دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددر مورد ضمانت اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)
چ ـ ساختار پژوهش. ۱۴
فصل مقدماتی ـ مبانی و مفاهیم.۱۵
مبحث نخست ـ مفهوم، ادله پذیرش و اوصاف تعهدات منفی ۱۶
گفتار نخست ـ مفهوم تعهد منفی و ادله پذیرش آن. ۱۶
بند نخست ـ مفهوم تعهد منفی ۱۶
بند دوم ـ ادلۀ پذیرش تعهدات منفی در حقوق ایران و افغانستان. ۱۷
گفتار دوم ـ اوصاف تعهدات منفی ۱۸
بند نخست ـ تعهد منفی؛ تعهدی به نتیجه. ۱۸
بند دوم ـ تعهد منفی؛ تعهدی مقید. ۱۹
مبحث دوم ـ انواع تعهد منفی و ارتباط آن با ارادۀ متعهد. ۲۰
گفتار نخست ـ انواع تعهد منفی ۲۰
گفتار دوم ـ رابطۀ تعهد منفی و اراده متعهد. ۲۲
مبحث سوم ـ وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد در صورت اجرای آن. ۲۳
گفتار نخست ـ وضعیت عمل مغایر با موضوع تعهد منفی مادی ۲۴
گفتار دوم ـ وضعیت عمل اعتباری مخالف با موضوع تعهد منفی اعتباری ۲۴
بند نخست ـ صحت. ۲۵
بند دوم ـ بطلان مطلق ۲۵
بند سوم ـ بطلان نسبی ۲۷
بند چهارم ـ عدم نفوذ یا قابلیت فسخ ۲۷
فصل نخست ـ ضمانتاجرای نخستین (الزام متعهد و درخواست حق فسخ).۳۱
مبحث نخست ـ شرایط تحقق ضمانتاجرای نخستین و شیوه های اعمال آن. ۳۲
گفتار نخست ـ شرایط اعمال ضمانتاجرای نخستین ۳۲
بند نخست ـ فرارسیدن زمان اجرای تعهد. ۳۲
بند دوم ـ امکان اجرای تعهد. ۳۴
بند سوم ـ عدم استناد نقض تعهد به فعل متعهدله. ۳۷
گفتار دوم ـ شیوۀ اعمال ضمانتاجراها ۳۸
بند نخست ـ طرق اجبار متعهد. ۳۹
بند دوم ـ شرایط درخواست صدور حکم فسخ قرارداد و استثنائات آن. ۴۳
الف ـ شرایط حق درخواست صدور حکم فسخ ۴۳
ب ـ استثنائات وارد بر حق درخواست حکم فسخ ۴۴
مبحث دوم ـ استثنائات ضمانتاجرای نخستین ۴۵
گفتار نخست ـ استناد متعهد به وجود حق حبس. ۴۵
گفتار دوم ـ اجرای قاعدۀ لاضرر. ۵۰
گفتار سوم ـ تعهد به عدم نکاح ۵۴
فصل دوم ـ ضمانتاجرای ثانویه (حق فسخ یا مطالبۀ فسخ قرارداد)۵۹
مبحث نخست ـ شرایط اعمال حق فسخ یا مطالبۀ آن. ۶۰
گفتار نخست ـ عدم اجرای قرارداد. ۶۰
گفتار دوم ـ عدم امکان اجبار. ۶۳
بند نخست ـ وابستگی اجرای تعهد منفی به شخصیت متعهد. ۶۳
بند دوم ـ مرور زمان. ۶۴
مبحث دوم ـ موارد استثناء از جریان عادی ایجاد حق فسخ یا مطالبۀ آن. ۶۵
گفتار نخست ـ الزامآور نبودن عقد منشأ تعهد. ۶۵
مطلب دیگر :
دانلود فایل : پایان نامه های کارشناسی ارشد
گفتار دوم ـ وجود شرط کیفری در قرارداد. ۶۶
گفتار سوم ـ استثنائات مصرح در قانون. ۶۸
فصل سوم ـ شرایط ایجاد حق جبران خسارت۷۰
مبحث نخست ـ نقض تعهد. ۷۱
گفتار نخست ـ نقض تعهدات صریح ۷۱
گفتار دوم ـ نقض تعهدات مرتبط با طبیعت قرارداد. ۷۲
مبحث دوم ـ ورود ضرر. ۷۵
گفتار نخست ـ مسلم بودن ضرر. ۷۶
بند نخست ـ مفهوم مسلم بودن ضرر. ۷۶
بند دوم ـ ضرر ناشی از عدمالنفع. ۷۶
بند سوم ـ ضرر ناشی از فرصت از دست رفته. ۷۹
گفتار دوم ـ مستقیم بودن ضرر. ۸۴
مبحث سوم ـ احراز رابطۀ سببیت میان ضرر و نقض قرارداد. ۸۸
نتیجه گیری ۹۱
فهرست منابع. ۹۳
مقدمه
الف ـ تبیین موضوع پژوهش
با گسترش روزافزون روابط افراد جامعه در عرصههای مختلف، نظامهای حقوقی جهان، سعی در قانونگذاری جامع و متناسب در ابعاد مختلف دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی نیاز به قوانینی منسجم و کارآمد هست تا پاسخگوی ابعاد گوناگون هر موضوع باشد. در این میان، ضمانتاجراهای مقرر قانونی، یکی از توانمندترین ابزارهای موجود برای ایجاد یک نظام حقوقی پیشرو و منسجم است. در میان نظامهای حقوقی متعدد، نظام حقوقی اسلام، یکی از باسابقهترین نظامهای حقوقی است که علاوه بر دارا بودن قوانین متنوع، توجه کافی به اجرای قوانین و ضمانتاجراهای مناسب داشته است و کشورهای اسلامی نیز با بهره گیری از همین قوانین، در همین راستا گام برداشته اند. لیکن این رویه، دارای کاستیهایی نیز است. یکی از مهمترین موضوعات حقوقی، بحث تعهدات و به طور اخص مبحث تعهدات منفی قراردادی است که در خصوص ضمانتاجراهای مقرر آن کمبودهایی احساس میشود.
در فقه اسلامی، توجه به مبحث ضمانتاجرای تعهدات منفی قراردادی به طور پراکنده بوده و در بسیاری از موارد نیز فقها در مقام پرسش به پاسخ مسئلهای فقهی، متعرض موضوع فوق شده اند. به نوبه خود همین امر سبب گشته، تا متون فقهی در اینباره فاقد انسجام کافی باشد و نتواند به نیازهای کنونی پاسخ بگوید. همچنین نظامهای حقوقی دو کشور اسلامی افغانستان و ایران نیز، هرچند به گونهای منسجمتر به موضوع فوق پرداختهاند، لیکن باز هم نتوانسته اند تمام ابهامات موجود را برطرف سازند. تعهدات مبتنی بر ترک فعل و تعهدات مبتنی بر انجام عمل در ماده ۲۲۱ قانون مدنی ایران و ماده ۵۷۹ قانون مدنی افغانستان، پیش بینی گردیده است. در این میان تعهدات منفی نیز، دارای انواع مختلفی هستند که نمیتوان قواعد حاکم بر آنها را در همه موارد یکسان دانست. با توجه به این توضیح و نظر به شقوق مختلفی که تعهد قراردادی منفی می تواند داشته باشد، طبیعی است که وضعیت حقوقی هر یک از تعهدات مزبور، تابع قواعد متناسب با موضوع آن است و حفظ حقوق متعهدله، در هر مورد نیازمند ضمانتاجراهای متناسبی است.
قانون مدنی هر دو کشور به طور عموم، به ضمانتاجراهایی نظیر ایجاد حق فسخ، حق الزام به انجام تعهد، مطالبۀ حق فسخ از دادگاه، مطالبه خسارت (مواد ۲۲۱، ۲۳۷، ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی ایران و مواد ۷۳۰، ۷۳۹ و ۸۲۳ قانون مدنی افغانستان) اشاره کرده است. اما با توجه به ماهیت منفی و فروض متعددی که میتوان برای این گونه تعهدات در نظر گرفت (مانند تعهدات منفی مادی و اعتباری) و همچنین تفاوت اساسی در موضوع هر یک، مواد پیشگفته، در برگیرنده ضمانتاجرای تمام فروض ممکن، در تعهدات مزبور نمیباشد. بنابراین این نیاز احساس میشود که طی پژوهشی مستقل و جامع، تمام ضمانتاجراهای مرتبط با نقض تعهدات منفی بیان گردد.
با این وصف، مسئله این پژوهش، بررسی ضمانتاجراهای تخلف از تعهدات منفی قراردادی، با در نظر گرفتن شقوق مختلف این نوع تعهد در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان است.
ب ـ ضرورت و اهمیت پژوهش
لازم به ذکر است که در خصوص ضمانتاجرای تعهدات منفی قراردادی، خلاء قانونی وجود دارد. همچنین گسترش سریع اینگونه تعهدات در معاملات و همچنین نقشی که ضمانتاجراها در حسن اجرای قوانین و حمایت از نظام حقوقی هر کشور دارند، این ضرورت را ایجاب مینماید که پژوهشی مستقل در بستر حقوق مدنی هر دو کشور در موضوع فوق، صورت بگیرد، تا کاستیهای موجود در این زمینه را برطرف سازد. طبیعی است این پژوهش می تواند بر ادبیات حقوقی موضوع افزوده و موجب غنای بیشتر آن گردد.
