دانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشددانلود پایان نامه ها
سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشدمطالعه ی نقض اساسی قراردادها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی
فصل اول :
تعاریف و کلیات ۷
مبحث اول : تعریف قرارداد و نقض اساسی قرارداد. ۸
گفتار اول : تعریف قرار داد. ۸
بنداول – حالات عبارات و مفاد قرارداد. ۹
الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد. ۹
ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشد. ۱۰
ج – مفاد قرارداد ناقص باشد. ۱۱
بند دوم : تقسیم بندی انواع قراردادها ۱۲
الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها ۱۲
ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری ۱۳
قراردادهای قیمت مقطوع : ۱۳
قرارداد های قیمت واحد : ۱۴
قراردادهای احاد بهائی: ۱۴
قراردادهای cost plus. 14
قراردادهای target cost 14
گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد. ۱۵
گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد. ۱۸
مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد. ۲۰
مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران. ۲۲
گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین ۲۳
گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی ۲۴
مبحث چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل. ۲۵
فصل دوم :
ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی ۳۲
فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی ۳۳
مبحث اول : نقض قرارداد. ۳۳
گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد. ۳۵
گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد. ۴۱
بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۵۰
الف – فرا نرسیدن موعد تعهد. ۵۰
ب- آشکار بودن نقض در آینده ۵۱
ج- اساسی بودن نقض. ۵۱
د – ارسال اخطار معقول. ۵۳
ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد. ۵۳
بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران. ۵۴
الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران. ۵۴
ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران. ۵۶
مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی ۶۲
گفتار اول : مفهوم خسارت ۶۳
گفتار دوم : ارکان خسارت ۶۷
بند اول : ضرر مادی مستقیم. ۶۸
بند دوم : عدم النفع ۶۸
گفتار سوم : درجه و شدت خسارت ۷۳
گفتار چهارم : راه های جبران خسارت ۷۹
مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد. ۸۱
مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد. ۸۶
مبحث پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر. ۸۹
گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد. ۸۹
لزوم و ضرورت تفسیر : ۹۱
مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد. ۹۲
گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن. ۹۳
گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد. ۹۴
گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد. ۹۵
گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون. ۹۷
فصل سوم :
معیار های تعیین نقض اساسی ۱۰۰
فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی ۱۰۰
مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه قضایی ۱۰۱
گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی ۱۰۱
بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا. ۱۰۲
بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد. ۱۰۴
بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا. ۱۰۴
گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد. ۱۰۵
بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت ۱۰۵
بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد. ۱۰۷
بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی ۱۱۰
مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع ۱۹۸۰. ۱۱۱
گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران. ۱۱۱
بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد. ۱۱۱
بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت ۱۱۴
گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع ۱۹۸۰. ۱۱۷
گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده ۱۱۸
گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد. ۱۲۰
گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض. ۱۲۲
نتیجه گیری : ۱۲۶
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه با عنوان کیفیت مراحل رسیدگی به پرونده های مالیاتی
پیشنهادات : ۱۳۱
فهرست منابع و مآخذ. ۱۳۸
منابع فارسی ۱۳۸
الف : کتب ۱۳۸
ب : مقالات و پایان نامه ها ۱۴۱
منابع انگلیسی ۱۴۳
کتب ۱۴۳
چکیده
موضوع مورد نظر رسالهی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین المللی میباشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین المللی ۱۹۸۰ وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین المللی کالا تلقی میشود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل میدهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راهحل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاههای کشورهای مختلف و دیوان داوری میپردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و به ویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران مینمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و . برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن میشود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی میشود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگرنیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالامصوب۱۹۸۰نظریه پیشبینی نقض قرارداد درمواد۷۱و۷۲این کنوانسیون مقررشده است.کنوانسیون دراین راستا،اصولاًفسخ قراردادرا فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند.رساله حاضر درصددبررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران وکنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.
واژگان کلیدی:نقض اساسی،تعهدات،حق فسخ،کنوانسیون،قرارداد.ضمانت اجرا.تعلیق
مقدمه :
امروزه نیاز های زندگی بشری به قدری توسعه و نفوذ پیدا نموده که جوامع بشری به تنهایی نمی توانند در چارچوب داخلی به حیات ادامه دهند زیرا توسعه زندگی بشری و رفع نیازهای اقتصادی انسان منجر به ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر می شود که این معاملات و عقود ، نقش قالب بندی شده در رفع نیازهای مزبور در عرصه داخلی و بین المللی را ایفا می کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی ، عموما در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می باشند و تنها مقررات اندکی قراردادهاست که عامل تلقی می گردند ، این قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتیجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعیت موضوع قرارداد ، عدم اهلیت طرفین قرارداد، و حمایت های اولیه ، موجب تعادل بین تعهدات طرفین خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل ، فسخ پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پیامد های نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا ، بیمه و امثال آن را در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت بین الملل اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود .
در ماده ۲۵ صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی پرداخته است در حالی که تعریف ماده ۲۵ و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های علمی ممکن خواهد بود . اهمیت عقد بیع سبب گردیده است که بحث از قواعد و احکام راجع به آنها تنها به نظام حقوقی داخلی کشور ها منحصر نگردد. تا آنجا که کنوانسیون های متعددی برای نزدیک کردن اندیشه های حقوقدانان نظامهای حقوقی مختلف و ایجاد فضایی برای گسترش روابط معاملاتی در سطح بین المللی تصویب گردد که بارز ترین و کاملترین این کنوانسیون ها ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا است که در سال ۱۹۸۰ میلادی دروین به تصویب رسیده است. کنوانسیون مزبور طی کنفرانسی در وین در ۱۰ مارس تا ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ با شرکت نمایندگان ۶۲ کشور و ۸ سازمان بین المللی ، تشکیل و پس از بحث و بررسی ، طرح آنیسترال با اصلاحاتی تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا به تصویب رسید و در سال ۱۹۸۹ لازم الاجرا شد.
الف: انگیزه انتخاب موضوع :
از جمله انگیزه انتخاب موضوع در گزینش نقض اساسی قرارداد به عنوان موضوع این رساله آن بوده است که اولا بر اساس مقررات کنوانسیون فسخ قرارداد و در مواردی الزام به انجام عین تعهد ، تنها در صورت نقض اساسی پذیرفته شده با توجه به اینکه یکی از اساسی ترین موضوعات قراردادهای بیع مشمول کنوانسیون یعنی فسخ در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد ، همین امر باعث مهم جلوه دار شدن مسأله نقض اساسی قرارداد و در بررسی و تجزیه و تحلیل مفهوم نقض اساسی و عناصر و ارکان تشکیل دهنده آن و آثار آن بر مرگ و حیات قراردادهای بیع بین المللی است . ثانیا مقنن بین المللی در بیان تعریف نقض اساسی به ذکر عبارت کلی ، محرومیت عمده زیان دیده از انتظارات قراردادی بسنده کرده و تعیین و تشخیص مصادیق و معیارهای آن را به عهده مراجع رسیدگی کننده قرار داده است لذا بررسی و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع به سایر مقررات بین المللی و همچنین آرای صادره از دادگاه ها و دیوان های داوری ممکن خواهد بود .
ب: ضرورت موضوع پایان نامه :
این تحقیق از این حیث مورد اهمیت است که با الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی به اعتبار بین المللی کشور خواهد افزود تا با اطمینان و احساس امنیت بیشتری به عقد قرارداد بپردازند و همچنین این امر موجب توسعه روابط و احیانا دادن امتیازاتی به طرفهای ایرانی خواهد شد واز آنجا که الحاق ایران به این کنوانسیون از مسائل روز است ، لذا در این رساله ، نقض اساسی قرارداد و ضمانت اجرای فسخ در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته و با مقایسه اصول و مقررات کنوانسیون با حقوق ایران در این زمینه و روشن کردن وجوه اشتراک و اختلاف آنها به این سوال پاسخ دهیم که آیا ایران می تواند به این کنوانسیون الحاق شود یا خیر؟
فرضیه ما این است که تفاوتهای بین مقررات کنوانسیون در حقوق ایران در خصوص بیع غیر اساسی به گونه ای است که می توان در راه وحدت و الحاق کنوانسیون گام برداشت . لذا به نظر می رسد که الحاق ایران به این کنوانسیون از نظر سیاسی و اقتصادی به سود این کشور است .
