقیح مصنوعی پرداخته شده است که اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد کمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است که همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسایل جدید حقوقی که در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.

مسأله تلقیح مصنوعی انسان که موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محکم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول کلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است که در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حکم آن) از حوزه عام و اصول کلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود (ع) : « بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست » تلاش خود را برای استنباط حکم این مسأله از دو منبع یاد شده بکار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم که آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.

بخش اول

کلیات

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن

بررسی تحولات مررو زمان کیفری در حقوق ایران

       ۲-۲-۲)     ماهیت

۲-۳)    انواع و اقسام مرور زمان کیفری

         ۲-۳-۱) مرور زمان تعقیب و شکایت

         ۲-۳-۲) مرور زمان صدور حکم

         ۲-۳-۳) مرور زمان اجرای حکم

فصل ۳

مرور زمان در آموزه­های فقهی و حقوقی

۳-۱)     مبانی و دلایل پذیرش مرور زمان در آموزه های حقوقی و فقهی

     ۳-۱-۱)   مبانی پذیرش مرور زمان

               ۳-۱-۱-۱) مبانی عقلی تأثیر مرور زمان

               ۳-۱-۱-۲) مبانی نقلی یا فقهی مرور زمان

۳-۲)   دیدگاه حقوقدانان و فقها در مورد دلایل پذیرش مرور زمان

     ۳-۲-۱)   دیدگاه دکترین

     ۳-۲-۲)   دیدگاه مذاهب اسلامی

     ۳-۲-۳)   رویکرد مذاهب اسلامی به تفکیک جرائم

۳-۳)   آثار مرور زمان کیفری و شرایط اعمال آن

     ۳-۳-۱)  آثار مترتب بر مرور زمان کیفری

     ۳-۳-۲)   شرایط اعمال مرور زمان

فصل ۴

۴-۱)   مرور زمان در حقوق کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران

     ۴-۱-۱)   نظریات شورای نگهبان در انواع دعاوی

           ۴-۱-۱-۱)     دعاوی کیفری

           ۴-۱-۱-۲)     دعاوی حقوقی

           ۴-۱-۱-۳)     مرور زمان در قوانین تجاری

۴-۲)     بسط مرور زمان در قانون مجازات اسلامی و تسری آن به مجازاتهای تعزیری

۴-۲-۱)   نقایص و کاستیهای مربوط به مرور زمان در قانون مجازات اسلامی(۱۳۷۰) و کتاب پنجم (۱۳۷۵) و اصلاحات آن

         ۴-۲-۲)     مرور زمان در قانون جدید مجازات اسلامی

               ۴-۲-۲-۱) وسعت و دایره شمول مرور زمان

               ۴-۲-۲-۲) اختلاف در انواع مرور زمان

فصل ۵

مرور زمان در محاکم فرا ملی

۵-۱) مرور زمان در رویه دیوان بین ­المللی دادگستری

       ۵-۱-۱) قضیه برخی سرزمین­های فسفات در نائرو

       ۵-۱-۲) قضیه لاگراند

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

چکیده انگلیسی

فصل اول

مطلب دیگر :

پایان نامه ارشد رایگان درباره ویژگی های فرهنگ سازمانی و ویژگی فرهنگ سازمانی

کلیـات

۱-۱-       مقدمه و چرایی انتخاب موضوع

یکی از مهمترین اسباب سقوط دعوی که برای مدتی مانع رسیدگی به آن دعوی می شود، موضوع مرور زمان می باشد. این نهاد یکی از تأسیسات حقوقی اروپایی خاصه حقوق فرانسه است که وارد سیستم حقوقی ایران شده است. مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که پس از آن از دیدگاه قانونی، اعلام شکایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امکان­پذیر نیست. بدین ترتیب در قوانین اکثر کشورها سه نوع مرور زمان (شکایت، تعقیب و مجازات) وجود دارد. [۱]

مرور زمان در اکثر سیستم­های داوری جهان پذیرفته شده است و در ایران نیز تا سال ۱۳۵۷ در کلیه­ی جرایم به استناد مواد ۴۸ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اعمال می­شد. [۲]