پ ـ پیشینه پژوهش
در ارتباط با موضوع «ضمانتاجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی»، پژوهشهایی تا کنون انجام یافته است. از جمله، این پژوهشها، که در زمینه تعهدات منفی صورت گرفته، پایاننامۀ «تعهد بر ترک فعل» (سلطانزاده، ۱۳۷۳) است. این تحقیق موضوع ضمانتاجرای تعهدات منفی را، به صورت مختصر با رویکرد تفسیر مادۀ ۲۳۷ ق. م. و وجود وجه التزام در صورت نقض تعهد مورد مطالعه قرار داده است. پس از آن پایان نامههایی تحت عنوان «مطالعۀ تطبیقی تعهد به عدم ازدواج مجدد در فقه اسلامی و حقوق موضوعه» (قاسمنژاد طرقی، ۱۳۸۸) و «شرط فعل منفی حقوقی و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و فقه اسلامی» (کلهر، ۱۳۸۹) میباشد که صرفاً ناظر به وضعیت حقوقی شرط فعل منفی حقوقی از حیث نفوذ یا عدم نفوذ در صورت انجام آن میباشد و متعرض سایر ضمانتاجراها نشده است. از دیگر پژوهشهای انجام شده در این زمینه، پایان نامه «بررسی تطبیقی ضمانتاجرای شرط فعل در قانون مدنی و مذاهب خمسه» (پورعرفان، ۱۳۸۲) است. این تحقیق با مطالعۀ ضمانتاجرای تخلف از شرط فعل، به طور مبسوطتری به ضمانتاجراها پرداخته، لیکن علاوه بر آنکه تمام فروض ممکن را مورد مطالعه قرار نداده، صرفاً ناظر به شروط ضمن عقد است.
بررسی توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و نحوه اجرای آن
. ۱۲
. ۱۹
۱- مقدمات اجرا ۲۰
ب- ابلاغ حکم. ۲۲
پ- قابلیت اجرای حکم (معین بودن موضوع حکم) ۲۳
ت- درخواست کتبی اجرای حکم از جانب محکومٌله یا نماینده یا قائم مقام او. ۲۵
. ۲۶
۱- توقیف تأمینی. ۲۶
۲- توقیف اجرایی. ۲۷
. ۲۸
الف) توقیف اموال منقول. ۲۹
ب) توقیف اموال غیرمنقول. ۳۳
۳۷
. ۳۷
. ۴۵
. ۵۲
توقیف حقوق و مزایا در قوانین، میزان قابل توقیف، ابلاغ، ضمانت اجرا و نحوه توقیف حقوق و مزایای افراد ۶۲
. ۶۴
. ۶۴
۶۵
۱-۱ – حقوق و مزایا : ۶۵
۱-۱-۲- حقوق مستخدم. ۶۵
۱-۱-۳- مستخدم علاوه بر حقوق ثابت ماهانه ازفوق العاده ها و مزایایی استفاده می کند. ۶۶
۲-۱ – در قسمت دیگری ازماده ۹۶ قانون اجرای احکام آمده است : ۶۷
۳-۱ – تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام می نویسد : ۷۰
۴-۱ – تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام می گوید : ۷۲
۷۳
۷۵
۷۷
۷۸
۷۹
تبصره: نفقه وکسور افراد واجب النفقه کارگر از قاعده مستثنی وتابع مقررات قانون مدنی می باشد. ۷۹
۷- ماده ۸۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی: ۷۹
۸۰
۸۶
۸۷
۸۹
. ۸۹
. ۸۹
. ۹۰
۹۲
انواع مستمری: ۹۲
. ۹۳
. ۹۳
۱-۲. وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن. ۹۶
۱-۳. فرزندان و شرایط آنها ۹۷
۲.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه. ۱۰۱
۲-۱. بستگان واجبالنفقه. ۱۰۲
۲-۲. شرایط وجوب نفقه زوجه. ۱۰۶
۲-۳. شرایط وجوب نفقه اقارب ۱۰۶
- مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل. ۱۰۹
. ۱۱۱
. ۱۱۳
ج- پسران فاقد همسر. ۱۱۴
. ۱۱۶
. ۱۱۷
ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن. ۱۲۲
۱۲۲
۱۲۷
. ۱۳۰
. ۱۳۰
ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته. ۱۳۵
. ۱۳۷
. ۱۳۸
. ۱۳۹
۱۴۱
گفتار اول: نحوه ابلاغ. ۱۴۱
گفتار دوم: ضمانت اجرا ۱۴۵
توقیف حقوق و دریافتی افراد ۱۴۹
مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت ۱۵۰
گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت ۱۵۰
. ۱۵۱
مطلب دیگر :
بایگانیهای فایل های رشته مدیریت - پارک علم و فناوری هامون - آموزش و تجربه
. ۱۵۵
گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته. ۱۵۵
. ۱۵۷
. ۱۶۰
۱۶۶
۱۶۸
چکیده :
هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.
نوع تحقیق انجام شده کاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است که با بهره گرفتن از منابع کتابخانهای و به روش فیشبرداری انجام گرفته است.
یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.
کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتیهای مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی
مقدمه:
قضاوت که صدور حکم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی که اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است که اصطلاحاً به آن آیین دادرسی میگویند.
به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است که قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی میباشد در زمان اجرای حکم فرض بر این است که تمام مراحل دادرسی به نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه کافی شده و ایرادات آنان بررسی و حکم قانونی صادر گردیده و دیگر نمیتوان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلکه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حکم است که وظیفه مأمور اجرا میباشد. اما اکتفا به آنچه که در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق کافی به نظر نمیرسد. زیرا همانگونه که به درستی گفتهاند «اجرای حکم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی که حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محکمه مراجعه کرده است میخواهد حق خود را بستاند و اخذ یک برگ کاغذ به عنوان حکم، مقصود او را تأمین نمیکند. زیرا حکمی که به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر میتوان گفت اجرای حکم مهمتر از دادرسی و صدور حکم است، در نتیجه اجرای حکم است که حق ذیحق از غاصب آن ستانده میشود و به صاحبش تحویل میگردد بنابراین اجرای حکم از اهمیت ویژهای برخوردار است».
لذا تحقق عدالت در یک دادرسی منوط به اجرای احکام قانونی صادره میباشد و تا زمانی که یک حکم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.
در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد.
این تحقیق با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامه جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف حقوق و اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.
مساله تحقیق:
وقتی که حکمی صادر میشود (قطعی) برای به اجرا در آوردن آن شرایطی لازم است. یکی از این شرایط این است که باید برای حکم اجراییه صادر شود و این اجراییه به محکومعلیه ابلاغ واقعی میشود بر طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکومعلیه ابلاغ شد. او موظف است ظرف مدت ۱۰ روز مفاد آن را اجرا نماید اما ممکن است که او در این مهلت حکم را اجرا ننماید در این صورت طبق ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی محکومله می تواند درخواست کند تا معادل محکومبه از اموال محکومعلیه توقیف شود بر همین اساس کاملاً طبیعی است که اگر محکومعلیه حقوقبگیر باشد و حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش قابل توقیف خواهد بود.
کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .
در قوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است و هدف نیز یک امر واحد و آن جلوگیری از ایجاد سختی و فلاکت برای کارکنان دولت در مواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند.
حال سوال این است که در جهت توقیف حقوق و مزایا وی چه اقدامی باید صورت گیرد تا به نتیجه برسد و اینکه حقوق بازنشستگی قابل توقیف میباشد یا خیر؟ و اگر قابل توقیف است چگونه و چه مقدار؟
همچنین دریافتیها که خانواده ایثارگران و از سازمان مربوطه دریافت مینمایند قابل توقیف میباشد و چه اقداماتی جهت توقیف این مبالغ باید صورت گیرد.آیا میشود شهریه روحانیت را جزء حقوق محسوب و توقیف کرد؟
و با دیدی بازتر، افرادی که دو یا چند شغله محسوب میشوند و چند حقوق دریافت می کنند چه مقدار و چگونه میشود توقیف و اجرا نمود؟و یا توقیف حقوق نظامیان در حالی که در جنگ یا مأموریت هستند، چگونه است؟
و دهها سوال فرعی دیگر که ذهن انسان را مشغول می کند، در این پایان نامه سعی بر آن است که در جهت پاسخگویی به این سوالات موضوع به کنکاش گذارده شود.
اهداف تحقیق:
- بررسی احکام واجرای توقیف اموال منقول و غیر منقول
- شناسایی توقیف انواع حقوق و دستمزدها
- میزان توقیف حقوق و دریافتیهای مستمر افراد
- بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف
فرضیه های تحقیق:
- حقوق بازنشستگان را میتوان جزء توقیفات قرار داد.
- حقوق خانواده ایثارگران هیچ فرقی با بقیه افراد حقوقبگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است و مزایا محسوب میشود، همانگونه که میتوانند ضمانت کنند پس توقیف هم میشود.
- برای شهریه روحانیت با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه میتوان توقیف را اجرا کرد، ولی بعضی گویند به دلالیل مستمر نبودن و مشخص نبودن محل دریافت، نمیتوان توقیف کرد.