ج: سوالات اصلی تحقیق :
- بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرار داد چیست ؟
- نقض قرارداد در چه صورتی اساسی تلقی میشود ؟
- آیا نقض قرارداد در صورت اثبات موجب تحقق نقض اساسی می گردد ؟
د: فرضیه های تحقیق:
- معیار معقول و متعارف بودن مطالبه ی خسارت ناشی از نقض به عنوان بهترین ملاک احراز نقض اساسی قرارداد پذیرفته می شود .
- نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می شود که معتهدله ، خسارت وارد کند و آثارش فاحش و غیر قابل اغماض باشد .
بررسی فقهی آسیب های قضائی ترمیم شده در قانون مجازات اسلامی
۱-۲-۲-۲ مجازاتهای تبعی. ۲۵
۱-۲-۲-۲-۱ مجازاتهای تبعی در قانون جدید. ۲۶
۱-۲-۳ درجه بندی مجازاتها ۲۶
۱-۲-۴ نظامند شدن تخفیف مجازاتها ۲۹
۱- ۳ تاریخچه قانون مجازات ۳۲
۱-۴ اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون جدید. ۳۵
۲- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات. ۳۸
۲-۱تعویق صدور حکم. ۳۸
۲-۱-۱ شرایط تعویق صدور حکم. ۳۹
۲-۱-۱-۱ تعویق در مجازات تعزیری ۳۹
۲-۱-۱-۲مجازاتهای درجه شش تا هشت ۴۰
۲-۱-۱-۳ وجود جهات تخفیف ۴۰
۲-۱-۱-۴پیشبینی اصلاح مرتکب ۴۰
۲-۱-۱-۵ فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حکم. ۴۱
۲-۲ مجازاتهای جایگزین حبس. ۴۳
۲-۲-۱ آزادی مشروط. ۴۴
۲-۲-۲تعلیق اجرای مجازات ۴۷
۲-۲-۳ نظام نیمهآزادی ۴۸
۲-۲-۳-۱ شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی ۴۹
۲-۲-۴ مجازاتهای جایگزین حبس در قانون جدید. ۴۹
۲-۲-۴-۱ ویژگیهای جایگزینهای حبس. ۵۰
۲-۲-۴-۱-۱ مشارکتی و اجتماعی بودن. ۵۰
۲-۲-۴-۱-۲ توافقی بودن. ۵۰
۲-۲-۴-۱-۳ قابل بازگشت بودن. ۵۱
۲-۲-۴-۱-۴ قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف ۵۱
۲-۲-۴-۳ محدوده اعمال جایگزینهای حبس. ۵۲
۲-۲-۴-۳-۱ موارد اجباری اعمال جایگزینهای حبس. ۵۲
۲-۲-۴-۳-۲ موارد اختیاری اعمال جایگزین حبس. ۵۳
۲-۲-۴-۳-۳ موارد غیر قابل اعمال جایگزینهای حبس. ۵۳
۲-۲-۴-۴ انواع مجازاتهای جایگزین حبس. ۵۳
۲-۲-۴-۴ -۱ حبس خانگی(حبس الکترونیکی) ۵۳
۲-۲-۴-۴ -۲خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه) ۵۴
۲-۲-۴-۴ -۳ دوره مراقبت ۵۴
۲-۲-۴-۴ -۴ جزای نقدی روزانه. ۵۵
۲-۲-۴-۴ -۵ محرومیت ازحقوق اجتماعی. ۵۶
۲-۲-۴-۴ -۶جزای نقدی ۵۶
۲-۲-۵تحلیل فقهی مجازاتهای جایگزین حبس. ۵۷
۲-۲-۵-۱: ادّله قائلین به انحصار و نقد آنها ۵۸
۲-۲-۵-۱ -۱کثرت استعمال. ۵۸
۲-۲-۵-۲ استصحاب و اجرای اصل. ۵۹
۱ – اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها ۶۰
۲-اطلاقات باب امر به معروف. ۶۱
۲-۲-۵-۲ اهداف مجازاتهای تعزیری ۶۲
۲-۳ مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال. ۶۵
۲-۳-۲ شرایط عدم محکومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ کمتر از هیجده سال. ۶۶
۲-۳-۲-۲ وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب ۶۷
۲-۳-۳ بررسی اعدام اطفال بالغ زیر ۱۸ سال درقانون مجازات جدید. ۶۷
۲-۳-۳ مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی. ۶۸
۲-۴ بررسی عوامل سقوط مجازاتها در قانون جدید. ۷۰
۲-۴-۱ مرور زمان. ۷۱
۲-۴-۱-۱ پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری ۷۴
۲-۴-۱-۲ مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد ۷۴
۲-۴-۲ توبه مجرم ۷۴
۲-۴-۲-۱ توبه در قانون مجازات جدید. ۷۵
۲-۴-۲-۳ توبه در فرض تکرار جرم ۷۷
۲-۴-۳-۲ شبهه در شرایط جرم ۸۰
۲-۴-۳-۳ شبهه در شرایط مسئولیت کیفری ۸۰
۲-۴-۳-۴ اعمال قاعده درأ در حدود ۸۰
۲-۵ حدود مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید. ۸۳
۲-۵-۱ شروع به جرم ۸۳
۲-۵-۳ تعدد جرم ۸۶
۲-۵-۳-۲ ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴. ۸۸
۲-۵-۴ تکرار جرم در قانون جدید. ۹۱
۲-۵-۵ شرایط و موانع مسئولیت کیفری ۹۳
۲-۵-۵-۱ اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ۹۴
۲-۵-۵-۲ موانع مسئولیت کیفری ۹۵
۲-۵-۵-۱-۱ صغر سن (عدم بلوغ) ۹۵
۲-۵-۵-۱-۲ جنون. ۹۵
۲-۵-۵-۱-۳ اکراه (اجبار) ۹۷
۲-۵-۵-۱-۴ اضطرار. ۹۷
۲-۵-۵-۱-۵ خواب و بیهوشی. ۹۸
۲-۵-۵-۱-۶ مستی. ۹۸
۲-۵-۵-۱-۷ جهل به حکم. ۹۹
۲-۵-۵-۱-۸ دفاع مشروع. ۹۹
۲-۵-۶ ادله اثبات دعوی در قانون جدید. ۱۰۰
۲-۵-۶-۱اقرار. ۱۰۰
۲-۵-۶-۲ شهادت ۱۰۱
۲-۵-۶-۳ قسامه. ۱۰۲
۲-۵-۶-۴ سوگند. ۱۰۳
۲-۵-۶-۵ علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید. ۱۰۴
۳- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید. ۱۰۶
۳-۱حدود ۱۰۸
۳-۱-۱ زنا و جرم سنگسار در قانون جدید. ۱۰۹
۳-۱-۱-۱ زنا ۱۰۹
۳-۱-۱-۲ حد زنا یا مجازات زنا ۱۱۰
۳-۱-۱-۲-۱ مجازات اعدام ۱۱۰
۳-۱-۱-۲-۳ مجازات شلاق. ۱۱۱
۳-۱-۱-۳ فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار. ۱۱۲
۳-۱-۱-۳-۱ انکار پس از اقرار. ۱۱۲
۳-۱-۱-۳-۲ اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی. ۱۱۳
۳-۱-۱-۳-۴ اقرار در دادگاه و نزد قاضی. ۱۱۳
۳-۱-۱-۳-۵ ادعای زوجیت و وطی به شبهه. ۱۱۳
۳-۱-۱-۳-۶ خروج از احصان. ۱۱۴
۳-۱-۲سبالنبی. ۱۱۴
۳-۱-۲-۱ موارد عدم اجرای حکم سبالنبی. ۱۱۶
۳-۱-۳ بغی و افسادفیالارض در قانون مجازات جدید. ۱۱۶
۳-۱-۳-۱ افسادفیالارض. ۱۱۸
۳-۱-۳-۱-۱ تعریف افسادفیالارض در فقه. ۱۱۹
۳-۱-۳-۱-۲ محاربه در قانون جدید. ۱۱۹
۳-۱-۳-۱-۳ نکاتی چند در خصوص افساد فیالارض در قانون جدید. ۱۲۰
۳-۲ قصاص. ۱۲۲
۳-۲-۱ قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی. ۱۲۲
۳-۲-۱-۱ قصد فعل به همراه قصد نتیجه. ۱۲۳
۳-۲-۱-۲ قصد فعل بدون قصد کشتن. ۱۲۴
۳-۲-۱-۳ اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی. ۱۲۵
۳-۲-۲ قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید. ۱۲۵
۳-۲-۲-۱ قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. ۱۲۵
۳-۲-۳ عدم قصاص به سبب سقط جنین. ۱۲۸
۳-۲-۴-۱ احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید. ۱۲۹
۳-۲-۵ شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل. ۱۳۰
۳-۳ دیات. ۱۳۲
۳-۳-۱ ماهیت دیه. ۱۳۳
۳-۳-۱-۱ مجازات بودن دیه. ۱۳۳
۳-۳-۱-۲ دیه راه جبران خسارت ۱۳۳
۳-۳-۱-۳ دیه تلفیقی از مجازات و خسارت ۱۳۴
۳-۳-۱-۴ نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه. ۱۳۵
۳-۳-۳ مسئول پرداخت دیه. ۱۳۶
۳-۳-۴ موجبات ضمان در دیات ۱۳۸
۳-۳-۵ مقادیر دیه. ۱۴۰
۳-۳-۵-۱ بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی. ۱۴۱
۳-۳-۵-۱-۱حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد ۱۴۲
۳-۳-۵-۱-۳پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت ۱۴۳
۳-۳-۵-۲ تغلیظ دیه. ۱۴۳
۴- نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۴۶
۴-۱ نتیجه گیری ۱۴۶
۴-۲ پیشنهادها ۱۵۶
منابع و مآخذ. ۱۵۷
چکیده انگلیسی. ۱۵۹
چکیده:
احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یکسو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدتها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیبشناسی قوانین موجود در همجهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهامها، خلأها و نقایص مورد توجه واقع شد. نظر به اینکه همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده در قانون فوقالذکر میباشد.