مرور زمان یکی از موضوعاتی است که قبل از تصویب قانون قبلی مجازات اسلامی و بسط آن در زمینه مجازات های تعزیری، در دعاوی کیفری جای خالی­اش احساس می­شد و متأسفانه حتی با مقاومت قانونگذار در کلیه حوزه های کیفری و سپس پذیرش آن صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مواجه بود. مرور زمان پس از تصویب قانون فوق الذکر، وارد گسترهُ مجازاتهای تعزیری نیز شد. همانطور که گفتیم اگر کمی به عقب تر بر گردیم یعنی از زمان تشکیل دادگستری در ایران، می بینیم که این نهاد حقوقی در زمان پیش از انقلاب اسلامی ایران هم مورد توجه مقنن و هم فقهای محترم قرار گرفته، لکن پس از آن در قانون مجازات اسلامی بهمان نحو وارد نشده و همانطور که اشارت رفت تا قبل از قانون جدید ۱۳۷۰ صرفاً در مجازاتهای بازدارنده مورد پذیرش قرار گرفته و با تصویب قانون اخیر الذکر، دامنه آن به مجازاتهای تعزیری نیز بسط پیدا کرد، و خالی از لطف نخواهد بود که خاطر نشان نمایم، حتی ابهام در تعریف قانونگذار از مجازاتهای بازدارنده عملاً باعث تشتّت آراء محاکم کیفری گردیده و دامنه این گوناگونی و بل تعارض آراء در این حوزه در برخی موارد به هیئت محترم دیوانعالی کشور نیز کشیده شده و موجب اصدار آراء موردی توسط این مرجع شده است.

• سوالات پژوهش

پرسشهایی که نگارنده سعی خواهد کرد در متن پایان نامه به آن پاسخ دهد این است که اولاً، مبنا یا مبانی پذیرش مرور زمان جیست؟ ثانیاً، چرا این نهاد از سوی فقها مورد پذیرش صریح قرار نگرفته است؟ ثالثاً، دلیل تغییر رویکرد مقنن در حوزه شمول مرور زمان در قانون قبلی و جدید چه بوده است؟ و سوالات دیگر که در بدنه تحقیق طرح و پاسخ داده می شود.

• فرضیه ­های پژوهش

فرضیه های پژوهش بنا به ملاحظات ذیل استوار است: الف- مبانی پذیرش مرور زمان به دو دسته مبانی عقلی و نقلی قابل تقسیم است. مهمترین مبنای عقلی، نظم عمومی و ظهور قاعده اعراض از حق است. ب- از نظر فقها، مرور زمان مغایر با موازین شرع است. ج- مصالح عموم و نیز جلوگیری از انباشت بیش از حد پرونده هایی که در مرحله صدور حکم و یا اجرای حکم هستند، از مهمترین تغییر رویکرد بانیان قانون جدید است.

• مشکلات و موانع پژوهش

از جمله موانع و مشکلاتی که در مسیر این پژوهش قرار دارد نبود رویه­ی ثابت، گوناگونی و تشتت آرا و بعضا تعارض و تناقض نظریات و رویه­ های موجود، برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه و مبانی شرعی مرور زمان و غیره می­باشد.

• روش پژوهش

آنچه که در مجموعه پیش رو به استحضار خواهد رسید، ما حصل کوششهای نگارنده با بهره گرفتن از روش جمع آوری اطلاعات موجود در کتب، مقالات، پایان نامه ها، تحقیق میدانی و سایتهای اینترنتی، اطلاعات گردآمده از متون فقهی و تألیفات حقوقی و بعلاوه، بهره گیری از شیوه تطبیقی بوده است.

• اهداف، اهمیت و کاربردهای پژوهش

بررسی تحولات و تغییر رویکرد مقنن در خصوص تاسیس مرور زمان باعث می­شود دلایل مخالفان و موافقان مورد ارزیابی قرار گیرد و اینکه چرا قانونگذار محترم در دوره­ های مختلف، تغییر رویه داده، و آیا چنین تغییر جهتی به مصلحت و بجا بوده یا خیر؛ و در حال حاضر چه رویه و رویکردی را در پیش دارد؛ و بهترین رویه چگونه خواهد بود تا مقنن بر مبنای مصالح و منافع عمومی و اصول منطبق با اهداف شناخته شده، شایسته­ترین مقررات مربوط به مرور زمان را تدوین نماید؛ و از تشتت و پراکندگی آرا کاسته شود.