و درباره روش های حقوقی مدیریت ریسک در قراردادهای نفتی
مبحث نخست- مدیریت قرارداد ۱
گفتار نخست- تعریف مدیریت قرارداد ۲
گفتار دوم- مدیریت ریسک ۱۰
گفتار سوم- روشهای متفاوت مدیریت ریسک ۲۰
مبحث دوم- تعریف ریسک ۲۳
فصل دوم- انواع قراردادهای نفتی از دیدگاه مدیریت ریسک. ۲۹
مبحث نخست- قراردادهای توأم با ریسک بیشتر برای پیمانکار. ۳۲
گفتار نخست- موافقتنامه/قراردادهای امتیازی ۳۲
گفتار دوم- موافقتنامه/قراردادهای مشارکت در تولید. ۴۰
گفتار سوم- قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری(BOT) 44
گفتار چهارم- قراردادهای خدماتی با ریسک ۴۹
گفتار پنجم- قراردادهای بیع متقابل ۵۱
گفتار ششم- قراردادهای خدمات فنی و تخصصی. ۵۵
مبحث دوم- قراردادهای توأم با ریسک بیشتر برای کارفرما.۷۶
گفتار نخست- قراردادهای خدماتی محض. ۵۸
گفتار دوم- قراردادهای پیمانکاری عمومی. ۶۰
گفتار سوم- قراردادهای مهندسی و طراحی، تامین کالا، ساخت و راهاندازی ۶۱
مبحث سوم- قراردادهای ریسک مشترک. ۶۷
گفتار نخست- موافقتنامه عملیات مشترک(JOA) 67
گفتار دوم- قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری (جوینت ونچر) ۷۲
بخش دوم- روشهای حقوقی مدیریت ریسک
فصل نخست- مدیریت ریسکهای بنیادین در قراردادهای نفتی ۸۱
مبحث نخست- جذب سرمایه. ۸۲
گفتار نخست- تأمین مالی پروژهمحور ۸۳
گفتار دوم- تأمین مالی ساختاریافته ۸۷
گفتار سوم- تأمین مالی شرکتی. ۸۹
گفتار چهارم- اوراق قرضه ۹۱
مبحث دوم- مدیریت ریسکهای اقتصادی. ۹۵
گفتار نخست- تورم ۹۵
گفتار دوم- نرخ بهره ۹۸
گفتار سوم- تبدیل ارز ۱۰۳
گفتار چهارم- انتقال ارز ۱۰۵
مبحث سوم- مدیریت ریسکهای حقوقی-قراردادی. ۱۰۶
گفتار نخست- ریسکهای قانونی. ۱۰۶
قسمت نخست- مالیاتها و عوارض ۱۰۷
قسمت دوم- گمرک ۱۱۰
قسمت سوم- نیروی کار ۱۱۱
قسمت چهارم- مسائل مربوط به حفاظت از محیط زیست ۱۱۵
گفتار دوم- سلب مالکیت ۱۲۰
گفتار سوم- فورسماژور(قوه قاهره) ۱۲۴
فصل دوم- پیشگیری از بروز اختلافات و روشهای حل و فصل آن. ۱۳۱
مبحث نخست- پیشگیری از بروز اختلافات ۱۳۱
گفتار نخست- کمیته مدیریت مشترک(JMC) 131
گفتار دوم- کمیتههای تخصصی. ۱۳۶
مبحث دوم- روشهای حل و فصل اختلافات. ۱۳۷
گفتار نخست- روشهای حل و فصل غیر قضایی(ADR) 138
قسمت نخست- مذاکره ۱۴۳
قسمت دوم- میانجیگری ۱۴۷
قسمت سوم- میانجیگری-داوری ۱۴۹
قسمت چهارم- سازش ۱۵۰
قسمت پنجم- ارزیابی اختیاری توسط کارشناس ۱۵۲
قسمت ششم- ارزیابی توسط کارشناس ۱۵۳
قسمت هفتم- رسیدگی اختصاری ۱۵۵
مطلب دیگر :
راهبردهای مقابله ای، نیازهای روانشناختی
گفتار دوم- داوری. ۱۵۷
گفتار سوم- قضایی. ۱۶۸
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۷۶
منابع ۱۸۲
مقدمه
الف) بیان موضوع
اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در کشورهای نفتخیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب سرمایه خارجی هستند. در این راه کشورهایی موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مدیریت ریسک های این صنعت نمایند. به عنوان نمونه پیش بینی وقوع فورس ماژور(جنگ یا آتش سوزی و.) در یک پروژه نفتی امری دشوار است زیرا این وقایع خارج از اراده ی متولیان پروژه است. همچنین بروز اختلافات میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی، سلب مالکیت، تغییر قانون، مسایل زیست محیطی نیز از دیگر مسایل مرتبط با یک پروژه ی نفتی است. در صورتی که این مسایل به درستی مدیریت نشود می تواند از انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی بکاهد.
همانطور که میدانیم یک سرمایه گذار انتظار دارد که در یک بازه زمانی مشخص سودی را متناسب با میزان سرمایه گذاری خود کسب کند. حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت، نخست به تحلیل هزینه-فایده[۱] می پردازند و پس از آن که سوددهی احتمالی پروژه را بالا و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی می کنند.
ریسک بخش جدانشدنی پروژه های صنعتی از جمله صنعت نفت است بنابراین برای جذاب کردن این پروژه ها و رونق سرمایه گذاری نیاز به مدیریت ریسک های این صنعت داریم. مدیریت ریسک بخش اصلی مدیریت استراتژیک یک پروژه است به عبارت ساده تر زمانی که متولیان پروژه راهبرد و خط مشی خود برای انجام عملیات پروژه را تهیه می کنند به خودی خود با ریسک هایی که ممکن است در طول حیات پروژه به وقوع بپیوندد نیز روبرو می شوند. به منظور مدیریت ریسک های پروژه متولیان باید اقدام به شناسایی و تبیین ریسک ها کنند و تاثیرات احتمالی آنها را نیز مشخص نمایند. پس از این مرحله متناسب با اهداف، توانایی، شدت و ضعف ریسک اقدام به تهیه طرح پاسخگویی خواهند نمود. روش های حقوقی مدیریت ریسک بر آن است تا با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق بسیاری از ریسک های پروژه را مدیریت کند.
به نظر می رسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک ها دارد. زیرا با نگاهی به ریسک ها متوجه می شویم که هر یک از آنها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن، دچار اختلاف نشوند.
از آنجایی که پروژه های بالادستی صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری های عظیمی است بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن، امری ضروری است. همچنین مدیریت حقوقی روابط مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک یا عملیات مشترک و به طور کلی ریسک های پروژه که در ارتباط با ایمنی، بودجه، برنامه ی کاری و. هستند، نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
زمانی که نتوان از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری یا اجتناب نمود اغلب به دنبال راهی می رویم تا تاثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم. البته باید خاطر نشان کرد که تهیه ی یک طرح برای مدیریت ریسک لزوما به مدیریت کامل و منتفی کردن اثرات منفی ریسک های پروژه منتهی نمی شود زیرا به هنگام ارزیابی ریسک ها دقیقا نمی توان اثرات آنها را مشخص و پاسخ متناسب با ریسک را تعیین نمود؛ اما زمانی که از دریچه حقوقی به ریسک های پروژه نظر می افکنیم می توان در رابطه با چنین ریسک هایی نیز ضمانت اجراهای کافی در نظر گرفت یا قرارداد را به صورت انعطاف پذیر تهیه کرد تا بسته به اوضاع و احوال اقدام به تغییر برنامه یا عملیات پروژه شود.
رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: قراردادی و حقوقی.
به کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، اشخاص با توجه به شرایط حاکم بر منطقه ی عملیات، میزان ریسک های موجود در حین اکتشاف و بهره برداری میادین نفتی، سرمایه ی لازم برای پروژه، قوانین دولت میزبان و توانایی های شرکت نفتی خارجی شکل قراردادی را انتخاب می نمایند تا ضمن کارآیی بیشتر، سود طرفین قرارداد را نیز حداکثر کند.
روش های حقوقی به آن دسته از روش های مدیریت ریسک اشاره می کند که شرکت های نفتی خارجی و دولت های میزبان، می توانند جهت کاهش ریسک های حقوقی(اعم از قراردادی و قانونی) از آنها استفاده نمایند. ممکن است ریسک های یک پروژه جنبه مالی یا فنی داشته باشد اما ممکن است با درج حقوق و تعهدات طرفین به صورت دقیق و پیش بینی مسائل مالی و فنی پیرامون عملیات پروژه، راه حل های آنها را نیز در نظر بگیرند و از این راه ضمن مدیریت ریسک های پروژه، به حقوقدانان کمک کنند تا با تفسیر حقوقی قرارداد اختلافات را حل و فصل نمایند. به عبارت دیگر باید خاطر نشان کرد که روش های حقوقی می توانند در زمینه ی ریسک های مالی، فنی، بلایای طبیعی و. نیز کاربرد داشته باشند و نباید تصور نمود که ریسک های غیر حقوقی، را نمی توان به وسیله ی روش های حقوقی مدیریت کرد. به عنوان نمونه افزایش ناگهانی نرخ تورم در کشور میزبان یک ریسک مالی است یا وقوع جنگ و متوقف شدن عملیات پروژه به نظر مساله ای سیاسی است اما به نظر می رسد که می توان از روش های حقوقی برای مدیریت ریسک ها استفاده کرد مثلا با پیش بینی اینگونه مسائل در قرارداد و تعیین مسئولیت های طرفین به شکلی کارآمد قادر به مدیریت ریسک ها خواهیم بود.
ب) اهمیت موضوع
همان طور که گفتیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند سویه های مختلفی داشته باشد. همچنین روش های مدیریت ریسک ها نیز می تواند جنبه های مختلفی چون مالی، فنی، حقوقی و. داشته باشد. در این پایان نامه در تلاش هستیم تا روش های حقوقی مدیریت ریسک را بررسی کنیم. همان طور که می دانیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند جنبه های حقوقی نیز داشته باشد مثلا اختلافات مالی طرفین ممکن است نیاز به استفاده از یک روش حل و فصل اختلافات داشته باشد. از سوی دیگر انتخاب شکل قرادادی جهت سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در برخی از کشورها محدود شده است و تنها می توان از برخی از شکل های قراردادی استفاده نمود بنابراین استفاده از یک روش قراردادی کارآمد باید با توجه به نظام حقوقی کشور میزبان باشد. همچنین شروط قراردادی نیز از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار است و هر یک از آنها می تواند واجد آثار حقوقی متفاوتی باشد بنابراین درج آنها باید با دقت صورت بگیرد تا ریسک های پروژه را به حداقل ممکن کاهش دهد.