در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آنها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد. همچنین ایرادات و آسیبهای قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیبها بررسی خواهد شد.
کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزینحبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.
مقدمه
وظیفه حکومت در تضمین امنیت در جنبههای مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، بهویژه قانون جزا اعمال میگردد. نظر به این که مقدمه قانون اساسی، قانونگذار را مکلف به رعایت ضابطههای مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حکومت را بر پایه ایمان به خدای یکتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، بهویژه قانون مجازات ضروری است.در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل ۱۵۸ قانون اساسی در دستور کار قوهقضاییه قرار گرفت و آسیبشناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویکرد اجرایی، به منظور شناخت ابهامها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویهقضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامهها و دستورالعملهای صادره از مراجع عالی قضایی، نظریههای مشورتی اداره حقوقی قوهقضاییه و رویه قضات از یک سو و اخذ سیاستهای کلان نظام در امور قضایی مصوب سال۱۳۸۱ مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویکردهای نوظهور در سیاست های کیفری و دیدگاههای فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد قانون مجازات اسلامی جدید قرار گرفت.کارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی کارکرد محوری کیفر، بیان کنندگی ارزشها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاستهای تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حکومت در قانون اساسی که همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزههای اسلامی به منظور حرکت به سوی ارزشهای والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد. قانون مجازات اسلامی با توجه به راهکارهای مذکور و برمبنای سیاستجنایی اسلام تدوین گردیده که از جمله این سیاستها میتوان به اصلاح مجرم، فردی کردن مجازاتها، ، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبسزدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه و هدفمند و محدود کردن حوزه کیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیتها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره کرد. اعمال این سیاستها با به کارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفکیک مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین کنندگان بوده است. قانون
مطلب دیگر :
مجازات اسلامی در پنج باب، کلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازاتهای تعزیری تنظیم گردیده که در باب کلیات، اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازاتها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازاتهای جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، مسئولیتپذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازاتها در فصلی مجزا و فردی کردن قضایی مجازاتها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوریهای قانون در باب کلیات است. تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تخفیف و تبدیل مجازاتهای حدی و موارد سقوط آن در این قانون مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است. در بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازاتها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاستهای کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است. تدوین این قانون که حاصل تلاشهای بشری است، مصون از عیب و نقص نبوده و بیتردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود. در این پژوهش ما تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی را بررسی نمودهایم. این پژوهش درچهار فصل تدوین شده است. ابتدا کلیات تحقیق بیان شده است. فصل اول با عنوان مفاهیم به بیان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات اشخاص حقوقی، تخفیف مجازاتها، درجهبندی مجازاتها، صلاحیت منفی شخصی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها پرداخته شده است. فصل دوم تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی که شامل تعویق صدور حکم، مجازاتهای جایگزین حبس، تعدد و تکرار جرم میباشد، بررسی شده است. فصل سوم نیز تغییرات انجام شده در حدود، قصاص و دیات بررسی شده است و فصل چهارم به نتیجه گیری مباحث مطرح شده اختصاص یافته است.
کلیات تحقیق
این فصل از شش مبحث تشکیل شده، در مبحث اول تحت عنوان و شرح و بیان مسأله پژوهشی،تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در مبحث دوم با عنوان پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق، مطالعات و پژوهشهایی که در این باره تدوین شده اند، به طور اجمالی بررسی میشود، در ادامه در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به پرسش تحقیق، اهمیت و ارزش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته خواهد شد. در مبحث پنجم فرضیه های تحقیق بیان میگردد. سپس در نهایت در مبحث ششم روش تحقیق که شامل مواردی مانند، نوع روش تحقیق و نوع روش گردآوری اطلاعات میباشد، بررسی میشود.
۱- بیان مسأله
با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی به تازگی تصویب شده است، تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته است و همچنین قانون مذکور به نحو اخص مورد تبیین واقع نشده است لذا ما در این تحقیق برآنیم تا در قالب این موضوع، تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.
با بررسی قانون مجازات جدید متوجه میشویم که مهمترین اصلاحات مربوط به قسمت کلیات میباشد که این باب بر خلاف بابهای بعدی که متأثر از استنباطهای شرعی میباشد بیشتر تحت تأثیر مقررات عرفی میباشد. نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، جایگزینهای مجازات حبس و نظام نیمهآزادی از قانون فرانسه به عاریت گرفته شده است. البته نهاد توبه و قاعده «درأ» که صبغه شرعی دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است.قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد جرم، صلاحیت شخصی منفی ،قاعده تعدد جرم، عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و به ویژه مرور زمان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، پیشبینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، درجهبندی مجازاتهای تعزیری، تعیین ملاک شدت و ضعف مجازاتها، تعویق ساده و مراقبتی صدورحکم، نظام نیمهآزادی، نظارت الکترونیکی، خدمات عامالمنفعه، حبس در خانه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، نظام پلکانی برای اطفال از مواردی هستند که به پیروی از قوانین خارجی در قانون جدید پیشبینی شده است. همچنین مرور زمان برای جرایم تعریزی برقرار شد و مقررات آن عطف به ماسبق شد و مقررات مرور زمان کامل تر شده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون جدید پررنگتر شده است و دامنه اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی محدود شده است. فتوای رهبر یا فردی که وی تعیین میکند همان منبع شرعی یا فتوایی دانسته شده است که مورد نظر اصل ۱۶۷ قانون اساسی میباشد. هرچند این تصمیم مشکلات عملی دادگاهها را حل مینماید اما با اصل ۱۶۷ سازگاری ندارد به ویژه وقتی که قاضی مجتهد باشد. همچنین در قانون مجازات جدید نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم به صورت ساده و مراقبتی و قاعده درأ برای نخستین بار در قانون مطرح شدند که با توجه به اینکه این موارد تا کنون در قانون وجود نداشته است نیاز به بحث و تأمل فراوان دارد.