انواع جرایم ترک فعل

فصل اول-کلیات و مفاهیم

برای تبیین و معرفی کامل این جرم، تعریف جرم ترک فعل به طور کلی، مقایسه و تمایز آن با جرم فعل، و سپس تعریف انواع جرم ترک فعل لازم و ضروری است که در ذیل، توضیح مختصر هر یک ارائه می‏گردد:

مبحث اول-تعریف جرم ترک فعل

جرم ترک فعل عبارت است از: «امتناع ارادی شخص از انجام فعل ایجابی معین که قانونگذار در شرایط خاص مکلف را در صورت توانایی ملزم به انجام آن نموده است.

این تعریف از سه عنصر اصلی تشکیل شده است:

الف. امتناع از انجام دادن فعل ایجابی معین. منظور از امتناع این نیست که شخص به طور کلی موضع سلبی اختیار کند، بلکه مقصود آن است که فعل معین واجب را انجام ندهد، اعم از اینکه در هنگام ترک آن فعل دست به اعمال دیگر بزند یا مشغول انجام هیچ کاری نشود. در هر دو مورد، امتناع صورت گرفته است؛ یعنی در زمانی که باید عمل ایجابی موردنظر قانونگذار را انجام می‏داد، سرگرم کارهای دیگر بشود یا اقدام به هیچ کاری نکند. ولی اگر کاملاً موضع سلبی اتخاذ کند، اما تنها خواسته قانونگذار را انجام دهد ممتنع محسوب نمی‏شود.

ب. تکلیف قانونی. امتناع در جایی معنا دارد که عمل ایجابی از نظر قانون بر ممتنع الزامی باشد، وگرنه امتناع مفهوم ندارد. لازم نیست که منشأ این الزام، تنها نص و ماده خاص قانون جزایی یا قانون تکمیلی باشد؛ چون ممکن است مبدأ آن تعهد باشد؛ مثل تعهد شخص برای راهنمایی فردی نابینا یا دادن آب و غذا به فردی زمینگیر در قبال دریافت اجرت معین یا قرارداد نجات غریق با مسئولان استخر به منظور نجات شناگران یا تعهد مربی شنا با افراد تحت تعلیمش. و گاهی منشأ آن قانون است؛ مثل ماده

مطلب دیگر :

می 2020 - تحقیق - مقاله -پروژه-پایان نامه

 ۱۱۷۶ قانون مدنی که بر طبق آن، مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد. بنابراین، در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، مادر از نظر قانون ملزم به شیر دادن نوزاد خویش است. و گاهی منشأ آن اصول و مبانی قانونی و گاهی هم عرف و عادت مسلم است.

ج. امتناع ارادی. چون امتناع نوعی از رفتار انسانی است، دارای ویژگی ارادی می‏باشد و متهم به منظور رسیدن به هدفی خاص آن را انجام می‏دهد. اگر خودداری شخص ارادی نباشد، امتناع قانونی محقق نمی‏شود؛ مانند اینکه بی‏هوش شود یا اکراه مادی مانع انجام عمل مثبت مورد تعهد گردد. برای مثال، اگر مادری در زمانی که باید به نوزادش شیر دهد، بی‏هوش گردد یا توسط کسی زندانی شود، از نظر قانونی امتناع محقق نشده است.

مبحث دوم-تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل

در ابتدا لازم است این دو نوع جرم را با یکدیگر مقایسه نماییم تا ماهیت و وجوه اختلافشان به خوبی روشن شود. به طور کلی، می‏توان گفت: تمایز اساسی این دو نوع جرم در سه امر ظاهر می‏شود:

الف. جرم فعل همان‏گونه که از عنوانش پیداست، رفتار مجرمانه ایجابی و مثبت است. مجرم با عمل خودش باعث نوعی تغییر و دگرگونی در محدوده خاصی از عالم خارج می‏گردد. مثلاً، کسی را با آلت قتاله می‏کشد و یا مال دیگری را می‏رباید. ولی جرم ترک فعل، رفتار مجرمانه منفی است؛ یعنی مجرم از انجام وظیفه قانونی خویش خودداری می‏کند.

ب. جرم فعل در مواردی تحقق پیدا می‏کند که قانونگذار از انجام عملی نهی کرده باشد؛ از این‏رو، در صورت مخالفت و ارتکاب، این جرم به وقوع می‏پیوندد. ولی جرم ترک فعل در صورتی واقع می‏شود که قانونگذار افراد جامعه را به انجام کاری ملزم کرده باشد و امتناع آنان از امتثال آن تکلیف، موجب وقوع جرم ترک فعلی می‏گردد.