در سال ۱۹۸۷ میلادی کتاب «راهنمایی برای مدیریت پروژه»(PMBOK) برای نخستین بار چاپ شد. به نظر می رسید که روش های حقوقی مدیریت ریسک و ریسک های حقوقی چندان مورد توجه این کتاب قرار نگیرند و بیشتر بر مسایل مدیریتی توجه شود.[۲] با وجود این، ریسک های حقوقی این شایستگی و اهمیت را داشتند که در این کتاب مورد توجه قرار بگیرند. در همه ی پروژه ها به ویژه پروژه های نفتی به دلیل وجود اشخاص ذینفع متعدد(مثل دولت میزبان، وام دهندگان، متولیان پروژه و.)، شرکت های نفتی خارجی، تعارض قوانین، مسایل زیست محیطی و. ریسک های حقوقی بخش عمده ای از ریسک های یک پروژه را در بر می گیرند. به عبارت دیگر ماهیت منحصر به فرد پروژه های نفتی، این پروژه ها را به یک مساله آماده و داغ برای بروز اختلاف میان طرفین بدل کرده است.
بحث مدیریت قرارداد و ایجاد نمونه های قراردادی استاندارد(مدل سازی) جهت استفاده در بخش بالادستی صنعت نفت نیز بسیار مهم است. قراردادهای مرتبط با صنعت نفت دارای پیچیدگی زیادی است و نیازمند مهارت، تجربه و دانش جهت مدیریت پروژه و تامین مالی است. همچنین آگاهی از قوانین و قواعد دولت میزبان و درج شفاف حقوق و تعهدات طرفین قرارداد نیز لازمه ی یک مدیریت قراردادی کارآمد است.
انتخاب نوع قرارداد در پروژه های نفتی نیز به دلایلی چون چگونگی تقسیم ریسک میان طرفین، احتمال تعارض با مقررات و قوانین دولت میزبان، شفاف بودن بندهای قراردادی، پیش بینی روش کارآمد برای حل و فصل اختلافات، میزان انعطاف پذیری قرارداد، ضمانت اجراهای آن و. از جایگاه مهمی برخوردار است. به باور ما هر مساله ای که در قرارداد طرفین قید می شود می تواند جنبه ی حقوقی داشته باشد؛ بنابراین نقش حقوقدان برای مدیریت ریسک دارای اهمیت است.
بلندمدت بودن قراردادها و سرمایه بر بودن پروژه های نفتی دو ویژگی عمده ی سرمایه گذاری در صنعت نفت است. به همین منظور انتخاب یک قرارداد کارآمد که پاسخگوی نیازهای طرفین قرارداد باشد در کنار گزینش یک مدل مالی-اقتصادی برای سرمایه گذاری در این صنعت از اهمیت برخوردار است. همچنین در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، اتخاذ یک راهکار برای حل و فصل اختلاف نیازمند توافق طرفین قبل یا بعد از وقوع اختلاف است. در این صورت باید گفت که حضور حقوقدان جهت کاهش ریسک های ناشی از قرارداد می تواند راهگشا باشد؛ به عنوان نمونه حقوقدان می تواند طرفین را مجاب کند تا در قرارداد درج نمایند که در صورت بروز اختلاف باید پیش از مراجعه به دادگاه، از داوری یا روش های حل و فصل غیر قضایی(ADR) استفاده کنند. این مساله به خودی خود بسیاری از ریسک های مرتبط با مراجعه به دادگاه را کاهش می دهد. به عبارت دیگر حقوقدان ساز و کاری را برای حل و فصل اختلافات پیشنهاد می کند که کارآمد و تا جایی که ممکن است کم هزینه و از نظر زمانی کوتاه باشد. به عبارت دیگر مکانیزم حل و فصل اختلافات نباید طرفین را در یک آیین رسیدگی برای مدت زمان طولانی محبوس کند.
در مورد حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی در اتاق بازرگانی بین المللی
پیشینه تحقیق . ۶
روش تحقیق . ۷
ساختار تحقیق . ۷
فصل اول: اختلافات تجاری بین المللی
گفتار اول: تعاریف . ۹
بند اول) مفهوم اختلاف تجاری . ۹
بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات . ۱۰
الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف . ۱۰
ب) حل و فصل اجباری اختلافات ۱۱
بند سوم: مفهوم طرفهای اختلاف . ۱۲
گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات ۱۳
بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی) . ۱۳
الف) مذاکره ۱۴
ب) مساعی جمیله . ۱۴
ج) میانجیگری ۱۵
د) سازش ۱۶
بند دوم: ساز و کارهای حقوقی حل و فصل اختلافات . ۱۶
الف) دیوان بین المللی دادگستری Icj . 17
ب) دیوان بین المللی حقوق دریاها (ITLOS) . 17
ج) دیوان بین المللی کیفری ICC . 18
گفتار سوم: نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین المللی ۱۸
بند اول: سازمانهای مهم داوری بین المللی . ۱۸
الف) دادگاه داوری بین المللی اتاق بازرگانی (ICC) 19
ب) دادگاه داوری بین المللی لندن (LCIA) 20
ج) انجمن داوری آمریکا AAA . 20
د) موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (AISCC) 20
ه) کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین المللی چین (CIETAC) 21
و) مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ (HKIAC) . 21
ز) مرکز داوری بین المللی سنگاپور (SIAC) . 21
ح) مرکز منطقه ای داوری تجاری بین المللی قاهره (CRCICA) 22
ط) مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور (KLRCA) 22
ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی ۲۲
بند دوم: سایر سازمان های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی ۲۳
الف) کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) . ۲۳
ب) مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) ۲۴
ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی . ۲۶
مرحله اول : مشورت ۲۶
مرحله دوم : رویه های اختیاری . ۲۷
مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی . ۲۸
مرحله چهارم : استیناف ۲۹
مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز ۳۰
مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل ۳۰
الف:اقدام متقابل هم عرض ۳۱
ب:اقدام متقابل مشابه . ۳۱
ج:اقدام متقابل متفاوت . ۳۱
د) حل و فصل اختلاف در گات . ۳۱
۱- گات چیست؟ . ۳۱
۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات ۳۲
۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات ۳۴
۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات ۳۵
ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی ۳۶
۱) مزایای گات ۳۶
۲) معایب گات . ۳۷
۳) مزایای سازمان تجارت جهانی . ۳۸
۴) معایب سازمان تجارت جهانی ۳۹
بند سوم) سازمان های دعاوی خاص ۳۹
دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) . ۴۰
گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی ICC ۴۱
بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین المللی . ۴۱
بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین المللی ۴۲
بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بین المللی ۴۳
گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC Iran) و ارکان آن . ۴۵
ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC Iran) . 46
فصل دوم: معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات
گفتار اول: مفهوم شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) 48
بند اول: مذاکره Negotiation 51
بند دوم: میانجیگری Medcation . 52
بند سوم: سازش Conciliation . 53
بند چهارم: کارشناسی . ۵۳
بند پنجم: ارزیابی بیطرفانه Neutral Evaluation 54
الف) اصول و قواعد مشترک ADR 55
ب) مزایای استفاده از ADR . 56
گفتار دوم: داوری ۶۰
بند اول: تعاریف . ۶۰
۱) تعریف لغوی . ۶۰
۲) تعریف اصطلاحی . ۶۰
بند دوم: شیوه های داوری ۶۰
الف) داوری موردی ۶۱
تدوین قواعد داوری موردی ۶۲
مزایای داوری موردی ۶۳
ب) داوری سازمانی و مزایای آن . ۶۴
بند سوم: علل و انگیزه های مراجعه به داوری . ۶۷
الف) رعایت تخصص . ۶۷
ب) سرعت و کارآیی ۶۸
ج) بیطرفی ۶۹
د) محرمانه بودن . ۷۰
ه) کم هزینه بودن ۷۱
بند چهارم: ویژگی های داوری اتاق بازرگانی . ۷۱
الف) جهانی بودن ۷۱
ب) بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین . ۷۲
ج) قطعی و لازم الاجرا بودن آرای داوری اتاق ۷۴
بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن . ۷۵
نمونه های شایع حل و فصل اختلاف در قرارداد . ۷۶
مقایسه تفاوت شرط ها و آثار آنها با یکدیگر . ۷۷
گفتار سوم: جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی . ۸۱
بند اول: جریان داوری در نظام داوری اتاق . ۸۱
الف) مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری ۸۱
۳-۲- انتخاب داور در داوری های چند طرفه ۸۹
۳-۳- جرح داور ۹۰
۴ـ پیش پرداخت هزینه های داوری ۹۳
۵ـ تعیین محل داوری . ۹۷
۶ـ تنظیم قرارنامه داوری . ۹۸
۷ـ تهیه ی برنامه ی زمانی رسیدگی . ۱۰۱
ب) مرحله ی دوم: رسیدگی به ادعاها . ۱۰۱
۱ـ شیوه های رسیدگی به ادعا ۱۰۱
۲ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی ۱۰۲
۳ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح . ۱۰۳
۴ـ جلسه استماع ۱۰۴
۵ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم . ۱۰۵
۶ـ ختم رسیدگی ۱۰۶
ج) مرحله سوم: صدور رای . ۱۰۷
۱ـ بررسی پیش نویس رای توسط دیوان . ۱۰۷
۲ـ صدور رای . ۱۰۷
۳ـ ابلاغ رای ۱۰۸
۴ـ اصلاح و تفسیر رای ۱۰۸
۵ـ اجرای رای داوری ۱۰۸
نتیجه گیری ۱۱۰
پیشنهادات . ۱۱۳
منابع و مآخذ ۱۱۵
ضمائم
قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی ۱۱۹