در زمینه حدود نیز تغییراتی صورت گرفته است به گونهای که با استنباطهای قبلی کاملاً متفاوت است. در قانون جدید اثبات جرایم حدی بسیار دشوار گردیده است به گونهای که جرم از راه اقرار قابل اثبات نمیباشد، مثلاً ادعای اخذ اقرار از راه تهدید و ارعاب با شکنجه بدون بینه و سوگند پذیرفته میشود و فقط اقرار در دادگاه معتبر است. تحقق ارکان مسئولیت کیفری نیز بسیار آسیبپذیر شده است، به عنوان مثال، علم به حرمت شرعی با منع قانونی متفاوت است و ممکن شخصی علیرغم علم به حرمت قانونی جرمی ادعا کند که جهل به حرمت شرعی داشته است. همچنین شبهه در ارکان مسئولیت کیفری موجب سقوط حد است بدون اینکه نیاز به اثبات داشته باشد. بغی و افساد فی الارض و سب النبی در قانون جدید به حدود اضافه شده است سبالنبی منحصر در اهانت به پیامبر اسلام و اولوالعزم شده است و شامل توهین به ائمه معصومین نمیشود. لذا تمامی این موارد نیاز به توضیح و تفسیر دارند.در باب قصاص نیز با درج تعریف جرایم عمدی شرایط و قواعد عمومی قصاص شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی جداگانه تدوین شده اند. همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، با تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش موارد متناسبی مطرح شده است.با توجه به مطالب بیان شده، چنین به نظر میرسد که تغییرات صورت گرفته در زمینههای مختلف در قانون جدید از لحاظ فقهی و حقوقی نیاز به تفسیر و تعمق فراوان دارد. در این پژوهش سعی ما بر این است که تا حدامکان تغییرات اعمال شده را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی نماییم.
۲- پیشینه تحقیق
تحقیقی که به طور خاص به تبیین و بررسی فقهی آسیبهای قضایی ترمیم شده در قانون مجازات پرداخته باشد، ملاحظه نشد. لذا منابعی که در زیر به آنها اشاره شده منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی میباشد.
محمد، حسنی و محمدرضا فقهی در سال ۱۳۹۱ در کتابی تحت عنوان پرسمان فقهی- قضایی در ۵ فصل با عناوین ۱- کلیات،۲-حدود، ۳-قصاص، ۴- تعزیرات، ۵- آئیندادرسی، در این کتاب به بررسی فقهی مجازاتهای حدود، قصاص و تعزیرات پرداختهاند اما دیات را مورد بررسی قرار نداده اند که در این تحقیق ضمن بررسی حدود، قصاص به بحث در مورد دیات در قانون جدید و سابق پرداخته خواهد شد.
عباس زراعت در سال ۱۳۹۲ در کتاب خود تحت عنوان شرح مختصر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به بررسی اجمالی قانون مجازات جدید پرداخته است که هدف از این بررسی را آشنایی حقوقدانان با قانون جدید بیان نموده است، ولی به طور تفصیلی به تحلیل تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی از لحاظ فقهی پرداخته نشده است که در این تحقیق این تغییرات از لحاظ فقهی نیز بررسی خواهدشد.
هاله سادات سری در سال ۱۳۹۲ در تحقیقی تحت عنوان نگاه مثبت قانون جدید به کودکان بزهکار مسائل مربوط به مجازاتهای کودکان در قانون جدید را بررسی کرده در این تحقیق علاوه بر بررسی این موضوع به بررسی فقهی دیگر موارد تغییرات نیز پرداخته خواهد شد.
عاطفه عبدالحمید در سال ۱۳۹۲ در تحقیقی تحت عنوان طفولیت در پرتو قانون مجازات جدید به بررسی تغییرات مربوط به نظام کیفری در رابطه با اطفال پرداختهاند. اما دیگر تغییرات صورت گرفته را بررسی نکرده است که در این پژوهش بررسی خواهد شد.
یوسف مجتهدی در سال ۱۳۸۸ در تحقیقی تحت عنوان سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات سالب آزادی به بررسی مسائل مختلف مربوط به مجازاتهای سالب آزادی پرداخته شده است و بیان نمودهاند که به دلایل مختلف مانند تعداد زندانیان، اختلافنظرها و تردیدهایی در خصوص سابقه شرعی و فقهی مجازات حبس ایجاد شده است که این امر تحقیق در وجود یا نبود سابقه فقهی کیفر حبس را ضروری مینماید. بنابراین ما ضمن اینکه مجازات حبس و مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات جدید را از لحاظ فقهی بررسی خواهیم نمود به دیگر تغییرات قانون مذکور نیز خواهیم پرداخت.
محسن نوپور و مسعود احمدی در سال ۱۳۹۱ در مقالهای تحت عنوان جایگزین نوین حبس در لایحه جدید قانون مجازات به بیان ویژگیهایی چون مشارکتی و جامعوی بودن، قابل بازگشت بودن، قابل تبدیل، تعلیق و تخفیف بودن و شرایط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس، محدوده اعمال مجازات جایگزین حبس را مورد بررسی قرار داده اند، اما از لحاظ فقهی این موضوع را بررسی ننمودهاند که در این پژوهش بررسی خواهد شد
۳- پرسشهای تحقیق
-آیا قانون مجازات اخیر زمینههای بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم کرده است؟
نظریات آنریکو فری در مورد ویژگی های جرم
مقدمه
هنجار و ناهنجاری دو واژهای است که در علوم اجتماعی نقش بی بدیلی بازی میکنند. از همین رو یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی ومهندسی مدینه فاضله ایی است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند و از رفتارهای هنجارمند برخوردار باشند و لذا بر این مبنا سعی مینمایند که جوامع
مختلف را به سوی تعالی و کمال سوق دهند، اما نمیتوان انکار کرد که آن چه نگاه ویژهای را از سوی جامعهشناسان معطوف به جامعه نمود، بیش از آنکه تبیین هنجارهای اجتماعی باشد، تبیین نابهنجاری های صورت گرفته از سوی افراد جامعه است. از سوی دیگر هنجار شکنی و یا به تعبیر خاص تری بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های مختلف اجتماعی به شکل های متفاوت دیده میشود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعهای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص میشود. در حال حاضر مسئله اجتماعی به معنای عام و آسیب های اجتماعی در رویکردی خاص، جزء لاینفک هر جامعهای شده است. این پدیده هم در جوامع سنتی روی میدهد و هم در جامعه مدرن یعنی نمیتوان جامعهای را پیدا کرد که تحولات مدرن را در بر داشته باشد ولی با مسئله اجتماعی روبرو نباشد. بنابراین مسئله اجتماعی وقتی بروز میکند که بین وضع موجود و وضع مطلوب مردم تفاوت محسوسی باشد که در صورت تداوم، زمینه های کژ رفتاری را پدید میآورد. البته در جوامعی که در حال تجربه گذار از سنت به مدرنیته هستند این تفاوت محسوس تر است. به هرحال در این مورد تفاوتی بین جوامع وجود ندارد بلکه در همه جوامع، انواع جنایت ها مشاهده میشود و هیچ جامعهای نیست که با مسئله مجنایتیت رو به رو نباشد.
مطلب دیگر :
پایان نامه درباره شخصیتی، اصلی، تیپ
بیان مساله
پیدایش جوامع و ارتکاب جنایت از آغاز با یکدیگر همراه بوده اند، به طوری که امروزه مسئله کجروی و بزه کاری و جنایت به صورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی جوامع مختلف در آمده است. فری یک نگاه ترکیبی به مساله جرم که به حق باید جامعه شناختی خوانده شود، به ما ارائه می دهد. ممکن است تئوری او را به اختصار این گونه بیان کرد که او جرم را ناشی از ناهنجاری اجتماعی و بیولوژیک می یافت که حداقل در بخشی حقیقتا توسط نیروهای فرا اجتماعی تولید میشود.دکترین فری اساسا از به رسمیت شناختن سه مجموعه متفاوت از عناصر جرم تشکیل میشود: یعنی آنهایی که مربوط به محیط جغرافیایی یا فیزیکی هستند، آنهایی که مربوط به اساس شخصیت افراد هستند و آنهایی که به محیط اجتماعی ربط دارند. فری این سه عنصر متفاوت را انسانشناختی فیزیکی یا زمینی و اجتماعی نامید.