قانون داوری نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ ۱۴۲
مطلب دیگر :
نمونه آرای ICC . 158
چکیده انگلیسی ۱۶۲
چکیده
در معاملات تجاری بین المللی وجود اختلافات بین متعاملین همواره محتمل است و هر چه تعاملات بیم دو طرف بیشتر باشد اختلافات تجاری هم بیشتر بروز پیدا می کند. بنابراین طرفین لازم میدانند که جهت جلوگیری از زیان به جای درگیری قضایی که پر هزینه و زمان رسیدگی طولانی را میطلبد میتوانند یک قید سازش یا قید داوری را در قرارداد درج نمایند. بر این اساس سازمانهای مهم داوری بین المللی به عنوان نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین المللی طی سالهای متمادی تشکیل یافته است که یکی از این سازمانهای مهم اتاق بازرگانی بین المللی ICC میباشد که در سال ۱۹۱۹ تاسیس گردید و مقر آن در پاریس (کشور فرانسه) میباشد. گر چه ICC از لحاظ اداری در پاریس واقع است اما وظایفش را به طور کلی و در مورد داوری با مشورت کمیتههای ملی کشورهای عضو انجام میدهد و محل داوریهای ICC می تواند در هر کشوری از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوری اختصاصی آن بر همه داوریهای ICC در هر کجا که برگزار شوند اعمال میشوند. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در سال ۱۳۴۲ در ایران آغاز به کار کرد و پس از یک وقفه کوتاه پس از سال ۱۳۵۷ در سال ۱۳۶۴ دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. داوری را میتوان به نوعی یکی از روشهای ADR نامید. منظور از روشهای حل و فصل اختلافات جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص به استثنای دادرسی قضایی نظیر داوری، میانجیگری، سازش، هیاتهای حل اختلاف و . . مهمترین مزایای استفاده از روشهای جایگزین عبارت است از حل و فصل سریعتر اختلافات در ADR نسبت به دادگاهها، هزینه کمتر حل و فصل در ADR نسبت به روش قضایی، اختلافات در ADR به طور خصوصی و محرمانه و غیر علنی رسیدگی میشود. همچنین اختلافات در محیطی دوستانه و همراه با همکاری طرفین حل و فصل میگردد. شیوه های داوری ممکن است به صورت موردی باشد یعنی مختص به دعوا و مورد مطروحه میباشد و یا سازمانی باشد، یعنی تحت یک سازمان داوری بین المللی باشد. علل و انگیزه های مراجعه به داوری را میتوان به رعایت تخصص، سرعت و کارآیی، بیطرفی، محرمانه بودن و کم هزینه بودن اشاره کرد.
واژگان کلیدی: اختلافات تجاری بین المللی، نهادهای حل و فصل اختلافات تجاری، اتاق بازرگانی بین المللی، نهاد داوری، روش جایگزین ADR.
مقدمه
انسان موجودی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که در میان سایر همنوعان خود ادامه حیات دهد اگر آدمی توانسته است دریاها و اقیانوسها را درنوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را مهار نماید و روز به روز با پیشرفت علوم و فنون چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافته ها و ساختههای حیرتانگیزتری عرضه نماید همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسانها بوده است باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است.
بدینسان از دیرباز، دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل این نزاعها نیز روشها و راه حلهایی وجود داشته است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته است. در زمان ما اختلافات گستردگی، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است، از یک سو افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص با یکدیگر که به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکدهای کوچک در دسترس آنها قرار داده دامنه اختلافات را وسیعتر کرده است از سوی دیگر امروزه در کنار اشخاص طبیعی، اتحاد سرمایهها، شرکتها و مؤسسات بزرگی (اشخاص حقوقی) را شکل داده است که گاه گستره فعالیت خود را بدون توجه به ملیت به قلمرو چند کشور و حتی در سطح جهانی گسترش دادهاند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کردهاند. وانگهی تجارت نیز از حالت سنتی خود خارج شده و روابط بازرگانی به منظور تسهیل و سرعت روابط و بالا برده امکان رقابت تحویل یافته است.
با افزایش اختلافات، حل و فصل آنها از نظام قضایی دولتی یعنی از طریق دادگاههای دولتی و توسط قضات منتخب دولت گذشته از اینکه هزینه زیادی را بر دولتها تحمیل می کند منجر به تراکم کار و انباشته شدن پروندهها در دادگاههای دادگستری میشود به دلیل تبعاتی که در پی دارد نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت.
همچنین طرفین اختلاف نیز به ویژه در اختلافات تجاری به دلیل ماهیت خاص روابط و اختلافات تجاری تمایل چندانی به مراجعه به دادگاههای دولتی جهت حل و فصل اختلافات خود ندارند چرا که میخواهند اختلاف خود را سریعتر و حتیالمقدور با هزینه کمتر و توسط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصص دارند و به طور محرمانه و غیرعلنی حل و فصل نمایند.
گاه نیز روابط کاری و روابط آینده طرفین ایجاب می کند که اختلافات طرفین در یک محیط دوستانه و توام با همکاری و تفاهم حل و فصل شود (همانند اختلافات بین همسایهها، زوجین، کارگر و کارفرما و خصوصا بین تجار) که تنوع و انعطاف شیوه های غیرقضایی حل اختلاف این امکان را برای طرفین فراهم میسازد در حالی که حل این گونه اختلافات در دادگاهها به روابط کاری و آتی طرفین لطمه وارد میسازد و طرفین را در حالت درگیری و نزاع باقی میگذارد.
علل فوق و امتیازات متعدد دیگر سبب گردیده است که روز به روز هم تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق شیوههایی غیر از شیوه رسمی و دولتی حل اختلاف بیشتر شود و دولتها در جهت ترویج و شناسایی شیوه های غیرقضایی حل اختلاف و استفاده هر چه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوهها اقدامات متعددی را انجام دهند. مؤسسات و سازمانهای مختلفی که موضوع فعالیت خود را «آی. دی. آر» قرار دادهاند تاسیس گردیدهاند و قوانین داخلی کشورها نیز به منظور تسهیل و استفاده بیشتر اشخاص از «آی. دی. آر» اصلاح شده یا قوانین مناسبی وضع گردیده است و در سطح بین المللی نیز کنوانسیونها و قوانین نمونه ای به منظور یکنواختسازی قوانین داخلی کشورها در زمینه «آی. دی. آر» و تسهیل در اجرای آراء صادر شده به تصویب رسیده است که اهمیت حل اختلافات را از طریق شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات آشکارتر میسازد.
بیان مساله
میتوان گفت بروز اختلافات در معاملات و قراردادهای تجاری بین المللی امری طبیعی است اما مطلوب نیست زیرا برای هر دو طرف مشکلات فراوانی به بار میآورد و چنانچه به محاکم قضایی کشیده شود مشکلات آن دو چندان خواهد شد و به ویژه دعاوی و اختلافات بین المللی که به یک دادگاه خارجی ارجاع میشود این مشکلات به دلیل زبان خارجی و همچنین تنوع قوانین و سیستم حقوقی کشورهای مختلف نتیجه دعوی را غیرقابل پیش بینی میسازد. در این وضعیت چه می تواند کرد؟ آیا به جای محاکم قضایی بین المللی روی دیگری وجود دارد که مشکلات را منتفی سازد و یا کاهش دهد؟ روشهای حل و فصل اختلافات تجاری متعدد میباشند از جمله گفتگو (Negotiation)، کارشناسی (Expertise)، ارزیابی بیطرفانه (Evaluation neutral)، رسیدگی کوتاه (Mini trial)، میانجی گری (Mediation)، سازش (Conciliation)، داوری (Arbitration)، قضایی که در این خصوص بهترین روش و کارآمدترین روشها و مزیت و معایب شیوهها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ضرورت و اهداف تحقیق
این تحقیق از نظر علمی به دنبال آن است که به طور تخصصی و تفصیلی مساله داوری در حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین المللی را مورد بررسی قرار دهد.
هدف کاربردی تحقیق را میتوان در محاکم داخلی و خارجی جستجو کرد و ارائه بهترین روش برای حل و فصل اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین المللی میباشد.
ضرورتهای خاص تحقیق تلاش در جهت شناسایی بهترین روش حل و فصل اختلافات تجاری و ارائه آن به حقوقدانان و جلوگیری از هزینه های زاید و کوتاه نمودن زمان حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی میباشد.
پرسش تحقیق
اصلیترین پرسش این است که اختلافات تجاری در اتاق بازرگانی بین المللی چگونه حل و فصل میگردد و بهترین و کم هزینهترین و کارآمدترین روشی که بتوان اختلافات را حل و فصل نمود چه روشی است و این که مزیتهای روش مورد نظر نسبت به روشهای دیگر حل و فصل اختلافات چه میباشد؟ همچنین مراحل حل و فصل اختلافات که در اتاق بازرگانی مرسوم میباشد به چه صورت میباشد؟
فرضیه تحقیق
میتوان گفت بهترین و کم هزینهترین و کارآمدترین روش که در حال حاضر در اتاق بازرگانی بین المللی در حال انجام میباشد، داوری میباشد زیرا این مزیت را دارد که میتوان در موارد اختلاف از افراد صاحب نظر در همان رشته استفاده کرد و معمولا جلسات آن هم تقریبا غیر علنی میباشد.