مبحث اول-مفهوم جرم
گفتار اول-تعریف جرم در لغت
جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.[۱]همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحیه افراد عموماً به صورت مختلف صورت می گیرد و بر اساس آن مجازاتهای مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهی کتاب و سنت یا ارتکاب عملی است که به تباهی فرد یا جامعه بیانجامد. هر جرم را کیفری است که شارع بدان تصریح کرده یا اختیار آن را به ولی سپرده است.» [۲]
بررسی نقش تصمیمات شورای امنیت بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری ( با تأ کید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی)
ضرورت های تحقیق ۴
پرسش های تحقیق ۵
فرضیه های تحقیق ۵
تعاریف. ۵
پیشینه تحقیق ۷
روش شناسی تحقیق ۸
فصل دوم تجزیه وتحلیل ۹
کلیات تحقیق ۹
بخش اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری، ماهیت و صلاحیت و ساختار. ۱۰
۱-۱ تاریخچه دیوان بین المللی کیفری ۱۰
۱-۲ ماهیت دیوان. ۱۱
۱-۳ تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به دادگاه های داخلی کشورها ۱۱
۱-۴ وضعیت حقوقی ، اختیارات و مقر دیوان. ۱۳
۱-۵ اعمال صلاحیت دیوان. ۱۳
۱- ۶ ارکان دیوان بین المللی کیفری ۱۴
۱- ۶ –۱ رکن اول ) هیأت رئیسه دیوان. ۱۴
۱- ۶ -۲رکن دوم ) شعب دیوان. ۱۴
۱- ۶ -۳ رکن سوم دادسرای دیوان. ۱۶
۱- ۶-۴ رکن چهارم: دبیرخانه دیوان. ۱۸
۱-۷ روابط سازمانی دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل ۱۹
۱-۷-۱ اول: نمایندگی متقابل ۱۹
۱-۷- ۲ تبادل اطلاعات. ۱۹
۱-۸ جرایم داخل در صلاحیت دیوان. ۲۰
۱-۸ – ۱ نسل کشی ۲۰
۱-۸ -۲ جرائم ضد بشریت. ۲۲
۱-۸ -۲ -۱شرایط تحقق جنایت ضد بشریت. ۲۲
۱-۸ -۲ -۲جرایم علیه بشریت و رابطه آن با برخورد مسلحانه. ۲۳
۱-۸ -۲-۳ عنصر سیاسی ۲۴
۱-۸ -۲-۴ اصطلاح هر جمعیت غیر نظامی ۲۵
۱-۸ -۲-۵جنایت ضد بشریت و رابطه آن با حمله برنامه ریزی شده (سازمان یافته) ۲۵
۱-۸ -۳ جنایات جنگی ۲۶
۱-۸ -۳ -۱ شرایط تحقق جنایات جنگی ۲۸
۱-۸ -۳ -۲ مفهوم مخاصمه مسلحانه. ۲۸
۱-۸ -۴ جرم تجاوز. ۳۰
جدول۱-۱ اسامی کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی تا تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۰ ( ۲۴ ژوئن ۲۰۱۱) *. ۳۲
بخش دوم: اصل صلاحیت جهانی ۳۹
۲-۱ قلمرو مفهوم اصل صلاحیت جهانی ۳۹
۲-۲ صلاحیت جهانی یک قاعده بین المللی یا یک صلاحیت ناشی از معاهدات بین المللی ۴۱
۲-۳ مبانی اصل صلاحیت جهانی ۴۲
۲-۳-۱ ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین ۴۲
۲-۳-۲ حراست از نظم عمومی کشور محل دستگیری ۴۳
۲-۳-۳ نظم عمومی بین المللی ۴۴
۲-۴ مفهوم اصل صلاحیت جهانی ۴۵
۲-۵ تعریف اصل صلاحیت جهانی: ۴۵
۲-۶ میزان همپوشانی جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی و دیوان بین المللی کیفری ۴۵
بخش سوم: بررسی سیاسی یا حقوقی بودن تصمیمات شورای امنیت. ۴۶
۳-۱ سیاسی کاری و مغایرت در برخورد های شورای امنیت سازمان ملل ۴۷
۳-۲ اسرائیل و لبنان. ۴۹
۳-۲-۱ تاریخچه اشغال لبنان. ۴۹
۳-۲-۲ علل و اهداف عقب نشینی و ضرورت آن در سال ۲۰۰ میلادی ۵۰
۳-۲-۳ قطنامه ۲۴۲ شورای امنیت. ۵۲
۳-۲-۴ جنگ ۳۳ روزه ، جنایات جنگی اسرائیل ۵۲
۳-۲-۴-۱ عدم رعایت اصل تناسب. ۵۳
۳-۲-۴ -۲ عدم رعایت اصل تفکیک. ۵۳
۳-۲-۴ -۳ تعرض به اماکن غیر نظامی ۵۴
۳-۲-۴ -۴ استفاده اسرائیل از بمب های ممنوعه آتش زا ۵۵
۳-۲-۴ -۵ استفاده اسرائیل از بمب های خوشه ای ۵۵
۳-۲-۴ -۶ بررسی قطنامه ۱۷۰۱. ۵۵
۳-۳ اسرائیل و فلسطین ۵۶
۳-۳-۱ تاریخچه. ۵۶
۳-۳-۲ جنایات اسرائیل در غزه ۵۷
۳-۳ -۳ نسل کشی فلسطینیان در جنگ ۲۲ روزه ۵۹
۳-۳ -۳ -۱ الف: نسل کشی بوسیله محاصره ۵۹
۳-۳-۳-۲ ب: نسل کشی به وسیله سلاح های کشنده و مخرب (غیر معمولی) ۵۹
۳-۳-۴ جنایات جنگی اسرائیل در جنگ ۲۲ روزه غزه ۶۱
۳-۳-۴-۱ تخریب منازل. ۶۱
۳-۳-۴-۲ حمله به اماکن عمومی ۶۲
۳-۳-۵ جنایات علیه بشریت اسرائیل ۶۳
۳-۳-۵-۱ قتل و نابود سازی ۶۳
۳-۳-۵-۲ شکنجه. ۶۳
۳-۳-۵-۳ تبعید یا کوچ اجباری ۶۴
۳-۳-۶ عملیات تجاوز گرایانه آمریکا در عراق ۶۵
۳-۳-۷ مقایسه بین قضیه نسل کشی مسلمانان برمه میانمار و نسل کشی دارفور سودان. ۶۷
۳-۳-۷-۱ نسل کشی مسلمانان برمه ( میانمار ) ۶۷
۳-۳-۷-۲بحران دارفور سودان. ۷۰
۳-۳-۸ تلاش اعضای دائم شورای امنیت با محوریت آمریکا برای عدم تعریف ودرج جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ۷۱
بخش چهارم: آثارتصمیمات شورای امنیت و مشروعیت مداخله این مرجع در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری ۷۳
۴-۱ روند بررسی ۷۳
۴-۲ سیر مداخله شورای امنیت سازمان ملل در ساختار عملکرد دیوان بین المللی کیفری ۷۴
۴-۲-۱ مورد اول : بند ب ماده ۱۳ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ۷۴
۴-۲-۲ مورد دوم : مبنای تصویب ماده ۱۶ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ۷۵
۴-۲-۳ ماده ۱۷ موافقتنامه روابط بین دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد. ۷۶
۴-۳ نقد مداخله شورای امنیت در تصمیمات دیوان بین المللی کیفری ۷۷
۴-۴ چالش های مداخله شورای امنیت در دیوان بین المللی کیفری ۷۸
۴-۴-۱ چالش های حقوقی ۷۸
۴-۴-۱-۱ تعارض ماده ۳۷ منشور و رأی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی ۷۸
۴-۴-۱-۲تعارض ماده ۱۶ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری با بند ۱ ماده ۴۲ اساسنامه دیوان. ۷۹
۴-۴-۱-۳ شورای امنیت ، مشکل پیش روی اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز. ۸۰
۴-۴-۲چالش های منطقی ۸۱
۴-۴-۲-۱تأثیرسیاست زدگی اعضای شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری ۸۱
۴-۴-۲- ۲ عدم عضویت آمریکا در دیوان بین المللی کیفری ۸۳
بخش پنجم: نتیجه گیری ۸۴
نتیجه گیری ۸۴
راهکارهای اصلاح مداخله شورای امنیت در دیوان بین الملل کیفری : ۸۵
لیست منابع. ۸۸
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول۱-۱ اسامی کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی تا تاریخ ۳ تیر ۱۳۹۰ ( ۲۴ ژوئن ۲۰۱۱) *. ۳۲
مطلب دیگر :
دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: تمایل به ترک خدمت - خلاقیت و نوآوری تحول آفرین
چکیده
اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در تاریخ اول جولای ۲۰۰۲ ( ۱۰ تیر ۱۳۸۱ ) لازم الاجرا شد. زمانی که جرایم ماده ۵ اساسنامه دیوان تحقق می یابد ، طبق بند ب ماده ۱۳ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری شورای امنیت می تواند آن جرم را به دادستان ارجاع نماید؛ وطبق ماده ۱۶ اساسنامه دیوان شورای امنیت قدرت تعلیق تحقیق یا تعقیب را دارد. با لحاظ این که شروع رسیدگی در یک محکمه قضایی نباید مستلزم اتخاذ تصمیم توسط یک رکن سیاسی باشد ، اعطای چنین امتیازی برای شورای امنیت برای اعتبار و استقلال قضایی دیوان زیان آور است از طرف دیگر وجود امکان مداخله شورای امنیت در دیوان با اصل استقلال دادستان مغایرت دارد. همه این موارد موجب بروز آرمانی مشترک مبنی بر لزوم تجدید نظردر اساسنامه دیوان شده است. این پژوهش با تأمید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی بررسی می شود .