درباره مدیریت و برنامه ریزی توسعه منطقه یزد با تاکید بر اقتصاد گردشگری مبتنی بر صنایع دستی و معماری سنتی
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
۲-۱ گردشگری ۱۶
۲-۱-۱ تاریخچه گردشگری. ۱۷
۲-۱-۲ گونه های گردشگری. ۲۰
۲-۱-۲-۱ گردشگری مجازی. ۲۰
۲-۱-۲-۲ گردشگری درمانی. ۲۱
۲-۱-۲-۳ گردشگری تفریحی. ۲۱
۲-۱-۲-۴ گردشگری زمستانی. ۲۱
۲-۱-۲-۵ گردشگری انبوه ۲۲
۲-۱-۲-۶ گردشگری گروهی بینالمللی. ۲۲
۲-۱-۲-۷ سایر گونههای گردشگری. ۲۳
۲-۲ مسافر، دیدارکننده یا گردشگر. ۲۷
۲-۳ صنایع دستی ۲۸
۲-۳-۱ تاریخچه صنایع دستی ایران. ۲۸
۲-۳-۲ تاریخچه صنایع دستی یزد. ۳۰
۲-۳-۲-۱ هنر نساجی یزد. ۳۰
۲-۳-۲-۲ هنر شعر بافی در یزد. ۳۳
۲-۳-۲-۳ زری بافی : ۳۴
۲-۳-۲-۴ پرده بافی : ۳۵
۲-۳-۲-۵ رولحاف بافی : ۳۵
۲-۳-۲-۶ شمدبافی : ۳۵
۲-۳-۲-۷ چادر شب بافی : ۳۵
۲-۳-۲-۸ بافت دستمال : ۳۵
۲-۳-۲-۹ قناویز : ۳۶
۲-۳-۲-۱۰ احرامیبافی : ۳۶
۲-۳-۲-۱۱ ترمه بافی : ۳۶
۲-۳-۲-۱۲ انواع ترمه : ۳۷
۲-۳-۲-۱۳ دندانی بافی : ۳۷
۲-۳-۲-۱۴ دارایی بافی : ۳۸
۲-۳-۳ ویژگیهای صنایع دستی ایران. ۳۹
۲-۳-۴ اهمیت صنایع دستی. ۴۰
۲-۳-۵ طبقه بندی صنایع دستی. ۴۱
۲-۴ معماری ۴۴
۲-۴-۱ معماری ایرانی. ۴۶
۲-۴-۲ اصول معماری ایرانی. ۴۶
۲-۴-۲-۱ درونگرایی. ۴۶
۲-۴-۲-۲ پرهیز از بیهودگی: ۴۷
۲-۴-۲-۳ مردم واری( محوری): ۴۸
۲-۴-۲-۴ خودبسندگی: ۴۹
۲-۴-۲-۵ نیارش: ۵۰
۲-۴-۳ سبکشناسی معماری ایران. ۵۰
۲-۴-۳-۱ پیش از اسلام. ۵۰
۲-۴-۳-۲ پس از اسلام. ۵۱
۲-۵ توسعه پایدار. ۵۲
۲-۵-۱ اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. ۵۲
۲-۵-۲ اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. ۵۴
فصل سوم
معرفی منطقه مورد مطالعه
۳-۱ موقعیت جغرافیایی ۵۷
۳-۲ موقعیت شهری ۵۸
۳-۳ جمعیت. ۵۸
۳-۴ پیشینه نام یزد. ۵۹
۳-۵ پیشینه تاریخی ۶۱
۳-۶ تاریخ و قدمت. ۶۱
۳-۷ تاریخ و فرهنگ. ۶۲
۳-۸ نژاد. ۶۲
۳-۹ زبان. ۶۳
۳-۱۰ مذهب. ۶۳
۳-۱۱ آب و هوا ۶۳
۳-۱۲ صنایع دستی ۶۴
۳-۱۲-۱ قالى بافى. ۶۴
۳-۱۲-۲ زیلو بافى. ۶۴
۳-۱۲-۳ دست بافى (شعر بافى) ۶۵
۳-۱۲-۴ ـ ترمه. ۶۵
۳-۱۲-۵ ـ زرى. ۶۶
۳-۱۲-۶ ـ مخمل. ۶۶
۳-۱۲-۷ ـ شمد. ۶۶
۳-۱۲-۸ ـ چادر شب ۶۶
۳-۱۲-۹ ـ دستمال. ۶۶
۳-۱۲-۱۰ ـ دارایى (ایکات) ۶۶
۳-۱۲-۱۱ ـ روتختى. ۶۷
۳-۱۲-۱۲ ـ خورجین بافى (لبافى) ۶۷
۳-۱۲-۱۳ ـ جیم. ۶۷
۳-۱۲-۱۴ ـ سجاده ۶۷
۳-۱۲-۱۵ ـ پتو. ۶۷
۳-۱۲-۱۶ ـ بقچه، لنگ ۶۷
۳-۱۲-۱۷ ـ احرامى، قناویز، دندانى. ۶۷
۳-۱۲-۱۸ ـ شال بافى. ۶۸
۳-۱۲-۱۹ ـ سفره ۶۸
۳-۱۲-۲۰ ـ روفرشى. ۶۸
۳-۱۲-۲۱ سفال و سرامیک ۶۸
۳-۱۲-۲۲ گیوه بافى. ۶۹
۳-۱۲-۲۳ آهنگرى (چیلانگرى) ۶۹
۳-۱۲-۲۴ حصیر بافى. ۶۹
۳-۱۲-۲۵ کاشىسازى. ۷۰
۳-۱۲-۲۶ سریشم سازى. ۷۰
۳-۱۲-۲۷ شیرینى پزى. ۷۰
۳-۱۳ معماری یزد. ۷۰
۳-۱۳-۱ خانه های سنتی یزد: ۷۲
۳-۱۳-۲ خانه اربابی: ۷۳
۳-۱۳-۳ خانه امامزاده ای: ۷۴
۳-۱۳-۴ خانه قلم سیاه: ۷۴
۳-۱۳-۵ آب انبارها: ۷۴
۳-۱۳-۶ یخچالها به طور عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: ۷۵
۳-۱۳-۷ بادگیرها: ۷۵
۳-۱۳- ۸ معماری خانه یزدی. ۷۷
۳-۱۴ نقاط قوت گردشگری استان یزد : ۷۹
۳-۱۵ نقاط ضعف گردشگری استان یزد : ۸۰
۳-۱۶ صنعت گردشگری از بعد اقتصادی : ۸۰
فصل چهارم
یافته های تحقیق
۴-۱ تحلیل توصیفی ۸۲
۴-۱-۱ توصیف متغیرهای زمینهای. ۸۲
۴-۱-۱-۱ سن. ۸۲
۴-۱-۱-۲ جنسیت ۸۳
۴-۱-۱-۳ تحصیلات ۸۳
۴-۱-۱-۴ قومیت ۸۴
۴-۱-۱-۵ وضعیت تأهل. ۸۴
۴-۱-۱-۶ وضعیت اشتغال. ۸۵
۴-۱-۱-۷ درآمد پاسخگو و درآمد خانواده ۸۵
۴-۱-۱-۸ میزان سفر به یزد تاکنون. ۸۶
۴-۱-۱-۹ میزان سفر سالانه. ۸۶
۴-۱-۱-۱۰ انگیزه سفر به یزد. ۸۷
۴-۱-۱-۱۱ میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. ۸۷
۴-۱-۱-۱۲ طریقه کسب شناخت ۸۸
۴-۱-۱-۱۳ میزان رضایت ۸۸
۴-۱-۱-۱۴ مهمترین جذابیت و معرفیت یزد. ۸۹
۴-۱-۱-۱۵ تمایل به بازدید مجدد از یزد. ۹۰
۴-۱-۱-۱۶ محل اقامت در یزد. ۹۰
۴-۱-۱-۱۷ میزان برآورده شدن انتظارات سفر به یزد. ۹۰
۴-۱-۱-۱۸ میزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری. ۹۱
۴-۱-۱-۱۹ عوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. ۹۱
۴-۱-۲ صنایع دستی. ۹۲
۴-۱-۲-۱ میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. ۹۲
۴-۱-۲-۲ به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی. ۹۳
۴-۱-۲-۳ قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی. ۹۳
۴-۱-۲-۴ تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. ۹۴
۴-۱-۲-۵ خرید صنایع دستی یزد. ۹۵
۴-۱-۲-۶ کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. ۹۶
۴-۱-۲-۷ مناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. ۹۷
۴-۱-۳ معماری سنتی. ۹۸
۴-۱-۳-۱ اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. ۹۸
۴-۱-۳-۲ به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی. ۹۸
۴-۱-۳-۳ قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. ۹۹
۴-۱-۳-۴ تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. ۱۰۰
فصل پنجم
بحث و پیشنهاد
۵-۱ مقدمه. ۱۰۳
۵-۲ تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها ۱۰۴
۵-۲-۱ آزمون فرض اول. ۱۰۵
۵-۲-۲ آزمون فرض دوم. ۱۰۶
۵-۲-۳ آزمون فرض سوم. ۱۰۷
۵-۳ پیشنهادات ۱۰۸
منابع و ماخذ : ۱۰۹
الف) منابع فارسی ۱۰۹
ب) منابع لاتین ۱۱۳
ضمیمه. ۱۱۶
فهرست جداول
جدول ۳-۱ تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد. ۷۸
جدول۳-۲ واحدهای اقامتی ۷۸
جدول۳-۳ مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار. ۷۹
جدول ۴-۱- داده های تجربی توریستها بر حسب سن ۸۲
جدول ۴-۲- داده های تجربی توریستها بر حسب جنسیت. ۸۳
جدول ۴-۳- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات ۸۳
جدول ۴-۴- داده های تجربی توریستها بر حسب قومیت. ۸۴
جدول ۴-۵- داده های تجربی توریستها بر حسب وضعیت تأهل ۸۴
جدول ۴-۶- داده های تجربی توریستها بر حسب وضعیت اشتغال. ۸۵
جدول ۴-۷- داده های تجربی توریستها بر حسب درآمد پاسخگو. ۸۵
جدول ۴-۸ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر به یزد تاکنون. ۸۶
جدول ۴-۹داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر سالانه. ۸۶
جدول ۴-۱۰ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب انگیزه سفر به یزد. ۸۷
جدول ۴-۱۱داده های تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. ۸۷
جدول ۴-۱۲داده های تجربی پاسخگویان بر حسب طریقه کسب شناخت از جاذبه های توریستی یزد. ۸۸
جدول ۴-۱۳داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها ۸۸
جدول ۴-۱۴داده های تجربی پاسخگویان بر حسب جاذبه های معرف یزد. ۸۹
جدول ۴-۱۵داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به بازدید مجدد از یزد. ۹۰
جدول ۴-۱۶داده های تجربی پاسخگویان بر حسب محل اقامت توریست در یزد. ۹۰
جدول ۴-۱۸داده های تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری ۹۱
جدول ۴-۱۹داده های تجربی پاسخگویان بر حسبعوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. ۹۲
جدول ۴-۲۰- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. ۹۳
جدول ۴-۲۱- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی ۹۳
جدول ۴-۲۲- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی ۹۴
جدول ۴-۲۳- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. ۹۵
جدول ۴-۲۴- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد. ۹۶
جدول ۴-۲۵- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. ۹۷
جدول ۴-۲۶- داده های تجربی پاسخگویان بر حسبمناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. ۹۸
جدول ۴-۲۷- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. ۹۸
جدول ۴-۲۸- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی ۹۹
جدول ۴-۲۹- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. ۱۰۰
جدول ۴-۳۰- داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. ۱۰۱
جدول ۵-۱ بررزسی رابطه بین توسعه زیرساختهای شهری با توسعه گردشگری از طریق جاذبههای معماری سنتی ۱۰۵
جدول ۵-۲ بررزسی رابطه بین میزان شناخت از یزد با توسعه گردشگری ۱۰۶
جدول ۵-۳ بررزسی رابطه بین میزان آگاهی و اطلاعرسانی در زمینه معماری با میزان توفیق در معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی ۱۰۷
فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱: چارچوب نظری تحقیق ۱۶
نمودار ۴-۱ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها ۸۹
نمودار ۴-۳ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. ۹۵
نمودار ۴-۴ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد. ۹۶
نمودار ۴-۵ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. ۹۷
نمودار ۴-۶ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی ۹۹
نمودار ۴-۷ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد. ۱۰۰
نمودار ۴-۸ داده های تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. ۱۰۱
چکیده
دغدغه غالب کشورها در نیم قرن اخیر توجه به مولفههای توسعه و رسیدن به یک توسعه پایدار است. یکی از مهمترین و روزآمدترین حوضههای توسعه پایدار، صنعت گردشگری است.هدف از این تحقیق بیان اهمیت و ضرورت برنامه ریزی برای توسعه گردشگری در یزد میباشد. تحقیق حاضر با عنوان توسعه گردشگری شهر یزد با تاکید بر صنایع دستی و معماری در همین راستا تنظیم گردیده است.پژوهش حاضراز نظر هدف نوعی تحقیق کاربردی است. روش این تحقیق، روش توصیفی و از نوع زمینه یابی[۱] است. در این تحقیق از دو روش مطالعات کتابخانهای و مشاهدات میدانی استفاده شده است در این تحقیق از روش تحلیل کمی استفاده شده است.یافته های تحقیق هر سه فرضیه مورد آزمون را تایید کردند.با توجه به تحلیل های توصیفی دریافتیم که صنایع دستی و معماری سنتی یزد نقش و جایگاه عمدهیی درتوسعه گردشگری یزد دارد. بنابراین میتوان گفت مهمترین عامل در جذب گردشگری شهر یزد به سیاستهای کلان توسعه گردشگری و کمتوجهی به پتانسیل شهر یزد بر میگردد به گونهیی که حتی خود توریستهای یزد میزان اطلاعرسانی و آگاهیبخشی در سطح ملی را کم ارزیابی کردهاند.
کلمات کلیدی: توسعه پایدار، گردشگری، صنایع دستی، معماری سنتی.
مقدمه
حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمانیافته، که روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت، از چنان اهمیتی برخوردار است که توجه به امر حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تحقق یافتن توسعه پایدار را ضروری کرده است. میراث فرهنگی و طبیعی بیانکننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ و جاذبههای طبیعی هر کشوری است که شکلگیری و به وجود آمدن آن در طی سالیان متمادی صورت گرفته است.نیروها و عواملی که پدیدآورنده اینگونه آثار طبیعی و انسانی هستند در طول زمان و در شرایط مکانی خاص خود عملکردهای متفاوتی داشته اند و آنچه که ما امروزه شاهد آن هستیم و تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی از آن نام میبریم در بعد طبیعی آن حاصل تأثیر عوامل طبیعی بر یکدیگر و دخل و تصرفات عوامل انسانی بر آنها است که چشماندازهای متنوعی را به وجود آورده است و به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود از دیگر پدیدههای طبیعی متمایز است.اینگونه پدیدهها در گذشتههای دور نیز در گوشه و کنار کشورهای مختلف جهان وجود داشته ولی مطالعات چندانی بر روی آنها صورت نگرفته و در دهههای اخیر با پیشرفتی که در همه علوم حاصل شده است پژوهشگران حوزههای علمی، بالاخص رشته جغذافیا، به اهمیت آنها پی برده و کار مطالعاتی خود را در مورد بررسی، شناسایی و معرفی آنان به جهانیان شروع کرده اند.پژوهش در مورد چنین پدیدههایی به قدری حایز اهمیت است که یونسکو از اینگونه آثار تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی نام برده و کلیه کشورهای جهان را بر آن داشته است که در حفظ و حراست از آنها بکوشند، زیرا این پدیدههای طبیعی و فرهنگی علاوه بر رونق گردشگری و توسعه پایدار، الگوی بسیار مناسبی برای معرفی فرهنگ و تمدن یک کشور به حساب میآید و اهمیت و ضرورت توجه و برنامه ریزی جهت مراقبت و رونق آنها را در پی خواهد داشت (یونسکو، ۱۳۷۵).
صنعت گردشگری پیرایه های فرهنگی متعددی به همراه داشته است. به نحوی میتوان این صنعت را بزرگترین صنعت تعاملی –فرهنگیموجوددرجهاننامنهاد. هرچندقدمتصنعتگردشگری در ایران بیش از ۷۵ سال است و اولین ارگان رسمی در این حوزه نیز با نام اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات در سال۱۳۱۴ زیر نظر وزارت داخله وقت(کشور ) تاسیس شده است، اما توجه جدی به این صنعت در دو دهه اخیر عملی شده است.
در خصوص چیستی الگوی توسعه بومی گردشگری در ایران باید گفت که مهمترین مولفه ماهیتساز چنین الگویی توجه به قابلیت های درونی صنعت گردشگری در ایران است. ارزش استراتژیکی که گردشگری برای ایران می تواند به ارمغان بیاورد قابل مقایسه با هیچ صنعت و فناوری نیست. فقط باید زیر ساخت های لازم را فراهم کرد. هدف از این تحقیق بیان اهمیت و ضرورت برنامه ریزی برای توسعه گردشگری در یزد میباشد. مطالعه نقش صنایع دستیو معماری در توسعه گردشگری در ایران به خصوص شهر یزد، می تواند دارای اهمیت زیادی باشد. تحقیق حاضر با عنوان توسعه گردشگری شهر یزد با تاکید بر صنایع دستی و معماری در همین راستا تنظیم گردیده
مطلب دیگر :
بومیسازی، سیاست، جهانیشدن، جنایی، انتقادی، دانشگاهی
است و به امید این که نتایج آن مورد استفاده مسئولان و دست اندرکاران مسائل گردشگری قرار گیرد.
فصل اول
کلیات
۱-۱ بیان مساله
یکی از مهمترین اهداف و دغدغههای ملی و منطقهای کشورها، در دوره جدید و سطح نظام جهانی، رسیدن به یک توسعه پایدار و همهجانبه است. پرداختن به موضوع توسعه ضرورتی بود که بعد از جنگ دوم جهانی و مخصوصا از نیمه دوم قرن بیستم برای غالب کشورها (هم کشورهای توسعهیافته و هم کشورهای در حال توسعه) پیش آمد. واژهی توسعه[۲]،از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنی بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت است. گرچه این واژه از قرن ۱۴میلادی برای توضیح برخی پدیدههای اجتماعی بکار رفته است، لیکن استفاده وسیع از این واژه به عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهههای ۱۹۶۰-۱۹۵۰ مربوط میشود. در آن موقع، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار میرفت. تاکیدی که بیشتر صاحبنظران حوزه توسعه در ترسیم برنامه های توسعهیافتگی جوامع دارند، اهمیت و توجه به توسعه پایدار و همهجانبه است. در این نگاه، توسعه مفهومیاست پیچیده که شامل ابعاد متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره میشود. بنابراین کشوری می تواند در برنامه ریزی توسعهای موفق گردد که به نقش و جایگاه توسعه پایدار اهمیت ویژهای قائل باشد.