واژگان کلیدی : دیوان بین المللی کیفری ، شورای امنیت ، اصل صلاحیت جهانی
فصل اول
کلیات
مقدمه
سپاس خدای را عزّ و جل که فرمانبرداریش مایه نجات ، یادش موجب آرامش و چرخش تمامی کائنات بر محور اوست و به حق تمامی ارکان علم و عمل باید برمبنای رضای او باشد. پژوهش حاضر تحت عنوان نقش تصمیمات شورای امنیت برساختارو عملکرد دیوان بین المللی کیفری با تأکید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد و یافتن راهکارها و روش های رفع ایرادات و پویایی دیوان از اهداف آن است. برای نیل به این مقصود ابتدا باید ساختار دیوان بین المللی کیفری را به درستی بشناسیم و در مرحله بعد ادراک خود را نسبت به جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی کامل کنیم و بعد با تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد به لحاظ سیاسی و حقوقی بودن می توانیم به نتیجه گیری درستی در ارتباط با نقش تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد بر عملکرد دیوان بین المللی در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی برسیم .
بنابراین ترتیب بخش های این تحقیق به ترتیب عبارت است از : بخش اول : دیوان بین المللی کیفری بخش دوم : جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی بخش سوم : تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد به لحاظ سیاسی یا حقوقی بودن بخش آخر : نقش تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد .
اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق این است که بدون وجود پیش زمینه نقاط ضعف دیوان بین المللی کیفری در ارتباط به نواقص و نارسایی های دیوان در ارتباط با تأثیرات نامطلوبی که مداخلات و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در عملکرد دیوان ایجاد می کند شناسایی شده و ایرادات اساسنامه دیوان برطرف شده و به پویایی آن کمک کند تا ماهیت حقوقی دیوان بین المللی کیفری به جای اینکه تحت اغراض و منافع سیاسی اعضای صاحب حق وتو در شورای امنیت خدشه وارد شود ارزش حقوقی آن را به عنوان مرجع بین المللی کیفری عام الشمول و مورد اعتماد حفظ کند. با وجود اینکه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قدمی مؤثر در جهت رشد حقوق جزای بین الملل می باشد اما این امر منافی تلاش حقوقدانان برای بهبود ، تکوین و رشد و تعالی این مرجع نیست. در مطالعه و بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تلاقی اختیارات شورای امنیت و دیوان دچار تعارضات و ایراداتی است که محور آن سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد .
لهذا ابتدا به بررسی این مسأله می پردازیم که آیا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد مداخله ای در نحوه عملکرد دیوان بین المللی کیفری دارد یا خیر ؟ و اگر مداخله چه مستقیم و چه غیر مستقیم وجود دارد ، مشروعیت آن از کجا نشأت می گیرد ؟ و در وهله بعد اینکه آیا تأثیرات اقدامات شورای امنیت جنبه سیاسی و منفعت طلبانه دارد یا اینکه در عدالت یا عدم عدالت تصمیمات دیوان بین المللی کیفری مؤثر نیست ؟ واینکه اگر از تصمیمات سیاسی شورای امنیت خدشه ای به عدالت و معیارهای علم حقوق وارد شود راهکارهای صیانت از تکوین دیوان بین المللی کیفری و عام الشمول بودن این مرجع کیفری در جهان به عنوان امید ومفرّی برای متضررین از جرایم مشمول اصل صلاجیت جهانی چیست ؟
کلیه مباحث فوق فارغ از دیدگاه ها و جهت گیری های مغرضانه و حبّ و بغض های متفکرین غربی و شرقی ابتدا با بررسی مانحن فیه ماهیت دیوان وآنچه در حقوق کنونی و مقررات بین المللی و عالم تئوری بحث می شود بررسی شده و سپس به ظهور آنچه در عالم خارج و عرصه عمل محقق می شود پرداخته و نتیجه گیری خواهیم کرد. خوشبختانه با توجه به سابقه حدواً ده ساله این مرجع کیفری بین المللی ( ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ میلادی ) مصادیق مطلوبی برای بررسی کارنامه دیوان در اعمال ساز وکار ماده ۱۶ اساسنامه وجود دارد .
ضرورت های تحقیق
سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد دلیل محکمی برای لزوم نقد ماده ۱۶ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مبنی بر بررسی جایگاه مداخله شورای امنیت است و اثبات تأثیر گذاری منفی تصمیمات شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری است. هرگاه در عرصه داخلی و بین المللی زمینه مداخله قدرت سیاسی ( شورای امنیت ) در تصمیمات حقوقی مراجع کیفری ( دیوان بین المللی کیفری ) وجود داشته باشد خدشه ای اساسی به سازوکار تنظیم روابط فی مابین مرجع حقوقی و مرجع کیفری وارد خواهد شد. شناسایی چنین مفسده ای در باب دیوان وچاره اندیشی در مورد آن خدمت بزرگی به بشریت در جهت تحقق عدالت و اعتماد جهانی و رشد حقوق جزای بین الملل است.
با توجه به اینکه جنگهای ۳۳ روزه و ۲۲روزه اسرائیل با لبنان و مردم غزه و همچنین تضاد و تبعیض برخورد شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی در مورد بحران دارفور سودان که نسل کشی توسط اعراب که عمده آنها مسلمان بودند و توسط دیوان رسیدگی شد و دیگری مورد نسل کشی مسلمانان میانمار که با اهمال شورای امنیت مواجه شد و دلیل آن تعارضات ایدئولوژیک و تضاد منافع سیاسی اسلام با غرب بوده است ( که از برخورد شورای امنیت با ایران ، لبنان ، فلسطین و مشهود است ) خطر نمایشی شدن تصمیمات دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی توسط شورای امنیت را هشدار می دهد. در این راستا نباید از نظر دور داشت که این برخورد های مغرضانه و ناعادلانه نه فقط برای جهان اسلام بلکه برای کلیه ملتهای مظلوم ، مستقل و آزادی خواه جهان ممکن است تکرار شود و از آمریکای جنوبی و شاخ آفریقا تا هند و شرق آسیا از این قاعده مستثنی نخواهند بود.
یکی از راه های تحقق عدالت و گسترش صلح و امنیت در سراسر جهان این است که حقوقدانان و دانشگاهیان کشورها با مطالعه و تحقیق و روشنگری و همچنین فشار به دولتها به جهد وکوشش در راه حفظ ماهیت حقوقی- کیفری دیوان بین المللی کیفری و جلوگیری از مداخله بی حد و حصر شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یک رکن سیاسی ( که پایه تأسیس آن نظارت و کنترل قدرتهای سیاسی – نظامی برتنش میان کشورهاست ) در تمام شئونات سازمان علی الخصوص مراجع حقوقی – کیفری است که این امر به معنی حفظ و حراست از تکوین دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک مرجع عام الشمول و قابل اعتماد در جهان است .