اصطلاح توسعه پایا یا پایدار در اوایل سالهای دهه ۱۹۷۰ درباره محیط (متغیرهای محیطی و بومی) و توسعهبکار رفت. از آن زمان سازمانهای بینالمللی که خواهان دستیابی به محیطی مناسب و مساعد برای توسعه سودمند بودند بر توسعه پایدار تاکید داشتند. در سال ۱۹۹۲ در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف شد«توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاریها، سمتگیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.» کمیسیون «برانت لند» درباره توسعه پایدار میگوید: «توسعه پایدار به عنوان یک فرایند که لازمه بهبود و پیشرفت است. فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستیها ی اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفتهاست و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامیجوامع و به ویژه کشورهای در حال توسعه باشد» (عباسپور، ۱۳۸۶). توسعه پایدار توسعهای است که نیازهای فعلی خود را بدون خدشهدار کردن به توانایی نسل آینده برآورد. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسلها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن مجاز شمرده شدهاست (Roa, 2000).
همانطور که در بالا بدان اشاره گردید هدف مهم توسعه پایدار، لزوم توجه به متغییرهای درونی و پتانسیلهای بومیجوامع است. به همین دلیل حوزه گردشگری و اقتصاد توریسم بعنوان یک حوزه داخلی اهمیت زیادی در روند توسعه پایدار به خود اختصاص داده است. این بخش از اقتصاد توسعه (صنعت گردشگری) خود زمینهها و حوزههای مختلفی را در بر میگیرد. در این تحقیق برای دقت و تمرکز موضوع، به حوزه صنایع دستی و معماری سنتی که بخش غالب صنعت گردشگری کشور ما را تشکیل میدهد، محدود شدهایم و مطالعه موردی ما در این جا شهر یزد است.
یکی از مهمترین پیش شرطهای تحقق توسعه پایدار در هر جامعهای موقعیت فرهنگی آن جامعه است.امروزه تمدن هر کشوری بر پایه فرهنگ مردم آن استوار است.فرهنگ نیز مجموعه به هم پیوستهای از ارزشهای مادی و معنوی است و محیط هم در مقابل آن تأثیرپذیر است.به یقین هویت فرهنگی افراد یک جامعه نیز تحت تأثیر محیط پیرامون آنها شکل میگیرد و تأثیر عوامل محیطی را در شکلپذیری فرهنگ یک جامعه نمیتوان نادیده گرفت (یونسکو، ۱۳۷۵).
همانطور که میدانیم کشور ایران یکی از کشورهای کهن جهان است که از قدمت تاریخی قابل توجهی برخوردار است. نمود فرهنگی برجسته چنین جوامع تاریخی و سنتی، صنایع دستی و معماری سنتی آن است. لذا یکی از مهمترین بخشهای ارزشمند و سودآور اقتصاد گردشگری این جوامع را هم همین صنایع دستی و معماری بومیو سنتی می تواند تشکیل دهد. یزد بعنوان یکی از شهرهای کهن ایران که نمود بارزی در شکلدهی صنایع دستی و معماری بومیو سنتی دارد می تواند نقش و سهم مهمیدر صنعت گردشگری ایران داشته باشد. اما شواهد تجربی موجود در این زمینه نشان میدهد که اولا ایران در مقایسه با کشورهای دیگر از سهم کمتری در صنعت گردشگری برخوردار است و همچنین یزد نیز بعنوان یکی از مهمترین جاذبههای گردشگری ایران از روند اقتصاد گردشگری قابل قبولی برخوردار نیست.چندی پیش سازمان شورای جهانی جهانگردی، آماری را در خصوص وضعیت فعلی صنعت گردشگری در ایران و افق آتی آن تا سال ۲۰۲۰ منتشر کرد که حقیقتا متناسب با اهداف بلندمدت جمهوری اسلامی در صنعت توریسم نیست. در همین گزارش آمده تولید ناخالص داخلی ایران از گردشگری در سال ۲۰۱۹ به ۸/۱ دهم درصد و یک سال بعد از آن به ۸ درصد می رسد. رشد واقعی ناخالص داخلی ایران از گردشگری نیز اگرچه در سال ۲۰۱۹ حدود ۴/۳ درصد پیش بینی شده اما در سال ۲۰۲۰ این رقم به ۳/۸ درصد می رسد.از این رو میتوان گفت هر چند در مقطع فعلی و به دلیل افت شدید صنعت جهانگردی که از تبعات اصلی وقوع بحران های مالی در سطح جهان است کشورما توانسته به رشد نسبتا مطلوبی در گردشگری دست یابد اما واقعیت حکایت از آن دارد که در بلند مدت و با وجود رقبای قوی در سطح منطقه و جهان نمیتوان با روند فعلی آتیه بسیار خوبی را در پیش روی صنعت گردشگری در ایران پیش بینی کرد.گزارش مجمع جهانی اقتصاد در بخش توریسم، تاکید می کند کشور گرجستان در رتبه ۷۳ آذربایجان در رتبه ۸۳ و کشور ارمنستان با یک درجه افزایش در ردیف ۹۰ از میان ۱۳۹ کشورجهان قرار گرفته اند. این در حالی است که رتبه ایران، از همه پایین تر و در پله ۱۱۴ متوقف مانده.در بند ۶ سند چشمانداز بیستساله، اشاره شده که هدف کشور، کسب جایگاه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوبی و غربی با تکیه بر رشد مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است. با توجه به این بند، صنعت گردشگری باید در اولویتهای توسعه قرار گیرد؛ چرا که با وجود ضریب اشتغالزایی بالا در این بخش، مطمئناً باعث رشد پرشتاب اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد کشور خواهد شد.
ایران اسلامی ، برخوردار از مواهب گوناگون خداوند است که جلوه ای از این نعمت های بی شمار را می توان در قابلیت ها و جاذبه های فرهنگی ،تاریخی و طبیعی مشاهده کرد، ایران باتکیه بر این قابلیت های خدا دادی و بر اساس گزارشات رسمی سازمان جهانی جهانگردی WTO ، از جایگاه دهم جهانی به لحاظ وجود آثار تاریخی وفرهنگی متنوع ،رتبه پنجم جهانی به لحاظ وجود آثار جذاب ومتنوع طبیعی، پنجمین کشور جهان در تنوع تولید ات صنایع دستی و بر خوردار از یازده اقلیم از سیزده اقلیم شناخته شده در دنیا است . نهادهای بین المللی تائید کرده اند رقابت پذیری گردشگری ایران، در قعر جدول است. به بیان دیگر، گردشگری ایران از لحاظ شاخص هایی چون فضای کسب و کار، زیرساخت های سفر و توریسم، وضعیت فرهنگی و انسانی و ذخایر طبیعی و زیست محیطی از میان ۱۴۰ کشور جهان، در ردیف صد و چهاردهم قرار دارد. گزارش مجمع بین المللی اقتصاد در سال ۲۰۱۱ نشان می دهد فاصله ایران با سایر کشورهای توریست پذیر همسایه از لحاظ تسهیلات گردشگری، تنوع در جاذبه های رقابت پذیری در صنعت سفر و توریسم بسیار زیاد است، به طوری که کشور ترکیه در رتبه ی پنجاهم قرار دارد، یعنی ۶۴ پله بالاتر از ایران.
یزد بعنوان دومین شهر تاریخی جهان دارای بناهای و فضاهای تاریخی و صنایع دستی متنوع است که می تواند در جلب گردشگران و بهبود اقتصاد گردشگری و در نهایت در توسعه منطقه یزد تاثیر بسزایی دارد. متاسفانه امروزه با مدیریت و برنامه ریزی نادرست، معماری سنتی و همچنین صنایع دستی و تاریخی این منطقه که مهمترین عامل جذب گردشگر و بهبود اقتصاد گردشگری می تواند باشد از رونق سابق برخوردار نیست و نقش آن در اقتصاد این شهرستان کمرنگ شده است. با توجه به اینکه این صنایع علاوه برکارکرد اقتصادی از اصالت و فلسفه غنی برخوردار میباشد؛ تقویت این صنایع ضمن حفظ هویت فرهنگی و مذهبی منطقه می تواند سبب رشد اقتصادی و توسعه صنعت گردشگری گردد. از این رو ارائه راهکارهایی صحیح جهت مدیریت و برنامه ریزی درست و آیندهنگر می تواند سبب حفظ و رونق بخشیدن به صنایع دستی بوده و باعث جذب بیشتر گردشگر داخلی و خارجی گردد.
۱-۲ سوالات تحقیق:
۱-آیا برنامه ریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است؟
۲- آیابرنامه ریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد؟
۳- آیا برنامه ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمیدر توسعه پایدار منطقه یزد است؟
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
گردشگری در اقتصاد جهان جزء ۵ رشته پردرآمد است و درآمدی که در جهان از این صنعت به دست میآید چیزی بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال است (سرحدی، ۱۳۹۰).بسیاری از کارشناسان عقیده دارنددرجهان کنونی صنعت گردشگری سومین پدیده اقتصادی پویا، پررونق و روبه توسعه پس از “نفت” و”خودروسازی” است که برای برخی کشورها درآمد سرشاری را دارد. سازمان همکاری و توسعه جهانی، گردشگری را پس از “بانکداری” دومین بخش خدمات در تجارت بین الملل معرفی کرده است.