پرسش های تحقیق
۱) آیا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی تأثیرگذار است ؟
۲) آیا نقش تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی بیشتر حقوقی – کیفری است یا سیاسی و مبتنی بر سیاست و منافع کشورهای صاحب حق وتو ؟
۳)آیا مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد در دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی مشروعیت دارد ؟
فرضیه های تحقیق
۱) تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی تأثیرگذار است .
۲) نقش تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی بیشتر سیاسی و مبتنی بر منافع کشورهای صاحب حق وتو است تا حقوقی – کیفری .
۳ ) مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد در دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی مشروعیت ندارد .
صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴
۱-۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه ۵
۱-۵- جنبه جدید و نوآوری بودن تحقیق . ۵
۱-۶- اهداف مشخص تحقیق . ۵
۱-۷- فرضیه های تحقیق ۵
۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) . ۶
فصل دوم: دادگاه جنایی بین المللی برای یوگسلاوی سابق
۲-۱- تاریخچه ۸
۲-۲- سابقه و چگونگی تشکیل دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق . ۱۰
۲-۲-۱- ریشه های عمیق جنگ های داخلی یوگسلاوی سابق . ۱۰
۲-۲-۲- یوگسلاوی سابق کشوری موهوم و ساختگی . ۱۰
۲-۲-۳- روند فروپاشی دولت فدرال یوگسلاوی سابق ۱۱
۲-۲-۴- آگاهی جهانیان از جنایت های ضد انسانی صرب . ۱۳
۲-۳- تدوین اساسنامه دادگاه و ملاحظات مقدماتی . ۱۴
۲-۴- مروری بر اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق . ۱۷
۲-۴-۱- صلاحیت در مکان ۱۷
۲-۴-۲- صلاحیت دادگاه در زمان . ۱۸
۲-۴-۳- صلاحیت موضوعی . ۱۸
۲-۴-۳-۱- جنایت های جنگی ۱۹
۲-۴-۳-۲- جنایت های ضد انسانی ۲۰
۲-۴-۳-۳- جنایت نسل کشی ۲۲
۲-۴-۴- صلاحیت شخصی دادگاه یوگسلاوی ۲۳
۲-۴-۵- صلاحیت دادگاه نسبت به اشخاص و شرایط متهمان . ۲۴
۲-۵- سازمان و ساختار دادگاه ۲۵
۲-۵-۱- انتخاب قضات . ۲۵
۲-۵-۲- نام قضات (تابعیت و تقسیم جغرافیایی انتخاب آن ها) ۲۶
۲-۵-۳- سیستم دادستانی . ۲۷
۲-۵-۴- رئیس دفتر دادگاه ۲۷
۲-۵-۵- آیین دادرسی معمول در دادگاه ۲۸
۲-۵-۵-۱- وسایل دفاعی متهم ۳۳
۲-۵-۵-۲- آرای دادگاه . ۳۳
۲-۵-۵-۳- مجازات ها ۳۵
۲-۵-۵-۴- اجرای آرا ۳۹
۲-۵-۵-۵- عفو یاتخفیف یا کیفر محکومان . ۴۰
فصل سوم: شورای امنیت و وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی
۳-۱- آشنایی با شورای امنیت سازمان ملل . ۴۲
۳-۲- شورای امنیت و صلح جهانی ۴۳
۳-۲-۱- حفظ صلح و امنیت جهانی ۴۵
۳-۲-۱-۱- رای مثبت و رای منفی ۴۸
۳-۲-۱-۲- آیین رسیدگی ۴۸
۳-۲-۲- بررسی ماهوی اختلاف ها و بحران ها . ۴۸
۳-۳- اعلام نظر قطعی شورای امنیت و مفاهیم مندرج در ماده ۳۹ . ۵۳
۳-۳-۱- انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر مفاهیم انتزاعی مندرج در ماده ۳۹ ۵۵
۳-۳-۱-۱- به مخاطره افتادن صلح . ۵۵
اول: حدود به مخاطره افتادن صلح . ۵۵
دوم: تعریف «تهدید بر صلح» (به خطر افتادن صلح) ۵۶
الف) وضعیت انفجار آمیز . ۵۷
۱)فعلیت داشتن تهدید ۵۸
۲)استمرار و تداوم تهدید ۶۰
ب) وضعیت غیر مشروع . ۶۱
۳-۳-۱-۲- نقض صلح ۶۲
۳-۳-۱-۳- تجاوز . ۶۴
اول: خودداری منشور از تعریف صریح تجاوز . ۶۴
دوم: تعریف تجاوز (قطعنامه ۱۹۷۴) . ۶۷
الف) ارزش حقوقی قطعنامه ۱۹۷۴ . ۶۸
ب) محتوای حقوقی (قطعنامه ۱۹۷۴) . ۶۹
۳-۴- استدراک ۷۸
فصل چهارم: سایر دادگاه های کیفری بین المللی
۴-۱- تشکیل دادگاه لایپزیک برای محاکمه متهمان آلمانی جنایت های جنگی (۱۹۲۱)
جنگ بین الملل اول ۱۹۱۴-۱۹۱۸ ۸۱
۴-۲- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ (۱۹۴۵) . ۸۳
۴-۲-۱- مسئله قانونی بودن دادگاه نورمبرگ ۸۴
۴-۳- دادگاه توکیو . ۸۶
۴-۴- مقایسه اساسنامه های دادگاه های یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری
بین المللی ۸۷
۴-۴-۱- منشا حقوقی تاسیس دادگاه های یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری بین المللی . ۸۷
۴-۴-۱-۱- دیوان کیفری بین المللی سابق ۸۷
۴-۴-۱-۲- دادگاه نورمبرگ . ۸۸
۴-۴-۱-۳- دیوان کیفری بین المللی ۸۹
۴-۴-۲- صلاحیت . ۹۰
۴-۴-۲-۱- صلاحیت ذاتی ۹۰
۱) صلاحیت از حیث اشخاص . ۹۰
۲) صلاحیت از حیث جرایم . ۹۲
الف) جرایم مربوط به نقض فاحش کنوانسیون های ژنو . ۹۴
ب) جرایم مربوط به نقض قوانین و عرف های جنگ . ۹۵
ج) جنایت علیه بشریت و نسل کشی ۹۹
۴-۴-۲-۲- صلاحیت نسبی ۱۰۱
۱) صلاحیت از حیث زمان . ۱۰۱
۲) صلاحیت از حیث مکان ۱۰۳
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق ۱۰۶
۵-۲- آینده دادگاه . ۱۱۵
منابع و مآخذ ۱۱۸
فهرست منابع فارسی ۱۱۸
فهرست منابع انگلیسی ولاتین . ۱۱۹
چکیده انگلیسی . ۱۲۰
چکیده:
آیا می توان تاریخهای ۲۲ فوریه و ۲۵ مه ۱۹۹۳ را که در آن ها شورای امنیت به ترتیب تصمیم های ذیل را گرفت، دو روز تاریخی نامید؟ به موجب این تصمیم ها مقرر شد از یک سو «دادگاهی بین المللی با نام «دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق» تشکیل شود تا به اتهام کسانی که درخاک یوگسلاوی سابق مرتکب جرایم نظیر «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «نسل کشی» شدند، رسیدگی کند»، واز سوی دیگر اساسنامه این دادگاه مورد تصویب قرار گیرد. این دو قطعنامه رویدادی مهم، هرچند با تأخیر، در تاریخ حقوق بین الملل تلقی می گردد، زیرا طی ۴۵ سال گذشته برای نخستین بار است که جامعه بین المللی در اوضاع و احوال کاملاً متفاوتی به تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری می پردازد. اگر قتل عامی در آسیا یا آفریقا یا آمریکای لاتین انجام می گرفت، در بهترین حالات، شایسته آن بود که سازمان ملل آن را رسماً محکوم کند، اما وقوع آن در اروپای متمدن مانع از آن می شد که وجدان های بیدار به محکومیتی نمادین قناعت کنند. اعتقاد به اینکه با تدوین قواعدی نوین، قواعد و مقررات موجود مورد احترام بیشتری قرار می گیرد، گرچه کمی ساده لوحانه است ولی گذشته از هر چیز، مانعی دراعتقاد بدان هم به نظر نمی رسد. افکار عمومی، حکومت ها را وادار کرده است که اگر به دخالت نظامی نمی پردازند لااقل دادگاهی تشکیل دهند.
واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، دبیر کل ملل متحد، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی.
مطلب دیگر :
پایان نامه رشته حقوق در مورد : روابط دیپلماتیک
فصل اول
کلیات تحقیق
- مقدمه:
شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۲۵ مه ۱۹۹۳ به منظور تعقیب و مجازات جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و نسل کشی (ژنوساید) دریوگسلاوی سابق از آغاز سال ۱۹۹۱، به ایجاد دیوان کیفری بین المللی اقدام کرد. این دیوان نخستین جلسه استماع عمومی خود را روز هشتم نوامبر ۱۹۹۴ (مطابق ۱۷ آبان ۱۳۷۳) در شهر لاهه و در پناه آرامش و امنیتی که گاردهای سازمان ملل و تدابیر شدید امنیتی برای محافظت از قضات و سایر شرکت کنندگان بوجود آورده بودند، تشکیل داد. طبق گزارش واصله از شهر لاهه، جلسه مزبور با حضور سه قاضی از نیجریه، فرانسه و کاستاریکا در پی صدور نخستین قرار بازداشت علیه فرمانده صرب یک اردوگاه زندانیان بوسنیایی به اتهام قساوت در یوگسلاوی سابق برگزار شد. گرچه در جایگاه متهمان کسی حضور نداشت ولی ریچارد گلدستون[۱] دادستان دادگاه مزبور در نطق افتتاحیه خود اظهار داشت: «این دادگاه نخستین تلاش سازمان ملل برای اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه است. در پی محاکمه رهبران نازی در نورنبرگ توسط قدرت های پیروز درجنگ جهانی دوم، جامعه بین المللی تصور میکرد دوره جدیدی آغاز شده است که درآن حقوق بشری همه انسانها در تمام کشورهای جهان مورد احترام قرار خواهد گرفت، ولی چنین نشد». او همچنین گفت: «در پنج دهه گذشته، جهان شاهد جدیترین موارد نقض حقوق بشربوده است. کسانی که مسؤول این جنایات هستند اغلب از محاکمه و تنبیه توسط محاکم ملی گریخته اند». در این دیوان پنجاه محل برای استقرار نمایندگان رسانه ها، دیپلمات ها و سایرین اختصاص یافته بود. نخستین دستور کار دیوان، احراز صلاحیت رسیدگی به جنایات دوسان تادیک صرب بوسنیایی بود، که فردی بسیار بدنام است. وی متهم به قتل، شکنجه، پاکسازی قومی و تجاوز دسته جمعی بود. یک دادگاه بوسنیایی قبلاً او را متهم به ارتکاب نسل کشی (ژنو ساید)، قتل و ضرب و شتم شدید کرده بود. گلدستون گفت که اظهارات شهود گویای مشارکت مستقیم تادیک درجنایات منطقه «پری جادور» در بوسنی در سال ۱۹۹۲ است. گلدستون همچنین به بیانیه مأمور تحقیق ایالات متحده «مایکل کیگان »، در خصوص جنایات جنگ استناد کرد که درآن به پاره ای از اعمال فجیع تادیک[۲] و همکاران وی، که مبتنی بر اظهارات شهود است، اشاره شده بود. «دراگان نیکولیچ» فرمانده اردوگاه بدنام صرب ها برای مسلمانان بوسنی نیز نخستین متهمی بود که یک دیوان جنایات جنگی پس از جنگ جهانی دوم رسماً علیه او اقدام به صدور کیفر خواست کرد. وی متهم به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در زمان فرماندهی اش بر اردوگاه دهشت آور «سوسیکا» است. این اردوگاه توسط صرب بوسنیایی در آوریل ۱۹۹۲ پس از تصرف شهر «ولاسنیکا» در بوسنی تأسیس شد. در ادامه با این دادگاه و نحوه تاسیس و نهاد موسس آن آشنا خواهیم شد.
۱-۲- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی:
به دنبال نقض های گسترده حقوق بشردوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت براساس قطعنامه های ۸۰۸ و ۸۲۷ ، دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق را تاسیس نمود. در تاسیس این رکن فرعی، شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور عمل کرد.
«استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسیس این دادگاه گویای این حقیقت است که از اختیارات خود براساس مواد ۳۹ و ۴۱ منشور استفاده کرده است. چنین به نظر می رسد که شورا با توسل به ماده ۳۹ نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی توصیف نموده و تصمیم شورا، در تاسیس دادگاه، اقدامی مبتنی بر ماده ۴۱ اعاده صلح می باشد».
به موجب اساسنامه، دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی اختصاصی (و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است.که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق، پس از اول ژانویه ۱۹۹۳ را دارا می باشد. مقر این دادگاه نیز در لاهه است.
استناد به فصل هفتم منشور به عنوان مبنای تاسیس این دادگاه البته خالی از اشکال نیست. دبیر کل وقت ملل متحد پس از تاکید بر این که دادگاه یوگسلاوی، فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد، اضافه نمود: «با وجود این که به عنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بین المللی به اعاده صلح و امنیت بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد».
معنای دقیق این بیان کاملا روشن نیست، ولی آن چه به طور روشن از آن مستفاد می گردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دست یابی به صلح، یکی را برگزیند. در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح، یکی را برگزیند و راجع به آن تصمیم گیری نماید. برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت می بایست به حدی ظاهر گردد که به عنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردد. به طور مثال: نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمی پذیرد.
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
از آنجایی که بحث درباره شورای امنیت و حیطه اختیارات آن و دامنه این اختیارات به خصوص بر سر مسائل کیفری، از قبیل: تاسیس دادگاه های کیفری برای رسیدگی به جرایم جنگی و نسل کشی و جنایت علیه بشریت یا انجام نگرفته، یا اگر بحث و تحقیق بوده اندک بوده است و خلا ناشی از فقدان بررسی این مسئله را احساس نمودم تصمیم گرفتم تا در پایان نامه خود به بررسی این مسئله بپردازم.
۱-۴- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به گونه ای کلی درباره ساختار دادگاه و نحوه تشکیل آن توضیح داده شده و یا درباره نقش دادسرا در این دادگاه و یا حق دسترسی به وکیل در این محکمه یا محکامی از این دست سخن رفته و اگر درباره نقش شورای امنیت در تشکیل آن اشاره شده این اشاره اجمالی و کوتاه است.
۱-۵- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
درباره جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، علی الخصوص نسل کشی بوسنی، تاکنون مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است. اما آنچه در این تحقیق قصد بررسی آن را دارم بحثی جدید پیرامون صلاحیت شورای امنیت در تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه های از این دست می باشد که تاکنون در هیچ کتاب و تحقیقی از آن سخن به میان نیامده است.
۱-۶- اهداف مشخص تحقیق:
هدف در این تحقیق این است که چگونه به این نتیجه برسیم، که از نهادهایی مانند شورای امنیت، استفاده بهینه تر و مطلوب تری در راستای حفظ صلح و برقراری امنیت و دوستی و همکاری بین المللی شده و از هر چه سیاسی شدن چنین نهادهایی کاسته شود.
در نهایت این نوشته و تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سوالات زیر می باشد:
- آیا شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح بود؟
- آیا این شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید؟
- تصمیم شورای امنیت برای تاسیس چنین دادگاهی بر چه بنیانی استوار است؟
در ادامه به این سوالات پاسخ داده خواهد شد، اما ابتدا باید با دلیل ایجاد این دادگاه و ساختمان و ساختار آن، همینطور با دادگاه های دیگری که ایجادشان زمینه شکل گیری و سنگ بنای دادگاه یوگسلاوی سابق بود آشنا شویم. به نهاد شورای امنیت و وظایف آن می پردازیم، به مقایسه ای بین دادگاه یوگسلاوی با دادگاه نورمبرگ و نیز دیوان کیفری بین المللی می پردازیم. و در پایان به فرضیه نهایی خود می رسیم.
۱-۷- فرضیه های تحقیق:
- شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح نبوده است.
- شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید.
- تصمیم شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق تحکیم صلح و امنیت بین المللی بود.